لِأَصْرِفَهُ فِي حَوَائِجِي كَانَ كَالْإِعْطَاءِ فِيمَا يُقْصَدُ بِهِ فَيُعْطَى حُكْمَهُ السَّابِقَ (وَلَا يُشْتَرَطُ لِلْإِقْبَاضِ مَجْلِسٌ) تَفْرِيعًا عَلَى عَدَمِ الْمِلْكِ لِأَنَّهُ صِفَةٌ مَحْضَةٌ (قُلْت: وَيَقَعُ رَجْعِيًّا) لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْإِقْبَاضَ لَا يَقْتَضِي التَّمْلِيكَ (وَيُشْتَرَطُ لِتَحَقُّقِ الصِّفَةِ) وَهِيَ الْإِقْبَاضُ الْمُتَضَمِّنُ لِلْقَبْضِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مُشِيرًا بِهِ إلَى رَدِّ الِاعْتِرَاضِ عَلَى الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ سَهْوٌ، إذْ الْمَذْكُورُ فِي الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ إنَّمَا هُوَ فِي صِيغَةِ إنْ قَبَضْت مِنْك لَا فِي إنْ أَقَبَضْتنِي فَانْتَقَلَ نَظَرُهُ مِنْ صُورَةٍ إلَى أُخْرَى، وَوَجْهُ دَفْعِهِ اسْتِلْزَامُ الْإِقْبَاضِ لِلْقَبْضِ. (أَخْذُهُ) بِيَدِهِ (مِنْهَا) فَلَا يَكْفِي وَضْعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى قَبْضًا وَيُسَمَّى إقْبَاضًا (وَلَوْ مُكْرَهَةً) وَحِينَئِذٍ يَقَعُ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا هُنَا أَيْضًا (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) إذْ هُوَ خَارِجٌ عَنْ أَقْسَامِ الْخُلْعِ فَلَمْ يُؤَثِّرُ فِيهِ الْإِكْرَاهُ
(وَلَوْ) (عَلَّقَ) طَلَاقَهَا (بِإِعْطَاءِ) نَحْوِ (عَبْدٍ) كَثَوْبٍ (وَوَصَفَهُ بِصِفَةِ سَلَمٍ) أَوْ غَيْرِهَا كَكَوْنِهِ كَاتِبًا (فَأَعْطَتْهُ) عَبْدًا (لَا بِالصِّفَةِ) الْمَشْرُوطَةِ (لَمْ تَطْلُقْ) لِعَدَمِ وُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ (أَوْ) أَعْطَتْهُ عَبْدًا (بِهَا) أَيْ بِالصِّفَةِ (طَلُقَتْ) بِالْعَبْدِ الْمَوْصُوفِ بِصِفَةِ السَّلَمِ وَبِمَهْرِ الْمِثْلِ فِي الْمَوْصُوفِ بِغَيْرِهَا لِفَسَادِ الْعِوَضِ فِيهَا بِعَدَمِ اسْتِيفَاءِ صِفَةِ السَّلَمِ (أَوْ بِأَنَّ) الَّذِي وَصْفُهُ صِفَةُ السَّلَمِ (مَعِيبًا) لَمْ يُؤَثِّرْ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ وُجُودُ الصِّفَةِ، نَعَمْ يَتَخَيَّرُ لِأَنَّ الْإِطْلَاقَ يَقْتَضِي السَّلِيمَ (فَلَهُ) إمْسَاكُهُ وَلَا أَرْشَ لَهُ، وَلَهُ (رَدُّهُ وَمَهْرُ مِثْلٍ) بَدَلَهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مَضْمُونٌ عَلَيْهَا ضَمَانَ عَقْدٍ وَهُوَ الْأَصَحُّ لَا يَدٍ (وَفِي قَوْلٍ قِيمَتُهُ سَلِيمًا) بِنَاءً عَلَى مُقَابِلِهِ، وَلَيْسَ لَهُ طَلَبُ عَبْدٍ سَلِيمٍ بِتِلْكَ الصِّفَةِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ لَمْ يُعَلِّقْ بِأَنْ خَالَعَهَا عَلَى عَبْدٍ مَوْصُوفٍ وَقَبِلَتْهُ وَأَحْضَرَتْ لَهُ عَبْدًا بِالصِّفَةِ فَقَبَضَهُ ثُمَّ عَلِمَ عَيْبَهُ فَلَهُ رَدُّهُ وَأَخْذُ بَدَلِهِ سَلِيمًا بِتِلْكَ الصِّفَةِ لِأَنَّ الطَّلَاقَ وَقَعَ قَبْلَ الْإِعْطَاءِ بِالْقَبُولِ عَلَى عَبْدٍ فِي الذِّمَّةِ بِخِلَافِ ذَاكَ، وَلَوْ كَانَ قِيمَةُ الْعَبْدِ مَعَ الْعَيْبِ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَكَانَ الزَّوْجُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِسَفَهٍ أَوْ فَلَسٍ فَلَا رَدَّ لِأَنَّهُ يُفَوِّتُ الْقَدْرَ الزَّائِدَ عَلَى السَّفِيهِ وَعَلَى الْغُرَمَاءِ، وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ عَبْدًا فَالرَّدُّ لِلسَّيِّدِ: أَيْ الْمُطْلَقِ التَّصَرُّفَ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَإِلَّا فَوَلِيُّهُ (وَلَوْ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ الْإِقْبَاضُ (قَوْلُهُ: فَلَا يَكْفِي وَضْعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ) ضَعَّفَهُ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى قَبْضًا) هَذَا التَّوْجِيهُ يَقْتَضِي الِاكْتِفَاءَ بِالْوَضْعِ بَيْنَ يَدَيْهِ لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ هُنَا الْإِقْبَاضُ، وَكَأَنَّهُ تَبِعَ حَجّ فِي التَّعْبِيرِ بِهِ، لَكِنْ حَجّ فَرَضَ الْكَلَامَ فِي التَّعْلِيقِ بِالْقَبْضِ دُونَ الْإِقْبَاضِ فَلَا يُعْتَرَضُ عَلَيْهِ، وَقَدْ يُقَالُ إنَّ الصِّيغَةَ اقْتَضَتْ شَيْئَيْنِ: الْإِقْبَاضُ مِنْهَا، وَالْقَبْضُ مِنْهُ، فَلَمْ يَكْفِ الْوَضْعُ بَيْنَ يَدَيْهِ نَظَرًا لِلْقَبْضِ الَّذِي تَضَمَّنَهُ الْإِقْبَاضُ
(قَوْلُهُ لَمْ تَطْلُقْ) إطْلَاقُهُمْ الطَّلَاقَ هُنَا وَاسْتِثْنَاءُ نَحْوِ الْمَغْصُوبِ فِيمَا يَأْتِي يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ وَهُوَ مُشْكِلٌ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجْرِي هُنَا مَا يَأْتِي اهـ سم عَلَى حَجّ. أَقُولُ: وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ فِي كَلَامِهِمْ الْإِشَارَةَ إلَى أَنَّ الْمُعْطِيَ هُنَا غَيْرُ مَغْصُوبٍ أَيْضًا حَيْثُ قَالُوا إنْ أَعْطَتْهُ بِصِفَةِ السَّلَمِ مَلَكَهُ إنْ كَانَ سَلِيمًا وَيُخَيَّرُ بَيْنَ الرِّضَا بِهِ وَرَدِّهِ وَالرُّجُوعِ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ إلَى كَانَ مَعِيبًا (قَوْلُهُ فَالرَّدُّ لِلسَّيِّدِ) أَيْ وَلَوْ كَانَ سَفِيهًا فَالرَّدُّ لِوَلِيِّهِ فِيمَا يَظْهَرُ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَوَلِيُّهُ) أَيْ السَّيِّدُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
الِاسْتِدْرَاكِ (قَوْلُهُ: وَهِيَ الْإِقْبَاضُ الْمُتَضَمِّنُ لِلْقَبْضِ) الظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ مِنْ هَذَا الْجَوَابِ أَنَّ الْأَخْذَ إنَّمَا جَعَلَهُ الْمُصَنِّفُ شَرْطًا لِمَا إذَا أَرَادَ الْمُعَلِّقُ بِالْإِقْبَاضِ فَرْدًا مَخْصُوصًا مِنْهُ وَهُوَ الْإِقْبَاضُ الْمُتَضَمِّنُ لِلْقَبْضِ لَا مُطْلَقُ الْإِقْبَاضِ، وَحِينَئِذٍ فَيُتَوَقَّفُ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي وَوَجْهُ دَفْعِهِ إلَخْ، إذْ ظَاهِرُهُ أَنَّ الْقَبْضَ دَائِمًا مُسْتَلْزِمٌ لِلْإِقْبَاضِ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ بَعْدُ وَلَا يَكْفِي وَضْعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى قَبْضًا وَيُسَمَّى إقْبَاضًا، عَلَى أَنَّ صَوَابَ الْعِبَارَةِ لِتُلَائِمَ مَا قَبْلَهَا اسْتِلْزَامُ الْإِقْبَاضِ لِلْقَبْضِ فَتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ الَّذِي وَصَفَهُ إلَخْ) أَشَارَ بِهَذَا إلَى إصْلَاحِ الْمَتْنِ، إذْ لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ مَعِيبٌ عِنْدَ الْأَخْذِ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَدُّهُ كَمَا لَا يَخْفَى. وَظَاهِرٌ أَنَّ مَا حَلَّ بِهِ الشَّارِحُ حَلٌّ مَعْنًى، وَإِلَّا فَلَا يَخْفَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ مَعِيبًا مَعْطُوفٌ عَلَى مَحْذُوفٍ، وَالتَّقْدِيرُ أَوْ بِهَا طَلُقَتْ ثُمَّ إنْ كَانَ سَلِيمًا فَلَا رَدَّ لَهُ أَوْ مَعِيبًا فَلَهُ رَدُّهُ
