رَادًّا قَوْلَ شَيْخِهِ إنَّ الْأَقْرَبَ الِاسْتِئْنَافُ، كَمَا لَا يَبْنِي عَلَى حَوْلِ مُوَرِّثِهِ فِي الزَّكَاةِ بِحُصُولِ الْمَقْصُودِ هُنَا لَا ثَمَّ لِانْقِطَاعِ حَوْلِ اسْتَرْقِهِ بِخُرُوجِ الْمِلْكِ عَنْهُ بِمَوْتِهِ فَيَسْتَأْنِفُ الْوَارِثُ الْحَوْلَ لِابْتِدَاءِ مِلْكِهِ (وَيَذْكُرُ) نَدْبًا (بَعْضَ أَوْصَافِهَا) فِي التَّعْرِيفِ جِنْسَهَا أَوْ عِفَاصَهَا أَوْ وِكَائِهَا، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ اسْتِيعَابُهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ لِئَلَّا يَعْتَمِدَهَا كَاذِبٌ، فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ لِاحْتِمَالِ رَفْعِهِ إلَى حَاكِمٍ يُلْزِمُ الدَّفْعَ بِالصِّفَاتِ وَيُفَارِقُ جَوَازَ اسْتِيفَائِهَا فِي الْإِشْهَادِ بِحَصْرِ الشُّهُودِ وَعَدَمِ تُهْمَتِهِمْ (وَلَا يَلْزَمُ مُؤْنَةُ التَّعْرِيفِ إنْ أَخَذَ لِحِفْظٍ) أَوْ لَا لِحِفْظٍ وَلَا لِتَمَلُّكٍ أَوْ اخْتِصَاصٍ لِأَنَّ الْمَصْلَحَةَ لِلْمَالِكِ (بَلْ يُرَتِّبُهَا الْقَاضِي مِنْ بَيْتِ الْمَالِ) قَرْضًا كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ، لَكِنَّ مُقْتَضَى كَلَامِهِمَا أَنَّهُ تَبَرُّعٌ، وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ (أَوْ يَقْتَرِضُ) مِنْ الْمُلْتَقِطِ أَوْ غَيْرِهِ (عَلَى الْمَالِكِ) أَوْ يَأْمُرُ الْمُلْتَقِطَ بِهِ لِيَرْجِعَ عَلَى الْمَالِكِ أَوْ يَبِيعَ جُزْءًا مِنْهَا إنْ رَآهُ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي هَرَبِ الْجِمَالِ فَيَجْتَهِدُ، وَيُلْزِمُهُ فِعْلَ الْأَحَظِّ لِلْمَالِكِ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ فَإِنْ أَنْفَقَ عَلَى وَجْهٍ غَيْرِ مَا ذُكِرَ فَمُتَبَرِّعٌ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ أَوْجَبْنَا التَّعْرِيفَ أَمْ لَا عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ السُّبْكِيُّ وَالْعِرَاقِيُّ وَنَقَلَهُ عَنْ جَمْعٍ، لَكِنَّ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا إنْ أَوْجَبْنَاهُ فَعَلَيْهِ الْمُؤْنَةُ وَإِلَّا فَلَا
(وَإِنْ أَخَذَهَا) غَيْرَ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ (لِلتَّمَلُّكِ) أَوْ الِاخْتِصَاصِ ابْتِدَاءً أَوْ فِي الْأَثْنَاءِ وَلَوْ بَعْدَ لَقْطِهِ لِحِفْظٍ (لَزِمَهُ) مُؤْنَةُ التَّعْرِيفِ وَإِنْ لَمْ يَتَمَلَّكْ بَعْدَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْحِفْظَ لَهُ فِي ظَنِّهِ وَقْتَ التَّعْرِيفِ (وَقِيلَ إنْ لَمْ يَتَمَلَّكْ فَعَلَى الْمَالِكِ) لِعَوْدِ الْفَائِدَةِ لَهُ، وَعَبَّرَ عَنْ حِكَايَةِ هَذَا فِي الرَّوْضَةِ بِقَوْلِهِ وَقِيلَ: إنْ ظَهَرَ الْمَالِكُ فَعَلَيْهِ وَهُوَ الْأَوْلَى لِيَشْمَلَ ظُهُورَهُ بَعْدَ التَّمَلُّكِ، أَمَّا الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ فَلَا يُخْرِجُ وَلِيُّهُ مُؤْنَتَهُ مِنْ مَالِهِ وَإِنْ رَأَى التَّمَلُّكَ يَسْتَرْقِيَهُ لَهُ بَلْ يَرْفَعُ الْأَمْرَ إلَى الْحَاكِمِ لِيَبِيعَ جُزْءًا مِنْهَا لِمُؤْنَتِهِ وَإِنْ نَازَعَ الْأَذْرَعِيُّ فِيهِ (وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْحَقِيرَ) قِيلَ هُوَ دِينَارٌ وَقِيلَ دِرْهَمٌ وَقِيلَ وَزْنُهُ وَقِيلَ دُونَ نِصَابِ السَّرِقَةِ وَالْأَصَحُّ عِنْدَهُمَا عَدَمُ تَقْرِيرِهِ بَلْ مَا يُظَنُّ أَنَّ صَاحِبَهُ لَا يُكْثِرُ أَسَفَهُ عَلَيْهِ وَلَا يَطُولُ طَلَبُهُ لَهُ غَالِبًا (لَا يُعَرِّفُ سَنَةً) لِأَنَّ فَاقِدَهُ لَا يَتَأَسَّفُ عَلَيْهِ سَنَةً.
