مِنْ أَرْشِ الْجُرْحِ وَالدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَتِهِ الْمُسْلِمِينَ وَالْبَاقِي فِي مَالِهِ، وَإِنْ تَخَلَّلَتْ الرِّدَّةُ مِنْ الْجَارِحِ بَيْنَ إسْلَامِهِ وَقَبْلَ مَوْتِ الْجَرِيحِ فَعَلَى عَاقِلَتِهِ أَرْشُ الْجُرْحِ، وَالزَّائِدُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ الْقُونَوِيُّ وَغَيْرُهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ (إلَّا الْأَصْلَ) لِلْجَانِي وَإِنْ عَلَا (وَالْفَرْعَ) لَهُ وَإِنْ سَفَلَ؛ لِأَنَّهُمْ أَبْعَاضُهُ فَأُعْطُوا حُكْمَهُ.
وَصَحَّ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم بَرَّأَ زَوْجَ الْقَاتِلَةِ وَوَلَدَهَا وَأَنَّهُ بَرَّأَ الْوَالِدَ» (وَقِيلَ يَعْقِلُ ابْنٌ هُوَ ابْنُ ابْنِ عَمِّهَا) أَوْ مُعْتِقِهَا كَمَا يَلِي نِكَاحَهَا، وَرُدَّ بِأَنَّ الْبُنُوَّةَ مَانِعَةٌ هُنَا لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ بَعْضُهُ وَالْمَانِعُ لَا أَثَرَ لِوُجُودِ الْمُقْتَضِي مَعَهُ وَثَمَّ غَيْرُ مُقْتَضِيَةٍ فَإِذَا وُجِدَ مُقْتَضٍ آخَرُ أَثَّرَ (وَيُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ) مِنْهُمْ عَلَى الْأَبْعَدِ فِي التَّحَمُّلِ كَالْإِرْثِ وَوِلَايَةِ النِّكَاحِ فَيُنْظَرُ فِي الْأَقْرَبِينَ آخِرَ الْحَوْلِ (فَإِنْ) وَفَّوْا بِهِ لِقِلَّتِهِ أَوْ لِكَثْرَتِهِ فَذَاكَ، وَإِنْ (بَقِيَ) مِنْهُ (شَيْءٌ فَمَنْ يَلِيهِ) أَيْ الْأَقْرَبُ يُوَزَّعُ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْبَاقِي، وَيُقَدَّمُ الْإِخْوَةُ فَفُرُوعُهُمْ فَالْأَعْمَامُ فَفُرُوعُهُمْ فَأَعْمَامُ الْجَدِّ فَفُرُوعُهُمْ وَهَكَذَا كَالْإِرْثِ (وَمُدْلٍ بِأَبَوَيْنِ) عَلَى مُدْلٍ بِأَبٍ (فِي الْجَدِيدِ) كَالْإِرْثِ، وَالْقَدِيمُ التَّسْوِيَةُ؛ لِأَنَّ الْأُنُوثَةَ لَا دَخْلَ لَهَا فِي التَّحَمُّلِ، وَرُدَّ بِمَنْعِ ذَلِكَ بِدَلِيلِ أَنَّهَا مُرَجَّحَةٌ فِي وِلَايَةِ النِّكَاحِ مَعَ أَنَّهَا لَا دَخْلَ لَهَا فِيهِ وَلَا يَتَحَمَّلُ ذَوُو الْأَرْحَامِ إلَّا إذَا وَرَّثْنَاهُمْ فَيَحْمِلُ ذَكَرٌ مِنْهُمْ لَمْ يُدْلِ بِأَصْلٍ وَلَا فَرْعٍ عِنْدَ عَدَمِ الْعَصَبَةِ أَوْ عَدَمِ وَفَائِهِمْ بِالْوَاجِبِ، وَيُقَدَّمُ الْأَخُ لِلْأُمِّ عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّ إرْثَهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ (ثُمَّ) بَعْدَ عَصَبَةِ النَّسَبِ لِفَقْدِهِمْ أَوْ عَدَمِ تَحَمُّلِهِمْ لِكَوْنِهِمْ إنَاثًا مَثَلًا أَوْ عَدَمِ وَفَائِهِمْ (مُعْتِقٌ) لِلْجَانِي (ثُمَّ عَصَبَتُهُ) مِنْ النَّسَبِ، فَعُلِمَ أَنَّهُ يُضْرَبُ عَلَى عَصَبَتِهِ فِي حَيَاتِهِ وَلَا يَخْتَصُّ بِأَقْرَبِهِمْ بَعْدَ مَوْتِهِ وَإِنْ نَقَلَ الْإِمَامُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ قَيَّدُوا الضَّرْبَ عَلَى عَصَبَاتِهِ بِمَوْتِهِ وَقَالَ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
(قَوْلُهُ: وَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ) أَيْ الْجَارِحِ
(قَوْلُهُ: وَإِنْ تَخَلَّلَتْ الرِّدَّةُ مِنْ الْجَارِحِ) يَعْنِي بِأَنْ جَنَى وَهُوَ مُسْلِمٌ ثُمَّ ارْتَدَّ ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ مَوْتِ الْجَرِيحِ فَعَلَى عَاقِلَتِهِ إلَخْ
(قَوْلُهُ: وَالزَّائِدُ عَلَيْهِ) أَيْ لِحُصُولِ بَعْضِ السِّرَايَةِ فِي حَالَةِ الرِّدَّةِ فَيَصِيرُ شُبْهَةً دَارِئَةً لِلتَّحَمُّلِ، وَمُقَابِلُ الْمُعْتَمَدِ أَنَّ عَلَى عَاقِلَتِهِ جَمِيعَ الدِّيَةِ اعْتِبَارًا بِالطَّرَفَيْنِ اهـ سم عَلَى حَجّ.
