عَنْهُ مُرَاعَاةً لِذَلِكَ الْأَمْرِ النَّادِرِ لِلِاحْتِيَاطِ لِلنَّسَبِ وَالِاكْتِفَاءِ فِيهِ بِمُجَرَّدِ الْإِمْكَانِ، وَحِينَئِذٍ يَلْحَقُ الثَّانِي بِذِي الْعِدَّةِ لِأَنَّهُ يَكْتَفِي فِي الْإِلْحَاقِ بِمُجَرَّدِ الْإِمْكَانِ وَيَلْزَمُ مِنْ لُحُوقُهُ بِهِ تَوَقُّفُ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ عَلَى وَضْعِهِ، وَفِي بَعْضِ الشُّرُوحِ هُنَا مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ (وَتَنْقَضِي) الْعِدَّةُ (بِمَيِّتٍ) لِإِطْلَاقِ الْآيَةِ، وَلَوْ مَاتَ فِي بَطْنِهَا وَاسْتَمَرَّ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ لَمْ تَنْقَضِ إلَّا بِوَضْعِهِ لِعُمُومِ الْآيَةِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَلَا مُبَالَاةَ بِتَضَرُّرِهَا بِذَلِكَ (لَا عَلَقَةَ) لِأَنَّهَا تُسَمَّى دَمًا لَا حَمْلًا وَلَا يُعْلَمُ أَنَّهَا أَصْلٌ آدَمِيٌّ (وَ) تَنْقَضِي (بِمُضْغَةٍ فِيهَا صُورَةُ آدَمِيٍّ خِفْيَةً) عَلَى غَيْرِ الْقَوَابِلِ (أَخْبَرَ بِهَا) بِطَرِيقِ الْجَزْمِ أَهْلُ الْخِبْرَةِ وَمِنْهُمْ (الْقَوَابِلُ) لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ تُسَمَّى حَمْلًا وَعَبِّرُوا بِأَخْبَرَ لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لَفْظُ شَهَادَةٍ إلَّا إذَا وُجِدَتْ دَعْوَى عِنْدَ قَاضٍ أَوْ مُحَكَّمٍ وَإِذَا اكْتَفَى بِالْإِخْبَارِ بِالنِّسْبَةِ لِلْبَاطِنِ فَلْيَكْتَفِ بِقَابِلَةٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ لِمَنْ غَابَ زَوْجُهَا فَأَخْبَرَهَا عَدْلٌ بِمَوْتِهِ أَنْ تَتَزَوَّجَ بَاطِنًا (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ) فِيهَا (صُورَةٌ) خِفْيَةً (وَ) لَكِنْ (قُلْنَ) أَيْ الْقَوَابِلُ مَثَلًا لَا مَعَ تَرَدُّدٍ (هِيَ أَصْلٌ آدَمِيٌّ) وَلَوْ بَقِيَتْ تَخَلَّقَتْ (انْقَضَتْ) الْعِدَّةُ بِوَضْعِهَا أَيْضًا (عَلَى الْمَذْهَبِ) لِتَيَقُّنِ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ بِهَا كَالدَّمِ بَلْ أَوْلَى، وَإِنَّمَا لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا فِي الْغُرَّةِ وَأُمِّيَّةِ الْوَلَدِ لِأَنَّ مَدَارَهُمَا عَلَى مَا يُسَمَّى وَلَدًا، وَتُسَمَّى هَذِهِ مَسْأَلَةَ النُّصُوصِ لِأَنَّهُ نَصَّ هُنَا عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِهَا وَعَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْغُرَّةِ فِيهَا وَعَدَمِ الِاسْتِيلَادِ، وَالْفَرْقُ مَا مَرَّ

(وَلَوْ) (ظَهَرَ فِي عِدَّةِ أَقْرَاءٍ أَوْ أَشْهُرٍ) أَوْ بَعْدَهَا كَمَا قَالَهُ الصَّيْمَرِيُّ (حَمْلٌ لِلزَّوْجِ اعْتَدَّتْ بِوَضْعِهِ) لِأَنَّهُ أَقْوَى
ــ
‌‌[حاشية الشبراملسي]
كَمَا فِي الْمَتْنِ، فَاعْتِرَاضُهُ بِأَنَّهُ لَا تَثْنِيَةَ لَهُ وَهْمٌ لِمَا عَلِمْت مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ التُّومِ بِلَا هَمْزٍ وَالتَّوْأَمِ بِالْهَمْزِ، وَأَنَّ تَثْنِيَةَ الْمَتْنِ إنَّمَا هِيَ لِلْمَهْمُوزِ لَا غَيْرُ اهـ حَجّ (قَوْلُهُ: لَمْ تَنْقَضِ إلَّا بِوَضْعِهِ) أَيْ وَلَوْ خَافَتْ الزِّنَا: قَالَ سم: وَلَمْ تَسْقُطْ نَفَقَتُهَا اهـ.
