رَأْسِ الْمَالِ كَمَا لَوْ عَلَّقَهُ بِصِفَةٍ فِي الصِّحَّةِ فَوُجِدَتْ فِي مَرَضِهِ مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارِهِ، وَلَوْ أَوْصَى بِعِتْقٍ عَنْ كَفَّارَتِهِ الْمُخَيَّرَةِ اُعْتُبِرَ جَمِيعُ قِيمَةِ الْعَبْدِ مِنْ الثُّلُثِ لِحُصُولِ الْبَرَاءَةِ بِدُونِهِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَفِ الثُّلُثُ بِتَمَامِ قِيمَتِهِ وَلَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ لَمْ تَصِحَّ الْوَصِيَّةُ وَيُعْدَلُ إلَى الْإِطْعَامِ أَوْ الْكِسْوَةِ
(وَتَبَرُّعٌ نُجِزَ فِي مَرَضِهِ) أَيْ الْمَوْتِ (كَوَقْفٍ) وَعَارِيَّةِ عَيْنٍ سَنَةً مَثَلًا وَتَأْجِيلِ ثَمَنِ مَبِيعٍ كَذَلِكَ فَيُعْتَبَرُ مِنْهُ أُجْرَةُ الْأُولَى وَثَمَنُ الثَّانِيَةِ وَإِنْ بَاعَهَا بِأَضْعَافِ ثَمَنِ مِثْلِهَا؛ لِأَنَّ تَفْوِيتَ يَدِهِمْ كَتَفْوِيتِ مِلْكِهِمْ (وَهِبَةٍ وَعِتْقٍ) فِي غَيْرِ مُسْتَوْلَدَةٍ إذْ هُوَ لَهَا فِيهِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ (وَإِبْرَاءٍ) وَهِبَةٍ فِي صِحَّةٍ وَإِقْبَاضٍ فِي مَرَضٍ حَيْثُ اتَّفَقَ الْمُتَّهَبُ وَالْوَارِثُ وَإِلَّا حَلَفَ الْمُتَّهَبُ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ فِي يَدِهِ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ بِيَدِ الْوَارِثِ وَادَّعَى أَنَّهُ رَدَّهَا إلَيْهِ أَوْ إلَى مُوَرِّثِهِ وَدِيعَةً أَوْ عَارِيَّةً صُدِّقَ الْوَارِثُ، أَوْ بِيَدِ الْمُتَّهَبِ وَقَالَ الْوَارِثُ أَخَذْتُهَا غَصْبًا أَوْ نَحْوَ وَدِيعَةٍ صُدِّقَ الْمُتَّهَبُ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ، وَلَوْ قِيلَ بِمَجِيءِ مَا مَرَّ مِنْ تَنَازُعِ الرَّاهِنِ وَالْوَاهِبِ مَعَ الْمُرْتَهِنِ وَالْمُتَّهَبِ فِي الْقَبْضِ مِنْ التَّفْصِيلِ لَمْ يَبْعُدْ، وَلَوْ ادَّعَى الْوَارِثُ مَوْتَهُ مِنْ مَرَضِ تَبَرُّعِهِ وَالْمُتَبَرَّعُ عَلَيْهِ شِفَاءَهُ وَمَوْتَهُ مِنْ مَرَضٍ آخَرَ أَوْ فَجْأَةً فَإِنْ كَانَ مَخُوفًا صُدِّقَ الْوَارِثُ وَإِلَّا فَالْآخَرُ: أَيْ؛ لِأَنَّ غَيْرَ الْمَخُوفِ بِمَنْزِلَةِ الصِّحَّةِ، وَهُمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي صُدُورِ التَّصَرُّفِ فِيهَا أَوْ فِي الْمَرَضِ عَنْهَا صُدِّقَ الْمُتَبَرَّعُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ دَوَامُ الصِّحَّةِ، فَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الْمَرَضِ لِكَوْنِهَا نَاقِلَةً، وَلَوْ مَلَكَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ فَعِتْقُهُ مِنْ الْأَصْلِ وَإِنْ اشْتَرَاهُ بِثَمَنِ مِثْلِهِ صَحَّ، ثُمَّ إنْ كَانَ مَدْيُونًا بِيعَ لِلدَّيْنِ وَإِلَّا فَعِتْقُهُ مِنْ الثُّلُثِ أَوْ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ فَقَدْرُ الْمُحَابَاةِ هِبَةٌ يُعْتَقُ مِنْ الْأَصْلِ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الدَّيْنُ، وَإِذَا عَتَقَ مِنْ الثُّلُثِ لَمْ يَرِثْ أَوْ مِنْ الْأَصْلِ وَرِثَ
(وَإِذَا اجْتَمَعَ تَبَرُّعَاتٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْمَوْتِ وَعَجَزَ الثُّلُثُ) عَنْهَا (فَإِنْ تَمَحَّضَ الْعِتْقُ)
ــ
[حاشية الشبراملسي]
