رُدَّ بِأَنَّ التَّحْرِيمَ أَصَالَةً لِلْعَيْنِ، وَالشُّبْهَةُ أَمْرٌ طَارِئٌ عَلَيْهِ فَلَمْ يُغْنِ عَنْهَا وَتَعَيَّنَ ذِكْرُهَا لِإِفَادَةِ الِاعْتِدَادِ بِهَا مَعَ طُرُوِّهَا عَلَى الْأَصْلِ (وَدُبُرِ ذَكَرٍ وَأُنْثَى كَقُبُلٍ عَلَى الْمَذْهَبِ) فَفِيهِ رَجْمُ الْفَاعِلِ الْمُحْصَنِ وَجَلْدُ وَتَغْرِيبُ غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ دُبُرَ عَبْدِهِ؛ لِأَنَّهُ زِنَى وَفَارَقَ دُبُرَهُ إتْيَانُ أَمَتِهِ وَلَوْ مُحَرَّمًا فِي دُبُرِهَا حَيْثُ لَا يُحَدُّ بِهِ عَلَى الرَّاجِحِ بِأَنَّ الْمِلْكَ يُبِيحُ إتْيَانَ الْقُبُلِ فِي الْجُمْلَةِ وَلَا يُبِيحُ هَذَا الْمَحَلَّ بِحَالٍ، وَفِي قَوْلٍ يُقْتَلُ فَاعِلُهُ بِالسَّيْفِ مُحْصَنًا كَانَ أَوْ لَا، وَفِي طَرِيقٍ أَنَّ الْإِيلَاجَ فِي دُبُرِ الْمَرْأَةِ زِنًى وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ إتْيَانَهُ حَلِيلَتَهُ فِي دُبُرِهَا لَا حَدَّ فِيهِ؛ لِأَنَّ سَائِرَ جَسَدِهَا مُبَاحٌ لِلْوَطْءِ فَانْتَهَضَ شُبْهَةً فِي الدُّبُرِ وَأَمَتُهُ الْمُزَوَّجَةُ تَحْرِيمُهَا لِعَارِضٍ فَلَمْ يُعْتَدَّ بِهِ هَذَا حُكْمُ الْفَاعِلِ.
أَمَّا الْمَوْطُوءُ فِي دُبُرِهِ، فَإِنْ أُكْرِهَ أَوْ لَمْ يُكَلَّفْ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ مُكَلَّفًا مُخْتَارًا جُلِدَ وَغُرِّبَ وَلَوْ مُحْصَنًا ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى؛ إذْ الدُّبُرُ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ إحْصَانٌ، وَفِي وَطْءِ الْحَلِيلَةِ التَّعْزِيرُ إنْ عَادَ لَهُ بَعْدَ نَهْيِ الْحَاكِمِ لَهُ عَنْهُ.
(وَلَا حَدَّ بِمُفَاخَذَةٍ) وَغَيْرِهَا مِمَّا لَا إيلَاجَ فِيهِ كَسِحَاقٍ، وَلَوْ مَكَّنَتْ نَحْوَ قِرْدٍ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا حَدٌّ (وَوَطْءُ زَوْجِهِ) بِهَاءِ الضَّمِيرِ وَبِالتَّاءِ: أَيْ لَهُ (وَأَمَتِهِ فِي) نَحْوِ دُبُرٍ وَ (حَيْضٍ) أَوْ نِفَاسٍ (وَصَوْمٍ وَإِحْرَامٍ) ؛ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ لَيْسَ لِعَيْنِهِ بَلْ لِأَمْرٍ عَارِضٍ كَالْإِيذَاءِ وَإِفْسَادِ الْعِبَادَةِ، وَمِثْلُهُ وَطْءُ حَلِيلَتِهِ بِظَنِّ كَوْنِهَا أَجْنَبِيَّةً فَهُوَ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
وَلَا حُرْمَةٍ فَلَا حَاجَةَ لِلِاحْتِرَازِ عَنْهُ بِقَوْلِهِ خَالٍ عَنْ الشُّبْهَةِ
(قَوْلُهُ: ذَكَرٍ وَأُنْثَى) أَيْ غَيْرِ حَلِيلَةٍ كَمَا يَأْتِي حُرَّةً أَوْ أَمَةً
(قَوْلُهُ: وَفَارَقَ دُبُرَهُ) أَيْ دُبُرَ الْعَبْدَ الْمَمْلُوكَ
(قَوْلُهُ: حَيْثُ لَا يُحَدُّ بِهِ) أَيْ وَإِنْ تَكَرَّرَ
(قَوْلُهُ: يُبِيحُ إتْيَانَ الْقُبُلِ فِي الْجُمْلَةِ) هَذَا التَّعْلِيلُ جَعَلَهُ فِي الْمَنْهَجِ عِلَّةً لِوُجُوبِ الْحَدِّ بِوَطْءِ أَمَتِهِ الْمُحَرَّمِ فِي دُبُرِهَا، أَمَّا عَدَمُ الْحَدِّ فَعَلَّلَهُ بِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الْمِلْكَ يُبِيحُ لَهُ سَائِرَ جَسَدِهَا: أَيْ وَمِنْهُ التَّمَتُّعُ بِحَلْقَةِ الدُّبُرِ فَدُبُرُ الْأَمَةِ مِنْ حَيْثُ هُوَ مُبَاحٌ فِي الْجُمْلَةِ
(قَوْلُهُ: وَلَا يُبِيحُ هَذَا الْمَحَلَّ) أَيْ الْعَبْدَ فَإِنَّهُ لَا يُبَاحُ مِنْهُ.
فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَمَةَ تُبَاحُ فِي الْجُمْلَةِ وَلَا كَذَلِكَ الْعَبْدُ
(قَوْلُهُ: وَفِي قَوْلٍ يُقْتَلُ فَاعِلُهُ) أَيْ فَاعِلُ الْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ
(قَوْلُهُ: وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ إتْيَانَهُ حَلِيلَتَهُ فِي دُبُرِهَا) أَيْ زَوْجَةً أَوْ أَمَةً
(قَوْلُهُ: لَا حَدَّ فِيهِ) أَيْ وَإِنْ تَكَرَّرَ مِرَارًا وَإِنَّمَا يَجِبُ فِيهِ التَّعْزِيرُ فَقَطْ إنْ تَكَرَّرَ عَلَى مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّهُ يُعَزَّرُ إنْ عَادَ بَعْدَ نَهْيِ الْحَاكِمِ عَنْهُ
(قَوْلُهُ: فَلَا شَيْءَ لَهُ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ إذَا أَكْرَهَ الْأُنْثَى عَلَى ذَلِكَ لَا مَهْرَ لَهَا، وَمِنْ ثَمَّ كَتَبَ سم عَلَى حَجّ قَوْلُهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ: أَيْ فَلَا يَجِبُ لَهُ مَالٌ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ لِتَسْوِيَتِهِمْ بَيْنَ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ إلَّا فِي مَسَائِلَ لَيْسَتْ هَذِهِ مِنْهَا فَيَجِبُ لَهَا الْمَهْرُ، وَأَشَارَ إلَى ذَلِكَ فِي الْبَهْجَةِ بِقَوْلِهِ:
وَالدُّبُرُ مِثْلُ الْقُبُلِ فِي الْإِتْيَانِ … لَا الْحِلِّ وَالتَّحْلِيلِ وَالْإِحْصَانِ
وَفَيْئَةُ الْإِيَلَا وَنَفْيُ الْعِنَّهْ … وَالْإِذْنُ نُطْقًا وَافْتِرَاشُ الْقِنَّهْ
(قَوْلُهُ: وَفِي وَطْءِ الْحَلِيلَةِ) أَيْ فِي دُبُرِهَا
(قَوْلُهُ: إنْ عَادَ لَهُ بَعْدَ نَهْيِ الْحَاكِمِ) أَفْهَمَ أَنَّهُ لَا تَعْزِيرَ قَبْلَ نَهْيِ الْحَاكِمِ وَإِنْ تَكَرَّرَ وَطْؤُهُ
(قَوْلُهُ: لَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا حَدٌّ) أَيْ وَتُعَزَّرُ وَإِنْ لَمْ يَتَكَرَّرْ، وَمَحَلُّهُ حَيْثُ لَمْ يَقْهَرْهَا عَلَى ذَلِكَ وَيُقْبَلُ قَوْلُهَا فِيهِ. (قَوْلُهُ: وَصَوْمٍ وَإِحْرَامٍ) أَيْ وَقَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةِ الِاسْتِبْرَاءِ أَيْضًا
(قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ وَطْءُ حَلِيلَتِهِ) أَيْ فِي قُبُلِهَا
ــ
[حاشية الرشيدي]
حَاصِلُهُ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ مُحَرَّمٌ لِعَيْنِهِ يُفْهَمُ أَنَّ غَيْرَ الْمُحَرَّمِ لِذَلِكَ لَا حَدَّ فِيهِ.
وَمِنْهُ وَطْءُ الشُّبْهَةِ لِأَنَّهُ لَا يُوصَفُ بِحِلٍّ وَلَا حُرْمَةٍ، لَكِنْ نَازَعَ سم فِي كَوْنِ جَمِيعِ أَنْوَاعِ الشُّبْهَةِ لَا يُوصَفُ بِحِلٍّ وَلَا حُرْمَةٍ (قَوْلُهُ: رُدَّ بِأَنَّ التَّحْرِيمَ إلَخْ.) حَاصِلُهُ أَنَّ الشُّبْهَةَ أَيْضًا يَتَّصِفُ فِيهَا الْفَرْجُ بِأَنَّهُ مُحَرَّمٌ لِعَيْنِهِ وَمَعَ ذَلِكَ لَا حَدَّ فِيهِ لِلشُّبْهَةِ فَتَعَيَّنَ ذِكْرُهَا لِذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَجَلْدٌ وَتَغْرِيبُ غَيْرِهِ) أَيْ مِنْ الْفَاعِلِ غَيْرِ الْمُحْصَنِ وَالْمَفْعُولِ بِهِ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْمِلْكَ يُبِيحُ إتْيَانَ الْقُبُلِ فِي الْجُمْلَةِ) هَذَا لَا يَتَأَتَّى مَعَ قَوْلِهِ فِي دُبُرِهَا وَهُوَ تَابَعَ فِي هَذَا حَجّ، لَكِنَّ ذَاكَ لَمْ يَقُلْ فِي دُبُرِهَا لِأَنَّهُ يَخْتَارُ أَنَّهُ يُحَدُّ بِهِ (قَوْلُهُ: فَلَا يَجِبُ لَهُ شَيْءٌ) صَرِيحٌ فِي عَدَمِ وُجُوبِ الْمَهْرِ لَوْ كَانَتْ الْمَوْطُوءَةُ أُنْثَى
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ لَيْسَ لِعَيْنِهِ) لَا يَتَأَتَّى فِي قَوْلِهِ نَحْوُ
أَمَّا الْمَوْطُوءُ فِي دُبُرِهِ، فَإِنْ أُكْرِهَ أَوْ لَمْ يُكَلَّفْ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ مُكَلَّفًا مُخْتَارًا جُلِدَ وَغُرِّبَ وَلَوْ مُحْصَنًا ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى؛ إذْ الدُّبُرُ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ إحْصَانٌ، وَفِي وَطْءِ الْحَلِيلَةِ التَّعْزِيرُ إنْ عَادَ لَهُ بَعْدَ نَهْيِ الْحَاكِمِ لَهُ عَنْهُ.
