لِقِيَامِ الْإِجْمَاعِ عَلَى بُطْلَانِهِ، وَلَا طَاهِرًا دَائِمًا لِقِيَامِ الدَّمِ.
وَلَا التَّبْعِيضُ لِأَنَّهُ تَحَكُّمٌ فَاحْتَاطَتْ لِلضَّرُورَةِ.
نَعَمْ تَعْتَدُّ لَوْ طَلُقَتْ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ اعْتِبَارًا بِالْغَالِبِ وَدَفْعًا لِلضَّرَرِ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ؛ وَإِذَا تَمَهَّدَ أَنَّ الْمَشْهُورَ وُجُوبُ الِاحْتِيَاطِ (فَيَحْرُمُ الْوَطْءُ) عَلَى زَوْجِهَا أَوْ سَيِّدِهَا وَالْمُبَاشَرَةُ لَهَا فِيمَا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتِهَا وَيَسْتَمِرُّ وُجُوبُ نَفَقَتِهَا وَكُسْوَتِهَا عَلَى
ــ
[حاشية الشبراملسي]
سم عَلَى حَجّ، وَمَا ذَكَرَهُ عَنْ شَرْحِ م ر يُوجَدُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ مُتَّصِلًا بِقَوْلِهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ وَالصَّوَابُ إسْقَاطُهَا.
وَقَوْلُهُ: مَا سَبَقَ عَنْ الْفَتَى: أَيْ مِنْ الْآيِسَةِ إذَا جَاوَزَ دَمُهَا خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا يَكُونُ دَمَ فَسَادٍ.
قَالَ سم أَيْضًا: اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَاكَ مَفْرُوضًا فِي دَمٍ مُتَمَيِّزٍ عُلِمَ أَنَّهُ حَيْضٌ لِوُجُودِ شُرُوطِهِ.
بِخِلَافِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ لِمُجَاوَزَتِهِ أَكْثَرَ الْحَيْضِ كَمَا هُنَا، ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ تَعَرَّضَ لِهَذِهِ فِيمَا مَرَّ اهـ.
أَقُولُ: وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ مَا قَالُوهُ مَفْرُوضٌ فِيمَنْ عَلِمَتْ بِعَادَتِهَا الْمَاضِيَةِ وَمَا هُنَا فِي غَيْرِهَا، فَعَدَمُ عِلْمِهَا بِالْعَادَةِ أَضْعَفَ شَأْنَهَا فَلَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُجْعَلَ مَا أَصَابَهَا خَارِقًا لِاسْتِقْرَاءِ الْمُتَقَدِّمِينَ وَمِنْ ثَمَّ جَرَى فِيهَا قَوْلٌ بِإِلْحَاقِهَا بِالْمُبْتَدَأَةِ.
بِخِلَافِ الْعَالِمَةِ فَإِنَّ حَالَهَا أَقْوَى فَعُدَّتْ غَيْرَ مُتَحَيِّرَةٍ فَأَمْكَنَ جَعْلُ مَا أَصَابَهَا نَاقِضًا لِلِاسْتِقْرَاءِ (قَوْلُهُ: لِقِيَامِ الدَّمِ) أَيْ لِوُجُودِهِ وَهَذِهِ بِمُجَرَّدِهَا لَا تَصْلُحُ مَانِعَةً مِنْ كَوْنِهِ طُهْرًا دَائِمًا لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ كُلُّهُ دَمَ فَسَادٍ إلَّا أَنْ يُمْنَعَ هَذَا بِأَنَّ مَا تَرَاهُ الْمَرْأَةُ فِي سِنِّ الْحَيْضِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ حَيْضًا مَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ مَانِعٌ.
وَالْمَانِعُ هُنَا إنَّمَا مَنَعَ مِنْ الْحُكْمِ عَلَى الْكُلِّ بِأَنَّهُ حَيْضٌ، وَلَمْ يَمْنَعْ مِنْ أَنَّ بَعْضَهُ حَيْضٌ وَبَعْضَهُ غَيْرُ حَيْضٍ (قَوْلُهُ: وَلَا التَّبْعِيضُ) أَيْ بِأَنْ يُحْكَمَ عَلَى بَعْضٍ مُعَيَّنٍ بِأَنَّهُ حَيْضٌ وَعَلَى آخَرَ بِأَنَّهُ طُهْرٌ (قَوْلُهُ: اعْتِبَارًا بِالْغَالِبِ) أَيْ إذَا طَلَّقَهَا فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ، أَمَّا إذَا طَلَّقَهَا فِي أَثْنَائِهِ فَإِنْ كَانَ مَضَى مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ أَوْ أَكْثَرُ لَغَا مَا بَقِيَ وَاعْتَدَّتْ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ بَعْدَ ذَلِكَ، وَيَحْرُمُ طَلَاقُهَا حِينَئِذٍ لِمَا فِيهِ مِنْ تَطْوِيلِ الْعِدَّةِ، وَإِنْ بَقِيَ مِنْ الشَّهْرِ سِتَّةَ عَشَرَ يَوْمًا فَأَكْثَرُ فَبِشَهْرَيْنِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَوْلُهُ: كَمَا سَيَأْتِي مَعْنَاهُ عَلَى مَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ: وَدَفْعًا لِلضَّرَرِ إلَخْ) لَك نَقْضُهُ بِمَنْ انْقَطَعَ حَيْضُهَا لِعِلَّةٍ أَوْ لَا لِعِلَّةٍ تُعْرَفُ حَيْثُ قَالُوا فِيهَا كَمَا سَيَأْتِي: تَصْبِرُ حَتَّى تَحِيضَ وَتَعْتَدَّ بِالْأَقْرَاءِ وَتَيْأَسَ فَتَعْتَدَّ بِالْأَشْهُرِ وَلَمْ يَنْظُرُوا لِلضَّرَرِ فِيهَا.
