لِبَيِّنَةٍ، قَالَ: بَلْ يَنْبَغِي أَنَّهَا لَا تُسْمَعُ إنْ لَمْ تَقْدَحْ فِيهِ حَيْثُ لَمْ تَظْهَرْ لِلْحَاكِمِ صِحَّةُ الدَّعْوَى صِيَانَةً عَنْ ابْتِذَالِهِ بِالدَّعَاوَى وَالتَّحْلِيفِ انْتَهَى.
وَفِيهِ مَا مَرَّ وَبِفَرْضِ صِحَّتِهِ يَتَعَيَّنُ تَقْيِيدُهُ بِقَاضٍ حَسَنِ السِّيرَةِ ظَاهِرِ الدَّيَّانَةِ وَالْعِفَّةِ، وَخَرَجَ بِمَا ذُكِرَ الدَّعْوَى عَلَى مُتَوَلٍّ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ عِنْدَ قَاضٍ أَنَّهُ حَكَمَ بِكَذَا فَلَا تُسْمَعُ بِخِلَافِهِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا وَبِخِلَافِ الْمَعْزُولِ فَتُسْمَعُ عَلَيْهِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَلَا يَحْلِفُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا فَمَا مَرَّ فِي الْمَعْزُولِ مَحَلُّهُ فِي غَيْرِ هَذَا.
(فَصْلٌ) فِي آدَابِ الْقَضَاءِ وَغَيْرِهَا (لِيَكْتُبْ الْإِمَامُ) أَوْ نَائِبُهُ كَالْقَاضِي الْكَبِيرِ نَدْبًا (لِمَنْ يُوَلِّيهِ) كِتَابًا بِالتَّوْلِيَةِ وَمَا فَوَّضَهُ إلَيْهِ وَمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الْقَاضِي وَيُعَظِّمُهُ فِيهِ وَيَعِظُهُ وَيُبَالِغُ فِي وَصِيَّتِهِ بِالتَّقْوَى وَمُشَاوَرَةِ الْعُلَمَاءِ وَالْوَصِيَّةِ بِالضُّعَفَاءِ «اتِّبَاعًا لَهُ صلى الله عليه وسلم فِي عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ لَمَّا وَلَّاهُ الْيَمَنَ وَهُوَ ابْنُ سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً» ، رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ، وَاقْتَصَرَ فِي مُعَاذٍ لَمَّا بَعَثَهُ إلَيْهَا عَلَى الْوَصِيَّةِ مِنْ غَيْرِ كِتَابَةٍ (وَيُشْهِدُ بِالْكِتَابِ) يَعْنِي لَا بُدَّ إنْ أَرَادَ الْعَمَلَ بِذَلِكَ الْكِتَابِ أَنْ يُشْهِدَ بِمَا فِيهِ مِنْ التَّوْلِيَةِ (شَاهِدَيْنِ) بِصِفَاتِ عُدُولِ الشَّهَادَةِ (يَخْرُجَانِ مَعَهُ إلَى الْبَلَدِ) أَيْ مَحَلِّ التَّوْلِيَةِ وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا (يُخْبِرَانِ بِالْحَالِ) لِتَلْزَمَ طَاعَتُهُ عَلَى أَهْلِ الْبَلَدِ وَالِاعْتِمَادُ عَلَى مَا يَشْهَدَانِ بِهِ لَا عَلَى مَا فِي الْكِتَابِ، وَلَا بُدَّ مِنْ سَمَاعِهِمَا التَّوْلِيَةَ مِنْ الْمُوَلِّي، وَإِذَا قُرِئَ بِحَضْرَتِهِ فَلْيَعْلَمَا أَنَّ مَا فِيهِ هُوَ الَّذِي قُرِئَ لِئَلَّا يَقْرَأَ غَيْرَ مَا فِيهِ، ثُمَّ إنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ قَاضٍ أَدَّيَا عِنْدَهُ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ بِشُرُوطِهِ وَإِلَّا كَفَى إخْبَارُهُمَا لِأَهْلِ الْبَلَدِ: أَيْ لِأَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ مِنْهُمْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَحِينَئِذٍ يَتَعَيَّنُ الِاكْتِفَاءُ بِظَاهِرِ الْعَدَالَةِ لِاسْتِحَالَةِ ثُبُوتِهَا عِنْدَ غَيْرِ قَاضٍ مَعَ الِاضْطِرَارِ إلَى مَا يَشْهَدَانِ بِهِ، فَقَوْلُهُمْ بِصِفَاتِ عُدُولِ الشَّهَادَةِ إنَّمَا يَتَأَتَّى إنْ كَانَ ثَمَّ قَاضٍ، وَاخْتَارَ الْبُلْقِينِيُّ الِاكْتِفَاءَ بِوَاحِدٍ (وَتَكْفِي الِاسْتِفَاضَةُ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهَا آكَدُ مِنْ الشَّهَادَةِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
أَنَّهُ اسْتَأْجَرَهُ لِخِدْمَةِ مَنْزِلِهِ مَثَلًا (قَوْلُهُ: وَفِيهِ مَا مَرَّ) أَيْ مِنْ أَنَّ مَحَلَّهُ فِيمَنْ لَمْ يَظْهَرْ فِسْقُهُ وَجَوْرُهُ وَعُلِمَتْ خِيَانَتُهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَبِفَرْضِ صِحَّتِهِ) أَيْ صِحَّةِ كَلَامِ السُّبْكِيّ (قَوْلُهُ: فَلَا تُسْمَعُ) أَيْ الدَّعْوَى لِأَنَّهُ يَقْبَلُ قَوْلَهُ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ حَكَمْت فَالدَّعْوَى مَعَ قَبُولِ قَوْلِهِ تُخِلُّ بِمَنْصِبِهِ، وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْبَيِّنَةَ لَوْ شَهِدَتْ بِأَنَّهُ حَكَمَ بِكَذَا لَمْ يُعْمَلْ بِهِ حَتَّى يَتَذَكَّرَ فَلَا فَائِدَةَ فِي سَمَاعِ الدَّعْوَى إذْ غَايَتُهَا إقَامَةُ بَيِّنَةٍ (قَوْلُهُ: مَحَلُّهُ فِي غَيْرِ هَذَا) أَيْ الدَّعْوَى عَلَيْهِ بِأَنَّهُ حَكَمَ بِكَذَا.
