وَالْأَوْجَهُ كَمَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ أَنَّهُ يَكُونُ مُولِيًا إنْ وَطِئَ ثُمَّ ظَاهَرَ عَلَى قِيَاسِ مَا فَسَّرَ بِهِ قَوْله تَعَالَى {قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ} [الجمعة: 6] الْآيَةَ لِأَنَّ الشَّرْطَ الْأَوَّلَ شَرْطُ الْجُمْلَةِ الثَّانِي وَجَزَاؤُهُ، وَيُعْتَبَرُ عَنْ الْأَصْحَابِ بِأَنَّ كَلَامَهُمْ فِي الْإِيلَاءِ الْمَقْصُودُ مِنْهُ مَا يَصِيرُ بِهِ مُولِيًا وَمَا لَا يَصِيرُ، وَأَمَّا تَحْقِيقُ مَا يَحْصُلُ بِهِ الْعِتْقُ فَإِنَّمَا جَاءَ بِطَرِيقِ الْعَرْضِ وَالْمَقْصُودُ غَيْرُهُ فَيُؤْخَذُ تَحْقِيقُهُ مِمَّا ذَكَرُوهُ فِي الطَّلَاقِ، وَيَتَفَرَّعُ عَنْ ذَلِكَ مَسْأَلَةُ الْإِيلَاءِ، فَحَيْثُ اقْتَضَى التَّعْلِيقُ تَقْدِيمَ الظِّهَارِ وَتَعْلِيقَ الْعِتْقِ بَعْدَهُ بِالْوَطْءِ كَانَ إيلَاءً وَإِلَّا فَلَا، وَذَلِكَ الِاقْتِضَاءُ قَدْ يَكُونُ بِنِيَّةِ الْمُولِي وَقَدْ يَكُونُ بِقَرِينَةٍ فِي كَلَامِهِ وَقَدْ يَكُونُ بِمُجَرَّدِ دَلَالَةٍ لَفْظِيَّةٍ.
(أَوْ) قَالَ (إنْ وَطِئْتُك فَضَرَّتُك طَالِقٌ) (فَمُولٍ) لِأَنَّ طَلَاقَ الضَّرَّةِ الْوَاقِعَ بِوَطْءِ الْمُخَاطَبَةِ يَضُرُّهُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَمِثْلُهُ إنْ وَطِئْتُك فَعَلَيَّ طَلَاقُ ضَرَّتِك أَوْ طَلَاقُك بِنَاءً عَلَى مَا جَرَيَا عَلَيْهِ فِي النَّذْرِ أَنَّ فِيهِ كَفَّارَةَ يَمِينٍ لَكِنَّهُمَا جَرَيَا هُنَا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ بِهِ شَيْءٌ فَحِينَئِذٍ لَا إيلَاءَ اهـ (فَإِنْ وَطِئَ) فِي الْمُدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا (طَلُقَتْ الضَّرَّةُ) لِوُجُودِ الصِّفَةِ (وَزَالَ الْإِيلَاءُ) إذْ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ بِوَطْئِهَا بَعْدُ وَلَوْ قَالَ إنْ وَطِئْتُك فَأَنْت طَالِقٌ فَلَهُ وَطْؤُهَا وَعَلَيْهِ النَّزْعُ بِتَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ فِي الْفَرْجِ لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ حِينَئِذٍ، وَلَا يَمْنَعُ مِنْ الْوَطْءِ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ لِأَنَّهُ يَقَعُ فِي النِّكَاحِ وَالنَّزْعُ بَعْدَ الطَّلَاقِ تَرْكٌ لِلْوَطْءِ، وَهُوَ غَيْرُ مُحَرَّمٍ لِكَوْنِهِ وَاحِدًا، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وُجُوبُ النَّزْعِ عَيْنًا وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا، فَإِنْ كَانَ رَجْعِيًّا فَالْوَاجِبُ النَّزْعُ أَوْ الرَّجْعَةُ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ،
ــ
[حاشية الشبراملسي]
أَيْ إنْ وَطِئَ بَعْدَ الظِّهَارِ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ بَعْدَهُ بِالْوَطْءِ (قَوْلُهُ فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ) كَتَبَ بِهَامِشِهِ بِإِزَائِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ بِرّ مَا نَصُّهُ: قَوْلُهُ إنْ وَطِئَ ثُمَّ ظَاهَرَ لَمْ أَفْهَمْ مَعْنَاهُ، إذْ كَيْفَ يُقَالُ إنَّ الْإِيلَاءَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى الْوَطْءِ ثُمَّ الظِّهَارِ وَلَعَلَّهُ انْتَقَلَ نَظَرُهُ مِنْ الْعِتْقِ إلَى الْإِيلَاءِ اهـ. وَكَأَنَّ وَجْهَ تَوَقُّفِهِ فِيهِ إنَّ مُقْتَضَى قِيَاسِ مَا ذُكِرَ بِالْآيَةِ اعْتِبَارُ تَقَدُّمِ الْوَطْءِ، وَحِينَئِذٍ فَلَا مَعْنَى لِلْإِيلَاءِ لِأَنَّهُ إذَا حَصَلَ الْوَطْءُ لَمْ يَبْقَ مَحْلُوفًا عَلَيْهِ وَإِذَا حَصَلَ الظِّهَارُ انْحَلَّتْ الْيَمِينُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: وَيُعْتَذَرُ عَنْ الْأَصْحَابِ) أَيْ الْقَائِلِينَ بِأَنَّهُ إذَا ظَاهَرَ مُولِيًا وَحِينَئِذٍ يَعْتِقُ بِالْوَطْءِ إلَى آخِرِ مَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: بِمُجَرَّدِ دَلَالَةٍ لَفْظِيَّةٍ) أَيْ وَمَا هُنَا مِنْ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَمِثْلُهُ) مُعْتَمَدُ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ مَفْهُومٌ مِنْ تَقْدِيمِ الشَّارِحِ لَهُ عَلَى عَادَتِهِ (قَوْلُهُ إنْ وَطِئْتُك فَعَلَيَّ طَلَاقُ) قَضِيَّةُ مَا ذَكَرَ هُنَا أَنَّهُ إذَا وَطِئَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ، بَلْ الْوَاجِبُ إمَّا كَفَّارَةُ يَمِينٍ عَلَى مَا فِي النَّذْرِ أَوْ عَدَمُ وُجُوبِ شَيْءٍ عَلَى مَا هُنَا، وَبَقِيَ احْتِمَالٌ ثَالِثٌ وَهُوَ وُقُوعُ الطَّلَاقِ بِتَقْدِيرِ الْوَطْءِ لِأَنَّ مَضْمُونَ كَلَامِهِ تَعْلِيقُ طَلَاقِ ضَرَّتِهَا أَوْ طَلَاقِهَا عَلَى وَطْئِهَا فَهَلَّا قِيلَ بِهِ، لَكِنْ تَقَدَّمَ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ طَلَّقْتُك وَأَنْتِ مُطَلَّقَةٌ وَيَا طَالِقُ عَلَيَّ الطَّلَاقُ صَرِيحٌ، قَالَ وَكَذَا الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي إذَا خَلَا عَنْ تَعْلِيقٍ كَمَا رَجَعَ إلَيْهِ: أَيْ الْوَالِدُ آخِرًا فِي فَتَاوِيهِ اهـ. وَمَفْهُومُهُ أَنَّ التَّنْجِيزَ يُخَالِفُ حُكْمَ التَّعْلِيقِ فِيمَا ذَكَرَ، وَعَلَيْهِ فَعَدَمُ وُقُوعِ الطَّلَاقِ هُنَا لِاشْتِمَالِهِ عَلَى التَّعْلِيقِ أَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى وَجْهِ الْفَرْقِ بَيْنَ التَّعْلِيقِ وَالتَّنْجِيزِ، وَقَدْ يُقَالُ: الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ صِيغَةَ الِالْتِزَامِ لَا تَقْتَضِي وُقُوعًا بِذَاتِهَا، وَلَكِنَّهُ لُوحِظَ فِي التَّنْجِيزِ إخْرَاجُهَا عَنْ صُورَةِ الِالْتِزَامِ وَحَمْلُهَا عَلَى الْإِيقَاعِ دُونَ الِالْتِزَامِ لِقَرِينَةِ أَنَّهَا تُسْتَعْمَلُ كَثِيرًا لِلْإِيقَاعِ، وَالْتِزَامُهُ لِمَا لَمْ يُعْهَدْ اسْتِعْمَالُهُ فِي مَعْنَى الْإِيقَاعِ بَقِيَ عَلَى أَصْلِهِ فَأُلْغِيَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ الْإِيقَاعِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَمْنَعُ مِنْ الْوَطْءِ) أَيْ ابْتِدَاءً (قَوْلُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ) هُوَ قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ النَّزْعُ بِتَغْيِيبِ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَوْ الرَّجْعَةُ) قَدْ يُقَالُ اسْتِعْمَالُ الرَّجْعَةِ قَبْلَ النَّزْعِ اسْتِدَامَةٌ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ كَمَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ أَنَّهُ يَكُونُ مُولِيًا إنْ وَطِئَ ثُمَّ ظَاهَرَ) لَعَلَّ صَوَابَ الْعِبَارَةِ أَنَّهُ يُعْتَقُ إنْ وَطِئَ ثُمَّ ظَاهَرَ، وَإِلَّا فَمَا مَعْنَى الْحُكْمِ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ مُولٍ بَعْدُ وَقَوْلُ الشَّرْطَيْنِ الْوَطْءُ وَالظِّهَارُ الْمُوجَبَيْنِ لِحُصُولِ الْعِتْقِ عَقِبَ آخِرِهِمَا، ثُمَّ رَأَيْت الشَّيْخَ عَمِيرَةَ سَبَقَ إلَى هَذَا.