(وَلَوْ) (عَلَّقَ) طَلَاقَهَا (بِإِعْطَاءِ) نَحْوِ (عَبْدٍ) كَثَوْبٍ (وَوَصَفَهُ بِصِفَةِ سَلَمٍ) أَوْ غَيْرِهَا كَكَوْنِهِ كَاتِبًا (فَأَعْطَتْهُ) عَبْدًا (لَا بِالصِّفَةِ) الْمَشْرُوطَةِ (لَمْ تَطْلُقْ) لِعَدَمِ وُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ (أَوْ) أَعْطَتْهُ عَبْدًا (بِهَا) أَيْ بِالصِّفَةِ (طَلُقَتْ) بِالْعَبْدِ الْمَوْصُوفِ بِصِفَةِ السَّلَمِ وَبِمَهْرِ الْمِثْلِ فِي الْمَوْصُوفِ بِغَيْرِهَا لِفَسَادِ الْعِوَضِ فِيهَا بِعَدَمِ اسْتِيفَاءِ صِفَةِ السَّلَمِ (أَوْ بِأَنَّ) الَّذِي وَصْفُهُ صِفَةُ السَّلَمِ (مَعِيبًا) لَمْ يُؤَثِّرْ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ وُجُودُ الصِّفَةِ، نَعَمْ يَتَخَيَّرُ لِأَنَّ الْإِطْلَاقَ يَقْتَضِي السَّلِيمَ (فَلَهُ) إمْسَاكُهُ وَلَا أَرْشَ لَهُ، وَلَهُ (رَدُّهُ وَمَهْرُ مِثْلٍ) بَدَلَهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مَضْمُونٌ عَلَيْهَا ضَمَانَ عَقْدٍ وَهُوَ الْأَصَحُّ لَا يَدٍ (وَفِي قَوْلٍ قِيمَتُهُ سَلِيمًا) بِنَاءً عَلَى مُقَابِلِهِ، وَلَيْسَ لَهُ طَلَبُ عَبْدٍ سَلِيمٍ بِتِلْكَ الصِّفَةِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ لَمْ يُعَلِّقْ بِأَنْ خَالَعَهَا عَلَى عَبْدٍ مَوْصُوفٍ وَقَبِلَتْهُ وَأَحْضَرَتْ لَهُ عَبْدًا بِالصِّفَةِ فَقَبَضَهُ ثُمَّ عَلِمَ عَيْبَهُ فَلَهُ رَدُّهُ وَأَخْذُ بَدَلِهِ سَلِيمًا بِتِلْكَ الصِّفَةِ لِأَنَّ الطَّلَاقَ وَقَعَ قَبْلَ الْإِعْطَاءِ بِالْقَبُولِ عَلَى عَبْدٍ فِي الذِّمَّةِ بِخِلَافِ ذَاكَ، وَلَوْ كَانَ قِيمَةُ الْعَبْدِ مَعَ الْعَيْبِ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَكَانَ الزَّوْجُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِسَفَهٍ أَوْ فَلَسٍ فَلَا رَدَّ لِأَنَّهُ يُفَوِّتُ الْقَدْرَ الزَّائِدَ عَلَى السَّفِيهِ وَعَلَى الْغُرَمَاءِ، وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ عَبْدًا فَالرَّدُّ لِلسَّيِّدِ: أَيْ الْمُطْلَقِ التَّصَرُّفَ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَإِلَّا فَوَلِيُّهُ (وَلَوْ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ الْإِقْبَاضُ (قَوْلُهُ: فَلَا يَكْفِي وَضْعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ) ضَعَّفَهُ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى قَبْضًا) هَذَا التَّوْجِيهُ يَقْتَضِي الِاكْتِفَاءَ بِالْوَضْعِ بَيْنَ يَدَيْهِ لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ هُنَا الْإِقْبَاضُ، وَكَأَنَّهُ تَبِعَ حَجّ فِي التَّعْبِيرِ بِهِ، لَكِنْ حَجّ فَرَضَ الْكَلَامَ فِي التَّعْلِيقِ بِالْقَبْضِ دُونَ الْإِقْبَاضِ فَلَا يُعْتَرَضُ عَلَيْهِ، وَقَدْ يُقَالُ إنَّ الصِّيغَةَ اقْتَضَتْ شَيْئَيْنِ: الْإِقْبَاضُ مِنْهَا، وَالْقَبْضُ مِنْهُ، فَلَمْ يَكْفِ الْوَضْعُ بَيْنَ يَدَيْهِ نَظَرًا لِلْقَبْضِ الَّذِي تَضَمَّنَهُ الْإِقْبَاضُ
