وَغَيْرُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: 23] الْآيَةَ، وَلَمْ يُعِدْ دَخَلْتُمْ لِأُمَّهَاتِ نِسَائِكُمْ أَيْضًا وَإِنْ اقْتَضَتْهُ قَاعِدَةُ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - مِنْ رُجُوعِ الْوَصْفِ وَنَحْوِهِ لِسَائِرِ مَا تَقَدَّمَهُ لِأَنَّ مَحَلَّهُ إنْ اتَّحَدَ الْعَامِلُ وَهُوَ هُنَا مُخْتَلِفٌ، إذْ عَامِلُ نِسَائِكُمْ الْأُولَى الْإِضَافَةُ، وَالثَّانِيَة حَرْفُ الْجَرِّ، وَلَا نَظَرَ مَعَ ذَلِكَ لِاتِّحَادِ عَمَلِهِمَا خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ لِأَنَّ اخْتِلَافَ الْعَامِلِ يَدُلُّ عَلَى اسْتِقْلَالِ كُلٍّ بِحُكْمٍ، وَمُجَرَّدُ الِاتِّفَاقِ فِي الْعَمَلِ لَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ كَمَا لَا يَخْفَى وَذِكْرُ الْحُجُورِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ، وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَدَمُ تَحْرِيمِ بِنْتِ زَوْجِ الْأُمِّ، أَوْ الْبِنْتِ، أَوْ أُمِّهِ وَعَدَمِ تَحْرِيمِ أُمِّ زَوْجَةِ الْأَبِ، أَوْ الِابْنِ، أَوْ بِنْتِهَا، أَوْ زَوْجَةِ الرَّبِيبِ أَوْ الرَّابِّ لِخُرُوجِهِنَّ عَنْ الْمَذْكُورَاتِ.
(وَمَنْ) (وَطِئَ امْرَأَةً) حَيَّةٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (بِمِلْكٍ) وَلَوْ فِي دُبُرِهَا (حَرُمَ عَلَيْهِ أُمَّهَاتُهَا وَبَنَاتُهَا وَحَرُمَتْ عَلَى آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ) إجْمَاعًا وَتَثْبُتُ هُنَا الْمَحْرَمِيَّةُ أَيْضًا (وَكَذَا) الْحَيَّةُ (الْمَوْطُوءَةُ) وَلَوْ فِي الدُّبُرِ (بِشُبْهَةٍ) إجْمَاعًا أَيْضًا لَكِنْ لَا تَثْبُتُ بِهَا مَحْرَمِيَّةٌ.
ثُمَّ الْمُعْتَبَرُ هُنَا: أَيْ فِي تَحْرِيمِ الْمُصَاهَرَةِ وَفِي لُحُوقِ النَّسَبِ وَوُجُوبِ الْعِدَّةِ أَنْ تَكُونَ الشُّبْهَةُ (فِي حَقِّهِ) كَأَنْ وَطِئَهَا بِفَاسِدِ نِكَاحٍ وَكَظَنِّهَا حَلِيلَتَهُ (قِيلَ، أَوْ) تُوجَدُ شُبْهَةٌ فِي (حَقِّهَا) كَأَنْ ظَنَّتْهُ حَلِيلَهَا، أَوْ كَانَ بِهَا نَحْوُ وَإِنْ عُلِمَ فَعَلَى هَذَا بِأَيِّهِمَا قَامَتْ الشُّبْهَةُ أَثَّرَتْ، نَعَمْ الْمُعْتَبَرُ فِي النَّهْرِ شُبْهَتُهَا فَقَطْ.
وَمِنْهَا أَنْ تُوطَأَ فِي نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ وَإِنْ اعْتَقَدَتْ التَّحْرِيمَ فَلَيْسَتْ مُسْتَثْنَاةً خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ لِمَا مَرَّ أَنَّ مُعْتَقِدَ تَحْرِيمِهِ لَا يُحَدُّ لِلشُّبْهَةِ، وَلَا أَثَرَ لِوَطْءِ خُنْثَى لِاحْتِمَالِ زِيَادَةِ مَا أَوْلَجَ بِهِ، أَوْ فِيهِ كَمَا قَالَهُ أَبُو الْفُتُوحِ (لَا الْمَزْنِيُّ بِهَا) فَلَا يَثْبُتُ لَهَا وَلَا لِأَحَدٍ مِنْ أُصُولِهَا وَفُرُوعِهَا حُرْمَةُ مُصَاهَرَةٍ بِالزِّنَا الْحَقِيقِيِّ، بِخِلَافِهِ مِنْ مَجْنُونٍ فَإِنَّ الصَّادِرَ مِنْهُ صُورَةُ زِنًا فَيَثْبُتُ بِهِ النَّسَبُ وَالْمُصَاهَرَةُ، وَلَا لَاطَ بِغُلَامٍ لَمْ يَحْرُمْ عَلَى الْفَاعِلِ أُمُّ الْغُلَامِ وَبِنْتِهِ (وَلَيْسَتْ مُبَاشَرَةً) بِسَبَبٍ مُبَاحٍ كَلَمْسٍ وَقُبْلَةٍ وَمُفَاخَذَةٍ (بِشَهْوَةٍ كَوَطْءٍ فِي الْأَظْهَرِ) لِأَنَّهَا لَا تُوجِبُ عِدَّةً فَكَذَا لَا تُوجِبُ حُرْمَةً.
