قَالَ)
إنْ أَعْطَيْتنِي (عَبْدًا) وَلَمْ يَصِفْهُ بِصِفَةٍ (طَلُقَتْ بِعَبْدٍ) عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَ وَلَوْ مُدَبَّرًا لِوُجُودِ الِاسْمِ وَلَا يَمْلِكُهُ لِأَنَّ مَا هُنَا مُعَاوَضَةٌ وَهِيَ لَا يُمْلَكُ بِهَا مَجْهُولٌ فَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ كَمَا يَأْتِي، وَمَا اسْتَشْكَلَ بِهِ مِنْ أَنَّ هَذَا التَّعْلِيقَ إنْ كَانَ تَمْلِيكًا لَمْ يَقَعْ لِعَدَمِ وُجُودِ الْمِلْكِ أَوْ إقْبَاضًا وَقَعَ رَجْعِيًّا وَكَانَ فِي يَدِهِ أَمَانَةً يُمْكِنُ رَدُّهُ بِأَنَّ الصِّيغَةَ اقْتَضَتْ أَمْرَيْنِ مِلْكَهُ وَتَوَقُّفَ الطَّلَاقِ عَلَى إعْطَاءِ مَا تَمْلِكُهُ. وَالثَّانِي مُمَكَّنٌ مِنْ غَيْرِ بَدَلٍ، بِخِلَافِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ غَيْرُ مُمْكِنٍ، لَكِنْ لَهُ بَدَلٌ يَقُومُ مَقَامَهُ فَعَمِلُوا بِكُلِّ مَا يُمْكِنُ فِيهِ حَذَرًا مِنْ إهْمَالِ اللَّفْظِ مَعَ ظُهُورِ إمْكَانِ إعْمَالِهِ (إلَّا) قَرِينَةً ظَاهِرَةً عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ (بِعَبْدٍ) الْعُمُومَ لِأَنَّ النَّكِرَةَ فِي الْإِثْبَاتِ وَإِنْ كَانَتْ مُطْلَقَةً لَا عَامَّةً يَصِحُّ أَنْ يُرَادَ بِهَا الْعُمُومُ: أَيْ مَنْ لَا يَصِحُّ بَيْعُهَا لَهُ عَنْ نَفْسِهَا كَأَنْ كَانَ (مَغْصُوبًا) أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ مُشْتَرَكًا أَوْ جَانِيًا تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ مَالٌ أَوْ مَوْقُوفًا أَوْ مَرْهُونًا (فِي الْأَصَحِّ) فَلَا تَطْلُقُ بِهِ لِأَنَّ الْإِعْطَاءَ يَقْتَضِي التَّمْلِيكَ، وَهُوَ مُتَعَذِّرٌ فِي الْمَغْصُوبِ مَا دَامَ مَغْصُوبًا بِخِلَافِ الْمَجْهُولِ. وَالثَّانِي تَطْلُقُ بِمَنْ ذُكِرَ كَالْمَمْلُوكِ لِأَنَّ الزَّوْجَ لَا يَمْلِكُ الْمُعْطَى وَلَوْ كَانَ مَمْلُوكًا لَهَا كَمَا مَرَّ، نَعَمْ إنْ قَالَ مَغْصُوبًا طَلُقَتْ بِهِ لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ بِصِفَةٍ حِينَئِذٍ فَيَلْزَمُهَا مَهْرُ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْ مَجَّانًا، وَلَوْ أَعْطَتْهُ عَبْدًا لَهَا مَغْصُوبًا طَلُقَتْ بِهِ لِأَنَّهُ بِالدَّفْعِ خَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ مَغْصُوبًا (وَلَهُ مَهْرُ مِثْلٍ) فِي غَيْرِ نَحْوِ الْمَغْصُوبِ لِأَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْ مَجَّانًا، وَلَوْ عَلَّقَ بِإِعْطَاءِ هَذَا الْعَبْدِ الْمَغْصُوبِ أَوْ هَذَا الْحُرِّ أَوْ نَحْوِهِ فَأَعْطَتْهُ بَانَتْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ كَمَا لَوْ عَلَّقَ بِخَمْرٍ.
