بِعَهْدِهَا وَعَدَمِهِ كَمَا تَقَرَّرَ مَا لَوْ انْتَفَى ظَنُّهَا وَعَهْدُهَا، فَإِنْ عَهِدَ أَوْ ظَنَّ إسْلَامَهُ وَلَوْ بِدَارِهِمْ أَوْ شَكَّ فِيهِ وَكَانَ بِدَارِنَا لَزِمَهُ الْقَوَدُ لِتَقْصِيرِهِ أَوْ بِدَارِهِمْ أَوْ بِصَفِّهِمْ فَهَدَرٌ لِمَا مَرَّ، وَشَرْطُ الْقَوَدِ بَلْ الضَّمَانِ عِلْمُ مَحَلِّ الْمُسْلِمِ وَمَعْرِفَةُ عَيْنِهِ، فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ أَوْ قَصَدَ كَافِرًا فَأَصَابَهُ أَوْ شَخْصًا فَكَانَ هُوَ فَهَدَرٌ، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّ فِي دَارِهِمْ مُسْلِمًا كَمَا لَوْ قَتَلَهُ فِي بَيَاتٍ أَوْ إغَارَةٍ وَلَمْ يَظُنَّ إسْلَامَهُ لِعُذْرِهِ فِي الْكُلِّ، وَبِقَوْلِنَا مُسْلِمٌ ذِمِّيٌّ لَمْ يَسْتَعِنْ بِهِ الْمُسْلِمُونَ فَيُقْتَلُ بِهِ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ، وَذَكَرَ أَنَّ فِي نَصِّ الشَّافِعِيِّ مَا يَشْهَدُ لَهُ (أَوْ) قَتَلَ مَنْ ظَنَّ حِرَابَتَهُ وَلَمْ يَعْهَدْهَا (بِدَارِ الْإِسْلَامِ) وَلَمْ يَكُنْ فِي صَفِّ الْحَرْبِيِّينَ وَلَمْ يَرَهُ يُعَظِّمُ آلِهَتَهُمْ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ (وَجَبَا) أَيْ الْقَوَدُ وَالدِّيَةُ عَلَى الْبَدَلِ كَمَا يَأْتِي؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حَالِ مَنْ بِدَارِنَا الْعِصْمَةِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى زِيِّهِمْ (وَفِي الْقِصَاصِ قَوْلٌ) أَنَّهُ لَا يَجِبُ بَلْ الدِّيَةُ وَمَحَلُّهُ حَيْثُ عَهِدَهُ حَرْبِيًّا فَإِنْ ظَنَّهُ حَرْبِيًّا قُتِلَ قَطْعًا بِخِلَافِ مَنْ بِدَارِ الْحَرْبِ فَإِنَّهُ يَكْفِي ظَنُّ كَوْنِهِ حَرْبِيًّا وَإِنْ لَمْ يَعْهَدْهُ نَظَرًا لِلدَّارِ.
أَمَّا مُجَرَّدُ ظَنِّ الْكُفْرِ فَيَجِبُ مَعَهُ الْقَوَدُ مُطْلَقًا (أَوْ) قَتَلَ (مَنْ عَهِدَهُ) أَوْ ظَنَّهُ (مُرْتَدًّا أَوْ ذِمِّيًّا) يَعْنِي كَافِرًا غَيْرَ حَرْبِيٍّ وَلَوْ بِدَارِهِمْ (أَوْ عَبْدًا أَوْ ظَنَّهُ قَاتِلَ أَبِيهِ فَبَانَ خِلَافَهُ) أَيْ أَنَّهُ أَسْلَمَ أَوْ عَتَقَ أَوْ لَمْ يَقْتُلْ أَبَاهُ (فَالْمَذْهَبُ وُجُوبُ الْقِصَاصِ) عَلَيْهِ لِوُجُودِ مُقْتَضِيهِ وَعَدُّهُ أَوْ ظَنُّهُ لَا يُبِيحُ لَهُ ضَرْبًا وَلَا قَتْلًا، وَلَوْ فِي الْمُرْتَدِّ؛ لِأَنَّ قَتْلَهُ لِلْإِمَامِ، وَفَارَقَ مَا مَرَّ فِي الْحَرْبِيِّ بِأَنَّهُ يُخَلَّى بِالْمُهَادَنَةِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
(قَوْلُهُ: أَوْ شَكَّ فِيهِ وَكَانَ بِدَارِنَا) أَيْ وَلَيْسَ بِصِفَتِهِمْ لِمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ لِوُضُوحِ الْعُذْرِ
(قَوْلُهُ: وَشَرْطُ الْقَوَدِ) الْمُتَبَادِرِ أَنَّ هَذَا الشَّرْطَ رَاجِعٌ لِمَا لَوْ عَهِدَ إسْلَامَهُ أَوْ ظَنَّهُ مُطْلَقًا أَوْ شَكَّ فِيهِ بِدَارِنَا؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ هِيَ الَّتِي اُعْتُبِرَ فِيهَا وُجُوبُ الْقِصَاصِ، وَأَنَّهُ لَوْ شَكَّ فِيهِ وَهُوَ بِدَارِهِمْ فَهَدَرٌ مُطْلَقًا عَرَفَ مَكَانَهُ أَوْ لَا، وَكَلَامُ الْمَنْهَجِ قَدْ يَقْتَضِي خِلَافَهُ فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُتَأَمَّلْ.
