فِي أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ بِنَاءٌ أَوْ غِرَاسٌ لَهُمَا فَأَرَادَ أَحَدُهُمَا قِسْمَةَ الْأَرْضِ لَمْ يُجْبِرْ الْآخَرَ، وَكَذَا عَكْسُهُ لِبَقَاءِ الْعُلْقَةِ بَيْنَهُمَا.
أَمَّا بِرِضَاهُمَا فَيَجُوزُ ذَلِكَ، قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَالْمُصَنِّفُ، وَلَوْ كَانُوا ثَلَاثَةً وَاقْتَسَمَ اثْنَانِ عَلَى أَنْ تَبْقَى الْحِصَّةُ لِلثَّالِثِ شَائِعَةً مَعَ كُلٍّ مِنْهُمَا لَمْ يَصِحَّ، وَنَقَلَ غَيْرُهُمَا الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا أُجْبِرَ الْمُمْتَنِعُ عَلَى قِسْمَتِهَا مَعَ غِرَاسٍ بِهَا دُونَ زَرْعٍ فِيهَا لِأَنَّ لَهُ أَمَدًا يُنْتَظَرُ، وَإِذَا تَنَازَعَ الشُّرَكَاءُ فِيمَا لَا تُمْكِنُ قِسْمَتُهُ فَإِنْ تَهَايَئُوا مَنْفَعَةَ ذَلِكَ مُيَاوَمَةً أَوْ غَيْرَهَا جَازَ، وَلِكُلٍّ الرُّجُوعُ وَلَوْ بَعْدَ الِاسْتِيفَاءِ، لَكِنْ يَغْرَمُ بَدَلَ مَا اسْتَوْفَاهُ وَيُدْخِلُ يَدَهُ أَمَانَةً كَالْمُسْتَأْجِرِ، فَإِنْ أَبَوْا الْمُهَايَأَةَ أَجْبَرَهُمْ الْحَاكِمُ عَلَى إيجَارِهِ أَوْ أَجَّرَهُ عَلَيْهِمْ سَنَةً وَمَا قَارَبَهَا وَأَشْهَدَ كَمَا لَوْ غَابُوا كُلُّهُمْ أَوْ بَعْضُهُمْ فَإِنْ تَعَدَّدَ طَالِبُ الْإِيجَارِ أَجَّرَهُ وُجُوبًا لِمَنْ يَرَاهُ أَصْلَحَ، وَهَلْ لَهُ إيجَارُهُ مِنْ بَعْضِهِمْ تَرَدَّدَ فِيهِ فِي التَّوْشِيحِ، وَرَجَّحَ غَيْرُهُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ إنْ رَآهُ: أَيْ بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ هُوَ مِثْلُهُ كَمَا لَا يَخْفَى، وَأَنَّهُ لَوْ طَلَبَ كُلٌّ مِنْهُمْ اسْتِئْجَارَ حِصَّةِ غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ ثَمَّ أَجْنَبِيٌّ قُدِّمَ وَإِلَّا أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ. فَإِنْ تَعَذَّرَ إيجَارُهُ: أَيْ لِنَحْوِ كَسَادٍ لَا يَزُولُ عَنْ قُرْبٍ عَادَةً كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ. قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: بَاعَهُ لِتَعَيُّنِهِ وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ. وَيُؤْخَذُ مِنْ عِلَّتِهِ أَنَّ الْمُهَايَأَةَ تَعَذَّرَتْ لِغَيْبَةِ بَعْضِهِمْ أَوْ امْتِنَاعِهِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ الْبَيْعُ وَحَضَرَ جَمِيعُهُمْ أَجْبَرَهُمْ عَلَى الْمُهَايَأَةِ إنْ طَلَبَهَا بَعْضُهُمْ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ، وَإِنَّمَا لَمْ يُعْرِضْ عَنْهُمْ إلَى الصُّلْحِ وَلَا يُجْبِرُهُمْ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ فِي الْعَارِيَّةِ لِإِمْكَانِ الْفَرْقِ بِكَثْرَةِ الضَّرَرِ هُنَا لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا ثَمَّ يُمْكِنُ انْتِفَاعُهُ بِنَصِيبِهِ بِخِلَافِهِ هُنَا، وَبِأَنَّ الضَّرَرَ ثَمَّ إنَّمَا هُوَ عَلَى الْمُمْتَنِعِ فَقَطْ، وَهُنَا الضَّرَرُ عَلَى الْكُلِّ فَلَمْ يُمْكِنْ فِيهِ الْإِعْرَاضُ
(وَمَا لَا يَعْظُمُ ضَرَرُهُ قِسْمَتُهُ أَنْوَاعٌ) ثَلَاثَةٌ، وَهِيَ الْآتِيَةُ لِأَنَّ الْمَقْسُومَ إنْ تَسَاوَتْ الْأَنْصِبَاءُ مِنْهُ صُورَةً وَقِيمَةً فَهُوَ الْأَوَّلُ، وَإِلَّا فَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَى رَدِّ شَيْءٍ آخَرَ فَالثَّانِي وَإِلَّا فَالثَّالِثُ (أَحَدُهَا بِالْأَجْزَاءِ) وَتُسَمَّى قِسْمَةَ الْمُتَشَابِهَاتِ وَقِسْمَةَ الْأَجْزَاءِ (كَمِثْلِيٍّ) مُتَّفِقِ النَّوْعِ فِيمَا يَظْهَرُ، وَمَرَّ بَيَانُهُ فِي الْغَصْبِ، وَمِنْهُ نَقْدٌ وَلَوْ مَغْشُوشًا لِجَوَازِ الْمُعَامَلَةِ بِهِ، وَأَمَّا إذَا اخْتَلَفَ النَّوْعُ فَيَجِبُ عِنْدَ عَدَمِ الرِّضَا قِسْمَةُ كُلِّ نَوْعٍ وَحْدَهُ (وَدَارٍ مُتَّفِقَةِ الْأَبْنِيَةِ) بِأَنْ يَكُونَ مَا بِشَرْقَيْهَا مِنْ بَيْتٍ وَصِفَةٍ كَمَا بِغَرْبَيْهَا (وَأَرْضٍ مُشْتَبِهَةِ الْأَجْزَاءِ) وَنَحْوِهَا كَكِرْبَاسٍ لَا يَنْقُصُ بِالْقَطْعِ (فَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ) عَلَيْهَا اسْتَوَتْ الْأَنْصِبَاءُ أَمْ لَا
