بِالْإِفْرَازِ مَا لَوْ اقْتَسَمَا قِسْمَةَ رَدٍّ كَأَنْ اشْتَرَيَا بِطِّيخَةً وَرُمَّانَةً فَتَرَاضَيَا بِرَدِّ إحْدَى الْحِصَّتَيْنِ فَيَحْنَثُ لِأَنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ بَيْعٌ فَيَصْدُقُ أَنَّ زَيْدًا اشْتَرَاهُ وَحْدَهُ (وَكَذَا لَوْ) قَالَ) فِي يَمِينِهِ لَا آكُلُ (مِنْ طَعَامٍ اشْتَرَاهُ زَيْدٌ) (فِي الْأَصَحِّ) لِمَا تَقَرَّرَ.
(وَيَحْنَثُ بِمَا اشْتَرَاهُ) زَيْدٌ (سَلَمًا) وَبِمَا مَلَكَهُ بِإِشْرَاكٍ وَتَوْلِيَةٍ لِأَنَّهَا أَنْوَاعٌ مِنْ الْبَيْعِ، وَعَدَمُ انْعِقَادِهَا بِلَفْظِهِ إنَّمَا هُوَ لِمَا فِيهَا مِنْ الْخُصُوصِيَّاتِ وَإِنْ كَانَتْ بُيُوعًا حَقِيقَةً، إذْ الْخَاصُّ فِيهِ قَدْرٌ زَائِدٌ عَلَى الْعَامِّ فَلَا يَصِحُّ إيرَادُهُ بِلَفْظِ الْعَامِّ لِفَوَاتِ الْمَعْنَى الزَّائِدِ فِيهِ عَلَى الْعَامِّ، وَصُورَتُهُ فِي الْإِشْرَاكِ أَنْ يَشْتَرِيَ بَعْدَهُ الْبَاقِيَ وَيَأْتِي فِي الْإِفْرَازِ هُنَا مَا مَرَّ وَبِمَا اشْتَرَاهُ لِغَيْرِهِ بِوَكَالَةٍ لَا بِمَا اشْتَرَاهُ لَهُ وَكِيلُهُ أَوْ عَادَ إلَيْهِ بِنَحْوِ رَدٍّ بِعَيْبٍ أَوْ إقَالَةٍ أَوْ صُلْحٍ أَوْ قِسْمَةٍ لَيْسَ فِيهَا لَفْظُ بَيْعٍ لِأَنَّهَا لَا تُسَمَّى بُيُوعًا حَالَةَ الْإِطْلَاقِ (وَلَوْ اخْتَلَطَ) فِيمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ طَعَامًا أَوْ مِنْ طَعَامٍ اشْتَرَاهُ زَيْدٌ إذْ التَّنْكِيرُ يَقْتَضِي الْجِنْسِيَّةَ فَلَمْ يَشْتَرِطْ أَكْلَ الْجَمِيعِ (مَا اشْتَرَاهُ) زَيْدٌ وَحْدَهُ (بِمُشْتَرٍ غَيْرِهِ) يَعْنِي مَمْلُوكَهُ وَلَوْ بِغَيْرِ شِرَاءٍ (لَمْ يَحْنَثْ حَتَّى يَتَيَقَّنَ) أَيْ يَظُنَّ (أَكْلَهُ مِنْ مَالِهِ) بِأَنْ أَكَلَ قَدْرًا صَالِحًا كَالْكَفِّ وَنَحْوِهِ لِأَنَّهُ بِهِ يُعْلَمُ الْحِنْثُ بِخِلَافِ نَحْوِ عِشْرِينَ حَبَّةً، وَلَا يُنَافِيهِ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ ثَمَرَةً وَاخْتَلَطَتْ بِتَمْرٍ فَأَكَلَهُ إلَّا وَاحِدَةً لَمْ يَحْنَثْ لِانْتِفَاءِ تَيَقُّنِهِ أَوْ ظَنِّهِ عَادَةً مَا بَقِيَتْ تَمْرَةٌ وَلَا كَذَلِكَ هُنَا.
وَلَوْ نَوَى هُنَا نَوْعًا مِمَّا ذُكِرَ تَعَلَّقَ الْحِنْثُ بِهِ (أَوْ لَا يَدْخُلُ دَارًا اشْتَرَاهَا زَيْدٌ لَمْ يَحْنَثْ بِدَارٍ أَخَذَهَا) أَوْ بَعْضَهَا (بِشُفْعَةٍ) لِأَنَّ الْأَخْذَ بِهَا لَا يُسَمَّى شِرَاءً عُرْفًا وَلَا شَرْعًا، وَيُتَصَوَّرُ أَخْذُ جَمِيعِ الدَّارِ بِهَا بِأَنْ يَكُونَ بِشُفْعَةِ الْجِوَارِ وَيَحْكُمُ بِهَا حَاكِمٌ يَرَاهُ وَبِأَنْ يَمْلِكَ إنْسَانٌ نِصْفَ دَارٍ وَيَبِيعَ شَرِيكُهُ نِصْفَهَا فَيَأْخُذَ بِهَا ثُمَّ يَبِيعَ مَا لَمْ يَمْلِكْهُ بِهَا لِآخَرَ فَيَبِيعُهُ الْمُشْتَرِي لِآخَرَ فَيَأْخُذُهُ الشَّرِيكُ بِهَا فَيَصْدُقُ حِينَئِذٍ أَنَّهُ أَخَذَ جَمِيعَهَا بِهَا
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ حُلِيًّا حَنِثَ بِخَلْخَالٍ وَسِوَارٍ وَدُمْلُجٍ وَطَوْقٍ وَخَاتَمِ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ أَوْ لَا يَلْبَسُ خَاتَمًا لَمْ يَحْنَثْ بِلُبْسِهِ فِي غَيْرِ الْخِنْصَرِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: قِسْمَةَ رَدٍّ) أَيْ أَوْ تَعْدِيلٍ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ لِأَنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ بَيْعٌ (قَوْلُهُ بِرَدِّ إحْدَى الْحِصَّتَيْنِ) قَضِيَّتُهُ وَإِنْ لَمْ تَخْتَلِفْ قِيمَتُهَا، بَلْ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى بِطِّيخَتَيْنِ فَدَفَعَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ شَيْئًا فِي مُقَابَلَةِ حِصَّتِهِ مِنْ إحْدَى الْبِطِّيخَتَيْنِ أَنَّهُ يَكُونُ بَيْعًا، وَكَتَبَ أَيْضًا لَطَفَ اللَّهُ بِهِ: قَوْلَهُ بِرَدِّ إحْدَى الْحِصَّتَيْنِ: أَيْ شَيْئًا مِنْ الْمَالِ (قَوْلُهُ: وَيَأْتِي فِي الْإِفْرَازِ إلَخْ) وَفِي نُسْخَةٍ: أَوْ يُفْرِزُ حِصَّتَهُ إذْ لَا حِنْثَ بِالْمُشَاعِ، وَقَوْلُهُ أَوْ يُفْرِزُ إلَخْ يُتَأَمَّلُ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ قَبْلُ وَلَوْ بَعْدَ إفْرَازِ حِصَّتِهِ (قَوْلُهُ: لَيْسَ فِيهَا لَفْظُ بَيْعٍ) أَيْ فَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ قِسْمَةُ التَّعْدِيلِ حَيْثُ لَمْ يَجْرِ فِيهَا لَفْظُ بَيْعٍ فَلَا يَحْنَثُ بِهَا، بَلْ وَقَضِيَّةُ عِبَارَتِهِ أَنَّ قِسْمَةَ الرَّدِّ لَوْ لَمْ يَجْرِ فِيهَا لَفْظُ بَيْعٍ لَمْ يَحْنَثْ بِهَا، وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ قَبْلُ فَتَرَاضَيَا بِرَدِّ إحْدَى الْحِصَّتَيْنِ خِلَافُهُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا لَا تُسَمَّى بُيُوعًا) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ أَوْ عَادَ إلَيْهِ بِنَحْوِ رَدِّ عَيْبٍ وَمَا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: تَعَلَّقَ الْحِنْثُ بِهِ) وَقِيَاسُ مَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ الْقَبُولِ فِيمَا لَوْ قَالَ أَرَدْت بِدَارِهِ مَسْكَنَهُ حَيْثُ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ عَدَمُ قَبُولِهِ هُنَا (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَمْلِكْهُ) وَهُوَ حِصَّتُهُ الْأَصْلِيَّةُ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَحْنَثْ بِلُبْسِهِ فِي غَيْرِ الْخِنْصَرِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، وَعِبَارَةُ حَجّ: نَعَمْ نَقْلًا عَنْ جَامِعِ الْمُزَنِيّ أَنَّهُ لَا حِنْثَ بِلُبْسِ الْخَاتَمِ فِي غَيْرِ الْخِنْصَرِ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْعَادَةِ، وَاسْتَدَلَّ لَهُ الْبَغَوِيّ بِمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ الْقَلَنْسُوَةَ فَلَبِسَهَا فِي رِجْلِهِ، وَرَدَّهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِأَنَّ الَّذِي يَنْبَغِي فِيهِ حِنْثُ الْمَرْأَةِ لَا الرَّجُلِ لِأَنَّهُ الْعَادَةُ فِيهَا، وَانْتَصَرَ لَهُ هُوَ وَغَيْرُهُ بِأَنَّهُ الْمُوَافِقُ لِمَا مَرَّ فِي الْوَدِيعَةِ، وَرَجَّحَ الْأَذْرَعِيُّ قَوْلَ الرُّويَانِيِّ عَنْ الْأَصْحَابِ يَحْنَثُ مُطْلَقًا لِوُجُودِ حَقِيقَةِ اللُّبْسِ وَصَدَقَ الِاسْمُ، ثُمَّ بَحَثَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ لُبْسِهِ فِي الْأُنْمُلَةِ الْعُلْيَا وَغَيْرِهَا، وَهَذَا هُوَ الْأَقْرَبُ لِقَاعِدَةِ الْبَابِ، وَلَيْسَ كَمَا ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ لِأَنَّ ذَاكَ لَمْ يُعْتَدْ أَصْلًا وَهَذَا مُعْتَادٌ فِي عُرْفِ أَقْوَامٍ وَبُلْدَانٍ مَشْهُورَةٍ، وَمِمَّا يُؤَيِّدُ أَنَّهُ بِغَيْرِ الْخِنْصَرِ لَيْسَ مِنْ
ــ
[حاشية الرشيدي]
وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ: لِأَنَّهَا لِتُوَقِّفَهَا عَلَى الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ لَا تُسَمَّى صَدَقَةً (قَوْلُهُ: إذْ التَّنْكِيرُ يَقْتَضِي الْجِنْسِيَّةَ) اُنْظُرْهُ مَعَ النَّفْيِ (قَوْلُهُ: وَيَحْكُمُ بِهَا حَاكِمٌ) لَيْسَ بِقَيْدٍ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ ابْنُ قَاسِمٍ فَيَكْفِي التَّقْلِيدُ (قَوْلُهُ ثُمَّ يَبِيعُ مَا لَمْ يَمْلِكْهُ) اُنْظُرْ مَا وَجْهُ حَصْرِ مَا يَبِيعُهُ فِيمَا يَمْلِكُهُ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَا يَبِيعُهُ شَائِعٌ فِيمَا مَلَكَهُ بِالشُّفْعَةِ وَفِيمَ مَلَكَهُ بِغَيْرِهَا
(قَوْلُهُ: لَمْ يَحْنَثْ بِلُبْسِهِ فِي غَيْرِ الْخِنْصَرِ)
