أَنَّ الْمُرَادَ بِعَدَمِ النُّفُوذِ عَدَمُ الْوِلَايَةِ مِنْ قَوْلِهِ (فَإِنْ زَالَتْ هَذِهِ الْأَحْوَالُ لَمْ تَعُدْ وِلَايَتُهُ فِي الْأَصَحِّ) إلَّا بِتَوْلِيَةٍ جَدِيدَةٍ كَالْوِلَايَةِ، وَالثَّانِي تَعُودُ كَالْأَبِ إذَا جُنَّ ثُمَّ أَفَاقَ أَوْ فَسَقَ ثُمَّ تَابَ.
(وَلِلْإِمَامِ) أَيْ يَجُوزُ لَهُ (عَزْلُ) (قَاضٍ) لَمْ يَتَعَيَّنْ (ظَهَرَ مِنْهُ خَلَلٌ) لَا يَقْتَضِي انْعِزَالَهُ كَكَثْرَةِ الشَّكَاوَى مِنْهُ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ ضَعِيفٌ أَوْ زَالَتْ هَيْبَتُهُ فِي الْقُلُوبِ وَذَلِكَ
لِمَا فِيهِ مِنْ الِاحْتِيَاطِ
، أَمَّا ظُهُورُ مَا يَقْتَضِي انْعِزَالَهُ وَثَبَتَ ذَلِكَ فَيُعْزَلُ بِهِ وَلَمْ يَحْتَجْ لِعَزْلٍ وَإِنْ ظُنَّ بِقَرَائِنَ فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَالْأَوَّلِ، وَيَحْتَمِلُ فِيهِ نَدْبُ عَزْلِهِ وَإِطْلَاقُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وُجُوبَ صَرْفِهِ عِنْدَ كَثْرَةِ الشَّكَاوَى مِنْهُ اخْتِيَارٌ لَهُ (أَوْ) (لَمْ يَظْهَرْ) مِنْهُ خَلَلٌ (وَهُنَاكَ أَفْضَلُ مِنْهُ) فَلَهُ عَزْلُهُ مِنْ غَيْرِ قَيْدٍ كَمَا يَأْتِي فِي الْمِثْلِ
رِعَايَةً لِلْأَصْلَحِ لِلْمُسْلِمِينَ
، وَلَا يَجِبُ وَإِنْ قُلْنَا إنَّ وِلَايَةَ الْمَفْضُولِ غَيْرُ مُنْعَقِدَةٍ مَعَ وُجُودِ الْفَاضِلِ لِأَنَّ الْغَرَضَ حُدُوثُ الْأَفْضَلِ بَعْدَ الْوِلَايَةِ فَلَمْ يَقْدَحْ فِيهَا (أَوْ) هُنَاكَ (مِثْلُهُ) أَوْ دُونَهُ (وَفِي عَزْلِهِ بِهِ مَصْلَحَةٌ كَتَسْكِينِ فِتْنَةٍ) لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ لِلْمُسْلِمِينَ (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَصْلَحَةٌ (فَلَا) يَجُوزُ عَزْلُهُ بِهِ لِأَنَّهُ عَبَثٌ وَتَصَرُّفُ الْإِمَامِ يُصَانُ عَنْهُ، وَاسْتَغْنَى بِذِكْرِ الْمَصْلَحَةِ عَنْ قَوْلِ أَصْلِهِ هُنَا، وَلَيْسَ فِي عَزْلِهِ فِتْنَةٌ لِأَنَّهُ لَا تَتِمُّ الْمَصْلَحَةُ إلَّا إذَا انْتَفَتْ الْفِتْنَةُ، وَبِهِ يَنْدَفِعُ قَوْلُ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَا يُغْنِي عَنْهُ فَقَدْ يَكُونُ الشَّيْءُ مَصْلَحَةً مِنْ وَجْهٍ وَمَفْسَدَةً مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى (لَكِنْ يَنْفُذُ الْعَزْلُ فِي الْأَصَحِّ) مَعَ إثْمِ الْمُوَلِّي وَالْمُتَوَلِّي بَذْلًا لِطَاعَةِ السُّلْطَانِ، وَالثَّانِي لَا، لِأَنَّهُ لَا خَلَلَ فِي الْأَوَّلِ وَلَا مَصْلَحَةَ فِي عَزْلِهِ، أَمَّا إذَا تَعَيَّنَ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مَنْ يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ غَيْرُهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ عَزْلُهُ، وَلَوْ عَزَلَهُ لَمْ يَنْعَزِلْ، وَسَكَتَ هُنَا عَنْ انْعِزَالِهِ بِعَزْلِ نَفْسِهِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ كَالْوَكِيلِ هَذَا فِي الْأَمْرِ الْعَامِّ، أَمَّا الْوَظَائِفُ الْخَاصَّةُ كَإِمَامَةٍ وَأَذَانٍ وَتَصَوُّفٍ وَتَدْرِيسٍ وَطَلَبٍ وَنَظَرٍ وَنَحْوِهَا فَلَا تَنْعَزِلُ أَرْبَابُهَا بِالْعَزْلِ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ.
