مُبَرِّئٍ وَلَا يُبَرَّأُ إلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ الْوَكَالَةِ
(وَإِذَا) (ثَبَتَ) عِنْدَ حَاكِمٍ (مَالٌ عَلَى غَائِبٍ) أَوْ مَيِّتٍ وَحَكَمَ بِهِ بِشَرْطِهِ (وَلَهُ مَالٌ) حَاضِرٌ فِي مَحَلِّ عَمَلِهِ، أَوْ دَيْنٌ ثَابِتٌ عَلَى حَاضِرٍ فِي الْمَحَلِّ الْمَذْكُورِ كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ وَاعْتَمَدَهُ جَمْعٌ مِنْهُمْ الْعِرَاقِيُّ فِي فَتَاوِيهِ، وَلَا يُعَارِضُهُ قَوْلُهُمْ: لَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى بِالدَّيْنِ عَلَى غَرِيمِ الْغَرِيمِ، إذْ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْغَرِيمُ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا وَلَمْ يَكُنْ دَيْنُهُ ثَابِتًا عَلَى غَرِيمِ الْغَرِيمِ فَلَيْسَ لَهُ الدَّعْوَى لِإِثْبَاتِهِ (قَضَاهُ الْحَاكِمُ مِنْهُ) بَعْدَ طَلَبِ الْمُدَّعِي لِأَنَّ الْحَاكِمَ يَقُومُ مَقَامَهُ وَلَا يُطَالِبُهُ بِكَفِيلٍ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْمَالِ، وَلَا يُعْطِيهِ بِمُجَرَّدِ الثُّبُوتِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحُكْمٍ، أَمَّا إذَا كَانَ خَارِجَ وِلَايَتِهِ فَسَيَأْتِي. وَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الْبُلْقِينِيُّ مَا إذَا كَانَ الْحَاضِرُ يُجْبَرُ عَلَى دَفْعِ مُقَابِلِهِ لِلْغَائِبِ كَزَوْجَةٍ تَدَّعِي بِصَدَاقِهَا الْحَالِّ قَبْلَ الْوَطْءِ وَبَائِعٍ يَدَّعِي بِالثَّمَنِ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَمَا إذَا تَعَلَّقَ بِالْمَالِ الْحَاضِرِ حَقٌّ كَبَائِعٍ لَهُ لَمْ يَقْبِضْ ثَمَنَهُ وَطَلَبَ مِنْ الْحَاكِمِ الْحَجْرَ عَلَى الْمُشْتَرِي الْغَائِبِ حَيْثُ اسْتَحَقَّهُ فَيُجِيبُهُ وَلَا يُوفِي الدَّيْنَ مِنْهُ، وَكَذَلِكَ يُقَدَّمُ مُمَوِّنُ الْغَائِبِ ذَلِكَ الْيَوْمَ عَلَى الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ وَطَلَبَ قَضَاءَهُ مِنْ مَالِهِ، وَلَوْ كَانَ نَحْوَ مَرْهُونٍ تَزِيدُ قِيمَتُهُ عَلَى الدَّيْنِ فَلِلْقَاضِي بِطَلَبِ الْمُدَّعِي إجْبَارُ الْمُرْتَهِنِ عَلَى أَخْذِ حَقِّهِ بِطَرِيقِهِ لِيَبْقَى الْفَاضِلُ لِلدَّيْنِ اهـ. وَلَوْ بَاعَ قَاضٍ مَالَ غَائِبٍ فِي دَيْنِهِ فَقَدِمَ وَأَبْطَلَ الدَّيْنَ بِإِثْبَاتِ نَحْوِ فِسْقِ الشَّاهِدِ بِهِ، فَالْمُتَّجَهُ بُطْلَانُ الْبَيْعِ خِلَافًا لِلرُّويَانِيِّ (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ أَوْ لَمْ يَحْكُمْ (فَإِنْ سَأَلَ الْمُدَّعِي إنْهَاءَ الْحَالِ إلَى قَاضِي بَلَدِ الْغَائِبِ) أَوْ إلَى كُلِّ مَنْ يَصِلُ إلَيْهِ الْكِتَابُ مِنْ الْقُضَاةِ (أَجَابَهُ) حَتْمًا وَإِنْ كَانَ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ قَاضِيَ ضَرُورَةٍ مُسَارَعَةً لِبَرَاءَةِ ذِمَّةِ غَرِيمِهِ وَوُصُولِهِ إلَى حَقِّهِ (فَيُنْهِي سَمَاعَ بَيِّنَةٍ) ثَبَتَ بِهَا الْحَقُّ ثُمَّ إنْ عَدَّلَهَا لَمْ يَحْتَجْ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ إلَى تَعْدِيلِهَا وَإِلَّا احْتَاجَ إلَيْهِ (لِيَحْكُمَ بِهَا ثُمَّ يَسْتَوْفِيَ) الْحَقَّ وَخَرَجَ بِهَا عِلْمُهُ فَلَا يَكْتُبُ بِهِ لِأَنَّهُ شَاهِدٌ الْآنَ لَا قَاضٍ عَلَى مَا ذَكَرَهُ فِي الْعُدَّةِ، لَكِنْ ذَهَبَ السَّرَخْسِيُّ إلَى خِلَافِهِ وَاعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ لِأَنَّ عِلْمَهُ كَقِيَامِ الْبَيِّنَةِ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي فَشَافَهَهُ بِحُكْمِهِ إلَخْ، وَالْأَوْجَهُ جَوَازُ كِتَابَتِهِ بِسَمَاعِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ لِيَسْمَعَ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ شَاهِدًا آخَرَ أَوْ يُحَلِّفَهُ لَهُ (أَوْ) يُنْهِيَ إلَيْهِ (حُكْمًا) إنْ حَكَمَ (لِيَسْتَوْفِيَ) الْحَقَّ لِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ، وَلَا يُشْتَرَطُ هُنَا بُعْدُ الْمَسَافَةِ كَمَا يَأْتِي، وَلَوْ شَهِدَا عِنْدَ غَيْرِ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ أَمْضَاهُ إذْ الِاعْتِمَادُ عَلَى الشَّهَادَةِ، وَلَوْ حَضَرَ الْغَائِبُ وَطَلَبَ مِنْ الْكَاتِبِ أَنْ يُبَيِّنَ لَهُ الْبَيِّنَةَ الَّتِي سَمِعَهَا وَعَدَّلَهَا وَلَمْ يُسَمِّهَا لِيَقْدَحَ فِيهَا أَجَابَهُ، وَلَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ عِنْدَ قَاضٍ أَنَّ الْقَاضِي فُلَانًا ثَبَتَ عِنْدَهُ لِفُلَانٍ كَذَا وَكَانَ قَدْ عُزِلَ أَوْ مَاتَ حُكِمَ بِهِ وَلَمْ يَحْتَجْ لِإِعَادَةِ الْبَيِّنَةِ بِأَصْلِ الْحَقِّ، وَقَوْلُهُمْ إذَا عُزِلَ بَعْدَ سَمَاعِ بَيِّنَةٍ ثُمَّ وَلِيَ أَعَادَهَا مَحَلَّهُ كَمَا بَيَّنَهُ الْبُلْقِينِيُّ إذَا حَكَمَ وَلَمْ يَكُنْ قَدْ حُكِمَ بِقَبُولِ الْبَيِّنَةِ وَإِلَّا لَمْ يَجِبْ اسْتِعَادَتُهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ حُكِمَ بِالْإِلْزَامِ بِالْحَقِّ، وَفِي الْكِفَايَةِ أَنَّهُ لَوْ فَسَقَ وَالْكِتَابُ بِالسَّمَاعِ لَمْ يُقْبَلْ وَلَمْ يُحْكَمْ بِهِ كَمَا لَوْ فَسَقَ الشَّاهِدُ قَبْلَ الْحُكْمِ، وَمَحَلُّهُ إذَا كَانَ فِسْقُهُ قَبْلَ عَمَلِ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ بِالسَّمَاعِ، فَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ لَمْ يُنْقَضْ. وَاعْلَمْ أَنَّهُ إنَّمَا يُعْتَدُّ بِكِتَابِ الْقَاضِي حَيْثُ لَمْ يُمْكِنْ تَحْصِيلُهُ بِغَيْرِهِ، فَلَوْ طُلِبَ مِنْهُ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: وَكَذَلِكَ يُقَدَّمُ مُمَوِّنُ الْغَائِبِ) أَيْ نَفَقَةُ مُمَوِّنِ الْغَائِبِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ إلَخْ (قَوْلُهُ: إذَا حَكَمَ وَلَمْ يَكُنْ قَدْ حَكَمَ) لَعَلَّهُ عُزِلَ (قَوْلُهُ: وَفِي الْكِفَايَةِ أَنَّهُ لَوْ فَسَقَ) أَيْ الْقَاضِي الْكَاتِبُ (قَوْلُهُ: وَالْكِتَابُ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ
ــ
[حاشية الرشيدي]
عَلَى غَائِبٍ
(قَوْلُهُ: أَوْ مَيِّتٍ) لَعَلَّهُ لَا وَارِثَ لَهُ خَاصٌّ، أَمَّا مَنْ لَهُ وَارِثٌ خَاصٌّ فَظَاهِرٌ أَنَّ وَارِثَهُ هُوَ الْمُطَالِبُ كَوَلِيِّ نَحْوِ الصَّبِيِّ وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْ نَحْوَ الصَّبِيِّ هُنَا (قَوْلُهُ: كَمَا شَمَلَهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ) يُقَالُ عَلَيْهِ فَكَانَ اللَّائِقُ أَنْ لَا يَعْطِفَهُ عَلَى مَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ بَلْ يَجْعَلُهُ غَايَةً فِيهِ (قَوْلُهُ: أَوْ لَمْ يَحْكُمْ) هَذَا لَا يَنْسَجِمُ مَعَهُ تَفْصِيلُ الْمَتْنِ الْآتِي مِنْ جُمْلَتِهِ إنْهَاءُ الْحُكْمِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: ثَبَتَ بِهَا الْحَقُّ) الْأَوْلَى حَذْفُهُ، إذْ لَا ثُبُوتَ إلَّا بَعْدَ التَّعْدِيلِ وَلَيْسَ هُوَ فِي التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِهَا عِلْمُهُ) أَيْ قَبْلَ أَنْ يَحْكُمَ بِهِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي (قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ إلَخْ) وَجْهُ التَّأْيِيدِ قَبُولُ مُجَرَّدِ قَوْلِهِ (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ إذَا كَانَ فِسْقُهُ قَبْلَ عَمَلِ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ) قَدْ يُقَالُ: إنَّ هَذَا صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ فَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ
(وَإِذَا) (ثَبَتَ) عِنْدَ حَاكِمٍ (مَالٌ عَلَى غَائِبٍ) أَوْ مَيِّتٍ وَحَكَمَ بِهِ بِشَرْطِهِ (وَلَهُ مَالٌ) حَاضِرٌ فِي مَحَلِّ عَمَلِهِ، أَوْ دَيْنٌ ثَابِتٌ عَلَى حَاضِرٍ فِي الْمَحَلِّ الْمَذْكُورِ كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ وَاعْتَمَدَهُ جَمْعٌ مِنْهُمْ الْعِرَاقِيُّ فِي فَتَاوِيهِ، وَلَا يُعَارِضُهُ قَوْلُهُمْ: لَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى بِالدَّيْنِ عَلَى غَرِيمِ الْغَرِيمِ، إذْ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْغَرِيمُ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا وَلَمْ يَكُنْ دَيْنُهُ ثَابِتًا عَلَى غَرِيمِ الْغَرِيمِ فَلَيْسَ لَهُ الدَّعْوَى لِإِثْبَاتِهِ (قَضَاهُ الْحَاكِمُ مِنْهُ) بَعْدَ طَلَبِ الْمُدَّعِي لِأَنَّ الْحَاكِمَ يَقُومُ مَقَامَهُ وَلَا يُطَالِبُهُ بِكَفِيلٍ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْمَالِ، وَلَا يُعْطِيهِ بِمُجَرَّدِ الثُّبُوتِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحُكْمٍ، أَمَّا إذَا كَانَ خَارِجَ وِلَايَتِهِ فَسَيَأْتِي. وَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الْبُلْقِينِيُّ مَا إذَا كَانَ الْحَاضِرُ يُجْبَرُ عَلَى دَفْعِ مُقَابِلِهِ لِلْغَائِبِ كَزَوْجَةٍ تَدَّعِي بِصَدَاقِهَا الْحَالِّ قَبْلَ الْوَطْءِ وَبَائِعٍ يَدَّعِي بِالثَّمَنِ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَمَا إذَا تَعَلَّقَ بِالْمَالِ الْحَاضِرِ حَقٌّ كَبَائِعٍ لَهُ لَمْ يَقْبِضْ ثَمَنَهُ وَطَلَبَ مِنْ الْحَاكِمِ الْحَجْرَ عَلَى الْمُشْتَرِي الْغَائِبِ حَيْثُ اسْتَحَقَّهُ فَيُجِيبُهُ وَلَا يُوفِي الدَّيْنَ مِنْهُ، وَكَذَلِكَ يُقَدَّمُ مُمَوِّنُ الْغَائِبِ ذَلِكَ الْيَوْمَ عَلَى الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ وَطَلَبَ قَضَاءَهُ مِنْ مَالِهِ، وَلَوْ كَانَ نَحْوَ مَرْهُونٍ تَزِيدُ قِيمَتُهُ عَلَى الدَّيْنِ فَلِلْقَاضِي بِطَلَبِ الْمُدَّعِي إجْبَارُ الْمُرْتَهِنِ عَلَى أَخْذِ حَقِّهِ بِطَرِيقِهِ لِيَبْقَى الْفَاضِلُ لِلدَّيْنِ اهـ. وَلَوْ بَاعَ قَاضٍ مَالَ غَائِبٍ فِي دَيْنِهِ فَقَدِمَ وَأَبْطَلَ الدَّيْنَ بِإِثْبَاتِ نَحْوِ فِسْقِ الشَّاهِدِ بِهِ، فَالْمُتَّجَهُ بُطْلَانُ الْبَيْعِ خِلَافًا لِلرُّويَانِيِّ (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ أَوْ لَمْ يَحْكُمْ (فَإِنْ سَأَلَ الْمُدَّعِي إنْهَاءَ الْحَالِ إلَى قَاضِي بَلَدِ الْغَائِبِ) أَوْ إلَى كُلِّ مَنْ يَصِلُ إلَيْهِ الْكِتَابُ مِنْ الْقُضَاةِ (أَجَابَهُ) حَتْمًا وَإِنْ كَانَ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ قَاضِيَ ضَرُورَةٍ مُسَارَعَةً لِبَرَاءَةِ ذِمَّةِ غَرِيمِهِ وَوُصُولِهِ إلَى حَقِّهِ (فَيُنْهِي سَمَاعَ بَيِّنَةٍ) ثَبَتَ بِهَا الْحَقُّ ثُمَّ إنْ عَدَّلَهَا لَمْ يَحْتَجْ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ إلَى تَعْدِيلِهَا وَإِلَّا احْتَاجَ إلَيْهِ (لِيَحْكُمَ بِهَا ثُمَّ يَسْتَوْفِيَ) الْحَقَّ وَخَرَجَ بِهَا عِلْمُهُ فَلَا يَكْتُبُ بِهِ لِأَنَّهُ شَاهِدٌ الْآنَ لَا قَاضٍ عَلَى مَا ذَكَرَهُ فِي الْعُدَّةِ، لَكِنْ ذَهَبَ السَّرَخْسِيُّ إلَى خِلَافِهِ وَاعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ لِأَنَّ عِلْمَهُ كَقِيَامِ الْبَيِّنَةِ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي فَشَافَهَهُ بِحُكْمِهِ إلَخْ، وَالْأَوْجَهُ جَوَازُ كِتَابَتِهِ بِسَمَاعِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ لِيَسْمَعَ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ شَاهِدًا آخَرَ أَوْ يُحَلِّفَهُ لَهُ (أَوْ) يُنْهِيَ إلَيْهِ (حُكْمًا) إنْ حَكَمَ (لِيَسْتَوْفِيَ) الْحَقَّ لِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ، وَلَا يُشْتَرَطُ هُنَا بُعْدُ الْمَسَافَةِ كَمَا يَأْتِي، وَلَوْ شَهِدَا عِنْدَ غَيْرِ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ أَمْضَاهُ إذْ الِاعْتِمَادُ عَلَى الشَّهَادَةِ، وَلَوْ حَضَرَ الْغَائِبُ وَطَلَبَ مِنْ الْكَاتِبِ أَنْ يُبَيِّنَ لَهُ الْبَيِّنَةَ الَّتِي سَمِعَهَا وَعَدَّلَهَا وَلَمْ يُسَمِّهَا لِيَقْدَحَ فِيهَا أَجَابَهُ، وَلَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ عِنْدَ قَاضٍ أَنَّ الْقَاضِي فُلَانًا ثَبَتَ عِنْدَهُ لِفُلَانٍ كَذَا وَكَانَ قَدْ عُزِلَ أَوْ مَاتَ حُكِمَ بِهِ وَلَمْ يَحْتَجْ لِإِعَادَةِ الْبَيِّنَةِ بِأَصْلِ الْحَقِّ، وَقَوْلُهُمْ إذَا عُزِلَ بَعْدَ سَمَاعِ بَيِّنَةٍ ثُمَّ وَلِيَ أَعَادَهَا مَحَلَّهُ كَمَا بَيَّنَهُ الْبُلْقِينِيُّ إذَا حَكَمَ وَلَمْ يَكُنْ قَدْ حُكِمَ بِقَبُولِ الْبَيِّنَةِ وَإِلَّا لَمْ يَجِبْ اسْتِعَادَتُهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ حُكِمَ بِالْإِلْزَامِ بِالْحَقِّ، وَفِي الْكِفَايَةِ أَنَّهُ لَوْ فَسَقَ وَالْكِتَابُ بِالسَّمَاعِ لَمْ يُقْبَلْ وَلَمْ يُحْكَمْ بِهِ كَمَا لَوْ فَسَقَ الشَّاهِدُ قَبْلَ الْحُكْمِ، وَمَحَلُّهُ إذَا كَانَ فِسْقُهُ قَبْلَ عَمَلِ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ بِالسَّمَاعِ، فَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ لَمْ يُنْقَضْ. وَاعْلَمْ أَنَّهُ إنَّمَا يُعْتَدُّ بِكِتَابِ الْقَاضِي حَيْثُ لَمْ يُمْكِنْ تَحْصِيلُهُ بِغَيْرِهِ، فَلَوْ طُلِبَ مِنْهُ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: وَكَذَلِكَ يُقَدَّمُ مُمَوِّنُ الْغَائِبِ) أَيْ نَفَقَةُ مُمَوِّنِ الْغَائِبِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ إلَخْ (قَوْلُهُ: إذَا حَكَمَ وَلَمْ يَكُنْ قَدْ حَكَمَ) لَعَلَّهُ عُزِلَ (قَوْلُهُ: وَفِي الْكِفَايَةِ أَنَّهُ لَوْ فَسَقَ) أَيْ الْقَاضِي الْكَاتِبُ (قَوْلُهُ: وَالْكِتَابُ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ
ــ
[حاشية الرشيدي]
عَلَى غَائِبٍ
(قَوْلُهُ: أَوْ مَيِّتٍ) لَعَلَّهُ لَا وَارِثَ لَهُ خَاصٌّ، أَمَّا مَنْ لَهُ وَارِثٌ خَاصٌّ فَظَاهِرٌ أَنَّ وَارِثَهُ هُوَ الْمُطَالِبُ كَوَلِيِّ نَحْوِ الصَّبِيِّ وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْ نَحْوَ الصَّبِيِّ هُنَا (قَوْلُهُ: كَمَا شَمَلَهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ) يُقَالُ عَلَيْهِ فَكَانَ اللَّائِقُ أَنْ لَا يَعْطِفَهُ عَلَى مَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ بَلْ يَجْعَلُهُ غَايَةً فِيهِ (قَوْلُهُ: أَوْ لَمْ يَحْكُمْ) هَذَا لَا يَنْسَجِمُ مَعَهُ تَفْصِيلُ الْمَتْنِ الْآتِي مِنْ جُمْلَتِهِ إنْهَاءُ الْحُكْمِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: ثَبَتَ بِهَا الْحَقُّ) الْأَوْلَى حَذْفُهُ، إذْ لَا ثُبُوتَ إلَّا بَعْدَ التَّعْدِيلِ وَلَيْسَ هُوَ فِي التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِهَا عِلْمُهُ) أَيْ قَبْلَ أَنْ يَحْكُمَ بِهِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي (قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ إلَخْ) وَجْهُ التَّأْيِيدِ قَبُولُ مُجَرَّدِ قَوْلِهِ (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ إذَا كَانَ فِسْقُهُ قَبْلَ عَمَلِ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ) قَدْ يُقَالُ: إنَّ هَذَا صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ فَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ
দায়মুক্তকারী এবং ওকালত বা প্রতিনিধিত্ব সাব্যস্ত হওয়া ব্যতীত কাউকে দায়মুক্ত করা হবে না।
(এবং যখন) কোনো বিচারকের নিকট (কোনো অনুপস্থিত ব্যক্তির ওপর) অথবা কোনো মৃত ব্যক্তির ওপর (কোনো পাওনা অর্থ) (সাব্যস্ত হয়) এবং তিনি এর শর্তানুসারে রায় প্রদান করেন, (এমতাবস্থায় যে তার কোনো সম্পদ) তার বিচারিক কর্মস্থলের এলাকায় বিদ্যমান থাকে অথবা উক্ত এলাকায় উপস্থিত কোনো ব্যক্তির ওপর কোনো সুনিশ্চিত ঋণ সাব্যস্ত থাকে, যেমনটি মূল লেখকের বক্তব্যের অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁদের একটি দল এটি গ্রহণ করেছেন যাঁদের মধ্যে ইরাকি তাঁর ফতোয়াসমূহে তা উল্লেখ করেছেন। আর তাঁদের এই কথা এর পরিপন্থী নয় যে: 'ঋণদাতার ঋণী ব্যক্তির ওপর ঋণের দাবি শোনা হবে না', কারণ এটি সেই অবস্থার ওপর প্রয়োগ করা হবে যখন উক্ত ঋণী ব্যক্তি উপস্থিত থাকে অথবা অনুপস্থিত থাকে কিন্তু ঋণী ব্যক্তির ওপর তার ঋণ সাব্যস্ত না থাকে, এমতাবস্থায় তা সাব্যস্ত করার জন্য তার কোনো দাবি করার অধিকার নেই। (তখন বিচারক তা থেকে তা পরিশোধ করে দেবেন) দাবিদারের আবেদনের প্রেক্ষিতে, কারণ বিচারক তার স্থলাভিষিক্ত হন। আর তিনি তার কাছে কোনো জামিনদার চাইবেন না, কারণ মূল নীতি হলো সম্পদ বিদ্যমান থাকা। আর কেবল সত্যতা সাব্যস্ত হওয়ার কারণেই তিনি তা প্রদান করবেন না, কারণ এটি কোনো চূড়ান্ত বিচার নয়। তবে যদি তা তার বিচারিক এলাকার বাইরে হয় তবে তা সামনে আলোচিত হবে। আল-বুলকিনি এই বিধান থেকে সেই ক্ষেত্রকে ব্যতিক্রম করেছেন যেখানে উপস্থিত ব্যক্তিকে অনুপস্থিত ব্যক্তির বিপরীতে অর্থ প্রদান করতে বাধ্য করা হয়, যেমন কোনো স্ত্রী সহবাসের পূর্বে তার নগদ দেনমোহরের দাবি করে এবং কোনো বিক্রেতা পণ্য হস্তান্তরের পূর্বে মূল্যের দাবি করে। আর যখন উপস্থিত সম্পদের সাথে কোনো অধিকার সংশ্লিষ্ট থাকে, যেমন একজন বিক্রেতা যে এখনও মালের দাম পায়নি এবং সে বিচারকের কাছে অনুপস্থিত ক্রেতার ওপর বিধি-নিষেধ আরোপের (হাজর) আবেদন করে যখন সে এর হকদার হয়, এমতাবস্থায় বিচারক তার আবেদনে সাড়া দেবেন কিন্তু তা থেকে ঋণ পরিশোধ করবেন না। অনুরূপভাবে, অনুপস্থিত ব্যক্তির সেই দিনের ভরণ-পোষণের ব্যয় সেই ঋণের ওপর অগ্রাধিকার পাবে যা তার ওপর রয়েছে এবং যা তার সম্পদ থেকে পরিশোধের আবেদন করা হয়েছে। আর যদি সম্পদটি বন্ধকী মালের মতো হয় যার মূল্য ঋণের চেয়ে বেশি, তবে বিচারক দাবিদারের আবেদনে বন্ধক গ্রহীতাকে তার অধিকার আদায়ের পদ্ধতিতে গ্রহণ করতে