وَالثَّانِي كَالْوَطْءِ بِجَامِعِ التَّلَذُّذِ بِالْمَرْأَةِ، وَلِأَنَّهُ اسْتِمْتَاعٌ يُوجِبُ الْفِدْيَةَ عَلَى الْمُحْرِمِ فَكَانَ كَالْوَطْءِ، وَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ مِنْ أَنَّهُ يَرِدُ عَلَيْهِ لَمْسُ الْأَبِ جَارِيَةَ ابْنِهِ فَإِنَّهَا تَحْرُمُ لِمَا فِيهِ مِنْ الشُّبْهَةِ فِي مِلْكِهِ، بِخِلَافِ لَمْسِ الزَّوْجَةِ ذَكَرَهُ الْإِمَامُ مَحَلُّ نَظَرٍ، وَلَعَلَّهُ فَرَّعَهُ عَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي،
ــ
[حاشية الشبراملسي]
هَذَا فِي الْمُسْتَثْنَيَاتِ فَيُنْسَبُ إلَيْهِمْ مَنْطُوقًا لِمَا صَرَّحَ بِهِ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ أَنَّ مَا يُفْهَمُ مِنْ إطْلَاقَاتِهِمْ يُضَافُ إلَيْهِمْ بِالتَّصْرِيحِ (قَوْلُهُ: إنْ اتَّحَدَ الْعَامِلُ) أَيْ وَلَوْ مَعْنًى نَحْوَ قَوْلِك وَقَفْت دَارِي عَلَى أَوْلَادِي وَحَبَسْت ضَيْعَتِي عَلَى أَقَارِبِي وَسَبَّلْت بُسْتَانِي عَلَى عُتَقَائِي الْمَحَاوِيجِ مِنْهُمْ، وَمَا هُنَا مُخْتَلِفٌ لِأَنَّ الْعَامِلَ فِي الْأَوَّلِ الْإِضَافَةُ وَالثَّانِي حَرْفُ الْجَرِّ وَهُمَا مُخْتَلِفَانِ
(قَوْلُهُ: وَمَنْ وَطِئَ امْرَأَةً) أَيْ، أَوْ اسْتَدْخَلَتْ مَاءَهُ قِيَاسًا عَلَى مَا مَرَّ (قَوْلُهُ: لَا تَثْبُتُ بِهَا مَحْرَمِيَّةٌ) أَيْ فَتَنْقُضُ وُضُوءَهُ وَيَحْرُمُ نَظَرُهَا وَالْخَلْوَةُ بِهَا وَغَيْرُ ذَلِكَ، وَالضَّمِيرُ فِي بِهَا رَاجِعٌ لِلشُّبْهَةِ (قَوْلُهُ: فِي نِكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ) أَيْ وَكَذَا بِلَا وَلِيٍّ وَشُهُودٍ (قَوْلُهُ: وَلَا أَثَرَ لِوَطْءِ خُنْثَى) أَيْ فَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَى وَطْئِهِ حُرْمَةٌ لِأَصْلِهِ عَلَى الْمَوْطُوءَةِ (قَوْلُهُ: لَا الْمَزْنِيُّ بِهَا) وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مَا لَوْ خَرَجَ مَنِيُّهُ عَلَى وَجْهٍ غَيْرِ مُحْتَرَمٍ ثُمَّ اسْتَدْخَلَتْهُ زَوْجَتُهُ، كَمَا لَوْ وَطِئَهَا فِي الدُّبُرِ ثُمَّ سَالَ الْمَنِيُّ وَأَخَذْته فِي خِرْقَةٍ وَاسْتَدْخَلَتْهُ وَحَبِلَتْ مِنْ ذَلِكَ (قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ مِنْ مَجْنُونٍ) قَالَ حَجّ: أَوْ مُكْرَهٍ.
قَالَ سم عَلَيْهِ مَا نَصُّهُ: عِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ: نَعَمْ وَطْءُ الْمُكْرَهِ وَالْمَجْنُونِ مِنْ أَقْسَامِ وَطْءِ الشُّبْهَةِ فَيُعْطَى حُكْمَهُ اهـ.
وَقَضِيَّتُهُ ثُبُوتُ النَّسَبِ مِنْ الْمُكْرَهِ، وَاَلَّذِي اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا عَنْ الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ خِلَافُهُ (قَوْلُهُ: لِمَسِّ الْأَبِ جَارِيَةَ ابْنِهِ) أَيْ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: بِسَبَبٍ مُبَاحٍ) أَيْ كَالزَّوْجِيَّةِ وَالْمِلْكِ، قَالَهُ الشِّهَابُ سم، وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ مَا سَيَأْتِي مِنْ اسْتِثْنَاءِ الزَّرْكَشِيّ وَالتَّنْظِيرِ فِيهِ بِمَا يَأْتِي يُفِيدُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالسَّبَبِ الْمُبَاحِ ظَنُّ الْإِبَاحَةِ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ: فَرَّعَهُ عَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي) قَدْ يُقَالُ: يُنَافِي هَذَا تَعْبِيرُهُ بِالِاسْتِثْنَاءِ (قَوْلُهُ: عَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي) صَوَابُهُ عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي
(وَمَنْ) (وَطِئَ امْرَأَةً) حَيَّةٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (بِمِلْكٍ) وَلَوْ فِي دُبُرِهَا (حَرُمَ عَلَيْهِ أُمَّهَاتُهَا وَبَنَاتُهَا وَحَرُمَتْ عَلَى آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ) إجْمَاعًا وَتَثْبُتُ هُنَا الْمَحْرَمِيَّةُ أَيْضًا (وَكَذَا) الْحَيَّةُ (الْمَوْطُوءَةُ) وَلَوْ فِي الدُّبُرِ (بِشُبْهَةٍ) إجْمَاعًا أَيْضًا لَكِنْ لَا تَثْبُتُ بِهَا مَحْرَمِيَّةٌ.