كَمَا أَفْتَى بِهِ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَمَحَلُّ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ فِي شَرْطِ الْوَاقِفِ مَا يَقْتَضِي خِلَافَ ذَلِكَ (وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ قَبْلَ بُلُوغِهِ خَبَرُ عَزْلِهِ) لِعِظَمِ الضَّرَرِ بِنَقْضِ وَفَسَادِ التَّصَرُّفَاتِ، نَعَمْ لَوْ عَلِمَ الْخَصْمُ أَنَّهُ مَعْزُولٌ لَمْ يَنْفُذْ حُكْمُهُ لَهُ لِعِلْمِهِ أَنَّهُ غَيْرُ حَاكِمٍ بَاطِنًا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ، فَإِنْ رَضِيَا بِحُكْمِهِ كَانَ كَالتَّحْكِيمِ بِشَرْطِهِ، هَذَا وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ إذَا عَلِمَ الْخَصْمُ بِعَزْلِ الْقَاضِي لَا يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ قَاضِيًا وَلَمْ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
التَّكْرَارَ يُعْتَبَرُ فِيهِ خُصُوصُ مَا تَقَدَّمَ، وَلَا يَكْفِي فِيهِ أَنَّهُ يُفْهَمُ مِنْ السِّيَاقِ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: وَالثَّانِي تَعُودُ كَالْأَبِ) وَمِثْلُ الْأَبِ فِي هَذَا الْحُكْمِ الْجَدُّ وَالْحَاضِنَةُ وَالنَّاظِرُ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ.
(قَوْلُهُ: فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَالْأَوَّلِ) أَيْ وَهُوَ قَوْلُهُ وَلِلْإِمَامِ عَزْلُ قَاضٍ إلَخْ فَيَجُوزُ عَزْلُهُ (قَوْلُهُ: وَإِطْلَاقُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وُجُوبُ صَرْفِهِ) أَيْ عَزْلِهِ عَنْ الْوِلَايَةِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ قُلْنَا إنَّ وِلَايَةَ الْمَفْضُولِ غَيْرُ مُنْعَقِدَةٍ) أَيْ لَكِنَّا نَقُولُ بِهِ بَلْ هِيَ مُنْعَقِدَةٌ مَعَ وُجُودِ الْأَفْضَلِ (قَوْلُهُ: مَعَ إثْمِ الْمُوَلِّي) أَيْ السُّلْطَانِ (قَوْلُهُ: كَمَا أَفْتَى بِهِ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَالْعِبْرَةُ فِي السَّبَبِ الَّذِي يَقْتَضِي الْعَزْلَ بِعَقِيدَةِ الْحَاكِمِ (قَوْلُهُ: مَا يَقْتَضِي خِلَافَ ذَلِكَ) أَيْ بِأَنْ كَانَ فِيهِ أَنَّ لِلنَّاظِرِ الْعَزْلَ بِلَا جُنْحَةٍ (قَوْلُهُ: لَا يَنْعَزِلُ قَبْلَ بُلُوغِهِ خَبَرُ عَزْلِهِ) بِالرَّفْعِ فَاعِلُ بُلُوغٍ (قَوْلُهُ: ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ) ضَعِيفٌ
ــ
[حاشية الرشيدي]
التَّوْلِيَةِ بَيْنَ عِلْمِ الْمَوْلَى بِهِ حَالَ التَّوْلِيَةِ وَعَدَمِ عِلْمِهِ لِعَدَمِ وُجُودِهِ إذْ ذَاكَ فَلْيُتَأَمَّلْ، ثُمَّ رَأَيْت عِبَارَتَهُ فِيمَا كَتَبَهُ عَلَى شَرْحِ الرَّوْضِ نَصُّهَا: وَيَظْهَرُ لِي أَنْ يُقَالَ: إنْ كَانَ مَا طَرَأَ عَلَيْهِ لَوْ عَلِمَ بِهِ مُسْتَنِيبُهُ لَمْ يَعْزِلْهُ بِسَبَبِهِ فَهُوَ بَاقٍ عَلَى وِلَايَتِهِ وَإِلَّا فَلَا
(قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ كَالْوَكِيلِ) مَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ لِلْقَضَاءِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ حَجَرٍ (قَوْلُهُ: بِالْعَزْلِ) أَيْ بِعَزْلِ الْقَاضِي (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ) يَعْنِي فِي صُورَةِ الْعَكْسِ، وَإِلَّا فَالْبُلْقِينِيُّ قَائِلٌ فِي صُورَةِ الطَّرْدِ بِمَا قَالَهُ الشَّارِحُ
(وَلِلْإِمَامِ) أَيْ يَجُوزُ لَهُ (عَزْلُ) (قَاضٍ) لَمْ يَتَعَيَّنْ (ظَهَرَ مِنْهُ خَلَلٌ) لَا يَقْتَضِي انْعِزَالَهُ كَكَثْرَةِ الشَّكَاوَى مِنْهُ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ ضَعِيفٌ أَوْ زَالَتْ هَيْبَتُهُ فِي الْقُلُوبِ وَذَلِكَ
لِمَا فِيهِ مِنْ الِاحْتِيَاطِ