(قَوْلُهُ لَمْ تَطْلُقْ) إطْلَاقُهُمْ الطَّلَاقَ هُنَا وَاسْتِثْنَاءُ نَحْوِ الْمَغْصُوبِ فِيمَا يَأْتِي يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ وَهُوَ مُشْكِلٌ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجْرِي هُنَا مَا يَأْتِي اهـ سم عَلَى حَجّ. أَقُولُ: وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ فِي كَلَامِهِمْ الْإِشَارَةَ إلَى أَنَّ الْمُعْطِيَ هُنَا غَيْرُ مَغْصُوبٍ أَيْضًا حَيْثُ قَالُوا إنْ أَعْطَتْهُ بِصِفَةِ السَّلَمِ مَلَكَهُ إنْ كَانَ سَلِيمًا وَيُخَيَّرُ بَيْنَ الرِّضَا بِهِ وَرَدِّهِ وَالرُّجُوعِ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ إلَى كَانَ مَعِيبًا (قَوْلُهُ فَالرَّدُّ لِلسَّيِّدِ) أَيْ وَلَوْ كَانَ سَفِيهًا فَالرَّدُّ لِوَلِيِّهِ فِيمَا يَظْهَرُ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَوَلِيُّهُ) أَيْ السَّيِّدُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
الِاسْتِدْرَاكِ (قَوْلُهُ: وَهِيَ الْإِقْبَاضُ الْمُتَضَمِّنُ لِلْقَبْضِ) الظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ مِنْ هَذَا الْجَوَابِ أَنَّ الْأَخْذَ إنَّمَا جَعَلَهُ الْمُصَنِّفُ شَرْطًا لِمَا إذَا أَرَادَ الْمُعَلِّقُ بِالْإِقْبَاضِ فَرْدًا مَخْصُوصًا مِنْهُ وَهُوَ الْإِقْبَاضُ الْمُتَضَمِّنُ لِلْقَبْضِ لَا مُطْلَقُ الْإِقْبَاضِ، وَحِينَئِذٍ فَيُتَوَقَّفُ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي وَوَجْهُ دَفْعِهِ إلَخْ، إذْ ظَاهِرُهُ أَنَّ الْقَبْضَ دَائِمًا مُسْتَلْزِمٌ لِلْإِقْبَاضِ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ بَعْدُ وَلَا يَكْفِي وَضْعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى قَبْضًا وَيُسَمَّى إقْبَاضًا، عَلَى أَنَّ صَوَابَ الْعِبَارَةِ لِتُلَائِمَ مَا قَبْلَهَا اسْتِلْزَامُ الْإِقْبَاضِ لِلْقَبْضِ فَتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ الَّذِي وَصَفَهُ إلَخْ) أَشَارَ بِهَذَا إلَى إصْلَاحِ الْمَتْنِ، إذْ لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ مَعِيبٌ عِنْدَ الْأَخْذِ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَدُّهُ كَمَا لَا يَخْفَى. وَظَاهِرٌ أَنَّ مَا حَلَّ بِهِ الشَّارِحُ حَلٌّ مَعْنًى، وَإِلَّا فَلَا يَخْفَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ مَعِيبًا مَعْطُوفٌ عَلَى مَحْذُوفٍ، وَالتَّقْدِيرُ أَوْ بِهَا طَلُقَتْ ثُمَّ إنْ كَانَ سَلِيمًا فَلَا رَدَّ لَهُ أَوْ مَعِيبًا فَلَهُ رَدُّهُ
যাতে আমি তা আমার প্রয়োজনে ব্যয় করতে পারি, তবে এটি হবে উদ্দেশ্যমূলক প্রদানের মতো, ফলে এর পূর্ববর্তী হুকুম প্রযোজ্য হবে। (এবং হস্তান্তরের জন্য কোনো মজলিস বা বৈঠক শর্ত নয়) কারণ এটি মালিকানা না হওয়ার একটি আনুষঙ্গিক বিষয়, যেহেতু এটি একটি নিছক গুণ। (আমি বলছি: এবং এই তালাক রাজয়ী হিসেবে গণ্য হবে) যেহেতু এটি সাব্যস্ত হয়েছে যে, কেবল হস্তান্তর মালিকানা সাব্যস্ত হওয়াকে আবশ্যক করে না। (এবং গুণের বাস্তবায়নের জন্য শর্ত হলো) আর তা হলো এমন হস্তান্তর যা গ্রহণকে অন্তর্ভুক্ত করে, যেমনটি ব্যাখ্যাকার উল্লেখ করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি মূল লেখকের (মুসান্নিফ) ওপর উত্থাপিত এই আপত্তির জবাব দিয়েছেন যে, লেখকের বক্তব্যটি একটি ভুল; কারণ শারহ এবং রওদাহ গ্রন্থে যা বর্ণিত হয়েছে তা হলো 'যদি আমি তোমার থেকে গ্রহণ করি' এই শব্দমালার ক্ষেত্রে, 'যদি তুমি আমাকে হস্তান্তর করো' এই শব্দমালার ক্ষেত্রে নয়। ফলে লেখকের দৃষ্টি এক সুরত