لِلتَّخَلُّصِ مِنْ سُوءِ الْمُشَارَكَةِ مَعَ عَدَمِ الضَّرَرِ
، نَعَمْ لَا إجْبَارَ فِي قِسْمَةِ زَرْعٍ قَبْلَ اشْتِدَادِهِ لِعَدَمِ كَمَالِ انْضِبَاطِهِ،
ــ
[حاشية الشبراملسي]
مَعَ عَدَمِ ضَرَرِ الشَّرِيكِ حَيْثُ كَانَتْ الْأُجْرَةُ مُسْتَوِيَةً، وَسَيَأْتِي مَا يُصَرِّحُ بِهِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيُحْتَرَزُ إلَخْ مِنْ قَوْلِهِ وَأُخِذَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَرْضٌ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بَعْدَ الِاسْتِيفَاءِ) قَدْ يَشْمَلُ مَا ذَكَرَ الْمُبَعَّضَ إذَا هَايَأَ سَيِّدَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: وَهَلْ لَهُ إيجَارُهُ) مُشْتَرَكٌ (قَوْلُهُ بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ مَنْ هُوَ مِثْلُهُ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ إذَا وُجِدَ الْمِثْلُ الْأَجْنَبِيُّ يُقَدَّمُ عَلَى الشُّرَكَاءِ، وَيُوَافِقُهُ قَوْلُهُ الْآتِي فَإِنْ كَانَ ثَمَّ أَجْنَبِيٌّ قُدِّمَ، وَلَوْ قِيلَ هُنَا إنَّ الْأَجْنَبِيَّ إنَّمَا يُقَدَّمُ حَيْثُ كَانَ أَصْلَحَ لَمْ يَبْعُدْ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذِهِ وَمَا يَأْتِي بِأَنَّ كُلًّا فِيمَا يَأْتِي طَالِبٌ فَقُدِّمَ الْأَجْنَبِيُّ قَطْعًا لِلنِّزَاعِ، بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّ الطَّالِبَ لِلِاسْتِئْجَارِ أَحَدُهُمَا وَالْآخَرُ لَمْ يُرِدْ الِاسْتِئْجَارَ لِنَفْسِهِ فَلَمْ يَكُنْ فِي إيجَارِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ تَفْوِيتُ شَيْءٍ طَلَبَهُ الْآخَرُ لِنَفْسِهِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ تَعَذَّرَ الْبَيْعُ) مِنْهُ مَا لَوْ كَانَ الْمُتَنَازَعُ فِيهِ مَوْقُوفًا عَلَيْهِمْ (قَوْلُهُ: أَجْبَرَهُمْ عَلَى الْمُهَايَأَةِ إنْ طَلَبَهَا) قَضِيَّتُهُ وَإِنْ امْتَنَعَ الْبَعْضُ الْآخَرُ، وَقَضِيَّتُهُ قَوْلُهُ قَبْلُ أَوْ امْتِنَاعُهُ تَعَيَّنَ الْبَيْعُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لِأَنَّ امْتِنَاعَ الْبَعْضِ صَادِقٌ بِامْتِنَاعِهِ وَطَلَبِ الْآخَرِ
(قَوْلُهُ: كَكِرْبَاسٍ)
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: وَكَذَا عَكْسُهُ) أَيْ قِسْمَةُ الْبِنَاءِ أَوْ الْغَرْسِ (قَوْلُهُ لَكِنْ يَغْرَمُ بَدَلَ مَا اسْتَوْفَاهُ) كَانَ الْأَوْلَى هُنَا الْإِظْهَارَ: أَيْ يَغْرَمُ الْمُسْتَوْفِي بَدَلَ مَا اسْتَوْفَاهُ (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ غَابُوا كُلُّهُمْ أَوْ بَعْضُهُمْ) يُتَأَمَّلُ (قَوْلُهُ: إنْ رَآهُ مَصْلَحَةً) لَفْظُ مَصْلَحَةٍ سَاقِطٌ فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَكَذَا الْبَاءُ فِي قَوْلِهِ بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ (قَوْلُهُ وَأَنَّهُ لَوْ طَلَبَ كُلٌّ مِنْهُمْ اسْتِئْجَارَ حِصَّةِ غَيْرِهِ) أَيْ بِأَنْ قَالَ كُلٌّ مِنْهُمْ أَنَا أَسْتَأْجِرُ مَا عَدَا حِصَّتِي (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ ثَمَّ أَجْنَبِيٌّ قُدِّمَ) اُنْظُرْ هَلْ يُشْتَرَطُ هُنَا أَنْ يَكُونَ مِثْلَهُمْ (قَوْلُهُ: فَإِنْ تَعَذَّرَ إيجَارُهُ)