(وَيَحْنَثُ بِمَا اشْتَرَاهُ) زَيْدٌ (سَلَمًا) وَبِمَا مَلَكَهُ بِإِشْرَاكٍ وَتَوْلِيَةٍ لِأَنَّهَا أَنْوَاعٌ مِنْ الْبَيْعِ، وَعَدَمُ انْعِقَادِهَا بِلَفْظِهِ إنَّمَا هُوَ لِمَا فِيهَا مِنْ الْخُصُوصِيَّاتِ وَإِنْ كَانَتْ بُيُوعًا حَقِيقَةً، إذْ الْخَاصُّ فِيهِ قَدْرٌ زَائِدٌ عَلَى الْعَامِّ فَلَا يَصِحُّ إيرَادُهُ بِلَفْظِ الْعَامِّ لِفَوَاتِ الْمَعْنَى الزَّائِدِ فِيهِ عَلَى الْعَامِّ، وَصُورَتُهُ فِي الْإِشْرَاكِ أَنْ يَشْتَرِيَ بَعْدَهُ الْبَاقِيَ وَيَأْتِي فِي الْإِفْرَازِ هُنَا مَا مَرَّ وَبِمَا اشْتَرَاهُ لِغَيْرِهِ بِوَكَالَةٍ لَا بِمَا اشْتَرَاهُ لَهُ وَكِيلُهُ أَوْ عَادَ إلَيْهِ بِنَحْوِ رَدٍّ بِعَيْبٍ أَوْ إقَالَةٍ أَوْ صُلْحٍ أَوْ قِسْمَةٍ لَيْسَ فِيهَا لَفْظُ بَيْعٍ لِأَنَّهَا لَا تُسَمَّى بُيُوعًا حَالَةَ الْإِطْلَاقِ (وَلَوْ اخْتَلَطَ) فِيمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ طَعَامًا أَوْ مِنْ طَعَامٍ اشْتَرَاهُ زَيْدٌ إذْ التَّنْكِيرُ يَقْتَضِي الْجِنْسِيَّةَ فَلَمْ يَشْتَرِطْ أَكْلَ الْجَمِيعِ (مَا اشْتَرَاهُ) زَيْدٌ وَحْدَهُ (بِمُشْتَرٍ غَيْرِهِ) يَعْنِي مَمْلُوكَهُ وَلَوْ بِغَيْرِ شِرَاءٍ (لَمْ يَحْنَثْ حَتَّى يَتَيَقَّنَ) أَيْ يَظُنَّ (أَكْلَهُ مِنْ مَالِهِ) بِأَنْ أَكَلَ قَدْرًا صَالِحًا كَالْكَفِّ وَنَحْوِهِ لِأَنَّهُ بِهِ يُعْلَمُ الْحِنْثُ بِخِلَافِ نَحْوِ عِشْرِينَ حَبَّةً، وَلَا يُنَافِيهِ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ ثَمَرَةً وَاخْتَلَطَتْ بِتَمْرٍ فَأَكَلَهُ إلَّا وَاحِدَةً لَمْ يَحْنَثْ لِانْتِفَاءِ تَيَقُّنِهِ أَوْ ظَنِّهِ عَادَةً مَا بَقِيَتْ تَمْرَةٌ وَلَا كَذَلِكَ هُنَا.
وَلَوْ نَوَى هُنَا نَوْعًا مِمَّا ذُكِرَ تَعَلَّقَ الْحِنْثُ بِهِ (أَوْ لَا يَدْخُلُ دَارًا اشْتَرَاهَا زَيْدٌ لَمْ يَحْنَثْ بِدَارٍ أَخَذَهَا) أَوْ بَعْضَهَا (بِشُفْعَةٍ) لِأَنَّ الْأَخْذَ بِهَا لَا يُسَمَّى شِرَاءً عُرْفًا وَلَا شَرْعًا، وَيُتَصَوَّرُ أَخْذُ جَمِيعِ الدَّارِ بِهَا بِأَنْ يَكُونَ بِشُفْعَةِ الْجِوَارِ وَيَحْكُمُ بِهَا حَاكِمٌ يَرَاهُ وَبِأَنْ يَمْلِكَ إنْسَانٌ نِصْفَ دَارٍ وَيَبِيعَ شَرِيكُهُ نِصْفَهَا فَيَأْخُذَ بِهَا ثُمَّ يَبِيعَ مَا لَمْ يَمْلِكْهُ بِهَا لِآخَرَ فَيَبِيعُهُ الْمُشْتَرِي لِآخَرَ فَيَأْخُذُهُ الشَّرِيكُ بِهَا فَيَصْدُقُ حِينَئِذٍ أَنَّهُ أَخَذَ جَمِيعَهَا بِهَا
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ حُلِيًّا حَنِثَ بِخَلْخَالٍ وَسِوَارٍ وَدُمْلُجٍ وَطَوْقٍ وَخَاتَمِ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ أَوْ لَا يَلْبَسُ خَاتَمًا لَمْ يَحْنَثْ بِلُبْسِهِ فِي غَيْرِ الْخِنْصَرِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: قِسْمَةَ رَدٍّ) أَيْ أَوْ تَعْدِيلٍ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ لِأَنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ بَيْعٌ (قَوْلُهُ بِرَدِّ إحْدَى الْحِصَّتَيْنِ) قَضِيَّتُهُ وَإِنْ لَمْ تَخْتَلِفْ قِيمَتُهَا، بَلْ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى بِطِّيخَتَيْنِ فَدَفَعَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ شَيْئًا فِي مُقَابَلَةِ حِصَّتِهِ مِنْ إحْدَى الْبِطِّيخَتَيْنِ أَنَّهُ يَكُونُ بَيْعًا، وَكَتَبَ أَيْضًا لَطَفَ اللَّهُ بِهِ: قَوْلَهُ بِرَدِّ إحْدَى الْحِصَّتَيْنِ: أَيْ شَيْئًا مِنْ الْمَالِ (قَوْلُهُ: وَيَأْتِي فِي الْإِفْرَازِ إلَخْ) وَفِي نُسْخَةٍ: أَوْ يُفْرِزُ حِصَّتَهُ إذْ لَا حِنْثَ بِالْمُشَاعِ، وَقَوْلُهُ أَوْ يُفْرِزُ إلَخْ يُتَأَمَّلُ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ قَبْلُ وَلَوْ بَعْدَ إفْرَازِ حِصَّتِهِ (قَوْلُهُ: لَيْسَ فِيهَا لَفْظُ بَيْعٍ) أَيْ فَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ قِسْمَةُ التَّعْدِيلِ حَيْثُ لَمْ يَجْرِ فِيهَا لَفْظُ بَيْعٍ فَلَا يَحْنَثُ بِهَا، بَلْ وَقَضِيَّةُ عِبَارَتِهِ أَنَّ قِسْمَةَ الرَّدِّ لَوْ لَمْ يَجْرِ فِيهَا لَفْظُ بَيْعٍ لَمْ يَحْنَثْ بِهَا، وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ قَبْلُ فَتَرَاضَيَا بِرَدِّ إحْدَى الْحِصَّتَيْنِ خِلَافُهُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا لَا تُسَمَّى