لِبَقَاءِ الرُّشْدِ وَالنَّظَرُ وَإِنَّمَا يَمْنَعُ النِّكَاحَ (فِي الْأَصَحِّ) هُوَ رَاجِعٌ، لِنَقْلِ الْوِلَايَةِ فَقَطْ.
وَإِذَا لَمْ يَنْقُلْهَا (فَيُزَوِّجُ السُّلْطَانُ عِنْدَ إحْرَامِ الْوَلِيِّ) لِمَا مَرَّ، وَقَوْلُهُ (لَا الْأَبْعَدُ) إيضَاحٌ لِأَنَّهُ عَيْنُ قَوْلِهِ وَلَا يَنْقُلُ وَشَمِلَ كَلَامُهُ طُولَ مُدَّةِ الْإِحْرَامِ وَقِصَرَهَا وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ قَالَ الْإِمَامُ وَالْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُمَا إنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ فِي طَوِيلِهَا كَمَا فِي الْغَيْبَةِ وَالْإِمَامُ وَالْقَاضِي فِيهَا كَغَيْرِهِمَا فِي ذَلِكَ، ثُمَّ اسْتَدْرَكَ عَلَى مَفْهُومِ عِبَارَةِ أَصْلِهِ فَقَالَ (قُلْت: وَلَوْ أَحْرَمَ الْوَلِيُّ، أَوْ الزَّوْجُ فَعَقَدَ وَكِيلُهُ الْحَلَالُ لَمْ يَصِحَّ) الْعَقْدُ قَبْلَ التَّحَلُّلَيْنِ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ لَا يَمْلِكُهُ فَفَرْعُهُ أَوْلَى بَلْ بَعْدَهُمَا لِأَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ بِهِ، فَإِنْ عَقَدَ الْوَكِيلُ ثُمَّ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ هَلْ وَقَعَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ، أَوْ بَعْدَهُ صُدِّقَ مُدَّعِي الصِّحَّةِ بِيَمِينِهِ لِأَنَّهَا الظَّاهِرَةُ فِي الْعُقُودِ، وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِمَا إذَا ادَّعَى مُقْتَضَى بُطْلَانِهِ غَيْرُ الزَّوْجِ، وَإِلَّا رَفَعْنَا الْعَقْدَ بِالنِّسْبَةِ لَهُ مُؤَاخَذَةً بِإِقْرَارِهِ وَلَوْ أَحْرَمَ وَتَزَوَّجَ وَلَمْ يَدْرِ هَلْ أَحْرَمَ قَبْلَ تَزَوُّجِهِ أَمْ بَعْدَهُ فَفِي فَتَاوَى الْمُصَنِّفِ عَنْ النَّصِّ صِحَّةُ تَزَوُّجِهِ، وَلَوْ وَكَّلَ فِي تَزْوِيجِ مُوَلِّيَتِهِ فَزَوَّجَهَا وَكِيلُهُ ثُمَّ بَانَ مَوْتُ مُوَكِّلِهِ وَلَمْ يُعْلَمْ هَلْ مَاتَ قَبْلَ تَزْوِيجِهَا أَمْ بَعْدَهُ فَالْأَصَحُّ صِحَّةُ الْعَقْدِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ بَقَاءُ الْحَيَاةِ.
وَقَوْلُ الشَّارِحِ بَعْدَ تَعْبِيرِ الْمُصَنِّفِ بِأَحْرَمَ الْوَلِيُّ، أَوْ الزَّوْجُ بَعْدَ التَّوْكِيلِ مِثَالٌ، وَإِلَّا فَالْحُكْمُ لَا يَخْتَصُّ بِكَوْنِهِ بَعْدَهُ، وَإِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ إتْيَانُهُ بِالْفَاءِ الدَّالَّةِ عَلَى التَّعْقِيبِ فِي قَوْلِهِ فَعَقَدَ، وَلَوْ أَحْرَمَ الْإِمَامُ، أَوْ الْقَاضِي فَلِنُوَّابِهِ تَزْوِيجُ مَنْ فِي وِلَايَتِهِ حَالَ إحْرَامِهِ لِأَنَّ تَصَرُّفَهُمْ بِالْوِلَايَةِ لَا بِالْوَكَالَةِ، وَمِنْ ثَمَّ جَازَ لِنَائِبِ الْقَاضِي الْحُكْمُ لَهُ، وَبِهِ يُرَدُّ بَحْثُ الزَّرْكَشِيّ الِامْتِنَاعَ إنْ قَالَ لَهُ الْإِمَامُ اسْتَخْلِفْ عَنْ نَفْسِك، أَوْ أَطْلَقَ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُهُ عَلَى التَّقْيِيدِ بِحَالَةِ الْإِحْرَامِ كَمَا لَوْ قَالَ الْمُحْرِمُ لِلْحَلَالِ زَوِّجْنِي حَالَ إحْرَامِي.