থেকে অন্য সুরতে স্থানান্তরিত হয়েছে। আর এই আপত্তির জবাবের দিকটি হলো—হস্তান্তর গ্রহণকে আবশ্যক করে। (তার গ্রহণ করা) অর্থাৎ স্বামীর নিজ হাতে (তার থেকে) অর্থাৎ স্ত্রীর থেকে। সুতরাং স্বামীর সামনে রেখে দেওয়া যথেষ্ট হবে না; কারণ একে 'কাব্দ' বা গ্রহণ করা বলা হয় না, যদিও একে 'ইকবাদ' বা হস্তান্তর করা বলা হয়। (যদিও সে বাধ্য হয়) এমতাবস্থায় এখানেও তালাক রাজয়ী হিসেবে পতিত হবে। (এবং আল্লাহই সর্বজ্ঞ) যেহেতু এটি খুল' এর প্রকারভেদ সমূহের বহির্ভূত, তাই এতে বাধ্য করা কোনো প্রভাব ফেলবে না।
(যদি) স্বামী (ঝুলন্ত বা শর্তযুক্ত করে) তার স্ত্রীর তালাককে (প্রদান করার সাথে) কোনো (দাস) বা কাপড়ের মতো কিছু (এবং সালাম চুক্তির গুণাবলি দ্বারা তার বর্ণনা দেয়) অথবা অন্য কোনো গুণ যেমন লেখক হওয়া (অতঃপর স্ত্রী তাকে প্রদান করে) এমন কোনো দাস যা শর্তযুক্ত (গুণের অধিকারী নয়, তবে তালাক পতিত হবে না) কারণ শর্তযুক্ত বিষয়টি পাওয়া যায়নি। (অথবা) স্ত্রী তাকে দাস প্রদান করল (সেই গুণের সাথে) অর্থাৎ বর্ণিত গুণের সাথে (তবে তালাক পতিত হবে) সালাম চুক্তির গুণসম্পন্ন দাসের বিনিময়ে। আর সালাম চুক্তির বহির্ভূত গুণের ক্ষেত্রে 'মহর-ই-মিছল' (তূল্য মহর) ওয়াজিব হবে, কারণ সালাম চুক্তির গুণাবলি পূর্ণ না হওয়ায় এখানে বিনিময়টি ফাসেদ বা নষ্ট হয়ে গেছে। (অথবা যদি দেখা যায় যে) যাকে সালাম চুক্তির গুণে গুণান্বিত করা হয়েছিল তা (ত্রুটিযুক্ত), তবে গুণের বিদ্যমানতা তালাক পতিত হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব ফেলবে না। হ্যাঁ, স্বামীর ইখতিয়ার বা পছন্দ করার সুযোগ থাকবে; কারণ সাধারণ বর্ণনা ত্রুটিমুক্ত হওয়াকেই দাবি করে। (সুতরাং তার অধিকার আছে) সেটি রেখে দেওয়ার, আর সেক্ষেত্রে সে কোনো ক্ষতিপূরণ (আরশ) পাবে না। এবং তার অধিকার আছে (তা ফেরত দেওয়ার এবং বিনিময়ে মহর-ই-মিছল গ্রহণ করার) এই ভিত্তির ওপর যে, এটি স্ত্রীর জিম্মায় চুক্তিবদ্ধ জামানত হিসেবে ছিল, আর এটিই অধিক বিশুদ্ধ মত; এটি হস্তগত মালের জামানত নয়। (এবং এক মতে দাসের ত্রুটিমুক্ত অবস্থার মূল্য পাবে) পূর্বোক্ত মতের বিপরীত মতের ওপর ভিত্তি করে। আর স্বামীর সেই গুণসম্পন্ন অন্য একটি ত্রুটিমুক্ত দাস দাবি করার অধিকার নেই। বিষয়টি তার বিপরীত হবে যদি সে তালাককে ঝুলন্ত বা শর্তযুক্ত না করে বরং কোনো গুণাগুণ বর্ণিত দাসের বিনিময়ে খুল' করত এবং স্ত্রী তা কবুল করত এবং দাসের উপস্থিতিতে স্বামী তা গ্রহণ করত, অতঃপর তার ত্রুটি জানতে পারত। সেক্ষেত্রে স্বামীর অধিকার থাকত সেটি ফেরত দিয়ে সেই গুণসম্পন্ন একটি ত্রুটিমুক্ত দাস গ্রহণ করার। কারণ এখানে তালাক প্রদানের পূর্বেই জিম্মায় থাকা দাসের বিনিময়ে কবুল করার মাধ্যমে তালাক واقع বা কার্যকর হয়ে গিয়েছিল, যা আগের মাসআলার বিপরীত। আর যদি ত্রুটিসহ দাসের মূল্য মহর-ই-মিছল থেকে বেশি হয় এবং স্বামী যদি নির্বুদ্ধিতা (সাফাহ) বা দেউলিয়া হওয়ার কারণে সম্পদ ব্যয়ের অযোগ্য (মাহজুর) হয়, তবে তা ফেরত দেওয়া যাবে না। কারণ এটি নির্বোধ ব্যক্তি বা পাওনাদারদের পাওনা অতিরিক্ত অংশকে নষ্ট করে দেবে। আর স্বামী যদি দাস হয়, তবে ফেরত দেওয়ার অধিকার মালিকের; অর্থাৎ যে মালিকের পূর্ণ распоряжения (তাসাররুফ) বা পরিচালনার অধিকার আছে, যেমনটি যারকাশী বলেছেন। অন্যথায় তার অভিভাবকের (ফিরিয়ে দেওয়ার অধিকার থাকবে)। (এবং যদি...––
[হাশিয়াশ শিবরামালসি]
