لِأَنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ الْفَيْءِ، فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُسْتَغْرَقٍ أَخَذَ الْإِمَامُ مِنْ نَصِيبِهِ قِسْطَهُ، وَسَقَطَ الْبَاقِي (وَيُسَوَّى بَيْنَهَا وَبَيْنَ دَيْنِ الْآدَمِيِّ عَلَى الْمَذْهَبِ) لِأَنَّهَا أُجْرَةٌ فَإِنْ لَمْ تَفِ التَّرِكَةُ بِالْكُلِّ ضَارَبَهُمْ الْإِمَامُ بِقِسْطِ الْجِزْيَةِ.
وَالطَّرِيقُ الثَّانِي تَقَدَّمَ هِيَ فِي قَوْلِهِ وَدَيْنُ الْآدَمِيِّ فِي قَوْلٍ وَيُسَوَّى بَيْنَهُمَا فِي قَوْلٍ (أَوْ) أَسْلَمَ أَوْ جُنَّ أَوْ مَاتَ (فِي خِلَالِ سَنَةٍ فَقِسْطٌ) لِمَا مَضَى وَاجِبٌ فِي مَالِهِ أَوْ تَرِكَتِهِ كَالْأُجْرَةِ، وَالْقَوْلُ فِي وَقْتِ إسْلَامِهِ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ إذَا حَضَرَ وَادَّعَاهُ، وَلَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ بِفَلَسٍ فِي خِلَالِهَا ضَارَبَ الْإِمَامُ مَعَ الْغُرَمَاءِ حَالًا إنْ قُسِّمَ مَالُهُ، وَإِلَّا فَآخِرُ الْحَوْلِ، وَقَوْلُ الشَّيْخِ فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ أَوْ سَفَهٍ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ وَفِي قَوْلٍ لَا شَيْءَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْوُجُوبَ بِالْحَوْلِ كَالزَّكَاةِ
(وَتُؤْخَذُ) الْجِزْيَةُ مَا لَمْ تُؤَدَّ بِاسْمِ زَكَاةٍ (بِإِهَانَةٍ) (فَيَجْلِسُ الْآخِذُ، وَيَقُومُ الذِّمِّيُّ وَيُطَأْطِئُ رَأْسَهُ وَيَحْنِي ظَهْرَهُ وَيَضَعُهَا فِي الْمِيزَانِ وَيَقْبِضُ الْآخِذُ لِحْيَتَهُ وَيَضْرِبُ) بِكَفِّهِ مَفْتُوحَةً (لِهْزِمَتَيْهِ) بِكَسْرِ اللَّامِ وَالزَّاي وَهُمَا مُجْتَمَعُ اللَّحْمِ بَيْنَ الْمَاضِغِ وَالْأُذُنِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ: أَيْ كُلًّا مِنْهُمَا ضَرْبَةً وَاحِدَةً، وَبَحَثَ الرَّافِعِيُّ الِاكْتِفَاءَ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ لِأَحَدِهِمَا، وَيَقُولُ يَا عَدُوَّ اللَّهِ أَدِّ حَقَّ اللَّهِ (وَكُلُّهُ) أَيْ مَا ذُكِرَ (مُسْتَحَبٌّ، وَقِيلَ وَاجِبٌ) إذْ فَسَّرَ بَعْضُهُمْ الصَّغَارَ فِي الْآيَةِ بِذَلِكَ (فَعَلَى الْأَوَّلِ لَهُ) (تَوْكِيلُ مُسْلِمٍ) أَوْ ذِمِّيٍّ (بِالْأَدَاءِ) لَهَا (وَحَوَالَةٍ) بِهَا (عَلَيْهِ) أَيْ الْمُسْلِمِ (وَ) لِلْمُسْلِمِ (أَنْ يَضْمَنَهَا) عَنْ الذِّمِّيِّ، وَيَمْتَنِعُ كُلُّ ذَلِكَ عَلَى الثَّانِي لِفَوَاتِ الْإِهَانَةِ الْوَاجِبَةِ حَتَّى فِي تَوْكِيلِ الذِّمِّيِّ؛ لِأَنَّ كُلَّ فَرْدٍ مَقْصُودٌ بِالصَّغَارِ (قُلْتُ: هَذِهِ الْهَيْئَةُ بَاطِلَةٌ) لِعَدَمِ ثُبُوتِ أَصْلٍ لَهَا مِنْ السُّنَّةِ، وَلَمْ يَفْعَلْهَا أَحَدٌ مِنْ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ بَلْ تُؤْخَذُ بِرِفْقٍ كَسَائِرِ الدُّيُونِ، وَفِيهِ تَحَمُّلٌ عَلَى الذَّاكِرِينَ لَهَا، وَالْخِلَافُ فِيهَا الْمُسْتَنِدُ إلَى تَفْسِيرِ الصَّغَارِ فِي الْآيَةِ بِهَا الْمَبْنِيِّ عَلَيْهَا الْمَسَائِلُ الْمَذْكُورَةُ، وَيَكْفِي فِي الصَّغَارِ الْتِزَامُ أَحْكَامِهَا (وَدَعْوَى اسْتِحْبَابِهَا) فَضْلًا عَنْ وُجُوبِهَا، وَإِنَّمَا ذَكَرَهَا طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا الْخُرَاسَانِيِّينَ (أَشَدُّ خَطَأً، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) فَيَحْرُمُ فِعْلُهَا إنْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ تَأَذِّيهِ بِهَا وَإِلَّا فَتُكْرَهُ