(وَلَوْ) (غَابَ) الْوَلِيُّ (الْأَقْرَبُ) نَسَبًا، أَوْ وَلَاءً (إلَى مَرْحَلَتَيْنِ) ، أَوْ أَكْثَرَ وَلَمْ يُحْكَمْ بِمَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ وَكِيلٌ حَاضِرٌ فِي تَزْوِيجِ مُوَلِّيَتِهِ (زَوَّجَ السُّلْطَانُ) لَا الْأَبْعَدُ وَإِنْ طَالَتْ غَيْبَتُهُ وَجُهِلَ مَحَلُّهُ وَحَيَاتُهُ لِبَقَاءِ أَهْلِيَّةِ الْغَائِبِ وَأَصْلُ بَقَائِهِ وَالْأَوْلَى أَنْ يَأْذَنَ لِلْأَبْعَدِ، أَوْ يَسْتَأْذِنُهُ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ وَلَوْ بَانَ كَوْنُهُ بِدُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِحَلِفِهِ لَمْ يَصِحَّ تَزْوِيجُ السُّلْطَانِ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ، أَمَّا إذَا كَانَ لَهُ وَكِيلٌ فَهُوَ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُرْتَدَّةِ وَالْمُعْتَدَّةِ، وَلَعَلَّهُ أَنَّ فِي صِحَّةِ نِكَاحِ الْمُحْرِمَةِ خِلَافًا، وَلَا كَذَلِكَ الْمُرْتَدَّةُ وَالْمُعْتَدَّةُ (قَوْلُهُ: لِنَقْلِ الْوِلَايَةِ فَقَطْ) أَيْ دُونَ مَنْعِ صِحَّةِ النِّكَاحِ (قَوْلُهُ عِنْدَ إحْرَامِ الْوَلِيِّ) أَيْ بِإِذْنٍ مِنْ الْمَرْأَةِ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إذْنِ الْوَلِيِّ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لَهُ بِسَبَبِ الْإِحْرَامِ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْمُجْبَرَةِ وَغَيْرِهَا (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ عَيْنُ قَوْلِهِ) هَذَا مَمْنُوعٌ قَطْعًا بَلْ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ لَازِمٌ لَهُ وَلَا إشْكَالَ فِي تَفْرِيعِ اللَّازِمِ اهـ سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: فِيهَا) أَيْ فِي الْغَيْبَةِ وَقَوْلُهُ كَغَيْرِهِمَا خَبَرٌ لِقَوْلِهِ وَالْإِمَامُ (قَوْلُهُ: الْحُكْمُ لَهُ) أَيْ لِلْقَاضِي (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُهُ) أَيْ الزَّرْكَشِيّ (قَوْلُهُ: بِحَالَةِ الْإِحْرَامِ) أَيْ بِأَنْ يَقُولَ الْقَاضِي لِأَحَدِ نُوَّابِهِ اسْتَخْلَفْتُك عَنِّي حَالَةَ الْإِحْرَامِ فِي تَزْوِيجِ مُوَلِّيَتِي، وَمَعَ ذَلِكَ فَفِي الْحَمْلِ شَيْءٌ لِقَوْلِ الشَّارِحِ لِأَنَّ تَصَرُّفَهُمْ بِالْوِلَايَةِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ، أَوْ بِحَلِفِهِ قُدِّمَ) أَيْ فَتَبَيَّنَ فَسَادُ عَقْدِ السُّلْطَانِ (قَوْلُهُ: لَمْ يَصِحَّ) عَطْفٌ مُسَبَّبٌ عَلَى
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: عَيْنُ قَوْلِهِ وَلَا يُنْقَلُ) قَالَ الشِّهَابُ سم: هَذَا مَمْنُوعٌ قَطْعًا، بَلْ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ لَازِمٌ لَهُ وَلَا إشْكَالَ فِي تَفْرِيعِ اللَّازِمِ (قَوْلُهُ: وَالْإِمَامِ وَالْقَاضِي) أَيْ وَشَمِلَ كَلَامُهُ أَوَّلًا فِي قَوْلِهِ وَإِحْرَامُ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ الْإِمَامَ وَالْقَاضِيَ: أَيْ فَهُمَا كَغَيْرِهِمَا فِي أَنَّ إحْرَامَهَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْعَقْدِ مِنْهُمَا. وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الشُّمُولَ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ قَوْلِهِ وَلَا يَنْقُلُ الْوِلَايَةَ فِي الْأَصَحِّ فَيُزَوِّجُ السُّلْطَانُ (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُهُ عَلَى التَّقْيِيدِ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ يَقُولَ الْقَاضِي لِأَحَدِ نُوَّابِهِ اسْتَخْلَفْتُك عَنِّي حَالَ الْإِحْرَامِ فِي تَزْوِيجِ مُوَلِّيَتِي، وَمَعَ ذَلِكَ فَفِي الْحَمْلِ شَيْءٌ لِقَوْلِ الشَّارِحِ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَهُمْ بِالْوِلَايَةِ. اهـ. مِنْ حَاشِيَةِ الشَّيْخِ
