أَوْ كَانَ بِهِ بِئْرٌ لَمْ يَتَعَدَّ حَافِرُهَا (وَدَعَا رَجُلًا) أَوْ صَبِيًّا مُمَيِّزًا أَوْ امْرَأَةً إلَى دَارِهِ فَدَخَلَ بِاخْتِيَارِهِ وَكَانَ الْغَالِبُ أَنَّهُ يَمُرُّ عَلَيْهَا (فَسَقَطَ) فِيهَا جَاهِلًا بِهَا لِنَحْوِ ظُلْمَةٍ أَوْ تَغْطِيَةٍ لَهَا فَهَلَكَ (فَالْأَظْهَرُ ضَمَانُهُ) إيَّاهُ بِدِيَةِ شِبْهِ الْعَمْدِ لِكَوْنِهِ غَرَّهُ وَلَمْ يَقْصِدْ هُوَ إهْلَاكَ نَفْسِهِ فَلَمْ يَكُنْ فِعْلُهُ قَاطِعًا، وَقَوْلُ الْبُلْقِينِيِّ إنَّهُ يَضْمَنُ غَيْرُ الْمُمَيِّزِ بِالْقَوَدِ كَالْمُكْرَهِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْوُقُوعُ بِهَا يُهْلِكُ غَالِبًا وَعُلِمَ بِنَحْوِ الظُّلْمَةِ وَأَنَّ الْمَارَّ حِينَئِذٍ يَقَعُ فِيهَا غَالِبًا، فَإِنْ لَمْ يَدْعُهُ هُدِرَ مُطْلَقًا، وَكَذَا إنْ دَعَاهُ وَأَعْلَمَهُ بِهَا، وَإِنْ كَانَتْ مُغَطَّاةً، وَخَرَجَ بِالْبِئْرِ نَحْوُ كَلْبٍ عَقُورٍ بِدِهْلِيزِهِ فَلَا يَضْمَنُ مَنْ دَعَاهُ فَأَتْلَفَهُ؛ لِأَنَّ افْتِرَاسَهُ عَنْ اخْتِيَارِ وَلِإِمْكَانِ اجْتِنَابِهِ بِظُهُورِهِ، وَالثَّانِي لَا ضَمَانَ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْمَدْعُوَّ غَيْرُ مُلْجَأٍ (أَوْ) حَفَرَ بِئْرًا (بِمِلْكِ غَيْرِهِ أَوْ) فِي (مُشْتَرَكٍ) بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ (بِلَا إذْنٍ) مِنْ الْمَالِكِ فِي الْحَفْرِ (فَمَضْمُونٌ) ذَلِكَ الْحَفْرُ، فَعَلَيْهِ أَوْ عَلَى عَاقِلَتِهِ بَدَلُ مَا تَلِفَ مِنْ قِيمَةٍ أَوْ دِيَةُ شِبْهِ عَمْدٍ؛ وَهَذَا وَإِنْ عُلِمَ مِمَّا قَبْلَهُ فَقَدْ ذَكَرَهُ لِلْإِيضَاحِ عَلَى أَنَّ التَّفْصِيلَ بَيْنَ الْإِذْنِ وَعَدَمِهِ لَمْ يُعْلَمْ صَرِيحًا إلَّا مِنْ هَذِهِ فَانْدَفَعَ الْقَوْلُ بِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِذِكْرِ هَذِهِ أَصْلًا، وَقَوْلُهُ مُشْتَرَكٌ أَيْ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْفِعْلَ إذَا كَانَ لَازِمًا لَا يَكُونُ اسْمُ مَفْعُولِهِ إلَّا مَوْصُولًا بِحَرْفِ جَرٍّ أَوْ ظَرْفٍ أَوْ مَصْدَرٍ، ثُمَّ يُتَوَسَّعُ بِحَذْفِ الْجَارِّ فَيَصِيرُ الضَّمِيرُ مُتَّصِلًا فَيَسْتَتِرُ
(أَوْ) حَفَرَ (بِطَرِيقٍ ضَيِّقٍ يَضُرُّ الْمَارَّةَ) (فَكَذَا) هُوَ مَضْمُونٌ، وَإِنْ أَذِنَ فِيهِ الْإِمَامُ لِتَعَدِّيهِمَا (أَوْ) حَفَرَ بِطَرِيقٍ (لَا يَضُمُّ) الْمَارَّةَ لِسَعَتِهَا أَوْ لِانْحِرَافِ الْبِئْرِ عَنْ الْجَادَّةِ (وَأَذِنَ) لَهُ (الْإِمَامُ) فِي الْحَفْرِ (فَلَا ضَمَانَ) عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَاقِلَتِهِ لِلتَّالِفِ بِهَا وَإِنْ كَانَ الْحَفْرُ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْإِمَامُ، وَهِيَ غَيْرُ ضَارَّةٍ (فَإِنْ حَفَرَ لِمَصْلَحَتِهِ فَالضَّمَانُ) عَلَيْهِ أَوْ عَلَى عَاقِلَتِهِ لِافْتِيَاتِهِ عَلَى الْإِمَامِ (أَوْ مَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ) عَطْفٌ عَلَى لِمَصْلَحَتِهِ فَالْقَوْلُ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
(قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ بِهِ بِئْرٌ لَمْ يَتَعَدَّ إلَخْ) أَيْ فَإِنْ تَعَدَّى فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ دُونَ الْمَالِكِ كَمَا تَقَدَّمَ
(قَوْلُهُ: وَكَذَا إنْ دَعَاهُ وَأَعْلَمَهُ) وَلَوْ اخْتَلَفَ مَالِكُ الدَّارِ وَالْمُسْتَحِقُّ فَقَالَ الْمُسْتَحِقُّ لَمْ تُعْلِمْهُ وَقَالَ الْمَالِكُ: أَعْلَمْته، فَاَلَّذِي يَظْهَرُ تَصْدِيقُ الْمُسْتَحِقِّ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِعْلَامِ، وَلَا يُقَالُ.
وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: أَمَّا أَوَّلًا فَالْأَصْلُ فِي الْبِئْرِ الْمَحْفُورَةِ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَحَلِّ الضَّمَانُ وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْمُسْقِطِ.
وَأَمَّا ثَانِيًا فَلِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ أَحَدًا لَا يَقْصِدُ إهْلَاكَ نَفْسِهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ أَعْلَمَهُ لَاحْتَرَزَ مِنْ الْوُقُوعِ فِيهَا
(قَوْلُهُ: فَلَا يَضْمَنُ مَنْ دَعَاهُ) وَكَذَا مَنْ لَمْ يَدْعُهُ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى
(قَوْلُهُ: وَهَذَا وَإِنْ عُلِمَ إلَخْ) هَذَا الِاعْتِرَاضُ يُتَوَجَّهُ أَيْضًا عَلَى قَوْلِهِ أَوْ بِطَرِيقٍ ضَيِّقٍ إلَخْ.
وَيُجَابُ أَيْضًا بِأَنَّهُ مَبْدَأٌ لِلتَّقْسِيمِ اهـ سم عَلَى حَجّ
(قَوْلُهُ يَضُرُّ الْمَارَّةَ) وَلَيْسَ مِمَّا يَضُرُّ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ حَفْرِ الشَّوَارِعِ لِلْإِصْلَاحِ؛ لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا لَا تَعَدِّيَ فِيهِ لِكَوْنِهِ مِنْ
الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ
(قَوْلُهُ: لِتَعَدِّيهِمَا) الْحَافِرِ وَالْإِمَامِ (قَوْلُهُ فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ) أَيْ حَيْثُ كَانَ السَّابِقُ غَيْرَ نَفْسٍ وَعَلَى عَاقِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ نَفْسًا، وَلَوْ رَقِيقًا لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ قِيمَةَ الرَّقِيقِ عَلَى الْعَاقِلَةِ
(قَوْلُهُ: أَوْ مَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ) يُؤْخَذُ مِمَّا ذُكِرَ مِنْ التَّفْصِيلِ أَنَّ مَا يَقَعُ لِأَهْلِ الْقُرَى مِنْ حَفْرِ آبَارٍ فِي زَمَنِ الصَّيْفِ لِلِاسْتِقَاءِ مِنْهَا فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي جَرَتْ عَادَتُهُمْ بِالْمُرُورِ فِيهَا وَالِانْتِفَاعِ بِهَا أَنَّهُ إنْ كَانَ فِي مَحَلٍّ ضَيِّقٍ يَضُرُّ الْمَارَّةَ ضَمِنَتْ عَاقِلَةُ الْحَافِرِ، وَلَوْ بِإِذْنِ الْإِمَامِ، وَإِنْ كَانَ بِمَحَلٍّ وَاسِعٍ لَا يَضُرُّ بِهِمْ، فَإِنْ فَعَلَ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ كَسَقْيِ دَوَابِّهِ مِنْهَا وَأَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ فَلَا ضَمَانَ، وَإِنْ كَانَ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْإِمَامُ ضَمِنَ وَإِنْ انْتَفَعَ غَيْرُهُ تَبَعًا، وَالْمُرَادُ بِالْإِمَامِ مَنْ لَهُ وِلَايَةٌ عَلَى ذَلِكَ الْمَحَلِّ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مِنْهُ مُلْتَزِمَ الْبَلَدِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
