لِأَنَّهُمْ أَكْرَهُوهُ عَلَى الْحَلِفِ عَيْنًا، وَذَهَبَ الْغَزَالِيُّ إلَى وُجُوبِهِ بِاَللَّهِ دُونَ الطَّلَاقِ، نَعَمْ يَتَّجِهُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ الْوُجُوبُ إنْ كَانَتْ حَيَوَانًا يُرِيدُ قَتْلَهُ أَوْ قِنًّا يُرِيدُ الْفُجُورَ بِهِ.
(وَمِنْهَا أَنْ) (يَنْتَفِعَ بِهَا) بَعْدَ أَخْذِهَا لَا بِنِيَّةِ ذَلِكَ (بِأَنْ يَلْبَسَ) نَحْوَ الثَّوْبِ أَوْ يَجْلِسَ عَلَيْهِ مَثَلًا (أَوْ يَرْكَبَ) الدَّابَّةَ: أَوْ يُطَالِعَ فِي الْكِتَابِ كَمَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي (خِيَانَةً) بِخَاءٍ مُعْجَمَةٍ أَيْ لَا لِعُذْرٍ فَيَضْمَنُ لِتَعَدِّيهِ بِخِلَافِهِ لِدَفْعِ نَحْوِ الدُّودِ مِمَّا مَرَّ، وَبِخِلَافِ نَحْوِ الْخَاتَمِ إذَا لَبِسَهُ الرَّجُلُ فِي غَيْرِ الْخِنْصَرِ فَإِنَّهُ لَا يُعَدُّ اسْتِعْمَالًا لَهُ.
نَعَمْ يَجِبُ تَقْيِيدُهُ بِمَنْ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الِاسْتِعْمَالَ وَبِمَنْ لَمْ يَعْتَدْ اللُّبْسَ فِي غَيْرِهِ كَمَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنْ الْعَامَّةِ لَا إنْ قَصَدَ بِلُبْسِهَا فِيهَا الْحِفْظَ فَلَا يَضْمَنُ.
وَقَضِيَّتُهُ تَصْدِيقُهُ فِي دَعْوَاهُ أَنَّهُ لَبِسَهَا لِلْحِفْظِ، لَكِنْ قَدْ يُقَالُ قِيَاسُ مَا مَرَّ فِيمَا إذَا اخْتَلَفَا فِي وُقُوعِ الْخَوْفِ تَصْدِيقُ الْمَالِكِ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْقَصْدَ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهُ، بِخِلَافِ وُقُوعِ الْخَوْفِ، وَغَيْرُ الْخِنْصَرِ لِلْمَرْأَةِ كَالْخِنْصَرِ، وَالْخُنْثَى مُلْحَقٌ بِالرَّجُلِ فِي أَوْجَهِ احْتِمَالَيْنِ إذَا لَبِسَهُ فِي غَيْرِ خِنْصَرِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الضَّمَانِ، فَإِنْ أَمَرَهُ بِوَضْعِهِ فِي خِنْصَرِهِ فَجَعَلَهُ فِي بِنَصْرِهِ لَمْ يَضْمَنْ؛ لِأَنَّهُ أَحْرَزُ لِكَوْنِهِ أَغْلَظَ إلَّا إنْ جَعَلَهُ فِي أَعْلَاهُ أَوْ فِي أَوْسَطِهِ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَغَيْرُهُ، أَوْ انْكَسَرَ لِغِلَظِ الْبِنْصِرِ ضَمِنَ؛ لِأَنَّ أَسْفَلَ الْخِنْصَرِ أَحْفَظُ مِنْ أَعْلَى الْبِنْصِرِ وَوَسَطُهُ فِي غَيْرِ الْأَخِيرَةِ وَلِلْمُخَالَفَةِ فِي الْأَخِيرَةِ، وَإِنْ قَالَ اجْعَلْهُ فِي الْبِنْصِرِ فَجَعَلَهُ فِي الْخِنْصَرِ فَإِنْ كَانَ لَا يَنْتَهِي إلَى أَصْلِ الْبِنْصِرِ فَاَلَّذِي فَعَلَهُ أَحْرَزُ فَلَا ضَمَانَ وَإِلَّا ضَمِنَ.
وَقَالَ الرُّويَانِيُّ: لَوْ قَالَ احْفَظْهُ فِي بِنَصْرِك فَحَفِظَهُ فِي خِنْصَرِهِ ضَمِنَ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَمْكَنَ لُبْسُهُ فِي الْبِنْصِرِ كَانَ فِي الْخِنْصَرِ وَاسِعًا انْتَهَى.
وَيُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِهِ أَنَّ مَا قَالَهُ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ فَلَا يُنَافِي مَا قَبْلَهُ، وَلَوْ قَالَ: احْفَظْ هَذَا فِي يَمِينِك فَجَعَلَهُ فِي يَسَارِهِ ضَمِنَ، وَبِالْعَكْسِ لَا يَضْمَنُ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ أَحْرَزُ؛ لِأَنَّهَا تُسْتَعْمَلُ غَالِبًا نَقَلَهُ الْعِجْلِيّ.
