فِي الثَّانِيَةِ، إذْ لَوْ صَحَّ الْمُسَمَّى فِيهَا لَزِمَ صِحَّةُ نِكَاحِ الْأَبِ جَارِيَةَ ابْنِهِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ، وَلَوْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ زَيْدٌ مَثَلًا بِنْتَه وَصَدَاقُ الْبِنْتِ بُضْعُ الْمُطَلَّقَةِ فَزَوَّجَهُ عَلَى ذَلِكَ صَحَّ التَّزْوِيجُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ لِفَسَادِ الْمُسَمَّى وَوَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَى الْمُطَلَّقَةِ، أَوْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَى أَنْ يُعْتِقَ زَيْدٌ عَبْدَهُ وَيَكُونُ طَلَاقُهَا عِوَضًا عَنْ عِتْقِهِ فَأَعْتَقَهُ عَلَى ذَلِكَ طَلُقَتْ وَنَفَذَ الْعِتْقُ فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ نَقَلَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ عَنْ ابْنِ كَجٍّ وَهُوَ الظَّاهِرُ، وَرَجَعَ الزَّوْجُ عَلَى السَّيِّدِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَالسَّيِّدُ عَلَى الزَّوْجِ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ، وَسَيُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الزَّوْجِ مِنْ عِلْمِهِ، أَوْ ظَنِّهِ حِلَّ الْمَرْأَةِ لَهُ، فَلَوْ جَهِلَ حِلَّهَا لَمْ يَصِحَّ نِكَاحُهَا احْتِيَاطًا لِعَقْدِ النِّكَاحِ.
وَقَدْ سُئِلَ الْوَالِدُ رَحِمَهُمَا اللَّهُ عَنْ قَوْلِ الْأَذْرَعِيِّ فِي قُوَّتِهِ وَغَيْرِهِ: إنَّ الْأَصْلَ فِي عُقُودِ الْعَوَامّ الْفَسَادُ. وَالْعِلْمُ بِشُرُوطِ عَقْدِ النِّكَاحِ حَالَ الْعَقْدِ شَرْطٌ كَمَا قَالَاهُ، فَإِذَا طَلَّقَ شَخْصٌ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا وَسُئِلَ عَنْ الْعَاقِدِ فَإِذَا هُوَ جَاهِلٌ بِحَيْثُ لَوْ سُئِلَ عَنْ الشُّرُوطِ لَا يَعْرِفُهَا الْآنَ وَلَا يَعْلَمُهَا عِنْدَ الْعَقْدِ هَلْ يَحْتَاجُ إلَى مُحَلِّلٍ أَمْ يَجُوزُ التَّجْدِيدُ بِدُونِهِ وَمَا تَعْرِيفُ الْعَامِّيِّ؟ فَأَجَابَ بِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ الْمَذْكُورِ أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ اجْتِمَاعِ مُعْتَبَرَاتِهَا وَإِنْ كَانَ الْأَصَحُّ الْحُكْمَ بِصِحَّتِهَا لِأَنَّهَا الظَّاهِرُ مِنْ الْعُقُودِ الْجَارِيَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَحِينَئِذٍ فَذِكْرُهُ الْعَوَامَّ مِثَالٌ إذْ غَيْرُهُمْ كَذَلِكَ، أَوْ أَنَّ الْغَالِبَ فِي عُقُودِ الْعَوَامّ فَسَادُهَا لِعَدَمِ مَعْرِفَتِهِمْ مُعْتَبَرَاتِهَا بِخِلَافِ غَيْرِهِمْ، وَأَمَّا مَا قَالَاهُ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَنَّ الْعِلْمَ بِشُرُوطِهِ حَالَ عَقْدِهِ شَرْطٌ فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ شَرْطٌ لِجَوَازِ مُبَاشَرَتِهِ لَا لِصِحَّتِهِ حَتَّى إذَا كَانَتْ الشُّرُوطُ مُتَحَقِّقَةً فِي نَفْسِ الْأَمْرِ كَانَ النِّكَاحُ صَحِيحًا وَإِنْ كَانَ الْمُبَاشِرُ مُخْطِئًا فِي مُبَاشَرَتِهِ وَيَأْثَمُ إذَا قَدِمَ عَلَيْهِ عَالِمًا بِامْتِنَاعِهِ، فَفِي الْبَحْرِ لَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً يَعْتَقِدُ أَنَّهَا أُخْتُهُ مِنْ الرَّضَاعِ ثُمَّ تَبَيَّنَ خَطَؤُهُ صَحَّ النِّكَاحُ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَحَكَى أَبُو إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ، وَعِنْدِي هَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ، أَوْ عَلَى أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِشَرْطٍ صَرَّحُوا بِاعْتِبَارِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