وَكَتَبَ أَيْضًا حَفِظَهُ اللَّهُ: قَوْلُهُ وَالزَّائِدُ عَلَيْهِ يُفِيدُ أَنَّ الْأَرْشَ أَقَلُّ مِنْ الدِّيَةِ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ ثَمَّ زَائِدٌ وَحِينَئِذٍ فَهَذِهِ مُسَاوِيَةٌ لِمَا قَبْلَهَا فِي وُجُوبِ الْأَقَلِّ
(قَوْلُهُ: فَأُعْطُوا حُكْمَهُ) فِي أَنَّهُ لَا دِيَةَ عَلَيْهِ، كَمَا أَنَّ الْجَانِيَ كَذَلِكَ، وَإِنَّمَا لَمْ يَتَحَمَّلُوا حَيْثُ تَعَذَّرَ بَيْتُ الْمَالِ وَلَا عَاقِلَةَ لِلْجَانِي مَعَ تَنْزِيلِهِمْ مَنْزِلَتَهُمْ وَإِعْطَائِهِمْ حُكْمَهُ لِمَا يَأْتِي لَهُ بَعْدُ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا يُحْمَلُ أَصْلُهُ وَلَا فَرْعُهُ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِي الْإِيجَابِ (قَوْلُهُ: فَالْأَعْمَامُ) أَيْ لِلْجَانِي كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ
(قَوْلُهُ: فَأَعْمَامُ الْجَدِّ) الْأَوْلَى فَأَعْمَامُ الْأَبِ فَفُرُوعُهُمْ فَأَعْمَامُ الْجَدِّ إلَخْ لِتَقَدُّمِ أَعْمَامِ الْأَبِ عَلَى أَعْمَامِ الْجَدِّ
(قَوْلُهُ: وَلَا يَتَحَمَّلُ ذَوُو الْأَرْحَامِ إلَّا إذَا وَرَّثْنَاهُمْ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَنْتَظِمْ أَمْرُ بَيْتِ الْمَالِ كَمَا مَرَّ فِي الْفَرَائِضِ فَلَيْسَ الْمُرَادُ إنْ قُلْنَا بِإِرْثِهِمْ
(قَوْلُهُ: ثُمَّ عَصَبَتُهُ) أَيْ ثُمَّ إنْ لَمْ يَكُنْ مُعْتَقٌ أَوْ لَمْ يَفِ مَا عَلَيْهِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
لَا عَاقِلَةَ لَهُ وَلَا مَالَ، فَالْوَجْهُ جَعْلُ الْمَسْأَلَةِ مُنْفَصِلَةً عَنْ الْأُولَى، وَتَصْوِيرُهَا بِمَا إذَا كَانَ الْحَافِرُ مُتَوَلِّدًا بَيْنَ عَتِيقَةٍ وَرَقِيقٍ ثُمَّ عَتَقَ ثُمَّ حَصَلَ الْهَلَاكُ كَمَا صَنَعَ فِي الرَّوْضَةِ اهـ مُلَخَّصًا (قَوْلُهُ: وَالْبَاقِي فِي مَالِهِ) أَيْ الْبَاقِي مِنْ الدِّيَةِ فِيمَا إذَا كَانَتْ أَكْثَرَ.
أَمَّا الْبَاقِي مِنْ أَرْشِ الْجِرَاحَةِ فِيمَا لَوْ كَانَ أَكْثَرَ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ، وَالْبَاقِي إلَى تَمَامِ الدِّيَةِ فِي مَالِ الْجَانِي (قَوْلُهُ: فَعَلَى عَاقِلَتِهِ أَرْشُ الْجُرْحِ إلَخْ.) لَمْ يُعْتَبَرْ فِي هَذِهِ الْأَقَلُّ كَاَلَّتِي قَبْلَهَا، لَكِنْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَالزَّائِدُ إلَخْ. أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْأَرْشَ أَقَلُّ مِنْ الدِّيَةِ، وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ صَرِيحَةٌ فِي مُسَاوَاةِ هَذِهِ لِمَا قَبْلَهَا (قَوْلُهُ: وَرُدَّ بِمَنْعِ ذَلِكَ) الْمَفْهُومُ مِنْ الْعِبَارَةِ أَنَّ الْمُشَارَ إلَيْهِ أَنَّ الْأُنُوثَةَ لَا دَخْلَ لَهَا، وَيُنَافِيهِ قَوْلُهُ: بِدَلِيلِ أَنَّهَا مُرَجَّحَةٌ إذْ صَرِيحُهُ أَنَّ لَهَا دَخْلًا فَكَانَ الْأَظْهَرُ أَنْ يَقُولَ: وَرُدَّ بِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ أَنَّهَا مُرَجَّحَةٌ بِدَلِيلِ إلَخْ. وَقَدْ سَبَقَ سم إلَى نَظَرِ ذَلِكَ فِي عِبَارَةِ التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: إلَّا إذَا وَرَّثْنَاهُمْ) وَظَاهِرٌ أَنَّ رُتْبَتَهُمْ حَيْثُ يَرِثُونَ وَسَيَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: لَمْ يُدْلِ بِأَصْلٍ وَلَا فَرْعٍ) يَخْرُجُ نَحْوُ الْخَالِ فَإِنَّهُ مُدْلٍ بِأَصْلٍ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ: وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا كَانَ ذَكَرًا غَيْرَ أَصْلٍ وَلَا فَرْعٍ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: عِنْدَ عَدَمِ الْعَصَبَةِ) أَيْ مِنْ النَّسَبِ وَالْوَلَاءِ (قَوْلُهُ: لِكَوْنِهِمْ إنَاثًا) الْوَجْهُ لِكَوْنِهِمْ مَجَانِينَ