(أَوْ) قَالَ (إنْ وَطِئْتُك فَضَرَّتُك طَالِقٌ) (فَمُولٍ) لِأَنَّ طَلَاقَ الضَّرَّةِ الْوَاقِعَ بِوَطْءِ الْمُخَاطَبَةِ يَضُرُّهُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَمِثْلُهُ إنْ وَطِئْتُك فَعَلَيَّ طَلَاقُ ضَرَّتِك أَوْ طَلَاقُك بِنَاءً عَلَى مَا جَرَيَا عَلَيْهِ فِي النَّذْرِ أَنَّ فِيهِ كَفَّارَةَ يَمِينٍ لَكِنَّهُمَا جَرَيَا هُنَا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ بِهِ شَيْءٌ فَحِينَئِذٍ لَا إيلَاءَ اهـ (فَإِنْ وَطِئَ) فِي الْمُدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا (طَلُقَتْ الضَّرَّةُ) لِوُجُودِ الصِّفَةِ (وَزَالَ الْإِيلَاءُ) إذْ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ بِوَطْئِهَا بَعْدُ وَلَوْ قَالَ إنْ وَطِئْتُك فَأَنْت طَالِقٌ فَلَهُ وَطْؤُهَا وَعَلَيْهِ النَّزْعُ بِتَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ فِي الْفَرْجِ لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ حِينَئِذٍ، وَلَا يَمْنَعُ مِنْ الْوَطْءِ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ لِأَنَّهُ يَقَعُ فِي النِّكَاحِ وَالنَّزْعُ بَعْدَ الطَّلَاقِ تَرْكٌ لِلْوَطْءِ، وَهُوَ غَيْرُ مُحَرَّمٍ لِكَوْنِهِ وَاحِدًا، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وُجُوبُ النَّزْعِ عَيْنًا وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا، فَإِنْ كَانَ رَجْعِيًّا فَالْوَاجِبُ النَّزْعُ أَوْ الرَّجْعَةُ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ،
ــ
[حاشية الشبراملسي]
أَيْ إنْ وَطِئَ بَعْدَ الظِّهَارِ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ بَعْدَهُ بِالْوَطْءِ (قَوْلُهُ فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ) كَتَبَ بِهَامِشِهِ بِإِزَائِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ بِرّ مَا نَصُّهُ: قَوْلُهُ إنْ وَطِئَ ثُمَّ ظَاهَرَ لَمْ أَفْهَمْ مَعْنَاهُ، إذْ كَيْفَ يُقَالُ إنَّ الْإِيلَاءَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى الْوَطْءِ ثُمَّ الظِّهَارِ وَلَعَلَّهُ انْتَقَلَ نَظَرُهُ مِنْ الْعِتْقِ إلَى الْإِيلَاءِ اهـ. وَكَأَنَّ وَجْهَ تَوَقُّفِهِ فِيهِ إنَّ مُقْتَضَى قِيَاسِ مَا ذُكِرَ بِالْآيَةِ اعْتِبَارُ تَقَدُّمِ الْوَطْءِ، وَحِينَئِذٍ فَلَا مَعْنَى لِلْإِيلَاءِ لِأَنَّهُ إذَا حَصَلَ الْوَطْءُ لَمْ يَبْقَ مَحْلُوفًا عَلَيْهِ وَإِذَا حَصَلَ الظِّهَارُ انْحَلَّتْ الْيَمِينُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: وَيُعْتَذَرُ عَنْ الْأَصْحَابِ) أَيْ الْقَائِلِينَ بِأَنَّهُ إذَا ظَاهَرَ مُولِيًا وَحِينَئِذٍ يَعْتِقُ بِالْوَطْءِ إلَى آخِرِ مَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: بِمُجَرَّدِ دَلَالَةٍ لَفْظِيَّةٍ) أَيْ وَمَا هُنَا مِنْ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَمِثْلُهُ) مُعْتَمَدُ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ مَفْهُومٌ مِنْ تَقْدِيمِ الشَّارِحِ لَهُ عَلَى عَادَتِهِ (قَوْلُهُ إنْ وَطِئْتُك فَعَلَيَّ طَلَاقُ) قَضِيَّةُ مَا ذَكَرَ هُنَا أَنَّهُ إذَا وَطِئَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ، بَلْ الْوَاجِبُ إمَّا كَفَّارَةُ يَمِينٍ عَلَى مَا فِي النَّذْرِ أَوْ عَدَمُ وُجُوبِ شَيْءٍ عَلَى مَا هُنَا، وَبَقِيَ احْتِمَالٌ ثَالِثٌ وَهُوَ وُقُوعُ الطَّلَاقِ بِتَقْدِيرِ الْوَطْءِ لِأَنَّ مَضْمُونَ كَلَامِهِ تَعْلِيقُ طَلَاقِ ضَرَّتِهَا أَوْ طَلَاقِهَا عَلَى وَطْئِهَا فَهَلَّا قِيلَ بِهِ، لَكِنْ تَقَدَّمَ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ طَلَّقْتُك وَأَنْتِ مُطَلَّقَةٌ وَيَا طَالِقُ عَلَيَّ الطَّلَاقُ صَرِيحٌ، قَالَ وَكَذَا الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي إذَا خَلَا عَنْ تَعْلِيقٍ كَمَا رَجَعَ إلَيْهِ: أَيْ الْوَالِدُ آخِرًا فِي فَتَاوِيهِ اهـ. وَمَفْهُومُهُ أَنَّ التَّنْجِيزَ يُخَالِفُ حُكْمَ التَّعْلِيقِ فِيمَا ذَكَرَ، وَعَلَيْهِ فَعَدَمُ وُقُوعِ الطَّلَاقِ هُنَا لِاشْتِمَالِهِ عَلَى التَّعْلِيقِ أَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى وَجْهِ الْفَرْقِ بَيْنَ التَّعْلِيقِ وَالتَّنْجِيزِ، وَقَدْ يُقَالُ: الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ صِيغَةَ الِالْتِزَامِ لَا تَقْتَضِي وُقُوعًا بِذَاتِهَا، وَلَكِنَّهُ لُوحِظَ فِي التَّنْجِيزِ إخْرَاجُهَا عَنْ صُورَةِ الِالْتِزَامِ وَحَمْلُهَا عَلَى الْإِيقَاعِ دُونَ الِالْتِزَامِ لِقَرِينَةِ أَنَّهَا تُسْتَعْمَلُ كَثِيرًا لِلْإِيقَاعِ، وَالْتِزَامُهُ لِمَا لَمْ يُعْهَدْ اسْتِعْمَالُهُ فِي مَعْنَى الْإِيقَاعِ بَقِيَ عَلَى أَصْلِهِ فَأُلْغِيَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ الْإِيقَاعِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَمْنَعُ مِنْ الْوَطْءِ) أَيْ ابْتِدَاءً (قَوْلُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ) هُوَ قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ النَّزْعُ بِتَغْيِيبِ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَوْ الرَّجْعَةُ) قَدْ يُقَالُ اسْتِعْمَالُ الرَّجْعَةِ قَبْلَ النَّزْعِ اسْتِدَامَةٌ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ كَمَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ أَنَّهُ يَكُونُ مُولِيًا إنْ وَطِئَ ثُمَّ ظَاهَرَ) لَعَلَّ صَوَابَ الْعِبَارَةِ أَنَّهُ يُعْتَقُ إنْ وَطِئَ ثُمَّ ظَاهَرَ، وَإِلَّا فَمَا مَعْنَى الْحُكْمِ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ مُولٍ بَعْدُ وَقَوْلُ الشَّرْطَيْنِ الْوَطْءُ وَالظِّهَارُ الْمُوجَبَيْنِ لِحُصُولِ الْعِتْقِ عَقِبَ آخِرِهِمَا، ثُمَّ رَأَيْت الشَّيْخَ عَمِيرَةَ سَبَقَ إلَى هَذَا.
সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য অভিমত হলো, যেমনটি শাইখ তার মানহাজের ব্যাখ্যায় (শারহু মানহাজ) উল্লেখ করেছেন যে, তিনি ঈলাকারী (মুলা) হবেন যদি তিনি সহবাস করেন এবং তারপর যিহার করেন, আল্লাহ তাআলার এই বাণীর ব্যাখ্যার সাথে কিয়াস (অনুমান) করে: {বলুন, হে ইয়াহুদীগণ! যদি তোমরা মনে করো...} [সূরা জুমুআ: ৬] আয়াত পর্যন্ত। কারণ প্রথম শর্তটি দ্বিতীয় বাক্য এবং এর পরিণতির (জাযা) জন্য শর্ত। আর আসহাবগণের (মাযহাবের অনুসারীদের) পক্ষ থেকে ওজর পেশ করা হয় যে, ঈলা সম্পর্কে তাদের আলোচনা মূলত তা নিয়ে যার মাধ্যমে ব্যক্তি ঈলাকারী হয় এবং যার মাধ্যমে হয় না। আর যার মাধ্যমে দাসমুক্তি সাব্যস্ত হয় তা বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিকভাবে এসেছে এবং উদ্দেশ্য সেটি ছাড়া অন্য কিছু। অতএব, এর প্রকৃত রূপ তালাক অধ্যায়ে তাদের বর্ণিত বিষয় থেকে গ্রহণ করা হবে। আর এটি থেকে ঈলার মাসআলাটি নির্গত হয়; সুতরাং যেখানে শর্তযুক্ত করাটি যিহারকে আগে করা এবং এরপর সহবাসের মাধ্যমে দাসমুক্তিকে শর্তযুক্ত করা দাবি করে, তবে সেটি ঈলা হবে, অন্যথায় নয়। আর সেই দাবিটি কখনো ঈলাকারীর নিয়তের মাধ্যমে হতে পারে, কখনো তার কথার প্রসঙ্গের মাধ্যমে হতে পারে, আবার কখনো কেবল আভিধানিক দালালাত বা নির্দেশের মাধ্যমে হতে পারে।
(অথবা) তিনি বললেন: (যদি আমি তোমার সাথে সহবাস করি তবে তোমার সতীন তালাকপ্রাপ্তা), (তবে তিনি ঈলাকারী); কারণ সম্বোধনকৃত স্ত্রীর সাথে সহবাসের মাধ্যমে সতীনের যে তালাক পতিত হবে তা তার ক্ষতি করবে। যারকাশী (রহ.) বলেছেন: অনুরূপ হলো: 'যদি আমি তোমার সাথে সহবাস করি তবে আমার ওপর তোমার সতীনের তালাক বা তোমার তালাক আবশ্যক'— মানত (নাজর) সংক্রান্ত মাসআলায় তাদের দু'জনের অনুসৃত নীতির ওপর ভিত্তি করে যে, এতে কসমের কাফফারা রয়েছে। কিন্তু তারা এখানে এই নীতির ওপর চলেছেন যে, এর দ্বারা কিছুই আবশ্যক হয় না; এমতাবস্থায় কোনো ঈলা হবে না। (যদি তিনি সহবাস করেন) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অথবা এরপর, (তবে সতীন তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে) শর্ত পাওয়ার কারণে। (এবং ঈলা শেষ হয়ে যাবে) কারণ এরপর তার সাথে সহবাসের কারণে তার ওপর আর কোনো দায় থাকে না। আর যদি তিনি বলেন: 'যদি আমি তোমার সাথে সহবাস করি তবে তুমি তালাকপ্রাপ্তা', তবে তার জন্য সহবাস করার সুযোগ রয়েছে এবং লিঙ্গাগ্র যোনিপথে অদৃশ্য হওয়ার সাথে সাথেই তাকে তা বিচ্ছিন্ন (নাযউ) করতে হবে, কারণ ওই মুহূর্তেই তালাক পতিত হয়ে যায়। আর তালাককে শর্তযুক্ত করা সহবাস থেকে বাধা দেয় না, কারণ তা বিয়ের সম্পর্কের মধ্যে থাকা অবস্থায় ঘটে। আর তালাকের পর বিচ্ছিন্ন হওয়া হলো সহবাস ত্যাগ করা, যা হারাম নয় কারণ এটি একবারই হয়েছে। আর তাদের বক্তব্যের বাহ্যিক অর্থ হলো সুনির্দিষ্টভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়া ওয়াজিব এবং এটি তখনই স্পষ্ট যদি তালাক ‘বাইন’ (বিচ্ছেদকারী) হয়। কিন্তু তালাক যদি ‘রাজয়ী’ (প্রত্যাবর্তনযোগ্য) হয়, তবে ওয়াজিব হলো বিচ্ছিন্ন হওয়া অথবা ফিরিয়ে নেওয়া (রাজআত), যেমনটি ‘আনওয়ার’ গ্রন্থে রয়েছে।
ــ
[শুবরামাল্লিসীর টীকা]
অর্থাৎ যদি যিহারের পর সহবাস করেন, যেমনটি পরবর্তীতে তার এই বক্তব্যে আসবে: ‘সহবাসের মাধ্যমে’ (তার বক্তব্য: মানহাজের ব্যাখ্যায়): আমাদের শাইখ আশ-শিহাব বির্ তার পার্শ্বটীকায় এর বিপরীতে যা লিখেছেন তার সারসংক্ষেপ হলো: তার বক্তব্য ‘যদি সহবাস করেন তারপর যিহার করেন’ এর অর্থ আমি বুঝতে পারিনি। কেননা, কীভাবে বলা যেতে পারে যে ঈলা সহবাসের ওপর স্থগিত, তারপর যিহারের ওপর? সম্ভবত তার দৃষ্টি দাসমুক্তি থেকে ঈলার দিকে স্থানান্তরিত হয়েছে। আর এতে তার স্থগিত হওয়ার কারণ সম্ভবত এই যে, আয়াতের সাথে কিয়াস করে যা উল্লেখ করা হয়েছে তার দাবি হলো সহবাস আগে হওয়া বিবেচনা করা; আর এমতাবস্থায় ঈলার কোনো অর্থ থাকে না। কারণ যখন সহবাস ঘটে যাবে, তখন আর শপথের বিষয় বাকি থাকে না, আর যখন যিহার ঘটে যাবে তখন শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। অতএব বিষয়টি গভীরভাবে ভেবে দেখা দরকার। (হাজ্জ-এর ওপর ‘সাম’-এর টীকা)। (তার বক্তব্য: আসহাবগণের পক্ষ থেকে ওজর পেশ করা হয়): অর্থাৎ যারা বলেন যে, তিনি যখন ঈলাকারী হিসেবে যিহার করবেন এবং এমতাবস্থায় সহবাসের মাধ্যমে দাস মুক্ত হয়ে যাবে... পূর্বোক্ত আলোচনার শেষ পর্যন্ত। (তার বক্তব্য: কেবল শাব্দিক দালালাতের মাধ্যমে): অর্থাৎ এখানকার বিষয়টি সেই পর্যায়ভুক্ত।