ثُمَّ الْمُعْتَبَرُ هُنَا: أَيْ فِي تَحْرِيمِ الْمُصَاهَرَةِ وَفِي لُحُوقِ النَّسَبِ وَوُجُوبِ الْعِدَّةِ أَنْ تَكُونَ الشُّبْهَةُ (فِي حَقِّهِ) كَأَنْ وَطِئَهَا بِفَاسِدِ نِكَاحٍ وَكَظَنِّهَا حَلِيلَتَهُ (قِيلَ، أَوْ) تُوجَدُ شُبْهَةٌ فِي (حَقِّهَا) كَأَنْ ظَنَّتْهُ حَلِيلَهَا، أَوْ كَانَ بِهَا نَحْوُ وَإِنْ عُلِمَ فَعَلَى هَذَا بِأَيِّهِمَا قَامَتْ الشُّبْهَةُ أَثَّرَتْ، نَعَمْ الْمُعْتَبَرُ فِي النَّهْرِ شُبْهَتُهَا فَقَطْ.
وَمِنْهَا أَنْ تُوطَأَ فِي نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ وَإِنْ اعْتَقَدَتْ التَّحْرِيمَ فَلَيْسَتْ مُسْتَثْنَاةً خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ لِمَا مَرَّ أَنَّ مُعْتَقِدَ تَحْرِيمِهِ لَا يُحَدُّ لِلشُّبْهَةِ، وَلَا أَثَرَ لِوَطْءِ خُنْثَى لِاحْتِمَالِ زِيَادَةِ مَا أَوْلَجَ بِهِ، أَوْ فِيهِ كَمَا قَالَهُ أَبُو الْفُتُوحِ (لَا الْمَزْنِيُّ بِهَا) فَلَا يَثْبُتُ لَهَا وَلَا لِأَحَدٍ مِنْ أُصُولِهَا وَفُرُوعِهَا حُرْمَةُ مُصَاهَرَةٍ بِالزِّنَا الْحَقِيقِيِّ، بِخِلَافِهِ مِنْ مَجْنُونٍ فَإِنَّ الصَّادِرَ مِنْهُ صُورَةُ زِنًا فَيَثْبُتُ بِهِ النَّسَبُ وَالْمُصَاهَرَةُ، وَلَا لَاطَ بِغُلَامٍ لَمْ يَحْرُمْ عَلَى الْفَاعِلِ أُمُّ الْغُلَامِ وَبِنْتِهِ (وَلَيْسَتْ مُبَاشَرَةً) بِسَبَبٍ مُبَاحٍ كَلَمْسٍ وَقُبْلَةٍ وَمُفَاخَذَةٍ (بِشَهْوَةٍ كَوَطْءٍ فِي الْأَظْهَرِ) لِأَنَّهَا لَا تُوجِبُ عِدَّةً فَكَذَا لَا تُوجِبُ حُرْمَةً.
وَالثَّانِي كَالْوَطْءِ بِجَامِعِ التَّلَذُّذِ بِالْمَرْأَةِ، وَلِأَنَّهُ اسْتِمْتَاعٌ يُوجِبُ الْفِدْيَةَ عَلَى الْمُحْرِمِ فَكَانَ كَالْوَطْءِ، وَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ مِنْ أَنَّهُ يَرِدُ عَلَيْهِ لَمْسُ الْأَبِ جَارِيَةَ ابْنِهِ فَإِنَّهَا تَحْرُمُ لِمَا فِيهِ مِنْ الشُّبْهَةِ فِي مِلْكِهِ، بِخِلَافِ لَمْسِ الزَّوْجَةِ ذَكَرَهُ الْإِمَامُ مَحَلُّ نَظَرٍ، وَلَعَلَّهُ فَرَّعَهُ عَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي،
ــ
[حاشية الشبراملسي]
هَذَا فِي الْمُسْتَثْنَيَاتِ فَيُنْسَبُ إلَيْهِمْ مَنْطُوقًا لِمَا صَرَّحَ بِهِ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ أَنَّ مَا يُفْهَمُ مِنْ إطْلَاقَاتِهِمْ يُضَافُ إلَيْهِمْ بِالتَّصْرِيحِ (قَوْلُهُ: إنْ اتَّحَدَ الْعَامِلُ) أَيْ وَلَوْ مَعْنًى نَحْوَ قَوْلِك وَقَفْت دَارِي عَلَى أَوْلَادِي وَحَبَسْت ضَيْعَتِي عَلَى أَقَارِبِي وَسَبَّلْت بُسْتَانِي عَلَى عُتَقَائِي الْمَحَاوِيجِ مِنْهُمْ، وَمَا هُنَا مُخْتَلِفٌ لِأَنَّ الْعَامِلَ فِي الْأَوَّلِ الْإِضَافَةُ وَالثَّانِي حَرْفُ الْجَرِّ وَهُمَا مُخْتَلِفَانِ
