(فَصْلٌ) فِي تَغَيُّرِ حَالِ الْمَجْرُوحِ بِحُرِّيَّةٍ أَوْ عِصْمَةٍ أَوْ إهْدَارٍ أَوْ بِمِقْدَارٍ لِلْمَضْمُونِ بِهِ وَقَاعِدَةُ ذَلِكَ الْمَبْنِيُّ عَلَيْهَا أَكْثَرُ الْمَسَائِلِ الْآتِيَةِ أَنَّ كُلَّ جُرْحٍ وَقَعَ أَوَّلُهُ غَيْرَ مَضْمُونٍ لَا يَنْقَلِبُ مَضْمُونًا بِتَغَيُّرِ الْحَالِ فِي الِانْتِهَاءِ، وَمَا ضُمِنَ فِيهِمَا يُعْتَبَرُ قَدْرُ الضَّمَانِ فِيهِ بِالِانْتِهَاءِ، وَأَمَّا الْقَوَدُ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ الْعِصْمَةُ وَالْمُكَافَأَةُ مِنْ أَوَّلِ الْفِعْلِ إلَى الزَّهُوقِ.
إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ عُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ إذَا (جَرَحَ) إنْسَانٌ (حَرْبِيًّا أَوْ مُرْتَدًّا أَوْ عَبْدَ نَفْسِهِ فَأَسْلَمَ) الْكَافِرُ أَوْ أُمِّنَ الْحَرْبِيُّ (وَعَتَقَ) الْعَبْدُ بَعْدَ الْجُرْحِ (ثُمَّ مَاتَ) أَحَدُهُمْ (بِالْجُرْحِ) (فَلَا ضَمَانَ) فِيهِ بِقَوَدٍ وَلَا دِيَةٍ اعْتِبَارًا بِحَالَةِ الْجِنَايَةِ، وَعُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّ قَاتِلَ الْمُرْتَدِّ قَدْ يُقْتَلُ بِهِ، وَمِمَّا يَأْتِي أَنَّ عَلَى قَاتِلِ عَبْدِهِ كَفَّارَةً دُونَ قَاتِلِ أَحَدِ الْأَوَّلَيْنِ لِإِهْدَارِهِ عِنْدَ اسْتِقْرَارِ الْجِنَايَةِ (وَقِيلَ تَجِبُ دِيَةٌ) لِحُرٍّ مُسْلِمٍ مُخَفَّفَةٍ عَلَى الْعَاقِلَةِ اعْتِبَارًا بِالِانْتِهَاءِ (وَلَوْ رَمَاهُمَا) أَيْ الْحَرْبِيَّ وَالْمُرْتَدَّ وَجُعِلَا قِسْمًا وَاحِدًا؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ أَحَدُهُمَا وَالْعَبْدُ (فَأَسْلَمَ) أَحَدُ الْأَوَّلَيْنِ (وَعَتَقَ) الثَّالِثُ قَبْلَ إصَابَةِ السَّهْمِ لَهُ ثُمَّ مَاتَا بِهَا (فَلَا قِصَاصَ) لِانْتِفَاءِ الْعِصْمَةِ وَالْمُكَافَأَةِ أَوَّلَ أَجْزَاءِ الْجِنَايَةِ وَلِكَوْنِ الْأَوَّلَيْنِ مُهْدَرَيْنِ وَالثَّالِثِ مَعْصُومًا حَسُنَتْ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
فَصْلٌ) فِي تَغَيُّرِ حَالِ الْمَجْرُوحِ
(قَوْلُهُ: فِي تَغَيُّرِ حَالِ الْمَجْرُوحِ) أَيْ أَوْ الْجَارِحِ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَلَوْ جَرَحَ حَرْبِيٌّ مَعْصُومًا وَالْأَوْلَى فِي تَغَيُّرِ حَالِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْمَجْرُوحَ لَا يَشْمَلُ مَا لَوْ رَمَى إلَى حَرْبِيٍّ مَثَلًا فَأَسْلَمَ قَبْلَ وُصُولِ السَّهْمِ لَهُ
(قَوْلُهُ: أَوْ بِمِقْدَارٍ) صِلَةُ تَغَيُّرٍ
(قَوْلُهُ: أَوَّلُهُ غَيْرَ مَضْمُونٍ) لَا يَرِدُ عَلَيْهِ مَا لَوْ رَمَى إلَى حَرْبِيٍّ فَأَسْلَمَ قَبْلَ وُصُولِ السَّهْمِ حَيْثُ ضَمِنَ بِالْمَالِ كَمَا يَأْتِي مَعَ أَنَّ أَوَّلَ الْفِعْلِ غَيْرُ مَضْمُونٍ.