بُيُوعًا) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ أَوْ عَادَ إلَيْهِ بِنَحْوِ رَدِّ عَيْبٍ وَمَا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: تَعَلَّقَ الْحِنْثُ بِهِ) وَقِيَاسُ مَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ الْقَبُولِ فِيمَا لَوْ قَالَ أَرَدْت بِدَارِهِ مَسْكَنَهُ حَيْثُ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ عَدَمُ قَبُولِهِ هُنَا (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَمْلِكْهُ) وَهُوَ حِصَّتُهُ الْأَصْلِيَّةُ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَحْنَثْ بِلُبْسِهِ فِي غَيْرِ الْخِنْصَرِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، وَعِبَارَةُ حَجّ: نَعَمْ نَقْلًا عَنْ جَامِعِ الْمُزَنِيّ أَنَّهُ لَا حِنْثَ بِلُبْسِ الْخَاتَمِ فِي غَيْرِ الْخِنْصَرِ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْعَادَةِ، وَاسْتَدَلَّ لَهُ الْبَغَوِيّ بِمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ الْقَلَنْسُوَةَ فَلَبِسَهَا فِي رِجْلِهِ، وَرَدَّهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِأَنَّ الَّذِي يَنْبَغِي فِيهِ حِنْثُ الْمَرْأَةِ لَا الرَّجُلِ لِأَنَّهُ الْعَادَةُ فِيهَا، وَانْتَصَرَ لَهُ هُوَ وَغَيْرُهُ بِأَنَّهُ الْمُوَافِقُ لِمَا مَرَّ فِي الْوَدِيعَةِ، وَرَجَّحَ الْأَذْرَعِيُّ قَوْلَ الرُّويَانِيِّ عَنْ الْأَصْحَابِ يَحْنَثُ مُطْلَقًا لِوُجُودِ حَقِيقَةِ اللُّبْسِ وَصَدَقَ الِاسْمُ، ثُمَّ بَحَثَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ لُبْسِهِ فِي الْأُنْمُلَةِ الْعُلْيَا وَغَيْرِهَا، وَهَذَا هُوَ الْأَقْرَبُ لِقَاعِدَةِ الْبَابِ، وَلَيْسَ كَمَا ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ لِأَنَّ ذَاكَ لَمْ يُعْتَدْ أَصْلًا وَهَذَا مُعْتَادٌ فِي عُرْفِ أَقْوَامٍ وَبُلْدَانٍ مَشْهُورَةٍ، وَمِمَّا يُؤَيِّدُ أَنَّهُ بِغَيْرِ الْخِنْصَرِ لَيْسَ مِنْ
ــ
[حاشية الرشيدي]
وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ: لِأَنَّهَا لِتُوَقِّفَهَا عَلَى الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ لَا تُسَمَّى صَدَقَةً (قَوْلُهُ: إذْ التَّنْكِيرُ يَقْتَضِي الْجِنْسِيَّةَ) اُنْظُرْهُ مَعَ النَّفْيِ (قَوْلُهُ: وَيَحْكُمُ بِهَا حَاكِمٌ) لَيْسَ بِقَيْدٍ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ ابْنُ قَاسِمٍ فَيَكْفِي التَّقْلِيدُ (قَوْلُهُ ثُمَّ يَبِيعُ مَا لَمْ يَمْلِكْهُ) اُنْظُرْ مَا وَجْهُ حَصْرِ مَا يَبِيعُهُ فِيمَا يَمْلِكُهُ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَا يَبِيعُهُ شَائِعٌ فِيمَا مَلَكَهُ بِالشُّفْعَةِ وَفِيمَ مَلَكَهُ بِغَيْرِهَا
(قَوْلُهُ: لَمْ يَحْنَثْ بِلُبْسِهِ فِي غَيْرِ الْخِنْصَرِ)
পৃথকীকরণের মাধ্যমে যা হয়, তা হলো যদি তারা উভয় পক্ষ ক্ষতিপূরণমূলক বণ্টন করে, যেমন তারা একটি তরমুজ ও একটি ডালিম ক্রয় করল এবং তারা উভয় অংশের একটির বিনিময়ে অন্যটি প্রদানের মাধ্যমে সন্তুষ্ট হলো, তবে সে শপথ ভঙ্গকারী হবে। কারণ এই বণ্টনটি একটি বিক্রয় হিসেবে গণ্য, ফলে এটি সত্য প্রমাণিত হবে যে জায়েদ তা একা ক্রয় করেছে। (অনুরূপভাবে যদি সে) তার শপথে (বলে যে) আমি (জায়েদ ক্রয় করেছে এমন খাবার থেকে) খাব না (অধিকতর বিশুদ্ধ মতানুসারে), যা পূর্বে নির্ধারিত হয়েছে তার কারণে।
(এবং সে শপথ ভঙ্গকারী হবে সেই বস্তু দ্বারা যা) জায়েদ (সালাম চুক্তিতে ক্রয় করেছে) এবং যা সে অংশীদারিত্ব ও পূর্বমূল্যে বিক্রয় চুক্তির মাধ্যমে মালিক হয়েছে। কারণ এগুলো বিক্রয়েরই বিভিন্ন প্রকার। আর এই শব্দগুলোর মাধ্যমে চুক্তি সংঘটিত না হওয়া কেবল এতে বিদ্যমান কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে, যদিও এগুলো প্রকৃতপক্ষে বিক্রয়। কেননা বিশেষ বিষয়ের মধ্যে সাধারণ বিষয়ের অতিরিক্ত কিছু অর্থ থাকে, তাই অতিরিক্ত অর্থটি হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় সাধারণ শব্দের মাধ্যমে তা প্রকাশ করা