فَإِنْ قُلْت: الضَّرَرُ فِيهَا غَيْرُ مُحَقَّقٍ لِجَوَازِ أَنْ تَحِيضَ بَعْدُ بِقَلِيلٍ إنْ لَمْ تَكُنْ قَرِيبَةً لِلْيَأْسِ أَوْ تَيْأَسَ إنْ كَانَتْ قَرِيبَةً.
قُلْت: هُوَ مُعَارَضٌ بِهَذِهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تُشْفَى أَوْ تَتَذَكَّرَ عَادَتَهَا قَدْرًا وَوَقْتًا فَتَأَمَّلْ، إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ هَذِهِ لَمَّا اُحْتُمِلَ انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا لِرُؤْيَتِهَا الدَّمَ إذْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَشْتَمِلُ عَلَى حَيْضٍ وَطُهْرٍ لِمَا مَرَّ أَنَّ الشَّهْرَ لَا يَخْلُو غَالِبًا عَنْ طُهْرٍ وَحَيْضٍ.
قُلْنَا بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ بِخِلَافِ مَنْ انْقَطَعَ دَمُهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ مَا يُحْتَمَلُ مَعَهُ انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ مَعَ كَوْنِهَا مِنْ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ لِعَدَمِ بُلُوغِهَا سِنَّ الْيَأْسِ (قَوْلُهُ: فَيَحْرُمُ الْوَطْءُ) لِإِطْلَاقِهَا لِأَنَّ عِلَّةَ تَحْرِيمِهِ مِنْ تَطْوِيلِ الْعِدَّةِ لَا تَتَأَتَّى هُنَا لِمَا تَقَرَّرَ فِي عِدَّتِهَا اهـ حَجّ.
وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ لِأَنَّ عِلَّةَ إلَخْ أَنَّهُ لَوْ طَلَّقَهَا وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الشَّهْرِ مَا لَا يَسَعُ حَيْضًا وَطُهْرًا حُرْمَةُ ذَلِكَ عَلَيْهِ لِتَضَرُّرِهَا بِطُولِ الْعِدَّةِ بِمَا بَقِيَ مِنْ الشَّهْرِ وَهُوَ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ: عَلَى زَوْجِهَا) لَوْ اخْتَلَفَ اعْتِقَادُهُمَا فَالْعِبْرَةُ بِعَقِيدَةِ الزَّوْجِ لَا الزَّوْجَةِ وَفِي حَجّ مَا يُصَرِّحُ بِهِ فِي بَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ وَفِيمَا لَوْ مَكَّنَتْهُ عَمَلًا بِعَقِيدَةِ الزَّوْجِ فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا التَّقْلِيدُ لِمَنْ قَلَّدَهُ زَوْجُهَا أَوْ لَا؟ قَالَ فِي الْإِيعَابِ: فِيهِ نَظَرٌ، وَلَا يَبْعُدُ وُجُوبُ التَّقْلِيدِ.
أَقُولُ: وَقَدْ يُقَالُ فِي وُجُوبِ التَّقْلِيدِ نَظَرٌ لِأَنَّا حَيْثُ قُلْنَا الْعِبْرَةُ بِعَقِيدَةِ الزَّوْجِ صَارَتْ مُكْرَهَةً عَلَى التَّمْكِينِ شَرْعًا وَالْمُكْرَهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّوْرِيَةُ وَإِنْ أَمْكَنَتْهُ لِأَنَّ فِعْلَهُ كَلَا فِعْلٍ، فَكَذَلِكَ يُقَالُ هُنَا: لَا يَجِبُ عَلَيْهَا التَّقْلِيدُ لِأَنَّ فِعْلَهَا كَلَا فِعْلٍ.
لَا يُقَالُ: يَرُدُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَالُوهُ فِي الطَّلَاقِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ اخْتَلَفَ الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ وَعَدَمِهِ مِنْ أَنَّ الزَّوْجَ يُدَيَّنُ وَعَلَيْهَا الْهَرَبُ.
لِأَنَّا نَقُولُ: لَا مُنَافَاةَ لِأَنَّهَا ثَمَّتَ لَمْ تُوَافِقْهُ عَلَى مُدَّعَاهُ وَإِلَّا فَلَا تَدْيِينَ، وَلِأَنَّ مُعْتَقَدَهُ ثَمَّ لَا يُقَرُّ عَلَيْهِ ظَاهِرًا فَلَزِمَهَا الْهَرَبُ مِنْهُ لِذَلِكَ، بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّهُ يُقَرُّ عَلَيْهِ فَلَزِمَهَا تَمْكِينُهُ رِعَايَةً لِاعْتِقَادِهِ، ثُمَّ رَأَيْته فِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا الْعَلَّامَةِ الشَّوْبَرِيِّ عَلَى مَنْهَجٍ نَقْلًا عَنْ الْعُبَابِ (قَوْلُهُ: وَكُسْوَتِهَا) أَيْ وَسَائِرِ حُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ كَالْقَسْمِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وَلَا التَّبْعِيضُ لِأَنَّهُ تَحَكُّمٌ فَاحْتَاطَتْ لِلضَّرُورَةِ.
نَعَمْ تَعْتَدُّ لَوْ طَلُقَتْ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ اعْتِبَارًا بِالْغَالِبِ وَدَفْعًا لِلضَّرَرِ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ؛ وَإِذَا تَمَهَّدَ أَنَّ الْمَشْهُورَ وُجُوبُ الِاحْتِيَاطِ (فَيَحْرُمُ الْوَطْءُ) عَلَى زَوْجِهَا أَوْ سَيِّدِهَا وَالْمُبَاشَرَةُ لَهَا فِيمَا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتِهَا وَيَسْتَمِرُّ وُجُوبُ نَفَقَتِهَا وَكُسْوَتِهَا عَلَى
ــ
[حاشية الشبراملسي]
سم عَلَى حَجّ، وَمَا ذَكَرَهُ عَنْ شَرْحِ م ر يُوجَدُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ مُتَّصِلًا بِقَوْلِهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ وَالصَّوَابُ إسْقَاطُهَا.