(وَلَا حَدَّ بِمُفَاخَذَةٍ) وَغَيْرِهَا مِمَّا لَا إيلَاجَ فِيهِ كَسِحَاقٍ، وَلَوْ مَكَّنَتْ نَحْوَ قِرْدٍ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا حَدٌّ (وَوَطْءُ زَوْجِهِ) بِهَاءِ الضَّمِيرِ وَبِالتَّاءِ: أَيْ لَهُ (وَأَمَتِهِ فِي) نَحْوِ دُبُرٍ وَ (حَيْضٍ) أَوْ نِفَاسٍ (وَصَوْمٍ وَإِحْرَامٍ) ؛ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ لَيْسَ لِعَيْنِهِ بَلْ لِأَمْرٍ عَارِضٍ كَالْإِيذَاءِ وَإِفْسَادِ الْعِبَادَةِ، وَمِثْلُهُ وَطْءُ حَلِيلَتِهِ بِظَنِّ كَوْنِهَا أَجْنَبِيَّةً فَهُوَ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
وَلَا حُرْمَةٍ فَلَا حَاجَةَ لِلِاحْتِرَازِ عَنْهُ بِقَوْلِهِ خَالٍ عَنْ الشُّبْهَةِ
(قَوْلُهُ: ذَكَرٍ وَأُنْثَى) أَيْ غَيْرِ حَلِيلَةٍ كَمَا يَأْتِي حُرَّةً أَوْ أَمَةً
(قَوْلُهُ: وَفَارَقَ دُبُرَهُ) أَيْ دُبُرَ الْعَبْدَ الْمَمْلُوكَ
(قَوْلُهُ: حَيْثُ لَا يُحَدُّ بِهِ) أَيْ وَإِنْ تَكَرَّرَ
(قَوْلُهُ: يُبِيحُ إتْيَانَ الْقُبُلِ فِي الْجُمْلَةِ) هَذَا التَّعْلِيلُ جَعَلَهُ فِي الْمَنْهَجِ عِلَّةً لِوُجُوبِ الْحَدِّ بِوَطْءِ أَمَتِهِ الْمُحَرَّمِ فِي دُبُرِهَا، أَمَّا عَدَمُ الْحَدِّ فَعَلَّلَهُ بِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الْمِلْكَ يُبِيحُ لَهُ سَائِرَ جَسَدِهَا: أَيْ وَمِنْهُ التَّمَتُّعُ بِحَلْقَةِ الدُّبُرِ فَدُبُرُ الْأَمَةِ مِنْ حَيْثُ هُوَ مُبَاحٌ فِي الْجُمْلَةِ
(قَوْلُهُ: وَلَا يُبِيحُ هَذَا الْمَحَلَّ) أَيْ الْعَبْدَ فَإِنَّهُ لَا يُبَاحُ مِنْهُ.
فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَمَةَ تُبَاحُ فِي الْجُمْلَةِ وَلَا كَذَلِكَ الْعَبْدُ
(قَوْلُهُ: وَفِي قَوْلٍ يُقْتَلُ فَاعِلُهُ) أَيْ فَاعِلُ الْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ
(قَوْلُهُ: وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ إتْيَانَهُ حَلِيلَتَهُ فِي دُبُرِهَا) أَيْ زَوْجَةً أَوْ أَمَةً
(قَوْلُهُ: لَا حَدَّ فِيهِ) أَيْ وَإِنْ تَكَرَّرَ مِرَارًا وَإِنَّمَا يَجِبُ فِيهِ التَّعْزِيرُ فَقَطْ إنْ تَكَرَّرَ عَلَى مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّهُ يُعَزَّرُ إنْ عَادَ بَعْدَ نَهْيِ الْحَاكِمِ عَنْهُ
(قَوْلُهُ: فَلَا شَيْءَ لَهُ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ إذَا أَكْرَهَ الْأُنْثَى عَلَى ذَلِكَ لَا مَهْرَ لَهَا، وَمِنْ ثَمَّ كَتَبَ سم عَلَى حَجّ قَوْلُهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ: أَيْ فَلَا يَجِبُ لَهُ مَالٌ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ لِتَسْوِيَتِهِمْ بَيْنَ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ إلَّا فِي مَسَائِلَ لَيْسَتْ هَذِهِ مِنْهَا فَيَجِبُ لَهَا الْمَهْرُ، وَأَشَارَ إلَى ذَلِكَ فِي الْبَهْجَةِ بِقَوْلِهِ:
وَالدُّبُرُ مِثْلُ الْقُبُلِ فِي الْإِتْيَانِ … لَا الْحِلِّ وَالتَّحْلِيلِ وَالْإِحْصَانِ
وَفَيْئَةُ الْإِيَلَا وَنَفْيُ الْعِنَّهْ … وَالْإِذْنُ نُطْقًا وَافْتِرَاشُ الْقِنَّهْ
(قَوْلُهُ: وَفِي وَطْءِ الْحَلِيلَةِ) أَيْ فِي دُبُرِهَا
(قَوْلُهُ: إنْ عَادَ لَهُ بَعْدَ نَهْيِ الْحَاكِمِ) أَفْهَمَ أَنَّهُ لَا تَعْزِيرَ قَبْلَ نَهْيِ الْحَاكِمِ وَإِنْ تَكَرَّرَ وَطْؤُهُ
(قَوْلُهُ: لَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا حَدٌّ) أَيْ وَتُعَزَّرُ وَإِنْ لَمْ يَتَكَرَّرْ، وَمَحَلُّهُ حَيْثُ لَمْ يَقْهَرْهَا عَلَى ذَلِكَ وَيُقْبَلُ قَوْلُهَا فِيهِ. (قَوْلُهُ: وَصَوْمٍ وَإِحْرَامٍ) أَيْ وَقَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةِ الِاسْتِبْرَاءِ أَيْضًا
(قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ وَطْءُ حَلِيلَتِهِ) أَيْ فِي قُبُلِهَا
ــ
[حاشية الرشيدي]
حَاصِلُهُ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ مُحَرَّمٌ لِعَيْنِهِ يُفْهَمُ أَنَّ غَيْرَ الْمُحَرَّمِ لِذَلِكَ لَا حَدَّ فِيهِ.
