بِوَصْفٍ أَعَمَّ مِنْهُ مُشْتَمِلٍ عَلَيْهِ مُنْضَبِطٍ غَالِبًا كَالْمَشَقَّةِ فِي السَّفَرِ وَهُوَ قَصْدُ الِاسْتِعْجَالِ هُنَا. وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا قِيلَ: كَادَ الشَّافِعِيُّ أَنْ يَكُونَ ظَاهِرِيًّا مَحْضًا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَيُضَمَّنُ بِضَمِّ الْيَاءِ لِيَدْخُلَ فِيهِ الْقَاتِلُ خَطَأً فَإِنَّ الْعَاقِلَةَ تَضْمَنُهُ، وَرُدَّ بِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ أَنَّ الدِّيَةَ تَلْزَمُهُمْ ابْتِدَاءً، وَقَدْ يَرِثُ الْمَقْتُولُ قَاتِلَهُ كَأَنْ يَجْرَحُهُ ثُمَّ يَمُوتُ هُوَ قَبْلَهُ.
وَمِنْ الْمَوَانِعِ أَيْضًا الدَّوْرُ الْحُكْمِيُّ كَمَا مَرَّ آخِرَ الْإِقْرَارِ. وَكَوْنُ الْمَيِّتِ نَبِيًّا لِخَبَرِ «نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ» وَيُحْتَاجُ إلَى ذَلِكَ عِنْدَ مَوْتِ سَيِّدِنَا عِيسَى صلى الله عليه وسلم وَعَلَى نَبِيِّنَا وَسَائِرِ النَّبِيِّينَ.
وَاللِّعَانُ وَعَدَمُ تَحَقُّقِ حَيَاةِ الْوَارِثِ عِنْدَ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ (وَلَوْ مَاتَ مُتَوَارِثَانِ بِغَرَقٍ أَوْ هَدْمٍ) أَوْ غَيْرِهِمَا كَحَرِيقٍ (أَوْ فِي غُرْبَةٍ مَعًا أَوْ جُهِلَ أَسْبَقُهُمَا) وَمِنْهُ أَنْ يُعْلَمَ سَبْقٌ لَا يُعْلَمُ عَيْنُ السَّابِقِ: أَيْ وَلَا يُرْجَى بَيَانُهُ، وَإِلَّا وُقِفَ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي (لَمْ يَتَوَارَثَا) لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَجْعَلُوا التَّوَارُثَ بَيْنَ مَنْ قُتِلَ فِي يَوْمِ الْجَمَلِ وَصِفِّينَ إلَّا فِيمَنْ عَلِمُوا تَأَخُّرَ مَوْتِهِ.
وَلَوْ عُلِمَ السَّابِقُ ثُمَّ نَسِيَ وُقِفَ لِلْبَيَانِ أَوْ الصُّلْحِ وَنَفْيِهِ التَّوَارُثَ بِاعْتِبَارِ الْحُكْمِ، وَإِلَّا غَلَبَ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ إيهَامُ امْتِنَاعِهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ؛ وَلِأَنَّ أَحَدَهُمَا قَدْ يَرِثُ مِنْ الْآخَرِ دُونَ عَكْسِهِ كَالْعَمَّةِ وَابْنِ أَخِيهَا، وَكَثِيرٍ مِنْ تِلْكَ الْمَوَانِعِ فِيهِ تَجَوُّزٌ؛ لِعَدَمِ صِدْقِ حَدِّ الْمَانِعِ عَلَيْهِ وَهُوَ الْوَصْفُ الْوُجُودِيُّ الظَّاهِرُ الْمُنْضَبِطُ الْمُعَرِّفُ نَقِيضَ الْحُكْمِ فَانْتِفَاءُ الْإِرْثِ إمَّا لِانْتِفَاءِ الشَّرْطِ أَوْ السَّبَبِ (وَمَالُ) أَيْ تَرِكَةُ (كُلٍّ) مِنْ الْمَيِّتَيْنِ بِنَحْوِ هَدْمٍ (لِبَاقِي وَرَثَتِهِ) ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَرَّثَ الْأَحْيَاءَ مِنْ الْأَمْوَاتِ وَهُنَا لَا نَعْلَمُ حَيَاتَهُ عِنْدَ مَوْتِ صَاحِبِهِ فَلَمْ يَرِثْ كَالْجَنِينِ إذَا خَرَجَ مَيِّتًا وَلِأَنَّا إنْ وَرَّثْنَا أَحَدَهُمَا فَقَطْ فَهُوَ تَحَكُّمٌ أَوْ كُلًّا مِنْ صَاحِبِهِ تَيَقَّنَّا الْخَطَأَ وَحِينَئِذٍ فَيُقَدَّرُ فِي حَقِّ كُلٍّ أَنَّهُ لَمْ يَخْلُفْ الْآخَرَ.
