امْرَأَةٌ أَجْنَبِيَّةٌ
إلَّا إنْ كَانَ ثَمَّ نَحْوُ مَحْرَمٍ لَهُ أُنْثَى يَحْتَشِمُهَا أَوْ لَهَا وَأَذِنَ زَوْجُ الْمُزَوَّجَةِ وَسُنَّ لَهَا الْوَلِيمَةُ وَإِلَّا لَمْ تَجِبْ الْإِجَابَةُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ خَلْوَةٌ مُحَرَّمَةٌ خَشْيَةَ الْفِتْنَةِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَ كَسُفْيَانَ وَهِيَ كَرَابِعَةَ وَجَبَتْ الْإِجَابَةُ، وَالْأَوْجَهُ أَنَّ دَعْوَتَهَا أَكْثَرُ مِنْ رَجُلٍ كَذَلِكَ مَا لَمْ يَحْصُلْ جَمْعٌ تُحِيلُ الْعَادَةُ مَعَهُمْ أَدْنَى فِتْنَةٍ أَوْ رِيبَةٍ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي آخِرَ الْعَدَدِ. وَيُتَصَوَّرُ اتِّحَادُ الرَّجُلِ مَعَ اشْتِرَاطِ عُمُومِ الدَّعْوَةِ بِأَنْ لَا يَكُونَ أَوَّلًا يَعْرِفُ ثَمَّ غَيْرَهُ، بَلْ يَأْتِي فِي هَذَا مَا يَعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ قَدْ يَتَّحِدُ لِقِلَّةِ مَا عِنْدَهُ وَمِنْ صُوَرِ وَلِيمَةِ الْمَرْأَةِ أَنْ تُولِمَ عَنْ الرَّجُلِ بِإِذْنِهِ كَذَا قِيلَ، وَفِيهِ نَظَرٌ، إذْ الَّذِي يَظْهَرُ حِينَئِذٍ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِدَعْوَتِهِ لَا بِدَعْوَتِهَا لِأَنَّ الْوَلِيمَةَ صَارَتْ لَهُ بِإِذْنِهِ لَهَا الْمُقْتَضِي لِتَقْدِيرِ دُخُولِ ذَلِكَ فِي مِلْكِهِ نَظِيرَ إخْرَاجِ فِطْرَةِ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ، وَحِينَئِذٍ يَتَعَيَّنُ أَنْ يُزَادَ فِي التَّصْوِيرِ أَنَّهُ أَذِنَ لَهَا فِي الدَّعْوَةِ أَيْضًا، وَأَنْ لَا يُعْذَرَ بِمُرَخِّصِ جَمَاعَةٍ كَمَا فِي الْبَيَانِ وَغَيْرِهِ وَإِنْ تَوَقَّفَ الْأَذْرَعِيُّ فِي إطْلَاقِهِ، وَأَنْ لَا يَكُونَ الدَّاعِي فَاسِقًا أَوْ شِرِّيرًا طَالِبًا لِلْمُبَاهَاةِ وَالْفَخْرِ كَمَا فِي الْإِحْيَاءِ، وَبِهِ يُعْلَمُ اتِّجَاهُ قَوْلِ الْأَذْرَعِيِّ كُلُّ مَنْ جَازَ هَجْرُهُ لَا تَجِبُ إجَابَتُهُ، وَأَنْ لَا يُدْعَى قَبْلُ وَتَلْزَمُهُ الْإِجَابَةُ. أَمَّا عِنْدَ عَدَمِ لُزُومِهَا فَيَظْهَرُ أَنَّهَا كَالْعَدَمِ بَلْ يُجِيبُ الْأَسْبَقُ، فَإِنْ جَاءَا مَعًا أَجَابَ الْأَقْرَبُ رَحِمًا، فَإِنْ اسْتَوَيَا أُقْرِعَ. وَظَاهِرُ قَوْلِهِمْ أَجَابَ الْأَقْرَبُ وَقَوْلُهُ أُقْرِعَ وُجُوبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَقَدْ يُنْظَرُ فِيهِ، إذْ لَوْ قِيلَ بِالنَّدْبِ فَقَطْ لِلتَّعَارُضِ الْمُسْقِطِ لِلْوُجُوبِ لَمْ يَبْعُدْ، وَأَنْ يَكُونَ الدَّاعِي مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ فَلَا يُجِيبُ غَيْرُهُ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ وَلِيُّهُ لِعِصْيَانِهِ بِذَلِكَ، ثُمَّ إنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي أَنْ يُولِمَ كَانَ كَالْحُرِّ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي الدَّعْوَةِ أَيْضًا نَظِيرَ مَا مَرَّ فِيمَا يَظْهَرُ، وَلَوْ اتَّخَذَهَا الْوَلِيُّ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ وَهُوَ أَبٌ أَوْ جَدٌّ وَجَبَ الْحُضُورُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ. وَأَنْ يَكُونَ الْمَدْعُوُّ حُرًّا وَلَوْ سَفِيهًا أَوْ عَبْدًا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَلَوْ مُكَاتَبًا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ إنْ لَمْ يَضُرَّ حُضُورُهُ بِكَسْبِهِ وَإِلَّا فَبِالْإِذْنِ فِيمَا يَظْهَرُ أَوْ مُبَعَّضًا فِي نَوْبَتِهِ، وَغَيْرَ قَاضٍ: أَيْ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ، نَعَمْ يُسْتَحَبُّ لَهُ مَا لَمْ يَخُصَّ بِهَا بَعْضَ النَّاسِ إلَّا مَنْ كَانَ يَخُصُّهُمْ قَبْلَ الْوِلَايَةِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
مُنْتَفٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ. قَالَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ: وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلدُّنْيَا وَإِلَّا فَهُوَ مُكَلَّفٌ بِالْفُرُوعِ (قَوْلُهُ وَسُنَّ لَهَا الْوَلِيمَةُ) يُتَأَمَّلُ صُورَةُ سَنِّهَا لَهَا فَإِنَّ الْكَلَامَ فِي شُرُوطِ الْوُجُوبِ وَهُوَ خَاصٌّ بِوَلِيمَةِ الْعُرْسِ، وَلَا يَدْفَعُ هَذَا التَّوَقُّفُ مَا يَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ لِأَنَّهُ إنَّمَا صَوَّرَ بِهِ مُجَرَّدَ كَوْنِ الْوَلِيمَةِ مِنْ الْمَرْأَةِ وَهُوَ لَا يَقْتَضِي السَّنَّ، إلَّا أَنْ يُقَالَ: يُمْكِنُ تَصْوِيرُهُ فِي حَقِّهَا بِغَيْرِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ بِنَاءً عَلَى وُجُوبِ الْإِجَابَةِ لِسَائِرِ الْوَلَائِمِ، أَوْ أَنَّهَا فَعَلَتْهَا عَنْ الزَّوْجِ لِإِعْسَارِهِ أَوْ امْتِنَاعِهِ مِنْ الْفِعْلِ عَلَى مَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: وَيُتَصَوَّرُ اتِّحَادُ الرَّجُلِ) أَيْ انْفِرَادُهُ (قَوْلُهُ: بِأَنْ لَا يَكُونَ) أَيْ يُوجَدُ (قَوْلُهُ: وَمِنْ صُوَرِ وَلِيمَةِ الْمَرْأَةِ) قَضِيَّةُ هَذَا التَّصْوِيرِ أَنَّ الْوَلِيمَةَ سُنَّةٌ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ حِينَئِذٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَأَنْ لَا يَكُونَ الدَّاعِي فَاسِقًا أَوْ شِرِّيرًا) عَطْفُهُ عَلَى الْفَاسِقِ يَقْتَضِي أَنَّ مُجَرَّدَ كَوْنِهِ شِرِّيرًا لَا يُوجِبُ الْفِسْقَ، وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ قَدْ يُرَادُ بِالشِّرِّيرِ كَثِيرُ الْخُصُومَاتِ وَذَلِكَ لَا يَسْتَلْزِمُ مُحَرَّمًا فَضْلًا عَنْ الْكَبِيرَةِ (قَوْلُهُ أَجَابَ الْأَقْرَبُ رَحِمًا) وَهَذَا التَّرْتِيبُ جَارٍ فِي الْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ (قَوْلُهُ: وُجُوبَ ذَلِكَ) مُعْتَمَدُ (قَوْلِهِ فَلَا يُجِيبُ غَيْرَهُ) أَيْ فَلَا تَجُوزُ لَهُ الْإِجَابَةُ (قَوْلُهُ: وَهُوَ أَبٌ أَوْ جَدٌّ) يُفِيدُ أَنَّ الْأُمَّ لَوْ كَانَتْ وَصِيَّةً وَأَوْلَمَتْ مِنْ مَالِهَا لَهُ لَا يَجِبُ الْحُضُورُ، وَهُوَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَبَ وَالْجَدَّ يَتَمَكَّنُ كُلٌّ مِنْهُمَا مِنْ إدْخَالِ مَالِهِ فِي مِلْكِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْأُمِّ، وَيُؤْخَذُ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي تَصْوِيرِهِ وَلِيمَةَ الْمَرْأَةِ أَنَّ غَيْرَ الْأَبِ وَالْجَدِّ إذَا فَعَلَ الْوَلِيمَةَ بِإِذْنٍ مِمَّنْ طُلِبَتْ مِنْهُ وَجَبَتْ الْإِجَابَةُ عَلَى مَنْ دُعِيَ لَهُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ سَفِيهًا) ظَاهِرُهُ وَلَوْ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ، وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا لَمْ يُفَوِّتْ عَلَيْهِ مَا يَقْصِدُ مِنْ عَمَلِهِ (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَخُصَّ) أَيْ الْقَاضِي، وَقَوْلُهُ بِهَا: أَيْ
ــ
[حاشية الرشيدي]
يُصَرِّحُ بِذَلِكَ عِبَارَةُ التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: وَأَذِنَ زَوْجُ الْمُزَوَّجَةِ) أَيْ فِي الْوَلِيمَةِ بِقَرِينَةِ مَا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: بَلْ يَأْتِي فِي هَذَا الشَّرْطِ) يَعْنِي الْمَذْكُورَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَوَ لَا (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَخُصَّ) أَيْ الْقَاضِي، وَقَوْلُهُ بِهَا أَيْ بِالْإِجَابَةِ (قَوْلُهُ: إلَّا مَنْ كَانَ يَخُصُّهُمْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْأَذْرَعِيِّ: نَعَمْ لَوْ كَانَ يَخُصُّ قَوْمًا بِإِجَابَةٍ قَبْلَ الْوِلَايَةِ فَحَكَى ابْنُ كَجٍّ عَنْ النَّصِّ أَنَّهُ لَا بَأْسَ.