(فَصْلٌ) فِي آدَابِ الْقَضَاءِ وَغَيْرِهَا (قَوْلُهُ: وَإِذَا قُرِئَ بِحَضْرَتِهِ) أَيْ حَضْرَةِ الْمَوْلَى (قَوْلُهُ: أَدَّيَا عِنْدَهُ) أَيْ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ (قَوْلُهُ: وَاخْتَارَ الْبُلْقِينِيُّ الِاكْتِفَاءَ بِوَاحِدٍ) ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ: وَتَكْفِي الِاسْتِفَاضَةُ) أَيْ فِي لُزُومِ الطَّاعَةِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: وَفِيهِ مَا مَرَّ) أَيْ مِنْ أَنَّ مَحَلَّهُ فِيمَنْ لَمْ يَظْهَرْ فِسْقُهُ وَجَوْرُهُ إلَخْ (قَوْلُهُ أَنَّهُ حَكَمَ بِكَذَا) أَيْ جَوْرًا (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا) أَيْ الَّذِي هُوَ صُورَةُ الْمَتْنِ الْمَارَّةُ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: فَتُسْمَعُ عَلَيْهِ الدَّعْوَى) أَيْ بِالْجَوْرِ (قَوْلُهُ: فَمَا مَرَّ فِي الْمَعْزُولِ مَحَلُّهُ فِي غَيْرِ هَذَا) مُرَادُهُ بِذَلِكَ الْجَمْعُ بَيْنَ تَصْحِيحِ الْمُصَنِّفِ هُنَا تَحْلِيفَ الْمَعْزُولِ وَتَصْحِيحِهِ فِي الرَّوْضَةِ عَدَمَ تَحْلِيفِهِ.
[فَصْلٌ فِي آدَابِ الْقَضَاءِ وَغَيْرِهَا]
(قَوْلُهُ: يَعْنِي لَا بُدَّ إنْ أَرَادَ الْعَمَلَ بِذَلِكَ الْكِتَابِ إلَخْ) أَيْ وَإِلَّا فَالْمَدَارُ إنَّمَا هُوَ عَلَى الشَّهَادَةِ لَا عَلَى الْكِتَابِ (قَوْلُهُ: وَإِذَا قُرِئَ بِحَضْرَتِهِ) أَيْ الْمُوَلِّي بِكَسْرِ اللَّامِ، وَعِبَارَةُ الرَّافِعِيِّ: وَلِيَقْرَآهُ عَلَيْهِ: أَيْ الشَّاهِدَانِ أَوْ يَقْرَأَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِمَا، وَإِنْ قَرَأَهُ غَيْرُ الْإِمَامِ عَلَيْهِمَا فَالْأَحْوَطُ أَنْ يَنْظُرَ الشَّاهِدَانِ فِيهِ انْتَهَتْ.
فَقَوْلُ الشَّارِحِ فَلْيَعْلَمَا: أَيْ بِالنَّظَرِ فِي الْكِتَابِ (قَوْلُهُ: لِئَلَّا يَقْرَأَ) أَيْ الْقَارِئُ
وَفِيهِ مَا مَرَّ وَبِفَرْضِ صِحَّتِهِ يَتَعَيَّنُ تَقْيِيدُهُ بِقَاضٍ حَسَنِ السِّيرَةِ ظَاهِرِ الدَّيَّانَةِ وَالْعِفَّةِ، وَخَرَجَ بِمَا ذُكِرَ الدَّعْوَى عَلَى مُتَوَلٍّ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ عِنْدَ قَاضٍ أَنَّهُ حَكَمَ بِكَذَا فَلَا تُسْمَعُ بِخِلَافِهِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا وَبِخِلَافِ الْمَعْزُولِ فَتُسْمَعُ عَلَيْهِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَلَا يَحْلِفُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا فَمَا مَرَّ فِي الْمَعْزُولِ مَحَلُّهُ فِي غَيْرِ هَذَا.
