إلَّا بِنِيَّةٍ.
(وَإِنْ) (قَالَهُ لِأَمَتِهِ وَنَوَى عِتْقًا ثَبَتَ) قَطْعًا لِأَنَّهُ كِنَايَةٌ فِيهِ إذْ لَا مَجَالَ لِلطَّلَاقِ وَالظِّهَارِ فِيهَا، وَشَمِلَ كَلَامُهُ الْأَمَةَ الْمُحْرِمَةَ وَالصَّائِمَةَ وَالْحَائِضَ وَالنُّفَسَاءَ.
بِخِلَافِ الْمَجُوسِيَّةِ وَالْوَثَنِيَّةِ وَالْمُرْتَدَّةِ وَالْمُحَرَّمَةِ بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ فَلَا كَفَّارَةَ فِيهَا عَلَى أَرْجَحِ الْوَجْهَيْنِ وَمِثْلُهُنَّ الْمُزَوَّجَةُ وَالْمُعْتَدَّةُ (أَوْ) نَوَى (تَحْرِيمَ عَيْنِهَا أَوْ لَا نِيَّةَ) لَهُ (فَكَالزَّوْجَةِ) فِيمَا مَرَّ فَتَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ.
(وَلَوْ) (قَالَ هَذَا الثَّوْبُ أَوْ الطَّعَامُ أَوْ الْعَبْدُ حَرَامٌ عَلَيَّ) أَوْ نَحْوَهُ (فَلَغْوٌ) لَا شَيْءَ فِيهِ لِتَعَذُّرِهِ فِيهِ، بِخِلَافِ الْحَلِيلَةِ لِإِمْكَانِهِ فِيهَا بِطَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ.
(وَشَرْطُ) تَأْثِيرِ (نِيَّةِ الْكِنَايَةِ اقْتِرَانُهَا بِكُلِّ اللَّفْظِ) وَهِيَ أَنْتِ بَائِنٌ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ كَجَمَاعَةٍ. وَمَا اعْتَرَضَ بِهِ مِنْ أَنَّ الصَّوَابَ مَا قَالَهُ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ أَنَّهُ لَفْظُ الْكِنَايَةِ كَبَائِنٍ دُونَ أَنْتِ لِأَنَّهَا صَرِيحَةٌ فِي الْخِطَاب فَلَا تَحْتَاجُ لِنِيَّةٍ، يُرَدُّ بِأَنَّ بَائِنٌ لَمَّا لَمْ يَسْتَقِلَّ بِالْإِفَادَةِ كَانَتْ مَعَ أَنْتِ كَاللَّفْظِ الْوَاحِدِ (وَقِيلَ يَكْفِي بِأَوَّلِهِ) اسْتِصْحَابًا لِحُكْمِهَا فِي بَاقِيهِ دُونَ آخِرِهِ لِأَنَّ انْعِطَافَهَا عَلَى مَا مَضَى بَعِيدٌ، وَرَجَّحَهُ كَثِيرُونَ وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ، وَادَّعَى بَعْضُهُمْ أَنَّ الْأَوَّلَ سَبْقُ قَلَمٍ، لَكِنَّ الْمُرَجَّحَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا الِاكْتِفَاءُ بِأَوَّلِهِ وَآخِرِهِ: أَيْ يُجْزِئُ مِنْهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
فَالْحَاصِلُ الِاكْتِفَاءُ بِمَا قَبْلَ فَرَاغِ لَفْظِهَا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَالْأَوْجَهُ مَجِيءُ هَذَا الْخِلَافِ فِي الْكِنَايَةِ الَّتِي لَيْسَتْ لَفْظًا كَالْكِتَابَةِ، وَلَوْ أَتَى بِكِنَايَةٍ ثُمَّ مَضَى قَدْرُ عِدَّتِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ زَعَمَ أَنَّهُ نَوَى بِالْكِنَايَةِ الطَّلَاقَ لَمْ يُقْبَلْ لِرَفْعِهِ الثَّلَاثَ الْمُوجِبَةَ لِلتَّحْلِيلِ اللَّازِمِ لَهُ، وَلَوْ أَنْكَرَ نِيَّتَهُ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَكَذَا وَارِثُهُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُهُ نَوَى، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ هِيَ أَوْ وَارِثُهَا أَنَّهُ نَوَى لِأَنَّ الِاطِّلَاعَ عَلَى نِيَّتِهِ مُمْكِنٌ بِالْقَرَائِنِ.
(وَإِشَارَةُ نَاطِقٍ بِطَلَاقٍ لَغْوٌ) وَإِنْ نَوَاهُ وَأَفْهَمَ بِهَا كُلَّ أَحَدٍ (وَقِيلَ كِنَايَةٌ) لِحُصُولِ الْإِفْهَامِ بِهَا كَالْكِتَابَةِ، وَرُدَّ بِأَنَّ تَفْهِيمَ النَّاطِقِ إشَارَتَهُ نَادِرَةٌ مَعَ أَنَّهَا غَيْرُ مَوْضُوعَةٍ لَهُ، بِخِلَافِ الْكِتَابَةِ فَإِنَّهَا حُرُوفٌ مَوْضُوعَةٌ لِلْإِفْهَامِ كَالْعِبَارَةِ.
نَعَمْ لَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ وَهَذِهِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
الْفِعْلِ عَلَى الْحَدَثِ، وَالثَّانِيَةُ كَدَلَالَتِهِ عَلَى الزَّمَانِ، وَالثَّالِثَةُ كَدَلَالَتِهِ عَلَى الْأَفْعَالِ.
وَصَرَّحَ ابْنُ هِشَامٍ الْخَضْرَاوِيِّ أَنَّ دَلَالَةَ الْأَفْعَالِ عَلَى الزَّمَانِ لَيْسَتْ لَفْظِيَّةً بَلْ هِيَ مِنْ بَابِ دَلَالَةِ التَّضَمُّنِ وَالِالْتِزَامِ وَهِيَ لَا يُعْمَلُ بِهَا فِي الطَّلَاقِ وَالْأَقَارِيرِ وَنَحْوِهَا، بَلْ لَا يُعْتَمَدُ فِيهَا إلَّا مَدْلُولُ اللَّفْظِ مِنْ حَيْثُ الْوَضْعُ وَالدَّلَالَةُ اللَّفْظِيَّةُ.
