وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً» وَقِيسَ بِالْمَسْبِيَّةِ غَيْرُهَا الشَّامِلُ لِلْبِكْرِ وَالْمُسْتَبْرَأَةِ وَغَيْرِهِمَا بِجَامِعِ حُدُوثِ الْمِلْكِ، إذْ تَرْكُ الِاسْتِفْصَالِ فِي وَقَائِعِ الْأَحْوَالِ مَعَ قِيَامِ الِاحْتِمَالِ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْعُمُومِ فِي الْمَقَالِ، وَبِمَنْ تَحِيضُ مَنْ لَا تَحِيضُ فِي اعْتِبَارِ قَدْرِ الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ وَهُوَ شَهْرٌ (وَيَجِبُ) الِاسْتِبْرَاءُ (فِي) أَمَتِهِ إذَا زَوَّجَهَا فَطَلُقَتْ قَبْلَ الْوَطْءِ وَفِي (مُكَاتَبَتِهِ) كِتَابَةً صَحِيحَةً وَأَمَتِهَا إذَا انْفَسَخَتْ كِتَابَتُهَا بِسَبَبٍ مِمَّا يَأْتِي فِي بَابِهَا كَأَنْ (عَجَزَتْ) وَأَمَةُ مُكَاتَبٍ كَذَلِكَ عَجَزَ لِعَوْدِ حِلِّ الِاسْتِمْتَاعِ فِيهَا كَالْمُزَوَّجَةِ وَحُدُوثِهِ فِي الْأَمَةِ بِقِسْمَيْهَا وَمِنْ ثَمَّ لَمْ تُؤَثِّرْ الْفَاسِدَةُ (وَكَذَا مُرْتَدَّةٌ) أَسْلَمَتْ أَوْ سَيِّدُ مُرْتَدٍّ فَيَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ عَلَيْهَا وَعَلَى أَمَتِهِ (فِي الْأَصَحِّ) لِعَوْدِ حِلِّ الِاسْتِمْتَاعِ أَيْضًا.
وَالثَّانِي لَا يَجِبُ لِأَنَّ الرِّدَّةَ لَا تُنَافِي الْمِلْكَ بِخِلَافِ الْكِتَابَةِ.
وَلَوْ أَسْلَمَ فِي جَارِيَةٍ وَقَبَضَهَا فَوَجَدَهَا بِغَيْرِ الصِّفَةِ الْمَشْرُوطِ وُجُودُهَا لَمْ يَلْزَمْ الْمُسَلَّمُ إلَيْهِ الِاسْتِبْرَاءُ بِالرَّدِّ لِعَدَمِ زَوَالِ مِلْكِهِ وَمَا وَقَعَ فِي الرَّوْضَةِ مِنْ لُزُومِهِ مَبْنِيٌّ عَلَى زَوَالِهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ (لَا) فِي (مَنْ) أَيْ أَمَةٍ لَهُ حَدَثَ لَهَا مَا حَرَّمَهَا عَلَيْهِ مِنْ صَوْمٍ وَنَحْوِهِ لِإِذْنِهِ فِيهِ ثَمَّ (حَلَّتْ مِنْ صَوْمٍ وَاعْتِكَافٍ وَإِحْرَامٍ) وَنَحْوِ حَيْضٍ وَرَهْنٍ لِأَنَّ حُرْمَتَهَا بِذَلِكَ لَا تُخِلُّ بِالْمِلْكِ بِخِلَافِ نَحْوِ الْكِتَابَةِ (وَفِي الْإِحْرَامِ وَجْهٌ) أَنَّهُ كَالرِّدَّةِ لِتَأَكُّدِ التَّحْرِيمِ فِيهِ، وَيُرَدُّ بِوُضُوحِ الْفَرْقِ.
أَمَّا لَوْ اشْتَرَى نَحْوَ مُحْرِمَةٍ أَوْ صَائِمَةٍ أَوْ مُعْتَكِفَةٍ وَاجِبًا بِإِذْنِ سَيِّدِهَا فَلَا بُدَّ مِنْ اسْتِبْرَائِهَا، وَهَلْ يَكْفِي مَا وَقَعَ فِي زَمَنِ الْعِبَادَاتِ أَمْ يَجِبُ اسْتِبْرَاؤُهَا بَعْدَ زَوَالِ مَانِعِهَا؟ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْعِرَاقِيِّينَ الْأَوَّلُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَيُتَصَوَّرُ الِاسْتِبْرَاءُ فِي الصَّوْمِ وَالِاعْتِكَافِ بِالْحَامِلِ وَذَاتِ الْأَشْهُرِ
(وَلَوْ) (اشْتَرَى) حُرٌّ (زَوْجَتَهُ) الْأَمَةَ فَانْفَسَخَ نِكَاحُهَا (اُسْتُحِبَّ) الِاسْتِبْرَاءُ لِيَتَمَيَّزَ وَلَدُ الْمِلْكِ الْمُنْعَقِدِ حُرًّا عَنْ وَلَدِ النِّكَاحِ الْمُنْعَقِدِ قِنًّا ثُمَّ يُعْتَقُ فَلَا
ــ
[حاشية الشبراملسي]
وَالتَّهْذِيبِ: أَيْ فَهُوَ مَصْرُوفٌ خِلَافًا لِمَنْ تَوَهَّمَ خِلَافَهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ الصَّرْفُ مَا لَمْ يَرِدْ مِنْهُمْ سَمَاعٌ بِخِلَافِهِ (قَوْلُهُ: مَعَ قِيَامٍ) أَيْ وُجُودٍ (قَوْلُهُ: وَأَمَةِ مُكَاتَبٍ) أَيْ مُكَاتَبٍ كِتَابَةً صَحِيحَةً (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ لَمْ تُؤَثِّرْ الْفَاسِدَةُ) هُوَ ظَاهِرٌ فِي الْمُكَاتَبَةِ نَفْسِهَا.
