الزِّنَى وَطَلَبَتْ الْمَهْرَ وَشَهِدَ أَرْبَعٌ بِبَكَارَتِهَا وَجَبَ الْمَهْرُ؛ إذْ لَا يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ لَا الْحَدُّ لِسُقُوطِهِ بِهَا.
(وَلَوْ) (عَيَّنَ شَاهِدٌ) مِنْ الْأَرْبَعَةِ (زَاوِيَةً) أَوْ زَمَنًا مَثَلًا (لِزِنَاهُ وَ) عَيَّنَ (الْبَاقُونَ غَيْرَهَا) أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ الزَّمَنِ لِذَلِكَ الزِّنَى (لَمْ يَثْبُتْ) لِلتَّنَاقُضِ الْمَانِعِ مِنْ تَمَامِ الْعَدَدِ بِزَنْيَةٍ وَاحِدَةٍ فَيُحَدُّ الْقَاذِفُ وَالشُّهُودُ
(وَيَسْتَوْفِيهِ) أَيْ الْحَدَّ (الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ مِنْ حُرٍّ) لِلِاتِّبَاعِ، وَيُشْتَرَطُ عَدَمُ قَصْدِهِ لِصَارِفٍ (وَمُبَعَّضٍ) لِتَعَلُّقِ الْحَدِّ بِجُمْلَتِهِ، وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ إلَّا بَعْضُهَا وَقِنٌّ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ مَوْقُوفٌ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ، وَمُوصًى بِعِتْقِهِ زَنَى بَعْدَ مَوْتِ مُوصٍ، وَهُوَ يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ أَكْسَابَهُ لَهُ وَهُوَ الْأَصَحُّ كَمَا أَفَادَ ذَلِكَ الْبُلْقِينِيُّ وَقِنٌّ مَحْجُورٌ لَا وَلِيَّ لَهُ وَقِنٌّ مُسْلِمٌ لِكَافِرٍ كَمُسْتَوْلَدَةٍ وَاسْتِيفَاءُ الْإِمَامِ مِنْ مُبَعَّضٍ هُوَ مَالِكُ بَعْضِهِ، وَرَجَّحَ الزَّرْكَشِيُّ فِيهِ أَنَّهُ بِطَرِيقِ الْحُكْمِ لَا الْمِلْكِ فِيمَا يُقَابِلُهُ لِاسْتِحَالَةِ تَبْعِيضِهِ اسْتِيفَاءً فَكَذَا فِي الْحُكْمِ، وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ كَمَا فِي تَكْمِلَةِ التَّدْرِيبِ؛ لِأَنَّ الِاسْتِيفَاءَ أَمْرٌ حِسِّيٌّ فَأَمْكَنَتْ الِاسْتِحَالَةُ فِيهِ، وَلَا كَذَلِكَ الْحُكْمُ فَلَا قِيَاسَ، وَيَسْتَوْفِيهِ مِنْ الْإِمَامِ بَعْضُ نُوَّابِهِ.
(وَيُسْتَحَبُّ) (حُضُورُ) جَمْعٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ سَوَاءٌ أَثَبَتَ الزِّنَى بِالْبَيِّنَةِ أَمْ بِالْإِقْرَارِ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 2] وَحُضُورُ (الْإِمَامِ) مُطْلَقًا أَيْضًا (وَشُهُودُهُ) أَيْ الزِّنَى اسْتِيفَاءَهُ، وَنُدِبَ حُضُورُ الْجَمْعِ وَالشُّهُودِ مُطْلَقًا وَهُوَ مُقْتَضَى إطْلَاقِهِمْ، لَكِنْ بَحَثَ بَعْضُهُمْ أَنَّ حُضُورَ الْبَيِّنَةِ كَافٍ عَنْ حُضُورِ غَيْرِهِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ أُرِيدَ أَصْلُ السُّنَّةِ لَا كَمَالُهَا، وَيُنْدَبُ لِلْبَيِّنَةِ الْبَدَاءَةُ بِالرَّجْمِ فَإِنْ ثَبَتَ بِالْإِقْرَارِ بَدَأَ الْإِمَامُ.
(وَيُحَدُّ الرَّقِيقُ) لِلزِّنَى وَغَيْرِهِ كَقَطْعٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ حَدِّ شُرْبٍ أَوْ قَذْفٍ أَوْ قِصَاصٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ، وَلَهُ أَيْضًا الْمُلَاعَنَةُ بَيْنَ عَبْدِهِ وَزَوْجَتِهِ الْمَمْلُوكَةِ لَوْ قَذَفَهَا فِي أَرْجَحِ الْوَجْهَيْنِ، وَفِي جَوَازِ إقَامَةِ الْوَلِيِّ مِنْ أَبٍ وَجَدٍّ وَوَصِيٍّ وَحَاكِمٍ وَقَيِّمٍ الْحَدَّ فِي قِنِّ الطِّفْلِ وَنَحْوِهِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا الْجَوَازُ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
دُونَ الْأَرْبَعَةِ لَمْ يَثْبُتْ الْمَالُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْمَالَ إنَّمَا يَثْبُتُ بَعْدَ ثُبُوتِ سَبَبِهِ، وَهُوَ الْوَطْءُ وَلَمْ يَثْبُتْ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ بِهَاشِمَةٍ قَبْلَهَا إيضَاحٌ لَمْ يَثْبُتْ أَرْشُ الْهَاشِمَةِ؛ لِأَنَّ الْإِيضَاحَ الَّذِي هُوَ طَرِيقُهَا لَا يَثْبُتُ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ: لَا الْحَدُّ) أَيْ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ بِزَنْيَةٍ وَاحِدَةٍ) بِالْفَتْحِ اسْمٌ لِلْمَرَّةِ وَبِالْكَسْرِ اسْمٌ لِلْهَيْئَةِ، وَالْمُنَاسِبُ هُنَا الْأَوَّلُ لِوَصْفِهِ بِالْوَحْدَةِ.