أَمَّا بِرِضَاهُمَا فَيَجُوزُ ذَلِكَ، قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَالْمُصَنِّفُ، وَلَوْ كَانُوا ثَلَاثَةً وَاقْتَسَمَ اثْنَانِ عَلَى أَنْ تَبْقَى الْحِصَّةُ لِلثَّالِثِ شَائِعَةً مَعَ كُلٍّ مِنْهُمَا لَمْ يَصِحَّ، وَنَقَلَ غَيْرُهُمَا الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا أُجْبِرَ الْمُمْتَنِعُ عَلَى قِسْمَتِهَا مَعَ غِرَاسٍ بِهَا دُونَ زَرْعٍ فِيهَا لِأَنَّ لَهُ أَمَدًا يُنْتَظَرُ، وَإِذَا تَنَازَعَ الشُّرَكَاءُ فِيمَا لَا تُمْكِنُ قِسْمَتُهُ فَإِنْ تَهَايَئُوا مَنْفَعَةَ ذَلِكَ مُيَاوَمَةً أَوْ غَيْرَهَا جَازَ، وَلِكُلٍّ الرُّجُوعُ وَلَوْ بَعْدَ الِاسْتِيفَاءِ، لَكِنْ يَغْرَمُ بَدَلَ مَا اسْتَوْفَاهُ وَيُدْخِلُ يَدَهُ أَمَانَةً كَالْمُسْتَأْجِرِ، فَإِنْ أَبَوْا الْمُهَايَأَةَ أَجْبَرَهُمْ الْحَاكِمُ عَلَى إيجَارِهِ أَوْ أَجَّرَهُ عَلَيْهِمْ سَنَةً وَمَا قَارَبَهَا وَأَشْهَدَ كَمَا لَوْ غَابُوا كُلُّهُمْ أَوْ بَعْضُهُمْ فَإِنْ تَعَدَّدَ طَالِبُ الْإِيجَارِ أَجَّرَهُ وُجُوبًا لِمَنْ يَرَاهُ أَصْلَحَ، وَهَلْ لَهُ إيجَارُهُ مِنْ بَعْضِهِمْ تَرَدَّدَ فِيهِ فِي التَّوْشِيحِ، وَرَجَّحَ غَيْرُهُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ إنْ رَآهُ: أَيْ بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ هُوَ مِثْلُهُ كَمَا لَا يَخْفَى، وَأَنَّهُ لَوْ طَلَبَ كُلٌّ مِنْهُمْ اسْتِئْجَارَ حِصَّةِ غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ ثَمَّ أَجْنَبِيٌّ قُدِّمَ وَإِلَّا أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ. فَإِنْ تَعَذَّرَ إيجَارُهُ: أَيْ لِنَحْوِ كَسَادٍ لَا يَزُولُ عَنْ قُرْبٍ عَادَةً كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ. قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: بَاعَهُ لِتَعَيُّنِهِ وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ. وَيُؤْخَذُ مِنْ عِلَّتِهِ أَنَّ الْمُهَايَأَةَ تَعَذَّرَتْ لِغَيْبَةِ بَعْضِهِمْ أَوْ امْتِنَاعِهِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ الْبَيْعُ وَحَضَرَ جَمِيعُهُمْ أَجْبَرَهُمْ عَلَى الْمُهَايَأَةِ إنْ طَلَبَهَا بَعْضُهُمْ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ، وَإِنَّمَا لَمْ يُعْرِضْ عَنْهُمْ إلَى الصُّلْحِ وَلَا يُجْبِرُهُمْ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ فِي الْعَارِيَّةِ لِإِمْكَانِ الْفَرْقِ بِكَثْرَةِ الضَّرَرِ هُنَا لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا ثَمَّ يُمْكِنُ انْتِفَاعُهُ بِنَصِيبِهِ بِخِلَافِهِ هُنَا، وَبِأَنَّ الضَّرَرَ ثَمَّ إنَّمَا هُوَ عَلَى الْمُمْتَنِعِ فَقَطْ، وَهُنَا الضَّرَرُ عَلَى الْكُلِّ فَلَمْ يُمْكِنْ فِيهِ الْإِعْرَاضُ
(وَمَا لَا يَعْظُمُ ضَرَرُهُ قِسْمَتُهُ أَنْوَاعٌ) ثَلَاثَةٌ، وَهِيَ الْآتِيَةُ لِأَنَّ الْمَقْسُومَ إنْ تَسَاوَتْ الْأَنْصِبَاءُ مِنْهُ صُورَةً وَقِيمَةً فَهُوَ الْأَوَّلُ، وَإِلَّا فَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَى رَدِّ شَيْءٍ آخَرَ فَالثَّانِي وَإِلَّا فَالثَّالِثُ (أَحَدُهَا بِالْأَجْزَاءِ) وَتُسَمَّى قِسْمَةَ الْمُتَشَابِهَاتِ وَقِسْمَةَ الْأَجْزَاءِ (كَمِثْلِيٍّ) مُتَّفِقِ النَّوْعِ فِيمَا يَظْهَرُ، وَمَرَّ بَيَانُهُ فِي الْغَصْبِ، وَمِنْهُ نَقْدٌ وَلَوْ مَغْشُوشًا لِجَوَازِ الْمُعَامَلَةِ بِهِ، وَأَمَّا إذَا اخْتَلَفَ النَّوْعُ فَيَجِبُ عِنْدَ عَدَمِ الرِّضَا قِسْمَةُ كُلِّ نَوْعٍ وَحْدَهُ (وَدَارٍ مُتَّفِقَةِ الْأَبْنِيَةِ) بِأَنْ يَكُونَ مَا بِشَرْقَيْهَا مِنْ بَيْتٍ وَصِفَةٍ كَمَا بِغَرْبَيْهَا (وَأَرْضٍ مُشْتَبِهَةِ الْأَجْزَاءِ) وَنَحْوِهَا كَكِرْبَاسٍ لَا يَنْقُصُ بِالْقَطْعِ (فَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ) عَلَيْهَا اسْتَوَتْ الْأَنْصِبَاءُ أَمْ لَا