أَمَّا أَمَتُهَا وَأَمَةُ الْمُكَاتَبِ كِتَابَةً فَاسِدَةً فَالْقِيَاسُ وُجُوبُ الِاسْتِبْرَاءِ لِحُدُوثِ مِلْكِ السَّيِّدِ لَهَا (قَوْلُهُ وَلَوْ أَسْلَمَ فِي جَارِيَةٍ وَقَبَضَهَا) وَمِثْلُ السَّلَمِ مَا لَوْ قَبَضَهَا الْمُشْتَرِي فِي الذِّمَّةِ فَوَجَدَهَا بِغَيْرِ الصِّفَةِ وَرَدَّهَا (قَوْلُهُ: وَيُرَدُّ بِوُضُوحِ الْفَرْقِ) أَيْ وَهُوَ اخْتِلَالُ الْمِلْكِ بِالرِّدَّةِ دُونَ الْإِحْرَامِ (قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ اشْتَرَى) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ السَّابِقِ: أَيْ أَمَةً لَهُ حَدَثَ لَهَا إلَخْ (قَوْلُهُ: فَلَا بُدَّ مِنْ اسْتِبْرَائِهَا) بَعْدَ زَوَالِ مَانِعِهَا اهـ حَجّ وَعَلَيْهِ فَذِكْرُهَا مُحْتَاجٌ إلَيْهِ لِأَنَّ سَبَبَ الِاسْتِبْرَاءِ حِينَئِذٍ زَوَالُ الْمَانِعِ لَا مُجَرَّدُ حُدُوثِ الْمِلْكِ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِقَوْلِهِ وَهَلْ يَكْفِي مَا وَقَعَ فِي زَمَنٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: الْأَوَّلُ) هُوَ قَوْلُهُ وَهَلْ يَكْفِي مَا وَقَعَ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ) وَعَلَيْهِ فَالِاسْتِبْرَاءُ إنَّمَا هُوَ لِحُصُولِ الْمِلْكِ لَا لِزَوَالِ الصَّوْمِ وَنَحْوِهِ
(قَوْلُهُ: زَوْجَتُهُ) قَالَ فِي الْعُبَابِ: الْمَدْخُولُ بِهَا اهـ.
قَالَ فِي الرَّوْضِ: فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا وَقَدْ وَطِئَهَا وَهِيَ زَوْجَةٌ اعْتَدَّتْ بِقُرْأَيْنِ: أَيْ قَبْلَ أَنْ يُزَوِّجَهَا اهـ سم عَلَى حَجّ.
وَلَعَلَّ وَجْهَ ذَلِكَ تَنْزِيلُ زَوَالِ الزَّوْجِيَّةِ بِالْمِلْكِ مَنْزِلَةَ زَوَالِهَا بِالطَّلَاقِ (قَوْلُهُ: فَانْفَسَخَ) احْتَرَزَ بِهِ عَمَّا لَوْ اشْتَرَاهَا بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا ثُمَّ فُسِخَ عَقْدُ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ سَبَبُ الِاسْتِبْرَاءِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
أَيْ إذْ الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ، وَحِينَئِذٍ فَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ وَقِيسَ بِالْمَسْبِيَّةِ غَيْرُهَا إذْ لَا حَاجَةَ لِقِيَاسٍ مَعَ النَّصِّ الَّذِي مِنْهُ الْعُمُومُ كَمَا لَا يَخْفَى فَالصَّوَابُ حَذْفُهُ (قَوْلُهُ: إذْ تَرْكُ الِاسْتِفْصَالِ إلَخْ.) هُوَ عِلَّةٌ لِلْعُمُومِ لَا لِلْقِيَاسِ كَمَا لَا يَخْفَى، وَكَانَ الْأَصْوَبُ تَعْلِيلَهُ بِمَا عَلَّلْته بِهِ فِيمَا مَرَّ مِنْ قَوْلِي إذْ الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ، إذْ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ الَّتِي عَلَّلَ بِهَا مَعْنَاهَا أَنَّ تَرْكَ الِاسْتِفْصَالِ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْعُمُومِ، لَكِنْ فِي هَذِهِ الْوَاقِعَةِ وَفِي غَيْرِهَا كَمَا يُعْلَمُ مِنْ مَحَلِّهِ، فَمَعْنَى الْعُمُومِ عَلَيْهَا فِيمَا نَحْنُ فِيهِ أَنَّ عَدَمَ اسْتِفْصَالِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْبِيَّاتِ مِنْ كَوْنِهِنَّ أَبْكَارًا أَوْ ثَيِّبَاتٍ مَثَلًا يَقْتَضِي عَدَمَ التَّقْيِيدِ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، لَكِنْ فِي خُصُوصِ الْمَسْبِيَّاتِ فَلَا يَكُونُ فِيهِ دَلِيلٌ لِغَيْرِ الْمَسْبِيَّاتِ.