(فَصْلٌ) فِي آدَابِ الْقَضَاءِ وَغَيْرِهَا (لِيَكْتُبْ الْإِمَامُ) أَوْ نَائِبُهُ كَالْقَاضِي الْكَبِيرِ نَدْبًا (لِمَنْ يُوَلِّيهِ) كِتَابًا بِالتَّوْلِيَةِ وَمَا فَوَّضَهُ إلَيْهِ وَمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الْقَاضِي وَيُعَظِّمُهُ فِيهِ وَيَعِظُهُ وَيُبَالِغُ فِي وَصِيَّتِهِ بِالتَّقْوَى وَمُشَاوَرَةِ الْعُلَمَاءِ وَالْوَصِيَّةِ بِالضُّعَفَاءِ «اتِّبَاعًا لَهُ صلى الله عليه وسلم فِي عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ لَمَّا وَلَّاهُ الْيَمَنَ وَهُوَ ابْنُ سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً» ، رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ، وَاقْتَصَرَ فِي مُعَاذٍ لَمَّا بَعَثَهُ إلَيْهَا عَلَى الْوَصِيَّةِ مِنْ غَيْرِ كِتَابَةٍ (وَيُشْهِدُ بِالْكِتَابِ) يَعْنِي لَا بُدَّ إنْ أَرَادَ الْعَمَلَ بِذَلِكَ الْكِتَابِ أَنْ يُشْهِدَ بِمَا فِيهِ مِنْ التَّوْلِيَةِ (شَاهِدَيْنِ) بِصِفَاتِ عُدُولِ الشَّهَادَةِ (يَخْرُجَانِ مَعَهُ إلَى الْبَلَدِ) أَيْ مَحَلِّ التَّوْلِيَةِ وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا (يُخْبِرَانِ بِالْحَالِ) لِتَلْزَمَ طَاعَتُهُ عَلَى أَهْلِ الْبَلَدِ وَالِاعْتِمَادُ عَلَى مَا يَشْهَدَانِ بِهِ لَا عَلَى مَا فِي الْكِتَابِ، وَلَا بُدَّ مِنْ سَمَاعِهِمَا التَّوْلِيَةَ مِنْ الْمُوَلِّي، وَإِذَا قُرِئَ بِحَضْرَتِهِ فَلْيَعْلَمَا أَنَّ مَا فِيهِ هُوَ الَّذِي قُرِئَ لِئَلَّا يَقْرَأَ غَيْرَ مَا فِيهِ، ثُمَّ إنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ قَاضٍ أَدَّيَا عِنْدَهُ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ بِشُرُوطِهِ وَإِلَّا كَفَى إخْبَارُهُمَا لِأَهْلِ الْبَلَدِ: أَيْ لِأَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ مِنْهُمْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَحِينَئِذٍ يَتَعَيَّنُ الِاكْتِفَاءُ بِظَاهِرِ الْعَدَالَةِ لِاسْتِحَالَةِ ثُبُوتِهَا عِنْدَ غَيْرِ قَاضٍ مَعَ الِاضْطِرَارِ إلَى مَا يَشْهَدَانِ بِهِ، فَقَوْلُهُمْ بِصِفَاتِ عُدُولِ الشَّهَادَةِ إنَّمَا يَتَأَتَّى إنْ كَانَ ثَمَّ قَاضٍ، وَاخْتَارَ الْبُلْقِينِيُّ الِاكْتِفَاءَ بِوَاحِدٍ (وَتَكْفِي الِاسْتِفَاضَةُ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهَا آكَدُ مِنْ الشَّهَادَةِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
أَنَّهُ اسْتَأْجَرَهُ لِخِدْمَةِ مَنْزِلِهِ مَثَلًا (قَوْلُهُ: وَفِيهِ مَا مَرَّ) أَيْ مِنْ أَنَّ مَحَلَّهُ فِيمَنْ لَمْ يَظْهَرْ فِسْقُهُ وَجَوْرُهُ وَعُلِمَتْ خِيَانَتُهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَبِفَرْضِ صِحَّتِهِ) أَيْ صِحَّةِ كَلَامِ السُّبْكِيّ (قَوْلُهُ: فَلَا تُسْمَعُ) أَيْ الدَّعْوَى لِأَنَّهُ يَقْبَلُ قَوْلَهُ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ حَكَمْت فَالدَّعْوَى مَعَ قَبُولِ قَوْلِهِ تُخِلُّ بِمَنْصِبِهِ، وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْبَيِّنَةَ لَوْ شَهِدَتْ بِأَنَّهُ حَكَمَ بِكَذَا لَمْ يُعْمَلْ بِهِ حَتَّى يَتَذَكَّرَ فَلَا فَائِدَةَ فِي سَمَاعِ الدَّعْوَى إذْ غَايَتُهَا إقَامَةُ بَيِّنَةٍ (قَوْلُهُ: مَحَلُّهُ فِي غَيْرِ هَذَا) أَيْ الدَّعْوَى عَلَيْهِ بِأَنَّهُ حَكَمَ بِكَذَا.