(وَلَوْ) (مَلَكَ طَلْقَةً) أَوْ طَلْقَتَيْنِ (فَقَطْ فَقَالَتْ طَلِّقْنِي ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَطَلَّقَ الطَّلْقَةَ) أَوْ الطَّلْقَتَيْنِ (فَلَهُ أَلْفٌ) وَإِنْ جَهِلَتْ الْحَالَ لِأَنَّهُ حَصَلَ غَرَضُهَا مِنْ الثَّلَاثِ، وَهُوَ الْبَيْنُونَةُ الْكُبْرَى (وَقِيلَ ثُلُثُهُ) أَوْ ثُلُثَاهُ تَوْزِيعًا لِلْأَلْفِ عَلَى الثَّلَاثِ (وَقِيلَ إنْ عَلِمَتْ الْحَالَ فَأَلْفٌ وَإِلَّا فَثُلُثُهُ) أَوْ ثُلُثَاهُ، وَشَمِلَ كَلَامُهُ مَا لَوْ أَوْقَعَ بَعْضَ طَلْقَةٍ فَيَسْتَحِقُّ الْجَمِيعَ أَيْضًا، وَهُوَ الْأَوْجَهُ عَمَلًا بِقَوْلِهِمْ الْمَارِّ إنَّهُ أَفَادَهَا الْبَيْنُونَةَ الْكُبْرَى، وَالضَّابِطُ أَنَّهُ إنْ مَلَكَ الْعَدَدَ الْمَسْئُولَ كُلَّهُ فَأَجَابَهَا بِهِ فَلَهُ الْمُسَمَّى أَوْ بِبَعْضِهِ فَلَهُ قِسْطُهُ، وَإِنْ مَلَكَ بَعْضَ الْمَسْئُولِ وَتَلَفَّظَ بِالْمَسْئُولِ أَوْ حَصَلَ مَقْصُودُهَا بِمَا أَوْقَعَ فَلَهُ الْمُسَمَّى وَإِلَّا وُزِّعَ عَلَى الْمَسْئُولِ، وَلَوْ مَلَكَ عَلَيْهَا الثَّلَاثَ فَقَالَتْ طَلِّقْنِي ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً بِأَلْفٍ وَثِنْتَيْنِ مَجَّانًا وَقَعَ الثِّنْتَانِ مَجَّانًا دُونَ الْوَاحِدَةِ عَلَى مَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَمَنْ تَبِعَهُ، وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ، إنَّهُ حَسَنٌ مُتَّجَهٌ بَعْدَ أَنْ اسْتَبْعَدَ مَا نَقَلَهُ عَنْ الْأَصْحَابِ مِنْ وُقُوعِ الْأُولَى
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَ) لَكِنْ بِشَرْطِ كَوْنِهِ مِلْكًا لَهَا فَلَا يَكْفِي مُعَارٌ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي: أَيْ مَنْ لَا يَصِحُّ بَيْعُهَا لَهُ عَنْ نَفْسِهَا إلَخْ (قَوْلُهُ: وَلَا يَمْلِكُهُ) أَيْ الْعَبْدُ الْمُعْطِي (قَوْلُهُ طَلُقَتْ بِهِ) أَيْ وَيَقَعُ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ
(قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَوْجَهُ عَمَلًا بِقَوْلِهِمْ) قَدْ قَدَّمَ مَا يُخَالِفُهُ حَيْثُ قَالَ بَعْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ طَلَبَتْ وَاحِدَةً إلَخْ مَا نَصُّهُ وَلَوْ طَلَبَتْ وَاحِدَةً بِأَلْفٍ فَطَلَّقَ نِصْفَهَا بَانَتْ بِنِصْفِ الْمُسَمَّى، إلَّا أَنْ يُقَالَ ذَاكَ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا كَانَ يَمْلِكُ عَلَيْهَا الثَّلَاثَ أَوْ أَنَّ الضَّمِيرَ ثَمَّ رَاجِعٌ لِلْمَرْأَةِ وَبُدِّلَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ ثَمَّ أَوْ يَدُهَا، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ (قَوْلُهُ: وَالضَّابِطُ) أَيْ عَلَى الرَّاجِحِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا وَزَّعَ) وَعَلَيْهِ لَوْ قَالَتْ طَلِّقْنِي عَشْرًا بِأَلْفٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً الْمُسْتَحَقُّ عَشْرَةٌ لِأَنَّهَا نِسْبَةُ الْوَاحِدِ لِلْعَشْرِ أَوْ طَلَّقَ عَشْرًا أَوْ ثَلَاثًا
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ الْعُمُومَ) وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى هُنَا إلَّا الْعُمُومُ الْبَدَلِيُّ لَا الشُّمُولِيُّ، إذْ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ طَلُقَتْ بِكُلِّ عَبْدٍ: أَيْ فَلَا تَطْلُقُ بِبَعْضِ الْعَبِيدِ، وَحِينَئِذٍ فَقَدْ يُقَالُ فَهَذَا الْعُمُومُ يُؤَدِّي مَعْنَاهُ الْإِطْلَاقَ، فَإِنْ كَانَ هَذَا الْعُمُومُ يُصَحِّحُ الِاسْتِثْنَاءَ فَالْإِطْلَاقُ مِثْلُهُ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: أَيْ مَنْ لَا يَصِحُّ بَيْعُهَا لَهُ إلَخْ) لَمْ يُقَدِّمْ لِهَذَا التَّفْسِيرِ مُفَسِّرًا فَكَانَ الْأَصْوَبُ تَأْخِيرَهُ عَنْ مَغْصُوبًا كَمَا فِي التُّحْفَةِ.