وَالثَّانِي يُعَرِّفُ سَنَةً لِعُمُومِ الْأَخْبَارِ، وَأَطَالَ جَمْعٌ فِي تَرْجِيحِهِ بِأَنَّ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِقَوْلِهِمَا بِتَعْرِيفِ الِاخْتِصَاصِ سَنَةً ثُمَّ يَخْتَصُّ بِهِ، وَدُفِعَ بِأَنَّ الْكَلَامَ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ فِي اخْتِصَاصِ عَظِيمِ الْمَنْفَعَةِ يَكْثُرُ أَسَفُ فَاقِدِهِ عَلَيْهِ سَنَةً غَالِبًا (بَلْ) الْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُعَرِّفَهُ إلَّا (زَمَنًا يَظُنُّ أَنَّ فَاقِدَهُ يُعْرِضُ عَنْهُ) بَعْدَهُ (غَالِبًا) وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِهِ فَدَانِقُ الْفِضَّةِ حَالًا وَالذَّهَبُ نَحْوُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَبِمَا قَرَّرْنَا بِهِ كَلَامَهُ الدَّالَّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ انْدَفَعَ مَا قِيلَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ لَا يُعْرِضُ عَنْهُ أَوْ إلَى زَمَنٍ يَظُنُّ أَنَّ فَاقِدَهُ يُعْرِضُ عَنْهُ فَيَجْعَلُ ذَلِكَ الزَّمَنَ غَايَةً لِتَرْكِ التَّعْرِيفِ لَا ظَرْفًا
ــ
[حاشية الشبراملسي]
الْبُلْقِينِيِّ اهـ حَجّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَصْلَحَةَ لِلْمَالِكِ) فِيهِ نَظَرٌ بِالنِّسْبَةِ لِقَوْلِهِ أَوْ لَا لِحِفْظٍ إلَخْ فَإِنَّ لَهُ فِيهَا التَّمَلُّكَ بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةِ التَّعْرِيفِ عَلَى مَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ قَبْلُ وَلَهُ تَمَلُّكُهَا بِشَرْطِهِ اتِّفَاقًا، لَكِنَّ مُقْتَضَى قَوْلِهِ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ الْآتِي بَعْدَ قَصْدِهِ تَمَلُّكَهَا أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِتَعْرِيفِهِ قَبْلَ ذَلِكَ، وَعَلَيْهِ فَيُقَرِّبُ شَبَهَهَا بِمَنْ الْتَقَطَ لِلْحِفْظِ (قَوْلُهُ: لَكِنَّ مُقْتَضَى كَلَامِهِمَا إلَخْ) مُعْتَمَدٌ سم عَنْ م ر.
(قَوْلُهُ: عَلَى الْمَالِكِ) أَيْ فَلَوْ لَمْ يَظْهَرْ الْمَالِكُ كَانَتْ مِنْ الْأَمْوَالِ الضَّائِعَةِ فَيَبِيعُهَا وَكِيلُ بَيْتِ الْمَالِ وَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ بِمَا أُخِذَ مِنْهُ.
(قَوْلُهُ: فَمُتَبَرِّعٌ) أَيْ إنْ أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ وَإِلَّا فَيَضْمَنُ بَدَلَ مَا أَنْفَقَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لَهُ.