لِلتَّخَلُّصِ مِنْ سُوءِ الْمُشَارَكَةِ مَعَ عَدَمِ الضَّرَرِ
، نَعَمْ لَا إجْبَارَ فِي قِسْمَةِ زَرْعٍ قَبْلَ اشْتِدَادِهِ لِعَدَمِ كَمَالِ انْضِبَاطِهِ،
ــ
[حاشية الشبراملسي]
مَعَ عَدَمِ ضَرَرِ الشَّرِيكِ حَيْثُ كَانَتْ الْأُجْرَةُ مُسْتَوِيَةً، وَسَيَأْتِي مَا يُصَرِّحُ بِهِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيُحْتَرَزُ إلَخْ مِنْ قَوْلِهِ وَأُخِذَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَرْضٌ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بَعْدَ الِاسْتِيفَاءِ) قَدْ يَشْمَلُ مَا ذَكَرَ الْمُبَعَّضَ إذَا هَايَأَ سَيِّدَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: وَهَلْ لَهُ إيجَارُهُ) مُشْتَرَكٌ (قَوْلُهُ بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ مَنْ هُوَ مِثْلُهُ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ إذَا وُجِدَ الْمِثْلُ الْأَجْنَبِيُّ يُقَدَّمُ عَلَى الشُّرَكَاءِ، وَيُوَافِقُهُ قَوْلُهُ الْآتِي فَإِنْ كَانَ ثَمَّ أَجْنَبِيٌّ قُدِّمَ، وَلَوْ قِيلَ هُنَا إنَّ الْأَجْنَبِيَّ إنَّمَا يُقَدَّمُ حَيْثُ كَانَ أَصْلَحَ لَمْ يَبْعُدْ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذِهِ وَمَا يَأْتِي بِأَنَّ كُلًّا فِيمَا يَأْتِي طَالِبٌ فَقُدِّمَ الْأَجْنَبِيُّ قَطْعًا لِلنِّزَاعِ، بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّ الطَّالِبَ لِلِاسْتِئْجَارِ أَحَدُهُمَا وَالْآخَرُ لَمْ يُرِدْ الِاسْتِئْجَارَ لِنَفْسِهِ فَلَمْ يَكُنْ فِي إيجَارِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ تَفْوِيتُ شَيْءٍ طَلَبَهُ الْآخَرُ لِنَفْسِهِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ تَعَذَّرَ الْبَيْعُ) مِنْهُ مَا لَوْ كَانَ الْمُتَنَازَعُ فِيهِ مَوْقُوفًا عَلَيْهِمْ (قَوْلُهُ: أَجْبَرَهُمْ عَلَى الْمُهَايَأَةِ إنْ طَلَبَهَا) قَضِيَّتُهُ وَإِنْ امْتَنَعَ الْبَعْضُ الْآخَرُ، وَقَضِيَّتُهُ قَوْلُهُ قَبْلُ أَوْ امْتِنَاعُهُ تَعَيَّنَ الْبَيْعُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لِأَنَّ امْتِنَاعَ الْبَعْضِ صَادِقٌ بِامْتِنَاعِهِ وَطَلَبِ الْآخَرِ
(قَوْلُهُ: كَكِرْبَاسٍ)
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: وَكَذَا عَكْسُهُ) أَيْ قِسْمَةُ الْبِنَاءِ أَوْ الْغَرْسِ (قَوْلُهُ لَكِنْ يَغْرَمُ بَدَلَ مَا اسْتَوْفَاهُ) كَانَ الْأَوْلَى هُنَا الْإِظْهَارَ: أَيْ يَغْرَمُ الْمُسْتَوْفِي بَدَلَ مَا اسْتَوْفَاهُ (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ غَابُوا كُلُّهُمْ أَوْ بَعْضُهُمْ) يُتَأَمَّلُ (قَوْلُهُ: إنْ رَآهُ مَصْلَحَةً) لَفْظُ مَصْلَحَةٍ سَاقِطٌ فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَكَذَا الْبَاءُ فِي قَوْلِهِ بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ (قَوْلُهُ وَأَنَّهُ لَوْ طَلَبَ كُلٌّ مِنْهُمْ اسْتِئْجَارَ حِصَّةِ غَيْرِهِ) أَيْ بِأَنْ قَالَ كُلٌّ مِنْهُمْ أَنَا أَسْتَأْجِرُ مَا عَدَا حِصَّتِي (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ ثَمَّ أَجْنَبِيٌّ قُدِّمَ) اُنْظُرْ هَلْ يُشْتَرَطُ هُنَا أَنْ يَكُونَ مِثْلَهُمْ (قَوْلُهُ: فَإِنْ تَعَذَّرَ إيجَارُهُ)
যৌথ মালিকানাধীন জমিতে যদি তাদের উভয়ের কোনো ভবন বা বৃক্ষরোপণ থাকে এবং তাদের একজন জমিটি বণ্টন করতে চায়, তবে সে অন্যজনকে বাধ্য করতে পারবে না। একইভাবে এর বিপরীত ক্ষেত্রেও (অর্থাৎ ভবন বা বৃক্ষ বণ্টনের ক্ষেত্রেও) একই বিধান, কারণ তাদের উভয়ের মধ্যে সংশ্লিষ্টতা অবশিষ্ট থাকে।