(وَمَنْ أُسِرَ أَوْ فُقِدَ وَانْقَطَعَ خَبَرُهُ تُرِكَ مَالُهُ حَتَّى تَقُومَ بَيِّنَةٌ بِمَوْتِهِ أَوْ تَمْضِيَ مُدَّةُ) التَّعْمِيرِ مِنْ وِلَادَتِهِ (يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ) أَوْ مَا نَزَلَ مَنْزِلَتَهُ (أَنَّهُ لَا يَعِيشُ فَوْقَهَا) وَلَا تَتَقَدَّرُ بِشَيْءٍ عَلَى الصَّحِيحِ (فَيَجْتَهِدُ الْقَاضِي وَيَحْكُمُ بِمَوْتِهِ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْحَيَاةِ فَلَا يُوَرِّثُ إلَّا بِيَقِينٍ، وَمِنْهُ الْحُكْمُ؛ لِأَنَّهُ إنْ اسْتَنَدَ إلَى الْمُدَّةِ فَوَاضِحٌ، أَوْ إلَى الْعِلْمِ، وَإِنْ لَمْ تَمْضِ مُدَّةٌ فَهُوَ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ الْبَيِّنَةِ الْمُنَزَّلَةِ مَنْزِلَةَ الْيَقِينِ (ثُمَّ) بَعْدَ الْحُكْمِ بِمَوْتِهِ (يُعْطَى مَالُهُ مَنْ يَرِثُهُ وَقْتَ الْحُكْمِ) بِمَوْتِهِ بِأَنْ يَسْتَمِرَّ حَيًّا إلَى
ــ
[حاشية الشبراملسي]
أَيْ أَوْ صَحِيحٍ أَوْ حَسَنٍ بِالْأَوْلَى (قَوْلُهُ: وَهُوَ قَصْدُ الِاسْتِعْجَالِ) أَيْ الْوَصْفِ الْأَعَمِّ (قَوْلُهُ: أَنْ يَكُونَ ظَاهِرِيًّا) أَيْ آخِذًا بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ (قَوْلُهُ: وَرُدَّ بِأَنَّهُ) أَيْ فَيَجُوزُ فِيهِ الضَّمُّ وَالْفَتْحُ (قَوْلُهُ: ثُمَّ يَمُوتُ) أَيْ الْجَارِحُ وَقَوْلُهُ: قَبْلَهُ: أَيْ الْمَجْرُوحِ.
(قَوْلُهُ: عِنْدَ مَوْتِ عِيسَى) أَيْ أَوْ الْخَضِرِ عَلَى الْقَوْلِ بِنُبُوَّتِهِ وَأَنَّهُ حَيٌّ وَهُوَ الرَّاجِحُ فِيهِمَا.
(قَوْلُهُ: الْمُعَرَّفُ نَقِيضُ الْحُكْمِ) أَيْ الَّذِي هُوَ عَلَامَةٌ عَلَى نَقِيضِ الْحُكْمِ (قَوْلُهُ: إذَا خَرَجَ مَيِّتًا) أَيْ أَوْ لَيْسَ فِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ عَلَى مَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ تَمْضِي مُدَّةُ التَّعْمِيرِ) فِي حَجّ إسْقَاطُ التَّعْمِيرِ وَهُوَ وَاضِحٌ، وَعَلَى مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ يَنْبَغِي أَنْ يُقَدَّرَ بَعْدَ قَوْلِهِ مِنْ وِلَادَتِهِ وَهِيَ الَّتِي يَغْلِبُ إلَخْ (قَوْلُهُ: يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ) وَفِي نُسْخَةٍ إسْقَاطُ عَلَى، وَمَعْنَى تَغْلِيبِهَا الظَّنَّ تَفْوِيتُهَا لَهُ بِحَيْثُ يَصِيرُ قَرِيبًا مِنْ الْعِلْمِ فَلَا يَكْفِي أَصْلُ الظَّنِّ (قَوْلُهُ: أَوْ مَا نَزَلَ مَنْزِلَتَهُ) يُتَأَمَّلُ هَذَا وَالْأَوْلَى ذِكْرُهُ بَعْدَ قَوْلِهِ بَعْدُ فَلَا يُورَثُ إلَّا بِيَقِينٍ كَمَا فِي حَجّ (قَوْلُهُ: فَيَجْتَهِدُ الْقَاضِي) خَرَجَ بِهِ الْمُحَكَّمُ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
فِي قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُمْ
(قَوْلُهُ: أَوْ مَا نُزِّلَ مَنْزِلَتَهُ) لَا مَحَلَّ لَهُ هُنَا وَهُوَ فِي التُّحْفَةِ عَقِبَ قَوْلِهِ الْآتِي فَلَا يُورَثُ إلَّا بِيَقِينٍ (قَوْلُهُ: وَمِنْهُ الْحُكْمُ) ظَاهِرٌ أَنَّهُ مِنْ الْيَقِينِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ بِمَا نُزِّلَ مَنْزِلَتَهُ الَّذِي مَحَلُّ ذِكْرِهِ هُنَا كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَقْتَ الْحُكْمِ) قَالَ غَيْرُهُ: أَوْ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ، وَعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ حِينَئِذٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ: أَيْ حِينَ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ أَوْ الْحُكْمِ. اهـ.
وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ مَعَ الْبَيِّنَةِ إلَى حُكْمٍ فَيَكُونُ قَوْلُهُ فَيَجْتَهِدُ الْقَاضِي وَيْحُكُمْ خَاصًّا بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ، لَكِنْ لَا بُدَّ فِي الْبَيِّنَةِ مِنْ نَحْوِ قَبُولِ الْقَاضِي؛ لِأَنَّهَا بِمُجَرَّدِهَا لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهَا، كَذَا فِي حَوَاشِي الشِّهَابِ سم عَلَى التُّحْفَةِ
وَمِنْ الْمَوَانِعِ أَيْضًا الدَّوْرُ الْحُكْمِيُّ كَمَا مَرَّ آخِرَ الْإِقْرَارِ. وَكَوْنُ الْمَيِّتِ نَبِيًّا لِخَبَرِ «نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ» وَيُحْتَاجُ إلَى ذَلِكَ عِنْدَ مَوْتِ سَيِّدِنَا عِيسَى صلى الله عليه وسلم وَعَلَى نَبِيِّنَا وَسَائِرِ النَّبِيِّينَ.