(قَوْلُهُ: بَلْ مَا يَظُنُّ أَنَّ صَاحِبَهُ إلَخْ) أَيْ بِاعْتِبَارِ الْغَالِبِ مِنْ أَحْوَالِ النَّاسِ فَلَا يُرَدُّ أَنَّ صَاحِبَهُ قَدْ يَكُونُ شَدِيدَ الْبُخْلِ فَيَدُومُ أَسَفُهُ عَلَى التَّافِهِ (قَوْلُهُ وَبِمَا قَرَّرْنَا) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُعَرِّفَهُ إلَخْ
ــ
[حاشية الرشيدي]
حَيْثِيَّةُ تَعْلِيلٍ لَا حَيْثِيَّةُ تَقْيِيدٍ (قَوْلُهُ: رَادًّا) أَيْ الْعِرَاقِيَّ وَشَيْخَهُ الْبُلْقِينِيَّ (قَوْلُهُ: بِحُصُولِ الْمَقْصُودِ) مُتَعَلِّقٌ بِرَادًا (قَوْلُهُ: فَيَجْتَهِدُ) أَيْ: الْقَاضِي (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَنْفَقَ) أَيْ: الْمُلْتَقِطُ (قَوْلُهُ: وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ) أَيْ: مَا ذُكِرَ فِي الْمَتْنِ مِنْ الْوُجُوهِ الْأَرْبَعَةِ. (قَوْلُهُ: انْدَفَعَ مَا قِيلَ الْأَوْلَى إلَخْ) قَالَ الشِّهَابُ سم: لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا إنَّمَا يَدْفَعُ دَعْوَى الْفَسَادِ لَا الْأَوْلَوِيَّةِ
(وَإِنْ أَخَذَهَا) غَيْرَ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ (لِلتَّمَلُّكِ) أَوْ الِاخْتِصَاصِ ابْتِدَاءً أَوْ فِي الْأَثْنَاءِ وَلَوْ بَعْدَ لَقْطِهِ لِحِفْظٍ (لَزِمَهُ) مُؤْنَةُ التَّعْرِيفِ وَإِنْ لَمْ يَتَمَلَّكْ بَعْدَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْحِفْظَ لَهُ فِي ظَنِّهِ وَقْتَ التَّعْرِيفِ (وَقِيلَ إنْ لَمْ يَتَمَلَّكْ فَعَلَى الْمَالِكِ) لِعَوْدِ الْفَائِدَةِ لَهُ، وَعَبَّرَ عَنْ حِكَايَةِ هَذَا فِي الرَّوْضَةِ بِقَوْلِهِ وَقِيلَ: إنْ ظَهَرَ الْمَالِكُ فَعَلَيْهِ وَهُوَ الْأَوْلَى لِيَشْمَلَ ظُهُورَهُ بَعْدَ التَّمَلُّكِ، أَمَّا الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ فَلَا يُخْرِجُ وَلِيُّهُ مُؤْنَتَهُ مِنْ مَالِهِ وَإِنْ رَأَى التَّمَلُّكَ يَسْتَرْقِيَهُ لَهُ بَلْ يَرْفَعُ الْأَمْرَ إلَى الْحَاكِمِ لِيَبِيعَ جُزْءًا مِنْهَا لِمُؤْنَتِهِ وَإِنْ نَازَعَ الْأَذْرَعِيُّ فِيهِ (وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْحَقِيرَ) قِيلَ هُوَ دِينَارٌ وَقِيلَ دِرْهَمٌ وَقِيلَ وَزْنُهُ وَقِيلَ دُونَ نِصَابِ السَّرِقَةِ وَالْأَصَحُّ عِنْدَهُمَا عَدَمُ تَقْرِيرِهِ بَلْ مَا يُظَنُّ أَنَّ صَاحِبَهُ لَا يُكْثِرُ أَسَفَهُ عَلَيْهِ وَلَا يَطُولُ طَلَبُهُ لَهُ غَالِبًا (لَا يُعَرِّفُ سَنَةً) لِأَنَّ فَاقِدَهُ لَا يَتَأَسَّفُ عَلَيْهِ سَنَةً.
وَالثَّانِي يُعَرِّفُ سَنَةً لِعُمُومِ الْأَخْبَارِ، وَأَطَالَ جَمْعٌ فِي تَرْجِيحِهِ بِأَنَّ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِقَوْلِهِمَا بِتَعْرِيفِ الِاخْتِصَاصِ سَنَةً ثُمَّ يَخْتَصُّ بِهِ، وَدُفِعَ بِأَنَّ الْكَلَامَ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ فِي اخْتِصَاصِ عَظِيمِ الْمَنْفَعَةِ يَكْثُرُ أَسَفُ فَاقِدِهِ عَلَيْهِ سَنَةً غَالِبًا (بَلْ) الْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُعَرِّفَهُ إلَّا (زَمَنًا يَظُنُّ أَنَّ فَاقِدَهُ يُعْرِضُ عَنْهُ) بَعْدَهُ (غَالِبًا) وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِهِ فَدَانِقُ الْفِضَّةِ حَالًا وَالذَّهَبُ نَحْوُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَبِمَا قَرَّرْنَا بِهِ كَلَامَهُ الدَّالَّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ انْدَفَعَ مَا قِيلَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ لَا يُعْرِضُ عَنْهُ أَوْ إلَى زَمَنٍ يَظُنُّ أَنَّ فَاقِدَهُ يُعْرِضُ عَنْهُ فَيَجْعَلُ ذَلِكَ الزَّمَنَ غَايَةً لِتَرْكِ التَّعْرِيفِ لَا ظَرْفًا
ــ
[حاشية الشبراملسي]
الْبُلْقِينِيِّ اهـ حَجّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَصْلَحَةَ لِلْمَالِكِ) فِيهِ نَظَرٌ بِالنِّسْبَةِ لِقَوْلِهِ أَوْ لَا لِحِفْظٍ إلَخْ فَإِنَّ لَهُ فِيهَا التَّمَلُّكَ بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةِ التَّعْرِيفِ عَلَى مَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ قَبْلُ وَلَهُ تَمَلُّكُهَا بِشَرْطِهِ اتِّفَاقًا، لَكِنَّ مُقْتَضَى قَوْلِهِ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ الْآتِي بَعْدَ قَصْدِهِ تَمَلُّكَهَا أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِتَعْرِيفِهِ قَبْلَ ذَلِكَ، وَعَلَيْهِ فَيُقَرِّبُ شَبَهَهَا بِمَنْ الْتَقَطَ لِلْحِفْظِ (قَوْلُهُ: لَكِنَّ مُقْتَضَى كَلَامِهِمَا إلَخْ) مُعْتَمَدٌ سم عَنْ م ر.