(فَصْلٌ) فِي آدَابِ الْقَضَاءِ وَغَيْرِهَا (قَوْلُهُ: وَإِذَا قُرِئَ بِحَضْرَتِهِ) أَيْ حَضْرَةِ الْمَوْلَى (قَوْلُهُ: أَدَّيَا عِنْدَهُ) أَيْ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ (قَوْلُهُ: وَاخْتَارَ الْبُلْقِينِيُّ الِاكْتِفَاءَ بِوَاحِدٍ) ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ: وَتَكْفِي الِاسْتِفَاضَةُ) أَيْ فِي لُزُومِ الطَّاعَةِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: وَفِيهِ مَا مَرَّ) أَيْ مِنْ أَنَّ مَحَلَّهُ فِيمَنْ لَمْ يَظْهَرْ فِسْقُهُ وَجَوْرُهُ إلَخْ (قَوْلُهُ أَنَّهُ حَكَمَ بِكَذَا) أَيْ جَوْرًا (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا) أَيْ الَّذِي هُوَ صُورَةُ الْمَتْنِ الْمَارَّةُ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: فَتُسْمَعُ عَلَيْهِ الدَّعْوَى) أَيْ بِالْجَوْرِ (قَوْلُهُ: فَمَا مَرَّ فِي الْمَعْزُولِ مَحَلُّهُ فِي غَيْرِ هَذَا) مُرَادُهُ بِذَلِكَ الْجَمْعُ بَيْنَ تَصْحِيحِ الْمُصَنِّفِ هُنَا تَحْلِيفَ الْمَعْزُولِ وَتَصْحِيحِهِ فِي الرَّوْضَةِ عَدَمَ تَحْلِيفِهِ.
[فَصْلٌ فِي آدَابِ الْقَضَاءِ وَغَيْرِهَا]
(قَوْلُهُ: يَعْنِي لَا بُدَّ إنْ أَرَادَ الْعَمَلَ بِذَلِكَ الْكِتَابِ إلَخْ) أَيْ وَإِلَّا فَالْمَدَارُ إنَّمَا هُوَ عَلَى الشَّهَادَةِ لَا عَلَى الْكِتَابِ (قَوْلُهُ: وَإِذَا قُرِئَ بِحَضْرَتِهِ) أَيْ الْمُوَلِّي بِكَسْرِ اللَّامِ، وَعِبَارَةُ الرَّافِعِيِّ: وَلِيَقْرَآهُ عَلَيْهِ: أَيْ الشَّاهِدَانِ أَوْ يَقْرَأَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِمَا، وَإِنْ قَرَأَهُ غَيْرُ الْإِمَامِ عَلَيْهِمَا فَالْأَحْوَطُ أَنْ يَنْظُرَ الشَّاهِدَانِ فِيهِ انْتَهَتْ.
فَقَوْلُ الشَّارِحِ فَلْيَعْلَمَا: أَيْ بِالنَّظَرِ فِي الْكِتَابِ (قَوْلُهُ: لِئَلَّا يَقْرَأَ) أَيْ الْقَارِئُ
প্রমাণের জন্য। তিনি বলেন: বরং এটি শোনা উচিত নয় যদি তা তার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ না করে, যেখানে বিচারকের নিকট দাবির সত্যতা প্রকাশ পায়নি, যাতে করে মিথ্যা দাবি ও হলফ করানোর মাধ্যমে তার সম্মানহানি না ঘটে; সমাপ্ত।
এতে ইতিপূর্বে যা গত হয়েছে তা রয়েছে। আর যদি এর সঠিকতা ধরে নেওয়া হয়, তবে তাকে সৎ চরিত্রের এবং প্রকাশ্য ধার্মিক ও নিষ্কলুষ বিচারকের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করা আবশ্যক। উল্লিখিত আলোচনা থেকে সেই দাবি বের হয়ে গেল যা কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে তার কর্মকালীন এলাকায় কোনো বিচারকের সমীপে করা হয় যে, তিনি এমন ফয়সালা করেছেন; এমতাবস্থায় তা শোনা হবে না। তবে তার এলাকা ছাড়া ভিন্ন এলাকা হলে ভিন্ন কথা। তেমনি অপসারিত ব্যক্তির ক্ষেত্রেও ভিন্ন হুকুম, তার বিরুদ্ধে দাবি ও প্রমাণ শোনা হবে, তবে তিনি হলফ করবেন না, যেমনটি 'রাওদাহ' ও এর মূল গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং অপসারিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে যা ইতিপূর্বে গত হয়েছে তার ক্ষেত্র ভিন্ন।
