الزَّمَخْشَرِي: لَوْ قَالَ وَعَشْرَةً كَانَ خَارِجًا عَنْ كَلَامِ الْعَرَبِ (وَذَاتُ الْأَقْرَاءِ بِالْأَكْثَرِ مِنْ) الْبَاقِي وَقْتَ الْمَوْتِ مِنْ (الْأَقْرَاءِ) الْمَحْسُوبِ ابْتِدَاؤُهَا عَنْ حِينِ إسْلَامِهَا إنْ أَسْلَمَا مَعًا وَإِلَّا فَمِنْ إسْلَامِ السَّابِقِ (وَأَرْبَعَةٌ) مِنْ الْأَشْهُرِ (وَعَشْرٌ) مِنْ الْمَوْتِ لِأَنَّ كُلًّا يَحْتَمِلُ كَوْنَهَا زَوْجَةً فَتَلْزَمُهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ وَمُفَارَقَةٌ فِي الْحَيَاةِ فَعَلَيْهَا الْأَقْرَاءُ فَوَجَبَ الِاحْتِيَاطُ لِتَحِلَّ بِيَقِينٍ.
قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَالْمُرَادُ الْأَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ، وَمَا بَقِيَ مِنْ الْأَقْرَاءِ صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَهُوَ ظَاهِرٌ (وَيُوقَفُ) فِيمَا إذَا مَاتَ قَبْلَ الِاخْتِيَارِ (نُصِيبُ زَوْجَاتٍ) أَسْلَمْنَ كُلُّهُنَّ مِنْ رُبُعٍ، أَوْ ثُمُنٍ بِعَوْلٍ، أَوْ دُونَهُ لِلْعِلْمِ بِأَنَّ فِيهِنَّ أَرْبَعَ زَوْجَاتٍ لَكِنْ جَهِلْنَ أَعْيَانَهُنَّ (حَتَّى يَصْطَلِحْنَ) عَلَى ذَلِكَ بِتَسَاوٍ، أَوْ تَفَاضُلٍ، نَعَمْ إنْ كَانَ فِيهِنَّ مَحْجُورَةٌ امْتَنَعَ عَلَى وَلِيِّهَا الْمُصَالَحَةُ عَلَى أَقَلَّ مِنْ حِصَّتِهَا مِنْ عَدَدِهِنَّ كَالثُّمُنِ إذَا كُنَّ ثَمَانِيَةً لِأَنَّا وَإِنْ لَمْ نَتَيَقَّنْ أَنَّهُ حَقُّهَا لَكِنَّهَا صَاحِبَةُ يَدٍ عَلَى ثُمُنِ الْمَوْقُوفِ وَلَوْ طَلَبَ بَعْضُهُنَّ شَيْئًا قَبْلَ الصُّلْحِ أُعْطِيَ الْيَقِينَ وَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ مِنْ الْبَاقِي، أَمَّا إذَا أَسْلَمَ بَعْضٌ وَالْبَاقِيَاتُ يَصْلُحْنَ لِلنِّكَاحِ كَثَمَانِ كِتَابِيَّاتٍ أَسْلَمَ مِنْهُنَّ أَرْبَعٌ، أَوْ أَرْبَعُ كِتَابِيَّاتٍ وَأَرْبَعُ وَثَنِيَّاتٍ وَأَسْلَمَ الْوَثَنِيَّاتُ فَلَا شَيْءَ لِلْمُسْلِمَاتِ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْكِتَابِيَّاتِ هُنَّ الزَّوْجَاتُ.