إلَّا إنْ كَانَ ثَمَّ نَحْوُ مَحْرَمٍ لَهُ أُنْثَى يَحْتَشِمُهَا أَوْ لَهَا وَأَذِنَ زَوْجُ الْمُزَوَّجَةِ وَسُنَّ لَهَا الْوَلِيمَةُ وَإِلَّا لَمْ تَجِبْ الْإِجَابَةُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ خَلْوَةٌ مُحَرَّمَةٌ خَشْيَةَ الْفِتْنَةِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَ كَسُفْيَانَ وَهِيَ كَرَابِعَةَ وَجَبَتْ الْإِجَابَةُ، وَالْأَوْجَهُ أَنَّ دَعْوَتَهَا أَكْثَرُ مِنْ رَجُلٍ كَذَلِكَ مَا لَمْ يَحْصُلْ جَمْعٌ تُحِيلُ الْعَادَةُ مَعَهُمْ أَدْنَى فِتْنَةٍ أَوْ رِيبَةٍ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي آخِرَ الْعَدَدِ. وَيُتَصَوَّرُ اتِّحَادُ الرَّجُلِ مَعَ اشْتِرَاطِ عُمُومِ الدَّعْوَةِ بِأَنْ لَا يَكُونَ أَوَّلًا يَعْرِفُ ثَمَّ غَيْرَهُ، بَلْ يَأْتِي فِي هَذَا مَا يَعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ قَدْ يَتَّحِدُ لِقِلَّةِ مَا عِنْدَهُ وَمِنْ صُوَرِ وَلِيمَةِ الْمَرْأَةِ أَنْ تُولِمَ عَنْ الرَّجُلِ بِإِذْنِهِ كَذَا قِيلَ، وَفِيهِ نَظَرٌ، إذْ الَّذِي يَظْهَرُ حِينَئِذٍ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِدَعْوَتِهِ لَا بِدَعْوَتِهَا لِأَنَّ الْوَلِيمَةَ صَارَتْ لَهُ بِإِذْنِهِ لَهَا الْمُقْتَضِي لِتَقْدِيرِ دُخُولِ ذَلِكَ فِي مِلْكِهِ نَظِيرَ إخْرَاجِ فِطْرَةِ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ، وَحِينَئِذٍ يَتَعَيَّنُ أَنْ يُزَادَ فِي التَّصْوِيرِ أَنَّهُ أَذِنَ لَهَا فِي الدَّعْوَةِ أَيْضًا، وَأَنْ لَا يُعْذَرَ بِمُرَخِّصِ جَمَاعَةٍ كَمَا فِي الْبَيَانِ وَغَيْرِهِ وَإِنْ تَوَقَّفَ الْأَذْرَعِيُّ فِي إطْلَاقِهِ، وَأَنْ لَا يَكُونَ الدَّاعِي فَاسِقًا أَوْ شِرِّيرًا طَالِبًا لِلْمُبَاهَاةِ وَالْفَخْرِ كَمَا فِي الْإِحْيَاءِ، وَبِهِ يُعْلَمُ اتِّجَاهُ قَوْلِ الْأَذْرَعِيِّ كُلُّ مَنْ جَازَ هَجْرُهُ لَا تَجِبُ إجَابَتُهُ، وَأَنْ لَا يُدْعَى قَبْلُ وَتَلْزَمُهُ الْإِجَابَةُ. أَمَّا عِنْدَ عَدَمِ لُزُومِهَا فَيَظْهَرُ أَنَّهَا كَالْعَدَمِ بَلْ يُجِيبُ الْأَسْبَقُ، فَإِنْ جَاءَا مَعًا أَجَابَ الْأَقْرَبُ رَحِمًا، فَإِنْ اسْتَوَيَا أُقْرِعَ. وَظَاهِرُ قَوْلِهِمْ أَجَابَ الْأَقْرَبُ وَقَوْلُهُ أُقْرِعَ وُجُوبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَقَدْ يُنْظَرُ فِيهِ، إذْ لَوْ قِيلَ بِالنَّدْبِ فَقَطْ لِلتَّعَارُضِ الْمُسْقِطِ لِلْوُجُوبِ لَمْ يَبْعُدْ، وَأَنْ يَكُونَ الدَّاعِي مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ فَلَا يُجِيبُ غَيْرُهُ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ وَلِيُّهُ لِعِصْيَانِهِ بِذَلِكَ، ثُمَّ إنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي أَنْ يُولِمَ كَانَ كَالْحُرِّ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي الدَّعْوَةِ أَيْضًا نَظِيرَ مَا مَرَّ فِيمَا يَظْهَرُ، وَلَوْ اتَّخَذَهَا الْوَلِيُّ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ وَهُوَ أَبٌ أَوْ جَدٌّ وَجَبَ الْحُضُورُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ. وَأَنْ يَكُونَ الْمَدْعُوُّ حُرًّا وَلَوْ سَفِيهًا أَوْ عَبْدًا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَلَوْ مُكَاتَبًا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ إنْ لَمْ يَضُرَّ حُضُورُهُ بِكَسْبِهِ وَإِلَّا فَبِالْإِذْنِ فِيمَا يَظْهَرُ أَوْ مُبَعَّضًا فِي نَوْبَتِهِ، وَغَيْرَ قَاضٍ: أَيْ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ، نَعَمْ يُسْتَحَبُّ لَهُ مَا لَمْ يَخُصَّ بِهَا بَعْضَ النَّاسِ إلَّا مَنْ كَانَ يَخُصُّهُمْ قَبْلَ الْوِلَايَةِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
مُنْتَفٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ. قَالَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ: وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلدُّنْيَا وَإِلَّا فَهُوَ مُكَلَّفٌ بِالْفُرُوعِ (قَوْلُهُ وَسُنَّ لَهَا الْوَلِيمَةُ) يُتَأَمَّلُ صُورَةُ سَنِّهَا لَهَا فَإِنَّ الْكَلَامَ فِي شُرُوطِ الْوُجُوبِ وَهُوَ خَاصٌّ بِوَلِيمَةِ الْعُرْسِ، وَلَا يَدْفَعُ هَذَا التَّوَقُّفُ مَا يَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ لِأَنَّهُ إنَّمَا صَوَّرَ بِهِ مُجَرَّدَ كَوْنِ الْوَلِيمَةِ مِنْ الْمَرْأَةِ وَهُوَ لَا يَقْتَضِي السَّنَّ، إلَّا أَنْ يُقَالَ: يُمْكِنُ تَصْوِيرُهُ فِي حَقِّهَا بِغَيْرِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ بِنَاءً عَلَى وُجُوبِ الْإِجَابَةِ لِسَائِرِ الْوَلَائِمِ، أَوْ أَنَّهَا فَعَلَتْهَا عَنْ الزَّوْجِ لِإِعْسَارِهِ أَوْ امْتِنَاعِهِ مِنْ الْفِعْلِ عَلَى مَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: وَيُتَصَوَّرُ اتِّحَادُ الرَّجُلِ) أَيْ انْفِرَادُهُ (قَوْلُهُ: بِأَنْ لَا يَكُونَ) أَيْ يُوجَدُ (قَوْلُهُ: وَمِنْ صُوَرِ وَلِيمَةِ الْمَرْأَةِ) قَضِيَّةُ هَذَا التَّصْوِيرِ أَنَّ الْوَلِيمَةَ سُنَّةٌ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ حِينَئِذٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَأَنْ لَا يَكُونَ الدَّاعِي فَاسِقًا أَوْ شِرِّيرًا) عَطْفُهُ عَلَى الْفَاسِقِ يَقْتَضِي أَنَّ مُجَرَّدَ كَوْنِهِ شِرِّيرًا لَا يُوجِبُ الْفِسْقَ، وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ قَدْ يُرَادُ بِالشِّرِّيرِ كَثِيرُ الْخُصُومَاتِ وَذَلِكَ لَا يَسْتَلْزِمُ مُحَرَّمًا فَضْلًا عَنْ الْكَبِيرَةِ (قَوْلُهُ أَجَابَ الْأَقْرَبُ رَحِمًا) وَهَذَا التَّرْتِيبُ جَارٍ فِي الْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ (قَوْلُهُ: وُجُوبَ ذَلِكَ) مُعْتَمَدُ (قَوْلِهِ فَلَا يُجِيبُ غَيْرَهُ) أَيْ فَلَا تَجُوزُ لَهُ الْإِجَابَةُ (قَوْلُهُ: وَهُوَ أَبٌ أَوْ جَدٌّ) يُفِيدُ أَنَّ الْأُمَّ لَوْ كَانَتْ وَصِيَّةً وَأَوْلَمَتْ مِنْ مَالِهَا لَهُ لَا يَجِبُ الْحُضُورُ، وَهُوَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَبَ وَالْجَدَّ يَتَمَكَّنُ كُلٌّ مِنْهُمَا مِنْ إدْخَالِ مَالِهِ فِي مِلْكِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْأُمِّ، وَيُؤْخَذُ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي تَصْوِيرِهِ وَلِيمَةَ الْمَرْأَةِ أَنَّ غَيْرَ الْأَبِ وَالْجَدِّ إذَا فَعَلَ الْوَلِيمَةَ بِإِذْنٍ مِمَّنْ طُلِبَتْ مِنْهُ وَجَبَتْ الْإِجَابَةُ عَلَى مَنْ دُعِيَ لَهُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ سَفِيهًا) ظَاهِرُهُ وَلَوْ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ، وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا لَمْ يُفَوِّتْ عَلَيْهِ مَا يَقْصِدُ مِنْ عَمَلِهِ (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَخُصَّ) أَيْ الْقَاضِي، وَقَوْلُهُ بِهَا: أَيْ
ــ
[حاشية الرشيدي]
يُصَرِّحُ بِذَلِكَ عِبَارَةُ التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: وَأَذِنَ زَوْجُ الْمُزَوَّجَةِ) أَيْ فِي الْوَلِيمَةِ بِقَرِينَةِ مَا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: بَلْ يَأْتِي فِي هَذَا الشَّرْطِ) يَعْنِي الْمَذْكُورَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَوَ لَا (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَخُصَّ) أَيْ الْقَاضِي، وَقَوْلُهُ بِهَا أَيْ بِالْإِجَابَةِ (قَوْلُهُ: إلَّا مَنْ كَانَ يَخُصُّهُمْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْأَذْرَعِيِّ: نَعَمْ لَوْ كَانَ يَخُصُّ قَوْمًا بِإِجَابَةٍ قَبْلَ الْوِلَايَةِ فَحَكَى ابْنُ كَجٍّ عَنْ النَّصِّ أَنَّهُ لَا بَأْسَ.
অপরিচিতা নারী
