حَتَّى أَخْرَجَهُ مِنْهُ، بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُحَرِّكْهُ، وَإِنَّمَا طَرَأَ عَلَيْهِ نَحْوُ سَيْلٍ أَوْ حَرَّكَهُ غَيْرُهُ فَيُقْطَعُ الْمُحَرِّكُ (أَوْ) (ظَهْرِ دَابَّةٍ سَائِرَةٌ) أَوْ سَيَّرَهَا حَتَّى أَخْرَجَتْهُ مِنْهُ وَحَذَفَ هَذِهِ مِنْ أَصْلِهِ لِفَهْمِهَا مِمَّا ذَكَرَهُ بِالْأَوْلَى (أَوْ) (عَرَّضَهُ لِنَحْوِ رِيحٍ هَابَّةٍ) حَالَةَ التَّعْرِيضِ فَلَا اعْتِبَارَ بِهُبُوبِهَا بَعْدَ ذَلِكَ (فَأَخْرَجَتْهُ) مِنْهُ (قُطِعَ) وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهُ أَوْ أَخَذَهُ آخَرُ قَبْلَ وُصُولِهِ الْأَرْضَ؛ لِأَنَّ الْإِخْرَاجَ حَصَلَ فِي الْجَمِيعِ بِفِعْلِهِ فَهُوَ مَنْسُوبٌ لَهُ.
لَا يُقَالُ: تَنْكِيرُهُ الْحِرْزَ مُخَالِفٌ لِأَصْلِهِ فَهُوَ غَيْرُ جَيِّدٍ لِإِيهَامِهِ أَنَّهُ لَوْ أَخْرَجَ نَقْدًا مِنْ صُنْدُوقِهِ لِلْبَيْتِ فَتَلِفَ أَوْ أَخَذَهُ غَيْرُهُ أَنَّهُ يُقْطَعُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّا نَقُولُ بِمَنْعِهِ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْبَيْتُ حِرْزًا لِلنَّقْدِ فَلَمْ يُخْرِجْهُ إلَى خَارِجِ حِرْزٍ أَوْ غَيْرِ حِرْزٍ صُدِّقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَخْرَجَهُ إلَى خَارِجِ الْحِرْزِ فَلَمْ يَفْتَرِقْ الْحَالُ بَيْنَ التَّعْرِيفِ وَالتَّنْكِيرِ، وَالْقَوْلُ بِأَنَّ التَّنْكِيرَ يُفِيدُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إخْرَاجِهِ إلَى مَضْيَعَةٍ لَيْسَتْ حِرْزًا لِشَيْءٍ، بِخِلَافِ التَّعْرِيفِ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ أَلْ فِي الْحِرْزِ لِلْعَهْدِ الشَّرْعِيِّ فَهُمَا مُتَسَاوِيَانِ، وَمَرَّ أَنَّهُ لَوْ أَتْلَفَ نِصَابًا فَأَكْثَرَ فِي الْحِرْزِ لَمْ يُقْطَعْ وَإِنْ اجْتَمَعَ بَعْدَ ذَلِكَ مِمَّا عَلَى بَدَنِهِ مِنْ نَحْوِ طِيبٍ مَا يَبْلُغُ نِصَابًا خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ، أَوْ بَلَعَ جَوْهَرَةً فِيهِ وَخَرَجَتْ مِنْهُ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
مِثْلُهُ مَا لَوْ أَلْقَاهُ فِي الرَّاكِدِ بِشِدَّةٍ بِحَيْثُ يَتَحَرَّكُ عَادَةً وَيَخْرُجُ بِمَا فِيهِ لِشِدَّةِ الْإِلْقَاءِ انْتَهَى سم عَلَى مَنْهَجٍ
(قَوْلُهُ: أَوْ سَيَّرَهَا) مِثْلُهُ مَا لَوْ سَارَتْ بِثِقَلِ الْحِمْلِ بِأَنْ كَانَ الْحِمْلُ يُوجِبُ عَادَةً تَسْيِيرَهَا لِنَقْلِهِ طب انْتَهَى سم عَلَى مَنْهَجٍ.