(فَصْلٌ) فِي مُؤْنَةِ الْمُسْلِمَةِ أَوْ الْمُرْتَدَّةِ لَوْ (أَسْلَمَا مَعًا) قَبْلَ دُخُولٍ أَوْ بَعْدَهُ
(اسْتَمَرَّتْ النَّفَقَةُ) وَبَقِيَّةُ الْمُؤَنِ لِبَقَاءِ النِّكَاحِ
(وَلَوْ أَسْلَمَ) هُوَ
(وَأَصَرَّتْ) وَلَمْ تَكُنْ كِتَابِيَّةً كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَحَذَفَهُ لِلْعِلْمِ بِهِ مِنْ كَلَامِهِ سَابِقًا
(حَتَّى انْقَضَتْ الْعِدَّةُ فَلَا) نَفَقَةَ لَهَا لِإِسَاءَتِهَا بِتَخَلُّفِهَا عَنْ الْإِسْلَامِ الْوَاجِبِ عَلَيْهَا فَوْرًا مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ فَلَمْ يَكُنْ مِنْ جِهَتِهِ مَنْعٌ بِوَجْهٍ،
(وَإِنْ أَسْلَمَتْ فِيهَا) أَيْ الْعِدَّةُ
(لَمْ تَسْتَحِقَّ لِمُدَّةِ التَّخَلُّفِ) شَيْئًا
(فِي الْجَدِيدِ) لِإِسَاءَتِهَا بِالتَّخَلُّفِ أَيْضًا وَإِنْ بَانَ بِإِسْلَامِهَا أَنَّهَا زَوْجَةٌ وَالْقَدِيمُ الْوُجُوبُ لِتَبَيُّنِ زَوْجِيَّتِهَا وَهِيَ لَمْ تُحْدِثْ شَيْئًا وَالزَّوْجُ هُوَ الَّذِي بَدَّلَ الدَّيْنَ، وَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ أَنَّهَا لَوْ تَخَلَّفَتْ لِصِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ إغْمَاءٍ ثُمَّ أَسْلَمَتْ عَقِبَ زَوَالِ الْمَانِعِ اسْتَحَقَّتْ كَمَا أَرْشَدَ إلَيْهِ تَعْلِيلُهُمْ مَرْدُودٌ لِأَنَّهَا تَسْقُطُ بِعَدَمِ التَّمْكِينِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ نُشُوزٌ وَلَا تَقْصِيرٌ مِنْ الزَّوْجَةِ كَمَا تَسْقُطُ بِحَبْسِهَا ظُلْمًا، وَالتَّخَلُّفُ هُنَا بِمَنْزِلَةِ النُّشُوزِ وَهُوَ مُسْقِطٌ لِلنَّفَقَةِ وَلَوْ مِنْ نَحْوِ صَغِيرَةٍ، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِيمَنْ سَبَقَ إسْلَامُهُ مِنْهُمَا
صَدَقَتْ لِأَنَّهُ يَدَّعِي مُسْقِطًا لِلنَّفَقَةِ الَّتِي كَانَتْ وَاجِبَةً وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ
(وَلَوْ) (أَسْلَمَتْ) هِيَ (أَوَّلًا فَأَسْلَمَ) هُوَ (فِي الْعِدَّةِ)
فَلَهَا نَفَقَةُ تَخَلُّفِهِ
(أَوْ أَصَرَّ) إلَى انْقِضَائِهَا
ــ
[حاشية الشبراملسي]
مِنْهُ، وَلَعَلَّ الْحِكْمَةَ فِي ذَلِكَ أَنَّ اللَّيَالِيَ سَابِقَةٌ عَلَى الْأَيَّامِ (قَوْلُهُ: فَعَلَيْهَا الْأَقْرَاءُ) أَيْ الِاعْتِدَادُ بِالْأَقْرَاءِ (قَوْلُهُ: إذَا كُنَّ ثَمَانِيَةً) الْأَوْلَى ثَمَانِيًا لِأَنَّ الْمَعْدُودَ مُؤَنَّثٌ (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ مِنْ الْبَاقِي) فَلَوْ كُنَّ ثَمَانِيًا وَطَلَبَ أَرْبَعٌ لَمْ يُعْطَيْنَ شَيْئًا، أَوْ خَمْسٌ أَعْطَيْنَ رُبْعَ الْمَوْقُوفِ لِتَيَقُّنِ أَنَّ فِيهِنَّ زَوْجَةً، أَوْ سِتٌّ فَالنِّصْفُ وَهَكَذَا اهـ حَجّ (قَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْكِتَابِيَّاتِ هُنَّ الزَّوْجَاتُ) أَيْ وَشَرْطُ الْإِرْثِ تَحَقَّقَ مُوجِبُهُ.
(فَصْلٌ) فِي مُؤْنَةِ الْمُسْلِمَةِ أَوْ الْمُرْتَدَّةِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
الْأَشْهُرِ (قَوْلُهُ: كَانَ خَارِجًا عَنْ كَلَامِ الْعَرَبِ) نَقَلَ الشِّهَابُ سم عَنْ الْبَيْضَاوِيِّ مَا مَعْنَاهُ أَنَّ الْعَرَبَ لَمْ يَقَعْ فِي كَلَامِهِمْ فِي مِثْلِ ذَلِكَ مُرَاعَاةُ الْأَيَّامِ أَصْلًا، وَوَجْهُهُ بِأَنَّ اللَّيَالِيَ غُرَرُ الْأَعْوَامِ وَالشُّهُورِ (قَوْلُهُ: قَالَ الْبُلْقِينِيُّ الْمُرَادُ إلَخْ) هُوَ مُكَرَّرٌ مَعَ مَا حَلَّ بِهِ الْمَتْنَ (قَوْلُهُ: أَعْطَى الْيَقِينَ إلَخْ) أَيْ فَلَوْ كُنَّ ثَمَانِيًا فَطَلَبَ أَرْبَعٌ لَمْ يُعْطَيْنَ شَيْئًا أَوْ خَمْسٌ أُعْطِينَ رُبُعَ الْمَوْقُوفِ لِتَيَقُّنِ أَنَّ فِيهِنَّ زَوْجَةً أَوْ سِتٌّ فَالنِّصْفُ وَهَكَذَا، وَلَهُنَّ قِسْمَةُ مَا أَخَذْنَهُ وَالتَّصَرُّفُ فِيهِ وَلَا يَنْقَطِعُ بِهِ تَمَامُ حَقِّهِنَّ.