وَالثَّانِي لَا يَجِبُ لِأَنَّ الرِّدَّةَ لَا تُنَافِي الْمِلْكَ بِخِلَافِ الْكِتَابَةِ.
وَلَوْ أَسْلَمَ فِي جَارِيَةٍ وَقَبَضَهَا فَوَجَدَهَا بِغَيْرِ الصِّفَةِ الْمَشْرُوطِ وُجُودُهَا لَمْ يَلْزَمْ الْمُسَلَّمُ إلَيْهِ الِاسْتِبْرَاءُ بِالرَّدِّ لِعَدَمِ زَوَالِ مِلْكِهِ وَمَا وَقَعَ فِي الرَّوْضَةِ مِنْ لُزُومِهِ مَبْنِيٌّ عَلَى زَوَالِهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ (لَا) فِي (مَنْ) أَيْ أَمَةٍ لَهُ حَدَثَ لَهَا مَا حَرَّمَهَا عَلَيْهِ مِنْ صَوْمٍ وَنَحْوِهِ لِإِذْنِهِ فِيهِ ثَمَّ (حَلَّتْ مِنْ صَوْمٍ وَاعْتِكَافٍ وَإِحْرَامٍ) وَنَحْوِ حَيْضٍ وَرَهْنٍ لِأَنَّ حُرْمَتَهَا بِذَلِكَ لَا تُخِلُّ بِالْمِلْكِ بِخِلَافِ نَحْوِ الْكِتَابَةِ (وَفِي الْإِحْرَامِ وَجْهٌ) أَنَّهُ كَالرِّدَّةِ لِتَأَكُّدِ التَّحْرِيمِ فِيهِ، وَيُرَدُّ بِوُضُوحِ الْفَرْقِ.
أَمَّا لَوْ اشْتَرَى نَحْوَ مُحْرِمَةٍ أَوْ صَائِمَةٍ أَوْ مُعْتَكِفَةٍ وَاجِبًا بِإِذْنِ سَيِّدِهَا فَلَا بُدَّ مِنْ اسْتِبْرَائِهَا، وَهَلْ يَكْفِي مَا وَقَعَ فِي زَمَنِ الْعِبَادَاتِ أَمْ يَجِبُ اسْتِبْرَاؤُهَا بَعْدَ زَوَالِ مَانِعِهَا؟ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْعِرَاقِيِّينَ الْأَوَّلُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَيُتَصَوَّرُ الِاسْتِبْرَاءُ فِي الصَّوْمِ وَالِاعْتِكَافِ بِالْحَامِلِ وَذَاتِ الْأَشْهُرِ
(وَلَوْ) (اشْتَرَى) حُرٌّ (زَوْجَتَهُ) الْأَمَةَ فَانْفَسَخَ نِكَاحُهَا (اُسْتُحِبَّ) الِاسْتِبْرَاءُ لِيَتَمَيَّزَ وَلَدُ الْمِلْكِ الْمُنْعَقِدِ حُرًّا عَنْ وَلَدِ النِّكَاحِ الْمُنْعَقِدِ قِنًّا ثُمَّ يُعْتَقُ فَلَا
ــ
[حاشية الشبراملسي]
وَالتَّهْذِيبِ: أَيْ فَهُوَ مَصْرُوفٌ خِلَافًا لِمَنْ تَوَهَّمَ خِلَافَهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ الصَّرْفُ مَا لَمْ يَرِدْ مِنْهُمْ سَمَاعٌ بِخِلَافِهِ (قَوْلُهُ: مَعَ قِيَامٍ) أَيْ وُجُودٍ (قَوْلُهُ: وَأَمَةِ مُكَاتَبٍ) أَيْ مُكَاتَبٍ كِتَابَةً صَحِيحَةً (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ لَمْ تُؤَثِّرْ الْفَاسِدَةُ) هُوَ ظَاهِرٌ فِي الْمُكَاتَبَةِ نَفْسِهَا.
أَمَّا أَمَتُهَا وَأَمَةُ الْمُكَاتَبِ كِتَابَةً فَاسِدَةً فَالْقِيَاسُ وُجُوبُ الِاسْتِبْرَاءِ لِحُدُوثِ مِلْكِ السَّيِّدِ لَهَا (قَوْلُهُ وَلَوْ أَسْلَمَ فِي جَارِيَةٍ وَقَبَضَهَا) وَمِثْلُ السَّلَمِ مَا لَوْ قَبَضَهَا الْمُشْتَرِي فِي الذِّمَّةِ فَوَجَدَهَا بِغَيْرِ الصِّفَةِ وَرَدَّهَا (قَوْلُهُ: وَيُرَدُّ بِوُضُوحِ الْفَرْقِ) أَيْ وَهُوَ اخْتِلَالُ الْمِلْكِ بِالرِّدَّةِ دُونَ الْإِحْرَامِ (قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ اشْتَرَى) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ السَّابِقِ: أَيْ أَمَةً لَهُ حَدَثَ لَهَا إلَخْ (قَوْلُهُ: فَلَا بُدَّ مِنْ اسْتِبْرَائِهَا) بَعْدَ زَوَالِ مَانِعِهَا اهـ حَجّ وَعَلَيْهِ فَذِكْرُهَا مُحْتَاجٌ إلَيْهِ لِأَنَّ سَبَبَ الِاسْتِبْرَاءِ حِينَئِذٍ زَوَالُ الْمَانِعِ لَا مُجَرَّدُ حُدُوثِ الْمِلْكِ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِقَوْلِهِ وَهَلْ يَكْفِي مَا وَقَعَ فِي زَمَنٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: الْأَوَّلُ) هُوَ قَوْلُهُ وَهَلْ يَكْفِي مَا وَقَعَ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ) وَعَلَيْهِ فَالِاسْتِبْرَاءُ إنَّمَا هُوَ لِحُصُولِ الْمِلْكِ لَا لِزَوَالِ الصَّوْمِ وَنَحْوِهِ
(قَوْلُهُ: زَوْجَتُهُ) قَالَ فِي الْعُبَابِ: الْمَدْخُولُ بِهَا اهـ.
