(مُدَّةً) مَعَ تَمْكِينِهَا فِيهَا (فَدَيْنٌ) عَنْ جَمِيعِ الْمُدَّةِ الْمَاضِيَةِ لَهَا عَلَيْهِ إنْ قُلْنَا تَمْلِيكٌ لِأَنَّهَا اسْتَحَقَّتْ ذَلِكَ فِي ذِمَّتِهِ، أَمَّا الْإِخْدَامُ فِي حَالَةِ وُجُوبِهِ لَوْ مَضَتْ مُدَّةٌ وَلَمْ يَأْتِ لَهَا فِيهِ بِمَنْ يَقُومُ بِهِ فَلَا مُطَالَبَةَ لَهَا بِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -.
(فَصْلٌ) فِي مُوجِبِ الْمُؤَنِ وَمُسْقِطَاتِهَا (الْجَدِيدُ أَنَّهَا) أَيْ الْمُؤَنُ السَّابِقَةُ مِنْ نَحْوِ نَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ (تَجِبُ) يَوْمًا بِيَوْمٍ وَفَصْلًا بِفَصْلٍ أَوْ كُلَّ وَقْتٍ اُعْتِيدَ فِيهِ التَّجْدِيدُ أَوْ دَائِمًا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَسْكَنِ وَالْخَدَمِ عَلَى مَا مَرَّ (بِالتَّمْكِينِ) التَّامِّ وَمِنْهُ أَنْ تَقُولَ مُكَلَّفَةٌ أَوْ سَكْرَانَةُ أَوْ وَلِيُّ غَيْرِهِمَا مَتَى دَفَعْت الْمَهْرَ الْحَالَّ سَلَّمْت، وَيَثْبُتُ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِبَيِّنَةٍ بِهِ أَوْ بِأَنَّهَا فِي غَيْبَتِهِ بَاذِلَةٌ لِلطَّاعَةِ مُلَازِمَةٌ لِلْمَسْكَنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَخَرَجَ بِالتَّامِّ مَا لَوْ مَكَّنَتْهُ لَيْلًا فَقَطْ مَثَلًا أَوْ فِي دَارٍ مَخْصُوصَةٍ مَثَلًا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا، وَبَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّهُ لَوْ حَصَلَ التَّمْكِينُ وَقْتَ الْغُرُوبِ فَالْقِيَاسُ وُجُوبُهَا بِالْغُرُوبِ.
قَالَ الشَّيْخُ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ وُجُوبُهَا بِالْقِسْطِ، فَلَوْ حَصَلَ ذَلِكَ وَقْتَ الظُّهْرِ فَيَنْبَغِي وُجُوبُهَا كَذَلِكَ مِنْ حِينَئِذٍ، وَخَالَفَ الْبُلْقِينِيُّ فَرَجَّحَ عَدَمَ وُجُوبِ الْقِسْطِ مُطْلَقًا.
وَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقِسْطِ تَوْزِيعُهَا عَلَى اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فَتُحْسَبُ حِصَّةُ مَا مَكَّنَتْهُ مِنْ ذَلِكَ وَتُعْطَاهَا لَا عَلَى الْيَوْمِ فَقَطْ وَلَا عَلَى وَقْتِ الْغِذَاءِ وَالْعَشَاءِ، بَلْ قَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ فَالْقِيَاسُ وُجُوبُهَا بِالْغُرُوبِ صَرِيحٌ فِيهِ، إذْ الظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ وُجُوبُهَا بِهِ بِالْقِسْطِ لَا مُطْلَقًا كَمَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ، وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلُهُمْ تَسْقُطُ نَفَقَةُ الْيَوْمِ بِلَيْلَتِهِ بِنُشُوزِ لَحْظَةٍ وَلَا تُوَزَّعُ عَلَى زَمَانَيْ الطَّاعَةِ وَالنُّشُوزِ لِأَنَّهَا لَا تَتَجَزَّأُ، وَمِنْ ثَمَّ سَلَّمَتْ دَفْعَةً فَلَمْ تُفَرِّقْ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
وَالْمُرَادُ مِنْهُ هُنَا أَنَّهُ لَا يَبْلُغُ فِي التَّشْنِيعِ بِالِاعْتِرَاضِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: إنْ قُلْنَا تَمْلِيكٌ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: أَمَّا الْإِخْدَامُ) وَمِثْلُهُ الْإِسْكَانُ.