وَفِي سم عَلَى حَجّ: وَلَوْ اسْتَمَرَّ فِي بَطْنِهَا مُدَّةً طَوِيلَةً وَتَضَرَّرَتْ بِعَدَمِ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَكَذَا لَوْ اسْتَمَرَّ حَيًّا فِي بَطْنِهَا وَزَادَ عَلَى أَرْبَعِ سِنِينَ حَيْثُ ثَبَتَ وُجُودُهُ وَلَمْ يُحْتَمَلُ وَضْعٌ وَلَا وَطْءٌ، وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلَهُمْ أَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْلِ أَرْبَعُ سِنِينَ لِأَنَّهُ فِي مَجْهُولِ الْبَقَاءِ زِيَادَةٌ عَلَى الْأَرْبَعَةِ حَتَّى لَا يَلْحَقَ نَحْوُ الْمُطَلِّقِ إذَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِ، وَكَلَامُنَا فِي مَعْلُومِ الْبَقَاءِ زِيَادَةٌ عَلَى الْأَرْبَعِ هَذَا هُوَ الَّذِي يَظْهَرُ وَهُوَ حَقٌّ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى اهـ.
وَهُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ ثَبَتَ وُجُودُهُ كَمَا فَرَضَهُ، لَكِنْ يَبْقَى الْكَلَامُ فِي الثُّبُوتِ بِمَاذَا فَإِنَّهُ حَيْثُ عَلِمَ أَنَّ أَكْثَرَ الْحَمْلِ أَرْبَعُ سِنِينَ وَزَادَتْ الْمُدَّةُ عَلَيْهَا كَانَ الظَّاهِرُ مِنْ ذَلِكَ انْتِفَاءَ الْحَمْلِ، وَأَنَّ مَا تَجِدُهُ فِي بَطْنِهَا مِنْ الْحَرَكَةِ مَثَلًا لَيْسَ مُقْتَضِيًا لِكَوْنِهِ حَمْلًا. نَعَمْ إنْ ثَبَتَ ذَلِكَ بِقَوْلٍ مَعْصُومٍ كَعِيسَى وَجَبَ الْعَمَلُ بِهِ (قَوْلُهُ: فَلْيَكْتَفِ بِقَابِلَةٍ) أَيْ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ (قَوْلُهُ: أَنْ تَتَزَوَّجَ بَاطِنًا) يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مَحَلَّ الِاكْتِفَاءِ بِالْقَابِلَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْبَاطِنِ، أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِظَاهِرِ الْحَالِ فَلَا يَثْبُتُ إلَّا بِأَرْبَعٍ مِنْ النِّسَاءِ أَوْ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، ثُمَّ رَأَيْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ صَرَّحَ بِالْأَرْبَعِ بِالنِّسْبَةِ لِلظَّاهِرِ.

(قَوْلُهُ: بِدَلَالَتِهِ) أَيْ بِسَبَبِ دَلَالَتِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ وَإِنْ بَانَ أَنْ لَا حَمْلَ) أَيْ خِلَافًا لحج، وَالْأَقْرَبُ مَا قَالَهُ حَجّ، وَوَجْهُهُ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعُقُودِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ. [فَائِدَةٌ جَلِيلَةٌ] مِنْ خَصَائِصِهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنْكِحَ مَنْ شَاءَ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، وَعِبَارَةُ مَتْنِ الْخَصَائِصِ الصُّغْرَى فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ مَا نَصُّهُ: فَلَوْ رَغِبَ فِي نِكَاحِ امْرَأَةٍ خَلِيَّةٍ لَزِمَهَا الْإِجَابَةُ وَأُجْبِرَتْ وَحُرِّمَ عَلَى غَيْرِهِ خِطْبَتُهَا بِمُجَرَّدِ الرَّغْبَةِ، أَوْ زَوْجَةٍ وَجَبَ عَلَى زَوْجِهَا طَلَاقُهَا لِيَنْكِحَهَا.
قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ: وَلَهُ حِينَئِذٍ نِكَاحُهَا مِنْ غَيْرِ انْقِضَاءِ عِدَّةٍ، وَكَانَ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ غَيْرِهِ إلَى آخِرِ مَا ذَكَرَهُ وَأَطَالَ فِيهِ اهـ الْمُرَادُ مِنْهُ.
ثُمَّ رَأَيْت فِي خَصَائِصِ الْخَيْضَرِيِّ مَا نَصُّهُ: هَلْ كَانَ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ الْمُعْتَدَّةِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا الْجَوَازُ حَكَاهُ الْبَغَوِيّ وَالرَّافِعِيُّ.
قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ: هَذَا الْوَجْهُ حَكَاهُ الْبَغَوِيّ وَهُوَ غَلَطٌ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ وَغَلَّطُوا مَنْ ذَكَرَهُ " بَلْ الصَّوَابُ الْقَطْعُ بِامْتِنَاعِ نِكَاحِ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ غَيْرِهِ اهـ.
وَالدَّلِيلُ عَلَى الْمَنْعِ أَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ فِعْلُ ذَلِكَ وَإِنَّمَا نُقِلَ عَنْهُ غَيْرُهُ، فَفِي حَدِيثِ صَفِيَّةَ السَّابِقِ أَنَّهُ سَلَّمَهَا إلَى أُمِّ سَلِيمٍ، وَفِيهِ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا.
وَفِي الصَّحِيحِ أَيْضًا أَنَّهَا لَمَّا بَلَغَتْ سَدَدَ الصَّهْبَاءِ حَلَّتْ فَبَنَى بِهَا فَبَطَلَ هَذَا الْوَجْهُ بِالْكُلِّيَّةِ، وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ وَالْعِدَّةُ وَالِاسْتِبْرَاءُ وُضِعَا فِي الشَّرْعِ لِدَفْعِ اخْتِلَاطِ الْأَنْسَابِ، وَإِذَا كَانَ فِعْلُ ذَلِكَ فِي الْمَسْبِيَّةِ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْحَرْبِ فَكَيْفَ بِمَنْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ لِزَوْجٍ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ؟ يَطَّرِدُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْمُسْتَبْرَأَةِ.
وَوَقَعَ فِي خُلَاصَةِ الْغَزَالِيِّ أَنَّهُ كَانَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مَنْ وَجَبَ عَلَى زَوْجِهَا طَلَاقُهَا إذَا رَغِبَ فِيهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَيْرِ انْقِضَاءِ عِدَّةٍ، وَهَذَا قَرِيبٌ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ مِنْ الْوَجْهِ فِي نِكَاحِ الْمُعْتَدَّةِ وَجَزْمُهُ بِذَلِكَ عَجِيبٌ وَأَنَّى لَهُ بِذَلِكَ لَا جُرْمَ.
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ الْمُلَقِّنِ عَنْهُ: وَهُوَ غَلَطٌ مُنْكَرٌ وَدِدْت مَحْوَهُ مِنْهُ وَتَبِعَ فِيهِ صَاحِبَ مُخْتَصَرِ الْجُوَيْنِيِّ، وَمُنْشَؤُهُ مِنْ تَضْعِيفِ كَلَامٍ أَتَى بِهِ الْمَزْنِيُّ اهـ.
وَقَوْلُهُ وَجَبَ عَلَى زَوْجِهَا طَلَاقُهَا.