তার বক্তব্য: (কারণ এটি) অর্থাৎ হস্তান্তর। (তার বক্তব্য: তার সামনে রেখে দেওয়া যথেষ্ট নয়) আমাদের শায়খ যিয়াদী একে দুর্বল বলেছেন। (তার বক্তব্য: কারণ একে গ্রহণ করা বলা হয় না) এই যুক্তিটি সামনে রেখে দেওয়ার মাধ্যমে যথেষ্ট হওয়াকেই দাবি করে, কারণ এখানে শর্তযুক্ত বিষয়টি হলো হস্তান্তর (ইকবাদ)। আর মনে হচ্ছে তিনি এই শব্দ চয়নের ক্ষেত্রে ইবনে হাজার (হাজ) কে অনুসরণ করেছেন। কিন্তু ইবনে হাজার আলোচনাটিকে হস্তান্তরের (ইকবাদ) পরিবর্তে গ্রহণের (কাব্দ) সাথে শর্তযুক্ত করার সুরতে ধরেছেন, ফলে তার ওপর কোনো আপত্তি আসে না। আর বলা যেতে পারে যে, শব্দবিন্যাসটি দুটি বিষয় দাবি করে: স্ত্রীর পক্ষ থেকে হস্তান্তর এবং স্বামীর পক্ষ থেকে গ্রহণ। সুতরাং গ্রহণের প্রতি লক্ষ্য রেখে সামনে রেখে দেওয়া যথেষ্ট হবে না, যা হস্তান্তরের অন্তর্ভুক্ত।
(তার বক্তব্য: তালাক পতিত হবে না) এখানে তাদের তালাক শব্দের সাধারণ প্রয়োগ এবং পরবর্তীতে ছিনতাইকৃত (মাগসুব) বস্তুর মতো বিষয়গুলোকে ব্যতিক্রম ধরা একথারই দাবি রাখে যে, এখানে কোনো পার্থক্য নেই, আর এটি একটি জটিল বিষয়। আর স্পষ্ট বিষয় হলো, এখানেও তাই প্রযোজ্য হবে যা সামনে আসছে।—হাজ এর ওপর সামীর টীকা। আমি বলছি: এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, তাদের বক্তব্যে একথার ইঙ্গিত রয়েছে যে, এখানে প্রদানকৃত বস্তু ছিনতাইকৃত নয়। যেহেতু তারা বলেছেন যে, যদি স্ত্রী সালাম চুক্তির গুণের সাথে তাকে প্রদান করে তবে সে তার মালিক হবে যদি তা ত্রুটিমুক্ত হয়, আর ত্রুটিযুক্ত হলে তা গ্রহণ করা বা ফেরত দিয়ে মহর-ই-মিছলের দিকে ফিরে যাওয়ার মধ্যে তাকে ইখতিয়ার দেওয়া হবে। (তার বক্তব্য: ফেরত দেওয়ার অধিকার মালিকের) অর্থাৎ যদি সে নির্বোধ হয় তবে যা স্পষ্ট হয় তা অনুযায়ী তার অভিভাবকের ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকবে। (তার বক্তব্য: অন্যথায় তার অভিভাবক) অর্থাৎ মালিকের অভিভাবক।
––
[হাশিয়া আল-রাশিদি]
ইস্তিদরাক বা সংশোধনী। (তার বক্তব্য: আর তা হলো এমন হস্তান্তর যা গ্রহণকে অন্তর্ভুক্ত করে) স্পষ্টত এই উত্তরের মাধ্যমে তার উদ্দেশ্য হলো, লেখক 'গ্রহণ করা'কে কেবল তখনই শর্ত করেছেন যখন হস্তান্তর দ্বারা কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা পদ্ধতি উদ্দেশ্য হয়, আর তা হলো এমন হস্তান্তর যা গ্রহণকে শামিল করে, সাধারণ কোনো হস্তান্তর নয়। এমতাবস্থায় ব্যাখ্যাকারীর পরবর্তী বক্তব্য "আর এর জবাবের দিকটি হলো ইত্যাদি" এর ক্ষেত্রে কিছুটা থমকে যেতে হয়; কারণ এর প্রকাশ্য অর্থ হলো—গ্রহণ সর্বদা হস্তান্তরকে আবশ্যক করে। অথচ বিষয়টি যে তেমন নয় তা স্পষ্ট, যা তার পরবর্তী বক্তব্য থেকে জানা যায়: "এবং তার সামনে রেখে দেওয়া যথেষ্ট নয়; কারণ একে গ্রহণ বলা হয় না তবে হস্তান্তর বলা হয়।" তদুপরি, পূর্ববর্তী আলোচনার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য ইবারতটি হওয়া উচিত ছিল "হস্তান্তরের জন্য গ্রহণ আবশ্যক হওয়া"। গভীরভাবে চিন্তা করুন।
(তার বক্তব্য: যেটির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে ইত্যাদি) এর মাধ্যমে তিনি মূল পাঠের (মাতন) সংস্কারের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। কেননা যদি গ্রহণের সময় সেটি ত্রুটিযুক্ত বলে জানা যেত, তবে সেটি ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকত না যেমনটি গোপন নয়। আর এটি স্পষ্ট যে ব্যাখ্যাকারী এখানে অর্থের দিক থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। অন্যথায় এটি অস্পষ্ট নয় যে, লেখকের "ত্রুটিযুক্ত" কথাটি একটি উহ্য শব্দের ওপর আতফ বা সংযোজিত হয়েছে। আর তাকদীর বা মূল রূপটি হবে: অথবা তার মাধ্যমে তালাক পতিত হবে, অতঃপর যদি তা ত্রুটিমুক্ত হয় তবে ফেরত দেওয়ার সুযোগ নেই, আর যদি ত্রুটিযুক্ত হয় তবে তার জন্য ফেরত দেওয়ার অধিকার আছে।