(فَصْلٌ) فِي مُوجِبِ الْمُؤَنِ وَمُسْقِطَاتِهَا (قَوْلُهُ: وَمُسْقِطَاتِهَا) أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَالرُّجُوعِ بِمَا أَنْفَقَهُ بِظَنِّ الْحَمْلِ (قَوْلُهُ: وَمِنْهُ) أَيْ التَّمْكِينِ (قَوْلُهُ: أَنْ تَقُولَ مُكَلَّفَةٌ) أَيْ وَلَوْ سَفِيهَةً (قَوْلُهُ أَوْ وَلِيُّ غَيْرِهِمَا) قَضِيَّةُ هَذَا أَنَّ غَيْرَ مَحْجُورَةٍ لَا يُعْتَدُّ بِفَرْضِ وَلِيِّهَا وَإِنْ زُوِّجَتْ بِالْإِجْبَارِ فَلَا يَجِبُ بِفَرْضِهِ نَفَقَةٌ وَلَا غَيْرُهَا، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ اكْتِفَاءً بِمَا عَلَيْهِ عُرْفُ النَّاسِ مِنْ أَنَّ الْمَرْأَةَ سِيَّمَا الْبِكْرُ إنَّمَا يَتَكَلَّمُ فِي شَأْنِ زَوَاجِهَا أَوْلِيَاؤُهَا (قَوْلُهُ: مَتَى دَفَعْتَ الْمَهْرَ الْحَالُّ) خَرَجَ بِهِ مَا اُعْتِيدَ دَفْعُهُ مِنْ الزَّوْجِ لِإِصْلَاحِ شَأْنِ الْمَرْأَةِ كَحَمَّامٍ وَتَنْجِيدٍ وَنَقْشٍ فَلَا يَكُونُ عَدَمُ تَسْلِيمِ الزَّوْجِ ذَلِكَ عُذْرًا لِلْمَرْأَةِ، بَلْ امْتِنَاعُهَا لِأَجْلِهِ مَانِعٌ مِنْ التَّمْكِينِ فَلَا تَسْتَحِقُّ نَفَقَةً وَلَا غَيْرَهَا، وَمَا اُعْتِيدَ دَفْعُهُ أَيْضًا لِأَهْلِ الزَّوْجَةِ فَلَا يَكُونُ الِامْتِنَاعُ لِأَجْلِهِ عُذْرًا فِي التَّمْكِينِ (قَوْلُهُ أَوْ بِأَنَّهَا فِي غَيْبَتِهِ إلَخْ) هَذَا إنَّمَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ إذَا لَمْ يَسْبِقْ تَمْكِينٌ مِنْهَا أَوْ سَبَقَ نُشُوزٌ وَإِلَّا فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا فِي عَدَمِ النُّشُوزِ مِنْ غَيْبَتِهِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ الْآتِي، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ اتَّفَقَا عَلَيْهِ وَادَّعَى سُقُوطَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَنَحْوِ ذَلِكَ) أَيْ كَإِرْسَالِ الْقَاضِي لَهُ فِي غَيْبَتِهِ عَلَى مَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: أَوْ فِي دَارٍ مَخْصُوصَةٍ) أَيْ وَلَمْ يَتَمَتَّعْ بِهَا فِيهِ أَوْ فِي الْوَقْتِ الَّذِي سَلَّمَتْ فِي تِلْكَ الدَّارِ،
ــ
[حاشية الرشيدي]
[فَصْلٌ فِي مُوجِبِ الْمُؤَنِ وَمُسْقِطَاتِهَا]
(فَصْلٌ) فِي مُوجَبِ الْمُؤَنِ وَمُسْقِطَاتِهَا (قَوْلُهُ: أَوْ بِأَنَّهَا فِي غَيْبَتِهِ بَاذِلَةُ الطَّاعَةِ) أَيْ وَالصُّورَةُ أَنَّهَا تَقَدَّمَ مِنْهَا نُشُوزٌ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي (قَوْلُهُ: أَوْ فِي دَارٍ مَخْصُوصَةٍ مَثَلًا) أَيْ وَالصُّورَةُ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَمْتِعْ بِهَا فِيهَا كَمَا صَوَّرَهُ الشَّيْخُ فِي حَاشِيَتِهِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الشَّارِحِ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلِحَاجَتِهَا تَسْقُطُ فِي الْأَظْهَرِ، وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ هَذَا لَا يُخَالِفُ مَا مَرَّ عَنْ إفْتَاءِ وَالِدِ الشَّارِحِ أَوَاخِرَ الْبَابِ السَّابِقِ
(فَصْلٌ) فِي مُوجِبِ الْمُؤَنِ وَمُسْقِطَاتِهَا (الْجَدِيدُ أَنَّهَا) أَيْ الْمُؤَنُ السَّابِقَةُ مِنْ نَحْوِ نَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ (تَجِبُ) يَوْمًا بِيَوْمٍ وَفَصْلًا بِفَصْلٍ أَوْ كُلَّ وَقْتٍ اُعْتِيدَ فِيهِ التَّجْدِيدُ أَوْ دَائِمًا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَسْكَنِ وَالْخَدَمِ عَلَى مَا مَرَّ (بِالتَّمْكِينِ) التَّامِّ وَمِنْهُ أَنْ تَقُولَ مُكَلَّفَةٌ أَوْ سَكْرَانَةُ أَوْ وَلِيُّ غَيْرِهِمَا مَتَى دَفَعْت الْمَهْرَ الْحَالَّ سَلَّمْت، وَيَثْبُتُ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِبَيِّنَةٍ بِهِ أَوْ بِأَنَّهَا فِي غَيْبَتِهِ بَاذِلَةٌ لِلطَّاعَةِ مُلَازِمَةٌ لِلْمَسْكَنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَخَرَجَ بِالتَّامِّ مَا لَوْ مَكَّنَتْهُ لَيْلًا فَقَطْ مَثَلًا أَوْ فِي دَارٍ مَخْصُوصَةٍ مَثَلًا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا، وَبَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّهُ لَوْ حَصَلَ التَّمْكِينُ وَقْتَ الْغُرُوبِ فَالْقِيَاسُ وُجُوبُهَا بِالْغُرُوبِ.