(قَوْلُهُ وَشَمِلَ كَلَامُهُ إلَخْ) وَجْهُ الشُّمُولِ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ
إنْ أَعْطَيْتنِي (عَبْدًا) وَلَمْ يَصِفْهُ بِصِفَةٍ (طَلُقَتْ بِعَبْدٍ) عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَ وَلَوْ مُدَبَّرًا لِوُجُودِ الِاسْمِ وَلَا يَمْلِكُهُ لِأَنَّ مَا هُنَا مُعَاوَضَةٌ وَهِيَ لَا يُمْلَكُ بِهَا مَجْهُولٌ فَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ كَمَا يَأْتِي، وَمَا اسْتَشْكَلَ بِهِ مِنْ أَنَّ هَذَا التَّعْلِيقَ إنْ كَانَ تَمْلِيكًا لَمْ يَقَعْ لِعَدَمِ وُجُودِ الْمِلْكِ أَوْ إقْبَاضًا وَقَعَ رَجْعِيًّا وَكَانَ فِي يَدِهِ أَمَانَةً يُمْكِنُ رَدُّهُ بِأَنَّ الصِّيغَةَ اقْتَضَتْ أَمْرَيْنِ مِلْكَهُ وَتَوَقُّفَ الطَّلَاقِ عَلَى إعْطَاءِ مَا تَمْلِكُهُ. وَالثَّانِي مُمَكَّنٌ مِنْ غَيْرِ بَدَلٍ، بِخِلَافِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ غَيْرُ مُمْكِنٍ، لَكِنْ لَهُ بَدَلٌ يَقُومُ مَقَامَهُ فَعَمِلُوا بِكُلِّ مَا يُمْكِنُ فِيهِ حَذَرًا مِنْ إهْمَالِ اللَّفْظِ مَعَ ظُهُورِ إمْكَانِ إعْمَالِهِ (إلَّا) قَرِينَةً ظَاهِرَةً عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ (بِعَبْدٍ) الْعُمُومَ لِأَنَّ النَّكِرَةَ فِي الْإِثْبَاتِ وَإِنْ كَانَتْ مُطْلَقَةً لَا عَامَّةً يَصِحُّ أَنْ يُرَادَ بِهَا الْعُمُومُ: أَيْ مَنْ لَا يَصِحُّ بَيْعُهَا لَهُ عَنْ نَفْسِهَا كَأَنْ كَانَ (مَغْصُوبًا) أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ مُشْتَرَكًا أَوْ جَانِيًا تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ مَالٌ أَوْ مَوْقُوفًا أَوْ مَرْهُونًا (فِي الْأَصَحِّ) فَلَا تَطْلُقُ بِهِ لِأَنَّ الْإِعْطَاءَ يَقْتَضِي التَّمْلِيكَ، وَهُوَ مُتَعَذِّرٌ فِي الْمَغْصُوبِ مَا دَامَ مَغْصُوبًا بِخِلَافِ الْمَجْهُولِ. وَالثَّانِي تَطْلُقُ بِمَنْ ذُكِرَ كَالْمَمْلُوكِ لِأَنَّ الزَّوْجَ لَا يَمْلِكُ الْمُعْطَى وَلَوْ كَانَ مَمْلُوكًا لَهَا كَمَا مَرَّ، نَعَمْ إنْ قَالَ مَغْصُوبًا طَلُقَتْ بِهِ لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ بِصِفَةٍ حِينَئِذٍ فَيَلْزَمُهَا مَهْرُ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْ مَجَّانًا، وَلَوْ أَعْطَتْهُ عَبْدًا لَهَا مَغْصُوبًا طَلُقَتْ بِهِ لِأَنَّهُ بِالدَّفْعِ خَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ مَغْصُوبًا (وَلَهُ مَهْرُ مِثْلٍ) فِي غَيْرِ نَحْوِ الْمَغْصُوبِ لِأَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْ مَجَّانًا، وَلَوْ عَلَّقَ بِإِعْطَاءِ هَذَا الْعَبْدِ الْمَغْصُوبِ أَوْ هَذَا الْحُرِّ أَوْ نَحْوِهِ فَأَعْطَتْهُ بَانَتْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ كَمَا لَوْ عَلَّقَ بِخَمْرٍ.
(وَلَوْ) (مَلَكَ طَلْقَةً) أَوْ طَلْقَتَيْنِ (فَقَطْ فَقَالَتْ طَلِّقْنِي ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَطَلَّقَ الطَّلْقَةَ) أَوْ الطَّلْقَتَيْنِ (فَلَهُ أَلْفٌ) وَإِنْ جَهِلَتْ الْحَالَ لِأَنَّهُ حَصَلَ غَرَضُهَا مِنْ الثَّلَاثِ، وَهُوَ الْبَيْنُونَةُ الْكُبْرَى (وَقِيلَ ثُلُثُهُ) أَوْ ثُلُثَاهُ تَوْزِيعًا لِلْأَلْفِ عَلَى الثَّلَاثِ (وَقِيلَ إنْ عَلِمَتْ الْحَالَ فَأَلْفٌ وَإِلَّا فَثُلُثُهُ) أَوْ ثُلُثَاهُ، وَشَمِلَ كَلَامُهُ مَا لَوْ أَوْقَعَ بَعْضَ طَلْقَةٍ فَيَسْتَحِقُّ الْجَمِيعَ أَيْضًا، وَهُوَ الْأَوْجَهُ عَمَلًا بِقَوْلِهِمْ الْمَارِّ إنَّهُ أَفَادَهَا الْبَيْنُونَةَ الْكُبْرَى، وَالضَّابِطُ أَنَّهُ إنْ مَلَكَ الْعَدَدَ الْمَسْئُولَ كُلَّهُ فَأَجَابَهَا بِهِ فَلَهُ الْمُسَمَّى أَوْ بِبَعْضِهِ فَلَهُ قِسْطُهُ، وَإِنْ مَلَكَ بَعْضَ الْمَسْئُولِ وَتَلَفَّظَ بِالْمَسْئُولِ أَوْ حَصَلَ مَقْصُودُهَا بِمَا أَوْقَعَ فَلَهُ الْمُسَمَّى وَإِلَّا وُزِّعَ عَلَى الْمَسْئُولِ، وَلَوْ مَلَكَ عَلَيْهَا الثَّلَاثَ فَقَالَتْ طَلِّقْنِي ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً بِأَلْفٍ وَثِنْتَيْنِ مَجَّانًا وَقَعَ الثِّنْتَانِ مَجَّانًا دُونَ الْوَاحِدَةِ عَلَى مَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَمَنْ تَبِعَهُ، وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ، إنَّهُ حَسَنٌ مُتَّجَهٌ بَعْدَ أَنْ اسْتَبْعَدَ مَا نَقَلَهُ عَنْ الْأَصْحَابِ مِنْ وُقُوعِ الْأُولَى
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَ) لَكِنْ بِشَرْطِ كَوْنِهِ مِلْكًا لَهَا فَلَا يَكْفِي مُعَارٌ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي: أَيْ مَنْ لَا يَصِحُّ بَيْعُهَا لَهُ عَنْ نَفْسِهَا إلَخْ (قَوْلُهُ: وَلَا يَمْلِكُهُ) أَيْ الْعَبْدُ الْمُعْطِي (قَوْلُهُ طَلُقَتْ بِهِ) أَيْ وَيَقَعُ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ
(قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَوْجَهُ عَمَلًا بِقَوْلِهِمْ) قَدْ قَدَّمَ مَا يُخَالِفُهُ حَيْثُ قَالَ بَعْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ طَلَبَتْ وَاحِدَةً إلَخْ مَا نَصُّهُ وَلَوْ طَلَبَتْ وَاحِدَةً بِأَلْفٍ فَطَلَّقَ نِصْفَهَا بَانَتْ بِنِصْفِ الْمُسَمَّى، إلَّا أَنْ يُقَالَ ذَاكَ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا كَانَ يَمْلِكُ عَلَيْهَا الثَّلَاثَ أَوْ أَنَّ الضَّمِيرَ ثَمَّ رَاجِعٌ لِلْمَرْأَةِ وَبُدِّلَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ ثَمَّ أَوْ يَدُهَا، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ (قَوْلُهُ: وَالضَّابِطُ) أَيْ عَلَى الرَّاجِحِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا وَزَّعَ) وَعَلَيْهِ لَوْ قَالَتْ طَلِّقْنِي عَشْرًا بِأَلْفٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً الْمُسْتَحَقُّ عَشْرَةٌ لِأَنَّهَا نِسْبَةُ الْوَاحِدِ لِلْعَشْرِ أَوْ طَلَّقَ عَشْرًا أَوْ ثَلَاثًا
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ الْعُمُومَ) وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى هُنَا إلَّا الْعُمُومُ الْبَدَلِيُّ لَا الشُّمُولِيُّ، إذْ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ طَلُقَتْ بِكُلِّ عَبْدٍ: أَيْ فَلَا تَطْلُقُ بِبَعْضِ الْعَبِيدِ، وَحِينَئِذٍ فَقَدْ يُقَالُ فَهَذَا الْعُمُومُ يُؤَدِّي مَعْنَاهُ الْإِطْلَاقَ، فَإِنْ كَانَ هَذَا الْعُمُومُ يُصَحِّحُ الِاسْتِثْنَاءَ فَالْإِطْلَاقُ مِثْلُهُ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: أَيْ مَنْ لَا يَصِحُّ بَيْعُهَا لَهُ إلَخْ) لَمْ يُقَدِّمْ لِهَذَا التَّفْسِيرِ مُفَسِّرًا فَكَانَ الْأَصْوَبُ تَأْخِيرَهُ عَنْ مَغْصُوبًا كَمَا فِي التُّحْفَةِ.
(قَوْلُهُ وَشَمِلَ كَلَامُهُ إلَخْ) وَجْهُ الشُّمُولِ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ
(তিনি বলেছেন)