[تَنْبِيهٌ] مَا قُلْنَا مِنْ أَنَّ هَذِهِ الصِّيغَةَ وَعْدٌ.
فَإِنْ قِيلَ: لَفْظُ السُّؤَالِ تَكُونِي بِحَذْفِ النُّونِ.
قُلْت: لَا فَرْقَ فَإِنَّهُ لُغَةٌ، وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ لَحْنًا فَلَا فَرْقَ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ بَيْنَ الْمُعَرَّبِ وَالْمَلْحُونِ بِمِثْلِ ذَلِكَ، فَإِنْ نَوَى بِذَلِكَ الْأَمْرِ عَلَى حَذْفِ اللَّامِ: أَيْ لِتَكُونِي فَهُوَ إنْشَاءٌ فَتَطْلُقُ فِي الْحَالِ بِلَا شَكٍّ اهـ نَقَلَهُ سم بِهَامِشِ التُّحْفَةِ عَنْ السُّيُوطِيّ. وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ نَوَى بِذَلِكَ الْأَمْرِ إلَخْ صَرَاحَةُ مَا وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهُ مِنْ رِجْلٍ قَالَ لِزَوْجَتِهِ كُونِي طَالِقًا لِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ لَا يُقْصَدُ بِهِ إلَّا الْإِنْشَاءُ فَيَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَالًا (قَوْلُهُ: إلَّا بِنِيَّةٍ) أَيْ لِلْيَمِينِ وَمِثْلُ أَنْتِ حَرَامٌ مَا لَوْ قَالَ عَلَيَّ الْحَرَامُ وَلَمْ يَنْوِ بِهِ طَلَاقًا فَلَا كَفَّارَةَ فِيهِ كَمَا ذَكَرَهُ شَيْخُنَا الشَّوْبَرِيُّ، وَفِي فَتَاوَى وَالِدِ الشَّارِحِ مَا يُوَافِقُهُ.
(قَوْلُهُ وَشَمِلَ كَلَامُهُ الْأَمَةَ) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ: وَفِي وُجُوبِهَا فِي زَوْجَةٍ مُحَرَّمَةٍ أَوْ مُعْتَدَّةٍ عَنْ شُبْهَةٍ أَوْ أَمَةٍ مُعْتَدَّةٍ إلَى آخِرِ مَا ذَكَرَ وَجْهَانِ: أَوْجَهُهُمَا لَا اهـ. فَقَدْ صَرَّحَ بِعَدَمِ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فِي الزَّوْجَةِ الْمُحَرَّمَةِ وَالْأَمَةِ الْمُعْتَدَّةِ عَنْ شُبْهَةٍ وَسَكَتَ عَنْ الْأَمَةِ الْمُحَرَّمَةِ، وَقَدْ ذَكَرَ الشَّارِحُ هُنَا وُجُوبَ الْكَفَّارَةِ فِي الْأَمَةِ الْمُحَرَّمَةِ وَسَكَتَ عَنْ الزَّوْجَةِ، فَانْظُرْ هَلْ ذَلِكَ مَقْصُودٌ مِنْهُ أَوْ مُجَرَّدُ تَصْوِيرٍ فَتُلْحَقُ الزَّوْجَةُ الْمُحَرَّمَةُ بِهَا وَيَكُونُ الْمُعْتَمَدُ غَيْرَ مَا فِي الْمَنْهَجِ فَلْيُتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ ثُمَّ زَعَمَ) أَيْ قَالَ (قَوْلُهُ: لَمْ يُقْبَلْ) وَيَنْبَغِي تَدْيِينُهُ لِأَنَّهُ إنْ سَبَقَ مِنْهُ ذَلِكَ فَلَا وُقُوعَ لِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ قَبْلَ تَطْلِيقِهَا ثَلَاثًا (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَنْكَرَ نِيَّتَهُ) أَيْ الطَّلَاقَ (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُهُ نَوَى) وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ ذَلِكَ فِي الْعِدَّةِ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ نَوَى) أَيْ لَا تَرِثُ مِنْهُ إنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا
(قَوْلُهُ وَإِنْ نَوَاهُ) غَايَةٌ
ــ
[حاشية الرشيدي]
النَّازِلِ فِيهَا ذَلِكَ إلَخْ، وَلَعَلَّ فِي عِبَارَةِ الشَّارِحِ سَقْطًا مِنْ الْكَتَبَةِ
(قَوْلُهُ: دُونَ آخِرِهِ) يَعْنِي مَا عَدَا أَوَّلَهُ
(قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ قَالَ إلَخْ) قَالَ الشِّهَابُ سم: فِي هَذَا الِاسْتِدْرَاكِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ الْإِشَارَةَ بِالْعِبَارَةِ وَلَا بِأَعَمَّ
(وَإِنْ) (قَالَهُ لِأَمَتِهِ وَنَوَى عِتْقًا ثَبَتَ) قَطْعًا لِأَنَّهُ كِنَايَةٌ فِيهِ إذْ لَا مَجَالَ لِلطَّلَاقِ وَالظِّهَارِ فِيهَا، وَشَمِلَ كَلَامُهُ الْأَمَةَ الْمُحْرِمَةَ وَالصَّائِمَةَ وَالْحَائِضَ وَالنُّفَسَاءَ.
بِخِلَافِ الْمَجُوسِيَّةِ وَالْوَثَنِيَّةِ وَالْمُرْتَدَّةِ وَالْمُحَرَّمَةِ بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ فَلَا كَفَّارَةَ فِيهَا عَلَى أَرْجَحِ الْوَجْهَيْنِ وَمِثْلُهُنَّ الْمُزَوَّجَةُ وَالْمُعْتَدَّةُ (أَوْ) نَوَى (تَحْرِيمَ عَيْنِهَا أَوْ لَا نِيَّةَ) لَهُ (فَكَالزَّوْجَةِ) فِيمَا مَرَّ فَتَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ.
(وَلَوْ) (قَالَ هَذَا الثَّوْبُ أَوْ الطَّعَامُ أَوْ الْعَبْدُ حَرَامٌ عَلَيَّ) أَوْ نَحْوَهُ (فَلَغْوٌ) لَا شَيْءَ فِيهِ لِتَعَذُّرِهِ فِيهِ، بِخِلَافِ الْحَلِيلَةِ لِإِمْكَانِهِ فِيهَا بِطَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ.
(وَشَرْطُ) تَأْثِيرِ (نِيَّةِ الْكِنَايَةِ اقْتِرَانُهَا بِكُلِّ اللَّفْظِ) وَهِيَ أَنْتِ بَائِنٌ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ كَجَمَاعَةٍ. وَمَا اعْتَرَضَ بِهِ مِنْ أَنَّ الصَّوَابَ مَا قَالَهُ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ أَنَّهُ لَفْظُ الْكِنَايَةِ كَبَائِنٍ دُونَ أَنْتِ لِأَنَّهَا صَرِيحَةٌ فِي الْخِطَاب فَلَا تَحْتَاجُ لِنِيَّةٍ، يُرَدُّ بِأَنَّ بَائِنٌ لَمَّا لَمْ يَسْتَقِلَّ بِالْإِفَادَةِ كَانَتْ مَعَ أَنْتِ كَاللَّفْظِ الْوَاحِدِ (وَقِيلَ يَكْفِي بِأَوَّلِهِ) اسْتِصْحَابًا لِحُكْمِهَا فِي بَاقِيهِ دُونَ آخِرِهِ لِأَنَّ انْعِطَافَهَا عَلَى مَا مَضَى بَعِيدٌ، وَرَجَّحَهُ كَثِيرُونَ وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ، وَادَّعَى بَعْضُهُمْ أَنَّ الْأَوَّلَ سَبْقُ قَلَمٍ، لَكِنَّ الْمُرَجَّحَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا الِاكْتِفَاءُ بِأَوَّلِهِ وَآخِرِهِ: أَيْ يُجْزِئُ مِنْهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
فَالْحَاصِلُ الِاكْتِفَاءُ بِمَا قَبْلَ فَرَاغِ لَفْظِهَا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَالْأَوْجَهُ مَجِيءُ هَذَا الْخِلَافِ فِي الْكِنَايَةِ الَّتِي لَيْسَتْ لَفْظًا كَالْكِتَابَةِ، وَلَوْ أَتَى بِكِنَايَةٍ ثُمَّ مَضَى قَدْرُ عِدَّتِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ زَعَمَ أَنَّهُ نَوَى بِالْكِنَايَةِ الطَّلَاقَ لَمْ يُقْبَلْ لِرَفْعِهِ الثَّلَاثَ الْمُوجِبَةَ لِلتَّحْلِيلِ اللَّازِمِ لَهُ، وَلَوْ أَنْكَرَ نِيَّتَهُ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَكَذَا وَارِثُهُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُهُ نَوَى، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ هِيَ أَوْ وَارِثُهَا أَنَّهُ نَوَى لِأَنَّ الِاطِّلَاعَ عَلَى نِيَّتِهِ مُمْكِنٌ بِالْقَرَائِنِ.
(وَإِشَارَةُ نَاطِقٍ بِطَلَاقٍ لَغْوٌ) وَإِنْ نَوَاهُ وَأَفْهَمَ بِهَا كُلَّ أَحَدٍ (وَقِيلَ كِنَايَةٌ) لِحُصُولِ الْإِفْهَامِ بِهَا كَالْكِتَابَةِ، وَرُدَّ بِأَنَّ تَفْهِيمَ النَّاطِقِ إشَارَتَهُ نَادِرَةٌ مَعَ أَنَّهَا غَيْرُ مَوْضُوعَةٍ لَهُ، بِخِلَافِ الْكِتَابَةِ فَإِنَّهَا حُرُوفٌ مَوْضُوعَةٌ لِلْإِفْهَامِ كَالْعِبَارَةِ.
نَعَمْ لَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ وَهَذِهِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
الْفِعْلِ عَلَى الْحَدَثِ، وَالثَّانِيَةُ كَدَلَالَتِهِ عَلَى الزَّمَانِ، وَالثَّالِثَةُ كَدَلَالَتِهِ عَلَى الْأَفْعَالِ.
وَصَرَّحَ ابْنُ هِشَامٍ الْخَضْرَاوِيِّ أَنَّ دَلَالَةَ الْأَفْعَالِ عَلَى الزَّمَانِ لَيْسَتْ لَفْظِيَّةً بَلْ هِيَ مِنْ بَابِ دَلَالَةِ التَّضَمُّنِ وَالِالْتِزَامِ وَهِيَ لَا يُعْمَلُ بِهَا فِي الطَّلَاقِ وَالْأَقَارِيرِ وَنَحْوِهَا، بَلْ لَا يُعْتَمَدُ فِيهَا إلَّا مَدْلُولُ اللَّفْظِ مِنْ حَيْثُ الْوَضْعُ وَالدَّلَالَةُ اللَّفْظِيَّةُ.
[تَنْبِيهٌ] مَا قُلْنَا مِنْ أَنَّ هَذِهِ الصِّيغَةَ وَعْدٌ.
فَإِنْ قِيلَ: لَفْظُ السُّؤَالِ تَكُونِي بِحَذْفِ النُّونِ.