(قَوْلُهُ: وَالْأَوْلَى أَنْ يَأْذَنَ لِلْأَبْعَدِ) اُنْظُرْ هَلْ يَحْتَاجُ فِي أَدَاءِ هَذَا الْأَوْلَى إلَى إذْنِهَا
وَإِذَا لَمْ يَنْقُلْهَا (فَيُزَوِّجُ السُّلْطَانُ عِنْدَ إحْرَامِ الْوَلِيِّ) لِمَا مَرَّ، وَقَوْلُهُ (لَا الْأَبْعَدُ) إيضَاحٌ لِأَنَّهُ عَيْنُ قَوْلِهِ وَلَا يَنْقُلُ وَشَمِلَ كَلَامُهُ طُولَ مُدَّةِ الْإِحْرَامِ وَقِصَرَهَا وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ قَالَ الْإِمَامُ وَالْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُمَا إنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ فِي طَوِيلِهَا كَمَا فِي الْغَيْبَةِ وَالْإِمَامُ وَالْقَاضِي فِيهَا كَغَيْرِهِمَا فِي ذَلِكَ، ثُمَّ اسْتَدْرَكَ عَلَى مَفْهُومِ عِبَارَةِ أَصْلِهِ فَقَالَ (قُلْت: وَلَوْ أَحْرَمَ الْوَلِيُّ، أَوْ الزَّوْجُ فَعَقَدَ وَكِيلُهُ الْحَلَالُ لَمْ يَصِحَّ) الْعَقْدُ قَبْلَ التَّحَلُّلَيْنِ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ لَا يَمْلِكُهُ فَفَرْعُهُ أَوْلَى بَلْ بَعْدَهُمَا لِأَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ بِهِ، فَإِنْ عَقَدَ الْوَكِيلُ ثُمَّ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ هَلْ وَقَعَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ، أَوْ بَعْدَهُ صُدِّقَ مُدَّعِي الصِّحَّةِ بِيَمِينِهِ لِأَنَّهَا الظَّاهِرَةُ فِي الْعُقُودِ، وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِمَا إذَا ادَّعَى مُقْتَضَى بُطْلَانِهِ غَيْرُ الزَّوْجِ، وَإِلَّا رَفَعْنَا الْعَقْدَ بِالنِّسْبَةِ لَهُ مُؤَاخَذَةً بِإِقْرَارِهِ وَلَوْ أَحْرَمَ وَتَزَوَّجَ وَلَمْ يَدْرِ هَلْ أَحْرَمَ قَبْلَ تَزَوُّجِهِ أَمْ بَعْدَهُ فَفِي فَتَاوَى الْمُصَنِّفِ عَنْ النَّصِّ صِحَّةُ تَزَوُّجِهِ، وَلَوْ وَكَّلَ فِي تَزْوِيجِ مُوَلِّيَتِهِ فَزَوَّجَهَا وَكِيلُهُ ثُمَّ بَانَ مَوْتُ مُوَكِّلِهِ وَلَمْ يُعْلَمْ هَلْ مَاتَ قَبْلَ تَزْوِيجِهَا أَمْ بَعْدَهُ فَالْأَصَحُّ صِحَّةُ الْعَقْدِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ بَقَاءُ الْحَيَاةِ.
وَقَوْلُ الشَّارِحِ بَعْدَ تَعْبِيرِ الْمُصَنِّفِ بِأَحْرَمَ الْوَلِيُّ، أَوْ الزَّوْجُ بَعْدَ التَّوْكِيلِ مِثَالٌ، وَإِلَّا فَالْحُكْمُ لَا يَخْتَصُّ بِكَوْنِهِ بَعْدَهُ، وَإِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ إتْيَانُهُ بِالْفَاءِ الدَّالَّةِ عَلَى التَّعْقِيبِ فِي قَوْلِهِ فَعَقَدَ، وَلَوْ أَحْرَمَ الْإِمَامُ، أَوْ الْقَاضِي فَلِنُوَّابِهِ تَزْوِيجُ مَنْ فِي وِلَايَتِهِ حَالَ إحْرَامِهِ لِأَنَّ تَصَرُّفَهُمْ بِالْوِلَايَةِ لَا بِالْوَكَالَةِ، وَمِنْ ثَمَّ جَازَ لِنَائِبِ الْقَاضِي الْحُكْمُ لَهُ، وَبِهِ يُرَدُّ بَحْثُ الزَّرْكَشِيّ الِامْتِنَاعَ إنْ قَالَ لَهُ الْإِمَامُ اسْتَخْلِفْ عَنْ نَفْسِك، أَوْ أَطْلَقَ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُهُ عَلَى التَّقْيِيدِ بِحَالَةِ الْإِحْرَامِ كَمَا لَوْ قَالَ الْمُحْرِمُ لِلْحَلَالِ زَوِّجْنِي حَالَ إحْرَامِي.