وَقَوْلُهُ: مَا سَبَقَ عَنْ الْفَتَى: أَيْ مِنْ الْآيِسَةِ إذَا جَاوَزَ دَمُهَا خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا يَكُونُ دَمَ فَسَادٍ.
قَالَ سم أَيْضًا: اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَاكَ مَفْرُوضًا فِي دَمٍ مُتَمَيِّزٍ عُلِمَ أَنَّهُ حَيْضٌ لِوُجُودِ شُرُوطِهِ.
بِخِلَافِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ لِمُجَاوَزَتِهِ أَكْثَرَ الْحَيْضِ كَمَا هُنَا، ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ تَعَرَّضَ لِهَذِهِ فِيمَا مَرَّ اهـ.
أَقُولُ: وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ مَا قَالُوهُ مَفْرُوضٌ فِيمَنْ عَلِمَتْ بِعَادَتِهَا الْمَاضِيَةِ وَمَا هُنَا فِي غَيْرِهَا، فَعَدَمُ عِلْمِهَا بِالْعَادَةِ أَضْعَفَ شَأْنَهَا فَلَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُجْعَلَ مَا أَصَابَهَا خَارِقًا لِاسْتِقْرَاءِ الْمُتَقَدِّمِينَ وَمِنْ ثَمَّ جَرَى فِيهَا قَوْلٌ بِإِلْحَاقِهَا بِالْمُبْتَدَأَةِ.
بِخِلَافِ الْعَالِمَةِ فَإِنَّ حَالَهَا أَقْوَى فَعُدَّتْ غَيْرَ مُتَحَيِّرَةٍ فَأَمْكَنَ جَعْلُ مَا أَصَابَهَا نَاقِضًا لِلِاسْتِقْرَاءِ (قَوْلُهُ: لِقِيَامِ الدَّمِ) أَيْ لِوُجُودِهِ وَهَذِهِ بِمُجَرَّدِهَا لَا تَصْلُحُ مَانِعَةً مِنْ كَوْنِهِ طُهْرًا دَائِمًا لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ كُلُّهُ دَمَ فَسَادٍ إلَّا أَنْ يُمْنَعَ هَذَا بِأَنَّ مَا تَرَاهُ الْمَرْأَةُ فِي سِنِّ الْحَيْضِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ حَيْضًا مَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ مَانِعٌ.
وَالْمَانِعُ هُنَا إنَّمَا مَنَعَ مِنْ الْحُكْمِ عَلَى الْكُلِّ بِأَنَّهُ حَيْضٌ، وَلَمْ يَمْنَعْ مِنْ أَنَّ بَعْضَهُ حَيْضٌ وَبَعْضَهُ غَيْرُ حَيْضٍ (قَوْلُهُ: وَلَا التَّبْعِيضُ) أَيْ بِأَنْ يُحْكَمَ عَلَى بَعْضٍ مُعَيَّنٍ بِأَنَّهُ حَيْضٌ وَعَلَى آخَرَ بِأَنَّهُ طُهْرٌ (قَوْلُهُ: اعْتِبَارًا بِالْغَالِبِ) أَيْ إذَا طَلَّقَهَا فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ، أَمَّا إذَا طَلَّقَهَا فِي أَثْنَائِهِ فَإِنْ كَانَ مَضَى مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ أَوْ أَكْثَرُ لَغَا مَا بَقِيَ وَاعْتَدَّتْ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ بَعْدَ ذَلِكَ، وَيَحْرُمُ طَلَاقُهَا حِينَئِذٍ لِمَا فِيهِ مِنْ تَطْوِيلِ الْعِدَّةِ، وَإِنْ بَقِيَ مِنْ الشَّهْرِ سِتَّةَ عَشَرَ يَوْمًا فَأَكْثَرُ فَبِشَهْرَيْنِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَوْلُهُ: كَمَا سَيَأْتِي مَعْنَاهُ عَلَى مَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ: وَدَفْعًا لِلضَّرَرِ إلَخْ) لَك نَقْضُهُ بِمَنْ انْقَطَعَ حَيْضُهَا لِعِلَّةٍ أَوْ لَا لِعِلَّةٍ تُعْرَفُ حَيْثُ قَالُوا فِيهَا كَمَا سَيَأْتِي: تَصْبِرُ حَتَّى تَحِيضَ وَتَعْتَدَّ بِالْأَقْرَاءِ وَتَيْأَسَ فَتَعْتَدَّ بِالْأَشْهُرِ وَلَمْ يَنْظُرُوا لِلضَّرَرِ فِيهَا.
فَإِنْ قُلْت: الضَّرَرُ فِيهَا غَيْرُ مُحَقَّقٍ لِجَوَازِ أَنْ تَحِيضَ بَعْدُ بِقَلِيلٍ إنْ لَمْ تَكُنْ قَرِيبَةً لِلْيَأْسِ أَوْ تَيْأَسَ إنْ كَانَتْ قَرِيبَةً.
قُلْت: هُوَ مُعَارَضٌ بِهَذِهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تُشْفَى أَوْ تَتَذَكَّرَ عَادَتَهَا قَدْرًا وَوَقْتًا فَتَأَمَّلْ، إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ هَذِهِ لَمَّا اُحْتُمِلَ انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا لِرُؤْيَتِهَا الدَّمَ إذْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَشْتَمِلُ عَلَى حَيْضٍ وَطُهْرٍ لِمَا مَرَّ أَنَّ الشَّهْرَ لَا يَخْلُو غَالِبًا عَنْ طُهْرٍ وَحَيْضٍ.