وَصَحَّ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم بَرَّأَ زَوْجَ الْقَاتِلَةِ وَوَلَدَهَا وَأَنَّهُ بَرَّأَ الْوَالِدَ» (وَقِيلَ يَعْقِلُ ابْنٌ هُوَ ابْنُ ابْنِ عَمِّهَا) أَوْ مُعْتِقِهَا كَمَا يَلِي نِكَاحَهَا، وَرُدَّ بِأَنَّ الْبُنُوَّةَ مَانِعَةٌ هُنَا لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ بَعْضُهُ وَالْمَانِعُ لَا أَثَرَ لِوُجُودِ الْمُقْتَضِي مَعَهُ وَثَمَّ غَيْرُ مُقْتَضِيَةٍ فَإِذَا وُجِدَ مُقْتَضٍ آخَرُ أَثَّرَ (وَيُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ) مِنْهُمْ عَلَى الْأَبْعَدِ فِي التَّحَمُّلِ كَالْإِرْثِ وَوِلَايَةِ النِّكَاحِ فَيُنْظَرُ فِي الْأَقْرَبِينَ آخِرَ الْحَوْلِ (فَإِنْ) وَفَّوْا بِهِ لِقِلَّتِهِ أَوْ لِكَثْرَتِهِ فَذَاكَ، وَإِنْ (بَقِيَ) مِنْهُ (شَيْءٌ فَمَنْ يَلِيهِ) أَيْ الْأَقْرَبُ يُوَزَّعُ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْبَاقِي، وَيُقَدَّمُ الْإِخْوَةُ فَفُرُوعُهُمْ فَالْأَعْمَامُ فَفُرُوعُهُمْ فَأَعْمَامُ الْجَدِّ فَفُرُوعُهُمْ وَهَكَذَا كَالْإِرْثِ (وَمُدْلٍ بِأَبَوَيْنِ) عَلَى مُدْلٍ بِأَبٍ (فِي الْجَدِيدِ) كَالْإِرْثِ، وَالْقَدِيمُ التَّسْوِيَةُ؛ لِأَنَّ الْأُنُوثَةَ لَا دَخْلَ لَهَا فِي التَّحَمُّلِ، وَرُدَّ بِمَنْعِ ذَلِكَ بِدَلِيلِ أَنَّهَا مُرَجَّحَةٌ فِي وِلَايَةِ النِّكَاحِ مَعَ أَنَّهَا لَا دَخْلَ لَهَا فِيهِ وَلَا يَتَحَمَّلُ ذَوُو الْأَرْحَامِ إلَّا إذَا وَرَّثْنَاهُمْ فَيَحْمِلُ ذَكَرٌ مِنْهُمْ لَمْ يُدْلِ بِأَصْلٍ وَلَا فَرْعٍ عِنْدَ عَدَمِ الْعَصَبَةِ أَوْ عَدَمِ وَفَائِهِمْ بِالْوَاجِبِ، وَيُقَدَّمُ الْأَخُ لِلْأُمِّ عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّ إرْثَهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ (ثُمَّ) بَعْدَ عَصَبَةِ النَّسَبِ لِفَقْدِهِمْ أَوْ عَدَمِ تَحَمُّلِهِمْ لِكَوْنِهِمْ إنَاثًا مَثَلًا أَوْ عَدَمِ وَفَائِهِمْ (مُعْتِقٌ) لِلْجَانِي (ثُمَّ عَصَبَتُهُ) مِنْ النَّسَبِ، فَعُلِمَ أَنَّهُ يُضْرَبُ عَلَى عَصَبَتِهِ فِي حَيَاتِهِ وَلَا يَخْتَصُّ بِأَقْرَبِهِمْ بَعْدَ مَوْتِهِ وَإِنْ نَقَلَ الْإِمَامُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ قَيَّدُوا الضَّرْبَ عَلَى عَصَبَاتِهِ بِمَوْتِهِ وَقَالَ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
(قَوْلُهُ: وَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ) أَيْ الْجَارِحِ
(قَوْلُهُ: وَإِنْ تَخَلَّلَتْ الرِّدَّةُ مِنْ الْجَارِحِ) يَعْنِي بِأَنْ جَنَى وَهُوَ مُسْلِمٌ ثُمَّ ارْتَدَّ ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ مَوْتِ الْجَرِيحِ فَعَلَى عَاقِلَتِهِ إلَخْ
(قَوْلُهُ: وَالزَّائِدُ عَلَيْهِ) أَيْ لِحُصُولِ بَعْضِ السِّرَايَةِ فِي حَالَةِ الرِّدَّةِ فَيَصِيرُ شُبْهَةً دَارِئَةً لِلتَّحَمُّلِ، وَمُقَابِلُ الْمُعْتَمَدِ أَنَّ عَلَى عَاقِلَتِهِ جَمِيعَ الدِّيَةِ اعْتِبَارًا بِالطَّرَفَيْنِ اهـ سم عَلَى حَجّ.
وَكَتَبَ أَيْضًا حَفِظَهُ اللَّهُ: قَوْلُهُ وَالزَّائِدُ عَلَيْهِ يُفِيدُ أَنَّ الْأَرْشَ أَقَلُّ مِنْ الدِّيَةِ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ ثَمَّ زَائِدٌ وَحِينَئِذٍ فَهَذِهِ مُسَاوِيَةٌ لِمَا قَبْلَهَا فِي وُجُوبِ الْأَقَلِّ
(قَوْلُهُ: فَأُعْطُوا حُكْمَهُ) فِي أَنَّهُ لَا دِيَةَ عَلَيْهِ، كَمَا أَنَّ الْجَانِيَ كَذَلِكَ، وَإِنَّمَا لَمْ يَتَحَمَّلُوا حَيْثُ تَعَذَّرَ بَيْتُ الْمَالِ وَلَا عَاقِلَةَ لِلْجَانِي مَعَ تَنْزِيلِهِمْ مَنْزِلَتَهُمْ وَإِعْطَائِهِمْ حُكْمَهُ لِمَا يَأْتِي لَهُ بَعْدُ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا يُحْمَلُ أَصْلُهُ وَلَا فَرْعُهُ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِي الْإِيجَابِ (قَوْلُهُ: فَالْأَعْمَامُ) أَيْ لِلْجَانِي كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ
(قَوْلُهُ: فَأَعْمَامُ الْجَدِّ) الْأَوْلَى فَأَعْمَامُ الْأَبِ فَفُرُوعُهُمْ فَأَعْمَامُ الْجَدِّ إلَخْ لِتَقَدُّمِ أَعْمَامِ الْأَبِ عَلَى أَعْمَامِ الْجَدِّ
(قَوْلُهُ: وَلَا يَتَحَمَّلُ ذَوُو الْأَرْحَامِ إلَّا إذَا وَرَّثْنَاهُمْ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَنْتَظِمْ أَمْرُ بَيْتِ الْمَالِ كَمَا مَرَّ فِي الْفَرَائِضِ فَلَيْسَ الْمُرَادُ إنْ قُلْنَا بِإِرْثِهِمْ
(قَوْلُهُ: ثُمَّ عَصَبَتُهُ) أَيْ ثُمَّ إنْ لَمْ يَكُنْ مُعْتَقٌ أَوْ لَمْ يَفِ مَا عَلَيْهِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
لَا عَاقِلَةَ لَهُ وَلَا مَالَ، فَالْوَجْهُ جَعْلُ الْمَسْأَلَةِ مُنْفَصِلَةً عَنْ الْأُولَى، وَتَصْوِيرُهَا بِمَا إذَا كَانَ الْحَافِرُ مُتَوَلِّدًا بَيْنَ عَتِيقَةٍ وَرَقِيقٍ ثُمَّ عَتَقَ ثُمَّ حَصَلَ الْهَلَاكُ كَمَا صَنَعَ فِي الرَّوْضَةِ اهـ مُلَخَّصًا (قَوْلُهُ: وَالْبَاقِي فِي مَالِهِ) أَيْ الْبَاقِي مِنْ الدِّيَةِ فِيمَا إذَا كَانَتْ أَكْثَرَ.