، أَمَّا ظُهُورُ مَا يَقْتَضِي انْعِزَالَهُ وَثَبَتَ ذَلِكَ فَيُعْزَلُ بِهِ وَلَمْ يَحْتَجْ لِعَزْلٍ وَإِنْ ظُنَّ بِقَرَائِنَ فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَالْأَوَّلِ، وَيَحْتَمِلُ فِيهِ نَدْبُ عَزْلِهِ وَإِطْلَاقُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وُجُوبَ صَرْفِهِ عِنْدَ كَثْرَةِ الشَّكَاوَى مِنْهُ اخْتِيَارٌ لَهُ (أَوْ) (لَمْ يَظْهَرْ) مِنْهُ خَلَلٌ (وَهُنَاكَ أَفْضَلُ مِنْهُ) فَلَهُ عَزْلُهُ مِنْ غَيْرِ قَيْدٍ كَمَا يَأْتِي فِي الْمِثْلِ
رِعَايَةً لِلْأَصْلَحِ لِلْمُسْلِمِينَ
، وَلَا يَجِبُ وَإِنْ قُلْنَا إنَّ وِلَايَةَ الْمَفْضُولِ غَيْرُ مُنْعَقِدَةٍ مَعَ وُجُودِ الْفَاضِلِ لِأَنَّ الْغَرَضَ حُدُوثُ الْأَفْضَلِ بَعْدَ الْوِلَايَةِ فَلَمْ يَقْدَحْ فِيهَا (أَوْ) هُنَاكَ (مِثْلُهُ) أَوْ دُونَهُ (وَفِي عَزْلِهِ بِهِ مَصْلَحَةٌ كَتَسْكِينِ فِتْنَةٍ) لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ لِلْمُسْلِمِينَ (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَصْلَحَةٌ (فَلَا) يَجُوزُ عَزْلُهُ بِهِ لِأَنَّهُ عَبَثٌ وَتَصَرُّفُ الْإِمَامِ يُصَانُ عَنْهُ، وَاسْتَغْنَى بِذِكْرِ الْمَصْلَحَةِ عَنْ قَوْلِ أَصْلِهِ هُنَا، وَلَيْسَ فِي عَزْلِهِ فِتْنَةٌ لِأَنَّهُ لَا تَتِمُّ الْمَصْلَحَةُ إلَّا إذَا انْتَفَتْ الْفِتْنَةُ، وَبِهِ يَنْدَفِعُ قَوْلُ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَا يُغْنِي عَنْهُ فَقَدْ يَكُونُ الشَّيْءُ مَصْلَحَةً مِنْ وَجْهٍ وَمَفْسَدَةً مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى (لَكِنْ يَنْفُذُ الْعَزْلُ فِي الْأَصَحِّ) مَعَ إثْمِ الْمُوَلِّي وَالْمُتَوَلِّي بَذْلًا لِطَاعَةِ السُّلْطَانِ، وَالثَّانِي لَا، لِأَنَّهُ لَا خَلَلَ فِي الْأَوَّلِ وَلَا مَصْلَحَةَ فِي عَزْلِهِ، أَمَّا إذَا تَعَيَّنَ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مَنْ يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ غَيْرُهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ عَزْلُهُ، وَلَوْ عَزَلَهُ لَمْ يَنْعَزِلْ، وَسَكَتَ هُنَا عَنْ انْعِزَالِهِ بِعَزْلِ نَفْسِهِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ كَالْوَكِيلِ هَذَا فِي الْأَمْرِ الْعَامِّ، أَمَّا الْوَظَائِفُ الْخَاصَّةُ كَإِمَامَةٍ وَأَذَانٍ وَتَصَوُّفٍ وَتَدْرِيسٍ وَطَلَبٍ وَنَظَرٍ وَنَحْوِهَا فَلَا تَنْعَزِلُ أَرْبَابُهَا بِالْعَزْلِ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ.
كَمَا أَفْتَى بِهِ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَمَحَلُّ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ فِي شَرْطِ الْوَاقِفِ مَا يَقْتَضِي خِلَافَ ذَلِكَ (وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ قَبْلَ بُلُوغِهِ خَبَرُ عَزْلِهِ) لِعِظَمِ الضَّرَرِ بِنَقْضِ وَفَسَادِ التَّصَرُّفَاتِ، نَعَمْ لَوْ عَلِمَ الْخَصْمُ أَنَّهُ مَعْزُولٌ لَمْ يَنْفُذْ حُكْمُهُ لَهُ لِعِلْمِهِ أَنَّهُ غَيْرُ حَاكِمٍ بَاطِنًا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ، فَإِنْ رَضِيَا بِحُكْمِهِ كَانَ كَالتَّحْكِيمِ بِشَرْطِهِ، هَذَا وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ إذَا عَلِمَ الْخَصْمُ بِعَزْلِ الْقَاضِي لَا يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ قَاضِيًا وَلَمْ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
التَّكْرَارَ يُعْتَبَرُ فِيهِ خُصُوصُ مَا تَقَدَّمَ، وَلَا يَكْفِي فِيهِ أَنَّهُ يُفْهَمُ مِنْ السِّيَاقِ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: وَالثَّانِي تَعُودُ كَالْأَبِ) وَمِثْلُ الْأَبِ فِي هَذَا الْحُكْمِ الْجَدُّ وَالْحَاضِنَةُ وَالنَّاظِرُ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ.