(এর দাওয়াত গ্রহণ করা যাবে না), যতক্ষণ না সেখানে তার (আমন্ত্রিত ব্যক্তির) জন্য তার মতো কোনো নারী মাহরাম উপস্থিত থাকে যার উপস্থিতিতে সে (আমন্ত্রিত নারী) লজ্জাবোধ করে, অথবা তার (নারীর) মাহরাম থাকে এবং বিবাহিতা নারীর স্বামী (ওয়ালিমার) অনুমতি প্রদান করেন। নারীর জন্য ওয়ালিমা করা সুন্নাত; অন্যথায় (মাহরাম না থাকলে) ফিতনার আশঙ্কায় দাওয়াত কবুল করা ওয়াজিব হবে না, যদিও নির্জনবাস (খালওয়াত) হারাম না হয়। এ কারণেই, যদি আমন্ত্রিত ব্যক্তি সুফিয়ান (আস-সাওরী)-এর মতো এবং নারী রাবিয়া (আল-আদাবিয়্যা)-এর মতো হন, তবে দাওয়াত কবুল করা ওয়াজিব হবে। নির্ভরযোগ্য মত হলো, তার (নারীর) দাওয়াত একজন পুরুষের দাওয়াতের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ, যতক্ষণ না এমন জনসমাবেশ ঘটে যেখানে সাধারণত সামান্যতম ফিতনা বা সন্দেহের অবকাশ থাকে না, যা সংখ্যার অধ্যায়ের শেষে বর্ণিত আলোচনা থেকে জানা যায়। দাওয়াতের ব্যাপকতার শর্ত থাকা সত্ত্বেও আমন্ত্রিত ব্যক্তি একজন হওয়া সম্ভব এভাবে যে, আমন্ত্রক প্রথমে সেখানে অন্য কাউকে চেনে না। বরং এক্ষেত্রে এমন বিষয়ও আসতে পারে যা থেকে জানা যায় যে, তার সম্পদের স্বল্পতার কারণেও আমন্ত্রিত ব্যক্তি একজন হতে পারে। নারীর ওয়ালিমার একটি পদ্ধতি হলো, সে পুরুষের পক্ষ থেকে তার অনুমতি নিয়ে ওয়ালিমা করবে; এমনটি বলা হয়েছে। তবে এতে আপত্তির অবকাশ রয়েছে, কারণ এক্ষেত্রে যা প্রতীয়মান হয় তা হলো, ধর্তব্য হবে পুরুষের দাওয়াত, নারীর দাওয়াত নয়। কেননা ওয়ালিমাটি নারীর প্রতি পুরুষের অনুমতির কারণে পুরুষের জন্য সাব্যস্ত হয়েছে, যা সেই সম্পদ তার মালিকানায় প্রবেশের দাবি রাখে; যেমনটি অন্য কারো অনুমতি নিয়ে তার ফিতরা আদায়ের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় বর্ণনার ক্ষেত্রে এটি যোগ করা আবশ্যক যে, পুরুষটি তাকে দাওয়াত দেওয়ার জন্যও অনুমতি দিয়েছে। আরও শর্ত হলো যে, ‘বায়ান’ ও অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত জামাআতের ওজরগুলো যেন তাকে দাওয়াত কবুল করা থেকে বিরত না রাখে, যদিও আযরাঈ একে ঢালাওভাবে বলতে দ্বিধা করেছেন। আমন্ত্রনকারী যেন ফাসেক বা মন্দ লোক না হয় যে দম্ভ ও অহংকার প্রকাশ করতে চায়, যেমনটি ‘ইহইয়া’ কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। এর মাধ্যমেই আযরাঈ-এর এই কথার যৌক্তিকতা স্পষ্ট হয় যে, যার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা বৈধ তার দাওয়াত কবুল করা ওয়াজিব নয়। আরও শর্ত হলো তাকে যেন আগে দাওয়াত দেওয়া না হয় এবং তার ওপর দাওয়াত কবুল করা আবশ্যক হয়। আর যখন দাওয়াত কবুল করা আবশ্যক হয় না, তখন সেটি অবিদ্যমান বলেই গণ্য হবে। বরং যে আগে দাওয়াত দিবে তার দাওয়াতের সাড়া দিবে। যদি তারা উভয়ে একসাথে দাওয়াত দেয়, তবে যে আত্মীয়তার দিক থেকে অধিক নিকটবর্তী তার দাওয়াত কবুল করবে। যদি তারা সমান হয়, তবে লটারি করা হবে। তাদের বক্তব্য ‘নিকটবর্তী ব্যক্তির দাওয়াত কবুল করবে’ এবং ‘লটারি করা হবে’ এর প্রকাশ্য অর্থ হলো এটি তার ওপর ওয়াজিব। তবে এতে আপত্তির অবকাশ রয়েছে; কেননা যদি বলা হয় যে এটি কেবল মুস্তাহাব, কারণ বিরোধপূর্ণ অবস্থানের কারণে ওয়াজিবের বিধান রহিত হয়ে যায়, তবে তা অবাস্তব হবে না। আরও শর্ত হলো দাওয়াত প্রদানকারী যেন পূর্ণ স্বত্বাধিকারী হয়; সুতরাং অন্য কেউ দাওয়াত দিলে তা কবুল করা হবে না, যদিও তার অভিভাবক তাকে অনুমতি দেয়, কারণ এতে তার অবাধ্যতা প্রকাশ পায়। এরপর যদি কেউ তার গোলামকে ওয়ালিমা করার অনুমতি দেয়, তবে সে স্বাধীন ব্যক্তির মতোই গণ্য হবে, তবে শর্ত হলো তাকে দাওয়াত দেওয়ারও অনুমতি দিতে হবে, যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। যদি অভিভাবক—যিনি পিতা বা দাদা—নিজের সম্পদ থেকে ওয়ালিমা করেন, তবে তাতে উপস্থিত হওয়া ওয়াজিব, যেমনটি আযরাঈ আলোচনা করেছেন। আমন্ত্রিত ব্যক্তিকে স্বাধীন হতে হবে, যদিও সে নির্বোধ হয়। অথবা মুনিবের অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম হতে হবে; এমনকি যদি সে মুকাতাব গোলাম হয় এবং মুনিব অনুমতি না-ও দেয়, তবে শর্ত হলো তার উপস্থিত হওয়া যেন তার উপার্জনে ক্ষতি না করে; অন্যথায় প্রকাশ্য মতানুসারে অনুমতির প্রয়োজন হবে। অথবা সে তার নির্ধারিত দিনে উপস্থিত হওয়া মুবায়্যায গোলাম হতে হবে। আমন্ত্রিত ব্যক্তি বিচারক হওয়া চলবে না: অর্থাৎ তার বিচারিক এলাকার মধ্যে। হ্যাঁ, তার জন্য দাওয়াত কবুল করা মুস্তাহাব যতক্ষণ না সে একে কিছু নির্দিষ্ট মানুষের জন্য খাস করে ফেলে, তবে যারা বিচারক হওয়ার আগে থেকেই তার ঘনিষ্ঠ ছিল তাদের কথা ভিন্ন।