وَقَدْ يُخَالِفُ هَذَا مَا يَأْتِي فِيمَا رُدَّ بِهِ عَلَى الْبُلْقِينِيِّ مِنْ أَنَّ الضَّمَانَ يَكْفِي فِيهِ مُجَرَّدُ السَّبَبِ، بِخِلَافِ الْقَطْعِ فَتَوَقَّفَ عَلَى تَسْيِيرِهَا حَقِيقَةً لَا حُكْمًا
(قَوْلُهُ: فَأَخْرَجَتْهُ مِنْهُ قُطِعَ) عُمُومُهُ شَامِلٌ لِمَا لَوْ أَخَذَهُ الْمَالِكُ بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنْ الْحِرْزِ قَبْلَ الرَّفْعِ لِلْقَاضِي وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ شَرْطَ الْقَطْعِ طَلَبُ الْمَالِكِ لِمَالِهِ وَبَعْدَ أَخْذِهِ لَيْسَ لَهُ مَا يُطَالِبُ بِهِ فَتَنَبَّهْ لَهُ
(قَوْلُهُ: لَا يُقَالُ تَنْكِيرُهُ الْحِرْزَ مُخَالِفٌ لِأَصْلِهِ) أَقُولُ: قَدْ يُغَيَّرُ الِاعْتِرَاضُ بِحَيْثُ لَا يَدْفَعُهُ الْجَوَابُ الْمَذْكُورُ، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ النَّكِرَةَ فِي الْإِثْبَاتِ لَا عُمُومَ لَهَا، فَقَوْلُهُ: خَارِجِ حِرْزٍ صَادِقٌ بِخَارِجِ الصُّنْدُوقِ فَقَطْ وَالْمُفْرَدُ الْمُحَلَّى بِاللَّامِ لِلْعُمُومِ مَا لَمْ يَتَحَقَّقْ عَهْدٌ كَمَا فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ، فَقَوْلُهُ: خَارِجِ الْحِرْزِ مَعْنَاهُ كُلُّ حِرْزٍ إذَا لَمْ يَتَحَقَّقْ هُنَا عَهْدٌ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم عَلَى حَجّ
(قَوْلُهُ: أَوْ بَلَعَ جَوْهَرَةً) عِبَارَةُ الرَّوْضِ: وَإِنْ ابْتَلَعَ جَوْهَرَةً وَخَرَجَ قُطِعَ إنْ خَرَجَتْ مِنْهُ، وَإِنْ تَضَمَّخَ بِطِيبٍ وَخَرَجَ لَمْ يُقْطَعْ وَلَوْ جُمِعَ مِنْ جِسْمِهِ نِصَابٌ اهـ سم عَلَى حَجّ.
[فَرْعٌ] قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَلَوْ أَخْرَجَ شَاةً دُونَ النِّصَابِ فَتَبِعَتْهَا سَخْلَتُهَا أَوْ أُخْرَى وَكَمُلَ بِهَا النِّصَابُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: فَيُقْطَعُ الْمُحَرِّكُ) أَيْ إنْ كَانَ تَحْرِيكُهُ لِأَجْلِ إخْرَاجِهِ لِلسَّرِقَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: فَهُوَ الْأَوْلَى) وَهُوَ بِالْوَاوِ إذَا لَمْ يَتَقَدَّمْ قَبْلَهُ مَا يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: فَتَلِفَ أَوْ أَخَذَهُ غَيْرُهُ) لَا دَخْلَ لِهَذَا فِي الْإِشْكَالِ كَمَا لَا يَخْفَى بَلْ كَانَ حَذْفُهُ أَبْلَغَ فِي الْإِشْكَالِ (قَوْلُهُ: فَلَمْ يُخْرِجْهُ إلَى خَارِجِ حِرْزٍ) قَالَ ابْنُ قَاسِمٍ: فِيهِ بَحْثٌ بَلْ أَخْرَجَهُ إلَى خَارِجِ حِرْزٍ وَهُوَ الصُّنْدُوقُ لِأَنَّ لَفْظَ حِرْزٍ نَكِرَةٌ فِي الْإِثْبَاتِ فَلَا عُمُومَ لَهُ، وَأَخْرَجَهُ إلَى خَارِجِ الْحِرْزِ الْمَعْهُودِ وَهُوَ مَا كَانَ فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ.