وَفِي الدَّمِيرِيِّ مَا يُوَافِقُ الْمَنْهَجَ وَعِبَارَتُهُ: وَاحْتُرِزَ عَمَّا إذَا لَمْ يَظُنَّهُ فَإِنْ عَرَفَ مَكَانَهُ فَكَمَا لَوْ قَتَلَهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ إلَخْ فَلَعَلَّ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّارِحِ غَيْرُ مُرَادٍ
(قَوْلُهُ: وَإِنْ عَلِمَ أَنَّ فِي دَارِهِمْ مُسْلِمًا) قَضِيَّتُهُ: وَإِنْ عَرَفَ أَنَّهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَقَدْ يُنَافِيهِ قَوْلُهُ قَبْلُ عَلِمَ مَحَلَّ الْمُسْلِمِ وَمَعْرِفَةَ عَيْنِهِ فَلَعَلَّ مَا هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَبِقَوْلِنَا مُسْلِمٌ) أَيْ فِي قَوْلِهِ إذَا قَتَلَ مُسْلِمٌ مُسْلِمًا إلَخْ انْتَهَى سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: لَمْ يَسْتَعِنْ بِهِ الْمُسْلِمُونَ) أَقُولُ: إنَّهُ لَوْ اسْتَعَانَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ لَمْ يُقْتَلْ، وَظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَعِينُ بِهِ غَيْرَ الْإِمَامِ وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ اسْتِعَانَةَ الْمُسْلِمِ بِهِ تَحْمِلُهُ عَلَى قَتْلِ الْحَرْبِيِّ خُصُوصًا إذَا ظَنَّ أَنَّ جَوَازَ الِاسْتِعَانَةِ بِهِ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى إذْنِ الْإِمَامِ
(قَوْلُهُ: أَوْ قَتَلَ مَنْ ظَنَّ) أَيْ مُسْلِمًا ظَنَّ إلَخْ
(قَوْلُهُ: عَلَى الْبَدَلِ) وَقَدْ يُقَالُ وَجَبَ الْقِصَاصُ إنْ وُجِدَتْ الْمُكَافَأَةُ أَوْ الدِّيَةُ إنْ لَمْ تُوجَدْ الْمُكَافَأَةُ
(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ) أَيْ مَحَلُّ قَوْلِهِ وَفِي الْقِصَاصِ إلَخْ
(قَوْلُهُ: حَيْثُ عَهِدَهُ) التَّقْيِيدُ بِمَا ذُكِرَ لَا يُنَاسِبُ قَوْلَهُ أَوَّلًا وَلَمْ يَعْهَدْهَا
(قَوْلُهُ: أَمَّا مُجَرَّدُ) مُحْتَرَزِ قَوْلِهِ ظَنَّ حِرَابَتَهُ كَأَنْ كَانَ عَلَيْهِ زِيٌّ إلَخْ انْتَهَى سم عَلَى حَجّ
(قَوْلُهُ: ظَنِّ الْكُفْرِ) أَيْ لَا بِخُصُوصِ الْحِرَابَةِ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ بِدَارِهِمْ أَوْ بِدَارِنَا (قَوْلُهُ: لِوُجُودِ مُقْتَضِيهِ) أَيْ، وَهُوَ الْمُكَافَأَةُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ قَتْلَهُ لِلْإِمَامِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ عَهِدَهُ الْإِمَامُ مُرْتَدًّا فَقَتَلَهُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ قِصَاصٌ، وَصَرَّحَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ.
وَاسْتَشْكَلَ بِوُجُوبِ الْقِصَاصِ عَلَى مَنْ ظَنَّهُ قَاتِلَ أَبِيهِ فَأَخْلَفَ بِأَنَّ الظَّنَّ مُجَوِّزٌ لِلْقَتْلِ كَمَا أَنَّ الرِّدَّةَ مُجَوِّزَةٌ لِلْقَتْلِ مِنْ الْإِمَامِ.
وَأُجِيبُ بِأَنَّ الْإِمَامَ يَجُوزُ لَهُ الْإِقْدَامُ عَلَى الْقَتْلِ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ مِنْ أَحَدٍ، وَالْمُسْتَحِقُّ لَا يَجُوزُ لَهُ الْإِقْدَامُ إلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ.
قَالَ سم عَلَى مَنْهَجٍ بَعْدَ مَا تَقَدَّمَ: وَالْأَوْجَهُ الْمَنْعُ فَلْيُحَرَّرْ اهـ.