لِأَنَّا نَقُولُ أَوَّلُ الْجُرْحِ فِي هَذِهِ مَضْمُونٌ، وَأَمَّا ابْتِدَاءُ الْفِعْلِ الَّذِي لَا ضَمَانَ فِيهِ فَلَيْسَ بِجُرْحٍ وَهُوَ إنَّمَا عَبَّرَ بِالْجُرْحِ، وَسَوَاءٌ كَانَ عَدَمُ الضَّمَانِ لِنَقْصٍ فِي الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ جَرَحَ حَرْبِيًّا إلَخْ أَوْ فِي الْجَانِي كَمَا لَوْ جَنَى حَرْبِيٌّ عَلَى مُسْلِمٍ عَلَى مَا يَأْتِي
(قَوْلُهُ: إلَى الزَّهُوقِ) يَرِدُ عَلَيْهِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ لَوْ جَرَحَ ذِمِّيٌّ ذِمِّيًّا أَوْ عَبْدٌ عَبْدًا ثُمَّ أَسْلَمَ الْجَارِحُ أَوْ عَتَقَ وَمَاتَ الْمَجْرُوحُ عَلَى رِقِّهِ أَوْ كُفْرِهِ وَجَبَ الْقِصَاصُ لِوُجُودِ الْمُكَافَأَةِ حَالَ الْجِنَايَةِ كَمَا تَقَدَّمَ التَّعْلِيلُ بِهِ فِي كَلَامِهِ، فَلَوْ عَبَّرَ هُنَا بِقَوْلِهِ: مِنْ أَوَّلِ الْفِعْلِ إلَى انْتِهَائِهِ لَوَافَقَ مَا مَرَّ.
وَيُمْكِنُ رَدُّ مَا هُنَا إلَى مَا سَبَقَ بِأَنْ يُقَالَ: مُرَادُهُ أَنَّ الْعِصْمَةَ تُشْتَرَطُ إلَى الزَّهُوقِ، وَأَنَّ الْمُكَافَأَةَ تُعْتَبَرُ حَالَ الْجِنَايَةِ، فَقَوْلُهُ إلَى الزَّهُوقِ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَجْمُوعِ لَا بِكُلٍّ مِنْهُمَا (قَوْلُهُ: وَعُلِمَ مِمَّا مَرَّ) أَيْ فِي قَوْلِهِ: وَالْمُرْتَدُّ فِي حَقِّ مَعْصُومٍ إلَخْ
(قَوْلُهُ: أَنَّ قَاتِلَ الْمُرْتَدِّ إلَخْ) وَلَا تَرُدُّ وَاحِدَةٌ مِنْ الصُّورَتَيْنِ عَلَى الْمُصَنِّفِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا عَبَّرَ بِنَفْيِ الضَّمَانِ وَالْمُتَبَادَرُ مِنْهُ الضَّمَانُ أَوْ الْقِصَاصُ، وَكَانَ بِحَيْثُ لَوْ عُفِيَ عَنْهُ عَلَى مَالٍ وَجَبَ، وَالْمُرْتَدُّ لَا يَجُوزُ الْعَفْوُ عَنْ الْقِصَاصِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ بِمَالٍ
(قَوْلُهُ: قَدْ يُقْتَلُ بِهِ) أَيْ إذَا كَانَ مُرْتَدًّا مِثْلَهُ لِوُجُودِ الْمُكَافَأَةِ
(قَوْلُهُ: الْأَوَّلَيْنِ) أَيْ الْحَرْبِيِّ وَالْمُرْتَدِّ
(قَوْلُهُ: لِإِهْدَارِهِ) أَيْ الْأَحَدِ
(قَوْلُهُ: الْحَرْبِيَّ وَالْمُرْتَدَّ) ع:
ــ
[حاشية الرشيدي]
[فَصْلٌ فِي تَغَيُّرِ حَالِ الْمَجْرُوحِ بِحُرِّيَّةٍ أَوْ عِصْمَةٍ أَوْ إهْدَارٍ أَوْ بِمِقْدَارٍ لِلْمَضْمُونِ بِهِ]
فَصْلٌ) فِي تَغَيُّرِ حَالِ الْمَجْرُوحِ (قَوْلُهُ: أَوْ بِمِقْدَارٍ لِلْمَضْمُونِ بِهِ) دَخَلَ فِيهِ التَّغْيِيرُ بِالْحُرِّيَّةِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَذْكُرْهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: لَا يَنْقَلِبُ مَضْمُونًا) وَكَذَا عَكْسُهُ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَلَوْ ارْتَدَّ الْمَجْرُوحُ وَمَاتَ بِالسِّرَايَةِ إلَخْ. فَيُزَادُ فِي الْقَاعِدَةِ، وَكُلُّ جُرْحٍ وَقَعَ مَضْمُونًا لَا يَنْقَلِبُ غَيْرَ مَضْمُونٍ (قَوْلُهُ: فَيُشْتَرَطُ فِيهِ الْعِصْمَةُ وَالْمُكَافَأَةُ مِنْ أَوَّلِ الْفِعْلِ إلَى الزُّهُوقِ) يَرِدُ عَلَيْهِ مَا مَرَّ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ جَرَحَ ذِمِّيٌّ ذِمِّيًّا، فَأَسْلَمَ الْجَارِحُ ثُمَّ مَاتَ الْمَجْرُوحُ فَكَذَا: أَيْ لَا يَسْقُطُ الْقَوَدُ
إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ عُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ إذَا (جَرَحَ) إنْسَانٌ (حَرْبِيًّا أَوْ مُرْتَدًّا أَوْ عَبْدَ نَفْسِهِ فَأَسْلَمَ) الْكَافِرُ أَوْ أُمِّنَ الْحَرْبِيُّ (وَعَتَقَ) الْعَبْدُ بَعْدَ الْجُرْحِ (ثُمَّ مَاتَ) أَحَدُهُمْ (بِالْجُرْحِ) (فَلَا ضَمَانَ) فِيهِ بِقَوَدٍ وَلَا دِيَةٍ اعْتِبَارًا بِحَالَةِ الْجِنَايَةِ، وَعُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّ قَاتِلَ الْمُرْتَدِّ قَدْ يُقْتَلُ بِهِ، وَمِمَّا يَأْتِي أَنَّ عَلَى قَاتِلِ عَبْدِهِ كَفَّارَةً دُونَ قَاتِلِ أَحَدِ الْأَوَّلَيْنِ لِإِهْدَارِهِ عِنْدَ اسْتِقْرَارِ الْجِنَايَةِ (وَقِيلَ تَجِبُ دِيَةٌ) لِحُرٍّ مُسْلِمٍ مُخَفَّفَةٍ عَلَى الْعَاقِلَةِ اعْتِبَارًا بِالِانْتِهَاءِ (وَلَوْ رَمَاهُمَا) أَيْ الْحَرْبِيَّ وَالْمُرْتَدَّ وَجُعِلَا قِسْمًا وَاحِدًا؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ أَحَدُهُمَا وَالْعَبْدُ (فَأَسْلَمَ) أَحَدُ الْأَوَّلَيْنِ (وَعَتَقَ) الثَّالِثُ قَبْلَ إصَابَةِ السَّهْمِ لَهُ ثُمَّ مَاتَا بِهَا (فَلَا قِصَاصَ) لِانْتِفَاءِ الْعِصْمَةِ وَالْمُكَافَأَةِ أَوَّلَ أَجْزَاءِ الْجِنَايَةِ وَلِكَوْنِ الْأَوَّلَيْنِ مُهْدَرَيْنِ وَالثَّالِثِ مَعْصُومًا حَسُنَتْ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
فَصْلٌ) فِي تَغَيُّرِ حَالِ الْمَجْرُوحِ
(قَوْلُهُ: فِي تَغَيُّرِ حَالِ الْمَجْرُوحِ) أَيْ أَوْ الْجَارِحِ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَلَوْ جَرَحَ حَرْبِيٌّ مَعْصُومًا وَالْأَوْلَى فِي تَغَيُّرِ حَالِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْمَجْرُوحَ لَا يَشْمَلُ مَا لَوْ رَمَى إلَى حَرْبِيٍّ مَثَلًا فَأَسْلَمَ قَبْلَ وُصُولِ السَّهْمِ لَهُ
(قَوْلُهُ: أَوْ بِمِقْدَارٍ) صِلَةُ تَغَيُّرٍ
(قَوْلُهُ: أَوَّلُهُ غَيْرَ مَضْمُونٍ) لَا يَرِدُ عَلَيْهِ مَا لَوْ رَمَى إلَى حَرْبِيٍّ فَأَسْلَمَ قَبْلَ وُصُولِ السَّهْمِ حَيْثُ ضَمِنَ بِالْمَالِ كَمَا يَأْتِي مَعَ أَنَّ أَوَّلَ الْفِعْلِ غَيْرُ مَضْمُونٍ.
لِأَنَّا نَقُولُ أَوَّلُ الْجُرْحِ فِي هَذِهِ مَضْمُونٌ، وَأَمَّا ابْتِدَاءُ الْفِعْلِ الَّذِي لَا ضَمَانَ فِيهِ فَلَيْسَ بِجُرْحٍ وَهُوَ إنَّمَا عَبَّرَ بِالْجُرْحِ، وَسَوَاءٌ كَانَ عَدَمُ الضَّمَانِ لِنَقْصٍ فِي الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ جَرَحَ حَرْبِيًّا إلَخْ أَوْ فِي الْجَانِي كَمَا لَوْ جَنَى حَرْبِيٌّ عَلَى مُسْلِمٍ عَلَى مَا يَأْتِي
(قَوْلُهُ: إلَى الزَّهُوقِ) يَرِدُ عَلَيْهِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ لَوْ جَرَحَ ذِمِّيٌّ ذِمِّيًّا أَوْ عَبْدٌ عَبْدًا ثُمَّ أَسْلَمَ الْجَارِحُ أَوْ عَتَقَ وَمَاتَ الْمَجْرُوحُ عَلَى رِقِّهِ أَوْ كُفْرِهِ وَجَبَ الْقِصَاصُ لِوُجُودِ الْمُكَافَأَةِ حَالَ الْجِنَايَةِ كَمَا تَقَدَّمَ التَّعْلِيلُ بِهِ فِي كَلَامِهِ، فَلَوْ عَبَّرَ هُنَا بِقَوْلِهِ: مِنْ أَوَّلِ الْفِعْلِ إلَى انْتِهَائِهِ لَوَافَقَ مَا مَرَّ.
وَيُمْكِنُ رَدُّ مَا هُنَا إلَى مَا سَبَقَ بِأَنْ يُقَالَ: مُرَادُهُ أَنَّ الْعِصْمَةَ تُشْتَرَطُ إلَى الزَّهُوقِ، وَأَنَّ الْمُكَافَأَةَ تُعْتَبَرُ حَالَ الْجِنَايَةِ، فَقَوْلُهُ إلَى الزَّهُوقِ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَجْمُوعِ لَا بِكُلٍّ مِنْهُمَا (قَوْلُهُ: وَعُلِمَ مِمَّا مَرَّ) أَيْ فِي قَوْلِهِ: وَالْمُرْتَدُّ فِي حَقِّ مَعْصُومٍ إلَخْ
(قَوْلُهُ: أَنَّ قَاتِلَ الْمُرْتَدِّ إلَخْ) وَلَا تَرُدُّ وَاحِدَةٌ مِنْ الصُّورَتَيْنِ عَلَى الْمُصَنِّفِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا عَبَّرَ بِنَفْيِ الضَّمَانِ وَالْمُتَبَادَرُ مِنْهُ الضَّمَانُ أَوْ الْقِصَاصُ، وَكَانَ بِحَيْثُ لَوْ عُفِيَ عَنْهُ عَلَى مَالٍ وَجَبَ، وَالْمُرْتَدُّ لَا يَجُوزُ الْعَفْوُ عَنْ الْقِصَاصِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ بِمَالٍ
(قَوْلُهُ: قَدْ يُقْتَلُ بِهِ) أَيْ إذَا كَانَ مُرْتَدًّا مِثْلَهُ لِوُجُودِ الْمُكَافَأَةِ
(قَوْلُهُ: الْأَوَّلَيْنِ) أَيْ الْحَرْبِيِّ وَالْمُرْتَدِّ
(قَوْلُهُ: لِإِهْدَارِهِ) أَيْ الْأَحَدِ
(قَوْلُهُ: الْحَرْبِيَّ وَالْمُرْتَدَّ) ع:
ــ
[حاشية الرشيدي]
[فَصْلٌ فِي تَغَيُّرِ حَالِ الْمَجْرُوحِ بِحُرِّيَّةٍ أَوْ عِصْمَةٍ أَوْ إهْدَارٍ أَوْ بِمِقْدَارٍ لِلْمَضْمُونِ بِهِ]
فَصْلٌ) فِي تَغَيُّرِ حَالِ الْمَجْرُوحِ (قَوْلُهُ: أَوْ بِمِقْدَارٍ لِلْمَضْمُونِ بِهِ) دَخَلَ فِيهِ التَّغْيِيرُ بِالْحُرِّيَّةِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَذْكُرْهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: لَا يَنْقَلِبُ مَضْمُونًا) وَكَذَا عَكْسُهُ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَلَوْ ارْتَدَّ الْمَجْرُوحُ وَمَاتَ بِالسِّرَايَةِ إلَخْ. فَيُزَادُ فِي الْقَاعِدَةِ، وَكُلُّ جُرْحٍ وَقَعَ مَضْمُونًا لَا يَنْقَلِبُ غَيْرَ مَضْمُونٍ (قَوْلُهُ: فَيُشْتَرَطُ فِيهِ الْعِصْمَةُ وَالْمُكَافَأَةُ مِنْ أَوَّلِ الْفِعْلِ إلَى الزُّهُوقِ) يَرِدُ عَلَيْهِ مَا مَرَّ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ جَرَحَ ذِمِّيٌّ ذِمِّيًّا، فَأَسْلَمَ الْجَارِحُ ثُمَّ مَاتَ الْمَجْرُوحُ فَكَذَا: أَيْ لَا يَسْقُطُ الْقَوَدُ
(পরিচ্ছেদ) স্বাধীন হওয়া, জীবনের নিরাপত্তা লাভ করা, জীবনের নিরাপত্তা নষ্ট হওয়া অথবা ক্ষতিপূরণের পরিমাণের ক্ষেত্রে আহত ব্যক্তির অবস্থার পরিবর্তন প্রসঙ্গে। এবং এর মূলনীতি—যার ওপর পরবর্তী অধিকাংশ মাসআলা নির্ভরশীল—তা হলো: প্রতিটি আঘাত যার শুরুটা দণ্ডযোগ্য বা জামিনযোগ্য ছিল না, শেষ পর্যায়ে অবস্থার পরিবর্তনের কারণে তা দণ্ডযোগ্য বা জামিনযোগ্য হবে না। আর যা শুরু ও শেষ উভয় অবস্থায় দণ্ডযোগ্য, সেক্ষেত্রে দণ্ডের পরিমাণ নির্ধারণে শেষ অবস্থার বিবেচনা করা হবে। তবে কিসাসের (প্রতিশোধের) ক্ষেত্রে কাজের শুরু থেকে প্রাণ নির্গমন পর্যন্ত জীবনের নিরাপত্তা এবং সমতা শর্ত।
