وَلِيًّا وَتَقَدَّمَ غَيْرُهُ عَلَيْهِ لَا يَسْلِبُ كَوْنَهُ وَلِيًّا.
(وَلَوْ) (زَوَّجَهَا الْأَقْرَبُ) غَيْرَ كُفْءٍ (بِرِضَاهَا) (فَلَيْسَ لِلْأَبْعَدِ اعْتِرَاضٌ) إذْ لَا حَقَّ لَهُ الْآنَ فِي الْوِلَايَةِ، وَلَا نَظَرَ لِتَضَرُّرِهِ بِلُحُوقِ الْعَارِ لِنَسَبِهِ لِأَنَّ الْقَرَابَةَ يَكْثُرُ انْتِشَارُهَا فَيَشُقُّ اعْتِبَارُ رِضَا الْكُلِّ وَلَا ضَابِطَ لِدُونِهِ فَيُقَيَّدُ الْأَمْرُ بِالْأَقْرَبِ، وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ مَا لَوْ كَانَ الْأَقْرَبُ نَحْوَ صَغِيرٍ، أَوْ مَجْنُونٍ، فَإِنَّ الْمُعْتَبَرَ حِينَئِذٍ رِضَا الْأَبْعَدِ لِأَنَّهُ الْوَلِيُّ وَالْأَقْرَبُ كَالْعَدَمِ (وَلَوْ) (زَوَّجَهَا أَحَدُهُمْ) أَيْ الْمُسْتَوِينَ (بِهِ) أَيْ غَيْرِ الْكُفْءِ لِغَيْرِ جَبٍّ، أَوْ عُنَّةٍ (بِرِضَاهَا دُونَ رِضَاهُمْ) أَيْ الْبَاقِينَ وَلَمْ يَرْضَوْا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ (لَمْ يَصِحَّ) وَإِنْ جَهِلَ الْعَاقِدُ عَدَمَ كَفَاءَتِهِ لِأَنَّ الْحَقَّ لِجَمِيعِهِمْ، وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ التَّنَقِّي مِنْ الْعُيُوبِ شَرْطٌ لِلْكَفَاءَةِ فِي الْجُمْلَةِ وَلَوْ بِجَبٍّ، أَوْ عُنَّةٍ فَلَا بُدَّ مِنْ رِضَاهَا وَيُكْتَفَى بِهِ إذَا رَضِيَتْ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْأَوْلِيَاءُ (وَفِي قَوْلٍ يَصِحُّ وَلَهُمْ الْفَسْخُ) لِأَنَّ النَّقْصَ يَقْتَضِي الْخِيَارَ فَقَطْ كَعَيْبِ الْمَبِيعِ وَيُرَدُّ بِوُضُوحِ الْفَرْقِ، نَعَمْ لَوْ رَضُوا بِتَزْوِيجِهَا بِغَيْرِ كُفْءٍ ثُمَّ خَالَعَهَا الزَّوْجُ ثُمَّ زَوَّجَهَا أَحَدُهُمْ مِنْ الْمُطَلِّقِ بِرِضَاهَا دُونَ رِضَا الْبَاقِينَ صَحَّ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لِرِضَاهُمْ بِهِ أَوَّلًا وَإِنْ جَزَمَ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ بِمُقَابِلِهِ وَفِي مَعْنَى الْمُخْتَلِعِ الْفَاسِخُ وَالْمُطَلِّقُ رَجْعِيًّا إذَا أَعَادَهَا بَعْدَ بَيْنُونَتِهَا وَالْمُطَلِّقُ قَبْلَ الدُّخُولِ.
(وَيُجْرَى الْقَوْلَانِ فِي) (تَزْوِيجِ الْأَبِ) ، أَوْ الْجَدِّ (بِكْرًا صَغِيرَةً، أَوْ بَالِغَةً غَيْرَ كُفْءٍ بِغَيْرِ رِضَاهَا) أَيْ الْبَالِغَةِ الْمُجْبَرَةِ بِالنِّكَاحِ (فَفِي الْأَظْهَرِ) التَّزْوِيجُ (بَاطِلٌ) لِوُقُوعِهِ عَلَى خِلَافِ الْغِبْطَةِ (وَفِي الْآخَرِ يَصِحُّ وَلِلْبَالِغَةِ الْخِيَارُ) حَالًا (وَلِلصَّغِيرَةِ) الْخِيَارُ (إذَا بَلَغَتْ) لِمَا مَرَّ أَنَّ النَّقْصَ إنَّمَا يَقْتَضِي الْخِيَارَ وَيَجْرِي الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ فِي تَزْوِيجِ غَيْرِ الْمُجْبِرِ إذَا أَذِنَتْ فِي التَّزْوِيجِ مُطْلَقًا، وَقِيلَ لَا خِيَارَ، وَسَيَأْتِي فِي بَابِ الْخِيَارِ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ حَيْثُ كَانَ هُنَاكَ إذْنٌ فِي مُعَيَّنٍ مِنْهَا، أَوْ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ كَفَى ذَلِكَ فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ كُفْءٍ، ثُمَّ قَدْ يَثْبُتُ الْخِيَارُ وَقَدْ.