وَمِنْهُ وَطْءُ الشُّبْهَةِ لِأَنَّهُ لَا يُوصَفُ بِحِلٍّ وَلَا حُرْمَةٍ، لَكِنْ نَازَعَ سم فِي كَوْنِ جَمِيعِ أَنْوَاعِ الشُّبْهَةِ لَا يُوصَفُ بِحِلٍّ وَلَا حُرْمَةٍ (قَوْلُهُ: رُدَّ بِأَنَّ التَّحْرِيمَ إلَخْ.) حَاصِلُهُ أَنَّ الشُّبْهَةَ أَيْضًا يَتَّصِفُ فِيهَا الْفَرْجُ بِأَنَّهُ مُحَرَّمٌ لِعَيْنِهِ وَمَعَ ذَلِكَ لَا حَدَّ فِيهِ لِلشُّبْهَةِ فَتَعَيَّنَ ذِكْرُهَا لِذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَجَلْدٌ وَتَغْرِيبُ غَيْرِهِ) أَيْ مِنْ الْفَاعِلِ غَيْرِ الْمُحْصَنِ وَالْمَفْعُولِ بِهِ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْمِلْكَ يُبِيحُ إتْيَانَ الْقُبُلِ فِي الْجُمْلَةِ) هَذَا لَا يَتَأَتَّى مَعَ قَوْلِهِ فِي دُبُرِهَا وَهُوَ تَابَعَ فِي هَذَا حَجّ، لَكِنَّ ذَاكَ لَمْ يَقُلْ فِي دُبُرِهَا لِأَنَّهُ يَخْتَارُ أَنَّهُ يُحَدُّ بِهِ (قَوْلُهُ: فَلَا يَجِبُ لَهُ شَيْءٌ) صَرِيحٌ فِي عَدَمِ وُجُوبِ الْمَهْرِ لَوْ كَانَتْ الْمَوْطُوءَةُ أُنْثَى
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ لَيْسَ لِعَيْنِهِ) لَا يَتَأَتَّى فِي قَوْلِهِ نَحْوُ
এর প্রতিউত্তরে বলা হয়েছে যে, মৌলিকভাবে হারামের বিধানটি সেই অঙ্গের সত্তাগত কারণেই কার্যকর হয়, আর সন্দেহ (শুবহাহ) হলো একটি আগন্তুক বিষয়; তাই এটি সেই অঙ্গের মূল বিধানকে অনর্থক করে দেয়নি। সুতরাং মূল বিধানের সাথে সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার প্রেক্ষাপটে তার ধর্তব্য হওয়ার উপকারিতা বুঝাতে বিষয়টি উল্লেখ করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। (মাযহাব অনুযায়ী, পুরুষের কিংবা নারীর মলদ্বারে মৈথুন করা সম্মুখদ্বারের মৈথুনের মতোই দণ্ডযোগ্য)। সুতরাং এতে মুহসান (বিবাহিত) কর্তার জন্য রজম (পাথর নিক্ষেপে মৃত্যু) এবং অন্যান্যের জন্য বেত্রাঘাত ও নির্বাসনের দণ্ড কার্যকর হবে, যদিও মৈথুনকৃত ব্যক্তি তার নিজস্ব দাস হয়। কারণ এটি যিনা হিসেবে গণ্য। তবে নিজের দাসীর সাথে মলদ্বারে মৈথুন করা দাসের মলদ্বারে মৈথুন করা থেকে ভিন্ন; যদিও দাসীর ক্ষেত্রেও মলদ্বারে মৈথুন করা হারাম, তথাপি বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী এতে হদ্দ (নির্ধারিত দণ্ড) কার্যকর হবে না। কারণ মালিকানা সাধারণভাবে সম্মুখপথে মৈথুনকে বৈধ করে, কিন্তু দাসের ক্ষেত্রে এই অঙ্গটি (মলদ্বার) কোনোভাবেই বৈধ নয়। এক মতে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি একাজ করবে তাকে তলোয়ার দিয়ে হত্যা করা হবে, সে মুহসান হোক বা না হোক। অন্য এক বর্ণনা মতে, নারীর মলদ্বারে লিঙ্গপ্রবেশ করানো যিনা হিসেবে গণ্য। তবে এটি জানা কথা যে, নিজের স্ত্রীর সাথে মলদ্বারে মৈথুন করলে কোনো হদ্দ নেই; কারণ তার শরীরের অবশিষ্টাংশ মৈথুনের জন্য বৈধ, তাই মলদ্বারের ক্ষেত্রে এটি একটি শক্তিশালী সন্দেহ (শুবহাহ) হিসেবে গণ্য হয়েছে। আর বিবাহিতা দাসীর ক্ষেত্রে তার হারাম হওয়া একটি সাময়িক বা আগন্তুক কারণে, তাই তা ধর্তব্য নয়। এটি হলো সক্রিয় ব্যক্তির (কর্তার) বিধান।