قَالَ فِي الْعُبَابِ: وَلَمْ يَقَعْ ذَلِكَ بَلْ طَلَاقُ زَيْدٍ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ اتِّفَاقِيٌّ بِإِلْقَاءِ اللَّهِ فِي قَلْبِهِ لَا اضْطِرَارِيٌّ بِحُكْمِ الْوُجُوبِ، وَزَوَّجَهَا اللَّهُ مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَحَلَّتْ لَهُ بِلَا لَفْظٍ (قَوْلُهُ: فَيَلْحَقُهُ) أَيْ الْوَاطِئَ بِالشُّبْهَةِ (قَوْلُهُ وَقَفَتْ الرَّجْعَةُ) أَيْ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ قُرْبَانُهَا وَغَيْرُهُ
ــ
‌‌[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: مُرَاعَاةً لِذَلِكَ) هُوَ مَعْمُولٌ لِنَفْيِهِ
1 -
وَفِي حَجّ: فَرْعٌ: اخْتَلَفُوا فِي التَّسَبُّبِ لِإِسْقَاطِ مَا لَمْ يَصِلْ لَحَدِّ نَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ، وَهُوَ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا، وَاَلَّذِي يُتَّجَه وِفَاقًا لِابْنِ الْعِمَادِ وَغَيْرِهِ الْحُرْمَةُ، وَلَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ جَوَازُ الْعَزْلِ لِوُضُوحِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْمَنِيَّ حَالَ نُزُولِهِ مَحْضُ جَمَادٍ لَمْ يَتَهَيَّأْ لِلْحَيَاةِ بِوَجْهِ، بِخِلَافِهِ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهِ فِي الرَّحِمِ وَأَخْذِهِ فِي مَبَادِئِ التَّخَلُّقِ، وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِالْأَمَارَاتِ.
وَفِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ «أَنَّهُ يَكُونُ بَعْدَ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً» أَيْ ابْتِدَاؤُهُ كَمَا مَرَّ فِي الرَّجْعَةِ، وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ مَا يَقْطَعُ الْحَبَلَ مِنْ أَصْلِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ كَثِيرُونَ، وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ.
وَقَوْلُ حَجّ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ لَكِنْ فِي شَرْحِ م ر فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ خِلَافُهُ، وَقَوْلُهُ وَأَخْذِهِ فِي مَبَادِئ التَّخَلُّقِ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ قَبْلَ ذَلِكَ وَعُمُومُ كَلَامِهِ الْأَوَّلَ يُخَالِفُهُ، وَقَوْلُهُ مِنْ أَصْلِهِ: أَيْ أَمَّا مَا يُبْطِلُ الْحَمْلَ مُدَّةً وَلَا يَقْطَعُهُ مِنْ أَصْلِهِ فَلَا يَحْرُمُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّهُ إنْ كَانَ لِعُذْرٍ كَتَرْبِيَةِ وَلَدٍ لَمْ يُكْرَهْ