(وَيُسْتَحَبُّ) وَقِيلَ يَجِبُ (لِلْإِمَامِ) أَوْ نَائِبِهِ (إذَا أَمْكَنَهُ) شَرْطُ الضِّيَافَةِ عَلَيْهِمْ لِقُوَّتِنَا مَثَلًا (أَنْ يَشْرِطَ عَلَيْهِمْ إذَا صُولِحُوا فِي بَلَدِهِمْ) أَوْ بِلَادِنَا كَمَا اعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ (ضِيَافَةَ مَنْ يَمُرُّ بِهِمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ) وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا غَيْرَ مُجَاهِدٍ لِلِاتِّبَاعِ، وَيَتَّجِهُ عَدَمُ دُخُولِ الْعَاصِي بِسَفَرِهِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
أَيْ بَعْدَ فَرَاغِ السَّنَةِ عَلَى مَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ) أَيْ الْوَارِثُ (قَوْلُهُ: فَقِسْطٌ إلَخْ) مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ بِنْتٌ فَلَهَا نِصْفُ التَّرِكَةِ، وَيُؤْخَذُ قِسْطُ الْجِزْيَةِ مِنْ ذَلِكَ، وَالنِّصْفُ الْبَاقِي يَكُونُ فَيْئًا (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ) أَيْ لِأَنَّ الشَّارِحَ نَفْسَهُ قَدَّمَ أَنَّهُ يُعْقَدُ لَهُ فِي الِابْتِدَاءِ فَلَأَنْ لَا يَبْطُلَ إذَا طَرَأَ السَّفَهُ بِالْأَوْلَى، وَكَذَا لَا يَتَغَيَّرُ الْوَاجِبُ فَلَا يُقَالُ إذَا حُجِرَ عَلَيْهِ نِصْفَ السَّنَةِ يُؤْخَذُ مِنْهُ دِينَارَانِ لِلْمَاضِي وَنِصْفُ دِينَارٍ لِلْبَاقِي
(قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ بِهَذِهِ الْهَيْئَةِ (قَوْلُهُ: كَسَائِرِ الدُّيُونِ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: وَفِيهِ تَحَمُّلٌ إلَخْ) أَيْ مُبَالَغَةٌ فِي الِاعْتِرَاضِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: وَقَوْلُ الشَّيْخِ فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ أَوْ سَفَهٍ) يَعْنِي ذِكْرَهُ لَهُ فِي جُمْلَةِ مَنْ مَاتَ أَوْ جُنَّ أَوْ أَسْلَمَ فِي خِلَالِ سَنَةٍ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِسْطُ وَذَلِكَ لِمَا مَرَّ آنِفًا أَنَّهُ يَلْزَمُهُ مَا عَقَدَ عَلَيْهِ وَهُوَ رَشِيدٌ وَيَتَرَتَّبُ فِي ذِمَّتِهِ، فَلَا مَعْنَى لِأَخْذِ الْقِسْطِ مِنْهُ أَثْنَاءَ الْحَوْلِ كَمَا أَوْضَحَهُ الشِّهَابُ ابْنُ حَجَرٍ
(قَوْلُهُ: وَيَكْفِي فِي الصِّغَارِ الْتِزَامُ أَحْكَامِنَا) هَذَا مَحَلُّ ذِكْرِهِ قَبْلَ قَوْلِهِ وَفِيهِ تَحَمُّلٌ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَفِيهِ تَحَمُّلٌ) أَيْ فِيمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ الْبُطْلَانِ وَكَانَ يَنْبَغِي تَأْخِيرُهُ حَتَّى تَتِمَّ زِيَادَةُ الْمُصَنِّفِ كَمَا صَنَعَ الْجَلَالُ وَالْعِبَارَةُ الْمَذْكُورَةُ لَهُ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا ذَكَرَهَا طَائِفَةٌ إلَخْ) مَحَلُّ ذِكْرِهِ أَيْضًا قَبْلَ قَوْلِهِ وَفِيهِ تَحَمُّلٌ إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ أَشَدُّ خَطَأً) أَيْ مِنْ دَعْوَى أَصْلِ جَوَازِهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لَا مِنْ دَعْوَى وُجُوبِهَا كَمَا تَوَهَّمَهُ بَعْضُهُمْ، فَاعْتُرِضَ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْعَكْسِ كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ قَاسِمٍ، وَسَبَقَهُ إلَى التَّقْدِيرِ الْمَذْكُورِ الْأَذْرَعِيُّ، وَقَوْلُ الشَّارِحِ فَضْلًا عَنْ وُجُوبِهَا إشَارَةٌ إلَى أَنَّ دَعْوَى الْوُجُوبِ أَشَدُّ خَطَأً بِالْأَوْلَى مِنْ دَعْوَى الْجَوَازِ كَذَا ذَكَرَهُ أَيْضًا ابْنُ قَاسِمٍ