বাধ্য করবেন যেন অতিরিক্ত অংশ ঋণের জন্য অবশিষ্ট থাকে। আর যদি কোনো বিচারক কোনো অনুপস্থিত ব্যক্তির সম্পদ তার ঋণের দায়ে বিক্রি করে দেন, অতঃপর সে উপস্থিত হয়ে সাক্ষীর ফাসেক হওয়া প্রমাণ করার মতো কোনো কারণ দেখিয়ে উক্ত ঋণ বাতিল করে দেয়, তবে গ্রহণযোগ্য মত হলো উক্ত বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে, যদিও আল-রুয়ানি এর ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। (অন্যথায়) অর্থাৎ যদি তার বিচারিক এলাকার মধ্যে কোনো সম্পদ না থাকে অথবা তিনি রায় প্রদান না করেন, (তবে যদি দাবিদার বিষয়টি অনুপস্থিত ব্যক্তির শহরের বিচারকের নিকট প্রেরণের আবেদন জানায়) অথবা এমন প্রত্যেক বিচারকের নিকট যার কাছে পত্রটি পৌঁছাবে, (তবে তিনি তার আবেদনে সাড়া দেবেন) এটি করা বাধ্যতামূলক, এমনকি যার নিকট পত্র পাঠানো হয়েছে তিনি যদি জরুরি অবস্থার বিচারকও হন, যেন ঋণী ব্যক্তির দায় মুক্তি দ্রুত হয় এবং দাবিদার তার পাওনা ফিরে পায়। (অতঃপর তিনি সাক্ষ্য গ্রহণ প্রক্রিয়াটি প্রেরণ করবেন) যার দ্বারা অধিকারটি সাব্যস্ত হয়েছে। তারপর যদি তিনি সাক্ষীদের নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করে থাকেন তবে যাঁর নিকট পত্র পাঠানো হয়েছে তাঁর আর নতুন করে নির্ভরযোগ্যতা যাচাইয়ের প্রয়োজন নেই, অন্যথায় তাঁর প্রয়োজন হবে। (যেন তিনি তার ভিত্তিতে রায় প্রদান করেন এবং অতঃপর অধিকারটি পূর্ণভাবে আদায় করেন)। আর তাঁর নিজস্ব জানাশোনা বিষয়ের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে না, তাই তিনি তা লিখে পাঠাতে পারবেন না; কারণ তিনি এখন একজন সাক্ষী, বিচারক নন—যেমনটি 'আল-উদ্দাহ' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সারাখসি এর ভিন্ন মত পোষণ করেছেন এবং বুলকিনি তা গ্রহণ করেছেন, কারণ বিচারকের জ্ঞান সাক্ষ্য বিদ্যমান থাকার মতোই। আর মূল লেখকের পরবর্তী বক্তব্য এটি সমর্থন করে যে, 'অতঃপর তিনি তাকে মৌখিকভাবে তাঁর রায়ের কথা বললেন' ইত্যাদি। আর অধিক গ্রহণযোগ্য মত হলো, বিচারকের জন্য একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণের বিষয়টি লিখে পাঠানো বৈধ যেন যাঁর নিকট পত্র পাঠানো হয়েছে তিনি অপর একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করেন অথবা তাকে শপথ করান। (অথবা) তাঁর নিকট (রায়টি) প্রেরণ করবেন যদি তিনি রায় দিয়ে থাকেন, (যাতে তিনি তা বাস্তবায়ন করেন) কারণ এর প্রয়োজন রয়েছে। আর এখানে দূরত্বের শর্ত প্রযোজ্য নয় যেমনটি সামনে আসবে। আর যদি তারা দুজন এমন ব্যক্তির কাছে সাক্ষ্য দেন যাঁর কাছে পত্র পাঠানো হয়নি, তবে তিনি তা কার্যকর করবেন, কারণ মূল ভিত্তি হলো সাক্ষ্য। আর যদি অনুপস্থিত ব্যক্তি উপস্থিত হয় এবং পত্র লেখকের নিকট সেই সাক্ষীদের পরিচয় জানতে চায় যাদের সাক্ষ্য তিনি শুনেছেন এবং যাদের নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করেছেন কিন্তু তাদের নাম উল্লেখ করেননি, যেন সে তাদের সাক্ষ্যের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলতে পারে, তবে বিচারক তাকে তা জানাবেন। আর যদি কোনো বিচারকের নিকট এই মর্মে সাক্ষ্য দেওয়া হয় যে, অমুক বিচারকের নিকট অমুকের জন্য এতো পরিমাণ পাওনা সাব্যস্ত হয়েছে এবং উক্ত বিচারক অপসারিত হয়ে থাকেন অথবা মৃত্যুবরণ করেন, তবে তার ভিত্তিতে ফয়সালা করা হবে এবং মূল পাওনার বিষয়ে পুনরায় সাক্ষ্য গ্রহণের প্রয়োজন হবে না। আর তাঁদের এই কথা: 'যখন সাক্ষ্য শোনার পর বিচারককে অপসারণ করা হয় এবং পরবর্তীতে তিনি পুনরায় নিয়োগ পান তবে তিনি পুনরায় সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন', বুলকিনি এর অর্থ এভাবে বর্ণনা করেছেন যে এটি তখন প্রযোজ্য যখন তিনি রায় দেবেন অথচ পূর্বে সাক্ষ্য কবুল করার রায় দেননি। অন্যথায় পুনরায় সাক্ষ্য গ্রহণ ওয়াজিব হবে না যদিও অধিকার আদায়ের আবশ্যকতা নিয়ে রায় না দেওয়া হয়ে থাকে। 'আল-কিফায়াহ' গ্রন্থে আছে যে, বিচারক যদি ফাসেক হয়ে যান এবং পত্রটি সাক্ষ্য গ্রহণ সম্পর্কিত হয়, তবে তা কবুল করা হবে না এবং তার ভিত্তিতে ফয়সালা হবে না, যেমন রায়ের পূর্বে সাক্ষী ফাসেক হয়ে গেলে যা হয়। আর এটি তখন প্রযোজ্য যখন যাঁর নিকট পত্র পাঠানো হয়েছে তিনি কার্যক্রম শুরু করার পূর্বেই বিচারক ফাসেক হয়ে যান। কিন্তু যদি কাজ শুরু করার পর ফাসেক হন তবে তা বাতিল হবে না। আর জেনে রাখুন যে, বিচারকের পত্র তখনই গণ্য হবে যখন অন্য কোনো উপায়ে তা অর্জন করা সম্ভব হবে না। অতঃপর যদি তাঁর নিকট চাওয়া হয়...