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: لَكِنْ لَوْ هَلَكَ لِلْمُخَالَفَةِ ضَمِنَ قَالَ: وَقَضِيَّةُ مَا قَالَهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ أَعْسَرَ انْعَكَسَ الْحُكْمُ، وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ يَعْمَلُ بِهِمَا عَلَى السَّوَاءِ كَانَا سَوَاءً، وَلَا يُرَدُّ عَلَى الْمُصَنِّفِ مَا لَوْ اسْتَعْمَلَهَا ظَانًّا كَوْنَهَا مِلْكَهُ فَإِنَّ ضَمَانَهَا مَعَ عَدَمِ الْخِيَانَةِ مَعْلُومٌ مِنْ كَلَامِهِ فِي الْغَصْبِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَعْمِلْهُمَا لَمْ يَضْمَنْهَا، وَقَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ: ظَنُّ الْمِلْكِ عُذْرًا إنَّمَا هُوَ بِالنَّظَرِ لِعَدَمِ الْإِثْمِ لَا لِلضَّمَانِ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ حَتَّى مَعَ الْجَهْلِ وَالنِّسْيَانِ (أَوْ) بِأَنْ (يَأْخُذَ الثَّوْبَ) مَثَلًا (لِيَلْبَسَهُ أَوْ الدَّرَاهِمَ لِيُنْفِقَهَا فَيَضْمَنَ) الْمِثْلِيَّ بِمِثْلِهِ إنْ تَلِفَ، وَالْمُتَقَوِّمَ بِأَقْصَى قِيمَةٍ وَأُجْرَةُ الْمِثْلِ إنْ مَضَتْ مُدَّةٌ لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَلْبَسْ وَيُنْفِقْ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ أَوْ الْقَبْضَ لَمَّا اقْتَرَنَ بِنِيَّةِ التَّعَدِّي صَارَ كَقَبْضِ الْغَاصِبِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ الدَّرَاهِمَ أَخْذُ بَعْضِهَا كَدِرْهَمٍ فَيَضْمَنُهُ فَقَطْ مَا لَمْ يَفُضَّ خَتْمًا أَوْ يَكْسِرُ قُفْلًا وَيَضْمَنُ الْوِعَاءَ كَصُنْدُوقٍ.
ــ
[حاشية الشبراملسي]
الْحَلِفِ فَفَرْدٌ مِنْهَا بِخُصُوصِهِ لَيْسَ مُكْرَهًا عَلَيْهِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُمْ أَكْرَهُوهُ) أَيْ فَإِنَّهُ لَا حِنْثَ، وَقَوْلُهُ وَذَهَبَ الْغَزَالِيُّ مُقَابِلَ الْجَوَازِ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ فَإِنْ لَمْ يَنْدَفِعْ إلَّا بِالْحَلِفِ جَازَ (قَوْلُهُ: نَعَمْ يَتَّجِهُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ الْوُجُوبُ) أَيْ بِحَلِفِهِ بِالطَّلَاقِ وَلَا حِنْثَ لِإِكْرَاهِهِ عَلَى الْحَلِفِ عَيْنًا.
(قَوْلُهُ: لَا بِنِيَّةِ ذَلِكَ) أَيْ الِانْتِفَاعِ الْمَأْخُوذِ مَنْ يَنْتَفِعُ (قَوْلُهُ: وَوَسَطُهُ فِي غَيْرِ الْأَخِيرَةِ) هِيَ قَوْلُهُ أَوْ انْكَسَرَ لِغِلَظٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ لَا يَنْتَهِي) أَيْ بِأَنْ كَانَ ضَيِّقًا (قَوْلُهُ: فَلَا يُنَافِي مَا قَبْلَهُ) هُوَ قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ لَا يَنْتَهِي (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ مَا قَالَهُ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ وَقَوْلُهُ وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ يَعْمَلُ بِهِمَا إلَخْ مُعْتَمَدٌ أَيْضًا، وَقَوْلُهُ فَإِنَّ ضَمَانَهَا إلَخْ مُعْتَمَدٌ أَيْضًا (قَوْلُهُ فَيَضْمَنُهُ فَقَطْ) أَيْ مَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى أَخْذِهِ تَلَفٌ لِبَاقِيهَا كَأَنْ أَعْلَمَ السَّارِقَ بِهَا عِنْدَ إخْرَاجِهَا وَأَخَذَ الدِّرْهَمَ مِنْهَا، وَكَالْوَدِيعَةِ مَا لَوْ سَأَلَهُ إنْسَانٌ فِي شِرَاءِ مَتَاعٍ لَهُ وَدَفَعَ لَهُ دَرَاهِمَ ثُمَّ ضَاعَتْ فَيَأْتِي فِيهَا
ــ
[حاشية الرشيدي]
لِلتُّحْفَةِ، لَكِنَّ تِلْكَ لَيْسَ فِيهَا إلَّا ذِكْرُ الطَّلَاقِ فَالضَّمِيرُ لَهُ
(قَوْلُهُ: لَا بِنِيَّةِ ذَلِكَ) أَيْ لَا بِنِيَّةِ الِانْتِفَاعِ وَإِلَّا صَارَ ضَامِنًا بِنَفْسِ الْأَخْذِ (قَوْلُهُ: وَغَيْرُ الْخِنْصَرِ لِلْمَرْأَةِ كَالْخِنْصَرِ) يَشْمَلُ نَحْوَ السَّبَّابَةِ مَعَ أَنَّهُ لَا يُعْتَادُ اللُّبْسُ فِيهَا لِلنِّسَاءِ أَصْلًا فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: وَأُجْرَةُ الْمِثْلِ) فِي مَسْأَلَةِ اللُّبْسِ فَقَطْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ
(وَمِنْهَا أَنْ) (يَنْتَفِعَ بِهَا) بَعْدَ أَخْذِهَا لَا بِنِيَّةِ ذَلِكَ (بِأَنْ يَلْبَسَ) نَحْوَ الثَّوْبِ أَوْ يَجْلِسَ عَلَيْهِ مَثَلًا (أَوْ يَرْكَبَ) الدَّابَّةَ: أَوْ يُطَالِعَ فِي الْكِتَابِ كَمَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي (خِيَانَةً) بِخَاءٍ مُعْجَمَةٍ أَيْ لَا لِعُذْرٍ فَيَضْمَنُ لِتَعَدِّيهِ بِخِلَافِهِ لِدَفْعِ نَحْوِ الدُّودِ مِمَّا مَرَّ، وَبِخِلَافِ نَحْوِ الْخَاتَمِ إذَا لَبِسَهُ الرَّجُلُ فِي غَيْرِ الْخِنْصَرِ فَإِنَّهُ لَا يُعَدُّ اسْتِعْمَالًا لَهُ.