বংশপরিচয়ের সর্তকতা এবং কেবল সম্ভাবনার ওপর ভিত্তি করে সেটিকে বহাল রাখার জন্য সেই বিরল বিষয়টি বিবেচনা করে তার থেকে তা বহাল রাখা হয়। এমতাবস্থায়, দ্বিতীয় সন্তানটি ইদ্দত পালনকারিণীর স্বামীর সাথে সম্পৃক্ত হবে, কারণ বংশপরিচয় সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে কেবল সম্ভাবনাই যথেষ্ট। আর তার সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে ইদ্দত সমাপ্ত হওয়া উক্ত সন্তান প্রসবের ওপর স্থগিত হয়ে যায়। এখানে কিছু ব্যাখ্যায় এর বিপরীত কথা বর্ণিত হয়েছে। এবং (সমাপ্ত হয়) ইদ্দত (মৃত সন্তান প্রসবের মাধ্যমে) আয়াতের ব্যাপক অর্থের কারণে। এমনকি যদি গর্ভস্থ সন্তান পেটের ভেতরে মারা যায় এবং চার বছরের বেশি সময় অবস্থান করে, তবুও প্রসব না হওয়া পর্যন্ত ইদ্দত সমাপ্ত হবে না; আয়াতের সাধারণ অর্থের কারণে, যেমনটি আমার পিতা — আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহম করুন — ফতোয়া দিয়েছেন। এতে মহিলার কোনো ক্ষতি হচ্ছে কি না সেদিকে লক্ষ্য রাখা হবে না। (তবে আলাকাহ বা জমাটবদ্ধ রক্তপিণ্ড প্রসব করলে ইদ্দত সমাপ্ত হবে না), কারণ এটিকে রক্ত বলা হয়, গর্ভস্থ সন্তান বলা হয় না এবং এটি যে মানবদেহের মূল ভিত্তি তা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। (এবং) ইদ্দত সমাপ্ত হয় (এমন মাংসপিণ্ডের মাধ্যমে যাতে মানব আকৃতি অস্পষ্টভাবে বিদ্যমান থাকে) যা সাধারণ ধাত্রীরা বুঝতে পারে না, তবে (অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সে সম্পর্কে সংবাদ দিলে) দৃঢ়তার সাথে তা গ্রহণ করা হবে। তাদের মধ্যে (ধাত্রীগণও) অন্তর্ভুক্ত। কারণ সেই সময় সেটিকে গর্ভস্থ সন্তান বলা হয়। তারা 'সংবাদ প্রদান' শব্দটি ব্যবহার করেছেন কারণ এতে সাক্ষ্য প্রদানের শব্দ (আশহাদু) শর্ত নয়, যতক্ষণ না বিচারক বা সালিসের কাছে কোনো দাবি উত্থাপিত হয়। যখন অভ্যন্তরীণ বিষয়ের ক্ষেত্রে কেবল সংবাদ প্রদানকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে, তখন একজন ধাত্রীর সংবাদই যথেষ্ট হওয়া উচিত, যেমনটি তাদের সেই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয় যে—যার স্বামী অনুপস্থিত এবং কোনো ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি তাকে স্বামীর মৃত্যুর সংবাদ দেয়, তবে সে ব্যক্তিগতভাবে বা অভ্যন্তরীণভাবে বিবাহ করতে পারবে। (অতঃপর যদি তাতে কোনো আকৃতি না থাকে) অস্পষ্টভাবেও, (কিন্তু তারা অর্থাৎ ধাত্রীরা বলে) উদাহরণস্বরূপ কোনো দ্বিধা ছাড়াই যে (এটি মানবদেহের মূল ভিত্তি) এবং যদি এটি অবশিষ্ট থাকত তবে মানব আকৃতি ধারণ করত, তবে (মাযহাব অনুযায়ী) সেটি প্রসবের মাধ্যমেও ইদ্দত সমাপ্ত হবে। কারণ এর মাধ্যমে জরায়ু যে গর্ভমুক্ত তা নিশ্চিত হওয়া যায়, যা সাধারণ রক্ত বের হওয়ার চেয়েও অগ্রগণ্য। আর গুররাহ (ভ্রূণ হত্যার রক্তপণ) এবং উম্মু ওয়ালাদ হওয়ার ক্ষেত্রে কেন একে গণ্য করা হয়নি তার কারণ হলো, সেই বিষয় দুটি 'সন্তান' নামধারী হওয়ার ওপর নির্ভরশীল। আর এই মাসআলাটিকে 'নসূস' (মূল পাঠের মাসআলা) বলা হয়, কারণ ইমাম শাফিঈ রহ. এখানে এর দ্বারা ইদ্দত সমাপ্ত হওয়ার কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, আবার এর জন্য গুররাহ ওয়াজিব না হওয়া এবং উম্মু ওয়ালাদ সাব্যস্ত না হওয়ার কথাও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। আর এর পার্থক্য পূর্বেই অতিক্রান্ত হয়েছে।



(যদি) (মাসিক বা মাসের গণনায় ইদ্দত চলাকালীন) অথবা ইদ্দত শেষ হওয়ার পর — যেমনটি সায়মারী বলেছেন — (স্বামীর পক্ষ থেকে গর্ভ প্রকাশ পায়, তবে সন্তান প্রসবের মাধ্যমেই ইদ্দত পালন করতে হবে), কারণ এটি অধিক শক্তিশালী সাব্যস্তকারী।