وَالْمُسْتَأْجَرِ نَصُّهَا وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ فِي الْأَوَّلِ إذَا نَقَصَ الْحَفْرُ قِيمَتَهُ وَيُرَدُّ بِأَنَّ التَّعَدِّيَ هُنَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: مِنْ الْمَالِكِ) أَيْ وَلَوْ لِلْبَعْضِ لِيَشْمَلَ الشَّرِيكَ (قَوْلُهُ: إلَّا مَوْصُولًا بِحَرْفِ جَرٍّ) بِأَنْ يَكُونَ مَعَ مَجْرُورِهِ مَرْفُوعًا بِهِ، وَقَوْلُهُ: أَوْ ظَرْفٌ أَوْ مَصْدَرٌ بِأَنْ يَكُونَا مَرْفُوعَيْنِ بِهِ، وَشَرْطُ الْمَصْدَرِ أَنْ يَكُونَ مُتَصَرِّفًا غَيْرَ مُؤَكِّدٍ، وَشَرْطُ الظَّرْفِ أَنْ يَكُونَ مُتَصَرِّفًا خَاصًّا
(قَوْلُهُ: عَلَى لِمَصْلَحَتِهِ) صَوَابُهُ عَلَى مَصْلَحَتِهِ
(أَوْ) حَفَرَ (بِطَرِيقٍ ضَيِّقٍ يَضُرُّ الْمَارَّةَ) (فَكَذَا) هُوَ مَضْمُونٌ، وَإِنْ أَذِنَ فِيهِ الْإِمَامُ لِتَعَدِّيهِمَا (أَوْ) حَفَرَ بِطَرِيقٍ (لَا يَضُمُّ) الْمَارَّةَ لِسَعَتِهَا أَوْ لِانْحِرَافِ الْبِئْرِ عَنْ الْجَادَّةِ (وَأَذِنَ) لَهُ (الْإِمَامُ) فِي الْحَفْرِ (فَلَا ضَمَانَ) عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَاقِلَتِهِ لِلتَّالِفِ بِهَا وَإِنْ كَانَ الْحَفْرُ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْإِمَامُ، وَهِيَ غَيْرُ ضَارَّةٍ (فَإِنْ حَفَرَ لِمَصْلَحَتِهِ فَالضَّمَانُ) عَلَيْهِ أَوْ عَلَى عَاقِلَتِهِ لِافْتِيَاتِهِ عَلَى الْإِمَامِ (أَوْ مَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ) عَطْفٌ عَلَى لِمَصْلَحَتِهِ فَالْقَوْلُ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
(قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ بِهِ بِئْرٌ لَمْ يَتَعَدَّ إلَخْ) أَيْ فَإِنْ تَعَدَّى فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ دُونَ الْمَالِكِ كَمَا تَقَدَّمَ
(قَوْلُهُ: وَكَذَا إنْ دَعَاهُ وَأَعْلَمَهُ) وَلَوْ اخْتَلَفَ مَالِكُ الدَّارِ وَالْمُسْتَحِقُّ فَقَالَ الْمُسْتَحِقُّ لَمْ تُعْلِمْهُ وَقَالَ الْمَالِكُ: أَعْلَمْته، فَاَلَّذِي يَظْهَرُ تَصْدِيقُ الْمُسْتَحِقِّ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِعْلَامِ، وَلَا يُقَالُ.
وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: أَمَّا أَوَّلًا فَالْأَصْلُ فِي الْبِئْرِ الْمَحْفُورَةِ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَحَلِّ الضَّمَانُ وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْمُسْقِطِ.
وَأَمَّا ثَانِيًا فَلِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ أَحَدًا لَا يَقْصِدُ إهْلَاكَ نَفْسِهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ أَعْلَمَهُ لَاحْتَرَزَ مِنْ الْوُقُوعِ فِيهَا
(قَوْلُهُ: فَلَا يَضْمَنُ مَنْ دَعَاهُ) وَكَذَا مَنْ لَمْ يَدْعُهُ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى
(قَوْلُهُ: وَهَذَا وَإِنْ عُلِمَ إلَخْ) هَذَا الِاعْتِرَاضُ يُتَوَجَّهُ أَيْضًا عَلَى قَوْلِهِ أَوْ بِطَرِيقٍ ضَيِّقٍ إلَخْ.