যদি স্বামী বলে, "তুমি যদি আমাকে একটি (দাস) দাও" এবং সে দাসের কোনো গুণাগুণ বর্ণনা না করে, তবে (যেকোনো দাস প্রদানের মাধ্যমে তালাক পতিত হবে), সেই দাস যে গুণাগুণেরই হোক না কেন, এমনকি সে যদি 'মুদাব্বার' (মরণোত্তর মুক্তির চুক্তিবদ্ধ) হয় তবুও; কারণ সেখানে 'দাস' নামটি বিদ্যমান। তবে স্বামী সেই দাসের মালিক হবে না; কারণ এখানে বিষয়টি একটি বিনিময় চুক্তি (মুআওয়াদা), আর বিনিময়ের ক্ষেত্রে অজ্ঞাত কোনো বস্তুর মালিকানা অর্জিত হয় না। ফলে এক্ষেত্রে 'মোহরে মিসিল' (অনুরূপ মোহর) ওয়াজিব হবে, যেমনটি সামনে আসছে। এখানে একটি সংশয় উত্থাপন করা হয়েছে যে, এই শর্তযুক্ত করাটা (তা’লীক) যদি মালিকানা প্রদান হয়, তবে মালিকানা না থাকার কারণে তা কার্যকর হওয়ার কথা নয়; আর যদি তা দখল অর্পণ হয়, তবে তালাকটি 'রাজয়ী' (প্রত্যাবর্তনযোগ্য) হওয়া উচিত এবং দাসের বিষয়টি স্বামীর হাতে আমানত হিসেবে থাকা উচিত যা ফেরত দেওয়া সম্ভব। এর উত্তরে বলা যায় যে, বাক্যটি দুটি বিষয় দাবি করে: মালিকানা এবং তালাককে এমন বস্তুর প্রদানের ওপর স্থগিত রাখা যা স্ত্রী মালিকানায় রাখতে পারে। দ্বিতীয় বিষয়টি কোনো বিনিময় ছাড়াই সম্ভব, কিন্তু প্রথমটি (মালিকানা) সম্ভব নয়। তবে প্রথমটির একটি বিকল্প রয়েছে যা তার স্থলাভিষিক্ত হয়। অতএব, তারা শব্দটিকে নিরর্থক না রেখে যেখানে যতটুকু কার্যকর করা সম্ভব সে অনুযায়ী আমল করেছেন, কারণ শব্দটিকে কার্যকর করার সম্ভাবনা স্পষ্ট। (ব্যতিক্রম হলো) যদি এমন কোনো স্পষ্ট প্রমাণ থাকে যে সে (দাস) বলতে সাধারণ অর্থ উদ্দেশ্য নিয়েছে: অর্থাৎ এমন কাউকে উদ্দেশ্য নিয়েছে যাকে স্ত্রীর পক্ষ থেকে স্বামীর কাছে বিক্রি করা বৈধ নয়, যেমন সে যদি হয় (জবরদখলকৃত), মুকাতাব (মুক্তির চুক্তিবদ্ধ), অংশীদারিত্বের অধীন, অপরাধী যার ওপর আর্থিক দায়বদ্ধতা আছে, ওয়াকফকৃত অথবা বন্ধক রাখা দাস (বিশুদ্ধ অভিমত অনুযায়ী)। এমতাবস্থায় তালাক পতিত হবে না; কারণ প্রদান করার দাবি হলো মালিকানা প্রদান করা, আর জবরদখলকৃত বস্তুর ক্ষেত্রে যতক্ষণ তা জবরদখল অবস্থায় থাকে ততক্ষণ মালিকানা প্রদান করা অসম্ভব, যা অজ্ঞাত বস্তুর ক্ষেত্র থেকে ভিন্ন। দ্বিতীয় অভিমত হলো, উল্লিখিত ব্যক্তিদের প্রদানের মাধ্যমেও তালাক পতিত হবে সাধারণ দাসের মতোই; কারণ স্বামী প্রদত্ত বস্তুর মালিক হয় না যদিও তা স্ত্রীর মালিকানাধীন হয়, যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। হ্যাঁ, যদি স্বামী বলে 'একটি জবরদখলকৃত দাস', তবে তার মাধ্যমেই তালাক হবে; কারণ তখন এটি একটি নির্দিষ্ট গুণের সাথে শর্তযুক্ত করা হলো। এমতাবস্থায় স্ত্রীর ওপর মোহরে মিসিল আবশ্যক হবে, কারণ স্বামী বিনামূল্যে তালাক দেয়নি। আর স্ত্রী যদি তার কোনো জবরদখলকৃত দাস স্বামীকে প্রদান করে, তবে তালাক হবে; কারণ হস্তান্তরের মাধ্যমে তা জবরদখলকৃত অবস্থা থেকে বের হয়ে গেছে। (এবং স্বামীর জন্য মোহরে মিসিল প্রাপ্য হবে) জবরদখলকৃত বা অনুরূপ ক্ষেত্র ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে; কারণ সে বিনামূল্যে তালাক দেয়নি। যদি স্বামী এই জবরদখলকৃত দাস বা এই স্বাধীন ব্যক্তি বা অনুরূপ কিছু প্রদানের ওপর তালাককে স্থগিত করে এবং স্ত্রী তা প্রদান করে, তবে মোহরে মিসিলের বিনিময়ে 'বায়েন' তালাক হবে, যেমনটি মদের বিনিময়ে তালাক স্থগিত করলে হয়ে থাকে।
(যদি) স্বামীর (কেবল এক তালাক প্রদানের ক্ষমতা থাকে) অথবা কেবল দুই তালাকের (অতঃপর স্ত্রী বলল, 'আমাকে এক হাজার মুদ্রার বিনিময়ে তিন তালাক দাও', অতঃপর স্বামী সেই এক তালাক) অথবা দুই তালাক (প্রদান করল, তবে স্বামী পূর্ণ এক হাজার মুদ্রা পাবে), যদিও স্ত্রী প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে; কারণ তিন তালাকের মাধ্যমে স্ত্রীর যে উদ্দেশ্য ছিল—অর্থাৎ 'বাইনুনাহ কুবরা' (চরম বিচ্ছেদ)—তা অর্জিত হয়েছে। (কেউ কেউ বলেছেন, সে এক-তৃতীয়াংশ পাবে) অথবা দুই-তৃতীয়াংশ, তিন তালাকের ওপর এক হাজার মুদ্রাকে আনুপাতিক হারে বণ্টন করার হিসেবে। (আবার কেউ কেউ বলেছেন, যদি স্ত্রী অবস্থা সম্পর্কে অবগত থাকে তবে এক হাজার পাবে, অন্যথায় এক-তৃতীয়াংশ) অথবা দুই-তৃতীয়াংশ। লেখকের বক্তব্য সেই সুরতকেও অন্তর্ভুক্ত করে যেখানে স্বামী তালাকের অংশবিশেষ প্রদান করে, সেক্ষেত্রেও সে পূর্ণ অর্থের অধিকারী হবে। আর এটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত; ফকীহদের সেই কথার ওপর ভিত্তি করে যে, স্বামী তাকে 'বাইনুনাহ কুবরা'র ফায়দা দিয়েছে। এক্ষেত্রে মূলনীতি হলো: স্বামী যদি প্রার্থিত সংখ্যার সবটুকুর মালিক হয় এবং সে অনুযায়ী উত্তর দেয়, তবে সে নির্ধারিত অর্থ পাবে; আর যদি অংশবিশেষের উত্তর দেয়, তবে তার আনুপাতিক অংশ পাবে। কিন্তু স্বামী যদি প্রার্থিত সংখ্যার কেবল অংশবিশেষের মালিক হয় এবং প্রার্থিত শব্দই উচ্চারণ করে অথবা যা সে কার্যকর করেছে তার মাধ্যমে স্ত্রীর উদ্দেশ্য হাসিল হয়, তবে সে পূর্ণ নির্ধারিত অর্থ পাবে। অন্যথায় প্রার্থিত সংখ্যার ওপর অর্থ বণ্টন করা হবে। স্বামী যদি স্ত্রীর ওপর তিন তালাকের অধিকার রাখে এবং স্ত্রী বলে 'আমাকে এক হাজারের বিনিময়ে তিন তালাক দাও', এরপর স্বামী এক তালাক দিল এক হাজারের বিনিময়ে এবং বাকি দুই তালাক দিল বিনামূল্যে, তবে ইমাম (জুয়াইনী) ও তাঁর অনুসারীদের মতানুসারে দুই তালাক বিনামূল্যে পতিত হবে এবং এক তালাকের ক্ষেত্রে অর্থ সাব্যস্ত হবে না। রওদাহ গ্রন্থে বলা হয়েছে, এটি একটি উত্তম ও গ্রহণযোগ্য অভিমত, যদিও তিনি ফকীহদের থেকে বর্ণিত প্রথম তালাকটি কার্যকর হওয়ার বিষয়টি নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন।
——
[শিবরামাল্লিসীর টীকা]
(তাঁর উক্তি: যে গুণাগুণেরই হোক না কেন) তবে শর্ত হলো তা স্ত্রীর মালিকানাধীন হতে হবে। অতএব ধার করা দাস যথেষ্ট হবে না, যা তাঁর পরবর্তী উক্তি থেকে বোঝা যায়: অর্থাৎ যাকে নিজের পক্ষ থেকে বিক্রি করা সঠিক নয় ইত্যাদি। (তাঁর উক্তি: এবং সে তার মালিক হবে না) অর্থাৎ দাতা দাসটির মালিক হবে না। (তাঁর উক্তি: তার মাধ্যমে তালাক হবে) অর্থাৎ মোহরে মিসিলের বিনিময়ে বায়েন তালাক পতিত হবে।
(তাঁর উক্তি: এবং এটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত তাদের উক্তি অনুযায়ী) তিনি ইতিপূর্বে এর বিপরীত কথা উল্লেখ করেছেন যেখানে মতনের উক্তি 'যদি সে এক তালাক চায়...' এর পরে বলেছেন: 'যদি সে এক হাজারের বিনিময়ে এক তালাক চায় এবং স্বামী তার অর্ধেক দিল, তবে নির্ধারিত অর্থের অর্ধেক বিনিময়ে বায়েন হবে।' এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, সেই মাসআলাটি তখন প্রযোজ্য যখন স্বামী তিন তালাকেরই মালিক থাকে। অথবা সেখানে সর্বনামটি স্ত্রীর দিকে ফিরেছে এবং তার পরিবর্তে তাঁর উক্তি 'বা তার হাত' এসেছে, আর এটিই স্পষ্ট। (তাঁর উক্তি: এবং মূলনীতি হলো) অর্থাৎ বিশুদ্ধতর মত অনুযায়ী। (তাঁর উক্তি: অন্যথায় বণ্টন করা হবে) এই ভিত্তিতে যদি স্ত্রী বলে 'আমাকে এক হাজারের বিনিময়ে দশ তালাক দাও' এবং স্বামী এক তালাক দেয়, তবে সে কেবল দশ ভাগের এক ভাগ বা ১০০ মুদ্রা পাবে; কারণ দশের বিপরীতে একের অনুপাত এটিই। অথবা যদি সে দশ তালাক বা তিন তালাক দেয়...।
——
[রশীদীর টীকা]
(তাঁর উক্তি: এর ওপর ভিত্তি করে যে সে এর দ্বারা সাধারণ অর্থ উদ্দেশ্য নিয়েছে) স্পষ্টত এখানে 'উমুমে বাদালী' (বিকল্পবাচক ব্যাপকতা) ছাড়া 'উমুমে শুমুলী' (সমগ্রবাচক ব্যাপকতা) প্রযোজ্য হবে না। কারণ এটি উদ্দেশ্য হওয়া সঠিক নয় যে, প্রত্যেকটি দাসের মাধ্যমেই তালাক হবে; অর্থাৎ কোনো একটি দাস না দিলে তালাক হবে না। এমতাবস্থায় বলা যেতে পারে যে, এই ব্যাপকতা মূলত শর্তহীনতার (ইতলাক) অর্থই প্রদান করে। যদি এই ব্যাপকতা ব্যতিক্রমকে (ইস্তিসনা) সঠিক করে, তবে শর্তহীনতাও অনুরূপ হবে। বিষয়টি ভেবে দেখার মতো। (তাঁর উক্তি: অর্থাৎ যাকে তার কাছে বিক্রি করা সঠিক নয় ইত্যাদি) এই ব্যাখ্যার জন্য কোনো ব্যাখ্যেয় শব্দ পূর্বে আসেনি, তাই তুহফা-গ্রন্থের মতো একে 'জবরদখলকৃত' শব্দের পরে আনা অধিকতর সঠিক ছিল।
(তাঁর উক্তি: এবং তাঁর কথা অন্তর্ভুক্ত করে ইত্যাদি) অন্তর্ভুক্ত করার দিকটি হলো তাঁর কথার অর্থ...
