سَنَةً ثُمَّ أَجَّرَهُ سَنَةً وَمَاتَ فَوْرًا بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ مَنْفَعَةَ السَّنَةِ الْأُولَى وَقَدْ فَوَّتَهَا، وَعَلَى تَعَيُّنِ الْأُولَى لَوْ كَانَ الْمُوصَى لَهُ غَائِبًا عِنْدَ الْمَوْتِ وَجَبَ لَهُ إذَا قَبِلَ تِلْكَ الْوَصِيَّةَ بَدَلُ مَنْفَعَةِ تِلْكَ السَّنَةِ الَّتِي تَلِي الْمَوْتَ وَإِنْ تَرَاخَى فِي الْقَبُولِ عَنْهَا؛ لِأَنَّ بِهِ يَتَبَيَّنُ اسْتِحْقَاقُهُ مِنْ حِينِ الْمَوْتِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ عَلَى مَنْ اسْتَوْلَى عَلَيْهَا مِنْ وَارِثٍ أَوْ غَيْرِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ قِيلَ بِفَوَاتِ حَقِّهِ بِغِيبَتِهِ وَإِنَّ لَهُ سَنَةً مِنْ حِينِ الْمُطَالَبَةِ (وَكَذَا أَبَدًا فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ وَهُوَ مُتَمَكِّنٌ مِنْ دَفْعِ الضَّرَرِ عَنْهُ بِإِعْتَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ. وَالثَّانِي أَنَّهَا عَلَى الْمُوصَى لَهُ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَوْفًى الْمَنْفَعَةَ فَهُوَ كَالزَّوْجِ وَعَلَفُ الدَّابَّةِ كَنَفَقَةِ الرَّقِيقِ، وَأَمَّا سَقْيُ الْبُسْتَانِ الْمُوصَى بِثَمَرِهِ فَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَيْهِ أَوْ تَبَرَّعَ بِهِ أَحَدُهُمَا فَظَاهِرٌ وَلَيْسَ لِلْآخَرِ مَنْعُهُ، وَإِنْ تَنَازَعَا لَمْ يُجْبَرْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، بِخِلَافِ النَّفَقَةِ لِحُرْمَةِ الرُّوحِ، وَأَفْتَى صَاحِبُ الْبَيَانِ بِأَنَّهُ وَإِنْ عَتَقَ يَنْسَحِبُ عَلَيْهِ حُكْمُ الْأَرِقَّاءِ لِاسْتِغْرَاقِ مَنَافِعِهِ عَلَى الْأَبَدِ، بِخِلَافِ الْمُسْتَأْجَرِ لِانْتِهَاءِ مِلْكِ مَنَافِعِهِ، وَاعْتَمَدَهُ الْأَصْبَحِيُّ وَخَالَفَهُمَا أَبُو شُكَيْلٍ وَالْبُسْتِيُّ فَقَالَا لَهُ حُكْمُ الْأَحْرَارِ، وَرَجَّحَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ الثَّانِي بِأَنَّهُ أَوْفَقُ لِإِطْلَاقِ الْأَئِمَّةِ إذْ لَمْ يَعُدَّ أَحَدٌ مِنْ مَوَانِعِ نَحْوِ الْإِرْثِ وَالشَّهَادَةِ اسْتِغْرَاقُ الْمَنَافِعِ اهـ.
فَقَوْلُ الْهَرَوِيِّ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ يَحْتَمِلُ كُلًّا مِنْ الرَّأْيَيْنِ، أَمَّا الْأَوَّلُ فَوَاضِحٌ وَأَمَّا الثَّانِي فَهُوَ لِاسْتِغْرَاقِ مَنَافِعِهِ إنْ كَانَ حُرًّا، وَمَحَلُّهُ إنْ زَادَ اشْتِغَالُهُ بِهَا عَلَى قَدْرِ الظُّهْرِ وَإِلَّا لَزِمَتْهُ وَلَمْ يَكُنْ لِمَالِكِ مَنَافِعِهِ مَنْعُهُ مِنْهَا كَالسَّيِّدِ مَعَ قِنِّهِ (وَبَيْعُهُ) أَيْ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ فَهُوَ مُضَافٌ لِلْمَفْعُولِ وَحُذِفَ فَاعِلُهُ وَهُوَ الْوَارِثُ لِلْعِلْمِ بِهِ، وَيَصِحُّ عُودُ الضَّمِيرِ لِلْوَارِثِ السَّابِقِ فَهُوَ مُضَافٌ لِلْفَاعِلِ (إنْ لَمْ يُؤَبِّدْ) بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَحُذِفَ لِلْعِلْمِ بِهِ: أَيْ الْمُوصِي الْمَنْفَعَةَ، وَلِلْمَفْعُولِ: أَيْ إنْ لَمْ تُؤَبَّدْ الْوَصِيَّةُ بِمَنْفَعَتِهِ (كَ) بَيْعِ الشَّيْءِ (الْمُسْتَأْجَرِ) فَيَصِحُّ الْبَيْعُ وَلَوْ لِغَيْرِ الْمُوصَى لَهُ، وَشَمِلَ مَا لَوْ كَانَتْ الْمُدَّةُ مَجْهُولَةً وَطَرِيقُ الصِّحَّةِ حِينَئِذٍ مَا ذَكَرَهُ فِي اخْتِلَاطِ حَمَامِ الْبُرْجَيْنِ مَعَ الْجَهْلِ (وَإِنْ أَبَّدَ) الْمَنْفَعَةَ وَلَوْ بِإِطْلَاقِهَا لِمَا مَرَّ أَنَّهُ يَقْتَضِي التَّأْبِيدَ (فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهُ لِلْمُوصَى لَهُ دُونَ غَيْرِهِ) إذْ لَا فَائِدَةَ لِغَيْرِهِ فِيهِ أَيْ فَائِدَةً ظَاهِرَةً، وَمَحَلُّ الْمَنْعِ إذَا لَمْ يَجْتَمِعَا عَلَى الْبَيْعِ مِنْ غَيْرِهِمَا، فَإِنْ اجْتَمَعَا فَالْقِيَاسُ الصِّحَّةُ لِوُجُودِ الْفَائِدَةِ حِينَئِذٍ، وَلَمْ يَنْظُرُوا هُنَا لِفَائِدَةِ الْإِعْتَاقِ كَالزَّمِنِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحُلْ بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَبَيْنَ مَنَافِعِهِ، وَهُنَا الْمُوصَى لَهُ لِمَا اسْتَحَقَّ جَمِيعَ مَنَافِعِهِ عَلَى التَّأْبِيدِ صَارَ حَائِلًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُرِيدِ شِرَائِهِ فَلَمْ يَصِحَّ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي ثَالِثِ شُرُوطِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
بِهِ فِي غَيْرِ زَمَنِ الْخِدْمَةِ وَكَذَلِكَ مَالِكُ الدَّارِ يَنْتَفِعُ بِهَا عَلَى وَجْهٍ لَا يُؤَدِّي إلَى مَنْعِ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ السُّكْنَى كَوَضْعِ أَمْتِعَةٍ فِي الدَّارِ لَا تَمْنَعُ الْمُعْتَدَّةَ مِنْ السُّكْنَى وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا خَلْوَةٌ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحِقَّ) أَيْ بِالْوَصِيَّةِ وَقَوْلُهُ وَقَدْ فَوَّتَهَا: أَيْ بِالْإِجَارَةِ (قَوْلُهُ: عَلَى مَنْ اسْتَوْلَى عَلَيْهَا) أَيْ فَلَوْ لَمْ يَسْتَوْلِ عَلَيْهَا أَحَدٌ فَاتَتْ عَلَى الْمُوصَى لَهُ فَلَا يَسْتَحِقُّ بَدَلَهَا (قَوْلُهُ: لَهُ حُكْمُ الْأَحْرَارِ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: أَمَّا الْأَوَّلُ) هُوَ قَوْلُهُ يَنْسَحِبُ عَلَيْهِ حُكْمُ الْأَرِقَّاءِ، وَقَوْلُهُ وَأَمَّا الثَّانِي هُوَ قَوْلُهُ لَهُ حُكْمُ الْأَحْرَارِ (قَوْلُهُ: وَشَمِلَ مَا لَوْ كَانَتْ الْمُدَّةُ مَجْهُولَةً) أَيْ مُدَّةُ الْوَصِيَّةِ كَأَنْ قَالَ إلَى مَجِيءِ ابْنِي مَثَلًا مِنْ السَّفَرِ (قَوْلُهُ: وَطَرِيقُ الصِّحَّةِ) أَيْ مِنْ الْبَيْعِ لِثَالِثٍ، وَيُوَزَّعُ الثَّمَنُ عَلَى قِيمَةِ مَسْلُوبِ الْمَنْفَعَةِ وَقِيمَتُهُ مُنْتَفَعًا بِهِ، وَيَدْفَعُ مَا يَخُصُّ الْمَنْفَعَةَ لِلْمُوصَى لَهُ وَمَا بَقِيَ لِلْوَارِثِ، وَقَوْلُهُ أَنَّهُ: أَيْ الْإِطْلَاقُ (قَوْلُهُ: إذْ لَا فَائِدَةَ لِغَيْرِهِ) قَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ خَصَّصَ الْمَنْفَعَةَ الْمُوصَى بِهَا كَأَنْ أَوْصَى بِكَسْبِهِ دُونَ غَيْرِهِ صَحَّ بَيْعُهُ لِغَيْرِ الْمُوصَى لَهُ لِبَقَاءِ بَعْضِ الْمَنْفَعَةِ لِلْوَارِثِ فَتَتْبَعُ الرَّقَبَةَ فِي الْبَيْعِ وَهُوَ ظَاهِرٌ.