إذْ صُورَةُ التَّفْوِيضِ فِي الْأَمَةِ أَنْ يَقُولَ زَوَّجْتُكهَا بِلَا مَهْرٍ، وَبِالْجُمْلَةِ فَالْأَمَةُ لَمْ يُذْكَرْ لَهَا مَهْرٌ وَذَلِكَ مُوجِبٌ لِمَهْرِ الْمِثْلِ إذْ لَمْ يُوجَدْ تَفْوِيضٌ وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ لَهَا شَيْءٌ إلَّا بِالدُّخُولِ، أَوْ الْفَرْضِ عَلَى مَا يَأْتِي، فَحَيْثُ انْتَفَى التَّفْوِيضُ هُنَا وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ (قَوْلُهُ: فِي الْأُولَى) هِيَ قَوْلُهُ زَوَّجْتُك وَقَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ هِيَ قَوْلُهُ عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي (قَوْلُهُ وَوَقَعَ الطَّلَاقُ) أَيْ وَيَنْبَغِي أَنْ يَرْجِعَ الْمُطَلِّقُ عَلَى الْآخَرِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ لِفَسَادِ الْعِوَضِ (قَوْلُهُ: طَلَّقْت) أَيْ بَائِنًا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ انْتَهَى مُؤَلِّفٌ (قَوْلُهُ وَرَجَعَ الزَّوْجُ) أَيْ فِيمَا لَوْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَى أَنْ يُعْتِقَ زَيْدٌ عَبْدَهُ إلَخْ
(قَوْلُهُ:، أَوْ ظَنَّهُ) أَيْ ظَنًّا قَوِيًّا (قَوْلُهُ: فَلَوْ جَهِلَ حِلَّهَا) أَيْ وَاسْتَمَرَّ جَهْلُهُ كَأَنْ شَكَّ فِي مَحْرَمِيَّتِهَا وَلَمْ يَعْلَمْ عَدَمَهَا بَعْدُ أَوْ كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ خُنْثَى وَإِنْ اتَّضَحَ بِالْأُنُوثَةِ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: فَفِي الْبَحْرِ) اسْتِظْهَارًا عَلَى قَوْلِهِ حَتَّى إذَا كَانَتْ الشُّرُوطُ إلَخْ (قَوْلُهُ: عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا إلَخْ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ) أَيْ لَا يَصِحُّ النِّكَاحُ مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ بِالشُّرُوطِ، وَقَوْلُهُ وَعَلَيْهِ: أَيْ عَلَى مَا حَكَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: فَإِذَا طَلَّقَ شَخْصٌ إلَخْ) هُوَ مِنْ كَلَامِ السَّائِلِ لَا مِنْ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ (قَوْلُهُ: وَسُئِلَ عَنْ الْعَاقِدِ) أَيْ وَقَعَ السُّؤَالُ أَيْ الْبَحْثُ عَنْهُ (قَوْلُهُ: أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ اجْتِمَاعِ مُعْتَبَرَاتِهَا) أَيْ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَاتِ أُمُورٌ وُجُودِيَّةٌ وَالْأَصْلُ فِيهَا الْعَدَمُ، فَالْمُرَادُ بِالْأَصْلِ الْأَصْلُ بِاصْطِلَاحِ أَهْلِ الْأُصُولِ الْمُقَابِلُ لِلظَّاهِرِ كَمَا سَيَأْتِي مُقَابَلَتُهُ بِهِ، وَحَاصِلُ كَلَامِ الْفَتَاوَى فِي تَفْسِيرِ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ أَنَّهُ يَجُوزُ فِيهِ أَمْرَانِ: إمَّا أَنْ يُرَادَ بِالْأَصْلِ مَا ذُكِرَ مِنْ اصْطِلَاحِ أَهْلِ الْأُصُولِ بِالْمَعْنَى الَّذِي قَرَّرْته وَحِينَئِذٍ فَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالْعَوَامِّ؛ لِأَنَّ الْإِتْيَانَ بِالْمُعْتَبَرَاتِ مُطْلَقًا عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُهَا وَإِنْ حُكِمَ بِصِحَّةِ الْعُقُودِ تَرْجِيحًا لِلظَّاهِرِ هُنَا عَلَى الْأَصْلِ. وَإِمَّا أَنْ يُرَادَ بِالْأَصْلِ الْغَالِبُ عَلَى خِلَافِ اصْطِلَاحِ أَهْلِ الْأُصُولِ وَحِينَئِذٍ فَذِكْرُ الْعَوَامّ قَيْدٌ لَا مِثَالٌ (قَوْلُهُ: فَفِي الْبَحْرِ لَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً إلَخْ) سَيَأْتِي تَضْعِيفُهُ (قَوْلُهُ: لَيْسَ بِشَيْءٍ) هُوَ آخِرُ كَلَامِ الْبَحْرِ
وَقَدْ سُئِلَ الْوَالِدُ رَحِمَهُمَا اللَّهُ عَنْ قَوْلِ الْأَذْرَعِيِّ فِي قُوَّتِهِ وَغَيْرِهِ: إنَّ الْأَصْلَ فِي عُقُودِ الْعَوَامّ الْفَسَادُ. وَالْعِلْمُ بِشُرُوطِ عَقْدِ النِّكَاحِ حَالَ الْعَقْدِ شَرْطٌ كَمَا قَالَاهُ، فَإِذَا طَلَّقَ شَخْصٌ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا وَسُئِلَ عَنْ الْعَاقِدِ فَإِذَا هُوَ جَاهِلٌ بِحَيْثُ لَوْ سُئِلَ عَنْ الشُّرُوطِ لَا يَعْرِفُهَا الْآنَ وَلَا يَعْلَمُهَا عِنْدَ الْعَقْدِ هَلْ يَحْتَاجُ إلَى مُحَلِّلٍ أَمْ يَجُوزُ التَّجْدِيدُ بِدُونِهِ وَمَا تَعْرِيفُ الْعَامِّيِّ؟ فَأَجَابَ بِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ الْمَذْكُورِ أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ اجْتِمَاعِ مُعْتَبَرَاتِهَا وَإِنْ كَانَ الْأَصَحُّ الْحُكْمَ بِصِحَّتِهَا لِأَنَّهَا الظَّاهِرُ مِنْ الْعُقُودِ الْجَارِيَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَحِينَئِذٍ فَذِكْرُهُ الْعَوَامَّ مِثَالٌ إذْ غَيْرُهُمْ كَذَلِكَ، أَوْ أَنَّ الْغَالِبَ فِي عُقُودِ الْعَوَامّ فَسَادُهَا لِعَدَمِ مَعْرِفَتِهِمْ مُعْتَبَرَاتِهَا بِخِلَافِ غَيْرِهِمْ، وَأَمَّا مَا قَالَاهُ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَنَّ الْعِلْمَ بِشُرُوطِهِ حَالَ عَقْدِهِ شَرْطٌ فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ شَرْطٌ لِجَوَازِ مُبَاشَرَتِهِ لَا لِصِحَّتِهِ حَتَّى إذَا كَانَتْ الشُّرُوطُ مُتَحَقِّقَةً فِي نَفْسِ الْأَمْرِ كَانَ النِّكَاحُ صَحِيحًا وَإِنْ كَانَ الْمُبَاشِرُ مُخْطِئًا فِي مُبَاشَرَتِهِ وَيَأْثَمُ إذَا قَدِمَ عَلَيْهِ عَالِمًا بِامْتِنَاعِهِ، فَفِي الْبَحْرِ لَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً يَعْتَقِدُ أَنَّهَا أُخْتُهُ مِنْ الرَّضَاعِ ثُمَّ تَبَيَّنَ خَطَؤُهُ صَحَّ النِّكَاحُ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَحَكَى أَبُو إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ، وَعِنْدِي هَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ، أَوْ عَلَى أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِشَرْطٍ صَرَّحُوا بِاعْتِبَارِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
إذْ صُورَةُ التَّفْوِيضِ فِي الْأَمَةِ أَنْ يَقُولَ زَوَّجْتُكهَا بِلَا مَهْرٍ، وَبِالْجُمْلَةِ فَالْأَمَةُ لَمْ يُذْكَرْ لَهَا مَهْرٌ وَذَلِكَ مُوجِبٌ لِمَهْرِ الْمِثْلِ إذْ لَمْ يُوجَدْ تَفْوِيضٌ وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ لَهَا شَيْءٌ إلَّا بِالدُّخُولِ، أَوْ الْفَرْضِ عَلَى مَا يَأْتِي، فَحَيْثُ انْتَفَى التَّفْوِيضُ هُنَا وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ (قَوْلُهُ: فِي الْأُولَى) هِيَ قَوْلُهُ زَوَّجْتُك وَقَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ هِيَ قَوْلُهُ عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي (قَوْلُهُ وَوَقَعَ الطَّلَاقُ) أَيْ وَيَنْبَغِي أَنْ يَرْجِعَ الْمُطَلِّقُ عَلَى الْآخَرِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ لِفَسَادِ الْعِوَضِ (قَوْلُهُ: طَلَّقْت) أَيْ بَائِنًا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ انْتَهَى مُؤَلِّفٌ (قَوْلُهُ وَرَجَعَ الزَّوْجُ) أَيْ فِيمَا لَوْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَى أَنْ يُعْتِقَ زَيْدٌ عَبْدَهُ إلَخْ
(قَوْلُهُ:، أَوْ ظَنَّهُ) أَيْ ظَنًّا قَوِيًّا (قَوْلُهُ: فَلَوْ جَهِلَ حِلَّهَا) أَيْ وَاسْتَمَرَّ جَهْلُهُ كَأَنْ شَكَّ فِي مَحْرَمِيَّتِهَا وَلَمْ يَعْلَمْ عَدَمَهَا بَعْدُ أَوْ كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ خُنْثَى وَإِنْ اتَّضَحَ بِالْأُنُوثَةِ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: فَفِي الْبَحْرِ) اسْتِظْهَارًا عَلَى قَوْلِهِ حَتَّى إذَا كَانَتْ الشُّرُوطُ إلَخْ (قَوْلُهُ: عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا إلَخْ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ) أَيْ لَا يَصِحُّ النِّكَاحُ مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ بِالشُّرُوطِ، وَقَوْلُهُ وَعَلَيْهِ: أَيْ عَلَى مَا حَكَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: فَإِذَا طَلَّقَ شَخْصٌ إلَخْ) هُوَ مِنْ كَلَامِ السَّائِلِ لَا مِنْ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ (قَوْلُهُ: وَسُئِلَ عَنْ الْعَاقِدِ) أَيْ وَقَعَ السُّؤَالُ أَيْ الْبَحْثُ عَنْهُ (قَوْلُهُ: أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ اجْتِمَاعِ مُعْتَبَرَاتِهَا) أَيْ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَاتِ أُمُورٌ وُجُودِيَّةٌ وَالْأَصْلُ فِيهَا الْعَدَمُ، فَالْمُرَادُ بِالْأَصْلِ الْأَصْلُ بِاصْطِلَاحِ أَهْلِ الْأُصُولِ الْمُقَابِلُ لِلظَّاهِرِ كَمَا سَيَأْتِي مُقَابَلَتُهُ بِهِ، وَحَاصِلُ كَلَامِ الْفَتَاوَى فِي تَفْسِيرِ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ أَنَّهُ يَجُوزُ فِيهِ أَمْرَانِ: إمَّا أَنْ يُرَادَ بِالْأَصْلِ مَا ذُكِرَ مِنْ اصْطِلَاحِ أَهْلِ الْأُصُولِ بِالْمَعْنَى الَّذِي قَرَّرْته وَحِينَئِذٍ فَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالْعَوَامِّ؛ لِأَنَّ الْإِتْيَانَ بِالْمُعْتَبَرَاتِ مُطْلَقًا عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُهَا وَإِنْ حُكِمَ بِصِحَّةِ الْعُقُودِ تَرْجِيحًا لِلظَّاهِرِ هُنَا عَلَى الْأَصْلِ. وَإِمَّا أَنْ يُرَادَ بِالْأَصْلِ الْغَالِبُ عَلَى خِلَافِ اصْطِلَاحِ أَهْلِ الْأُصُولِ وَحِينَئِذٍ فَذِكْرُ الْعَوَامّ قَيْدٌ لَا مِثَالٌ (قَوْلُهُ: فَفِي الْبَحْرِ لَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً إلَخْ) سَيَأْتِي تَضْعِيفُهُ (قَوْلُهُ: لَيْسَ بِشَيْءٍ) هُوَ آخِرُ كَلَامِ الْبَحْرِ
দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, যদি তাতে নির্ধারিত বিনিময়টি সঠিক হতো, তবে পিতার জন্য তার পুত্রের দাসীকে বিবাহ করা বৈধ হয়ে যেত, অথচ তা নিষিদ্ধ। যদি কেউ তার স্ত্রীকে এই শর্তে তালাক দেয় যে, উদাহরণস্বরূপ জায়েদ তার কন্যাকে ওই ব্যক্তির সাথে বিবাহ দেবে এবং ওই কন্যার মোহর হবে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সাথে মিলনলব্ধ অধিকার; এমতাবস্থায় নির্ধারিত বিনিময়টি ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার কারণে বিবাহটি 'মোহরে মিসিল' এর বিনিময়ে সহিহ হবে এবং তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ওপর তালাক কার্যকর হয়ে যাবে। অথবা যদি কেউ তার স্ত্রীকে এই শর্তে তালাক দেয় যে, জায়েদ তার গোলামকে মুক্ত করে দেবে এবং স্ত্রীর তালাক হবে সেই গোলাম মুক্তির বিনিময়; অতঃপর সে এই শর্তে গোলামকে মুক্ত করলে তালাক কার্যকর হবে। আর ‘রওজাহ’ কিতাবের মূলে ইবনে কাজ্জ থেকে বর্ণিত দুই মতের একটি অনুযায়ী গোলামের মুক্তিও কার্যকর হবে এবং এটাই স্পষ্ট মত। এমতাবস্থায় স্বামী (গোলামের) মালিকের কাছ থেকে 'মোহরে মিসিল' ফেরত পাবে এবং মালিক স্বামীর কাছ থেকে গোলামের মূল্য ফেরত পাবে। তার (গ্রন্থকারের) এবং অন্যদের আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট হবে যে, স্বামীর জন্য এটি জানা অথবা প্রবল ধারণা রাখা আবশ্যক যে মহিলাটি তার জন্য হালাল। সুতরাং যদি সে মহিলার হালাল হওয়ার বিষয়ে অজ্ঞ থাকে, তবে বিবাহের চুক্তির ক্ষেত্রে সতর্কতা স্বরূপ তার বিবাহ সহিহ হবে না।
আল-ওয়ালিদ (রাহিমাহুমাল্লাহ)-কে আযরাঈ-এর তাঁর ‘কুওয়াহ’ ও অন্যান্য কিতাবের বক্তব্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে: "সাধারণ মানুষের চুক্তির ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো সেগুলো ত্রুটিপূর্ণ হওয়া।" এবং বিবাহের সময় বিবাহের শর্তাবলি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা একটি শর্ত, যেমনটি তাঁরা উভয়ে বলেছেন। এখন যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেয় এবং বিবাহ সম্পাদনকারী সম্পর্কে অনুসন্ধান করা হয় যে, সে এমন অজ্ঞ যে বর্তমানে তাকে শর্তাবলি জিজ্ঞাসা করলে সে জানে না এবং বিবাহের সময়ও জানত না; তবে এমতাবস্থায় কি নতুন করে বিবাহের জন্য মুহাল্লিল (অন্য স্বামীর সাথে বিবাহ ও বিচ্ছেদ) প্রয়োজন হবে, নাকি তা ছাড়াই নতুন করে বিবাহ করা জায়েজ হবে? আর 'সাধারণ মানুষ'-এর সংজ্ঞা কী? তিনি উত্তরে বলেন, তাঁর উক্ত বক্তব্যের মর্ম হলো, চুক্তির গ্রহণযোগ্য রুকন ও শর্তসমূহ একত্রিত না হওয়াই মূলগত অবস্থা, যদিও চুক্তিসমূহ সহিহ হওয়ার হুকুম প্রদান করাই বিশুদ্ধতর; কারণ মুসলিমদের মধ্যে প্রচলিত চুক্তিসমূহের ক্ষেত্রে এটাই প্রকাশ্য বা বাহ্যিক অবস্থা। এমতাবস্থায় 'সাধারণ মানুষ' উল্লেখ করা একটি উদাহরণ মাত্র, কারণ অন্যরাও এর অন্তর্ভুক্ত। অথবা এর অর্থ হলো—সাধারণ মানুষের চুক্তির ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, কারণ তারা চুক্তির গ্রহণযোগ্য শর্তাবলি সম্পর্কে জানে না, যা অন্যদের ক্ষেত্রে ভিন্ন। আর তারা এবং অন্যরা যা বলেছেন যে—চুক্তির সময় শর্তাবলি জানা একটি শর্ত—তা এই অর্থে গ্রহণ করা হবে যে, এটি চুক্তিটি সরাসরি সম্পাদন করা জায়েজ হওয়ার শর্ত, চুক্তি সহিহ হওয়ার শর্ত নয়। ফলে যদি বাস্তবেই শর্তগুলো বিদ্যমান থাকে, তবে বিবাহ সহিহ হবে, যদিও সম্পাদনকারী ব্যক্তি তা সম্পাদনের ক্ষেত্রে অজ্ঞতার কারণে ভুল করে থাকে। তবে যদি সে নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে জেনেও তা করতে অগ্রসর হয়, তবে সে গুনাহগার হবে। 'আল-বাহর' কিতাবে আছে, যদি কেউ কোনো মহিলাকে বিবাহ করে এই বিশ্বাসে যে সে তার দুগ্ধ-বোন, অতঃপর তার ভুল প্রকাশ পায় (অর্থাৎ সে বোন নয়), তবে মাযহাব অনুযায়ী বিবাহ সহিহ হবে। আবু ইসহাক আল-ইসফারায়িনি আমাদের কোনো কোনো সাথী থেকে বর্ণনা করেছেন যে এটি সহিহ হবে না, তবে আমার মতে এই মতটির কোনো ভিত্তি নেই। অথবা এটি এমন শর্তের সাথে বিশেষায়িত যার বিবেচনার কথা তারা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন।
--
[শুবরামান্লিসীর টীকা]
কেননা দাসীর ক্ষেত্রে অর্পণের (তাফবীদ) সুরত হলো এই বলা যে—'আমি তাকে তোমার কাছে মোহর ছাড়াই বিবাহ দিলাম।' মোটকথা, দাসীর ক্ষেত্রে মোহর উল্লেখ করা হয়নি এবং এটি 'মোহরে মিসিল' ওয়াজিব হওয়ার কারণ, যেহেতু সেখানে কোনো অর্পণ সাব্যস্ত হয়নি। অন্যথায় সহবাস বা মোহর নির্ধারণ ব্যতীত তার জন্য কিছুই ওয়াজিব হতো না, যা সামনে আসবে। সুতরাং যেহেতু এখানে অর্পণ (তাফবীদ) পাওয়া যায়নি, তাই মোহরে মিসিল ওয়াজিব হবে। (তাঁর বক্তব্য: প্রথমটিতে) তা হলো তাঁর কথা 'আমি তোমাকে বিবাহ দিলাম' এবং দ্বিতীয়টিতে হলো তাঁর কথা 'এই শর্তে যে তুমি আমাকে বিবাহ দেবে'। (তাঁর বক্তব্য: তালাক পতিত হবে) অর্থাৎ তালাকদাতার উচিত অন্য ব্যক্তির কাছ থেকে মোহরে মিসিল ফেরত নেওয়া, কারণ নির্ধারিত বিনিময়টি ত্রুটিপূর্ণ ছিল। (তাঁর বক্তব্য: তালাক দিলাম) অর্থাৎ উভয় মাসয়ালায় তালাকে বায়েন (ইবনে মুয়াল্লিফ)। (তাঁর বক্তব্য: স্বামী ফেরত পাবে) অর্থাৎ ওই মাসয়ালায় যেখানে সে জায়েদের গোলাম আজাদ করার শর্তে স্ত্রীকে তালাক দিয়েছিল।
(তাঁর বক্তব্য: অথবা তার প্রবল ধারণা) অর্থাৎ সুদৃঢ় ধারণা। (তাঁর বক্তব্য: যদি সে তার হালাল হওয়া সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে) অর্থাৎ যদি তার অজ্ঞতা স্থায়ী হয়, যেমন সে মহিলার মাহরাম হওয়ার বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করে এবং পরবর্তীতেও তার মাহরাম না হওয়া নিশ্চিত না হয়, অথবা যার সাথে বিবাহ বন্ধন হচ্ছে সে যদি হিজড়া (খুনসা) হয় যদিও পরবর্তীতে তার নারী হওয়া প্রকাশ পায়, যেমনটি সামনে আসবে। (তাঁর বক্তব্য: আল-বাহর কিতাবে রয়েছে) এটি তাঁর 'এমনকি যদি শর্তসমূহ পাওয়া যায়...' বক্তব্যের সমর্থনে। (তাঁর বক্তব্য: আমাদের কোনো কোনো সাথী থেকে...) এটিই নির্ভরযোগ্য মত। (তাঁর বক্তব্য: এটি সহিহ হবে না) অর্থাৎ শর্তাবলি সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে বিবাহ সহিহ হবে না। এবং এর ওপর ভিত্তি করে: অর্থাৎ আবু ইসহাক আল-ইসফারায়িনি যা বর্ণনা করেছেন তার ওপর ভিত্তি করে।
--
[রশীদীর টীকা]
(তাঁর বক্তব্য: যদি কোনো ব্যক্তি তালাক দেয়...) এটি প্রশ্নকারীর কথা, আযরাঈ-এর কথা নয়। (তাঁর বক্তব্য: এবং বিবাহ সম্পাদনকারী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়) অর্থাৎ তাঁর সম্পর্কে অনুসন্ধান করা হয়। (তাঁর বক্তব্য: মূল বিষয় হলো এর গ্রহণযোগ্য শর্তাবলি না থাকা) অর্থাৎ যেহেতু গ্রহণযোগ্য শর্তাবলি হলো অস্তিত্ববাচক বিষয়, আর সেগুলোর মূল হলো অস্তিত্বহীনতা। সুতরাং এখানে 'মূল' (আসল) বলতে উসুলবিদদের পরিভাষার 'আসল' বোঝানো হয়েছে যা 'জাহির' (প্রকাশ্য)-এর বিপরীতে ব্যবহৃত হয়, যেমনটি সামনে এর বিপরীতে জাহির শব্দটির প্রয়োগ থেকে বোঝা যাবে। আযরাঈ-এর বক্তব্যের ব্যাখ্যায় 'ফাতাওয়া' কিতাবের বক্তব্যের সারসংক্ষেপ হলো—এতে দুটি বিষয় হতে পারে: হয় 'আসল' বলতে উসুলবিদদের পরিভাষার ওই অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া হবে যা আমি স্পষ্ট করেছি, আর এমতাবস্থায় এটি সাধারণ মানুষের সাথে সুনির্দিষ্ট হবে না; কারণ শর্তাবলি যথাযথভাবে পাওয়া যাওয়া