যখন এটি সাব্যস্ত হলো, তখন এর থেকে জানা গেল যে, যদি কোনো ব্যক্তি কোনো হারবী কাফেরকে বা কোনো মুরতাদকে অথবা নিজের দাসকে আঘাত করে, এরপর সেই কাফের ইসলাম গ্রহণ করে অথবা সেই হারবী নিরাপত্তা লাভ করে অথবা আঘাতের পর সেই দাস স্বাধীন হয়ে যায়, অতঃপর তাদের কেউ সেই আঘাতের কারণে মারা যায়, তবে তাতে কোনো দণ্ড নেই—কিসাসও নেই, দিয়াতও (রক্তপণ) নেই—অপরাধকালীন অবস্থার বিবেচনা করে। আর যা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে তা থেকে জানা গেছে যে, মুরতাদের হত্যাকারীকে কখনো কখনো তার বিনিময়ে হত্যা করা হতে পারে। আর যা সামনে আসছে তা থেকে জানা যায় যে, নিজের দাসের হত্যাকারীর ওপর কাফফারা ওয়াজিব হবে, কিন্তু প্রথম দুই প্রকারের (হারবী ও মুরতাদ) হত্যাকারীর ওপর তা হবে না; কারণ অপরাধ চূড়ান্ত হওয়ার সময় তাদের রক্ত মূল্যহীন বা নিরাপত্তাহীন ছিল। (বলা হয়েছে যে, দিয়াত ওয়াজিব হবে) একজন স্বাধীন মুসলমানের ক্ষেত্রে, যা হত্যাকারীর আকিলাদের (পিতৃপক্ষীয় আত্মীয়দের) ওপর লঘু হবে, শেষ অবস্থার বিবেচনা করে। (আর যদি সে তাদের দিকে তীর নিক্ষেপ করে) অর্থাৎ হারবী ও মুরতাদের দিকে, যাদেরকে এখানে এক শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে; কারণ এখানে উদ্দেশ্য হলো তাদের কোনো একজন এবং দাস, (অতঃপর ইসলাম গ্রহণ করে) প্রথম দুইজনের কেউ, (এবং স্বাধীন হয়) তৃতীয় জন, তীরের আঘাত লাগার আগে, এরপর তারা এর ফলে মৃত্যুবরণ করে, (তবে কিসাস নেই); কারণ অপরাধের প্রাথমিক অংশে নিরাপত্তা ও সমতা অনুপস্থিত ছিল। হারবী ও মুরতাদ রক্তপণহীন হওয়া এবং দাস নিরাপদ হওয়ার কারণে মাসআলাটি সুবিন্যস্ত হয়েছে।
--
[শাবরামাল্লিসীর হাশিয়া]
(পরিচ্ছেদ) আহত ব্যক্তির অবস্থার পরিবর্তন প্রসঙ্গে।
(তার উক্তি: আহত ব্যক্তির অবস্থার পরিবর্তন প্রসঙ্গে) অর্থাৎ অথবা আহতকারীর অবস্থার পরিবর্তন, যেমনটি সামনে আসছে যে—যদি কোনো হারবী কোনো নিরাপদ ব্যক্তিকে আঘাত করে। তবে উত্তম হলো 'আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির অবস্থার পরিবর্তন' বলা; কারণ 'আহত ব্যক্তি' শব্দটি সেই অবস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করে না যখন কেউ হারবীর দিকে তীর নিক্ষেপ করল আর তীরের আঘাত পৌঁছানোর আগেই সে ইসলাম গ্রহণ করল।
(তার উক্তি: অথবা পরিমাণের ক্ষেত্রে) এটি পরিবর্তন শব্দের সাথে সম্পৃক্ত।
(তার উক্তি: যার শুরুটা দণ্ডযোগ্য ছিল না) হারবীর দিকে তীর নিক্ষেপের পর সে ইসলাম গ্রহণ করল এবং তীরের আঘাত পৌঁছানোর আগে সে নিরাপদ হলো—এই সূরতে সম্পদের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ দিতে হয় যা সামনে আসবে, তাই এই মূলনীতির ওপর কোনো আপত্তি আসবে না; যদিও কাজের শুরুটা দণ্ডযোগ্য ছিল না।
কেননা আমরা বলি, এক্ষেত্রে আঘাতের শুরুটা দণ্ডযোগ্য বা জামিনযোগ্য ছিল। আর কাজের সেই প্রারম্ভিক অংশ যাতে কোনো দণ্ড নেই, তা মূলত আঘাত নয়। আর তিনি এখানে 'আঘাত' (জখম) শব্দ ব্যবহার করেছেন। চাই দণ্ড না থাকাটা আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির ত্রুটির কারণে হোক—যেমন হারবীকে আঘাত করা—অথবা অপরাধীর কারণে হোক—যেমন হারবী কোনো মুসলমানের ওপর অপরাধ করলে, যা সামনে আসবে।