أَمَّا الْبَاقِي مِنْ أَرْشِ الْجِرَاحَةِ فِيمَا لَوْ كَانَ أَكْثَرَ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ، وَالْبَاقِي إلَى تَمَامِ الدِّيَةِ فِي مَالِ الْجَانِي (قَوْلُهُ: فَعَلَى عَاقِلَتِهِ أَرْشُ الْجُرْحِ إلَخْ.) لَمْ يُعْتَبَرْ فِي هَذِهِ الْأَقَلُّ كَاَلَّتِي قَبْلَهَا، لَكِنْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَالزَّائِدُ إلَخْ. أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْأَرْشَ أَقَلُّ مِنْ الدِّيَةِ، وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ صَرِيحَةٌ فِي مُسَاوَاةِ هَذِهِ لِمَا قَبْلَهَا (قَوْلُهُ: وَرُدَّ بِمَنْعِ ذَلِكَ) الْمَفْهُومُ مِنْ الْعِبَارَةِ أَنَّ الْمُشَارَ إلَيْهِ أَنَّ الْأُنُوثَةَ لَا دَخْلَ لَهَا، وَيُنَافِيهِ قَوْلُهُ: بِدَلِيلِ أَنَّهَا مُرَجَّحَةٌ إذْ صَرِيحُهُ أَنَّ لَهَا دَخْلًا فَكَانَ الْأَظْهَرُ أَنْ يَقُولَ: وَرُدَّ بِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ أَنَّهَا مُرَجَّحَةٌ بِدَلِيلِ إلَخْ. وَقَدْ سَبَقَ سم إلَى نَظَرِ ذَلِكَ فِي عِبَارَةِ التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: إلَّا إذَا وَرَّثْنَاهُمْ) وَظَاهِرٌ أَنَّ رُتْبَتَهُمْ حَيْثُ يَرِثُونَ وَسَيَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: لَمْ يُدْلِ بِأَصْلٍ وَلَا فَرْعٍ) يَخْرُجُ نَحْوُ الْخَالِ فَإِنَّهُ مُدْلٍ بِأَصْلٍ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ: وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا كَانَ ذَكَرًا غَيْرَ أَصْلٍ وَلَا فَرْعٍ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: عِنْدَ عَدَمِ الْعَصَبَةِ) أَيْ مِنْ النَّسَبِ وَالْوَلَاءِ (قَوْلُهُ: لِكَوْنِهِمْ إنَاثًا) الْوَجْهُ لِكَوْنِهِمْ مَجَانِينَ
ক্ষতপূরণের জরিমানা ও রক্তপণ তার (অপরাধীর) মুসলিম আকিলাদের (রক্তপণ বহনকারী আত্মীয়দের) ওপর বর্তাবে এবং অবশিষ্ট অংশ তার নিজস্ব সম্পদ থেকে আদায় করা হবে। যদি আঘাতকারী ব্যক্তি আঘাত করার সময় মুসলিম থাকে এবং আহত ব্যক্তির মৃত্যুর আগেই সে ইসলাম ত্যাগ করে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে (মুরতাদ হয়), তবে তার আকিলাদের ওপর ক্ষতপূরণের জরিমানা বর্তাবে এবং এর অতিরিক্ত অংশ তার নিজস্ব সম্পদ থেকে দিতে হবে, যেমনটি আল-কুনাবি ও অন্যান্যরা উল্লেখ করেছেন এবং এটিই নির্ভরযোগ্য মত। তবে অপরাধীর মূল (পিতা-পিতামহ প্রমুখ) এবং তার শাখা (পুত্র-পৌত্র প্রমুখ) এতে অন্তর্ভুক্ত হবে না, যদিও তারা উচ্চতর বা নিম্নতর স্তরের হোক না কেন; কারণ তারা তার শরীরেরই অংশ, তাই তাদের ক্ষেত্রে অপরাধীর বিধানই প্রযোজ্য হবে।
সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, «নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মহিলা হত্যাকারীর স্বামী ও সন্তানকে রক্তপণ বহন থেকে দায়মুক্ত করেছেন এবং পিতাকেও দায়মুক্ত করেছেন» (একটি মতে বলা হয়েছে যে, সন্তান যদি তার চাচার ছেলের ঘরের সন্তান হয় তবে সে আকিলা হিসেবে রক্তপণ বহন করবে) অথবা যদি সে তার মুক্তিদাতার সন্তান হয় যেমনটি বিবাহের অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। তবে এটি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এই যুক্তিতে যে, এখানে সন্তান হওয়া একটি প্রতিবন্ধক, কারণ এটি প্রতিষ্ঠিত যে সন্তান পিতারই অংশ। আর যেখানে কোনো বিধান কার্যকর হওয়ার কারণের সাথে প্রতিবন্ধক উপস্থিত থাকে, সেখানে সেই কারণের কোনো প্রভাব থাকে না। আর ওখানে (বিবাহের ক্ষেত্রে) সন্তান হওয়া রক্তপণ বহনের কারণ নয়, তাই যখন সেখানে অন্য কোনো কারণ পাওয়া যায় তখন তা কার্যকর হয়। (নিকটবর্তীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে) রক্তপণ বহনের ক্ষেত্রে দূরবর্তীদের তুলনায় নিকটবর্তীদের প্রাধান্য দেওয়া হবে, যেমনটি উত্তরাধিকার ও বিবাহের অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। সুতরাং বছরের শেষে নিকটবর্তীদের অবস্থা বিবেচনা করা হবে। (যদি) তারা সংখ্যায় কম হওয়া সত্ত্বেও বা সংখ্যায় বেশি হওয়ার কারণে রক্তপণ পরিশোধে সক্ষম হয় তবে তাই করা হবে। আর যদি তার (রক্তপণের) (কিছু অংশ অবশিষ্ট থাকে তবে তার পরবর্তী নিকটজনদের ওপর) অর্থাৎ নিকটবর্তীদের ওপর সেই অবশিষ্ট অংশ বণ্টন করে দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে প্রথমে ভাইদের, এরপর তাদের সন্তানদের, এরপর চাচাদের, এরপর তাদের সন্তানদের, এরপর দাদার চাচাদের, এরপর তাদের সন্তানদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে; উত্তরাধিকারের ক্রম অনুযায়ী। (পিতা-মাতা উভয়ের মাধ্যমে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তি) শুধু পিতার মাধ্যমে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তির ওপর (নতুন মত অনুযায়ী) অগ্রাধিকার পাবে, যেমনটি উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে হয়। আর পুরাতন মত হলো উভয়ের মাঝে সমতা বজায় রাখা; কারণ রক্তপণ বহনের ক্ষেত্রে নারীত্বের কোনো প্রভাব নেই। কিন্তু এ যুক্তিটি খণ্ডন করা হয়েছে এই বলে যে, এটি বিবাহ বা অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের কারণ হিসেবে কাজ করে যদিও সেখানে সরাসরি নারীত্বের কোনো ভূমিকা নেই। দূরবর্তী আত্মীয়রা (যাবুল আরহাম) রক্তপণ বহন করবে না যদি না আমরা তাদের উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করি। সেক্ষেত্রে তাদের মধ্য থেকে এমন পুরুষ রক্তপণ বহন করবে যে মূল বা শাখার মাধ্যমে যুক্ত নয়, যখন আসাবা (পৈতৃক আত্মীয়) অনুপস্থিত থাকবে অথবা তারা ওয়াজিব পাওনা পরিশোধে অপর্যাপ্ত হবে। এক্ষেত্রে বৈপিত্রেয় ভাইকে অন্যদের ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া হবে; কারণ তার উত্তরাধিকারের বিষয়টি সর্বসম্মত। (অতঃপর) বংশীয় আসাবারা না থাকলে বা নারী হওয়ার কারণে কিংবা অন্য কোনো কারণে রক্তপণ বহনে অক্ষম হলে অপরাধীর (মুক্তিদাতা) রক্তপণ বহন করবে। (অতঃপর তার আসাবারা) যারা বংশীয় সম্পর্কের মাধ্যমে যুক্ত। এর দ্বারা বোঝা গেল যে, মুক্তিদাতার জীবদ্দশায় তার আসাবাদের ওপর দায় বর্তাবে এবং তার মৃত্যুর পর এটি কেবল তার নিকটতম আত্মীয়দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, যদিও ইমাম বর্ণনা করেছেন যে আইম্মাগণ মুক্তিদাতার আসাবাদের ওপর দায় চাপানোকে তার মৃত্যুর সাথে শর্তযুক্ত করেছেন এবং বলেছেন...
——
[হাশিয়ায়ে শুবরামান্লিসী]
(তার বক্তব্য: ও রক্তপণ তার আকিলাদের ওপর) অর্থাৎ আঘাতকারীর আকিলাদের ওপর।
(তার বক্তব্য: যদি আঘাতকারীর পক্ষ থেকে মুরতাদ হওয়ার ঘটনা ঘটে) অর্থাৎ সে মুসলিম অবস্থায় অপরাধ করল, এরপর মুরতাদ হলো, পুনরায় আহত ব্যক্তির মৃত্যুর আগে ইসলাম গ্রহণ করল, তবে তার আকিলাদের ওপর... ইত্যাদি।
(তার বক্তব্য: এবং এর অতিরিক্ত অংশ) অর্থাৎ মুরতাদ অবস্থায় আঘাতের বিস্তৃতি (সারায়েত) ঘটার কারণে, যা রক্তপণ বহনের ক্ষেত্রে একটি সংশয় তৈরি করে যা দায়কে সরিয়ে দেয়। নির্ভরযোগ্য মতের বিপরীতে একটি মত হলো, আকিলাদের ওপর পূর্ণ রক্তপণই বর্তাবে, অপরাধের শুরু ও শেষ উভয় অবস্থাকে বিবেচনা করে। — হাজ্জের ওপর সাম (ইবনে কাসিম) এর টীকা।
তিনি (আল্লাহ তাকে হিফজ করুন) আরও লিখেছেন: তার বক্তব্য ‘এবং এর অতিরিক্ত অংশ’ দ্বারা বোঝা যায় যে, ক্ষতপূরণের জরিমানা রক্তপণের চেয়ে কম, নতুবা অতিরিক্ত কোনো অংশ থাকত না। এমতাবস্থায় এই মাসয়ালাটি ন্যূনতম পরিমাণ ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী মাসয়ালার মতোই।
