كَالْبُلْقِينِيِّ أَنَّهَا عِنْدَ الْيَأْسِ مِنْ التَّبَيُّنِ: أَيْ عُرْفًا تَطْلُبُ الْفَسْخَ مِنْ الْحَاكِمِ وَيُجِيبُهَا إلَيْهِ لِلضَّرُورَةِ، وَكَالْفَسْخِ بِالْعَيْبِ وَأَوْلَى وَلَا تُطَالِبُ وَاحِدًا مِنْهُمَا بِمَهْرٍ، وَصَحَّحَ الْإِمَامُ عَدَمَ وُجُوبِ النَّفَقَةِ حَالَةَ التَّوَقُّفِ لِتَعَذُّرِ الِاسْتِمْتَاعِ، وَقَطَعَ ابْنُ كَجٍّ أَنَّهَا عَلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ بِحَسَبِ حَالِهِمَا لِحَبْسِهَا لَهُمَا، وَكَلَامُ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ يَقْتَضِي تَرْجِيحَهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَلَيْسَ فِي الرَّوْضَةِ تَصْرِيحٌ بِتَرْجِيحٍ، وَعَلَى الْوُجُوبِ لَوْ تَعَيَّنَ السَّابِقُ مِنْهُمَا وَقَدْ أَنْفَقَا لَمْ يَرْجِعْ الْآخَرُ عَلَيْهِ بِمَا أَنْفَقَ إلَّا إذَا كَانَ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ كَمَا صَوَّبَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ، فَإِنْ فُقِدَ رَجَعَ بِهِ إنْ أَشْهَدَ كَمَا فِي نَظَائِرِهِ، وَقَوْلُ أَبِي عَاصِمٍ الْعَبَّادِيِّ الَّذِي حَكَاهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا وَجَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي أَنَّهُ إنَّمَا يَرْجِعُ إذَا أَنْفَقَ بِغَيْرِ إذْنِ الْحَاكِمِ وَقَطَعَ بِهِ ابْنُ كَجٍّ حَمَلَهُ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِذْنِ هُنَا الْإِلْزَامُ وَاللَّازِمُ لِلشَّخْصِ لَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ، وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَقَفَ إرْثُ زَوْجَةِ، أَوْ هِيَ فَإِرْثُ زَوْجٍ (فَإِنْ ادَّعَى كُلُّ زَوْجٍ) عَلَيْهَا (عِلْمَهَا بِسَبْقِهِ) أَيْ سَبْقِ نِكَاحِهِ عَلَى التَّعْيِينِ وَإِلَّا لَمْ تُسْمَعْ الدَّعْوَى (سُمِعَتْ دَعْوَاهُمَا) كَدَعْوَى أَحَدِهِمَا إنْ انْفَرَدَ (بِنَاءً عَلَى الْجَدِيدِ) الْأَصَحُّ كَمَا مَرَّ (وَهُوَ قَبُولُ إقْرَارِهَا بِالنِّكَاحِ) لِأَنَّ لَهَا حِينَئِذٍ فَائِدَةً، وَتُسْمَعُ أَيْضًا عَلَى وَلِيِّهَا إنْ كَانَ مُجْبِرًا لِقَبُولِ إقْرَارِهِ بِهِ أَيْضًا لَا دَعْوَى أَحَدِهِمَا، أَوْ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ أَنَّهُ السَّابِقُ عَلَى الْآخَرِ وَلَوْ لِلتَّحْلِيفِ، لِأَنَّ الزَّوْجَةَ مِنْ حَيْثُ هِيَ زَوْجَةٌ وَلَوْ أَمَةً لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ وَحِينَئِذٍ فَلَيْسَ فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا يَدَّعِيهِ الْآخَرُ، وَتُسْمَعُ دَعْوَى النِّكَاحِ فِي غَيْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ عَلَى الْمُجْبِرِ فِي الصَّغِيرَةِ، فَإِنْ أَقَرَّ فَذَاكَ، وَإِنْ أَنْكَرَ حَلَفَ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الزَّوْجُ وَأَخَذَهَا وَالْكَبِيرَةَ، لَكِنْ لِلزَّوْجِ بَعْدَ تَحْلِيفِهِ تَحْلِيفُهَا إنْ أَنْكَرَتْ، وَلَا تُسْمَع دَعْوَاهُ عَلَى وَلِيِّ ثَيِّبٍ صَغِيرَةٍ وَإِنْ قَالَ نَكَحْتهَا بِكْرًا لِأَنَّهُ الْآنَ لَا يَمْلِكُ الْإِنْشَاءَ فَلَمْ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
وَتَعَيَّنَ ثُمَّ نَسِيَ وَتَضَرَّرَتْ بِطُولِ الِانْتِظَارِ فَرَفَعَتْ أَمْرَهَا لِلْقَاضِي فُسِخَ (قَوْلُهُ وَيُجِيبُهَا) أَيْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وُجُوبًا (قَوْلُهُ: وَلَا تُطَالِبُ) أَيْ الزَّوْجَةُ، وَهَذَا مُتَّصِلٌ بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ وَيَنْبَغِي أَنَّ لَهُمَا الْمُطَالَبَةَ بِالْمَهْرِ إذَا رَفَعَتْ أَمْرَهَا لِلْقَاضِي وَفُسِخَ لِأَنَّ الْفَسْخَ إذَا كَانَ مِنْهَا، أَوْ بِسَبَبِهَا يَسْقُطُ الْمَهْرُ
(قَوْلُهُ: بِحَسَبِ حَالِهِمَا) أَيْ ثُمَّ إذَا تَعَيَّنَ الْغَنِيُّ فَهَلْ تَرْجِعُ الْمَرْأَةُ عَلَيْهِ بِمَا زَادَ عَلَى نِصْفِ نَفَقَةِ الْفَقِيرِ، وَإِذَا تَعَيَّنَ الْفَقِيرُ فَهَلْ يَرْجِعُ الْغَنِيُّ عَلَى الْمَرْأَةِ بِمَا زَادَ عَلَى مَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْفَقِيرِ؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَلَا يَبْعُدُ الرُّجُوعُ بِمَا ذُكِرَ فِيهِمَا (قَوْلُهُ فَإِنْ فُقِدَ) أَيْ الْحَاكِم، أَوْ تَعَذَّرَ الْوُصُولُ إلَيْهِ، أَوْ امْتَنَعَ عَنْ الْحُكْمِ إلَّا بِرِشْوَةٍ، وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ فَإِنْ فُقِدَ: أَيْ بِأَنْ كَانَ فِي مَحَلٍّ يُشَقُّ الْوُصُولُ إلَيْهِ فِيهِ عَادَةً (قَوْلُهُ الْإِلْزَامُ) أَيْ بِأَنْ كَانَ مَذْهَبُ الْقَاضِي يَرَى وُجُوبَ النَّفَقَةِ عَلَيْهِمَا مِنْ غَيْرِ تَرَاجُعٍ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ لَهَا) أَيْ الدَّعْوَى (قَوْلُهُ: لَا دَعْوَى أَحَدِهِمَا)
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: الْإِلْزَامُ) قَالَ الشِّهَابُ سم: أَيْ بِأَنْ يَرَى الْحَاكِمُ إلْزَامَهُ بِهَا بِلَا رُجُوعٍ لَهُ، فَإِذَا أَنْفَقَ بِلَا إلْزَامٍ لِذَلِكَ لَكِنْ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ فَلَهُ الرُّجُوعُ بِخِلَافِ مَا إذَا أَنْفَقَ بِإِلْزَامِهَا حَاكِمٌ يَرَى الْإِلْزَامَ بِلَا رُجُوعٍ فَلَا رُجُوعَ هَذَا حَاصِلُ مُرَادِ الشَّيْخِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ ادَّعَى كُلُّ زَوْجٍ عِلْمَهَا إلَخْ) قَالَ الشِّهَابُ الْمَذْكُورُ نَقْلًا عَنْ شَيْخِهِ الْبُرُلُّسِيِّ هَذَا مُتَعَلِّقٌ بِجَمِيعِ الصُّوَرِ السَّابِقَةِ وَالْمَعْنَى أَنَّ جَمِيعَ مَا تَقَدَّمَ إذَا اعْتَرَفَ الزَّوْجَانِ بِأَنَّ الْحَالَ كَمَا ذُكِرَ فَإِنْ تَنَازَعَا وَزَعَمَ كُلٌّ أَنَّهُ السَّابِقُ وَأَنَّهَا تَعْلَمُ ذَلِكَ فَفِيهِ هَذَا التَّفْصِيلُ يُعْرَفُ أَنَّ الْمَعْنَى هَذَا بِمُرَاجَعَةِ الرَّافِعِيِّ الْكَبِيرِ (قَوْلُهُ: عَلَى التَّعْيِينِ) اُنْظُرْ كَيْفَ يَتَأَتَّى هَذَا التَّقْيِيدُ مَعَ إضَافَةِ سَبْقٍ إلَى ضَمِيرِ الْمُدَّعِي الْمُفِيدِ أَنَّ الصُّورَةَ، أَنْ يَقُولَ كُلٌّ فِي دَعْوَاهُ أَنَّهَا تَعْلَمُ أَنِّي السَّابِقُ وَأَيُّ تَعْيِينٍ بَعْدَ هَذَا، وَالْوَاقِعُ فِي كَلَامِ غَيْرِهِ أَنَّ هَذَا الْقَيْدَ إنَّمَا هُوَ عِنْدَ انْتِفَاءِ تِلْكَ الْإِضَافَةِ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ: لَوْ تَدَاعَيَا السَّبْقَ بَيْنَهُمَا لَمْ تُسْمَعْ أَوْ عَلَيْهَا سُمِعَتْ إنْ ادَّعَى كُلٌّ عِلْمَهَا بِأَنَّهُ السَّابِقُ لَا إنْ ادَّعَى عِلْمَهَا بِالسَّبْقِ: أَيْ لِأَحَدِهِمَا كَمَا قَالَ شَارِحُهُ، قَالَ: فَلَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى لِلْجَهْلِ بِالْمُدَّعِي. اهـ. فَالصُّورَةُ الْأُولَى مُسَاوِيَةٌ لِمَا فِي الْمَتْنِ هُنَا، وَأَفَادَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ بِصَنِيعِهِ أَنَّ الدَّعْوَى فِيهَا مَسْمُوعَةٌ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ لِعَدَمِ الْجَهْلِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ) يَعْنِي صُورَةَ مَا إذَا
ــ
[حاشية الشبراملسي]
وَتَعَيَّنَ ثُمَّ نَسِيَ وَتَضَرَّرَتْ بِطُولِ الِانْتِظَارِ فَرَفَعَتْ أَمْرَهَا لِلْقَاضِي فُسِخَ (قَوْلُهُ وَيُجِيبُهَا) أَيْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وُجُوبًا (قَوْلُهُ: وَلَا تُطَالِبُ) أَيْ الزَّوْجَةُ، وَهَذَا مُتَّصِلٌ بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ وَيَنْبَغِي أَنَّ لَهُمَا الْمُطَالَبَةَ بِالْمَهْرِ إذَا رَفَعَتْ أَمْرَهَا لِلْقَاضِي وَفُسِخَ لِأَنَّ الْفَسْخَ إذَا كَانَ مِنْهَا، أَوْ بِسَبَبِهَا يَسْقُطُ الْمَهْرُ
(قَوْلُهُ: بِحَسَبِ حَالِهِمَا) أَيْ ثُمَّ إذَا تَعَيَّنَ الْغَنِيُّ فَهَلْ تَرْجِعُ الْمَرْأَةُ عَلَيْهِ بِمَا زَادَ عَلَى نِصْفِ نَفَقَةِ الْفَقِيرِ، وَإِذَا تَعَيَّنَ الْفَقِيرُ فَهَلْ يَرْجِعُ الْغَنِيُّ عَلَى الْمَرْأَةِ بِمَا زَادَ عَلَى مَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْفَقِيرِ؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَلَا يَبْعُدُ الرُّجُوعُ بِمَا ذُكِرَ فِيهِمَا (قَوْلُهُ فَإِنْ فُقِدَ) أَيْ الْحَاكِم، أَوْ تَعَذَّرَ الْوُصُولُ إلَيْهِ، أَوْ امْتَنَعَ عَنْ الْحُكْمِ إلَّا بِرِشْوَةٍ، وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ فَإِنْ فُقِدَ: أَيْ بِأَنْ كَانَ فِي مَحَلٍّ يُشَقُّ الْوُصُولُ إلَيْهِ فِيهِ عَادَةً (قَوْلُهُ الْإِلْزَامُ) أَيْ بِأَنْ كَانَ مَذْهَبُ الْقَاضِي يَرَى وُجُوبَ النَّفَقَةِ عَلَيْهِمَا مِنْ غَيْرِ تَرَاجُعٍ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ لَهَا) أَيْ الدَّعْوَى (قَوْلُهُ: لَا دَعْوَى أَحَدِهِمَا)
