مِنْ قِيمَتِهِ وَالْأَرْشَيْنِ) عَلَى الْجَدِيدِ (وَفِي الْقَدِيمِ) يَفْدِيهِ.
(بِالْأَرْشَيْنِ) وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إنْ لَمْ يَمْتَنِعْ مِنْ بَيْعِهِ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ، وَإِلَّا لَزِمَهُ فِدَاءُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِالْأَقَلِّ مِنْ أَرْشِهَا وَقِيمَتِهِ (وَلَوْ أَعْتَقَهُ أَوْ بَاعَهُ وَصَحَّحْنَاهُمَا) بِأَنْ أَعْتَقَهُ مُوسِرًا أَوْ بَاعَهُ بَعْدَ اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ (أَوْ قَتَلَهُ فَدَاهُ) وُجُوبًا؛ لِأَنَّهُ فَوَّتَ مَحَلَّ التَّعَلُّقِ فَإِنْ تَعَذَّرَ الْفِدَاءُ لِنَحْوِ إفْلَاسِهِ أَوْ غَيْبَتِهِ أَوْ صَبْرِهِ عَلَى الْحَبْسِ فُسِخَ الْبَيْعُ وَبِيعَ فِي الْجِنَايَةِ وَفِدَاؤُهُ هُنَا (بِالْأَقَلِّ) مِنْ قِيمَتِهِ وَالْأَرْشِ جَزْمًا لِتَعَذُّرِ الْبَيْعِ (وَقِيلَ) يَجْرِي هُنَا أَيْضًا (الْقَوْلَانِ) السَّابِقَانِ
(وَلَوْ) (هَرَبَ) الْعَبْدُ الْجَانِي (أَوْ مَاتَ) قَبْلَ اخْتِيَارِ سَيِّدِهِ الْفِدَاءَ (بَرِئَ سَيِّدُهُ) مِنْ عَلَقَتِهِ لِفَوَاتِ الرَّقَبَةِ (إلَّا إذَا طُلِبَ) مِنْهُ لِيُبَاعَ (فَمَنَعَهُ) لِتَعَدِّيهِ بِالْمَنْعِ، وَيَصِيرُ بِذَلِكَ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ لَمْ يُطْلَبْ مِنْهُ أَوْ طُلِبَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ بِهِ، وَإِنْ عَلِمَ مَحَلَّهُ وَقَدَرَ عَلَيْهِ فِيمَا يَظْهَرُ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ، وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهُ يُرَدُّ بِمَنْعِ ذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ تَحْتَ يَدِهِ، نَعَمْ يَلْزَمُهُ الْإِعْلَامُ بِهِ لَكِنَّ هَذَا غَيْرُ مُخْتَصٍّ بِهِ؛ إذْ كُلُّ مَنْ عَلِمَ بِهِ لَزِمَهُ فِيمَا يَظْهَرُ
(وَلَوْ) (اخْتَارَ الْفِدَاءَ) بِالْقَوْلِ دُونَ الْفِعْلِ كَوَطْءِ الْأَمَةِ (فَالْأَصَحُّ أَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ وَتَسْلِيمَهُ) لِيُبَاعَ إذْ اخْتِيَارُهُ مُجَرَّدُ وَعْدٍ لَا يَلْزَمُ وَلَمْ يَحْصُلْ يَأْسٌ مِنْ بَيْعِهِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ لَمْ يَرْجِعْ جَزْمًا، وَكَذَا لَوْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ بَعْدَ اخْتِيَارِهِ مَا لَمْ يَغْرَمْ النَّقْصَ وَلَوْ بَاعَهُ بِإِذْنِ الْمُسْتَحِقِّ بِشَرْطِ الْفِدَاءِ لَزِمَهُ وَامْتَنَعَ رُجُوعُهُ، وَكَذَا يَمْتَنِعُ لَوْ كَانَ الْبَيْعُ يَتَأَخَّرُ تَأَخُّرًا يَضُرُّ الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ، وَالثَّانِي يَلْزَمُهُ الْفِدَاءُ (وَيَفْدِي أُمَّ وَلَدِهِ) وُجُوبًا وَإِنْ مَاتَتْ عَقِبَ الْجِنَايَةِ لِمَنْعِهِ بَيْعَهَا بِالْإِيلَادِ كَمَا لَوْ قَتَلَهَا، بِخِلَافِ مَوْتِ الْعَبْدِ لِتَعَلُّقِ الْأَرْشِ بِرَقَبَتِهِ، فَإِذَا مَاتَ بِلَا تَقْصِيرٍ فَلَا أَرْشَ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
[فَائِدَةٌ] قَالَ الْوَزِيرُ الْغَزِّيِّ: يُقَالُ فَدَى إذَا دَفَعَ مَالًا وَأَخَذَ رَجُلًا وَأَفْدَى: إذَا دَفَعَ رَجُلًا وَأَخَذَ مَالًا وَفَادَى: إذَا دَفَعَ رَجُلًا وَأَخَذَ رَجُلًا اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ
(قَوْلُهُ: أَوْ بَاعَهُ بَعْدَ اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ) أَيْ عَلَى الْمَرْجُوحِ
(قَوْلُهُ: أَوْ قَتَلَهُ فَدَاهُ وُجُوبًا) وَلَوْ قَتَلَ الْجَانِي قَتْلًا يُوجِبُ قَوَدًا فَاقْتَصَّ سَيِّدُهُ لَزِمَهُ الْفِدَاءُ قَالَهُ الْبَغَوِيّ.
قَالَ صَاحِبُ الْعُبَابِ: وَفِيهِ نَظَرٌ: يَعْنِي أَنَّ الْعَبْدَ الَّذِي تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ مَالٌ إذَا قَتَلَهُ عَبْدٌ مِثْلُهُ عَمْدًا عُدْوَانًا تَعَلَّقَ الْقِصَاصُ بِرَقَبَتِهِ، فَإِذَا قَتَلَهُ السَّيِّدُ لَزِمَهُ الْفِدَاءُ؛ لِأَنَّهُ فَوَّتَ مَحَلَّ تَعَلُّقِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، وَقَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ بَيَّنَ سم عَلَى مَنْهَجٍ وَجْهَهُ بِقَوْلِهِ: وَهُوَ مُخَالِفٌ لِنَظِيرِهِ مِنْ الْمَرْهُونِ.
قَالَ فِي الْمِنْهَاجِ فِي الرَّهْنِ: فَلَوْ وَجَبَ قِصَاصٌ اقْتَصَّ الرَّاهِنُ وَفَاتَ الرَّهْنُ اهـ.
وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ مُتَعَلِّقٌ بِالذِّمَّةِ أَيْضًا فَلَهُ مَرَدٌّ بَعْدَ فَوَاتِ الرَّهْنِ، بِخِلَافِ حَقِّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، وَصَاحِبُ الْعُبَابِ نَقَلَ لُزُومَ الْفِدَاءِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ الْبَغَوِيّ، وَنَظَرَ فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ
(قَوْلُهُ: لِنَحْوِ إفْلَاسِهِ) أَيْ السَّيِّدِ
(قَوْلُهُ: وَبِيعَ فِي الْجِنَايَةِ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَا يُفْسَخُ الْعِتْقُ، وَيُوَجَّهُ بِشِدَّةِ تَشَوُّفِ الشَّارِعِ إلَيْهِ
(قَوْلُهُ: إلَّا إذَا طُلِبَ مِنْهُ لِيُبَاعَ فَمَنَعَهُ) أَيْ فَلَوْ ادَّعَى الْمُسْتَحِقُّ مَنْعَهُ وَأَنْكَرَ السَّيِّدُ صُدِّقَ السَّيِّدُ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْمَنْعِ وَعَدَمُ طَلَبِ الْمُسْتَحِقِّ الْبَيْعَ (قَوْلُهُ: وَقَوْلُهُ) أَيْ الزَّرْكَشِيّ، وَقَوْلُهُ وَلَوْ اخْتَارَ الْفِدَاءَ بِالْقَوْلِ دُونَ: أَيْ وَيَحْصُلُ بِالْقَوْلِ دُونَ إلَخْ؛ إذْ وَطْءُ الْأَمَةِ لَيْسَ اخْتِيَارًا
(قَوْلُهُ: كَوَطْءٍ) مِثَالٌ لِلْفِعْلِ
(قَوْلُهُ: أَوْ قُتِلَ لَمْ يَرْجِعْ) أَيْ السَّيِّدُ عَنْ اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بَاعَهُ) أَيْ السَّيِّدُ وَقَوْلُهُ لَزِمَهُ: أَيْ الْفِدَاءُ، وَقَوْلُهُ: وَامْتَنَعَ رُجُوعُهُ: أَيْ بِأَنْ يَفْسَخَ الْعَقْدَ وَيُسَلِّمَهُ لِيُبَاعَ.
[فَرْعٌ] وَلَوْ مَاتَ الْوَاقِفُ قَبْلَ الْفِدَاءِ وَلَهُ تَرِكَةٌ فَقِيلَ يَلْزَمُ الْوَارِثَ فِدَاؤُهُ وَتَرَدَّدَ فِيهِ صَاحِبُ الْعُبَابِ، ثُمَّ قَالَ: وَعَلَى الْمَنْعِ هَلْ الْغُرْمُ فِي كَسْبِهِ أَوْ بَيْتِ الْمَالِ كَحُرٍّ مُعْسِرٍ لَا عَاقِلَةَ لَهُ؟ وَجْهَانِ اهـ
(قَوْلُهُ: وَكَذَا يَمْتَنِعُ) أَيْ الرُّجُوعُ
(قَوْلُهُ: لَوْ كَانَ الْبَيْعُ يَتَأَخَّرُ) أَيْ لِعَدَمِ مَنْ يَرْغَبُ فِي شِرَائِهِ
(قَوْلُهُ: فَإِذَا مَاتَ) أَيْ الْعَبْدُ.
وَقَوْلُهُ بَلْ بِذِمَّتِهِ:
ــ
[حاشية الرشيدي]
غَايَةٌ فِي نَفْيِ التَّعَلُّقِ بِكَسْبِهِ
(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَمْتَنِعْ مِنْ بَيْعِهِ) أَيْ لِلْجِنَايَةِ الْأُولَى قَبْلَ وُقُوعِ الثَّانِيَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: فُسِخَ الْبَيْعُ) أَيْ بِخِلَافِ الْعِتْقِ
(قَوْلُهُ: دُونَ الْفِعْلِ كَوَطْءِ الْأَمَةِ) أَيْ فَإِنَّهُ لَيْسَ اخْتِيَارًا لِلْفِدَاءِ أَصْلًا فَلَا يَحْصُلُ
(بِالْأَرْشَيْنِ) وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إنْ لَمْ يَمْتَنِعْ مِنْ بَيْعِهِ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ، وَإِلَّا لَزِمَهُ فِدَاءُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِالْأَقَلِّ مِنْ أَرْشِهَا وَقِيمَتِهِ (وَلَوْ أَعْتَقَهُ أَوْ بَاعَهُ وَصَحَّحْنَاهُمَا) بِأَنْ أَعْتَقَهُ مُوسِرًا أَوْ بَاعَهُ بَعْدَ اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ (أَوْ قَتَلَهُ فَدَاهُ) وُجُوبًا؛ لِأَنَّهُ فَوَّتَ مَحَلَّ التَّعَلُّقِ فَإِنْ تَعَذَّرَ الْفِدَاءُ لِنَحْوِ إفْلَاسِهِ أَوْ غَيْبَتِهِ أَوْ صَبْرِهِ عَلَى الْحَبْسِ فُسِخَ الْبَيْعُ وَبِيعَ فِي الْجِنَايَةِ وَفِدَاؤُهُ هُنَا (بِالْأَقَلِّ) مِنْ قِيمَتِهِ وَالْأَرْشِ جَزْمًا لِتَعَذُّرِ الْبَيْعِ (وَقِيلَ) يَجْرِي هُنَا أَيْضًا (الْقَوْلَانِ) السَّابِقَانِ