قُلْنَا بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ بِخِلَافِ مَنْ انْقَطَعَ دَمُهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ مَا يُحْتَمَلُ مَعَهُ انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ مَعَ كَوْنِهَا مِنْ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ لِعَدَمِ بُلُوغِهَا سِنَّ الْيَأْسِ (قَوْلُهُ: فَيَحْرُمُ الْوَطْءُ) لِإِطْلَاقِهَا لِأَنَّ عِلَّةَ تَحْرِيمِهِ مِنْ تَطْوِيلِ الْعِدَّةِ لَا تَتَأَتَّى هُنَا لِمَا تَقَرَّرَ فِي عِدَّتِهَا اهـ حَجّ.
وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ لِأَنَّ عِلَّةَ إلَخْ أَنَّهُ لَوْ طَلَّقَهَا وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الشَّهْرِ مَا لَا يَسَعُ حَيْضًا وَطُهْرًا حُرْمَةُ ذَلِكَ عَلَيْهِ لِتَضَرُّرِهَا بِطُولِ الْعِدَّةِ بِمَا بَقِيَ مِنْ الشَّهْرِ وَهُوَ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ: عَلَى زَوْجِهَا) لَوْ اخْتَلَفَ اعْتِقَادُهُمَا فَالْعِبْرَةُ بِعَقِيدَةِ الزَّوْجِ لَا الزَّوْجَةِ وَفِي حَجّ مَا يُصَرِّحُ بِهِ فِي بَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ وَفِيمَا لَوْ مَكَّنَتْهُ عَمَلًا بِعَقِيدَةِ الزَّوْجِ فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا التَّقْلِيدُ لِمَنْ قَلَّدَهُ زَوْجُهَا أَوْ لَا؟ قَالَ فِي الْإِيعَابِ: فِيهِ نَظَرٌ، وَلَا يَبْعُدُ وُجُوبُ التَّقْلِيدِ.
أَقُولُ: وَقَدْ يُقَالُ فِي وُجُوبِ التَّقْلِيدِ نَظَرٌ لِأَنَّا حَيْثُ قُلْنَا الْعِبْرَةُ بِعَقِيدَةِ الزَّوْجِ صَارَتْ مُكْرَهَةً عَلَى التَّمْكِينِ شَرْعًا وَالْمُكْرَهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّوْرِيَةُ وَإِنْ أَمْكَنَتْهُ لِأَنَّ فِعْلَهُ كَلَا فِعْلٍ، فَكَذَلِكَ يُقَالُ هُنَا: لَا يَجِبُ عَلَيْهَا التَّقْلِيدُ لِأَنَّ فِعْلَهَا كَلَا فِعْلٍ.
لَا يُقَالُ: يَرُدُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَالُوهُ فِي الطَّلَاقِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ اخْتَلَفَ الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ وَعَدَمِهِ مِنْ أَنَّ الزَّوْجَ يُدَيَّنُ وَعَلَيْهَا الْهَرَبُ.
لِأَنَّا نَقُولُ: لَا مُنَافَاةَ لِأَنَّهَا ثَمَّتَ لَمْ تُوَافِقْهُ عَلَى مُدَّعَاهُ وَإِلَّا فَلَا تَدْيِينَ، وَلِأَنَّ مُعْتَقَدَهُ ثَمَّ لَا يُقَرُّ عَلَيْهِ ظَاهِرًا فَلَزِمَهَا الْهَرَبُ مِنْهُ لِذَلِكَ، بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّهُ يُقَرُّ عَلَيْهِ فَلَزِمَهَا تَمْكِينُهُ رِعَايَةً لِاعْتِقَادِهِ، ثُمَّ رَأَيْته فِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا الْعَلَّامَةِ الشَّوْبَرِيِّ عَلَى مَنْهَجٍ نَقْلًا عَنْ الْعُبَابِ (قَوْلُهُ: وَكُسْوَتِهَا) أَيْ وَسَائِرِ حُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ كَالْقَسْمِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
কেননা এটি বাতিল হওয়ার ব্যাপারে ইজমা বা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; এবং রক্ত বিদ্যমান থাকার কারণে সে সর্বদা পবিত্রও নয়।
আর আংশিক বিভাজনও সম্ভব নয়, কারণ এটি হবে প্রমাণহীন স্বৈরাচারী সিদ্ধান্ত; তাই জরুরত বা বিশেষ প্রয়োজনে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
হ্যাঁ, যদি তাকে তালাক দেওয়া হয়, তবে সে সাধারণ অবস্থার ওপর ভিত্তি করে এবং ক্ষতি দূর করার লক্ষ্যে তিন মাস ইদ্দত পালন করবে, যেমনটি স্বীয় অধ্যায়ে সামনে আসছে। যখন এটি প্রতিষ্ঠিত হলো যে প্রসিদ্ধ মতানুসারে সতর্কতা অবলম্বন করা ওয়াজিব, তখন তার স্বামীর জন্য অথবা তার মালিকের জন্য (সহবাস করা হারাম), এবং তার নাভি ও হাঁটুর মধ্যবর্তী স্থানে স্পর্শ করাও হারাম। তবে তার ভরণপোষণ ও পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যয়ভার প্রদান ওয়াজিব হিসেবে অব্যাহত থাকবে—