قُلْت: لَا فَرْقَ فَإِنَّهُ لُغَةٌ، وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ لَحْنًا فَلَا فَرْقَ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ بَيْنَ الْمُعَرَّبِ وَالْمَلْحُونِ بِمِثْلِ ذَلِكَ، فَإِنْ نَوَى بِذَلِكَ الْأَمْرِ عَلَى حَذْفِ اللَّامِ: أَيْ لِتَكُونِي فَهُوَ إنْشَاءٌ فَتَطْلُقُ فِي الْحَالِ بِلَا شَكٍّ اهـ نَقَلَهُ سم بِهَامِشِ التُّحْفَةِ عَنْ السُّيُوطِيّ. وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ نَوَى بِذَلِكَ الْأَمْرِ إلَخْ صَرَاحَةُ مَا وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهُ مِنْ رِجْلٍ قَالَ لِزَوْجَتِهِ كُونِي طَالِقًا لِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ لَا يُقْصَدُ بِهِ إلَّا الْإِنْشَاءُ فَيَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَالًا (قَوْلُهُ: إلَّا بِنِيَّةٍ) أَيْ لِلْيَمِينِ وَمِثْلُ أَنْتِ حَرَامٌ مَا لَوْ قَالَ عَلَيَّ الْحَرَامُ وَلَمْ يَنْوِ بِهِ طَلَاقًا فَلَا كَفَّارَةَ فِيهِ كَمَا ذَكَرَهُ شَيْخُنَا الشَّوْبَرِيُّ، وَفِي فَتَاوَى وَالِدِ الشَّارِحِ مَا يُوَافِقُهُ.
(قَوْلُهُ وَشَمِلَ كَلَامُهُ الْأَمَةَ) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ: وَفِي وُجُوبِهَا فِي زَوْجَةٍ مُحَرَّمَةٍ أَوْ مُعْتَدَّةٍ عَنْ شُبْهَةٍ أَوْ أَمَةٍ مُعْتَدَّةٍ إلَى آخِرِ مَا ذَكَرَ وَجْهَانِ: أَوْجَهُهُمَا لَا اهـ. فَقَدْ صَرَّحَ بِعَدَمِ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فِي الزَّوْجَةِ الْمُحَرَّمَةِ وَالْأَمَةِ الْمُعْتَدَّةِ عَنْ شُبْهَةٍ وَسَكَتَ عَنْ الْأَمَةِ الْمُحَرَّمَةِ، وَقَدْ ذَكَرَ الشَّارِحُ هُنَا وُجُوبَ الْكَفَّارَةِ فِي الْأَمَةِ الْمُحَرَّمَةِ وَسَكَتَ عَنْ الزَّوْجَةِ، فَانْظُرْ هَلْ ذَلِكَ مَقْصُودٌ مِنْهُ أَوْ مُجَرَّدُ تَصْوِيرٍ فَتُلْحَقُ الزَّوْجَةُ الْمُحَرَّمَةُ بِهَا وَيَكُونُ الْمُعْتَمَدُ غَيْرَ مَا فِي الْمَنْهَجِ فَلْيُتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ ثُمَّ زَعَمَ) أَيْ قَالَ (قَوْلُهُ: لَمْ يُقْبَلْ) وَيَنْبَغِي تَدْيِينُهُ لِأَنَّهُ إنْ سَبَقَ مِنْهُ ذَلِكَ فَلَا وُقُوعَ لِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ قَبْلَ تَطْلِيقِهَا ثَلَاثًا (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَنْكَرَ نِيَّتَهُ) أَيْ الطَّلَاقَ (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُهُ نَوَى) وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ ذَلِكَ فِي الْعِدَّةِ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ نَوَى) أَيْ لَا تَرِثُ مِنْهُ إنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا
(قَوْلُهُ وَإِنْ نَوَاهُ) غَايَةٌ
ــ
[حاشية الرشيدي]
النَّازِلِ فِيهَا ذَلِكَ إلَخْ، وَلَعَلَّ فِي عِبَارَةِ الشَّارِحِ سَقْطًا مِنْ الْكَتَبَةِ
(قَوْلُهُ: دُونَ آخِرِهِ) يَعْنِي مَا عَدَا أَوَّلَهُ
(قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ قَالَ إلَخْ) قَالَ الشِّهَابُ سم: فِي هَذَا الِاسْتِدْرَاكِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ الْإِشَارَةَ بِالْعِبَارَةِ وَلَا بِأَعَمَّ
নিয়াত ছাড়া।
(এবং) (যদি সে তার দাসীকে এটি বলে এবং আযাদ করার নিয়াত করে, তবে তা সাব্যস্ত হবে) নিশ্চিতভাবে; কারণ এটি আযাদ করার ক্ষেত্রে একটি পরোক্ষ শব্দ (কিনায়া), যেহেতু দাসীর ক্ষেত্রে তালাক বা যিহারের কোনো সুযোগ নেই। তার এই বক্তব্য ইহরাম পরিহিত দাসী, রোযাদার, ঋতুবতী এবং নেফাসগ্রস্ত দাসীকেও অন্তর্ভুক্ত করে।