(وَلَوْ) (هَرَبَ) الْعَبْدُ الْجَانِي (أَوْ مَاتَ) قَبْلَ اخْتِيَارِ سَيِّدِهِ الْفِدَاءَ (بَرِئَ سَيِّدُهُ) مِنْ عَلَقَتِهِ لِفَوَاتِ الرَّقَبَةِ (إلَّا إذَا طُلِبَ) مِنْهُ لِيُبَاعَ (فَمَنَعَهُ) لِتَعَدِّيهِ بِالْمَنْعِ، وَيَصِيرُ بِذَلِكَ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ لَمْ يُطْلَبْ مِنْهُ أَوْ طُلِبَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ بِهِ، وَإِنْ عَلِمَ مَحَلَّهُ وَقَدَرَ عَلَيْهِ فِيمَا يَظْهَرُ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ، وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهُ يُرَدُّ بِمَنْعِ ذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ تَحْتَ يَدِهِ، نَعَمْ يَلْزَمُهُ الْإِعْلَامُ بِهِ لَكِنَّ هَذَا غَيْرُ مُخْتَصٍّ بِهِ؛ إذْ كُلُّ مَنْ عَلِمَ بِهِ لَزِمَهُ فِيمَا يَظْهَرُ
(وَلَوْ) (اخْتَارَ الْفِدَاءَ) بِالْقَوْلِ دُونَ الْفِعْلِ كَوَطْءِ الْأَمَةِ (فَالْأَصَحُّ أَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ وَتَسْلِيمَهُ) لِيُبَاعَ إذْ اخْتِيَارُهُ مُجَرَّدُ وَعْدٍ لَا يَلْزَمُ وَلَمْ يَحْصُلْ يَأْسٌ مِنْ بَيْعِهِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ لَمْ يَرْجِعْ جَزْمًا، وَكَذَا لَوْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ بَعْدَ اخْتِيَارِهِ مَا لَمْ يَغْرَمْ النَّقْصَ وَلَوْ بَاعَهُ بِإِذْنِ الْمُسْتَحِقِّ بِشَرْطِ الْفِدَاءِ لَزِمَهُ وَامْتَنَعَ رُجُوعُهُ، وَكَذَا يَمْتَنِعُ لَوْ كَانَ الْبَيْعُ يَتَأَخَّرُ تَأَخُّرًا يَضُرُّ الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ، وَالثَّانِي يَلْزَمُهُ الْفِدَاءُ (وَيَفْدِي أُمَّ وَلَدِهِ) وُجُوبًا وَإِنْ مَاتَتْ عَقِبَ الْجِنَايَةِ لِمَنْعِهِ بَيْعَهَا بِالْإِيلَادِ كَمَا لَوْ قَتَلَهَا، بِخِلَافِ مَوْتِ الْعَبْدِ لِتَعَلُّقِ الْأَرْشِ بِرَقَبَتِهِ، فَإِذَا مَاتَ بِلَا تَقْصِيرٍ فَلَا أَرْشَ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
[فَائِدَةٌ] قَالَ الْوَزِيرُ الْغَزِّيِّ: يُقَالُ فَدَى إذَا دَفَعَ مَالًا وَأَخَذَ رَجُلًا وَأَفْدَى: إذَا دَفَعَ رَجُلًا وَأَخَذَ مَالًا وَفَادَى: إذَا دَفَعَ رَجُلًا وَأَخَذَ رَجُلًا اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ
(قَوْلُهُ: أَوْ بَاعَهُ بَعْدَ اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ) أَيْ عَلَى الْمَرْجُوحِ
(قَوْلُهُ: أَوْ قَتَلَهُ فَدَاهُ وُجُوبًا) وَلَوْ قَتَلَ الْجَانِي قَتْلًا يُوجِبُ قَوَدًا فَاقْتَصَّ سَيِّدُهُ لَزِمَهُ الْفِدَاءُ قَالَهُ الْبَغَوِيّ.
قَالَ صَاحِبُ الْعُبَابِ: وَفِيهِ نَظَرٌ: يَعْنِي أَنَّ الْعَبْدَ الَّذِي تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ مَالٌ إذَا قَتَلَهُ عَبْدٌ مِثْلُهُ عَمْدًا عُدْوَانًا تَعَلَّقَ الْقِصَاصُ بِرَقَبَتِهِ، فَإِذَا قَتَلَهُ السَّيِّدُ لَزِمَهُ الْفِدَاءُ؛ لِأَنَّهُ فَوَّتَ مَحَلَّ تَعَلُّقِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، وَقَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ بَيَّنَ سم عَلَى مَنْهَجٍ وَجْهَهُ بِقَوْلِهِ: وَهُوَ مُخَالِفٌ لِنَظِيرِهِ مِنْ الْمَرْهُونِ.
قَالَ فِي الْمِنْهَاجِ فِي الرَّهْنِ: فَلَوْ وَجَبَ قِصَاصٌ اقْتَصَّ الرَّاهِنُ وَفَاتَ الرَّهْنُ اهـ.
وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ مُتَعَلِّقٌ بِالذِّمَّةِ أَيْضًا فَلَهُ مَرَدٌّ بَعْدَ فَوَاتِ الرَّهْنِ، بِخِلَافِ حَقِّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، وَصَاحِبُ الْعُبَابِ نَقَلَ لُزُومَ الْفِدَاءِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ الْبَغَوِيّ، وَنَظَرَ فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ
(قَوْلُهُ: لِنَحْوِ إفْلَاسِهِ) أَيْ السَّيِّدِ
(قَوْلُهُ: وَبِيعَ فِي الْجِنَايَةِ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَا يُفْسَخُ الْعِتْقُ، وَيُوَجَّهُ بِشِدَّةِ تَشَوُّفِ الشَّارِعِ إلَيْهِ
(قَوْلُهُ: إلَّا إذَا طُلِبَ مِنْهُ لِيُبَاعَ فَمَنَعَهُ) أَيْ فَلَوْ ادَّعَى الْمُسْتَحِقُّ مَنْعَهُ وَأَنْكَرَ السَّيِّدُ صُدِّقَ السَّيِّدُ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْمَنْعِ وَعَدَمُ طَلَبِ الْمُسْتَحِقِّ الْبَيْعَ (قَوْلُهُ: وَقَوْلُهُ) أَيْ الزَّرْكَشِيّ، وَقَوْلُهُ وَلَوْ اخْتَارَ الْفِدَاءَ بِالْقَوْلِ دُونَ: أَيْ وَيَحْصُلُ بِالْقَوْلِ دُونَ إلَخْ؛ إذْ وَطْءُ الْأَمَةِ لَيْسَ اخْتِيَارًا
(قَوْلُهُ: كَوَطْءٍ) مِثَالٌ لِلْفِعْلِ
(قَوْلُهُ: أَوْ قُتِلَ لَمْ يَرْجِعْ) أَيْ السَّيِّدُ عَنْ اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بَاعَهُ) أَيْ السَّيِّدُ وَقَوْلُهُ لَزِمَهُ: أَيْ الْفِدَاءُ، وَقَوْلُهُ: وَامْتَنَعَ رُجُوعُهُ: أَيْ بِأَنْ يَفْسَخَ الْعَقْدَ وَيُسَلِّمَهُ لِيُبَاعَ.
[فَرْعٌ] وَلَوْ مَاتَ الْوَاقِفُ قَبْلَ الْفِدَاءِ وَلَهُ تَرِكَةٌ فَقِيلَ يَلْزَمُ الْوَارِثَ فِدَاؤُهُ وَتَرَدَّدَ فِيهِ صَاحِبُ الْعُبَابِ، ثُمَّ قَالَ: وَعَلَى الْمَنْعِ هَلْ الْغُرْمُ فِي كَسْبِهِ أَوْ بَيْتِ الْمَالِ كَحُرٍّ مُعْسِرٍ لَا عَاقِلَةَ لَهُ؟ وَجْهَانِ اهـ
(قَوْلُهُ: وَكَذَا يَمْتَنِعُ) أَيْ الرُّجُوعُ
(قَوْلُهُ: لَوْ كَانَ الْبَيْعُ يَتَأَخَّرُ) أَيْ لِعَدَمِ مَنْ يَرْغَبُ فِي شِرَائِهِ
(قَوْلُهُ: فَإِذَا مَاتَ) أَيْ الْعَبْدُ.
وَقَوْلُهُ بَلْ بِذِمَّتِهِ:
ــ
[حاشية الرشيدي]
غَايَةٌ فِي نَفْيِ التَّعَلُّقِ بِكَسْبِهِ
(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَمْتَنِعْ مِنْ بَيْعِهِ) أَيْ لِلْجِنَايَةِ الْأُولَى قَبْلَ وُقُوعِ الثَّانِيَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: فُسِخَ الْبَيْعُ) أَيْ بِخِلَافِ الْعِتْقِ
(قَوْلُهُ: دُونَ الْفِعْلِ كَوَطْءِ الْأَمَةِ) أَيْ فَإِنَّهُ لَيْسَ اخْتِيَارًا لِلْفِدَاءِ أَصْلًا فَلَا يَحْصُلُ
(তার মূল্য এবং উভয় ক্ষতিপূরণের মধ্যে যা কম) নতুন মত অনুযায়ী (এবং পুরাতন মতে) সে তাকে মুক্ত করবে।
(উভয় ক্ষতিপূরণ প্রদানের মাধ্যমে) এবং মতভেদের ক্ষেত্রটি হলো যদি সে বিনিময় বেছে নিয়ে তাকে বিক্রি করা থেকে বিরত না থাকে, অন্যথায় তার জন্য উভয় অপরাধের প্রত্যেকটির জন্য ক্ষতিপূরণ ও দাসের মূল্যের মধ্যে যা কম তা প্রদান করে মুক্ত করা আবশ্যক হবে। (যদি সে তাকে মুক্ত করে দেয় বা বিক্রি করে দেয় এবং আমরা এই কাজ দুটিকে সঠিক বলে গণ্য করি) এভাবে যে, সে সচ্ছল অবস্থায় তাকে মুক্ত করেছে অথবা বিনিময় বেছে নেওয়ার পর তাকে বিক্রি করেছে (অথবা তাকে হত্যা করে, তবে সে তার বিনিময় প্রদান করবে) ওয়াজিব হিসেবে; কারণ সে দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রটিকে নষ্ট করে দিয়েছে। যদি দেউলিয়া হওয়া বা অনুপস্থিত থাকা বা কারাবরণ সহ্য করার মতো কোনো কারণে বিনিময় প্রদান করা অসম্ভব হয়, তবে বিক্রয় চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে এবং অপরাধের দায়ে তাকে বিক্রি করা হবে। এখানে তার বিনিময় নিশ্চিতভাবেই (ন্যূনতম অর্থ) দ্বারা হবে, যা তার মূল্য এবং ক্ষতিপূরণের মধ্যে কম হবে; কারণ এখানে বিক্রি করা অসম্ভব। (বলা হয়েছে) এখানেও পূর্বোক্ত (দুইটি মত) প্রযোজ্য হবে।