‌‌[শুবরামান্লিসীর হাশিয়া]
যেমনটি মূল পাঠে রয়েছে। সুতরাং এর দ্বিবচন হয় না বলে যে আপত্তি করা হয়েছে তা একটি ভ্রম মাত্র; কারণ আপনি 'তুউম' (হামজা ছাড়া) এবং 'তাউয়াম' (হামজা সহ) এর মধ্যে পার্থক্য জেনেছেন। আর মূল পাঠে যে দ্বিবচন ব্যবহার করা হয়েছে তা কেবল হামজা বিশিষ্ট শব্দের জন্যই। — ইবনে হাজার। (তাঁর উক্তি: প্রসব না হওয়া পর্যন্ত সমাপ্ত হবে না) অর্থাৎ যদি সে ব্যভিচারের আশঙ্কাও করে তবুও নয়। সামি বলেছেন: এবং তার খোরপোশও বাতিল হবে না।
হাজ্জ-এর ওপর সামির টীকায় বলা হয়েছে: যদি দীর্ঘ সময় গর্ভে অবস্থান করে এবং ইদ্দত শেষ না হওয়ায় মহিলার ক্ষতি হয়, তবুও একই বিধান। অনুরূপভাবে যদি সে পেটে জীবিত থাকে এবং চার বছরের বেশি সময় অতিবাহিত হয় যেখানে তার অস্তিত্ব নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত এবং সন্তান প্রসব বা সহবাসের কোনো সম্ভাবনা নেই। এটি তাদের এই বক্তব্যের পরিপন্থী নয় যে, গর্ভধারণের সর্বোচ্চ সময় চার বছর। কারণ চার বছরের অতিরিক্ত সময়টি হলো এমন ক্ষেত্রে যেখানে তার টিকে থাকা অজ্ঞাত, যাতে করে চার বছর পার হয়ে গেলে তালাকদাতার সাথে সন্তান সম্পৃক্ত না হয়। আর আমাদের আলোচনা হলো সেই ক্ষেত্রে যেখানে চার বছরের বেশি সময় টিকে থাকা নিশ্চিতভাবে জানা গেছে। এটিই যুক্তিযুক্ত মনে হয় এবং ইনশাআল্লাহ এটিই সঠিক।
আর এটি স্পষ্ট যে যখন তার অস্তিত্ব প্রমাণিত হবে যেমনটি তিনি ধরে নিয়েছেন। তবে কথা থেকে যায় যে, কিসের মাধ্যমে এটি প্রমাণিত হবে? কেননা যখন জানা গেল যে গর্ভাবস্থার সর্বোচ্চ সময় চার বছর এবং সেই সময়টি অতিক্রান্ত হয়ে গেল, তখন বাহ্যত গর্ভ না থাকার কথা প্রমাণিত হয়। আর পেটের ভেতরে সে যে নড়াচড়া অনুভব করে তা গর্ভ হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। হ্যাঁ, যদি কোনো মাসুম বা নিষ্পাপ ব্যক্তির বাণীর মাধ্যমে তা প্রমাণিত হয়, যেমন ঈসা আলাইহিস সালাম, তবে তার ওপর আমল করা ওয়াজিব হবে। (তাঁর উক্তি: একজন ধাত্রীই যথেষ্ট হওয়া উচিত) অর্থাৎ একজন নারী। (তাঁর উক্তি: ব্যক্তিগতভাবে বা অভ্যন্তরীণভাবে বিবাহ করতে পারবে) এখান থেকে বোঝা যায় যে, ধাত্রীর সংবাদ যথেষ্ট হওয়া কেবল অভ্যন্তরীণ বা ব্যক্তিগত বিষয়ের ক্ষেত্রে। কিন্তু প্রকাশ্য অবস্থার প্রেক্ষিতে চারজন নারী অথবা দুইজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন নারীর সাক্ষ্য ছাড়া তা প্রমাণিত হবে না। এরপর আমি রওদ-এর শারহে দেখেছি যে, প্রকাশ্য বিষয়ের ক্ষেত্রে চারজন নারীর কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।