وَاللِّعَانُ وَعَدَمُ تَحَقُّقِ حَيَاةِ الْوَارِثِ عِنْدَ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ (وَلَوْ مَاتَ مُتَوَارِثَانِ بِغَرَقٍ أَوْ هَدْمٍ) أَوْ غَيْرِهِمَا كَحَرِيقٍ (أَوْ فِي غُرْبَةٍ مَعًا أَوْ جُهِلَ أَسْبَقُهُمَا) وَمِنْهُ أَنْ يُعْلَمَ سَبْقٌ لَا يُعْلَمُ عَيْنُ السَّابِقِ: أَيْ وَلَا يُرْجَى بَيَانُهُ، وَإِلَّا وُقِفَ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي (لَمْ يَتَوَارَثَا) لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَجْعَلُوا التَّوَارُثَ بَيْنَ مَنْ قُتِلَ فِي يَوْمِ الْجَمَلِ وَصِفِّينَ إلَّا فِيمَنْ عَلِمُوا تَأَخُّرَ مَوْتِهِ.
وَلَوْ عُلِمَ السَّابِقُ ثُمَّ نَسِيَ وُقِفَ لِلْبَيَانِ أَوْ الصُّلْحِ وَنَفْيِهِ التَّوَارُثَ بِاعْتِبَارِ الْحُكْمِ، وَإِلَّا غَلَبَ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ إيهَامُ امْتِنَاعِهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ؛ وَلِأَنَّ أَحَدَهُمَا قَدْ يَرِثُ مِنْ الْآخَرِ دُونَ عَكْسِهِ كَالْعَمَّةِ وَابْنِ أَخِيهَا، وَكَثِيرٍ مِنْ تِلْكَ الْمَوَانِعِ فِيهِ تَجَوُّزٌ؛ لِعَدَمِ صِدْقِ حَدِّ الْمَانِعِ عَلَيْهِ وَهُوَ الْوَصْفُ الْوُجُودِيُّ الظَّاهِرُ الْمُنْضَبِطُ الْمُعَرِّفُ نَقِيضَ الْحُكْمِ فَانْتِفَاءُ الْإِرْثِ إمَّا لِانْتِفَاءِ الشَّرْطِ أَوْ السَّبَبِ (وَمَالُ) أَيْ تَرِكَةُ (كُلٍّ) مِنْ الْمَيِّتَيْنِ بِنَحْوِ هَدْمٍ (لِبَاقِي وَرَثَتِهِ) ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَرَّثَ الْأَحْيَاءَ مِنْ الْأَمْوَاتِ وَهُنَا لَا نَعْلَمُ حَيَاتَهُ عِنْدَ مَوْتِ صَاحِبِهِ فَلَمْ يَرِثْ كَالْجَنِينِ إذَا خَرَجَ مَيِّتًا وَلِأَنَّا إنْ وَرَّثْنَا أَحَدَهُمَا فَقَطْ فَهُوَ تَحَكُّمٌ أَوْ كُلًّا مِنْ صَاحِبِهِ تَيَقَّنَّا الْخَطَأَ وَحِينَئِذٍ فَيُقَدَّرُ فِي حَقِّ كُلٍّ أَنَّهُ لَمْ يَخْلُفْ الْآخَرَ.
(وَمَنْ أُسِرَ أَوْ فُقِدَ وَانْقَطَعَ خَبَرُهُ تُرِكَ مَالُهُ حَتَّى تَقُومَ بَيِّنَةٌ بِمَوْتِهِ أَوْ تَمْضِيَ مُدَّةُ) التَّعْمِيرِ مِنْ وِلَادَتِهِ (يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ) أَوْ مَا نَزَلَ مَنْزِلَتَهُ (أَنَّهُ لَا يَعِيشُ فَوْقَهَا) وَلَا تَتَقَدَّرُ بِشَيْءٍ عَلَى الصَّحِيحِ (فَيَجْتَهِدُ الْقَاضِي وَيَحْكُمُ بِمَوْتِهِ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْحَيَاةِ فَلَا يُوَرِّثُ إلَّا بِيَقِينٍ، وَمِنْهُ الْحُكْمُ؛ لِأَنَّهُ إنْ اسْتَنَدَ إلَى الْمُدَّةِ فَوَاضِحٌ، أَوْ إلَى الْعِلْمِ، وَإِنْ لَمْ تَمْضِ مُدَّةٌ فَهُوَ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ الْبَيِّنَةِ الْمُنَزَّلَةِ مَنْزِلَةَ الْيَقِينِ (ثُمَّ) بَعْدَ الْحُكْمِ بِمَوْتِهِ (يُعْطَى مَالُهُ مَنْ يَرِثُهُ وَقْتَ الْحُكْمِ) بِمَوْتِهِ بِأَنْ يَسْتَمِرَّ حَيًّا إلَى
ــ
[حاشية الشبراملسي]
أَيْ أَوْ صَحِيحٍ أَوْ حَسَنٍ بِالْأَوْلَى (قَوْلُهُ: وَهُوَ قَصْدُ الِاسْتِعْجَالِ) أَيْ الْوَصْفِ الْأَعَمِّ (قَوْلُهُ: أَنْ يَكُونَ ظَاهِرِيًّا) أَيْ آخِذًا بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ (قَوْلُهُ: وَرُدَّ بِأَنَّهُ) أَيْ فَيَجُوزُ فِيهِ الضَّمُّ وَالْفَتْحُ (قَوْلُهُ: ثُمَّ يَمُوتُ) أَيْ الْجَارِحُ وَقَوْلُهُ: قَبْلَهُ: أَيْ الْمَجْرُوحِ.