তবে তাদের উভয়ের সম্মতিতে তা বৈধ। ইমাম রাফেয়ী এবং গ্রন্থকার এটি বলেছেন। যদি অংশীদার তিনজন হয় এবং দুইজন এই শর্তে বণ্টন করে নেয় যে, তৃতীয় ব্যক্তির অংশ তাদের প্রত্যেকের অংশের সাথে অবিভাজ্য হিসেবে থাকবে, তবে তা সঠিক হবে না। অন্যরা এ বিষয়ে ঐকমত্য বর্ণনা করেছেন। বৃক্ষরোপণসহ জমি বণ্টনের ক্ষেত্রে অসম্মত পক্ষকে বাধ্য করা হবে, কিন্তু ফসল থাকা অবস্থায় নয়; কারণ ফসলের একটি নির্দিষ্ট সময় থাকে যার প্রতীক্ষা করা হয়। যখন অংশীদারগণ এমন বস্তু নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হয় যা বণ্টন করা সম্ভব নয়, তখন তারা যদি এর উপকারিতা দিন হিসেবে বা অন্য কোনোভাবে পালাক্রমে ভোগ করার বিষয়ে একমত হয়, তবে তা বৈধ। প্রত্যেকেরই এটি প্রত্যাহারের অধিকার রয়েছে, এমনকি উপকারিতা ভোগের পরেও; তবে সে যা ভোগ করেছে তার বিনিময় তাকে প্রদান করতে হবে এবং তার দখল আমানত হিসেবে গণ্য হবে, যেমনটি ভাড়াটিয়ার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। যদি তারা পালাক্রমে ভোগ করতে অস্বীকার করে, তবে বিচারক তাদের তা ভাড়া দিতে বাধ্য করবেন অথবা তাদের পক্ষ থেকে এক বছর বা এর কাছাকাছি সময়ের জন্য ভাড়া দেবেন এবং সাক্ষী রাখবেন; যেমনটি করা হয় যখন তারা সকলে বা তাদের কেউ অনুপস্থিত থাকে। যদি ভাড়া নিতে ইচ্ছুক একাধিক ব্যক্তি থাকে, তবে বিচারক যাকে অধিক উপযুক্ত মনে করবেন তাকেই ভাড়া দেবেন। অংশীদারদের কোনো একজনের কাছে বিচারক এটি ভাড়া দিতে পারেন কি না, সে বিষয়ে 'তাওশীহ' গ্রন্থে দ্বিধা প্রকাশ করা হয়েছে। তবে অন্যগণ একেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন যে, তিনি যদি উপযুক্ত মনে করেন তবে তা পারবেন; অর্থাৎ যদি তার মতো অন্য কেউ না পাওয়া যায়, যেমনটি স্পষ্ট। এবং যদি তাদের প্রত্যেকে অন্যের অংশ ভাড়া নিতে চায়, তবে সেখানে যদি কোনো ভিন্ন ব্যক্তি থাকে তবে তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, অন্যথায় তাদের মধ্যে লটারির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত হবে। যদি তা ভাড়া দেওয়া অসম্ভব হয়—অর্থাৎ এমন মন্দার কারণে যা সাধারণত দ্রুত দূর হবে না, যেমনটি কেউ কেউ আলোচনা করেছেন—তবে ইবনুল সালাহ বলেছেন: তিনি এটি বিক্রি করে দেবেন কারণ এটিই তখন অবধারিত পথ। আজরায়ি একেই নির্ভরযোগ্য মনে করেছেন। এর কারণ থেকে বোঝা যায় যে, পালাক্রমে ভোগ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল তাদের কারো অনুপস্থিতি বা অসম্মতির কারণে। যদি বিক্রি করা অসম্ভব হয় এবং তারা সকলে উপস্থিত থাকে, তবে তাদের কেউ দাবি করলে বিচারক তাদের পালাক্রমে ভোগ করতে বাধ্য করবেন, যেমনটি যারকাশী আলোচনা করেছেন। বিচারক কেন তাদের আপসের দিকে ছেড়ে দেননি বা উল্লিখিত বিষয়গুলোতে বাধ্য করবেন না—যেমনটি 'ধারে দেওয়া' (আরিয়াহ) অধ্যায়ে অতিক্রান্ত হয়েছে—তার উত্তর হলো: সেখানে পার্থক্যের সুযোগ রয়েছে। কারণ এখানে ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশি, যেহেতু সেখানে প্রত্যেকের নিজ নিজ অংশ দ্বারা উপকৃত হওয়া সম্ভব ছিল, কিন্তু এখানে তা নয়। এছাড়া সেখানে ক্ষতিটি কেবল অসম্মত ব্যক্তির ওপর বর্তাত, কিন্তু এখানে ক্ষতিটি সবার ওপর বর্তায়, তাই এখানে বিষয়টি উপেক্ষা করার সুযোগ নেই।
(এবং যার বণ্টনে ক্ষতি প্রকট নয়, তার বণ্টন কয়েক প্রকারের হয়) তা হলো তিন প্রকার, যা সামনে আসছে। কারণ বণ্টিত বস্তুর অংশগুলো যদি আকার ও মূল্যে সমান হয় তবে তা প্রথম প্রকার। অন্যথায় যদি অন্য কিছু ফিরিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন না হয় তবে তা দ্বিতীয় প্রকার, নতুবা তা তৃতীয় প্রকার। (প্রথমটি হলো: অংশ হিসেবে বণ্টন) একে সদৃশ বস্তুর বণ্টন বা অংশ বণ্টন বলা হয়। (যেমন সমজাতীয় বস্তু) যা প্রকাশ্যত একই প্রকারের। এর বর্ণনা 'অবৈধ দখল' (গসব) অধ্যায়ে অতিক্রান্ত হয়েছে। এর অন্তর্ভুক্ত হলো