وَيُجَابُ أَيْضًا بِأَنَّهُ مَبْدَأٌ لِلتَّقْسِيمِ اهـ سم عَلَى حَجّ
(قَوْلُهُ يَضُرُّ الْمَارَّةَ) وَلَيْسَ مِمَّا يَضُرُّ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ حَفْرِ الشَّوَارِعِ لِلْإِصْلَاحِ؛ لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا لَا تَعَدِّيَ فِيهِ لِكَوْنِهِ مِنْ
الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ
(قَوْلُهُ: لِتَعَدِّيهِمَا) الْحَافِرِ وَالْإِمَامِ (قَوْلُهُ فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ) أَيْ حَيْثُ كَانَ السَّابِقُ غَيْرَ نَفْسٍ وَعَلَى عَاقِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ نَفْسًا، وَلَوْ رَقِيقًا لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ قِيمَةَ الرَّقِيقِ عَلَى الْعَاقِلَةِ
(قَوْلُهُ: أَوْ مَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ) يُؤْخَذُ مِمَّا ذُكِرَ مِنْ التَّفْصِيلِ أَنَّ مَا يَقَعُ لِأَهْلِ الْقُرَى مِنْ حَفْرِ آبَارٍ فِي زَمَنِ الصَّيْفِ لِلِاسْتِقَاءِ مِنْهَا فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي جَرَتْ عَادَتُهُمْ بِالْمُرُورِ فِيهَا وَالِانْتِفَاعِ بِهَا أَنَّهُ إنْ كَانَ فِي مَحَلٍّ ضَيِّقٍ يَضُرُّ الْمَارَّةَ ضَمِنَتْ عَاقِلَةُ الْحَافِرِ، وَلَوْ بِإِذْنِ الْإِمَامِ، وَإِنْ كَانَ بِمَحَلٍّ وَاسِعٍ لَا يَضُرُّ بِهِمْ، فَإِنْ فَعَلَ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ كَسَقْيِ دَوَابِّهِ مِنْهَا وَأَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ فَلَا ضَمَانَ، وَإِنْ كَانَ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْإِمَامُ ضَمِنَ وَإِنْ انْتَفَعَ غَيْرُهُ تَبَعًا، وَالْمُرَادُ بِالْإِمَامِ مَنْ لَهُ وِلَايَةٌ عَلَى ذَلِكَ الْمَحَلِّ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مِنْهُ مُلْتَزِمَ الْبَلَدِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
وَالْمُسْتَأْجَرِ نَصُّهَا وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ فِي الْأَوَّلِ إذَا نَقَصَ الْحَفْرُ قِيمَتَهُ وَيُرَدُّ بِأَنَّ التَّعَدِّيَ هُنَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: مِنْ الْمَالِكِ) أَيْ وَلَوْ لِلْبَعْضِ لِيَشْمَلَ الشَّرِيكَ (قَوْلُهُ: إلَّا مَوْصُولًا بِحَرْفِ جَرٍّ) بِأَنْ يَكُونَ مَعَ مَجْرُورِهِ مَرْفُوعًا بِهِ، وَقَوْلُهُ: أَوْ ظَرْفٌ أَوْ مَصْدَرٌ بِأَنْ يَكُونَا مَرْفُوعَيْنِ بِهِ، وَشَرْطُ الْمَصْدَرِ أَنْ يَكُونَ مُتَصَرِّفًا غَيْرَ مُؤَكِّدٍ، وَشَرْطُ الظَّرْفِ أَنْ يَكُونَ مُتَصَرِّفًا خَاصًّا
(قَوْلُهُ: عَلَى لِمَصْلَحَتِهِ) صَوَابُهُ عَلَى مَصْلَحَتِهِ