وَالطَّرِيقُ الثَّانِي تَقَدَّمَ هِيَ فِي قَوْلِهِ وَدَيْنُ الْآدَمِيِّ فِي قَوْلٍ وَيُسَوَّى بَيْنَهُمَا فِي قَوْلٍ (أَوْ) أَسْلَمَ أَوْ جُنَّ أَوْ مَاتَ (فِي خِلَالِ سَنَةٍ فَقِسْطٌ) لِمَا مَضَى وَاجِبٌ فِي مَالِهِ أَوْ تَرِكَتِهِ كَالْأُجْرَةِ، وَالْقَوْلُ فِي وَقْتِ إسْلَامِهِ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ إذَا حَضَرَ وَادَّعَاهُ، وَلَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ بِفَلَسٍ فِي خِلَالِهَا ضَارَبَ الْإِمَامُ مَعَ الْغُرَمَاءِ حَالًا إنْ قُسِّمَ مَالُهُ، وَإِلَّا فَآخِرُ الْحَوْلِ، وَقَوْلُ الشَّيْخِ فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ أَوْ سَفَهٍ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ وَفِي قَوْلٍ لَا شَيْءَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْوُجُوبَ بِالْحَوْلِ كَالزَّكَاةِ
(وَتُؤْخَذُ) الْجِزْيَةُ مَا لَمْ تُؤَدَّ بِاسْمِ زَكَاةٍ (بِإِهَانَةٍ) (فَيَجْلِسُ الْآخِذُ، وَيَقُومُ الذِّمِّيُّ وَيُطَأْطِئُ رَأْسَهُ وَيَحْنِي ظَهْرَهُ وَيَضَعُهَا فِي الْمِيزَانِ وَيَقْبِضُ الْآخِذُ لِحْيَتَهُ وَيَضْرِبُ) بِكَفِّهِ مَفْتُوحَةً (لِهْزِمَتَيْهِ) بِكَسْرِ اللَّامِ وَالزَّاي وَهُمَا مُجْتَمَعُ اللَّحْمِ بَيْنَ الْمَاضِغِ وَالْأُذُنِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ: أَيْ كُلًّا مِنْهُمَا ضَرْبَةً وَاحِدَةً، وَبَحَثَ الرَّافِعِيُّ الِاكْتِفَاءَ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ لِأَحَدِهِمَا، وَيَقُولُ يَا عَدُوَّ اللَّهِ أَدِّ حَقَّ اللَّهِ (وَكُلُّهُ) أَيْ مَا ذُكِرَ (مُسْتَحَبٌّ، وَقِيلَ وَاجِبٌ) إذْ فَسَّرَ بَعْضُهُمْ الصَّغَارَ فِي الْآيَةِ بِذَلِكَ (فَعَلَى الْأَوَّلِ لَهُ) (تَوْكِيلُ مُسْلِمٍ) أَوْ ذِمِّيٍّ (بِالْأَدَاءِ) لَهَا (وَحَوَالَةٍ) بِهَا (عَلَيْهِ) أَيْ الْمُسْلِمِ (وَ) لِلْمُسْلِمِ (أَنْ يَضْمَنَهَا) عَنْ الذِّمِّيِّ، وَيَمْتَنِعُ كُلُّ ذَلِكَ عَلَى الثَّانِي لِفَوَاتِ الْإِهَانَةِ الْوَاجِبَةِ حَتَّى فِي تَوْكِيلِ الذِّمِّيِّ؛ لِأَنَّ كُلَّ فَرْدٍ مَقْصُودٌ بِالصَّغَارِ (قُلْتُ: هَذِهِ الْهَيْئَةُ بَاطِلَةٌ) لِعَدَمِ ثُبُوتِ أَصْلٍ لَهَا مِنْ السُّنَّةِ، وَلَمْ يَفْعَلْهَا أَحَدٌ مِنْ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ بَلْ تُؤْخَذُ بِرِفْقٍ كَسَائِرِ الدُّيُونِ، وَفِيهِ تَحَمُّلٌ عَلَى الذَّاكِرِينَ لَهَا، وَالْخِلَافُ فِيهَا الْمُسْتَنِدُ إلَى تَفْسِيرِ الصَّغَارِ فِي الْآيَةِ بِهَا الْمَبْنِيِّ عَلَيْهَا الْمَسَائِلُ الْمَذْكُورَةُ، وَيَكْفِي فِي الصَّغَارِ الْتِزَامُ أَحْكَامِهَا (وَدَعْوَى اسْتِحْبَابِهَا) فَضْلًا عَنْ وُجُوبِهَا، وَإِنَّمَا ذَكَرَهَا طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا الْخُرَاسَانِيِّينَ (أَشَدُّ خَطَأً، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) فَيَحْرُمُ فِعْلُهَا إنْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ تَأَذِّيهِ بِهَا وَإِلَّا فَتُكْرَهُ