(قَوْلُهُ: فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَالْأَوَّلِ) أَيْ وَهُوَ قَوْلُهُ وَلِلْإِمَامِ عَزْلُ قَاضٍ إلَخْ فَيَجُوزُ عَزْلُهُ (قَوْلُهُ: وَإِطْلَاقُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وُجُوبُ صَرْفِهِ) أَيْ عَزْلِهِ عَنْ الْوِلَايَةِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ قُلْنَا إنَّ وِلَايَةَ الْمَفْضُولِ غَيْرُ مُنْعَقِدَةٍ) أَيْ لَكِنَّا نَقُولُ بِهِ بَلْ هِيَ مُنْعَقِدَةٌ مَعَ وُجُودِ الْأَفْضَلِ (قَوْلُهُ: مَعَ إثْمِ الْمُوَلِّي) أَيْ السُّلْطَانِ (قَوْلُهُ: كَمَا أَفْتَى بِهِ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَالْعِبْرَةُ فِي السَّبَبِ الَّذِي يَقْتَضِي الْعَزْلَ بِعَقِيدَةِ الْحَاكِمِ (قَوْلُهُ: مَا يَقْتَضِي خِلَافَ ذَلِكَ) أَيْ بِأَنْ كَانَ فِيهِ أَنَّ لِلنَّاظِرِ الْعَزْلَ بِلَا جُنْحَةٍ (قَوْلُهُ: لَا يَنْعَزِلُ قَبْلَ بُلُوغِهِ خَبَرُ عَزْلِهِ) بِالرَّفْعِ فَاعِلُ بُلُوغٍ (قَوْلُهُ: ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ) ضَعِيفٌ
ــ
[حاشية الرشيدي]
التَّوْلِيَةِ بَيْنَ عِلْمِ الْمَوْلَى بِهِ حَالَ التَّوْلِيَةِ وَعَدَمِ عِلْمِهِ لِعَدَمِ وُجُودِهِ إذْ ذَاكَ فَلْيُتَأَمَّلْ، ثُمَّ رَأَيْت عِبَارَتَهُ فِيمَا كَتَبَهُ عَلَى شَرْحِ الرَّوْضِ نَصُّهَا: وَيَظْهَرُ لِي أَنْ يُقَالَ: إنْ كَانَ مَا طَرَأَ عَلَيْهِ لَوْ عَلِمَ بِهِ مُسْتَنِيبُهُ لَمْ يَعْزِلْهُ بِسَبَبِهِ فَهُوَ بَاقٍ عَلَى وِلَايَتِهِ وَإِلَّا فَلَا
(قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ كَالْوَكِيلِ) مَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ لِلْقَضَاءِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ حَجَرٍ (قَوْلُهُ: بِالْعَزْلِ) أَيْ بِعَزْلِ الْقَاضِي (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ) يَعْنِي فِي صُورَةِ الْعَكْسِ، وَإِلَّا فَالْبُلْقِينِيُّ قَائِلٌ فِي صُورَةِ الطَّرْدِ بِمَا قَالَهُ الشَّارِحُ
'কার্যকর না হওয়া' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো 'কর্তৃত্বহীনতা'। (সবচেয়ে সঠিক মত অনুযায়ী) যদি এই অবস্থাগুলো দূরীভূত হয়, তবে নতুন নিয়োগ ব্যতীত তার কর্তৃত্ব ফিরে আসবে না, যা প্রাথমিক নিয়োগের মতোই। দ্বিতীয় মত হলো, এটি ফিরে আসবে; যেমন কোনো পিতা পাগল হওয়ার পর সুস্থ হলে অথবা পাপাচারী হওয়ার পর তাওবা করলে তার অভিভাবকত্ব ফিরে আসে।
(আর ইমামের জন্য) অর্থাৎ তার জন্য বৈধ (বরখাস্ত করা) এমন (বিচারককে) যার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার জন্য অন্য কেউ নেই এমন নয়, যার মধ্যে এমন কোনো (ত্রুটি প্রকাশ পেয়েছে) যা তাকে বরখাস্ত করা বাধ্যতামূলক করে না; যেমন তার বিরুদ্ধে অভিযোগের আধিক্য, অথবা তাকে দুর্বল মনে করা, অথবা মানুষের অন্তরে তার প্রভাব ক্ষুণ্ণ হওয়া। আর এটি সতর্কতামূলক পদক্ষেপের অংশ।
পক্ষান্তরে যা তাকে বরখাস্ত করা অনিবার্য করে তোলে এমন কিছুর প্রকাশ ঘটলে এবং তা প্রমাণিত হলে, তার মাধ্যমেই সে বরখাস্ত হয়ে যাবে এবং (আলাদা করে) বরখাস্ত করার প্রয়োজন পড়বে না। আর যদি তা বিভিন্ন আলামতের ভিত্তিতে ধারণা করা হয়, তবে সম্ভাবনা আছে যে এটি প্রথমটির ন্যায় হবে, আবার সম্ভাবনা আছে যে তাকে বরখাস্ত করা মুস্তাহাব হবে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগের আধিক্য দেখা দিলে তাকে অপসারণ করা ওয়াজিব হওয়া সংক্রান্ত ইবনে আব্দুস সালামের নিরবচ্ছিন্ন বক্তব্যটি তার নিজস্ব চয়ন।