(قَوْلُهُ: وَمَنْ وَطِئَ امْرَأَةً) أَيْ، أَوْ اسْتَدْخَلَتْ مَاءَهُ قِيَاسًا عَلَى مَا مَرَّ (قَوْلُهُ: لَا تَثْبُتُ بِهَا مَحْرَمِيَّةٌ) أَيْ فَتَنْقُضُ وُضُوءَهُ وَيَحْرُمُ نَظَرُهَا وَالْخَلْوَةُ بِهَا وَغَيْرُ ذَلِكَ، وَالضَّمِيرُ فِي بِهَا رَاجِعٌ لِلشُّبْهَةِ (قَوْلُهُ: فِي نِكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ) أَيْ وَكَذَا بِلَا وَلِيٍّ وَشُهُودٍ (قَوْلُهُ: وَلَا أَثَرَ لِوَطْءِ خُنْثَى) أَيْ فَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَى وَطْئِهِ حُرْمَةٌ لِأَصْلِهِ عَلَى الْمَوْطُوءَةِ (قَوْلُهُ: لَا الْمَزْنِيُّ بِهَا) وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مَا لَوْ خَرَجَ مَنِيُّهُ عَلَى وَجْهٍ غَيْرِ مُحْتَرَمٍ ثُمَّ اسْتَدْخَلَتْهُ زَوْجَتُهُ، كَمَا لَوْ وَطِئَهَا فِي الدُّبُرِ ثُمَّ سَالَ الْمَنِيُّ وَأَخَذْته فِي خِرْقَةٍ وَاسْتَدْخَلَتْهُ وَحَبِلَتْ مِنْ ذَلِكَ (قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ مِنْ مَجْنُونٍ) قَالَ حَجّ: أَوْ مُكْرَهٍ.
قَالَ سم عَلَيْهِ مَا نَصُّهُ: عِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ: نَعَمْ وَطْءُ الْمُكْرَهِ وَالْمَجْنُونِ مِنْ أَقْسَامِ وَطْءِ الشُّبْهَةِ فَيُعْطَى حُكْمَهُ اهـ.
وَقَضِيَّتُهُ ثُبُوتُ النَّسَبِ مِنْ الْمُكْرَهِ، وَاَلَّذِي اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا عَنْ الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ خِلَافُهُ (قَوْلُهُ: لِمَسِّ الْأَبِ جَارِيَةَ ابْنِهِ) أَيْ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: بِسَبَبٍ مُبَاحٍ) أَيْ كَالزَّوْجِيَّةِ وَالْمِلْكِ، قَالَهُ الشِّهَابُ سم، وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ مَا سَيَأْتِي مِنْ اسْتِثْنَاءِ الزَّرْكَشِيّ وَالتَّنْظِيرِ فِيهِ بِمَا يَأْتِي يُفِيدُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالسَّبَبِ الْمُبَاحِ ظَنُّ الْإِبَاحَةِ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ: فَرَّعَهُ عَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي) قَدْ يُقَالُ: يُنَافِي هَذَا تَعْبِيرُهُ بِالِاسْتِثْنَاءِ (قَوْلُهُ: عَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي) صَوَابُهُ عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي
এবং এটি অন্যান্যদের জন্যও প্রযোজ্য, কারণ মহান আল্লাহর বাণী: "এবং তোমাদের সেই পালিতা কন্যারা যারা তোমাদের কোলে (লালিত-পালিত হয়েছে), তোমাদের সেই স্ত্রীদের গর্ভজাত যাদের সাথে তোমরা সহবাস করেছ..." [সূরা আন-নিসা: ২৩] আয়াতটি শেষ পর্যন্ত। আর তিনি (আল্লাহ) স্ত্রীদের মায়েদের (শাশুড়িদের) ক্ষেত্রেও 'তোমরা সহবাস করেছ' শর্তটি পুনরায় উল্লেখ করেননি, যদিও ইমাম শাফিয়ী -রহিমাহুল্লাহ তাআলা- এর মূলনীতি অনুযায়ী গুণবাচক শব্দ বা অনুরূপ বিষয় পূর্ববর্তী সকল বিষয়ের দিকে ফিরে যাওয়ার দাবি রাখে। কারণ, শাফিয়ী মাযহাবের এই মূলনীতি তখনই কার্যকর হয় যখন 'আমিল' (ক্রিয়া বা প্রভাবক) এক হয়। কিন্তু এখানে আমিল ভিন্ন ভিন্ন। কেননা, 'নিসায়িকুম' (তোমাদের স্ত্রীদের) প্রথম শব্দটির আমিল হলো 'ইজাফাত' (সম্বন্ধ), আর দ্বিতীয়টির আমিল হলো 'হরফে জার' (অব্যয়)। জারকাশীর ভিন্নমত থাকা সত্ত্বেও এই দুই আমিলের কাজের অভিন্নতাকে (উভয়টিই মাজরুর করে) এখানে আমলে নেওয়া