خَبَرُهُ) (لَيْسَ لِزَوْجَتِهِ نِكَاحٌ حَتَّى يَتَيَقَّنَ) أَيْ يُظَنَّ بِحُجَّةٍ كَاسْتِفَاضَةٍ وَحُكْمٍ بِمَوْتِهِ (مَوْتُهُ أَوْ طَلَاقُهُ) أَوْ نَحْوُهُمَا كَرِدَّتِهِ قَبْلَ الْوَطْءِ أَوْ بَعْدَهُ بِشَرْطِهِ ثُمَّ تَعْتَدُّ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْحَيَاةِ وَالنِّكَاحِ مَعَ ثُبُوتِهِ بِيَقِينٍ فَلَمْ يَزُلْ إلَّا بِهِ أَوْ بِمَا أُلْحِقَ بِهِ، وَلِأَنَّ مَالَهُ لَمْ يُورَثْ، وَأُمَّ وَلَدِهِ لَا تُعْتَقْ فَكَذَا زَوْجَتُهُ.
نَعَمْ لَوْ أَخْبَرَهَا عَدْلٌ وَلَوْ عَدْلَ رِوَايَةٍ بِأَحَدِهِمَا حَلَّ لَهَا بَاطِنًا أَنْ تَنْكِحَ غَيْرَهُ قَالَهُ الْقَفَّالُ.
وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ لَا يُقَرُّ عَلَيْهِ ظَاهِرًا، وَيُقَاسُ بِذَلِكَ فَقْدُ الزَّوْجَةِ بِالنِّسْبَةِ لِنِكَاحِ نَحْوِ أُخْتِهَا أَوْ خَامِسَةٍ إذَا لَمْ يُرِدْ طَلَاقَهَا (وَفِي الْقَدِيمِ: تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ) مِنْ ضَرْبِ الْقَاضِي فَلَا يَعْتَدُّ بِمَا مَضَى قَبْلَهُ، وَقِيلَ مِنْ حِينِ فَقْدِهِ (ثُمَّ تَعْتَدُّ لِوَفَاةِ وَتُنْكَحُ) بَعْدَهَا اتِّبَاعًا لِقَضَاءِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - بِذَلِكَ وَاعْتُبِرَتْ الْأَرْبَعُ لِأَنَّهَا أَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْلِ (فَلَوْ حَكَمَ بِالْقَدِيمِ قَاضٍ نُقِضَ) حُكْمُهُ (عَلَى الْجَدِيدِ فِي الْأَصَحِّ) لِمُخَالَفَتِهِ الْقِيَاسَ الْجَلِيَّ لِأَنَّهُ جَعَلَهُ مَيِّتًا فِي النِّكَاحِ دُونَ قِسْمَةِ الْمَالِ الَّذِي هُوَ دُونَ النِّكَاحِ فِي طَلَبِ الِاحْتِيَاطِ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يُنْقَضُ حُكْمُهُ بِمَا ذُكِرَ لِاخْتِلَافِ الْمُجْتَهِدِينَ وَلِأَنَّ الْمَالَ لَا ضَرَرَ عَلَى الْوَارِثِ بِتَأْخِيرِ قِسْمَتِهِ، وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا لِأَنَّ وُجُودَهُ لَا يَمْنَعُهُ مِنْ تَحْصِيلِ غَيْرِهِ بِكَسْبٍ أَوْ اقْتِرَاضٍ مَثَلًا فَيُمْكِنُ دَفْعُ ضَرَرِهِ، بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ فَإِنَّهَا لَا تَقْدِرُ عَلَى دَفْعِ ضَرَرِ فَقْدِ الزَّوْجِ بِوَجْهٍ فَجَازَ فِيهَا ذَلِكَ دَفْعًا لِعِظَمِ الضَّرَرِ الَّذِي لَا يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ وَمَا صَحَّحَهُ الْإِسْنَوِيُّ مِنْ نُفُوذِ الْقَضَاءِ بِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا كَسَائِرِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ النَّقْضِ، أَمَّا عَلَى النَّقْضِ فَلَا يَنْفُذُ مُطْلَقًا لِقَوْلِ السُّبْكِيّ وَغَيْرِهِ بِمَنْعِ التَّقْلِيدِ فِيمَا يَنْقُضُ (وَلَوْ نَكَحَتْ بَعْدَ التَّرَبُّصِ وَالْعِدَّةِ) هُوَ تَصْوِيرٌ لِأَنَّ الْمَدَارَ فِي الصِّحَّةِ عَلَى نِكَاحِهَا بَعْدَ الْعِدَّةِ (فَبَانَ) الزَّوْجُ (مَيِّتًا) قَبْلَ نِكَاحِهَا بِمِقْدَارِ الْعِدَّةِ (صَحَّ) النِّكَاحُ (عَلَى الْجَدِيدِ) أَيْضًا (فِي الْأَصَحِّ) اعْتِبَارًا بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَلَا يُنَافِي هَذَا مَا مَرَّ فِي الْمُرْتَابَةِ مَعَ أَنَّ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا شَكًّا فِي حِلِّ الْمَنْكُوحَةِ لِأَنَّ الشَّكَّ ثَمَّ لِسَبَبٍ ظَاهِرٍ فَكَانَ أَقْوَى، أَمَّا إذَا بَانَ حَيًّا فَهِيَ لَهُ وَإِنْ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِهِ وَحَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ لَكِنْ لَا يَتَمَتَّعُ بِهَا حَتَّى تَعْتَدَّ لِلثَّانِي لِأَنَّ وَطْأَهُ بِشُبْهَةٍ.
وَالثَّانِي الْمَنْعُ لِفَقْدِ الْعِلْمِ بِالصِّحَّةِ حَالَ الْعَقْدِ
(وَيَجِبُ الْإِحْدَادُ عَلَى مُعْتَدَّةِ وَفَاةٍ) بِأَيِّ وَصْفٍ كَانَتْ لِلْخَبَرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخَرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
لِأَنَّ كُلًّا يُحْتَمَلُ أَنَّهَا مُتَوَفًّى عَنْهَا وَأَنَّهَا مُطَلَّقَةٌ مُنْقَضِيَةُ الْعِدَّةِ اهـ سم عَلَى حَجّ
(قَوْلُهُ: بِشَرْطِهِ) أَيْ وَهُوَ عَدَمُ إصْرَارِهِ عَلَى الرِّدَّةِ إلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ (قَوْلُهُ: فَلَمْ يَزُلْ إلَّا بِهِ) أَيْ الْيَقِينِ (قَوْلُهُ: أَوْ بِمَا أُلْحِقَ بِهِ) أَيْ وَهُوَ الظَّنُّ الْقَوِيُّ (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ أَخْبَرَهَا عَدْلٌ) يَنْبَغِي أَوْ فَاسِقٌ اعْتَقَدَتْ صِدْقَهُ أَوْ بَلَغَ الْمُخْبِرُ عَدَدَ التَّوَاتُرِ وَلَوْ مِنْ صِبْيَانٍ وَكُفَّارٍ لِأَنَّ خَبَرَهُمْ يُفِيدُ الْيَقِينَ (قَوْلُهُ: فَلَوْ حَكَمَ بِالْقَدِيمِ) أَيْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِمَا يُوَافِقُ الْقَدِيمَ عِنْدَنَا نُقِضَ إلَخْ خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ رَفَعَتْ أَمَرَهَا لِقَاضٍ فَفَسَخَتْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَنْفُذُ فَسْخُهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا (قَوْلُهُ وَقَاضٍ) أَيْ غَيْرُ شَافِعِيٍّ (قَوْلُهُ: أَمَّا عَلَى النَّقْضِ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: فِيمَا يُنْقَضُ) أَيْ فِيمَا يُنْقَضُ فِيهِ قَضَاءُ الْقَاضِي (قَوْلُهُ: مَا مَرَّ فِي الْمُرْتَابَةِ) أَيْ مِنْ أَنَّهَا لَوْ نُكِحَتْ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُ الْمَتْنِ فَلَوْ حَكَمَ بِالْقَدِيمِ قَاضٍ) أَيْ مُخَالِفٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَيُرْشِدُ إلَى ذَلِكَ قَوْلُ الشَّارِحِ لِاخْتِلَافِ الْمُجْتَهِدِينَ، وَإِلَّا فَلَوْ كَانَ مُسْتَنِدًا انْقِضَاءَ مُجَرَّدِ الْقَدِيمِ وَالْقَاضِي شَافِعِيٌّ لَمْ يَصِحَّ الْقَضَاءُ إذْ لَا يَصِحُّ الْقَضَاءُ بِالضَّعِيفِ (قَوْلُهُ: وَمَا صَحَّحَهُ الْإِسْنَوِيُّ هُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ) وَالْوَجْهُ الثَّانِي أَنَّهُ يَنْفُذُ ظَاهِرًا فَقَطْ، وَيَتَفَرَّعُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ أَنَّهُ إذَا عَادَ الزَّوْجُ بَعْدَ الْحُكْمِ وَكَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ فَإِنْ قُلْنَا يَنْفُذُ ظَاهِرًا فَقَطْ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ، وَإِنْ قُلْنَا يَنْفُذُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا فَهِيَ لِلثَّانِي لِبُطْلَانِ نِكَاحِ الْأَوَّلِ بِالْحُكْمِ.
وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ مِنْ الْقَدِيمِ وَمِنْ تَفَارِيعِهِ وَكَأَنَّ الشَّارِحَ فَهِمَ أَنَّهُمَا مِنْ الْجَدِيدِ فَرَتَّبَ عَلَيْهِ مَا تَرَاهُ إذْ لَوْ فَهِمَ أَنَّهُمَا مِنْ الْقَدِيمِ لَمْ يَحْتَجْ إلَى قَوْلِهِ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى الْقَوْلِ بَعْدَ النَّقْصِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: لِقَوْلِ السُّبْكِيّ وَغَيْرِهِ يَمْتَنِعُ التَّقْلِيدُ إلَخْ.) قَالَ الشِّهَابُ سم: فِيهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْقَضَاءُ بِهِ بِالتَّقْلِيدِ بَلْ قَدْ يَكُونُ بِالِاجْتِهَادِ
نَعَمْ لَوْ أَخْبَرَهَا عَدْلٌ وَلَوْ عَدْلَ رِوَايَةٍ بِأَحَدِهِمَا حَلَّ لَهَا بَاطِنًا أَنْ تَنْكِحَ غَيْرَهُ قَالَهُ الْقَفَّالُ.
وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ لَا يُقَرُّ عَلَيْهِ ظَاهِرًا، وَيُقَاسُ بِذَلِكَ فَقْدُ الزَّوْجَةِ بِالنِّسْبَةِ لِنِكَاحِ نَحْوِ أُخْتِهَا أَوْ خَامِسَةٍ إذَا لَمْ يُرِدْ طَلَاقَهَا (وَفِي الْقَدِيمِ: تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ) مِنْ ضَرْبِ الْقَاضِي فَلَا يَعْتَدُّ بِمَا مَضَى قَبْلَهُ، وَقِيلَ مِنْ حِينِ فَقْدِهِ (ثُمَّ تَعْتَدُّ لِوَفَاةِ وَتُنْكَحُ) بَعْدَهَا اتِّبَاعًا لِقَضَاءِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - بِذَلِكَ وَاعْتُبِرَتْ الْأَرْبَعُ لِأَنَّهَا أَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْلِ (فَلَوْ حَكَمَ بِالْقَدِيمِ قَاضٍ نُقِضَ) حُكْمُهُ (عَلَى الْجَدِيدِ فِي الْأَصَحِّ) لِمُخَالَفَتِهِ الْقِيَاسَ الْجَلِيَّ لِأَنَّهُ جَعَلَهُ مَيِّتًا فِي النِّكَاحِ دُونَ قِسْمَةِ الْمَالِ الَّذِي هُوَ دُونَ النِّكَاحِ فِي طَلَبِ الِاحْتِيَاطِ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يُنْقَضُ حُكْمُهُ بِمَا ذُكِرَ لِاخْتِلَافِ الْمُجْتَهِدِينَ وَلِأَنَّ الْمَالَ لَا ضَرَرَ عَلَى الْوَارِثِ بِتَأْخِيرِ قِسْمَتِهِ، وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا لِأَنَّ وُجُودَهُ لَا يَمْنَعُهُ مِنْ تَحْصِيلِ غَيْرِهِ بِكَسْبٍ أَوْ اقْتِرَاضٍ مَثَلًا فَيُمْكِنُ دَفْعُ ضَرَرِهِ، بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ فَإِنَّهَا لَا تَقْدِرُ عَلَى دَفْعِ ضَرَرِ فَقْدِ الزَّوْجِ بِوَجْهٍ فَجَازَ فِيهَا ذَلِكَ دَفْعًا لِعِظَمِ الضَّرَرِ الَّذِي لَا يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ وَمَا صَحَّحَهُ الْإِسْنَوِيُّ مِنْ نُفُوذِ الْقَضَاءِ بِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا كَسَائِرِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ النَّقْضِ، أَمَّا عَلَى النَّقْضِ فَلَا يَنْفُذُ مُطْلَقًا لِقَوْلِ السُّبْكِيّ وَغَيْرِهِ بِمَنْعِ التَّقْلِيدِ فِيمَا يَنْقُضُ (وَلَوْ نَكَحَتْ بَعْدَ التَّرَبُّصِ وَالْعِدَّةِ) هُوَ تَصْوِيرٌ لِأَنَّ الْمَدَارَ فِي الصِّحَّةِ عَلَى نِكَاحِهَا بَعْدَ الْعِدَّةِ (فَبَانَ) الزَّوْجُ (مَيِّتًا) قَبْلَ نِكَاحِهَا بِمِقْدَارِ الْعِدَّةِ (صَحَّ) النِّكَاحُ (عَلَى الْجَدِيدِ) أَيْضًا (فِي الْأَصَحِّ) اعْتِبَارًا بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَلَا يُنَافِي هَذَا مَا مَرَّ فِي الْمُرْتَابَةِ مَعَ أَنَّ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا شَكًّا فِي حِلِّ الْمَنْكُوحَةِ لِأَنَّ الشَّكَّ ثَمَّ لِسَبَبٍ ظَاهِرٍ فَكَانَ أَقْوَى، أَمَّا إذَا بَانَ حَيًّا فَهِيَ لَهُ وَإِنْ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِهِ وَحَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ لَكِنْ لَا يَتَمَتَّعُ بِهَا حَتَّى تَعْتَدَّ لِلثَّانِي لِأَنَّ وَطْأَهُ بِشُبْهَةٍ.