(অথবা) তার থেকে কোনো (ত্রুটি প্রকাশ পায়নি), কিন্তু (সেখানে তার চেয়ে উত্তম কেউ রয়েছে)। এমতাবস্থায় মুসলমানদের জন্য যা অধিকতর কল্যাণকর তা বিবেচনায় রেখে কোনো শর্ত ছাড়াই তাকে বরখাস্ত করা যাবে, যেমনটি সদৃশ বিষয়ের আলোচনায় আসবে।
তবে এটি ওয়াজিব নয়, যদিও আমরা বলি যে উত্তম ব্যক্তির উপস্থিতিতে অনুত্তম ব্যক্তির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না; কারণ উদ্দেশ্য হলো নিয়োগের পর উত্তম ব্যক্তির আবির্ভাব হওয়া, তাই এটি নিয়োগকে ত্রুটিযুক্ত করে না। (অথবা) সেখানে (তার সমপর্যায়ের) অথবা তার চেয়ে নিম্নমানের কেউ রয়েছে (এবং তার পরিবর্তে তাকে নিয়োগ দিয়ে তাকে বরখাস্ত করার মাঝে কোনো কল্যাণ রয়েছে, যেমন ফিতনা প্রশমিত করা)। কারণ এতে মুসলমানদের জন্য কল্যাণ রয়েছে। (অন্যথায়) অর্থাৎ যদি এতে কোনো কল্যাণ না থাকে তবে (না) তাকে বরখাস্ত করা বৈধ হবে না; কারণ এটি একটি নিরর্থক কাজ এবং ইমামের কর্মকাণ্ডকে নিরর্থক কাজ থেকে রক্ষা করা আবশ্যক। 'কল্যাণ' (মাসলাহাত) শব্দের উল্লেখ করার মাধ্যমে মূল কিতাবের 'তার বরখাস্তে কোনো ফিতনা নেই'—এ কথার আর প্রয়োজন থাকে না; কারণ ফিতনা দূর না হওয়া পর্যন্ত কল্যাণ পূর্ণ হয় না। যারা মনে করেন এটি যথেষ্ট নয় তাদের বক্তব্য এর মাধ্যমেই খণ্ডন হয়ে যায়; কারণ একটি বিষয় এক দিক দিয়ে কল্যাণকর হলেও অন্য দিক দিয়ে ক্ষতিকর হতে পারে। (কিন্তু সবচেয়ে সঠিক মত অনুযায়ী বরখাস্ত কার্যকর হবে), যদিও সুলতানের আনুগত্য বজায় রাখার খাতিরে নিয়োগকারী এবং নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি গুনাহগার হবে। দ্বিতীয় মতানুসারে কার্যকর হবে না; কারণ প্রথম ব্যক্তির মধ্যে কোনো ত্রুটি নেই এবং তাকে বরখাস্ত করার মাঝে কোনো কল্যাণও নেই। পক্ষান্তরে যদি সে নির্দিষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ সেখানে বিচারক হওয়ার যোগ্য সে ছাড়া আর কেউ না থাকে, তবে তাকে বরখাস্ত করার অধিকার ইমামের নেই। আর যদি তাকে বরখাস্ত করা হয় তবে সে বরখাস্ত হবে না। এখানে বিচারক কর্তৃক নিজেকে নিজে বরখাস্ত করার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়নি। তবে সবচেয়ে সঠিক মত হলো, প্রতিনিধির মতো তার সেই অধিকার রয়েছে। এটি সাধারণ বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু বিশেষ দায়িত্বসমূহ যেমন—ইমামতি, আযান, তাসাউউফ, অধ্যাপনা, জ্ঞানার্জন এবং তদারকি ইত্যাদির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা কোনো কারণ ছাড়াই বরখাস্তের মাধ্যমে অপসারিত হবে না।
যেমনটি পরবর্তীকালের একদল আলিম ফতোয়া দিয়েছেন এবং এটিই নির্ভরযোগ্য মত। আর এটি তখনই প্রযোজ্য যখন ওয়াকফকারীর শর্তে এর বিপরীত কিছু না থাকে। (মাযহাবের মত হলো, বরখাস্তের সংবাদ তার কাছে পৌঁছানোর আগে সে বরখাস্ত হবে না); কারণ (তার পূর্ববর্তী) কর্মকাণ্ড বাতিল ও নষ্ট হয়ে যাওয়ার মাঝে বড় ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। হ্যাঁ, যদি বিবাদী পক্ষ জানতে পারে যে বিচারক বরখাস্ত হয়েছেন, তবে তার জন্য সেই বিচারকের রায় কার্যকর হবে না; কারণ সে জানে যে বিচারক অভ্যন্তরীণভাবে বিচারকের পদে নেই। ইমাম মাওয়ার্দী এটি উল্লেখ করেছেন। যদি তারা উভয়ে তার রায়ে সন্তুষ্ট থাকে, তবে তা শর্তসাপেক্ষে সালিশি ব্যবস্থার মতো হবে। তবে অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত হলো এর বিপরীত; অর্থাৎ বিবাদী পক্ষ বিচারকের বরখাস্তের বিষয়ে জানতে পারলেও তা তাকে বিচারকের পদ থেকে বিচ্যুত করবে না।