সঠিক নয়। আর অংশীদারিত্ব বা ইশরাকের ক্ষেত্রে এর রূপ হলো এই যে, সে তার পরে অবশিষ্ট অংশ ক্রয় করবে। আর ইফরাজ বা পৃথকীকরণের ক্ষেত্রে এখানে সেই নিয়মই প্রযোজ্য হবে যা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। এবং সে যা অন্যের জন্য প্রতিনিধি বা উকিল হিসেবে ক্রয় করেছে সেটির কারণেও শপথ ভঙ্গ হবে। তবে তার প্রতিনিধি তার জন্য যা ক্রয় করেছে, কিংবা ত্রুটির কারণে ফেরত পাওয়া, চুক্তি রদ (ইকালা), সন্ধি অথবা এমন বণ্টন যাতে বিক্রয় শব্দ নেই—এগুলোর মাধ্যমে তার কাছে যা ফিরে এসেছে তার দ্বারা শপথ ভঙ্গ হবে না। কারণ সাধারণভাবে এগুলোকে বিক্রয় বলা হয় না। (আর যদি মিশ্রিত হয়ে যায়) এমন অবস্থায় যেখানে সে শপথ করেছে যে সে কোনো খাবার খাবে না অথবা জায়েদ ক্রয় করেছে এমন খাবার থেকে খাবে না, যেহেতু অনির্দিষ্টবাচক শব্দ ব্যবহারের ফলে তা সাধারণ জাতীয়তা নির্দেশ করে, তাই সবটুকু খাওয়া শপথ ভঙ্গের জন্য শর্ত নয়। (যা) জায়েদ একা (ক্রয় করেছে) তা (অন্যের কেনা জিনিসের সাথে) অর্থাৎ তার মালিকানাধীন জিনিসের সাথে, যদিও তা ক্রয় ব্যতিরেকে অর্জিত হয়, (মিশ্রিত হলে সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না যতক্ষণ না সে নিশ্চিত হয়) অর্থাৎ প্রবল ধারণা করে (যে সে তার মাল থেকে খেয়েছে)। যেমন সে এক মুষ্টি বা অনুরূপ পর্যাপ্ত পরিমাণ খেলো, যার মাধ্যমে শপথ ভঙ্গের বিষয়টি নিশ্চিতভাবে জানা যায়; বিশটি দানার মতো সামান্য পরিমাণের বিষয়টি এর বিপরীত। এটি পূর্বে আলোচিত সেই বিষয়ের পরিপন্থী নয় যে, সে যদি শপথ করে যে একটি ফল খাবে না এবং সেটি খেজুরের সাথে মিশে যায়, তবে একটি বাদে সবটুকু খেলেও সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না; কারণ একটি খেজুর অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত সাধারণত তার নিশ্চিত হওয়া বা প্রবল ধারণা হওয়ার বিষয়টি অনুপস্থিত থাকে, কিন্তু এখানে বিষয়টি তেমন নয়।
আর সে যদি এখানে উল্লিখিত কোনো একটি বিশেষ প্রকারের নিয়ত করে, তবে শপথ ভঙ্গ হওয়া সেই বিষয়ের সাথেই সংশ্লিষ্ট হবে। (অথবা সে যদি শপথ করে যে সে জায়েদের কেনা ঘরে প্রবেশ করবে না, তবে জায়েদ অগ্রক্রয় বা শুফআ-র মাধ্যমে যে ঘর) বা ঘরের অংশ (গ্রহণ করেছে তাতে প্রবেশ করলে সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না)। কারণ শুফআ-র মাধ্যমে গ্রহণ করাকে প্রথাগত বা শরয়ি পরিভাষায় ক্রয় বলা হয় না। আর শুফআ-র মাধ্যমে পুরো ঘর অর্জনের চিত্র এভাবে হতে পারে যে, তা প্রতিবেশী হিসেবে অগ্রক্রয় হবে এবং কোনো বিচারক তার স্বপক্ষে রায় দেবেন যিনি এটিকে বৈধ মনে করেন। অথবা এভাবে যে, একজন মানুষ একটি ঘরের অর্ধেক মালিক হলো এবং তার অংশীদার বাকি অর্ধেক বিক্রি করে দিল, তখন সে শুফআ-র মাধ্যমে তা গ্রহণ করল। এরপর সে যা আগে মালিক ছিল না তা অন্যের কাছে বিক্রি করে দিল, অতঃপর সেই ক্রেতা আবার অন্য কারো কাছে তা বিক্রি করল এবং মূল অংশীদার পুনরায় শুফআ-র মাধ্যমে তা গ্রহণ করল। তখন এটি সত্য হবে যে সে পুরো ঘরটিই শুফআ-র মাধ্যমে গ্রহণ করেছে।
আর যদি কেউ শপথ করে যে সে অলঙ্কার পরিধান করবে না, তবে নূপুর, চুড়ি, বাজুবন্ধ, হার এবং সোনা ও রূপার আংটি পরিধান করলে সে শপথ ভঙ্গকারী হবে। অথবা যদি শপথ করে যে আংটি পরিধান করবে না, তবে কনিষ্ঠ আঙুল ছাড়া অন্য আঙুলে পরিধানে সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না।
--
[শাবরামানাল্লিসীর টীকা]
তার কথা: (ক্ষতিপূরণমূলক বণ্টন) অর্থাৎ অথবা সমতামূলক বণ্টন, যা তার এই কথা থেকে গৃহীত যে—কেননা এই বণ্টনটি একটি বিক্রয়। (তার কথা: একটি অংশ ফেরতের মাধ্যমে) এর দাবি হলো এটি বিক্রয় হবে যদিও সেটির মূল্য ভিন্ন না হয়। বরং এর দাবি হলো, যদি সে দুটি তরমুজ ক্রয় করে এবং তাদের একজন অন্যজনকে তার অংশের বিনিময়ে কিছু প্রদান করে, তবে সেটিও বিক্রয় হবে। আল্লাহ তার প্রতি অনুগ্রহ করুন, তিনি আরও লিখেছেন: (একটি অংশ ফেরতের মাধ্যমে) অর্থাৎ মালের মধ্য থেকে কিছু। (তার কথা: এবং ইফরাজের ক্ষেত্রে আসবে ইত্যাদি) একটি নুসখায় আছে: অথবা তার অংশ পৃথক করবে, যেহেতু অংশীদারিত্বমূলক বস্তুতে