(وَلَوْ) (غَابَ) الْوَلِيُّ (الْأَقْرَبُ) نَسَبًا، أَوْ وَلَاءً (إلَى مَرْحَلَتَيْنِ) ، أَوْ أَكْثَرَ وَلَمْ يُحْكَمْ بِمَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ وَكِيلٌ حَاضِرٌ فِي تَزْوِيجِ مُوَلِّيَتِهِ (زَوَّجَ السُّلْطَانُ) لَا الْأَبْعَدُ وَإِنْ طَالَتْ غَيْبَتُهُ وَجُهِلَ مَحَلُّهُ وَحَيَاتُهُ لِبَقَاءِ أَهْلِيَّةِ الْغَائِبِ وَأَصْلُ بَقَائِهِ وَالْأَوْلَى أَنْ يَأْذَنَ لِلْأَبْعَدِ، أَوْ يَسْتَأْذِنُهُ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ وَلَوْ بَانَ كَوْنُهُ بِدُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِحَلِفِهِ لَمْ يَصِحَّ تَزْوِيجُ السُّلْطَانِ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ، أَمَّا إذَا كَانَ لَهُ وَكِيلٌ فَهُوَ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُرْتَدَّةِ وَالْمُعْتَدَّةِ، وَلَعَلَّهُ أَنَّ فِي صِحَّةِ نِكَاحِ الْمُحْرِمَةِ خِلَافًا، وَلَا كَذَلِكَ الْمُرْتَدَّةُ وَالْمُعْتَدَّةُ (قَوْلُهُ: لِنَقْلِ الْوِلَايَةِ فَقَطْ) أَيْ دُونَ مَنْعِ صِحَّةِ النِّكَاحِ (قَوْلُهُ عِنْدَ إحْرَامِ الْوَلِيِّ) أَيْ بِإِذْنٍ مِنْ الْمَرْأَةِ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إذْنِ الْوَلِيِّ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لَهُ بِسَبَبِ الْإِحْرَامِ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْمُجْبَرَةِ وَغَيْرِهَا (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ عَيْنُ قَوْلِهِ) هَذَا مَمْنُوعٌ قَطْعًا بَلْ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ لَازِمٌ لَهُ وَلَا إشْكَالَ فِي تَفْرِيعِ اللَّازِمِ اهـ سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: فِيهَا) أَيْ فِي الْغَيْبَةِ وَقَوْلُهُ كَغَيْرِهِمَا خَبَرٌ لِقَوْلِهِ وَالْإِمَامُ (قَوْلُهُ: الْحُكْمُ لَهُ) أَيْ لِلْقَاضِي (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُهُ) أَيْ الزَّرْكَشِيّ (قَوْلُهُ: بِحَالَةِ الْإِحْرَامِ) أَيْ بِأَنْ يَقُولَ الْقَاضِي لِأَحَدِ نُوَّابِهِ اسْتَخْلَفْتُك عَنِّي حَالَةَ الْإِحْرَامِ فِي تَزْوِيجِ مُوَلِّيَتِي، وَمَعَ ذَلِكَ فَفِي الْحَمْلِ شَيْءٌ لِقَوْلِ الشَّارِحِ لِأَنَّ تَصَرُّفَهُمْ بِالْوِلَايَةِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ، أَوْ بِحَلِفِهِ قُدِّمَ) أَيْ فَتَبَيَّنَ فَسَادُ عَقْدِ السُّلْطَانِ (قَوْلُهُ: لَمْ يَصِحَّ) عَطْفٌ مُسَبَّبٌ عَلَى
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: عَيْنُ قَوْلِهِ وَلَا يُنْقَلُ) قَالَ الشِّهَابُ سم: هَذَا مَمْنُوعٌ قَطْعًا، بَلْ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ لَازِمٌ لَهُ وَلَا إشْكَالَ فِي تَفْرِيعِ اللَّازِمِ (قَوْلُهُ: وَالْإِمَامِ وَالْقَاضِي) أَيْ وَشَمِلَ كَلَامُهُ أَوَّلًا فِي قَوْلِهِ وَإِحْرَامُ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ الْإِمَامَ وَالْقَاضِيَ: أَيْ فَهُمَا كَغَيْرِهِمَا فِي أَنَّ إحْرَامَهَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْعَقْدِ مِنْهُمَا. وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الشُّمُولَ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ قَوْلِهِ وَلَا يَنْقُلُ الْوِلَايَةَ فِي الْأَصَحِّ فَيُزَوِّجُ السُّلْطَانُ (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُهُ عَلَى التَّقْيِيدِ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ يَقُولَ الْقَاضِي لِأَحَدِ نُوَّابِهِ اسْتَخْلَفْتُك عَنِّي حَالَ الْإِحْرَامِ فِي تَزْوِيجِ مُوَلِّيَتِي، وَمَعَ ذَلِكَ فَفِي الْحَمْلِ شَيْءٌ لِقَوْلِ الشَّارِحِ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَهُمْ بِالْوِلَايَةِ. اهـ. مِنْ حَاشِيَةِ الشَّيْخِ
(قَوْلُهُ: وَالْأَوْلَى أَنْ يَأْذَنَ لِلْأَبْعَدِ) اُنْظُرْ هَلْ يَحْتَاجُ فِي أَدَاءِ هَذَا الْأَوْلَى إلَى إذْنِهَا
সঠিক বিচারবুদ্ধি ও দূরদর্শিতা অবশিষ্ট থাকার কারণে। অধিকতর সঠিক মত অনুযায়ী যা বিবাহকে বাধাগ্রস্ত করে তা কেবল অভিভাবকত্ব (বিলায়াত) স্থানান্তরের দিকেই প্রত্যাবর্তন করে।