(قَوْلُهُ: أَيُّ فَائِدَةٍ ظَاهِرَةٍ) أَيْ وَإِلَّا فَالْأَكْسَابُ النَّادِرَةُ لَهُ وَهِيَ فَائِدَةٌ فِي الْجُمْلَةِ (قَوْلُهُ: فَالْقِيَاسُ الصِّحَّةُ) أَيْ وَيُوَزَّعُ الثَّمَنُ بِالنِّسْبَةِ عَلَى قِيمَتَيْ الرَّقَبَةِ وَالْمَنْفَعَةِ، فَإِذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ بِمَنَافِعِهِ مِائَةً وَبِدُونِهَا عِشْرِينَ فَلِلْمَالِكِ الرَّقَبَةِ خُمُسُ الثَّمَنِ وَلِمَالِكِ الْمَنْفَعَةِ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ.
ــ
[حاشية الرشيدي]
الْأَوْلَى تَقْدِيمَهُ أَوَّلَ الْفَصْلِ أَوْ تَأْخِيرَهُ (قَوْلُهُ: عَلَى مَنْ اسْتَوْلَى عَلَيْهَا) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ بَدَلُ (قَوْلُهُ: وَعَلَفُ الدَّابَّةِ إلَخْ) أَيْ كَمَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ قِنًّا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَطَرِيقُ الصِّحَّةِ حِينَئِذٍ مَا ذَكَرُوهُ فِي اخْتِلَاطِ حَمَامِ الْبُرْجَيْنِ)
فَقَوْلُ الْهَرَوِيِّ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ يَحْتَمِلُ كُلًّا مِنْ الرَّأْيَيْنِ، أَمَّا الْأَوَّلُ فَوَاضِحٌ وَأَمَّا الثَّانِي فَهُوَ لِاسْتِغْرَاقِ مَنَافِعِهِ إنْ كَانَ حُرًّا، وَمَحَلُّهُ إنْ زَادَ اشْتِغَالُهُ بِهَا عَلَى قَدْرِ الظُّهْرِ وَإِلَّا لَزِمَتْهُ وَلَمْ يَكُنْ لِمَالِكِ مَنَافِعِهِ مَنْعُهُ مِنْهَا كَالسَّيِّدِ مَعَ قِنِّهِ (وَبَيْعُهُ) أَيْ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ فَهُوَ مُضَافٌ لِلْمَفْعُولِ وَحُذِفَ فَاعِلُهُ وَهُوَ الْوَارِثُ لِلْعِلْمِ بِهِ، وَيَصِحُّ عُودُ الضَّمِيرِ لِلْوَارِثِ السَّابِقِ فَهُوَ مُضَافٌ لِلْفَاعِلِ (إنْ لَمْ يُؤَبِّدْ) بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَحُذِفَ لِلْعِلْمِ بِهِ: أَيْ الْمُوصِي الْمَنْفَعَةَ، وَلِلْمَفْعُولِ: أَيْ إنْ لَمْ تُؤَبَّدْ الْوَصِيَّةُ بِمَنْفَعَتِهِ (كَ) بَيْعِ الشَّيْءِ (الْمُسْتَأْجَرِ) فَيَصِحُّ الْبَيْعُ وَلَوْ لِغَيْرِ الْمُوصَى لَهُ، وَشَمِلَ مَا لَوْ كَانَتْ الْمُدَّةُ مَجْهُولَةً وَطَرِيقُ الصِّحَّةِ حِينَئِذٍ مَا ذَكَرَهُ فِي اخْتِلَاطِ حَمَامِ الْبُرْجَيْنِ مَعَ الْجَهْلِ (وَإِنْ أَبَّدَ) الْمَنْفَعَةَ وَلَوْ بِإِطْلَاقِهَا لِمَا مَرَّ أَنَّهُ يَقْتَضِي التَّأْبِيدَ (فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهُ لِلْمُوصَى لَهُ دُونَ غَيْرِهِ) إذْ لَا فَائِدَةَ لِغَيْرِهِ فِيهِ أَيْ فَائِدَةً ظَاهِرَةً، وَمَحَلُّ الْمَنْعِ إذَا لَمْ يَجْتَمِعَا عَلَى الْبَيْعِ مِنْ غَيْرِهِمَا، فَإِنْ اجْتَمَعَا فَالْقِيَاسُ الصِّحَّةُ لِوُجُودِ الْفَائِدَةِ حِينَئِذٍ، وَلَمْ يَنْظُرُوا هُنَا لِفَائِدَةِ الْإِعْتَاقِ كَالزَّمِنِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحُلْ بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَبَيْنَ مَنَافِعِهِ، وَهُنَا الْمُوصَى لَهُ لِمَا اسْتَحَقَّ جَمِيعَ مَنَافِعِهِ عَلَى التَّأْبِيدِ صَارَ حَائِلًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُرِيدِ شِرَائِهِ فَلَمْ يَصِحَّ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي ثَالِثِ شُرُوطِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
بِهِ فِي غَيْرِ زَمَنِ الْخِدْمَةِ وَكَذَلِكَ مَالِكُ الدَّارِ يَنْتَفِعُ بِهَا عَلَى وَجْهٍ لَا يُؤَدِّي إلَى مَنْعِ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ السُّكْنَى كَوَضْعِ أَمْتِعَةٍ فِي الدَّارِ لَا تَمْنَعُ الْمُعْتَدَّةَ مِنْ السُّكْنَى وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا خَلْوَةٌ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحِقَّ) أَيْ بِالْوَصِيَّةِ وَقَوْلُهُ وَقَدْ فَوَّتَهَا: أَيْ بِالْإِجَارَةِ (قَوْلُهُ: عَلَى مَنْ اسْتَوْلَى عَلَيْهَا) أَيْ فَلَوْ لَمْ يَسْتَوْلِ عَلَيْهَا أَحَدٌ فَاتَتْ عَلَى الْمُوصَى لَهُ فَلَا يَسْتَحِقُّ بَدَلَهَا (قَوْلُهُ: لَهُ حُكْمُ الْأَحْرَارِ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: أَمَّا الْأَوَّلُ) هُوَ قَوْلُهُ يَنْسَحِبُ عَلَيْهِ حُكْمُ الْأَرِقَّاءِ، وَقَوْلُهُ وَأَمَّا الثَّانِي هُوَ قَوْلُهُ لَهُ حُكْمُ الْأَحْرَارِ (قَوْلُهُ: وَشَمِلَ مَا لَوْ كَانَتْ الْمُدَّةُ مَجْهُولَةً) أَيْ مُدَّةُ الْوَصِيَّةِ كَأَنْ قَالَ إلَى مَجِيءِ ابْنِي مَثَلًا مِنْ السَّفَرِ (قَوْلُهُ: وَطَرِيقُ الصِّحَّةِ) أَيْ مِنْ الْبَيْعِ لِثَالِثٍ، وَيُوَزَّعُ الثَّمَنُ عَلَى قِيمَةِ مَسْلُوبِ الْمَنْفَعَةِ وَقِيمَتُهُ مُنْتَفَعًا بِهِ، وَيَدْفَعُ مَا يَخُصُّ الْمَنْفَعَةَ لِلْمُوصَى لَهُ وَمَا بَقِيَ لِلْوَارِثِ، وَقَوْلُهُ أَنَّهُ: أَيْ الْإِطْلَاقُ (قَوْلُهُ: إذْ لَا فَائِدَةَ لِغَيْرِهِ) قَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ خَصَّصَ الْمَنْفَعَةَ الْمُوصَى بِهَا كَأَنْ أَوْصَى بِكَسْبِهِ دُونَ غَيْرِهِ صَحَّ بَيْعُهُ لِغَيْرِ الْمُوصَى لَهُ لِبَقَاءِ بَعْضِ الْمَنْفَعَةِ لِلْوَارِثِ فَتَتْبَعُ الرَّقَبَةَ فِي الْبَيْعِ وَهُوَ ظَاهِرٌ.
(قَوْلُهُ: أَيُّ فَائِدَةٍ ظَاهِرَةٍ) أَيْ وَإِلَّا فَالْأَكْسَابُ النَّادِرَةُ لَهُ وَهِيَ فَائِدَةٌ فِي الْجُمْلَةِ (قَوْلُهُ: فَالْقِيَاسُ الصِّحَّةُ) أَيْ وَيُوَزَّعُ الثَّمَنُ بِالنِّسْبَةِ عَلَى قِيمَتَيْ الرَّقَبَةِ وَالْمَنْفَعَةِ، فَإِذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ بِمَنَافِعِهِ مِائَةً وَبِدُونِهَا عِشْرِينَ فَلِلْمَالِكِ الرَّقَبَةِ خُمُسُ الثَّمَنِ وَلِمَالِكِ الْمَنْفَعَةِ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ.