(قَوْلُهُ: وَيُشْتَرَطُ عَدَمُ قَصْدِهِ لِصَارِفٍ) وَيُصَدَّقُ كُلٌّ مِنْ الْإِمَامِ وَنَائِبِهِ فِي دَعْوَى الصَّارِفِ، وَإِنْ تَكَرَّرَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْحَدِّ وَلِأَنَّ الْقَصْدَ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهُمَا، وَكَتَبَ أَيْضًا حَفِظَهُ اللَّهُ قَوْلَهُ وَيُشْتَرَطُ عَدَمُ قَصْدِهِ لِصَارِفٍ: أَيْ فَلَوْ قَصَدَهُ أَثِمَ وَلَا ضَمَانَ لِإِهْدَارِهِ بِثُبُوتِ زِنَاهُ إنْ كَانَ مُحْصَنًا، بِخِلَافِ الْبِكْرِ فَإِنَّ حَدَّهُ بَاقٍ وَمَا فَعَلَهُ الْإِمَامُ لَا يُعْتَدُّ بِهِ فَيُعِيدُهُ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُمْهِلَهُ حَتَّى يَبْرَأَ مِنْ أَثَرِ الْأَوَّلِ وَأَنَّهُ إنْ مَاتَ بِمَا فَعَلَهُ بِهِ الْإِمَامُ ضَمِنَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَمُتْ مِنْ حَدٍّ (قَوْلُهُ: وَقِنٌّ كُلُّهُ) مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُهُ مَوْقُوفٌ
(قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ) أَيْ فَهُوَ بِطَرِيقِ الْمِلْكِ فِيمَا يَمْلِكُهُ وَالْحُكْمُ فِي غَيْرِهِ وَتَظْهَرُ فَائِدَتُهُ فِيمَا لَوْ عُزِلَ أَثْنَاءَ الْحُكْمِ.
(قَوْلُهُ: أَمْ بِالْإِقْرَارِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّهُ: أَيْ حُضُورِ الْجَمْعِ إذَا ثَبَتَ زِنَاهُ بِالْإِقْرَارِ أَوْ بِالْبَيِّنَةِ، وَلَمْ تَحْضُرْ، وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ: وَلَمْ تَحْضُرْ أَنَّهُ مَعَ حُضُورِهَا لَا يُسْتَحَبُّ حُضُورُ الْجَمْعِ الْمَذْكُورِ، وَإِطْلَاقُ الشَّارِحِ يَقْتَضِي خِلَافَهُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى ظُهُورِ أَمْرِهِ
(قَوْلُهُ: وَحُضُورُ الْإِمَامِ مُطْلَقًا) أَيْ حَضَرَتْ الْبَيِّنَةُ أَمْ لَا
(قَوْلُهُ: فَإِنْ ثَبَتَ بِالْإِقْرَارِ) أَيْ وَلَوْ ثَبَتَ عِنْدَ غَيْرِ الْإِمَامِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الَّذِي يَحْضُرُ عِنْدَهُ مَنْ ثَبَتَ إقْرَارُهُ بِحُضُورِهِ إمَامًا كَانَ أَوْ نَائِبَهُ.
(قَوْلُهُ: الْحَدَّ فِي قِنِّ الطِّفْلِ وَنَحْوِهِ) كَالْمَجْنُونِ وَالسَّفِيهِ، وَيُعْلَمُ مِنْ
ــ
[حاشية الرشيدي]
الدَّمِيرِيِّ، وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا فِي حَوَاشِي سم (قَوْلُهُ: وَشَهِدَ أَرْبَعٌ بِبَكَارَتِهَا) يَنْبَغِي مَجِيءُ كَلَامِ الْقَاضِي وَالْبُلْقِينِيِّ الْمَارَّيْنِ هُنَا فَلْيُرَاجَعْ
(قَوْلُهُ: وَهُوَ يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ) أَيْ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: لِاسْتِحَالَةِ تَبْعِيضِهِ اسْتِيفَاءً) أَيْ بِأَنْ يُجْعَلَ بَعْضُهُ لِلْحُرِّيَّةِ وَبَعْضُهُ لِلرِّقِّ، وَوَجْهُ الِاسْتِحَالَةِ أَنَّ كُلَّ صَوْتٍ وَقَعَ فَهُوَ عَلَى حُرٍّ وَرَقِيقٍ (قَوْلُهُ: فَأَمْكَنَتْ الِاسْتِحَالَةُ) أَيْ أَمْكَنَ الْقَوْلُ بِهَا
(قَوْلُهُ: وَنُدِبَ حُضُورُ الْجَمْعِ وَالشُّهُودِ مُطْلَقًا إلَخْ.) فِي الْعِبَارَةِ مُسَامَحَةٌ وَحَقُّهَا وَنُدِبَ حُضُورُ الْجَمْعِ مَعَ الشُّهُودِ هُوَ مُقْتَضَى إطْلَاقِهِمْ بِإِبْدَالِ الْوَاوِ بِمَعَ وَحَذْفِ مُطْلَقًا
(قَوْلُهُ: الْمَمْلُوكَةِ) أَيْ لَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: وَحَاكِمٍ) مَرَّ هَذَا
(وَلَوْ) (عَيَّنَ شَاهِدٌ) مِنْ الْأَرْبَعَةِ (زَاوِيَةً) أَوْ زَمَنًا مَثَلًا (لِزِنَاهُ وَ) عَيَّنَ (الْبَاقُونَ غَيْرَهَا) أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ الزَّمَنِ لِذَلِكَ الزِّنَى (لَمْ يَثْبُتْ) لِلتَّنَاقُضِ الْمَانِعِ مِنْ تَمَامِ الْعَدَدِ بِزَنْيَةٍ وَاحِدَةٍ فَيُحَدُّ الْقَاذِفُ وَالشُّهُودُ