(তার উক্তি: প্রাণ নির্গমন পর্যন্ত) এর ওপর সেই মাসআলা দ্বারা আপত্তি আসে যা পূর্বে গত হয়েছে যে—যদি কোনো জিম্মি অপর জিম্মিকে অথবা দাস অপর দাসকে আঘাত করে, অতঃপর আঘাতকারী ইসলাম গ্রহণ করে বা স্বাধীন হয়ে যায় এবং আহত ব্যক্তি তার দাসত্ব বা কুফরি অবস্থায় মারা যায়, তবে কিসাস ওয়াজিব হবে; কারণ অপরাধের সময় সমতা বিদ্যমান ছিল, যেমনটি তিনি ইতিপূর্বে কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং তিনি যদি এখানে 'কাজের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত' বলতেন, তবে তা পূর্বের কথার সাথে সংগতিপূর্ণ হতো।
তবে এখানকার কথাকে পূর্বের কথার সাথে এভাবে মিলিয়ে দেয়া সম্ভব যে—তার উদ্দেশ্য হলো, নিরাপত্তা প্রাণ নির্গমন পর্যন্ত শর্ত আর সমতা অপরাধের সময়ের বিবেচ্য। সুতরাং 'প্রাণ নির্গমন পর্যন্ত' কথাটি সমষ্টির সাথে সম্পৃক্ত, প্রত্যেকের সাথে পৃথকভাবে নয়। (তার উক্তি: যা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে তা থেকে জানা গেছে) অর্থাৎ তার এই উক্তিতে: 'নিরাপদ ব্যক্তির অধিকারের ক্ষেত্রে মুরতাদ' ইত্যাদি।
(তার উক্তি: মুরতাদের হত্যাকারীকে ইত্যাদি) এই সূরত দুটির কোনোটিই গ্রন্থকারের ওপর আপত্তি হিসেবে আসবে না; কারণ তিনি দণ্ড বা জামিন নাকচ করার কথা বলেছেন, আর এর দ্বারা প্রচলিতভাবে দণ্ড বা কিসাস উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, যা এমন পর্যায়ের যে মালের বিনিময়ে ক্ষমা করলে তা কার্যকর হতো। অথচ মুরতাদের ওপর ওয়াজিব হওয়া কিসাস মালের বিনিময়ে ক্ষমা করা জায়েজ নেই।
(তার উক্তি: তার বিনিময়ে হত্যা করা হতে পারে) অর্থাৎ যদি হত্যাকারী তার মতোই মুরতাদ হয়, তবে সমতা থাকার কারণে তাকে হত্যা করা হবে।
(তার উক্তি: প্রথম দুই প্রকারের) অর্থাৎ হারবী ও মুরতাদ।
(তার উক্তি: তার রক্ত মূল্যহীন হওয়ার কারণে) অর্থাৎ সেই একজনের।
(তার উক্তি: হারবী ও মুরতাদ) আইন এর ব্যাখ্যা।
--
[রশীদীর হাশিয়া]
[পরিচ্ছেদ: আহত ব্যক্তির স্বাধীনতা, নিরাপত্তা, রক্ত মূল্যহীন হওয়া অথবা দণ্ডযোগ্য বিষয়ের পরিমাণের পরিবর্তনের মাধ্যমে অবস্থার পরিবর্তন প্রসঙ্গে]
(পরিচ্ছেদ) আহত ব্যক্তির অবস্থার পরিবর্তন প্রসঙ্গে। (তার উক্তি: অথবা দণ্ডযোগ্য বিষয়ের পরিমাণের ক্ষেত্রে) এর মধ্যে স্বাধীনতার মাধ্যমে পরিবর্তনও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তাই রওজ-এর শারহ বা ব্যাখ্যায় তিনি তা উল্লেখ করেননি। (তার উক্তি: দণ্ডযোগ্য বিষয়ে পরিণত হবে না) তেমনি এর বিপরীতটিও দণ্ডহীন বিষয়ে পরিণত হবে না, যেমনটি গ্রন্থকারের পরবর্তী উক্তি থেকে জানা যায়: 'যদি আহত ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে যায় এবং ক্ষতের বিষক্রিয়ায় মারা যায়' ইত্যাদি। সুতরাং মূলনীতিতে এই অংশটুকু বৃদ্ধি করতে হবে: 'এবং প্রতিটি আঘাত যা দণ্ডযোগ্য অবস্থায় সংঘটিত হয়েছে, তা দণ্ডহীন বিষয়ে পরিণত হবে না'। (তার উক্তি: এতে কাজের শুরু থেকে প্রাণ নির্গমন পর্যন্ত নিরাপত্তা ও সমতা শর্ত) এর ওপর সেই মাসআলা দ্বারা আপত্তি আসে যা গ্রন্থকারের এই উক্তিতে গত হয়েছে: 'যদি কোনো জিম্মি অপর জিম্মিকে আঘাত করে, অতঃপর আঘাতকারী ইসলাম গ্রহণ করে এবং পরে আহত ব্যক্তি মারা যায়, তবে বিধান একই' অর্থাৎ কিসাস বাতিল হবে না।