আর যার মলদ্বারে মৈথুন করা হয়েছে, সে যদি বাধ্য হয়ে থাকে অথবা তার ওপর শরয়ী বিধান প্রযোজ্য না হয় (অপ্রাপ্তবয়স্ক বা উন্মাদ), তবে তার জন্য কোনো দুনিয়াবী পাওনা নেই এবং তার ওপর কোনো দণ্ডও নেই। কিন্তু যদি সে শরয়ী বিধানের অনুসারী (মুকাল্লাফ) হয় এবং স্বেচ্ছায় এতে লিপ্ত হয়, তবে তাকে বেত্রাঘাত ও নির্বাসন দেওয়া হবে, সে মুহসান হোক বা না হোক, চাই সে পুরুষ হোক বা নারী। কারণ মলদ্বারের ক্ষেত্রে ‘ইহসান’ (বিবাহিত হওয়ার বিশেষ মর্যাদা যা রজমের কারণ হয়) কল্পনা করা যায় না। আর নিজের স্ত্রীর সাথে মলদ্বারে মৈথুন করলে বিচারকের নিষেধের পরও যদি কেউ পুনরায় তা করে, তবে তার জন্য তা'যীর (বিবেচনামূলক শাস্তি) রয়েছে।
(উরুদ্বয়ের মাঝে ঘর্ষণ) বা লিঙ্গপ্রবেশ ছাড়া অন্য কোনো আচরণের জন্য কোনো হদ্দ নেই, যেমন নারীদের সমকামিতা। এমনকি কোনো নারী যদি বানর জাতীয় প্রাণীকে নিজের ওপর সঙ্গমে সক্ষম করে তোলে, তবুও তার ওপর হদ্দ ওয়াজিব হবে না। (এবং নিজের স্ত্রীর সাথে) সর্বনামসহ অথবা তা-যুক্ত শব্দে (অর্থাৎ নিজের স্ত্রীর সাথে) (এবং নিজের দাসীর সাথে) মলদ্বার সদৃশ অঙ্গে এবং (ঋতুস্রাব অবস্থায়) অথবা নিফাস অবস্থায় (এবং রোজা ও ইহরাম অবস্থায়) মৈথুন করলে হদ্দ হবে না। কারণ এখানে হারাম হওয়া বিষয়টি অঙ্গের সত্তাগত কারণে নয়, বরং কষ্ট দেওয়া বা ইবাদত নষ্ট হওয়ার মতো আগন্তুক বিষয়ের কারণে। অনুরূপভাবে, নিজের স্ত্রীর সাথে পরনারী মনে করে মৈথুন করলেও হদ্দ হবে না।
--
[শিবরামাল্লিসীর টীকা]
এবং এতে কোনো হারাম হওয়া নেই, তাই ‘সন্দেহমুক্ত’ কথাটি বলে তা থেকে বেঁচে থাকার প্রয়োজন নেই।
(তার উক্তি: পুরুষ ও নারী) অর্থাৎ নিজের স্ত্রী বা দাসী ব্যতীত অন্য নারী, যেমনটি সামনে আসছে, সে স্বাধীন হোক বা দাসী।
(তার উক্তি: এবং মলদ্বারের ভিন্নতা) অর্থাৎ মালিকানাধীন দাসের মলদ্বার।
(তার উক্তি: যাতে হদ্দ কার্যকর হয় না) অর্থাৎ যদিও এর পুনরাবৃত্তি ঘটে।
(তার উক্তি: মালিকানা সাধারণভাবে সম্মুখপথে মৈথুনকে বৈধ করে) এই কারণটি ‘আল-মানহাজ’ গ্রন্থে নিজের দাসীর সাথে নিষিদ্ধভাবে মলদ্বারে মৈথুন করলে হদ্দ ওয়াজিব হওয়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর হদ্দ না হওয়ার কারণ হিসেবে পরবর্তী কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে যে, মালিকানা তার শরীরের অবশিষ্টাংশকে তার জন্য বৈধ করে; অর্থাৎ এর অন্তর্ভুক্ত মলদ্বারের উপরিভাগ নিয়ে আনন্দ লাভ করাও। সুতরাং দাসীর মলদ্বার সামগ্রিক বিবেচনায় বৈধতার পর্যায়ভুক্ত।
(তার উক্তি: এবং এই স্থানটি বৈধ করে না) অর্থাৎ দাসের ক্ষেত্রে, কারণ তার থেকে কিছুই বৈধ নয়।
সারকথা হলো: দাসী সামগ্রিক বিবেচনায় (উপভোগের জন্য) বৈধ, কিন্তু দাসের বিষয়টি সেরূপ নয়।
(তার উক্তি: এক মতে কর্তাকে হত্যা করা হবে) অর্থাৎ যে মলদ্বারে মৈথুন করে।
(তার উক্তি: এবং এটি জানা গেছে যে স্ত্রীর সাথে মলদ্বারে মৈথুন) অর্থাৎ স্ত্রী হোক বা দাসী।
(তার উক্তি: এতে কোনো হদ্দ নেই) অর্থাৎ যদিও তা বারবার করা হয়। এতে কেবল তা'যীর ওয়াজিব হবে যদি বারবার করা হয়, যেমনটি সামনে আসছে যে, বিচারক নিষেধ করার পরও যদি সে পুনরায় তা করে তবে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে।