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: الْإِلْزَامُ) قَالَ الشِّهَابُ سم: أَيْ بِأَنْ يَرَى الْحَاكِمُ إلْزَامَهُ بِهَا بِلَا رُجُوعٍ لَهُ، فَإِذَا أَنْفَقَ بِلَا إلْزَامٍ لِذَلِكَ لَكِنْ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ فَلَهُ الرُّجُوعُ بِخِلَافِ مَا إذَا أَنْفَقَ بِإِلْزَامِهَا حَاكِمٌ يَرَى الْإِلْزَامَ بِلَا رُجُوعٍ فَلَا رُجُوعَ هَذَا حَاصِلُ مُرَادِ الشَّيْخِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ ادَّعَى كُلُّ زَوْجٍ عِلْمَهَا إلَخْ) قَالَ الشِّهَابُ الْمَذْكُورُ نَقْلًا عَنْ شَيْخِهِ الْبُرُلُّسِيِّ هَذَا مُتَعَلِّقٌ بِجَمِيعِ الصُّوَرِ السَّابِقَةِ وَالْمَعْنَى أَنَّ جَمِيعَ مَا تَقَدَّمَ إذَا اعْتَرَفَ الزَّوْجَانِ بِأَنَّ الْحَالَ كَمَا ذُكِرَ فَإِنْ تَنَازَعَا وَزَعَمَ كُلٌّ أَنَّهُ السَّابِقُ وَأَنَّهَا تَعْلَمُ ذَلِكَ فَفِيهِ هَذَا التَّفْصِيلُ يُعْرَفُ أَنَّ الْمَعْنَى هَذَا بِمُرَاجَعَةِ الرَّافِعِيِّ الْكَبِيرِ (قَوْلُهُ: عَلَى التَّعْيِينِ) اُنْظُرْ كَيْفَ يَتَأَتَّى هَذَا التَّقْيِيدُ مَعَ إضَافَةِ سَبْقٍ إلَى ضَمِيرِ الْمُدَّعِي الْمُفِيدِ أَنَّ الصُّورَةَ، أَنْ يَقُولَ كُلٌّ فِي دَعْوَاهُ أَنَّهَا تَعْلَمُ أَنِّي السَّابِقُ وَأَيُّ تَعْيِينٍ بَعْدَ هَذَا، وَالْوَاقِعُ فِي كَلَامِ غَيْرِهِ أَنَّ هَذَا الْقَيْدَ إنَّمَا هُوَ عِنْدَ انْتِفَاءِ تِلْكَ الْإِضَافَةِ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ: لَوْ تَدَاعَيَا السَّبْقَ بَيْنَهُمَا لَمْ تُسْمَعْ أَوْ عَلَيْهَا سُمِعَتْ إنْ ادَّعَى كُلٌّ عِلْمَهَا بِأَنَّهُ السَّابِقُ لَا إنْ ادَّعَى عِلْمَهَا بِالسَّبْقِ: أَيْ لِأَحَدِهِمَا كَمَا قَالَ شَارِحُهُ، قَالَ: فَلَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى لِلْجَهْلِ بِالْمُدَّعِي. اهـ. فَالصُّورَةُ الْأُولَى مُسَاوِيَةٌ لِمَا فِي الْمَتْنِ هُنَا، وَأَفَادَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ بِصَنِيعِهِ أَنَّ الدَّعْوَى فِيهَا مَسْمُوعَةٌ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ لِعَدَمِ الْجَهْلِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ) يَعْنِي صُورَةَ مَا إذَا
যেমন আল-বুলকিনির মত হলো যে, যখন (প্রকৃত স্বামী কে তা) নিশ্চিত হওয়ার ব্যাপারে নিরাশা তৈরি হয়: অর্থাৎ যখন বাস্তবত বিষয়টি অস্পষ্ট থাকে, তখন সে বিচারকের নিকট বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন করবে এবং বিচারক প্রয়োজনের তাগিদে তার আবেদনে সাড়া দেবেন। আর এটি ত্রুটির কারণে বিবাহ বিচ্ছেদের ন্যায়, বরং তার চেয়েও অগ্রগণ্য। সে তাদের কারোর কাছেই মহর দাবি করবে না। ইমাম (আল-জুয়াইনি) বিষয়টি ঝুলে থাকা অবস্থায় দাম্পত্য সুখ ভোগ করা অসম্ভব হওয়ার কারণে খোরপোশ ওয়াজিব না হওয়াকে সঠিক বলেছেন। ইবনে কাজ অকাট্যভাবে বলেছেন যে, খোরপোশ তাদের উভয়ের ওপর তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী দুই ভাগে বিভক্ত হবে; কারণ সে তাদের উভয়ের জন্য নিজেকে আবদ্ধ রেখেছে। 'আশ-শারহুস সাগির'-এর বক্তব্য এটিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার দাবি রাখে এবং এটিই নির্ভরযোগ্য মত। 