أَيْ فِي الصُّورَتَيْنِ (قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارِهِ) أَيْ السَّيِّدِ (قَوْلُهُ: اُعْتُبِرَ جَمِيعُ قِيمَةِ الْعَبْدِ) هَلَّا قِيلَ يُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ مَا زَادَ عَلَى أَقَلِّ خِصَالِ الْكَفَّارَةِ لِوُجُوبِهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ رَأَيْت فِي حَجّ أَنَّ هَذَا مَا قَالَ الشَّيْخَانِ لَا أَنَّهُ الْأَصَحُّ، وَعِبَارَتُهُ: وَلَوْ أَوْصَى بِعِتْقٍ عَنْ كَفَّارَتِهِ الْمُخَيَّرَةِ اُعْتُبِرَتْ: أَيْ الْقِيمَةُ عَلَى مَا قَالَا إنَّهُ الْأَقْيَسُ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ بَعْدَ مَا قَالَا عَنْ مُقَابِلِهِ إنَّهُ الْأَصَحُّ الزِّيَادَةُ عَنْ الْأَقَلِّ مِنْ الْإِطْعَامِ وَالْكِسْوَةِ (قَوْلُهُ: لِحُصُولِ الْبَرَاءَةِ بِدُونِهِ) أَيْ الْعَبْدِ كَالْإِطْعَامِ (قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ سُنَّةٌ، وَقَوْلُهُ فَيُعْتَبَرُ مِنْهُ: أَيْ الثُّلُثِ، وَقَوْلُهُ أُجْرَةُ الْأُولَى هِيَ قَوْلُهُ وَعَارِيَّةٍ، وَقَوْلُهُ وَثَمَنُ الثَّانِيَةِ هِيَ قَوْلُهُ ثَمَنُ مَبِيعٍ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ تَفْوِيتَ يَدِهِمْ) قَدْ يُقَالُ قَضِيَّةُ هَذِهِ الْعِلَّةِ اعْتِبَارُ قِيمَةِ الْعَيْنِ الْمُعَارَةِ دُونَ أُجْرَتِهَا لِفَوَاتِ يَدِهِمْ عَنْهَا مُدَّةَ الْإِعَارَةِ، إلَّا أَنْ يُقَالَ: لَمَّا كَانَ أَصْلُ الْعَارِيَّةِ عَدَمُ اللُّزُومِ فَكَأَنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ عَنْ يَدِهِمْ، عَلَى أَنَّ الْعَيْنَ لَمْ تَخْرُجْ عَنْ يَدِهِمْ فِي الْحَقِيقَةِ بِدَلِيلِ أَنَّ لَهُمْ بَيْعَهَا مَسْلُوبَةَ الْمَنْفَعَةِ تِلْكَ السَّنَةِ، وَاعْتِبَارُ قِيمَةِ الْمَبِيعِ مِنْ الثُّلُثِ دُونَ مَا زَادَ عَلَيْهَا مِنْ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ فَوَّتَ مِلْكَهُ فِيهَا بِأَنْ أَوْصَى بِهَا نَفْسَهَا اُعْتُبِرَتْ قِيمَتُهَا لَا غَيْرَ (قَوْلُهُ: حَيْثُ اتَّفَقَ الْمُتَّهَبُ) أَيْ عَلَى أَنَّ الْقَبْضَ وَقَعَ فِي الْمَرَضِ، وَقَوْلُهُ وَإِلَّا حَلَفَ الْمُتَّهَبُ: أَيْ أَنَّ الْقَبْضَ وَقَعَ فِي الصِّحَّةِ فَيَكُونُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ (قَوْلُهُ: وَادَّعَى) أَيْ الْمُوصَى لَهُ، وَقَوْلُهُ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ وَلَوْ مَلَكَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ) أَيْ بِلَا عِوَضٍ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ وَإِنْ اشْتَرَاهُ بِثَمَنِ مِثْلِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ فَعِتْقُهُ مِنْ الْأَصْلِ) أَيْ رَأْسِ الْمَالِ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ (قَوْلُهُ: وَإِذَا عَتَقَ) أَيْ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: لَمْ يَرِثْ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ لَوْ وَرِثَ لَتَوَقَّفَ نُفُوذُ عِتْقِهِ عَلَى الْإِجَازَةِ، وَهِيَ غَيْرُ صَحِيحَةٍ مِنْهُ لِامْتِنَاعِ إجَازَتِهِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ فَيُؤَدِّي إرْثُهُ إلَى عَدَمِ إرْثِهِ، وَقَوْلُهُ أَوْ مِنْ الْأَصْلِ وَرِثَ: أَيْ لِعَدَمِ تَوَقُّفِ إرْثِهِ حِينَئِذٍ عَلَى إجَازَةٍ
(قَوْلُهُ: وَإِذَا اجْتَمَعَ تَبَرُّعَاتٌ إلَخْ) أَيْ بِلَا اعْتِبَارِ تَرْتِيبٍ مِنْ الْمُوصِي كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ اُعْتُبِرَ الْمُوصَى
ــ
[حاشية الرشيدي]
الْمُلْحَقِ بِهِ وَهُوَ الْمُنْجَزُ. اهـ.