হবে না। কারণ, আমিলের ভিন্নতা প্রতিটি হুকুমের স্বতন্ত্রতার প্রমাণ দেয়। আর কেবল আমলের (জের প্রদান) মিল স্বতন্ত্রতার অভাব নির্দেশ করে না, যা সুস্পষ্ট। আর আয়াতে 'কোলে লালিত' হওয়ার বিষয়টি সাধারণত এমনটি ঘটে থাকে বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তাই এর কোনো বিপরীত অর্থ (মাফহুম) নেই। গ্রন্থকারের আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে, মায়ের স্বামীর অন্য স্ত্রী থেকে হওয়া মেয়ে (সৎ বোন), অথবা নাতনী, অথবা তার মা হারাম নয়। অনুরূপভাবে পিতার স্ত্রীর মা (নানী শাশুড়ি), বা পুত্রের স্ত্রীর মা, বা তাদের কন্যা, অথবা পালিত পুত্রের স্ত্রী কিংবা পালিত পিতার স্ত্রীও হারাম নয়, কারণ তারা উল্লিখিত হারাম নারীদের অন্তর্ভুক্ত নয়।
(এবং যে ব্যক্তি) মালিকানাসত্বে (কোনো জীবিত মহিলার সাথে সহবাস করে), যেমনটি প্রকাশ্য, যদিও তা পায়ুপথে হয়, তবে (তার জন্য উক্ত মহিলার মাগণ এবং কন্যারা হারাম হয়ে যাবে এবং উক্ত মহিলা তার পিতৃপুরুষ ও সন্তানদের জন্য হারাম হয়ে যাবে) সর্বসম্মতিক্রমে (ইজমা অনুযায়ী)। এখানে বৈবাহিক হারাম সম্পর্কও সাব্যস্ত হবে। (অনুরূপভাবে) কোনো জীবিত মহিলা যার সাথে (সন্দেহবশত সহবাস করা হয়েছে), যদিও তা পায়ুপথে হয়, তবে সেক্ষেত্রেও ইজমা অনুযায়ী হারামের হুকুম সাব্যস্ত হবে। তবে এক্ষেত্রে বৈবাহিক আত্মীয়তার পূর্ণ হুরমত (মাহরাম হওয়া) সাব্যস্ত হবে না।
অতঃপর এখানে মুসাহারা (বৈবাহিক আত্মীয়তা) হারাম হওয়া, বংশধারা সাব্যস্ত হওয়া এবং ইদ্দত ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে শর্ত হলো যে, সন্দেহটি (তার ক্ষেত্রে) হতে হবে; যেমন—সে তাকে ফাসেদ (অশুদ্ধ) নিকাহের মাধ্যমে সহবাস করল অথবা তাকে নিজের স্ত্রী মনে করে সহবাস করল। (বলা হয়েছে: অথবা) সন্দেহটি (ঐ মহিলার ক্ষেত্রে) থাকতে হবে; যেমন—সে তাকে নিজের স্বামী মনে করল, অথবা সে অবস্থায় তার হুকুম এমনই ছিল। যদিও বিষয়টি জানা থাকে, তবুও এই মতানুযায়ী উভয়ের যার পক্ষেই সন্দেহ বিদ্যমান থাকবে, তা কার্যকর হবে। তবে 'নাহর' কিতাবে কেবল মহিলার পক্ষ থেকে সন্দেহ থাকাকেই গ্রহণযোগ্য ধরা হয়েছে।
এর মধ্যে একটি সুরত হলো—অলি (অভিভাগক) বিহীন বিয়েতে সহবাস করা, যদিও মহিলাটি একে হারাম মনে করে। বুলকীনির মতের বিপরীতে এটি কোনো ব্যতিক্রম নয়; কারণ ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি একে হারাম মনে করে তার ওপর সন্দেহের কারণে দণ্ডবিধি (হদ) কার্যকর হয় না। আর হিজড়া বা খুনসার সহবাসের কোনো প্রভাব নেই, কারণ তার লিঙ্গটি অতিরিক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যেমনটি আবুল ফুতুহ বলেছেন। (ব্যভিচারকৃত মহিলার ক্ষেত্রে এমনটি হবে না); অর্থাৎ প্রকৃত ব্যভিচারের ফলে উক্ত মহিলা বা তার কোনো উর্ধ্বতন বা নিম্নতন আত্মীয়ের সাথে বৈবাহিক হারামের সম্পর্ক সাব্যস্ত হয় না। তবে পাগল ব্যক্তির বিষয়টি ভিন্ন, কারণ তার থেকে যা প্রকাশ পায় তা ব্যভিচারের রূপ মাত্র, ফলে তার মাধ্যমে বংশ ও বৈবাহিক হারাম সম্পর্ক সাব্যস্ত হয়। বালকের সাথে সমকামিতার ফলেও উক্ত বালকের মা বা মেয়ে ফায়েলের (কর্তার) জন্য হারাম হবে না। (আর এটি এমন স্পর্শ নয়) যা বৈধ কারণে হয়েছে—যেমন স্পর্শ করা, চুম্বন করা বা উরুতে ঘর্ষণ করা (যা কামনাবশত হয়ে থাকে, অধিকতর সঠিক মতানুযায়ী তা সহবাসের ন্যায় হারাম সাব্যস্ত করবে না)। কারণ এতে ইদ্দত ওয়াজিব হয় না, তাই এটি হারামের কারণও হবে না।