قَالَ الشَّيْخُ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ وُجُوبُهَا بِالْقِسْطِ، فَلَوْ حَصَلَ ذَلِكَ وَقْتَ الظُّهْرِ فَيَنْبَغِي وُجُوبُهَا كَذَلِكَ مِنْ حِينَئِذٍ، وَخَالَفَ الْبُلْقِينِيُّ فَرَجَّحَ عَدَمَ وُجُوبِ الْقِسْطِ مُطْلَقًا.
وَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقِسْطِ تَوْزِيعُهَا عَلَى اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فَتُحْسَبُ حِصَّةُ مَا مَكَّنَتْهُ مِنْ ذَلِكَ وَتُعْطَاهَا لَا عَلَى الْيَوْمِ فَقَطْ وَلَا عَلَى وَقْتِ الْغِذَاءِ وَالْعَشَاءِ، بَلْ قَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ فَالْقِيَاسُ وُجُوبُهَا بِالْغُرُوبِ صَرِيحٌ فِيهِ، إذْ الظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ وُجُوبُهَا بِهِ بِالْقِسْطِ لَا مُطْلَقًا كَمَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ، وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلُهُمْ تَسْقُطُ نَفَقَةُ الْيَوْمِ بِلَيْلَتِهِ بِنُشُوزِ لَحْظَةٍ وَلَا تُوَزَّعُ عَلَى زَمَانَيْ الطَّاعَةِ وَالنُّشُوزِ لِأَنَّهَا لَا تَتَجَزَّأُ، وَمِنْ ثَمَّ سَلَّمَتْ دَفْعَةً فَلَمْ تُفَرِّقْ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
وَالْمُرَادُ مِنْهُ هُنَا أَنَّهُ لَا يَبْلُغُ فِي التَّشْنِيعِ بِالِاعْتِرَاضِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: إنْ قُلْنَا تَمْلِيكٌ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: أَمَّا الْإِخْدَامُ) وَمِثْلُهُ الْإِسْكَانُ.
(فَصْلٌ) فِي مُوجِبِ الْمُؤَنِ وَمُسْقِطَاتِهَا (قَوْلُهُ: وَمُسْقِطَاتِهَا) أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَالرُّجُوعِ بِمَا أَنْفَقَهُ بِظَنِّ الْحَمْلِ (قَوْلُهُ: وَمِنْهُ) أَيْ التَّمْكِينِ (قَوْلُهُ: أَنْ تَقُولَ مُكَلَّفَةٌ) أَيْ وَلَوْ سَفِيهَةً (قَوْلُهُ أَوْ وَلِيُّ غَيْرِهِمَا) قَضِيَّةُ هَذَا أَنَّ غَيْرَ مَحْجُورَةٍ لَا يُعْتَدُّ بِفَرْضِ وَلِيِّهَا وَإِنْ زُوِّجَتْ بِالْإِجْبَارِ فَلَا يَجِبُ بِفَرْضِهِ نَفَقَةٌ وَلَا غَيْرُهَا، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ اكْتِفَاءً بِمَا عَلَيْهِ عُرْفُ النَّاسِ مِنْ أَنَّ الْمَرْأَةَ سِيَّمَا الْبِكْرُ إنَّمَا يَتَكَلَّمُ فِي شَأْنِ زَوَاجِهَا أَوْلِيَاؤُهَا (قَوْلُهُ: مَتَى دَفَعْتَ الْمَهْرَ الْحَالُّ) خَرَجَ بِهِ مَا اُعْتِيدَ دَفْعُهُ مِنْ الزَّوْجِ لِإِصْلَاحِ شَأْنِ الْمَرْأَةِ كَحَمَّامٍ وَتَنْجِيدٍ وَنَقْشٍ فَلَا يَكُونُ عَدَمُ تَسْلِيمِ الزَّوْجِ ذَلِكَ عُذْرًا لِلْمَرْأَةِ، بَلْ امْتِنَاعُهَا لِأَجْلِهِ مَانِعٌ مِنْ التَّمْكِينِ فَلَا تَسْتَحِقُّ نَفَقَةً وَلَا غَيْرَهَا، وَمَا اُعْتِيدَ دَفْعُهُ أَيْضًا لِأَهْلِ الزَّوْجَةِ فَلَا يَكُونُ الِامْتِنَاعُ لِأَجْلِهِ عُذْرًا فِي التَّمْكِينِ (قَوْلُهُ أَوْ بِأَنَّهَا