وَمُرَادُهُ بِقَوْلِهِ وَأَخْرَجَهُ إلَى خَارِجِ الْحِرْزِ الْمَعْهُودِ إلَخْ. أَنَّ عِبَارَةَ الْمُصَنِّفِ مُسَاوِيَةٌ لِعِبَارَةِ أَصْلِهِ خِلَافًا لِمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الْمُعْتَرِضِ (قَوْلُهُ: وَالْقَوْلُ بِأَنَّ التَّنْكِيرَ يُفِيدُ أَنَّهُ لَا بُدَّ إلَخْ.) هَذَا الِاعْتِرَاضُ ضِدُّ الِاعْتِرَاضِ الْأَوَّلِ، وَهُوَ إنَّمَا يَتَأَتَّى إنْ كَانَ لَفْظُ حِرْزٍ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ لِلْعُمُومِ مَعَ أَنَّهُ لَا مُسَوِّغَ لَهُ (قَوْلُهُ: مَمْنُوعٌ لِأَنَّ أَلْ فِي الْحِرْزِ لِلْعَهْدِ الشَّرْعِيِّ إلَخْ) حَاصِلُ هَذَا الْجَوَابِ كَمَا لَا يَخْفَى تَسْلِيمُ مَا قَالَهُ الْمُعْتَرِضُ فِي التَّنْكِيرِ الَّذِي هُوَ حَاصِلُ جَوَابِهِ عَنْ الِاعْتِرَاضِ الْأَوَّلِ وَادِّعَاءُ أَنَّ التَّعْرِيفَ مِثْلُهُ يَجْعَلُ أَلْ لِلْعَهْدِ الشَّرْعِيِّ، لَكِنَّهُ إنَّمَا يَتِمُّ إنْ كَانَ مَعْنَى الْعَهْدِ الشَّرْعِيِّ هُنَا مَا جَعَلَهُ الشَّرْعُ حِرْزًا فِي الْجُمْلَةِ وَلَوْ لِغَيْرِ هَذَا، أَمَّا إنْ كَانَ مَعْنَاهُ مَا جَعَلَهُ الشَّرْعُ حِرْزًا لِهَذَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلَا مُسَاوَاةَ
لَا يُقَالُ: تَنْكِيرُهُ الْحِرْزَ مُخَالِفٌ لِأَصْلِهِ فَهُوَ غَيْرُ جَيِّدٍ لِإِيهَامِهِ أَنَّهُ لَوْ أَخْرَجَ نَقْدًا مِنْ صُنْدُوقِهِ لِلْبَيْتِ فَتَلِفَ أَوْ أَخَذَهُ غَيْرُهُ أَنَّهُ يُقْطَعُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّا نَقُولُ بِمَنْعِهِ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْبَيْتُ حِرْزًا لِلنَّقْدِ فَلَمْ يُخْرِجْهُ إلَى خَارِجِ حِرْزٍ أَوْ غَيْرِ حِرْزٍ صُدِّقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَخْرَجَهُ إلَى خَارِجِ الْحِرْزِ فَلَمْ يَفْتَرِقْ الْحَالُ بَيْنَ التَّعْرِيفِ وَالتَّنْكِيرِ، وَالْقَوْلُ بِأَنَّ التَّنْكِيرَ يُفِيدُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إخْرَاجِهِ إلَى مَضْيَعَةٍ لَيْسَتْ حِرْزًا لِشَيْءٍ، بِخِلَافِ التَّعْرِيفِ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ أَلْ فِي الْحِرْزِ لِلْعَهْدِ الشَّرْعِيِّ فَهُمَا مُتَسَاوِيَانِ، وَمَرَّ أَنَّهُ لَوْ أَتْلَفَ نِصَابًا فَأَكْثَرَ فِي الْحِرْزِ لَمْ يُقْطَعْ وَإِنْ اجْتَمَعَ بَعْدَ ذَلِكَ مِمَّا عَلَى بَدَنِهِ مِنْ نَحْوِ طِيبٍ مَا يَبْلُغُ نِصَابًا خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ، أَوْ بَلَعَ جَوْهَرَةً فِيهِ وَخَرَجَتْ مِنْهُ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
مِثْلُهُ مَا لَوْ أَلْقَاهُ فِي الرَّاكِدِ بِشِدَّةٍ بِحَيْثُ يَتَحَرَّكُ عَادَةً وَيَخْرُجُ بِمَا فِيهِ لِشِدَّةِ الْإِلْقَاءِ انْتَهَى سم عَلَى مَنْهَجٍ
(قَوْلُهُ: أَوْ سَيَّرَهَا) مِثْلُهُ مَا لَوْ سَارَتْ بِثِقَلِ الْحِمْلِ بِأَنْ كَانَ الْحِمْلُ يُوجِبُ عَادَةً تَسْيِيرَهَا لِنَقْلِهِ طب انْتَهَى سم عَلَى مَنْهَجٍ.
وَقَدْ يُخَالِفُ هَذَا مَا يَأْتِي فِيمَا رُدَّ بِهِ عَلَى الْبُلْقِينِيِّ مِنْ أَنَّ الضَّمَانَ يَكْفِي فِيهِ مُجَرَّدُ السَّبَبِ، بِخِلَافِ الْقَطْعِ فَتَوَقَّفَ عَلَى تَسْيِيرِهَا حَقِيقَةً لَا حُكْمًا
(قَوْلُهُ: فَأَخْرَجَتْهُ مِنْهُ قُطِعَ) عُمُومُهُ شَامِلٌ لِمَا لَوْ أَخَذَهُ الْمَالِكُ بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنْ الْحِرْزِ قَبْلَ الرَّفْعِ لِلْقَاضِي وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ شَرْطَ الْقَطْعِ طَلَبُ الْمَالِكِ لِمَالِهِ وَبَعْدَ أَخْذِهِ لَيْسَ لَهُ مَا يُطَالِبُ بِهِ فَتَنَبَّهْ لَهُ
(قَوْلُهُ: لَا يُقَالُ تَنْكِيرُهُ الْحِرْزَ مُخَالِفٌ لِأَصْلِهِ) أَقُولُ: قَدْ يُغَيَّرُ الِاعْتِرَاضُ بِحَيْثُ لَا يَدْفَعُهُ الْجَوَابُ الْمَذْكُورُ، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ النَّكِرَةَ فِي الْإِثْبَاتِ لَا عُمُومَ لَهَا، فَقَوْلُهُ: خَارِجِ حِرْزٍ صَادِقٌ بِخَارِجِ الصُّنْدُوقِ فَقَطْ وَالْمُفْرَدُ الْمُحَلَّى بِاللَّامِ لِلْعُمُومِ مَا لَمْ يَتَحَقَّقْ عَهْدٌ كَمَا فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ، فَقَوْلُهُ: خَارِجِ الْحِرْزِ مَعْنَاهُ كُلُّ حِرْزٍ إذَا لَمْ يَتَحَقَّقْ هُنَا عَهْدٌ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم عَلَى حَجّ
(قَوْلُهُ: أَوْ بَلَعَ جَوْهَرَةً) عِبَارَةُ الرَّوْضِ: وَإِنْ ابْتَلَعَ جَوْهَرَةً وَخَرَجَ قُطِعَ إنْ خَرَجَتْ مِنْهُ، وَإِنْ تَضَمَّخَ بِطِيبٍ وَخَرَجَ لَمْ يُقْطَعْ وَلَوْ جُمِعَ مِنْ جِسْمِهِ نِصَابٌ اهـ سم عَلَى حَجّ.
[فَرْعٌ] قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَلَوْ أَخْرَجَ شَاةً دُونَ النِّصَابِ فَتَبِعَتْهَا سَخْلَتُهَا أَوْ أُخْرَى وَكَمُلَ بِهَا النِّصَابُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: فَيُقْطَعُ الْمُحَرِّكُ) أَيْ إنْ كَانَ تَحْرِيكُهُ لِأَجْلِ إخْرَاجِهِ لِلسَّرِقَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: فَهُوَ الْأَوْلَى) وَهُوَ بِالْوَاوِ إذَا لَمْ يَتَقَدَّمْ قَبْلَهُ مَا يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: فَتَلِفَ أَوْ أَخَذَهُ غَيْرُهُ) لَا دَخْلَ لِهَذَا فِي الْإِشْكَالِ كَمَا لَا يَخْفَى بَلْ كَانَ حَذْفُهُ أَبْلَغَ فِي الْإِشْكَالِ (قَوْلُهُ: فَلَمْ يُخْرِجْهُ إلَى خَارِجِ حِرْزٍ) قَالَ ابْنُ قَاسِمٍ: فِيهِ بَحْثٌ بَلْ أَخْرَجَهُ إلَى خَارِجِ حِرْزٍ وَهُوَ الصُّنْدُوقُ لِأَنَّ لَفْظَ حِرْزٍ نَكِرَةٌ فِي الْإِثْبَاتِ فَلَا عُمُومَ لَهُ، وَأَخْرَجَهُ إلَى خَارِجِ الْحِرْزِ الْمَعْهُودِ وَهُوَ مَا كَانَ فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ.
وَمُرَادُهُ بِقَوْلِهِ وَأَخْرَجَهُ إلَى خَارِجِ الْحِرْزِ الْمَعْهُودِ إلَخْ. أَنَّ عِبَارَةَ الْمُصَنِّفِ مُسَاوِيَةٌ لِعِبَارَةِ أَصْلِهِ خِلَافًا لِمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الْمُعْتَرِضِ (قَوْلُهُ: وَالْقَوْلُ بِأَنَّ التَّنْكِيرَ يُفِيدُ أَنَّهُ لَا بُدَّ إلَخْ.) هَذَا الِاعْتِرَاضُ ضِدُّ الِاعْتِرَاضِ الْأَوَّلِ، وَهُوَ إنَّمَا يَتَأَتَّى إنْ كَانَ لَفْظُ حِرْزٍ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ لِلْعُمُومِ مَعَ أَنَّهُ لَا مُسَوِّغَ لَهُ (قَوْلُهُ: مَمْنُوعٌ لِأَنَّ أَلْ فِي الْحِرْزِ لِلْعَهْدِ الشَّرْعِيِّ إلَخْ) حَاصِلُ هَذَا الْجَوَابِ كَمَا لَا يَخْفَى تَسْلِيمُ مَا قَالَهُ الْمُعْتَرِضُ فِي التَّنْكِيرِ الَّذِي هُوَ حَاصِلُ جَوَابِهِ عَنْ الِاعْتِرَاضِ الْأَوَّلِ وَادِّعَاءُ أَنَّ التَّعْرِيفَ مِثْلُهُ يَجْعَلُ أَلْ لِلْعَهْدِ الشَّرْعِيِّ، لَكِنَّهُ إنَّمَا يَتِمُّ إنْ كَانَ مَعْنَى الْعَهْدِ الشَّرْعِيِّ هُنَا مَا جَعَلَهُ الشَّرْعُ حِرْزًا فِي الْجُمْلَةِ وَلَوْ لِغَيْرِ هَذَا، أَمَّا إنْ كَانَ مَعْنَاهُ مَا جَعَلَهُ الشَّرْعُ حِرْزًا لِهَذَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلَا مُسَاوَاةَ
যক্ষুণ না সে ওটাকে তা থেকে বের করে আনে। এর বিপরীতে যদি সে তা না নাড়ায়, বরং কোনো প্লাবন বা স্রোত এসে ওটাকে সরিয়ে নেয় অথবা অন্য কেউ তা নাড়ায়, তবে যে নাড়াচাড়া করেছে তার হাত কাটা হবে। (অথবা) চলন্ত পশুর পিঠ থেকে (বের করে নেয়) অথবা সে পশুকে চালিত করে যতক্ষণ না পশুটি মালটি নিয়ে তা থেকে বের হয়ে যায়। লেখক তার মূল গ্রন্থ থেকে এই অংশটি বাদ দিয়েছেন কারণ ইতিপূর্বে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা থেকে এটি উত্তমভাবেই বোঝা যায়। (অথবা) সে ওটাকে প্রবাহিত বাতাসের সামনে রাখে; বাতাস প্রবাহিত হওয়ার সময় সে যখন ওটাকে বাতাসের সামনে রাখল, তখন পরবর্তী প্রবাহ বিবেচনা করা হবে না। (অতঃপর বাতাস যদি ওটাকে) তা থেকে (বের করে নেয়, তবে তার হাত কাটা হবে), যদিও সে নিজে তা হাতে গ্রহণ না করে অথবা মাটিতে পড়ার আগেই অন্য কেউ তা গ্রহণ করে। কারণ এক্ষেত্রে বের হওয়ার বিষয়টি সর্বাবস্থায় তার কাজের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়েছে, তাই এটি তার প্রতিই সম্বন্ধযুক্ত হবে।
এমন বলা যাবে না যে: লেখক 'হিরজ' (সুরক্ষিত স্থান) শব্দটিকে অনির্দিষ্টভাবে (নাকিরাহ হিসেবে) উল্লেখ করা তার মূল গ্রন্থের পরিপন্থী এবং এটি সঠিক নয়। কারণ এতে এমন বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে যে, কেউ যদি কোনো সিন্দুক থেকে ঘরের ভেতরে নগদ টাকা বের করে এবং তা নষ্ট হয়ে যায় অথবা অন্য কেউ তা নিয়ে নেয়, তবে তার হাত কাটা হবে; অথচ বিষয়টি তেমন নয়। কারণ আমরা এর প্রতিবাদে বলব: যদি ঘরটি সেই নগদ টাকার জন্য 'হিরজ' বা সুরক্ষিত স্থান হয়, তবে সে তো ওটাকে হিরজের বাইরে বের করেনি। সুতরাং শব্দটিকে নির্দিষ্ট (মারেফা) বা অনির্দিষ্ট (নাকিরাহ) রাখা অবস্থায় কোনো পার্থক্য নেই। আর এই দাবি যে—অনির্দিষ্ট বা নাকিরাহ ব্যবহার করার অর্থ হলো একে এমন অনিরাপদ স্থানে বের করা যা কোনো কিছুর জন্য হিরজ নয়—তা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ 'আল-হিরজ' শব্দে 'আলিফ-লাম' শব্দটি শরয়ী পরিচিতি (আহদ শারয়ী) প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, ফলে উভয়টি সমান। ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, কেউ যদি হিরজের ভেতরেই নিসাব পরিমাণ বা তার বেশি সম্পদ নষ্ট করে ফেলে, তবে তার হাত কাটা হবে না। যদিও তার শরীরে লেগে থাকা সুগন্ধির মতো কিছু পরে একত্রিত হয়ে নিসাব পরিমাণ হয়ে যায়—আল-বুলকিনি রহ.-এর মতের বিপরীতে। অথবা যদি কেউ হিরজের ভেতরে কোনো মণি বা রত্ন গিলে ফেলে এবং পরে তা নিয়ে বের হয়ে আসে।
—
[শুবরামাল্লিসীর টীকা]
এর অনুরূপ হলো—যদি সে বদ্ধ পানিতে সজোরে কোনো কিছু নিক্ষেপ করে, যাতে তা সাধারণত নড়ে ওঠে এবং নিক্ষেপের প্রবলতায় তা বের হয়ে যায়। মানহাজের ওপর সাম-এর আলোচনা সমাপ্ত।