শপথ ভঙ্গ হয় না। আর তার কথা "অথবা পৃথক করবে ইত্যাদি"—এই বিষয়টি তার পূর্বের কথা "যদিও তার অংশ পৃথক করার পরে হয়" এর সাথে মিলিয়ে চিন্তা করতে হবে। (তার কথা: যাতে বিক্রয় শব্দ নেই) অর্থাৎ এর মধ্যে সমতামূলক বণ্টনও অন্তর্ভুক্ত হবে যেখানে বিক্রয় শব্দ ব্যবহৃত হয়নি, ফলে এতে শপথ ভঙ্গ হবে না। বরং তার ইবারতের দাবি হলো যে, ক্ষতিপূরণমূলক বণ্টনেও যদি বিক্রয় শব্দ ব্যবহৃত না হয় তবে শপথ ভঙ্গ হবে না। অথচ পূর্বে তার কথা "একটি অংশ ফেরতের মাধ্যমে পরস্পর সম্মত হলো" এর বিপরীত দাবি করে। (তার কথা: কারণ এগুলোকে বিক্রয় বলা হয় না) এটি তার কথা "ত্রুটির কারণে ফেরত দেওয়া" এবং পরবর্তী অংশগুলোর কারণ দর্শানো। (তার কথা: শপথ ভঙ্গ তার সাথে সংশ্লিষ্ট হবে) আর তালাকের শপথের ক্ষেত্রে সে যদি বলে যে আমি তার ঘর বলতে তার বাসগৃহ বুঝিয়েছি, তবে তা গ্রহণ না করার যে নিয়ম পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে, তার কিয়াস অনুযায়ী এখানেও তার কথা গ্রহণ করা উচিত নয়। (তার কথা: যা সে মালিক ছিল না) অর্থাৎ যা তার আদি অংশ ছিল।
(তার কথা: কনিষ্ঠ আঙুল ছাড়া অন্য আঙুলে পরিধানে সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না) এর দাবি হলো এতে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। হাজ্জ-এর ইবারত হলো: হ্যাঁ, জামেউল মুজানি থেকে বর্ণিত যে, কনিষ্ঠ আঙুল ছাড়া অন্য আঙুলে আংটি পরিধানে শপথ ভঙ্গ হবে না কারণ এটি স্বাভাবিক অভ্যাসের পরিপন্থী। বাগাভি এর পক্ষে দলিল দিয়েছেন এভাবে যে, যদি কেউ শপথ করে টুপি পরবে না কিন্তু সে তা পায়ে পরে। ইবনে রিফআহ এটি প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন যে, এক্ষেত্রে উচিত হলো নারী শপথ ভঙ্গকারী হবে কিন্তু পুরুষ হবে না, কারণ নারীর জন্য এটিই স্বাভাবিক অভ্যাস। তিনি এবং অন্য অনেকে একে সমর্থন করেছেন এই যুক্তিতে যে এটি আমানতের অধ্যায়ে যা অতিক্রান্ত হয়েছে তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর আযরায়ী রুইয়ানির বক্তব্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন যা তিনি আসহাব থেকে বর্ণনা করেছেন যে, সে সর্বাবস্থায় শপথ ভঙ্গকারী হবে; কারণ পরিধানের প্রকৃত অর্থ এখানে বিদ্যমান এবং একে পরিধান বলা সঠিক। অতঃপর তিনি গবেষণা করেছেন যে, আঙুলের উপরিভাগ বা অন্য অংশে পরিধানের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আর এই অধ্যায়ের মূলনীতির আলোকে এটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। বিষয়টি বাগাভি যা উল্লেখ করেছেন তেমন নয়, কারণ টুপি পায়ে পরা মোটেও স্বাভাবিক নয়, কিন্তু আঙুলের অন্য অংশে আংটি পরা বিভিন্ন জাতি ও বিখ্যাত জনপদে প্রচলিত অভ্যাস। আর যা একে সমর্থন করে তা হলো, কনিষ্ঠ আঙুল ছাড়া অন্য আঙুলে পরা—
--
[রশীদীর টীকা]
তুহফার ইবারত হলো: কারণ এগুলো ইজাব ও কবুলের (প্রস্তাব ও গ্রহণ) ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় এগুলোকে সদকা বলা হয় না। (তার কথা: যেহেতু অনির্দিষ্টবাচক শব্দ জাতীয়তা নির্দেশ করে) এটি না-বোধক বাক্যের সাথে মিলিয়ে দেখুন। (তার কথা: এবং বিচারক তার রায় দেবেন) ইবনে কাসিম যেমনটি ইঙ্গিত করেছেন এটি কোনো শর্ত নয়, বরং তাকলিদ বা অনুসরণই যথেষ্ট। (তার কথা: অতঃপর যা সে মালিক ছিল না তা বিক্রি করবে) সে যা বিক্রি করবে তা কেন তার মালিকানাধীন জিনিসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে তা ভেবে দেখুন। স্পষ্টত যা সে বিক্রি করবে তা শুফআ-র মাধ্যমে প্রাপ্ত মালিকানা এবং অন্যভাবে প্রাপ্ত মালিকানা—উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে।
(তার কথা: কনিষ্ঠ আঙুল ছাড়া অন্য আঙুলে পরিধানে সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না)