(وَيَسْتَوْفِيهِ) أَيْ الْحَدَّ (الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ مِنْ حُرٍّ) لِلِاتِّبَاعِ، وَيُشْتَرَطُ عَدَمُ قَصْدِهِ لِصَارِفٍ (وَمُبَعَّضٍ) لِتَعَلُّقِ الْحَدِّ بِجُمْلَتِهِ، وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ إلَّا بَعْضُهَا وَقِنٌّ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ مَوْقُوفٌ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ، وَمُوصًى بِعِتْقِهِ زَنَى بَعْدَ مَوْتِ مُوصٍ، وَهُوَ يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ أَكْسَابَهُ لَهُ وَهُوَ الْأَصَحُّ كَمَا أَفَادَ ذَلِكَ الْبُلْقِينِيُّ وَقِنٌّ مَحْجُورٌ لَا وَلِيَّ لَهُ وَقِنٌّ مُسْلِمٌ لِكَافِرٍ كَمُسْتَوْلَدَةٍ وَاسْتِيفَاءُ الْإِمَامِ مِنْ مُبَعَّضٍ هُوَ مَالِكُ بَعْضِهِ، وَرَجَّحَ الزَّرْكَشِيُّ فِيهِ أَنَّهُ بِطَرِيقِ الْحُكْمِ لَا الْمِلْكِ فِيمَا يُقَابِلُهُ لِاسْتِحَالَةِ تَبْعِيضِهِ اسْتِيفَاءً فَكَذَا فِي الْحُكْمِ، وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ كَمَا فِي تَكْمِلَةِ التَّدْرِيبِ؛ لِأَنَّ الِاسْتِيفَاءَ أَمْرٌ حِسِّيٌّ فَأَمْكَنَتْ الِاسْتِحَالَةُ فِيهِ، وَلَا كَذَلِكَ الْحُكْمُ فَلَا قِيَاسَ، وَيَسْتَوْفِيهِ مِنْ الْإِمَامِ بَعْضُ نُوَّابِهِ.
(وَيُسْتَحَبُّ) (حُضُورُ) جَمْعٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ سَوَاءٌ أَثَبَتَ الزِّنَى بِالْبَيِّنَةِ أَمْ بِالْإِقْرَارِ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 2] وَحُضُورُ (الْإِمَامِ) مُطْلَقًا أَيْضًا (وَشُهُودُهُ) أَيْ الزِّنَى اسْتِيفَاءَهُ، وَنُدِبَ حُضُورُ الْجَمْعِ وَالشُّهُودِ مُطْلَقًا وَهُوَ مُقْتَضَى إطْلَاقِهِمْ، لَكِنْ بَحَثَ بَعْضُهُمْ أَنَّ حُضُورَ الْبَيِّنَةِ كَافٍ عَنْ حُضُورِ غَيْرِهِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ أُرِيدَ أَصْلُ السُّنَّةِ لَا كَمَالُهَا، وَيُنْدَبُ لِلْبَيِّنَةِ الْبَدَاءَةُ بِالرَّجْمِ فَإِنْ ثَبَتَ بِالْإِقْرَارِ بَدَأَ الْإِمَامُ.
(وَيُحَدُّ الرَّقِيقُ) لِلزِّنَى وَغَيْرِهِ كَقَطْعٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ حَدِّ شُرْبٍ أَوْ قَذْفٍ أَوْ قِصَاصٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ، وَلَهُ أَيْضًا الْمُلَاعَنَةُ بَيْنَ عَبْدِهِ وَزَوْجَتِهِ الْمَمْلُوكَةِ لَوْ قَذَفَهَا فِي أَرْجَحِ الْوَجْهَيْنِ، وَفِي جَوَازِ إقَامَةِ الْوَلِيِّ مِنْ أَبٍ وَجَدٍّ وَوَصِيٍّ وَحَاكِمٍ وَقَيِّمٍ الْحَدَّ فِي قِنِّ الطِّفْلِ وَنَحْوِهِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا الْجَوَازُ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
دُونَ الْأَرْبَعَةِ لَمْ يَثْبُتْ الْمَالُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْمَالَ إنَّمَا يَثْبُتُ بَعْدَ ثُبُوتِ سَبَبِهِ، وَهُوَ الْوَطْءُ وَلَمْ يَثْبُتْ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ بِهَاشِمَةٍ قَبْلَهَا إيضَاحٌ لَمْ يَثْبُتْ أَرْشُ الْهَاشِمَةِ؛ لِأَنَّ الْإِيضَاحَ الَّذِي هُوَ طَرِيقُهَا لَا يَثْبُتُ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ: لَا الْحَدُّ) أَيْ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ بِزَنْيَةٍ وَاحِدَةٍ) بِالْفَتْحِ اسْمٌ لِلْمَرَّةِ وَبِالْكَسْرِ اسْمٌ لِلْهَيْئَةِ، وَالْمُنَاسِبُ هُنَا الْأَوَّلُ لِوَصْفِهِ بِالْوَحْدَةِ.