(পরিচ্ছেদ) বিচারকার্যের আদব ও অন্যান্য বিষয় (ইমাম) বা তার প্রতিনিধি—যেমন প্রধান বিচারক—মুস্তাহাব হিসেবে (যাকে নিয়োগ দিচ্ছেন তার জন্য) নিয়োগপত্র লিখে দেবেন। তাতে নিয়োগ এবং যা তার ওপর অর্পণ করা হয়েছে এবং বিচারকের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদি থাকবে। এতে তাকে সম্মান জানানো হবে, উপদেশ দেওয়া হবে এবং তাকওয়া অবলম্বন, আলেমদের সাথে পরামর্শ এবং দুর্বলদের প্রতি খেয়াল রাখার বিষয়ে জোরালোভাবে ওসিয়ত করা হবে; যাতে করে আমর ইবনে হাযমের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অনুসরণ হয়, যখন তাকে ইয়েমেনে সতের বছর বয়সে দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন। এটি সুনান গ্রন্থকারগণ বর্ণনা করেছেন। আর মুআয (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে যখন তিনি সেখানে প্রেরণ করেন, তখন নিয়োগপত্র ছাড়াই কেবল ওসিয়তের ওপর সীমাবদ্ধ ছিলেন। (আর তিনি নিয়োগপত্রের ওপর সাক্ষী রাখবেন)। অর্থাৎ, যদি তিনি সেই নিয়োগপত্র অনুযায়ী আমল করতে চান, তবে তাতে বর্ণিত নিয়োগের ওপর (দুজন সাক্ষী) রাখবেন যারা সাক্ষ্যদানের যোগ্য গুণের অধিকারী। (তারা তার সাথে সেই শহরে যাবেন) অর্থাৎ নিয়োগপ্রাপ্ত এলাকায়, তা নিকটবর্তী হলেও। (তারা অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করবেন) যাতে শহরবাসীর ওপর তার আনুগত্য আবশ্যক হয় এবং তারা যা সাক্ষ্য দেবে তার ওপর নির্ভরতা আসে, কেবল নিয়োগপত্রের ওপর নয়। সাক্ষীদের অবশ্যই নিয়োগদাতার পক্ষ থেকে নিয়োগের কথা শুনতে হবে। আর যখন তার সামনে এটি পাঠ করা হবে, তখন তারা যেন নিশ্চিত হয় যে, যা পাঠ করা হয়েছে তা-ই তাতে রয়েছে, যাতে পাঠকারী ভিন্ন কিছু পাঠ না করে। এরপর যদি সেই শহরে কোনো বিচারক থাকেন, তবে তারা তার নিকট সাক্ষ্য দেবেন এবং তিনি শর্তানুসারে তা সাব্যস্ত করবেন। অন্যথায় শহরবাসীর নিকট তাদের সংবাদ প্রদানই যথেষ্ট হবে। অর্থাৎ শহরবাসীর মধ্য থেকে 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' বা নীতি-নির্ধারক ব্যক্তিবর্গের নিকট সংবাদ প্রদান যথেষ্ট, যেমনটি স্পষ্ট। এমতাবস্থায় কেবল প্রকাশ্য ন্যায়পরায়ণতার ওপর নির্ভর করা আবশ্যক হবে, কারণ বিচারক ছাড়া অন্য কারও নিকট তা সাব্যস্ত হওয়া অসম্ভব, অথচ তাদের সাক্ষ্যের প্রতি মানুষ মুখাপেক্ষী। সুতরাং ফকিহদের বক্তব্য 'সাক্ষ্যদানের যোগ্য গুণের অধিকারী'—এটি তখনই প্রযোজ্য হবে যখন সেখানে কোনো বিচারক বর্তমান থাকবেন। আর ইমাম বুলকিনী একজনের সংবাদ যথেষ্ট হওয়াকে গ্রহণ করেছেন। (বিশুদ্ধতর মত অনুযায়ী প্রসিদ্ধি বা ব্যাপকভাবে জানাজানি হওয়াই যথেষ্ট) কারণ এটি সাধারণ সাক্ষ্যের চেয়ে অধিক শক্তিশালী।
──
[শাবরামানালসীর টীকা]