দ্বিতীয় মতানুযায়ী এটি সহবাসের মতোই, কারণ এতেও নারীর মাধ্যমে তৃপ্তি লাভ করা হয়। এছাড়া এটি এমন উপভোগ যা ইহরাম অবস্থায় থাকা ব্যক্তির ওপর ফিদয়া ওয়াজিব করে, তাই এটি সহবাসের মতোই হবে। জারকাশী যা বলেছেন যে—পিতার তার পুত্রের দাসীকে স্পর্শ করার বিষয়টি এর ওপর আপতিত হয়, কারণ এতে মালিকানার সন্দেহ থাকায় সে হারাম হয়ে যায়; স্ত্রীর স্পর্শের বিষয়টি এর বিপরীত—ইমাম যা উল্লেখ করেছেন তা পর্যালোচনার দাবি রাখে। সম্ভবত তিনি একে দ্বিতীয় মতের ভিত্তিতে ব্যক্ত করেছেন।
—
[হাশিয়া আল-শুবরামানাল্লিসি]
এটি ব্যতিক্রমসমূহের অন্তর্ভুক্ত, তাই তাদের দিকে স্পষ্টভাবে সম্বন্ধযুক্ত করা হবে। কারণ ইমাম নববী 'শারহুল মুহাজ্জাব'-এ স্পষ্ট করেছেন যে, তাদের সাধারণ উক্তি থেকে যা বোঝা যায় তা স্পষ্টীকরণের মাধ্যমে তাদের দিকেই সম্বন্ধ করা হবে। (তার উক্তি: যদি আমিল এক হয়) অর্থাৎ যদিও তা অর্থগতভাবে হয়। যেমন তোমার উক্তি—"আমি আমার বাড়ি আমার সন্তানদের জন্য ওয়াকফ করলাম, আমার জমি আমার আত্মীয়দের জন্য আটকে রাখলাম এবং আমার বাগান আমার অভাবগ্রস্ত মুক্ত দাসদের জন্য উৎসর্গ করলাম।" আর এখানে বিষয়টি ভিন্ন, কারণ প্রথমটির আমিল হলো ইজাফাত এবং দ্বিতীয়টির আমিল হলো হরফে জার, আর এই দুটি ভিন্ন।
(তার উক্তি: যে ব্যক্তি কোনো মহিলার সাথে সহবাস করে) অর্থাৎ অথবা সে মহিলাটি তার বীর্য নিজের ভেতরে প্রবেশ করাল, পূর্বে অতিক্রান্ত বিষয়ের ওপর কিয়াস করে। (তার উক্তি: এর দ্বারা মাহরাম হওয়া সাব্যস্ত হবে না) অর্থাৎ তা অযু নষ্ট করবে এবং তাকে দেখা ও তার সাথে নির্জনে অবস্থান করা হারাম হবে ইত্যাদি। 'বিহা' সর্বনামটি সন্দেহের (শুবহা) দিকে ফিরেছে। (তার উক্তি: অলি বিহীন নিকাহে) অর্থাৎ অলি এবং সাক্ষী বিহীন। (তার উক্তি: খুনসার সহবাসের কোনো প্রভাব নেই) অর্থাৎ তার সহবাসের ফলে যার সাথে সহবাস করা হয়েছে তার বংশের ওপর কোনো হারাম হুকুম বর্তাবে না। (তার উক্তি: ব্যভিচারকৃত মহিলার ক্ষেত্রে নয়) এবং এমনটি হওয়া উচিত যখন তার বীর্য সম্মানজনক নয় এমন পন্থায় বের হয় এবং তার স্ত্রী তা নিজের ভেতরে প্রবেশ করায়। যেমন সে তার সাথে পায়ুপথে সহবাস করল, অতঃপর বীর্য গড়িয়ে পড়লে সে তা কাপড়ে নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করাল এবং এর ফলে গর্ভবতী হলো। (তার উক্তি: পাগল ব্যক্তির বিষয়টি ভিন্ন) হাজ (ইবনে হাজার) বলেন: অথবা বাধ্যকৃত ব্যক্তি।
'সিন মিম' (ইবনে কাসিম) এর ওপর টীকায় যা বলেছেন তার পাঠ হলো: 'শারহুল ইরশাদ'-এর ইবারত হলো—হ্যাঁ, বাধ্যকৃত এবং পাগলের সহবাস 'ওয়াত'উ শুবহা' এর অন্তর্ভুক্ত, তাই একে সেই হুকুমই দেওয়া হবে। এর দাবি হলো বাধ্যকৃত ব্যক্তির থেকে বংশ সাব্যস্ত হওয়া। কিন্তু আমাদের শাইখ শিহাবুর রামলি থেকে যা নির্ভরযোগ্য মনে করেছেন তা এর বিপরীত। (তার উক্তি: পিতার তার পুত্রের দাসীকে স্পর্শ করা) অর্থাৎ...