(قَوْلُهُ: عِنْدَ مَوْتِ عِيسَى) أَيْ أَوْ الْخَضِرِ عَلَى الْقَوْلِ بِنُبُوَّتِهِ وَأَنَّهُ حَيٌّ وَهُوَ الرَّاجِحُ فِيهِمَا.
(قَوْلُهُ: الْمُعَرَّفُ نَقِيضُ الْحُكْمِ) أَيْ الَّذِي هُوَ عَلَامَةٌ عَلَى نَقِيضِ الْحُكْمِ (قَوْلُهُ: إذَا خَرَجَ مَيِّتًا) أَيْ أَوْ لَيْسَ فِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ عَلَى مَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ تَمْضِي مُدَّةُ التَّعْمِيرِ) فِي حَجّ إسْقَاطُ التَّعْمِيرِ وَهُوَ وَاضِحٌ، وَعَلَى مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ يَنْبَغِي أَنْ يُقَدَّرَ بَعْدَ قَوْلِهِ مِنْ وِلَادَتِهِ وَهِيَ الَّتِي يَغْلِبُ إلَخْ (قَوْلُهُ: يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ) وَفِي نُسْخَةٍ إسْقَاطُ عَلَى، وَمَعْنَى تَغْلِيبِهَا الظَّنَّ تَفْوِيتُهَا لَهُ بِحَيْثُ يَصِيرُ قَرِيبًا مِنْ الْعِلْمِ فَلَا يَكْفِي أَصْلُ الظَّنِّ (قَوْلُهُ: أَوْ مَا نَزَلَ مَنْزِلَتَهُ) يُتَأَمَّلُ هَذَا وَالْأَوْلَى ذِكْرُهُ بَعْدَ قَوْلِهِ بَعْدُ فَلَا يُورَثُ إلَّا بِيَقِينٍ كَمَا فِي حَجّ (قَوْلُهُ: فَيَجْتَهِدُ الْقَاضِي) خَرَجَ بِهِ الْمُحَكَّمُ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
فِي قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُمْ
(قَوْلُهُ: أَوْ مَا نُزِّلَ مَنْزِلَتَهُ) لَا مَحَلَّ لَهُ هُنَا وَهُوَ فِي التُّحْفَةِ عَقِبَ قَوْلِهِ الْآتِي فَلَا يُورَثُ إلَّا بِيَقِينٍ (قَوْلُهُ: وَمِنْهُ الْحُكْمُ) ظَاهِرٌ أَنَّهُ مِنْ الْيَقِينِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ بِمَا نُزِّلَ مَنْزِلَتَهُ الَّذِي مَحَلُّ ذِكْرِهِ هُنَا كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَقْتَ الْحُكْمِ) قَالَ غَيْرُهُ: أَوْ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ، وَعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ حِينَئِذٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ: أَيْ حِينَ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ أَوْ الْحُكْمِ. اهـ.
وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ مَعَ الْبَيِّنَةِ إلَى حُكْمٍ فَيَكُونُ قَوْلُهُ فَيَجْتَهِدُ الْقَاضِي وَيْحُكُمْ خَاصًّا بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ، لَكِنْ لَا بُدَّ فِي الْبَيِّنَةِ مِنْ نَحْوِ قَبُولِ الْقَاضِي؛ لِأَنَّهَا بِمُجَرَّدِهَا لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهَا، كَذَا فِي حَوَاشِي الشِّهَابِ سم عَلَى التُّحْفَةِ
একে এমন এক সাধারণ গুণের মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত করা যা একে অন্তর্ভুক্ত করে এবং যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুসংহত, যেমন সফরে কষ্টের বিষয়টি; আর এখানে তা হলো দ্রুততার সংকল্প। এর মাধ্যমেই সেই আপত্তির খণ্ডন হয়ে যায় যাতে বলা হয়েছিল যে, ইমাম শাফিঈ এই মাসআলায় প্রায় বিশুদ্ধ জহিরি মাযহাব অনুসারীদের মতো হয়ে গিয়েছিলেন। গ্রন্থকার বলেন: 'ইউদম্মানু' (ইয়া-বর্ণে পেশ সহযোগে) পড়া হবে যাতে ভুলবশত হত্যাকারীও এর অন্তর্ভুক্ত হয়, কারণ রক্তপণ বহনকারী আত্মীয়রা (আকিলা) তার পক্ষ থেকে জরিমানা প্রদান করে। তবে এই মতটি এই দুর্বল ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে যে, দিয়ত বা রক্তপণ শুরু থেকেই তাদের ওপর অবধারিত হয়। কখনো এমন হতে পারে যে, নিহত ব্যক্তিই তার হত্যাকারীর উত্তরাধিকারী হয়, যেমন হত্যাকারী তাকে আঘাত করল এবং আহত ব্যক্তির আগে নিজেই মারা গেল।
উত্তরাধিকারের প্রতিবন্ধকসমূহের মধ্যে বিচারিক আবর্তনও (আদ-দাওর আল-হুকমি) অন্তর্ভুক্ত, যেমনটি ‘ইকরার’ বা স্বীকৃতির অধ্যায়ের শেষে গত হয়েছে। অনুরূপভাবে মৃত ব্যক্তি নবী হওয়াও একটি প্রতিবন্ধক, কারণ হাদীসে এসেছে: “আমরা নবীদের দল, আমাদের কোনো উত্তরাধিকারী রাখা হয় না (অর্থাৎ আমরা যা রেখে যাই তা সাদাকাহ)।” আমাদের নেতা ঈসা আলাইহিস সালাম এবং আমাদের নবী ও অন্যান্য নবীদের মৃত্যুর সময় এই বিধানের প্রয়োজন হবে।