যেমন তাকে তার ঘরের কাজের জন্য ভাড়া করা হয়েছে। (তার বক্তব্য: এতে ইতিপূর্বে যা গত হয়েছে তা রয়েছে) অর্থাৎ তার ক্ষেত্র হলো সেই ব্যক্তি যার ফাসেক হওয়া, জুলুম করা বা খিয়ানত প্রকাশ পায়নি ইত্যাদি। (তার বক্তব্য: আর যদি এর সঠিকতা ধরে নেওয়া হয়) অর্থাৎ ইমাম সুবকীর বক্তব্যের সঠিকতা ধরে নিলে। (তার বক্তব্য: এমতাবস্থায় তা শোনা হবে না) অর্থাৎ দাবিটি শোনা হবে না। কারণ বিচারকের কর্মস্থলে 'আমি ফয়সালা করেছি'—এই মর্মে তার কথা গ্রহণ করা হয়। সুতরাং তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও দাবি উত্থাপন করা তার পদের মর্যাদাহানি করে। সামনে গ্রন্থকারের আলোচনায় আসবে যে, সাক্ষী যদি সাক্ষ্য দেয় যে তিনি এমন ফয়সালা করেছেন, তবে তিনি স্মরণ না করা পর্যন্ত তার ওপর আমল করা হবে না। সুতরাং দাবি শোনার কোনো ফায়দা নেই, কারণ এর উদ্দেশ্য তো কেবল প্রমাণ পেশ করা। (তার বক্তব্য: তার ক্ষেত্র ভিন্ন) অর্থাৎ তার বিরুদ্ধে এমন দাবি করা যে তিনি এমন ফয়সালা করেছেন।
(পরিচ্ছেদ) বিচারকার্যের আদব ও অন্যান্য বিষয়। (তার বক্তব্য: যখন তার সামনে পাঠ করা হবে) অর্থাৎ নিয়োগদাতার সামনে। (তার বক্তব্য: তারা তার নিকট সাক্ষ্য দেবেন) অর্থাৎ সাক্ষ্যের শব্দের মাধ্যমে। (তার বক্তব্য: আর ইমাম বুলকিনী একজনকে যথেষ্ট বলেছেন) এটি দুর্বল মত। (তার বক্তব্য: প্রসিদ্ধি বা ব্যাপকভাবে জানাজানি হওয়া যথেষ্ট) অর্থাৎ আনুগত্য আবশ্যক হওয়ার ক্ষেত্রে।
──
[রশীদীর টীকা]
(তার বক্তব্য: এতে ইতিপূর্বে যা গত হয়েছে তা রয়েছে) অর্থাৎ তার ক্ষেত্র হলো সেই ব্যক্তি যার ফাসেক হওয়া বা জুলুম প্রকাশ পায়নি ইত্যাদি। (তার বক্তব্য: তিনি এমন ফয়সালা করেছেন) অর্থাৎ জুলুম করে। (তার বক্তব্য: তার এলাকা ছাড়া ভিন্ন এলাকা হলে ভিন্ন কথা) অর্থাৎ যা ইতিপূর্বে মূল পাঠের সুরতে গত হয়েছে। (তার বক্তব্য: তার বিরুদ্ধে দাবি শোনা হবে) অর্থাৎ জুলুমের দাবি। (তার বক্তব্য: সুতরাং অপসারিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে যা ইতিপূর্বে গত হয়েছে তার ক্ষেত্র ভিন্ন) এর মাধ্যমে তার উদ্দেশ্য হলো গ্রন্থকার এখানে অপসারিত ব্যক্তির হলফ করানোকে এবং 'রাওদাহ' গ্রন্থে তাকে হলফ না করানোর বিষয়টিকে সঠিক বলার মধ্যে সমন্বয় করা।
[পরিচ্ছেদ: বিচারকার্যের আদব ও অন্যান্য বিষয়]
(তার বক্তব্য: অর্থাৎ যদি তিনি সেই নিয়োগপত্র অনুযায়ী আমল করতে চান ইত্যাদি) অর্থাৎ অন্যথায় মূল ভিত্তি হলো সাক্ষ্য, নিয়োগপত্র নয়। (তার বক্তব্য: যখন তার সামনে পাঠ করা হবে) অর্থাৎ নিয়োগদাতার সামনে। ইমাম রাফিয়ী-এর ইবারত হলো: তারা উভয়ে (সাক্ষীদ্বয়) যেন তার সামনে তা পাঠ করে, অথবা ইমাম তাদের সামনে তা পাঠ করেন। আর যদি ইমাম ছাড়া অন্য কেউ তাদের সামনে তা পাঠ করে, তবে সতর্কতা হলো সাক্ষীদ্বয় যেন তাতে দৃষ্টিপাত করে; সমাপ্ত। সুতরাং শারহকার বা ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য 'তবে তারা যেন জেনে নেয়'—এর অর্থ হলো নিয়োগপত্রের দিকে তাকিয়ে। (তার বক্তব্য: যাতে পাঠ না করে) অর্থাৎ পাঠকারী।
এতে ইতিপূর্বে যা গত হয়েছে তা রয়েছে। আর যদি এর সঠিকতা ধরে নেওয়া হয়, তবে তাকে সৎ চরিত্রের এবং প্রকাশ্য ধার্মিক ও নিষ্কলুষ বিচারকের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করা আবশ্যক। উল্লিখিত আলোচনা থেকে সেই দাবি বের হয়ে গেল যা কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে তার কর্মকালীন এলাকায় কোনো বিচারকের সমীপে করা হয় যে, তিনি এমন ফয়সালা করেছেন; এমতাবস্থায় তা শোনা হবে না। তবে তার এলাকা ছাড়া ভিন্ন এলাকা হলে ভিন্ন কথা। তেমনি অপসারিত ব্যক্তির ক্ষেত্রেও ভিন্ন হুকুম, তার বিরুদ্ধে দাবি ও প্রমাণ শোনা হবে, তবে তিনি হলফ করবেন না, যেমনটি 'রাওদাহ' ও এর মূল গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং অপসারিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে যা ইতিপূর্বে গত হয়েছে তার ক্ষেত্র ভিন্ন।