فِي غَيْبَتِهِ إلَخْ) هَذَا إنَّمَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ إذَا لَمْ يَسْبِقْ تَمْكِينٌ مِنْهَا أَوْ سَبَقَ نُشُوزٌ وَإِلَّا فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا فِي عَدَمِ النُّشُوزِ مِنْ غَيْبَتِهِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ الْآتِي، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ اتَّفَقَا عَلَيْهِ وَادَّعَى سُقُوطَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَنَحْوِ ذَلِكَ) أَيْ كَإِرْسَالِ الْقَاضِي لَهُ فِي غَيْبَتِهِ عَلَى مَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: أَوْ فِي دَارٍ مَخْصُوصَةٍ) أَيْ وَلَمْ يَتَمَتَّعْ بِهَا فِيهِ أَوْ فِي الْوَقْتِ الَّذِي سَلَّمَتْ فِي تِلْكَ الدَّارِ،
ــ
[حاشية الرشيدي]
[فَصْلٌ فِي مُوجِبِ الْمُؤَنِ وَمُسْقِطَاتِهَا]
(فَصْلٌ) فِي مُوجَبِ الْمُؤَنِ وَمُسْقِطَاتِهَا (قَوْلُهُ: أَوْ بِأَنَّهَا فِي غَيْبَتِهِ بَاذِلَةُ الطَّاعَةِ) أَيْ وَالصُّورَةُ أَنَّهَا تَقَدَّمَ مِنْهَا نُشُوزٌ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي (قَوْلُهُ: أَوْ فِي دَارٍ مَخْصُوصَةٍ مَثَلًا) أَيْ وَالصُّورَةُ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَمْتِعْ بِهَا فِيهَا كَمَا صَوَّرَهُ الشَّيْخُ فِي حَاشِيَتِهِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الشَّارِحِ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلِحَاجَتِهَا تَسْقُطُ فِي الْأَظْهَرِ، وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ هَذَا لَا يُخَالِفُ مَا مَرَّ عَنْ إفْتَاءِ وَالِدِ الشَّارِحِ أَوَاخِرَ الْبَابِ السَّابِقِ
(এক নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত) তাতে সুযোগ প্রদানের সাথে সাথে (তা ঋণ হিসেবে গণ্য হবে) তার ওপর অতিবাহিত হওয়া বিগত সমস্ত সময়ের পাওনা হিসেবে, যদি আমরা একে মালিকানা প্রদান (তামলিক) বলি। কারণ সে তার জিম্মায় এর অধিকারী হয়েছে। পক্ষান্তরে, সেবামূলক কাজ (ইখদাম) ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে, যদি এক নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হয় এবং স্বামী সেই কাজ সম্পাদন করার জন্য কাউকে না নিয়ে আসে, তবে স্ত্রী এর জন্য দাবি করতে পারবে না, যেমনটি পিতা -রাহিমাহুল্লাহু তা'আলা- ফতোয়া দিয়েছেন।
(পরিচ্ছেদ) ভরণ-পোষণ ওয়াজিব হওয়ার কারণসমূহ এবং তা রহিতকারী বিষয়সমূহ প্রসঙ্গে (নতুন অভিমত এই যে, তা) অর্থাৎ পূর্বোক্ত ব্যয়ভারসমূহ যেমন খাদ্য ও পোশাক (ওয়াজিব হয়) প্রতিদিনের ভিত্তিতে, ঋতু অনুযায়ী বা এমন সময়ে যা সাধারণত নবায়ন করার প্রথা রয়েছে, অথবা বাসস্থান ও সেবকের ক্ষেত্রে স্থায়ীভাবে যেমনটি পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে (পূর্ণ সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে)। এর অন্তর্ভুক্ত হলো কোনো প্রাপ্তবয়স্ক ও