—
[হাশিয়ায়ে শাবরামাল্লিসী]
মুসলিম ও জিম্মির মধ্যে (এই বিধানের পার্থক্য) অনুপস্থিত। আমাদের শাইখ যিয়াদী বলেছেন: এটি দুনিয়াবী বিধানের ক্ষেত্রে, অন্যথায় সে (জিম্মি) শরীয়তের শাখা-প্রশাখার বিধিবিধান পালনে আদিষ্ট। (তাঁর কথা: নারীর জন্য ওয়ালিমা সুন্নাত) এর স্বরূপটি চিন্তাসাপেক্ষ; কারণ আলোচনা হচ্ছে ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলী নিয়ে এবং তা বিবাহোত্তর ওয়ালিমার সাথে খাস। ব্যাখ্যাকার যা উল্লেখ করেছেন তা এই সংশয় দূর করে না, কারণ তিনি কেবল নারীর পক্ষ থেকে ওয়ালিমা হওয়ার সুরতটি বর্ণনা করেছেন, যা এটি সুন্নাত হওয়াকে আবশ্যক করে না। তবে যদি বলা হয়: তার ক্ষেত্রে এটি বিবাহোত্তর ওয়ালিমা ব্যতীত অন্য কোনো ওয়ালিমার ক্ষেত্রে কল্পনা করা সম্ভব এই ভিত্তিতে যে, সকল ওয়ালিমার দাওয়াত কবুল করাই ওয়াজিব; অথবা স্বামী অসচ্ছল হওয়ার কারণে বা সে ওয়ালিমা করতে অস্বীকৃতি জানানোর কারণে নারী তার পক্ষ থেকে তা সম্পাদন করেছে, যা পরবর্তীতে আসছে। (তাঁর কথা: আমন্ত্রিত ব্যক্তি একজন হওয়া সম্ভব) অর্থাৎ তার একাকী হওয়া। (তাঁর কথা: যেন না হয়) অর্থাৎ যেন পাওয়া না যায়। (তাঁর কথা: নারীর ওয়ালিমার সুরতসমূহের অন্তর্ভুক্ত) এই সুরতের দাবি হলো ওয়ালিমা তখন নারীর ক্ষেত্রে সুন্নাত হবে, অথচ বিষয়টি এমন নয়। (তাঁর কথা: আমন্ত্রনকারী যেন ফাসেক বা মন্দ লোক না হয়) মন্দ লোককে ফাসেকের ওপর সংযোজন করার অর্থ হলো কেবল মন্দ লোক হওয়া ফাসেক হওয়াকে আবশ্যক করে না। এটি স্পষ্ট; কারণ মন্দ লোক বলতে কখনো অধিক ঝগড়াটে ব্যক্তি বোঝানো হয়, আর তা কোনো কবিরা গুনাহ তো বটেই, কোনো হারামকেও আবশ্যক করে না। (তাঁর কথা: নিকটবর্তী আত্মীয়র দাওয়াত কবুল করবে) এই ধারাবাহিকতা ওয়াজিব ও মুস্তাহাব উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। (তাঁর কথা: এটি ওয়াজিব হওয়া) এটিই নির্ভরযোগ্য মত। (তাঁর কথা: সুতরাং অন্য কেউ দাওয়াত দিবে না) অর্থাৎ তার জন্য দাওয়াত কবুল করা জায়েজ হবে না। (তাঁর কথা: তিনি পিতা বা দাদা) এর দ্বারা বোঝা যায় যে, মা যদি ওসি বা অভিভাবক হন এবং তিনি নিজের সম্পদ থেকে সন্তানের জন্য ওয়ালিমা করেন, তবে তাতে উপস্থিত হওয়া ওয়াজিব হবে না। বিষয়টি এমনই; কারণ পিতা ও দাদা উভয়েই তাদের সম্পদ যাকে তারা পরিচালনা করছেন তার মালিকানাধীন করার ক্ষমতা রাখেন, যা মায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। নারীর ওয়ালিমার পূর্ববর্তী সুরত থেকে এটি নেওয়া হয়েছে যে, পিতা ও দাদা ব্যতীত অন্য কেউ যদি যার পক্ষ থেকে ওয়ালিমা কাম্য তার অনুমতি নিয়ে ওয়ালিমা করে, তবে যার জন্য দাওয়াত দেওয়া হয়েছে তার ওপর সাড়া দেওয়া ওয়াজিব হবে। (তাঁর কথা: যদিও সে নির্বোধ হয়) এর প্রকাশ্য অর্থ হলো অভিভাবকের অনুমতি থাকলেও। এর সীমাবদ্ধতা হওয়া উচিত এমন বিষয়ের সাথে যা তার কাজের উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করবে না। (তাঁর কথা: যতক্ষণ না খাস করেন) অর্থাৎ বিচারক। এবং তাঁর কথা ‘তাতে’ অর্থাৎ...
—
[হাশিয়ায়ে রশীদী]
‘তুহফা’ কিতাবের পাঠ্য এটি পরিষ্কার করে। (তাঁর কথা: বিবাহিতা নারীর স্বামী অনুমতি প্রদান করেন) অর্থাৎ ওয়ালিমার ক্ষেত্রে, পরবর্তী প্রসঙ্গের সংকেতে। (তাঁর কথা: বরং এই শর্তে এটি আসবে) অর্থাৎ যা লেখক প্রথমে উল্লেখ করেছেন। (তাঁর কথা: যতক্ষণ না খাস করেন) অর্থাৎ বিচারক। এবং তাঁর কথা ‘তাতে’ অর্থাৎ দাওয়াত কবুল করার ক্ষেত্রে। (তাঁর কথা: তবে যারা খাস ছিল...) আযরাঈ-এর বক্তব্য হলো: হ্যাঁ, যদি বিচারক হওয়ার আগে থেকেই কোনো গোত্রের দাওয়াত কবুল করার ক্ষেত্রে তিনি নির্দিষ্ট থাকতেন, তবে ইবনে কাজ ‘নস’ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তাতে কোনো সমস্যা নেই।