--
[শুবরামানালসির টীকা]
তাঁর উক্তি: (অনুরূপভাবে অনুপস্থিত ব্যক্তির ভরণ-পোষণ দানকারীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে) অর্থাৎ উক্ত দিনে অনুপস্থিত ব্যক্তির ভরণ-পোষণ দানকারীর ব্যয় ইত্যাদি। (তাঁর উক্তি: যখন রায় দেবেন অথচ রায় দেননি) সম্ভবত তিনি অপসারিত হয়েছেন। (তাঁর উক্তি: আল-কিফায়াহ গ্রন্থে আছে যে তিনি যদি ফাসেক হয়ে যান) অর্থাৎ পত্র লেখক বিচারক। (তাঁর উক্তি: এবং পত্রটি) এটি একটি হাল বা অবস্থা নির্দেশক বাক্য।
--
[রশিদির টীকা]
অনুপস্থিত ব্যক্তির ওপর
(তাঁর উক্তি: অথবা মৃত ব্যক্তি) সম্ভবত এমন মৃত যার কোনো নির্দিষ্ট উত্তরাধিকারী নেই। আর যার নির্দিষ্ট উত্তরাধিকারী আছে, এটি স্পষ্ট যে তার উত্তরাধিকারীই দাবি উত্থাপনকারী হবে, যেমন নাবালকের অভিভাবক; এজন্যই এখানে নাবালক সদৃশ কারো কথা উল্লেখ করা হয়নি। (তাঁর উক্তি: যেমনটি মূল লেখকের বক্তব্যের অন্তর্ভুক্ত) এর ওপর আপত্তি করা হয় যে, উচিত ছিল একে মূল লেখকের বক্তব্যের ওপর সংযুক্ত না করে বরং একে চরম সীমা হিসেবে নির্ধারণ করা। (তাঁর উক্তি: অথবা রায় প্রদান না করেন) মূল পাঠের পরবর্তী বিস্তারিত বিবরণ যেমন রায়ের সমাপ্তি ঘটানো ইত্যাদির সাথে এটি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, চিন্তা করুন। (তাঁর উক্তি: যার দ্বারা অধিকারটি সাব্যস্ত হয়েছে) এটি বাদ দেওয়াই উত্তম, কারণ নির্ভরযোগ্যতা যাচাইয়ের পূর্বে কোনো কিছু সাব্যস্ত হয় না এবং এটি তুহফাহ গ্রন্থে নেই। (তাঁর উক্তি: আর তাঁর জ্ঞান এর দ্বারা বহির্ভূত হয়েছে) অর্থাৎ রায় প্রদানের পূর্বের জ্ঞান, যা পরবর্তী আলোচনা থেকে জানা যাবে। (তাঁর উক্তি: আর মূল লেখকের উক্তি একে সমর্থন করে ইত্যাদি) সমর্থনের দিকটি হলো কেবল তাঁর বক্তব্য গ্রহণ করা। (তাঁর উক্তি: আর এটি তখন প্রযোজ্য যখন যাঁর নিকট পত্র পাঠানো হয়েছে তাঁর কার্যক্রমের পূর্বে বিচারকের ফাসেক হওয়া) বলা যেতে পারে যে: এটিই হলো মাসআলার চিত্র, তাই এর স্বতন্ত্র উল্লেখের প্রয়োজন ছিল না।
(এবং যখন) কোনো বিচারকের নিকট (কোনো অনুপস্থিত ব্যক্তির ওপর) অথবা কোনো মৃত ব্যক্তির ওপর (কোনো পাওনা অর্থ) (সাব্যস্ত হয়) এবং তিনি এর শর্তানুসারে রায় প্রদান করেন, (এমতাবস্থায় যে তার কোনো সম্পদ) তার বিচারিক কর্মস্থলের এলাকায় বিদ্যমান থাকে অথবা উক্ত এলাকায় উপস্থিত কোনো ব্যক্তির ওপর কোনো সুনিশ্চিত ঋণ সাব্যস্ত থাকে, যেমনটি মূল লেখকের বক্তব্যের অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁদের একটি দল এটি গ্রহণ করেছেন যাঁদের মধ্যে ইরাকি তাঁর ফতোয়াসমূহে তা উল্লেখ করেছেন। আর তাঁদের এই কথা এর পরিপন্থী নয় যে: 'ঋণদাতার ঋণী ব্যক্তির ওপর ঋণের দাবি শোনা হবে না', কারণ এটি সেই অবস্থার ওপর প্রয়োগ করা হবে যখন উক্ত ঋণী ব্যক্তি উপস্থিত থাকে অথবা অনুপস্থিত থাকে কিন্তু ঋণী ব্যক্তির ওপর তার ঋণ সাব্যস্ত না থাকে, এমতাবস্থায় তা সাব্যস্ত করার জন্য তার কোনো দাবি করার অধিকার নেই। (তখন বিচারক তা থেকে তা পরিশোধ করে দেবেন) দাবিদারের আবেদনের প্রেক্ষিতে, কারণ বিচারক তার স্থলাভিষিক্ত হন। আর তিনি তার কাছে কোনো জামিনদার চাইবেন না, কারণ মূল নীতি হলো সম্পদ বিদ্যমান থাকা। আর কেবল সত্যতা সাব্যস্ত হওয়ার কারণেই তিনি তা প্রদান করবেন না, কারণ এটি কোনো চূড়ান্ত বিচার নয়। তবে যদি তা তার বিচারিক এলাকার বাইরে হয় তবে তা সামনে আলোচিত হবে। আল-বুলকিনি এই বিধান থেকে সেই ক্ষেত্রকে ব্যতিক্রম করেছেন যেখানে উপস্থিত ব্যক্তিকে অনুপস্থিত ব্যক্তির বিপরীতে অর্থ প্রদান করতে বাধ্য করা হয়, যেমন কোনো স্ত্রী সহবাসের পূর্বে তার নগদ দেনমোহরের দাবি করে এবং কোনো বিক্রেতা পণ্য হস্তান্তরের