মুদ্রা, যদিও তাতে খাদ থাকে, কারণ এর মাধ্যমে লেনদেন বৈধ। তবে যদি প্রকার ভিন্ন হয়, তবে অসম্মতির ক্ষেত্রে প্রতিটি প্রকার পৃথকভাবে বণ্টন করা আবশ্যক। (এবং এমন ঘর যার নির্মাণশৈলী অভিন্ন) যেমন এর পূর্ব দিকের কক্ষ ও বারান্দা পশ্চিম দিকের কক্ষ ও বারান্দার অনুরূপ। (এবং এমন জমি যার অংশসমূহ সদৃশ) এবং অনুরূপ বস্তু যেমন সুতি কাপড় যা কাটলে মূল্য কমে না। (এমতাবস্থায় অসম্মত পক্ষকে বাধ্য করা হবে) অংশগুলো সমান হোক বা না হোক, যাতে ক্ষতির অনুপস্থিতিতে অংশীদারিত্বের মন্দ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। হ্যাঁ, ফসল শক্ত হওয়ার পূর্বে তা বণ্টনে বাধ্য করা হবে না, কারণ তখন তা পূর্ণরূপে পরিমাপযোগ্য হয় না।
ーー
[শুবরামাল্লিসীর টীকা]
অংশীদারের ক্ষতি না হওয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট, যেখানে ভাড়া সমান হয়। গ্রন্থকারের উক্তি 'এবং সতর্ক থাকতে হবে' এর পর সামনে একটি বক্তব্য আসবে যা একে স্পষ্ট করবে, যেখানে বলা হয়েছে: 'এর থেকে বোঝা যায় যে, যদি তাদের মাঝে জমি থাকে...'। (তাঁর উক্তি: এমনকি ব্যবহারের পরেও) এটি সেই দাসকেও অন্তর্ভুক্ত করতে পারে যে তার মুনিবের সাথে পালাক্রমে কাজ করার চুক্তি করেছে, এবং এটি স্পষ্ট। (তাঁর উক্তি: তিনি কি এটি ভাড়া দিতে পারেন) এটি যৌথ মালিকানাধীন বস্তুর ক্ষেত্রে। (তাঁর উক্তি: অর্থাৎ যদি তার মতো অন্য কেউ না পাওয়া যায়) এর বাহ্যিক অর্থ হলো, যদি সমপর্যায়ের কোনো ভিন্ন ব্যক্তি পাওয়া যায়, তবে অংশীদারদের তুলনায় তাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এর সাথে তাঁর পরবর্তী উক্তিটির মিল রয়েছে যে, 'যদি সেখানে কোনো ভিন্ন ব্যক্তি থাকে তবে তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে'। তবে যদি এখানে বলা হয় যে, ভিন্ন ব্যক্তিকে তখনই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে যখন সে অধিক উপযুক্ত হবে, তবে তা অমূলক নয়। এই স্থান এবং পরবর্তী স্থানের মধ্যে পার্থক্য হলো, পরবর্তী স্থানে প্রত্যেকেই ভাড়া নিতে ইচ্ছুক, তাই বিবাদ নিরসনের জন্য নিশ্চিতভাবেই ভিন্ন ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে এখানে ভাড়া নিতে ইচ্ছুক কেবল একজন অংশীদার এবং অন্যজন নিজের জন্য ভাড়া নিতে চাচ্ছে না, তাই একজন অংশীদারকে ভাড়া দেওয়ার ফলে অন্যজন যা নিজের জন্য চাচ্ছে তা হাতছাড়া হওয়ার কোনো বিষয় নেই। (তাঁর উক্তি: যদি বিক্রি করা অসম্ভব হয়) এর অন্তর্ভুক্ত হলো যদি বিতর্কিত বিষয়টি তাদের জন্য ওয়াকফকৃত হয়। (তাঁর উক্তি: তাদের কেউ দাবি করলে তাদের পালাক্রমে ভোগ করতে বাধ্য করবেন) এর দাবি হলো যদিও অন্য পক্ষ অসম্মতি জানায়। এর দাবি হলো তাঁর পূর্বের উক্তি 'বা তার অসম্মতি'—এই সুরতে বিক্রি করা অবধারিত হবে, কারণ একজনের অসম্মতি এবং অন্যজনের দাবিই এখানে বিবেচ্য।
(তাঁর উক্তি: সুতি কাপড়ের মতো)
ーー
[রশীদীর টীকা]
(তাঁর উক্তি: একইভাবে এর বিপরীত ক্ষেত্রেও) অর্থাৎ ভবন বা বৃক্ষরোপণ বণ্টন। (তাঁর উক্তি: তবে সে যা ভোগ করেছে তার বিনিময় তাকে প্রদান করতে হবে) এখানে বিষয়টি স্পষ্ট করে বলাই শ্রেয় ছিল, অর্থাৎ: যে ব্যক্তি ভোগ করেছে সে তার বিনিময়ে ক্ষতিপূরণ দেবে। (তাঁর উক্তি: যেমনটি হয় যখন তারা সকলে বা তাদের কেউ অনুপস্থিত থাকে) এটি বিবেচনার দাবি রাখে। (তাঁর উক্তি: যদি তিনি একে কল্যাণকর মনে করেন) 'কল্যাণকর' শব্দটি কিছু পাণ্ডুলিপিতে নেই, এবং একইভাবে তাঁর উক্তি 'যাতে পাওয়া না যায়' এর মধ্যে 'যাতে' শব্দটিও নেই। (তাঁর উক্তি: এবং যদি তাদের প্রত্যেকে অন্যের অংশ ভাড়া নিতে চায়) অর্থাৎ যদি তাদের প্রত্যেকে বলে যে, আমি আমার অংশ বাদে বাকিটুকু ভাড়া নেব। (তাঁর উক্তি: যদি সেখানে কোনো ভিন্ন ব্যক্তি থাকে তবে তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে) লক্ষ্য করুন, এখানে কি তাদের সমপর্যায়ের হওয়ার শর্ত রয়েছে?