(যদি) অপরাধী দাস (পালিয়ে যায় অথবা মারা যায়) তার মুনিব বিনিময় বেছে নেওয়ার আগে, তবে (তার মুনিব দায়মুক্ত হয়ে যাবে) তার দায় থেকে, দাসসত্তা বিলীন হওয়ার কারণে। (তবে যদি) তাকে বিক্রির জন্য (দাবি করা হয়) (এবং সে তাকে বাধা দেয়), তবে বাধার মাধ্যমে সীমালঙ্ঘন করার কারণে সে বিনিময় প্রদানকারী হিসেবে গণ্য হবে। এর বিপরীত হলো যদি তার কাছে দাবি না করা হয় অথবা দাবি করা হলেও সে বাধা না দেয়, তবে তার ওপর এটি আবশ্যক হবে না। এমনকি প্রকাশ্য মত অনুযায়ী যদি সে দাসের অবস্থান জানে এবং সক্ষমও হয় তবুও, যারকাসীর মতের বিপরীত এটি। আর তার (যারকাসীর) বক্তব্য: "যেহেতু তাকে সমর্পণ করা তার ওপর আবশ্যক" - এটি এই বলে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে যে, যতক্ষণ সে তার নিয়ন্ত্রণে না থাকে ততক্ষণ এটি আবশ্যক নয়। হ্যাঁ, তার অবস্থান সম্পর্কে জানানো তার দায়িত্ব, তবে এটি কেবল তার সাথেই খাস নয়; বরং যে কেউ এটি জানবে তার ওপরই তা প্রকাশ্য মত অনুযায়ী আবশ্যক হবে।
(যদি) সে (বিনিময় বেছে নেয়) কেবল মৌখিকভাবে, কাজের মাধ্যমে নয়—যেমন দাসীর সাথে সহবাস করা—(তবে বিশুদ্ধতর মত হলো তার জন্য সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার এবং তাকে সমর্পণ করার সুযোগ আছে) যাতে তাকে বিক্রি করা যায়। কারণ তার পছন্দ করাটা নিছক একটি প্রতিশ্রুতি যা পালন করা আবশ্যক নয় এবং তাকে বিক্রির ব্যাপারে নিরাশ হওয়ার মতো কিছু ঘটেনি। এজন্যই যদি দাসটি মারা যায় বা নিহত হয়, তবে সে নিশ্চিতভাবেই আর ফিরে আসতে পারবে না। অনুরূপভাবে যদি তার পছন্দ করার পর দাসের মূল্য কমে যায়, যতক্ষণ না সে সেই ঘাটতি পূরণ করে। আর যদি সে পাওনাদারের অনুমতি নিয়ে বিনিময় প্রদানের শর্তে তাকে বিক্রি করে, তবে তা তার জন্য আবশ্যক হয়ে যাবে এবং সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা অসম্ভব হয়ে যাবে। একইভাবে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা অসম্ভব হয়ে যাবে যদি বিক্রি করতে এমন বিলম্ব হয় যা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য ক্ষতিকর হয়, যেমনটি বুলকিনি বলেছেন। দ্বিতীয় মত হলো, তার ওপর বিনিময় প্রদান করা আবশ্যক। (এবং সে তার উম্মে ওয়ালাদকে মুক্ত করবে) ওয়াজিব হিসেবে, যদিও সে অপরাধের পরপরই মারা যায়। কারণ উম্মে ওয়ালাদ হওয়ার কারণে সে তাকে বিক্রি করতে বাধা দিয়েছে, যেমনটি তাকে হত্যা করলেও হতো। দাসের মৃত্যুর বিষয়টি ভিন্ন, কারণ ক্ষতিপূরণ তার সত্তার সাথে সম্পৃক্ত, তাই সে যদি কোনো ত্রুটি ছাড়াই মারা যায় তবে কোনো ক্ষতিপূরণ নেই।
──
[আশ-শুবরামাল্লিসীর হাশিয়া]
[ফায়দা] উজির গাজ্জী বলেছেন: 'ফাদা' বলা হয় যখন কেউ অর্থ প্রদান করে একজনকে গ্রহণ করে। 'আফদা' বলা হয় যখন কেউ একজনকে সমর্পণ করে অর্থ গ্রহণ করে। আর 'ফাদা' বলা হয় যখন কেউ একজনকে সমর্পণ করে অন্য একজনকে গ্রহণ করে। - এটি মানহাজ-এর ওপর ইবনে কাসিম আল-আব্বাদীর টীকা থেকে সংগৃহীত।
(তার বক্তব্য: অথবা বিনিময় বেছে নেওয়ার পর তাকে বিক্রি করেছে) অর্থাৎ দুর্বল মতানুসারে।
(তার বক্তব্য: অথবা তাকে হত্যা করলে ওয়াজিব হিসেবে বিনিময় দেবে) যদি অপরাধীকে এমনভাবে হত্যা করা হয় যা প্রাণের বদলা (কিসাস) দাবি করে এবং মুনিব কিসাস গ্রহণ করে, তবে তার ওপর বিনিময় প্রদান করা আবশ্যক হবে, এটি বাগাভী বলেছেন।
উবাব গ্রন্থের লেখক বলেছেন: এতে পর্যালোচনার অবকাশ আছে। অর্থাৎ: যে দাসের সত্তার ওপর আর্থিক দায়বদ্ধতা রয়েছে, তাকে যদি তার মতো অন্য কোনো দাস ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, তবে তার ওপর কিসাস বর্তাবে। এমতাবস্থায় মুনিব যদি তাকে হত্যা করে তবে তার ওপর বিনিময় আবশ্যক হবে; কারণ সে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির পাওনা আদায়ের ক্ষেত্রটি নষ্ট করে দিয়েছে। আর তার কথা "এতে পর্যালোচনার অবকাশ আছে" এর ব্যাখ্যা ইবনে কাসিম মানহাজ-এর টিকায় দিয়েছেন এই বলে: এটি বন্ধক রাখা বস্তুর অনুরূপ বিষয়ের পরিপন্থী।
মিনহাজ গ্রন্থে বন্ধক অধ্যায়ে বলা হয়েছে: যদি কিসাস ওয়াজিব হয় তবে বন্ধকদাতা কিসাস গ্রহণ করবে এবং বন্ধক বাতিল হয়ে যাবে।