(قَوْلُهُ: عَلَى الْمَالِكِ) أَيْ فَلَوْ لَمْ يَظْهَرْ الْمَالِكُ كَانَتْ مِنْ الْأَمْوَالِ الضَّائِعَةِ فَيَبِيعُهَا وَكِيلُ بَيْتِ الْمَالِ وَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ بِمَا أُخِذَ مِنْهُ.
(قَوْلُهُ: فَمُتَبَرِّعٌ) أَيْ إنْ أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ وَإِلَّا فَيَضْمَنُ بَدَلَ مَا أَنْفَقَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لَهُ.
(قَوْلُهُ: بَلْ مَا يَظُنُّ أَنَّ صَاحِبَهُ إلَخْ) أَيْ بِاعْتِبَارِ الْغَالِبِ مِنْ أَحْوَالِ النَّاسِ فَلَا يُرَدُّ أَنَّ صَاحِبَهُ قَدْ يَكُونُ شَدِيدَ الْبُخْلِ فَيَدُومُ أَسَفُهُ عَلَى التَّافِهِ (قَوْلُهُ وَبِمَا قَرَّرْنَا) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُعَرِّفَهُ إلَخْ
ــ
[حاشية الرشيدي]
حَيْثِيَّةُ تَعْلِيلٍ لَا حَيْثِيَّةُ تَقْيِيدٍ (قَوْلُهُ: رَادًّا) أَيْ الْعِرَاقِيَّ وَشَيْخَهُ الْبُلْقِينِيَّ (قَوْلُهُ: بِحُصُولِ الْمَقْصُودِ) مُتَعَلِّقٌ بِرَادًا (قَوْلُهُ: فَيَجْتَهِدُ) أَيْ: الْقَاضِي (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَنْفَقَ) أَيْ: الْمُلْتَقِطُ (قَوْلُهُ: وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ) أَيْ: مَا ذُكِرَ فِي الْمَتْنِ مِنْ الْوُجُوهِ الْأَرْبَعَةِ. (قَوْلُهُ: انْدَفَعَ مَا قِيلَ الْأَوْلَى إلَخْ) قَالَ الشِّهَابُ سم: لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا إنَّمَا يَدْفَعُ دَعْوَى الْفَسَادِ لَا الْأَوْلَوِيَّةِ
তাঁর শিক্ষকের এই মতকে প্রত্যাখ্যান করে যে, (নতুন বছর) শুরু করাই অধিক নিকটবর্তী; যেমন জাকাতের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারীর মালিকানা লাভের সময় পূর্ববর্তীর অতিক্রান্ত বছরের ওপর ভিত্তি করা হয় না। কারণ এখানে (লুকাতার ক্ষেত্রে) উদ্দেশ্য অর্জিত হয়, কিন্তু সেখানে (জাকাতের ক্ষেত্রে) নয়। কেননা মালিকানা থেকে বের হওয়ার মাধ্যমে দাসের মালিকানা বছরের ধারাবাহিকতা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাই উত্তরাধিকারী তার মালিকানা শুরুর সময় থেকে নতুন করে বছর গণনা শুরু করবে। (এবং সে উল্লেখ করবে) মুস্তাহাব হিসেবে (তার কিছু বৈশিষ্ট্য) প্রচারের সময়; যেমন তার ধরণ বা তার থলে অথবা তার বন্ধনী। কিন্তু তার সকল বৈশিষ্ট্য বলে দেওয়া তার জন্য হারাম, যা আল-আযরায়ি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন; যাতে কোনো মিথ্যাবাদী তা আত্মসাৎ করতে না পারে। যদি সে তা করে তবে সে দায়ী হবে, যেমনটি 'আর-রাওদাহ' গ্রন্থে সহিহ বলা হয়েছে। কারণ এটি এমন বিচারকের কাছে বিষয়টি পৌঁছানোর সম্ভাবনা তৈরি করে যে কেবল গুণাগুণ শুনেই তা প্রদানের নির্দেশ দিতে পারে। আর সাক্ষ্য দেওয়ার সময় পূর্ণ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা জায়েজ হওয়ার বিষয়টি এখান থেকে আলাদা, কারণ সেখানে সাক্ষীগণ নির্দিষ্ট থাকেন এবং তাদের প্রতি কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না। (এবং প্রচারের খরচ তার ওপর আবশ্যক হবে না যদি সে তা সংরক্ষণের জন্য