আর যখন তিনি এটি স্থানান্তর করবেন না (তখন অভিভাবকের ইহরাম অবস্থায় সুলতান বিবাহ সম্পাদন করবেন) যা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে তার কারণে। তাঁর উক্তি (দূরবর্তী অভিভাবক নয়) একটি স্পষ্টীকরণ; কারণ এটি তাঁর কথা "এবং তা স্থানান্তরিত হবে না"-এরই হুবহু অর্থ। তাঁর বক্তব্য ইহরামের দীর্ঘ সময় ও স্বল্প সময় উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে এবং বিষয়টি তেমনই; যদিও ইমাম, মুতাওয়াল্লি এবং অন্যান্যেরা বলেছেন যে এর ক্ষেত্র কেবল দীর্ঘ সময়ের ক্ষেত্রে, যেমনটি অনুপস্থিতির (গায়বাত) ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। আর এই বিষয়ে ইমাম ও কাযী অন্যান্যদের মতোই। অতঃপর তিনি তাঁর মূল ইবারতের মর্মের ওপর একটি সংশোধনী দিয়ে বললেন (আমি বলছি: যদি অভিভাবক বা স্বামী ইহরাম গ্রহণ করেন আর তার হালাল প্রতিনিধি বিবাহ সম্পাদন করে, তবে তা সহীহ হবে না)। দুই হালাল হওয়ার (তাহাল্লুল) পূর্বের আকদ (আর আল্লাহই ভালো জানেন); কারণ মুয়াক্কিল (প্রতিনিধিত্ব প্রদানকারী) নিজেই এর মালিকানা রাখে না, তাই তার শাখা (প্রতিনিধি) আরও অসমর্থ। বরং তাহাল্লুলদ্বয়ের পরেও (সহীহ হবে না), কারণ ইহরামের ফলে প্রতিনিধিত্ব বাতিল হয় না। যদি প্রতিনিধি বিবাহ সম্পাদন করে আর স্বামী-স্ত্রী মতভেদ করে যে এটি ইহরামের আগে হয়েছে নাকি পরে, তবে যে পক্ষ বিবাহের শুদ্ধতা দাবি করছে তাকে শপথসহ সত্যবাদী বলে গ্রহণ করা হবে; কারণ চুক্তিসমূহের ক্ষেত্রে এটিই বাহ্যিক মূলনীতি। আর এটি সেই অবস্থার সাথে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত যখন স্বামী ব্যতীত অন্য কেউ এর বাতিলের দাবি করে, অন্যথায় আমরা তার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে তার ক্ষেত্রে চুক্তিটি বাতিল করে দেব। যদি সে ইহরাম গ্রহণ করে ও বিবাহ করে এবং না জানে যে সে বিবাহের আগে ইহরাম গ্রহণ করেছে নাকি পরে, তবে লেখকের ফাতাওয়াতে মূল পাঠের উদ্ধৃতিতে তার বিবাহ সহীহ হওয়ার কথা বলা হয়েছে। আর যদি সে তার অভিভাবকত্বের অধীনে থাকা নারীর বিবাহের জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করে এবং তার প্রতিনিধি তাকে বিবাহ দেয়, অতঃপর মুয়াক্কিলের মৃত্যু প্রকাশ পায় এবং জানা না যায় যে সে বিবাহের আগে মারা গেছে নাকি পরে, তবে অধিকতর সঠিক মত হলো চুক্তিটি সহীহ হওয়া; কারণ জীবনের অস্তিত্ব বজায় থাকাই বাহ্যিক অবস্থা।
লেখকের 'অভিভাবক বা স্বামী ইহরাম গ্রহণ করেছে' উক্তির পর ব্যাখ্যাকারকের বক্তব্য একটি উদাহরণ মাত্র, নতুবা হুকুমটি কেবল প্রতিনিধিত্ব প্রদানের পরের বিষয়ের সাথে সুনির্দিষ্ট নয়। তবে তাঁর কথা "অতঃপর আকদ করল" এর মধ্যে "ফা" বর্ণটি অনুগামী হওয়া বুঝানোর কারণে তিনি একে এভাবে ব্যক্ত করেছেন। যদি ইমাম বা কাযী ইহরাম গ্রহণ করেন, তবে তাঁর ইহরাম অবস্থায় তাঁর প্রতিনিধিদের জন্য তাঁর অভিভাবকত্বের অধীনে থাকা ব্যক্তিদের বিবাহ দেওয়ার অধিকার থাকবে; কারণ তাদের কর্মকাণ্ড অভিভাবকত্বের (বিলায়াত) ভিত্তিতে, প্রতিনিধিত্বের (ওয়াকালাত) ভিত্তিতে নয়। আর এ কারণেই কাযীর প্রতিনিধির জন্য কাযীর পক্ষে বিচার করার অনুমতি রয়েছে। আর এর মাধ্যমেই যারাকাশীর সেই গবেষণাকে খণ্ডন করা হয়েছে যেখানে তিনি একে নিষিদ্ধ বলেছেন যদি ইমাম তাকে বলেন "তুমি আমার পক্ষ থেকে স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত কর" অথবা সাধারণভাবে বলেন, যদি না তাঁর কথাকে ইহরামের অবস্থার সাথে সীমাবদ্ধ করা হয়, যেমনটি কোনো ইহরামধারী ব্যক্তি যদি কোনো হালাল ব্যক্তিকে বলে "আমার ইহরাম অবস্থায় আমাকে বিবাহ দাও"।