পার্থক্যের কারণ এভাবে দেখানো যেতে পারে যে, বন্ধক গ্রহীতার অধিকার জিম্মার সাথেও সংশ্লিষ্ট, তাই বন্ধক নষ্ট হওয়ার পরও তার ফিরে আসার সুযোগ থাকে। পক্ষান্তরে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির অধিকার তেমন নয়। উবাব গ্রন্থের লেখক বাগাভী থেকে পূর্বোক্ত বিনিময় আবশ্যক হওয়ার বিষয়টি উদ্ধৃত করেছেন এবং এতে পর্যালোচনা করেছেন, সুতরাং এটি অনুধাবনযোগ্য।
(তার বক্তব্য: তার দেউলিয়া হওয়ার মতো কারণে) অর্থাৎ মুনিবের।
(তার বক্তব্য: এবং অপরাধের দায়ে বিক্রি করা হবে) এর মর্মার্থ হলো যে, দাসত্ব মুক্তি বাতিল হবে না। এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, শারীআহ দাসত্ব মুক্তির ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী।
(তার বক্তব্য: তবে যদি তার নিকট বিক্রির জন্য দাবি করা হয় এবং সে বাধা দেয়) অর্থাৎ যদি পাওনাদার দাবি করে যে সে বাধা দিয়েছে এবং মুনিব তা অস্বীকার করে, তবে শপথের সাথে মুনিবের কথাই সত্য বলে গণ্য হবে। কারণ মূল নীতি হলো বাধা না দেওয়া এবং পাওনাদারের পক্ষ থেকে বিক্রির দাবি না থাকা। (তার বক্তব্য: এবং তার বক্তব্য) অর্থাৎ যারকাসীর বক্তব্য। (তার বক্তব্য: এবং যদি সে মৌখিকভাবে বিনিময় বেছে নেয় কাজের মাধ্যমে নয়) অর্থাৎ মৌখিক কথার মাধ্যমে এটি অর্জিত হয়... ইত্যাদি; কারণ দাসীর সাথে সহবাস করা বিনিময় বেছে নেওয়া হিসেবে গণ্য হয় না।
(তার বক্তব্য: সহবাসের মতো) এটি কাজের মাধ্যমে পছন্দ করার একটি উদাহরণ।
(তার বক্তব্য: অথবা নিহত হলে সে আর ফিরে আসতে পারবে না) অর্থাৎ মুনিব বিনিময় বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে আসতে পারবে না।
(তার বক্তব্য: যদি সে তাকে বিক্রি করে) অর্থাৎ মুনিব। এবং তার বক্তব্য 'আবশ্যক হবে' অর্থাৎ বিনিময় প্রদান করা। এবং তার বক্তব্য 'ফিরে আসা অসম্ভব' অর্থাৎ সে চুক্তি বাতিল করে তাকে বিক্রির জন্য হস্তান্তর করতে পারবে না।
[শাখা মাসআলা] যদি ওয়াকিফ বিনিময় প্রদানের আগে মারা যান এবং তার সম্পদ থাকে, তবে বলা হয়েছে যে উত্তরাধিকারীর ওপর তার বিনিময় প্রদান করা আবশ্যক। উবাব গ্রন্থের লেখক এ বিষয়ে দ্বিধা প্রকাশ করেছেন। অতঃপর তিনি বলেছেন: যদি এটি নিষিদ্ধ হয়, তবে জরিমানা কি তার উপার্জনকে কেন্দ্র করে হবে নাকি বায়তুল মাল থেকে প্রদান করা হবে, যেমনটি এমন সচ্ছল স্বাধীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে হয় যার কোনো রক্তমূল্য বহনকারী আত্মীয় নেই? এ বিষয়ে দুটি অভিমত রয়েছে।
(তার বক্তব্য: একইভাবে অসম্ভব হবে) অর্থাৎ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা।
(তার বক্তব্য: যদি বিক্রি বিলম্বিত হয়) অর্থাৎ তাকে কেনার আগ্রহী ব্যক্তি না পাওয়ার কারণে।
(তার বক্তব্য: অতঃপর যদি মারা যায়) অর্থাৎ দাস।
এবং তার বক্তব্য: বরং তার জিম্মার সাথে...
──
[আর-রাশিদী’র হাশিয়া]
এটি তার উপার্জনের সাথে কোনো সম্পর্ক না থাকার চূড়ান্ত পর্যায়ের বক্তব্য।
(তার বক্তব্য: যদি সে তাকে বিক্রি করতে অস্বীকার না করে) অর্থাৎ দ্বিতীয় অপরাধটি ঘটার আগে প্রথম অপরাধের কারণে, যেমনটি সুস্পষ্ট। (তার বক্তব্য: বিক্রয় চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে) অর্থাৎ দাসত্ব মুক্তির বিপরীত।
(তার বক্তব্য: কাজের মাধ্যমে নয়—যেমন দাসীর সাথে সহবাস করা) অর্থাৎ এটি কোনোভাবেই বিনিময় বেছে নেওয়া হিসেবে গণ্য হয় না, তাই এর মাধ্যমে বিনিময় সাব্যস্ত হবে না।
(উভয় ক্ষতিপূরণ প্রদানের মাধ্যমে) এবং মতভেদের ক্ষেত্রটি হলো যদি সে বিনিময় বেছে নিয়ে তাকে বিক্রি করা থেকে বিরত না থাকে, অন্যথায় তার জন্য উভয় অপরাধের প্রত্যেকটির জন্য ক্ষতিপূরণ ও দাসের মূল্যের মধ্যে যা কম তা প্রদান করে মুক্ত করা আবশ্যক হবে। (যদি সে তাকে মুক্ত করে দেয় বা বিক্রি করে দেয় এবং আমরা এই কাজ দুটিকে সঠিক বলে গণ্য করি) এভাবে যে, সে সচ্ছল অবস্থায় তাকে মুক্ত করেছে অথবা বিনিময় বেছে নেওয়ার পর তাকে বিক্রি করেছে (অথবা তাকে হত্যা করে, তবে সে তার বিনিময় প্রদান করবে) ওয়াজিব হিসেবে; কারণ সে দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রটিকে নষ্ট করে দিয়েছে। যদি দেউলিয়া হওয়া বা অনুপস্থিত থাকা বা কারাবরণ সহ্য করার মতো কোনো কারণে বিনিময় প্রদান করা অসম্ভব হয়, তবে বিক্রয় চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে এবং অপরাধের দায়ে তাকে বিক্রি করা হবে। এখানে তার বিনিময় নিশ্চিতভাবেই (ন্যূনতম অর্থ) দ্বারা হবে, যা তার মূল্য এবং ক্ষতিপূরণের মধ্যে কম হবে; কারণ এখানে বিক্রি করা অসম্ভব। (বলা হয়েছে) এখানেও পূর্বোক্ত (দুইটি মত) প্রযোজ্য হবে।