(এর দাওয়াত গ্রহণ করা যাবে না), যতক্ষণ না সেখানে তার (আমন্ত্রিত ব্যক্তির) জন্য তার মতো কোনো নারী মাহরাম উপস্থিত থাকে যার উপস্থিতিতে সে (আমন্ত্রিত নারী) লজ্জাবোধ করে, অথবা তার (নারীর) মাহরাম থাকে এবং বিবাহিতা নারীর স্বামী (ওয়ালিমার) অনুমতি প্রদান করেন। নারীর জন্য ওয়ালিমা করা সুন্নাত; অন্যথায় (মাহরাম না থাকলে) ফিতনার আশঙ্কায় দাওয়াত কবুল করা ওয়াজিব হবে না, যদিও নির্জনবাস (খালওয়াত) হারাম না হয়। এ কারণেই, যদি আমন্ত্রিত ব্যক্তি সুফিয়ান (আস-সাওরী)-এর মতো এবং নারী রাবিয়া (আল-আদাবিয়্যা)-এর মতো হন, তবে দাওয়াত কবুল করা ওয়াজিব হবে। নির্ভরযোগ্য মত হলো, তার (নারীর) দাওয়াত একজন পুরুষের দাওয়াতের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ, যতক্ষণ না এমন জনসমাবেশ ঘটে যেখানে সাধারণত সামান্যতম ফিতনা বা সন্দেহের অবকাশ থাকে না, যা সংখ্যার অধ্যায়ের শেষে বর্ণিত আলোচনা থেকে জানা যায়। দাওয়াতের ব্যাপকতার শর্ত থাকা সত্ত্বেও আমন্ত্রিত ব্যক্তি একজন হওয়া সম্ভব এভাবে যে, আমন্ত্রক প্রথমে সেখানে অন্য কাউকে চেনে না। বরং এক্ষেত্রে এমন বিষয়ও আসতে পারে যা থেকে জানা যায় যে, তার সম্পদের স্বল্পতার কারণেও আমন্ত্রিত ব্যক্তি একজন হতে পারে। নারীর ওয়ালিমার একটি পদ্ধতি হলো, সে পুরুষের পক্ষ থেকে তার অনুমতি নিয়ে ওয়ালিমা করবে; এমনটি বলা হয়েছে। তবে এতে আপত্তির অবকাশ রয়েছে, কারণ এক্ষেত্রে যা প্রতীয়মান হয় তা হলো, ধর্তব্য হবে পুরুষের দাওয়াত, নারীর দাওয়াত নয়। কেননা ওয়ালিমাটি নারীর প্রতি পুরুষের অনুমতির কারণে পুরুষের জন্য সাব্যস্ত হয়েছে, যা সেই সম্পদ তার মালিকানায় প্রবেশের দাবি রাখে; যেমনটি অন্য কারো অনুমতি নিয়ে তার ফিতরা আদায়ের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় বর্ণনার ক্ষেত্রে এটি যোগ করা আবশ্যক যে, পুরুষটি তাকে দাওয়াত দেওয়ার জন্যও অনুমতি দিয়েছে। আরও শর্ত হলো যে, ‘বায়ান’ ও অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত জামাআতের ওজরগুলো যেন তাকে দাওয়াত কবুল করা থেকে বিরত না রাখে, যদিও আযরাঈ একে ঢালাওভাবে বলতে দ্বিধা করেছেন। আমন্ত্রনকারী যেন ফাসেক বা মন্দ লোক না হয় যে দম্ভ ও অহংকার প্রকাশ করতে চায়, যেমনটি ‘ইহইয়া’ কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। এর মাধ্যমেই আযরাঈ-এর এই কথার যৌক্তিকতা স্পষ্ট হয় যে, যার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা বৈধ তার দাওয়াত কবুল করা ওয়াজিব নয়। আরও শর্ত হলো তাকে যেন আগে দাওয়াত দেওয়া না হয় এবং তার ওপর দাওয়াত কবুল করা আবশ্যক হয়। আর যখন দাওয়াত কবুল করা আবশ্যক হয় না, তখন সেটি অবিদ্যমান বলেই গণ্য হবে। বরং যে আগে দাওয়াত দিবে তার দাওয়াতের সাড়া দিবে। যদি তারা উভয়ে একসাথে দাওয়াত দেয়, তবে যে আত্মীয়তার দিক থেকে অধিক নিকটবর্তী তার দাওয়াত কবুল করবে। যদি তারা সমান হয়, তবে লটারি করা হবে। তাদের বক্তব্য ‘নিকটবর্তী ব্যক্তির দাওয়াত কবুল করবে’ এবং ‘লটারি করা হবে’ এর প্রকাশ্য অর্থ হলো এটি তার ওপর ওয়াজিব। তবে এতে আপত্তির অবকাশ রয়েছে; কেননা যদি বলা হয় যে এটি কেবল মুস্তাহাব, কারণ বিরোধপূর্ণ অবস্থানের কারণে ওয়াজিবের বিধান রহিত হয়ে যায়, তবে তা অবাস্তব হবে না। আরও শর্ত হলো দাওয়াত প্রদানকারী যেন পূর্ণ স্বত্বাধিকারী হয়; সুতরাং অন্য কেউ দাওয়াত দিলে তা কবুল করা হবে না, যদিও তার অভিভাবক তাকে অনুমতি দেয়, কারণ এতে তার অবাধ্যতা প্রকাশ পায়। এরপর যদি কেউ তার গোলামকে ওয়ালিমা করার অনুমতি দেয়, তবে সে স্বাধীন ব্যক্তির মতোই গণ্য হবে, তবে শর্ত হলো তাকে দাওয়াত দেওয়ারও অনুমতি দিতে হবে, যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। যদি অভিভাবক—যিনি পিতা বা দাদা—নিজের সম্পদ থেকে ওয়ালিমা করেন, তবে তাতে উপস্থিত হওয়া ওয়াজিব, যেমনটি আযরাঈ আলোচনা করেছেন। আমন্ত্রিত ব্যক্তিকে স্বাধীন হতে হবে, যদিও সে নির্বোধ হয়। অথবা মুনিবের অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম হতে হবে; এমনকি যদি সে মুকাতাব গোলাম হয় এবং মুনিব অনুমতি না-ও দেয়, তবে শর্ত হলো তার উপস্থিত হওয়া যেন তার উপার্জনে ক্ষতি না করে; অন্যথায় প্রকাশ্য মতানুসারে অনুমতির প্রয়োজন হবে। অথবা সে তার নির্ধারিত দিনে উপস্থিত হওয়া মুবায়্যায গোলাম হতে হবে। আমন্ত্রিত ব্যক্তি বিচারক হওয়া চলবে না: অর্থাৎ তার বিচারিক এলাকার মধ্যে। হ্যাঁ, তার জন্য দাওয়াত কবুল করা মুস্তাহাব যতক্ষণ না সে একে কিছু নির্দিষ্ট মানুষের জন্য খাস করে ফেলে, তবে যারা বিচারক হওয়ার আগে থেকেই তার ঘনিষ্ঠ ছিল তাদের কথা ভিন্ন।