—
[হাশিয়া আল-রাশিদি]
(তার উক্তি: বৈধ কারণে) অর্থাৎ যেমন বৈবাহিক সম্পর্ক ও মালিকানাসত্ব। শিহাব সিন মিম এটি বলেছেন। বলা হয়ে থাকে যে, সামনে জারকাশীর যে ব্যতিক্রম এবং সে বিষয়ে পর্যালোচনার বিষয়টি আসছে, তা থেকে বোঝা যায় যে 'বৈধ কারণ' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বৈধতার ধারণা, এটি যাচাইযোগ্য। (তার উক্তি: একে দ্বিতীয় মতের ভিত্তিতে ব্যক্ত করেছেন) বলা যেতে পারে যে, তার 'ব্যতিক্রম' শব্দটি এর পরিপন্থী। (তার উক্তি: দ্বিতীয় মতের ভিত্তিতে) এর সঠিক পাঠ হলো 'দ্বিতীয় উক্তির ভিত্তিতে'।
(এবং যে ব্যক্তি) মালিকানাসত্বে (কোনো জীবিত মহিলার সাথে সহবাস করে), যেমনটি প্রকাশ্য, যদিও তা পায়ুপথে হয়, তবে (তার জন্য উক্ত মহিলার মাগণ এবং কন্যারা হারাম হয়ে যাবে এবং উক্ত মহিলা তার পিতৃপুরুষ ও সন্তানদের জন্য হারাম হয়ে যাবে) সর্বসম্মতিক্রমে (ইজমা অনুযায়ী)। এখানে বৈবাহিক হারাম সম্পর্কও সাব্যস্ত হবে। (অনুরূপভাবে) কোনো জীবিত মহিলা যার সাথে (সন্দেহবশত সহবাস করা হয়েছে), যদিও তা পায়ুপথে হয়, তবে সেক্ষেত্রেও ইজমা অনুযায়ী হারামের হুকুম সাব্যস্ত হবে। তবে এক্ষেত্রে বৈবাহিক আত্মীয়তার পূর্ণ হুরমত (মাহরাম হওয়া) সাব্যস্ত হবে না।
অতঃপর এখানে মুসাহারা (বৈবাহিক আত্মীয়তা) হারাম হওয়া, বংশধারা সাব্যস্ত হওয়া এবং ইদ্দত ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে শর্ত হলো যে, সন্দেহটি (তার ক্ষেত্রে) হতে হবে; যেমন—সে তাকে ফাসেদ (অশুদ্ধ) নিকাহের মাধ্যমে সহবাস করল অথবা তাকে নিজের স্ত্রী মনে করে সহবাস করল। (বলা হয়েছে: অথবা) সন্দেহটি (ঐ মহিলার ক্ষেত্রে) থাকতে হবে; যেমন—সে তাকে নিজের স্বামী মনে করল, অথবা সে অবস্থায় তার হুকুম এমনই ছিল। যদিও বিষয়টি জানা থাকে, তবুও এই মতানুযায়ী উভয়ের যার পক্ষেই সন্দেহ বিদ্যমান থাকবে, তা কার্যকর হবে। তবে 'নাহর' কিতাবে কেবল মহিলার পক্ষ থেকে সন্দেহ থাকাকেই গ্রহণযোগ্য ধরা হয়েছে।
এর মধ্যে একটি সুরত হলো—অলি (অভিভাগক) বিহীন বিয়েতে সহবাস করা, যদিও মহিলাটি একে হারাম মনে করে। বুলকীনির মতের বিপরীতে এটি কোনো ব্যতিক্রম নয়; কারণ ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি একে হারাম মনে করে তার ওপর সন্দেহের কারণে দণ্ডবিধি (হদ) কার্যকর হয় না। আর হিজড়া বা খুনসার সহবাসের কোনো প্রভাব নেই, কারণ তার লিঙ্গটি অতিরিক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যেমনটি আবুল ফুতুহ বলেছেন। (ব্যভিচারকৃত মহিলার ক্ষেত্রে এমনটি হবে না); অর্থাৎ প্রকৃত ব্যভিচারের ফলে উক্ত মহিলা বা তার কোনো উর্ধ্বতন বা নিম্নতন আত্মীয়ের সাথে বৈবাহিক হারামের সম্পর্ক সাব্যস্ত হয় না। তবে পাগল ব্যক্তির বিষয়টি ভিন্ন, কারণ তার থেকে যা প্রকাশ পায় তা ব্যভিচারের রূপ মাত্র, ফলে তার মাধ্যমে বংশ ও বৈবাহিক হারাম সম্পর্ক সাব্যস্ত হয়। বালকের সাথে সমকামিতার ফলেও উক্ত বালকের মা বা মেয়ে ফায়েলের (কর্তার) জন্য হারাম হবে না। (আর এটি এমন স্পর্শ নয়) যা বৈধ কারণে হয়েছে—যেমন স্পর্শ করা, চুম্বন করা বা উরুতে ঘর্ষণ করা (যা কামনাবশত হয়ে থাকে, অধিকতর সঠিক মতানুযায়ী তা সহবাসের ন্যায় হারাম সাব্যস্ত করবে না)। কারণ এতে ইদ্দত ওয়াজিব হয় না, তাই এটি হারামের কারণও হবে না।