وَقَوْلُهُ مَعَ مَا يَأْتِي قَالَ الشِّهَابُ سم كَأَنَّهُ يُرِيدُ قَوْلَهُ وَإِذَا اجْتَمَعَ تَبَرُّعَاتٌ إلَى آخِرِهِ (قَوْلُهُ وَلَوْ مَلَكَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ) أَيْ بِلَا عِوَضٍ
(وَتَبَرُّعٌ نُجِزَ فِي مَرَضِهِ) أَيْ الْمَوْتِ (كَوَقْفٍ) وَعَارِيَّةِ عَيْنٍ سَنَةً مَثَلًا وَتَأْجِيلِ ثَمَنِ مَبِيعٍ كَذَلِكَ فَيُعْتَبَرُ مِنْهُ أُجْرَةُ الْأُولَى وَثَمَنُ الثَّانِيَةِ وَإِنْ بَاعَهَا بِأَضْعَافِ ثَمَنِ مِثْلِهَا؛ لِأَنَّ تَفْوِيتَ يَدِهِمْ كَتَفْوِيتِ مِلْكِهِمْ (وَهِبَةٍ وَعِتْقٍ) فِي غَيْرِ مُسْتَوْلَدَةٍ إذْ هُوَ لَهَا فِيهِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ (وَإِبْرَاءٍ) وَهِبَةٍ فِي صِحَّةٍ وَإِقْبَاضٍ فِي مَرَضٍ حَيْثُ اتَّفَقَ الْمُتَّهَبُ وَالْوَارِثُ وَإِلَّا حَلَفَ الْمُتَّهَبُ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ فِي يَدِهِ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ بِيَدِ الْوَارِثِ وَادَّعَى أَنَّهُ رَدَّهَا إلَيْهِ أَوْ إلَى مُوَرِّثِهِ وَدِيعَةً أَوْ عَارِيَّةً صُدِّقَ الْوَارِثُ، أَوْ بِيَدِ الْمُتَّهَبِ وَقَالَ الْوَارِثُ أَخَذْتُهَا غَصْبًا أَوْ نَحْوَ وَدِيعَةٍ صُدِّقَ الْمُتَّهَبُ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ، وَلَوْ قِيلَ بِمَجِيءِ مَا مَرَّ مِنْ تَنَازُعِ الرَّاهِنِ وَالْوَاهِبِ مَعَ الْمُرْتَهِنِ وَالْمُتَّهَبِ فِي الْقَبْضِ مِنْ التَّفْصِيلِ لَمْ يَبْعُدْ، وَلَوْ ادَّعَى الْوَارِثُ مَوْتَهُ مِنْ مَرَضِ تَبَرُّعِهِ وَالْمُتَبَرَّعُ عَلَيْهِ شِفَاءَهُ وَمَوْتَهُ مِنْ مَرَضٍ آخَرَ أَوْ فَجْأَةً فَإِنْ كَانَ مَخُوفًا صُدِّقَ الْوَارِثُ وَإِلَّا فَالْآخَرُ: أَيْ؛ لِأَنَّ غَيْرَ الْمَخُوفِ بِمَنْزِلَةِ الصِّحَّةِ، وَهُمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي صُدُورِ التَّصَرُّفِ فِيهَا أَوْ فِي الْمَرَضِ عَنْهَا صُدِّقَ الْمُتَبَرَّعُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ دَوَامُ الصِّحَّةِ، فَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الْمَرَضِ لِكَوْنِهَا نَاقِلَةً، وَلَوْ مَلَكَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ فَعِتْقُهُ مِنْ الْأَصْلِ وَإِنْ اشْتَرَاهُ بِثَمَنِ مِثْلِهِ صَحَّ، ثُمَّ إنْ كَانَ مَدْيُونًا بِيعَ لِلدَّيْنِ وَإِلَّا فَعِتْقُهُ مِنْ الثُّلُثِ أَوْ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ فَقَدْرُ الْمُحَابَاةِ هِبَةٌ يُعْتَقُ مِنْ الْأَصْلِ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الدَّيْنُ، وَإِذَا عَتَقَ مِنْ الثُّلُثِ لَمْ يَرِثْ أَوْ مِنْ الْأَصْلِ وَرِثَ
(وَإِذَا اجْتَمَعَ تَبَرُّعَاتٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْمَوْتِ وَعَجَزَ الثُّلُثُ) عَنْهَا (فَإِنْ تَمَحَّضَ الْعِتْقُ)
ــ
[حاشية الشبراملسي]
أَيْ فِي الصُّورَتَيْنِ (قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارِهِ) أَيْ السَّيِّدِ (قَوْلُهُ: اُعْتُبِرَ جَمِيعُ قِيمَةِ الْعَبْدِ) هَلَّا قِيلَ يُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ مَا زَادَ عَلَى أَقَلِّ خِصَالِ الْكَفَّارَةِ لِوُجُوبِهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ رَأَيْت فِي حَجّ أَنَّ هَذَا مَا قَالَ الشَّيْخَانِ لَا أَنَّهُ الْأَصَحُّ، وَعِبَارَتُهُ: وَلَوْ أَوْصَى بِعِتْقٍ عَنْ كَفَّارَتِهِ الْمُخَيَّرَةِ اُعْتُبِرَتْ: أَيْ الْقِيمَةُ عَلَى مَا قَالَا إنَّهُ الْأَقْيَسُ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ بَعْدَ مَا قَالَا عَنْ مُقَابِلِهِ إنَّهُ الْأَصَحُّ الزِّيَادَةُ عَنْ الْأَقَلِّ مِنْ الْإِطْعَامِ وَالْكِسْوَةِ (قَوْلُهُ: لِحُصُولِ الْبَرَاءَةِ بِدُونِهِ) أَيْ الْعَبْدِ كَالْإِطْعَامِ (قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ سُنَّةٌ، وَقَوْلُهُ فَيُعْتَبَرُ مِنْهُ: أَيْ الثُّلُثِ، وَقَوْلُهُ أُجْرَةُ الْأُولَى هِيَ قَوْلُهُ وَعَارِيَّةٍ، وَقَوْلُهُ وَثَمَنُ الثَّانِيَةِ هِيَ قَوْلُهُ ثَمَنُ مَبِيعٍ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ تَفْوِيتَ يَدِهِمْ) قَدْ يُقَالُ قَضِيَّةُ هَذِهِ الْعِلَّةِ اعْتِبَارُ قِيمَةِ الْعَيْنِ الْمُعَارَةِ دُونَ أُجْرَتِهَا لِفَوَاتِ يَدِهِمْ عَنْهَا مُدَّةَ الْإِعَارَةِ، إلَّا أَنْ يُقَالَ: لَمَّا كَانَ أَصْلُ الْعَارِيَّةِ عَدَمُ اللُّزُومِ فَكَأَنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ عَنْ يَدِهِمْ، عَلَى أَنَّ الْعَيْنَ لَمْ تَخْرُجْ عَنْ يَدِهِمْ فِي الْحَقِيقَةِ بِدَلِيلِ أَنَّ لَهُمْ بَيْعَهَا مَسْلُوبَةَ الْمَنْفَعَةِ تِلْكَ السَّنَةِ، وَاعْتِبَارُ قِيمَةِ الْمَبِيعِ مِنْ الثُّلُثِ دُونَ مَا زَادَ عَلَيْهَا مِنْ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ فَوَّتَ مِلْكَهُ فِيهَا بِأَنْ أَوْصَى بِهَا نَفْسَهَا اُعْتُبِرَتْ قِيمَتُهَا لَا غَيْرَ (قَوْلُهُ: حَيْثُ اتَّفَقَ الْمُتَّهَبُ) أَيْ عَلَى أَنَّ الْقَبْضَ وَقَعَ فِي الْمَرَضِ، وَقَوْلُهُ وَإِلَّا حَلَفَ الْمُتَّهَبُ: أَيْ أَنَّ الْقَبْضَ وَقَعَ فِي الصِّحَّةِ فَيَكُونُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ (قَوْلُهُ: وَادَّعَى) أَيْ الْمُوصَى لَهُ، وَقَوْلُهُ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ وَلَوْ مَلَكَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ) أَيْ بِلَا عِوَضٍ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ وَإِنْ اشْتَرَاهُ بِثَمَنِ مِثْلِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ فَعِتْقُهُ مِنْ الْأَصْلِ) أَيْ رَأْسِ الْمَالِ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ (قَوْلُهُ: وَإِذَا عَتَقَ) أَيْ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: لَمْ يَرِثْ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ لَوْ وَرِثَ لَتَوَقَّفَ نُفُوذُ عِتْقِهِ عَلَى الْإِجَازَةِ، وَهِيَ غَيْرُ صَحِيحَةٍ مِنْهُ لِامْتِنَاعِ إجَازَتِهِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ فَيُؤَدِّي إرْثُهُ إلَى عَدَمِ إرْثِهِ، وَقَوْلُهُ أَوْ مِنْ الْأَصْلِ وَرِثَ: أَيْ لِعَدَمِ تَوَقُّفِ إرْثِهِ حِينَئِذٍ عَلَى إجَازَةٍ
(قَوْلُهُ: وَإِذَا اجْتَمَعَ تَبَرُّعَاتٌ إلَخْ) أَيْ بِلَا اعْتِبَارِ تَرْتِيبٍ مِنْ الْمُوصِي كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ اُعْتُبِرَ الْمُوصَى
ــ
[حاشية الرشيدي]
الْمُلْحَقِ بِهِ وَهُوَ الْمُنْجَزُ. اهـ.
وَقَوْلُهُ مَعَ مَا يَأْتِي قَالَ الشِّهَابُ سم كَأَنَّهُ يُرِيدُ قَوْلَهُ وَإِذَا اجْتَمَعَ تَبَرُّعَاتٌ إلَى آخِرِهِ (قَوْلُهُ وَلَوْ مَلَكَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ) أَيْ بِلَا عِوَضٍ