(পরিচ্ছেদ) বিচারকার্যের আদব ও অন্যান্য বিষয় (ইমাম) বা তার প্রতিনিধি—যেমন প্রধান বিচারক—মুস্তাহাব হিসেবে (যাকে নিয়োগ দিচ্ছেন তার জন্য) নিয়োগপত্র লিখে দেবেন। তাতে নিয়োগ এবং যা তার ওপর অর্পণ করা হয়েছে এবং বিচারকের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদি থাকবে। এতে তাকে সম্মান জানানো হবে, উপদেশ দেওয়া হবে এবং তাকওয়া অবলম্বন, আলেমদের সাথে পরামর্শ এবং দুর্বলদের প্রতি খেয়াল রাখার বিষয়ে জোরালোভাবে ওসিয়ত করা হবে; যাতে করে আমর ইবনে হাযমের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অনুসরণ হয়, যখন তাকে ইয়েমেনে সতের বছর বয়সে দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন। এটি সুনান গ্রন্থকারগণ বর্ণনা করেছেন। আর মুআয (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে যখন তিনি সেখানে প্রেরণ করেন, তখন নিয়োগপত্র ছাড়াই কেবল ওসিয়তের ওপর সীমাবদ্ধ ছিলেন। (আর তিনি নিয়োগপত্রের ওপর সাক্ষী রাখবেন)। অর্থাৎ, যদি তিনি সেই নিয়োগপত্র অনুযায়ী আমল করতে চান, তবে তাতে বর্ণিত নিয়োগের ওপর (দুজন সাক্ষী) রাখবেন যারা সাক্ষ্যদানের যোগ্য গুণের অধিকারী। (তারা তার সাথে সেই শহরে যাবেন) অর্থাৎ নিয়োগপ্রাপ্ত এলাকায়, তা নিকটবর্তী হলেও। (তারা অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করবেন) যাতে শহরবাসীর ওপর তার আনুগত্য আবশ্যক হয় এবং তারা যা সাক্ষ্য দেবে তার ওপর নির্ভরতা আসে, কেবল নিয়োগপত্রের ওপর নয়। সাক্ষীদের অবশ্যই নিয়োগদাতার পক্ষ থেকে নিয়োগের কথা শুনতে হবে। আর যখন তার সামনে এটি পাঠ করা হবে, তখন তারা যেন নিশ্চিত হয় যে, যা পাঠ করা হয়েছে তা-ই তাতে রয়েছে, যাতে পাঠকারী ভিন্ন কিছু পাঠ না করে। এরপর যদি সেই শহরে কোনো বিচারক থাকেন, তবে তারা তার নিকট সাক্ষ্য দেবেন এবং তিনি শর্তানুসারে তা সাব্যস্ত করবেন। অন্যথায় শহরবাসীর নিকট তাদের সংবাদ প্রদানই যথেষ্ট হবে। অর্থাৎ শহরবাসীর মধ্য থেকে 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' বা নীতি-নির্ধারক ব্যক্তিবর্গের নিকট সংবাদ প্রদান যথেষ্ট, যেমনটি স্পষ্ট। এমতাবস্থায় কেবল প্রকাশ্য ন্যায়পরায়ণতার ওপর নির্ভর করা আবশ্যক হবে, কারণ বিচারক ছাড়া অন্য কারও নিকট তা সাব্যস্ত হওয়া অসম্ভব, অথচ তাদের সাক্ষ্যের প্রতি মানুষ মুখাপেক্ষী। সুতরাং ফকিহদের বক্তব্য 'সাক্ষ্যদানের যোগ্য গুণের অধিকারী'—এটি তখনই প্রযোজ্য হবে যখন সেখানে কোনো বিচারক বর্তমান থাকবেন। আর ইমাম বুলকিনী একজনের সংবাদ যথেষ্ট হওয়াকে গ্রহণ করেছেন। (বিশুদ্ধতর মত অনুযায়ী প্রসিদ্ধি বা ব্যাপকভাবে জানাজানি হওয়াই যথেষ্ট) কারণ এটি সাধারণ সাক্ষ্যের চেয়ে অধিক শক্তিশালী।
──