পক্ষান্তরে অগ্নিপূজারী, মূর্তিপূজারী, ধর্মত্যাগী এবং বংশগত বা দুধপানের সম্পর্কের কারণে চিরস্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ নারীর ক্ষেত্রে—অধিকতর গ্রহণযোগ্য মতানুসারে এতে কোনো কাফফারা নেই। বিবাহিতা নারী এবং ইদ্দত পালনকারী নারীও এদের সমপর্যায়ের। (অথবা) যদি সে (তার সত্তাকে হারাম করার) নিয়াত করে (অথবা কোনো নিয়াত না থাকে), তবে সে ক্ষেত্রে (স্ত্রীর মতো) হুকুম হবে যা ইতোপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে, অর্থাৎ তার ওপর কাফফারা ওয়াজিব হবে।
(যদি) (সে বলে: এই কাপড় বা খাদ্য বা দাস আমার জন্য হারাম) অথবা এই জাতীয় কিছু, (তবে তা অর্থহীন) এতে কিছুই সাব্যস্ত হবে না; কারণ এক্ষেত্রে বিষয়টি ঘটা অসম্ভব। পক্ষান্তরে স্ত্রীর ক্ষেত্রে তা কার্যকর হওয়া সম্ভব তালাক বা আযাদ করার মাধ্যমে।
(কিনায়ার নিয়াত) কার্যকর হওয়ার (শর্ত হলো পুরো শব্দের সাথে নিয়াত যুক্ত থাকা), আর তা হলো "তুমি বিচ্ছিন্ন", যেমনটি রাফেয়ী একদল আলেমের অনুকরণে বলেছেন। এর বিপরীতে যা আপত্তি করা হয়েছে যে—সঠিক মত হলো যা পূর্ববর্তী একদল আলেম বলেছেন যে, নিয়াত হবে কিনায়ার শব্দের সাথে যেমন 'বিচ্ছিন্ন' (বাঈন), 'তুমি' শব্দটি ছাড়া; কারণ 'তুমি' শব্দটি সম্বোধনের ক্ষেত্রে স্পষ্ট, তাই এর জন্য নিয়াতের প্রয়োজন নেই—এই আপত্তিটি খণ্ডন করা হয়েছে এই বলে যে, 'বিচ্ছিন্ন' শব্দটি যখন নিজে নিজে পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পারে না, তখন এটি 'তুমি' শব্দের সাথে মিলে একটি শব্দের মতোই গণ্য হয়। (কেউ কেউ বলেছেন: শব্দের শুরুতেই নিয়াত থাকা যথেষ্ট) পুরো শব্দের হুকুমকে অবশিষ্ট অংশে টেনে নেয়ার ভিত্তিতে, শব্দের শেষে নিয়াত হওয়া যথেষ্ট নয়, কারণ অতিক্রান্ত শব্দের দিকে নিয়াতের প্রত্যাবর্তন সুদূরপরাহত। অনেক আলেম একেই প্রাধান্য দিয়েছেন এবং ইসনাভী ও অন্যরা এর ওপরই নির্ভর করেছেন। কেউ কেউ দাবি করেছেন যে, প্রথম মতটি কলমের ভুল ছিল। তবে রওদাহ ও এর মূল গ্রন্থে প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হলো শুরু ও শেষ উভয় ক্ষেত্রেই নিয়াত থাকা যথেষ্ট হওয়া: অর্থাৎ এর কোনো অংশে নিয়াত থাকলেই চলবে, যেমনটি প্রতীয়মান হয়।
সারকথা হলো, শব্দের উচ্চারণ শেষ হওয়ার আগে নিয়াত থাকা যথেষ্ট এবং এটিই নির্ভরযোগ্য মত। এবং অধিকতর যুক্তিযুক্ত হলো এই মতপার্থক্য এমন কিনায়ার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হওয়া যা শাব্দিক নয় যেমন লেখা। যদি কেউ একটি কিনায়া প্রয়োগ করে এবং এরপর তার ইদ্দত পরিমাণ সময় অতিবাহিত হয়, অতঃপর সে তাকে তিন তালাক দেয় এবং এরপর দাবি করে যে সে ওই কিনায়া দ্বারা তালাকের নিয়াত করেছিল, তবে তা কবুল করা হবে না; কারণ এটি তার জন্য আবশ্যকীয় হালাল হওয়ার কারণস্বরূপ তিন তালাককে নাকচ করে দেয়। যদি সে তার নিয়াত অস্বীকার করে, তবে শপথের মাধ্যমে তাকে সত্যবাদী গণ্য করা হবে। অনুরূপভাবে তার ওয়ারিশের ক্ষেত্রেও এই হুকুম যে, সে জানে না যে সে নিয়াত করেছিল। যদি সে শপথ করতে অস্বীকার করে, তবে ওই নারী বা তার ওয়ারিশ শপথ করবে যে সে নিয়াত করেছিল, কারণ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মাধ্যমে নিয়াত সম্পর্কে অবগত হওয়া সম্ভব।
(কথা বলতে সক্ষম ব্যক্তির তালাকের ইঙ্গিত অর্থহীন) যদিও সে নিয়াত করে এবং এর মাধ্যমে সবাই বুঝতে পারে। (কেউ কেউ বলেছেন এটি কিনায়া) কারণ এর মাধ্যমে বুঝানো সম্ভব হয় যেমন লেখার মাধ্যমে হয়। এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, কথা বলতে সক্ষম ব্যক্তির ইঙ্গিতের মাধ্যমে বুঝানো একটি বিরল বিষয়, তদুপরি এটি এর জন্য নির্ধারিত নয়। পক্ষান্তরে লেখা হলো এমন কিছু অক্ষর যা ভাব প্রকাশের জন্য নির্ধারিত যেমন মৌখিক বর্ণনা।
হ্যাঁ, যদি সে বলে তুমি তালাকপ্রাপ্ত এবং এটি...