أَقُولُ: وَكَأَنَّ مُرَادَهُ مَنْعُ مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيّ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ الْقِصَاصِ عَلَى الْإِمَامِ فَيَكُونُ الْأَوْجَهُ وُجُوبَ الْقِصَاصِ (قَوْلُهُ: وَفَارَقَ مَا مَرَّ فِي الْحَرْبِيِّ) قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ: لَعَلَّ مُرَادَهُ بِالنِّسْبَةِ لِدَارِهِمْ؛ لِأَنَّ عَدَمَ وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِي عَهْدِهِ حَرْبِيًّا إنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِدَارِهِمْ أَمَّا بِدَارِنَا فَسَنَذْكُرُهُ آنِفًا، لَكِنْ قَدْ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: وَفَارَقَ مَا مَرَّ فِي الْحَرْبِيِّ) أَيْ إذَا كَانَ فِي دَارِهِمْ
أَمَّا مُجَرَّدُ ظَنِّ الْكُفْرِ فَيَجِبُ مَعَهُ الْقَوَدُ مُطْلَقًا (أَوْ) قَتَلَ (مَنْ عَهِدَهُ) أَوْ ظَنَّهُ (مُرْتَدًّا أَوْ ذِمِّيًّا) يَعْنِي كَافِرًا غَيْرَ حَرْبِيٍّ وَلَوْ بِدَارِهِمْ (أَوْ عَبْدًا أَوْ ظَنَّهُ قَاتِلَ أَبِيهِ فَبَانَ خِلَافَهُ) أَيْ أَنَّهُ أَسْلَمَ أَوْ عَتَقَ أَوْ لَمْ يَقْتُلْ أَبَاهُ (فَالْمَذْهَبُ وُجُوبُ الْقِصَاصِ) عَلَيْهِ لِوُجُودِ مُقْتَضِيهِ وَعَدُّهُ أَوْ ظَنُّهُ لَا يُبِيحُ لَهُ ضَرْبًا وَلَا قَتْلًا، وَلَوْ فِي الْمُرْتَدِّ؛ لِأَنَّ قَتْلَهُ لِلْإِمَامِ، وَفَارَقَ مَا مَرَّ فِي الْحَرْبِيِّ بِأَنَّهُ يُخَلَّى بِالْمُهَادَنَةِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
(قَوْلُهُ: أَوْ شَكَّ فِيهِ وَكَانَ بِدَارِنَا) أَيْ وَلَيْسَ بِصِفَتِهِمْ لِمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ لِوُضُوحِ الْعُذْرِ
(قَوْلُهُ: وَشَرْطُ الْقَوَدِ) الْمُتَبَادِرِ أَنَّ هَذَا الشَّرْطَ رَاجِعٌ لِمَا لَوْ عَهِدَ إسْلَامَهُ أَوْ ظَنَّهُ مُطْلَقًا أَوْ شَكَّ فِيهِ بِدَارِنَا؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ هِيَ الَّتِي اُعْتُبِرَ فِيهَا وُجُوبُ الْقِصَاصِ، وَأَنَّهُ لَوْ شَكَّ فِيهِ وَهُوَ بِدَارِهِمْ فَهَدَرٌ مُطْلَقًا عَرَفَ مَكَانَهُ أَوْ لَا، وَكَلَامُ الْمَنْهَجِ قَدْ يَقْتَضِي خِلَافَهُ فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُتَأَمَّلْ.
وَفِي الدَّمِيرِيِّ مَا يُوَافِقُ الْمَنْهَجَ وَعِبَارَتُهُ: وَاحْتُرِزَ عَمَّا إذَا لَمْ يَظُنَّهُ فَإِنْ عَرَفَ مَكَانَهُ فَكَمَا لَوْ قَتَلَهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ إلَخْ فَلَعَلَّ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّارِحِ غَيْرُ مُرَادٍ
(قَوْلُهُ: وَإِنْ عَلِمَ أَنَّ فِي دَارِهِمْ مُسْلِمًا) قَضِيَّتُهُ: وَإِنْ عَرَفَ أَنَّهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَقَدْ يُنَافِيهِ قَوْلُهُ قَبْلُ عَلِمَ مَحَلَّ الْمُسْلِمِ وَمَعْرِفَةَ عَيْنِهِ فَلَعَلَّ مَا هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَبِقَوْلِنَا مُسْلِمٌ) أَيْ فِي قَوْلِهِ إذَا قَتَلَ مُسْلِمٌ مُسْلِمًا إلَخْ انْتَهَى سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: لَمْ يَسْتَعِنْ بِهِ الْمُسْلِمُونَ) أَقُولُ: إنَّهُ لَوْ اسْتَعَانَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ لَمْ يُقْتَلْ، وَظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَعِينُ بِهِ غَيْرَ الْإِمَامِ وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ اسْتِعَانَةَ الْمُسْلِمِ بِهِ تَحْمِلُهُ عَلَى قَتْلِ الْحَرْبِيِّ خُصُوصًا إذَا ظَنَّ أَنَّ جَوَازَ الِاسْتِعَانَةِ بِهِ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى إذْنِ الْإِمَامِ
(قَوْلُهُ: أَوْ قَتَلَ مَنْ ظَنَّ) أَيْ مُسْلِمًا ظَنَّ إلَخْ
(قَوْلُهُ: عَلَى الْبَدَلِ) وَقَدْ يُقَالُ وَجَبَ الْقِصَاصُ إنْ وُجِدَتْ الْمُكَافَأَةُ أَوْ الدِّيَةُ إنْ لَمْ تُوجَدْ الْمُكَافَأَةُ
(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ) أَيْ مَحَلُّ قَوْلِهِ وَفِي الْقِصَاصِ إلَخْ
(قَوْلُهُ: حَيْثُ عَهِدَهُ) التَّقْيِيدُ بِمَا ذُكِرَ لَا يُنَاسِبُ قَوْلَهُ أَوَّلًا وَلَمْ يَعْهَدْهَا
(قَوْلُهُ: أَمَّا مُجَرَّدُ) مُحْتَرَزِ قَوْلِهِ ظَنَّ حِرَابَتَهُ كَأَنْ كَانَ عَلَيْهِ زِيٌّ إلَخْ انْتَهَى سم عَلَى حَجّ
(قَوْلُهُ: ظَنِّ الْكُفْرِ) أَيْ لَا بِخُصُوصِ الْحِرَابَةِ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ بِدَارِهِمْ أَوْ بِدَارِنَا (قَوْلُهُ: لِوُجُودِ مُقْتَضِيهِ) أَيْ، وَهُوَ الْمُكَافَأَةُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ قَتْلَهُ لِلْإِمَامِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ عَهِدَهُ الْإِمَامُ مُرْتَدًّا فَقَتَلَهُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ قِصَاصٌ، وَصَرَّحَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ.