(যদি) অপরাধী দাস (পালিয়ে যায় অথবা মারা যায়) তার মুনিব বিনিময় বেছে নেওয়ার আগে, তবে (তার মুনিব দায়মুক্ত হয়ে যাবে) তার দায় থেকে, দাসসত্তা বিলীন হওয়ার কারণে। (তবে যদি) তাকে বিক্রির জন্য (দাবি করা হয়) (এবং সে তাকে বাধা দেয়), তবে বাধার মাধ্যমে সীমালঙ্ঘন করার কারণে সে বিনিময় প্রদানকারী হিসেবে গণ্য হবে। এর বিপরীত হলো যদি তার কাছে দাবি না করা হয় অথবা দাবি করা হলেও সে বাধা না দেয়, তবে তার ওপর এটি আবশ্যক হবে না। এমনকি প্রকাশ্য মত অনুযায়ী যদি সে দাসের অবস্থান জানে এবং সক্ষমও হয় তবুও, যারকাসীর মতের বিপরীত এটি। আর তার (যারকাসীর) বক্তব্য: "যেহেতু তাকে সমর্পণ করা তার ওপর আবশ্যক" - এটি এই বলে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে যে, যতক্ষণ সে তার নিয়ন্ত্রণে না থাকে ততক্ষণ এটি আবশ্যক নয়। হ্যাঁ, তার অবস্থান সম্পর্কে জানানো তার দায়িত্ব, তবে এটি কেবল তার সাথেই খাস নয়; বরং যে কেউ এটি জানবে তার ওপরই তা প্রকাশ্য মত অনুযায়ী আবশ্যক হবে।
(যদি) সে (বিনিময় বেছে নেয়) কেবল মৌখিকভাবে, কাজের মাধ্যমে নয়—যেমন দাসীর সাথে সহবাস করা—(তবে বিশুদ্ধতর মত হলো তার জন্য সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার এবং তাকে সমর্পণ করার সুযোগ আছে) যাতে তাকে বিক্রি করা যায়। কারণ তার পছন্দ করাটা নিছক একটি প্রতিশ্রুতি যা পালন করা আবশ্যক নয় এবং তাকে বিক্রির ব্যাপারে নিরাশ হওয়ার মতো কিছু ঘটেনি। এজন্যই যদি দাসটি মারা যায় বা নিহত হয়, তবে সে নিশ্চিতভাবেই আর ফিরে আসতে পারবে না। অনুরূপভাবে যদি তার পছন্দ করার পর দাসের মূল্য কমে যায়, যতক্ষণ না সে সেই ঘাটতি পূরণ করে। আর যদি সে পাওনাদারের অনুমতি নিয়ে বিনিময় প্রদানের শর্তে তাকে বিক্রি করে, তবে তা তার জন্য আবশ্যক হয়ে যাবে এবং সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা অসম্ভব হয়ে যাবে। একইভাবে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা অসম্ভব হয়ে যাবে যদি বিক্রি করতে এমন বিলম্ব হয় যা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য ক্ষতিকর হয়, যেমনটি বুলকিনি বলেছেন। দ্বিতীয় মত হলো, তার ওপর বিনিময় প্রদান করা আবশ্যক। (এবং সে তার উম্মে ওয়ালাদকে মুক্ত করবে) ওয়াজিব হিসেবে, যদিও সে অপরাধের পরপরই মারা যায়। কারণ উম্মে ওয়ালাদ হওয়ার কারণে সে তাকে বিক্রি করতে বাধা দিয়েছে, যেমনটি তাকে হত্যা করলেও হতো। দাসের মৃত্যুর বিষয়টি ভিন্ন, কারণ ক্ষতিপূরণ তার সত্তার সাথে সম্পৃক্ত, তাই সে যদি কোনো ত্রুটি ছাড়াই মারা যায় তবে কোনো ক্ষতিপূরণ নেই।
──
[আশ-শুবরামাল্লিসীর হাশিয়া]
[ফায়দা] উজির গাজ্জী বলেছেন: 'ফাদা' বলা হয় যখন কেউ অর্থ প্রদান করে একজনকে গ্রহণ করে। 'আফদা' বলা হয় যখন কেউ একজনকে সমর্পণ করে অর্থ গ্রহণ করে। আর 'ফাদা' বলা হয় যখন কেউ একজনকে সমর্পণ করে অন্য একজনকে গ্রহণ করে। - এটি মানহাজ-এর ওপর ইবনে কাসিম আল-আব্বাদীর টীকা থেকে সংগৃহীত।
(তার বক্তব্য: অথবা বিনিময় বেছে নেওয়ার পর তাকে বিক্রি করেছে) অর্থাৎ দুর্বল মতানুসারে।
(তার বক্তব্য: অথবা তাকে হত্যা করলে ওয়াজিব হিসেবে বিনিময় দেবে) যদি অপরাধীকে এমনভাবে হত্যা করা হয় যা প্রাণের বদলা (কিসাস) দাবি করে এবং মুনিব কিসাস গ্রহণ করে, তবে তার ওপর বিনিময় প্রদান করা আবশ্যক হবে, এটি বাগাভী বলেছেন।