তেমনিভাবে ‘লিয়ান’ (পরস্পর অভিশাপ প্রদান) এবং উত্তরাধিকার দাতার মৃত্যুর সময় উত্তরাধিকারীর জীবন নিশ্চিত না হওয়াও প্রতিবন্ধক। যেমনটি তাঁর এই বক্তব্য থেকে জানা যায়— (যদি দুইজন উত্তরাধিকারী পরস্পর একই সাথে ডুবে বা ঘর ধসে মারা যায়) অথবা অন্য কোনো কারণে যেমন অগ্নিকাণ্ডে (অথবা প্রবাসে একসাথে মারা যায় অথবা তাদের মধ্যে কে আগে মারা গেছে তা অজ্ঞাত থাকে)। এর অন্তর্ভুক্ত এমন পরিস্থিতিও যেখানে জানা যায় যে একজন আগে মারা গেছে কিন্তু নির্দিষ্টভাবে কে আগে মারা গেছে তা জানা যায় না: অর্থাৎ যার সুস্পষ্ট বর্ণনা পাওয়ার আর কোনো আশা নেই। অন্যথায় সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হবে যেমনটি সামনে আগত আলোচনা থেকে জানা যাবে যে, (তারা একে অপরের উত্তরাধিকারী হবে না); এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের ইজমা বা ঐক্যমত রয়েছে। কারণ তাঁরা জঙ্গে জামাল ও সিফফিনে নিহতদের মধ্যে উত্তরাধিকার কার্যকর করেননি, কেবল তাদের ক্ষেত্রে করেছেন যাদের মৃত্যু পরে হওয়া নিশ্চিত হওয়া গেছে।
যদি কে আগে মারা গেছে তা জানার পর আবার ভুলে যাওয়া হয়, তবে বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত অথবা আপোষ-নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত থাকবে। আর তাদের উত্তরাধিকারী না হওয়ার বিষয়টি হুকুম বা বিধানের বিবেচনায়, অন্যথায় বাস্তব ক্ষেত্রে তা ঘটার সম্ভাবনা প্রবল; কিন্তু যেহেতু একজনের পক্ষ থেকে উত্তরাধিকার সাব্যস্ত হয়ে অন্যজনের পক্ষ থেকে না-ও হতে পারে, যেমন ফুফু এবং তার ভ্রাতুষ্পুত্র। এই প্রতিবন্ধকগুলোর অনেকগুলোর ক্ষেত্রেই রূপক অর্থে 'প্রতিবন্ধক' বলা হয়েছে; কারণ প্রতিবন্ধকের সংজ্ঞার সাথে এগুলো পুরোপুরি মেলে না। প্রতিবন্ধক হলো এমন এক স্পষ্ট ও সুসংহত অস্তিত্বশীল গুণ যা মূল বিধানের বিপরীত অবস্থাকে চিহ্নিত করে। সুতরাং উত্তরাধিকার না পাওয়ার কারণ এখানে হয় শর্তের অনুপস্থিতি অথবা কারণের অনুপস্থিতি। আর ঘর ধসে পড়ার মতো ঘটনায় মৃত (ব্যক্তিদ্বয়ের প্রত্যেকের সম্পদ) তাদের (অবশিষ্ট উত্তরাধিকারীদের জন্য বরাদ্দ হবে); কারণ আল্লাহ তাআলা জীবিতদের মৃতদের উত্তরাধিকারী করেছেন। আর এখানে অপর সাথীর মৃত্যুর সময় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জীবন সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত নই, তাই সে উত্তরাধিকারী হবে না; যেমনটি মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হওয়া ভ্রূণের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। কারণ যদি আমরা তাদের মধ্যে কেবল একজনকে উত্তরাধিকারী বানাই তবে তা হবে একপাক্ষিক সিদ্ধান্ত, আর যদি উভয়কে একে অপরের উত্তরাধিকারী বানাই তবে আমরা নিশ্চিতভাবেই ভুল করব। এমতাবস্থায় প্রত্যেকের ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হবে যে সে অপর কাউকে রেখে যায়নি।
(আর যাকে বন্দি করা হয়েছে অথবা যে নিখোঁজ হয়েছে এবং যার কোনো সংবাদ নেই, তার সম্পদ সেভাবেই রেখে দেওয়া হবে যতক্ষণ না তার মৃত্যুর ব্যাপারে কোনো প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয় অথবা তার জন্মের সময় থেকে এমন দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়) যা স্বাভাবিক আয়ুষ্কাল হিসেবে গণ্য (এবং যা প্রবল ধারণার জন্ম দেয়) অথবা যা এর সমপর্যায়ের (যে সে এর বেশি দিন বেঁচে থাকবে না)। বিশুদ্ধ মতানুসারে এর কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। (অতএব বিচারক এ বিষয়ে ইজতিহাদ বা গবেষণা করবেন এবং তার মৃত্যুর ফয়সালা দেবেন); কারণ মৌলিকভাবে ধরে নেওয়া হয় যে সে জীবিত আছে, তাই নিশ্চিত জ্ঞান ব্যতীত কাউকে উত্তরাধিকার দেওয়া যাবে না। বিচারকের ফয়সালাও নিশ্চিত জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত; কারণ যদি তা সময়ের ওপর ভিত্তি করে হয় তবে তা স্পষ্ট, আর যদি ইলম বা জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে হয় (যদিও সময় পূর্ণ না হয়) তবে তা প্রমাণের স্থলাভিষিক্ত যা নিশ্চিত জ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত। (অতঃপর) তার মৃত্যুর ফয়সালা হওয়ার পর (তার সম্পদ তাকে দেওয়া হবে যে ফয়সালার সময় তার উত্তরাধিকারী হিসেবে বিদ্যমান থাকে), এই শর্তে যে সে ফয়সালার সময় পর্যন্ত জীবিত থাকে...