وَالثَّانِي الْمَنْعُ لِفَقْدِ الْعِلْمِ بِالصِّحَّةِ حَالَ الْعَقْدِ
(وَيَجِبُ الْإِحْدَادُ عَلَى مُعْتَدَّةِ وَفَاةٍ) بِأَيِّ وَصْفٍ كَانَتْ لِلْخَبَرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخَرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
لِأَنَّ كُلًّا يُحْتَمَلُ أَنَّهَا مُتَوَفًّى عَنْهَا وَأَنَّهَا مُطَلَّقَةٌ مُنْقَضِيَةُ الْعِدَّةِ اهـ سم عَلَى حَجّ
(قَوْلُهُ: بِشَرْطِهِ) أَيْ وَهُوَ عَدَمُ إصْرَارِهِ عَلَى الرِّدَّةِ إلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ (قَوْلُهُ: فَلَمْ يَزُلْ إلَّا بِهِ) أَيْ الْيَقِينِ (قَوْلُهُ: أَوْ بِمَا أُلْحِقَ بِهِ) أَيْ وَهُوَ الظَّنُّ الْقَوِيُّ (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ أَخْبَرَهَا عَدْلٌ) يَنْبَغِي أَوْ فَاسِقٌ اعْتَقَدَتْ صِدْقَهُ أَوْ بَلَغَ الْمُخْبِرُ عَدَدَ التَّوَاتُرِ وَلَوْ مِنْ صِبْيَانٍ وَكُفَّارٍ لِأَنَّ خَبَرَهُمْ يُفِيدُ الْيَقِينَ (قَوْلُهُ: فَلَوْ حَكَمَ بِالْقَدِيمِ) أَيْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِمَا يُوَافِقُ الْقَدِيمَ عِنْدَنَا نُقِضَ إلَخْ خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ رَفَعَتْ أَمَرَهَا لِقَاضٍ فَفَسَخَتْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَنْفُذُ فَسْخُهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا (قَوْلُهُ وَقَاضٍ) أَيْ غَيْرُ شَافِعِيٍّ (قَوْلُهُ: أَمَّا عَلَى النَّقْضِ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: فِيمَا يُنْقَضُ) أَيْ فِيمَا يُنْقَضُ فِيهِ قَضَاءُ الْقَاضِي (قَوْلُهُ: مَا مَرَّ فِي الْمُرْتَابَةِ) أَيْ مِنْ أَنَّهَا لَوْ نُكِحَتْ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُ الْمَتْنِ فَلَوْ حَكَمَ بِالْقَدِيمِ قَاضٍ) أَيْ مُخَالِفٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَيُرْشِدُ إلَى ذَلِكَ قَوْلُ الشَّارِحِ لِاخْتِلَافِ الْمُجْتَهِدِينَ، وَإِلَّا فَلَوْ كَانَ مُسْتَنِدًا انْقِضَاءَ مُجَرَّدِ الْقَدِيمِ وَالْقَاضِي شَافِعِيٌّ لَمْ يَصِحَّ الْقَضَاءُ إذْ لَا يَصِحُّ الْقَضَاءُ بِالضَّعِيفِ (قَوْلُهُ: وَمَا صَحَّحَهُ الْإِسْنَوِيُّ هُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ) وَالْوَجْهُ الثَّانِي أَنَّهُ يَنْفُذُ ظَاهِرًا فَقَطْ، وَيَتَفَرَّعُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ أَنَّهُ إذَا عَادَ الزَّوْجُ بَعْدَ الْحُكْمِ وَكَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ فَإِنْ قُلْنَا يَنْفُذُ ظَاهِرًا فَقَطْ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ، وَإِنْ قُلْنَا يَنْفُذُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا فَهِيَ لِلثَّانِي لِبُطْلَانِ نِكَاحِ الْأَوَّلِ بِالْحُكْمِ.
وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ مِنْ الْقَدِيمِ وَمِنْ تَفَارِيعِهِ وَكَأَنَّ الشَّارِحَ فَهِمَ أَنَّهُمَا مِنْ الْجَدِيدِ فَرَتَّبَ عَلَيْهِ مَا تَرَاهُ إذْ لَوْ فَهِمَ أَنَّهُمَا مِنْ الْقَدِيمِ لَمْ يَحْتَجْ إلَى قَوْلِهِ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى الْقَوْلِ بَعْدَ النَّقْصِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: لِقَوْلِ السُّبْكِيّ وَغَيْرِهِ يَمْتَنِعُ التَّقْلِيدُ إلَخْ.) قَالَ الشِّهَابُ سم: فِيهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْقَضَاءُ بِهِ بِالتَّقْلِيدِ بَلْ قَدْ يَكُونُ بِالِاجْتِهَادِ