'আর-রাওদা' গ্রন্থে অগ্রাধিকার দেওয়ার ব্যাপারে কোনো স্পষ্ট বক্তব্য নেই। খোরপোশ ওয়াজিব হওয়ার ভিত্তিতে যদি তাদের দুজনের মধ্যে অগ্রবর্তীজন নির্দিষ্ট হয়ে যায় এবং তারা উভয়েই খোরপোশ দিয়ে থাকে, তবে দ্বিতীয়জন যা ব্যয় করেছে তা প্রথমজনের কাছ থেকে ফেরত পাবে না। তবে যদি বিচারকের অনুমতিতে হয়, তবে ভিন্ন কথা; যেমনটি আল-ইসনাবি এবং অন্যান্যরা সঠিক বলেছেন। যদি বিচারক না থাকে, তবে সে তা ফেরত পাবে যদি সে সাক্ষী রেখে থাকে, যেমনটি অনুরূপ মাসআলাগুলোতে রয়েছে। আবু আসিম আল-আবাদির বক্তব্য যা 'আর-রাওদা' ও তার মূল গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে এবং ইবনুল মুকরি যার ওপর ভিত্তি করে চলেছেন তা হলো—সে কেবল তখনই ফেরত পাবে যখন সে বিচারকের অনুমতি ছাড়া ব্যয় করবে। ইবনে কাজও এটি অকাট্যভাবে বলেছেন। আমার পিতা—আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহম করুন—এর ব্যাখ্যা করেছেন যে, এখানে 'অনুমতি' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো 'বাধ্য করা'; আর কোনো ব্যক্তির ওপর যা আবশ্যক, সে জন্য সে অন্য কারো কাছে দাবি করতে পারে না। যদি তাদের একজনের মৃত্যু হয় তবে স্ত্রীর মিরাস স্থগিত রাখা হবে, অথবা যদি সে (স্ত্রী) মারা যায় তবে স্বামীর মিরাস স্থগিত রাখা হবে। (যদি প্রত্যেক স্বামী দাবি করে) তার বিরুদ্ধে (যে সে তার অগ্রবর্তী হওয়ার বিষয়টি জানে), অর্থাৎ সুনির্দিষ্টভাবে তার বিবাহের অগ্রবর্তী হওয়ার বিষয়টি; অন্যথায় এই দাবি শোনা হবে না। (তাদের উভয়ের দাবি শোনা হবে), যেমন তাদের একজনের দাবি শোনা হয় যদি সে একা হতো। এটি (নতুন মতের ওপর ভিত্তি করে)—যা সঠিকতর যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। (আর তা হলো বিবাহের ব্যাপারে তার স্বীকারোক্তি গ্রহণ করা), কারণ তখন এর একটি কার্যকারিতা রয়েছে। তার অভিভাবকের বিরুদ্ধেও দাবি শোনা হবে যদি সে 'মুজবির' (বাধ্যকারী অভিভাবক) হয়, কারণ বিবাহের ব্যাপারে তার স্বীকারোক্তিও গ্রহণযোগ্য। তবে তাদের একজনের বা উভয়ের একে অপরের বিরুদ্ধে এই দাবি শোনা হবে না যে, সে অপরজনের চেয়ে অগ্রবর্তী, এমনকি শপথ করানোর জন্যও নয়। কারণ স্ত্রী হিসেবে একজন স্ত্রী—তিনি দাসী হলেও—কারো দখলভুক্ত (সম্পত্তি হিসেবে) গণ্য হন না। এমতাবস্থায় তাদের কারো দখলেই এমন কিছু নেই যা অপরজন দাবি করতে পারে। এই সুরত ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে নাবালিকার ব্যাপারে 'মুজবির' অভিভাবকের বিরুদ্ধে বিবাহের দাবি শোনা হবে। যদি সে স্বীকার করে তবে তাই, আর যদি অস্বীকার করে তবে সে শপথ করবে। যদি সে শপথ করতে অস্বীকৃতি জানায়, তবে স্বামী শপথ করবে এবং তাকে (নাবালিকাকে) ও প্রাপ্তবয়স্কাকে গ্রহণ করবে। কিন্তু স্বামীর জন্য তার (অভিভাবকের) শপথের পর স্ত্রীকে শপথ করানোর সুযোগ আছে যদি সে অস্বীকার করে। আর নাবালিকা 'সাইয়িবা'র (বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা) অভিভাবকের বিরুদ্ধে তার দাবি শোনা হবে না, যদিও সে বলে যে সে তাকে কুমারী অবস্থায় বিয়ে করেছে। কারণ বর্তমানে সে (অভিভাবক) নতুন করে বিবাহ দেওয়ার অধিকার রাখে না, তাই...