ــ
[শিবরামালিসির টীকা]
পুনরাবৃত্তির ক্ষেত্রে পূর্বে যা অতিক্রান্ত হয়েছে তার বিশেষত্ব বিবেচনায় নেওয়া হবে। এক্ষেত্রে এটি যথেষ্ট নয় যে পূর্বের আলোচনার প্রেক্ষাপট থেকে এটি বোঝা যাচ্ছে। (তার বক্তব্য: দ্বিতীয় মত হলো ফিরে আসবে যেমন পিতা)—এই হুকুমের ক্ষেত্রে পিতার মতোই হলো দাদা, লালনপালনকারী এবং ওয়াকফকারীর শর্ত অনুযায়ী নিযুক্ত মোতাওয়াল্লী।
(তার বক্তব্য: সম্ভাবনা আছে যে এটি প্রথমটির ন্যায় হবে) অর্থাৎ সেটি হলো তার বক্তব্য—আর ইমামের জন্য বিচারককে বরখাস্ত করার অধিকার আছে ইত্যাদি, ফলে তাকে বরখাস্ত করা জায়েয হবে। (তার বক্তব্য: ইবনে আব্দুস সালামের নিরবচ্ছিন্ন বক্তব্য হলো তাকে সরিয়ে দেওয়া ওয়াজিব) অর্থাৎ তাকে কর্তৃত্ব থেকে বরখাস্ত করা। (তার বক্তব্য: যদিও আমরা বলি অনুত্তম ব্যক্তির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না) অর্থাৎ কিন্তু আমরা এটি বলি না, বরং উত্তম ব্যক্তির উপস্থিতিতেও তা প্রতিষ্ঠিত হয়। (তার বক্তব্য: নিয়োগকর্তার গুনাহের সাথে) অর্থাৎ সুলতানের গুনাহের সাথে। (তার বক্তব্য: যেমনটি পরবর্তীকালের একদল আলিম ফতোয়া দিয়েছেন) এবং এটিই নির্ভরযোগ্য মত। আর বরখাস্তের দাবি রাখে এমন কারণের ক্ষেত্রে বিচারকের বিশ্বাসের বিষয়টিই বিবেচ্য হবে। (তার বক্তব্য: এর বিপরীত কোনো দাবি করলে) অর্থাৎ তাতে যদি এমন বিষয় থাকে যে মোতাওয়াল্লী কোনো ত্রুটি ছাড়াই বরখাস্ত করার অধিকার রাখেন। (তার বক্তব্য: বরখাস্তের সংবাদ পৌঁছানোর আগে সে বরখাস্ত হবে না) এখানে সংবাদ শব্দটি 'পৌঁছানো' ক্রিয়ার কর্তা হওয়ার কারণে পেশযুক্ত হবে। (তার বক্তব্য: মাওয়ার্দী এটি উল্লেখ করেছেন) এটি একটি দুর্বল মত।
ــ
[রশিদির টীকা]
নিয়োগের সময় নিয়োগকর্তার সে বিষয়ে জানা এবং না জানার মধ্যে পার্থক্য নেই, কারণ তখন তার অস্তিত্ব ছিল না—এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন। অতপর আমি 'শরহুর রওজ' এর উপর তার লেখা টিকায় তার বক্তব্য দেখেছি, যার ভাষ্য হলো: আমার কাছে এটি প্রকাশ পেয়েছে যে, বলা উচিত—যদি তার উপর আপতিত বিষয়টি এমন হয় যে তার নিয়োগকর্তা যদি তা জানতেন তবে তাকে বরখাস্ত করতেন না, তবে সে তার কর্তৃত্বের ওপর বহাল থাকবে, অন্যথায় নয়।
(তার বক্তব্য: সবচেয়ে সঠিক মত হলো প্রতিনিধির মতো তার সেই অধিকার রয়েছে) এটি তখনই প্রযোজ্য যখন বিচারক হওয়ার জন্য অন্য কেউ যোগ্য থাকে, যেমনটি ইবনে হাজার পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছেন। (তার বক্তব্য: বরখাস্তের মাধ্যমে) অর্থাৎ বিচারকের বরখাস্তের মাধ্যমে। (তার বক্তব্য: বুলকিনির মতের বিপরীতে) অর্থাৎ বিপরীত সূরতের ক্ষেত্রে; নতুবা অনুগামী সূরতে বুলকিনিও তাই বলেন যা ব্যাখ্যাকার বলেছেন।
(আর ইমামের জন্য) অর্থাৎ তার জন্য বৈধ (বরখাস্ত করা) এমন (বিচারককে) যার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার জন্য অন্য কেউ নেই এমন নয়, যার মধ্যে এমন কোনো (ত্রুটি প্রকাশ পেয়েছে) যা তাকে বরখাস্ত করা বাধ্যতামূলক করে না; যেমন তার বিরুদ্ধে অভিযোগের আধিক্য, অথবা তাকে দুর্বল মনে করা, অথবা মানুষের অন্তরে তার প্রভাব ক্ষুণ্ণ হওয়া। আর এটি সতর্কতামূলক পদক্ষেপের অংশ।