(তার উক্তি: তার জন্য কিছুই নেই) এর প্রকাশ্য অর্থ হলো, যদি নারীকে এর জন্য বাধ্য করা হয় তবে তার কোনো মোহর নেই। এ কারণেই ‘সাম’ (ইবনে কাসিম) ‘হাজ’ (ইবনে হাজার) এর উক্তির ওপর টীকা লিখেছেন— (তার উক্তি: তার জন্য কিছুই নেই) অর্থাৎ তার জন্য কোনো মাল বা অর্থ ওয়াজিব হবে না। তবে এটি স্পষ্ট যে, এই অর্থটি উদ্দেশ্য নয়। কারণ ফকীহগণ সম্মুখদ্বার ও মলদ্বারের মধ্যে সমতা বজায় রেখেছেন কেবল কয়েকটি মাসআলা ছাড়া, আর এটি সেই মাসআলাগুলোর অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং নারীর জন্য মোহর ওয়াজিব হবে। ‘আল-বাহজাহ’ গ্রন্থে এই দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে তার এই উক্তির মাধ্যমে:
মৈথুন করার ক্ষেত্রে মলদ্বার সম্মুখদ্বারের মতোই... তবে হালাল হওয়া, হালাল করা এবং ইহসানের ক্ষেত্রে নয়।
এবং ইলা এর মাধ্যমে ফিরে আসা, পুরুষত্বহীনতা দূর হওয়া, কথার মাধ্যমে অনুমতি এবং দাসীর সাথে শয়ন করার ক্ষেত্রেও (পার্থক্য রয়েছে)।
(তার উক্তি: এবং স্ত্রীর সাথে মৈথুনের ক্ষেত্রে) অর্থাৎ তার মলদ্বারে।
(তার উক্তি: যদি বিচারকের নিষেধের পর পুনরায় করে) এটি বুঝায় যে, বিচারকের নিষেধের আগে তা'যীর নেই, যদিও সে মৈথুন বারবার করে থাকে।
(তার উক্তি: তার ওপর হদ্দ ওয়াজিব হবে না) অর্থাৎ তাকে তা'যীর করা হবে যদিও তা বারবার না ঘটে। এটি তখনই যখন সে তাকে এর জন্য বাধ্য না করে, আর এক্ষেত্রে নারীর কথা গ্রহণ করা হবে। (তার উক্তি: রোজা ও ইহরাম অবস্থায়) অর্থাৎ ইস্তিবরা (গর্ভমুক্ততা যাচাইয়ের সময়) অতিবাহিত হওয়ার আগের সময়ও এর অন্তর্ভুক্ত।
(তার উক্তি: অনুরূপ নিজের স্ত্রীর সাথে মৈথুন) অর্থাৎ তার সম্মুখদ্বারে।
--
[রশীদীর টীকা]
সারকথা হলো, লেখকের উক্তি ‘তার সত্তাগত কারণে হারাম’ থেকে বোঝা যায় যে, যা এই কারণে হারাম নয় তাতে হদ্দ নেই।
সন্দেহযুক্ত মৈথুন (ওয়াত-উশ-শুবহাহ) এর অন্তর্ভুক্ত, কারণ একে হালাল বা হারাম কোনোটি দিয়েই বিশেষিত করা যায় না। তবে ‘সাম’ (ইবনে কাসিম) সব ধরনের সন্দেহের ক্ষেত্রে এটি হালাল বা হারাম নয়—এ কথার প্রতিবাদ করেছেন। (তার উক্তি: এর প্রতিউত্তরে বলা হয়েছে যে হারাম হওয়া ইত্যাদি) এর সারকথা হলো, সন্দেহযুক্ত ক্ষেত্রেও লজ্জা স্থানটি তার সত্তাগত কারণেই হারাম হিসেবে বিশেষিত হয়, তবুও সন্দেহের কারণে সেখানে হদ্দ নেই, তাই এটি উল্লেখ করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। (তার উক্তি: এবং অন্যান্যের জন্য বেত্রাঘাত ও নির্বাসন) অর্থাৎ অবিবাহিত কর্তা এবং মৈথুনকৃত ব্যক্তির জন্য সর্বাবস্থায়। (তার উক্তি: মালিকানা সাধারণভাবে সম্মুখপথে মৈথুনকে বৈধ করে) এটি ‘তার মলদ্বারে’ উক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, আর তিনি এক্ষেত্রে ‘হাজ’ (ইবনে হাজার) কে অনুসরণ করেছেন; কিন্তু তিনি (ইবনে হাজার) ‘তার মলদ্বারে’ কথাটি বলেননি, কারণ তিনি মত পোষণ করেন যে এতে হদ্দ কার্যকর হবে। (তার উক্তি: তার জন্য কোনো কিছুই ওয়াজিব হবে না) এটি সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, মৈথুনকৃত ব্যক্তি যদি নারী হয় তবে তার মোহর ওয়াজিব হবে না।
(তার উক্তি: কারণ হারামের কারণটি তার সত্তাগত নয়) এটি ‘নাহু’ (সদৃশ) শব্দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