(قَوْلُهُ: وَيُشْتَرَطُ عَدَمُ قَصْدِهِ لِصَارِفٍ) وَيُصَدَّقُ كُلٌّ مِنْ الْإِمَامِ وَنَائِبِهِ فِي دَعْوَى الصَّارِفِ، وَإِنْ تَكَرَّرَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْحَدِّ وَلِأَنَّ الْقَصْدَ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهُمَا، وَكَتَبَ أَيْضًا حَفِظَهُ اللَّهُ قَوْلَهُ وَيُشْتَرَطُ عَدَمُ قَصْدِهِ لِصَارِفٍ: أَيْ فَلَوْ قَصَدَهُ أَثِمَ وَلَا ضَمَانَ لِإِهْدَارِهِ بِثُبُوتِ زِنَاهُ إنْ كَانَ مُحْصَنًا، بِخِلَافِ الْبِكْرِ فَإِنَّ حَدَّهُ بَاقٍ وَمَا فَعَلَهُ الْإِمَامُ لَا يُعْتَدُّ بِهِ فَيُعِيدُهُ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُمْهِلَهُ حَتَّى يَبْرَأَ مِنْ أَثَرِ الْأَوَّلِ وَأَنَّهُ إنْ مَاتَ بِمَا فَعَلَهُ بِهِ الْإِمَامُ ضَمِنَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَمُتْ مِنْ حَدٍّ (قَوْلُهُ: وَقِنٌّ كُلُّهُ) مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُهُ مَوْقُوفٌ
(قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ) أَيْ فَهُوَ بِطَرِيقِ الْمِلْكِ فِيمَا يَمْلِكُهُ وَالْحُكْمُ فِي غَيْرِهِ وَتَظْهَرُ فَائِدَتُهُ فِيمَا لَوْ عُزِلَ أَثْنَاءَ الْحُكْمِ.
(قَوْلُهُ: أَمْ بِالْإِقْرَارِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّهُ: أَيْ حُضُورِ الْجَمْعِ إذَا ثَبَتَ زِنَاهُ بِالْإِقْرَارِ أَوْ بِالْبَيِّنَةِ، وَلَمْ تَحْضُرْ، وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ: وَلَمْ تَحْضُرْ أَنَّهُ مَعَ حُضُورِهَا لَا يُسْتَحَبُّ حُضُورُ الْجَمْعِ الْمَذْكُورِ، وَإِطْلَاقُ الشَّارِحِ يَقْتَضِي خِلَافَهُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى ظُهُورِ أَمْرِهِ
(قَوْلُهُ: وَحُضُورُ الْإِمَامِ مُطْلَقًا) أَيْ حَضَرَتْ الْبَيِّنَةُ أَمْ لَا
(قَوْلُهُ: فَإِنْ ثَبَتَ بِالْإِقْرَارِ) أَيْ وَلَوْ ثَبَتَ عِنْدَ غَيْرِ الْإِمَامِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الَّذِي يَحْضُرُ عِنْدَهُ مَنْ ثَبَتَ إقْرَارُهُ بِحُضُورِهِ إمَامًا كَانَ أَوْ نَائِبَهُ.
(قَوْلُهُ: الْحَدَّ فِي قِنِّ الطِّفْلِ وَنَحْوِهِ) كَالْمَجْنُونِ وَالسَّفِيهِ، وَيُعْلَمُ مِنْ
ــ
[حاشية الرشيدي]
الدَّمِيرِيِّ، وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا فِي حَوَاشِي سم (قَوْلُهُ: وَشَهِدَ أَرْبَعٌ بِبَكَارَتِهَا) يَنْبَغِي مَجِيءُ كَلَامِ الْقَاضِي وَالْبُلْقِينِيِّ الْمَارَّيْنِ هُنَا فَلْيُرَاجَعْ
(قَوْلُهُ: وَهُوَ يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ) أَيْ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: لِاسْتِحَالَةِ تَبْعِيضِهِ اسْتِيفَاءً) أَيْ بِأَنْ يُجْعَلَ بَعْضُهُ لِلْحُرِّيَّةِ وَبَعْضُهُ لِلرِّقِّ، وَوَجْهُ الِاسْتِحَالَةِ أَنَّ كُلَّ صَوْتٍ وَقَعَ فَهُوَ عَلَى حُرٍّ وَرَقِيقٍ (قَوْلُهُ: فَأَمْكَنَتْ الِاسْتِحَالَةُ) أَيْ أَمْكَنَ الْقَوْلُ بِهَا
(قَوْلُهُ: وَنُدِبَ حُضُورُ الْجَمْعِ وَالشُّهُودِ مُطْلَقًا إلَخْ.) فِي الْعِبَارَةِ مُسَامَحَةٌ وَحَقُّهَا وَنُدِبَ حُضُورُ الْجَمْعِ مَعَ الشُّهُودِ هُوَ مُقْتَضَى إطْلَاقِهِمْ بِإِبْدَالِ الْوَاوِ بِمَعَ وَحَذْفِ مُطْلَقًا
(قَوْلُهُ: الْمَمْلُوكَةِ) أَيْ لَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: وَحَاكِمٍ) مَرَّ هَذَا
ব্যভিচার এবং মোহর দাবি করা হয়েছে, আর চারজন মহিলা তার কুমারীত্বের সাক্ষ্য দিয়েছে, তবে মোহর ওয়াজিব হবে; কেননা সন্দেহের কারণে তা রহিত হয় না, তবে দণ্ডবিধি (হদ) রহিত হয়ে যায়।