--
[শাবরামানালসির হাশিয়া]
অগ্রবর্তীজন নির্ধারিত হওয়ার পর যদি ভুলে যাওয়া হয় এবং দীর্ঘ প্রতীক্ষার কারণে স্ত্রী ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে সে বিষয়টি বিচারকের কাছে পেশ করবে এবং বিবাহ বিচ্ছেদ করা হবে। (মুসান্নিফের কথা: আর তিনি সাড়া দেবেন) অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য মত অনুযায়ী এটি ওয়াজিব। (মুসান্নিফের কথা: সে দাবি করবে না) অর্থাৎ স্ত্রী। এটি মুসান্নিফের "যতক্ষণ না স্পষ্ট হয়" কথাটির সাথে যুক্ত। আর যদি সে বিচারকের কাছে বিষয়টি পেশ করে এবং বিবাহ বিচ্ছেদ হয়, তবে তাদের কাছে মহর দাবি করার অধিকার তার থাকা উচিত। কারণ বিচ্ছেদ যদি তার পক্ষ থেকে বা তার কারণে হয়, তবে মহর বাতিল হয়ে যায়। (তাদের উভয়ের অবস্থা অনুযায়ী) অর্থাৎ এরপর যদি ধনী ব্যক্তিটি নির্দিষ্ট হয়, তবে স্ত্রী কি দরিদ্র ব্যক্তির অর্ধেক খোরপোশের অতিরিক্ত যা পেয়েছে তা তার কাছে ফেরত দেবে? আর যদি দরিদ্র ব্যক্তিটি নির্দিষ্ট হয়, তবে ধনী ব্যক্তি কি স্ত্রীর কাছ থেকে দরিদ্র ব্যক্তির কাছে যা পায় তার অতিরিক্ত অংশ ফেরত পাবে? এতে গবেষণার অবকাশ রয়েছে। আর উভয় ক্ষেত্রে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা ফেরত পাওয়া অসম্ভব নয়। (যদি পাওয়া না যায়) অর্থাৎ বিচারক, অথবা তার কাছে পৌঁছানো অসম্ভব হয়, অথবা ঘুষ ছাড়া বিচার করতে অস্বীকার করেন। তিনি আরও লিখেছেন, (যদি পাওয়া না যায়) অর্থাৎ এমন স্থানে থাকে যেখানে পৌঁছানো সচরাচর কষ্টসাধ্য। (বাধ্য করা) অর্থাৎ বিচারক যদি মনে করেন যে ফেরত পাওয়ার অধিকার ছাড়াই তাদের ওপর খোরপোশ আবশ্যক করা হবে। (কারণ এর জন্য) অর্থাৎ দাবির জন্য। (তাদের একজনের দাবি নয়)
--
[রাশিদির হাশিয়া]
(বাধ্য করা) শিহাবুদ্দিন ইবনে কাসিম আল-আব্বাদি বলেছেন: অর্থাৎ বিচারক যদি মনে করেন যে ফেরত পাওয়ার অধিকার ছাড়াই তাকে এর জন্য বাধ্য করা হবে। এমতাবস্থায় যদি সে বাধ্য হওয়া ছাড়া কেবল বিচারকের অনুমতিতে ব্যয় করে, তবে সে ফেরত পাবে। পক্ষান্তরে, যদি সে এমন বিচারকের নির্দেশে ব্যয় করে যিনি ফেরত পাওয়ার অধিকার ছাড়াই তা আবশ্যক মনে করেন, তবে সে ফেরত পাবে না। এটিই শায়খের বক্তব্যের সারমর্ম। (যদি প্রত্যেক স্বামী তার জ্ঞানের দাবি করে ইত্যাদি) উক্ত শিহাবুদ্দিন তাঁর উস্তাদ আল-বুরুল্লুসি থেকে বর্ণনা করে বলেছেন: এটি পূর্ববর্তী সকল সুরতের সাথে সংশ্লিষ্ট। এর অর্থ হলো, পূর্বের সব আলোচনা তখনই যখন দুই স্বামী স্বীকার করবে যে পরিস্থিতি এমনই। কিন্তু যদি তারা বিবাদে লিপ্ত হয় এবং প্রত্যেকে দাবি করে যে সে-ই অগ্রবর্তী এবং স্ত্রী তা জানে, তবে সেখানে এই বিস্তারিত বিবরণ প্রযোজ্য হবে। আল-রাফেয়ি আল-কাবির পর্যালোচনা করলে এই অর্থটি