(এবং সে শপথ ভঙ্গকারী হবে সেই বস্তু দ্বারা যা) জায়েদ (সালাম চুক্তিতে ক্রয় করেছে) এবং যা সে অংশীদারিত্ব ও পূর্বমূল্যে বিক্রয় চুক্তির মাধ্যমে মালিক হয়েছে। কারণ এগুলো বিক্রয়েরই বিভিন্ন প্রকার। আর এই শব্দগুলোর মাধ্যমে চুক্তি সংঘটিত না হওয়া কেবল এতে বিদ্যমান কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে, যদিও এগুলো প্রকৃতপক্ষে বিক্রয়। কেননা বিশেষ বিষয়ের মধ্যে সাধারণ বিষয়ের অতিরিক্ত কিছু অর্থ থাকে, তাই অতিরিক্ত অর্থটি হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় সাধারণ শব্দের মাধ্যমে তা প্রকাশ করা সঠিক নয়। আর অংশীদারিত্ব বা ইশরাকের ক্ষেত্রে এর রূপ হলো এই যে, সে তার পরে অবশিষ্ট অংশ ক্রয় করবে। আর ইফরাজ বা পৃথকীকরণের ক্ষেত্রে এখানে সেই নিয়মই প্রযোজ্য হবে যা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। এবং সে যা অন্যের জন্য প্রতিনিধি বা উকিল হিসেবে ক্রয় করেছে সেটির কারণেও শপথ ভঙ্গ হবে। তবে তার প্রতিনিধি তার জন্য যা ক্রয় করেছে, কিংবা ত্রুটির কারণে ফেরত পাওয়া, চুক্তি রদ (ইকালা), সন্ধি অথবা এমন বণ্টন যাতে বিক্রয় শব্দ নেই—এগুলোর মাধ্যমে তার কাছে যা ফিরে এসেছে তার দ্বারা শপথ ভঙ্গ হবে না। কারণ সাধারণভাবে এগুলোকে বিক্রয় বলা হয় না। (আর যদি মিশ্রিত হয়ে যায়) এমন অবস্থায় যেখানে সে শপথ করেছে যে সে কোনো খাবার খাবে না অথবা জায়েদ ক্রয় করেছে এমন খাবার থেকে খাবে না, যেহেতু অনির্দিষ্টবাচক শব্দ ব্যবহারের ফলে তা সাধারণ জাতীয়তা নির্দেশ করে, তাই সবটুকু খাওয়া শপথ ভঙ্গের জন্য শর্ত নয়। (যা) জায়েদ একা (ক্রয় করেছে) তা (অন্যের কেনা জিনিসের সাথে) অর্থাৎ তার মালিকানাধীন জিনিসের সাথে, যদিও তা ক্রয় ব্যতিরেকে অর্জিত হয়, (মিশ্রিত হলে সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না যতক্ষণ না সে নিশ্চিত হয়) অর্থাৎ প্রবল ধারণা করে (যে সে তার মাল থেকে খেয়েছে)। যেমন সে এক মুষ্টি বা অনুরূপ পর্যাপ্ত পরিমাণ খেলো, যার মাধ্যমে শপথ ভঙ্গের বিষয়টি নিশ্চিতভাবে জানা যায়; বিশটি দানার মতো সামান্য পরিমাণের বিষয়টি এর বিপরীত। এটি পূর্বে আলোচিত সেই বিষয়ের পরিপন্থী নয় যে, সে যদি শপথ করে যে একটি ফল খাবে না এবং সেটি খেজুরের সাথে মিশে যায়, তবে একটি বাদে সবটুকু খেলেও সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না; কারণ একটি খেজুর অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত সাধারণত তার নিশ্চিত হওয়া বা প্রবল ধারণা হওয়ার বিষয়টি অনুপস্থিত থাকে, কিন্তু এখানে বিষয়টি তেমন নয়।
আর সে যদি এখানে উল্লিখিত কোনো একটি বিশেষ প্রকারের নিয়ত করে, তবে শপথ ভঙ্গ হওয়া সেই বিষয়ের সাথেই সংশ্লিষ্ট হবে। (অথবা সে যদি শপথ করে যে সে জায়েদের কেনা ঘরে প্রবেশ করবে না, তবে জায়েদ অগ্রক্রয় বা শুফআ-র মাধ্যমে যে ঘর) বা ঘরের অংশ (গ্রহণ করেছে তাতে প্রবেশ করলে সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না)। কারণ শুফআ-র মাধ্যমে গ্রহণ করাকে প্রথাগত বা শরয়ি পরিভাষায় ক্রয় বলা হয় না। আর শুফআ-র মাধ্যমে পুরো ঘর অর্জনের চিত্র এভাবে হতে পারে যে, তা প্রতিবেশী হিসেবে অগ্রক্রয় হবে এবং কোনো বিচারক তার স্বপক্ষে রায় দেবেন যিনি এটিকে বৈধ মনে করেন। অথবা এভাবে যে, একজন মানুষ একটি ঘরের অর্ধেক মালিক হলো এবং তার অংশীদার বাকি অর্ধেক বিক্রি করে দিল, তখন সে শুফআ-র মাধ্যমে তা গ্রহণ করল। এরপর সে যা আগে মালিক ছিল না তা অন্যের কাছে বিক্রি করে দিল, অতঃপর সেই ক্রেতা আবার অন্য কারো কাছে তা বিক্রি করল এবং মূল অংশীদার পুনরায় শুফআ-র মাধ্যমে তা গ্রহণ করল। তখন এটি সত্য হবে যে সে পুরো ঘরটিই শুফআ-র মাধ্যমে গ্রহণ করেছে।
আর যদি কেউ শপথ করে যে সে অলঙ্কার পরিধান করবে না, তবে নূপুর, চুড়ি, বাজুবন্ধ, হার এবং সোনা ও রূপার আংটি পরিধান করলে সে শপথ ভঙ্গকারী হবে। অথবা যদি শপথ করে যে আংটি পরিধান করবে না, তবে কনিষ্ঠ আঙুল ছাড়া অন্য আঙুলে পরিধানে সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না।
--
[শাবরামানাল্লিসীর টীকা]