ــ
[حاشية الشبراملسي]
عَلِيٌّ رضي الله عنهما فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْهِجْرَةِ فِي رَمَضَانَ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ سِنَّهَا حِينَئِذٍ يَزِيدُ عَلَى مُدَّةِ الْبُلُوغِ بِالسِّنِّ، وَلَكِنْ فِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ أَنَّهَا وُلِدَتْ سَنَةَ إحْدَى وَأَرْبَعِينَ مِنْ مَوْلِدِهِ صلى الله عليه وسلم فَتَكُونُ وِلَادَتُهَا حِينَئِذٍ سَنَةَ الْمَبْعَثِ النَّبَوِيِّ، وَعَلَيْهِ فَلَا يُقَالُ إنَّهَا زُوِّجَتْ دُونَ الْبُلُوغِ فَلَا يُعْتَدُّ بِإِذْنِهَا لِجَوَازِ أَنَّهَا بَلَغَتْ بِالسِّنِّ أَيْضًا، أَوْ بِالْحَيْضِ (قَوْلُهُ: وَتَقَدَّمَ غَيْرُهُ) جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ وَقَوْلُهُ لَا يُسْلَبُ كَوْنَهُ وَلِيًّا: أَيْ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِيهَا اهـ حَجّ.
(قَوْلُهُ: وَلَا ضَابِطَ لِدُونِهِ) أَيْ الْأَقْرَبِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ) أَيْ الْأَبْعَدُ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا اسْتَثْنَاهُ الْبَغَوِيّ) كَذَا فِي نُسْخَةٍ، وَالْأَوْلَى إسْقَاطُهُ لِمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ إلَخْ عَلَى أَنَّ هَذِهِ النُّسْخَةَ مَضْرُوبٌ عَلَيْهَا بِخَطِّ الْمُؤَلِّفِ (قَوْلُهُ: وَيُكْتَفَى بِهِ إذَا رَضِيَتْ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ رَضُوا بِتَزْوِيجِهَا بِغَيْرِ كُفْءٍ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، فَكَانَ الْأَوْلَى عَدَمُ الِاسْتِدْرَاكِ.
وَكَتَبَ أَيْضًا لَطَفَ اللَّهُ بِهِ: قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ رَضُوا إلَخْ مِنْهُ مَا لَوْ جَهِلُوا الْكَفَاءَةَ حَالَةَ الْعَقْدِ ثُمَّ عَلِمُوا بِعَدَمِهَا وَلَمْ يَفْسَخُوا (قَوْلُهُ: دُونَ رِضَا الْبَاقِينَ صَحَّ) أَيْ خِلَافًا لحج (قَوْلُهُ: وَالْمُطَلِّقُ قَبْلَ الدُّخُولِ) بَقِيَ مَا لَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجَتْ بِآخَرَ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ، وَقِيَاسُ مَا مَرَّ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ فِي تَزْوِيجِهَا مِنْهُ لِرِضَا الْبَاقِينَ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: إذْ لَا حَقَّ لَهُ الْآنَ فِي الْوِلَايَةِ) أَيْ فِي التَّصَرُّفِ بِهَا وَلَا يُزَوِّجُ وَإِلَّا لَنَا فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ وَلِيًّا إلَخْ (قَوْلُهُ: وَلَا ضَابِطَ لِدُونِهِ) أَيْ دُونَ رِضَا الْكُلِّ (قَوْلُهُ: وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ إلَخْ) اُنْظُرْ مِنْ أَيْنَ عُلِمَ وَمَا الدَّاعِي إلَى هَذَا هُنَا مَعَ أَنَّهُ سَيَأْتِي فِي الْمَتْنِ وَهُوَ سَاقِطٌ فِي بَعْضِ النُّسَخِ (قَوْلُهُ: وَتَكْتَفِي بِهِ) أَيْ بِرِضَاهَا فِي الْجَبِّ وَالْعُنَّةِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ (قَوْلُهُ: نَعَمْ إلَخْ) هُوَ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ فِيمَا مَرَّ وَلَمْ يَرْضَوْا بِهِ أَوَّلَ مُرَّةٍ
(قَوْلُهُ بِالنِّكَاحِ) مُتَعَلِّقٌ بِرِضَاهَا (قَوْلُهُ: مِنْهَا)
(وَلَوْ) (زَوَّجَهَا الْأَقْرَبُ) غَيْرَ كُفْءٍ (بِرِضَاهَا) (فَلَيْسَ لِلْأَبْعَدِ اعْتِرَاضٌ) إذْ لَا حَقَّ لَهُ الْآنَ فِي الْوِلَايَةِ، وَلَا نَظَرَ لِتَضَرُّرِهِ بِلُحُوقِ الْعَارِ لِنَسَبِهِ لِأَنَّ الْقَرَابَةَ يَكْثُرُ انْتِشَارُهَا فَيَشُقُّ اعْتِبَارُ رِضَا الْكُلِّ وَلَا ضَابِطَ لِدُونِهِ فَيُقَيَّدُ الْأَمْرُ بِالْأَقْرَبِ، وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ مَا لَوْ كَانَ الْأَقْرَبُ نَحْوَ صَغِيرٍ، أَوْ مَجْنُونٍ، فَإِنَّ الْمُعْتَبَرَ حِينَئِذٍ رِضَا الْأَبْعَدِ لِأَنَّهُ الْوَلِيُّ وَالْأَقْرَبُ كَالْعَدَمِ (وَلَوْ) (زَوَّجَهَا أَحَدُهُمْ) أَيْ الْمُسْتَوِينَ (بِهِ) أَيْ غَيْرِ الْكُفْءِ لِغَيْرِ جَبٍّ، أَوْ عُنَّةٍ (بِرِضَاهَا دُونَ رِضَاهُمْ) أَيْ الْبَاقِينَ وَلَمْ يَرْضَوْا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ (لَمْ يَصِحَّ) وَإِنْ جَهِلَ الْعَاقِدُ عَدَمَ كَفَاءَتِهِ لِأَنَّ الْحَقَّ لِجَمِيعِهِمْ، وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ التَّنَقِّي مِنْ الْعُيُوبِ شَرْطٌ لِلْكَفَاءَةِ فِي الْجُمْلَةِ وَلَوْ بِجَبٍّ، أَوْ عُنَّةٍ فَلَا بُدَّ مِنْ رِضَاهَا وَيُكْتَفَى بِهِ إذَا رَضِيَتْ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْأَوْلِيَاءُ (وَفِي قَوْلٍ يَصِحُّ وَلَهُمْ الْفَسْخُ) لِأَنَّ النَّقْصَ يَقْتَضِي الْخِيَارَ فَقَطْ كَعَيْبِ الْمَبِيعِ وَيُرَدُّ بِوُضُوحِ الْفَرْقِ، نَعَمْ لَوْ رَضُوا بِتَزْوِيجِهَا بِغَيْرِ كُفْءٍ ثُمَّ خَالَعَهَا الزَّوْجُ ثُمَّ زَوَّجَهَا أَحَدُهُمْ مِنْ الْمُطَلِّقِ بِرِضَاهَا دُونَ رِضَا الْبَاقِينَ صَحَّ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لِرِضَاهُمْ بِهِ أَوَّلًا وَإِنْ جَزَمَ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ بِمُقَابِلِهِ وَفِي مَعْنَى الْمُخْتَلِعِ الْفَاسِخُ وَالْمُطَلِّقُ رَجْعِيًّا إذَا أَعَادَهَا بَعْدَ بَيْنُونَتِهَا وَالْمُطَلِّقُ قَبْلَ الدُّخُولِ.
(وَيُجْرَى الْقَوْلَانِ فِي) (تَزْوِيجِ الْأَبِ) ، أَوْ الْجَدِّ (بِكْرًا صَغِيرَةً، أَوْ بَالِغَةً غَيْرَ كُفْءٍ بِغَيْرِ رِضَاهَا) أَيْ الْبَالِغَةِ الْمُجْبَرَةِ بِالنِّكَاحِ (فَفِي الْأَظْهَرِ) التَّزْوِيجُ (بَاطِلٌ) لِوُقُوعِهِ عَلَى خِلَافِ الْغِبْطَةِ (وَفِي الْآخَرِ يَصِحُّ وَلِلْبَالِغَةِ الْخِيَارُ) حَالًا (وَلِلصَّغِيرَةِ) الْخِيَارُ (إذَا بَلَغَتْ) لِمَا مَرَّ أَنَّ النَّقْصَ إنَّمَا يَقْتَضِي الْخِيَارَ وَيَجْرِي الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ فِي تَزْوِيجِ غَيْرِ الْمُجْبِرِ إذَا أَذِنَتْ فِي التَّزْوِيجِ مُطْلَقًا، وَقِيلَ لَا خِيَارَ، وَسَيَأْتِي فِي بَابِ الْخِيَارِ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ حَيْثُ كَانَ هُنَاكَ إذْنٌ فِي مُعَيَّنٍ مِنْهَا، أَوْ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ كَفَى ذَلِكَ فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ كُفْءٍ، ثُمَّ قَدْ يَثْبُتُ الْخِيَارُ وَقَدْ.
ــ
[حاشية الشبراملسي]
عَلِيٌّ رضي الله عنهما فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْهِجْرَةِ فِي رَمَضَانَ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ سِنَّهَا حِينَئِذٍ يَزِيدُ عَلَى مُدَّةِ الْبُلُوغِ بِالسِّنِّ، وَلَكِنْ فِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ أَنَّهَا وُلِدَتْ سَنَةَ إحْدَى وَأَرْبَعِينَ مِنْ مَوْلِدِهِ صلى الله عليه وسلم فَتَكُونُ وِلَادَتُهَا حِينَئِذٍ سَنَةَ الْمَبْعَثِ النَّبَوِيِّ، وَعَلَيْهِ فَلَا يُقَالُ إنَّهَا زُوِّجَتْ دُونَ الْبُلُوغِ فَلَا يُعْتَدُّ بِإِذْنِهَا لِجَوَازِ أَنَّهَا بَلَغَتْ بِالسِّنِّ أَيْضًا، أَوْ بِالْحَيْضِ (قَوْلُهُ: وَتَقَدَّمَ غَيْرُهُ) جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ وَقَوْلُهُ لَا يُسْلَبُ كَوْنَهُ وَلِيًّا: أَيْ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِيهَا اهـ حَجّ.
(قَوْلُهُ: وَلَا ضَابِطَ لِدُونِهِ) أَيْ الْأَقْرَبِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ) أَيْ الْأَبْعَدُ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا اسْتَثْنَاهُ الْبَغَوِيّ) كَذَا فِي نُسْخَةٍ، وَالْأَوْلَى إسْقَاطُهُ لِمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ إلَخْ عَلَى أَنَّ هَذِهِ النُّسْخَةَ مَضْرُوبٌ عَلَيْهَا بِخَطِّ الْمُؤَلِّفِ (قَوْلُهُ: وَيُكْتَفَى بِهِ إذَا رَضِيَتْ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ رَضُوا بِتَزْوِيجِهَا بِغَيْرِ كُفْءٍ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، فَكَانَ الْأَوْلَى عَدَمُ الِاسْتِدْرَاكِ.