মূলধন থেকে গণ্য হবে, যেমনটি যদি সে সুস্থ থাকাকালীন কোনো কার্যের ওপর কোনো শর্তারোপ করে এবং তার ইচ্ছার বাইরে সেই শর্তটি তার অসুস্থাবস্থায় পূর্ণ হয়। আর যদি সে তার ঐচ্ছিক কাফফারার পক্ষ থেকে দাসমুক্তির অসিয়ত করে, তবে দাসের পূর্ণ মূল্য এক-তৃতীয়াংশ (থুলুথ) থেকে গণ্য হবে। কারণ দাসমুক্তি ছাড়াও দায়মুক্তি সম্ভব। এমনকি যদি এক-তৃতীয়াংশ দাসের পূর্ণ মূল্যের জন্য যথেষ্ট না হয় এবং উত্তরাধিকারীরা অনুমতি না দেয়, তবে অসিয়তটি শুদ্ধ হবে না এবং তখন খাদ্য দান বা পোশাক প্রদানের দিকে ফিরে যেতে হবে।
(এবং এমন দান যা অসুস্থ অবস্থায় সম্পন্ন করা হয়েছে) অর্থাৎ মৃত্যুশয্যায় (যেমন ওয়াকফ) এবং উদাহরণস্বরূপ এক বছরের জন্য কোনো বস্তু ধার দেওয়া, অথবা কোনো বিক্রিত পণ্যের মূল্য পরিশোধের সময়কে একইভাবে পিছিয়ে দেওয়া। সুতরাং প্রথমটির ক্ষেত্রে ভাড়া এবং দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে পণ্যের মূল্য (থুলুথ থেকে) গণ্য হবে, যদিও সে পণ্যটি তার সমমূল্যের কয়েক গুণ দামে বিক্রি করে থাকে; কারণ তাদের হাত থেকে দখল সরিয়ে দেওয়া তাদের মালিকানা সরিয়ে দেওয়ার মতোই। (এবং হেবা ও দাসমুক্তি) এমন দাসের ক্ষেত্রে যে 'উম্মে ওয়ালাদ' নয়, কারণ উম্মে ওয়ালাদের মুক্তি মূলধন থেকে হয়। (এবং ঋণমুক্তি) এবং সুস্থ অবস্থায় প্রদানকৃত হেবা কিন্তু অসুস্থ অবস্থায় হস্তান্তরের ক্ষেত্রে, যেখানে গ্রহীতা এবং উত্তরাধিকারী এ বিষয়ে একমত হয়। অন্যথায় গ্রহীতা শপথ করবে; কারণ বস্তুটি তার হাতে রয়েছে। এর দাবি হলো, যদি বস্তুটি উত্তরাধিকারীর হাতে থাকে এবং সে (গ্রহীতা) দাবি করে যে সে এটি তার কাছে বা তার মূল মালিকের কাছে আমানত বা ধার হিসেবে ফেরত দিয়েছে, তবে উত্তরাধিকারীর কথা সত্য বলে গণ্য হবে। অথবা যদি বস্তুটি গ্রহীতার হাতে থাকে এবং উত্তরাধিকারী বলে যে আমি এটি জবরদস্তি করে বা আমানত হিসেবে নিয়েছি, তবে গ্রহীতার কথা সত্য বলে গণ্য হবে এবং এটিই সম্ভাব্য। আর যদি বলা হয় যে, দখল হস্তান্তরের ক্ষেত্রে বন্ধকদাতা ও দাতার সাথে বন্ধকগ্রহীতা ও হেবাগ্রহীতার বিরোধের যে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে, তা এখানেও প্রযোজ্য হবে, তবে সেটি অবাস্তব নয়। আর যদি উত্তরাধিকারী দাবি করে যে সে (মৃত ব্যক্তি) সেই অসুস্থতাতেই মারা গেছে যাতে সে দান করেছিল, আর দানগ্রহীতা দাবি করে যে সে সুস্থ হয়ে গিয়েছিল এবং অন্য কোনো অসুস্থতায় বা আকস্মিকভাবে মারা গেছে, তবে যদি সেই অসুস্থতা আশঙ্কাজনক হয়ে থাকে, তবে উত্তরাধিকারীর কথা সত্য বলে গণ্য হবে; অন্যথায় অন্যজনের (দানগ্রহীতার) কথা। কারণ আশঙ্কাজনক নয় এমন অসুস্থতা সুস্থতার সমপর্যায়ভুক্ত। আর যদি তারা উভয়ে কোনো কার্যক্রমের সূচনা বা অসুস্থতা থেকে তা ঘটার বিষয়ে মতভেদ করে, তবে দানগ্রহীতার কথা সত্য বলে গণ্য হবে; কারণ মূল নীতি হলো সুস্থতার স্থায়িত্ব। যদি তারা উভয় পক্ষ প্রমাণ পেশ করে, তবে অসুস্থতার প্রমাণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে যেহেতু তা অবস্থার পরিবর্তন নির্দেশ করে। আর যদি কেউ তার মৃত্যুশয্যায় এমন কারো মালিক হয় যে তার মালিকানায় আসার সাথে সাথেই মুক্ত হয়ে যায়, তবে তার মুক্তি মূল সম্পদ থেকে হবে। আর যদি সে তাকে সমমূল্যে ক্রয় করে থাকে তবে তা শুদ্ধ হবে। এরপর সে যদি ঋণগ্রস্ত হয় তবে ঋণের দায়ে তাকে বিক্রি করা হবে, অন্যথায় তার মুক্তি এক-তৃতীয়াংশ (থুলুথ) থেকে হবে। আর যদি সমমূল্যের চেয়ে কম দামে কেনা হয়, তবে যতটুকু সুবিধা (মুহাবাত) দেওয়া হয়েছে তা হেবা হিসেবে গণ্য হবে এবং সে মূল সম্পদ থেকে মুক্ত হবে এবং এর সাথে ঋণ সংশ্লিষ্ট হবে না। আর যখন সে এক-তৃতীয়াংশ থেকে মুক্ত হবে তখন সে উত্তরাধিকার পাবে না, আর যদি মূল সম্পদ থেকে মুক্ত হয় তবে উত্তরাধিকার পাবে।
(এবং যখন মৃত্যুর সাথে সংশ্লিষ্ট অনেকগুলো দান একত্রিত হয় এবং এক-তৃতীয়াংশ তা সংকুলান করতে অপরাগ হয়) যদি তা কেবল দাসমুক্তির ক্ষেত্রে হয়...