—
[শুবরামাল্লিসীর টীকা]
অর্থাৎ অথবা সহীহ বা হাসান হওয়া অধিক যুক্তিযুক্ত (তাঁর বক্তব্য: আর তা হলো দ্রুততার সংকল্প) অর্থাৎ সেই অধিকতর সাধারণ গুণটি। (তাঁর বক্তব্য: জহিরি হওয়া) অর্থাৎ হাদীসের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণকারী হওয়া। (তাঁর বক্তব্য: এবং তা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এই বলে যে) অর্থাৎ এতে পেশ এবং জবর উভয়ই পড়া জায়েজ। (তাঁর বক্তব্য: অতঃপর মারা যায়) অর্থাৎ আঘাতকারী; আর তাঁর বক্তব্য: তার আগে— অর্থাৎ আহত ব্যক্তির আগে।
(তাঁর বক্তব্য: ঈসার মৃত্যুর সময়) অর্থাৎ অথবা খিজিরের ক্ষেত্রেও, যদি তাঁর নবুওয়াত ও জীবিত থাকার মতটি গ্রহণ করা হয় যা উভয়ের ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য মত।
(তাঁর বক্তব্য: যা বিধানের বিপরীত অবস্থাকে চিহ্নিত করে) অর্থাৎ যা বিধানের বিপরীত অবস্থার লক্ষণস্বরূপ। (তাঁর বক্তব্য: যদি মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়) অর্থাৎ অথবা যার মধ্যে স্থিতিশীল জীবন নেই, যেমনটি সামনে আসবে।
(তাঁর বক্তব্য: অথবা আয়ুষ্কাল অতিবাহিত হয়) ‘হাজ’ এর বর্ণনায় আয়ুষ্কাল শব্দটি বাদ দেওয়া হয়েছে এবং সেটিই স্পষ্ট। আর শারহে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে ‘তার জন্ম হতে’ এর পরে এই অংশটি উহ্য ধরা উচিত। (তাঁর বক্তব্য: প্রবল ধারণা দেয়) একটি কপিতে ‘আলা’ (ওপর) শব্দটি নেই; আর প্রবল ধারণার অর্থ হলো এটি ধারণাকে এমনভাবে অতিক্রম করবে যে তা নিশ্চিত জ্ঞানের কাছাকাছি পৌঁছে যাবে, শুধু সাধারণ ধারণাই যথেষ্ট নয়। (তাঁর বক্তব্য: অথবা যা এর স্থলাভিষিক্ত) এটি নিয়ে ভেবে দেখা দরকার; এটি ‘নিশ্চিত জ্ঞান ব্যতীত উত্তরাধিকার দেওয়া যাবে না’—এর পরে উল্লেখ করাই উত্তম ছিল যেমনটি ‘হাজ’ এ রয়েছে। (তাঁর বক্তব্য: বিচারক ইজতিহাদ করবেন) এর মাধ্যমে সালিশকারী (মুহাক্কাম) বহির্ভূত হয়ে গেল, তার এই অধিকার নেই; কারণ এতে শর্ত হলো...
—
[রশীদীয় টীকা]
তাঁর বক্তব্যে; কারণ তাঁরা...
(তাঁর বক্তব্য: অথবা যা এর স্থলাভিষিক্ত) এখানে এর কোনো স্থান নেই; এটি তুহফাতে তাঁর পরবর্তী কথা ‘নিশ্চিত জ্ঞান ব্যতীত উত্তরাধিকার দেওয়া যাবে না’ এর পর রয়েছে। (তাঁর বক্তব্য: আর তার অন্তর্ভুক্ত হলো বিচারিক ফয়সালা) এটি বাহ্যিকভাবে মনে হচ্ছে যে ফয়সালা নিশ্চিত জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু বিষয়টি এমন নয়; বরং এটি হলো যা নিশ্চিত জ্ঞানের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে, যা এখানে উল্লেখ করার কথা ছিল যেমনটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। (তাঁর বক্তব্য: ফয়সালার সময়) অন্যগণ বলেছেন: অথবা প্রমাণ উপস্থাপিত হওয়ার সময়। এমতাবস্থায় ‘মানহাজ’ এর ভাষ্য এবং তার ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে: অর্থাৎ প্রমাণ উপস্থাপিত হওয়া বা ফয়সালা হওয়ার সময়। সমাপ্ত।
এটি স্পষ্ট করে যে প্রমাণ পাওয়া গেলে আর ফয়সালার প্রয়োজন হয় না; সুতরাং ‘বিচারক ইজতিহাদ করবেন ও ফয়সালা দেবেন’—এই কথাটি কেবল সময় অতিবাহিত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবে প্রমাণের ক্ষেত্রে বিচারকের গ্রহণযোগ্যতা জরুরি; কারণ কেবল প্রমাণ উপস্থাপিত হলেই তার ওপর নির্ভর করা যায় না। এটি তুহফার ওপর শিহাব ইবনে কাসিম আল-আব্বাদীর টীকায় উল্লেখ করা হয়েছে।
উত্তরাধিকারের প্রতিবন্ধকসমূহের মধ্যে বিচারিক আবর্তনও (আদ-দাওর আল-হুকমি) অন্তর্ভুক্ত, যেমনটি ‘ইকরার’ বা স্বীকৃতির অধ্যায়ের শেষে গত হয়েছে। অনুরূপভাবে মৃত ব্যক্তি নবী হওয়াও একটি প্রতিবন্ধক, কারণ হাদীসে এসেছে: “আমরা নবীদের দল, আমাদের কোনো উত্তরাধিকারী রাখা হয় না (অর্থাৎ আমরা যা রেখে যাই তা সাদাকাহ)।” আমাদের নেতা ঈসা আলাইহিস সালাম এবং আমাদের নবী ও অন্যান্য নবীদের মৃত্যুর সময় এই বিধানের প্রয়োজন হবে।