ــ
[حاشية الرشيدي]
الْأَوْلَى تَقْدِيمَهُ أَوَّلَ الْفَصْلِ أَوْ تَأْخِيرَهُ (قَوْلُهُ: عَلَى مَنْ اسْتَوْلَى عَلَيْهَا) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ بَدَلُ (قَوْلُهُ: وَعَلَفُ الدَّابَّةِ إلَخْ) أَيْ كَمَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ قِنًّا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَطَرِيقُ الصِّحَّةِ حِينَئِذٍ مَا ذَكَرُوهُ فِي اخْتِلَاطِ حَمَامِ الْبُرْجَيْنِ)
এক বছরের জন্য, অতঃপর সে তাকে এক বছরের জন্য ভাড়া দিল এবং সাথে সাথেই মারা গেল, তবে অসিয়ত বাতিল হয়ে যাবে; কারণ হকদার ছিল প্রথম বছরের উপযোগের এবং সে তা নষ্ট করে ফেলেছে। আর প্রথম বছর নির্ধারিত হওয়ার ভিত্তিতে যদি অসিয়ত গ্রহীতা মৃত্যুর সময় অনুপস্থিত থাকে, তবে সে যখন অসিয়ত গ্রহণ করবে, তখন মৃত্যুর পরবর্তী সেই বছরের উপযোগের বিনিময় পাওয়া তার জন্য ওয়াজিব হবে, যদিও সে অসিয়ত গ্রহণে বিলম্ব করে; কারণ এর মাধ্যমে মৃত্যুর সময় থেকেই তার হকদার হওয়া প্রকাশ পায়, যেমনটি পূর্বেকার আলোচনা থেকে জানা গেছে ওই ব্যক্তির ক্ষেত্রে যে উত্তরাধিকারী বা অন্য কারো পক্ষ থেকে তা দখল করেছে—যেমনটি স্পষ্ট। যদিও বলা হয়ে থাকে যে, তার অনুপস্থিতির কারণে তার অধিকার নষ্ট হয়ে যাবে এবং দাবির সময় থেকে এক বছর তার প্রাপ্য হবে (এবং অধিকতর সঠিক মত অনুযায়ী এটি সর্বদা প্রযোজ্য হবে); কারণ এটি তার মালিকানা এবং সে মুক্তিদান বা অন্য কোনো উপায়ে ক্ষতি দূর করতে সক্ষম। দ্বিতীয় মত হলো, এটি অসিয়ত গ্রহীতার ওপর বর্তাবে; কারণ সে উপযোগ পূর্ণরূপে গ্রহণকারী, ফলে সে স্বামীর মতো। আর পশুর খাদ্য দাসের ভরণপোষণের মতো। আর যে বাগানের ফলের অসিয়ত করা হয়েছে তা পানি দেওয়ার বিষয়টি যদি তারা উভয়ে একমত হয় অথবা তাদের একজন স্বেচ্ছায় করে তবে তা স্পষ্ট এবং অন্যজনের জন্য তা বাধা দেওয়ার সুযোগ নেই। আর যদি তারা বিবাদে লিপ্ত হয় তবে তাদের কাউকেই বাধ্য করা হবে না; এটি ভরণপোষণের বিধানের বিপরীত, কারণ সেখানে প্রাণের মর্যাদা রয়েছে। আল-বায়ানের লেখক ফতোয়া দিয়েছেন যে, সে স্বাধীন হয়ে গেলেও তার ওপর দাসদের বিধান প্রযোজ্য হবে, কারণ চিরস্থায়ীভাবে তার সমস্ত উপযোগ এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে; এটি ভাড়া দেওয়া ব্যক্তির বিপরীত, কারণ তার উপযোগের মালিকানার সমাপ্তি রয়েছে। আল-আসবাহি এটি গ্রহণ করেছেন। তবে আবু শুকাইল ও আল-বুস্তি তাদের বিরোধিতা করেছেন এবং বলেছেন যে, তার ক্ষেত্রে স্বাধীন ব্যক্তিদের বিধান প্রযোজ্য হবে। পরবর্তী যুগের কেউ কেউ দ্বিতীয় মতটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন এই কারণে যে, এটি ইমামদের সাধারণ বক্তব্যের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ, কারণ উত্তরাধিকার বা সাক্ষ্য প্রদানের অন্তরায়গুলোর মধ্যে কেউই উপযোগের পূর্ণ ব্যাপ্তিকে গণ্য করেননি। সমাপ্ত।
হারাবীর উক্তি যে, তার ওপর জুমু'আ আবশ্যক—এটি উভয় মতের সম্ভাবনা রাখে। প্রথমটির ক্ষেত্রে বিষয়টি স্পষ্ট। আর দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে এটি তার উপযোগের পূর্ণ ব্যাপ্তির কারণে, যদি সে স্বাধীন হয়। আর এটি তখনই প্রযোজ্য যখন সেই কাজে তার ব্যস্ততা জোহরের পরিমাণের চেয়ে বেশি হয়, অন্যথায় তার ওপর জুমু'আ আবশ্যক হবে এবং উপযোগের মালিকের জন্য তাকে বাধা দেওয়া বৈধ হবে না, যেমন মনিব তার দাসের সাথে পারে। (এবং তার বিক্রয়) অর্থাৎ যার উপযোগের অসিয়ত