وَكَتَبَ أَيْضًا لَطَفَ اللَّهُ بِهِ: قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ رَضُوا إلَخْ مِنْهُ مَا لَوْ جَهِلُوا الْكَفَاءَةَ حَالَةَ الْعَقْدِ ثُمَّ عَلِمُوا بِعَدَمِهَا وَلَمْ يَفْسَخُوا (قَوْلُهُ: دُونَ رِضَا الْبَاقِينَ صَحَّ) أَيْ خِلَافًا لحج (قَوْلُهُ: وَالْمُطَلِّقُ قَبْلَ الدُّخُولِ) بَقِيَ مَا لَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجَتْ بِآخَرَ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ، وَقِيَاسُ مَا مَرَّ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ فِي تَزْوِيجِهَا مِنْهُ لِرِضَا الْبَاقِينَ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: إذْ لَا حَقَّ لَهُ الْآنَ فِي الْوِلَايَةِ) أَيْ فِي التَّصَرُّفِ بِهَا وَلَا يُزَوِّجُ وَإِلَّا لَنَا فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ وَلِيًّا إلَخْ (قَوْلُهُ: وَلَا ضَابِطَ لِدُونِهِ) أَيْ دُونَ رِضَا الْكُلِّ (قَوْلُهُ: وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ إلَخْ) اُنْظُرْ مِنْ أَيْنَ عُلِمَ وَمَا الدَّاعِي إلَى هَذَا هُنَا مَعَ أَنَّهُ سَيَأْتِي فِي الْمَتْنِ وَهُوَ سَاقِطٌ فِي بَعْضِ النُّسَخِ (قَوْلُهُ: وَتَكْتَفِي بِهِ) أَيْ بِرِضَاهَا فِي الْجَبِّ وَالْعُنَّةِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ (قَوْلُهُ: نَعَمْ إلَخْ) هُوَ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ فِيمَا مَرَّ وَلَمْ يَرْضَوْا بِهِ أَوَّلَ مُرَّةٍ
(قَوْلُهُ بِالنِّكَاحِ) مُتَعَلِّقٌ بِرِضَاهَا (قَوْلُهُ: مِنْهَا)
অভিভাবক হওয়া এবং তার ওপর অন্য কারো অগ্রাধিকার থাকা তার অভিভাবক হওয়ার গুণকে ছিনিয়ে নেয় না।
(যদি) (নিকটবর্তী অভিভাবক তাকে) অসম পাত্রের সাথে (তার সম্মতিতে বিয়ে দেন), (তবে দূরবর্তী অভিভাবকের কোনো আপত্তি করার অধিকার নেই); কারণ বর্তমানে অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে তার কোনো অধিকার নেই। আর তার বংশের ওপর কলঙ্ক লেপনের মাধ্যমে তার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা হবে না; কেননা আত্মীয়তা অনেক বিস্তৃত হয়ে থাকে, ফলে সকলের সম্মতির বিষয়টি বিবেচনা করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। আর এর (নিকটবর্তী অভিভাবকের) নিচে কোনো ধরাবাঁধা সীমা নেই, তাই বিষয়টি নিকটবর্তী অভিভাবকের ওপরই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। নিকটবর্তী অভিভাবক যদি অপ্রাপ্তবয়স্ক বা পাগল হয়, তবে বিষয়টি এর অন্তর্ভুক্ত হবে না; কারণ সেক্ষেত্রে দূরবর্তী অভিভাবকের সম্মতিই বিবেচ্য হবে, কেননা সেই তখন প্রকৃত অভিভাবক আর নিকটবর্তী অভিভাবক অবিদ্যমানের ন্যায়। (আর যদি) সমপর্যায়ের অভিভাবকদের (কেউ একজন তাকে) অসম পাত্রের সাথে (বিয়ে দেয়) শারীরিক ত্রুটি (যেমন লিঙ্গচ্ছেদ বা পুরুষত্বহীনতা) ব্যতীত অন্য কারণে, (তার সম্মতিতে কিন্তু বাকিদের) অর্থাৎ অন্য অভিভাবকদের (সম্মতি ব্যতীত) এবং তারা যদি প্রথমবার এতে সম্মত না হয়ে থাকে, (তবে তা সহিহ হবে না); যদিও বিবাহ সম্পাদনকারী তার অসমতার বিষয়ে অজ্ঞাত থাকে। কারণ এই অধিকার তাদের সকলের। আর যা আলোচিত হলো তা থেকে বোঝা গেল যে, সার্বিকভাবে সমতার জন্য ত্রুটিমুক্ত হওয়া একটি শর্ত, এমনকি লিঙ্গচ্ছেদ বা পুরুষত্বহীনতার ক্ষেত্রেও। সুতরাং তার (কনের) সম্মতি থাকা আবশ্যক এবং সে সম্মত হলে তা যথেষ্ট হবে, যদিও অভিভাবকরা সম্মত না হয়। (একটি মতে এটি সহিহ হবে এবং তাদের জন্য তা নাকচ করার অধিকার থাকবে); কারণ অযোগ্যতা কেবল নির্বাচনের