وَاسْتَشْكَلَ بِوُجُوبِ الْقِصَاصِ عَلَى مَنْ ظَنَّهُ قَاتِلَ أَبِيهِ فَأَخْلَفَ بِأَنَّ الظَّنَّ مُجَوِّزٌ لِلْقَتْلِ كَمَا أَنَّ الرِّدَّةَ مُجَوِّزَةٌ لِلْقَتْلِ مِنْ الْإِمَامِ.
وَأُجِيبُ بِأَنَّ الْإِمَامَ يَجُوزُ لَهُ الْإِقْدَامُ عَلَى الْقَتْلِ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ مِنْ أَحَدٍ، وَالْمُسْتَحِقُّ لَا يَجُوزُ لَهُ الْإِقْدَامُ إلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ.
قَالَ سم عَلَى مَنْهَجٍ بَعْدَ مَا تَقَدَّمَ: وَالْأَوْجَهُ الْمَنْعُ فَلْيُحَرَّرْ اهـ.
أَقُولُ: وَكَأَنَّ مُرَادَهُ مَنْعُ مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيّ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ الْقِصَاصِ عَلَى الْإِمَامِ فَيَكُونُ الْأَوْجَهُ وُجُوبَ الْقِصَاصِ (قَوْلُهُ: وَفَارَقَ مَا مَرَّ فِي الْحَرْبِيِّ) قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ: لَعَلَّ مُرَادَهُ بِالنِّسْبَةِ لِدَارِهِمْ؛ لِأَنَّ عَدَمَ وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِي عَهْدِهِ حَرْبِيًّا إنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِدَارِهِمْ أَمَّا بِدَارِنَا فَسَنَذْكُرُهُ آنِفًا، لَكِنْ قَدْ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: وَفَارَقَ مَا مَرَّ فِي الْحَرْبِيِّ) أَيْ إذَا كَانَ فِي دَارِهِمْ
সেই অবস্থার জ্ঞান থাকা বা না থাকার প্রেক্ষিতে বিষয়টি তেমনই সাব্যস্ত হবে যা তার সম্পর্কে কোনো ধারণা বা পূর্বজ্ঞান না থাকার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। সুতরাং যদি তার ইসলাম সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান থাকে বা প্রবল ধারণা থাকে—এমনকি তাদের রাষ্ট্রে (দারুল হারবে) হলেও—অথবা তার ব্যাপারে সন্দেহ থাকে কিন্তু সে আমাদের রাষ্ট্রে (দারুল ইসলামে) থাকে, তবে তার (হত্যাকারীর) অবহেলার কারণে তার ওপর কিসাস ওয়াজিব হবে। আর যদি সে তাদের রাষ্ট্রে বা তাদের সারিতে থাকে, তবে পূর্বোল্লিখিত কারণে তার রক্ত বৃথা যাবে। কিসাস বরং ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হওয়ার শর্ত হলো মুসলিম ব্যক্তির অবস্থান জানা এবং তাকে নির্দিষ্টভাবে চিনতে পারা। অতএব, যদি সে তাকে চিনতে না পারে অথবা কোনো কাফেরকে লক্ষ্য করে আক্রমণ করে কিন্তু তা কোনো মুসলিমের গায়ে লাগে, কিংবা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে কিন্তু সে আসলে সেই ব্যক্তিই (মুসলিম) হয়, তবে তা বৃথা যাবে। যদি সে জানে যে তাদের রাষ্ট্রে কোনো মুসলিম আছে, যেমন তাকে যদি রাতের আক্রমণে বা অতর্কিত হামলায় হত্যা করে এবং তার ইসলাম সম্পর্কে প্রবল ধারণা না থাকে, তবে এ সবক্ষেত্রেই তার ওজর গ্রহণযোগ্য হওয়ার কারণে তা বৃথা যাবে। আমাদের ‘মুসলিম’ বলার উদ্দেশ্য হলো এমন ‘জিম্মি’ যাকে মুসলিমরা সাহায্যের জন্য নেয়নি; বুলকিনি যেমনটি বলেছেন, তাকে হত্যার বিনিময়েও কিসাস কার্যকর হবে। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে ইমাম শাফেয়ীর মূল বক্তব্যে এমন কিছু রয়েছে যা এর সপক্ষে সাক্ষ্য দেয়। (অথবা) যদি এমন কাউকে হত্যা করে যাকে সে হারবি বলে ধারণা করেছিল কিন্তু দারুল ইসলামে তার হারবি হওয়ার ব্যাপারে কোনো পূর্বজ্ঞান ছিল না এবং সে হারবিদের সারিতেও ছিল না এবং তাকে তাদের উপাস্যদের সম্মান করতেও দেখেনি—যেমনটি পূর্বের আলোচনা থেকে জানা গেছে—তবে কিসাস ও দিয়ত (রক্তপণ) একের বদলে অন্যটি ওয়াজিব হবে, যেমন সামনে আসছে। কারণ আমাদের রাষ্ট্রে অবস্থানকারী ব্যক্তির বাহ্যিক অবস্থা হলো তার জীবনের নিরাপত্তা, যদিও সে তাদের পোশাক পরিহিত থাকে। (কিসাসের ব্যাপারে একটি অভিমত) রয়েছে যে, এটি ওয়াজিব হবে না বরং দিয়ত ওয়াজিব হবে। এটি সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেখানে তার হারবি হওয়ার ব্যাপারে পূর্বজ্ঞান ছিল। কিন্তু যদি সে তাকে হারবি ধারণা করে হত্যা করে, তবে নিশ্চিতভাবেই কিসাস কার্যকর হবে। এর বিপরীতে যে ব্যক্তি দারুল হারবে থাকে, তাকে হারবি ধারণা করাই যথেষ্ট, যদিও তার হারবি হওয়ার ব্যাপারে কোনো পূর্বজ্ঞান না থাকে, কারণ সেখানে ভূখণ্ডের বিচার করা হয়।
পক্ষান্তরে কেবল কুফরের ধারণা থাকলেই সাধারণভাবে কিসাস ওয়াজিব হবে। (অথবা) যদি এমন কাউকে হত্যা করে যাকে সে মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) বা জিম্মি বলে জানত বা ধারণা করত—অর্থাৎ হারবি নয় এমন কাফের, এমনকি তাদের রাষ্ট্রে হলেও—কিংবা সে তাকে দাস মনে করত অথবা তাকে তার পিতার হত্যাকারী মনে করত কিন্তু পরে বিপরীতটা প্রকাশিত হলো (অর্থাৎ দেখা গেল সে মুসলিম হয়েছে বা স্বাধীন হয়েছে অথবা সে তার পিতাকে হত্যা করেনি), তবে মাযহাবের বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী তার ওপর কিসাস ওয়াজিব হবে। কারণ কিসাস ওয়াজিব হওয়ার কারণ বিদ্যমান রয়েছে এবং তার ধারণা বা জ্ঞান তাকে প্রহার বা হত্যার অনুমতি দেয় না। এমনকি মুরতাদের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য; কারণ তাকে হত্যার অধিকার একমাত্র রাষ্ট্রপ্রধানের (ইমামের)। হারবি ব্যক্তির সাথে এর পার্থক্য হলো, সন্ধি চুক্তির মাধ্যমে তাকে মুক্তি দেওয়া সম্ভব।
––
[শুবরামান্লিসীর টীকা]
(তার বক্তব্য: অথবা তার ব্যাপারে সন্দেহ হয় এবং সে আমাদের রাষ্ট্রে থাকে) অর্থাৎ সে হারবিদের বেশভূষায় নেই, যেমনটি সামনে আসছে। (তার বক্তব্য: পূর্বোল্লিখিত কারণে) অর্থাৎ ওজর স্পষ্ট হওয়ার কারণে যা তিনি আগে বলেছেন।
(তার বক্তব্য: কিসাসের শর্ত) স্বাভাবিকভাবে বোঝা যায় যে, এই শর্তটি তখন প্রযোজ্য যখন তার ইসলাম সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান বা প্রবল ধারণা থাকে অথবা আমাদের রাষ্ট্রে তার ব্যাপারে সন্দেহ থাকে। কারণ এই সুরতগুলোতেই কিসাস ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে। আর যদি তাদের রাষ্ট্রে থাকা অবস্থায় তার ব্যাপারে সন্দেহ হয়, তবে সাধারণভাবে তার রক্ত বৃথা যাবে—চাই সে তার অবস্থান জানুক বা না জানুক। মানহাজের বক্তব্যে এর বিপরীত কিছু প্রতীয়মান হতে পারে, তাই বিষয়টি খতিয়ে দেখা ও চিন্তা করা প্রয়োজন।
দ আমিরীর কিতাবে মানহাজের সাথে মিল পাওয়া যায় এবং তার বক্তব্য হলো: ‘যদি তার ব্যাপারে ধারণা না থাকে তবে সেই সুরত থেকে বেঁচে থাকা হয়েছে; সুতরাং যদি সে তার অবস্থান জানে তবে তা দারুল ইসলামে হত্যার মতোই হবে’ ইত্যাদি। সম্ভবত ব্যাখ্যাগ্রন্থের বক্তব্য থেকে যা প্রতীয়মান হচ্ছে তা উদ্দেশ্য নয়।