করা হয়েছে। এটি কর্মবাচ্যের দিকে সম্বন্ধযুক্ত এবং এর কর্তা উহ্য রয়েছে, যা হলো উত্তরাধিকারী—বিষয়টি জানা থাকার কারণে। আর জমির (সর্বনামটি) পূর্ববর্তী উত্তরাধিকারীর দিকে ফিরে আসা সঠিক হতে পারে, সেক্ষেত্রে এটি কর্তার দিকে সম্বন্ধযুক্ত হবে। (যদি তা চিরস্থায়ী না করা হয়) এটি কর্তৃবাচ্য হিসেবে গঠিত এবং বিষয়টি জানা থাকায় কর্তা উহ্য রয়েছে: অর্থাৎ অসিয়তকারী উপযোগকে চিরস্থায়ী করেনি। আর কর্মবাচ্য হিসেবে: অর্থাৎ যদি উপযোগের অসিয়ত চিরস্থায়ী না করা হয়। (যেমন) ভাড়া দেওয়া বস্তুর বিক্রয়; সুতরাং বিক্রয় সঠিক হবে যদিও তা অসিয়ত গ্রহীতা ছাড়া অন্য কারো কাছে হয়। এর মধ্যে ওই সুরতও অন্তর্ভুক্ত হবে যদি মেয়াদ অজ্ঞাত থাকে। আর সে ক্ষেত্রে সঠিক হওয়ার পদ্ধতি তাই যা দুই কবুতরের খাঁচার কবুতর মিশে যাওয়ার মাসআলায় অজ্ঞাত থাকার ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। (আর যদি চিরস্থায়ী করা হয়) উপযোগকে, যদিও তা শর্তহীনভাবে বলা হয়—কারণ পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে যে শর্তহীনতা চিরস্থায়ীত্ব দাবি করে—(তবে অধিকতর সঠিক মত হলো যে, অসিয়ত গ্রহীতার কাছে তার বিক্রয় সঠিক হবে, অন্য কারো কাছে নয়); যেহেতু অন্য কারো জন্য এতে কোনো ফায়দা নেই অর্থাৎ কোনো স্পষ্ট ফায়দা নেই। আর নিষেধের ক্ষেত্র হলো যখন তারা উভয়ে তৃতীয় কারো কাছে বিক্রয়ের ব্যাপারে একমত না হয়। যদি তারা একমত হয়, তবে কিয়াস হলো তা সঠিক হওয়া, কারণ তখন ফায়দা বিদ্যমান রয়েছে। এখানে তারা অক্ষম ব্যক্তির মতো মুক্তিদানের ফায়দাকে বিবেচনা করেননি; কারণ সেখানে ক্রেতা ও তার উপযোগের মাঝে কোনো অন্তরায় নেই। আর এখানে অসিয়ত গ্রহীতা যেহেতু চিরস্থায়ীভাবে সমস্ত উপযোগের অধিকারী হয়েছে, তাই সে বস্তু এবং যে তা কিনতে চায় তার মাঝে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে তা সঠিক হবে না যেমনটি শর্তাবলির তৃতীয় অংশে বর্ণিত হয়েছে।
--
[হাশিয়া আশ-শিবরামালসি]
খিদমতের সময় ছাড়া অন্য সময়ে। অনুরূপভাবে ঘরের মালিক তা এমনভাবে ব্যবহার করবে যা ইদ্দত পালনকারিণীর বসবাসের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি না করে, যেমন ঘরে আসবাবপত্র রাখা যা ইদ্দত পালনকারিণীর বসবাসের অন্তরায় হয় না এবং যার ফলে নির্জনতা সৃষ্টি হয় না। (তার উক্তি: কারণ হকদার) অর্থাৎ অসিয়তের মাধ্যমে। এবং তার উক্তি ‘সে তা নষ্ট করেছে’ অর্থাৎ ভাড়ার মাধ্যমে। (তার উক্তি: যে তা দখল করেছে) অর্থাৎ যদি কেউ তা দখল না করে তবে অসিয়ত গ্রহীতার পক্ষ থেকে তা নষ্ট হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং সে তার বিনিময় পাবে না। (তার উক্তি: তার জন্য স্বাধীন ব্যক্তিদের বিধান রয়েছে) এটিই নির্ভরযোগ্য মত। (তার উক্তি: প্রথমটি) এটি হলো তার বক্তব্য ‘তার ওপর দাসদের বিধান প্রযোজ্য হবে’। আর তার উক্তি ‘দ্বিতীয়টি’ এটি হলো তার বক্তব্য ‘তার জন্য স্বাধীন ব্যক্তিদের বিধান রয়েছে’। (তার উক্তি: এর মধ্যে ওই সুরতও অন্তর্ভুক্ত হবে যদি মেয়াদ অজ্ঞাত থাকে) অর্থাৎ অসিয়তের মেয়াদ, যেমন সে বলল: উদাহরণস্বরূপ আমার ছেলে সফর থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত। (তার উক্তি: সঠিক হওয়ার পদ্ধতি) অর্থাৎ তৃতীয় পক্ষের কাছে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে। মূল্যকে উপযোগবিহীন বস্তুর মূল্য এবং উপযোগসহ তার মূল্যের অনুপাতে বণ্টন করা হবে। উপযোগের অংশ অসিয়ত গ্রহীতাকে দেওয়া