--
[শুবরামানলিসীর টীকা]
ক্রিয়াটি ঘটনার ওপর নির্দেশ করে, আর দ্বিতীয়টি হলো সময়ের ওপর তার নির্দেশ এবং তৃতীয়টি হলো কাজগুলোর ওপর তার নির্দেশ।
ইবনে হিশাম আল-খাদরাবী স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, সময়ের ওপর ক্রিয়ার নির্দেশ শাব্দিক নয়, বরং তা অন্তর্ভুক্তিকরণ ও আবশ্যকতা পর্যায়ের নির্দেশ। আর তালাক, স্বীকৃতি এবং এই জাতীয় বিষয়ে এর মাধ্যমে আমল করা হয় না। বরং এতে শব্দের আভিধানিক অর্থ এবং শাব্দিক নির্দেশ ছাড়া অন্য কিছুর ওপর নির্ভর করা হয় না।
[সতর্কীকরণ] আমরা যা বলেছি যে এই বাক্যটি একটি প্রতিশ্রুতি।
যদি বলা হয়: প্রশ্নের শব্দটি ছিল 'তাকুনী' নূন বিলুপ্ত করে।
আমি বলব: এতে কোনো পার্থক্য নেই, কারণ এটি একটি ভাষাগত রীতি। আর যদি একে ব্যাকরণগত ভুল ধরে নেয়া হয়, তবুও তালাক কার্যকর হওয়ার ক্ষেত্রে শুদ্ধ ব্যাকরণসম্মত শব্দ এবং এই জাতীয় ভুল শব্দের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। যদি সে ওই আদেশের মাধ্যমে 'লাম' বিলুপ্ত করে নিয়াত করে: অর্থাৎ 'লিতাকুনী' (যাতে তুমি হও), তবে এটি ইনশা বা তালাক প্রদান হিসেবে গণ্য হবে এবং নিঃসন্দেহে তৎক্ষণাৎ তালাক হয়ে যাবে—এটি তুহফাহ এর টীকায় সুয়ূতী থেকে ইবনুল কাসিম আল-আব্বাদী নকল করেছেন। এবং তার কথা "যদি সে ওই আদেশের মাধ্যমে নিয়াত করে" ইত্যাদি থেকে ওই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় যা এক ব্যক্তি সম্পর্কে করা হয়েছিল যে তার স্ত্রীকে বলেছিল "তালাকপ্রাপ্ত হও"; কারণ এই শব্দ দ্বারা তালাক প্রদান ছাড়া অন্য কিছু উদ্দেশ্য করা হয় না, ফলে তৎক্ষণাৎ তালাক কার্যকর হবে। (তার কথা: নিয়াত ছাড়া নয়) অর্থাৎ শপথের জন্য। আর "তুমি হারাম" এর মতো হুকুম হবে যদি সে বলে "আমার ওপর হারাম" এবং এর দ্বারা তালাকের নিয়াত না করে, তবে এতে কোনো কাফফারা নেই যেমনটি আমাদের শায়খ শাওবারী উল্লেখ করেছেন এবং ব্যাখ্যাকারীর পিতার ফতোয়াতেও এর সপক্ষে বক্তব্য রয়েছে।
(তার কথা: তার বক্তব্যে দাসীকে অন্তর্ভুক্ত করে) মানহাজ গ্রন্থের ইবারত হলো: নিষিদ্ধ স্ত্রী বা সন্দেহের ভিত্তিতে ইদ্দত পালনকারিনী স্ত্রী অথবা ইদ্দত পালনকারিনী দাসীর ক্ষেত্রে কাফফারা ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে দু'টি মত রয়েছে, যার মধ্যে অধিকতর গ্রহণযোগ্য হলো ওয়াজিব না হওয়া। তিনি নিষিদ্ধ স্ত্রী এবং সন্দেহের ভিত্তিতে ইদ্দত পালনকারিনী দাসীর ক্ষেত্রে কাফফারা ওয়াজিব না হওয়ার কথা স্পষ্টভাবে বলেছেন এবং নিষিদ্ধ দাসীর ব্যাপারে নীরব থেকেছেন। অথচ ব্যাখ্যাকারী এখানে নিষিদ্ধ দাসীর ক্ষেত্রে কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন এবং স্ত্রীর ক্ষেত্রে নীরব থেকেছেন। সুতরাং লক্ষ্য করুন, এটি কি তার উদ্দেশ্য নাকি নিছক একটি উদাহরণ মাত্র, ফলে নিষিদ্ধ স্ত্রীকেও এর সাথে যুক্ত করা হবে এবং নির্ভরযোগ্য মতটি মানহাজ এর বিপরীত হবে—বিষয়টি চিন্তাসাপেক্ষ।
(তার কথা: এরপর দাবি করে) অর্থাৎ বলে। (তার কথা: কবুল করা হবে না) তার দ্বীনদারির ওপর ছেড়ে দেওয়া উচিত, কারণ যদি সে আগে তা করে থাকে তবে তিন তালাকের আগে ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে তালাক কার্যকর হবে না। (তার কথা: যদি সে তার নিয়াত অস্বীকার করে) অর্থাৎ তালাকের নিয়াত। (তার কথা: সে জানে না যে সে নিয়াত করেছিল) এর উপকারিতা ইদ্দতের ক্ষেত্রে প্রকাশ পাবে। (তার কথা: যে সে নিয়াত করেছিল) অর্থাৎ তালাক যদি বাঈন বা চূড়ান্ত বিচ্ছেদকারী হয় তবে সে তার থেকে উত্তরাধিকার পাবে না।
(তার কথা: যদিও সে তা নিয়াত করে) এটি চূড়ান্ত সীমা বুঝাতে ব্যবহৃত।
--
[রশীদীর টীকা]
যাতে এটি নাযিল হয়েছে ইত্যাদি, সম্ভবত ব্যাখ্যাকারীর লেখায় লিপিকারদের পক্ষ থেকে কোনো শব্দ বাদ পড়েছে।
(তার কথা: তার শেষাংশ ছাড়া) অর্থাৎ তার প্রথমাংশ ব্যতীত অবশিষ্ট অংশ।
(তার কথা: হ্যাঁ, যদি সে বলে ইত্যাদি) শিহাব ইবনুল কাসিম আল-আব্বাদী বলেছেন: এই সংশোধনীতে কিছু কথা আছে; কারণ এখানে মৌখিক বর্ণনার মাধ্যমে ইঙ্গিত উদ্দেশ্য নয় এবং ব্যাপক অর্থেও নয়।