قَالَ فِي الرَّوْضِ: فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا وَقَدْ وَطِئَهَا وَهِيَ زَوْجَةٌ اعْتَدَّتْ بِقُرْأَيْنِ: أَيْ قَبْلَ أَنْ يُزَوِّجَهَا اهـ سم عَلَى حَجّ.
وَلَعَلَّ وَجْهَ ذَلِكَ تَنْزِيلُ زَوَالِ الزَّوْجِيَّةِ بِالْمِلْكِ مَنْزِلَةَ زَوَالِهَا بِالطَّلَاقِ (قَوْلُهُ: فَانْفَسَخَ) احْتَرَزَ بِهِ عَمَّا لَوْ اشْتَرَاهَا بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا ثُمَّ فُسِخَ عَقْدُ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ سَبَبُ الِاسْتِبْرَاءِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
أَيْ إذْ الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ، وَحِينَئِذٍ فَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ وَقِيسَ بِالْمَسْبِيَّةِ غَيْرُهَا إذْ لَا حَاجَةَ لِقِيَاسٍ مَعَ النَّصِّ الَّذِي مِنْهُ الْعُمُومُ كَمَا لَا يَخْفَى فَالصَّوَابُ حَذْفُهُ (قَوْلُهُ: إذْ تَرْكُ الِاسْتِفْصَالِ إلَخْ.) هُوَ عِلَّةٌ لِلْعُمُومِ لَا لِلْقِيَاسِ كَمَا لَا يَخْفَى، وَكَانَ الْأَصْوَبُ تَعْلِيلَهُ بِمَا عَلَّلْته بِهِ فِيمَا مَرَّ مِنْ قَوْلِي إذْ الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ، إذْ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ الَّتِي عَلَّلَ بِهَا مَعْنَاهَا أَنَّ تَرْكَ الِاسْتِفْصَالِ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْعُمُومِ، لَكِنْ فِي هَذِهِ الْوَاقِعَةِ وَفِي غَيْرِهَا كَمَا يُعْلَمُ مِنْ مَحَلِّهِ، فَمَعْنَى الْعُمُومِ عَلَيْهَا فِيمَا نَحْنُ فِيهِ أَنَّ عَدَمَ اسْتِفْصَالِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْبِيَّاتِ مِنْ كَوْنِهِنَّ أَبْكَارًا أَوْ ثَيِّبَاتٍ مَثَلًا يَقْتَضِي عَدَمَ التَّقْيِيدِ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، لَكِنْ فِي خُصُوصِ الْمَسْبِيَّاتِ فَلَا يَكُونُ فِيهِ دَلِيلٌ لِغَيْرِ الْمَسْبِيَّاتِ.
এবং গর্ভবতী না হলে এক ঋতুস্রাব হওয়া পর্যন্ত (অপেক্ষা করতে হবে)। যুদ্ধবন্দী দাসীর সাথে অন্যদেরও তুলনা করা হয়েছে যা কুমারী, ইস্তিবরা সম্পন্নকারী এবং অন্যদের অন্তর্ভুক্ত করে; কারণ এখানে মালিকানা সৃষ্টি হওয়া বা অর্জিত হওয়া বিষয়টি সাধারণ। কেননা, সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বিশেষ ঘটনাবলীতে বিস্তারিত বর্ণনা বর্জন করা ভাষ্যের সাধারণত্বের স্থলাভিষিক্ত হয়। আর যার ঋতুস্রাব হয় তাকে ঋতুস্রাব ও পবিত্রতার মেয়াদের বিচারে এক মাস হিসেবে গণ্য করা হবে যার ঋতুস্রাব হয় না তার ক্ষেত্রে। (এবং ওয়াজিব) ইস্তিবরা করা (ক্ষেত্রে) নিজের সেই দাসীর, যাকে সে বিবাহ দিয়েছিল এবং সহবাসের পূর্বেই সে তালাকপ্রাপ্ত হয়েছে। এবং তার সহিহভাবে (মুকাতাবাহ) বা চুক্তিবদ্ধ হওয়া দাসীর ক্ষেত্রে, এবং তার সেই দাসীর ক্ষেত্রে যার চুক্তিটি পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত কোনো কারণে বাতিল হয়ে গেছে, যেমন সে যদি (অক্ষম হয়)। অনুরূপভাবে মুকাতাব দাসের দাসীও যদি অক্ষম হয়ে পড়ে, তবে পুনরায় সহবাস হালাল হওয়ার কারণে ইস্তিবরা করতে হবে, যেমনটি বিবাহিতা দাসীর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। এবং দাসীর উভয় প্রকারের ক্ষেত্রে মালিকানা নতুনভাবে সৃষ্টি হওয়ার কারণেও এটি প্রযোজ্য। এই কারণেই ফাসেদ বা অবৈধ চুক্তি কোনো প্রভাব ফেলে না। (এবং অনুরূপভাবে মুরতাদ নারী) যে ইসলাম গ্রহণ করেছে অথবা মুরতাদ ব্যক্তির দাসী; তাদের ওপর এবং তার দাসীর ওপর ইস্তিবরা করা ওয়াজিব (বিশুদ্ধতর মতানুযায়ী) পুনরায় সহবাস হালাল হওয়ার কারণে।