আর যার মলদ্বারে মৈথুন করা হয়েছে, সে যদি বাধ্য হয়ে থাকে অথবা তার ওপর শরয়ী বিধান প্রযোজ্য না হয় (অপ্রাপ্তবয়স্ক বা উন্মাদ), তবে তার জন্য কোনো দুনিয়াবী পাওনা নেই এবং তার ওপর কোনো দণ্ডও নেই। কিন্তু যদি সে শরয়ী বিধানের অনুসারী (মুকাল্লাফ) হয় এবং স্বেচ্ছায় এতে লিপ্ত হয়, তবে তাকে বেত্রাঘাত ও নির্বাসন দেওয়া হবে, সে মুহসান হোক বা না হোক, চাই সে পুরুষ হোক বা নারী। কারণ মলদ্বারের ক্ষেত্রে ‘ইহসান’ (বিবাহিত হওয়ার বিশেষ মর্যাদা যা রজমের কারণ হয়) কল্পনা করা যায় না। আর নিজের স্ত্রীর সাথে মলদ্বারে মৈথুন করলে বিচারকের নিষেধের পরও যদি কেউ পুনরায় তা করে, তবে তার জন্য তা'যীর (বিবেচনামূলক শাস্তি) রয়েছে।
(উরুদ্বয়ের মাঝে ঘর্ষণ) বা লিঙ্গপ্রবেশ ছাড়া অন্য কোনো আচরণের জন্য কোনো হদ্দ নেই, যেমন নারীদের সমকামিতা। এমনকি কোনো নারী যদি বানর জাতীয় প্রাণীকে নিজের ওপর সঙ্গমে সক্ষম করে তোলে, তবুও তার ওপর হদ্দ ওয়াজিব হবে না। (এবং নিজের স্ত্রীর সাথে) সর্বনামসহ অথবা তা-যুক্ত শব্দে (অর্থাৎ নিজের স্ত্রীর সাথে) (এবং নিজের দাসীর সাথে) মলদ্বার সদৃশ অঙ্গে এবং (ঋতুস্রাব অবস্থায়) অথবা নিফাস অবস্থায় (এবং রোজা ও ইহরাম অবস্থায়) মৈথুন করলে হদ্দ হবে না। কারণ এখানে হারাম হওয়া বিষয়টি অঙ্গের সত্তাগত কারণে নয়, বরং কষ্ট দেওয়া বা ইবাদত নষ্ট হওয়ার মতো আগন্তুক বিষয়ের কারণে। অনুরূপভাবে, নিজের স্ত্রীর সাথে পরনারী মনে করে মৈথুন করলেও হদ্দ হবে না।
--
[শিবরামাল্লিসীর টীকা]
এবং এতে কোনো হারাম হওয়া নেই, তাই ‘সন্দেহমুক্ত’ কথাটি বলে তা থেকে বেঁচে থাকার প্রয়োজন নেই।
(তার উক্তি: পুরুষ ও নারী) অর্থাৎ নিজের স্ত্রী বা দাসী ব্যতীত অন্য নারী, যেমনটি সামনে আসছে, সে স্বাধীন হোক বা দাসী।
(তার উক্তি: এবং মলদ্বারের ভিন্নতা) অর্থাৎ মালিকানাধীন দাসের মলদ্বার।
(তার উক্তি: যাতে হদ্দ কার্যকর হয় না) অর্থাৎ যদিও এর পুনরাবৃত্তি ঘটে।
(তার উক্তি: মালিকানা সাধারণভাবে সম্মুখপথে মৈথুনকে বৈধ করে) এই কারণটি ‘আল-মানহাজ’ গ্রন্থে নিজের দাসীর সাথে নিষিদ্ধভাবে মলদ্বারে মৈথুন করলে হদ্দ ওয়াজিব হওয়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর হদ্দ না হওয়ার কারণ হিসেবে পরবর্তী কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে যে, মালিকানা তার শরীরের অবশিষ্টাংশকে তার জন্য বৈধ করে; অর্থাৎ এর অন্তর্ভুক্ত মলদ্বারের উপরিভাগ নিয়ে আনন্দ লাভ করাও। সুতরাং দাসীর মলদ্বার সামগ্রিক বিবেচনায় বৈধতার পর্যায়ভুক্ত।
(তার উক্তি: এবং এই স্থানটি বৈধ করে না) অর্থাৎ দাসের ক্ষেত্রে, কারণ তার থেকে কিছুই বৈধ নয়।
সারকথা হলো: দাসী সামগ্রিক বিবেচনায় (উপভোগের জন্য) বৈধ, কিন্তু দাসের বিষয়টি সেরূপ নয়।
(তার উক্তি: এক মতে কর্তাকে হত্যা করা হবে) অর্থাৎ যে মলদ্বারে মৈথুন করে।
(তার উক্তি: এবং এটি জানা গেছে যে স্ত্রীর সাথে মলদ্বারে মৈথুন) অর্থাৎ স্ত্রী হোক বা দাসী।
(তার উক্তি: এতে কোনো হদ্দ নেই) অর্থাৎ যদিও তা বারবার করা হয়। এতে কেবল তা'যীর ওয়াজিব হবে যদি বারবার করা হয়, যেমনটি সামনে আসছে যে, বিচারক নিষেধ করার পরও যদি সে পুনরায় তা করে তবে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে।