[শাবরামানালসীর টীকা]
যেমন তাকে তার ঘরের কাজের জন্য ভাড়া করা হয়েছে। (তার বক্তব্য: এতে ইতিপূর্বে যা গত হয়েছে তা রয়েছে) অর্থাৎ তার ক্ষেত্র হলো সেই ব্যক্তি যার ফাসেক হওয়া, জুলুম করা বা খিয়ানত প্রকাশ পায়নি ইত্যাদি। (তার বক্তব্য: আর যদি এর সঠিকতা ধরে নেওয়া হয়) অর্থাৎ ইমাম সুবকীর বক্তব্যের সঠিকতা ধরে নিলে। (তার বক্তব্য: এমতাবস্থায় তা শোনা হবে না) অর্থাৎ দাবিটি শোনা হবে না। কারণ বিচারকের কর্মস্থলে 'আমি ফয়সালা করেছি'—এই মর্মে তার কথা গ্রহণ করা হয়। সুতরাং তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও দাবি উত্থাপন করা তার পদের মর্যাদাহানি করে। সামনে গ্রন্থকারের আলোচনায় আসবে যে, সাক্ষী যদি সাক্ষ্য দেয় যে তিনি এমন ফয়সালা করেছেন, তবে তিনি স্মরণ না করা পর্যন্ত তার ওপর আমল করা হবে না। সুতরাং দাবি শোনার কোনো ফায়দা নেই, কারণ এর উদ্দেশ্য তো কেবল প্রমাণ পেশ করা। (তার বক্তব্য: তার ক্ষেত্র ভিন্ন) অর্থাৎ তার বিরুদ্ধে এমন দাবি করা যে তিনি এমন ফয়সালা করেছেন।
(পরিচ্ছেদ) বিচারকার্যের আদব ও অন্যান্য বিষয়। (তার বক্তব্য: যখন তার সামনে পাঠ করা হবে) অর্থাৎ নিয়োগদাতার সামনে। (তার বক্তব্য: তারা তার নিকট সাক্ষ্য দেবেন) অর্থাৎ সাক্ষ্যের শব্দের মাধ্যমে। (তার বক্তব্য: আর ইমাম বুলকিনী একজনকে যথেষ্ট বলেছেন) এটি দুর্বল মত। (তার বক্তব্য: প্রসিদ্ধি বা ব্যাপকভাবে জানাজানি হওয়া যথেষ্ট) অর্থাৎ আনুগত্য আবশ্যক হওয়ার ক্ষেত্রে।
──
[রশীদীর টীকা]
(তার বক্তব্য: এতে ইতিপূর্বে যা গত হয়েছে তা রয়েছে) অর্থাৎ তার ক্ষেত্র হলো সেই ব্যক্তি যার ফাসেক হওয়া বা জুলুম প্রকাশ পায়নি ইত্যাদি। (তার বক্তব্য: তিনি এমন ফয়সালা করেছেন) অর্থাৎ জুলুম করে। (তার বক্তব্য: তার এলাকা ছাড়া ভিন্ন এলাকা হলে ভিন্ন কথা) অর্থাৎ যা ইতিপূর্বে মূল পাঠের সুরতে গত হয়েছে। (তার বক্তব্য: তার বিরুদ্ধে দাবি শোনা হবে) অর্থাৎ জুলুমের দাবি। (তার বক্তব্য: সুতরাং অপসারিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে যা ইতিপূর্বে গত হয়েছে তার ক্ষেত্র ভিন্ন) এর মাধ্যমে তার উদ্দেশ্য হলো গ্রন্থকার এখানে অপসারিত ব্যক্তির হলফ করানোকে এবং 'রাওদাহ' গ্রন্থে তাকে হলফ না করানোর বিষয়টিকে সঠিক বলার মধ্যে সমন্বয় করা।
[পরিচ্ছেদ: বিচারকার্যের আদব ও অন্যান্য বিষয়]
(তার বক্তব্য: অর্থাৎ যদি তিনি সেই নিয়োগপত্র অনুযায়ী আমল করতে চান ইত্যাদি) অর্থাৎ অন্যথায় মূল ভিত্তি হলো সাক্ষ্য, নিয়োগপত্র নয়। (তার বক্তব্য: যখন তার সামনে পাঠ করা হবে) অর্থাৎ নিয়োগদাতার সামনে। ইমাম রাফিয়ী-এর ইবারত হলো: তারা উভয়ে (সাক্ষীদ্বয়) যেন তার সামনে তা পাঠ করে, অথবা ইমাম তাদের সামনে তা পাঠ করেন। আর যদি ইমাম ছাড়া অন্য কেউ তাদের সামনে তা পাঠ করে, তবে সতর্কতা হলো সাক্ষীদ্বয় যেন তাতে দৃষ্টিপাত করে; সমাপ্ত। সুতরাং শারহকার বা ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য 'তবে তারা যেন জেনে নেয়'—এর অর্থ হলো নিয়োগপত্রের দিকে তাকিয়ে। (তার বক্তব্য: যাতে পাঠ না করে) অর্থাৎ পাঠকারী।
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 249)