(তার সংবাদ) (তার স্ত্রীর জন্য নিকাহ করা বৈধ নয় যতক্ষণ না সে নিশ্চিত হয়) অর্থাৎ শক্তিশালী প্রমাণের ভিত্তিতে প্রবল ধারণা হয়, যেমন লোকমুখে প্রসিদ্ধি এবং তার মৃত্যুর বিচারিক সিদ্ধান্ত (তার মৃত্যু অথবা তার তালাক হওয়া) বা অনুরূপ বিষয়, যেমন সহবাসের পূর্বে বা পরে শর্ত সাপেক্ষে তার ধর্মত্যাগ। অতঃপর সে ইদ্দত পালন করবে; কারণ মূলনীতি হলো জীবন এবং নিকাহ বহাল থাকা, যেহেতু তা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত। সুতরাং তা নিশ্চিত বিষয় বা তার সমতুল্য বিষয় ছাড়া বিলুপ্ত হবে না। আর যেহেতু তার সম্পদ উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টিত হয় না এবং তার উম্মে ওয়ালাদ (সন্তানপ্রসূত দাসী) মুক্ত হয় না, তাই তার স্ত্রীর বিধানও তদ্রূপ হবে।
হ্যাঁ, যদি কোনো নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি তাকে এ দুটির কোনো একটি সম্পর্কে সংবাদ দেয়, এমনকি সে যদি বর্ণনার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য হয়, তবে ইমাম কাফফালের মতে অভ্যন্তরীণভাবে তার জন্য অন্যের সাথে নিকাহ করা হালাল হবে।
আর কিয়াস (যৌক্তিক অনুমান) হলো, বাহ্যিকভাবে তাকে এর ওপর বহাল রাখা হবে না। এর ওপর ভিত্তি করেই স্ত্রীর নিখোঁজ হওয়ার বিষয়টিও কিয়াস করা হবে তার বোনের সাথে অথবা পঞ্চম স্ত্রীর সাথে নিকাহ করার ক্ষেত্রে, যদি সে তাকে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা না করে থাকে। (আর কাদীম বা পুরাতন মতে: সে চার বছর অপেক্ষা করবে) বিচারকের সময় নির্ধারণ করার পর থেকে, সুতরাং এর পূর্বের অতিক্রান্ত সময় গণ্য হবে না। কেউ কেউ বলেছেন তার নিরুদ্দেশ হওয়ার সময় থেকে। (অতঃপর সে মৃত্যুর ইদ্দত পালন করবে এবং তার নিকাহ দেওয়া হবে) এর পরে; উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ফয়সালার অনুসরণে। চার বছর নির্ধারণ করা হয়েছে কারণ এটি গর্ভধারণের সর্বোচ্চ সময়। (যদি কোনো বিচারক কাদীম মতানুযায়ী ফয়সালা করেন তবে তা রদ করা হবে) তার সেই ফয়সালা (অধিকতর সঠিক মত অনুযায়ী জাদীদ বা নতুন মতের ভিত্তিতে); কারণ এটি স্পষ্ট কিয়াসের পরিপন্থী। কেননা তিনি একে নিকাহর ক্ষেত্রে মৃত গণ্য করেছেন কিন্তু সম্পদের বণ্টনের ক্ষেত্রে নয়, অথচ সতর্কতার বিচারে নিকাহর বিষয়টি সম্পদের চেয়েও অধিক গুরুত্ববহ।
দ্বিতীয় অভিমত হলো, উল্লিখিত কারণে তার ফয়সালা রদ করা হবে না; কারণ এটি মুজতাহিদগণের মতপার্থক্যপূর্ণ বিষয়। তাছাড়া সম্পদ বণ্টনে বিলম্ব হওয়ার কারণে উত্তরাধিকারীর কোনো ক্ষতি নেই, সে দরিদ্র হলেও; কারণ সম্পদের বিদ্যমানতা তাকে উপার্জন বা করজ (ঋণ) গ্রহণের মাধ্যমে অন্য কিছু অর্জনে বাধা দেয় না, ফলে তার ক্ষতি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। পক্ষান্তরে স্ত্রীর বিষয়টি ভিন্ন, কারণ সে কোনোভাবেই স্বামীহীনতার ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সক্ষম নয়। তাই বড় ধরনের ক্ষতি দূর করার জন্য তার ক্ষেত্রে এটি জায়েজ করা হয়েছে যা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব নয়। আর ইমাম ইসনাভী যেটিকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে ফয়সালা কার্যকর হওয়ার ব্যাপারে বিশুদ্ধ বলেছেন—যেমন অন্যান্য মতভেদপূর্ণ মাসআলাগুলোতে হয়ে থাকে—তা কেবল ফয়সালা রদ না হওয়ার মতের ভিত্তিতেই আসবে। তবে রদ হওয়ার মতানুযায়ী, এটি কোনোভাবেই কার্যকর হবে না; কারণ ইমাম সুবকী ও অন্যান্যরা যে বিষয়ে ফয়সালা রদ হয় তাতে তাকলীদ করতে নিষেধ করেছেন। (যদি সে অপেক্ষার সময়কাল ও ইদ্দত শেষ করার পর নিকাহ করে) এটি একটি বাস্তব চিত্র মাত্র, কারণ বৈধতার ভিত্তি হলো ইদ্দত পরবর্তী নিকাহ। (অতঃপর প্রকাশ পায় যে) স্বামী (মারা গেছে) তার নিকাহ করার আগে ইদ্দত পরিমাণ সময় পূর্বে, (তবে) সেই নিকাহ (সঠিক হবে জাদীদ মতানুযায়ীও) (অধিকতর বিশুদ্ধ মত অনুসারে) প্রকৃত অবস্থার বিবেচনায়। আর এটি সংশয়গ্রস্ত নারীর ক্ষেত্রে পূর্বে যা অতিক্রান্ত হয়েছে তার পরিপন্থী নয়, যদিও এ দুটির প্রত্যেকটিতে নিকাহকৃত নারীর হালাল হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে; কারণ সেখানে সন্দেহটি ছিল একটি প্রকাশ্য কারণে, তাই সেটি ছিল অধিক শক্তিশালী। পক্ষান্তরে যদি স্বামী জীবিত প্রকাশ পায়, তবে সে (স্ত্রী) তারই থাকবে যদিও সে অন্য কাউকে বিবাহ করে থাকে এবং বিচারক ফয়সালা দিয়ে থাকেন। তবে সে তার সাথে সহবাস করতে পারবে না যতক্ষণ না সে দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য ইদ্দত পালন শেষ করে; কারণ দ্বিতীয় ব্যক্তির সহবাস ছিল সন্দেহের ভিত্তিতে।