তেমনিভাবে ‘লিয়ান’ (পরস্পর অভিশাপ প্রদান) এবং উত্তরাধিকার দাতার মৃত্যুর সময় উত্তরাধিকারীর জীবন নিশ্চিত না হওয়াও প্রতিবন্ধক। যেমনটি তাঁর এই বক্তব্য থেকে জানা যায়— (যদি দুইজন উত্তরাধিকারী পরস্পর একই সাথে ডুবে বা ঘর ধসে মারা যায়) অথবা অন্য কোনো কারণে যেমন অগ্নিকাণ্ডে (অথবা প্রবাসে একসাথে মারা যায় অথবা তাদের মধ্যে কে আগে মারা গেছে তা অজ্ঞাত থাকে)। এর অন্তর্ভুক্ত এমন পরিস্থিতিও যেখানে জানা যায় যে একজন আগে মারা গেছে কিন্তু নির্দিষ্টভাবে কে আগে মারা গেছে তা জানা যায় না: অর্থাৎ যার সুস্পষ্ট বর্ণনা পাওয়ার আর কোনো আশা নেই। অন্যথায় সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হবে যেমনটি সামনে আগত আলোচনা থেকে জানা যাবে যে, (তারা একে অপরের উত্তরাধিকারী হবে না); এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের ইজমা বা ঐক্যমত রয়েছে। কারণ তাঁরা জঙ্গে জামাল ও সিফফিনে নিহতদের মধ্যে উত্তরাধিকার কার্যকর করেননি, কেবল তাদের ক্ষেত্রে করেছেন যাদের মৃত্যু পরে হওয়া নিশ্চিত হওয়া গেছে।
যদি কে আগে মারা গেছে তা জানার পর আবার ভুলে যাওয়া হয়, তবে বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত অথবা আপোষ-নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত থাকবে। আর তাদের উত্তরাধিকারী না হওয়ার বিষয়টি হুকুম বা বিধানের বিবেচনায়, অন্যথায় বাস্তব ক্ষেত্রে তা ঘটার সম্ভাবনা প্রবল; কিন্তু যেহেতু একজনের পক্ষ থেকে উত্তরাধিকার সাব্যস্ত হয়ে অন্যজনের পক্ষ থেকে না-ও হতে পারে, যেমন ফুফু এবং তার ভ্রাতুষ্পুত্র। এই প্রতিবন্ধকগুলোর অনেকগুলোর ক্ষেত্রেই রূপক অর্থে 'প্রতিবন্ধক' বলা হয়েছে; কারণ প্রতিবন্ধকের সংজ্ঞার সাথে এগুলো পুরোপুরি মেলে না। প্রতিবন্ধক হলো এমন এক স্পষ্ট ও সুসংহত অস্তিত্বশীল গুণ যা মূল বিধানের বিপরীত অবস্থাকে চিহ্নিত করে। সুতরাং উত্তরাধিকার না পাওয়ার কারণ এখানে হয় শর্তের অনুপস্থিতি অথবা কারণের অনুপস্থিতি। আর ঘর ধসে পড়ার মতো ঘটনায় মৃত (ব্যক্তিদ্বয়ের প্রত্যেকের সম্পদ) তাদের (অবশিষ্ট উত্তরাধিকারীদের জন্য বরাদ্দ হবে); কারণ আল্লাহ তাআলা জীবিতদের মৃতদের উত্তরাধিকারী করেছেন। আর এখানে অপর সাথীর মৃত্যুর সময় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জীবন সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত নই, তাই সে উত্তরাধিকারী হবে না; যেমনটি মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হওয়া ভ্রূণের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। কারণ যদি আমরা তাদের মধ্যে কেবল একজনকে উত্তরাধিকারী বানাই তবে তা হবে একপাক্ষিক সিদ্ধান্ত, আর যদি উভয়কে একে অপরের উত্তরাধিকারী বানাই তবে আমরা নিশ্চিতভাবেই ভুল করব। এমতাবস্থায় প্রত্যেকের ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হবে যে সে অপর কাউকে রেখে যায়নি।
(আর যাকে বন্দি করা হয়েছে অথবা যে নিখোঁজ হয়েছে এবং যার কোনো সংবাদ নেই, তার সম্পদ সেভাবেই রেখে দেওয়া হবে যতক্ষণ না তার মৃত্যুর ব্যাপারে কোনো প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয় অথবা তার জন্মের সময় থেকে এমন দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়) যা স্বাভাবিক আয়ুষ্কাল হিসেবে গণ্য (এবং যা প্রবল ধারণার জন্ম দেয়) অথবা যা এর সমপর্যায়ের (যে সে এর বেশি দিন বেঁচে থাকবে না)। বিশুদ্ধ মতানুসারে এর কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। (অতএব বিচারক এ বিষয়ে ইজতিহাদ বা গবেষণা করবেন এবং তার মৃত্যুর ফয়সালা দেবেন); কারণ মৌলিকভাবে ধরে নেওয়া হয় যে সে জীবিত আছে, তাই নিশ্চিত জ্ঞান ব্যতীত কাউকে উত্তরাধিকার দেওয়া যাবে না। বিচারকের ফয়সালাও নিশ্চিত জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত; কারণ যদি তা সময়ের ওপর ভিত্তি করে হয় তবে তা স্পষ্ট, আর যদি ইলম বা জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে হয় (যদিও সময় পূর্ণ না হয়) তবে তা প্রমাণের স্থলাভিষিক্ত যা নিশ্চিত জ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত। (অতঃপর) তার মৃত্যুর ফয়সালা হওয়ার পর (তার সম্পদ তাকে দেওয়া হবে যে ফয়সালার সময় তার উত্তরাধিকারী হিসেবে বিদ্যমান থাকে), এই শর্তে যে সে ফয়সালার সময় পর্যন্ত জীবিত থাকে...