[فَصْلٌ فِي مُؤْنَةِ الْمُسْلِمَةِ أَوْالْمُرْتَدَّةِ]
(فَصْلٌ) فِي مُؤْنَةِ الْمُسْلِمَةِ أَوْ الْمُرْتَدَّةِ
قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَالْمُرَادُ الْأَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ، وَمَا بَقِيَ مِنْ الْأَقْرَاءِ صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَهُوَ ظَاهِرٌ (وَيُوقَفُ) فِيمَا إذَا مَاتَ قَبْلَ الِاخْتِيَارِ (نُصِيبُ زَوْجَاتٍ) أَسْلَمْنَ كُلُّهُنَّ مِنْ رُبُعٍ، أَوْ ثُمُنٍ بِعَوْلٍ، أَوْ دُونَهُ لِلْعِلْمِ بِأَنَّ فِيهِنَّ أَرْبَعَ زَوْجَاتٍ لَكِنْ جَهِلْنَ أَعْيَانَهُنَّ (حَتَّى يَصْطَلِحْنَ) عَلَى ذَلِكَ بِتَسَاوٍ، أَوْ تَفَاضُلٍ، نَعَمْ إنْ كَانَ فِيهِنَّ مَحْجُورَةٌ امْتَنَعَ عَلَى وَلِيِّهَا الْمُصَالَحَةُ عَلَى أَقَلَّ مِنْ حِصَّتِهَا مِنْ عَدَدِهِنَّ كَالثُّمُنِ إذَا كُنَّ ثَمَانِيَةً لِأَنَّا وَإِنْ لَمْ نَتَيَقَّنْ أَنَّهُ حَقُّهَا لَكِنَّهَا صَاحِبَةُ يَدٍ عَلَى ثُمُنِ الْمَوْقُوفِ وَلَوْ طَلَبَ بَعْضُهُنَّ شَيْئًا قَبْلَ الصُّلْحِ أُعْطِيَ الْيَقِينَ وَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ مِنْ الْبَاقِي، أَمَّا إذَا أَسْلَمَ بَعْضٌ وَالْبَاقِيَاتُ يَصْلُحْنَ لِلنِّكَاحِ كَثَمَانِ كِتَابِيَّاتٍ أَسْلَمَ مِنْهُنَّ أَرْبَعٌ، أَوْ أَرْبَعُ كِتَابِيَّاتٍ وَأَرْبَعُ وَثَنِيَّاتٍ وَأَسْلَمَ الْوَثَنِيَّاتُ فَلَا شَيْءَ لِلْمُسْلِمَاتِ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْكِتَابِيَّاتِ هُنَّ الزَّوْجَاتُ.
(فَصْلٌ) فِي مُؤْنَةِ الْمُسْلِمَةِ أَوْ الْمُرْتَدَّةِ لَوْ (أَسْلَمَا مَعًا) قَبْلَ دُخُولٍ أَوْ بَعْدَهُ
(اسْتَمَرَّتْ النَّفَقَةُ) وَبَقِيَّةُ الْمُؤَنِ لِبَقَاءِ النِّكَاحِ
(وَلَوْ أَسْلَمَ) هُوَ
(وَأَصَرَّتْ) وَلَمْ تَكُنْ كِتَابِيَّةً كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَحَذَفَهُ لِلْعِلْمِ بِهِ مِنْ كَلَامِهِ سَابِقًا
(حَتَّى انْقَضَتْ الْعِدَّةُ فَلَا) نَفَقَةَ لَهَا لِإِسَاءَتِهَا بِتَخَلُّفِهَا عَنْ الْإِسْلَامِ الْوَاجِبِ عَلَيْهَا فَوْرًا مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ فَلَمْ يَكُنْ مِنْ جِهَتِهِ مَنْعٌ بِوَجْهٍ،
(وَإِنْ أَسْلَمَتْ فِيهَا) أَيْ الْعِدَّةُ
(لَمْ تَسْتَحِقَّ لِمُدَّةِ التَّخَلُّفِ) شَيْئًا
(فِي الْجَدِيدِ) لِإِسَاءَتِهَا بِالتَّخَلُّفِ أَيْضًا وَإِنْ بَانَ بِإِسْلَامِهَا أَنَّهَا زَوْجَةٌ وَالْقَدِيمُ الْوُجُوبُ لِتَبَيُّنِ زَوْجِيَّتِهَا وَهِيَ لَمْ تُحْدِثْ شَيْئًا وَالزَّوْجُ هُوَ الَّذِي بَدَّلَ الدَّيْنَ، وَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ أَنَّهَا لَوْ تَخَلَّفَتْ لِصِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ إغْمَاءٍ ثُمَّ أَسْلَمَتْ عَقِبَ زَوَالِ الْمَانِعِ اسْتَحَقَّتْ كَمَا أَرْشَدَ إلَيْهِ تَعْلِيلُهُمْ مَرْدُودٌ لِأَنَّهَا تَسْقُطُ بِعَدَمِ التَّمْكِينِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ نُشُوزٌ وَلَا تَقْصِيرٌ مِنْ الزَّوْجَةِ كَمَا تَسْقُطُ بِحَبْسِهَا ظُلْمًا، وَالتَّخَلُّفُ هُنَا بِمَنْزِلَةِ النُّشُوزِ وَهُوَ مُسْقِطٌ لِلنَّفَقَةِ وَلَوْ مِنْ نَحْوِ صَغِيرَةٍ، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِيمَنْ سَبَقَ إسْلَامُهُ مِنْهُمَا
صَدَقَتْ لِأَنَّهُ يَدَّعِي مُسْقِطًا لِلنَّفَقَةِ الَّتِي كَانَتْ وَاجِبَةً وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ
(وَلَوْ) (أَسْلَمَتْ) هِيَ (أَوَّلًا فَأَسْلَمَ) هُوَ (فِي الْعِدَّةِ)
فَلَهَا نَفَقَةُ تَخَلُّفِهِ
(أَوْ أَصَرَّ) إلَى انْقِضَائِهَا
ــ
[حاشية الشبراملسي]
مِنْهُ، وَلَعَلَّ الْحِكْمَةَ فِي ذَلِكَ أَنَّ اللَّيَالِيَ سَابِقَةٌ عَلَى الْأَيَّامِ (قَوْلُهُ: فَعَلَيْهَا الْأَقْرَاءُ) أَيْ الِاعْتِدَادُ بِالْأَقْرَاءِ (قَوْلُهُ: إذَا كُنَّ ثَمَانِيَةً) الْأَوْلَى ثَمَانِيًا لِأَنَّ الْمَعْدُودَ مُؤَنَّثٌ (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ مِنْ الْبَاقِي) فَلَوْ كُنَّ ثَمَانِيًا وَطَلَبَ أَرْبَعٌ لَمْ يُعْطَيْنَ شَيْئًا، أَوْ خَمْسٌ أَعْطَيْنَ رُبْعَ الْمَوْقُوفِ لِتَيَقُّنِ أَنَّ فِيهِنَّ زَوْجَةً، أَوْ سِتٌّ فَالنِّصْفُ وَهَكَذَا اهـ حَجّ (قَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْكِتَابِيَّاتِ هُنَّ الزَّوْجَاتُ) أَيْ وَشَرْطُ الْإِرْثِ تَحَقَّقَ مُوجِبُهُ.
(فَصْلٌ) فِي مُؤْنَةِ الْمُسْلِمَةِ أَوْ الْمُرْتَدَّةِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
الْأَشْهُرِ (قَوْلُهُ: كَانَ خَارِجًا عَنْ كَلَامِ الْعَرَبِ) نَقَلَ الشِّهَابُ سم عَنْ الْبَيْضَاوِيِّ مَا مَعْنَاهُ أَنَّ الْعَرَبَ لَمْ يَقَعْ فِي كَلَامِهِمْ فِي مِثْلِ ذَلِكَ مُرَاعَاةُ الْأَيَّامِ أَصْلًا، وَوَجْهُهُ بِأَنَّ اللَّيَالِيَ غُرَرُ الْأَعْوَامِ وَالشُّهُورِ (قَوْلُهُ: قَالَ الْبُلْقِينِيُّ الْمُرَادُ إلَخْ) هُوَ مُكَرَّرٌ مَعَ مَا حَلَّ بِهِ الْمَتْنَ (قَوْلُهُ: أَعْطَى الْيَقِينَ إلَخْ) أَيْ فَلَوْ كُنَّ ثَمَانِيًا فَطَلَبَ أَرْبَعٌ لَمْ يُعْطَيْنَ شَيْئًا أَوْ خَمْسٌ أُعْطِينَ رُبُعَ الْمَوْقُوفِ لِتَيَقُّنِ أَنَّ فِيهِنَّ زَوْجَةً أَوْ سِتٌّ فَالنِّصْفُ وَهَكَذَا، وَلَهُنَّ قِسْمَةُ مَا أَخَذْنَهُ وَالتَّصَرُّفُ فِيهِ وَلَا يَنْقَطِعُ بِهِ تَمَامُ حَقِّهِنَّ.