(তাঁর উক্তি: তার প্রমাণের কারণে) অর্থাৎ তার নির্দেশ করার কারণে ইত্যাদি। (তাঁর উক্তি: যদিও স্পষ্ট হয় যে গর্ভ ছিল না) অর্থাৎ এটি ইবনে হাজারের মতের বিপরীত। ইবনে হাজার যা বলেছেন তাই অধিকতর সঠিক, আর এর কারণ হলো চুক্তি বা আকদ-এর ক্ষেত্রে প্রকৃত বিষয়ই ধর্তব্য। [একটি মহান ফায়দা] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলোর একটি ছিল এই যে, তিনি যার ইদ্দত শেষ হয়নি এমন মহিলাকেও চাইলে বিবাহ করতে পারতেন। 'খাসায়েসে সুগরা'র তৃতীয় পরিচ্ছেদে মূল পাঠের ইবারত হলো: "যদি তিনি কোনো পতিহীনা নারীকে বিবাহ করতে আগ্রহী হতেন, তবে মহিলার জন্য ইতিবাচক সাড়া দেওয়া আবশ্যক ছিল এবং তাকে বাধ্য করা যেত। আর কেবল তাঁর আগ্রহ প্রকাশের কারণে অন্য কারো জন্য সেই মহিলার কাছে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া হারাম হয়ে যেত। অথবা যদি মহিলাটি বিবাহিতা হতেন, তবে তার স্বামীর ওপর তাকে তালাক দেওয়া ওয়াজিব হয়ে যেত যাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বিবাহ করতে পারেন।"

ইমাম গাজালি 'আল-খুলাসা' গ্রন্থে বলেছেন: "এমতাবস্থায় তিনি ইদ্দত শেষ হওয়া ছাড়াই তাকে বিবাহ করতে পারতেন। আর অন্য কারো প্রস্তাবের ওপর প্রস্তাব দেওয়ার অধিকারও তাঁর ছিল..." যে পর্যন্ত তিনি উল্লেখ করেছেন এবং দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। এটিই এখান থেকে উদ্দেশ্য।
অতঃপর আমি খয়যারি-এর 'খাসায়েস' গ্রন্থে দেখেছি, সেখানে বলা হয়েছে: "অন্যের ইদ্দত পালনকারিনীকে বিবাহ করা কি তাঁর জন্য হালাল ছিল? এ বিষয়ে দুটি অভিমত রয়েছে। একটি হলো বৈধতা; যা বাগাবী এবং রাফেঈ বর্ণনা করেছেন।"
ইমাম নববী 'রওদা' গ্রন্থে বলেছেন: "এই অভিমতটি বাগাবী বর্ণনা করেছেন কিন্তু এটি একটি ভুল। মাযহাবের অধিকাংশ ইমাম এটি উল্লেখ করেননি এবং যারা এটি উল্লেখ করেছেন তাদের ভুল সাব্যস্ত করেছেন। বরং সঠিক কথা হলো, অন্যের ইদ্দত পালনকারিনীকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ হওয়ার ওপর অটল থাকা।"
আর এই নিষেধাজ্ঞার দলিল হলো, এমন কোনো কাজ বর্ণিত হয়নি। বরং যা বর্ণিত হয়েছে তা এর বিপরীত। যেমন সাফিয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু আনহার পূর্বে বর্ণিত হাদিসে আছে যে, তিনি তাঁকে উম্মে সুলাইমের কাছে সোপর্দ করেছিলেন। তাতে রয়েছে: "আমার ধারণা তিনি বলেছিলেন যে তিনি যেন তার ঘরেই ইদ্দত পালন করেন।"
সহিহ হাদিসেও আছে যে, তিনি যখন 'সাহবা' নামক স্থানে পৌঁছালেন তখন সাফিয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা হালাল হলেন (অর্থাৎ ইদ্দত শেষ হলো) এবং এরপর তিনি বাসর করলেন। সুতরাং পূর্বের সেই অভিমতটি সম্পূর্ণরূপে বাতিল হয়ে গেল। আর তা কীভাবে সম্ভব, যেখানে বংশপরিচয়ের সংমিশ্রণ রোধ করার জন্য শরীয়তে ইদ্দত ও ইস্তিবরার বিধান রাখা হয়েছে? আর যদি যুদ্ধরত কাফেরদের বন্দিনী নারীদের ক্ষেত্রে এই বিধান হয়, তবে মুসলিম স্বামীর ইদ্দত পালনকারিনীর ক্ষেত্রে কেন হবে না? ইস্তিবরার ক্ষেত্রেও একই নীতি প্রযোজ্য হবে।
ইমাম গাজালির 'খুলাসা' গ্রন্থে পাওয়া যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যার প্রতি আগ্রহী হতেন, তার স্বামীর ওপর তালাক দেওয়া ওয়াজিব হতো এবং ইদ্দত শেষ হওয়া ছাড়াই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বিবাহ করতে পারতেন। এটি ইদ্দত পালনকারিনীকে বিবাহের সেই অভিমতের কাছাকাছি যা আমরা উল্লেখ করেছি। এই বিষয়ে তাঁর দৃঢ়তা প্রকাশ করা আশ্চর্যজনক এবং তাঁর এই মতের সপক্ষে কোনো প্রমাণ নেই।