যদি স্বামী বলে, "তুমি যদি আমাকে একটি (দাস) দাও" এবং সে দাসের কোনো গুণাগুণ বর্ণনা না করে, তবে (যেকোনো দাস প্রদানের মাধ্যমে তালাক পতিত হবে), সেই দাস যে গুণাগুণেরই হোক না কেন, এমনকি সে যদি 'মুদাব্বার' (মরণোত্তর মুক্তির চুক্তিবদ্ধ) হয় তবুও; কারণ সেখানে 'দাস' নামটি বিদ্যমান। তবে স্বামী সেই দাসের মালিক হবে না; কারণ এখানে বিষয়টি একটি বিনিময় চুক্তি (মুআওয়াদা), আর বিনিময়ের ক্ষেত্রে অজ্ঞাত কোনো বস্তুর মালিকানা অর্জিত হয় না। ফলে এক্ষেত্রে 'মোহরে মিসিল' (অনুরূপ মোহর) ওয়াজিব হবে, যেমনটি সামনে আসছে। এখানে একটি সংশয় উত্থাপন করা হয়েছে যে, এই শর্তযুক্ত করাটা (তা’লীক) যদি মালিকানা প্রদান হয়, তবে মালিকানা না থাকার কারণে তা কার্যকর হওয়ার কথা নয়; আর যদি তা দখল অর্পণ হয়, তবে তালাকটি 'রাজয়ী' (প্রত্যাবর্তনযোগ্য) হওয়া উচিত এবং দাসের বিষয়টি স্বামীর হাতে আমানত হিসেবে থাকা উচিত যা ফেরত দেওয়া সম্ভব। এর উত্তরে বলা যায় যে, বাক্যটি দুটি বিষয় দাবি করে: মালিকানা এবং তালাককে এমন বস্তুর প্রদানের ওপর স্থগিত রাখা যা স্ত্রী মালিকানায় রাখতে পারে। দ্বিতীয় বিষয়টি কোনো বিনিময় ছাড়াই সম্ভব, কিন্তু প্রথমটি (মালিকানা) সম্ভব নয়। তবে প্রথমটির একটি বিকল্প রয়েছে যা তার স্থলাভিষিক্ত হয়। অতএব, তারা শব্দটিকে নিরর্থক না রেখে যেখানে যতটুকু কার্যকর করা সম্ভব সে অনুযায়ী আমল করেছেন, কারণ শব্দটিকে কার্যকর করার সম্ভাবনা স্পষ্ট। (ব্যতিক্রম হলো) যদি এমন কোনো স্পষ্ট প্রমাণ থাকে যে সে (দাস) বলতে সাধারণ অর্থ উদ্দেশ্য নিয়েছে: অর্থাৎ এমন কাউকে উদ্দেশ্য নিয়েছে যাকে স্ত্রীর পক্ষ থেকে স্বামীর কাছে বিক্রি করা বৈধ নয়, যেমন সে যদি হয় (জবরদখলকৃত), মুকাতাব (মুক্তির চুক্তিবদ্ধ), অংশীদারিত্বের অধীন, অপরাধী যার ওপর আর্থিক দায়বদ্ধতা আছে, ওয়াকফকৃত অথবা বন্ধক রাখা দাস (বিশুদ্ধ অভিমত অনুযায়ী)। এমতাবস্থায় তালাক পতিত হবে না; কারণ প্রদান করার দাবি হলো মালিকানা প্রদান করা, আর জবরদখলকৃত বস্তুর ক্ষেত্রে যতক্ষণ তা জবরদখল অবস্থায় থাকে ততক্ষণ মালিকানা প্রদান করা অসম্ভব, যা অজ্ঞাত বস্তুর ক্ষেত্র থেকে ভিন্ন। দ্বিতীয় অভিমত হলো, উল্লিখিত ব্যক্তিদের প্রদানের মাধ্যমেও তালাক পতিত হবে সাধারণ দাসের মতোই; কারণ স্বামী প্রদত্ত বস্তুর মালিক হয় না যদিও তা স্ত্রীর মালিকানাধীন হয়, যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। হ্যাঁ, যদি স্বামী বলে 'একটি জবরদখলকৃত দাস', তবে তার মাধ্যমেই তালাক হবে; কারণ তখন এটি একটি নির্দিষ্ট গুণের সাথে শর্তযুক্ত করা হলো। এমতাবস্থায় স্ত্রীর ওপর মোহরে মিসিল আবশ্যক হবে, কারণ স্বামী বিনামূল্যে তালাক দেয়নি। আর স্ত্রী যদি তার কোনো জবরদখলকৃত দাস স্বামীকে প্রদান করে, তবে তালাক হবে; কারণ হস্তান্তরের মাধ্যমে তা জবরদখলকৃত অবস্থা থেকে বের হয়ে গেছে। (এবং স্বামীর জন্য মোহরে মিসিল প্রাপ্য হবে) জবরদখলকৃত বা অনুরূপ ক্ষেত্র ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে; কারণ সে বিনামূল্যে তালাক দেয়নি। যদি স্বামী এই জবরদখলকৃত দাস বা এই স্বাধীন ব্যক্তি বা অনুরূপ কিছু প্রদানের ওপর তালাককে স্থগিত করে এবং স্ত্রী তা প্রদান করে, তবে মোহরে মিসিলের বিনিময়ে 'বায়েন' তালাক হবে, যেমনটি মদের বিনিময়ে তালাক স্থগিত করলে হয়ে থাকে।
(যদি) স্বামীর (কেবল এক তালাক প্রদানের ক্ষমতা থাকে) অথবা কেবল দুই তালাকের (অতঃপর স্ত্রী বলল, 'আমাকে এক হাজার মুদ্রার বিনিময়ে তিন তালাক দাও', অতঃপর স্বামী সেই এক তালাক) অথবা দুই তালাক (প্রদান করল, তবে স্বামী পূর্ণ এক হাজার মুদ্রা পাবে), যদিও স্ত্রী প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে; কারণ তিন তালাকের মাধ্যমে স্ত্রীর যে উদ্দেশ্য ছিল—অর্থাৎ 'বাইনুনাহ কুবরা' (চরম বিচ্ছেদ)—তা অর্জিত হয়েছে। (কেউ কেউ বলেছেন, সে এক-তৃতীয়াংশ পাবে) অথবা দুই-তৃতীয়াংশ, তিন তালাকের ওপর এক হাজার মুদ্রাকে আনুপাতিক হারে বণ্টন করার হিসেবে। (আবার কেউ কেউ বলেছেন, যদি স্ত্রী অবস্থা সম্পর্কে অবগত থাকে তবে এক হাজার