(وَيُسْتَحَبُّ) وَقِيلَ يَجِبُ (لِلْإِمَامِ) أَوْ نَائِبِهِ (إذَا أَمْكَنَهُ) شَرْطُ الضِّيَافَةِ عَلَيْهِمْ لِقُوَّتِنَا مَثَلًا (أَنْ يَشْرِطَ عَلَيْهِمْ إذَا صُولِحُوا فِي بَلَدِهِمْ) أَوْ بِلَادِنَا كَمَا اعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ (ضِيَافَةَ مَنْ يَمُرُّ بِهِمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ) وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا غَيْرَ مُجَاهِدٍ لِلِاتِّبَاعِ، وَيَتَّجِهُ عَدَمُ دُخُولِ الْعَاصِي بِسَفَرِهِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
أَيْ بَعْدَ فَرَاغِ السَّنَةِ عَلَى مَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ) أَيْ الْوَارِثُ (قَوْلُهُ: فَقِسْطٌ إلَخْ) مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ بِنْتٌ فَلَهَا نِصْفُ التَّرِكَةِ، وَيُؤْخَذُ قِسْطُ الْجِزْيَةِ مِنْ ذَلِكَ، وَالنِّصْفُ الْبَاقِي يَكُونُ فَيْئًا (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ) أَيْ لِأَنَّ الشَّارِحَ نَفْسَهُ قَدَّمَ أَنَّهُ يُعْقَدُ لَهُ فِي الِابْتِدَاءِ فَلَأَنْ لَا يَبْطُلَ إذَا طَرَأَ السَّفَهُ بِالْأَوْلَى، وَكَذَا لَا يَتَغَيَّرُ الْوَاجِبُ فَلَا يُقَالُ إذَا حُجِرَ عَلَيْهِ نِصْفَ السَّنَةِ يُؤْخَذُ مِنْهُ دِينَارَانِ لِلْمَاضِي وَنِصْفُ دِينَارٍ لِلْبَاقِي
(قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ بِهَذِهِ الْهَيْئَةِ (قَوْلُهُ: كَسَائِرِ الدُّيُونِ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: وَفِيهِ تَحَمُّلٌ إلَخْ) أَيْ مُبَالَغَةٌ فِي الِاعْتِرَاضِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: وَقَوْلُ الشَّيْخِ فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ أَوْ سَفَهٍ) يَعْنِي ذِكْرَهُ لَهُ فِي جُمْلَةِ مَنْ مَاتَ أَوْ جُنَّ أَوْ أَسْلَمَ فِي خِلَالِ سَنَةٍ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِسْطُ وَذَلِكَ لِمَا مَرَّ آنِفًا أَنَّهُ يَلْزَمُهُ مَا عَقَدَ عَلَيْهِ وَهُوَ رَشِيدٌ وَيَتَرَتَّبُ فِي ذِمَّتِهِ، فَلَا مَعْنَى لِأَخْذِ الْقِسْطِ مِنْهُ أَثْنَاءَ الْحَوْلِ كَمَا أَوْضَحَهُ الشِّهَابُ ابْنُ حَجَرٍ
(قَوْلُهُ: وَيَكْفِي فِي الصِّغَارِ الْتِزَامُ أَحْكَامِنَا) هَذَا مَحَلُّ ذِكْرِهِ قَبْلَ قَوْلِهِ وَفِيهِ تَحَمُّلٌ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَفِيهِ تَحَمُّلٌ) أَيْ فِيمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ الْبُطْلَانِ وَكَانَ يَنْبَغِي تَأْخِيرُهُ حَتَّى تَتِمَّ زِيَادَةُ الْمُصَنِّفِ كَمَا صَنَعَ الْجَلَالُ وَالْعِبَارَةُ الْمَذْكُورَةُ لَهُ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا ذَكَرَهَا طَائِفَةٌ إلَخْ) مَحَلُّ ذِكْرِهِ أَيْضًا قَبْلَ قَوْلِهِ وَفِيهِ تَحَمُّلٌ إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ أَشَدُّ خَطَأً) أَيْ مِنْ دَعْوَى أَصْلِ جَوَازِهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لَا مِنْ دَعْوَى وُجُوبِهَا كَمَا تَوَهَّمَهُ بَعْضُهُمْ، فَاعْتُرِضَ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْعَكْسِ كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ قَاسِمٍ، وَسَبَقَهُ إلَى التَّقْدِيرِ الْمَذْكُورِ الْأَذْرَعِيُّ، وَقَوْلُ الشَّارِحِ فَضْلًا عَنْ وُجُوبِهَا إشَارَةٌ إلَى أَنَّ دَعْوَى الْوُجُوبِ أَشَدُّ خَطَأً بِالْأَوْلَى مِنْ دَعْوَى الْجَوَازِ كَذَا ذَكَرَهُ أَيْضًا ابْنُ قَاسِمٍ