সাধারণভাবে মূলনীতির পরিপন্থী, যেহেতু মূল হলো সেগুলো না থাকা—যদিও এখানে প্রকাশের (জাহির) ওপর ভিত্তি করে চুক্তিসমূহ সহিহ হওয়ার ফয়সালা দেওয়া হয়। অথবা 'আসল' বলতে 'গالب' বা অধিকাংশ অবস্থা বোঝানো হবে যা উসুলবিদদের পরিভাষার বিপরীত, আর এমতাবস্থায় 'সাধারণ মানুষ' শব্দটি একটি শর্ত বা সীমাবদ্ধতা হিসেবে গণ্য হবে, উদাহরণ হিসেবে নয়। (তাঁর বক্তব্য: আল-বাহর কিতাবে রয়েছে, যদি কোনো মহিলাকে বিবাহ করে...) সামনে এর দুর্বলতা আলোচিত হবে। (তাঁর বক্তব্য: কোনো ভিত্তি নেই) এটি 'আল-বাহর' কিতাবের বক্তব্যের শেষ অংশ।
আল-ওয়ালিদ (রাহিমাহুমাল্লাহ)-কে আযরাঈ-এর তাঁর ‘কুওয়াহ’ ও অন্যান্য কিতাবের বক্তব্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে: "সাধারণ মানুষের চুক্তির ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো সেগুলো ত্রুটিপূর্ণ হওয়া।" এবং বিবাহের সময় বিবাহের শর্তাবলি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা একটি শর্ত, যেমনটি তাঁরা উভয়ে বলেছেন। এখন যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেয় এবং বিবাহ সম্পাদনকারী সম্পর্কে অনুসন্ধান করা হয় যে, সে এমন অজ্ঞ যে বর্তমানে তাকে শর্তাবলি জিজ্ঞাসা করলে সে জানে না এবং বিবাহের সময়ও জানত না; তবে এমতাবস্থায় কি নতুন করে বিবাহের জন্য মুহাল্লিল (অন্য স্বামীর সাথে বিবাহ ও বিচ্ছেদ) প্রয়োজন হবে, নাকি তা ছাড়াই নতুন করে বিবাহ করা জায়েজ হবে? আর 'সাধারণ মানুষ'-এর সংজ্ঞা কী? তিনি উত্তরে বলেন, তাঁর উক্ত বক্তব্যের মর্ম হলো, চুক্তির গ্রহণযোগ্য রুকন ও শর্তসমূহ একত্রিত না হওয়াই মূলগত অবস্থা, যদিও চুক্তিসমূহ সহিহ হওয়ার হুকুম প্রদান করাই বিশুদ্ধতর; কারণ মুসলিমদের মধ্যে প্রচলিত চুক্তিসমূহের ক্ষেত্রে এটাই প্রকাশ্য বা বাহ্যিক অবস্থা। এমতাবস্থায় 'সাধারণ মানুষ' উল্লেখ করা একটি উদাহরণ মাত্র, কারণ অন্যরাও এর অন্তর্ভুক্ত। অথবা এর অর্থ হলো—সাধারণ মানুষের চুক্তির ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, কারণ তারা চুক্তির গ্রহণযোগ্য শর্তাবলি সম্পর্কে জানে না, যা অন্যদের ক্ষেত্রে ভিন্ন। আর তারা এবং অন্যরা যা বলেছেন যে—চুক্তির সময় শর্তাবলি জানা একটি শর্ত—তা এই অর্থে গ্রহণ করা হবে যে, এটি চুক্তিটি সরাসরি সম্পাদন করা জায়েজ হওয়ার শর্ত, চুক্তি সহিহ হওয়ার শর্ত নয়। ফলে যদি বাস্তবেই শর্তগুলো বিদ্যমান থাকে, তবে বিবাহ সহিহ হবে, যদিও সম্পাদনকারী ব্যক্তি তা সম্পাদনের ক্ষেত্রে অজ্ঞতার কারণে ভুল করে থাকে। তবে যদি সে নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে জেনেও তা করতে অগ্রসর হয়, তবে সে গুনাহগার হবে। 'আল-বাহর' কিতাবে আছে, যদি কেউ কোনো মহিলাকে বিবাহ করে এই বিশ্বাসে যে সে তার দুগ্ধ-বোন, অতঃপর তার ভুল প্রকাশ পায় (অর্থাৎ সে বোন নয়), তবে মাযহাব অনুযায়ী বিবাহ সহিহ হবে। আবু ইসহাক আল-ইসফারায়িনি আমাদের কোনো কোনো সাথী থেকে বর্ণনা করেছেন যে এটি সহিহ হবে না, তবে আমার মতে এই মতটির কোনো ভিত্তি নেই। অথবা এটি এমন শর্তের সাথে বিশেষায়িত যার বিবেচনার কথা তারা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন।
--
[শুবরামান্লিসীর টীকা]