পক্ষান্তরে যা তাকে বরখাস্ত করা অনিবার্য করে তোলে এমন কিছুর প্রকাশ ঘটলে এবং তা প্রমাণিত হলে, তার মাধ্যমেই সে বরখাস্ত হয়ে যাবে এবং (আলাদা করে) বরখাস্ত করার প্রয়োজন পড়বে না। আর যদি তা বিভিন্ন আলামতের ভিত্তিতে ধারণা করা হয়, তবে সম্ভাবনা আছে যে এটি প্রথমটির ন্যায় হবে, আবার সম্ভাবনা আছে যে তাকে বরখাস্ত করা মুস্তাহাব হবে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগের আধিক্য দেখা দিলে তাকে অপসারণ করা ওয়াজিব হওয়া সংক্রান্ত ইবনে আব্দুস সালামের নিরবচ্ছিন্ন বক্তব্যটি তার নিজস্ব চয়ন।
(অথবা) তার থেকে কোনো (ত্রুটি প্রকাশ পায়নি), কিন্তু (সেখানে তার চেয়ে উত্তম কেউ রয়েছে)। এমতাবস্থায় মুসলমানদের জন্য যা অধিকতর কল্যাণকর তা বিবেচনায় রেখে কোনো শর্ত ছাড়াই তাকে বরখাস্ত করা যাবে, যেমনটি সদৃশ বিষয়ের আলোচনায় আসবে।
তবে এটি ওয়াজিব নয়, যদিও আমরা বলি যে উত্তম ব্যক্তির উপস্থিতিতে অনুত্তম ব্যক্তির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না; কারণ উদ্দেশ্য হলো নিয়োগের পর উত্তম ব্যক্তির আবির্ভাব হওয়া, তাই এটি নিয়োগকে ত্রুটিযুক্ত করে না। (অথবা) সেখানে (তার সমপর্যায়ের) অথবা তার চেয়ে নিম্নমানের কেউ রয়েছে (এবং তার পরিবর্তে তাকে নিয়োগ দিয়ে তাকে বরখাস্ত করার মাঝে কোনো কল্যাণ রয়েছে, যেমন ফিতনা প্রশমিত করা)। কারণ এতে মুসলমানদের জন্য কল্যাণ রয়েছে। (অন্যথায়) অর্থাৎ যদি এতে কোনো কল্যাণ না থাকে তবে (না) তাকে বরখাস্ত করা বৈধ হবে না; কারণ এটি একটি নিরর্থক কাজ এবং ইমামের কর্মকাণ্ডকে নিরর্থক কাজ থেকে রক্ষা করা আবশ্যক। 'কল্যাণ' (মাসলাহাত) শব্দের উল্লেখ করার মাধ্যমে মূল কিতাবের 'তার বরখাস্তে কোনো ফিতনা নেই'—এ কথার আর প্রয়োজন থাকে না; কারণ ফিতনা দূর না হওয়া পর্যন্ত কল্যাণ পূর্ণ হয় না। যারা মনে করেন এটি যথেষ্ট নয় তাদের বক্তব্য এর মাধ্যমেই খণ্ডন হয়ে যায়; কারণ একটি বিষয় এক দিক দিয়ে কল্যাণকর হলেও অন্য দিক দিয়ে ক্ষতিকর হতে পারে। (কিন্তু সবচেয়ে সঠিক মত অনুযায়ী বরখাস্ত কার্যকর হবে), যদিও সুলতানের আনুগত্য বজায় রাখার খাতিরে নিয়োগকারী এবং নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি গুনাহগার হবে। দ্বিতীয় মতানুসারে কার্যকর হবে না; কারণ প্রথম ব্যক্তির মধ্যে কোনো ত্রুটি নেই এবং তাকে বরখাস্ত করার মাঝে কোনো কল্যাণও নেই। পক্ষান্তরে যদি সে নির্দিষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ সেখানে বিচারক হওয়ার যোগ্য সে ছাড়া আর কেউ না থাকে, তবে তাকে বরখাস্ত করার অধিকার ইমামের নেই। আর যদি তাকে বরখাস্ত করা হয় তবে সে বরখাস্ত হবে না। এখানে বিচারক কর্তৃক নিজেকে নিজে বরখাস্ত করার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়নি। তবে সবচেয়ে সঠিক মত হলো, প্রতিনিধির মতো তার সেই অধিকার রয়েছে। এটি সাধারণ বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু বিশেষ দায়িত্বসমূহ যেমন—ইমামতি, আযান, তাসাউউফ, অধ্যাপনা, জ্ঞানার্জন এবং তদারকি ইত্যাদির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা কোনো কারণ ছাড়াই বরখাস্তের মাধ্যমে অপসারিত হবে না।