—
[শুবরামাল্লিসীর টীকা]
অর্থাৎ অথবা সহীহ বা হাসান হওয়া অধিক যুক্তিযুক্ত (তাঁর বক্তব্য: আর তা হলো দ্রুততার সংকল্প) অর্থাৎ সেই অধিকতর সাধারণ গুণটি। (তাঁর বক্তব্য: জহিরি হওয়া) অর্থাৎ হাদীসের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণকারী হওয়া। (তাঁর বক্তব্য: এবং তা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এই বলে যে) অর্থাৎ এতে পেশ এবং জবর উভয়ই পড়া জায়েজ। (তাঁর বক্তব্য: অতঃপর মারা যায়) অর্থাৎ আঘাতকারী; আর তাঁর বক্তব্য: তার আগে— অর্থাৎ আহত ব্যক্তির আগে।
(তাঁর বক্তব্য: ঈসার মৃত্যুর সময়) অর্থাৎ অথবা খিজিরের ক্ষেত্রেও, যদি তাঁর নবুওয়াত ও জীবিত থাকার মতটি গ্রহণ করা হয় যা উভয়ের ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য মত।
(তাঁর বক্তব্য: যা বিধানের বিপরীত অবস্থাকে চিহ্নিত করে) অর্থাৎ যা বিধানের বিপরীত অবস্থার লক্ষণস্বরূপ। (তাঁর বক্তব্য: যদি মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়) অর্থাৎ অথবা যার মধ্যে স্থিতিশীল জীবন নেই, যেমনটি সামনে আসবে।
(তাঁর বক্তব্য: অথবা আয়ুষ্কাল অতিবাহিত হয়) ‘হাজ’ এর বর্ণনায় আয়ুষ্কাল শব্দটি বাদ দেওয়া হয়েছে এবং সেটিই স্পষ্ট। আর শারহে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে ‘তার জন্ম হতে’ এর পরে এই অংশটি উহ্য ধরা উচিত। (তাঁর বক্তব্য: প্রবল ধারণা দেয়) একটি কপিতে ‘আলা’ (ওপর) শব্দটি নেই; আর প্রবল ধারণার অর্থ হলো এটি ধারণাকে এমনভাবে অতিক্রম করবে যে তা নিশ্চিত জ্ঞানের কাছাকাছি পৌঁছে যাবে, শুধু সাধারণ ধারণাই যথেষ্ট নয়। (তাঁর বক্তব্য: অথবা যা এর স্থলাভিষিক্ত) এটি নিয়ে ভেবে দেখা দরকার; এটি ‘নিশ্চিত জ্ঞান ব্যতীত উত্তরাধিকার দেওয়া যাবে না’—এর পরে উল্লেখ করাই উত্তম ছিল যেমনটি ‘হাজ’ এ রয়েছে। (তাঁর বক্তব্য: বিচারক ইজতিহাদ করবেন) এর মাধ্যমে সালিশকারী (মুহাক্কাম) বহির্ভূত হয়ে গেল, তার এই অধিকার নেই; কারণ এতে শর্ত হলো...
—
[রশীদীয় টীকা]
তাঁর বক্তব্যে; কারণ তাঁরা...
(তাঁর বক্তব্য: অথবা যা এর স্থলাভিষিক্ত) এখানে এর কোনো স্থান নেই; এটি তুহফাতে তাঁর পরবর্তী কথা ‘নিশ্চিত জ্ঞান ব্যতীত উত্তরাধিকার দেওয়া যাবে না’ এর পর রয়েছে। (তাঁর বক্তব্য: আর তার অন্তর্ভুক্ত হলো বিচারিক ফয়সালা) এটি বাহ্যিকভাবে মনে হচ্ছে যে ফয়সালা নিশ্চিত জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু বিষয়টি এমন নয়; বরং এটি হলো যা নিশ্চিত জ্ঞানের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে, যা এখানে উল্লেখ করার কথা ছিল যেমনটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। (তাঁর বক্তব্য: ফয়সালার সময়) অন্যগণ বলেছেন: অথবা প্রমাণ উপস্থাপিত হওয়ার সময়। এমতাবস্থায় ‘মানহাজ’ এর ভাষ্য এবং তার ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে: অর্থাৎ প্রমাণ উপস্থাপিত হওয়া বা ফয়সালা হওয়ার সময়। সমাপ্ত।
এটি স্পষ্ট করে যে প্রমাণ পাওয়া গেলে আর ফয়সালার প্রয়োজন হয় না; সুতরাং ‘বিচারক ইজতিহাদ করবেন ও ফয়সালা দেবেন’—এই কথাটি কেবল সময় অতিবাহিত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবে প্রমাণের ক্ষেত্রে বিচারকের গ্রহণযোগ্যতা জরুরি; কারণ কেবল প্রমাণ উপস্থাপিত হলেই তার ওপর নির্ভর করা যায় না। এটি তুহফার ওপর শিহাব ইবনে কাসিম আল-আব্বাদীর টীকায় উল্লেখ করা হয়েছে।
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 29)