(তার বক্তব্য: যদি সে জানে যে তাদের রাষ্ট্রে মুসলিম আছে) এর দাবি হলো: যদিও সে জানে যে সে এই নির্দিষ্ট স্থানে আছে। এটি তার পূর্বের কথা ‘মুসলিম ব্যক্তির অবস্থান জানা এবং তাকে নির্দিষ্টভাবে চিনতে পারা’র পরিপন্থী হতে পারে। তাই সম্ভবত এখানের বিষয়টি অন্য কিছুর ওপর নির্ভরশীল। (তার বক্তব্য: আমাদের কথা মুসলিম) অর্থাৎ যখন কোনো মুসলিম অন্য কোনো মুসলিমকে হত্যা করে—ইবনে হাজার মাক্কীর ওপর রশীদীর টীকা সমাপ্ত। (তার বক্তব্য: মুসলিমরা তার সাহায্য নেয়নি) আমি বলি: মুসলিমরা যদি তার সাহায্য নিত তবে কিসাস হতো না। এর বাহ্যিক অর্থ হলো, সাহায্যকারী ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান) না হলেও একই বিধান, যা স্পষ্ট। কারণ মুসলিমের সাহায্য নেওয়া তাকে হারবি হত্যার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে, বিশেষ করে যখন সে মনে করে যে সাহায্য নেওয়ার বিষয়টি ইমামের অনুমতির ওপর নির্ভরশীল নয়।
(তার বক্তব্য: অথবা তাকে হত্যা করল যাকে সে ধারণা করেছিল) অর্থাৎ কোনো মুসলিমকে হত্যা করল যাকে সে ধারণা করেছিল...
(তার বক্তব্য: একের বদলে অন্যটি) বলা যেতে পারে যে, কিসাস ওয়াজিব হবে যদি সমমর্যাদা পাওয়া যায়, অন্যথায় দিয়ত ওয়াজিব হবে।
(তার বক্তব্য: এর স্থান হলো) অর্থাৎ কিসাসের ব্যাপারে যে অভিমত আছে তার প্রয়োগস্থল।
(তার বক্তব্য: যেখানে তাকে জানত) এই শর্তারোপটি তার পূর্বের কথা ‘এবং তার হারবি হওয়ার ব্যাপারে পূর্বজ্ঞান ছিল না’ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।
(তার বক্তব্য: কেবল ধারণা) এটি তার বক্তব্য ‘হারবি হওয়ার ধারণা’ থেকে ভিন্ন বিষয়, যেমন তার গায়ে হারবিদের পোশাক থাকা ইত্যাদি—ইবনে হাজার মাক্কীর ওপর রশীদীর টীকা সমাপ্ত।
(তার বক্তব্য: কুফরের ধারণা) অর্থাৎ কেবল হারবি হওয়ার ধারণা নয়। (তার বক্তব্য: সাধারণভাবে) অর্থাৎ চাই তাদের রাষ্ট্রে হোক বা আমাদের রাষ্ট্রে। (তার বক্তব্য: কারণ কিসাস ওয়াজিব হওয়ার কারণ বিদ্যমান রয়েছে) অর্থাৎ তা হলো সমমর্যাদা। (তার বক্তব্য: কারণ তাকে হত্যা করার অধিকার ইমামের) এর দাবি হলো, যদি ইমাম তাকে মুরতাদ হিসেবে জানেন এবং তাকে হত্যা করেন, তবে তার ওপর কিসাস ওয়াজিব হবে না। যারকাশী এটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।
একে সংশয়যুক্ত করা হয়েছে সেই ব্যক্তির ওপর কিসাস ওয়াজিব হওয়ার মাধ্যমে, যে তাকে পিতার হত্যাকারী মনে করে হত্যা করেছিল কিন্তু পরে ভুল প্রমাণিত হয়েছে। এর প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে যে, প্রবল ধারণা হত্যার অনুমতি দেয় যেমন মুরতাদ হওয়ার বিষয়টি ইমামের জন্য হত্যার অনুমতি দেয়।
এর উত্তর হলো, ইমামের জন্য কারো অনুমতি ছাড়াই হত্যা করা বৈধ, কিন্তু পাওনাদারের (হকদার) জন্য ইমামের অনুমতি ছাড়া হত্যা করা বৈধ নয়।
মানহাজের ওপর শুবরামান্লিসী উপরোক্ত আলোচনার পর বলেছেন: অধিকতর সঠিক মত হলো এটি নিষিদ্ধ হওয়া, তাই বিষয়টি যাচাই করা উচিত। সমাপ্ত।
আমি বলি: সম্ভবত তার উদ্দেশ্য হলো যারকাশীর সেই মতকে খণ্ডন করা যেখানে তিনি ইমামের ওপর কিসাস ওয়াজিব না হওয়ার কথা বলেছেন; সুতরাং অধিকতর সঠিক মত হলো কিসাস ওয়াজিব হওয়া। (তার বক্তব্য: হারবি ব্যক্তির সাথে পার্থক্য হলো) শায়খ আমিরা বলেছেন: সম্ভবত তার উদ্দেশ্য তাদের রাষ্ট্রের (দারুল হারব) প্রেক্ষিতে; কারণ হারবি হওয়ার পূর্বজ্ঞানের ক্ষেত্রে কিসাস ওয়াজিব না হওয়াটা কেবল তাদের রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আমাদের রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে আমরা শীঘ্রই তা উল্লেখ করব, তবে সম্ভবত...