(যদি) চারজন সাক্ষীর মধ্যে (একজন সাক্ষী) ব্যভিচারের জন্য (কোনো কোণ) বা কোনো নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে (এবং বাকিরা) সেই ব্যভিচারের জন্য তা ছাড়া অন্য কোনো স্থান বা সময় নির্ধারণ করে, তবে (তা প্রমাণিত হবে না)। কারণ এটি এমন এক বৈপরীত্য যা একক ব্যভিচারের ক্ষেত্রে নির্ধারিত সংখ্যা পূর্ণ হতে বাধা দেয়। ফলে অপবাদদানকারী এবং সাক্ষীদের ওপর অপবাদের দণ্ড প্রয়োগ করা হবে।
(এবং তা অর্থাৎ দণ্ড প্রয়োগ করবেন) ইমাম বা তাঁর প্রতিনিধি (স্বাধীন ব্যক্তির ওপর) অনুসরণের খাতিরে। এবং শর্ত হলো এতে অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকবে না। (এবং আংশিক স্বাধীন দাসের ওপরও) কারণ দণ্ড পুরো সত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট। আর মুনীবের অধিকার কেবল দাসের কিছু অংশে রয়েছে। সম্পূর্ণ বা আংশিক ওয়াকফকৃত দাস, অথবা বাইতুল মালের মালিকানাধীন দাস, অথবা যাকে আযাদ করার ওসিয়ত করা হয়েছে এবং ওসিয়তকারীর মৃত্যুর পর সে ব্যভিচার করেছে— এমতাবস্থায় সে যদি দাসের অর্জিত সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ থেকে বের হয়ে আসে (তবে তার ওপর ইমাম দণ্ড প্রয়োগ করবেন)। আর এটাই সঠিকতর মত যেমনটি বুলকিনি উল্লেখ করেছেন। এবং এমন দাস যার ওপর বিধিনিষেধ রয়েছে এবং যার কোনো অভিভাবক নেই, এবং কাফেরের মালিকানাধীন মুসলিম দাস যেমন উম্মু ওয়ালাদ। আংশিক স্বাধীন দাসের ওপর ইমামের দণ্ড প্রয়োগ করা—যে তার নিজের কিছু অংশের মালিক—এ বিষয়ে যারকাশি প্রাধান্য দিয়েছেন যে, এটি বিচারের মাধ্যমে হবে, মালিকানার ভিত্তিতে নয়। কারণ দণ্ড প্রয়োগে অংশ নির্ধারণ করা অসম্ভব, তাই বিচারের ক্ষেত্রেও তাই হবে। তবে সঠিকতর মত এর বিপরীত, যেমনটি তাকমিলাতুত তাদরীব-এ রয়েছে; কারণ দণ্ড প্রয়োগ একটি বাহ্যিক বিষয় যাতে অসম্ভব হওয়া সম্ভব, কিন্তু বিচারের বিষয়টি তেমন নয়, তাই এর ওপর কিয়াস বা অনুমান চলবে না। ইমামের ওপর তাঁর কোনো প্রতিনিধি দণ্ড প্রয়োগ করবেন।
(এবং মুস্তাহাব হলো) একদল মুসলমানের (উপস্থিত থাকা), চাই ব্যভিচার সাক্ষ্যের মাধ্যমে প্রমাণিত হোক কিংবা স্বীকৃতির মাধ্যমে, যেমনটি কেউ কেউ আলোচনা করেছেন। এটি স্পষ্ট কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "এবং মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে" [আন-নূর: ২]। এবং (ইমামের উপস্থিতি) নিঃশর্তভাবে এবং (তাঁর সাক্ষীদের) অর্থাৎ ব্যভিচারের সাক্ষীদের উপস্থিত থাকা দণ্ড প্রয়োগের সময়। একদল লোক এবং সাক্ষীদের উপস্থিতি সাধারণভাবে মুস্তাহাব এবং এটিই ফকীহগণের সাধারণ বক্তব্য থেকে বোঝা যায়। তবে কেউ কেউ আলোচনা করেছেন যে, সাক্ষীদের উপস্থিতি অন্যদের উপস্থিতির জন্য যথেষ্ট। আর এটি তখন স্পষ্ট যদি এর দ্বারা সুন্নতের মূল উদ্দেশ্য বোঝানো হয়, পূর্ণতা নয়। সাক্ষীদের জন্য পাথর নিক্ষেপ শুরু করা মুস্তাহাব। আর যদি স্বীকৃতির মাধ্যমে প্রমাণিত হয় তবে ইমাম শুরু করবেন।
(এবং দাসের ওপর দণ্ড প্রয়োগ করা হবে) ব্যভিচার এবং অন্যান্য অপরাধ যেমন অঙ্গহানি, হত্যা, মদ্যপান, অপবাদ বা কিসাসের ক্ষেত্রে, যেমনটি রওদাহ-এর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট। মুনীবের জন্য তাঁর দাস এবং দাসের স্ত্রীর মাঝে লিআন করানোর অধিকার রয়েছে যদি সে তাকে অপবাদ দেয়—এটি দুটি মতের মধ্যে অধিকতর সঠিক। আর শিশু বা এজাতীয় কারো দাসের ওপর পিতা, দাদা, ওসী, বিচারক বা তত্ত্বাবধায়কের দণ্ড কার্যকর করার বৈধতা নিয়ে দুটি মত রয়েছে, যার মধ্যে বৈধ হওয়া অধিকতর সঠিক।
[হাশিয়া শুবরামানালসি]
চারজনের কম হলে সম্পদ প্রমাণিত হবে না, এবং এটি স্পষ্ট; কারণ কারণ সাব্যস্ত হওয়ার পরই সম্পদ সাব্যস্ত হয়, আর এখানে কারণ হলো সহবাস যা প্রমাণিত হয়নি। এর সমর্থনে আগে যা অতিক্রান্ত হয়েছে যে, যদি একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা কোনো ক্ষত তৈরির সাক্ষ্য দেয় যা স্পষ্ট হওয়ার আগে ছিল, তবে সেই ক্ষতের দিয়ত সাব্যস্ত হবে না; কারণ যে স্পষ্টতা এর পথ তা এর মাধ্যমে সাব্যস্ত হয় না। (তাঁর কথা: দণ্ড নয়) অর্থাৎ দণ্ড তার ওপর প্রযোজ্য হবে।