দ্বিতীয় মতানুযায়ী এটি ওয়াজিব নয়, কারণ ধর্মত্যাগ বা রিদ্দাহ মালিকানার পরিপন্থী নয়, যা মুকাতাবাহ চুক্তির বিপরীত।
যদি কেউ দাসী ক্রয় করার জন্য অগ্রিম অর্থ প্রদান করে (সালাম চুক্তি) এবং সেটিকে হস্তগত করে, অতঃপর তাকে চুক্তিকৃত গুণের পরিপন্থী পায়, তবে ফেরত দেওয়ার ক্ষেত্রে হস্তগতকারীর ওপর ইস্তিবরা করা আবশ্যক হবে না; কারণ তার মালিকানা বিলুপ্ত হয়নি। আর 'রাওদা' গ্রন্থে যা বর্ণিত হয়েছে যে এটি আবশ্যক, তা মালিকানা বিলুপ্ত হওয়ার ওপর ভিত্তি করে বলা হয়েছে, যা একটি দুর্বল মত। (নয়) এমন (ব্যক্তি) অর্থাৎ এমন দাসীর ক্ষেত্রে যার এমন কিছু ঘটেছে যা তার জন্য নিষিদ্ধ করে দিয়েছে, যেমন রোজা বা অনুরূপ কিছু মালিকের অনুমতিক্রমে; অতঃপর (রোজা, ইতিকাফ ও ইহরাম থেকে হালাল হয়েছে) এবং অনুরূপভাবে ঋতুস্রাব ও বন্ধক থেকে। কারণ এগুলোর মাধ্যমে নিষিদ্ধ হওয়া মালিকানায় কোনো বিঘ্ন ঘটায় না, যা মুকাতাবাহ চুক্তির বিপরীত। (এবং ইহরামের ক্ষেত্রে একটি মত রয়েছে) যে এটি রিদ্দাহ বা ধর্মত্যাগের মতো, কারণ এতে নিষেধাজ্ঞার কঠোরতা রয়েছে। তবে পার্থক্যের স্পষ্টতার কারণে এই মতটি প্রত্যাখ্যাত।
পক্ষান্তরে যদি সে ইহরামরত, রোজাদার বা ইতিকাফরত দাসীকে তার মালিকের অনুমতিক্রমে ক্রয় করে, তবে অবশ্যই তার ইস্তিবরা করতে হবে। আর ইবাদতের সময়ের ইস্তিবরাই কি যথেষ্ট হবে, নাকি প্রতিবন্ধকতা দূর হওয়ার পর পুনরায় ইস্তিবরা করা ওয়াজিব? ইরাকি আলেমদের বক্তব্যের দাবি হলো প্রথমটিই যথেষ্ট এবং এটিই নির্ভরযোগ্য মত। আর গর্ভবতী এবং মাস হিসেবে গণনাকারীর ক্ষেত্রে রোজা ও ইতিকাফ অবস্থায় ইস্তিবরা সম্ভব।
(যদি) কোনো স্বাধীন ব্যক্তি (তার স্ত্রীকে ক্রয় করে) যে একজন দাসী, ফলে তার বিবাহ বাতিল হয়ে যায়, তবে ইস্তিবরা করা (মুস্তাহাব); যাতে মালিকানার অধীনে জন্ম নেওয়া সন্তান (যে স্বাধীন হিসেবে গণ্য হবে) এবং বিবাহের অধীনে জন্ম নেওয়া সন্তান (যে দাস হিসেবে গণ্য হবে) এর মধ্যে পার্থক্য করা যায়, যা দাস হিসেবে গণ্য হওয়ার পর মুক্ত করা হয়, তেমনটি যেন না হয়।
──
[শুবরামাল্লিসীর টীকা]
এবং আত-তাহযিব গ্রন্থে রয়েছে: অর্থাৎ তা হচ্ছে ব্যয় করা, যারা এর বিপরীত ধারণা করেন তাদের মতের পরিপন্থী; কারণ মূল বিষয় হলো ব্যয় করা যতক্ষণ না তাদের থেকে এর বিপরীত কোনো শ্রুতি পাওয়া যায়। (তার উক্তি: অস্তিত্ব থাকা অবস্থায়) অর্থাৎ বিদ্যমান থাকা অবস্থায়। (তার উক্তি: এবং মুকাতাবের দাসী) অর্থাৎ এমন মুকাতাব যার চুক্তি সহিহ বা বৈধ। (তার উক্তি: এই কারণে ফাসেদ বা অবৈধ চুক্তি প্রভাব ফেলে না) এটি স্বয়ং মুকাতাবাহ দাসীর ক্ষেত্রে স্পষ্ট।