––
[রশীদীর টীকা]
(তার বক্তব্য: হারবি ব্যক্তির সাথে পার্থক্য হলো) অর্থাৎ যখন সে তাদের রাষ্ট্রে (দারুল হারবে) থাকে।
পক্ষান্তরে কেবল কুফরের ধারণা থাকলেই সাধারণভাবে কিসাস ওয়াজিব হবে। (অথবা) যদি এমন কাউকে হত্যা করে যাকে সে মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) বা জিম্মি বলে জানত বা ধারণা করত—অর্থাৎ হারবি নয় এমন কাফের, এমনকি তাদের রাষ্ট্রে হলেও—কিংবা সে তাকে দাস মনে করত অথবা তাকে তার পিতার হত্যাকারী মনে করত কিন্তু পরে বিপরীতটা প্রকাশিত হলো (অর্থাৎ দেখা গেল সে মুসলিম হয়েছে বা স্বাধীন হয়েছে অথবা সে তার পিতাকে হত্যা করেনি), তবে মাযহাবের বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী তার ওপর কিসাস ওয়াজিব হবে। কারণ কিসাস ওয়াজিব হওয়ার কারণ বিদ্যমান রয়েছে এবং তার ধারণা বা জ্ঞান তাকে প্রহার বা হত্যার অনুমতি দেয় না। এমনকি মুরতাদের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য; কারণ তাকে হত্যার অধিকার একমাত্র রাষ্ট্রপ্রধানের (ইমামের)। হারবি ব্যক্তির সাথে এর পার্থক্য হলো, সন্ধি চুক্তির মাধ্যমে তাকে মুক্তি দেওয়া সম্ভব।
––
[শুবরামান্লিসীর টীকা]
(তার বক্তব্য: অথবা তার ব্যাপারে সন্দেহ হয় এবং সে আমাদের রাষ্ট্রে থাকে) অর্থাৎ সে হারবিদের বেশভূষায় নেই, যেমনটি সামনে আসছে। (তার বক্তব্য: পূর্বোল্লিখিত কারণে) অর্থাৎ ওজর স্পষ্ট হওয়ার কারণে যা তিনি আগে বলেছেন।
(তার বক্তব্য: কিসাসের শর্ত) স্বাভাবিকভাবে বোঝা যায় যে, এই শর্তটি তখন প্রযোজ্য যখন তার ইসলাম সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান বা প্রবল ধারণা থাকে অথবা আমাদের রাষ্ট্রে তার ব্যাপারে সন্দেহ থাকে। কারণ এই সুরতগুলোতেই কিসাস ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে। আর যদি তাদের রাষ্ট্রে থাকা অবস্থায় তার ব্যাপারে সন্দেহ হয়, তবে সাধারণভাবে তার রক্ত বৃথা যাবে—চাই সে তার অবস্থান জানুক বা না জানুক। মানহাজের বক্তব্যে এর বিপরীত কিছু প্রতীয়মান হতে পারে, তাই বিষয়টি খতিয়ে দেখা ও চিন্তা করা প্রয়োজন।
দ আমিরীর কিতাবে মানহাজের সাথে মিল পাওয়া যায় এবং তার বক্তব্য হলো: ‘যদি তার ব্যাপারে ধারণা না থাকে তবে সেই সুরত থেকে বেঁচে থাকা হয়েছে; সুতরাং যদি সে তার অবস্থান জানে তবে তা দারুল ইসলামে হত্যার মতোই হবে’ ইত্যাদি। সম্ভবত ব্যাখ্যাগ্রন্থের বক্তব্য থেকে যা প্রতীয়মান হচ্ছে তা উদ্দেশ্য নয়।
(তার বক্তব্য: যদি সে জানে যে তাদের রাষ্ট্রে মুসলিম আছে) এর দাবি হলো: যদিও সে জানে যে সে এই নির্দিষ্ট স্থানে আছে। এটি তার পূর্বের কথা ‘মুসলিম ব্যক্তির অবস্থান জানা এবং তাকে নির্দিষ্টভাবে চিনতে পারা’র পরিপন্থী হতে পারে। তাই সম্ভবত এখানের বিষয়টি অন্য কিছুর ওপর নির্ভরশীল। (তার বক্তব্য: আমাদের কথা মুসলিম) অর্থাৎ যখন কোনো মুসলিম অন্য কোনো মুসলিমকে হত্যা করে—ইবনে হাজার মাক্কীর ওপর রশীদীর টীকা সমাপ্ত। (তার বক্তব্য: মুসলিমরা তার সাহায্য নেয়নি) আমি বলি: মুসলিমরা যদি তার সাহায্য নিত তবে কিসাস হতো না। এর বাহ্যিক অর্থ হলো, সাহায্যকারী ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান) না হলেও একই বিধান, যা স্পষ্ট। কারণ মুসলিমের সাহায্য নেওয়া তাকে হারবি হত্যার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে, বিশেষ করে যখন সে মনে করে যে সাহায্য নেওয়ার বিষয়টি ইমামের অনুমতির ওপর নির্ভরশীল নয়।
(তার বক্তব্য: অথবা তাকে হত্যা করল যাকে সে ধারণা করেছিল) অর্থাৎ কোনো মুসলিমকে হত্যা করল যাকে সে ধারণা করেছিল...