আর দ্বিতীয় অভিমত হলো—নিকাহ নিষিদ্ধ হওয়া; কারণ নিকাহর চুক্তির সময় এর শুদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান ছিল না।
(এবং মৃত্যুর ইদ্দত পালনকারিণীর ওপর শোক পালন করা ওয়াজিব) সে যে কোনো গুণের অধিকারী হোক না কেন; মুত্তাফাকুন আলাইহি হাদীসের কারণে: "আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে এমন কোনো নারীর জন্য কোনো মৃতের ওপর তিন দিনের অধিক শোক পালন করা হালাল নয়, তবে স্বামীর ক্ষেত্রে চার মাস দশ দিন ব্যতীত।"
--
[হাশিয়ায়ে শিবরামাল্লিসী]
কারণ প্রত্যেকটির সম্ভাবনা রয়েছে যে সে মৃত অথবা সে তালাকপ্রাপ্তা যার ইদ্দত শেষ হয়ে গেছে। - হাজ্জ-এর ওপর আস-সামউহী।
(তার উক্তি: শর্ত সাপেক্ষে) অর্থাৎ ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত তার ধর্মত্যাগের ওপর অটল থাকা। (তার উক্তি: সুতরাং তা দূর হবে না এটি ছাড়া) অর্থাৎ নিশ্চিত বিশ্বাস ছাড়া। (তার উক্তি: অথবা যা এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে) অর্থাৎ যা প্রবল ধারণা। (তার উক্তি: হ্যাঁ, যদি কোনো নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি তাকে সংবাদ দেয়) এখানে ফাসিক হওয়াও সংগত যদি সে তার সত্যবাদিতায় বিশ্বাস রাখে, অথবা সংবাদদাতার সংখ্যা যদি মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌঁছায় যদিও তারা শিশু বা অমুসলিম হয়; কারণ তাদের সংবাদ নিশ্চিত জ্ঞান প্রদান করে। (তার উক্তি: যদি কাদীম মতানুযায়ী ফয়সালা দেয়) অর্থাৎ কোনো বিচারক যদি আমাদের নিকট যা কাদীম মত তার অনুকূলে ফয়সালা দেয় তবে তা রদ হবে ইত্যাদি। এর দ্বারা ওই অবস্থাটি বের হয়ে গেছে যেখানে সে তার বিষয়টি বিচারকের কাছে পেশ করল এবং বিচারক বিবাহ বিচ্ছেদ করে দিলেন, তবে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে সেই বিচ্ছেদ কার্যকর হবে। (তার উক্তি: এবং বিচারক) অর্থাৎ শাফেয়ী মাযহাব বহির্ভূত বিচারক। (তার উক্তি: তবে রদ হওয়ার মতানুযায়ী) এটিই নির্ভরযোগ্য। (তার উক্তি: যে বিষয়ে রদ হয়) অর্থাৎ যাতে বিচারকের ফয়সালা রদ করা হয়। (তার উক্তি: সংশয়গ্রস্ত মহিলার ক্ষেত্রে যা অতিবাহিত হয়েছে) অর্থাৎ সে যদি নিকাহ করে থাকে।
--
[হাশিয়ায়ে রশীদী]
(মতন-এর কথা: যদি কোনো বিচারক কাদীম মতানুযায়ী ফয়সালা করেন) অর্থাৎ ভিন্ন মতাবলম্বী বিচারক, যেমনটি স্পষ্ট। আর শারহকার (ব্যাখ্যাকার) এর উক্তি "মুজতাহিদগণের মতপার্থক্যের কারণে" একথাই নির্দেশ করে। অন্যথায় যদি ফয়সালাটি কেবল কাদীম মতের ওপর ভিত্তি করে হয় এবং বিচারক শাফেয়ী হন, তবে সেই ফয়সালা সহীহ হবে না; কারণ দুর্বল মতের ওপর ভিত্তি করে ফয়সালা দেওয়া সহীহ নয়। (তার উক্তি: ইমাম ইসনাভী যা বিশুদ্ধ বলেছেন তা দুটি মতের একটি) আর দ্বিতীয় মতটি হলো, এটি কেবল বাহ্যিকভাবে কার্যকর হবে। আর এই দুই মতের ওপর ভিত্তি করে মাসআলাটি নির্গত হবে যে—যদি ফয়সালার পর স্বামী ফিরে আসে এবং সে নিকাহ করে থাকে, তবে আমরা যদি বলি কেবল বাহ্যিকভাবে কার্যকর হবে তবে সে প্রথম স্বামীর বলে গণ্য হবে। আর যদি বলি বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে কার্যকর হবে, তবে সে দ্বিতীয় স্বামীর বলে গণ্য হবে, কারণ বিচারকের ফয়সালার মাধ্যমে প্রথম স্বামীর নিকাহ বাতিল হয়ে গেছে।
জেনে রাখুন যে, এই দুটি মত কাদীম বা পুরাতন মতের অন্তর্ভুক্ত এবং এরই শাখা-প্রশাখা। মনে হচ্ছে শারহকার (ব্যাখ্যাকার) বুঝেছেন যে এ দুটি জাদীদ বা নতুন মতের অন্তর্ভুক্ত, তাই তিনি এর ওপর ভিত্তি করে এটি সাজিয়েছেন যা আপনি দেখছেন। কারণ তিনি যদি বুঝতেন যে এ দুটি কাদীম মতের অন্তর্ভুক্ত, তবে তার এই উক্তির প্রয়োজন হতো না যে "এটি কেবল রদ না হওয়ার মতের ভিত্তিতে আসবে" ইত্যাদি। (তার উক্তি: ইমাম সুবকী ও অন্যদের উক্তির কারণে যে তাকলীদ করা নিষেধ ইত্যাদি) শিহাব আস-সামউহী বলেছেন: এতে সংশয় আছে যে, এই ফয়সালা তাকলীদের মাধ্যমে হওয়া আবশ্যক নয়, বরং কখনও ইজতিহাদের মাধ্যমেও হতে পারে।