কিন্তু ফাসেদ বা অবৈধ মুকাতাবাহ চুক্তিতে থাকা দাসী এবং মুকাতাবের দাসীর ক্ষেত্রে কিয়াস বা যুক্তি হলো ইস্তিবরা ওয়াজিব হওয়া, যেহেতু মালিকের নতুন মালিকানা সৃষ্টি হয়েছে। (তার উক্তি: যদি কেউ দাসী ক্রয় করার জন্য অগ্রিম অর্থ প্রদান করে এবং সেটিকে হস্তগত করে) সালাম চুক্তির মতোই সেই অবস্থা, যখন ক্রেতা দায়বদ্ধতার ভিত্তিতে দাসীকে গ্রহণ করে এবং তাকে গুণাগুণের বিপরীত পায় ও ফেরত দেয়। (তার উক্তি: পার্থক্যের স্পষ্টতার কারণে তা প্রত্যাখ্যাত) অর্থাৎ রিদ্দাহ বা ধর্মত্যাগের কারণে মালিকানা ক্ষুণ্ণ হয় কিন্তু ইহরামের কারণে নয়। (তার উক্তি: পক্ষান্তরে যদি ক্রয় করে) এটি তার পূর্ববর্তী উক্তি: অর্থাৎ তার এমন দাসী যার ক্ষেত্রে ঘটেছে ইত্যাদি থেকে আলাদা করার জন্য। (তার উক্তি: সুতরাং তার ইস্তিবরা করা জরুরি) প্রতিবন্ধকতা দূর হওয়ার পর; এটি ইবনে হাজার (হাজ) এর মন্তব্য। এর ভিত্তিতে বিষয়টি উল্লেখ করার প্রয়োজন রয়েছে, কারণ তখন ইস্তিবরার কারণ হলো প্রতিবন্ধকতা দূর হওয়া, কেবল মালিকানা অর্জন নয়। আর এটি তার সেই উক্তির বিপরীত যে, সেই সময়ে যা ঘটেছে তা কি যথেষ্ট হবে ইত্যাদি। (তার উক্তি: প্রথমটি) এটি হলো তার উক্তি যে, সেই সময়ে যা ঘটেছে তা কি যথেষ্ট হবে ইত্যাদি। (তার উক্তি: এবং এটিই নির্ভরযোগ্য) এর ভিত্তিতে ইস্তিবরা কেবল মালিকানা অর্জনের কারণে হয়, রোজা বা অনুরূপ বিষয় সমাপ্ত হওয়ার কারণে নয়।
(তার উক্তি: তার স্ত্রী) 'আল-উবাব' গ্রন্থে বলা হয়েছে: যার সাথে সহবাস হয়েছে।
'আর-রাওদ' গ্রন্থে বলা হয়েছে: যদি সে তাকে বিবাহ দিতে চায় অথচ সে স্ত্রী থাকাবস্থায় তার সাথে সহবাস করেছে, তবে সে তাকে বিবাহ দেওয়ার আগে দুই ঋতুস্রাব পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে; এটি ইবনে হাজার (হাজ) এর ওপর সাম (sm) এর মন্তব্য।
সম্ভবত এর কারণ হলো মালিকানার মাধ্যমে বৈবাহিক সম্পর্ক বিলুপ্ত হওয়াকে তালাকের মাধ্যমে বিলুপ্ত হওয়ার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। (তার উক্তি: ফলে বাতিল হয়ে যায়) এর মাধ্যমে সেই সুরতকে বাদ দেওয়া হয়েছে যেখানে সে দাসীকে বিক্রেতার বা উভয়ের এখতিয়ার বা খিয়ারের শর্তে ক্রয় করে, অতঃপর বিক্রয় চুক্তি বাতিল হয়ে যায়; এমতাবস্থায় ইস্তিবরার কোনো কারণ পাওয়া যায়নি।
──
[রশিদী-র টীকা]
অর্থাৎ যেহেতু ধর্তব্য হলো শব্দের ব্যাপকতা, কারণের বিশেষত্ব নয়। এমতাবস্থায় তার এই উক্তির কোনো প্রয়োজন নেই যে 'যুদ্ধবন্দী নারীর সাথে অন্যদের তুলনা করা হয়েছে', কারণ যেখানে এমন নস বা পাঠ বিদ্যমান যাতে সাধারণ অর্থ পাওয়া যায়, সেখানে কিয়াসের কোনো প্রয়োজন নেই যেমনটি স্পষ্ট। সুতরাং সঠিক হলো এটি বর্জন করা। (তার উক্তি: যেহেতু বিস্তারিত বর্ণনা বর্জন করা ইত্যাদি) এটি সাধারণত্বের কারণ, কিয়াসের কারণ নয় যেমনটি স্পষ্ট। বরং আমি পূর্বে যা দ্বারা কারণ দর্শিয়েছি তা দ্বারা কারণ দর্শানোই অধিকতর সঠিক ছিল যে, ধর্তব্য হলো শব্দের ব্যাপকতা, কারণের বিশেষত্ব নয়। কেননা তিনি যে মূলনীতির মাধ্যমে কারণ দর্শিয়েছেন তার অর্থ হলো বিস্তারিত বর্ণনা বর্জন করা সাধারণত্বের স্থলাভিষিক্ত হয়। কিন্তু এই ঘটনায় এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও যেমনটি সংশ্লিষ্ট স্থান থেকে জানা যায়, এখানে এর সাধারণত্বের অর্থ আমাদের আলোচ্য বিষয়ে হলো- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধবন্দী দাসীদের ক্ষেত্রে তারা কুমারী কি না সে বিষয়ে বিস্তারিত অনুসন্ধান না করাটা কোনো কিছুর সাথে সীমাবদ্ধ না করার দাবি রাখে। তবে এটি কেবল যুদ্ধবন্দী দাসীদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ, সুতরাং এতে যুদ্ধবন্দী দাসী ব্যতীত অন্যদের জন্য কোনো দলিল নেই।