গ্রহণ করে থাকে) অথবা যদি সংরক্ষণ বা মালিকানা লাভ বা বিশেষ অধিকার কোনোটির জন্যই না হয়, কারণ এতে মালিকের স্বার্থ নিহিত। (বরং কাজী তা বায়তুল মাল থেকে ব্যবস্থা করবেন) ঋণ হিসেবে, যেমনটি ইবনুর রিফআহ বলেছেন। তবে ইমামদ্বয়ের (রাফেয়ি ও নববী) বক্তব্যের দাবি হলো এটি অনুদান হিসেবে হবে, যা আল-আযরায়ি গ্রহণ করেছেন। এবং তাঁর এই কথাটিই এর প্রমাণ বহন করে (অথবা তিনি ঋণ নেবেন) কুড়িয়ে পাওয়া ব্যক্তি বা অন্য কারো থেকে (মালিকের পক্ষ থেকে)। অথবা কুড়িয়ে পাওয়া ব্যক্তিকে তিনি তা করার নির্দেশ দেবেন যাতে সে মালিকের থেকে তা ফিরে পেতে পারে। অথবা কাজী তার একটি অংশ বিক্রি করবেন যদি তিনি একে যুক্তিযুক্ত মনে করেন, যেমনটা উট পালানোর মাসআলায় আগে অতিক্রান্ত হয়েছে। সুতরাং কাজী ইজতিহাদ করবেন এবং মালিকের জন্য এই চারটির মধ্যে যা অধিক লাভজনক তা করতে তাকে বাধ্য করবেন। যদি বর্ণিত পদ্ধতির বাইরে অন্য কোনোভাবে ব্যয় করা হয়, তবে তা দাতা হিসেবে গণ্য হবে। আর সুবকি ও ইরাকি যে মতের ওপর নির্ভর করেছেন এবং যা তিনি একদল আলেম থেকে বর্ণনা করেছেন সেই অনুযায়ী প্রচার করা ওয়াজিব হোক বা না হোক উভয় ক্ষেত্রেই তা সমান। তবে 'আর-রাওদাহ' ও তার মূলে যা আছে তা হলো, যদি আমরা একে ওয়াজিব মনে করি তবে খরচ তার ওপর বর্তাবে, অন্যথায় নয়।
(আর যদি সে এটি গ্রহণ করে) যে ব্যক্তি আইনিভাবে সীমাবদ্ধ নয় (মালিক হওয়ার জন্য) অথবা শুরুতে বা মাঝপথে বিশেষ অধিকার লাভের জন্য, এমনকি সংরক্ষণের জন্য কুড়িয়ে নেওয়ার পরে হলেও, (তবে তার ওপর) প্রচারের ব্যয়ভার আবশ্যক হবে। যদিও এর পরে সে মালিক না হয়, কারণ প্রচারের সময় তার ধারণা ছিল যে এটি তার জন্য সংরক্ষিত। (বলা হয়েছে: যদি সে মালিক না হয় তবে তা মালিকের ওপর বর্তাবে) কারণ ফায়দা তো তারই হচ্ছে। 'আর-রাওদাহ' গ্রন্থে এই বর্ণনায় বলা হয়েছে: যদি মালিকের সন্ধান পাওয়া যায় তবে খরচ তার ওপর হবে। আর এটিই অধিক উত্তম যাতে মালিকানা লাভের পর মালিকের সন্ধান পাওয়াকেও অন্তর্ভুক্ত করা যায়। তবে যার ওপর আইনি সীমাবদ্ধতা আছে, তার অভিভাবক তার মাল থেকে এই খরচ নির্বাহ করবে না, যদিও সে মালিকানা লাভ করাকে তার জন্য অধিকতর হিতকর মনে করে। বরং সে বিষয়টি বিচারকের কাছে পেশ করবে যাতে বিচারক খরচের জন্য মালের কিছু অংশ বিক্রি করেন, যদিও আল-আযরায়ি এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেছেন। (এবং বিশুদ্ধতর মত হলো তুচ্ছ বস্তু) বলা হয়েছে এটি এক দিনার, বলা হয়েছে এক দিরহাম, আবার বলা হয়েছে তার সমপরিমাণ ওজনের কিছু, আবার বলা হয়েছে চুরির নিসাব থেকে কম। তবে ইমামদ্বয়ের নিকট বিশুদ্ধতম মত হলো এর কোনো সুনির্দিষ্ট পরিমাণ নেই, বরং যা ধারণা করা হয় যে সাধারণত এর মালিক এর জন্য খুব বেশি আফসোস করবে না এবং দীর্ঘ সময় ধরে তা খুঁজবে না। (তা এক বছর পর্যন্ত প্রচার করতে হবে না) কারণ যে ব্যক্তি এটি হারিয়েছে সে এর জন্য এক বছর পর্যন্ত আফসোস করবে না।