(তাঁর কথা: একক ব্যভিচার) এটি একবার সংঘটিত হওয়ার নাম। এখানে প্রথমটিই উপযুক্ত যেহেতু একে একক দ্বারা বিশেষিত করা হয়েছে।
(তাঁর কথা: এবং শর্ত হলো অন্য কোনো উদ্দেশ্য না থাকা) ইমাম এবং তাঁর প্রতিনিধি উদ্দেশ্য পরিবর্তনের দাবির ক্ষেত্রে সত্যায়িত হবেন, যদিও তা বারবার ঘটে; কারণ মূল হলো দণ্ড বিদ্যমান থাকা এবং উদ্দেশ্য কেবল তাঁদের থেকেই জানা সম্ভব। হাফিজাহুল্লাহ আরও লিখেছেন: এবং শর্ত হলো অন্য কোনো উদ্দেশ্য না থাকা: অর্থাৎ যদি অন্য কোনো উদ্দেশ্য করে তবে সে গুনাহগার হবে, কিন্তু তার ব্যভিচার প্রমাণের কারণে সে যদি বিবাহিত হয় তবে কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। কিন্তু অবিবাহিত দাসের ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্ন, কারণ তার দণ্ড বাকি থাকে এবং ইমাম যা করেছেন তা গণ্য হবে না, তাই তিনি পুনরায় তা করবেন। আর উচিত হলো তাকে সময় দেওয়া যাতে প্রথম আঘাতের চিহ্ন মুছে যায়। আর ইমাম যা করেছেন তার ফলে যদি সে মারা যায় তবে ইমাম দায়ী হবেন; কারণ সে নির্ধারিত দণ্ডের কারণে মারা যায়নি। (তাঁর কথা: এবং সম্পূর্ণ দাস) এটি মুবতাদা এবং তার খবর হলো ওয়াকফকৃত।
(তাঁর কথা: সঠিকতর মত এর বিপরীত) অর্থাৎ তা মালিকানার ভিত্তিতে হবে যা সে মালিকানা রাখে এবং অন্য ক্ষেত্রে বিচারের মাধ্যমে। এর সুফল তখন প্রকাশ পাবে যখন বিচারের সময় তাকে অপসারিত করা হবে।
(তাঁর কথা: কিংবা স্বীকৃতির মাধ্যমে) শারহুল মানহাজ-এ বলা হয়েছে: স্পষ্টত এর ক্ষেত্র হলো অর্থাৎ একদল লোকের উপস্থিতি যখন ব্যভিচার স্বীকৃতি বা সাক্ষ্যের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় এবং তারা উপস্থিত না থাকে। আর তাঁর কথা "এবং তারা উপস্থিত না থাকে" এর বিপরীত অর্থ হলো তারা উপস্থিত থাকলে উক্ত দলের উপস্থিতি মুস্তাহাব নয়। কিন্তু ব্যাখ্যাকারীর নিঃশর্ত বক্তব্য এর বিপরীত দাবি করে এবং এটিই স্পষ্ট; কারণ মূল ভিত্তি হলো বিষয়টি প্রকাশ পাওয়া।
(তাঁর কথা: এবং ইমামের উপস্থিতি নিঃশর্তভাবে) অর্থাৎ সাক্ষীরা উপস্থিত থাক বা না থাক।
(তাঁর কথা: যদি স্বীকৃতির মাধ্যমে প্রমাণিত হয়) অর্থাৎ যদিও তা ইমাম ছাড়া অন্য কারো নিকট প্রমাণিত হয়। এবং সম্ভাবনা আছে যে, যার উপস্থিতিতে স্বীকৃতি প্রমাণিত হয়েছে সে উপস্থিত থাকবে, চাই সে ইমাম হোক বা তাঁর প্রতিনিধি।
(তাঁর কথা: শিশু বা এজাতীয় কারো দাসের ওপর দণ্ড) যেমন পাগল ও নির্বোধ। এবং জানা যায়...
[হাশিয়া আর-রশিদি]
দামিরী থেকে বর্ণিত, আর এর মাধ্যমে সামির হাশিয়াতে যা আছে তা নিরসন হয়। (তাঁর কথা: এবং চারজন তার কুমারীত্বের সাক্ষ্য দেয়) এখানে কাজী এবং বুলকিনির অতিক্রান্ত বক্তব্য আসা উচিত, সুতরাং তা দেখে নেওয়া প্রয়োজন।
(তাঁর কথা: এবং তা এক-তৃতীয়াংশ থেকে বের হয়ে আসে) অর্থাৎ পুরোটা বা আংশিক যেমনটি স্পষ্ট। (তাঁর কথা: কারণ দণ্ড প্রয়োগে তার বিভাজন অসম্ভব) অর্থাৎ কিছু অংশ স্বাধীনতার জন্য এবং কিছু অংশ দাসত্বের জন্য নির্ধারণ করা। অসম্ভাব্যতা এই কারণে যে, প্রতিটি আঘাত যা পড়ে তা স্বাধীন এবং দাস উভয় অংশের ওপরই পড়ে। (তাঁর কথা: সুতরাং অসম্ভব হওয়া সম্ভব) অর্থাৎ অসম্ভব হওয়ার কথা বলা সম্ভব।
(তাঁর কথা: এবং একদল লোক ও সাক্ষীদের উপস্থিতি সাধারণভাবে মুস্তাহাব ইত্যাদি) এই ইবারতে কিছুটা শিথিলতা রয়েছে, এর সঠিক রূপ হলো: সাক্ষীদের সাথে একদল লোকের উপস্থিতি মুস্তাহাব। এটিই তাদের সাধারণ বক্তব্যের দাবি, "এবং" অক্ষরের স্থলে "সাথে" ব্যবহার করে এবং "সাধারণভাবে" শব্দটি বাদ দিয়ে।
(তাঁর কথা: মালিকানাধীন) অর্থাৎ তাঁর মালিকানাধীন যেমনটি স্পষ্ট। (তাঁর কথা: এবং বিচারক) এটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।