দ্বিতীয় মতানুযায়ী এটি ওয়াজিব নয়, কারণ ধর্মত্যাগ বা রিদ্দাহ মালিকানার পরিপন্থী নয়, যা মুকাতাবাহ চুক্তির বিপরীত।
যদি কেউ দাসী ক্রয় করার জন্য অগ্রিম অর্থ প্রদান করে (সালাম চুক্তি) এবং সেটিকে হস্তগত করে, অতঃপর তাকে চুক্তিকৃত গুণের পরিপন্থী পায়, তবে ফেরত দেওয়ার ক্ষেত্রে হস্তগতকারীর ওপর ইস্তিবরা করা আবশ্যক হবে না; কারণ তার মালিকানা বিলুপ্ত হয়নি। আর 'রাওদা' গ্রন্থে যা বর্ণিত হয়েছে যে এটি আবশ্যক, তা মালিকানা বিলুপ্ত হওয়ার ওপর ভিত্তি করে বলা হয়েছে, যা একটি দুর্বল মত। (নয়) এমন (ব্যক্তি) অর্থাৎ এমন দাসীর ক্ষেত্রে যার এমন কিছু ঘটেছে যা তার জন্য নিষিদ্ধ করে দিয়েছে, যেমন রোজা বা অনুরূপ কিছু মালিকের অনুমতিক্রমে; অতঃপর (রোজা, ইতিকাফ ও ইহরাম থেকে হালাল হয়েছে) এবং অনুরূপভাবে ঋতুস্রাব ও বন্ধক থেকে। কারণ এগুলোর মাধ্যমে নিষিদ্ধ হওয়া মালিকানায় কোনো বিঘ্ন ঘটায় না, যা মুকাতাবাহ চুক্তির বিপরীত। (এবং ইহরামের ক্ষেত্রে একটি মত রয়েছে) যে এটি রিদ্দাহ বা ধর্মত্যাগের মতো, কারণ এতে নিষেধাজ্ঞার কঠোরতা রয়েছে। তবে পার্থক্যের স্পষ্টতার কারণে এই মতটি প্রত্যাখ্যাত।
পক্ষান্তরে যদি সে ইহরামরত, রোজাদার বা ইতিকাফরত দাসীকে তার মালিকের অনুমতিক্রমে ক্রয় করে, তবে অবশ্যই তার ইস্তিবরা করতে হবে। আর ইবাদতের সময়ের ইস্তিবরাই কি যথেষ্ট হবে, নাকি প্রতিবন্ধকতা দূর হওয়ার পর পুনরায় ইস্তিবরা করা ওয়াজিব? ইরাকি আলেমদের বক্তব্যের দাবি হলো প্রথমটিই যথেষ্ট এবং এটিই নির্ভরযোগ্য মত। আর গর্ভবতী এবং মাস হিসেবে গণনাকারীর ক্ষেত্রে রোজা ও ইতিকাফ অবস্থায় ইস্তিবরা সম্ভব।
(যদি) কোনো স্বাধীন ব্যক্তি (তার স্ত্রীকে ক্রয় করে) যে একজন দাসী, ফলে তার বিবাহ বাতিল হয়ে যায়, তবে ইস্তিবরা করা (মুস্তাহাব); যাতে মালিকানার অধীনে জন্ম নেওয়া সন্তান (যে স্বাধীন হিসেবে গণ্য হবে) এবং বিবাহের অধীনে জন্ম নেওয়া সন্তান (যে দাস হিসেবে গণ্য হবে) এর মধ্যে পার্থক্য করা যায়, যা দাস হিসেবে গণ্য হওয়ার পর মুক্ত করা হয়, তেমনটি যেন না হয়।
──
[শুবরামাল্লিসীর টীকা]
এবং আত-তাহযিব গ্রন্থে রয়েছে: অর্থাৎ তা হচ্ছে ব্যয় করা, যারা এর বিপরীত ধারণা করেন তাদের মতের পরিপন্থী; কারণ মূল বিষয় হলো ব্যয় করা যতক্ষণ না তাদের থেকে এর বিপরীত কোনো শ্রুতি পাওয়া যায়। (তার উক্তি: অস্তিত্ব থাকা অবস্থায়) অর্থাৎ বিদ্যমান থাকা অবস্থায়। (তার উক্তি: এবং মুকাতাবের দাসী) অর্থাৎ এমন মুকাতাব যার চুক্তি সহিহ বা বৈধ। (তার উক্তি: এই কারণে ফাসেদ বা অবৈধ চুক্তি প্রভাব ফেলে না) এটি স্বয়ং মুকাতাবাহ দাসীর ক্ষেত্রে স্পষ্ট।
কিন্তু ফাসেদ বা অবৈধ মুকাতাবাহ চুক্তিতে থাকা দাসী এবং মুকাতাবের দাসীর ক্ষেত্রে কিয়াস বা যুক্তি হলো ইস্তিবরা ওয়াজিব হওয়া, যেহেতু মালিকের নতুন মালিকানা সৃষ্টি হয়েছে। (তার উক্তি: যদি কেউ দাসী ক্রয় করার জন্য অগ্রিম অর্থ প্রদান করে এবং সেটিকে হস্তগত করে) সালাম চুক্তির মতোই সেই অবস্থা, যখন ক্রেতা দায়বদ্ধতার ভিত্তিতে দাসীকে গ্রহণ করে এবং তাকে গুণাগুণের বিপরীত পায় ও ফেরত দেয়। (তার উক্তি: পার্থক্যের স্পষ্টতার কারণে তা