(তাঁর উক্তি: যদি তা ভাড়া দেওয়া অসম্ভব হয়)
তবে তাদের উভয়ের সম্মতিতে তা বৈধ। ইমাম রাফেয়ী এবং গ্রন্থকার এটি বলেছেন। যদি অংশীদার তিনজন হয় এবং দুইজন এই শর্তে বণ্টন করে নেয় যে, তৃতীয় ব্যক্তির অংশ তাদের প্রত্যেকের অংশের সাথে অবিভাজ্য হিসেবে থাকবে, তবে তা সঠিক হবে না। অন্যরা এ বিষয়ে ঐকমত্য বর্ণনা করেছেন। বৃক্ষরোপণসহ জমি বণ্টনের ক্ষেত্রে অসম্মত পক্ষকে বাধ্য করা হবে, কিন্তু ফসল থাকা অবস্থায় নয়; কারণ ফসলের একটি নির্দিষ্ট সময় থাকে যার প্রতীক্ষা করা হয়। যখন অংশীদারগণ এমন বস্তু নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হয় যা বণ্টন করা সম্ভব নয়, তখন তারা যদি এর উপকারিতা দিন হিসেবে বা অন্য কোনোভাবে পালাক্রমে ভোগ করার বিষয়ে একমত হয়, তবে তা বৈধ। প্রত্যেকেরই এটি প্রত্যাহারের অধিকার রয়েছে, এমনকি উপকারিতা ভোগের পরেও; তবে সে যা ভোগ করেছে তার বিনিময় তাকে প্রদান করতে হবে এবং তার দখল আমানত হিসেবে গণ্য হবে, যেমনটি ভাড়াটিয়ার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। যদি তারা পালাক্রমে ভোগ করতে অস্বীকার করে, তবে বিচারক তাদের তা ভাড়া দিতে বাধ্য করবেন অথবা তাদের পক্ষ থেকে এক বছর বা এর কাছাকাছি সময়ের জন্য ভাড়া দেবেন এবং সাক্ষী রাখবেন; যেমনটি করা হয় যখন তারা সকলে বা তাদের কেউ অনুপস্থিত থাকে। যদি ভাড়া নিতে ইচ্ছুক একাধিক ব্যক্তি থাকে, তবে বিচারক যাকে অধিক উপযুক্ত মনে করবেন তাকেই ভাড়া দেবেন। অংশীদারদের কোনো একজনের কাছে বিচারক এটি ভাড়া দিতে পারেন কি না, সে বিষয়ে 'তাওশীহ' গ্রন্থে দ্বিধা প্রকাশ করা হয়েছে। তবে অন্যগণ একেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন যে, তিনি যদি উপযুক্ত মনে করেন তবে তা পারবেন; অর্থাৎ যদি তার মতো অন্য কেউ না পাওয়া যায়, যেমনটি স্পষ্ট। এবং যদি তাদের প্রত্যেকে অন্যের অংশ ভাড়া নিতে চায়, তবে সেখানে যদি কোনো ভিন্ন ব্যক্তি থাকে তবে তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, অন্যথায় তাদের মধ্যে লটারির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত হবে। যদি তা ভাড়া দেওয়া অসম্ভব হয়—অর্থাৎ এমন মন্দার কারণে যা সাধারণত দ্রুত দূর হবে না, যেমনটি কেউ কেউ আলোচনা করেছেন—তবে ইবনুল সালাহ বলেছেন: তিনি এটি বিক্রি করে দেবেন কারণ এটিই তখন অবধারিত পথ। আজরায়ি একেই নির্ভরযোগ্য মনে করেছেন। এর কারণ থেকে বোঝা যায় যে, পালাক্রমে ভোগ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল তাদের কারো অনুপস্থিতি বা অসম্মতির কারণে। যদি বিক্রি করা অসম্ভব হয় এবং তারা সকলে উপস্থিত থাকে, তবে তাদের কেউ দাবি করলে বিচারক তাদের পালাক্রমে ভোগ করতে বাধ্য করবেন, যেমনটি যারকাশী আলোচনা করেছেন। বিচারক কেন তাদের আপসের দিকে ছেড়ে দেননি বা উল্লিখিত বিষয়গুলোতে বাধ্য করবেন না—যেমনটি 'ধারে দেওয়া' (আরিয়াহ) অধ্যায়ে অতিক্রান্ত হয়েছে—তার উত্তর হলো: সেখানে পার্থক্যের সুযোগ রয়েছে। কারণ এখানে ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশি, যেহেতু সেখানে প্রত্যেকের নিজ নিজ অংশ দ্বারা উপকৃত হওয়া সম্ভব ছিল, কিন্তু এখানে তা নয়। এছাড়া সেখানে ক্ষতিটি কেবল অসম্মত ব্যক্তির ওপর বর্তাত, কিন্তু এখানে ক্ষতিটি সবার ওপর বর্তায়, তাই এখানে বিষয়টি উপেক্ষা করার সুযোগ নেই।
(এবং যার বণ্টনে ক্ষতি প্রকট নয়, তার বণ্টন কয়েক প্রকারের হয়) তা হলো তিন প্রকার, যা সামনে আসছে। কারণ বণ্টিত বস্তুর অংশগুলো যদি আকার ও মূল্যে সমান হয় তবে তা প্রথম প্রকার। অন্যথায় যদি অন্য কিছু ফিরিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন না হয় তবে তা দ্বিতীয় প্রকার, নতুবা তা তৃতীয় প্রকার। (প্রথমটি হলো: অংশ হিসেবে বণ্টন) একে সদৃশ বস্তুর বণ্টন বা অংশ বণ্টন বলা হয়। (যেমন সমজাতীয় বস্তু) যা প্রকাশ্যত একই প্রকারের। এর বর্ণনা 'অবৈধ দখল' (গসব) অধ্যায়ে অতিক্রান্ত হয়েছে। এর অন্তর্ভুক্ত হলো মুদ্রা, যদিও তাতে খাদ থাকে, কারণ এর মাধ্যমে লেনদেন বৈধ। তবে যদি প্রকার ভিন্ন হয়, তবে অসম্মতির ক্ষেত্রে প্রতিটি প্রকার পৃথকভাবে বণ্টন করা আবশ্যক। (এবং এমন ঘর যার নির্মাণশৈলী অভিন্ন) যেমন এর পূর্ব দিকের কক্ষ ও বারান্দা পশ্চিম দিকের কক্ষ ও বারান্দার অনুরূপ। (এবং এমন জমি যার অংশসমূহ সদৃশ) এবং অনুরূপ বস্তু যেমন সুতি কাপড় যা কাটলে মূল্য কমে না। (এমতাবস্থায় অসম্মত পক্ষকে বাধ্য করা হবে) অংশগুলো সমান হোক বা না হোক, যাতে ক্ষতির অনুপস্থিতিতে অংশীদারিত্বের মন্দ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। হ্যাঁ, ফসল শক্ত হওয়ার পূর্বে তা বণ্টনে বাধ্য করা হবে না, কারণ তখন তা পূর্ণরূপে পরিমাপযোগ্য হয় না।
ーー
[শুবরামাল্লিসীর টীকা]
অংশীদারের ক্ষতি না হওয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট, যেখানে ভাড়া সমান হয়। গ্রন্থকারের উক্তি 'এবং সতর্ক থাকতে হবে' এর পর সামনে একটি বক্তব্য আসবে যা একে স্পষ্ট করবে, যেখানে বলা হয়েছে: 'এর থেকে বোঝা যায় যে, যদি তাদের মাঝে জমি থাকে...'। (তাঁর উক্তি: এমনকি ব্যবহারের পরেও) এটি সেই দাসকেও অন্তর্ভুক্ত করতে পারে যে তার মুনিবের সাথে পালাক্রমে কাজ করার চুক্তি করেছে, এবং এটি স্পষ্ট। (তাঁর উক্তি: তিনি কি এটি ভাড়া দিতে পারেন) এটি যৌথ মালিকানাধীন বস্তুর ক্ষেত্রে। (তাঁর উক্তি: অর্থাৎ যদি তার মতো অন্য কেউ না পাওয়া যায়) এর বাহ্যিক অর্থ হলো, যদি সমপর্যায়ের কোনো ভিন্ন ব্যক্তি পাওয়া যায়, তবে অংশীদারদের তুলনায় তাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এর সাথে তাঁর পরবর্তী উক্তিটির মিল রয়েছে যে, 'যদি সেখানে কোনো ভিন্ন ব্যক্তি থাকে তবে তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে'। তবে যদি এখানে বলা হয় যে, ভিন্ন ব্যক্তিকে তখনই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে যখন সে অধিক উপযুক্ত হবে, তবে তা অমূলক নয়। এই স্থান এবং পরবর্তী স্থানের মধ্যে পার্থক্য হলো, পরবর্তী স্থানে প্রত্যেকেই ভাড়া নিতে ইচ্ছুক, তাই বিবাদ নিরসনের জন্য নিশ্চিতভাবেই ভিন্ন ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে এখানে ভাড়া নিতে ইচ্ছুক কেবল একজন অংশীদার এবং অন্যজন নিজের জন্য ভাড়া নিতে চাচ্ছে না, তাই একজন অংশীদারকে ভাড়া দেওয়ার ফলে অন্যজন যা নিজের জন্য চাচ্ছে তা হাতছাড়া হওয়ার কোনো বিষয় নেই। (তাঁর উক্তি: যদি বিক্রি করা অসম্ভব হয়) এর অন্তর্ভুক্ত হলো যদি বিতর্কিত বিষয়টি তাদের জন্য ওয়াকফকৃত হয়। (তাঁর উক্তি: তাদের কেউ দাবি করলে তাদের পালাক্রমে ভোগ করতে বাধ্য করবেন) এর দাবি হলো যদিও অন্য পক্ষ অসম্মতি জানায়। এর দাবি হলো তাঁর পূর্বের উক্তি 'বা তার অসম্মতি'—এই সুরতে বিক্রি করা অবধারিত হবে, কারণ একজনের অসম্মতি এবং অন্যজনের দাবিই এখানে বিবেচ্য।
(তাঁর উক্তি: সুতি কাপড়ের মতো)
ーー
[রশীদীর টীকা]
(তাঁর উক্তি: একইভাবে এর বিপরীত ক্ষেত্রেও) অর্থাৎ ভবন বা বৃক্ষরোপণ বণ্টন। (তাঁর উক্তি: তবে সে যা ভোগ করেছে তার বিনিময় তাকে প্রদান করতে হবে) এখানে বিষয়টি স্পষ্ট করে বলাই শ্রেয় ছিল, অর্থাৎ: যে ব্যক্তি ভোগ করেছে সে তার বিনিময়ে ক্ষতিপূরণ দেবে। (তাঁর উক্তি: যেমনটি হয় যখন তারা সকলে বা তাদের কেউ অনুপস্থিত থাকে) এটি বিবেচনার দাবি রাখে। (তাঁর উক্তি: যদি তিনি একে কল্যাণকর মনে করেন) 'কল্যাণকর' শব্দটি কিছু পাণ্ডুলিপিতে নেই, এবং একইভাবে তাঁর উক্তি 'যাতে পাওয়া না যায়' এর মধ্যে 'যাতে' শব্দটিও নেই। (তাঁর উক্তি: এবং যদি তাদের প্রত্যেকে অন্যের অংশ ভাড়া নিতে চায়) অর্থাৎ যদি তাদের প্রত্যেকে বলে যে, আমি আমার অংশ বাদে বাকিটুকু ভাড়া নেব। (তাঁর উক্তি: যদি সেখানে কোনো ভিন্ন ব্যক্তি থাকে তবে তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে) লক্ষ্য করুন, এখানে কি তাদের সমপর্যায়ের হওয়ার শর্ত রয়েছে?
(তাঁর উক্তি: যদি তা ভাড়া দেওয়া অসম্ভব হয়)
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 286)