পূর্বে মূল্যের দাবি করে। আর যখন উপস্থিত সম্পদের সাথে কোনো অধিকার সংশ্লিষ্ট থাকে, যেমন একজন বিক্রেতা যে এখনও মালের দাম পায়নি এবং সে বিচারকের কাছে অনুপস্থিত ক্রেতার ওপর বিধি-নিষেধ আরোপের (হাজর) আবেদন করে যখন সে এর হকদার হয়, এমতাবস্থায় বিচারক তার আবেদনে সাড়া দেবেন কিন্তু তা থেকে ঋণ পরিশোধ করবেন না। অনুরূপভাবে, অনুপস্থিত ব্যক্তির সেই দিনের ভরণ-পোষণের ব্যয় সেই ঋণের ওপর অগ্রাধিকার পাবে যা তার ওপর রয়েছে এবং যা তার সম্পদ থেকে পরিশোধের আবেদন করা হয়েছে। আর যদি সম্পদটি বন্ধকী মালের মতো হয় যার মূল্য ঋণের চেয়ে বেশি, তবে বিচারক দাবিদারের আবেদনে বন্ধক গ্রহীতাকে তার অধিকার আদায়ের পদ্ধতিতে গ্রহণ করতে বাধ্য করবেন যেন অতিরিক্ত অংশ ঋণের জন্য অবশিষ্ট থাকে। আর যদি কোনো বিচারক কোনো অনুপস্থিত ব্যক্তির সম্পদ তার ঋণের দায়ে বিক্রি করে দেন, অতঃপর সে উপস্থিত হয়ে সাক্ষীর ফাসেক হওয়া প্রমাণ করার মতো কোনো কারণ দেখিয়ে উক্ত ঋণ বাতিল করে দেয়, তবে গ্রহণযোগ্য মত হলো উক্ত বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে, যদিও আল-রুয়ানি এর ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। (অন্যথায়) অর্থাৎ যদি তার বিচারিক এলাকার মধ্যে কোনো সম্পদ না থাকে অথবা তিনি রায় প্রদান না করেন, (তবে যদি দাবিদার বিষয়টি অনুপস্থিত ব্যক্তির শহরের বিচারকের নিকট প্রেরণের আবেদন জানায়) অথবা এমন প্রত্যেক বিচারকের নিকট যার কাছে পত্রটি পৌঁছাবে, (তবে তিনি তার আবেদনে সাড়া দেবেন) এটি করা বাধ্যতামূলক, এমনকি যার নিকট পত্র পাঠানো হয়েছে তিনি যদি জরুরি অবস্থার বিচারকও হন, যেন ঋণী ব্যক্তির দায় মুক্তি দ্রুত হয় এবং দাবিদার তার পাওনা ফিরে পায়। (অতঃপর তিনি সাক্ষ্য গ্রহণ প্রক্রিয়াটি প্রেরণ করবেন) যার দ্বারা অধিকারটি সাব্যস্ত হয়েছে। তারপর যদি তিনি সাক্ষীদের নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করে থাকেন তবে যাঁর নিকট পত্র পাঠানো হয়েছে তাঁর আর নতুন করে নির্ভরযোগ্যতা যাচাইয়ের প্রয়োজন নেই, অন্যথায় তাঁর প্রয়োজন হবে। (যেন তিনি তার ভিত্তিতে রায় প্রদান করেন এবং অতঃপর অধিকারটি পূর্ণভাবে আদায় করেন)। আর তাঁর নিজস্ব জানাশোনা বিষয়ের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে না, তাই তিনি তা লিখে পাঠাতে পারবেন না; কারণ তিনি এখন একজন সাক্ষী, বিচারক নন—যেমনটি 'আল-উদ্দাহ' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সারাখসি এর ভিন্ন মত পোষণ করেছেন এবং বুলকিনি তা গ্রহণ করেছেন, কারণ বিচারকের জ্ঞান সাক্ষ্য বিদ্যমান থাকার মতোই। আর মূল লেখকের পরবর্তী বক্তব্য এটি সমর্থন করে যে, 'অতঃপর তিনি তাকে মৌখিকভাবে তাঁর রায়ের কথা বললেন' ইত্যাদি। আর অধিক গ্রহণযোগ্য মত হলো, বিচারকের জন্য একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণের বিষয়টি লিখে পাঠানো বৈধ যেন যাঁর নিকট পত্র পাঠানো হয়েছে তিনি অপর একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করেন অথবা তাকে শপথ করান। (অথবা) তাঁর নিকট (রায়টি) প্রেরণ করবেন যদি তিনি রায় দিয়ে থাকেন, (যাতে তিনি তা বাস্তবায়ন করেন) কারণ এর প্রয়োজন রয়েছে। আর এখানে দূরত্বের শর্ত প্রযোজ্য নয় যেমনটি সামনে আসবে। আর যদি তারা দুজন এমন ব্যক্তির কাছে সাক্ষ্য দেন যাঁর কাছে পত্র পাঠানো হয়নি, তবে তিনি তা কার্যকর করবেন, কারণ মূল ভিত্তি হলো সাক্ষ্য। আর যদি অনুপস্থিত ব্যক্তি উপস্থিত হয় এবং পত্র লেখকের নিকট সেই সাক্ষীদের পরিচয় জানতে চায় যাদের সাক্ষ্য তিনি শুনেছেন এবং যাদের নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করেছেন কিন্তু তাদের নাম