প্রত্যাখ্যাত) অর্থাৎ রিদ্দাহ বা ধর্মত্যাগের কারণে মালিকানা ক্ষুণ্ণ হয় কিন্তু ইহরামের কারণে নয়। (তার উক্তি: পক্ষান্তরে যদি ক্রয় করে) এটি তার পূর্ববর্তী উক্তি: অর্থাৎ তার এমন দাসী যার ক্ষেত্রে ঘটেছে ইত্যাদি থেকে আলাদা করার জন্য। (তার উক্তি: সুতরাং তার ইস্তিবরা করা জরুরি) প্রতিবন্ধকতা দূর হওয়ার পর; এটি ইবনে হাজার (হাজ) এর মন্তব্য। এর ভিত্তিতে বিষয়টি উল্লেখ করার প্রয়োজন রয়েছে, কারণ তখন ইস্তিবরার কারণ হলো প্রতিবন্ধকতা দূর হওয়া, কেবল মালিকানা অর্জন নয়। আর এটি তার সেই উক্তির বিপরীত যে, সেই সময়ে যা ঘটেছে তা কি যথেষ্ট হবে ইত্যাদি। (তার উক্তি: প্রথমটি) এটি হলো তার উক্তি যে, সেই সময়ে যা ঘটেছে তা কি যথেষ্ট হবে ইত্যাদি। (তার উক্তি: এবং এটিই নির্ভরযোগ্য) এর ভিত্তিতে ইস্তিবরা কেবল মালিকানা অর্জনের কারণে হয়, রোজা বা অনুরূপ বিষয় সমাপ্ত হওয়ার কারণে নয়।
(তার উক্তি: তার স্ত্রী) 'আল-উবাব' গ্রন্থে বলা হয়েছে: যার সাথে সহবাস হয়েছে।
'আর-রাওদ' গ্রন্থে বলা হয়েছে: যদি সে তাকে বিবাহ দিতে চায় অথচ সে স্ত্রী থাকাবস্থায় তার সাথে সহবাস করেছে, তবে সে তাকে বিবাহ দেওয়ার আগে দুই ঋতুস্রাব পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে; এটি ইবনে হাজার (হাজ) এর ওপর সাম (sm) এর মন্তব্য।
সম্ভবত এর কারণ হলো মালিকানার মাধ্যমে বৈবাহিক সম্পর্ক বিলুপ্ত হওয়াকে তালাকের মাধ্যমে বিলুপ্ত হওয়ার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। (তার উক্তি: ফলে বাতিল হয়ে যায়) এর মাধ্যমে সেই সুরতকে বাদ দেওয়া হয়েছে যেখানে সে দাসীকে বিক্রেতার বা উভয়ের এখতিয়ার বা খিয়ারের শর্তে ক্রয় করে, অতঃপর বিক্রয় চুক্তি বাতিল হয়ে যায়; এমতাবস্থায় ইস্তিবরার কোনো কারণ পাওয়া যায়নি।
──
[রশিদী-র টীকা]
অর্থাৎ যেহেতু ধর্তব্য হলো শব্দের ব্যাপকতা, কারণের বিশেষত্ব নয়। এমতাবস্থায় তার এই উক্তির কোনো প্রয়োজন নেই যে 'যুদ্ধবন্দী নারীর সাথে অন্যদের তুলনা করা হয়েছে', কারণ যেখানে এমন নস বা পাঠ বিদ্যমান যাতে সাধারণ অর্থ পাওয়া যায়, সেখানে কিয়াসের কোনো প্রয়োজন নেই যেমনটি স্পষ্ট। সুতরাং সঠিক হলো এটি বর্জন করা। (তার উক্তি: যেহেতু বিস্তারিত বর্ণনা বর্জন করা ইত্যাদি) এটি সাধারণত্বের কারণ, কিয়াসের কারণ নয় যেমনটি স্পষ্ট। বরং আমি পূর্বে যা দ্বারা কারণ দর্শিয়েছি তা দ্বারা কারণ দর্শানোই অধিকতর সঠিক ছিল যে, ধর্তব্য হলো শব্দের ব্যাপকতা, কারণের বিশেষত্ব নয়। কেননা তিনি যে মূলনীতির মাধ্যমে কারণ দর্শিয়েছেন তার অর্থ হলো বিস্তারিত বর্ণনা বর্জন করা সাধারণত্বের স্থলাভিষিক্ত হয়। কিন্তু এই ঘটনায় এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও যেমনটি সংশ্লিষ্ট স্থান থেকে জানা যায়, এখানে এর সাধারণত্বের অর্থ আমাদের আলোচ্য বিষয়ে হলো- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধবন্দী দাসীদের ক্ষেত্রে তারা কুমারী কি না সে বিষয়ে বিস্তারিত অনুসন্ধান না করাটা কোনো কিছুর সাথে সীমাবদ্ধ না করার দাবি রাখে। তবে এটি কেবল যুদ্ধবন্দী দাসীদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ, সুতরাং এতে যুদ্ধবন্দী দাসী ব্যতীত অন্যদের জন্য কোনো দলিল নেই।
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 165)