অধিকার (খিয়ার) প্রদান করে, যেমন বিক্রয়কৃত পণ্যের ত্রুটির ক্ষেত্রে হয়। তবে এই মতটি পার্থক্যের স্পষ্টতার কারণে প্রত্যাখ্যানযোগ্য। হ্যাঁ, যদি তারা তাকে অসম পাত্রের সাথে বিয়ে দিতে সম্মত হয়, অতঃপর স্বামী তাকে তালাক দেয় (খুলা), তারপর তাদের একজন বাকিদের সম্মতি ছাড়া পুনরায় তার সম্মতিতে সেই তালাকদাতার সাথেই বিয়ে দেয়, তবে তা সহিহ হবে; যেমনটি 'রাওদাহ' গ্রন্থের বক্তব্যের দাবি এবং ইবনে মুকরি এটি দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেছেন। আমার পিতাও (আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন) এই ফতোয়া দিয়েছেন; যেহেতু তারা ইতিপূর্বেই তার প্রতি সন্তুষ্ট ছিল, যদিও 'আনওয়ার' গ্রন্থের লেখক এর বিপরীত মতটি দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেছেন। আর খুলাকারীর অর্থগত অন্তর্ভুক্ত হবে বিবাহ বিচ্ছেদকারী এবং রাজয়ী তালাকদাতা, যখন সে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পর পুনরায় তাকে বিবাহ করবে এবং বাসর হওয়ার পূর্বে তালাকদাতা।
(পিতা) বা দাদার (অপ্রাপ্তবয়স্ক বা প্রাপ্তবয়স্ক কুমারী মেয়েকে তার সম্মতি ছাড়া অসম পাত্রের সাথে বিয়ের ক্ষেত্রেও উক্ত দুই মত প্রযোজ্য হবে) - অর্থাৎ যে প্রাপ্তবয়স্ক মেয়েকে বিবাহের ক্ষেত্রে বাধ্য করা যায়। (অধিকতর স্পষ্ট মত অনুযায়ী) এই বিবাহ (বাতিল বা অকার্যকর); কারণ তা মঙ্গলের পরিপন্থী হয়েছে। (অন্য মতে এটি সহিহ হবে এবং প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের জন্য তৎক্ষণাৎ নির্বাচনের অধিকার থাকবে) (এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের জন্য) নির্বাচনের অধিকার থাকবে (যখন সে প্রাপ্তবয়স্ক হবে); যেহেতু পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে যে অযোগ্যতা কেবল নির্বাচনের অধিকারই সাব্যস্ত করে। আর উক্ত মতভেদ সেই অভিভাবকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে যাকে বাধ্য করার অধিকার দেওয়া হয়নি, যখন সে সাধারণভাবে বিবাহের অনুমতি দেয়। বলা হয়েছে যে, তার কোনো নির্বাচনের অধিকার থাকবে না। সামনে 'খিয়ার' (নির্বাচন) অধ্যায়ে এমন কিছু আলোচনা আসবে যা থেকে জানা যাবে যে, যখন কনে বা অভিভাবকদের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট পাত্রের ব্যাপারে অনুমতি থাকবে, তখন বিবাহ সহিহ হওয়ার জন্য তা-ই যথেষ্ট হবে, যদিও সে সমপর্যায়ের না হয়। অতঃপর কখনো নির্বাচনের অধিকার সাব্যস্ত হবে, আবার কখনো হবে না।
--
[হাশিয়ায়ে শিবরামুলাসি]
আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হিজরীর দ্বিতীয় বর্ষের রমজান মাসে (বিয়ে করেন), এবং এটি সুবিদিত যে তখন তাঁর (ফাতেমার) বয়স প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার বয়সের চেয়েও বেশি ছিল। কিন্তু কারো কারো বক্তব্যে এসেছে যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের একচল্লিশতম বছরে জন্মগ্রহণ করেছেন, সে অনুযায়ী তাঁর জন্ম হবে নবী হওয়ার বছরে। এই হিসেবে এমনটি বলা যাবে না যে তাঁকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল, ফলে তাঁর অনুমতির গুরুত্ব নেই; কারণ এমনটি হওয়া সম্ভব যে তিনি বয়সের কারণে অথবা ঋতুস্রাবের মাধ্যমে প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছিলেন। (তাঁর উক্তি: এবং অন্য কেউ অগ্রগামী হওয়া) এটি একটি মধ্যবর্তী বাক্য। আর তাঁর উক্তি 'তার অভিভাবক হওয়ার গুণকে ছিনিয়ে নেয় না' অর্থাৎ সেই ব্যক্তির মতের বিপরীতে যিনি দাবি করেছেন যে সেখানে তার কোনো অধিকার নেই - ইমাম হজ (ইবনে হাজার)।