[فَصْلٌ فِي مُؤْنَةِ الْمُسْلِمَةِ أَوْالْمُرْتَدَّةِ]
(فَصْلٌ) فِي مُؤْنَةِ الْمُسْلِمَةِ أَوْ الْمُرْتَدَّةِ
আজ-জামাখশারী বলেন: যদি তিনি ‘দশ’ (পুংলিঙ্গ শব্দে) বলতেন, তবে তা আরবদের বাকরীতির বাইরে হতো। আর ঋতুবতী নারীর জন্য (অপেক্ষা করতে হবে) মৃত্যুর সময় অবশিষ্ট (ঋতুচক্রের) অধিকাংশ সময়, যার গণনা শুরু হবে তাদের উভয়ের একসাথে ইসলাম গ্রহণের সময় থেকে, আর যদি একসাথে না হয় তবে যে আগে ইসলাম গ্রহণ করেছে তার সময় থেকে। এবং মৃত্যুর সময় থেকে চার মাস দশ দিন (অপেক্ষা করতে হবে)। কারণ প্রতিটি নারীই স্ত্রী হওয়ার সম্ভাবনা রাখে, ফলে তার ওপর মৃত্যুর ইদ্দত এবং জীবনে বিচ্ছেদের কারণে ঋতু গণনা—উভয়ই আবশ্যক হয়। সুতরাং নিশ্চিতভাবে হালাল হওয়ার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করা ওয়াজিব।
আল-বুলকিনী বলেন: উদ্দেশ্য হলো চার মাস দশ দিন এবং অবশিষ্ট ঋতুচক্রের মধ্যে যেটি দীর্ঘতর, ইমাম আল-বাগাবী এটি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন এবং এটিই সুস্পষ্ট। আর যদি স্বামী পছন্দের (বাছাই করার) আগেই মারা যায়, তবে ইসলাম গ্রহণকারী সকল স্ত্রীর অংশ—তা আউলের কারণে চার ভাগের এক ভাগ হোক বা আট ভাগের এক ভাগ হোক অথবা আউল ছাড়া হোক—তা স্থগিত রাখা হবে। কারণ এটি নিশ্চিত যে তাদের মধ্যে চারজন স্ত্রী রয়েছে, কিন্তু নির্দিষ্টভাবে তাদের পরিচয় জানা নেই। যতক্ষণ না তারা এ বিষয়ে সমতা বা কম-বেশির ভিত্তিতে আপস-মীমাংসা করে। হ্যাঁ, যদি তাদের মধ্যে কেউ অভিভাবকের অধীনে (নাবালিকা বা অক্ষম) থাকে, তবে তার অংশ যদি তাদের সংখ্যা অনুযায়ী পাওনার চেয়ে কম হয়—যেমন আটজন স্ত্রীর ক্ষেত্রে আট ভাগের এক ভাগ—তবে তার অভিভাবকের জন্য এমন আপস করা নিষিদ্ধ। কারণ যদিও আমরা নিশ্চিত নই যে এটিই তার প্রকৃত হক, তবুও স্থগিত মালের এক-অষ্টমাংশের ওপর তার অধিকারের হাত রয়েছে। যদি তাদের কেউ আপস-মীমাংসার আগে কিছু দাবি করে, তবে তাকে নিশ্চিত অংশটুকু দেওয়া হবে, যদিও এতে অবশিষ্টাংশ থেকে দায়মুক্তি ঘটবে না। পক্ষান্তরে যদি কিছু স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করে আর বাকিরা বিবাহের যোগ্য থাকে—যেমন আটজন কিতাবী নারীর মধ্যে চারজন ইসলাম গ্রহণ করল, অথবা চারজন কিতাবী ও চারজন মূর্তিপূজক নারীর মধ্যে মূর্তিপূজকরা ইসলাম গ্রহণ করল—তবে ইসলাম গ্রহণকারিণীরা কিছুই পাবে না। কারণ সম্ভাবনা রয়েছে যে কিতাবী নারীরাই প্রকৃত স্ত্রী।
(পরিচ্ছেদ) মুসলিম বা ধর্মত্যাগী নারীর ভরণপোষণ প্রসঙ্গে; যদি তারা সহবাসের আগে বা পরে একসাথে ইসলাম গ্রহণ করে
তবে বিবাহ টিকে থাকার কারণে ভরণপোষণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ অব্যাহত থাকবে।
যদি স্বামী ইসলাম গ্রহণ করে
এবং স্ত্রী (ইসলাম গ্রহণে) অস্বীকৃতি জানায়—আর সে যদি কিতাবী না হয় যেমনটি ‘মুহাররার’ গ্রন্থে রয়েছে, এবং আগে আলোচনা হওয়ার কারণে লেখক তা এখানে বাদ দিয়েছেন—
ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত তার কোনো ভরণপোষণ নেই। কারণ অবিলম্বে ইসলাম গ্রহণ করা তার জন্য ওয়াজিব ছিল, তা না করে সে অপরাধ করেছে, আর স্বামীর পক্ষ থেকে কোনো প্রকার বাধা ছিল না।
আর যদি সে ইদ্দতের মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করে