বুদ্ধিমতী নারী অথবা নেশাগ্রস্ত নারী অথবা এই দুজনের বাইরে অন্যের অভিভাবকের এই কথা বলা যে, "যখনই আপনি তাৎক্ষণিক প্রদেয় মোহর পরিশোধ করবেন, আমি নিজেকে সমর্পণ করব।" এটি স্বামীর স্বীকৃতির মাধ্যমে অথবা প্রমাণের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়, কিংবা এই প্রমাণের মাধ্যমে যে স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে সে আনুগত্য স্বীকারকারী ছিল, বাসস্থানে অবস্থানকারী ছিল এবং এই জাতীয় অন্য কিছু। আর "পূর্ণ" (তাম) শর্তটি থেকে ওই বিষয়টি বাদ যাবে যদি সে কেবল রাতে সুযোগ দেয় অথবা কোনো নির্দিষ্ট ঘরে সুযোগ দেয়, তবে সে ভরণ-পোষণ পাবে না। ইমাম ইসনাভী গবেষণা করে বলেছেন যে, যদি সূর্যাস্তের সময় সুযোগ প্রদান ঘটে, তবে কিয়াস অনুযায়ী সূর্যাস্তের সাথেই তা ওয়াজিব হবে।
শায়খ বলেছেন: প্রকাশ্য বিষয় হলো তার উদ্দেশ্য হলো আনুপাতিক হারে তা ওয়াজিব হওয়া। অতএব যদি তা জোহরের সময় ঘটে, তবে তখন থেকেই অনুরূপভাবে তা ওয়াজিব হওয়া উচিত। ইমাম বুলকিনী এর বিরোধিতা করেছেন এবং সব অবস্থাতেই আনুপাতিক হারে ওয়াজিব না হওয়াকে প্রাধান্য দিয়েছেন।
অধিকতর সঠিক অভিমত হলো আনুপাতিক হার বলতে রাত ও দিনের মাঝে তা বণ্টন করা বোঝায়। সুতরাং সে যতটুকু সময় নিজেকে সোপর্দ করেছে তার অংশ হিসেব করা হবে এবং তাকে তা প্রদান করা হবে; এটি কেবল দিনের ওপর নয় এবং কেবল মধ্যাহ্নভোজ ও নৈশভোজের সময়ের ওপরও নয়। বরং ইমাম ইসনাভীর বক্তব্য "কিয়াস অনুযায়ী সূর্যাস্তের সময় তা ওয়াজিব হবে" একথায় বিষয়টি স্পষ্ট। কেননা প্রকাশ্য বিষয় হলো তার উদ্দেশ্য হলো এর মাধ্যমে আনুপাতিক হারে তা ওয়াজিব হওয়া, নিরঙ্কুশভাবে নয়, যেমনটি শায়খ উল্লেখ করেছেন। আমাদের এই কথাটি ফকিহগণের এই বক্তব্যের পরিপন্থী নয় যে, "মুহূর্তকালের অবাধ্যতার (নুশুজ) কারণে পুরো দিন ও রাতের ভরণ-পোষণ বাতিল হয়ে যায় এবং তা আনুগত্য ও অবাধ্যতার সময়ের মাঝে বণ্টন করা হয় না," কারণ ভরণ-পোষণ বিভাজ্য নয়। আর এই কারণেই তা এককালীন প্রদান করা হয় এবং বিভক্ত করা হয় না।
——
[হাশিয়া আশ-শিবরামানলিসি]
এখানে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, তার ওপর আপত্তিতে কোনো প্রকার কটু বাক্য ব্যয় করা যাবে না। (তার বক্তব্য: যদি আমরা একে মালিকানা প্রদান বলি) এটিই নির্ভরযোগ্য। (তার বক্তব্য: সেবামূলক কাজের ক্ষেত্রে) আবাসন সুবিধাও অনুরূপ।
(পরিচ্ছেদ) ভরণ-পোষণ ওয়াজিব হওয়ার কারণ এবং তা রহিতকারী বিষয়সমূহ প্রসঙ্গে (তার বক্তব্য: এবং তা রহিতকারী বিষয়সমূহ) অর্থাৎ এবং এর আনুষঙ্গিক বিষয়সমূহ যেমন গর্ভধারণের ধারণায় যা ব্যয় করা হয়েছে তা ফেরত নেওয়া। (তার বক্তব্য: এবং এর অন্তর্ভুক্ত) অর্থাৎ সুযোগ প্রদানের অন্তর্ভুক্ত। (তার বক্তব্য: কোনো প্রাপ্তবয়স্ক ও বুদ্ধিমতী নারীর বলা) অর্থাৎ যদিও সে নির্বোধ (সাফিহাহ) হয়। (তার বক্তব্য: অথবা এই দুজনের বাইরে অন্যের অভিভাবক) এর দাবি হলো যে, অভিভাবকত্বের অধীনে নয় এমন নারীর ক্ষেত্রে তার অভিভাবকের সম্মতির কোনো গুরুত্ব