(তার বক্তব্য: তাদের ক্ষেত্রে অপরাধীর বিধানই প্রযোজ্য হবে) অর্থাৎ তাদের ওপর কোনো রক্তপণ নেই, যেমনটি অপরাধীর ক্ষেত্রেও নেই। বায়তুল মাল না থাকলে এবং অপরাধীর আকিলা না থাকলেও তারা দায় বহন করবে না, যদিও তাদের অপরাধীর স্থলাভিষিক্ত ধরা হয়েছে এবং তার বিধান দেওয়া হয়েছে। এর কারণ পরে আসবে তার এই বক্তব্য থেকে যে—তার মূল ও শাখা দায় বহন করবে না; কারণ সে নিজেই ওয়াজিব হওয়ার মূল উৎস। (তার বক্তব্য: অতঃপর চাচারা) অর্থাৎ অপরাধীর চাচারা, যেমনটি স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে।
(তার বক্তব্য: অতঃপর দাদার চাচারা) এখানে উত্তম ছিল—অতঃপর পিতার চাচারা, অতঃপর তাদের শাখা, অতঃপর দাদার চাচারা... ইত্যাদি বলা; কারণ পিতার চাচারা দাদার চাচাদের চেয়ে অগ্রগণ্য।
(তার বক্তব্য: দূরবর্তী আত্মীয়রা রক্তপণ বহন করবে না যদি না আমরা তাদের উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করি) অর্থাৎ বায়তুল মালের শৃঙ্খলা না থাকলে, যেমনটি ফারায়েজ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এখানে উদ্দেশ্য এটি নয় যে, আমরা তাদের উত্তরাধিকারের প্রবক্তা হলে এটি হবে।
(তার বক্তব্য: অতঃপর তার আসাবারা) অর্থাৎ যদি কোনো মুক্তিদাতা না থাকে অথবা তার ওপর ধার্যকৃত অংশ সে পূর্ণ করতে না পারে।
——
[হাশিয়ায়ে রশীদী]
তার কোনো আকিলা নেই এবং কোনো সম্পদও নেই, এমতাবস্থায় এই মাসয়ালাটিকে প্রথমটি থেকে পৃথক রাখা এবং এর চিত্রায়ন এভাবে করা সংগত যে, যদি গর্ত খননকারী ব্যক্তি জনৈক দাসী ও দাসের মিলনে জন্ম নেয়, অতঃপর সে মুক্ত হয় এবং তারপর ধ্বংসের ঘটনা ঘটে, যেমনটি ‘রওজা’ গ্রন্থে করা হয়েছে। (তার বক্তব্য: এবং অবশিষ্ট অংশ তার নিজস্ব সম্পদে) অর্থাৎ রক্তপণের অবশিষ্ট অংশ যখন তা অধিক হয়।
পক্ষান্তরে ক্ষতপূরণের জরিমানার অবশিষ্ট অংশ যদি বেশি হয়, তবে তা তার ওপর আবশ্যক হবে না। ‘রওজা’র ভাষ্য হলো: রক্তপণ পূর্ণ হওয়ার জন্য অবশিষ্ট অংশ অপরাধীর সম্পদে বর্তাবে। (তার বক্তব্য: তবে তার আকিলাদের ওপর ক্ষতপূরণের জরিমানা ইত্যাদি) এই মাসয়ালায় পূর্ববর্তীটির ন্যায় ‘ন্যূনতম’ হওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা হয়নি। তবে ‘এবং অতিরিক্ত অংশ’ কথাটি থেকে বোঝা যায় যে, এ মাসয়ালার রূপ হলো ক্ষতপূরণের জরিমানা রক্তপণের চেয়ে কম। আর ‘উবাব’ গ্রন্থের ভাষ্য স্পষ্ট যে এটি পূর্ববর্তী মাসয়ালার সমান। (তার বক্তব্য: এবং এটি খণ্ডন করা হয়েছে এই বলে) এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে নারীত্বের কোনো প্রভাব নেই। কিন্তু এটি তার পরবর্তী কথা ‘প্রমাণ হলো এটি অগ্রাধিকার দেয়’ এর সাথে সাংঘর্ষিক; কারণ এর দ্বারা স্পষ্ট হয় যে এর প্রভাব আছে। তাই এখানে স্পষ্ট বক্তব্য হওয়া উচিত ছিল: ‘এবং এটি খণ্ডন করা হয়েছে এই বলে যে, এটি অগ্রাধিকারের পথে বাধা নয়, এর প্রমাণ হলো...’ ইত্যাদি। সাম (ইবনে কাসিম) ইতিপূর্বে ‘তুহফা’র ভাষ্যে এ বিষয়টি লক্ষ্য করেছেন। (তার বক্তব্য: যদি না আমরা তাদের উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করি) এবং এটি স্পষ্ট যে, যখন তারা উত্তরাধিকারী হবে তখনই তাদের স্তর নির্ধারিত হবে এবং সামনে এমন বিষয় আসবে যা এর প্রমাণ দেয়। (তার বক্তব্য: যে মূল বা শাখার মাধ্যমে যুক্ত নয়) এর মাধ্যমে মামার মতো আত্মীয়রা বাদ পড়বে; কারণ সে মূলের মাধ্যমে সম্পর্কযুক্ত। ‘শরহে রওজ’ এর ভাষ্য হলো: এটি স্পষ্ট যে এর ক্ষেত্র হলো যখন সে পুরুষ হবে এবং মূল বা শাখা হবে না। (তার বক্তব্য: আসাবার অনুপস্থিতিতে) অর্থাৎ বংশীয় বা মুক্তিদাতার পক্ষীয় আসাবার অনুপস্থিতিতে। (তার বক্তব্য: নারী হওয়ার কারণে) এখানে যুক্তিগ্রাহ্য কারণ হলো: পাগল হওয়ার কারণে।
সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, «নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মহিলা হত্যাকারীর স্বামী ও সন্তানকে রক্তপণ বহন থেকে দায়মুক্ত করেছেন এবং পিতাকেও দায়মুক্ত করেছেন» (একটি মতে বলা হয়েছে যে, সন্তান যদি তার চাচার ছেলের ঘরের সন্তান হয় তবে সে আকিলা হিসেবে রক্তপণ বহন করবে) অথবা যদি সে তার মুক্তিদাতার সন্তান হয় যেমনটি বিবাহের অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। তবে এটি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এই যুক্তিতে যে, এখানে সন্তান হওয়া একটি প্রতিবন্ধক, কারণ এটি প্রতিষ্ঠিত যে সন্তান পিতারই অংশ। আর যেখানে কোনো বিধান কার্যকর হওয়ার কারণের সাথে প্রতিবন্ধক উপস্থিত থাকে, সেখানে সেই কারণের কোনো প্রভাব থাকে না। আর ওখানে (বিবাহের ক্ষেত্রে) সন্তান হওয়া রক্তপণ বহনের কারণ নয়, তাই যখন সেখানে অন্য কোনো কারণ পাওয়া যায় তখন তা কার্যকর হয়। (নিকটবর্তীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে) রক্তপণ বহনের ক্ষেত্রে দূরবর্তীদের তুলনায় নিকটবর্তীদের প্রাধান্য দেওয়া হবে, যেমনটি উত্তরাধিকার ও বিবাহের অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। সুতরাং বছরের শেষে নিকটবর্তীদের অবস্থা বিবেচনা করা হবে। (যদি) তারা সংখ্যায় কম হওয়া সত্ত্বেও বা সংখ্যায় বেশি হওয়ার কারণে রক্তপণ পরিশোধে সক্ষম হয় তবে তাই করা হবে। আর যদি তার (রক্তপণের) (কিছু অংশ অবশিষ্ট থাকে তবে তার পরবর্তী নিকটজনদের ওপর) অর্থাৎ নিকটবর্তীদের ওপর সেই অবশিষ্ট অংশ বণ্টন করে দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে প্রথমে ভাইদের, এরপর তাদের সন্তানদের, এরপর চাচাদের, এরপর তাদের সন্তানদের, এরপর দাদার চাচাদের, এরপর তাদের সন্তানদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে; উত্তরাধিকারের ক্রম অনুযায়ী। (পিতা-মাতা উভয়ের মাধ্যমে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তি) শুধু পিতার মাধ্যমে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তির ওপর (নতুন মত অনুযায়ী) অগ্রাধিকার পাবে, যেমনটি উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে হয়। আর পুরাতন মত হলো উভয়ের মাঝে সমতা বজায় রাখা; কারণ রক্তপণ বহনের ক্ষেত্রে নারীত্বের কোনো প্রভাব নেই। কিন্তু এ যুক্তিটি খণ্ডন করা হয়েছে এই বলে যে, এটি বিবাহ বা অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের কারণ হিসেবে কাজ করে যদিও সেখানে সরাসরি নারীত্বের কোনো ভূমিকা নেই। দূরবর্তী আত্মীয়রা (যাবুল আরহাম) রক্তপণ বহন করবে না যদি না আমরা তাদের উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করি। সেক্ষেত্রে তাদের মধ্য থেকে এমন পুরুষ রক্তপণ বহন করবে যে মূল বা শাখার মাধ্যমে যুক্ত নয়, যখন আসাবা (পৈতৃক আত্মীয়) অনুপস্থিত থাকবে অথবা তারা ওয়াজিব পাওনা পরিশোধে অপর্যাপ্ত হবে। এক্ষেত্রে বৈপিত্রেয় ভাইকে অন্যদের ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া হবে; কারণ তার উত্তরাধিকারের বিষয়টি সর্বসম্মত। (অতঃপর) বংশীয় আসাবারা না থাকলে বা নারী হওয়ার কারণে কিংবা অন্য কোনো কারণে রক্তপণ বহনে অক্ষম হলে অপরাধীর (মুক্তিদাতা) রক্তপণ বহন করবে। (অতঃপর তার আসাবারা) যারা বংশীয় সম্পর্কের মাধ্যমে যুক্ত। এর দ্বারা বোঝা গেল যে, মুক্তিদাতার জীবদ্দশায় তার আসাবাদের ওপর দায় বর্তাবে এবং তার মৃত্যুর পর এটি কেবল তার নিকটতম আত্মীয়দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, যদিও ইমাম বর্ণনা করেছেন যে আইম্মাগণ মুক্তিদাতার আসাবাদের ওপর দায় চাপানোকে তার মৃত্যুর সাথে শর্তযুক্ত করেছেন এবং বলেছেন...