(যদি) বংশীয় বা আযাদ করার কারণে (নিকটতম) অভিভাবক (অনুপস্থিত থাকে) (দুই মারহালা) বা তার অধিক দূরত্বের পথ এবং তার মৃত্যুর ফয়সালা না হয়ে থাকে এবং মহিলার বিবাহের জন্য কোনো উপস্থিত প্রতিনিধি না থাকে, (তবে সুলতান বিবাহ দেবেন), দূরবর্তী অভিভাবক নয়। যদিও তার অনুপস্থিতি দীর্ঘ হয় এবং তার অবস্থান ও জীবন সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকা হয়, তবুও অনুপস্থিত ব্যক্তির যোগ্যতা এবং তার বেঁচে থাকার মূলনীতি অবশিষ্ট থাকার কারণে। তবে মতভেদ থেকে বাঁচতে দূরবর্তী অভিভাবককে অনুমতি দেওয়া বা তার নিকট অনুমতি চাওয়া উত্তম। যদি সাক্ষ্য বা শপথের মাধ্যমে প্রকাশ পায় যে সে কসর দূরত্বের কম সীমানার মধ্যে ছিল, তবে সুলতানের দেওয়া বিবাহ সহীহ হবে না যেমনটি বাগাওয়ী বলেছেন। তবে যদি তার প্রতিনিধি থাকে তবে সে-
--
[শিবরামালিসীর টীকা]
তার এবং মুরতাদ ও ইদ্দত পালনকারী নারীর মাঝে। সম্ভবত কারণ ইহরামধারী নারীর বিবাহের শুদ্ধতার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে, যা মুরতাদ ও ইদ্দত পালনকারীর ক্ষেত্রে নেই। (তাঁর কথা: কেবল অভিভাবকত্ব স্থানান্তরের জন্য) অর্থাৎ বিবাহের শুদ্ধতা রোধ করা ব্যতিরেকেই। (তাঁর কথা: অভিভাবকের ইহরাম গ্রহণের সময়) অর্থাৎ মহিলার অনুমতিক্রমে এবং তা অভিভাবকের অনুমতির ওপর নির্ভর করবে না; কারণ ইহরামের কারণে সে এর যোগ্য নয়। আর এতে বাধ্য করা নারী (মুজবারাহ) এবং অন্যদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। (তাঁর কথা: কারণ এটি তাঁর কথার অনুরূপ) এটি স্পষ্টভাবে অগ্রহণযোগ্য, বরং বড়জোর এটি তার জন্য অপরিহার্য (লাযিম)। আর লাযিম থেকে কোনো কিছু উদ্ভাবন করা কোনো সমস্যা নয় - সম (হাজ্জের ওপর)। (তাঁর কথা: তাতে) অর্থাৎ অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে। আর তাঁর কথা "অন্যান্যদের মতো" এটি "ইমাম" শব্দের খবর। (তাঁর কথা: তার পক্ষে বিচার করা) অর্থাৎ কাযীর পক্ষে। (তাঁর কথা: যদি না তাঁর কথাকে গণ্য করা হয়) অর্থাৎ যারাকাশীর কথাকে। (তাঁর কথা: ইহরামের অবস্থার সাথে) অর্থাৎ কাযী তাঁর কোনো প্রতিনিধিকে বলেন: আমি তোমাকে আমার ইহরাম অবস্থায় আমার অভিভাবকত্বের অধীনে থাকাদের বিবাহের ক্ষেত্রে আমার স্থলাভিষিক্ত করলাম। তৎসত্ত্বেও এভাবে গণ্য করার ক্ষেত্রে কিছু কথা আছে, কারণ ব্যাখ্যাকারকের উক্তি: "কারণ তাদের কর্মকাণ্ড অভিভাবকত্বের ভিত্তিতে..." ইত্যাদি।
(তাঁর কথা: অথবা তার শপথের কারণে অগ্রাধিকার পাবে) অর্থাৎ এর মাধ্যমে সুলতানের আকদ ফাসিদ হওয়া প্রকাশ পাবে। (তাঁর কথা: সহীহ হবে না) এটি একটি কারণভিত্তিক সম্বন্ধ -
--
[রশীদীর টীকা]
(তাঁর কথা: তাঁর উক্তি "এবং তা স্থানান্তরিত হবে না"-এর অনুরূপ) শিহাব সম বলেছেন: এটি স্পষ্টভাবে অগ্রহণযোগ্য, বরং বড়জোর এটি তার জন্য লাযিম (অপরিহার্য)। আর লাযিম থেকে কোনো কিছু উদ্ভাবন করা কোনো সমস্যা নয়। (তাঁর কথা: ইমাম ও কাযী) অর্থাৎ তাঁর বক্তব্য শুরুতেই "দুই পক্ষের যেকোনো একজনের ইহরাম গ্রহণ" উক্তির মাধ্যমে ইমাম ও কাযীকেও অন্তর্ভুক্ত করেছে। অর্থাৎ তাদের ইহরাম গ্রহণের ফলে তাদের বিবাহ সম্পাদন শুদ্ধ না হওয়ার ক্ষেত্রে তারা অন্যান্যদের মতোই। জেনে রাখুন যে, এই ব্যাপকতা তাঁর উক্তি "এবং অধিকতর সঠিক মত অনুযায়ী অভিভাবকত্ব স্থানান্তরিত হবে না, তাই সুলতান বিবাহ দেবেন" -এর প্রতি লক্ষ্য না রেখেই। (তাঁর কথা: যদি না তাঁর কথাকে সীমাবদ্ধ করার অর্থে নেওয়া হয় ইত্যাদি) অর্থাৎ কাযী তাঁর প্রতিনিধিদের কাউকে বলেন: আমি তোমাকে ইহরাম অবস্থায় আমার অধীনে থাকাদের বিবাহের জন্য আমার স্থলাভিষিক্ত করলাম। তবুও এভাবে অর্থ গ্রহণে আপত্তি রয়েছে ব্যাখ্যাকারকের উক্তির কারণে; কারণ তাদের কর্মকাণ্ড অভিভাবকত্বের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। শায়খের হাশিয়া থেকে সমাপ্ত।
(তাঁর কথা: দূরবর্তী অভিভাবককে অনুমতি দেওয়া উত্তম) দেখুন, এই উত্তম কাজটি সম্পাদনের জন্য কি মহিলার অনুমতির প্রয়োজন আছে?