(তার বক্তব্য: একের বদলে অন্যটি) বলা যেতে পারে যে, কিসাস ওয়াজিব হবে যদি সমমর্যাদা পাওয়া যায়, অন্যথায় দিয়ত ওয়াজিব হবে।
(তার বক্তব্য: এর স্থান হলো) অর্থাৎ কিসাসের ব্যাপারে যে অভিমত আছে তার প্রয়োগস্থল।
(তার বক্তব্য: যেখানে তাকে জানত) এই শর্তারোপটি তার পূর্বের কথা ‘এবং তার হারবি হওয়ার ব্যাপারে পূর্বজ্ঞান ছিল না’ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।
(তার বক্তব্য: কেবল ধারণা) এটি তার বক্তব্য ‘হারবি হওয়ার ধারণা’ থেকে ভিন্ন বিষয়, যেমন তার গায়ে হারবিদের পোশাক থাকা ইত্যাদি—ইবনে হাজার মাক্কীর ওপর রশীদীর টীকা সমাপ্ত।
(তার বক্তব্য: কুফরের ধারণা) অর্থাৎ কেবল হারবি হওয়ার ধারণা নয়। (তার বক্তব্য: সাধারণভাবে) অর্থাৎ চাই তাদের রাষ্ট্রে হোক বা আমাদের রাষ্ট্রে। (তার বক্তব্য: কারণ কিসাস ওয়াজিব হওয়ার কারণ বিদ্যমান রয়েছে) অর্থাৎ তা হলো সমমর্যাদা। (তার বক্তব্য: কারণ তাকে হত্যা করার অধিকার ইমামের) এর দাবি হলো, যদি ইমাম তাকে মুরতাদ হিসেবে জানেন এবং তাকে হত্যা করেন, তবে তার ওপর কিসাস ওয়াজিব হবে না। যারকাশী এটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।
একে সংশয়যুক্ত করা হয়েছে সেই ব্যক্তির ওপর কিসাস ওয়াজিব হওয়ার মাধ্যমে, যে তাকে পিতার হত্যাকারী মনে করে হত্যা করেছিল কিন্তু পরে ভুল প্রমাণিত হয়েছে। এর প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে যে, প্রবল ধারণা হত্যার অনুমতি দেয় যেমন মুরতাদ হওয়ার বিষয়টি ইমামের জন্য হত্যার অনুমতি দেয়।
এর উত্তর হলো, ইমামের জন্য কারো অনুমতি ছাড়াই হত্যা করা বৈধ, কিন্তু পাওনাদারের (হকদার) জন্য ইমামের অনুমতি ছাড়া হত্যা করা বৈধ নয়।
মানহাজের ওপর শুবরামান্লিসী উপরোক্ত আলোচনার পর বলেছেন: অধিকতর সঠিক মত হলো এটি নিষিদ্ধ হওয়া, তাই বিষয়টি যাচাই করা উচিত। সমাপ্ত।
আমি বলি: সম্ভবত তার উদ্দেশ্য হলো যারকাশীর সেই মতকে খণ্ডন করা যেখানে তিনি ইমামের ওপর কিসাস ওয়াজিব না হওয়ার কথা বলেছেন; সুতরাং অধিকতর সঠিক মত হলো কিসাস ওয়াজিব হওয়া। (তার বক্তব্য: হারবি ব্যক্তির সাথে পার্থক্য হলো) শায়খ আমিরা বলেছেন: সম্ভবত তার উদ্দেশ্য তাদের রাষ্ট্রের (দারুল হারব) প্রেক্ষিতে; কারণ হারবি হওয়ার পূর্বজ্ঞানের ক্ষেত্রে কিসাস ওয়াজিব না হওয়াটা কেবল তাদের রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আমাদের রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে আমরা শীঘ্রই তা উল্লেখ করব, তবে সম্ভবত...
––
[রশীদীর টীকা]
(তার বক্তব্য: হারবি ব্যক্তির সাথে পার্থক্য হলো) অর্থাৎ যখন সে তাদের রাষ্ট্রে (দারুল হারবে) থাকে।
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 265)