ــ
[শুবরামানাল্লিসির টীকা]
অর্থাৎ উভয় সূরতে। (তার উক্তি: তার ইচ্ছা ব্যতিরেকে) অর্থাৎ মনিবের। (তার উক্তি: দাসের পূর্ণ মূল্য গণ্য হবে) কেন এমনটি বলা হলো না যে, এক-তৃতীয়াংশ থেকে কেবল কাফফারার সর্বনিম্ন পরিমাণের অতিরিক্ত অংশটুকু গণ্য হবে যেহেতু তা তার ওপর ওয়াজিব? অতঃপর আমি 'হাজ্জ' (ইবনে হাজার) এর কিতাবে দেখেছি যে, এটি শায়খাইন যা বলেছেন সেটিই, তবে এটি অধিকতর বিশুদ্ধ নয়। তার ইবারত হলো: "আর যদি সে তার ঐচ্ছিক কাফফারার পক্ষ থেকে দাসমুক্তির অসিয়ত করে, তবে মূল্যটি গণ্য হবে—অর্থাৎ আইম্মায়ে কিরামের নিকট যা অধিকতর নিয়মসংগত বলে তাঁরা উল্লেখ করেছেন, যদিও তার বিপরীতে তাঁরা যা বলেছেন সেটিই অধিকতর বিশুদ্ধ যে, খাদ্য দান বা পোশাক প্রদানের সর্বনিম্ন পরিমাণের অতিরিক্ত অংশটুকু গণ্য হবে।" (তার উক্তি: কারণ দাসমুক্তি ছাড়াও দায়মুক্তি সম্ভব) অর্থাৎ দাসের পরিবর্তে যেমন খাদ্য দান। (তার উক্তি: একইভাবে) অর্থাৎ এক বছর। (তার উক্তি: সুতরাং তা থেকে গণ্য হবে) অর্থাৎ এক-তৃতীয়াংশ থেকে। (তার উক্তি: প্রথমটির ভাড়া) তা হলো তার কথা 'বস্তু ধার দেওয়া'। (তার উক্তি: এবং দ্বিতীয়টির মূল্য) তা হলো তার কথা 'বিক্রিত পণ্যের মূল্য'। (তার উক্তি: কারণ তাদের দখল সরিয়ে দেওয়া) বলা যেতে পারে যে, এই কারণটির দাবি হলো ধার দেওয়া বস্তুর ভাড়ার পরিবর্তে তার মূল মূল্যকে গণ্য করা, কারণ ধারের মেয়াদে তাদের দখল থেকে সেটি চলে গেছে। তবে যদি বলা হয়: যেহেতু ধারের মূল প্রকৃতি হলো তা বাধ্যতামূলক নয়, তাই মনে হবে যেন তা তাদের দখল থেকে বের হয়ে যায়নি। তা ছাড়া বস্তুটি প্রকৃতপক্ষে তাদের দখল থেকে বের হয়নি, যার প্রমাণ হলো তারা সেই বছরের উপযোগহীন অবস্থায় সেটি বিক্রি করার অধিকার রাখে। আর বিক্রিত পণ্যের মূল্যের ক্ষেত্রে এক-তৃতীয়াংশ থেকে মূল মূল্যটিই গণ্য হবে, তার অতিরিক্ত অংশ নয়; কারণ সে যদি সেটির মালিকানা ত্যাগ করার অসিয়ত করত, তবে তার মূল্যই গণ্য হতো, অন্য কিছু নয়। (তার উক্তি: যেখানে দানগ্রহীতা একমত হয়) অর্থাৎ দখল অসুস্থতার সময় হয়েছে—এই বিষয়ে। (তার উক্তি: অন্যথায় দানগ্রহীতা শপথ করবে) অর্থাৎ দখল সুস্থ থাকাকালীন হয়েছে, ফলে তা মূলধন থেকে গণ্য হবে। (তার উক্তি: এবং সে দাবি করে) অর্থাৎ যার পক্ষে অসিয়ত করা হয়েছে। (তার উক্তি: এবং এটিই সম্ভাব্য) এটিই নির্ভরযোগ্য। (তার উক্তি: আর যদি সে মৃত্যুশয্যায় মালিক হয়) অর্থাৎ বিনিময় ছাড়া, এটি তার কথা 'আর যদি সে তাকে সমমূল্যে ক্রয় করে' থেকে বোঝা যায়। (তার উক্তি: তবে তার মুক্তি মূলধন থেকে হবে) অর্থাৎ মূল সম্পদ থেকে, আর এর বাহ্যিক অর্থ হলো যদিও তার ওপর ঋণ থাকে। (তার উক্তি: এবং যখন সে মুক্ত হবে) অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার মালিকানায় আসার ফলে মুক্ত হয়ে যায়। (তার উক্তি: সে উত্তরাধিকার পাবে না) অর্থাৎ কারণ সে যদি উত্তরাধিকার পায় তবে তার মুক্তির কার্যকারিতা উত্তরাধিকারীদের অনুমতির ওপর নির্ভর করবে, অথচ তার নিজের ক্ষেত্রে তার অনুমতি প্রদান অসম্ভব হওয়ার কারণে তা শুদ্ধ হবে না; ফলে তার উত্তরাধিকার পাওয়া তাকে উত্তরাধিকার না পাওয়ার দিকেই নিয়ে যাবে। (তার উক্তি: অথবা মূল সম্পদ থেকে হলে উত্তরাধিকার পাবে) অর্থাৎ কারণ তখন তার উত্তরাধিকার পাওয়া অনুমতির ওপর নির্ভর করে না।
(তার উক্তি: এবং যখন দানসমূহ একত্রিত হয় ইত্যাদি) অর্থাৎ অসিয়তকারীর পক্ষ থেকে কোনো ক্রমবিন্যাস নির্ধারণ ছাড়াই, যেমনটি তার পরবর্তী কথা 'পক্ষান্তরে যদি অসিয়তকৃত বিষয়সমূহ বিবেচনা করা হয়' দ্বারা প্রমাণিত হয়।
ــ
[রশিদী’র টীকা]
যার সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে, আর তা হলো যা অসুস্থ অবস্থায় কার্যকর করা হয়েছে। সমাপ্ত।