আর যখন তিনি এটি স্থানান্তর করবেন না (তখন অভিভাবকের ইহরাম অবস্থায় সুলতান বিবাহ সম্পাদন করবেন) যা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে তার কারণে। তাঁর উক্তি (দূরবর্তী অভিভাবক নয়) একটি স্পষ্টীকরণ; কারণ এটি তাঁর কথা "এবং তা স্থানান্তরিত হবে না"-এরই হুবহু অর্থ। তাঁর বক্তব্য ইহরামের দীর্ঘ সময় ও স্বল্প সময় উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে এবং বিষয়টি তেমনই; যদিও ইমাম, মুতাওয়াল্লি এবং অন্যান্যেরা বলেছেন যে এর ক্ষেত্র কেবল দীর্ঘ সময়ের ক্ষেত্রে, যেমনটি অনুপস্থিতির (গায়বাত) ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। আর এই বিষয়ে ইমাম ও কাযী অন্যান্যদের মতোই। অতঃপর তিনি তাঁর মূল ইবারতের মর্মের ওপর একটি সংশোধনী দিয়ে বললেন (আমি বলছি: যদি অভিভাবক বা স্বামী ইহরাম গ্রহণ করেন আর তার হালাল প্রতিনিধি বিবাহ সম্পাদন করে, তবে তা সহীহ হবে না)। দুই হালাল হওয়ার (তাহাল্লুল) পূর্বের আকদ (আর আল্লাহই ভালো জানেন); কারণ মুয়াক্কিল (প্রতিনিধিত্ব প্রদানকারী) নিজেই এর মালিকানা রাখে না, তাই তার শাখা (প্রতিনিধি) আরও অসমর্থ। বরং তাহাল্লুলদ্বয়ের পরেও (সহীহ হবে না), কারণ ইহরামের ফলে প্রতিনিধিত্ব বাতিল হয় না। যদি প্রতিনিধি বিবাহ সম্পাদন করে আর স্বামী-স্ত্রী মতভেদ করে যে এটি ইহরামের আগে হয়েছে নাকি পরে, তবে যে পক্ষ বিবাহের শুদ্ধতা দাবি করছে তাকে শপথসহ সত্যবাদী বলে গ্রহণ করা হবে; কারণ চুক্তিসমূহের ক্ষেত্রে এটিই বাহ্যিক মূলনীতি। আর এটি সেই অবস্থার সাথে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত যখন স্বামী ব্যতীত অন্য কেউ এর বাতিলের দাবি করে, অন্যথায় আমরা তার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে তার ক্ষেত্রে চুক্তিটি বাতিল করে দেব। যদি সে ইহরাম গ্রহণ করে ও বিবাহ করে এবং না জানে যে সে বিবাহের আগে ইহরাম গ্রহণ করেছে নাকি পরে, তবে লেখকের ফাতাওয়াতে মূল পাঠের উদ্ধৃতিতে তার বিবাহ সহীহ হওয়ার কথা বলা হয়েছে। আর যদি সে তার অভিভাবকত্বের অধীনে থাকা নারীর বিবাহের জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করে এবং তার প্রতিনিধি তাকে বিবাহ দেয়, অতঃপর মুয়াক্কিলের মৃত্যু প্রকাশ পায় এবং জানা না যায় যে সে বিবাহের আগে মারা গেছে নাকি পরে, তবে অধিকতর সঠিক মত হলো চুক্তিটি সহীহ হওয়া; কারণ জীবনের অস্তিত্ব বজায় থাকাই বাহ্যিক অবস্থা।
লেখকের 'অভিভাবক বা স্বামী ইহরাম গ্রহণ করেছে' উক্তির পর ব্যাখ্যাকারকের বক্তব্য একটি উদাহরণ মাত্র, নতুবা হুকুমটি কেবল প্রতিনিধিত্ব প্রদানের পরের বিষয়ের সাথে সুনির্দিষ্ট নয়। তবে তাঁর কথা "অতঃপর আকদ করল" এর মধ্যে "ফা" বর্ণটি অনুগামী হওয়া বুঝানোর কারণে তিনি একে এভাবে ব্যক্ত করেছেন। যদি ইমাম বা কাযী ইহরাম গ্রহণ করেন, তবে তাঁর ইহরাম অবস্থায় তাঁর প্রতিনিধিদের জন্য তাঁর অভিভাবকত্বের অধীনে থাকা ব্যক্তিদের বিবাহ দেওয়ার অধিকার থাকবে; কারণ তাদের কর্মকাণ্ড অভিভাবকত্বের (বিলায়াত) ভিত্তিতে, প্রতিনিধিত্বের (ওয়াকালাত) ভিত্তিতে নয়। আর এ কারণেই কাযীর প্রতিনিধির জন্য কাযীর পক্ষে বিচার করার অনুমতি রয়েছে। আর এর মাধ্যমেই যারাকাশীর সেই গবেষণাকে খণ্ডন করা হয়েছে যেখানে তিনি একে নিষিদ্ধ বলেছেন যদি ইমাম তাকে বলেন "তুমি আমার পক্ষ থেকে স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত কর" অথবা সাধারণভাবে বলেন, যদি না তাঁর কথাকে ইহরামের অবস্থার সাথে সীমাবদ্ধ করা হয়, যেমনটি কোনো ইহরামধারী ব্যক্তি যদি কোনো হালাল ব্যক্তিকে বলে "আমার ইহরাম অবস্থায় আমাকে বিবাহ দাও"।