অথবা তার বাড়িতে এমন একটি কূপ ছিল যার খননকার্যের ক্ষেত্রে কোনো সীমালঙ্ঘন করা হয়নি (এবং সে একজন ব্যক্তিকে) অথবা একজন সমঝদার শিশুকে অথবা একজন নারীকে তার বাড়িতে ডাকল। অতঃপর সে তার ইচ্ছায় সেখানে প্রবেশ করল এবং পরিস্থিতি এমন ছিল যে সাধারণত সে তার ওপর দিয়েই অতিক্রম করবে। অতঃপর সে সেখানে পড়ে গেল সেটি সম্পর্কে অবগত না থাকার কারণে—যেমন অন্ধকারের কারণে কিংবা সেটি ঢাকা থাকার কারণে—ফলে সে মারা গেল। (তবে অধিকতর স্পষ্ট মতানুসারে সে দায়ী হবে) অর্থাৎ ‘শিবহুল আমদ’ (ভুলবশত হত্যার ন্যায়) রক্তপণের মাধ্যমে সে তার দায়ভার গ্রহণ করবে। কারণ সে তাকে প্রতারিত করেছে এবং সে (মৃত ব্যক্তি) নিজে নিজেকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করেনি, তাই তার এই কাজ (কূপে পড়ে যাওয়া) মূল কারণকে বিচ্ছিন্নকারী হবে না। আল-বুলকিনি-এর বক্তব্য হলো, অসমঝদার শিশুর ক্ষেত্রে কিসাস (প্রাণের বদলে প্রাণ) কার্যকর হবে যেমনটি জবরদস্তিকৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে হয়। এটি সেই অবস্থার ওপর প্রয়োগ করা হবে যখন সেখানে পড়ে যাওয়া সাধারণত মৃত্যুর কারণ হয় এবং অন্ধকার ইত্যাদির কারণে তা নিশ্চিত হয় যে পথচারী সাধারণত সেখানে পড়ে যাবে। যদি সে তাকে আহ্বান না করে থাকে, তবে তা সম্পূর্ণভাবে দায়মুক্ত গণ্য হবে। অনুরূপভাবে, যদি তাকে আহ্বান করে এবং তাকে সেটি সম্পর্কে জানিয়ে দেয়, যদিও সেটি ঢাকা থাকে। কূপের বিধান থেকে বারান্দায় থাকা কামড়ানো কুকুরের মতো বিষয়গুলো বাদ যাবে; সুতরাং যাকে আহ্বান করা হয়েছে কুকুরটি তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করলে আহ্বানকারী দায়ী হবে না। কারণ কুকুরটির আক্রমণ তার নিজস্ব ইচ্ছাধীন এবং সেটি দৃশ্যমান হওয়ায় তা থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব ছিল। দ্বিতীয় মতানুসারে, এতে কোনো দায় নেই; কারণ আমন্ত্রিত ব্যক্তি সেখানে যেতে বাধ্য ছিল না। (অথবা) সে কূপ খনন করল (অন্যের মালিকানাধীন জায়গায় অথবা) তার ও অন্যের মধ্যকার (যৌথ মালিকানাধীন জায়গায় মালিকের অনুমতি ব্যতীত), (তবে সেই খননকার্যের দায়ভার বহন করতে হবে)। ফলে তার ওপর অথবা তার ‘আকিলা’র (রক্তপণ বহনকারী আত্মীয়স্বজন) ওপর বিনষ্ট জিনিসের মূল্য অথবা ভুলবশত হত্যার ন্যায় রক্তপণ প্রদান করা আবশ্যক হবে। এটি যদিও পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে জানা গেছে, তবুও তিনি এটি স্পষ্ট করার জন্য উল্লেখ করেছেন। তদুপরি অনুমতি থাকা এবং না থাকার মধ্যবর্তী বিস্তারিত বিবরণ এই আলোচনা ছাড়া স্পষ্টভাবে জানা যেত না; ফলে এই দাবি খণ্ডন হয়ে গেল যে এটি উল্লেখ করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। ‘মুশতারাক’ (যৌথ) শব্দটি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এর অর্থ হলো ‘তাতে যৌথ’; কারণ কোনো ক্রিয়া যদি অকর্মক হয়, তবে তার ‘ইসম মাফুল’ (কর্মবাচক বিশেষ্য) অব্যয় (হরফে জার), অধিকরণ কারক (জরফ) অথবা ক্রিয়ামূল (মাসদার) ছাড়া ব্যবহৃত হয় না। অতঃপর অব্যয়টি বিলুপ্ত করে প্রশস্ততা আনা হয়, ফলে সর্বনামটি সংযুক্ত হয়ে উহ্য হয়ে যায়।