(লেখকের বক্তব্য: অথবা সে ওটাকে চালিত করে) এর অনুরূপ হলো—যদি পশুটি বোঝার ভারের কারণে চলতে শুরু করে, অর্থাৎ বোঝাটি যদি এমন হয় যা সাধারণত ওটাকে স্থানান্তর করার জন্য পশুকে চালিত করে। তিব-এর আলোচনা সমাপ্ত, মানহাজের ওপর সাম-এর আলোচনা।
এটি আল-বুলকিনি রহ.-এর ওপর খণ্ডনমূলক আলোচনার বিপরীত হতে পারে যে, ক্ষতির দায়ভার (জামান) বহনের জন্য কেবল কারণ হওয়াই যথেষ্ট, কিন্তু হাত কাটার জন্য প্রকৃতপক্ষে পশুকে চালিত করা শর্ত, কেবল বিধানগতভাবে চালিত হওয়া যথেষ্ট নয়।
(লেখকের বক্তব্য: অতঃপর সে ওটাকে বের করে আনলে তার হাত কাটা হবে) এর ব্যাপকতা এমন ক্ষেত্রকেও শামিল করে যেখানে মালিক সম্পদটি হিরজ থেকে বের হওয়ার পর বিচারকের কাছে যাওয়ার আগেই তা গ্রহণ করে ফেলে। সম্ভবত এটি লেখক উদ্দেশ্য করেননি, কারণ হাত কাটার শর্ত হলো মালিক কর্তৃক তার সম্পদ দাবি করা। আর মালিক সম্পদ বুঝে পাওয়ার পর তো তার আর কোনো দাবি থাকে না। বিষয়টি লক্ষ্য করা প্রয়োজন।
(লেখকের বক্তব্য: অথবা সে মণি গিলে ফেলল) রওদ-এর ভাষ্য হলো: যদি সে মণি গিলে ফেলে এবং বের হয়ে আসে, তবে হাত কাটা হবে যদি তা তার শরীর থেকে (মলের সাথে) বের হয়। আর যদি সে শরীরে সুগন্ধি মাখে এবং বের হয়ে যায়, তবে হাত কাটা হবে না, যদিও তার শরীর থেকে সংগৃহীত সুগন্ধি নিসাব পরিমাণ হয়। হাজ-এর ওপর সাম-এর আলোচনা সমাপ্ত।
[একটি শাখা মাসআলা] রওদ-এর শারহ-এ বলা হয়েছে: যদি সে নিসাব পরিমাণের কম একটি বকরি বের করে এবং তার সাথে তার বাচ্চা বা অন্য একটি বকরি চলে আসে এবং এর মাধ্যমে নিসাব পূর্ণ হয়...
—
[রশিদী-র টীকা]
(লেখকের বক্তব্য: তবে নাড়াচাড়াকারীর হাত কাটা হবে) অর্থাৎ যদি তার নাড়াচাড়া করা চুরির উদ্দেশ্যে বের করার জন্য হয়ে থাকে, যেমনটি সুস্পষ্ট। এটি পুনরায় দেখা উচিত। (লেখকের বক্তব্য: এবং তা উত্তম) এটি 'ওয়াও' যোগে হবে যদি এর পূর্বে এমন কিছু না থাকে যা থেকে এটি নির্গত হয়। (লেখকের বক্তব্য: ফলে তা নষ্ট হলো অথবা অন্য কেউ তা নিয়ে নিল) এই আপত্তির ক্ষেত্রে এর কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই যেমনটি স্পষ্ট, বরং এটি বাদ দিলেই আপত্তিটি আরও জোরালো হতো। (লেখকের বক্তব্য: ফলে সে ওটাকে হিরজের বাইরে বের করেনি) ইবনে কাসিম বলেন: এতে আপত্তি আছে, বরং সে ওটাকে হিরজ তথা সিন্দুকের বাইরে বের করেছে। কারণ 'হিরজ' শব্দটি ইতিবাচক বাক্যে অনির্দিষ্ট (নাকিরাহ), তাই এর কোনো ব্যাপকতা নেই। সে একে পরিচিত হিরজ থেকে বের করেছে যাতে ওটা ছিল। বিষয়টি লক্ষ্য করা উচিত।
আর তার উদ্দেশ্য হলো: লেখকের ইবারত তার মূল গ্রন্থের ইবারতের সমান, যা আপত্তিকারীর কথার বিপরীত। (লেখকের বক্তব্য: আর এই দাবি যে—অনির্দিষ্ট বা নাকিরাহ ব্যবহার করার অর্থ হলো... ইত্যাদি) এই আপত্তিটি প্রথম আপত্তির বিপরীত। এটি তখনই প্রযোজ্য হবে যদি লেখকের বক্তব্যে 'হিরজ' শব্দটি ব্যাপকতা বোঝানোর জন্য হয়, অথচ এর কোনো যৌক্তিক কারণ নেই। (লেখকের বক্তব্য: তা গ্রহণযোগ্য নয় কারণ 'হিরজ' শব্দে 'আলিফ-লাম' আহদ শারয়ীর জন্য ইত্যাদি) এই উত্তরের সারসংক্ষেপ হলো—যেমনটি স্পষ্ট—অনির্দিষ্ট বা নাকিরাহ শব্দের ক্ষেত্রে আপত্তিকারীর কথা মেনে নেওয়া এবং এটি দাবি করা যে নির্দিষ্ট বা মারেফা শব্দটিও অনুরূপ, যা আলিফ-লামকে আহদ শারয়ীর জন্য সাব্যস্ত করে। তবে এটি তখনই পূর্ণ হবে যদি এখানে আহদ শারয়ীর অর্থ হয় যা শরীয়ত সাধারণভাবে হিরজ সাব্যস্ত করেছে যদিও তা অন্য কোনো সম্পদের জন্য হয়। কিন্তু যদি এর অর্থ হয় যা শরীয়ত এই সুনির্দিষ্ট সম্পদের জন্য হিরজ সাব্যস্ত করেছে—যেমনটি সুস্পষ্ট—তবে আর সমতা থাকে না।