(তার বক্তব্য: যারকাশী বলেছেন এবং এর অনুরূপ): আমাদের শাইখ যিয়াদীর নির্ভরযোগ্য মতটি শারহকারীর উপস্থাপনা থেকে বোঝা যায়। (তার বক্তব্য: যদি আমি তোমার সাথে সহবাস করি তবে আমার ওপর তালাক...): এখানে যা উল্লেখ করা হয়েছে তার ফলাফল হলো, তিনি যদি এই অবস্থায় সহবাস করেন তবে তার ওপর তালাক পতিত হবে না। বরং ওয়াজিব হলো হয় কসমের কাফফারা যেমনটি মানত অধ্যায়ে আছে, অথবা কোনো কিছুই ওয়াজিব না হওয়া যেমনটি এখানে রয়েছে। তবে তৃতীয় একটি সম্ভাবনা অবশিষ্ট থাকে, আর তা হলো সহবাসের অনুমানে তালাক পতিত হওয়া; কারণ তার কথার বিষয়বস্তু হলো তার সতীনের তালাক বা তার নিজের তালাককে সহবাসের ওপর ঝুলিয়ে রাখা। তবে কেন তা বলা হলো না? অথচ শারহকারীর আলোচনায় মুসান্নিফের এই বক্তব্যের নিকট পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে: ‘আমি তোমাকে তালাক দিয়েছি’ এবং ‘তুমি তালাকপ্রাপ্তা’ এবং ‘হে তালাকপ্রাপ্তা, আমার ওপর তালাক আবশ্যক’—এগুলো স্পষ্ট শব্দ। তিনি বলেছেন: অনুরূপভাবে ‘তালাক আমার ওপর আবশ্যক’ যদি তা কোনো শর্ত থেকে মুক্ত থাকে, যেমনটি তার পিতা শেষ পর্যন্ত তার ফাতওয়ায় ফিরে এসেছেন। এর মর্মার্থ হলো, তাৎক্ষণিক কার্যকর করা (তানজিয) উল্লিখিত বিষয়ে শর্তযুক্ত করার (তা’লিক) হুকুমের বিপরীত। আর সেই অনুযায়ী, এখানে শর্তযুক্ত করার কারণে তালাক পতিত না হওয়ার ক্ষেত্রে শর্তযুক্ত করা এবং তাৎক্ষণিক কার্যকর করার মধ্যে পার্থক্যের কারণ প্রয়োজন। আর বলা যেতে পারে: উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো, অঙ্গীকারের শব্দ (ছিগাতুল ইলতিযাম) নিজে থেকে তালাক পতিত হওয়া দাবি করে না। তবে তাৎক্ষণিক কার্যকর করার ক্ষেত্রে একে অঙ্গীকারের রূপ থেকে বের করে তালাক কার্যকর করার অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে, কারণ এটি তালাক প্রদানের ক্ষেত্রে অধিক ব্যবহৃত হয়। আর যা তালাক কার্যকর করার অর্থে ব্যবহারের প্রচলন নেই, তাকে তার মূল অবস্থার ওপর রাখা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে যা অর্জিত হয় তা বাতিল করা হয়েছে। (তার বক্তব্য: সহবাস থেকে বাধা দেয় না): অর্থাৎ শুরু থেকে। (তার বক্তব্য: এবং তাদের বক্তব্যের বাহ্যিক অর্থ): এটি তার বক্তব্য ‘এবং তাকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে...’ ইত্যাদি। (তার বক্তব্য: অথবা ফিরিয়ে নেওয়া): বলা যেতে পারে যে, বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে ফিরিয়ে নেওয়ার (রাজআত) ব্যবহার হলো স্থায়িত্ব দান করা।
ــ
[রশীদীর টীকা]
তার বক্তব্য: (এবং সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য অভিমত হলো, যেমনটি শাইখ তার মানহাজের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন যে, তিনি ঈলাকারী হবেন যদি তিনি সহবাস করেন এবং তারপর যিহার করেন) সম্ভবত বাক্যটির সঠিক রূপ হবে: ‘তিনি দাসমুক্ত করবেন যদি তিনি সহবাস করেন এবং তারপর যিহার করেন’। অন্যথায় এরপর তাকে ঈলাকারী সাব্যস্ত করার হুকুমের অর্থ কী? আর দুটি শর্ত হলো সহবাস ও যিহার, যা উভয়ের শেষেরটির পরেই দাসমুক্তি ঘটা আবশ্যক করে। পরে আমি দেখেছি যে শাইখ উমাইরাহ এ বিষয়ে অগ্রগামী হয়েছেন।