(যদি) স্বামী (ঝুলন্ত বা শর্তযুক্ত করে) তার স্ত্রীর তালাককে (প্রদান করার সাথে) কোনো (দাস) বা কাপড়ের মতো কিছু (এবং সালাম চুক্তির গুণাবলি দ্বারা তার বর্ণনা দেয়) অথবা অন্য কোনো গুণ যেমন লেখক হওয়া (অতঃপর স্ত্রী তাকে প্রদান করে) এমন কোনো দাস যা শর্তযুক্ত (গুণের অধিকারী নয়, তবে তালাক পতিত হবে না) কারণ শর্তযুক্ত বিষয়টি পাওয়া যায়নি। (অথবা) স্ত্রী তাকে দাস প্রদান করল (সেই গুণের সাথে) অর্থাৎ বর্ণিত গুণের সাথে (তবে তালাক পতিত হবে) সালাম চুক্তির গুণসম্পন্ন দাসের বিনিময়ে। আর সালাম চুক্তির বহির্ভূত গুণের ক্ষেত্রে 'মহর-ই-মিছল' (তূল্য মহর) ওয়াজিব হবে, কারণ সালাম চুক্তির গুণাবলি পূর্ণ না হওয়ায় এখানে বিনিময়টি ফাসেদ বা নষ্ট হয়ে গেছে। (অথবা যদি দেখা যায় যে) যাকে সালাম চুক্তির গুণে গুণান্বিত করা হয়েছিল তা (ত্রুটিযুক্ত), তবে গুণের বিদ্যমানতা তালাক পতিত হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব ফেলবে না। হ্যাঁ, স্বামীর ইখতিয়ার বা পছন্দ করার সুযোগ থাকবে; কারণ সাধারণ বর্ণনা ত্রুটিমুক্ত হওয়াকেই দাবি করে। (সুতরাং তার অধিকার আছে) সেটি রেখে দেওয়ার, আর সেক্ষেত্রে সে কোনো ক্ষতিপূরণ (আরশ) পাবে না। এবং তার অধিকার আছে (তা ফেরত দেওয়ার এবং বিনিময়ে মহর-ই-মিছল গ্রহণ করার) এই ভিত্তির ওপর যে, এটি স্ত্রীর জিম্মায় চুক্তিবদ্ধ জামানত হিসেবে ছিল, আর এটিই অধিক বিশুদ্ধ মত; এটি হস্তগত মালের জামানত নয়। (এবং এক মতে দাসের ত্রুটিমুক্ত অবস্থার মূল্য পাবে) পূর্বোক্ত মতের বিপরীত মতের ওপর ভিত্তি করে। আর স্বামীর সেই গুণসম্পন্ন অন্য একটি ত্রুটিমুক্ত দাস দাবি করার অধিকার নেই। বিষয়টি তার বিপরীত হবে যদি সে তালাককে ঝুলন্ত বা শর্তযুক্ত না করে বরং কোনো গুণাগুণ বর্ণিত দাসের বিনিময়ে খুল' করত এবং স্ত্রী তা কবুল করত এবং দাসের উপস্থিতিতে স্বামী তা গ্রহণ করত, অতঃপর তার ত্রুটি জানতে পারত। সেক্ষেত্রে স্বামীর অধিকার থাকত সেটি ফেরত দিয়ে সেই গুণসম্পন্ন একটি ত্রুটিমুক্ত দাস গ্রহণ করার। কারণ এখানে তালাক প্রদানের পূর্বেই জিম্মায় থাকা দাসের বিনিময়ে কবুল করার মাধ্যমে তালাক واقع বা কার্যকর হয়ে গিয়েছিল, যা আগের মাসআলার বিপরীত। আর যদি ত্রুটিসহ দাসের মূল্য মহর-ই-মিছল থেকে বেশি হয় এবং স্বামী যদি নির্বুদ্ধিতা (সাফাহ) বা দেউলিয়া হওয়ার কারণে সম্পদ ব্যয়ের অযোগ্য (মাহজুর) হয়, তবে তা ফেরত দেওয়া যাবে না। কারণ এটি নির্বোধ ব্যক্তি বা পাওনাদারদের পাওনা অতিরিক্ত অংশকে নষ্ট করে দেবে। আর স্বামী যদি দাস হয়, তবে ফেরত দেওয়ার অধিকার মালিকের; অর্থাৎ যে মালিকের পূর্ণ распоряжения (তাসাররুফ) বা পরিচালনার অধিকার আছে, যেমনটি যারকাশী বলেছেন। অন্যথায় তার অভিভাবকের (ফিরিয়ে দেওয়ার অধিকার থাকবে)। (এবং যদি...––
[হাশিয়াশ শিবরামালসি]