তবে পিছিয়ে থাকার মেয়াদের জন্য সে কিছুই পাবে না
‘নতুন মতানুসারে’ (কাওল জাদিদ); কারণ পিছিয়ে থাকার কারণে সে অপরাধী, যদিও তার ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়েছে যে সে স্ত্রী। আর ‘পুরাতন মতানুসারে’ (কাওল কাদীম) ভরণপোষণ ওয়াজিব হবে; কারণ তার স্ত্রী হওয়া স্পষ্ট হয়েছে এবং সে নতুন কোনো অপরাধ করেনি, বরং স্বামীই ধর্ম পরিবর্তন করেছে। ইমাম যারকাশী ও অন্যরা যা আলোচনা করেছেন যে—যদি কোনো নারী ছোট হওয়ার কারণে বা পাগল বা অজ্ঞান থাকার কারণে ইসলাম গ্রহণে পিছিয়ে থাকে এবং পরে প্রতিবন্ধকতা দূর হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করে, তবে সে ভরণপোষণ পাবে; তাদের এই যুক্তিটি প্রত্যাখ্যাত। কারণ স্বামী কর্তৃক স্ত্রী হস্তগত হওয়ার সুযোগ (তামকিন) না থাকলে ভরণপোষণ বাতিল হয়ে যায়, যদিও স্ত্রীর পক্ষ থেকে কোনো অবাধ্যতা বা অবহেলা না থাকে। যেমনটি অন্যায়ভাবে কারারুদ্ধ হওয়ার কারণে বাতিল হয়। আর এখানে পিছিয়ে থাকা অবাধ্যতার (নুশুয) সমতুল্য, যা ভরণপোষণকে বাতিল করে দেয়, এমনকি নাবালিকার ক্ষেত্রেও। যদি তাদের মধ্যে কে আগে ইসলাম গ্রহণ করেছে এ নিয়ে মতভেদ হয়
তবে স্ত্রীর কথা সত্য বলে গণ্য হবে। কারণ স্বামী এমন একটি বিষয় দাবি করছে যা ওয়াজিব হওয়া ভরণপোষণকে বাতিল করে, আর মূল নীতি হলো তা না হওয়া।
যদি স্ত্রী আগে ইসলাম গ্রহণ করে এবং স্বামী ইদ্দতের মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করে
তবে স্বামী পিছিয়ে থাকার মেয়াদের ভরণপোষণ সে পাবে।
অথবা স্বামী যদি ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় (তবে বিবাহ ভেঙে যাবে)।
—
[হাশিয়া আশ-শিবরামাল্লিসি]
তার পক্ষ থেকে, সম্ভবত এর রহস্য হলো এই যে, রাত দিনের আগে আসে। (তার বক্তব্য: ‘ঋতু গণনা আবশ্যক’) অর্থাৎ ঋতুর মাধ্যমে ইদ্দত পালন করা। (তার বক্তব্য: ‘যখন তারা আটজন হবে’) এখানে ‘সামানিয়াহ’ এর স্থলে ‘সামানিয়ান’ হওয়া অধিকতর সঠিক ছিল, কারণ গণনাকৃত ব্যক্তিরা নারী। (তার বক্তব্য: ‘যদিও অবশিষ্টাংশ থেকে দায়মুক্তি ঘটবে না’) যদি তারা আটজন হয় আর চারজন দাবি করে, তবে তাদের কিছুই দেওয়া হবে না। যদি পাঁচজন দাবি করে, তবে স্থগিত মালের চার ভাগের এক ভাগ দেওয়া হবে, কারণ নিশ্চিত যে তাদের মধ্যে একজন স্ত্রী রয়েছে। যদি ছয়জন হয় তবে অর্ধেক দেওয়া হবে, এভাবেই—ইবনে হাজার। (তার বক্তব্য: ‘কারণ সম্ভাবনা রয়েছে যে কিতাবী নারীরাই প্রকৃত স্ত্রী’) অর্থাৎ উত্তরাধিকারের শর্ত হলো তার কারণ নিশ্চিত হওয়া।
(পরিচ্ছেদ) মুসলিম বা ধর্মত্যাগী নারীর ভরণপোষণ প্রসঙ্গে
—
[হাশিয়া আর-রশিদী]
মাসসমূহ। (তার বক্তব্য: ‘আরবদের বাকরীতির বাইরে হতো’) শিহাব সামি ইমাম বায়যাবী থেকে এমন অর্থ বর্ণনা করেছেন যে: আরবদের কথায় এ জাতীয় ক্ষেত্রে দিনের বিবেচনা মোটেও আসত না। এর কারণ হলো রাত হলো বছর ও মাসের শুরু। (তার বক্তব্য: ‘বুলকিনী বলেছেন: উদ্দেশ্য হলো...’) এটি মূল পাঠের ব্যাখ্যার পুনরাবৃত্তি মাত্র। (তার বক্তব্য: ‘নিশ্চিত অংশটুকু দেওয়া হবে...’) অর্থাৎ যদি তারা আটজন হয় আর চারজন দাবি করে তবে তাদের কিছুই দেওয়া হবে না। যদি পাঁচজন দাবি করে তবে স্থগিত মালের চার ভাগের এক ভাগ দেওয়া হবে, কারণ নিশ্চিত যে তাদের মধ্যে একজন স্ত্রী রয়েছে। ছয়জন হলে অর্ধেক, এভাবেই। তারা যা গ্রহণ করবে তা বণ্টন ও খরচ করার অধিকার তাদের থাকবে এবং এর মাধ্যমে তাদের পূর্ণ পাওনা শেষ হয়ে যাবে না।