—
[শুবারামালসির টীকা]
ইবনে কাসিম আল-আব্বাদি ইবনে হাজার আল-হাইতামির ওপর (বলছেন): মুহাম্মাদ আর-রামলির শারহ (ব্যাখ্যাগ্রন্থ) থেকে তিনি যা উল্লেখ করেছেন, তা কিছু পাণ্ডুলিপিতে তার কথা "যেমনটি স্বীয় অধ্যায়ে সামনে আসছে" এর সাথে সংযুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়; তবে সঠিক হলো তা বিলোপ করা।
এবং তার কথা "যুবকের পক্ষ থেকে যা গত হয়েছে": অর্থাৎ যে নারী মেনোপজে পৌঁছেছে (রজঃনিবৃত্ত নারী), তার রক্ত যদি পনেরো দিন অতিক্রম করে, তবে তা হবে দূষিত রক্ত (ইস্তিহাযা)।
ইবনে কাসিম আরও বলেন: হে আল্লাহ! তবে যদি বলা হয় যে, এটি এমন বিশিষ্ট রক্তের ক্ষেত্রে ধার্য করা জায়েজ যার শর্তসমূহ বিদ্যমান থাকায় এটি যে ঋতুস্রাব তা নিশ্চিতভাবে জানা গেছে।
এর বিপরীতে যা সন্দেহযুক্ত, কারণ তা এখানে উল্লিখিত অবস্থার মতো ঋতুস্রাবের সর্বোচ্চ সময়সীমা অতিক্রম করেছে। অতঃপর আমি দেখেছি যে ব্যাখ্যাকার ইতিপূর্বে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন। (সমাপ্ত)
আমি বলছি: এর উত্তরে বলা সম্ভব যে, তারা যা বলেছেন তা সেই নারীর ক্ষেত্রে ধার্য হবে যে তার পূর্বের অভ্যাস সম্পর্কে জ্ঞাত; আর এখানে আলোচিত বিষয়টি এর বিপরীত। সুতরাং তার অভ্যাসের জ্ঞান না থাকা তার অবস্থাকে দুর্বল করে দিয়েছে। ফলে তার রক্তস্রাবকে পূর্ববর্তী ফকীহগণের পর্যবেক্ষণের ব্যতিক্রম গণ্য করা সমীচীন হবে না। আর এ কারণেই তার ক্ষেত্রে তাকে নতুন ঋতুবতী নারীর সাথে যুক্ত করার অভিমত প্রচলিত হয়েছে।
পক্ষান্তরে যে নারী তার অভ্যাস জানে, তার অবস্থা সুদৃঢ়, ফলে সে বিভ্রান্ত নারী হিসেবে গণ্য হয় না। এমতাবস্থায় তার রক্তস্রাবকে পর্যবেক্ষণের পরিপন্থী গণ্য করা সম্ভব। (তার কথা: রক্ত বিদ্যমান থাকার কারণে) অর্থাৎ রক্ত উপস্থিত থাকার কারণে। আর এটি একাকী একে সর্বদা পবিত্রতা গণ্য করার অন্তরায় হওয়ার যোগ্য নয়; কারণ হতে পারে সম্পূর্ণ রক্তই দূষিত রক্ত। তবে একে এভাবে খণ্ডন করা যায় যে, ঋতুস্রাবের বয়সে একজন নারী যা দেখে, তা ঋতুস্রাব হওয়া আবশ্যক যতক্ষণ না কোনো বাধা উপস্থিত হয়।
আর এখানে যে বাধা রয়েছে তা কেবল পুরো রক্তকে ঋতুস্রাব হিসেবে হুকুম দিতে বাধা দেয়, কিন্তু এর কিয়দংশ ঋতুস্রাব এবং কিয়দংশ ঋতুস্রাব নয়—এমন হুকুম দিতে বাধা দেয় না। (তার কথা: আর আংশিক বিভাজনও নয়) অর্থাৎ কোনো নির্দিষ্ট অংশকে ঋতুস্রাব এবং অন্য অংশকে পবিত্রতা হিসেবে হুকুম প্রদান করা। (তার কথা: সাধারণ অবস্থার ওপর ভিত্তি করে) অর্থাৎ যখন সে তাকে মাসের শুরুতে তালাক দেবে। কিন্তু যদি মাসের মাঝামাঝি সময়ে তালাক দেয়, তবে যদি পনেরো দিন বা তার বেশি অতিবাহিত হয়ে থাকে, তবে অবশিষ্ট দিনগুলো বাতিল গণ্য হবে এবং এরপর থেকে সে তিন মাস ইদ্দত পালন করবে। আর সেই মুহূর্তে তাকে তালাক দেওয়া হারাম হবে কারণ এতে ইদ্দত দীর্ঘায়িত হয়। আর যদি মাসের ষোলো দিন বা তার বেশি অবশিষ্ট থাকে, তবে এরপর দুই মাস গণনা করবে। সুতরাং তার কথা "যেমনটি সামনে আসছে" এর অর্থ হলো সামনে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী।
(তার কথা: এবং ক্ষতি দূর করার লক্ষ্যে ইত্যাদি) আপনি একে সেই নারীর উদাহরণ দিয়ে খণ্ডন করতে পারেন যার ঋতুস্রাব কোনো জানা বা অজানা কারণে বন্ধ হয়ে গেছে; যার ক্ষেত্রে তারা বলেছেন (যেমনটি সামনে আসছে): সে ঋতুস্রাব হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে এবং ঋতুচক্রের মাধ্যমে ইদ্দত পালন করবে, অথবা মেনোপজে পৌঁছানো পর্যন্ত অপেক্ষা করে মাসের হিসেবে ইদ্দত পালন করবে; সেখানে তারা ক্ষতির বিষয়টি বিবেচনা করেননি।
যদি আপনি বলেন: সেখানে ক্ষতি সুনিশ্চিত নয়, কারণ হতে পারে সে শীঘ্রই ঋতুবতী হবে যদি সে মেনোপজের নিকটবর্তী না হয়, অথবা মেনোপজে পৌঁছে যাবে যদি সে নিকটবর্তী হয়।