এবং তার উক্তি যা সামনে আসছে তার সাথে, শিহাব ইবনে কাসিম বলেন: মনে হচ্ছে তিনি তার উক্তি 'এবং যখন দানসমূহ একত্রিত হয়' শেষ পর্যন্ত—একথাটি বুঝিয়েছেন। (তার উক্তি: আর যদি সে মৃত্যুশয্যায় মালিক হয়) অর্থাৎ বিনিময় ব্যতিরেকে।
(এবং এমন দান যা অসুস্থ অবস্থায় সম্পন্ন করা হয়েছে) অর্থাৎ মৃত্যুশয্যায় (যেমন ওয়াকফ) এবং উদাহরণস্বরূপ এক বছরের জন্য কোনো বস্তু ধার দেওয়া, অথবা কোনো বিক্রিত পণ্যের মূল্য পরিশোধের সময়কে একইভাবে পিছিয়ে দেওয়া। সুতরাং প্রথমটির ক্ষেত্রে ভাড়া এবং দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে পণ্যের মূল্য (থুলুথ থেকে) গণ্য হবে, যদিও সে পণ্যটি তার সমমূল্যের কয়েক গুণ দামে বিক্রি করে থাকে; কারণ তাদের হাত থেকে দখল সরিয়ে দেওয়া তাদের মালিকানা সরিয়ে দেওয়ার মতোই। (এবং হেবা ও দাসমুক্তি) এমন দাসের ক্ষেত্রে যে 'উম্মে ওয়ালাদ' নয়, কারণ উম্মে ওয়ালাদের মুক্তি মূলধন থেকে হয়। (এবং ঋণমুক্তি) এবং সুস্থ অবস্থায় প্রদানকৃত হেবা কিন্তু অসুস্থ অবস্থায় হস্তান্তরের ক্ষেত্রে, যেখানে গ্রহীতা এবং উত্তরাধিকারী এ বিষয়ে একমত হয়। অন্যথায় গ্রহীতা শপথ করবে; কারণ বস্তুটি তার হাতে রয়েছে। এর দাবি হলো, যদি বস্তুটি উত্তরাধিকারীর হাতে থাকে এবং সে (গ্রহীতা) দাবি করে যে সে এটি তার কাছে বা তার মূল মালিকের কাছে আমানত বা ধার হিসেবে ফেরত দিয়েছে, তবে উত্তরাধিকারীর কথা সত্য বলে গণ্য হবে। অথবা যদি বস্তুটি গ্রহীতার হাতে থাকে এবং উত্তরাধিকারী বলে যে আমি এটি জবরদস্তি করে বা আমানত হিসেবে নিয়েছি, তবে গ্রহীতার কথা সত্য বলে গণ্য হবে এবং এটিই সম্ভাব্য। আর যদি বলা হয় যে, দখল হস্তান্তরের ক্ষেত্রে বন্ধকদাতা ও দাতার সাথে বন্ধকগ্রহীতা ও হেবাগ্রহীতার বিরোধের যে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে, তা এখানেও প্রযোজ্য হবে, তবে সেটি অবাস্তব নয়। আর যদি উত্তরাধিকারী দাবি করে যে সে (মৃত ব্যক্তি) সেই অসুস্থতাতেই মারা গেছে যাতে সে দান করেছিল, আর দানগ্রহীতা দাবি করে যে সে সুস্থ হয়ে গিয়েছিল এবং অন্য কোনো অসুস্থতায় বা আকস্মিকভাবে মারা গেছে, তবে যদি সেই অসুস্থতা আশঙ্কাজনক হয়ে থাকে, তবে উত্তরাধিকারীর কথা সত্য বলে গণ্য হবে; অন্যথায় অন্যজনের (দানগ্রহীতার) কথা। কারণ আশঙ্কাজনক নয় এমন অসুস্থতা সুস্থতার সমপর্যায়ভুক্ত। আর যদি তারা উভয়ে কোনো কার্যক্রমের সূচনা বা অসুস্থতা থেকে তা ঘটার বিষয়ে মতভেদ করে, তবে দানগ্রহীতার কথা সত্য বলে গণ্য হবে; কারণ মূল নীতি হলো সুস্থতার স্থায়িত্ব। যদি তারা উভয় পক্ষ প্রমাণ পেশ করে, তবে অসুস্থতার প্রমাণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে যেহেতু তা অবস্থার পরিবর্তন নির্দেশ করে। আর যদি কেউ তার মৃত্যুশয্যায় এমন কারো মালিক হয় যে তার মালিকানায় আসার সাথে সাথেই মুক্ত হয়ে যায়, তবে তার মুক্তি মূল সম্পদ থেকে হবে। আর যদি সে তাকে সমমূল্যে ক্রয় করে থাকে তবে তা শুদ্ধ হবে। এরপর সে যদি ঋণগ্রস্ত হয় তবে ঋণের দায়ে তাকে বিক্রি করা হবে, অন্যথায় তার মুক্তি এক-তৃতীয়াংশ (থুলুথ) থেকে হবে। আর যদি সমমূল্যের চেয়ে কম দামে কেনা হয়, তবে যতটুকু সুবিধা (মুহাবাত) দেওয়া হয়েছে তা হেবা হিসেবে গণ্য হবে এবং সে মূল সম্পদ থেকে মুক্ত হবে এবং এর সাথে ঋণ সংশ্লিষ্ট হবে না। আর যখন সে এক-তৃতীয়াংশ থেকে মুক্ত হবে তখন সে উত্তরাধিকার পাবে না, আর যদি মূল সম্পদ থেকে মুক্ত হয় তবে উত্তরাধিকার পাবে।
(এবং যখন মৃত্যুর সাথে সংশ্লিষ্ট অনেকগুলো দান একত্রিত হয় এবং এক-তৃতীয়াংশ তা সংকুলান করতে অপরাগ হয়) যদি তা কেবল দাসমুক্তির ক্ষেত্রে হয়...