(অথবা) সে খনন করল (সংকীর্ণ রাস্তায় যা পথচারীদের ক্ষতি করে, তবে সেক্ষেত্রেও) সেটি দায়বদ্ধ হবে, যদিও ইমাম (শাসক) তাতে অনুমতি দেন, কারণ তাদের উভয়ের পক্ষ থেকে সীমালঙ্ঘন হয়েছে। (অথবা) সে খনন করল এমন রাস্তায় যা পথচারীদের (ক্ষতি করে না) তার প্রশস্ততার কারণে বা কূপটি মূল রাস্তা থেকে বিচ্যুত হওয়ার কারণে (এবং তাকে অনুমতি দিলেন ইমাম) খনন করার জন্য, (তবে তার ওপর কোনো দায় থাকবে না) এবং তার আকিলা-এর ওপরও কোনো দায় থাকবে না বিনষ্ট জিনিসের জন্য, যদিও খননটি তার নিজের স্বার্থে হয়। (অন্যথায়) অর্থাৎ ইমাম তাকে অনুমতি দেননি এবং সেটি ক্ষতিকরও নয়, (তবে যদি সে নিজের স্বার্থে খনন করে তবে দায়ভার) তার ওপর বা তার আকিলা-এর ওপর বর্তাবে ইমামের অধিকার খর্ব করার কারণে। (অথবা জনস্বার্থে) - এটি ‘নিজের স্বার্থে’ এর ওপর সংযুক্ত।
——
[আশ-শিবরামালসি-এর টীকা]
(তার বক্তব্য: অথবা তার বাড়িতে এমন একটি কূপ ছিল যার খননকারী সীমালঙ্ঘন করেনি ইত্যাদি) অর্থাৎ যদি সে সীমালঙ্ঘন করে তবে দায়ভার তার ওপরই বর্তাবে, মালিকের ওপর নয়, যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।
(তার বক্তব্য: অনুরূপভাবে যদি তাকে আহ্বান করে এবং জানিয়ে দেয়) যদি বাড়ির মালিক এবং হকের দাবিদার (ওয়ারিশ) মতভেদ করে—দাবিদার বলল আপনি তাকে জানাননি এবং মালিক বলল আমি তাকে জানিয়েছি—তবে যা প্রতীয়মান হয় তা হলো দাবিদারের কথা বিশ্বাসযোগ্য হবে; কারণ মূল নীতি হলো না জানানো। এমনটি বলা যাবে না যে মূল নীতি হলো দায়মুক্তি; কারণ আমরা প্রথমত বলব: এই ধরনের স্থানে খনন করা কূপের ক্ষেত্রে মূল বিধান হলো দায়বদ্ধতা, আর দায়মুক্তিদানকারী বিষয়ের অনুপস্থিতিই মূল নীতি। দ্বিতীয়ত: সাধারণত কোনো ব্যক্তি নিজেকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করে না, তাই প্রতীয়মান হয় যে, যদি সে তাকে জানাত তবে সে সেখানে পড়ে যাওয়া থেকে বেঁচে থাকত।
(তার বক্তব্য: যাকে আহ্বান করেছে সে দায়ী হবে না) এবং যাকে আহ্বান করা হয়নি তার ক্ষেত্রে তো আরও বেশি করে দায়ী হবে না।
(তার বক্তব্য: এটি যদিও জানা গেছে ইত্যাদি) এই আপত্তিটি তার ‘অথবা সংকীর্ণ রাস্তায় ইত্যাদি’ বক্তব্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে। এর উত্তর হলো, এটি বিভাজনের একটি সূচনা মাত্র। ইবনে হাজার-এর ওপর সামাহানি এমনটি বলেছেন।
(তার বক্তব্য: যা পথচারীদের ক্ষতি করে) মেরামতের উদ্দেশ্যে সাধারণ রাস্তা খনন করা যা প্রথাগতভাবে চলে আসছে, তা ক্ষতির অন্তর্ভুক্ত হবে না; কারণ এই ধরনের কাজে কোনো সীমালঙ্ঘন নেই, যেহেতু এটি জনস্বার্থের অন্তর্ভুক্ত।
(তার বক্তব্য: তাদের উভয়ের সীমালঙ্ঘনের কারণে) অর্থাৎ খননকারী এবং ইমাম। (তার বক্তব্য: তবে দায়ভার তার ওপর) অর্থাৎ যেখানে বিনষ্ট হওয়া বিষয়টি প্রাণ নয় তার দায় তার ওপর, আর যেখানে প্রাণহানি ঘটেছে সেখানে তার আকিলা-এর ওপর, যদিও তা দাসের ক্ষেত্রে হয়; কারণ দাসের মূল্য আকিলা-এর ওপর বর্তাবে—এই আলোচনা সামনে আসবে।