দ্বিতীয় মত অনুযায়ী এক বছর প্রচার করতে হবে কারণ হাদিসগুলোর ব্যাপকতা এমনই। একদল আলেম একে অগ্রাধিকার দেওয়ার ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন যে অধিকাংশ আলেম এই মতের ওপর আছেন এবং এটি ইমামদ্বয়ের সেই কথার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যেখানে বিশেষ অধিকারের বস্তুকে এক বছর প্রচারের কথা বলা হয়েছে এবং তারপর সে তার বিশেষ অধিকারী হবে। এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, আলোচনার বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট যা অনেক বড় উপকারের এবং যার হারানোতে সাধারণত মালিক এক বছর পর্যন্ত আফসোস করে। (বরং) বিশুদ্ধতর মত হলো এটি প্রচার করা তার জন্য আবশ্যক নয় তবে (ততক্ষণ পর্যন্ত প্রচার করতে হবে যতক্ষণ তার মালিক সাধারণত তা থেকে বিমুখ হয়ে যায় বলে ধারণা করা হয়) এবং এটি ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর ক্ষেত্রে ভিন্ন হতে পারে। যেমন রৌপ্য মুদ্রার সামান্য অংশের (দানিক) ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে এবং স্বর্ণের ক্ষেত্রে প্রায় তিন দিন। আর আমরা তাঁর বক্তব্যের যে ব্যাখ্যা করেছি যা প্রাসঙ্গিক আলোচনা থেকে বোঝা যায়, তার দ্বারা সেই আপত্তির নিরসন হয়েছে যেখানে বলা হয়েছিল: 'বিমুখ হবে না' বলা বা 'ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ মালিক বিমুখ হবে বলে ধারণা করা হয়' বলা অধিক উত্তম ছিল, যাতে সেই সময়কালকে প্রচার ত্যাগের শেষ সীমা করা যেত, প্রচারের সময়কাল নয়।
-- [হাশিয়াতে শিবরামাল্লিসি]
বুলকিনির উক্তি... ইবনে হাজার (তাঁর উক্তি: কারণ মালিকের এতে স্বার্থ রয়েছে) এ বিষয়ে পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে তাঁর এই উক্তির প্রেক্ষিতে 'অথবা সংরক্ষণের জন্য না হলে' ইত্যাদি। কারণ প্রচারের সময় অতিবাহিত হওয়ার পর মালিকানা লাভের অধিকার তার থাকে, যেমনটি আগে বলা হয়েছে যে ঐক্যমত্য অনুযায়ী শর্তসাপেক্ষে তার মালিকানা লাভের অধিকার আছে। কিন্তু পরবর্তী পরিচ্ছেদের শুরুতে তাঁর এই বক্তব্যের দাবি হলো যে, মালিকানা লাভের নিয়ত করার আগের প্রচার গ্রহণযোগ্য হবে না। সেই অনুযায়ী এর সাদৃশ্য ওই ব্যক্তির কাছাকাছি হয় যে সংরক্ষণের জন্য কুড়িয়ে নিয়েছে। (তাঁর উক্তি: তবে ইমামদ্বয়ের বক্তব্যের দাবি হলো ইত্যাদি) এটিই নির্ভরযোগ্য, যা সামহুদি ইমাম রামলি থেকে বর্ণনা করেছেন।
(তাঁর উক্তি: মালিকের ওপর) অর্থাৎ যদি মালিকের সন্ধান না পাওয়া যায় তবে তা হারানো মাল হিসেবে গণ্য হবে এবং বায়তুল মালের প্রতিনিধি তা বিক্রি করবেন এবং তার থেকে যা নেওয়া হয়েছে তা বায়তুল মাল থেকে ফিরে পাওয়ার অধিকার তার থাকবে।
(তাঁর উক্তি: তবে সে দানকারী) অর্থাৎ যদি সে নিজের মাল থেকে খরচ করে, অন্যথায় সে বায়তুল মাল থেকে যা খরচ করেছে তার ক্ষতিপূরণ দেবে।
(তাঁর উক্তি: বরং যা ধারণা করা হয় যে মালিক ইত্যাদি) অর্থাৎ মানুষের সাধারণ অবস্থার বিবেচনায়। সুতরাং এই আপত্তি তোলা যাবে না যে মালিক খুব কৃপণ হতে পারে এবং তুচ্ছ জিনিসের জন্য তার আফসোস দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। (তাঁর উক্তি: এবং আমরা যা স্থির করেছি) অর্থাৎ তাঁর এই বক্তব্য থেকে যে, তার ওপর প্রচার করা আবশ্যক নয় ইত্যাদি।
-- [হাশিয়াতে রাশিদি]