نَعَمْ يَجِبُ تَقْيِيدُهُ بِمَنْ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الِاسْتِعْمَالَ وَبِمَنْ لَمْ يَعْتَدْ اللُّبْسَ فِي غَيْرِهِ كَمَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنْ الْعَامَّةِ لَا إنْ قَصَدَ بِلُبْسِهَا فِيهَا الْحِفْظَ فَلَا يَضْمَنُ.
وَقَضِيَّتُهُ تَصْدِيقُهُ فِي دَعْوَاهُ أَنَّهُ لَبِسَهَا لِلْحِفْظِ، لَكِنْ قَدْ يُقَالُ قِيَاسُ مَا مَرَّ فِيمَا إذَا اخْتَلَفَا فِي وُقُوعِ الْخَوْفِ تَصْدِيقُ الْمَالِكِ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْقَصْدَ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهُ، بِخِلَافِ وُقُوعِ الْخَوْفِ، وَغَيْرُ الْخِنْصَرِ لِلْمَرْأَةِ كَالْخِنْصَرِ، وَالْخُنْثَى مُلْحَقٌ بِالرَّجُلِ فِي أَوْجَهِ احْتِمَالَيْنِ إذَا لَبِسَهُ فِي غَيْرِ خِنْصَرِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الضَّمَانِ، فَإِنْ أَمَرَهُ بِوَضْعِهِ فِي خِنْصَرِهِ فَجَعَلَهُ فِي بِنَصْرِهِ لَمْ يَضْمَنْ؛ لِأَنَّهُ أَحْرَزُ لِكَوْنِهِ أَغْلَظَ إلَّا إنْ جَعَلَهُ فِي أَعْلَاهُ أَوْ فِي أَوْسَطِهِ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَغَيْرُهُ، أَوْ انْكَسَرَ لِغِلَظِ الْبِنْصِرِ ضَمِنَ؛ لِأَنَّ أَسْفَلَ الْخِنْصَرِ أَحْفَظُ مِنْ أَعْلَى الْبِنْصِرِ وَوَسَطُهُ فِي غَيْرِ الْأَخِيرَةِ وَلِلْمُخَالَفَةِ فِي الْأَخِيرَةِ، وَإِنْ قَالَ اجْعَلْهُ فِي الْبِنْصِرِ فَجَعَلَهُ فِي الْخِنْصَرِ فَإِنْ كَانَ لَا يَنْتَهِي إلَى أَصْلِ الْبِنْصِرِ فَاَلَّذِي فَعَلَهُ أَحْرَزُ فَلَا ضَمَانَ وَإِلَّا ضَمِنَ.
وَقَالَ الرُّويَانِيُّ: لَوْ قَالَ احْفَظْهُ فِي بِنَصْرِك فَحَفِظَهُ فِي خِنْصَرِهِ ضَمِنَ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَمْكَنَ لُبْسُهُ فِي الْبِنْصِرِ كَانَ فِي الْخِنْصَرِ وَاسِعًا انْتَهَى.
وَيُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِهِ أَنَّ مَا قَالَهُ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ فَلَا يُنَافِي مَا قَبْلَهُ، وَلَوْ قَالَ: احْفَظْ هَذَا فِي يَمِينِك فَجَعَلَهُ فِي يَسَارِهِ ضَمِنَ، وَبِالْعَكْسِ لَا يَضْمَنُ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ أَحْرَزُ؛ لِأَنَّهَا تُسْتَعْمَلُ غَالِبًا نَقَلَهُ الْعِجْلِيّ.
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: لَكِنْ لَوْ هَلَكَ لِلْمُخَالَفَةِ ضَمِنَ قَالَ: وَقَضِيَّةُ مَا قَالَهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ أَعْسَرَ انْعَكَسَ الْحُكْمُ، وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ يَعْمَلُ بِهِمَا عَلَى السَّوَاءِ كَانَا سَوَاءً، وَلَا يُرَدُّ عَلَى الْمُصَنِّفِ مَا لَوْ اسْتَعْمَلَهَا ظَانًّا كَوْنَهَا مِلْكَهُ فَإِنَّ ضَمَانَهَا مَعَ عَدَمِ الْخِيَانَةِ مَعْلُومٌ مِنْ كَلَامِهِ فِي الْغَصْبِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَعْمِلْهُمَا لَمْ يَضْمَنْهَا، وَقَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ: ظَنُّ الْمِلْكِ عُذْرًا إنَّمَا هُوَ بِالنَّظَرِ لِعَدَمِ الْإِثْمِ لَا لِلضَّمَانِ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ حَتَّى مَعَ الْجَهْلِ وَالنِّسْيَانِ (أَوْ) بِأَنْ (يَأْخُذَ الثَّوْبَ) مَثَلًا (لِيَلْبَسَهُ أَوْ الدَّرَاهِمَ لِيُنْفِقَهَا فَيَضْمَنَ) الْمِثْلِيَّ بِمِثْلِهِ إنْ تَلِفَ، وَالْمُتَقَوِّمَ بِأَقْصَى قِيمَةٍ وَأُجْرَةُ الْمِثْلِ إنْ مَضَتْ مُدَّةٌ لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَلْبَسْ وَيُنْفِقْ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ أَوْ الْقَبْضَ لَمَّا اقْتَرَنَ بِنِيَّةِ التَّعَدِّي صَارَ كَقَبْضِ الْغَاصِبِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ الدَّرَاهِمَ أَخْذُ بَعْضِهَا كَدِرْهَمٍ فَيَضْمَنُهُ فَقَطْ مَا لَمْ يَفُضَّ خَتْمًا أَوْ يَكْسِرُ قُفْلًا وَيَضْمَنُ الْوِعَاءَ كَصُنْدُوقٍ.