(তাঁর উক্তি: এর নিচে কোনো ধরাবাঁধা সীমা নেই) অর্থাৎ নিকটবর্তী অভিভাবকের নিচে। (তাঁর উক্তি: কারণ সে) অর্থাৎ দূরবর্তী অভিভাবক। (তাঁর উক্তি: বাগাওয়ী যা ব্যতিক্রম হিসেবে উল্লেখ করেছেন তার ভিত্তিতে) একটি পাণ্ডুলিপিতে এমনটিই আছে, তবে এটি বাদ দেওয়াই উত্তম যা সামনে আসছে তাঁর উক্তি 'আর যা আলোচিত হলো তা থেকে বোঝা গেল' ইত্যাদির কারণে। অধিকন্তু এই পাণ্ডুলিপিটি লেখকের হস্তাক্ষরে চিহ্নিত (কর্তনকৃত)। (তাঁর উক্তি: এবং তার সম্মতিতে তা যথেষ্ট হবে) এটিই নির্ভরযোগ্য। (তাঁর উক্তি: হ্যাঁ, যদি তারা তাকে অসম পাত্রের সাথে বিয়ে দিতে সম্মত হয়) এটি তাঁর পূর্বোক্ত উক্তি 'প্রথমবার সম্মত না হওয়া' এর ব্যতিক্রম, তাই এটি পুনরায় উল্লেখ না করাই উত্তম ছিল।
তিনি (আল্লাহ তাঁর প্রতি সদয় হোন) আরও লিখেছেন: তাঁর উক্তি 'হ্যাঁ, যদি তারা সম্মত হয়' এর অন্তর্ভুক্ত ঐ অবস্থাও হবে যখন তারা বিয়ের সময় পাত্রের অযোগ্যতা সম্পর্কে অজ্ঞাত ছিল, অতঃপর জানতে পারার পর তারা বিবাহ বিচ্ছেদ করেনি। (তাঁর উক্তি: বাকিদের সম্মতি ছাড়াই সহিহ হবে) অর্থাৎ ইমাম হজ (ইবনে হাজার)-এর মতের বিপরীতে। (তাঁর উক্তি: এবং বাসর হওয়ার পূর্বে তালাকদাতা) এখানে সেই অবস্থাও অবশিষ্ট থাকে যখন কেউ তাকে তিন তালাক দিল এবং তার ইদ্দত শেষ হওয়ার পর সে অন্য কাউকে বিয়ে করল, তারপর সে তাকে তালাক দিল এবং তার ইদ্দত শেষ হলো; পূর্বের কিয়াস অনুযায়ী তখন তাকে বিয়ে করার জন্য বাকিদের সম্মতির প্রয়োজন হবে না।
--
[হাশিয়ায়ে রাশিদি]
(তাঁর উক্তি: কারণ বর্তমানে অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে তার কোনো অধিকার নেই) অর্থাৎ বিয়ের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে তার কোনো অধিকার নেই এবং সে বিয়ে দিতে পারবে না। নতুবা আমাদের ওপর তাঁর পূর্বোক্ত উক্তি 'কেননা সে অভিভাবক হওয়া সত্ত্বেও' ইত্যাদি আপতিত হবে। (তাঁর উক্তি: এর নিচে কোনো ধরাবাঁধা সীমা নেই) অর্থাৎ সকলের সম্মতির নিচে। (তাঁর উক্তি: আর যা আলোচিত হলো তা থেকে বোঝা গেল ইত্যাদি) লক্ষ্য করুন এটি কোথা থেকে বোঝা গেল এবং এখানে এটি উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা কী, অথচ এটি সামনে মূল পাঠে (মাতান) আসবে এবং কোনো কোনো পাণ্ডুলিপিতে এটি বাদ পড়েছে। (তাঁর উক্তি: এবং তার মাধ্যমে যথেষ্ট হবে) অর্থাৎ লিঙ্গচ্ছেদ ও পুরুষত্বহীনতার ক্ষেত্রে তার (কনের) সন্তুষ্টির মাধ্যমে, যেমনটি স্পষ্ট। (তাঁর উক্তি: হ্যাঁ, ইত্যাদি) এটি তাঁর পূর্বোক্ত উক্তি 'এবং তারা প্রথমবার এতে সম্মত না হয়ে থাকলে' এর ব্যতিক্রম।
(তাঁর উক্তি: বিবাহের ক্ষেত্রে) এটি তাঁর উক্তি 'তার সম্মতির' সাথে সম্পৃক্ত। (তাঁর উক্তি: তার পক্ষ থেকে)।
(যদি) (নিকটবর্তী অভিভাবক তাকে) অসম পাত্রের সাথে (তার সম্মতিতে বিয়ে দেন), (তবে দূরবর্তী অভিভাবকের কোনো আপত্তি করার অধিকার নেই); কারণ বর্তমানে অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে তার কোনো অধিকার নেই। আর তার বংশের ওপর কলঙ্ক লেপনের মাধ্যমে তার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা হবে না; কেননা আত্মীয়তা অনেক বিস্তৃত হয়ে থাকে, ফলে সকলের সম্মতির বিষয়টি বিবেচনা করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। আর এর (নিকটবর্তী অভিভাবকের) নিচে কোনো ধরাবাঁধা সীমা নেই, তাই বিষয়টি নিকটবর্তী অভিভাবকের ওপরই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। নিকটবর্তী অভিভাবক যদি অপ্রাপ্তবয়স্ক বা পাগল হয়, তবে বিষয়টি এর অন্তর্ভুক্ত হবে না; কারণ সেক্ষেত্রে দূরবর্তী অভিভাবকের সম্মতিই বিবেচ্য হবে, কেননা সেই তখন প্রকৃত অভিভাবক আর নিকটবর্তী