নেই, যদিও তাকে জবরদস্তিমূলক বিবাহ দেওয়া হয়, সুতরাং তার অভিভাবকের সোপর্দ করার মাধ্যমে ভরণ-পোষণ বা অন্য কিছু ওয়াজিব হবে না। তবে প্রকাশ্য বিষয় হলো এটি উদ্দেশ্য নয়, বরং মানুষের প্রচলিত প্রথার ওপর ভিত্তি করে এটি বলা হয়েছে যে নারীর বিষয়ে, বিশেষ করে কুমারী নারীর বিবাহের বিষয়ে তার অভিভাবকগণই কথা বলে থাকেন। (তার বক্তব্য: যখনই আপনি তাৎক্ষণিক প্রদেয় মোহর পরিশোধ করবেন) এর দ্বারা ওইসব বিষয় বাদ যাবে যা সাধারণত স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীর অবস্থা সংশোধনের জন্য প্রদান করা হয় যেমন গোসলখানা, সাজসজ্জা ও অলঙ্করণ; সুতরাং স্বামীর পক্ষ থেকে সেগুলো প্রদান না করা স্ত্রীর জন্য নিজেকে সোপর্দ না করার ওজর হবে না। বরং এর জন্য তার অস্বীকৃতি জানানো সুযোগ প্রদানের পথে বাধা হবে, ফলে সে ভরণ-পোষণ বা অন্য কিছুর অধিকারিণী হবে না। একইভাবে যা সাধারণত স্ত্রীর পরিজনদের দেওয়া হয়; সেটি না দেওয়ার কারণে নিজেকে সোপর্দ করতে অস্বীকৃতি জানানো ওজর হিসেবে গণ্য হবে না। (তার বক্তব্য: অথবা এই প্রমাণের মাধ্যমে যে সে তার অনুপস্থিতিতে ইত্যাদি) এর প্রয়োজন তখনই হবে যখন ইতিপূর্বে তার পক্ষ থেকে সুযোগ প্রদান (তামকিন) না ঘটে থাকে অথবা ইতিপূর্বে অবাধ্যতা (নুশুজ) ঘটে থাকে। অন্যথায় তার অনুপস্থিতিতে অবাধ্যতা না হওয়ার ক্ষেত্রে স্ত্রীর কথা কবুল করা হবে যেমনটি তার পরবর্তী বক্তব্যে স্পষ্ট হবে। আর এই কারণেই যদি তারা এতে একমত হয় এবং স্বামী তা রহিত হওয়ার দাবি করে ইত্যাদি। (তার বক্তব্য: এবং এই জাতীয় অন্য কিছু) অর্থাৎ অনুপস্থিতিতে বিচারকের পক্ষ থেকে তার নিকট লোক পাঠানো যেমনটি সামনে আসছে। (তার বক্তব্য: অথবা কোনো নির্দিষ্ট ঘরে) অর্থাৎ স্বামী তাতে বা ওই সময়ে তাকে উপভোগ করেনি যে সময়ে সে নিজেকে ওই ঘরে সোপর্দ করেছিল।
——
[হাশিয়া আর-রাশিদী]
[ভরণ-পোষণ ওয়াজিব হওয়ার কারণ এবং তা রহিতকারী বিষয়সমূহ প্রসঙ্গে পরিচ্ছেদ]
(পরিচ্ছেদ) ভরণ-পোষণ ওয়াজিব হওয়ার কারণ এবং তা রহিতকারী বিষয়সমূহ প্রসঙ্গে (তার বক্তব্য: অথবা এই প্রমাণের মাধ্যমে যে সে তার অনুপস্থিতিতে আনুগত্যের জন্য প্রস্তুত ছিল) অর্থাৎ বিষয়টি এমন যে তার পক্ষ থেকে ইতিপূর্বে অবাধ্যতা প্রকাশ পেয়েছিল যেমনটি সামনে জানা যাবে। (তার বক্তব্য: অথবা কোনো নির্দিষ্ট ঘরে ইত্যাদি) অর্থাৎ বিষয়টি এমন যে স্বামী তাতে তাকে উপভোগ করেনি যেমনটি শায়খ তার হাশিয়াতে চিত্রায়িত করেছেন শারহে উল্লিখিত মুসান্নিফের এই কথার পরবর্তী আলোচনা থেকে গ্রহণ করে যে, "এবং তার প্রয়োজনের কারণে অধিকতর সঠিক মতে তা রহিত হয়ে যায়"। এর দ্বারা জানা যায় যে, এটি বিগত অধ্যায়ের শেষে শারহকারির পিতার ফতোয়ার পরিপন্থী নয়।