আমি বলব: এটি এই মাসআলার সাথে সাংঘর্ষিক, কারণ এখানেও সম্ভাবনা আছে যে সে সুস্থ হয়ে যাবে অথবা তার অভ্যাসের পরিমাণ ও সময় মনে করতে পারবে; সুতরাং চিন্তা করে দেখুন। তবে যদি বলা হয়: যখন এই নারীর রক্ত দেখার কারণে তার ইদ্দত শেষ হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, যেহেতু প্রকাশ্যত এতে ঋতুস্রাব ও পবিত্রতা উভয়ই শামিল রয়েছে—যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে এক মাস সাধারণত পবিত্রতা ও ঋতুস্রাব মুক্ত থাকে না।
তখন আমরা তিন মাসের মাধ্যমে তার ইদ্দত শেষ হওয়ার কথা বলেছি। পক্ষান্তরে যার রক্ত বন্ধ হয়ে গেছে তার অবস্থা ভিন্ন, কারণ সেখানে ইদ্দত শেষ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই এবং সে নিয়মিত ঋতুচক্রওয়ালী নারীদের অন্তর্ভুক্ত যেহেতু সে মেনোপজের বয়সে পৌঁছায়নি।
(তার কথা: সুতরাং সহবাস হারাম) তাকে সাধারণভাবে ছেড়ে দেওয়ার কারণে (তালাক), কারণ ইদ্দত দীর্ঘায়িত করার কারণে সহবাস হারাম হওয়ার যে কারণ, তা এখানে প্রযোজ্য নয় তার ইদ্দতের বিষয়ে যা স্থির হয়েছে তার প্রেক্ষিতে। [ইবনে হাজার আল-হাইতামির বক্তব্য সমাপ্ত]
আর তার কথা "কারণ ইদ্দত... ইত্যাদি" এর দাবি হলো, যদি সে তাকে তালাক দেয় এমতাবস্থায় যে মাসে ঋতুস্রাব ও পবিত্রতা সংকুলান হওয়ার মতো সময় বাকি নেই, তবে তা তার জন্য হারাম হবে। কারণ মাসের অবশিষ্ট সময়ের জন্য তার ইদ্দত দীর্ঘ হওয়ার কারণে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং বিষয়টি এমনই।
(তার কথা: তার স্বামীর ওপর) যদি তাদের উভয়ের বিশ্বাস ভিন্ন হয়, তবে ধর্তব্য হবে স্বামীর বিশ্বাস, স্ত্রীর বিশ্বাস নয়। ইবনে হাজারের কিতাবে বিয়ের ক্ষেত্রে যা যা হারাম—সেই অধ্যায়ে এ বিষয়ে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। আর স্বামী যদি তার বিশ্বাসের ওপর আমল করে স্ত্রীকে সহবাসের সুযোগ দিতে বাধ্য করে, তবে কি স্ত্রীর জন্য তার স্বামী যার অনুসরণ করে তাকে অনুসরণ করা ওয়াজিব হবে নাকি হবে না? 'আল-ঈয়াব' গ্রন্থে বলা হয়েছে: এ বিষয়ে চিন্তা করার অবকাশ আছে, তবে অনুসরণ ওয়াজিব হওয়া অসম্ভব কিছু নয়।
আমি বলছি: অনুসরণ ওয়াজিব হওয়ার বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করা যেতে পারে। কারণ যখন আমরা বলব যে স্বামীর বিশ্বাসই ধর্তব্য, তখন স্ত্রী শরীয়তের দৃষ্টিতে নিজেকে সঁপে দিতে বাধ্য হিসেবে গণ্য হবে। আর যাকে বাধ্য করা হয় তার জন্য বিষয়টিকে ঘুরিয়ে বলা ওয়াজিব নয় যদিও তার সক্ষমতা থাকে, কারণ তার কাজটি অস্তিত্বহীন কাজের সমতুল্য। একইভাবে এখানেও বলা হবে: তার ওপর অনুসরণ করা ওয়াজিব নয় কারণ তার কাজটি অস্তিত্বহীন কাজের সমতুল্য।
এটি বলা যাবে না যে, তালাকের বিষয়ে তারা যা বলেছেন তার মাধ্যমে এর ওপর আপত্তি আসবে; অর্থাৎ তালাক পতিত হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে যদি স্বামী-স্ত্রীর মতভেদ হয়, তবে স্বামীর বক্তব্যই গ্রহণ করা হবে এবং স্ত্রীর দায়িত্ব হবে পালিয়ে যাওয়া।
কারণ আমরা বলছি: কোনো বৈপরীত্য নেই। কেননা সেখানে সে স্বামীর দাবির সাথে একমত ছিল না, অন্যথায় বিষয়টি কেবল ধর্মীয় বিবেকের ওপর ছেড়ে দেওয়া হতো না। এবং যেহেতু সেখানে স্বামীর বিশ্বাস বাহ্যিকভাবে স্বীকৃত নয়, তাই স্ত্রীর জন্য পালানো আবশ্যক হয়েছিল। এখানে বিষয়টি ভিন্ন, কারণ এখানে স্বামীর বিশ্বাস স্বীকৃত, ফলে তার বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে স্ত্রীকে সুযোগ দিতে হবে। অতঃপর আমি এটি আমাদের শায়খ আল্লামা শুবারির 'মানহাজ'-এর টীকায় দেখেছি যা 'আল-উবাব' থেকে উদ্ধৃত।
(তার কথা: এবং তার পোশাক-পরিচ্ছদ) অর্থাৎ দাম্পত্য জীবনের অন্যান্য অধিকার যেমন পালা নির্ধারণের অধিকার।
—
[রাশিদীর টীকা]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
আর আংশিক বিভাজনও সম্ভব নয়, কারণ এটি হবে প্রমাণহীন স্বৈরাচারী সিদ্ধান্ত; তাই জরুরত বা বিশেষ প্রয়োজনে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