যেমনটি পরবর্তীকালের একদল আলিম ফতোয়া দিয়েছেন এবং এটিই নির্ভরযোগ্য মত। আর এটি তখনই প্রযোজ্য যখন ওয়াকফকারীর শর্তে এর বিপরীত কিছু না থাকে। (মাযহাবের মত হলো, বরখাস্তের সংবাদ তার কাছে পৌঁছানোর আগে সে বরখাস্ত হবে না); কারণ (তার পূর্ববর্তী) কর্মকাণ্ড বাতিল ও নষ্ট হয়ে যাওয়ার মাঝে বড় ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। হ্যাঁ, যদি বিবাদী পক্ষ জানতে পারে যে বিচারক বরখাস্ত হয়েছেন, তবে তার জন্য সেই বিচারকের রায় কার্যকর হবে না; কারণ সে জানে যে বিচারক অভ্যন্তরীণভাবে বিচারকের পদে নেই। ইমাম মাওয়ার্দী এটি উল্লেখ করেছেন। যদি তারা উভয়ে তার রায়ে সন্তুষ্ট থাকে, তবে তা শর্তসাপেক্ষে সালিশি ব্যবস্থার মতো হবে। তবে অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত হলো এর বিপরীত; অর্থাৎ বিবাদী পক্ষ বিচারকের বরখাস্তের বিষয়ে জানতে পারলেও তা তাকে বিচারকের পদ থেকে বিচ্যুত করবে না।
ــ
[শিবরামালিসির টীকা]
পুনরাবৃত্তির ক্ষেত্রে পূর্বে যা অতিক্রান্ত হয়েছে তার বিশেষত্ব বিবেচনায় নেওয়া হবে। এক্ষেত্রে এটি যথেষ্ট নয় যে পূর্বের আলোচনার প্রেক্ষাপট থেকে এটি বোঝা যাচ্ছে। (তার বক্তব্য: দ্বিতীয় মত হলো ফিরে আসবে যেমন পিতা)—এই হুকুমের ক্ষেত্রে পিতার মতোই হলো দাদা, লালনপালনকারী এবং ওয়াকফকারীর শর্ত অনুযায়ী নিযুক্ত মোতাওয়াল্লী।
(তার বক্তব্য: সম্ভাবনা আছে যে এটি প্রথমটির ন্যায় হবে) অর্থাৎ সেটি হলো তার বক্তব্য—আর ইমামের জন্য বিচারককে বরখাস্ত করার অধিকার আছে ইত্যাদি, ফলে তাকে বরখাস্ত করা জায়েয হবে। (তার বক্তব্য: ইবনে আব্দুস সালামের নিরবচ্ছিন্ন বক্তব্য হলো তাকে সরিয়ে দেওয়া ওয়াজিব) অর্থাৎ তাকে কর্তৃত্ব থেকে বরখাস্ত করা। (তার বক্তব্য: যদিও আমরা বলি অনুত্তম ব্যক্তির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না) অর্থাৎ কিন্তু আমরা এটি বলি না, বরং উত্তম ব্যক্তির উপস্থিতিতেও তা প্রতিষ্ঠিত হয়। (তার বক্তব্য: নিয়োগকর্তার গুনাহের সাথে) অর্থাৎ সুলতানের গুনাহের সাথে। (তার বক্তব্য: যেমনটি পরবর্তীকালের একদল আলিম ফতোয়া দিয়েছেন) এবং এটিই নির্ভরযোগ্য মত। আর বরখাস্তের দাবি রাখে এমন কারণের ক্ষেত্রে বিচারকের বিশ্বাসের বিষয়টিই বিবেচ্য হবে। (তার বক্তব্য: এর বিপরীত কোনো দাবি করলে) অর্থাৎ তাতে যদি এমন বিষয় থাকে যে মোতাওয়াল্লী কোনো ত্রুটি ছাড়াই বরখাস্ত করার অধিকার রাখেন। (তার বক্তব্য: বরখাস্তের সংবাদ পৌঁছানোর আগে সে বরখাস্ত হবে না) এখানে সংবাদ শব্দটি 'পৌঁছানো' ক্রিয়ার কর্তা হওয়ার কারণে পেশযুক্ত হবে। (তার বক্তব্য: মাওয়ার্দী এটি উল্লেখ করেছেন) এটি একটি দুর্বল মত।
ــ
[রশিদির টীকা]
নিয়োগের সময় নিয়োগকর্তার সে বিষয়ে জানা এবং না জানার মধ্যে পার্থক্য নেই, কারণ তখন তার অস্তিত্ব ছিল না—এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন। অতপর আমি 'শরহুর রওজ' এর উপর তার লেখা টিকায় তার বক্তব্য দেখেছি, যার ভাষ্য হলো: আমার কাছে এটি প্রকাশ পেয়েছে যে, বলা উচিত—যদি তার উপর আপতিত বিষয়টি এমন হয় যে তার নিয়োগকর্তা যদি তা জানতেন তবে তাকে বরখাস্ত করতেন না, তবে সে তার কর্তৃত্বের ওপর বহাল থাকবে, অন্যথায় নয়।
(তার বক্তব্য: সবচেয়ে সঠিক মত হলো প্রতিনিধির মতো তার সেই অধিকার রয়েছে) এটি তখনই প্রযোজ্য যখন বিচারক হওয়ার জন্য অন্য কেউ যোগ্য থাকে, যেমনটি ইবনে হাজার পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছেন। (তার বক্তব্য: বরখাস্তের মাধ্যমে) অর্থাৎ বিচারকের বরখাস্তের মাধ্যমে। (তার বক্তব্য: বুলকিনির মতের বিপরীতে) অর্থাৎ বিপরীত সূরতের ক্ষেত্রে; নতুবা অনুগামী সূরতে বুলকিনিও তাই বলেন যা ব্যাখ্যাকার বলেছেন।
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 245)