(অথবা) তিনি বললেন: (যদি আমি তোমার সাথে সহবাস করি তবে তোমার সতীন তালাকপ্রাপ্তা), (তবে তিনি ঈলাকারী); কারণ সম্বোধনকৃত স্ত্রীর সাথে সহবাসের মাধ্যমে সতীনের যে তালাক পতিত হবে তা তার ক্ষতি করবে। যারকাশী (রহ.) বলেছেন: অনুরূপ হলো: 'যদি আমি তোমার সাথে সহবাস করি তবে আমার ওপর তোমার সতীনের তালাক বা তোমার তালাক আবশ্যক'— মানত (নাজর) সংক্রান্ত মাসআলায় তাদের দু'জনের অনুসৃত নীতির ওপর ভিত্তি করে যে, এতে কসমের কাফফারা রয়েছে। কিন্তু তারা এখানে এই নীতির ওপর চলেছেন যে, এর দ্বারা কিছুই আবশ্যক হয় না; এমতাবস্থায় কোনো ঈলা হবে না। (যদি তিনি সহবাস করেন) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অথবা এরপর, (তবে সতীন তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে) শর্ত পাওয়ার কারণে। (এবং ঈলা শেষ হয়ে যাবে) কারণ এরপর তার সাথে সহবাসের কারণে তার ওপর আর কোনো দায় থাকে না। আর যদি তিনি বলেন: 'যদি আমি তোমার সাথে সহবাস করি তবে তুমি তালাকপ্রাপ্তা', তবে তার জন্য সহবাস করার সুযোগ রয়েছে এবং লিঙ্গাগ্র যোনিপথে অদৃশ্য হওয়ার সাথে সাথেই তাকে তা বিচ্ছিন্ন (নাযউ) করতে হবে, কারণ ওই মুহূর্তেই তালাক পতিত হয়ে যায়। আর তালাককে শর্তযুক্ত করা সহবাস থেকে বাধা দেয় না, কারণ তা বিয়ের সম্পর্কের মধ্যে থাকা অবস্থায় ঘটে। আর তালাকের পর বিচ্ছিন্ন হওয়া হলো সহবাস ত্যাগ করা, যা হারাম নয় কারণ এটি একবারই হয়েছে। আর তাদের বক্তব্যের বাহ্যিক অর্থ হলো সুনির্দিষ্টভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়া ওয়াজিব এবং এটি তখনই স্পষ্ট যদি তালাক ‘বাইন’ (বিচ্ছেদকারী) হয়। কিন্তু তালাক যদি ‘রাজয়ী’ (প্রত্যাবর্তনযোগ্য) হয়, তবে ওয়াজিব হলো বিচ্ছিন্ন হওয়া অথবা ফিরিয়ে নেওয়া (রাজআত), যেমনটি ‘আনওয়ার’ গ্রন্থে রয়েছে।
ــ
[শুবরামাল্লিসীর টীকা]
অর্থাৎ যদি যিহারের পর সহবাস করেন, যেমনটি পরবর্তীতে তার এই বক্তব্যে আসবে: ‘সহবাসের মাধ্যমে’ (তার বক্তব্য: মানহাজের ব্যাখ্যায়): আমাদের শাইখ আশ-শিহাব বির্ তার পার্শ্বটীকায় এর বিপরীতে যা লিখেছেন তার সারসংক্ষেপ হলো: তার বক্তব্য ‘যদি সহবাস করেন তারপর যিহার করেন’ এর অর্থ আমি বুঝতে পারিনি। কেননা, কীভাবে বলা যেতে পারে যে ঈলা সহবাসের ওপর স্থগিত, তারপর যিহারের ওপর? সম্ভবত তার দৃষ্টি দাসমুক্তি থেকে ঈলার দিকে স্থানান্তরিত হয়েছে। আর এতে তার স্থগিত হওয়ার কারণ সম্ভবত এই যে, আয়াতের সাথে কিয়াস করে যা উল্লেখ করা হয়েছে তার দাবি হলো সহবাস আগে হওয়া বিবেচনা করা; আর এমতাবস্থায় ঈলার কোনো অর্থ থাকে না। কারণ যখন সহবাস ঘটে যাবে, তখন আর শপথের বিষয় বাকি থাকে না, আর যখন যিহার ঘটে যাবে তখন শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। অতএব বিষয়টি গভীরভাবে ভেবে দেখা দরকার। (হাজ্জ-এর ওপর ‘সাম’-এর টীকা)। (তার বক্তব্য: আসহাবগণের পক্ষ থেকে ওজর পেশ করা হয়): অর্থাৎ যারা বলেন যে, তিনি যখন ঈলাকারী হিসেবে যিহার করবেন এবং এমতাবস্থায় সহবাসের মাধ্যমে দাস মুক্ত হয়ে যাবে... পূর্বোক্ত আলোচনার শেষ পর্যন্ত। (তার বক্তব্য: কেবল শাব্দিক দালালাতের মাধ্যমে): অর্থাৎ এখানকার বিষয়টি সেই পর্যায়ভুক্ত।