উল্লেখ করেননি, যেন সে তাদের সাক্ষ্যের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলতে পারে, তবে বিচারক তাকে তা জানাবেন। আর যদি কোনো বিচারকের নিকট এই মর্মে সাক্ষ্য দেওয়া হয় যে, অমুক বিচারকের নিকট অমুকের জন্য এতো পরিমাণ পাওনা সাব্যস্ত হয়েছে এবং উক্ত বিচারক অপসারিত হয়ে থাকেন অথবা মৃত্যুবরণ করেন, তবে তার ভিত্তিতে ফয়সালা করা হবে এবং মূল পাওনার বিষয়ে পুনরায় সাক্ষ্য গ্রহণের প্রয়োজন হবে না। আর তাঁদের এই কথা: 'যখন সাক্ষ্য শোনার পর বিচারককে অপসারণ করা হয় এবং পরবর্তীতে তিনি পুনরায় নিয়োগ পান তবে তিনি পুনরায় সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন', বুলকিনি এর অর্থ এভাবে বর্ণনা করেছেন যে এটি তখন প্রযোজ্য যখন তিনি রায় দেবেন অথচ পূর্বে সাক্ষ্য কবুল করার রায় দেননি। অন্যথায় পুনরায় সাক্ষ্য গ্রহণ ওয়াজিব হবে না যদিও অধিকার আদায়ের আবশ্যকতা নিয়ে রায় না দেওয়া হয়ে থাকে। 'আল-কিফায়াহ' গ্রন্থে আছে যে, বিচারক যদি ফাসেক হয়ে যান এবং পত্রটি সাক্ষ্য গ্রহণ সম্পর্কিত হয়, তবে তা কবুল করা হবে না এবং তার ভিত্তিতে ফয়সালা হবে না, যেমন রায়ের পূর্বে সাক্ষী ফাসেক হয়ে গেলে যা হয়। আর এটি তখন প্রযোজ্য যখন যাঁর নিকট পত্র পাঠানো হয়েছে তিনি কার্যক্রম শুরু করার পূর্বেই বিচারক ফাসেক হয়ে যান। কিন্তু যদি কাজ শুরু করার পর ফাসেক হন তবে তা বাতিল হবে না। আর জেনে রাখুন যে, বিচারকের পত্র তখনই গণ্য হবে যখন অন্য কোনো উপায়ে তা অর্জন করা সম্ভব হবে না। অতঃপর যদি তাঁর নিকট চাওয়া হয়...
--
[শুবরামানালসির টীকা]
তাঁর উক্তি: (অনুরূপভাবে অনুপস্থিত ব্যক্তির ভরণ-পোষণ দানকারীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে) অর্থাৎ উক্ত দিনে অনুপস্থিত ব্যক্তির ভরণ-পোষণ দানকারীর ব্যয় ইত্যাদি। (তাঁর উক্তি: যখন রায় দেবেন অথচ রায় দেননি) সম্ভবত তিনি অপসারিত হয়েছেন। (তাঁর উক্তি: আল-কিফায়াহ গ্রন্থে আছে যে তিনি যদি ফাসেক হয়ে যান) অর্থাৎ পত্র লেখক বিচারক। (তাঁর উক্তি: এবং পত্রটি) এটি একটি হাল বা অবস্থা নির্দেশক বাক্য।
--
[রশিদির টীকা]
অনুপস্থিত ব্যক্তির ওপর
(তাঁর উক্তি: অথবা মৃত ব্যক্তি) সম্ভবত এমন মৃত যার কোনো নির্দিষ্ট উত্তরাধিকারী নেই। আর যার নির্দিষ্ট উত্তরাধিকারী আছে, এটি স্পষ্ট যে তার উত্তরাধিকারীই দাবি উত্থাপনকারী হবে, যেমন নাবালকের অভিভাবক; এজন্যই এখানে নাবালক সদৃশ কারো কথা উল্লেখ করা হয়নি। (তাঁর উক্তি: যেমনটি মূল লেখকের বক্তব্যের অন্তর্ভুক্ত) এর ওপর আপত্তি করা হয় যে, উচিত ছিল একে মূল লেখকের বক্তব্যের ওপর সংযুক্ত না করে বরং একে চরম সীমা হিসেবে নির্ধারণ করা। (তাঁর উক্তি: অথবা রায় প্রদান না করেন) মূল পাঠের পরবর্তী বিস্তারিত বিবরণ যেমন রায়ের সমাপ্তি ঘটানো ইত্যাদির সাথে এটি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, চিন্তা করুন। (তাঁর উক্তি: যার দ্বারা অধিকারটি সাব্যস্ত হয়েছে) এটি বাদ দেওয়াই উত্তম, কারণ নির্ভরযোগ্যতা যাচাইয়ের পূর্বে কোনো কিছু সাব্যস্ত হয় না এবং এটি তুহফাহ গ্রন্থে নেই। (তাঁর উক্তি: আর তাঁর জ্ঞান এর দ্বারা বহির্ভূত হয়েছে) অর্থাৎ রায় প্রদানের পূর্বের জ্ঞান, যা পরবর্তী আলোচনা থেকে জানা যাবে। (তাঁর উক্তি: আর মূল লেখকের উক্তি একে সমর্থন করে ইত্যাদি) সমর্থনের দিকটি হলো কেবল তাঁর বক্তব্য গ্রহণ করা। (তাঁর উক্তি: আর এটি তখন প্রযোজ্য যখন যাঁর নিকট পত্র পাঠানো হয়েছে তাঁর কার্যক্রমের পূর্বে বিচারকের ফাসেক হওয়া) বলা যেতে পারে যে: এটিই হলো মাসআলার চিত্র, তাই এর স্বতন্ত্র উল্লেখের প্রয়োজন ছিল না।
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 272)