তার কথা: (ক্ষতিপূরণমূলক বণ্টন) অর্থাৎ অথবা সমতামূলক বণ্টন, যা তার এই কথা থেকে গৃহীত যে—কেননা এই বণ্টনটি একটি বিক্রয়। (তার কথা: একটি অংশ ফেরতের মাধ্যমে) এর দাবি হলো এটি বিক্রয় হবে যদিও সেটির মূল্য ভিন্ন না হয়। বরং এর দাবি হলো, যদি সে দুটি তরমুজ ক্রয় করে এবং তাদের একজন অন্যজনকে তার অংশের বিনিময়ে কিছু প্রদান করে, তবে সেটিও বিক্রয় হবে। আল্লাহ তার প্রতি অনুগ্রহ করুন, তিনি আরও লিখেছেন: (একটি অংশ ফেরতের মাধ্যমে) অর্থাৎ মালের মধ্য থেকে কিছু। (তার কথা: এবং ইফরাজের ক্ষেত্রে আসবে ইত্যাদি) একটি নুসখায় আছে: অথবা তার অংশ পৃথক করবে, যেহেতু অংশীদারিত্বমূলক বস্তুতে শপথ ভঙ্গ হয় না। আর তার কথা "অথবা পৃথক করবে ইত্যাদি"—এই বিষয়টি তার পূর্বের কথা "যদিও তার অংশ পৃথক করার পরে হয়" এর সাথে মিলিয়ে চিন্তা করতে হবে। (তার কথা: যাতে বিক্রয় শব্দ নেই) অর্থাৎ এর মধ্যে সমতামূলক বণ্টনও অন্তর্ভুক্ত হবে যেখানে বিক্রয় শব্দ ব্যবহৃত হয়নি, ফলে এতে শপথ ভঙ্গ হবে না। বরং তার ইবারতের দাবি হলো যে, ক্ষতিপূরণমূলক বণ্টনেও যদি বিক্রয় শব্দ ব্যবহৃত না হয় তবে শপথ ভঙ্গ হবে না। অথচ পূর্বে তার কথা "একটি অংশ ফেরতের মাধ্যমে পরস্পর সম্মত হলো" এর বিপরীত দাবি করে। (তার কথা: কারণ এগুলোকে বিক্রয় বলা হয় না) এটি তার কথা "ত্রুটির কারণে ফেরত দেওয়া" এবং পরবর্তী অংশগুলোর কারণ দর্শানো। (তার কথা: শপথ ভঙ্গ তার সাথে সংশ্লিষ্ট হবে) আর তালাকের শপথের ক্ষেত্রে সে যদি বলে যে আমি তার ঘর বলতে তার বাসগৃহ বুঝিয়েছি, তবে তা গ্রহণ না করার যে নিয়ম পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে, তার কিয়াস অনুযায়ী এখানেও তার কথা গ্রহণ করা উচিত নয়। (তার কথা: যা সে মালিক ছিল না) অর্থাৎ যা তার আদি অংশ ছিল।
(তার কথা: কনিষ্ঠ আঙুল ছাড়া অন্য আঙুলে পরিধানে সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না) এর দাবি হলো এতে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। হাজ্জ-এর ইবারত হলো: হ্যাঁ, জামেউল মুজানি থেকে বর্ণিত যে, কনিষ্ঠ আঙুল ছাড়া অন্য আঙুলে আংটি পরিধানে শপথ ভঙ্গ হবে না কারণ এটি স্বাভাবিক অভ্যাসের পরিপন্থী। বাগাভি এর পক্ষে দলিল দিয়েছেন এভাবে যে, যদি কেউ শপথ করে টুপি পরবে না কিন্তু সে তা পায়ে পরে। ইবনে রিফআহ এটি প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন যে, এক্ষেত্রে উচিত হলো নারী শপথ ভঙ্গকারী হবে কিন্তু পুরুষ হবে না, কারণ নারীর জন্য এটিই স্বাভাবিক অভ্যাস। তিনি এবং অন্য অনেকে একে সমর্থন করেছেন এই যুক্তিতে যে এটি আমানতের অধ্যায়ে যা অতিক্রান্ত হয়েছে তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর আযরায়ী রুইয়ানির বক্তব্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন যা তিনি আসহাব থেকে বর্ণনা করেছেন যে, সে সর্বাবস্থায় শপথ ভঙ্গকারী হবে; কারণ পরিধানের প্রকৃত অর্থ এখানে বিদ্যমান এবং একে পরিধান বলা সঠিক। অতঃপর তিনি গবেষণা করেছেন যে, আঙুলের উপরিভাগ বা অন্য অংশে পরিধানের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আর এই অধ্যায়ের মূলনীতির আলোকে এটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। বিষয়টি বাগাভি যা উল্লেখ করেছেন তেমন নয়, কারণ টুপি পায়ে পরা মোটেও স্বাভাবিক নয়, কিন্তু আঙুলের অন্য অংশে আংটি পরা বিভিন্ন জাতি ও বিখ্যাত জনপদে প্রচলিত অভ্যাস। আর যা একে সমর্থন করে তা হলো, কনিষ্ঠ আঙুল ছাড়া অন্য আঙুলে পরা—
--
[রশীদীর টীকা]
তুহফার ইবারত হলো: কারণ এগুলো ইজাব ও কবুলের (প্রস্তাব ও গ্রহণ) ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় এগুলোকে সদকা বলা হয় না। (তার কথা: যেহেতু অনির্দিষ্টবাচক শব্দ জাতীয়তা নির্দেশ করে) এটি না-বোধক বাক্যের সাথে মিলিয়ে দেখুন। (তার কথা: এবং বিচারক তার রায় দেবেন) ইবনে কাসিম যেমনটি ইঙ্গিত করেছেন এটি কোনো শর্ত নয়, বরং তাকলিদ বা অনুসরণই যথেষ্ট। (তার কথা: অতঃপর যা সে মালিক ছিল না তা বিক্রি করবে) সে যা বিক্রি করবে তা কেন তার মালিকানাধীন জিনিসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে তা ভেবে দেখুন। স্পষ্টত যা সে বিক্রি করবে তা শুফআ-র মাধ্যমে প্রাপ্ত মালিকানা এবং অন্যভাবে প্রাপ্ত মালিকানা—উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে।
(তার কথা: কনিষ্ঠ আঙুল ছাড়া অন্য আঙুলে পরিধানে সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না)
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 217)