হবে এবং অবশিষ্ট অংশ উত্তরাধিকারী পাবে। তার উক্তি ‘যে তা’ অর্থাৎ শর্তহীনভাবে বলা। (তার উক্তি: যেহেতু অন্য কারো জন্য কোনো ফায়দা নেই) এই দলিলের দাবি হলো যে, যদি অসিয়তকৃত উপযোগকে নির্দিষ্ট করা হয়, যেমন সে তার উপার্জন সম্পর্কে অসিয়ত করল অন্য কিছুর পরিবর্তে, তবে অসিয়ত গ্রহীতা ব্যতীত অন্য কারো কাছেও তার বিক্রয় সঠিক হবে, কারণ উত্তরাধিকারীর জন্য কিছু উপযোগ বাকি থাকে এবং বিক্রয়ের ক্ষেত্রে তা মূল সত্তার অনুগামী হবে—আর এটিই স্পষ্ট।
(তার উক্তি: কোনো স্পষ্ট ফায়দা নেই) অর্থাৎ নতুবা বিরল কিছু উপার্জন তার জন্য হতে পারে এবং এটি সামগ্রিকভাবে একটি ফায়দা। (তার উক্তি: কিয়াস হলো সঠিক হওয়া) অর্থাৎ মূল্যকে মূল সত্তা এবং উপযোগের মূল্যের অনুপাতে বণ্টন করা হবে। সুতরাং যদি উপযোগসহ এর মূল্য একশ হয় এবং তা ছাড়া বিশ হয়, তবে মূল সত্তার মালিক মূল্যের এক-পঞ্চমাংশ পাবে এবং উপযোগের মালিক চার-পঞ্চমাংশ পাবে।
--
[হাশিয়া আর-রাশিদি]
উত্তম হলো এটি পরিচ্ছেদের শুরুতে আনা অথবা শেষে নেওয়া। (তার উক্তি: যে তা দখল করেছে) এটি বিনিময় শব্দের সাথে সংশ্লিষ্ট। (তার উক্তি: পশুর ঘাস ইত্যাদি) অর্থাৎ যেমনটি তার পূর্ববর্তী বক্তব্য ‘দাস হোক বা অন্য কিছু’ থেকে জানা গেছে। (তার উক্তি: আর এ ক্ষেত্রে সঠিক হওয়ার পদ্ধতি তাই যা তারা দুই খাঁচার কবুতরের ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন)
হারাবীর উক্তি যে, তার ওপর জুমু'আ আবশ্যক—এটি উভয় মতের সম্ভাবনা রাখে। প্রথমটির ক্ষেত্রে বিষয়টি স্পষ্ট। আর দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে এটি তার উপযোগের পূর্ণ ব্যাপ্তির কারণে, যদি সে স্বাধীন হয়। আর এটি তখনই প্রযোজ্য যখন সেই কাজে তার ব্যস্ততা জোহরের পরিমাণের চেয়ে বেশি হয়, অন্যথায় তার ওপর জুমু'আ আবশ্যক হবে এবং উপযোগের মালিকের জন্য তাকে বাধা দেওয়া বৈধ হবে না, যেমন মনিব তার দাসের সাথে পারে। (এবং তার বিক্রয়) অর্থাৎ যার উপযোগের অসিয়ত করা হয়েছে। এটি কর্মবাচ্যের দিকে সম্বন্ধযুক্ত এবং এর কর্তা উহ্য রয়েছে, যা হলো উত্তরাধিকারী—বিষয়টি জানা থাকার কারণে। আর জমির (সর্বনামটি) পূর্ববর্তী উত্তরাধিকারীর দিকে ফিরে আসা সঠিক হতে পারে, সেক্ষেত্রে এটি কর্তার দিকে সম্বন্ধযুক্ত হবে। (যদি তা চিরস্থায়ী না করা হয়) এটি কর্তৃবাচ্য হিসেবে গঠিত এবং বিষয়টি জানা থাকায় কর্তা উহ্য রয়েছে: অর্থাৎ অসিয়তকারী উপযোগকে চিরস্থায়ী করেনি। আর কর্মবাচ্য হিসেবে: অর্থাৎ যদি উপযোগের অসিয়ত চিরস্থায়ী না করা হয়। (যেমন) ভাড়া দেওয়া বস্তুর বিক্রয়; সুতরাং বিক্রয় সঠিক হবে যদিও তা অসিয়ত গ্রহীতা ছাড়া অন্য কারো কাছে হয়। এর মধ্যে ওই সুরতও অন্তর্ভুক্ত হবে যদি মেয়াদ অজ্ঞাত থাকে। আর সে ক্ষেত্রে সঠিক হওয়ার পদ্ধতি তাই যা দুই কবুতরের খাঁচার কবুতর মিশে যাওয়ার মাসআলায় অজ্ঞাত থাকার ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। (আর যদি চিরস্থায়ী করা হয়) উপযোগকে, যদিও তা শর্তহীনভাবে বলা হয়—কারণ পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে যে শর্তহীনতা চিরস্থায়ীত্ব দাবি করে—(তবে অধিকতর সঠিক মত হলো যে, অসিয়ত গ্রহীতার কাছে তার বিক্রয় সঠিক হবে, অন্য কারো কাছে নয়); যেহেতু অন্য কারো জন্য এতে কোনো ফায়দা নেই অর্থাৎ কোনো স্পষ্ট ফায়দা নেই। আর নিষেধের ক্ষেত্র হলো যখন তারা উভয়ে তৃতীয় কারো কাছে বিক্রয়ের ব্যাপারে একমত না হয়। যদি তারা একমত হয়, তবে কিয়াস হলো তা সঠিক হওয়া, কারণ তখন ফায়দা বিদ্যমান রয়েছে। এখানে তারা অক্ষম ব্যক্তির মতো মুক্তিদানের ফায়দাকে বিবেচনা করেননি; কারণ সেখানে ক্রেতা ও তার উপযোগের মাঝে কোনো অন্তরায় নেই। আর এখানে অসিয়ত গ্রহীতা যেহেতু চিরস্থায়ীভাবে সমস্ত উপযোগের অধিকারী হয়েছে, তাই সে বস্তু এবং যে তা কিনতে চায় তার মাঝে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে তা সঠিক হবে না যেমনটি শর্তাবলির তৃতীয় অংশে বর্ণিত হয়েছে।