এমন বলা যাবে না যে: লেখক 'হিরজ' (সুরক্ষিত স্থান) শব্দটিকে অনির্দিষ্টভাবে (নাকিরাহ হিসেবে) উল্লেখ করা তার মূল গ্রন্থের পরিপন্থী এবং এটি সঠিক নয়। কারণ এতে এমন বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে যে, কেউ যদি কোনো সিন্দুক থেকে ঘরের ভেতরে নগদ টাকা বের করে এবং তা নষ্ট হয়ে যায় অথবা অন্য কেউ তা নিয়ে নেয়, তবে তার হাত কাটা হবে; অথচ বিষয়টি তেমন নয়। কারণ আমরা এর প্রতিবাদে বলব: যদি ঘরটি সেই নগদ টাকার জন্য 'হিরজ' বা সুরক্ষিত স্থান হয়, তবে সে তো ওটাকে হিরজের বাইরে বের করেনি। সুতরাং শব্দটিকে নির্দিষ্ট (মারেফা) বা অনির্দিষ্ট (নাকিরাহ) রাখা অবস্থায় কোনো পার্থক্য নেই। আর এই দাবি যে—অনির্দিষ্ট বা নাকিরাহ ব্যবহার করার অর্থ হলো একে এমন অনিরাপদ স্থানে বের করা যা কোনো কিছুর জন্য হিরজ নয়—তা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ 'আল-হিরজ' শব্দে 'আলিফ-লাম' শব্দটি শরয়ী পরিচিতি (আহদ শারয়ী) প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, ফলে উভয়টি সমান। ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, কেউ যদি হিরজের ভেতরেই নিসাব পরিমাণ বা তার বেশি সম্পদ নষ্ট করে ফেলে, তবে তার হাত কাটা হবে না। যদিও তার শরীরে লেগে থাকা সুগন্ধির মতো কিছু পরে একত্রিত হয়ে নিসাব পরিমাণ হয়ে যায়—আল-বুলকিনি রহ.-এর মতের বিপরীতে। অথবা যদি কেউ হিরজের ভেতরে কোনো মণি বা রত্ন গিলে ফেলে এবং পরে তা নিয়ে বের হয়ে আসে।
—
[শুবরামাল্লিসীর টীকা]
এর অনুরূপ হলো—যদি সে বদ্ধ পানিতে সজোরে কোনো কিছু নিক্ষেপ করে, যাতে তা সাধারণত নড়ে ওঠে এবং নিক্ষেপের প্রবলতায় তা বের হয়ে যায়। মানহাজের ওপর সাম-এর আলোচনা সমাপ্ত।
(লেখকের বক্তব্য: অথবা সে ওটাকে চালিত করে) এর অনুরূপ হলো—যদি পশুটি বোঝার ভারের কারণে চলতে শুরু করে, অর্থাৎ বোঝাটি যদি এমন হয় যা সাধারণত ওটাকে স্থানান্তর করার জন্য পশুকে চালিত করে। তিব-এর আলোচনা সমাপ্ত, মানহাজের ওপর সাম-এর আলোচনা।
এটি আল-বুলকিনি রহ.-এর ওপর খণ্ডনমূলক আলোচনার বিপরীত হতে পারে যে, ক্ষতির দায়ভার (জামান) বহনের জন্য কেবল কারণ হওয়াই যথেষ্ট, কিন্তু হাত কাটার জন্য প্রকৃতপক্ষে পশুকে চালিত করা শর্ত, কেবল বিধানগতভাবে চালিত হওয়া যথেষ্ট নয়।
(লেখকের বক্তব্য: অতঃপর সে ওটাকে বের করে আনলে তার হাত কাটা হবে) এর ব্যাপকতা এমন ক্ষেত্রকেও শামিল করে যেখানে মালিক সম্পদটি হিরজ থেকে বের হওয়ার পর বিচারকের কাছে যাওয়ার আগেই তা গ্রহণ করে ফেলে। সম্ভবত এটি লেখক উদ্দেশ্য করেননি, কারণ হাত কাটার শর্ত হলো মালিক কর্তৃক তার সম্পদ দাবি করা। আর মালিক সম্পদ বুঝে পাওয়ার পর তো তার আর কোনো দাবি থাকে না। বিষয়টি লক্ষ্য করা প্রয়োজন।
(লেখকের বক্তব্য: অথবা সে মণি গিলে ফেলল) রওদ-এর ভাষ্য হলো: যদি সে মণি গিলে ফেলে এবং বের হয়ে আসে, তবে হাত কাটা হবে যদি তা তার শরীর থেকে (মলের সাথে) বের হয়। আর যদি সে শরীরে সুগন্ধি মাখে এবং বের হয়ে যায়, তবে হাত কাটা হবে না, যদিও তার শরীর থেকে সংগৃহীত সুগন্ধি নিসাব পরিমাণ হয়। হাজ-এর ওপর সাম-এর আলোচনা সমাপ্ত।
[একটি শাখা মাসআলা] রওদ-এর শারহ-এ বলা হয়েছে: যদি সে নিসাব পরিমাণের কম একটি বকরি বের করে এবং তার সাথে তার বাচ্চা বা অন্য একটি বকরি চলে আসে এবং এর মাধ্যমে নিসাব পূর্ণ হয়...