কারণ এটি ফায়-এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যদি ওয়ারিস সমস্ত সম্পদ বেষ্টনকারী না হয়, তবে ইমাম তার অংশ থেকে জিসিয়ার নির্ধারিত অংশ গ্রহণ করবেন এবং অবশিষ্ট অংশ রহিত হয়ে যাবে। (মাযহাব অনুযায়ী এটি এবং মানুষের ঋণের মধ্যে সমতা বজায় রাখা হবে), কারণ এটি একটি পারিশ্রমিক স্বরূপ। যদি ত্যাজ্য সম্পদ সব পরিশোধে পর্যাপ্ত না হয়, তবে ইমাম জিসিয়ার অংশ অনুযায়ী পাওনাদারদের সাথে অংশীদার হবেন।
দ্বিতীয় পদ্ধতিটি পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে তাঁর এই বক্তব্যে যে, একটি মতে মানুষের ঋণ অগ্রাধিকার পাবে এবং অন্য মতে উভয়ের মধ্যে সমতা করা হবে। (অথবা) যদি কেউ বছরের মাঝামাঝি সময়ে ইসলাম গ্রহণ করে, বা পাগল হয়ে যায়, বা মারা যায়, (তবে অতিবাহিত সময়ের আনুপাতিক অংশ) প্রদান করতে হবে। যা পারিশ্রমিকের ন্যায় তার সম্পদ বা ত্যাজ্য সম্পত্তিতে ওয়াজিব হবে। তার ইসলাম গ্রহণের সময়ের ব্যাপারে শপথসহ তার বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য হবে যখন সে উপস্থিত হয়ে তা দাবি করবে। যদি বছরের মাঝামাঝি সময়ে দেউলিয়া হওয়ার কারণে তার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়, তবে ইমাম পাওনাদারদের সাথে আনুপাতিক হারে অংশ নিবেন যদি বর্তমানে তার সম্পদ বণ্টন করা হয়; অন্যথায় বছরের শেষে। শায়খের তাঁর ‘মানহাজ’ গ্রন্থের ব্যাখ্যায় ‘অথবা নির্বুদ্ধিতা’ সংক্রান্ত বক্তব্যটি সঠিক নয়। এক মতে কিছুই ওয়াজিব হবে না, এই ভিত্তির ওপর যে, জিসিয়ার আবশ্যকতা যাকাতের মতো বছর পূর্ণ হওয়ার ওপর নির্ভরশীল।
(এবং জিসিয়া গ্রহণ করা হবে) যতক্ষণ না তা যাকাত নামে প্রদান করা হয়, (অপমানকর পন্থায়)। (সংগ্রহকারী বসে থাকবেন এবং জিম্মি দাঁড়িয়ে থাকবে, সে তার মাথা নিচু করবে এবং পিঠ বাঁকাবে এবং তা পাল্লায় রাখবে। আর সংগ্রহকারী তার দাড়ি ধরবেন এবং তার দুই চিবুকের হাড়ের পার্শ্ববর্তী অংশে) তার খোলা তালু দিয়ে (আঘাত করবেন)। ‘লাহযিমাতাইনি’ বলতে দুই দিকের চিবুকের হাড় ও কানের মধ্যবর্তী গোশতল অংশ বোঝায়। অর্থাৎ উভয় পাশে একটি করে আঘাত। রাফেঈ একটি পাশেই একটি আঘাত যথেষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেছেন। আর সে বলবে: হে আল্লাহর শত্রু, আল্লাহর হক আদায় কর। (আর এই সব কিছু) অর্থাৎ যা উল্লেখ করা হলো (মুস্তাহাব, আর কেউ কেউ বলেছেন ওয়াজিব)। কেননা কেউ কেউ আয়াতের ‘সগার’ (লাঞ্ছনা) শব্দের ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন। (প্রথম মতানুসারে তার জন্য) কোনো মুসলিমকে (প্রদানের জন্য) প্রতিনিধি নিয়োগ করা (বৈধ) অথবা জিম্মিকেও। আর এর বিপরীতে (হাওলা) করাও বৈধ। এবং কোনো মুসলিমের জন্য জিম্মির পক্ষ থেকে এর জামিন হওয়াও বৈধ। দ্বিতীয় মতানুসারে এই সব কিছুই নিষিদ্ধ, কারণ এতে ওয়াজিব অপমান বা লাঞ্ছনা পাওয়া যায় না, এমনকি জিম্মিকে প্রতিনিধি করার ক্ষেত্রেও; কেননা প্রতিটি ব্যক্তিই লাঞ্ছনার লক্ষ্যবস্তু। (আমি বলছি: এই পদ্ধতিটি বাতিল), কারণ সুন্নাহর কোনো দলীল এর ভিত্তি হিসেবে প্রমাণিত নয় এবং খুলাফায়ে রাশিদীনের কেউ এটি করেননি। বরং অন্যান্য ঋণের মতো এটিও নম্রতার সাথে গ্রহণ করা হবে। যারা এটি উল্লেখ করেছেন তাদের ওপর এখানে কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। আর আয়াতের ‘সগার’ (লাঞ্ছনা) এর ব্যাখ্যাকে কেন্দ্র করে যে মতবিরোধ এবং তার ওপর ভিত্তি করে যেসব মাসয়ালা উল্লেখ করা হয়েছে, লাঞ্ছনার জন্য আমাদের বিধান মেনে চলাই যথেষ্ট। (আর এটি মুস্তাহাব হওয়ার দাবি) ওয়াজিব হওয়ার দাবির চেয়েও বড় কথা, প্রকৃতপক্ষে আমাদের খোরাসানি একদল আলেম এটি উল্লেখ করেছেন, (অত্যন্ত বড় ভুল, আর আল্লাহই সর্বজ্ঞ)। সুতরাং যদি প্রবল ধারণা হয় যে সে এতে কষ্ট পাবে, তবে এটি করা হারাম, অন্যথায় মাকরূহ।