ــ
[حاشية الشبراملسي]
الْحَلِفِ فَفَرْدٌ مِنْهَا بِخُصُوصِهِ لَيْسَ مُكْرَهًا عَلَيْهِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُمْ أَكْرَهُوهُ) أَيْ فَإِنَّهُ لَا حِنْثَ، وَقَوْلُهُ وَذَهَبَ الْغَزَالِيُّ مُقَابِلَ الْجَوَازِ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ فَإِنْ لَمْ يَنْدَفِعْ إلَّا بِالْحَلِفِ جَازَ (قَوْلُهُ: نَعَمْ يَتَّجِهُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ الْوُجُوبُ) أَيْ بِحَلِفِهِ بِالطَّلَاقِ وَلَا حِنْثَ لِإِكْرَاهِهِ عَلَى الْحَلِفِ عَيْنًا.
(قَوْلُهُ: لَا بِنِيَّةِ ذَلِكَ) أَيْ الِانْتِفَاعِ الْمَأْخُوذِ مَنْ يَنْتَفِعُ (قَوْلُهُ: وَوَسَطُهُ فِي غَيْرِ الْأَخِيرَةِ) هِيَ قَوْلُهُ أَوْ انْكَسَرَ لِغِلَظٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ لَا يَنْتَهِي) أَيْ بِأَنْ كَانَ ضَيِّقًا (قَوْلُهُ: فَلَا يُنَافِي مَا قَبْلَهُ) هُوَ قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ لَا يَنْتَهِي (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ مَا قَالَهُ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ وَقَوْلُهُ وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ يَعْمَلُ بِهِمَا إلَخْ مُعْتَمَدٌ أَيْضًا، وَقَوْلُهُ فَإِنَّ ضَمَانَهَا إلَخْ مُعْتَمَدٌ أَيْضًا (قَوْلُهُ فَيَضْمَنُهُ فَقَطْ) أَيْ مَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى أَخْذِهِ تَلَفٌ لِبَاقِيهَا كَأَنْ أَعْلَمَ السَّارِقَ بِهَا عِنْدَ إخْرَاجِهَا وَأَخَذَ الدِّرْهَمَ مِنْهَا، وَكَالْوَدِيعَةِ مَا لَوْ سَأَلَهُ إنْسَانٌ فِي شِرَاءِ مَتَاعٍ لَهُ وَدَفَعَ لَهُ دَرَاهِمَ ثُمَّ ضَاعَتْ فَيَأْتِي فِيهَا
ــ
[حاشية الرشيدي]
لِلتُّحْفَةِ، لَكِنَّ تِلْكَ لَيْسَ فِيهَا إلَّا ذِكْرُ الطَّلَاقِ فَالضَّمِيرُ لَهُ
(قَوْلُهُ: لَا بِنِيَّةِ ذَلِكَ) أَيْ لَا بِنِيَّةِ الِانْتِفَاعِ وَإِلَّا صَارَ ضَامِنًا بِنَفْسِ الْأَخْذِ (قَوْلُهُ: وَغَيْرُ الْخِنْصَرِ لِلْمَرْأَةِ كَالْخِنْصَرِ) يَشْمَلُ نَحْوَ السَّبَّابَةِ مَعَ أَنَّهُ لَا يُعْتَادُ اللُّبْسُ فِيهَا لِلنِّسَاءِ أَصْلًا فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: وَأُجْرَةُ الْمِثْلِ) فِي مَسْأَلَةِ اللُّبْسِ فَقَطْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ
কারণ তারা তাকে নির্দিষ্টভাবে শপথ করার জন্য বাধ্য করেছিল। ইমাম গাজালী তালাকের শপথ না করে আল্লাহর নামে শপথ করা ওয়াজিব হওয়ার দিকে মত দিয়েছেন। হ্যাঁ, ইমাম আযরাঈ যেমনটি আলোচনা করেছেন, ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টিই যুক্তিযুক্ত যদি তা এমন কোনো প্রাণী হয় যাকে কেউ হত্যা করতে চায় অথবা এমন কোনো দাস হয় যার সাথে অনাচার করার ইচ্ছা করা হয়।
(তার মধ্যে একটি হলো) আমানত গ্রহণের পর তা থেকে উপকৃত হওয়া, যদিও গ্রহণের সময় সেই নিয়ত ছিল না। (যেমন: কাপড়) পরিধান করা বা তার ওপর বসা অথবা (বাহন) আরোহণ করা; অথবা কিতাব পাঠ করা যেমনটি ইমাম মুতাওয়াল্লী বলেছেন। এই কাজগুলো (খিয়ানত) বা বিশ্বাসঘাতকতাবশত হলে, অর্থাৎ কোনো ওজর ছাড়া হলে, সে সীমালঙ্ঘনের কারণে ক্ষতিপূরণের জন্য দায়ী হবে। তবে পোকা ইত্যাদি দূর করার জন্য হলে তা ভিন্ন কথা যা আগে অতিক্রান্ত হয়েছে। তেমনিভাবে আংটির বিষয়টিও ভিন্ন, যদি কোনো ব্যক্তি তা কনিষ্ঠা আঙুল ব্যতীত অন্য আঙুলে পরিধান করে, তবে তা ব্যবহার হিসেবে গণ্য হবে না।