তার বক্তব্য: (কারণ এটি) অর্থাৎ হস্তান্তর। (তার বক্তব্য: তার সামনে রেখে দেওয়া যথেষ্ট নয়) আমাদের শায়খ যিয়াদী একে দুর্বল বলেছেন। (তার বক্তব্য: কারণ একে গ্রহণ করা বলা হয় না) এই যুক্তিটি সামনে রেখে দেওয়ার মাধ্যমে যথেষ্ট হওয়াকেই দাবি করে, কারণ এখানে শর্তযুক্ত বিষয়টি হলো হস্তান্তর (ইকবাদ)। আর মনে হচ্ছে তিনি এই শব্দ চয়নের ক্ষেত্রে ইবনে হাজার (হাজ) কে অনুসরণ করেছেন। কিন্তু ইবনে হাজার আলোচনাটিকে হস্তান্তরের (ইকবাদ) পরিবর্তে গ্রহণের (কাব্দ) সাথে শর্তযুক্ত করার সুরতে ধরেছেন, ফলে তার ওপর কোনো আপত্তি আসে না। আর বলা যেতে পারে যে, শব্দবিন্যাসটি দুটি বিষয় দাবি করে: স্ত্রীর পক্ষ থেকে হস্তান্তর এবং স্বামীর পক্ষ থেকে গ্রহণ। সুতরাং গ্রহণের প্রতি লক্ষ্য রেখে সামনে রেখে দেওয়া যথেষ্ট হবে না, যা হস্তান্তরের অন্তর্ভুক্ত।
(তার বক্তব্য: তালাক পতিত হবে না) এখানে তাদের তালাক শব্দের সাধারণ প্রয়োগ এবং পরবর্তীতে ছিনতাইকৃত (মাগসুব) বস্তুর মতো বিষয়গুলোকে ব্যতিক্রম ধরা একথারই দাবি রাখে যে, এখানে কোনো পার্থক্য নেই, আর এটি একটি জটিল বিষয়। আর স্পষ্ট বিষয় হলো, এখানেও তাই প্রযোজ্য হবে যা সামনে আসছে।—হাজ এর ওপর সামীর টীকা। আমি বলছি: এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, তাদের বক্তব্যে একথার ইঙ্গিত রয়েছে যে, এখানে প্রদানকৃত বস্তু ছিনতাইকৃত নয়। যেহেতু তারা বলেছেন যে, যদি স্ত্রী সালাম চুক্তির গুণের সাথে তাকে প্রদান করে তবে সে তার মালিক হবে যদি তা ত্রুটিমুক্ত হয়, আর ত্রুটিযুক্ত হলে তা গ্রহণ করা বা ফেরত দিয়ে মহর-ই-মিছলের দিকে ফিরে যাওয়ার মধ্যে তাকে ইখতিয়ার দেওয়া হবে। (তার বক্তব্য: ফেরত দেওয়ার অধিকার মালিকের) অর্থাৎ যদি সে নির্বোধ হয় তবে যা স্পষ্ট হয় তা অনুযায়ী তার অভিভাবকের ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকবে। (তার বক্তব্য: অন্যথায় তার অভিভাবক) অর্থাৎ মালিকের অভিভাবক।
––
[হাশিয়া আল-রাশিদি]
ইস্তিদরাক বা সংশোধনী। (তার বক্তব্য: আর তা হলো এমন হস্তান্তর যা গ্রহণকে অন্তর্ভুক্ত করে) স্পষ্টত এই উত্তরের মাধ্যমে তার উদ্দেশ্য হলো, লেখক 'গ্রহণ করা'কে কেবল তখনই শর্ত করেছেন যখন হস্তান্তর দ্বারা কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা পদ্ধতি উদ্দেশ্য হয়, আর তা হলো এমন হস্তান্তর যা গ্রহণকে শামিল করে, সাধারণ কোনো হস্তান্তর নয়। এমতাবস্থায় ব্যাখ্যাকারীর পরবর্তী বক্তব্য "আর এর জবাবের দিকটি হলো ইত্যাদি" এর ক্ষেত্রে কিছুটা থমকে যেতে হয়; কারণ এর প্রকাশ্য অর্থ হলো—গ্রহণ সর্বদা হস্তান্তরকে আবশ্যক করে। অথচ বিষয়টি যে তেমন নয় তা স্পষ্ট, যা তার পরবর্তী বক্তব্য থেকে জানা যায়: "এবং তার সামনে রেখে দেওয়া যথেষ্ট নয়; কারণ একে গ্রহণ বলা হয় না তবে হস্তান্তর বলা হয়।" তদুপরি, পূর্ববর্তী আলোচনার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য ইবারতটি হওয়া উচিত ছিল "হস্তান্তরের জন্য গ্রহণ আবশ্যক হওয়া"। গভীরভাবে চিন্তা করুন।
(তার বক্তব্য: যেটির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে ইত্যাদি) এর মাধ্যমে তিনি মূল পাঠের (মাতন) সংস্কারের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। কেননা যদি গ্রহণের সময় সেটি ত্রুটিযুক্ত বলে জানা যেত, তবে সেটি ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকত না যেমনটি গোপন নয়। আর এটি স্পষ্ট যে ব্যাখ্যাকারী এখানে অর্থের দিক থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। অন্যথায় এটি অস্পষ্ট নয় যে, লেখকের "ত্রুটিযুক্ত" কথাটি একটি উহ্য শব্দের ওপর আতফ বা সংযোজিত হয়েছে। আর তাকদীর বা মূল রূপটি হবে: অথবা তার মাধ্যমে তালাক পতিত হবে, অতঃপর যদি তা ত্রুটিমুক্ত হয় তবে ফেরত দেওয়ার সুযোগ নেই, আর যদি ত্রুটিযুক্ত হয় তবে তার জন্য ফেরত দেওয়ার অধিকার আছে।
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 414)