(এবং মুস্তাহাব) কেউ কেউ বলেছেন ওয়াজিব (ইমামের জন্য) অথবা তার প্রতিনিধির জন্য, (যদি তার পক্ষে সম্ভব হয়), যেমন আমাদের শক্তির কারণে তাদের ওপর মেহমানদারির শর্তারোপ করা। (তাদের সাথে শর্ত করা যে যখন তাদের নিজেদের দেশে সন্ধি করা হবে) অথবা আমাদের দেশেও, যেমনটি আজরঈ নির্ভরযোগ্য বলেছেন যারকশীর ভিন্নমতের বিপরীতে, (যে, তাদের পাশ দিয়ে যেসব মুসলিম অতিক্রম করবে তাদের মেহমানদারি করতে হবে), যদিও সে ধনী হয় এবং মুজাহিদ না হয়, অনুসরণের খাতিরে। তবে যে ব্যক্তি সফরের মাধ্যমে গুনাহে লিপ্ত তার ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য না হওয়ার বিষয়টিই যুক্তিযুক্ত।
──
[শুবরামাল্লিসীর টীকা]
অর্থাৎ যা সামনে আসবে সে অনুযায়ী বছর শেষ হওয়ার পর।
(তাঁর বক্তব্য: যদি হয়) অর্থাৎ উত্তরাধিকারী। (তাঁর বক্তব্য: তবে অংশবিশেষ ইত্যাদি) এর অর্থ হলো যদি তার এক কন্যা থাকে, তবে সে ত্যাজ্য সম্পদের অর্ধেক পাবে, আর জিসিয়ার আনুপাতিক অংশ তা থেকে নেওয়া হবে এবং অবশিষ্ট অর্ধেক ফায় হিসেবে গণ্য হবে। (তাঁর বক্তব্য: সঠিক স্থানে নয়) অর্থাৎ কারণ ব্যাখ্যাকারী নিজেই আগে উল্লেখ করেছেন যে, এটি শুরুতে তার জন্য কার্যকর করা হয়, সুতরাং পরবর্তীতে নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ পেলে তা বাতিল না হওয়া আরও যুক্তিযুক্ত। একইভাবে ওয়াজিবের পরিমাণে পরিবর্তন হবে না; সুতরাং এমনটি বলা যাবে না যে, যদি বছরের অর্ধেক সময়ে তার ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়, তবে আগের সময়ের জন্য দুই দিনার এবং বাকি সময়ের জন্য আধা দিনার নেওয়া হবে।
(তাঁর বক্তব্য: তার মাধ্যমে) অর্থাৎ এই পদ্ধতির মাধ্যমে। (তাঁর বক্তব্য: অন্যান্য ঋণের ন্যায়) এটি নির্ভরযোগ্য। (তাঁর বক্তব্য: এতে কঠোরতা রয়েছে ইত্যাদি) অর্থাৎ আপত্তিতে অতিরঞ্জন করা হয়েছে।
──
[রশীদীর টীকা]
(তাঁর বক্তব্য: শায়খের তাঁর মানহাজ গ্রন্থের ব্যাখ্যায় অথবা নির্বুদ্ধিতা সংক্রান্ত বক্তব্য) অর্থাৎ যারা বছরের মাঝামাঝি সময়ে মারা গেছে, পাগল হয়েছে বা ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে এটি উল্লেখ করা যে, তার ওপর আনুপাতিক অংশ ওয়াজিব হবে। এটি এজন্য যে, পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে যে, সুস্থ মস্তিষ্কে সে যা চুক্তিবদ্ধ হয়েছে তা তার জিম্মায় আবশ্যক হয়ে গেছে। সুতরাং বছরের মাঝখানে তার থেকে আনুপাতিক অংশ গ্রহণের কোনো অর্থ হয় না, যেমনটি শিহাব ইবনে হাজার স্পষ্ট করেছেন।
(তাঁর বক্তব্য: লাঞ্ছনার জন্য আমাদের বিধান মেনে চলাই যথেষ্ট) এটি উল্লেখ করার স্থান হলো ‘এতে কঠোরতা রয়েছে’ কথাটির আগে। (তাঁর বক্তব্য: এতে কঠোরতা রয়েছে) অর্থাৎ গ্রন্থকার যে বাতিলের কথা উল্লেখ করেছেন তাতে; এবং জালাল যা করেছেন সে অনুযায়ী গ্রন্থকারের সংযোজন শেষ হওয়া পর্যন্ত এটি বিলম্বিত করা উচিত ছিল এবং এই বাক্যটি তারই। (তাঁর বক্তব্য: প্রকৃতপক্ষে একদল উল্লেখ করেছেন ইত্যাদি) এটি উল্লেখ করার স্থানও ‘এতে কঠোরতা রয়েছে’ কথাটির আগে। (মূল পাঠের বক্তব্য: অত্যন্ত বড় ভুল) অর্থাৎ এটি বৈধ হওয়ার দাবি করার চেয়েও বড় ভুল যেমনটি স্পষ্ট, ওয়াজিব হওয়ার দাবি করার চেয়ে নয় যেমনটি কেউ কেউ ধারণা করেছেন এবং আপত্তি করেছেন যে বিষয়টি উল্টো। ইবনে কাসিম এভাবেই উল্লেখ করেছেন এবং আজরঈ এই অনুমানের ক্ষেত্রে তাকে অগ্রগামী করেছেন। আর ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য ‘ওয়াজিব হওয়ার কথা তো বলাই বাহুল্য’ একথার মাধ্যমে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, ওয়াজিব হওয়ার দাবিটি বৈধ হওয়ার দাবির চেয়ে আরও বড় ভুল, ইবনে কাসিম এভাবেই উল্লেখ করেছেন।