হ্যাঁ, একে অবশ্যই সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করতে হবে যে ব্যবহারের ইচ্ছা করেনি এবং যে ব্যক্তি অন্য আঙুলে পরতে অভ্যস্ত নয়, যেমনটি সাধারণ মানুষের অনেকে করে থাকে। কিন্তু যদি সে তা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে পরিধান করে তবে সে দায়ী হবে না।
এর দাবি হলো, তার এই দাবিতে তাকে সত্যবাদী বলে গণ্য করা হবে যে সে সংরক্ষণের জন্যই তা পরিধান করেছে। তবে বলা যেতে পারে যে, আগে যেমনটি অতিক্রান্ত হয়েছে যে ভয়ের উপস্থিতির বিষয়ে মতভেদ হলে মালিকের কথা গ্রহণ করা হয়, এখানেও তেমনই হওয়া উচিত। তবে পার্থক্য এই যে, নিয়ত বা উদ্দেশ্যের বিষয়টি সে ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ জানে না, যা ভয়ের উপস্থিতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। নারীর ক্ষেত্রে কনিষ্ঠা ব্যতীত অন্য আঙুলগুলো কনিষ্ঠার মতোই গণ্য হবে। আর হিজড়া ব্যক্তির ক্ষেত্রে অধিকতর শক্তিশালী সম্ভাবনা অনুযায়ী তাকে পুরুষের সাথে সংযুক্ত করা হবে যদি সে কনিষ্ঠা ব্যতীত অন্য আঙুলে পরিধান করে; কারণ মূল নিয়ম হলো দায়বদ্ধ না হওয়া। যদি মালিক তাকে কনিষ্ঠা আঙুলে রাখতে আদেশ করে কিন্তু সে অনামিকা আঙুলে রাখে, তবে সে দায়ী হবে না; কারণ অনামিকা মোটা হওয়ার কারণে তা অধিকতর সুরক্ষিত। তবে সে যদি তা আঙুলের অগ্রভাগে বা মধ্যভাগে রাখে যেমনটি কাজী আবু তায়্যিব ও অন্যরা বলেছেন, অথবা অনামিকা মোটা হওয়ার কারণে আংটিটি ভেঙে যায়, তবে সে দায়ী হবে। কারণ কনিষ্ঠার গোড়া অনামিকার অগ্রভাগ বা মধ্যভাগের চেয়ে অধিকতর হেফাজতকারী (শেষোক্ত সুরতটি ব্যতীত)। আর শেষোক্ত সুরতে অবাধ্যতার কারণে সে দায়ী হবে। যদি মালিক বলে অনামিকাতে রাখো কিন্তু সে কনিষ্ঠাতে রাখে, তবে যদি তা কনিষ্ঠার গোড়া পর্যন্ত না পৌঁছে তবে সে যা করেছে তা অধিকতর সুরক্ষিত, তাই সে দায়ী হবে না; অন্যথায় দায়ী হবে।
ইমাম রুইয়ানি বলেছেন: যদি মালিক বলে এটি তোমার অনামিকাতে সংরক্ষণ করো কিন্তু সে তা কনিষ্ঠাতে সংরক্ষণ করে তবে সে দায়ী হবে; কারণ অনামিকাতে পরিধান করা সম্ভব হলে কনিষ্ঠাতে তা ঢিলেঢালা হবে। (উদ্ধৃতি সমাপ্ত)
তার এই কারণ দর্শানো থেকে বোঝা যায় যে, তিনি যা বলেছেন তা সাধারণত যা ঘটে তার ভিত্তিতে, ফলে এটি আগের কথার সাথে সাংঘর্ষিক নয়। যদি মালিক বলে: এটি তোমার ডান হাতে সংরক্ষণ করো কিন্তু সে তা বাম হাতে রাখে তবে সে দায়ী হবে। এর বিপরীত হলে (বাম হাতে রাখতে বলে ডান হাতে রাখলে) দায়ী হবে না; কারণ ডান হাত অধিকতর সুরক্ষিত, যেহেতু সাধারণত এটিই বেশি ব্যবহৃত হয়—একথা ইজলি বর্ণনা করেছেন।
ইমাম আযরাঈ বলেন: কিন্তু অবাধ্যতার কারণে যদি তা ধ্বংস হয়ে যায় তবে সে দায়ী হবে। তিনি আরও বলেন: তার বক্তব্যের দাবি হলো—যদি ব্যক্তিটি বামহাতি হয় তবে বিধানটি উল্টো হবে, আর যদি সে উভয় হাত সমানভাবে ব্যবহার করে তবে উভয় হাত সমান বলে গণ্য হবে। মুসান্নিফ (গ্রন্থকার) এর ওপর সেই সুরতটি আপতিত হবে না যেখানে ব্যক্তি বস্তুটি নিজের মালিকানাধীন মনে করে ব্যবহার করে; কারণ খিয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা না থাকা সত্ত্বেও ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিষয়টি 'গসব' (অবৈধ দখল) অধ্যায়ে তার আলোচনা থেকে জানা যায়। আর যদি সে তা ব্যবহার না করে তবে সে দায়ী হবে না। ইমাম এসনভী যে বলেছেন 'মালিকানা মনে করা একটি ওজর', তা মূলত গোনাহ না হওয়ার দিক থেকে, দায়মুক্ত হওয়ার দিক থেকে নয়; কারণ অজ্ঞতা বা