(তার বক্তব্য: অথবা জনস্বার্থে) উল্লিখিত বিস্তারিত বিবরণ থেকে বোঝা যায় যে, গ্রীষ্মকালে পানি পানের জন্য গ্রামবাসীরা যেসব স্থানে কূপ খনন করে যেখানে সাধারণত তারা যাতায়াত করে এবং উপকৃত হয়, যদি তা কোনো সংকীর্ণ স্থানে হয় যা পথচারীদের ক্ষতি করে, তবে খননকারীর আকিলা দায়ভার বহন করবে, যদিও ইমামের অনুমতি থাকে। আর যদি তা এমন প্রশস্ত স্থানে হয় যা তাদের ক্ষতি করে না, তবে সে যদি নিজের প্রয়োজনে তা করে থাকে—যেমন নিজের পশুদের পানি পান করানো—এবং ইমাম তাকে অনুমতি দেন, তবে কোনো দায় নেই। আর যদি নিজের স্বার্থে হয় এবং ইমাম অনুমতি না দেন, তবে সে দায়ী হবে, যদিও তার অনুগামী হিসেবে অন্যরাও উপকৃত হয়। ইমাম বলতে এখানে তাকে বোঝানো হয়েছে যার ওই স্থানের ওপর কর্তৃত্ব রয়েছে। আর এটি স্পষ্ট যে, গ্রামের ইজারাদারও এর অন্তর্ভুক্ত।
——
[আর-রাশিদি-এর টীকা]
এবং ভাড়াটে ব্যক্তি সম্পর্কে তাঁর মূল পাঠ: প্রথম ক্ষেত্রে অন্য জন তাঁর বিরোধিতা করেছেন যখন খননকার্যের কারণে মূল্য হ্রাস পায়, এবং এর উত্তর দেওয়া হয়েছে যে এখানে সীমালঙ্ঘন ইত্যাদি।
(তার বক্তব্য: মালিকের পক্ষ থেকে) অর্থাৎ মালিক যদি আংশিকও হয়, যাতে অংশীদারও এর অন্তর্ভুক্ত হয়। (তার বক্তব্য: অব্যয় বা হরফে জার ছাড়া ব্যবহৃত হয় না) অর্থাৎ যাতে সেটি তার মাজরুর (অব্যয় পরবর্তী পদ) সহকারে তার দ্বারা মারফু (কর্তৃকারক) হয়। এবং তার বক্তব্য: অথবা অধিকরণ কারক বা ক্রিয়ামূল, যাতে তারা তার দ্বারা মারফু হয়। ক্রিয়ামূলের শর্ত হলো সেটি পরিবর্তনশীল (মুতাসাররিফ) হতে হবে এবং তাকিদ (দৃঢ়তা) বাচক হওয়া যাবে না। আর অধিকরণ কারকের শর্ত হলো সেটি পরিবর্তনশীল ও নির্দিষ্ট হতে হবে।
(তার বক্তব্য: নিজের স্বার্থে এর ওপর) এর সঠিক পাঠ হলো জনস্বার্থে (মাসলাহাতিহি)-এর ওপর।
(অথবা) সে খনন করল (সংকীর্ণ রাস্তায় যা পথচারীদের ক্ষতি করে, তবে সেক্ষেত্রেও) সেটি দায়বদ্ধ হবে, যদিও ইমাম (শাসক) তাতে অনুমতি দেন, কারণ তাদের উভয়ের পক্ষ থেকে সীমালঙ্ঘন হয়েছে। (অথবা) সে খনন করল এমন রাস্তায় যা পথচারীদের (ক্ষতি করে না) তার প্রশস্ততার কারণে বা কূপটি মূল রাস্তা থেকে বিচ্যুত হওয়ার কারণে (এবং তাকে অনুমতি দিলেন ইমাম) খনন করার জন্য, (তবে তার ওপর কোনো দায় থাকবে না) এবং তার আকিলা-এর ওপরও কোনো দায় থাকবে না বিনষ্ট জিনিসের জন্য, যদিও খননটি তার নিজের স্বার্থে হয়। (অন্যথায়) অর্থাৎ ইমাম তাকে অনুমতি দেননি এবং সেটি ক্ষতিকরও নয়, (তবে যদি সে নিজের স্বার্থে খনন করে তবে দায়ভার) তার ওপর বা তার আকিলা-এর ওপর বর্তাবে ইমামের অধিকার খর্ব করার কারণে। (অথবা জনস্বার্থে) - এটি ‘নিজের স্বার্থে’ এর ওপর সংযুক্ত।
——
[আশ-শিবরামালসি-এর টীকা]
(তার বক্তব্য: অথবা তার বাড়িতে এমন একটি কূপ ছিল যার খননকারী সীমালঙ্ঘন করেনি ইত্যাদি) অর্থাৎ যদি সে সীমালঙ্ঘন করে তবে দায়ভার তার ওপরই বর্তাবে, মালিকের ওপর নয়, যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।
(তার বক্তব্য: অনুরূপভাবে যদি তাকে আহ্বান করে এবং জানিয়ে দেয়) যদি বাড়ির মালিক এবং হকের দাবিদার (ওয়ারিশ) মতভেদ করে—দাবিদার বলল আপনি তাকে জানাননি এবং মালিক বলল আমি তাকে জানিয়েছি—তবে যা প্রতীয়মান হয় তা হলো দাবিদারের কথা বিশ্বাসযোগ্য হবে; কারণ মূল নীতি হলো না জানানো। এমনটি বলা যাবে না যে মূল নীতি হলো দায়মুক্তি; কারণ আমরা প্রথমত বলব: এই ধরনের স্থানে খনন করা কূপের ক্ষেত্রে মূল বিধান হলো দায়বদ্ধতা, আর দায়মুক্তিদানকারী বিষয়ের অনুপস্থিতিই মূল নীতি। দ্বিতীয়ত: সাধারণত কোনো ব্যক্তি নিজেকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করে না, তাই প্রতীয়মান হয় যে, যদি সে তাকে জানাত তবে সে সেখানে পড়ে যাওয়া থেকে বেঁচে থাকত।