কেননা দাসীর ক্ষেত্রে অর্পণের (তাফবীদ) সুরত হলো এই বলা যে—'আমি তাকে তোমার কাছে মোহর ছাড়াই বিবাহ দিলাম।' মোটকথা, দাসীর ক্ষেত্রে মোহর উল্লেখ করা হয়নি এবং এটি 'মোহরে মিসিল' ওয়াজিব হওয়ার কারণ, যেহেতু সেখানে কোনো অর্পণ সাব্যস্ত হয়নি। অন্যথায় সহবাস বা মোহর নির্ধারণ ব্যতীত তার জন্য কিছুই ওয়াজিব হতো না, যা সামনে আসবে। সুতরাং যেহেতু এখানে অর্পণ (তাফবীদ) পাওয়া যায়নি, তাই মোহরে মিসিল ওয়াজিব হবে। (তাঁর বক্তব্য: প্রথমটিতে) তা হলো তাঁর কথা 'আমি তোমাকে বিবাহ দিলাম' এবং দ্বিতীয়টিতে হলো তাঁর কথা 'এই শর্তে যে তুমি আমাকে বিবাহ দেবে'। (তাঁর বক্তব্য: তালাক পতিত হবে) অর্থাৎ তালাকদাতার উচিত অন্য ব্যক্তির কাছ থেকে মোহরে মিসিল ফেরত নেওয়া, কারণ নির্ধারিত বিনিময়টি ত্রুটিপূর্ণ ছিল। (তাঁর বক্তব্য: তালাক দিলাম) অর্থাৎ উভয় মাসয়ালায় তালাকে বায়েন (ইবনে মুয়াল্লিফ)। (তাঁর বক্তব্য: স্বামী ফেরত পাবে) অর্থাৎ ওই মাসয়ালায় যেখানে সে জায়েদের গোলাম আজাদ করার শর্তে স্ত্রীকে তালাক দিয়েছিল।
(তাঁর বক্তব্য: অথবা তার প্রবল ধারণা) অর্থাৎ সুদৃঢ় ধারণা। (তাঁর বক্তব্য: যদি সে তার হালাল হওয়া সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে) অর্থাৎ যদি তার অজ্ঞতা স্থায়ী হয়, যেমন সে মহিলার মাহরাম হওয়ার বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করে এবং পরবর্তীতেও তার মাহরাম না হওয়া নিশ্চিত না হয়, অথবা যার সাথে বিবাহ বন্ধন হচ্ছে সে যদি হিজড়া (খুনসা) হয় যদিও পরবর্তীতে তার নারী হওয়া প্রকাশ পায়, যেমনটি সামনে আসবে। (তাঁর বক্তব্য: আল-বাহর কিতাবে রয়েছে) এটি তাঁর 'এমনকি যদি শর্তসমূহ পাওয়া যায়...' বক্তব্যের সমর্থনে। (তাঁর বক্তব্য: আমাদের কোনো কোনো সাথী থেকে...) এটিই নির্ভরযোগ্য মত। (তাঁর বক্তব্য: এটি সহিহ হবে না) অর্থাৎ শর্তাবলি সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে বিবাহ সহিহ হবে না। এবং এর ওপর ভিত্তি করে: অর্থাৎ আবু ইসহাক আল-ইসফারায়িনি যা বর্ণনা করেছেন তার ওপর ভিত্তি করে।
--
[রশীদীর টীকা]
(তাঁর বক্তব্য: যদি কোনো ব্যক্তি তালাক দেয়...) এটি প্রশ্নকারীর কথা, আযরাঈ-এর কথা নয়। (তাঁর বক্তব্য: এবং বিবাহ সম্পাদনকারী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়) অর্থাৎ তাঁর সম্পর্কে অনুসন্ধান করা হয়। (তাঁর বক্তব্য: মূল বিষয় হলো এর গ্রহণযোগ্য শর্তাবলি না থাকা) অর্থাৎ যেহেতু গ্রহণযোগ্য শর্তাবলি হলো অস্তিত্ববাচক বিষয়, আর সেগুলোর মূল হলো অস্তিত্বহীনতা। সুতরাং এখানে 'মূল' (আসল) বলতে উসুলবিদদের পরিভাষার 'আসল' বোঝানো হয়েছে যা 'জাহির' (প্রকাশ্য)-এর বিপরীতে ব্যবহৃত হয়, যেমনটি সামনে এর বিপরীতে জাহির শব্দটির প্রয়োগ থেকে বোঝা যাবে। আযরাঈ-এর বক্তব্যের ব্যাখ্যায় 'ফাতাওয়া' কিতাবের বক্তব্যের সারসংক্ষেপ হলো—এতে দুটি বিষয় হতে পারে: হয় 'আসল' বলতে উসুলবিদদের পরিভাষার ওই অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া হবে যা আমি স্পষ্ট করেছি, আর এমতাবস্থায় এটি সাধারণ মানুষের সাথে সুনির্দিষ্ট হবে না; কারণ শর্তাবলি যথাযথভাবে পাওয়া যাওয়া সাধারণভাবে মূলনীতির পরিপন্থী, যেহেতু মূল হলো সেগুলো না থাকা—যদিও এখানে প্রকাশের (জাহির) ওপর ভিত্তি করে চুক্তিসমূহ সহিহ হওয়ার ফয়সালা দেওয়া হয়। অথবা 'আসল' বলতে 'গالب' বা অধিকাংশ অবস্থা বোঝানো হবে যা উসুলবিদদের পরিভাষার বিপরীত, আর এমতাবস্থায় 'সাধারণ মানুষ' শব্দটি একটি শর্ত বা সীমাবদ্ধতা হিসেবে গণ্য হবে, উদাহরণ হিসেবে নয়। (তাঁর বক্তব্য: আল-বাহর কিতাবে রয়েছে, যদি কোনো মহিলাকে বিবাহ করে...) সামনে এর দুর্বলতা আলোচিত হবে। (তাঁর বক্তব্য: কোনো ভিত্তি নেই) এটি 'আল-বাহর' কিতাবের বক্তব্যের শেষ অংশ।
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 216)