এটি কারণ দর্শানোর প্রেক্ষিতে, সীমাবদ্ধ করার প্রেক্ষিতে নয়। (তাঁর উক্তি: প্রত্যাখ্যান করে) অর্থাৎ ইরাকি ও তাঁর শিক্ষক বুলকিনিকে। (তাঁর উক্তি: উদ্দেশ্য অর্জিত হওয়ার মাধ্যমে) এটি 'প্রত্যাখ্যান করে' শব্দের সাথে সংশ্লিষ্ট। (তাঁর উক্তি: সে ইজতিহাদ করবে) অর্থাৎ বিচারক। (তাঁর উক্তি: যদি সে ব্যয় করে) অর্থাৎ কুড়িয়ে পাওয়া ব্যক্তি। (তাঁর উক্তি: এবং এ ক্ষেত্রে সমান) অর্থাৎ মূল পাঠে (মতনে) উল্লিখিত চারটি পদ্ধতির ক্ষেত্রে। (তাঁর উক্তি: যা বলা হয়েছে তা নিরসন হয়েছে ইত্যাদি) শিহাব ইবনে হাজার বলেছেন: এটি স্পষ্ট যে এটি কেবল অসারতার দাবিকে নিরসন করে, কিন্তু 'অধিক উত্তম' হওয়ার দাবিকে নয়।
(আর যদি সে এটি গ্রহণ করে) যে ব্যক্তি আইনিভাবে সীমাবদ্ধ নয় (মালিক হওয়ার জন্য) অথবা শুরুতে বা মাঝপথে বিশেষ অধিকার লাভের জন্য, এমনকি সংরক্ষণের জন্য কুড়িয়ে নেওয়ার পরে হলেও, (তবে তার ওপর) প্রচারের ব্যয়ভার আবশ্যক হবে। যদিও এর পরে সে মালিক না হয়, কারণ প্রচারের সময় তার ধারণা ছিল যে এটি তার জন্য সংরক্ষিত। (বলা হয়েছে: যদি সে মালিক না হয় তবে তা মালিকের ওপর বর্তাবে) কারণ ফায়দা তো তারই হচ্ছে। 'আর-রাওদাহ' গ্রন্থে এই বর্ণনায় বলা হয়েছে: যদি মালিকের সন্ধান পাওয়া যায় তবে খরচ তার ওপর হবে। আর এটিই অধিক উত্তম যাতে মালিকানা লাভের পর মালিকের সন্ধান পাওয়াকেও অন্তর্ভুক্ত করা যায়। তবে যার ওপর আইনি সীমাবদ্ধতা আছে, তার অভিভাবক তার মাল থেকে এই খরচ নির্বাহ করবে না, যদিও সে মালিকানা লাভ করাকে তার জন্য অধিকতর হিতকর মনে করে। বরং সে বিষয়টি বিচারকের কাছে পেশ করবে যাতে বিচারক খরচের জন্য মালের কিছু অংশ বিক্রি করেন, যদিও আল-আযরায়ি এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেছেন। (এবং বিশুদ্ধতর মত হলো তুচ্ছ বস্তু) বলা হয়েছে এটি এক দিনার, বলা হয়েছে এক দিরহাম, আবার বলা হয়েছে তার সমপরিমাণ ওজনের কিছু, আবার বলা হয়েছে চুরির নিসাব থেকে কম। তবে ইমামদ্বয়ের নিকট বিশুদ্ধতম মত হলো এর কোনো সুনির্দিষ্ট পরিমাণ নেই, বরং যা ধারণা করা হয় যে সাধারণত এর মালিক এর জন্য খুব বেশি আফসোস করবে না এবং দীর্ঘ সময় ধরে তা খুঁজবে না। (তা এক বছর পর্যন্ত প্রচার করতে হবে না) কারণ যে ব্যক্তি এটি হারিয়েছে সে এর জন্য এক বছর পর্যন্ত আফসোস করবে না।
দ্বিতীয় মত অনুযায়ী এক বছর প্রচার করতে হবে কারণ হাদিসগুলোর ব্যাপকতা এমনই। একদল আলেম একে অগ্রাধিকার দেওয়ার ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন যে অধিকাংশ আলেম এই মতের ওপর আছেন এবং এটি ইমামদ্বয়ের সেই কথার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যেখানে বিশেষ অধিকারের বস্তুকে এক বছর প্রচারের কথা বলা হয়েছে এবং তারপর সে তার বিশেষ অধিকারী হবে। এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, আলোচনার বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট যা অনেক বড় উপকারের এবং যার হারানোতে সাধারণত মালিক এক বছর পর্যন্ত আফসোস করে। (বরং) বিশুদ্ধতর মত হলো এটি প্রচার করা তার জন্য আবশ্যক নয় তবে (ততক্ষণ পর্যন্ত প্রচার করতে হবে যতক্ষণ তার মালিক সাধারণত তা থেকে বিমুখ হয়ে যায় বলে ধারণা করা হয়) এবং এটি ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর ক্ষেত্রে ভিন্ন হতে পারে। যেমন রৌপ্য মুদ্রার সামান্য অংশের (দানিক) ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে এবং স্বর্ণের ক্ষেত্রে প্রায় তিন দিন। আর আমরা তাঁর বক্তব্যের যে ব্যাখ্যা করেছি যা প্রাসঙ্গিক আলোচনা থেকে বোঝা যায়, তার দ্বারা সেই আপত্তির নিরসন হয়েছে যেখানে বলা হয়েছিল: 'বিমুখ হবে না' বলা বা 'ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ মালিক বিমুখ হবে বলে ধারণা করা হয়' বলা অধিক উত্তম ছিল, যাতে সেই সময়কালকে প্রচার ত্যাগের শেষ সীমা করা যেত, প্রচারের সময়কাল নয়।
-- [হাশিয়াতে শিবরামাল্লিসি]
বুলকিনির উক্তি... ইবনে হাজার (তাঁর উক্তি: কারণ মালিকের এতে স্বার্থ রয়েছে) এ বিষয়ে পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে তাঁর এই উক্তির প্রেক্ষিতে 'অথবা সংরক্ষণের জন্য না হলে' ইত্যাদি। কারণ প্রচারের সময় অতিবাহিত হওয়ার পর মালিকানা লাভের অধিকার তার থাকে, যেমনটি আগে বলা হয়েছে যে ঐক্যমত্য অনুযায়ী শর্তসাপেক্ষে তার মালিকানা লাভের অধিকার আছে। কিন্তু পরবর্তী পরিচ্ছেদের শুরুতে তাঁর এই বক্তব্যের দাবি হলো যে, মালিকানা লাভের নিয়ত করার আগের প্রচার গ্রহণযোগ্য হবে না। সেই অনুযায়ী এর সাদৃশ্য ওই ব্যক্তির কাছাকাছি হয় যে সংরক্ষণের জন্য কুড়িয়ে নিয়েছে। (তাঁর উক্তি: তবে ইমামদ্বয়ের বক্তব্যের দাবি হলো ইত্যাদি) এটিই নির্ভরযোগ্য, যা সামহুদি ইমাম রামলি থেকে বর্ণনা করেছেন।
(তাঁর উক্তি: মালিকের ওপর) অর্থাৎ যদি মালিকের সন্ধান না পাওয়া যায় তবে তা হারানো মাল হিসেবে গণ্য হবে এবং বায়তুল মালের প্রতিনিধি তা বিক্রি করবেন এবং তার থেকে যা নেওয়া হয়েছে তা বায়তুল মাল থেকে ফিরে পাওয়ার অধিকার তার থাকবে।
(তাঁর উক্তি: তবে সে দানকারী) অর্থাৎ যদি সে নিজের মাল থেকে খরচ করে, অন্যথায় সে বায়তুল মাল থেকে যা খরচ করেছে তার ক্ষতিপূরণ দেবে।
(তাঁর উক্তি: বরং যা ধারণা করা হয় যে মালিক ইত্যাদি) অর্থাৎ মানুষের সাধারণ অবস্থার বিবেচনায়। সুতরাং এই আপত্তি তোলা যাবে না যে মালিক খুব কৃপণ হতে পারে এবং তুচ্ছ জিনিসের জন্য তার আফসোস দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। (তাঁর উক্তি: এবং আমরা যা স্থির করেছি) অর্থাৎ তাঁর এই বক্তব্য থেকে যে, তার ওপর প্রচার করা আবশ্যক নয় ইত্যাদি।
-- [হাশিয়াতে রাশিদি]
এটি কারণ দর্শানোর প্রেক্ষিতে, সীমাবদ্ধ করার প্রেক্ষিতে নয়। (তাঁর উক্তি: প্রত্যাখ্যান করে) অর্থাৎ ইরাকি ও তাঁর শিক্ষক বুলকিনিকে। (তাঁর উক্তি: উদ্দেশ্য অর্জিত হওয়ার মাধ্যমে) এটি 'প্রত্যাখ্যান করে' শব্দের সাথে সংশ্লিষ্ট। (তাঁর উক্তি: সে ইজতিহাদ করবে) অর্থাৎ বিচারক। (তাঁর উক্তি: যদি সে ব্যয় করে) অর্থাৎ কুড়িয়ে পাওয়া ব্যক্তি। (তাঁর উক্তি: এবং এ ক্ষেত্রে সমান) অর্থাৎ মূল পাঠে (মতনে) উল্লিখিত চারটি পদ্ধতির ক্ষেত্রে। (তাঁর উক্তি: যা বলা হয়েছে তা নিরসন হয়েছে ইত্যাদি) শিহাব ইবনে হাজার বলেছেন: এটি স্পষ্ট যে এটি কেবল অসারতার দাবিকে নিরসন করে, কিন্তু 'অধিক উত্তম' হওয়ার দাবিকে নয়।
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 441)