—
[রশিদী-র টীকা]
(লেখকের বক্তব্য: তবে নাড়াচাড়াকারীর হাত কাটা হবে) অর্থাৎ যদি তার নাড়াচাড়া করা চুরির উদ্দেশ্যে বের করার জন্য হয়ে থাকে, যেমনটি সুস্পষ্ট। এটি পুনরায় দেখা উচিত। (লেখকের বক্তব্য: এবং তা উত্তম) এটি 'ওয়াও' যোগে হবে যদি এর পূর্বে এমন কিছু না থাকে যা থেকে এটি নির্গত হয়। (লেখকের বক্তব্য: ফলে তা নষ্ট হলো অথবা অন্য কেউ তা নিয়ে নিল) এই আপত্তির ক্ষেত্রে এর কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই যেমনটি স্পষ্ট, বরং এটি বাদ দিলেই আপত্তিটি আরও জোরালো হতো। (লেখকের বক্তব্য: ফলে সে ওটাকে হিরজের বাইরে বের করেনি) ইবনে কাসিম বলেন: এতে আপত্তি আছে, বরং সে ওটাকে হিরজ তথা সিন্দুকের বাইরে বের করেছে। কারণ 'হিরজ' শব্দটি ইতিবাচক বাক্যে অনির্দিষ্ট (নাকিরাহ), তাই এর কোনো ব্যাপকতা নেই। সে একে পরিচিত হিরজ থেকে বের করেছে যাতে ওটা ছিল। বিষয়টি লক্ষ্য করা উচিত।
আর তার উদ্দেশ্য হলো: লেখকের ইবারত তার মূল গ্রন্থের ইবারতের সমান, যা আপত্তিকারীর কথার বিপরীত। (লেখকের বক্তব্য: আর এই দাবি যে—অনির্দিষ্ট বা নাকিরাহ ব্যবহার করার অর্থ হলো... ইত্যাদি) এই আপত্তিটি প্রথম আপত্তির বিপরীত। এটি তখনই প্রযোজ্য হবে যদি লেখকের বক্তব্যে 'হিরজ' শব্দটি ব্যাপকতা বোঝানোর জন্য হয়, অথচ এর কোনো যৌক্তিক কারণ নেই। (লেখকের বক্তব্য: তা গ্রহণযোগ্য নয় কারণ 'হিরজ' শব্দে 'আলিফ-লাম' আহদ শারয়ীর জন্য ইত্যাদি) এই উত্তরের সারসংক্ষেপ হলো—যেমনটি স্পষ্ট—অনির্দিষ্ট বা নাকিরাহ শব্দের ক্ষেত্রে আপত্তিকারীর কথা মেনে নেওয়া এবং এটি দাবি করা যে নির্দিষ্ট বা মারেফা শব্দটিও অনুরূপ, যা আলিফ-লামকে আহদ শারয়ীর জন্য সাব্যস্ত করে। তবে এটি তখনই পূর্ণ হবে যদি এখানে আহদ শারয়ীর অর্থ হয় যা শরীয়ত সাধারণভাবে হিরজ সাব্যস্ত করেছে যদিও তা অন্য কোনো সম্পদের জন্য হয়। কিন্তু যদি এর অর্থ হয় যা শরীয়ত এই সুনির্দিষ্ট সম্পদের জন্য হিরজ সাব্যস্ত করেছে—যেমনটি সুস্পষ্ট—তবে আর সমতা থাকে না।
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 459)