(এবং) (যদি সে তার দাসীকে এটি বলে এবং আযাদ করার নিয়াত করে, তবে তা সাব্যস্ত হবে) নিশ্চিতভাবে; কারণ এটি আযাদ করার ক্ষেত্রে একটি পরোক্ষ শব্দ (কিনায়া), যেহেতু দাসীর ক্ষেত্রে তালাক বা যিহারের কোনো সুযোগ নেই। তার এই বক্তব্য ইহরাম পরিহিত দাসী, রোযাদার, ঋতুবতী এবং নেফাসগ্রস্ত দাসীকেও অন্তর্ভুক্ত করে।
পক্ষান্তরে অগ্নিপূজারী, মূর্তিপূজারী, ধর্মত্যাগী এবং বংশগত বা দুধপানের সম্পর্কের কারণে চিরস্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ নারীর ক্ষেত্রে—অধিকতর গ্রহণযোগ্য মতানুসারে এতে কোনো কাফফারা নেই। বিবাহিতা নারী এবং ইদ্দত পালনকারী নারীও এদের সমপর্যায়ের। (অথবা) যদি সে (তার সত্তাকে হারাম করার) নিয়াত করে (অথবা কোনো নিয়াত না থাকে), তবে সে ক্ষেত্রে (স্ত্রীর মতো) হুকুম হবে যা ইতোপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে, অর্থাৎ তার ওপর কাফফারা ওয়াজিব হবে।
(যদি) (সে বলে: এই কাপড় বা খাদ্য বা দাস আমার জন্য হারাম) অথবা এই জাতীয় কিছু, (তবে তা অর্থহীন) এতে কিছুই সাব্যস্ত হবে না; কারণ এক্ষেত্রে বিষয়টি ঘটা অসম্ভব। পক্ষান্তরে স্ত্রীর ক্ষেত্রে তা কার্যকর হওয়া সম্ভব তালাক বা আযাদ করার মাধ্যমে।
(কিনায়ার নিয়াত) কার্যকর হওয়ার (শর্ত হলো পুরো শব্দের সাথে নিয়াত যুক্ত থাকা), আর তা হলো "তুমি বিচ্ছিন্ন", যেমনটি রাফেয়ী একদল আলেমের অনুকরণে বলেছেন। এর বিপরীতে যা আপত্তি করা হয়েছে যে—সঠিক মত হলো যা পূর্ববর্তী একদল আলেম বলেছেন যে, নিয়াত হবে কিনায়ার শব্দের সাথে যেমন 'বিচ্ছিন্ন' (বাঈন), 'তুমি' শব্দটি ছাড়া; কারণ 'তুমি' শব্দটি সম্বোধনের ক্ষেত্রে স্পষ্ট, তাই এর জন্য নিয়াতের প্রয়োজন নেই—এই আপত্তিটি খণ্ডন করা হয়েছে এই বলে যে, 'বিচ্ছিন্ন' শব্দটি যখন নিজে নিজে পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পারে না, তখন এটি 'তুমি' শব্দের সাথে মিলে একটি শব্দের মতোই গণ্য হয়। (কেউ কেউ বলেছেন: শব্দের শুরুতেই নিয়াত থাকা যথেষ্ট) পুরো শব্দের হুকুমকে অবশিষ্ট অংশে টেনে নেয়ার ভিত্তিতে, শব্দের শেষে নিয়াত হওয়া যথেষ্ট নয়, কারণ অতিক্রান্ত শব্দের দিকে নিয়াতের প্রত্যাবর্তন সুদূরপরাহত। অনেক আলেম একেই প্রাধান্য দিয়েছেন এবং ইসনাভী ও অন্যরা এর ওপরই নির্ভর করেছেন। কেউ কেউ দাবি করেছেন যে, প্রথম মতটি কলমের ভুল ছিল। তবে রওদাহ ও এর মূল গ্রন্থে প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হলো শুরু ও শেষ উভয় ক্ষেত্রেই নিয়াত থাকা যথেষ্ট হওয়া: অর্থাৎ এর কোনো অংশে নিয়াত থাকলেই চলবে, যেমনটি প্রতীয়মান হয়।
সারকথা হলো, শব্দের উচ্চারণ শেষ হওয়ার আগে নিয়াত থাকা যথেষ্ট এবং এটিই নির্ভরযোগ্য মত। এবং অধিকতর যুক্তিযুক্ত হলো এই মতপার্থক্য এমন কিনায়ার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হওয়া যা শাব্দিক নয় যেমন লেখা। যদি কেউ একটি কিনায়া প্রয়োগ করে এবং এরপর তার ইদ্দত পরিমাণ সময় অতিবাহিত হয়, অতঃপর সে তাকে তিন তালাক দেয় এবং এরপর দাবি করে যে সে ওই কিনায়া দ্বারা তালাকের নিয়াত করেছিল, তবে তা কবুল করা হবে না; কারণ এটি তার জন্য আবশ্যকীয় হালাল হওয়ার কারণস্বরূপ তিন তালাককে নাকচ করে দেয়। যদি সে তার নিয়াত অস্বীকার করে, তবে শপথের মাধ্যমে তাকে সত্যবাদী গণ্য করা হবে। অনুরূপভাবে তার ওয়ারিশের ক্ষেত্রেও এই হুকুম যে, সে জানে না যে সে নিয়াত করেছিল। যদি সে শপথ করতে অস্বীকার করে, তবে ওই নারী বা তার ওয়ারিশ শপথ করবে যে সে নিয়াত করেছিল, কারণ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মাধ্যমে নিয়াত সম্পর্কে অবগত হওয়া সম্ভব।
(কথা বলতে সক্ষম ব্যক্তির তালাকের ইঙ্গিত অর্থহীন) যদিও সে নিয়াত করে এবং এর মাধ্যমে সবাই বুঝতে পারে। (কেউ কেউ বলেছেন এটি কিনায়া) কারণ এর মাধ্যমে বুঝানো সম্ভব হয় যেমন লেখার মাধ্যমে হয়। এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, কথা বলতে সক্ষম ব্যক্তির ইঙ্গিতের মাধ্যমে বুঝানো একটি বিরল বিষয়, তদুপরি এটি এর জন্য নির্ধারিত নয়। পক্ষান্তরে লেখা হলো এমন কিছু অক্ষর যা ভাব প্রকাশের জন্য নির্ধারিত যেমন মৌখিক বর্ণনা।
হ্যাঁ, যদি সে বলে তুমি তালাকপ্রাপ্ত এবং এটি...