যখন এটি সাব্যস্ত হলো, তখন এর থেকে জানা গেল যে, যদি কোনো ব্যক্তি কোনো হারবী কাফেরকে বা কোনো মুরতাদকে অথবা নিজের দাসকে আঘাত করে, এরপর সেই কাফের ইসলাম গ্রহণ করে অথবা সেই হারবী নিরাপত্তা লাভ করে অথবা আঘাতের পর সেই দাস স্বাধীন হয়ে যায়, অতঃপর তাদের কেউ সেই আঘাতের কারণে মারা যায়, তবে তাতে কোনো দণ্ড নেই—কিসাসও নেই, দিয়াতও (রক্তপণ) নেই—অপরাধকালীন অবস্থার বিবেচনা করে। আর যা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে তা থেকে জানা গেছে যে, মুরতাদের হত্যাকারীকে কখনো কখনো তার বিনিময়ে হত্যা করা হতে পারে। আর যা সামনে আসছে তা থেকে জানা যায় যে, নিজের দাসের হত্যাকারীর ওপর কাফফারা ওয়াজিব হবে, কিন্তু প্রথম দুই প্রকারের (হারবী ও মুরতাদ) হত্যাকারীর ওপর তা হবে না; কারণ অপরাধ চূড়ান্ত হওয়ার সময় তাদের রক্ত মূল্যহীন বা নিরাপত্তাহীন ছিল। (বলা হয়েছে যে, দিয়াত ওয়াজিব হবে) একজন স্বাধীন মুসলমানের ক্ষেত্রে, যা হত্যাকারীর আকিলাদের (পিতৃপক্ষীয় আত্মীয়দের) ওপর লঘু হবে, শেষ অবস্থার বিবেচনা করে। (আর যদি সে তাদের দিকে তীর নিক্ষেপ করে) অর্থাৎ হারবী ও মুরতাদের দিকে, যাদেরকে এখানে এক শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে; কারণ এখানে উদ্দেশ্য হলো তাদের কোনো একজন এবং দাস, (অতঃপর ইসলাম গ্রহণ করে) প্রথম দুইজনের কেউ, (এবং স্বাধীন হয়) তৃতীয় জন, তীরের আঘাত লাগার আগে, এরপর তারা এর ফলে মৃত্যুবরণ করে, (তবে কিসাস নেই); কারণ অপরাধের প্রাথমিক অংশে নিরাপত্তা ও সমতা অনুপস্থিত ছিল। হারবী ও মুরতাদ রক্তপণহীন হওয়া এবং দাস নিরাপদ হওয়ার কারণে মাসআলাটি সুবিন্যস্ত হয়েছে।
--
[শাবরামাল্লিসীর হাশিয়া]
(পরিচ্ছেদ) আহত ব্যক্তির অবস্থার পরিবর্তন প্রসঙ্গে।
(তার উক্তি: আহত ব্যক্তির অবস্থার পরিবর্তন প্রসঙ্গে) অর্থাৎ অথবা আহতকারীর অবস্থার পরিবর্তন, যেমনটি সামনে আসছে যে—যদি কোনো হারবী কোনো নিরাপদ ব্যক্তিকে আঘাত করে। তবে উত্তম হলো 'আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির অবস্থার পরিবর্তন' বলা; কারণ 'আহত ব্যক্তি' শব্দটি সেই অবস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করে না যখন কেউ হারবীর দিকে তীর নিক্ষেপ করল আর তীরের আঘাত পৌঁছানোর আগেই সে ইসলাম গ্রহণ করল।
(তার উক্তি: অথবা পরিমাণের ক্ষেত্রে) এটি পরিবর্তন শব্দের সাথে সম্পৃক্ত।
(তার উক্তি: যার শুরুটা দণ্ডযোগ্য ছিল না) হারবীর দিকে তীর নিক্ষেপের পর সে ইসলাম গ্রহণ করল এবং তীরের আঘাত পৌঁছানোর আগে সে নিরাপদ হলো—এই সূরতে সম্পদের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ দিতে হয় যা সামনে আসবে, তাই এই মূলনীতির ওপর কোনো আপত্তি আসবে না; যদিও কাজের শুরুটা দণ্ডযোগ্য ছিল না।
কেননা আমরা বলি, এক্ষেত্রে আঘাতের শুরুটা দণ্ডযোগ্য বা জামিনযোগ্য ছিল। আর কাজের সেই প্রারম্ভিক অংশ যাতে কোনো দণ্ড নেই, তা মূলত আঘাত নয়। আর তিনি এখানে 'আঘাত' (জখম) শব্দ ব্যবহার করেছেন। চাই দণ্ড না থাকাটা আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির ত্রুটির কারণে হোক—যেমন হারবীকে আঘাত করা—অথবা অপরাধীর কারণে হোক—যেমন হারবী কোনো মুসলমানের ওপর অপরাধ করলে, যা সামনে আসবে।