হ্যাঁ, যদি তাকে তালাক দেওয়া হয়, তবে সে সাধারণ অবস্থার ওপর ভিত্তি করে এবং ক্ষতি দূর করার লক্ষ্যে তিন মাস ইদ্দত পালন করবে, যেমনটি স্বীয় অধ্যায়ে সামনে আসছে। যখন এটি প্রতিষ্ঠিত হলো যে প্রসিদ্ধ মতানুসারে সতর্কতা অবলম্বন করা ওয়াজিব, তখন তার স্বামীর জন্য অথবা তার মালিকের জন্য (সহবাস করা হারাম), এবং তার নাভি ও হাঁটুর মধ্যবর্তী স্থানে স্পর্শ করাও হারাম। তবে তার ভরণপোষণ ও পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যয়ভার প্রদান ওয়াজিব হিসেবে অব্যাহত থাকবে—
—
[শুবারামালসির টীকা]
ইবনে কাসিম আল-আব্বাদি ইবনে হাজার আল-হাইতামির ওপর (বলছেন): মুহাম্মাদ আর-রামলির শারহ (ব্যাখ্যাগ্রন্থ) থেকে তিনি যা উল্লেখ করেছেন, তা কিছু পাণ্ডুলিপিতে তার কথা "যেমনটি স্বীয় অধ্যায়ে সামনে আসছে" এর সাথে সংযুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়; তবে সঠিক হলো তা বিলোপ করা।
এবং তার কথা "যুবকের পক্ষ থেকে যা গত হয়েছে": অর্থাৎ যে নারী মেনোপজে পৌঁছেছে (রজঃনিবৃত্ত নারী), তার রক্ত যদি পনেরো দিন অতিক্রম করে, তবে তা হবে দূষিত রক্ত (ইস্তিহাযা)।
ইবনে কাসিম আরও বলেন: হে আল্লাহ! তবে যদি বলা হয় যে, এটি এমন বিশিষ্ট রক্তের ক্ষেত্রে ধার্য করা জায়েজ যার শর্তসমূহ বিদ্যমান থাকায় এটি যে ঋতুস্রাব তা নিশ্চিতভাবে জানা গেছে।
এর বিপরীতে যা সন্দেহযুক্ত, কারণ তা এখানে উল্লিখিত অবস্থার মতো ঋতুস্রাবের সর্বোচ্চ সময়সীমা অতিক্রম করেছে। অতঃপর আমি দেখেছি যে ব্যাখ্যাকার ইতিপূর্বে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন। (সমাপ্ত)
আমি বলছি: এর উত্তরে বলা সম্ভব যে, তারা যা বলেছেন তা সেই নারীর ক্ষেত্রে ধার্য হবে যে তার পূর্বের অভ্যাস সম্পর্কে জ্ঞাত; আর এখানে আলোচিত বিষয়টি এর বিপরীত। সুতরাং তার অভ্যাসের জ্ঞান না থাকা তার অবস্থাকে দুর্বল করে দিয়েছে। ফলে তার রক্তস্রাবকে পূর্ববর্তী ফকীহগণের পর্যবেক্ষণের ব্যতিক্রম গণ্য করা সমীচীন হবে না। আর এ কারণেই তার ক্ষেত্রে তাকে নতুন ঋতুবতী নারীর সাথে যুক্ত করার অভিমত প্রচলিত হয়েছে।
পক্ষান্তরে যে নারী তার অভ্যাস জানে, তার অবস্থা সুদৃঢ়, ফলে সে বিভ্রান্ত নারী হিসেবে গণ্য হয় না। এমতাবস্থায় তার রক্তস্রাবকে পর্যবেক্ষণের পরিপন্থী গণ্য করা সম্ভব। (তার কথা: রক্ত বিদ্যমান থাকার কারণে) অর্থাৎ রক্ত উপস্থিত থাকার কারণে। আর এটি একাকী একে সর্বদা পবিত্রতা গণ্য করার অন্তরায় হওয়ার যোগ্য নয়; কারণ হতে পারে সম্পূর্ণ রক্তই দূষিত রক্ত। তবে একে এভাবে খণ্ডন করা যায় যে, ঋতুস্রাবের বয়সে একজন নারী যা দেখে, তা ঋতুস্রাব হওয়া আবশ্যক যতক্ষণ না কোনো বাধা উপস্থিত হয়।
আর এখানে যে বাধা রয়েছে তা কেবল পুরো রক্তকে ঋতুস্রাব হিসেবে হুকুম দিতে বাধা দেয়, কিন্তু এর কিয়দংশ ঋতুস্রাব এবং কিয়দংশ ঋতুস্রাব নয়—এমন হুকুম দিতে বাধা দেয় না। (তার কথা: আর আংশিক বিভাজনও নয়) অর্থাৎ কোনো নির্দিষ্ট অংশকে ঋতুস্রাব এবং অন্য অংশকে পবিত্রতা হিসেবে হুকুম প্রদান করা। (তার কথা: সাধারণ অবস্থার ওপর ভিত্তি করে) অর্থাৎ যখন সে তাকে মাসের শুরুতে তালাক দেবে। কিন্তু যদি মাসের মাঝামাঝি সময়ে তালাক দেয়, তবে যদি পনেরো দিন বা তার বেশি অতিবাহিত হয়ে থাকে, তবে অবশিষ্ট দিনগুলো বাতিল গণ্য হবে এবং এরপর থেকে সে তিন মাস ইদ্দত পালন করবে। আর সেই মুহূর্তে তাকে তালাক দেওয়া হারাম হবে কারণ এতে ইদ্দত দীর্ঘায়িত হয়। আর যদি মাসের ষোলো দিন বা তার বেশি অবশিষ্ট থাকে, তবে এরপর দুই মাস গণনা করবে। সুতরাং তার কথা "যেমনটি সামনে আসছে" এর অর্থ হলো সামনে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী।
(তার কথা: এবং ক্ষতি দূর করার লক্ষ্যে ইত্যাদি) আপনি একে সেই নারীর উদাহরণ দিয়ে খণ্ডন করতে পারেন যার ঋতুস্রাব কোনো জানা বা অজানা কারণে বন্ধ হয়ে গেছে; যার ক্ষেত্রে তারা বলেছেন (যেমনটি সামনে আসছে): সে ঋতুস্রাব হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে এবং ঋতুচক্রের মাধ্যমে ইদ্দত পালন করবে, অথবা মেনোপজে পৌঁছানো পর্যন্ত অপেক্ষা করে মাসের হিসেবে ইদ্দত পালন করবে; সেখানে তারা ক্ষতির বিষয়টি বিবেচনা করেননি।