(তার উক্তি: তার জন্য কিছুই নেই) এর প্রকাশ্য অর্থ হলো, যদি নারীকে এর জন্য বাধ্য করা হয় তবে তার কোনো মোহর নেই। এ কারণেই ‘সাম’ (ইবনে কাসিম) ‘হাজ’ (ইবনে হাজার) এর উক্তির ওপর টীকা লিখেছেন— (তার উক্তি: তার জন্য কিছুই নেই) অর্থাৎ তার জন্য কোনো মাল বা অর্থ ওয়াজিব হবে না। তবে এটি স্পষ্ট যে, এই অর্থটি উদ্দেশ্য নয়। কারণ ফকীহগণ সম্মুখদ্বার ও মলদ্বারের মধ্যে সমতা বজায় রেখেছেন কেবল কয়েকটি মাসআলা ছাড়া, আর এটি সেই মাসআলাগুলোর অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং নারীর জন্য মোহর ওয়াজিব হবে। ‘আল-বাহজাহ’ গ্রন্থে এই দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে তার এই উক্তির মাধ্যমে:
মৈথুন করার ক্ষেত্রে মলদ্বার সম্মুখদ্বারের মতোই... তবে হালাল হওয়া, হালাল করা এবং ইহসানের ক্ষেত্রে নয়।
এবং ইলা এর মাধ্যমে ফিরে আসা, পুরুষত্বহীনতা দূর হওয়া, কথার মাধ্যমে অনুমতি এবং দাসীর সাথে শয়ন করার ক্ষেত্রেও (পার্থক্য রয়েছে)।
(তার উক্তি: এবং স্ত্রীর সাথে মৈথুনের ক্ষেত্রে) অর্থাৎ তার মলদ্বারে।
(তার উক্তি: যদি বিচারকের নিষেধের পর পুনরায় করে) এটি বুঝায় যে, বিচারকের নিষেধের আগে তা'যীর নেই, যদিও সে মৈথুন বারবার করে থাকে।
(তার উক্তি: তার ওপর হদ্দ ওয়াজিব হবে না) অর্থাৎ তাকে তা'যীর করা হবে যদিও তা বারবার না ঘটে। এটি তখনই যখন সে তাকে এর জন্য বাধ্য না করে, আর এক্ষেত্রে নারীর কথা গ্রহণ করা হবে। (তার উক্তি: রোজা ও ইহরাম অবস্থায়) অর্থাৎ ইস্তিবরা (গর্ভমুক্ততা যাচাইয়ের সময়) অতিবাহিত হওয়ার আগের সময়ও এর অন্তর্ভুক্ত।
(তার উক্তি: অনুরূপ নিজের স্ত্রীর সাথে মৈথুন) অর্থাৎ তার সম্মুখদ্বারে।
--
[রশীদীর টীকা]
সারকথা হলো, লেখকের উক্তি ‘তার সত্তাগত কারণে হারাম’ থেকে বোঝা যায় যে, যা এই কারণে হারাম নয় তাতে হদ্দ নেই।
সন্দেহযুক্ত মৈথুন (ওয়াত-উশ-শুবহাহ) এর অন্তর্ভুক্ত, কারণ একে হালাল বা হারাম কোনোটি দিয়েই বিশেষিত করা যায় না। তবে ‘সাম’ (ইবনে কাসিম) সব ধরনের সন্দেহের ক্ষেত্রে এটি হালাল বা হারাম নয়—এ কথার প্রতিবাদ করেছেন। (তার উক্তি: এর প্রতিউত্তরে বলা হয়েছে যে হারাম হওয়া ইত্যাদি) এর সারকথা হলো, সন্দেহযুক্ত ক্ষেত্রেও লজ্জা স্থানটি তার সত্তাগত কারণেই হারাম হিসেবে বিশেষিত হয়, তবুও সন্দেহের কারণে সেখানে হদ্দ নেই, তাই এটি উল্লেখ করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। (তার উক্তি: এবং অন্যান্যের জন্য বেত্রাঘাত ও নির্বাসন) অর্থাৎ অবিবাহিত কর্তা এবং মৈথুনকৃত ব্যক্তির জন্য সর্বাবস্থায়। (তার উক্তি: মালিকানা সাধারণভাবে সম্মুখপথে মৈথুনকে বৈধ করে) এটি ‘তার মলদ্বারে’ উক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, আর তিনি এক্ষেত্রে ‘হাজ’ (ইবনে হাজার) কে অনুসরণ করেছেন; কিন্তু তিনি (ইবনে হাজার) ‘তার মলদ্বারে’ কথাটি বলেননি, কারণ তিনি মত পোষণ করেন যে এতে হদ্দ কার্যকর হবে। (তার উক্তি: তার জন্য কোনো কিছুই ওয়াজিব হবে না) এটি সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, মৈথুনকৃত ব্যক্তি যদি নারী হয় তবে তার মোহর ওয়াজিব হবে না।
(তার উক্তি: কারণ হারামের কারণটি তার সত্তাগত নয়) এটি ‘নাহু’ (সদৃশ) শব্দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 424)