দ্বিতীয় পদ্ধতিটি পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে তাঁর এই বক্তব্যে যে, একটি মতে মানুষের ঋণ অগ্রাধিকার পাবে এবং অন্য মতে উভয়ের মধ্যে সমতা করা হবে। (অথবা) যদি কেউ বছরের মাঝামাঝি সময়ে ইসলাম গ্রহণ করে, বা পাগল হয়ে যায়, বা মারা যায়, (তবে অতিবাহিত সময়ের আনুপাতিক অংশ) প্রদান করতে হবে। যা পারিশ্রমিকের ন্যায় তার সম্পদ বা ত্যাজ্য সম্পত্তিতে ওয়াজিব হবে। তার ইসলাম গ্রহণের সময়ের ব্যাপারে শপথসহ তার বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য হবে যখন সে উপস্থিত হয়ে তা দাবি করবে। যদি বছরের মাঝামাঝি সময়ে দেউলিয়া হওয়ার কারণে তার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়, তবে ইমাম পাওনাদারদের সাথে আনুপাতিক হারে অংশ নিবেন যদি বর্তমানে তার সম্পদ বণ্টন করা হয়; অন্যথায় বছরের শেষে। শায়খের তাঁর ‘মানহাজ’ গ্রন্থের ব্যাখ্যায় ‘অথবা নির্বুদ্ধিতা’ সংক্রান্ত বক্তব্যটি সঠিক নয়। এক মতে কিছুই ওয়াজিব হবে না, এই ভিত্তির ওপর যে, জিসিয়ার আবশ্যকতা যাকাতের মতো বছর পূর্ণ হওয়ার ওপর নির্ভরশীল।
(এবং জিসিয়া গ্রহণ করা হবে) যতক্ষণ না তা যাকাত নামে প্রদান করা হয়, (অপমানকর পন্থায়)। (সংগ্রহকারী বসে থাকবেন এবং জিম্মি দাঁড়িয়ে থাকবে, সে তার মাথা নিচু করবে এবং পিঠ বাঁকাবে এবং তা পাল্লায় রাখবে। আর সংগ্রহকারী তার দাড়ি ধরবেন এবং তার দুই চিবুকের হাড়ের পার্শ্ববর্তী অংশে) তার খোলা তালু দিয়ে (আঘাত করবেন)। ‘লাহযিমাতাইনি’ বলতে দুই দিকের চিবুকের হাড় ও কানের মধ্যবর্তী গোশতল অংশ বোঝায়। অর্থাৎ উভয় পাশে একটি করে আঘাত। রাফেঈ একটি পাশেই একটি আঘাত যথেষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেছেন। আর সে বলবে: হে আল্লাহর শত্রু, আল্লাহর হক আদায় কর। (আর এই সব কিছু) অর্থাৎ যা উল্লেখ করা হলো (মুস্তাহাব, আর কেউ কেউ বলেছেন ওয়াজিব)। কেননা কেউ কেউ আয়াতের ‘সগার’ (লাঞ্ছনা) শব্দের ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন। (প্রথম মতানুসারে তার জন্য) কোনো মুসলিমকে (প্রদানের জন্য) প্রতিনিধি নিয়োগ করা (বৈধ) অথবা জিম্মিকেও। আর এর বিপরীতে (হাওলা) করাও বৈধ। এবং কোনো মুসলিমের জন্য জিম্মির পক্ষ থেকে এর জামিন হওয়াও বৈধ। দ্বিতীয় মতানুসারে এই সব কিছুই নিষিদ্ধ, কারণ এতে ওয়াজিব অপমান বা লাঞ্ছনা পাওয়া যায় না, এমনকি জিম্মিকে প্রতিনিধি করার ক্ষেত্রেও; কেননা প্রতিটি ব্যক্তিই লাঞ্ছনার লক্ষ্যবস্তু। (আমি বলছি: এই পদ্ধতিটি বাতিল), কারণ সুন্নাহর কোনো দলীল এর ভিত্তি হিসেবে প্রমাণিত নয় এবং খুলাফায়ে রাশিদীনের কেউ এটি করেননি। বরং অন্যান্য ঋণের মতো এটিও নম্রতার সাথে গ্রহণ করা হবে। যারা এটি উল্লেখ করেছেন তাদের ওপর এখানে কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। আর আয়াতের ‘সগার’ (লাঞ্ছনা) এর ব্যাখ্যাকে কেন্দ্র করে যে মতবিরোধ এবং তার ওপর ভিত্তি করে যেসব মাসয়ালা উল্লেখ করা হয়েছে, লাঞ্ছনার জন্য আমাদের বিধান মেনে চলাই যথেষ্ট। (আর এটি মুস্তাহাব হওয়ার দাবি) ওয়াজিব হওয়ার দাবির চেয়েও বড় কথা, প্রকৃতপক্ষে আমাদের খোরাসানি একদল আলেম এটি উল্লেখ করেছেন, (অত্যন্ত বড় ভুল, আর আল্লাহই সর্বজ্ঞ)। সুতরাং যদি প্রবল ধারণা হয় যে সে এতে কষ্ট পাবে, তবে এটি করা হারাম, অন্যথায় মাকরূহ।