--
[হাশিয়া আশ-শিবরামালসি]
খিদমতের সময় ছাড়া অন্য সময়ে। অনুরূপভাবে ঘরের মালিক তা এমনভাবে ব্যবহার করবে যা ইদ্দত পালনকারিণীর বসবাসের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি না করে, যেমন ঘরে আসবাবপত্র রাখা যা ইদ্দত পালনকারিণীর বসবাসের অন্তরায় হয় না এবং যার ফলে নির্জনতা সৃষ্টি হয় না। (তার উক্তি: কারণ হকদার) অর্থাৎ অসিয়তের মাধ্যমে। এবং তার উক্তি ‘সে তা নষ্ট করেছে’ অর্থাৎ ভাড়ার মাধ্যমে। (তার উক্তি: যে তা দখল করেছে) অর্থাৎ যদি কেউ তা দখল না করে তবে অসিয়ত গ্রহীতার পক্ষ থেকে তা নষ্ট হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং সে তার বিনিময় পাবে না। (তার উক্তি: তার জন্য স্বাধীন ব্যক্তিদের বিধান রয়েছে) এটিই নির্ভরযোগ্য মত। (তার উক্তি: প্রথমটি) এটি হলো তার বক্তব্য ‘তার ওপর দাসদের বিধান প্রযোজ্য হবে’। আর তার উক্তি ‘দ্বিতীয়টি’ এটি হলো তার বক্তব্য ‘তার জন্য স্বাধীন ব্যক্তিদের বিধান রয়েছে’। (তার উক্তি: এর মধ্যে ওই সুরতও অন্তর্ভুক্ত হবে যদি মেয়াদ অজ্ঞাত থাকে) অর্থাৎ অসিয়তের মেয়াদ, যেমন সে বলল: উদাহরণস্বরূপ আমার ছেলে সফর থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত। (তার উক্তি: সঠিক হওয়ার পদ্ধতি) অর্থাৎ তৃতীয় পক্ষের কাছে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে। মূল্যকে উপযোগবিহীন বস্তুর মূল্য এবং উপযোগসহ তার মূল্যের অনুপাতে বণ্টন করা হবে। উপযোগের অংশ অসিয়ত গ্রহীতাকে দেওয়া হবে এবং অবশিষ্ট অংশ উত্তরাধিকারী পাবে। তার উক্তি ‘যে তা’ অর্থাৎ শর্তহীনভাবে বলা। (তার উক্তি: যেহেতু অন্য কারো জন্য কোনো ফায়দা নেই) এই দলিলের দাবি হলো যে, যদি অসিয়তকৃত উপযোগকে নির্দিষ্ট করা হয়, যেমন সে তার উপার্জন সম্পর্কে অসিয়ত করল অন্য কিছুর পরিবর্তে, তবে অসিয়ত গ্রহীতা ব্যতীত অন্য কারো কাছেও তার বিক্রয় সঠিক হবে, কারণ উত্তরাধিকারীর জন্য কিছু উপযোগ বাকি থাকে এবং বিক্রয়ের ক্ষেত্রে তা মূল সত্তার অনুগামী হবে—আর এটিই স্পষ্ট।
(তার উক্তি: কোনো স্পষ্ট ফায়দা নেই) অর্থাৎ নতুবা বিরল কিছু উপার্জন তার জন্য হতে পারে এবং এটি সামগ্রিকভাবে একটি ফায়দা। (তার উক্তি: কিয়াস হলো সঠিক হওয়া) অর্থাৎ মূল্যকে মূল সত্তা এবং উপযোগের মূল্যের অনুপাতে বণ্টন করা হবে। সুতরাং যদি উপযোগসহ এর মূল্য একশ হয় এবং তা ছাড়া বিশ হয়, তবে মূল সত্তার মালিক মূল্যের এক-পঞ্চমাংশ পাবে এবং উপযোগের মালিক চার-পঞ্চমাংশ পাবে।
--
[হাশিয়া আর-রাশিদি]
উত্তম হলো এটি পরিচ্ছেদের শুরুতে আনা অথবা শেষে নেওয়া। (তার উক্তি: যে তা দখল করেছে) এটি বিনিময় শব্দের সাথে সংশ্লিষ্ট। (তার উক্তি: পশুর ঘাস ইত্যাদি) অর্থাৎ যেমনটি তার পূর্ববর্তী বক্তব্য ‘দাস হোক বা অন্য কিছু’ থেকে জানা গেছে। (তার উক্তি: আর এ ক্ষেত্রে সঠিক হওয়ার পদ্ধতি তাই যা তারা দুই খাঁচার কবুতরের ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন)
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 87)