বিস্মৃতির ক্ষেত্রেও দায়বদ্ধতা (জামানত) অবধারিত হয়। (অথবা) যেমন (কাপড় গ্রহণ করা) পরিধান করার জন্য (অথবা দিরহাম গ্রহণ করা) খরচ করার জন্য। এমতাবস্থায় যদি সমজাতীয় বস্তু হয় তবে তার অনুরূপ বস্তু দ্বারা এবং যদি মূল্য নির্ধারণযোগ্য বস্তু হয় তবে তার সর্বোচ্চ মূল্য দ্বারা (ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে)। আর যদি এমন সময় অতিবাহিত হয় যার জন্য ভাড়া প্রযোজ্য, তবে সমপরিমাণ ভাড়াও প্রদান করতে হবে; যদিও সে পরিধান বা খরচ না-ও করে। কারণ চুক্তি বা হস্তগত করার বিষয়টি যখন সীমালঙ্ঘনের নিয়তের সাথে যুক্ত হয়, তখন তা জবরদখলকারীর (গাসিব) হস্তগত করার মতো হয়ে যায়। 'দিরহাম' বলার মাধ্যমে কিছু অংশ গ্রহণ করা যেমন এক দিরহাম গ্রহণ করা উদ্দেশ্য, তবে কেবল সেটিই সে দায়বদ্ধ হবে যতক্ষণ না সে সিল মোহর খুলে ফেলে বা তালা ভেঙে ফেলে; আর পাত্রের ক্ষেত্রে সে সিন্দুকের মতো দায়বদ্ধ হবে।
--
[হাশিয়ায়ে শিবরামাল্লসি]
শপথের ক্ষেত্রে: এটি একটি বিশেষ ক্ষেত্র যেখানে তাকে বাধ্য করা হয়নি। (তার উক্তি: কারণ তারা তাকে বাধ্য করেছিল) অর্থাৎ সে ক্ষেত্রে শপথ ভঙ্গ হবে না। আর ইমাম গাজালীর অভিমতটি আগের বৈধতার বক্তব্যের বিপরীত মেরুর। (তার উক্তি: হ্যাঁ, ইমাম আযরাঈ যেমনটি আলোচনা করেছেন তা ওয়াজিব হওয়ার দিকে ধাবিত করে) অর্থাৎ তালাকের শপথের মাধ্যমে; এবং এখানে বাধ্য করার কারণে শপথ ভঙ্গ হবে না।
(তার উক্তি: সেই নিয়ত ছাড়া) অর্থাৎ ব্যবহারের নিয়ত ছাড়া যা 'উপকার গ্রহণ' থেকে নেওয়া হয়েছে। (তার উক্তি: শেষোক্ত সুরত ব্যতীত মধ্যভাগ) এটি তার ঐ উক্তি যা হলো: অথবা মোটা হওয়ার কারণে ভেঙে গেলে ইত্যাদি। (তার উক্তি: যদি তা না পৌঁছে) অর্থাৎ যদি তা সংকীর্ণ হয়। (তার উক্তি: তবে আগের কথার সাথে সাংঘর্ষিক নয়) যা হলো তার বক্তব্য: যদি তা না পৌঁছে। (তার উক্তি: তার বক্তব্যের দাবি ইত্যাদি) এটি নির্ভরযোগ্য, এবং তার উক্তি: আর যদি সে উভয় হাত সমানভাবে ব্যবহার করে ইত্যাদি—এটিও নির্ভরযোগ্য। এবং তার উক্তি: তবে এর দায়বদ্ধতা ইত্যাদি—এটিও নির্ভরযোগ্য। (তার উক্তি: কেবল সেই পরিমাণ দায়ী হবে) অর্থাৎ যতক্ষণ না তা গ্রহণের ফলে বাকি অংশ ধ্বংস হওয়ার কারণ ঘটে, যেমনটি চোরকে বের করার সময় বাকি দিরহামগুলো দেখিয়ে দিল এবং সেখান থেকে এক দিরহাম নিল। আমানতের মতো আরেকটি মাসআলা হলো: যদি কোনো মানুষ তাকে তার কোনো পণ্য কেনার কথা বলে এবং তাকে কিছু দিরহাম দেয়, এরপর সেগুলো হারিয়ে যায়, তবে তাতেও এই বিধান আসবে।
--
[হাশিয়ায়ে রশিদি]
তুহফা গ্রন্থের বরাতে, তবে সেখানে কেবল তালাকের উল্লেখ রয়েছে, তাই সর্বনামটি তার দিকেই ফিরবে।
(তার উক্তি: সেই নিয়ত ছাড়া) অর্থাৎ ব্যবহারের নিয়ত ছাড়া, অন্যথায় কেবল হাত দেওয়ার মাধ্যমেই সে দায়বদ্ধ হয়ে যাবে। (তার উক্তি: নারীর ক্ষেত্রে কনিষ্ঠা ব্যতীত অন্য আঙুলগুলো কনিষ্ঠার মতো) এটি তর্জনী আঙুলকেও অন্তর্ভুক্ত করে, যদিও নারীদের ক্ষেত্রে তর্জনীতে আংটি পরার প্রচলন নেই, তাই বিষয়টি পুনর্বিবেচনাযোগ্য। (তার উক্তি: এবং সমপরিমাণ ভাড়া) এটি কেবল পরিধান করার মাসআলার ক্ষেত্রে, যেমনটি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়।
(তার মধ্যে একটি হলো) আমানত গ্রহণের পর তা থেকে উপকৃত হওয়া, যদিও গ্রহণের সময় সেই নিয়ত ছিল না। (যেমন: কাপড়) পরিধান করা বা তার ওপর বসা অথবা (বাহন) আরোহণ করা; অথবা কিতাব পাঠ করা যেমনটি ইমাম মুতাওয়াল্লী বলেছেন। এই কাজগুলো (খিয়ানত) বা বিশ্বাসঘাতকতাবশত হলে, অর্থাৎ কোনো ওজর ছাড়া হলে, সে সীমালঙ্ঘনের কারণে ক্ষতিপূরণের জন্য দায়ী হবে। তবে পোকা ইত্যাদি দূর করার জন্য হলে তা ভিন্ন কথা যা আগে অতিক্রান্ত হয়েছে। তেমনিভাবে আংটির বিষয়টিও ভিন্ন, যদি কোনো ব্যক্তি তা কনিষ্ঠা আঙুল ব্যতীত অন্য আঙুলে পরিধান করে, তবে তা ব্যবহার হিসেবে গণ্য হবে না।