[মুসলিম বা ধর্মত্যাগী নারীর ভরণপোষণ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ]
(পরিচ্ছেদ) মুসলিম বা ধর্মত্যাগী নারীর ভরণপোষণ প্রসঙ্গে।
আল-বুলকিনী বলেন: উদ্দেশ্য হলো চার মাস দশ দিন এবং অবশিষ্ট ঋতুচক্রের মধ্যে যেটি দীর্ঘতর, ইমাম আল-বাগাবী এটি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন এবং এটিই সুস্পষ্ট। আর যদি স্বামী পছন্দের (বাছাই করার) আগেই মারা যায়, তবে ইসলাম গ্রহণকারী সকল স্ত্রীর অংশ—তা আউলের কারণে চার ভাগের এক ভাগ হোক বা আট ভাগের এক ভাগ হোক অথবা আউল ছাড়া হোক—তা স্থগিত রাখা হবে। কারণ এটি নিশ্চিত যে তাদের মধ্যে চারজন স্ত্রী রয়েছে, কিন্তু নির্দিষ্টভাবে তাদের পরিচয় জানা নেই। যতক্ষণ না তারা এ বিষয়ে সমতা বা কম-বেশির ভিত্তিতে আপস-মীমাংসা করে। হ্যাঁ, যদি তাদের মধ্যে কেউ অভিভাবকের অধীনে (নাবালিকা বা অক্ষম) থাকে, তবে তার অংশ যদি তাদের সংখ্যা অনুযায়ী পাওনার চেয়ে কম হয়—যেমন আটজন স্ত্রীর ক্ষেত্রে আট ভাগের এক ভাগ—তবে তার অভিভাবকের জন্য এমন আপস করা নিষিদ্ধ। কারণ যদিও আমরা নিশ্চিত নই যে এটিই তার প্রকৃত হক, তবুও স্থগিত মালের এক-অষ্টমাংশের ওপর তার অধিকারের হাত রয়েছে। যদি তাদের কেউ আপস-মীমাংসার আগে কিছু দাবি করে, তবে তাকে নিশ্চিত অংশটুকু দেওয়া হবে, যদিও এতে অবশিষ্টাংশ থেকে দায়মুক্তি ঘটবে না। পক্ষান্তরে যদি কিছু স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করে আর বাকিরা বিবাহের যোগ্য থাকে—যেমন আটজন কিতাবী নারীর মধ্যে চারজন ইসলাম গ্রহণ করল, অথবা চারজন কিতাবী ও চারজন মূর্তিপূজক নারীর মধ্যে মূর্তিপূজকরা ইসলাম গ্রহণ করল—তবে ইসলাম গ্রহণকারিণীরা কিছুই পাবে না। কারণ সম্ভাবনা রয়েছে যে কিতাবী নারীরাই প্রকৃত স্ত্রী।
(পরিচ্ছেদ) মুসলিম বা ধর্মত্যাগী নারীর ভরণপোষণ প্রসঙ্গে; যদি তারা সহবাসের আগে বা পরে একসাথে ইসলাম গ্রহণ করে
তবে বিবাহ টিকে থাকার কারণে ভরণপোষণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ অব্যাহত থাকবে।
যদি স্বামী ইসলাম গ্রহণ করে
এবং স্ত্রী (ইসলাম গ্রহণে) অস্বীকৃতি জানায়—আর সে যদি কিতাবী না হয় যেমনটি ‘মুহাররার’ গ্রন্থে রয়েছে, এবং আগে আলোচনা হওয়ার কারণে লেখক তা এখানে বাদ দিয়েছেন—
ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত তার কোনো ভরণপোষণ নেই। কারণ অবিলম্বে ইসলাম গ্রহণ করা তার জন্য ওয়াজিব ছিল, তা না করে সে অপরাধ করেছে, আর স্বামীর পক্ষ থেকে কোনো প্রকার বাধা ছিল না।
আর যদি সে ইদ্দতের মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করে
তবে পিছিয়ে থাকার মেয়াদের জন্য সে কিছুই পাবে না