অভিভাবক অবিদ্যমানের ন্যায়। (আর যদি) সমপর্যায়ের অভিভাবকদের (কেউ একজন তাকে) অসম পাত্রের সাথে (বিয়ে দেয়) শারীরিক ত্রুটি (যেমন লিঙ্গচ্ছেদ বা পুরুষত্বহীনতা) ব্যতীত অন্য কারণে, (তার সম্মতিতে কিন্তু বাকিদের) অর্থাৎ অন্য অভিভাবকদের (সম্মতি ব্যতীত) এবং তারা যদি প্রথমবার এতে সম্মত না হয়ে থাকে, (তবে তা সহিহ হবে না); যদিও বিবাহ সম্পাদনকারী তার অসমতার বিষয়ে অজ্ঞাত থাকে। কারণ এই অধিকার তাদের সকলের। আর যা আলোচিত হলো তা থেকে বোঝা গেল যে, সার্বিকভাবে সমতার জন্য ত্রুটিমুক্ত হওয়া একটি শর্ত, এমনকি লিঙ্গচ্ছেদ বা পুরুষত্বহীনতার ক্ষেত্রেও। সুতরাং তার (কনের) সম্মতি থাকা আবশ্যক এবং সে সম্মত হলে তা যথেষ্ট হবে, যদিও অভিভাবকরা সম্মত না হয়। (একটি মতে এটি সহিহ হবে এবং তাদের জন্য তা নাকচ করার অধিকার থাকবে); কারণ অযোগ্যতা কেবল নির্বাচনের অধিকার (খিয়ার) প্রদান করে, যেমন বিক্রয়কৃত পণ্যের ত্রুটির ক্ষেত্রে হয়। তবে এই মতটি পার্থক্যের স্পষ্টতার কারণে প্রত্যাখ্যানযোগ্য। হ্যাঁ, যদি তারা তাকে অসম পাত্রের সাথে বিয়ে দিতে সম্মত হয়, অতঃপর স্বামী তাকে তালাক দেয় (খুলা), তারপর তাদের একজন বাকিদের সম্মতি ছাড়া পুনরায় তার সম্মতিতে সেই তালাকদাতার সাথেই বিয়ে দেয়, তবে তা সহিহ হবে; যেমনটি 'রাওদাহ' গ্রন্থের বক্তব্যের দাবি এবং ইবনে মুকরি এটি দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেছেন। আমার পিতাও (আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন) এই ফতোয়া দিয়েছেন; যেহেতু তারা ইতিপূর্বেই তার প্রতি সন্তুষ্ট ছিল, যদিও 'আনওয়ার' গ্রন্থের লেখক এর বিপরীত মতটি দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেছেন। আর খুলাকারীর অর্থগত অন্তর্ভুক্ত হবে বিবাহ বিচ্ছেদকারী এবং রাজয়ী তালাকদাতা, যখন সে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পর পুনরায় তাকে বিবাহ করবে এবং বাসর হওয়ার পূর্বে তালাকদাতা।
(পিতা) বা দাদার (অপ্রাপ্তবয়স্ক বা প্রাপ্তবয়স্ক কুমারী মেয়েকে তার সম্মতি ছাড়া অসম পাত্রের সাথে বিয়ের ক্ষেত্রেও উক্ত দুই মত প্রযোজ্য হবে) - অর্থাৎ যে প্রাপ্তবয়স্ক মেয়েকে বিবাহের ক্ষেত্রে বাধ্য করা যায়। (অধিকতর স্পষ্ট মত অনুযায়ী) এই বিবাহ (বাতিল বা অকার্যকর); কারণ তা মঙ্গলের পরিপন্থী হয়েছে। (অন্য মতে এটি সহিহ হবে এবং প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের জন্য তৎক্ষণাৎ নির্বাচনের অধিকার থাকবে) (এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের জন্য) নির্বাচনের অধিকার থাকবে (যখন সে প্রাপ্তবয়স্ক হবে); যেহেতু পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে যে অযোগ্যতা কেবল নির্বাচনের অধিকারই সাব্যস্ত করে। আর উক্ত মতভেদ সেই অভিভাবকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে যাকে বাধ্য করার অধিকার দেওয়া হয়নি, যখন সে সাধারণভাবে বিবাহের অনুমতি দেয়। বলা হয়েছে যে, তার কোনো নির্বাচনের অধিকার থাকবে না। সামনে 'খিয়ার' (নির্বাচন) অধ্যায়ে এমন কিছু আলোচনা আসবে যা থেকে জানা যাবে যে, যখন কনে বা অভিভাবকদের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট পাত্রের ব্যাপারে অনুমতি থাকবে, তখন বিবাহ সহিহ হওয়ার জন্য তা-ই যথেষ্ট হবে, যদিও সে সমপর্যায়ের না হয়। অতঃপর কখনো নির্বাচনের অধিকার সাব্যস্ত হবে, আবার কখনো হবে না।
--
[হাশিয়ায়ে শিবরামুলাসি]
আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হিজরীর দ্বিতীয় বর্ষের রমজান মাসে (বিয়ে করেন), এবং এটি সুবিদিত যে তখন তাঁর (ফাতেমার) বয়স প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার বয়সের চেয়েও বেশি ছিল। কিন্তু কারো কারো বক্তব্যে এসেছে যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের একচল্লিশতম বছরে জন্মগ্রহণ করেছেন, সে অনুযায়ী তাঁর জন্ম হবে নবী হওয়ার বছরে। এই হিসেবে এমনটি বলা যাবে না যে তাঁকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল, ফলে তাঁর অনুমতির গুরুত্ব নেই; কারণ এমনটি হওয়া সম্ভব যে তিনি বয়সের কারণে অথবা ঋতুস্রাবের মাধ্যমে প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছিলেন। (তাঁর উক্তি: এবং অন্য কেউ অগ্রগামী হওয়া) এটি একটি মধ্যবর্তী বাক্য। আর তাঁর উক্তি 'তার অভিভাবক হওয়ার গুণকে ছিনিয়ে নেয় না' অর্থাৎ সেই ব্যক্তির মতের বিপরীতে যিনি দাবি করেছেন যে সেখানে তার কোনো অধিকার নেই - ইমাম হজ (ইবনে হাজার)।
(তাঁর উক্তি: এর নিচে কোনো ধরাবাঁধা সীমা নেই) অর্থাৎ নিকটবর্তী অভিভাবকের নিচে। (তাঁর উক্তি: কারণ সে) অর্থাৎ দূরবর্তী অভিভাবক। (তাঁর উক্তি: বাগাওয়ী যা ব্যতিক্রম হিসেবে উল্লেখ করেছেন তার ভিত্তিতে) একটি পাণ্ডুলিপিতে এমনটিই আছে, তবে এটি বাদ দেওয়াই উত্তম যা সামনে আসছে তাঁর উক্তি 'আর যা আলোচিত হলো তা থেকে বোঝা গেল' ইত্যাদির কারণে। অধিকন্তু এই পাণ্ডুলিপিটি লেখকের হস্তাক্ষরে চিহ্নিত (কর্তনকৃত)। (তাঁর উক্তি: এবং তার সম্মতিতে তা যথেষ্ট হবে) এটিই নির্ভরযোগ্য। (তাঁর উক্তি: হ্যাঁ, যদি তারা তাকে অসম পাত্রের সাথে বিয়ে দিতে সম্মত হয়) এটি তাঁর পূর্বোক্ত উক্তি 'প্রথমবার সম্মত না হওয়া' এর ব্যতিক্রম, তাই এটি পুনরায় উল্লেখ না করাই উত্তম ছিল।
তিনি (আল্লাহ তাঁর প্রতি সদয় হোন) আরও লিখেছেন: তাঁর উক্তি 'হ্যাঁ, যদি তারা সম্মত হয়' এর অন্তর্ভুক্ত ঐ অবস্থাও হবে যখন তারা বিয়ের সময় পাত্রের অযোগ্যতা সম্পর্কে অজ্ঞাত ছিল, অতঃপর জানতে পারার পর তারা বিবাহ বিচ্ছেদ করেনি। (তাঁর উক্তি: বাকিদের সম্মতি ছাড়াই সহিহ হবে) অর্থাৎ ইমাম হজ (ইবনে হাজার)-এর মতের বিপরীতে। (তাঁর উক্তি: এবং বাসর হওয়ার পূর্বে তালাকদাতা) এখানে সেই অবস্থাও অবশিষ্ট থাকে যখন কেউ তাকে তিন তালাক দিল এবং তার ইদ্দত শেষ হওয়ার পর সে অন্য কাউকে বিয়ে করল, তারপর সে তাকে তালাক দিল এবং তার ইদ্দত শেষ হলো; পূর্বের কিয়াস অনুযায়ী তখন তাকে বিয়ে করার জন্য বাকিদের সম্মতির প্রয়োজন হবে না।
--
[হাশিয়ায়ে রাশিদি]
(তাঁর উক্তি: কারণ বর্তমানে অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে তার কোনো অধিকার নেই) অর্থাৎ বিয়ের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে তার কোনো অধিকার নেই এবং সে বিয়ে দিতে পারবে না। নতুবা আমাদের ওপর তাঁর পূর্বোক্ত উক্তি 'কেননা সে অভিভাবক হওয়া সত্ত্বেও' ইত্যাদি আপতিত হবে। (তাঁর উক্তি: এর নিচে কোনো ধরাবাঁধা সীমা নেই) অর্থাৎ সকলের সম্মতির নিচে। (তাঁর উক্তি: আর যা আলোচিত হলো তা থেকে বোঝা গেল ইত্যাদি) লক্ষ্য করুন এটি কোথা থেকে বোঝা গেল এবং এখানে এটি উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা কী, অথচ এটি সামনে মূল পাঠে (মাতান) আসবে এবং কোনো কোনো পাণ্ডুলিপিতে এটি বাদ পড়েছে। (তাঁর উক্তি: এবং তার মাধ্যমে যথেষ্ট হবে) অর্থাৎ লিঙ্গচ্ছেদ ও পুরুষত্বহীনতার ক্ষেত্রে তার (কনের) সন্তুষ্টির মাধ্যমে, যেমনটি স্পষ্ট। (তাঁর উক্তি: হ্যাঁ, ইত্যাদি) এটি তাঁর পূর্বোক্ত উক্তি 'এবং তারা প্রথমবার এতে সম্মত না হয়ে থাকলে' এর ব্যতিক্রম।
(তাঁর উক্তি: বিবাহের ক্ষেত্রে) এটি তাঁর উক্তি 'তার সম্মতির' সাথে সম্পৃক্ত। (তাঁর উক্তি: তার পক্ষ থেকে)।
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 254)