--
[শুবরামানলিসীর টীকা]
ক্রিয়াটি ঘটনার ওপর নির্দেশ করে, আর দ্বিতীয়টি হলো সময়ের ওপর তার নির্দেশ এবং তৃতীয়টি হলো কাজগুলোর ওপর তার নির্দেশ।
ইবনে হিশাম আল-খাদরাবী স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, সময়ের ওপর ক্রিয়ার নির্দেশ শাব্দিক নয়, বরং তা অন্তর্ভুক্তিকরণ ও আবশ্যকতা পর্যায়ের নির্দেশ। আর তালাক, স্বীকৃতি এবং এই জাতীয় বিষয়ে এর মাধ্যমে আমল করা হয় না। বরং এতে শব্দের আভিধানিক অর্থ এবং শাব্দিক নির্দেশ ছাড়া অন্য কিছুর ওপর নির্ভর করা হয় না।
[সতর্কীকরণ] আমরা যা বলেছি যে এই বাক্যটি একটি প্রতিশ্রুতি।
যদি বলা হয়: প্রশ্নের শব্দটি ছিল 'তাকুনী' নূন বিলুপ্ত করে।
আমি বলব: এতে কোনো পার্থক্য নেই, কারণ এটি একটি ভাষাগত রীতি। আর যদি একে ব্যাকরণগত ভুল ধরে নেয়া হয়, তবুও তালাক কার্যকর হওয়ার ক্ষেত্রে শুদ্ধ ব্যাকরণসম্মত শব্দ এবং এই জাতীয় ভুল শব্দের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। যদি সে ওই আদেশের মাধ্যমে 'লাম' বিলুপ্ত করে নিয়াত করে: অর্থাৎ 'লিতাকুনী' (যাতে তুমি হও), তবে এটি ইনশা বা তালাক প্রদান হিসেবে গণ্য হবে এবং নিঃসন্দেহে তৎক্ষণাৎ তালাক হয়ে যাবে—এটি তুহফাহ এর টীকায় সুয়ূতী থেকে ইবনুল কাসিম আল-আব্বাদী নকল করেছেন। এবং তার কথা "যদি সে ওই আদেশের মাধ্যমে নিয়াত করে" ইত্যাদি থেকে ওই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় যা এক ব্যক্তি সম্পর্কে করা হয়েছিল যে তার স্ত্রীকে বলেছিল "তালাকপ্রাপ্ত হও"; কারণ এই শব্দ দ্বারা তালাক প্রদান ছাড়া অন্য কিছু উদ্দেশ্য করা হয় না, ফলে তৎক্ষণাৎ তালাক কার্যকর হবে। (তার কথা: নিয়াত ছাড়া নয়) অর্থাৎ শপথের জন্য। আর "তুমি হারাম" এর মতো হুকুম হবে যদি সে বলে "আমার ওপর হারাম" এবং এর দ্বারা তালাকের নিয়াত না করে, তবে এতে কোনো কাফফারা নেই যেমনটি আমাদের শায়খ শাওবারী উল্লেখ করেছেন এবং ব্যাখ্যাকারীর পিতার ফতোয়াতেও এর সপক্ষে বক্তব্য রয়েছে।
(তার কথা: তার বক্তব্যে দাসীকে অন্তর্ভুক্ত করে) মানহাজ গ্রন্থের ইবারত হলো: নিষিদ্ধ স্ত্রী বা সন্দেহের ভিত্তিতে ইদ্দত পালনকারিনী স্ত্রী অথবা ইদ্দত পালনকারিনী দাসীর ক্ষেত্রে কাফফারা ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে দু'টি মত রয়েছে, যার মধ্যে অধিকতর গ্রহণযোগ্য হলো ওয়াজিব না হওয়া। তিনি নিষিদ্ধ স্ত্রী এবং সন্দেহের ভিত্তিতে ইদ্দত পালনকারিনী দাসীর ক্ষেত্রে কাফফারা ওয়াজিব না হওয়ার কথা স্পষ্টভাবে বলেছেন এবং নিষিদ্ধ দাসীর ব্যাপারে নীরব থেকেছেন। অথচ ব্যাখ্যাকারী এখানে নিষিদ্ধ দাসীর ক্ষেত্রে কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন এবং স্ত্রীর ক্ষেত্রে নীরব থেকেছেন। সুতরাং লক্ষ্য করুন, এটি কি তার উদ্দেশ্য নাকি নিছক একটি উদাহরণ মাত্র, ফলে নিষিদ্ধ স্ত্রীকেও এর সাথে যুক্ত করা হবে এবং নির্ভরযোগ্য মতটি মানহাজ এর বিপরীত হবে—বিষয়টি চিন্তাসাপেক্ষ।
(তার কথা: এরপর দাবি করে) অর্থাৎ বলে। (তার কথা: কবুল করা হবে না) তার দ্বীনদারির ওপর ছেড়ে দেওয়া উচিত, কারণ যদি সে আগে তা করে থাকে তবে তিন তালাকের আগে ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে তালাক কার্যকর হবে না। (তার কথা: যদি সে তার নিয়াত অস্বীকার করে) অর্থাৎ তালাকের নিয়াত। (তার কথা: সে জানে না যে সে নিয়াত করেছিল) এর উপকারিতা ইদ্দতের ক্ষেত্রে প্রকাশ পাবে। (তার কথা: যে সে নিয়াত করেছিল) অর্থাৎ তালাক যদি বাঈন বা চূড়ান্ত বিচ্ছেদকারী হয় তবে সে তার থেকে উত্তরাধিকার পাবে না।
(তার কথা: যদিও সে তা নিয়াত করে) এটি চূড়ান্ত সীমা বুঝাতে ব্যবহৃত।
--
[রশীদীর টীকা]
যাতে এটি নাযিল হয়েছে ইত্যাদি, সম্ভবত ব্যাখ্যাকারীর লেখায় লিপিকারদের পক্ষ থেকে কোনো শব্দ বাদ পড়েছে।
(তার কথা: তার শেষাংশ ছাড়া) অর্থাৎ তার প্রথমাংশ ব্যতীত অবশিষ্ট অংশ।
(তার কথা: হ্যাঁ, যদি সে বলে ইত্যাদি) শিহাব ইবনুল কাসিম আল-আব্বাদী বলেছেন: এই সংশোধনীতে কিছু কথা আছে; কারণ এখানে মৌখিক বর্ণনার মাধ্যমে ইঙ্গিত উদ্দেশ্য নয় এবং ব্যাপক অর্থেও নয়।
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 435)