(যদি) বংশীয় বা আযাদ করার কারণে (নিকটতম) অভিভাবক (অনুপস্থিত থাকে) (দুই মারহালা) বা তার অধিক দূরত্বের পথ এবং তার মৃত্যুর ফয়সালা না হয়ে থাকে এবং মহিলার বিবাহের জন্য কোনো উপস্থিত প্রতিনিধি না থাকে, (তবে সুলতান বিবাহ দেবেন), দূরবর্তী অভিভাবক নয়। যদিও তার অনুপস্থিতি দীর্ঘ হয় এবং তার অবস্থান ও জীবন সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকা হয়, তবুও অনুপস্থিত ব্যক্তির যোগ্যতা এবং তার বেঁচে থাকার মূলনীতি অবশিষ্ট থাকার কারণে। তবে মতভেদ থেকে বাঁচতে দূরবর্তী অভিভাবককে অনুমতি দেওয়া বা তার নিকট অনুমতি চাওয়া উত্তম। যদি সাক্ষ্য বা শপথের মাধ্যমে প্রকাশ পায় যে সে কসর দূরত্বের কম সীমানার মধ্যে ছিল, তবে সুলতানের দেওয়া বিবাহ সহীহ হবে না যেমনটি বাগাওয়ী বলেছেন। তবে যদি তার প্রতিনিধি থাকে তবে সে-
--
[শিবরামালিসীর টীকা]
তার এবং মুরতাদ ও ইদ্দত পালনকারী নারীর মাঝে। সম্ভবত কারণ ইহরামধারী নারীর বিবাহের শুদ্ধতার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে, যা মুরতাদ ও ইদ্দত পালনকারীর ক্ষেত্রে নেই। (তাঁর কথা: কেবল অভিভাবকত্ব স্থানান্তরের জন্য) অর্থাৎ বিবাহের শুদ্ধতা রোধ করা ব্যতিরেকেই। (তাঁর কথা: অভিভাবকের ইহরাম গ্রহণের সময়) অর্থাৎ মহিলার অনুমতিক্রমে এবং তা অভিভাবকের অনুমতির ওপর নির্ভর করবে না; কারণ ইহরামের কারণে সে এর যোগ্য নয়। আর এতে বাধ্য করা নারী (মুজবারাহ) এবং অন্যদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। (তাঁর কথা: কারণ এটি তাঁর কথার অনুরূপ) এটি স্পষ্টভাবে অগ্রহণযোগ্য, বরং বড়জোর এটি তার জন্য অপরিহার্য (লাযিম)। আর লাযিম থেকে কোনো কিছু উদ্ভাবন করা কোনো সমস্যা নয় - সম (হাজ্জের ওপর)। (তাঁর কথা: তাতে) অর্থাৎ অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে। আর তাঁর কথা "অন্যান্যদের মতো" এটি "ইমাম" শব্দের খবর। (তাঁর কথা: তার পক্ষে বিচার করা) অর্থাৎ কাযীর পক্ষে। (তাঁর কথা: যদি না তাঁর কথাকে গণ্য করা হয়) অর্থাৎ যারাকাশীর কথাকে। (তাঁর কথা: ইহরামের অবস্থার সাথে) অর্থাৎ কাযী তাঁর কোনো প্রতিনিধিকে বলেন: আমি তোমাকে আমার ইহরাম অবস্থায় আমার অভিভাবকত্বের অধীনে থাকাদের বিবাহের ক্ষেত্রে আমার স্থলাভিষিক্ত করলাম। তৎসত্ত্বেও এভাবে গণ্য করার ক্ষেত্রে কিছু কথা আছে, কারণ ব্যাখ্যাকারকের উক্তি: "কারণ তাদের কর্মকাণ্ড অভিভাবকত্বের ভিত্তিতে..." ইত্যাদি।
(তাঁর কথা: অথবা তার শপথের কারণে অগ্রাধিকার পাবে) অর্থাৎ এর মাধ্যমে সুলতানের আকদ ফাসিদ হওয়া প্রকাশ পাবে। (তাঁর কথা: সহীহ হবে না) এটি একটি কারণভিত্তিক সম্বন্ধ -
--
[রশীদীর টীকা]
(তাঁর কথা: তাঁর উক্তি "এবং তা স্থানান্তরিত হবে না"-এর অনুরূপ) শিহাব সম বলেছেন: এটি স্পষ্টভাবে অগ্রহণযোগ্য, বরং বড়জোর এটি তার জন্য লাযিম (অপরিহার্য)। আর লাযিম থেকে কোনো কিছু উদ্ভাবন করা কোনো সমস্যা নয়। (তাঁর কথা: ইমাম ও কাযী) অর্থাৎ তাঁর বক্তব্য শুরুতেই "দুই পক্ষের যেকোনো একজনের ইহরাম গ্রহণ" উক্তির মাধ্যমে ইমাম ও কাযীকেও অন্তর্ভুক্ত করেছে। অর্থাৎ তাদের ইহরাম গ্রহণের ফলে তাদের বিবাহ সম্পাদন শুদ্ধ না হওয়ার ক্ষেত্রে তারা অন্যান্যদের মতোই। জেনে রাখুন যে, এই ব্যাপকতা তাঁর উক্তি "এবং অধিকতর সঠিক মত অনুযায়ী অভিভাবকত্ব স্থানান্তরিত হবে না, তাই সুলতান বিবাহ দেবেন" -এর প্রতি লক্ষ্য না রেখেই। (তাঁর কথা: যদি না তাঁর কথাকে সীমাবদ্ধ করার অর্থে নেওয়া হয় ইত্যাদি) অর্থাৎ কাযী তাঁর প্রতিনিধিদের কাউকে বলেন: আমি তোমাকে ইহরাম অবস্থায় আমার অধীনে থাকাদের বিবাহের জন্য আমার স্থলাভিষিক্ত করলাম। তবুও এভাবে অর্থ গ্রহণে আপত্তি রয়েছে ব্যাখ্যাকারকের উক্তির কারণে; কারণ তাদের কর্মকাণ্ড অভিভাবকত্বের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। শায়খের হাশিয়া থেকে সমাপ্ত।
(তাঁর কথা: দূরবর্তী অভিভাবককে অনুমতি দেওয়া উত্তম) দেখুন, এই উত্তম কাজটি সম্পাদনের জন্য কি মহিলার অনুমতির প্রয়োজন আছে?
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 241)