বোঝা যায়। (সুনির্দিষ্টভাবে) লক্ষ্য করুন এই শর্তটি কীভাবে আসে যেখানে 'অগ্রবর্তী' শব্দটিকে দাবিকারীর সর্বনামের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে, যা একথাই বোঝায় যে, প্রত্যেকে তার দাবিতে বলবে যে স্ত্রী জানে আমিই অগ্রবর্তী; এরপর আর কী নির্দিষ্টকরণের প্রয়োজন আছে? অন্যান্যের বক্তব্যে যা পাওয়া যায় তা হলো, এই শর্তটি কেবল তখনই যখন ওই সম্বন্ধযুক্ত করা হবে না। 'আর-রাওদ'-এর ইবারত হলো: যদি তারা নিজেদের মধ্যে অগ্রবর্তী হওয়ার দাবি করে তবে তা শোনা হবে না, কিন্তু যদি তার (স্ত্রীর) বিরুদ্ধে দাবি করে তবে শোনা হবে যদি প্রত্যেকে দাবি করে যে স্ত্রী জানে সে-ই অগ্রবর্তী। তবে যদি কেবল স্ত্রী জানে যে কেউ একজন অগ্রবর্তী (কিন্তু কে তা বলেনি) এমন দাবি করা হয়, তবে তা শোনা হবে না। যেমনটি তার ভাষ্যকার বলেছেন: দাবিকৃত বিষয়টি অজ্ঞাত হওয়ার কারণে দাবি শোনা হবে না। সুতরাং প্রথম সুরতটি এখানকার মূলপাঠের (মাতন) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। শায়খুল ইসলাম তাঁর রচনার মাধ্যমে বুঝিয়েছেন যে, সেখানে অস্পষ্টতা না থাকার কারণে শর্তহীনভাবেই দাবি শোনা হবে, আর এটিই স্পষ্ট। বিষয়টি ভেবে দেখা উচিত। (এই সুরত ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে) অর্থাৎ সেই সুরত যেখানে...
--
[শাবরামানালসির হাশিয়া]
অগ্রবর্তীজন নির্ধারিত হওয়ার পর যদি ভুলে যাওয়া হয় এবং দীর্ঘ প্রতীক্ষার কারণে স্ত্রী ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে সে বিষয়টি বিচারকের কাছে পেশ করবে এবং বিবাহ বিচ্ছেদ করা হবে। (মুসান্নিফের কথা: আর তিনি সাড়া দেবেন) অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য মত অনুযায়ী এটি ওয়াজিব। (মুসান্নিফের কথা: সে দাবি করবে না) অর্থাৎ স্ত্রী। এটি মুসান্নিফের "যতক্ষণ না স্পষ্ট হয়" কথাটির সাথে যুক্ত। আর যদি সে বিচারকের কাছে বিষয়টি পেশ করে এবং বিবাহ বিচ্ছেদ হয়, তবে তাদের কাছে মহর দাবি করার অধিকার তার থাকা উচিত। কারণ বিচ্ছেদ যদি তার পক্ষ থেকে বা তার কারণে হয়, তবে মহর বাতিল হয়ে যায়। (তাদের উভয়ের অবস্থা অনুযায়ী) অর্থাৎ এরপর যদি ধনী ব্যক্তিটি নির্দিষ্ট হয়, তবে স্ত্রী কি দরিদ্র ব্যক্তির অর্ধেক খোরপোশের অতিরিক্ত যা পেয়েছে তা তার কাছে ফেরত দেবে? আর যদি দরিদ্র ব্যক্তিটি নির্দিষ্ট হয়, তবে ধনী ব্যক্তি কি স্ত্রীর কাছ থেকে দরিদ্র ব্যক্তির কাছে যা পায় তার অতিরিক্ত অংশ ফেরত পাবে? এতে গবেষণার অবকাশ রয়েছে। আর উভয় ক্ষেত্রে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা ফেরত পাওয়া অসম্ভব নয়। (যদি পাওয়া না যায়) অর্থাৎ বিচারক, অথবা তার কাছে পৌঁছানো অসম্ভব হয়, অথবা ঘুষ ছাড়া বিচার করতে অস্বীকার করেন। তিনি আরও লিখেছেন, (যদি পাওয়া না যায়) অর্থাৎ এমন স্থানে থাকে যেখানে পৌঁছানো সচরাচর কষ্টসাধ্য। (বাধ্য করা) অর্থাৎ বিচারক যদি মনে করেন যে ফেরত পাওয়ার অধিকার ছাড়াই তাদের ওপর খোরপোশ আবশ্যক করা হবে। (কারণ এর জন্য) অর্থাৎ দাবির জন্য। (তাদের একজনের দাবি নয়)