(পরিচ্ছেদ) ভরণ-পোষণ ওয়াজিব হওয়ার কারণসমূহ এবং তা রহিতকারী বিষয়সমূহ প্রসঙ্গে (নতুন অভিমত এই যে, তা) অর্থাৎ পূর্বোক্ত ব্যয়ভারসমূহ যেমন খাদ্য ও পোশাক (ওয়াজিব হয়) প্রতিদিনের ভিত্তিতে, ঋতু অনুযায়ী বা এমন সময়ে যা সাধারণত নবায়ন করার প্রথা রয়েছে, অথবা বাসস্থান ও সেবকের ক্ষেত্রে স্থায়ীভাবে যেমনটি পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে (পূর্ণ সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে)। এর অন্তর্ভুক্ত হলো কোনো প্রাপ্তবয়স্ক ও বুদ্ধিমতী নারী অথবা নেশাগ্রস্ত নারী অথবা এই দুজনের বাইরে অন্যের অভিভাবকের এই কথা বলা যে, "যখনই আপনি তাৎক্ষণিক প্রদেয় মোহর পরিশোধ করবেন, আমি নিজেকে সমর্পণ করব।" এটি স্বামীর স্বীকৃতির মাধ্যমে অথবা প্রমাণের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়, কিংবা এই প্রমাণের মাধ্যমে যে স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে সে আনুগত্য স্বীকারকারী ছিল, বাসস্থানে অবস্থানকারী ছিল এবং এই জাতীয় অন্য কিছু। আর "পূর্ণ" (তাম) শর্তটি থেকে ওই বিষয়টি বাদ যাবে যদি সে কেবল রাতে সুযোগ দেয় অথবা কোনো নির্দিষ্ট ঘরে সুযোগ দেয়, তবে সে ভরণ-পোষণ পাবে না। ইমাম ইসনাভী গবেষণা করে বলেছেন যে, যদি সূর্যাস্তের সময় সুযোগ প্রদান ঘটে, তবে কিয়াস অনুযায়ী সূর্যাস্তের সাথেই তা ওয়াজিব হবে।
শায়খ বলেছেন: প্রকাশ্য বিষয় হলো তার উদ্দেশ্য হলো আনুপাতিক হারে তা ওয়াজিব হওয়া। অতএব যদি তা জোহরের সময় ঘটে, তবে তখন থেকেই অনুরূপভাবে তা ওয়াজিব হওয়া উচিত। ইমাম বুলকিনী এর বিরোধিতা করেছেন এবং সব অবস্থাতেই আনুপাতিক হারে ওয়াজিব না হওয়াকে প্রাধান্য দিয়েছেন।
অধিকতর সঠিক অভিমত হলো আনুপাতিক হার বলতে রাত ও দিনের মাঝে তা বণ্টন করা বোঝায়। সুতরাং সে যতটুকু সময় নিজেকে সোপর্দ করেছে তার অংশ হিসেব করা হবে এবং তাকে তা প্রদান করা হবে; এটি কেবল দিনের ওপর নয় এবং কেবল মধ্যাহ্নভোজ ও নৈশভোজের সময়ের ওপরও নয়। বরং ইমাম ইসনাভীর বক্তব্য "কিয়াস অনুযায়ী সূর্যাস্তের সময় তা ওয়াজিব হবে" একথায় বিষয়টি স্পষ্ট। কেননা প্রকাশ্য বিষয় হলো তার উদ্দেশ্য হলো এর মাধ্যমে আনুপাতিক হারে তা ওয়াজিব হওয়া, নিরঙ্কুশভাবে নয়, যেমনটি শায়খ উল্লেখ করেছেন। আমাদের এই কথাটি ফকিহগণের এই বক্তব্যের পরিপন্থী নয় যে, "মুহূর্তকালের অবাধ্যতার (নুশুজ) কারণে পুরো দিন ও রাতের ভরণ-পোষণ বাতিল হয়ে যায় এবং তা আনুগত্য ও অবাধ্যতার সময়ের মাঝে বণ্টন করা হয় না," কারণ ভরণ-পোষণ বিভাজ্য নয়। আর এই কারণেই তা এককালীন প্রদান করা হয় এবং বিভক্ত করা হয় না।
——
[হাশিয়া আশ-শিবরামানলিসি]
এখানে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, তার ওপর আপত্তিতে কোনো প্রকার কটু বাক্য ব্যয় করা যাবে না। (তার বক্তব্য: যদি আমরা একে মালিকানা প্রদান বলি) এটিই নির্ভরযোগ্য। (তার বক্তব্য: সেবামূলক কাজের ক্ষেত্রে) আবাসন সুবিধাও অনুরূপ।