‘নতুন মতানুসারে’ (কাওল জাদিদ); কারণ পিছিয়ে থাকার কারণে সে অপরাধী, যদিও তার ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়েছে যে সে স্ত্রী। আর ‘পুরাতন মতানুসারে’ (কাওল কাদীম) ভরণপোষণ ওয়াজিব হবে; কারণ তার স্ত্রী হওয়া স্পষ্ট হয়েছে এবং সে নতুন কোনো অপরাধ করেনি, বরং স্বামীই ধর্ম পরিবর্তন করেছে। ইমাম যারকাশী ও অন্যরা যা আলোচনা করেছেন যে—যদি কোনো নারী ছোট হওয়ার কারণে বা পাগল বা অজ্ঞান থাকার কারণে ইসলাম গ্রহণে পিছিয়ে থাকে এবং পরে প্রতিবন্ধকতা দূর হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করে, তবে সে ভরণপোষণ পাবে; তাদের এই যুক্তিটি প্রত্যাখ্যাত। কারণ স্বামী কর্তৃক স্ত্রী হস্তগত হওয়ার সুযোগ (তামকিন) না থাকলে ভরণপোষণ বাতিল হয়ে যায়, যদিও স্ত্রীর পক্ষ থেকে কোনো অবাধ্যতা বা অবহেলা না থাকে। যেমনটি অন্যায়ভাবে কারারুদ্ধ হওয়ার কারণে বাতিল হয়। আর এখানে পিছিয়ে থাকা অবাধ্যতার (নুশুয) সমতুল্য, যা ভরণপোষণকে বাতিল করে দেয়, এমনকি নাবালিকার ক্ষেত্রেও। যদি তাদের মধ্যে কে আগে ইসলাম গ্রহণ করেছে এ নিয়ে মতভেদ হয়
তবে স্ত্রীর কথা সত্য বলে গণ্য হবে। কারণ স্বামী এমন একটি বিষয় দাবি করছে যা ওয়াজিব হওয়া ভরণপোষণকে বাতিল করে, আর মূল নীতি হলো তা না হওয়া।
যদি স্ত্রী আগে ইসলাম গ্রহণ করে এবং স্বামী ইদ্দতের মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করে
তবে স্বামী পিছিয়ে থাকার মেয়াদের ভরণপোষণ সে পাবে।
অথবা স্বামী যদি ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় (তবে বিবাহ ভেঙে যাবে)।
—
[হাশিয়া আশ-শিবরামাল্লিসি]
তার পক্ষ থেকে, সম্ভবত এর রহস্য হলো এই যে, রাত দিনের আগে আসে। (তার বক্তব্য: ‘ঋতু গণনা আবশ্যক’) অর্থাৎ ঋতুর মাধ্যমে ইদ্দত পালন করা। (তার বক্তব্য: ‘যখন তারা আটজন হবে’) এখানে ‘সামানিয়াহ’ এর স্থলে ‘সামানিয়ান’ হওয়া অধিকতর সঠিক ছিল, কারণ গণনাকৃত ব্যক্তিরা নারী। (তার বক্তব্য: ‘যদিও অবশিষ্টাংশ থেকে দায়মুক্তি ঘটবে না’) যদি তারা আটজন হয় আর চারজন দাবি করে, তবে তাদের কিছুই দেওয়া হবে না। যদি পাঁচজন দাবি করে, তবে স্থগিত মালের চার ভাগের এক ভাগ দেওয়া হবে, কারণ নিশ্চিত যে তাদের মধ্যে একজন স্ত্রী রয়েছে। যদি ছয়জন হয় তবে অর্ধেক দেওয়া হবে, এভাবেই—ইবনে হাজার। (তার বক্তব্য: ‘কারণ সম্ভাবনা রয়েছে যে কিতাবী নারীরাই প্রকৃত স্ত্রী’) অর্থাৎ উত্তরাধিকারের শর্ত হলো তার কারণ নিশ্চিত হওয়া।
(পরিচ্ছেদ) মুসলিম বা ধর্মত্যাগী নারীর ভরণপোষণ প্রসঙ্গে
—
[হাশিয়া আর-রশিদী]
মাসসমূহ। (তার বক্তব্য: ‘আরবদের বাকরীতির বাইরে হতো’) শিহাব সামি ইমাম বায়যাবী থেকে এমন অর্থ বর্ণনা করেছেন যে: আরবদের কথায় এ জাতীয় ক্ষেত্রে দিনের বিবেচনা মোটেও আসত না। এর কারণ হলো রাত হলো বছর ও মাসের শুরু। (তার বক্তব্য: ‘বুলকিনী বলেছেন: উদ্দেশ্য হলো...’) এটি মূল পাঠের ব্যাখ্যার পুনরাবৃত্তি মাত্র। (তার বক্তব্য: ‘নিশ্চিত অংশটুকু দেওয়া হবে...’) অর্থাৎ যদি তারা আটজন হয় আর চারজন দাবি করে তবে তাদের কিছুই দেওয়া হবে না। যদি পাঁচজন দাবি করে তবে স্থগিত মালের চার ভাগের এক ভাগ দেওয়া হবে, কারণ নিশ্চিত যে তাদের মধ্যে একজন স্ত্রী রয়েছে। ছয়জন হলে অর্ধেক, এভাবেই। তারা যা গ্রহণ করবে তা বণ্টন ও খরচ করার অধিকার তাদের থাকবে এবং এর মাধ্যমে তাদের পূর্ণ পাওনা শেষ হয়ে যাবে না।
[মুসলিম বা ধর্মত্যাগী নারীর ভরণপোষণ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ]
(পরিচ্ছেদ) মুসলিম বা ধর্মত্যাগী নারীর ভরণপোষণ প্রসঙ্গে।
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 307)