(তার বক্তব্য: যাকে আহ্বান করেছে সে দায়ী হবে না) এবং যাকে আহ্বান করা হয়নি তার ক্ষেত্রে তো আরও বেশি করে দায়ী হবে না।
(তার বক্তব্য: এটি যদিও জানা গেছে ইত্যাদি) এই আপত্তিটি তার ‘অথবা সংকীর্ণ রাস্তায় ইত্যাদি’ বক্তব্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে। এর উত্তর হলো, এটি বিভাজনের একটি সূচনা মাত্র। ইবনে হাজার-এর ওপর সামাহানি এমনটি বলেছেন।
(তার বক্তব্য: যা পথচারীদের ক্ষতি করে) মেরামতের উদ্দেশ্যে সাধারণ রাস্তা খনন করা যা প্রথাগতভাবে চলে আসছে, তা ক্ষতির অন্তর্ভুক্ত হবে না; কারণ এই ধরনের কাজে কোনো সীমালঙ্ঘন নেই, যেহেতু এটি জনস্বার্থের অন্তর্ভুক্ত।
(তার বক্তব্য: তাদের উভয়ের সীমালঙ্ঘনের কারণে) অর্থাৎ খননকারী এবং ইমাম। (তার বক্তব্য: তবে দায়ভার তার ওপর) অর্থাৎ যেখানে বিনষ্ট হওয়া বিষয়টি প্রাণ নয় তার দায় তার ওপর, আর যেখানে প্রাণহানি ঘটেছে সেখানে তার আকিলা-এর ওপর, যদিও তা দাসের ক্ষেত্রে হয়; কারণ দাসের মূল্য আকিলা-এর ওপর বর্তাবে—এই আলোচনা সামনে আসবে।
(তার বক্তব্য: অথবা জনস্বার্থে) উল্লিখিত বিস্তারিত বিবরণ থেকে বোঝা যায় যে, গ্রীষ্মকালে পানি পানের জন্য গ্রামবাসীরা যেসব স্থানে কূপ খনন করে যেখানে সাধারণত তারা যাতায়াত করে এবং উপকৃত হয়, যদি তা কোনো সংকীর্ণ স্থানে হয় যা পথচারীদের ক্ষতি করে, তবে খননকারীর আকিলা দায়ভার বহন করবে, যদিও ইমামের অনুমতি থাকে। আর যদি তা এমন প্রশস্ত স্থানে হয় যা তাদের ক্ষতি করে না, তবে সে যদি নিজের প্রয়োজনে তা করে থাকে—যেমন নিজের পশুদের পানি পান করানো—এবং ইমাম তাকে অনুমতি দেন, তবে কোনো দায় নেই। আর যদি নিজের স্বার্থে হয় এবং ইমাম অনুমতি না দেন, তবে সে দায়ী হবে, যদিও তার অনুগামী হিসেবে অন্যরাও উপকৃত হয়। ইমাম বলতে এখানে তাকে বোঝানো হয়েছে যার ওই স্থানের ওপর কর্তৃত্ব রয়েছে। আর এটি স্পষ্ট যে, গ্রামের ইজারাদারও এর অন্তর্ভুক্ত।
——
[আর-রাশিদি-এর টীকা]
এবং ভাড়াটে ব্যক্তি সম্পর্কে তাঁর মূল পাঠ: প্রথম ক্ষেত্রে অন্য জন তাঁর বিরোধিতা করেছেন যখন খননকার্যের কারণে মূল্য হ্রাস পায়, এবং এর উত্তর দেওয়া হয়েছে যে এখানে সীমালঙ্ঘন ইত্যাদি।
(তার বক্তব্য: মালিকের পক্ষ থেকে) অর্থাৎ মালিক যদি আংশিকও হয়, যাতে অংশীদারও এর অন্তর্ভুক্ত হয়। (তার বক্তব্য: অব্যয় বা হরফে জার ছাড়া ব্যবহৃত হয় না) অর্থাৎ যাতে সেটি তার মাজরুর (অব্যয় পরবর্তী পদ) সহকারে তার দ্বারা মারফু (কর্তৃকারক) হয়। এবং তার বক্তব্য: অথবা অধিকরণ কারক বা ক্রিয়ামূল, যাতে তারা তার দ্বারা মারফু হয়। ক্রিয়ামূলের শর্ত হলো সেটি পরিবর্তনশীল (মুতাসাররিফ) হতে হবে এবং তাকিদ (দৃঢ়তা) বাচক হওয়া যাবে না। আর অধিকরণ কারকের শর্ত হলো সেটি পরিবর্তনশীল ও নির্দিষ্ট হতে হবে।
(তার বক্তব্য: নিজের স্বার্থে এর ওপর) এর সঠিক পাঠ হলো জনস্বার্থে (মাসলাহাতিহি)-এর ওপর।
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 354)