উবাব গ্রন্থের লেখক বলেছেন: এতে পর্যালোচনার অবকাশ আছে। অর্থাৎ: যে দাসের সত্তার ওপর আর্থিক দায়বদ্ধতা রয়েছে, তাকে যদি তার মতো অন্য কোনো দাস ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, তবে তার ওপর কিসাস বর্তাবে। এমতাবস্থায় মুনিব যদি তাকে হত্যা করে তবে তার ওপর বিনিময় আবশ্যক হবে; কারণ সে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির পাওনা আদায়ের ক্ষেত্রটি নষ্ট করে দিয়েছে। আর তার কথা "এতে পর্যালোচনার অবকাশ আছে" এর ব্যাখ্যা ইবনে কাসিম মানহাজ-এর টিকায় দিয়েছেন এই বলে: এটি বন্ধক রাখা বস্তুর অনুরূপ বিষয়ের পরিপন্থী।
মিনহাজ গ্রন্থে বন্ধক অধ্যায়ে বলা হয়েছে: যদি কিসাস ওয়াজিব হয় তবে বন্ধকদাতা কিসাস গ্রহণ করবে এবং বন্ধক বাতিল হয়ে যাবে।
পার্থক্যের কারণ এভাবে দেখানো যেতে পারে যে, বন্ধক গ্রহীতার অধিকার জিম্মার সাথেও সংশ্লিষ্ট, তাই বন্ধক নষ্ট হওয়ার পরও তার ফিরে আসার সুযোগ থাকে। পক্ষান্তরে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির অধিকার তেমন নয়। উবাব গ্রন্থের লেখক বাগাভী থেকে পূর্বোক্ত বিনিময় আবশ্যক হওয়ার বিষয়টি উদ্ধৃত করেছেন এবং এতে পর্যালোচনা করেছেন, সুতরাং এটি অনুধাবনযোগ্য।
(তার বক্তব্য: তার দেউলিয়া হওয়ার মতো কারণে) অর্থাৎ মুনিবের।
(তার বক্তব্য: এবং অপরাধের দায়ে বিক্রি করা হবে) এর মর্মার্থ হলো যে, দাসত্ব মুক্তি বাতিল হবে না। এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, শারীআহ দাসত্ব মুক্তির ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী।
(তার বক্তব্য: তবে যদি তার নিকট বিক্রির জন্য দাবি করা হয় এবং সে বাধা দেয়) অর্থাৎ যদি পাওনাদার দাবি করে যে সে বাধা দিয়েছে এবং মুনিব তা অস্বীকার করে, তবে শপথের সাথে মুনিবের কথাই সত্য বলে গণ্য হবে। কারণ মূল নীতি হলো বাধা না দেওয়া এবং পাওনাদারের পক্ষ থেকে বিক্রির দাবি না থাকা। (তার বক্তব্য: এবং তার বক্তব্য) অর্থাৎ যারকাসীর বক্তব্য। (তার বক্তব্য: এবং যদি সে মৌখিকভাবে বিনিময় বেছে নেয় কাজের মাধ্যমে নয়) অর্থাৎ মৌখিক কথার মাধ্যমে এটি অর্জিত হয়... ইত্যাদি; কারণ দাসীর সাথে সহবাস করা বিনিময় বেছে নেওয়া হিসেবে গণ্য হয় না।
(তার বক্তব্য: সহবাসের মতো) এটি কাজের মাধ্যমে পছন্দ করার একটি উদাহরণ।
(তার বক্তব্য: অথবা নিহত হলে সে আর ফিরে আসতে পারবে না) অর্থাৎ মুনিব বিনিময় বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে আসতে পারবে না।
(তার বক্তব্য: যদি সে তাকে বিক্রি করে) অর্থাৎ মুনিব। এবং তার বক্তব্য 'আবশ্যক হবে' অর্থাৎ বিনিময় প্রদান করা। এবং তার বক্তব্য 'ফিরে আসা অসম্ভব' অর্থাৎ সে চুক্তি বাতিল করে তাকে বিক্রির জন্য হস্তান্তর করতে পারবে না।
[শাখা মাসআলা] যদি ওয়াকিফ বিনিময় প্রদানের আগে মারা যান এবং তার সম্পদ থাকে, তবে বলা হয়েছে যে উত্তরাধিকারীর ওপর তার বিনিময় প্রদান করা আবশ্যক। উবাব গ্রন্থের লেখক এ বিষয়ে দ্বিধা প্রকাশ করেছেন। অতঃপর তিনি বলেছেন: যদি এটি নিষিদ্ধ হয়, তবে জরিমানা কি তার উপার্জনকে কেন্দ্র করে হবে নাকি বায়তুল মাল থেকে প্রদান করা হবে, যেমনটি এমন সচ্ছল স্বাধীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে হয় যার কোনো রক্তমূল্য বহনকারী আত্মীয় নেই? এ বিষয়ে দুটি অভিমত রয়েছে।
(তার বক্তব্য: একইভাবে অসম্ভব হবে) অর্থাৎ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা।
(তার বক্তব্য: যদি বিক্রি বিলম্বিত হয়) অর্থাৎ তাকে কেনার আগ্রহী ব্যক্তি না পাওয়ার কারণে।
(তার বক্তব্য: অতঃপর যদি মারা যায়) অর্থাৎ দাস।
এবং তার বক্তব্য: বরং তার জিম্মার সাথে...
──
[আর-রাশিদী’র হাশিয়া]
এটি তার উপার্জনের সাথে কোনো সম্পর্ক না থাকার চূড়ান্ত পর্যায়ের বক্তব্য।
(তার বক্তব্য: যদি সে তাকে বিক্রি করতে অস্বীকার না করে) অর্থাৎ দ্বিতীয় অপরাধটি ঘটার আগে প্রথম অপরাধের কারণে, যেমনটি সুস্পষ্ট। (তার বক্তব্য: বিক্রয় চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে) অর্থাৎ দাসত্ব মুক্তির বিপরীত।
(তার বক্তব্য: কাজের মাধ্যমে নয়—যেমন দাসীর সাথে সহবাস করা) অর্থাৎ এটি কোনোভাবেই বিনিময় বেছে নেওয়া হিসেবে গণ্য হয় না, তাই এর মাধ্যমে বিনিময় সাব্যস্ত হবে না।
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 378)