হ্যাঁ, একে অবশ্যই সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করতে হবে যে ব্যবহারের ইচ্ছা করেনি এবং যে ব্যক্তি অন্য আঙুলে পরতে অভ্যস্ত নয়, যেমনটি সাধারণ মানুষের অনেকে করে থাকে। কিন্তু যদি সে তা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে পরিধান করে তবে সে দায়ী হবে না।
এর দাবি হলো, তার এই দাবিতে তাকে সত্যবাদী বলে গণ্য করা হবে যে সে সংরক্ষণের জন্যই তা পরিধান করেছে। তবে বলা যেতে পারে যে, আগে যেমনটি অতিক্রান্ত হয়েছে যে ভয়ের উপস্থিতির বিষয়ে মতভেদ হলে মালিকের কথা গ্রহণ করা হয়, এখানেও তেমনই হওয়া উচিত। তবে পার্থক্য এই যে, নিয়ত বা উদ্দেশ্যের বিষয়টি সে ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ জানে না, যা ভয়ের উপস্থিতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। নারীর ক্ষেত্রে কনিষ্ঠা ব্যতীত অন্য আঙুলগুলো কনিষ্ঠার মতোই গণ্য হবে। আর হিজড়া ব্যক্তির ক্ষেত্রে অধিকতর শক্তিশালী সম্ভাবনা অনুযায়ী তাকে পুরুষের সাথে সংযুক্ত করা হবে যদি সে কনিষ্ঠা ব্যতীত অন্য আঙুলে পরিধান করে; কারণ মূল নিয়ম হলো দায়বদ্ধ না হওয়া। যদি মালিক তাকে কনিষ্ঠা আঙুলে রাখতে আদেশ করে কিন্তু সে অনামিকা আঙুলে রাখে, তবে সে দায়ী হবে না; কারণ অনামিকা মোটা হওয়ার কারণে তা অধিকতর সুরক্ষিত। তবে সে যদি তা আঙুলের অগ্রভাগে বা মধ্যভাগে রাখে যেমনটি কাজী আবু তায়্যিব ও অন্যরা বলেছেন, অথবা অনামিকা মোটা হওয়ার কারণে আংটিটি ভেঙে যায়, তবে সে দায়ী হবে। কারণ কনিষ্ঠার গোড়া অনামিকার অগ্রভাগ বা মধ্যভাগের চেয়ে অধিকতর হেফাজতকারী (শেষোক্ত সুরতটি ব্যতীত)। আর শেষোক্ত সুরতে অবাধ্যতার কারণে সে দায়ী হবে। যদি মালিক বলে অনামিকাতে রাখো কিন্তু সে কনিষ্ঠাতে রাখে, তবে যদি তা কনিষ্ঠার গোড়া পর্যন্ত না পৌঁছে তবে সে যা করেছে তা অধিকতর সুরক্ষিত, তাই সে দায়ী হবে না; অন্যথায় দায়ী হবে।
ইমাম রুইয়ানি বলেছেন: যদি মালিক বলে এটি তোমার অনামিকাতে সংরক্ষণ করো কিন্তু সে তা কনিষ্ঠাতে সংরক্ষণ করে তবে সে দায়ী হবে; কারণ অনামিকাতে পরিধান করা সম্ভব হলে কনিষ্ঠাতে তা ঢিলেঢালা হবে। (উদ্ধৃতি সমাপ্ত)
তার এই কারণ দর্শানো থেকে বোঝা যায় যে, তিনি যা বলেছেন তা সাধারণত যা ঘটে তার ভিত্তিতে, ফলে এটি আগের কথার সাথে সাংঘর্ষিক নয়। যদি মালিক বলে: এটি তোমার ডান হাতে সংরক্ষণ করো কিন্তু সে তা বাম হাতে রাখে তবে সে দায়ী হবে। এর বিপরীত হলে (বাম হাতে রাখতে বলে ডান হাতে রাখলে) দায়ী হবে না; কারণ ডান হাত অধিকতর সুরক্ষিত, যেহেতু সাধারণত এটিই বেশি ব্যবহৃত হয়—একথা ইজলি বর্ণনা করেছেন।
ইমাম আযরাঈ বলেন: কিন্তু অবাধ্যতার কারণে যদি তা ধ্বংস হয়ে যায় তবে সে দায়ী হবে। তিনি আরও বলেন: তার বক্তব্যের দাবি হলো—যদি ব্যক্তিটি বামহাতি হয় তবে বিধানটি উল্টো হবে, আর যদি সে উভয় হাত সমানভাবে ব্যবহার করে তবে উভয় হাত সমান বলে গণ্য হবে। মুসান্নিফ (গ্রন্থকার) এর ওপর সেই সুরতটি আপতিত হবে না যেখানে ব্যক্তি বস্তুটি নিজের মালিকানাধীন মনে করে ব্যবহার করে; কারণ খিয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা না থাকা সত্ত্বেও ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিষয়টি 