হ্যাঁ, যদি কোনো নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি তাকে এ দুটির কোনো একটি সম্পর্কে সংবাদ দেয়, এমনকি সে যদি বর্ণনার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য হয়, তবে ইমাম কাফফালের মতে অভ্যন্তরীণভাবে তার জন্য অন্যের সাথে নিকাহ করা হালাল হবে।
আর কিয়াস (যৌক্তিক অনুমান) হলো, বাহ্যিকভাবে তাকে এর ওপর বহাল রাখা হবে না। এর ওপর ভিত্তি করেই স্ত্রীর নিখোঁজ হওয়ার বিষয়টিও কিয়াস করা হবে তার বোনের সাথে অথবা পঞ্চম স্ত্রীর সাথে নিকাহ করার ক্ষেত্রে, যদি সে তাকে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা না করে থাকে। (আর কাদীম বা পুরাতন মতে: সে চার বছর অপেক্ষা করবে) বিচারকের সময় নির্ধারণ করার পর থেকে, সুতরাং এর পূর্বের অতিক্রান্ত সময় গণ্য হবে না। কেউ কেউ বলেছেন তার নিরুদ্দেশ হওয়ার সময় থেকে। (অতঃপর সে মৃত্যুর ইদ্দত পালন করবে এবং তার নিকাহ দেওয়া হবে) এর পরে; উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ফয়সালার অনুসরণে। চার বছর নির্ধারণ করা হয়েছে কারণ এটি গর্ভধারণের সর্বোচ্চ সময়। (যদি কোনো বিচারক কাদীম মতানুযায়ী ফয়সালা করেন তবে তা রদ করা হবে) তার সেই ফয়সালা (অধিকতর সঠিক মত অনুযায়ী জাদীদ বা নতুন মতের ভিত্তিতে); কারণ এটি স্পষ্ট কিয়াসের পরিপন্থী। কেননা তিনি একে নিকাহর ক্ষেত্রে মৃত গণ্য করেছেন কিন্তু সম্পদের বণ্টনের ক্ষেত্রে নয়, অথচ সতর্কতার বিচারে নিকাহর বিষয়টি সম্পদের চেয়েও অধিক গুরুত্ববহ।
দ্বিতীয় অভিমত হলো, উল্লিখিত কারণে তার ফয়সালা রদ করা হবে না; কারণ এটি মুজতাহিদগণের মতপার্থক্যপূর্ণ বিষয়। তাছাড়া সম্পদ বণ্টনে বিলম্ব হওয়ার কারণে উত্তরাধিকারীর কোনো ক্ষতি নেই, সে দরিদ্র হলেও; কারণ সম্পদের বিদ্যমানতা তাকে উপার্জন বা করজ (ঋণ) গ্রহণের মাধ্যমে অন্য কিছু অর্জনে বাধা দেয় না, ফলে তার ক্ষতি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। পক্ষান্তরে স্ত্রীর বিষয়টি ভিন্ন, কারণ সে কোনোভাবেই স্বামীহীনতার ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সক্ষম নয়। তাই বড় ধরনের ক্ষতি দূর করার জন্য তার ক্ষেত্রে এটি জায়েজ করা হয়েছে যা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব নয়। আর ইমাম ইসনাভী যেটিকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে ফয়সালা কার্যকর হওয়ার ব্যাপারে বিশুদ্ধ বলেছেন—যেমন অন্যান্য মতভেদপূর্ণ মাসআলাগুলোতে হয়ে থাকে—তা কেবল ফয়সালা রদ না হওয়ার মতের ভিত্তিতেই আসবে। তবে রদ হওয়ার মতানুযায়ী, এটি কোনোভাবেই কার্যকর হবে না; কারণ ইমাম সুবকী ও অন্যান্যরা যে বিষয়ে ফয়সালা রদ হয় তাতে তাকলীদ করতে নিষেধ করেছেন। (যদি সে অপেক্ষার সময়কাল ও ইদ্দত শেষ করার পর নিকাহ করে) এটি একটি বাস্তব চিত্র মাত্র, কারণ বৈধতার ভিত্তি হলো ইদ্দত পরবর্তী নিকাহ। (অতঃপর প্রকাশ পায় যে) স্বামী (মারা গেছে) তার নিকাহ করার আগে ইদ্দত পরিমাণ সময় পূর্বে, (তবে) সেই নিকাহ (সঠিক হবে জাদীদ মতানুযায়ীও) (অধিকতর বিশুদ্ধ মত অনুসারে) প্রকৃত অবস্থার বিবেচনায়। আর এটি সংশয়গ্রস্ত নারীর ক্ষেত্রে পূর্বে যা অতিক্রান্ত হয়েছে তার পরিপন্থী নয়, যদিও এ দুটির প্রত্যেকটিতে নিকাহকৃত নারীর হালাল হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে; কারণ সেখানে সন্দেহটি ছিল একটি প্রকাশ্য কারণে, তাই সেটি ছিল অধিক শক্তিশালী। পক্ষান্তরে যদি স্বামী জীবিত প্রকাশ পায়, তবে সে (স্ত্রী) তারই থাকবে যদিও সে অন্য কাউকে বিবাহ করে থাকে এবং বিচারক ফয়সালা দিয়ে থাকেন। তবে সে তার সাথে সহবাস করতে পারবে না যতক্ষণ না সে দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য ইদ্দত পালন শেষ করে; কারণ দ্বিতীয় ব্যক্তির সহবাস ছিল সন্দেহের ভিত্তিতে।