দ্বিতীয় মতানুযায়ী এটি সহবাসের মতোই, কারণ এতেও নারীর মাধ্যমে তৃপ্তি লাভ করা হয়। এছাড়া এটি এমন উপভোগ যা ইহরাম অবস্থায় থাকা ব্যক্তির ওপর ফিদয়া ওয়াজিব করে, তাই এটি সহবাসের মতোই হবে। জারকাশী যা বলেছেন যে—পিতার তার পুত্রের দাসীকে স্পর্শ করার বিষয়টি এর ওপর আপতিত হয়, কারণ এতে মালিকানার সন্দেহ থাকায় সে হারাম হয়ে যায়; স্ত্রীর স্পর্শের বিষয়টি এর বিপরীত—ইমাম যা উল্লেখ করেছেন তা পর্যালোচনার দাবি রাখে। সম্ভবত তিনি একে দ্বিতীয় মতের ভিত্তিতে ব্যক্ত করেছেন।
—
[হাশিয়া আল-শুবরামানাল্লিসি]
এটি ব্যতিক্রমসমূহের অন্তর্ভুক্ত, তাই তাদের দিকে স্পষ্টভাবে সম্বন্ধযুক্ত করা হবে। কারণ ইমাম নববী 'শারহুল মুহাজ্জাব'-এ স্পষ্ট করেছেন যে, তাদের সাধারণ উক্তি থেকে যা বোঝা যায় তা স্পষ্টীকরণের মাধ্যমে তাদের দিকেই সম্বন্ধ করা হবে। (তার উক্তি: যদি আমিল এক হয়) অর্থাৎ যদিও তা অর্থগতভাবে হয়। যেমন তোমার উক্তি—"আমি আমার বাড়ি আমার সন্তানদের জন্য ওয়াকফ করলাম, আমার জমি আমার আত্মীয়দের জন্য আটকে রাখলাম এবং আমার বাগান আমার অভাবগ্রস্ত মুক্ত দাসদের জন্য উৎসর্গ করলাম।" আর এখানে বিষয়টি ভিন্ন, কারণ প্রথমটির আমিল হলো ইজাফাত এবং দ্বিতীয়টির আমিল হলো হরফে জার, আর এই দুটি ভিন্ন।
(তার উক্তি: যে ব্যক্তি কোনো মহিলার সাথে সহবাস করে) অর্থাৎ অথবা সে মহিলাটি তার বীর্য নিজের ভেতরে প্রবেশ করাল, পূর্বে অতিক্রান্ত বিষয়ের ওপর কিয়াস করে। (তার উক্তি: এর দ্বারা মাহরাম হওয়া সাব্যস্ত হবে না) অর্থাৎ তা অযু নষ্ট করবে এবং তাকে দেখা ও তার সাথে নির্জনে অবস্থান করা হারাম হবে ইত্যাদি। 'বিহা' সর্বনামটি সন্দেহের (শুবহা) দিকে ফিরেছে। (তার উক্তি: অলি বিহীন নিকাহে) অর্থাৎ অলি এবং সাক্ষী বিহীন। (তার উক্তি: খুনসার সহবাসের কোনো প্রভাব নেই) অর্থাৎ তার সহবাসের ফলে যার সাথে সহবাস করা হয়েছে তার বংশের ওপর কোনো হারাম হুকুম বর্তাবে না। (তার উক্তি: ব্যভিচারকৃত মহিলার ক্ষেত্রে নয়) এবং এমনটি হওয়া উচিত যখন তার বীর্য সম্মানজনক নয় এমন পন্থায় বের হয় এবং তার স্ত্রী তা নিজের ভেতরে প্রবেশ করায়। যেমন সে তার সাথে পায়ুপথে সহবাস করল, অতঃপর বীর্য গড়িয়ে পড়লে সে তা কাপড়ে নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করাল এবং এর ফলে গর্ভবতী হলো। (তার উক্তি: পাগল ব্যক্তির বিষয়টি ভিন্ন) হাজ (ইবনে হাজার) বলেন: অথবা বাধ্যকৃত ব্যক্তি।
'সিন মিম' (ইবনে কাসিম) এর ওপর টীকায় যা বলেছেন তার পাঠ হলো: 'শারহুল ইরশাদ'-এর ইবারত হলো—হ্যাঁ, বাধ্যকৃত এবং পাগলের সহবাস 'ওয়াত'উ শুবহা' এর অন্তর্ভুক্ত, তাই একে সেই হুকুমই দেওয়া হবে। এর দাবি হলো বাধ্যকৃত ব্যক্তির থেকে বংশ সাব্যস্ত হওয়া। কিন্তু আমাদের শাইখ শিহাবুর রামলি থেকে যা নির্ভরযোগ্য মনে করেছেন তা এর বিপরীত। (তার উক্তি: পিতার তার পুত্রের দাসীকে স্পর্শ করা) অর্থাৎ...
—
[হাশিয়া আল-রাশিদি]
(তার উক্তি: বৈধ কারণে) অর্থাৎ যেমন বৈবাহিক সম্পর্ক ও মালিকানাসত্ব। শিহাব সিন মিম এটি বলেছেন। বলা হয়ে থাকে যে, সামনে জারকাশীর যে ব্যতিক্রম এবং সে বিষয়ে পর্যালোচনার বিষয়টি আসছে, তা থেকে বোঝা যায় যে 'বৈধ কারণ' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বৈধতার ধারণা, এটি যাচাইযোগ্য। (তার উক্তি: একে দ্বিতীয় মতের ভিত্তিতে ব্যক্ত করেছেন) বলা যেতে পারে যে, তার 'ব্যতিক্রম' শব্দটি এর পরিপন্থী। (তার উক্তি: দ্বিতীয় মতের ভিত্তিতে) এর সঠিক পাঠ হলো 'দ্বিতীয় উক্তির ভিত্তিতে'।
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 275)