ইবনুল মুলাক্কিন যেমনটি ইবনুস সালাহ থেকে বর্ণনা করেছেন: "এটি একটি চরম ও জঘন্য ভুল, আমি চেয়েছিলাম এটি যেন কিতাব থেকে মুছে দেওয়া হয়।" তিনি এক্ষেত্রে জুওয়াইনীর 'মুখতাসার' এর লেখকের অনুসরণ করেছেন। আর এর উৎপত্তি হয়েছে মুযানী কর্তৃক বর্ণিত একটি দুর্বল কথা থেকে।
আর তাঁর কথা: "স্বামীর ওপর তাকে তালাক দেওয়া ওয়াজিব হতো।"
'আল-উবাব' গ্রন্থে বলা হয়েছে: "এমন ঘটনা কখনো ঘটেনি। বরং যায়দ রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক যায়নাব বিনতে জাহশ রাদিয়াল্লাহু আনহাকে তালাক দেওয়া ছিল একটি স্বাভাবিক ও আপোসমূলক ঘটনা যা আল্লাহ তাঁর অন্তরে ঢেলে দিয়েছিলেন; এটি কোনো ওয়াজিব বিধানের চাপে বাধ্য হয়ে করা কোনো কাজ ছিল না। এবং আল্লাহ তাআলাই তাঁকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বিবাহ করিয়ে দিয়েছিলেন, ফলে কোনো মৌখিক প্রস্তাব ছাড়াই তিনি তাঁর জন্য হালাল হয়েছিলেন।" (তাঁর উক্তি: অতঃপর সে তার সাথে সম্পৃক্ত হবে) অর্থাৎ সংশয়মূলক সহবাসকারীর সাথে। (তাঁর উক্তি: রাজআত বা স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়া স্থগিত হয়ে গেল) অর্থাৎ এমতাবস্থায় স্ত্রীর নিকটবর্তী হওয়া বা অন্য কিছু তার জন্য হারাম হবে।

‌‌[রশিদী-এর হাশিয়া]
(তাঁর উক্তি: সেটি বিবেচনা করার কারণে) এটি তার অভাব বা অনুপস্থিতির সাথে সংশ্লিষ্ট।
১ -
হাজ্জ-এ রয়েছে: একটি উপ-মাসআলা: ভ্রূণের মধ্যে রূহ সঞ্চারের পূর্বেই (যা একশত বিশ দিন) গর্ভপাত ঘটানোর মাধ্যম গ্রহণ করার ব্যাপারে ফকিহগণ মতভেদ করেছেন। ইবনে ইমাদ ও অন্যদের সাথে একমত হয়ে যে মতটি গ্রহণযোগ্য মনে হয় তা হলো এটি হারাম। আর এটি আজল বা বীর্য বাইরে ফেলার বৈধতার সাথে সাংঘর্ষিক নয়; কারণ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট। বীর্য বের হওয়ার সময় তা কেবল একটি জড় পদার্থ যা কোনোভাবেই জীবনের জন্য প্রস্তুত নয়। কিন্তু জরায়ুতে থিতু হওয়ার পর এবং মানবাকৃতি গঠনের সূচনা হওয়ার পর বিষয়টি ভিন্ন। আর নিদর্শনের মাধ্যমে এটি জানা যায়।
সহিহ মুসলিমের হাদিসে এসেছে যে, "এটি বিয়াল্লিশ রাতের পর শুরু হয়" অর্থাৎ এর সূচনা, যেমনটি রাজআত অধ্যায়ে অতিক্রান্ত হয়েছে। আর যা স্থায়ীভাবে গর্ভধারণের ক্ষমতা নষ্ট করে দেয় এমন কিছু ব্যবহার করা হারাম, যেমনটি অনেকে স্পষ্টভাবে বলেছেন এবং এটিই স্পষ্ট। — ইবনে হাজার।
ইবনে হাজারের বক্তব্য "যে মতটি গ্রহণযোগ্য মনে হয়" তবে 'উম্মাহাতুল আওলাদ' অধ্যায়ে ইমাম রমলির শারহে এর বিপরীত কথা আছে। আর তাঁর কথা "মানবাকৃতি গঠনের সূচনা হওয়ার পর" এর দ্বারা বোঝা যায় যে, এর পূর্বে তা হারাম নয়, কিন্তু তাঁর আগের সাধারণ বক্তব্য এর পরিপন্থী। আর তাঁর কথা "স্থায়ীভাবে": অর্থাৎ যা সাময়িকভাবে গর্ভপাত ঘটায় কিন্তু স্থায়ীভাবে প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট করে না, তা হারাম হবে না যেমনটি স্পষ্ট হয়। তাছাড়া যদি কোনো ওজর থাকে যেমন সন্তানের লালন-পালন, তবে সেটি মাকরূহ বা অপছন্দনীয়ও হবে না।

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 136)