যদি আপনি বলেন: সেখানে ক্ষতি সুনিশ্চিত নয়, কারণ হতে পারে সে শীঘ্রই ঋতুবতী হবে যদি সে মেনোপজের নিকটবর্তী না হয়, অথবা মেনোপজে পৌঁছে যাবে যদি সে নিকটবর্তী হয়।
আমি বলব: এটি এই মাসআলার সাথে সাংঘর্ষিক, কারণ এখানেও সম্ভাবনা আছে যে সে সুস্থ হয়ে যাবে অথবা তার অভ্যাসের পরিমাণ ও সময় মনে করতে পারবে; সুতরাং চিন্তা করে দেখুন। তবে যদি বলা হয়: যখন এই নারীর রক্ত দেখার কারণে তার ইদ্দত শেষ হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, যেহেতু প্রকাশ্যত এতে ঋতুস্রাব ও পবিত্রতা উভয়ই শামিল রয়েছে—যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে এক মাস সাধারণত পবিত্রতা ও ঋতুস্রাব মুক্ত থাকে না।
তখন আমরা তিন মাসের মাধ্যমে তার ইদ্দত শেষ হওয়ার কথা বলেছি। পক্ষান্তরে যার রক্ত বন্ধ হয়ে গেছে তার অবস্থা ভিন্ন, কারণ সেখানে ইদ্দত শেষ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই এবং সে নিয়মিত ঋতুচক্রওয়ালী নারীদের অন্তর্ভুক্ত যেহেতু সে মেনোপজের বয়সে পৌঁছায়নি।
(তার কথা: সুতরাং সহবাস হারাম) তাকে সাধারণভাবে ছেড়ে দেওয়ার কারণে (তালাক), কারণ ইদ্দত দীর্ঘায়িত করার কারণে সহবাস হারাম হওয়ার যে কারণ, তা এখানে প্রযোজ্য নয় তার ইদ্দতের বিষয়ে যা স্থির হয়েছে তার প্রেক্ষিতে। [ইবনে হাজার আল-হাইতামির বক্তব্য সমাপ্ত]
আর তার কথা "কারণ ইদ্দত... ইত্যাদি" এর দাবি হলো, যদি সে তাকে তালাক দেয় এমতাবস্থায় যে মাসে ঋতুস্রাব ও পবিত্রতা সংকুলান হওয়ার মতো সময় বাকি নেই, তবে তা তার জন্য হারাম হবে। কারণ মাসের অবশিষ্ট সময়ের জন্য তার ইদ্দত দীর্ঘ হওয়ার কারণে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং বিষয়টি এমনই।
(তার কথা: তার স্বামীর ওপর) যদি তাদের উভয়ের বিশ্বাস ভিন্ন হয়, তবে ধর্তব্য হবে স্বামীর বিশ্বাস, স্ত্রীর বিশ্বাস নয়। ইবনে হাজারের কিতাবে বিয়ের ক্ষেত্রে যা যা হারাম—সেই অধ্যায়ে এ বিষয়ে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। আর স্বামী যদি তার বিশ্বাসের ওপর আমল করে স্ত্রীকে সহবাসের সুযোগ দিতে বাধ্য করে, তবে কি স্ত্রীর জন্য তার স্বামী যার অনুসরণ করে তাকে অনুসরণ করা ওয়াজিব হবে নাকি হবে না? 'আল-ঈয়াব' গ্রন্থে বলা হয়েছে: এ বিষয়ে চিন্তা করার অবকাশ আছে, তবে অনুসরণ ওয়াজিব হওয়া অসম্ভব কিছু নয়।
আমি বলছি: অনুসরণ ওয়াজিব হওয়ার বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করা যেতে পারে। কারণ যখন আমরা বলব যে স্বামীর বিশ্বাসই ধর্তব্য, তখন স্ত্রী শরীয়তের দৃষ্টিতে নিজেকে সঁপে দিতে বাধ্য হিসেবে গণ্য হবে। আর যাকে বাধ্য করা হয় তার জন্য বিষয়টিকে ঘুরিয়ে বলা ওয়াজিব নয় যদিও তার সক্ষমতা থাকে, কারণ তার কাজটি অস্তিত্বহীন কাজের সমতুল্য। একইভাবে এখানেও বলা হবে: তার ওপর অনুসরণ করা ওয়াজিব নয় কারণ তার কাজটি অস্তিত্বহীন কাজের সমতুল্য।
এটি বলা যাবে না যে, তালাকের বিষয়ে তারা যা বলেছেন তার মাধ্যমে এর ওপর আপত্তি আসবে; অর্থাৎ তালাক পতিত হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে যদি স্বামী-স্ত্রীর মতভেদ হয়, তবে স্বামীর বক্তব্যই গ্রহণ করা হবে এবং স্ত্রীর দায়িত্ব হবে পালিয়ে যাওয়া।
কারণ আমরা বলছি: কোনো বৈপরীত্য নেই। কেননা সেখানে সে স্বামীর দাবির সাথে একমত ছিল না, অন্যথায় বিষয়টি কেবল ধর্মীয় বিবেকের ওপর ছেড়ে দেওয়া হতো না। এবং যেহেতু সেখানে স্বামীর বিশ্বাস বাহ্যিকভাবে স্বীকৃত নয়, তাই স্ত্রীর জন্য পালানো আবশ্যক হয়েছিল। এখানে বিষয়টি ভিন্ন, কারণ এখানে স্বামীর বিশ্বাস স্বীকৃত, ফলে তার বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে স্ত্রীকে সুযোগ দিতে হবে। অতঃপর আমি এটি আমাদের শায়খ আল্লামা শুবারির 'মানহাজ'-এর টীকায় দেখেছি যা 'আল-উবাব' থেকে উদ্ধৃত।
(তার কথা: এবং তার পোশাক-পরিচ্ছদ) অর্থাৎ দাম্পত্য জীবনের অন্যান্য অধিকার যেমন পালা নির্ধারণের অধিকার।
—
[রাশিদীর টীকা]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 347)