(তার উক্তি: প্রাণ নির্গমন পর্যন্ত) এর ওপর সেই মাসআলা দ্বারা আপত্তি আসে যা পূর্বে গত হয়েছে যে—যদি কোনো জিম্মি অপর জিম্মিকে অথবা দাস অপর দাসকে আঘাত করে, অতঃপর আঘাতকারী ইসলাম গ্রহণ করে বা স্বাধীন হয়ে যায় এবং আহত ব্যক্তি তার দাসত্ব বা কুফরি অবস্থায় মারা যায়, তবে কিসাস ওয়াজিব হবে; কারণ অপরাধের সময় সমতা বিদ্যমান ছিল, যেমনটি তিনি ইতিপূর্বে কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং তিনি যদি এখানে 'কাজের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত' বলতেন, তবে তা পূর্বের কথার সাথে সংগতিপূর্ণ হতো।
তবে এখানকার কথাকে পূর্বের কথার সাথে এভাবে মিলিয়ে দেয়া সম্ভব যে—তার উদ্দেশ্য হলো, নিরাপত্তা প্রাণ নির্গমন পর্যন্ত শর্ত আর সমতা অপরাধের সময়ের বিবেচ্য। সুতরাং 'প্রাণ নির্গমন পর্যন্ত' কথাটি সমষ্টির সাথে সম্পৃক্ত, প্রত্যেকের সাথে পৃথকভাবে নয়। (তার উক্তি: যা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে তা থেকে জানা গেছে) অর্থাৎ তার এই উক্তিতে: 'নিরাপদ ব্যক্তির অধিকারের ক্ষেত্রে মুরতাদ' ইত্যাদি।
(তার উক্তি: মুরতাদের হত্যাকারীকে ইত্যাদি) এই সূরত দুটির কোনোটিই গ্রন্থকারের ওপর আপত্তি হিসেবে আসবে না; কারণ তিনি দণ্ড বা জামিন নাকচ করার কথা বলেছেন, আর এর দ্বারা প্রচলিতভাবে দণ্ড বা কিসাস উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, যা এমন পর্যায়ের যে মালের বিনিময়ে ক্ষমা করলে তা কার্যকর হতো। অথচ মুরতাদের ওপর ওয়াজিব হওয়া কিসাস মালের বিনিময়ে ক্ষমা করা জায়েজ নেই।
(তার উক্তি: তার বিনিময়ে হত্যা করা হতে পারে) অর্থাৎ যদি হত্যাকারী তার মতোই মুরতাদ হয়, তবে সমতা থাকার কারণে তাকে হত্যা করা হবে।
(তার উক্তি: প্রথম দুই প্রকারের) অর্থাৎ হারবী ও মুরতাদ।
(তার উক্তি: তার রক্ত মূল্যহীন হওয়ার কারণে) অর্থাৎ সেই একজনের।
(তার উক্তি: হারবী ও মুরতাদ) আইন এর ব্যাখ্যা।
--
[রশীদীর হাশিয়া]
[পরিচ্ছেদ: আহত ব্যক্তির স্বাধীনতা, নিরাপত্তা, রক্ত মূল্যহীন হওয়া অথবা দণ্ডযোগ্য বিষয়ের পরিমাণের পরিবর্তনের মাধ্যমে অবস্থার পরিবর্তন প্রসঙ্গে]
(পরিচ্ছেদ) আহত ব্যক্তির অবস্থার পরিবর্তন প্রসঙ্গে। (তার উক্তি: অথবা দণ্ডযোগ্য বিষয়ের পরিমাণের ক্ষেত্রে) এর মধ্যে স্বাধীনতার মাধ্যমে পরিবর্তনও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তাই রওজ-এর শারহ বা ব্যাখ্যায় তিনি তা উল্লেখ করেননি। (তার উক্তি: দণ্ডযোগ্য বিষয়ে পরিণত হবে না) তেমনি এর বিপরীতটিও দণ্ডহীন বিষয়ে পরিণত হবে না, যেমনটি গ্রন্থকারের পরবর্তী উক্তি থেকে জানা যায়: 'যদি আহত ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে যায় এবং ক্ষতের বিষক্রিয়ায় মারা যায়' ইত্যাদি। সুতরাং মূলনীতিতে এই অংশটুকু বৃদ্ধি করতে হবে: 'এবং প্রতিটি আঘাত যা দণ্ডযোগ্য অবস্থায় সংঘটিত হয়েছে, তা দণ্ডহীন বিষয়ে পরিণত হবে না'। (তার উক্তি: এতে কাজের শুরু থেকে প্রাণ নির্গমন পর্যন্ত নিরাপত্তা ও সমতা শর্ত) এর ওপর সেই মাসআলা দ্বারা আপত্তি আসে যা গ্রন্থকারের এই উক্তিতে গত হয়েছে: 'যদি কোনো জিম্মি অপর জিম্মিকে আঘাত করে, অতঃপর আঘাতকারী ইসলাম গ্রহণ করে এবং পরে আহত ব্যক্তি মারা যায়, তবে বিধান একই' অর্থাৎ কিসাস বাতিল হবে না।
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 278)