পাবে, অন্যথায় এক-তৃতীয়াংশ) অথবা দুই-তৃতীয়াংশ। লেখকের বক্তব্য সেই সুরতকেও অন্তর্ভুক্ত করে যেখানে স্বামী তালাকের অংশবিশেষ প্রদান করে, সেক্ষেত্রেও সে পূর্ণ অর্থের অধিকারী হবে। আর এটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত; ফকীহদের সেই কথার ওপর ভিত্তি করে যে, স্বামী তাকে 'বাইনুনাহ কুবরা'র ফায়দা দিয়েছে। এক্ষেত্রে মূলনীতি হলো: স্বামী যদি প্রার্থিত সংখ্যার সবটুকুর মালিক হয় এবং সে অনুযায়ী উত্তর দেয়, তবে সে নির্ধারিত অর্থ পাবে; আর যদি অংশবিশেষের উত্তর দেয়, তবে তার আনুপাতিক অংশ পাবে। কিন্তু স্বামী যদি প্রার্থিত সংখ্যার কেবল অংশবিশেষের মালিক হয় এবং প্রার্থিত শব্দই উচ্চারণ করে অথবা যা সে কার্যকর করেছে তার মাধ্যমে স্ত্রীর উদ্দেশ্য হাসিল হয়, তবে সে পূর্ণ নির্ধারিত অর্থ পাবে। অন্যথায় প্রার্থিত সংখ্যার ওপর অর্থ বণ্টন করা হবে। স্বামী যদি স্ত্রীর ওপর তিন তালাকের অধিকার রাখে এবং স্ত্রী বলে 'আমাকে এক হাজারের বিনিময়ে তিন তালাক দাও', এরপর স্বামী এক তালাক দিল এক হাজারের বিনিময়ে এবং বাকি দুই তালাক দিল বিনামূল্যে, তবে ইমাম (জুয়াইনী) ও তাঁর অনুসারীদের মতানুসারে দুই তালাক বিনামূল্যে পতিত হবে এবং এক তালাকের ক্ষেত্রে অর্থ সাব্যস্ত হবে না। রওদাহ গ্রন্থে বলা হয়েছে, এটি একটি উত্তম ও গ্রহণযোগ্য অভিমত, যদিও তিনি ফকীহদের থেকে বর্ণিত প্রথম তালাকটি কার্যকর হওয়ার বিষয়টি নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন।
——
[শিবরামাল্লিসীর টীকা]
(তাঁর উক্তি: যে গুণাগুণেরই হোক না কেন) তবে শর্ত হলো তা স্ত্রীর মালিকানাধীন হতে হবে। অতএব ধার করা দাস যথেষ্ট হবে না, যা তাঁর পরবর্তী উক্তি থেকে বোঝা যায়: অর্থাৎ যাকে নিজের পক্ষ থেকে বিক্রি করা সঠিক নয় ইত্যাদি। (তাঁর উক্তি: এবং সে তার মালিক হবে না) অর্থাৎ দাতা দাসটির মালিক হবে না। (তাঁর উক্তি: তার মাধ্যমে তালাক হবে) অর্থাৎ মোহরে মিসিলের বিনিময়ে বায়েন তালাক পতিত হবে।
(তাঁর উক্তি: এবং এটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত তাদের উক্তি অনুযায়ী) তিনি ইতিপূর্বে এর বিপরীত কথা উল্লেখ করেছেন যেখানে মতনের উক্তি 'যদি সে এক তালাক চায়...' এর পরে বলেছেন: 'যদি সে এক হাজারের বিনিময়ে এক তালাক চায় এবং স্বামী তার অর্ধেক দিল, তবে নির্ধারিত অর্থের অর্ধেক বিনিময়ে বায়েন হবে।' এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, সেই মাসআলাটি তখন প্রযোজ্য যখন স্বামী তিন তালাকেরই মালিক থাকে। অথবা সেখানে সর্বনামটি স্ত্রীর দিকে ফিরেছে এবং তার পরিবর্তে তাঁর উক্তি 'বা তার হাত' এসেছে, আর এটিই স্পষ্ট। (তাঁর উক্তি: এবং মূলনীতি হলো) অর্থাৎ বিশুদ্ধতর মত অনুযায়ী। (তাঁর উক্তি: অন্যথায় বণ্টন করা হবে) এই ভিত্তিতে যদি স্ত্রী বলে 'আমাকে এক হাজারের বিনিময়ে দশ তালাক দাও' এবং স্বামী এক তালাক দেয়, তবে সে কেবল দশ ভাগের এক ভাগ বা ১০০ মুদ্রা পাবে; কারণ দশের বিপরীতে একের অনুপাত এটিই। অথবা যদি সে দশ তালাক বা তিন তালাক দেয়...।
——
[রশীদীর টীকা]
(তাঁর উক্তি: এর ওপর ভিত্তি করে যে সে এর দ্বারা সাধারণ অর্থ উদ্দেশ্য নিয়েছে) স্পষ্টত এখানে 'উমুমে বাদালী' (বিকল্পবাচক ব্যাপকতা) ছাড়া 'উমুমে শুমুলী' (সমগ্রবাচক ব্যাপকতা) প্রযোজ্য হবে না। কারণ এটি উদ্দেশ্য হওয়া সঠিক নয় যে, প্রত্যেকটি দাসের মাধ্যমেই তালাক হবে; অর্থাৎ কোনো একটি দাস না দিলে তালাক হবে না। এমতাবস্থায় বলা যেতে পারে যে, এই ব্যাপকতা মূলত শর্তহীনতার (ইতলাক) অর্থই প্রদান করে। যদি এই ব্যাপকতা ব্যতিক্রমকে (ইস্তিসনা) সঠিক করে, তবে শর্তহীনতাও অনুরূপ হবে। বিষয়টি ভেবে দেখার মতো। (তাঁর উক্তি: অর্থাৎ যাকে তার কাছে বিক্রি করা সঠিক নয় ইত্যাদি) এই ব্যাখ্যার জন্য কোনো ব্যাখ্যেয় শব্দ পূর্বে আসেনি, তাই তুহফা-গ্রন্থের মতো একে 'জবরদখলকৃত' শব্দের পরে আনা অধিকতর সঠিক ছিল।
(তাঁর উক্তি: এবং তাঁর কথা অন্তর্ভুক্ত করে ইত্যাদি) অন্তর্ভুক্ত করার দিকটি হলো তাঁর কথার অর্থ...
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 415)