(এবং মুস্তাহাব) কেউ কেউ বলেছেন ওয়াজিব (ইমামের জন্য) অথবা তার প্রতিনিধির জন্য, (যদি তার পক্ষে সম্ভব হয়), যেমন আমাদের শক্তির কারণে তাদের ওপর মেহমানদারির শর্তারোপ করা। (তাদের সাথে শর্ত করা যে যখন তাদের নিজেদের দেশে সন্ধি করা হবে) অথবা আমাদের দেশেও, যেমনটি আজরঈ নির্ভরযোগ্য বলেছেন যারকশীর ভিন্নমতের বিপরীতে, (যে, তাদের পাশ দিয়ে যেসব মুসলিম অতিক্রম করবে তাদের মেহমানদারি করতে হবে), যদিও সে ধনী হয় এবং মুজাহিদ না হয়, অনুসরণের খাতিরে। তবে যে ব্যক্তি সফরের মাধ্যমে গুনাহে লিপ্ত তার ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য না হওয়ার বিষয়টিই যুক্তিযুক্ত।
──
[শুবরামাল্লিসীর টীকা]
অর্থাৎ যা সামনে আসবে সে অনুযায়ী বছর শেষ হওয়ার পর।
(তাঁর বক্তব্য: যদি হয়) অর্থাৎ উত্তরাধিকারী। (তাঁর বক্তব্য: তবে অংশবিশেষ ইত্যাদি) এর অর্থ হলো যদি তার এক কন্যা থাকে, তবে সে ত্যাজ্য সম্পদের অর্ধেক পাবে, আর জিসিয়ার আনুপাতিক অংশ তা থেকে নেওয়া হবে এবং অবশিষ্ট অর্ধেক ফায় হিসেবে গণ্য হবে। (তাঁর বক্তব্য: সঠিক স্থানে নয়) অর্থাৎ কারণ ব্যাখ্যাকারী নিজেই আগে উল্লেখ করেছেন যে, এটি শুরুতে তার জন্য কার্যকর করা হয়, সুতরাং পরবর্তীতে নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ পেলে তা বাতিল না হওয়া আরও যুক্তিযুক্ত। একইভাবে ওয়াজিবের পরিমাণে পরিবর্তন হবে না; সুতরাং এমনটি বলা যাবে না যে, যদি বছরের অর্ধেক সময়ে তার ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়, তবে আগের সময়ের জন্য দুই দিনার এবং বাকি সময়ের জন্য আধা দিনার নেওয়া হবে।
(তাঁর বক্তব্য: তার মাধ্যমে) অর্থাৎ এই পদ্ধতির মাধ্যমে। (তাঁর বক্তব্য: অন্যান্য ঋণের ন্যায়) এটি নির্ভরযোগ্য। (তাঁর বক্তব্য: এতে কঠোরতা রয়েছে ইত্যাদি) অর্থাৎ আপত্তিতে অতিরঞ্জন করা হয়েছে।
──
[রশীদীর টীকা]
(তাঁর বক্তব্য: শায়খের তাঁর মানহাজ গ্রন্থের ব্যাখ্যায় অথবা নির্বুদ্ধিতা সংক্রান্ত বক্তব্য) অর্থাৎ যারা বছরের মাঝামাঝি সময়ে মারা গেছে, পাগল হয়েছে বা ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে এটি উল্লেখ করা যে, তার ওপর আনুপাতিক অংশ ওয়াজিব হবে। এটি এজন্য যে, পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে যে, সুস্থ মস্তিষ্কে সে যা চুক্তিবদ্ধ হয়েছে তা তার জিম্মায় আবশ্যক হয়ে গেছে। সুতরাং বছরের মাঝখানে তার থেকে আনুপাতিক অংশ গ্রহণের কোনো অর্থ হয় না, যেমনটি শিহাব ইবনে হাজার স্পষ্ট করেছেন।
(তাঁর বক্তব্য: লাঞ্ছনার জন্য আমাদের বিধান মেনে চলাই যথেষ্ট) এটি উল্লেখ করার স্থান হলো ‘এতে কঠোরতা রয়েছে’ কথাটির আগে। (তাঁর বক্তব্য: এতে কঠোরতা রয়েছে) অর্থাৎ গ্রন্থকার যে বাতিলের কথা উল্লেখ করেছেন তাতে; এবং জালাল যা করেছেন সে অনুযায়ী গ্রন্থকারের সংযোজন শেষ হওয়া পর্যন্ত এটি বিলম্বিত করা উচিত ছিল এবং এই বাক্যটি তারই। (তাঁর বক্তব্য: প্রকৃতপক্ষে একদল উল্লেখ করেছেন ইত্যাদি) এটি উল্লেখ করার স্থানও ‘এতে কঠোরতা রয়েছে’ কথাটির আগে। (মূল পাঠের বক্তব্য: অত্যন্ত বড় ভুল) অর্থাৎ এটি বৈধ হওয়ার দাবি করার চেয়েও বড় ভুল যেমনটি স্পষ্ট, ওয়াজিব হওয়ার দাবি করার চেয়ে নয় যেমনটি কেউ কেউ ধারণা করেছেন এবং আপত্তি করেছেন যে বিষয়টি উল্টো। ইবনে কাসিম এভাবেই উল্লেখ করেছেন এবং আজরঈ এই অনুমানের ক্ষেত্রে তাকে অগ্রগামী করেছেন। আর ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য ‘ওয়াজিব হওয়ার কথা তো বলাই বাহুল্য’ একথার মাধ্যমে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, ওয়াজিব হওয়ার দাবিটি বৈধ হওয়ার দাবির চেয়ে আরও বড় ভুল, ইবনে কাসিম এভাবেই উল্লেখ করেছেন।
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 94)