(পরিচ্ছেদ) ভরণ-পোষণ ওয়াজিব হওয়ার কারণ এবং তা রহিতকারী বিষয়সমূহ প্রসঙ্গে (তার বক্তব্য: এবং তা রহিতকারী বিষয়সমূহ) অর্থাৎ এবং এর আনুষঙ্গিক বিষয়সমূহ যেমন গর্ভধারণের ধারণায় যা ব্যয় করা হয়েছে তা ফেরত নেওয়া। (তার বক্তব্য: এবং এর অন্তর্ভুক্ত) অর্থাৎ সুযোগ প্রদানের অন্তর্ভুক্ত। (তার বক্তব্য: কোনো প্রাপ্তবয়স্ক ও বুদ্ধিমতী নারীর বলা) অর্থাৎ যদিও সে নির্বোধ (সাফিহাহ) হয়। (তার বক্তব্য: অথবা এই দুজনের বাইরে অন্যের অভিভাবক) এর দাবি হলো যে, অভিভাবকত্বের অধীনে নয় এমন নারীর ক্ষেত্রে তার অভিভাবকের সম্মতির কোনো গুরুত্ব নেই, যদিও তাকে জবরদস্তিমূলক বিবাহ দেওয়া হয়, সুতরাং তার অভিভাবকের সোপর্দ করার মাধ্যমে ভরণ-পোষণ বা অন্য কিছু ওয়াজিব হবে না। তবে প্রকাশ্য বিষয় হলো এটি উদ্দেশ্য নয়, বরং মানুষের প্রচলিত প্রথার ওপর ভিত্তি করে এটি বলা হয়েছে যে নারীর বিষয়ে, বিশেষ করে কুমারী নারীর বিবাহের বিষয়ে তার অভিভাবকগণই কথা বলে থাকেন। (তার বক্তব্য: যখনই আপনি তাৎক্ষণিক প্রদেয় মোহর পরিশোধ করবেন) এর দ্বারা ওইসব বিষয় বাদ যাবে যা সাধারণত স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীর অবস্থা সংশোধনের জন্য প্রদান করা হয় যেমন গোসলখানা, সাজসজ্জা ও অলঙ্করণ; সুতরাং স্বামীর পক্ষ থেকে সেগুলো প্রদান না করা স্ত্রীর জন্য নিজেকে সোপর্দ না করার ওজর হবে না। বরং এর জন্য তার অস্বীকৃতি জানানো সুযোগ প্রদানের পথে বাধা হবে, ফলে সে ভরণ-পোষণ বা অন্য কিছুর অধিকারিণী হবে না। একইভাবে যা সাধারণত স্ত্রীর পরিজনদের দেওয়া হয়; সেটি না দেওয়ার কারণে নিজেকে সোপর্দ করতে অস্বীকৃতি জানানো ওজর হিসেবে গণ্য হবে না। (তার বক্তব্য: অথবা এই প্রমাণের মাধ্যমে যে সে তার অনুপস্থিতিতে ইত্যাদি) এর প্রয়োজন তখনই হবে যখন ইতিপূর্বে তার পক্ষ থেকে সুযোগ প্রদান (তামকিন) না ঘটে থাকে অথবা ইতিপূর্বে অবাধ্যতা (নুশুজ) ঘটে থাকে। অন্যথায় তার অনুপস্থিতিতে অবাধ্যতা না হওয়ার ক্ষেত্রে স্ত্রীর কথা কবুল করা হবে যেমনটি তার পরবর্তী বক্তব্যে স্পষ্ট হবে। আর এই কারণেই যদি তারা এতে একমত হয় এবং স্বামী তা রহিত হওয়ার দাবি করে ইত্যাদি। (তার বক্তব্য: এবং এই জাতীয় অন্য কিছু) অর্থাৎ অনুপস্থিতিতে বিচারকের পক্ষ থেকে তার নিকট লোক পাঠানো যেমনটি সামনে আসছে। (তার বক্তব্য: অথবা কোনো নির্দিষ্ট ঘরে) অর্থাৎ স্বামী তাতে বা ওই সময়ে তাকে উপভোগ করেনি যে সময়ে সে নিজেকে ওই ঘরে সোপর্দ করেছিল।
——
[হাশিয়া আর-রাশিদী]
[ভরণ-পোষণ ওয়াজিব হওয়ার কারণ এবং তা রহিতকারী বিষয়সমূহ প্রসঙ্গে পরিচ্ছেদ]
(পরিচ্ছেদ) ভরণ-পোষণ ওয়াজিব হওয়ার কারণ এবং তা রহিতকারী বিষয়সমূহ প্রসঙ্গে (তার বক্তব্য: অথবা এই প্রমাণের মাধ্যমে যে সে তার অনুপস্থিতিতে আনুগত্যের জন্য প্রস্তুত ছিল) অর্থাৎ বিষয়টি এমন যে তার পক্ষ থেকে ইতিপূর্বে অবাধ্যতা প্রকাশ পেয়েছিল যেমনটি সামনে জানা যাবে। (তার বক্তব্য: অথবা কোনো নির্দিষ্ট ঘরে ইত্যাদি) অর্থাৎ বিষয়টি এমন যে স্বামী তাতে তাকে উপভোগ করেনি যেমনটি শায়খ তার হাশিয়াতে চিত্রায়িত করেছেন শারহে উল্লিখিত মুসান্নিফের এই কথার পরবর্তী আলোচনা থেকে গ্রহণ করে যে, "এবং তার প্রয়োজনের কারণে অধিকতর সঠিক মতে তা রহিত হয়ে যায়"। এর দ্বারা জানা যায় যে, এটি বিগত অধ্যায়ের শেষে শারহকারির পিতার ফতোয়ার পরিপন্থী নয়।
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 202)