——
[হাশিয়ায়ে শুবরামান্লিসী]
(তার বক্তব্য: ও রক্তপণ তার আকিলাদের ওপর) অর্থাৎ আঘাতকারীর আকিলাদের ওপর।
(তার বক্তব্য: যদি আঘাতকারীর পক্ষ থেকে মুরতাদ হওয়ার ঘটনা ঘটে) অর্থাৎ সে মুসলিম অবস্থায় অপরাধ করল, এরপর মুরতাদ হলো, পুনরায় আহত ব্যক্তির মৃত্যুর আগে ইসলাম গ্রহণ করল, তবে তার আকিলাদের ওপর... ইত্যাদি।
(তার বক্তব্য: এবং এর অতিরিক্ত অংশ) অর্থাৎ মুরতাদ অবস্থায় আঘাতের বিস্তৃতি (সারায়েত) ঘটার কারণে, যা রক্তপণ বহনের ক্ষেত্রে একটি সংশয় তৈরি করে যা দায়কে সরিয়ে দেয়। নির্ভরযোগ্য মতের বিপরীতে একটি মত হলো, আকিলাদের ওপর পূর্ণ রক্তপণই বর্তাবে, অপরাধের শুরু ও শেষ উভয় অবস্থাকে বিবেচনা করে। — হাজ্জের ওপর সাম (ইবনে কাসিম) এর টীকা।
তিনি (আল্লাহ তাকে হিফজ করুন) আরও লিখেছেন: তার বক্তব্য ‘এবং এর অতিরিক্ত অংশ’ দ্বারা বোঝা যায় যে, ক্ষতপূরণের জরিমানা রক্তপণের চেয়ে কম, নতুবা অতিরিক্ত কোনো অংশ থাকত না। এমতাবস্থায় এই মাসয়ালাটি ন্যূনতম পরিমাণ ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী মাসয়ালার মতোই।
(তার বক্তব্য: তাদের ক্ষেত্রে অপরাধীর বিধানই প্রযোজ্য হবে) অর্থাৎ তাদের ওপর কোনো রক্তপণ নেই, যেমনটি অপরাধীর ক্ষেত্রেও নেই। বায়তুল মাল না থাকলে এবং অপরাধীর আকিলা না থাকলেও তারা দায় বহন করবে না, যদিও তাদের অপরাধীর স্থলাভিষিক্ত ধরা হয়েছে এবং তার বিধান দেওয়া হয়েছে। এর কারণ পরে আসবে তার এই বক্তব্য থেকে যে—তার মূল ও শাখা দায় বহন করবে না; কারণ সে নিজেই ওয়াজিব হওয়ার মূল উৎস। (তার বক্তব্য: অতঃপর চাচারা) অর্থাৎ অপরাধীর চাচারা, যেমনটি স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে।
(তার বক্তব্য: অতঃপর দাদার চাচারা) এখানে উত্তম ছিল—অতঃপর পিতার চাচারা, অতঃপর তাদের শাখা, অতঃপর দাদার চাচারা... ইত্যাদি বলা; কারণ পিতার চাচারা দাদার চাচাদের চেয়ে অগ্রগণ্য।
(তার বক্তব্য: দূরবর্তী আত্মীয়রা রক্তপণ বহন করবে না যদি না আমরা তাদের উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করি) অর্থাৎ বায়তুল মালের শৃঙ্খলা না থাকলে, যেমনটি ফারায়েজ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এখানে উদ্দেশ্য এটি নয় যে, আমরা তাদের উত্তরাধিকারের প্রবক্তা হলে এটি হবে।
(তার বক্তব্য: অতঃপর তার আসাবারা) অর্থাৎ যদি কোনো মুক্তিদাতা না থাকে অথবা তার ওপর ধার্যকৃত অংশ সে পূর্ণ করতে না পারে।
——
[হাশিয়ায়ে রশীদী]
তার কোনো আকিলা নেই এবং কোনো সম্পদও নেই, এমতাবস্থায় এই মাসয়ালাটিকে প্রথমটি থেকে পৃথক রাখা এবং এর চিত্রায়ন এভাবে করা সংগত যে, যদি গর্ত খননকারী ব্যক্তি জনৈক দাসী ও দাসের মিলনে জন্ম নেয়, অতঃপর সে মুক্ত হয় এবং তারপর ধ্বংসের ঘটনা ঘটে, যেমনটি ‘রওজা’ গ্রন্থে করা হয়েছে। (তার বক্তব্য: এবং অবশিষ্ট অংশ তার নিজস্ব সম্পদে) অর্থাৎ রক্তপণের অবশিষ্ট অংশ যখন তা অধিক হয়।
পক্ষান্তরে ক্ষতপূরণের জরিমানার অবশিষ্ট অংশ যদি বেশি হয়, তবে তা তার ওপর আবশ্যক হবে না। ‘রওজা’র ভাষ্য হলো: রক্তপণ পূর্ণ হওয়ার জন্য অবশিষ্ট অংশ অপরাধীর সম্পদে বর্তাবে। (তার বক্তব্য: তবে তার আকিলাদের ওপর ক্ষতপূরণের জরিমানা ইত্যাদি) এই মাসয়ালায় পূর্ববর্তীটির ন্যায় ‘ন্যূনতম’ হওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা হয়নি। তবে ‘এবং অতিরিক্ত অংশ’ কথাটি থেকে বোঝা যায় যে, এ মাসয়ালার রূপ হলো ক্ষতপূরণের জরিমানা রক্তপণের চেয়ে কম। আর ‘উবাব’ গ্রন্থের ভাষ্য স্পষ্ট যে এটি পূর্ববর্তী মাসয়ালার সমান। (তার বক্তব্য: এবং এটি খণ্ডন করা হয়েছে এই বলে) এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে নারীত্বের কোনো প্রভাব নেই। কিন্তু এটি তার পরবর্তী কথা ‘প্রমাণ হলো এটি অগ্রাধিকার দেয়’ এর সাথে সাংঘর্ষিক; কারণ এর দ্বারা স্পষ্ট হয় যে এর প্রভাব আছে। তাই এখানে স্পষ্ট বক্তব্য হওয়া উচিত ছিল: ‘এবং এটি খণ্ডন করা হয়েছে এই বলে যে, এটি অগ্রাধিকারের পথে বাধা নয়, এর প্রমাণ হলো...’ ইত্যাদি। সাম (ইবনে কাসিম) ইতিপূর্বে ‘তুহফা’র ভাষ্যে এ বিষয়টি লক্ষ্য করেছেন। (তার বক্তব্য: যদি না আমরা তাদের উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করি) এবং এটি স্পষ্ট যে, যখন তারা উত্তরাধিকারী হবে তখনই তাদের স্তর নির্ধারিত হবে এবং সামনে এমন বিষয় আসবে যা এর প্রমাণ দেয়। (তার বক্তব্য: যে মূল বা শাখার মাধ্যমে যুক্ত নয়) এর মাধ্যমে মামার মতো আত্মীয়রা বাদ পড়বে; কারণ সে মূলের মাধ্যমে সম্পর্কযুক্ত। ‘শরহে রওজ’ এর ভাষ্য হলো: এটি স্পষ্ট যে এর ক্ষেত্র হলো যখন সে পুরুষ হবে এবং মূল বা শাখা হবে না। (তার বক্তব্য: আসাবার অনুপস্থিতিতে) অর্থাৎ বংশীয় বা মুক্তিদাতার পক্ষীয় আসাবার অনুপস্থিতিতে। (তার বক্তব্য: নারী হওয়ার কারণে) এখানে যুক্তিগ্রাহ্য কারণ হলো: পাগল হওয়ার কারণে।
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 371)