(যদি) চারজন সাক্ষীর মধ্যে (একজন সাক্ষী) ব্যভিচারের জন্য (কোনো কোণ) বা কোনো নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে (এবং বাকিরা) সেই ব্যভিচারের জন্য তা ছাড়া অন্য কোনো স্থান বা সময় নির্ধারণ করে, তবে (তা প্রমাণিত হবে না)। কারণ এটি এমন এক বৈপরীত্য যা একক ব্যভিচারের ক্ষেত্রে নির্ধারিত সংখ্যা পূর্ণ হতে বাধা দেয়। ফলে অপবাদদানকারী এবং সাক্ষীদের ওপর অপবাদের দণ্ড প্রয়োগ করা হবে।
(এবং তা অর্থাৎ দণ্ড প্রয়োগ করবেন) ইমাম বা তাঁর প্রতিনিধি (স্বাধীন ব্যক্তির ওপর) অনুসরণের খাতিরে। এবং শর্ত হলো এতে অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকবে না। (এবং আংশিক স্বাধীন দাসের ওপরও) কারণ দণ্ড পুরো সত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট। আর মুনীবের অধিকার কেবল দাসের কিছু অংশে রয়েছে। সম্পূর্ণ বা আংশিক ওয়াকফকৃত দাস, অথবা বাইতুল মালের মালিকানাধীন দাস, অথবা যাকে আযাদ করার ওসিয়ত করা হয়েছে এবং ওসিয়তকারীর মৃত্যুর পর সে ব্যভিচার করেছে— এমতাবস্থায় সে যদি দাসের অর্জিত সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ থেকে বের হয়ে আসে (তবে তার ওপর ইমাম দণ্ড প্রয়োগ করবেন)। আর এটাই সঠিকতর মত যেমনটি বুলকিনি উল্লেখ করেছেন। এবং এমন দাস যার ওপর বিধিনিষেধ রয়েছে এবং যার কোনো অভিভাবক নেই, এবং কাফেরের মালিকানাধীন মুসলিম দাস যেমন উম্মু ওয়ালাদ। আংশিক স্বাধীন দাসের ওপর ইমামের দণ্ড প্রয়োগ করা—যে তার নিজের কিছু অংশের মালিক—এ বিষয়ে যারকাশি প্রাধান্য দিয়েছেন যে, এটি বিচারের মাধ্যমে হবে, মালিকানার ভিত্তিতে নয়। কারণ দণ্ড প্রয়োগে অংশ নির্ধারণ করা অসম্ভব, তাই বিচারের ক্ষেত্রেও তাই হবে। তবে সঠিকতর মত এর বিপরীত, যেমনটি তাকমিলাতুত তাদরীব-এ রয়েছে; কারণ দণ্ড প্রয়োগ একটি বাহ্যিক বিষয় যাতে অসম্ভব হওয়া সম্ভব, কিন্তু বিচারের বিষয়টি তেমন নয়, তাই এর ওপর কিয়াস বা অনুমান চলবে না। ইমামের ওপর তাঁর কোনো প্রতিনিধি দণ্ড প্রয়োগ করবেন।
(এবং মুস্তাহাব হলো) একদল মুসলমানের (উপস্থিত থাকা), চাই ব্যভিচার সাক্ষ্যের মাধ্যমে প্রমাণিত হোক কিংবা স্বীকৃতির মাধ্যমে, যেমনটি কেউ কেউ আলোচনা করেছেন। এটি স্পষ্ট কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "এবং মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে" [আন-নূর: ২]। এবং (ইমামের উপস্থিতি) নিঃশর্তভাবে এবং (তাঁর সাক্ষীদের) অর্থাৎ ব্যভিচারের সাক্ষীদের উপস্থিত থাকা দণ্ড প্রয়োগের সময়। একদল লোক এবং সাক্ষীদের উপস্থিতি সাধারণভাবে মুস্তাহাব এবং এটিই ফকীহগণের সাধারণ বক্তব্য থেকে বোঝা যায়। তবে কেউ কেউ আলোচনা করেছেন যে, সাক্ষীদের উপস্থিতি অন্যদের উপস্থিতির জন্য যথেষ্ট। আর এটি তখন স্পষ্ট যদি এর দ্বারা সুন্নতের মূল উদ্দেশ্য বোঝানো হয়, পূর্ণতা নয়। সাক্ষীদের জন্য পাথর নিক্ষেপ শুরু করা মুস্তাহাব। আর যদি স্বীকৃতির মাধ্যমে প্রমাণিত হয় তবে ইমাম শুরু করবেন।
(এবং দাসের ওপর দণ্ড প্রয়োগ করা হবে) ব্যভিচার এবং অন্যান্য অপরাধ যেমন অঙ্গহানি, হত্যা, মদ্যপান, অপবাদ বা কিসাসের ক্ষেত্রে, যেমনটি রওদাহ-এর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট। মুনীবের জন্য তাঁর দাস এবং দাসের স্ত্রীর মাঝে লিআন করানোর অধিকার রয়েছে যদি সে তাকে অপবাদ দেয়—এটি দুটি মতের মধ্যে অধিকতর সঠিক। আর শিশু বা এজাতীয় কারো দাসের ওপর পিতা, দাদা, ওসী, বিচারক বা তত্ত্বাবধায়কের দণ্ড কার্যকর করার বৈধতা নিয়ে দুটি মত রয়েছে, যার মধ্যে বৈধ হওয়া অধিকতর সঠিক।
[হাশিয়া শুবরামানালসি]
চারজনের কম হলে সম্পদ প্রমাণিত হবে না, এবং এটি স্পষ্ট; কারণ কারণ সাব্যস্ত হওয়ার পরই সম্পদ সাব্যস্ত হয়, আর এখানে কারণ হলো সহবাস যা প্রমাণিত হয়নি। এর সমর্থনে আগে যা অতিক্রান্ত হয়েছে যে, যদি একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা কোনো ক্ষত তৈরির সাক্ষ্য দেয় যা স্পষ্ট হওয়ার আগে ছিল, তবে সেই ক্ষতের দিয়ত সাব্যস্ত হবে না; কারণ যে স্পষ্টতা এর পথ তা এর মাধ্যমে সাব্যস্ত হয় না। (তাঁর কথা: দণ্ড নয়) অর্থাৎ দণ্ড তার ওপর প্রযোজ্য হবে।