—
[হাশিয়ায়ে শাবরামাল্লিসী]
মুসলিম ও জিম্মির মধ্যে (এই বিধানের পার্থক্য) অনুপস্থিত। আমাদের শাইখ যিয়াদী বলেছেন: এটি দুনিয়াবী বিধানের ক্ষেত্রে, অন্যথায় সে (জিম্মি) শরীয়তের শাখা-প্রশাখার বিধিবিধান পালনে আদিষ্ট। (তাঁর কথা: নারীর জন্য ওয়ালিমা সুন্নাত) এর স্বরূপটি চিন্তাসাপেক্ষ; কারণ আলোচনা হচ্ছে ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলী নিয়ে এবং তা বিবাহোত্তর ওয়ালিমার সাথে খাস। ব্যাখ্যাকার যা উল্লেখ করেছেন তা এই সংশয় দূর করে না, কারণ তিনি কেবল নারীর পক্ষ থেকে ওয়ালিমা হওয়ার সুরতটি বর্ণনা করেছেন, যা এটি সুন্নাত হওয়াকে আবশ্যক করে না। তবে যদি বলা হয়: তার ক্ষেত্রে এটি বিবাহোত্তর ওয়ালিমা ব্যতীত অন্য কোনো ওয়ালিমার ক্ষেত্রে কল্পনা করা সম্ভব এই ভিত্তিতে যে, সকল ওয়ালিমার দাওয়াত কবুল করাই ওয়াজিব; অথবা স্বামী অসচ্ছল হওয়ার কারণে বা সে ওয়ালিমা করতে অস্বীকৃতি জানানোর কারণে নারী তার পক্ষ থেকে তা সম্পাদন করেছে, যা পরবর্তীতে আসছে। (তাঁর কথা: আমন্ত্রিত ব্যক্তি একজন হওয়া সম্ভব) অর্থাৎ তার একাকী হওয়া। (তাঁর কথা: যেন না হয়) অর্থাৎ যেন পাওয়া না যায়। (তাঁর কথা: নারীর ওয়ালিমার সুরতসমূহের অন্তর্ভুক্ত) এই সুরতের দাবি হলো ওয়ালিমা তখন নারীর ক্ষেত্রে সুন্নাত হবে, অথচ বিষয়টি এমন নয়। (তাঁর কথা: আমন্ত্রনকারী যেন ফাসেক বা মন্দ লোক না হয়) মন্দ লোককে ফাসেকের ওপর সংযোজন করার অর্থ হলো কেবল মন্দ লোক হওয়া ফাসেক হওয়াকে আবশ্যক করে না। এটি স্পষ্ট; কারণ মন্দ লোক বলতে কখনো অধিক ঝগড়াটে ব্যক্তি বোঝানো হয়, আর তা কোনো কবিরা গুনাহ তো বটেই, কোনো হারামকেও আবশ্যক করে না। (তাঁর কথা: নিকটবর্তী আত্মীয়র দাওয়াত কবুল করবে) এই ধারাবাহিকতা ওয়াজিব ও মুস্তাহাব উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। (তাঁর কথা: এটি ওয়াজিব হওয়া) এটিই নির্ভরযোগ্য মত। (তাঁর কথা: সুতরাং অন্য কেউ দাওয়াত দিবে না) অর্থাৎ তার জন্য দাওয়াত কবুল করা জায়েজ হবে না। (তাঁর কথা: তিনি পিতা বা দাদা) এর দ্বারা বোঝা যায় যে, মা যদি ওসি বা অভিভাবক হন এবং তিনি নিজের সম্পদ থেকে সন্তানের জন্য ওয়ালিমা করেন, তবে তাতে উপস্থিত হওয়া ওয়াজিব হবে না। বিষয়টি এমনই; কারণ পিতা ও দাদা উভয়েই তাদের সম্পদ যাকে তারা পরিচালনা করছেন তার মালিকানাধীন করার ক্ষমতা রাখেন, যা মায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। নারীর ওয়ালিমার পূর্ববর্তী সুরত থেকে এটি নেওয়া হয়েছে যে, পিতা ও দাদা ব্যতীত অন্য কেউ যদি যার পক্ষ থেকে ওয়ালিমা কাম্য তার অনুমতি নিয়ে ওয়ালিমা করে, তবে যার জন্য দাওয়াত দেওয়া হয়েছে তার ওপর সাড়া দেওয়া ওয়াজিব হবে। (তাঁর কথা: যদিও সে নির্বোধ হয়) এর প্রকাশ্য অর্থ হলো অভিভাবকের অনুমতি থাকলেও। এর সীমাবদ্ধতা হওয়া উচিত এমন বিষয়ের সাথে যা তার কাজের উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করবে না। (তাঁর কথা: যতক্ষণ না খাস করেন) অর্থাৎ বিচারক। এবং তাঁর কথা ‘তাতে’ অর্থাৎ...
—
[হাশিয়ায়ে রশীদী]
‘তুহফা’ কিতাবের পাঠ্য এটি পরিষ্কার করে। (তাঁর কথা: বিবাহিতা নারীর স্বামী অনুমতি প্রদান করেন) অর্থাৎ ওয়ালিমার ক্ষেত্রে, পরবর্তী প্রসঙ্গের সংকেতে। (তাঁর কথা: বরং এই শর্তে এটি আসবে) অর্থাৎ যা লেখক প্রথমে উল্লেখ করেছেন। (তাঁর কথা: যতক্ষণ না খাস করেন) অর্থাৎ বিচারক। এবং তাঁর কথা ‘তাতে’ অর্থাৎ দাওয়াত কবুল করার ক্ষেত্রে। (তাঁর কথা: তবে যারা খাস ছিল...) আযরাঈ-এর বক্তব্য হলো: হ্যাঁ, যদি বিচারক হওয়ার আগে থেকেই কোনো গোত্রের দাওয়াত কবুল করার ক্ষেত্রে তিনি নির্দিষ্ট থাকতেন, তবে ইবনে কাজ ‘নস’ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তাতে কোনো সমস্যা নেই।
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 372)