--
[রাশিদির হাশিয়া]
(বাধ্য করা) শিহাবুদ্দিন ইবনে কাসিম আল-আব্বাদি বলেছেন: অর্থাৎ বিচারক যদি মনে করেন যে ফেরত পাওয়ার অধিকার ছাড়াই তাকে এর জন্য বাধ্য করা হবে। এমতাবস্থায় যদি সে বাধ্য হওয়া ছাড়া কেবল বিচারকের অনুমতিতে ব্যয় করে, তবে সে ফেরত পাবে। পক্ষান্তরে, যদি সে এমন বিচারকের নির্দেশে ব্যয় করে যিনি ফেরত পাওয়ার অধিকার ছাড়াই তা আবশ্যক মনে করেন, তবে সে ফেরত পাবে না। এটিই শায়খের বক্তব্যের সারমর্ম। (যদি প্রত্যেক স্বামী তার জ্ঞানের দাবি করে ইত্যাদি) উক্ত শিহাবুদ্দিন তাঁর উস্তাদ আল-বুরুল্লুসি থেকে বর্ণনা করে বলেছেন: এটি পূর্ববর্তী সকল সুরতের সাথে সংশ্লিষ্ট। এর অর্থ হলো, পূর্বের সব আলোচনা তখনই যখন দুই স্বামী স্বীকার করবে যে পরিস্থিতি এমনই। কিন্তু যদি তারা বিবাদে লিপ্ত হয় এবং প্রত্যেকে দাবি করে যে সে-ই অগ্রবর্তী এবং স্ত্রী তা জানে, তবে সেখানে এই বিস্তারিত বিবরণ প্রযোজ্য হবে। আল-রাফেয়ি আল-কাবির পর্যালোচনা করলে এই অর্থটি বোঝা যায়। (সুনির্দিষ্টভাবে) লক্ষ্য করুন এই শর্তটি কীভাবে আসে যেখানে 'অগ্রবর্তী' শব্দটিকে দাবিকারীর সর্বনামের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে, যা একথাই বোঝায় যে, প্রত্যেকে তার দাবিতে বলবে যে স্ত্রী জানে আমিই অগ্রবর্তী; এরপর আর কী নির্দিষ্টকরণের প্রয়োজন আছে? অন্যান্যের বক্তব্যে যা পাওয়া যায় তা হলো, এই শর্তটি কেবল তখনই যখন ওই সম্বন্ধযুক্ত করা হবে না। 'আর-রাওদ'-এর ইবারত হলো: যদি তারা নিজেদের মধ্যে অগ্রবর্তী হওয়ার দাবি করে তবে তা শোনা হবে না, কিন্তু যদি তার (স্ত্রীর) বিরুদ্ধে দাবি করে তবে শোনা হবে যদি প্রত্যেকে দাবি করে যে স্ত্রী জানে সে-ই অগ্রবর্তী। তবে যদি কেবল স্ত্রী জানে যে কেউ একজন অগ্রবর্তী (কিন্তু কে তা বলেনি) এমন দাবি করা হয়, তবে তা শোনা হবে না। যেমনটি তার ভাষ্যকার বলেছেন: দাবিকৃত বিষয়টি অজ্ঞাত হওয়ার কারণে দাবি শোনা হবে না। সুতরাং প্রথম সুরতটি এখানকার মূলপাঠের (মাতন) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। শায়খুল ইসলাম তাঁর রচনার মাধ্যমে বুঝিয়েছেন যে, সেখানে অস্পষ্টতা না থাকার কারণে শর্তহীনভাবেই দাবি শোনা হবে, আর এটিই স্পষ্ট। বিষয়টি ভেবে দেখা উচিত। (এই সুরত ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে) অর্থাৎ সেই সুরত যেখানে...
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 250)