(তার বক্তব্য: যারকাশী বলেছেন এবং এর অনুরূপ): আমাদের শাইখ যিয়াদীর নির্ভরযোগ্য মতটি শারহকারীর উপস্থাপনা থেকে বোঝা যায়। (তার বক্তব্য: যদি আমি তোমার সাথে সহবাস করি তবে আমার ওপর তালাক...): এখানে যা উল্লেখ করা হয়েছে তার ফলাফল হলো, তিনি যদি এই অবস্থায় সহবাস করেন তবে তার ওপর তালাক পতিত হবে না। বরং ওয়াজিব হলো হয় কসমের কাফফারা যেমনটি মানত অধ্যায়ে আছে, অথবা কোনো কিছুই ওয়াজিব না হওয়া যেমনটি এখানে রয়েছে। তবে তৃতীয় একটি সম্ভাবনা অবশিষ্ট থাকে, আর তা হলো সহবাসের অনুমানে তালাক পতিত হওয়া; কারণ তার কথার বিষয়বস্তু হলো তার সতীনের তালাক বা তার নিজের তালাককে সহবাসের ওপর ঝুলিয়ে রাখা। তবে কেন তা বলা হলো না? অথচ শারহকারীর আলোচনায় মুসান্নিফের এই বক্তব্যের নিকট পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে: ‘আমি তোমাকে তালাক দিয়েছি’ এবং ‘তুমি তালাকপ্রাপ্তা’ এবং ‘হে তালাকপ্রাপ্তা, আমার ওপর তালাক আবশ্যক’—এগুলো স্পষ্ট শব্দ। তিনি বলেছেন: অনুরূপভাবে ‘তালাক আমার ওপর আবশ্যক’ যদি তা কোনো শর্ত থেকে মুক্ত থাকে, যেমনটি তার পিতা শেষ পর্যন্ত তার ফাতওয়ায় ফিরে এসেছেন। এর মর্মার্থ হলো, তাৎক্ষণিক কার্যকর করা (তানজিয) উল্লিখিত বিষয়ে শর্তযুক্ত করার (তা’লিক) হুকুমের বিপরীত। আর সেই অনুযায়ী, এখানে শর্তযুক্ত করার কারণে তালাক পতিত না হওয়ার ক্ষেত্রে শর্তযুক্ত করা এবং তাৎক্ষণিক কার্যকর করার মধ্যে পার্থক্যের কারণ প্রয়োজন। আর বলা যেতে পারে: উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো, অঙ্গীকারের শব্দ (ছিগাতুল ইলতিযাম) নিজে থেকে তালাক পতিত হওয়া দাবি করে না। তবে তাৎক্ষণিক কার্যকর করার ক্ষেত্রে একে অঙ্গীকারের রূপ থেকে বের করে তালাক কার্যকর করার অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে, কারণ এটি তালাক প্রদানের ক্ষেত্রে অধিক ব্যবহৃত হয়। আর যা তালাক কার্যকর করার অর্থে ব্যবহারের প্রচলন নেই, তাকে তার মূল অবস্থার ওপর রাখা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে যা অর্জিত হয় তা বাতিল করা হয়েছে। (তার বক্তব্য: সহবাস থেকে বাধা দেয় না): অর্থাৎ শুরু থেকে। (তার বক্তব্য: এবং তাদের বক্তব্যের বাহ্যিক অর্থ): এটি তার বক্তব্য ‘এবং তাকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে...’ ইত্যাদি। (তার বক্তব্য: অথবা ফিরিয়ে নেওয়া): বলা যেতে পারে যে, বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে ফিরিয়ে নেওয়ার (রাজআত) ব্যবহার হলো স্থায়িত্ব দান করা।
ــ
[রশীদীর টীকা]
তার বক্তব্য: (এবং সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য অভিমত হলো, যেমনটি শাইখ তার মানহাজের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন যে, তিনি ঈলাকারী হবেন যদি তিনি সহবাস করেন এবং তারপর যিহার করেন) সম্ভবত বাক্যটির সঠিক রূপ হবে: ‘তিনি দাসমুক্ত করবেন যদি তিনি সহবাস করেন এবং তারপর যিহার করেন’। অন্যথায় এরপর তাকে ঈলাকারী সাব্যস্ত করার হুকুমের অর্থ কী? আর দুটি শর্ত হলো সহবাস ও যিহার, যা উভয়ের শেষেরটির পরেই দাসমুক্তি ঘটা আবশ্যক করে। পরে আমি দেখেছি যে শাইখ উমাইরাহ এ বিষয়ে অগ্রগামী হয়েছেন।
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 74)