(তাঁর কথা: একক ব্যভিচার) এটি একবার সংঘটিত হওয়ার নাম। এখানে প্রথমটিই উপযুক্ত যেহেতু একে একক দ্বারা বিশেষিত করা হয়েছে।
(তাঁর কথা: এবং শর্ত হলো অন্য কোনো উদ্দেশ্য না থাকা) ইমাম এবং তাঁর প্রতিনিধি উদ্দেশ্য পরিবর্তনের দাবির ক্ষেত্রে সত্যায়িত হবেন, যদিও তা বারবার ঘটে; কারণ মূল হলো দণ্ড বিদ্যমান থাকা এবং উদ্দেশ্য কেবল তাঁদের থেকেই জানা সম্ভব। হাফিজাহুল্লাহ আরও লিখেছেন: এবং শর্ত হলো অন্য কোনো উদ্দেশ্য না থাকা: অর্থাৎ যদি অন্য কোনো উদ্দেশ্য করে তবে সে গুনাহগার হবে, কিন্তু তার ব্যভিচার প্রমাণের কারণে সে যদি বিবাহিত হয় তবে কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। কিন্তু অবিবাহিত দাসের ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্ন, কারণ তার দণ্ড বাকি থাকে এবং ইমাম যা করেছেন তা গণ্য হবে না, তাই তিনি পুনরায় তা করবেন। আর উচিত হলো তাকে সময় দেওয়া যাতে প্রথম আঘাতের চিহ্ন মুছে যায়। আর ইমাম যা করেছেন তার ফলে যদি সে মারা যায় তবে ইমাম দায়ী হবেন; কারণ সে নির্ধারিত দণ্ডের কারণে মারা যায়নি। (তাঁর কথা: এবং সম্পূর্ণ দাস) এটি মুবতাদা এবং তার খবর হলো ওয়াকফকৃত।
(তাঁর কথা: সঠিকতর মত এর বিপরীত) অর্থাৎ তা মালিকানার ভিত্তিতে হবে যা সে মালিকানা রাখে এবং অন্য ক্ষেত্রে বিচারের মাধ্যমে। এর সুফল তখন প্রকাশ পাবে যখন বিচারের সময় তাকে অপসারিত করা হবে।
(তাঁর কথা: কিংবা স্বীকৃতির মাধ্যমে) শারহুল মানহাজ-এ বলা হয়েছে: স্পষ্টত এর ক্ষেত্র হলো অর্থাৎ একদল লোকের উপস্থিতি যখন ব্যভিচার স্বীকৃতি বা সাক্ষ্যের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় এবং তারা উপস্থিত না থাকে। আর তাঁর কথা "এবং তারা উপস্থিত না থাকে" এর বিপরীত অর্থ হলো তারা উপস্থিত থাকলে উক্ত দলের উপস্থিতি মুস্তাহাব নয়। কিন্তু ব্যাখ্যাকারীর নিঃশর্ত বক্তব্য এর বিপরীত দাবি করে এবং এটিই স্পষ্ট; কারণ মূল ভিত্তি হলো বিষয়টি প্রকাশ পাওয়া।
(তাঁর কথা: এবং ইমামের উপস্থিতি নিঃশর্তভাবে) অর্থাৎ সাক্ষীরা উপস্থিত থাক বা না থাক।
(তাঁর কথা: যদি স্বীকৃতির মাধ্যমে প্রমাণিত হয়) অর্থাৎ যদিও তা ইমাম ছাড়া অন্য কারো নিকট প্রমাণিত হয়। এবং সম্ভাবনা আছে যে, যার উপস্থিতিতে স্বীকৃতি প্রমাণিত হয়েছে সে উপস্থিত থাকবে, চাই সে ইমাম হোক বা তাঁর প্রতিনিধি।
(তাঁর কথা: শিশু বা এজাতীয় কারো দাসের ওপর দণ্ড) যেমন পাগল ও নির্বোধ। এবং জানা যায়...
[হাশিয়া আর-রশিদি]
দামিরী থেকে বর্ণিত, আর এর মাধ্যমে সামির হাশিয়াতে যা আছে তা নিরসন হয়। (তাঁর কথা: এবং চারজন তার কুমারীত্বের সাক্ষ্য দেয়) এখানে কাজী এবং বুলকিনির অতিক্রান্ত বক্তব্য আসা উচিত, সুতরাং তা দেখে নেওয়া প্রয়োজন।
(তাঁর কথা: এবং তা এক-তৃতীয়াংশ থেকে বের হয়ে আসে) অর্থাৎ পুরোটা বা আংশিক যেমনটি স্পষ্ট। (তাঁর কথা: কারণ দণ্ড প্রয়োগে তার বিভাজন অসম্ভব) অর্থাৎ কিছু অংশ স্বাধীনতার জন্য এবং কিছু অংশ দাসত্বের জন্য নির্ধারণ করা। অসম্ভাব্যতা এই কারণে যে, প্রতিটি আঘাত যা পড়ে তা স্বাধীন এবং দাস উভয় অংশের ওপরই পড়ে। (তাঁর কথা: সুতরাং অসম্ভব হওয়া সম্ভব) অর্থাৎ অসম্ভব হওয়ার কথা বলা সম্ভব।
(তাঁর কথা: এবং একদল লোক ও সাক্ষীদের উপস্থিতি সাধারণভাবে মুস্তাহাব ইত্যাদি) এই ইবারতে কিছুটা শিথিলতা রয়েছে, এর সঠিক রূপ হলো: সাক্ষীদের সাথে একদল লোকের উপস্থিতি মুস্তাহাব। এটিই তাদের সাধারণ বক্তব্যের দাবি, "এবং" অক্ষরের স্থলে "সাথে" ব্যবহার করে এবং "সাধারণভাবে" শব্দটি বাদ দিয়ে।
(তাঁর কথা: মালিকানাধীন) অর্থাৎ তাঁর মালিকানাধীন যেমনটি স্পষ্ট। (তাঁর কথা: এবং বিচারক) এটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 432)