'গসব' (অবৈধ দখল) অধ্যায়ে তার আলোচনা থেকে জানা যায়। আর যদি সে তা ব্যবহার না করে তবে সে দায়ী হবে না। ইমাম এসনভী যে বলেছেন 'মালিকানা মনে করা একটি ওজর', তা মূলত গোনাহ না হওয়ার দিক থেকে, দায়মুক্ত হওয়ার দিক থেকে নয়; কারণ অজ্ঞতা বা বিস্মৃতির ক্ষেত্রেও দায়বদ্ধতা (জামানত) অবধারিত হয়। (অথবা) যেমন (কাপড় গ্রহণ করা) পরিধান করার জন্য (অথবা দিরহাম গ্রহণ করা) খরচ করার জন্য। এমতাবস্থায় যদি সমজাতীয় বস্তু হয় তবে তার অনুরূপ বস্তু দ্বারা এবং যদি মূল্য নির্ধারণযোগ্য বস্তু হয় তবে তার সর্বোচ্চ মূল্য দ্বারা (ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে)। আর যদি এমন সময় অতিবাহিত হয় যার জন্য ভাড়া প্রযোজ্য, তবে সমপরিমাণ ভাড়াও প্রদান করতে হবে; যদিও সে পরিধান বা খরচ না-ও করে। কারণ চুক্তি বা হস্তগত করার বিষয়টি যখন সীমালঙ্ঘনের নিয়তের সাথে যুক্ত হয়, তখন তা জবরদখলকারীর (গাসিব) হস্তগত করার মতো হয়ে যায়। 'দিরহাম' বলার মাধ্যমে কিছু অংশ গ্রহণ করা যেমন এক দিরহাম গ্রহণ করা উদ্দেশ্য, তবে কেবল সেটিই সে দায়বদ্ধ হবে যতক্ষণ না সে সিল মোহর খুলে ফেলে বা তালা ভেঙে ফেলে; আর পাত্রের ক্ষেত্রে সে সিন্দুকের মতো দায়বদ্ধ হবে।
--
[হাশিয়ায়ে শিবরামাল্লসি]
শপথের ক্ষেত্রে: এটি একটি বিশেষ ক্ষেত্র যেখানে তাকে বাধ্য করা হয়নি। (তার উক্তি: কারণ তারা তাকে বাধ্য করেছিল) অর্থাৎ সে ক্ষেত্রে শপথ ভঙ্গ হবে না। আর ইমাম গাজালীর অভিমতটি আগের বৈধতার বক্তব্যের বিপরীত মেরুর। (তার উক্তি: হ্যাঁ, ইমাম আযরাঈ যেমনটি আলোচনা করেছেন তা ওয়াজিব হওয়ার দিকে ধাবিত করে) অর্থাৎ তালাকের শপথের মাধ্যমে; এবং এখানে বাধ্য করার কারণে শপথ ভঙ্গ হবে না।
(তার উক্তি: সেই নিয়ত ছাড়া) অর্থাৎ ব্যবহারের নিয়ত ছাড়া যা 'উপকার গ্রহণ' থেকে নেওয়া হয়েছে। (তার উক্তি: শেষোক্ত সুরত ব্যতীত মধ্যভাগ) এটি তার ঐ উক্তি যা হলো: অথবা মোটা হওয়ার কারণে ভেঙে গেলে ইত্যাদি। (তার উক্তি: যদি তা না পৌঁছে) অর্থাৎ যদি তা সংকীর্ণ হয়। (তার উক্তি: তবে আগের কথার সাথে সাংঘর্ষিক নয়) যা হলো তার বক্তব্য: যদি তা না পৌঁছে। (তার উক্তি: তার বক্তব্যের দাবি ইত্যাদি) এটি নির্ভরযোগ্য, এবং তার উক্তি: আর যদি সে উভয় হাত সমানভাবে ব্যবহার করে ইত্যাদি—এটিও নির্ভরযোগ্য। এবং তার উক্তি: তবে এর দায়বদ্ধতা ইত্যাদি—এটিও নির্ভরযোগ্য। (তার উক্তি: কেবল সেই পরিমাণ দায়ী হবে) অর্থাৎ যতক্ষণ না তা গ্রহণের ফলে বাকি অংশ ধ্বংস হওয়ার কারণ ঘটে, যেমনটি চোরকে বের করার সময় বাকি দিরহামগুলো দেখিয়ে দিল এবং সেখান থেকে এক দিরহাম নিল। আমানতের মতো আরেকটি মাসআলা হলো: যদি কোনো মানুষ তাকে তার কোনো পণ্য কেনার কথা বলে এবং তাকে কিছু দিরহাম দেয়, এরপর সেগুলো হারিয়ে যায়, তবে তাতেও এই বিধান আসবে।
--
[হাশিয়ায়ে রশিদি]
তুহফা গ্রন্থের বরাতে, তবে সেখানে কেবল তালাকের উল্লেখ রয়েছে, তাই সর্বনামটি তার দিকেই ফিরবে।
(তার উক্তি: সেই নিয়ত ছাড়া) অর্থাৎ ব্যবহারের নিয়ত ছাড়া, অন্যথায় কেবল হাত দেওয়ার মাধ্যমেই সে দায়বদ্ধ হয়ে যাবে। (তার উক্তি: নারীর ক্ষেত্রে কনিষ্ঠা ব্যতীত অন্য আঙুলগুলো কনিষ্ঠার মতো) এটি তর্জনী আঙুলকেও অন্তর্ভুক্ত করে, যদিও নারীদের ক্ষেত্রে তর্জনীতে আংটি পরার প্রচলন নেই, তাই বিষয়টি পুনর্বিবেচনাযোগ্য। (তার উক্তি: এবং সমপরিমাণ ভাড়া) এটি কেবল পরিধান করার মাসআলার ক্ষেত্রে, যেমনটি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়।
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 128)