আর দ্বিতীয় অভিমত হলো—নিকাহ নিষিদ্ধ হওয়া; কারণ নিকাহর চুক্তির সময় এর শুদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান ছিল না।
(এবং মৃত্যুর ইদ্দত পালনকারিণীর ওপর শোক পালন করা ওয়াজিব) সে যে কোনো গুণের অধিকারী হোক না কেন; মুত্তাফাকুন আলাইহি হাদীসের কারণে: "আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে এমন কোনো নারীর জন্য কোনো মৃতের ওপর তিন দিনের অধিক শোক পালন করা হালাল নয়, তবে স্বামীর ক্ষেত্রে চার মাস দশ দিন ব্যতীত।"
--
[হাশিয়ায়ে শিবরামাল্লিসী]
কারণ প্রত্যেকটির সম্ভাবনা রয়েছে যে সে মৃত অথবা সে তালাকপ্রাপ্তা যার ইদ্দত শেষ হয়ে গেছে। - হাজ্জ-এর ওপর আস-সামউহী।
(তার উক্তি: শর্ত সাপেক্ষে) অর্থাৎ ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত তার ধর্মত্যাগের ওপর অটল থাকা। (তার উক্তি: সুতরাং তা দূর হবে না এটি ছাড়া) অর্থাৎ নিশ্চিত বিশ্বাস ছাড়া। (তার উক্তি: অথবা যা এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে) অর্থাৎ যা প্রবল ধারণা। (তার উক্তি: হ্যাঁ, যদি কোনো নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি তাকে সংবাদ দেয়) এখানে ফাসিক হওয়াও সংগত যদি সে তার সত্যবাদিতায় বিশ্বাস রাখে, অথবা সংবাদদাতার সংখ্যা যদি মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌঁছায় যদিও তারা শিশু বা অমুসলিম হয়; কারণ তাদের সংবাদ নিশ্চিত জ্ঞান প্রদান করে। (তার উক্তি: যদি কাদীম মতানুযায়ী ফয়সালা দেয়) অর্থাৎ কোনো বিচারক যদি আমাদের নিকট যা কাদীম মত তার অনুকূলে ফয়সালা দেয় তবে তা রদ হবে ইত্যাদি। এর দ্বারা ওই অবস্থাটি বের হয়ে গেছে যেখানে সে তার বিষয়টি বিচারকের কাছে পেশ করল এবং বিচারক বিবাহ বিচ্ছেদ করে দিলেন, তবে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে সেই বিচ্ছেদ কার্যকর হবে। (তার উক্তি: এবং বিচারক) অর্থাৎ শাফেয়ী মাযহাব বহির্ভূত বিচারক। (তার উক্তি: তবে রদ হওয়ার মতানুযায়ী) এটিই নির্ভরযোগ্য। (তার উক্তি: যে বিষয়ে রদ হয়) অর্থাৎ যাতে বিচারকের ফয়সালা রদ করা হয়। (তার উক্তি: সংশয়গ্রস্ত মহিলার ক্ষেত্রে যা অতিবাহিত হয়েছে) অর্থাৎ সে যদি নিকাহ করে থাকে।
--
[হাশিয়ায়ে রশীদী]
(মতন-এর কথা: যদি কোনো বিচারক কাদীম মতানুযায়ী ফয়সালা করেন) অর্থাৎ ভিন্ন মতাবলম্বী বিচারক, যেমনটি স্পষ্ট। আর শারহকার (ব্যাখ্যাকার) এর উক্তি "মুজতাহিদগণের মতপার্থক্যের কারণে" একথাই নির্দেশ করে। অন্যথায় যদি ফয়সালাটি কেবল কাদীম মতের ওপর ভিত্তি করে হয় এবং বিচারক শাফেয়ী হন, তবে সেই ফয়সালা সহীহ হবে না; কারণ দুর্বল মতের ওপর ভিত্তি করে ফয়সালা দেওয়া সহীহ নয়। (তার উক্তি: ইমাম ইসনাভী যা বিশুদ্ধ বলেছেন তা দুটি মতের একটি) আর দ্বিতীয় মতটি হলো, এটি কেবল বাহ্যিকভাবে কার্যকর হবে। আর এই দুই মতের ওপর ভিত্তি করে মাসআলাটি নির্গত হবে যে—যদি ফয়সালার পর স্বামী ফিরে আসে এবং সে নিকাহ করে থাকে, তবে আমরা যদি বলি কেবল বাহ্যিকভাবে কার্যকর হবে তবে সে প্রথম স্বামীর বলে গণ্য হবে। আর যদি বলি বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে কার্যকর হবে, তবে সে দ্বিতীয় স্বামীর বলে গণ্য হবে, কারণ বিচারকের ফয়সালার মাধ্যমে প্রথম স্বামীর নিকাহ বাতিল হয়ে গেছে।
জেনে রাখুন যে, এই দুটি মত কাদীম বা পুরাতন মতের অন্তর্ভুক্ত এবং এরই শাখা-প্রশাখা। মনে হচ্ছে শারহকার (ব্যাখ্যাকার) বুঝেছেন যে এ দুটি জাদীদ বা নতুন মতের অন্তর্ভুক্ত, তাই তিনি এর ওপর ভিত্তি করে এটি সাজিয়েছেন যা আপনি দেখছেন। কারণ তিনি যদি বুঝতেন যে এ দুটি কাদীম মতের অন্তর্ভুক্ত, তবে তার এই উক্তির প্রয়োজন হতো না যে "এটি কেবল রদ না হওয়ার মতের ভিত্তিতে আসবে" ইত্যাদি। (তার উক্তি: ইমাম সুবকী ও অন্যদের উক্তির কারণে যে তাকলীদ করা নিষেধ ইত্যাদি) শিহাব আস-সামউহী বলেছেন: এতে সংশয় আছে যে, এই ফয়সালা তাকলীদের মাধ্যমে হওয়া আবশ্যক নয়, বরং কখনও ইজতিহাদের মাধ্যমেও হতে পারে।
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 148)