ــ
[শুবরামানাল্লিসির টীকা]
অর্থাৎ উভয় সূরতে। (তার উক্তি: তার ইচ্ছা ব্যতিরেকে) অর্থাৎ মনিবের। (তার উক্তি: দাসের পূর্ণ মূল্য গণ্য হবে) কেন এমনটি বলা হলো না যে, এক-তৃতীয়াংশ থেকে কেবল কাফফারার সর্বনিম্ন পরিমাণের অতিরিক্ত অংশটুকু গণ্য হবে যেহেতু তা তার ওপর ওয়াজিব? অতঃপর আমি 'হাজ্জ' (ইবনে হাজার) এর কিতাবে দেখেছি যে, এটি শায়খাইন যা বলেছেন সেটিই, তবে এটি অধিকতর বিশুদ্ধ নয়। তার ইবারত হলো: "আর যদি সে তার ঐচ্ছিক কাফফারার পক্ষ থেকে দাসমুক্তির অসিয়ত করে, তবে মূল্যটি গণ্য হবে—অর্থাৎ আইম্মায়ে কিরামের নিকট যা অধিকতর নিয়মসংগত বলে তাঁরা উল্লেখ করেছেন, যদিও তার বিপরীতে তাঁরা যা বলেছেন সেটিই অধিকতর বিশুদ্ধ যে, খাদ্য দান বা পোশাক প্রদানের সর্বনিম্ন পরিমাণের অতিরিক্ত অংশটুকু গণ্য হবে।" (তার উক্তি: কারণ দাসমুক্তি ছাড়াও দায়মুক্তি সম্ভব) অর্থাৎ দাসের পরিবর্তে যেমন খাদ্য দান। (তার উক্তি: একইভাবে) অর্থাৎ এক বছর। (তার উক্তি: সুতরাং তা থেকে গণ্য হবে) অর্থাৎ এক-তৃতীয়াংশ থেকে। (তার উক্তি: প্রথমটির ভাড়া) তা হলো তার কথা 'বস্তু ধার দেওয়া'। (তার উক্তি: এবং দ্বিতীয়টির মূল্য) তা হলো তার কথা 'বিক্রিত পণ্যের মূল্য'। (তার উক্তি: কারণ তাদের দখল সরিয়ে দেওয়া) বলা যেতে পারে যে, এই কারণটির দাবি হলো ধার দেওয়া বস্তুর ভাড়ার পরিবর্তে তার মূল মূল্যকে গণ্য করা, কারণ ধারের মেয়াদে তাদের দখল থেকে সেটি চলে গেছে। তবে যদি বলা হয়: যেহেতু ধারের মূল প্রকৃতি হলো তা বাধ্যতামূলক নয়, তাই মনে হবে যেন তা তাদের দখল থেকে বের হয়ে যায়নি। তা ছাড়া বস্তুটি প্রকৃতপক্ষে তাদের দখল থেকে বের হয়নি, যার প্রমাণ হলো তারা সেই বছরের উপযোগহীন অবস্থায় সেটি বিক্রি করার অধিকার রাখে। আর বিক্রিত পণ্যের মূল্যের ক্ষেত্রে এক-তৃতীয়াংশ থেকে মূল মূল্যটিই গণ্য হবে, তার অতিরিক্ত অংশ নয়; কারণ সে যদি সেটির মালিকানা ত্যাগ করার অসিয়ত করত, তবে তার মূল্যই গণ্য হতো, অন্য কিছু নয়। (তার উক্তি: যেখানে দানগ্রহীতা একমত হয়) অর্থাৎ দখল অসুস্থতার সময় হয়েছে—এই বিষয়ে। (তার উক্তি: অন্যথায় দানগ্রহীতা শপথ করবে) অর্থাৎ দখল সুস্থ থাকাকালীন হয়েছে, ফলে তা মূলধন থেকে গণ্য হবে। (তার উক্তি: এবং সে দাবি করে) অর্থাৎ যার পক্ষে অসিয়ত করা হয়েছে। (তার উক্তি: এবং এটিই সম্ভাব্য) এটিই নির্ভরযোগ্য। (তার উক্তি: আর যদি সে মৃত্যুশয্যায় মালিক হয়) অর্থাৎ বিনিময় ছাড়া, এটি তার কথা 'আর যদি সে তাকে সমমূল্যে ক্রয় করে' থেকে বোঝা যায়। (তার উক্তি: তবে তার মুক্তি মূলধন থেকে হবে) অর্থাৎ মূল সম্পদ থেকে, আর এর বাহ্যিক অর্থ হলো যদিও তার ওপর ঋণ থাকে। (তার উক্তি: এবং যখন সে মুক্ত হবে) অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার মালিকানায় আসার ফলে মুক্ত হয়ে যায়। (তার উক্তি: সে উত্তরাধিকার পাবে না) অর্থাৎ কারণ সে যদি উত্তরাধিকার পায় তবে তার মুক্তির কার্যকারিতা উত্তরাধিকারীদের অনুমতির ওপর নির্ভর করবে, অথচ তার নিজের ক্ষেত্রে তার অনুমতি প্রদান অসম্ভব হওয়ার কারণে তা শুদ্ধ হবে না; ফলে তার উত্তরাধিকার পাওয়া তাকে উত্তরাধিকার না পাওয়ার দিকেই নিয়ে যাবে। (তার উক্তি: অথবা মূল সম্পদ থেকে হলে উত্তরাধিকার পাবে) অর্থাৎ কারণ তখন তার উত্তরাধিকার পাওয়া অনুমতির ওপর নির্ভর করে না।
(তার উক্তি: এবং যখন দানসমূহ একত্রিত হয় ইত্যাদি) অর্থাৎ অসিয়তকারীর পক্ষ থেকে কোনো ক্রমবিন্যাস নির্ধারণ ছাড়াই, যেমনটি তার পরবর্তী কথা 'পক্ষান্তরে যদি অসিয়তকৃত বিষয়সমূহ বিবেচনা করা হয়' দ্বারা প্রমাণিত হয়।
ــ
[রশিদী’র টীকা]
যার সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে, আর তা হলো যা অসুস্থ অবস্থায় কার্যকর করা হয়েছে। সমাপ্ত।
এবং তার উক্তি যা সামনে আসছে তার সাথে, শিহাব ইবনে কাসিম বলেন: মনে হচ্ছে তিনি তার উক্তি 'এবং যখন দানসমূহ একত্রিত হয়' শেষ পর্যন্ত—একথাটি বুঝিয়েছেন। (তার উক্তি: আর যদি সে মৃত্যুশয্যায় মালিক হয়) অর্থাৎ বিনিময় ব্যতিরেকে।
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 56)