الْتِقَاطُهُ لِأَنَّ يَدَهُ ضَامِنَةٌ، وَحِينَئِذٍ لَا يَصِحُّ تَمَلُّكُهُ وَلَوْ لِسَيِّدِهِ بِإِذْنِهِ وَإِذَا لَمْ يَصِحَّ الْتِقَاطُهُ فَهُوَ مَالٌ ضَائِعٌ (فَلَوْ أَخَذَهُ) أَيْ الْمُلْتَقِطُ (سَيِّدُهُ) أَوْ غَيْرُهُ مِنْهُ (كَانَ الْتِقَاطًا) مِنْ الْآخِذِ فَيُعَرِّفُهُ وَيَتَمَلَّكُهُ وَيَسْقُطُ عَنْ الْعَبْدِ الضَّمَانُ وَلِلسَّيِّدِ أَنْ يُقِرَّهُ فِي يَدِهِ وَيَسْتَحْفِظَهُ إيَّاهُ إنْ كَانَ أَمِينًا وَإِلَّا ضَمِنَهُ لِتَعَدِّيهِ بِإِقْرَارِهِ مَعَهُ فَكَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْهُ وَرَدَّهُ إلَيْهِ، وَيَتَعَلَّقُ الضَّمَانُ بِسَائِرِ أَمْوَالِهِ، وَمِنْهَا رَقَبَةُ الْعَبْدِ فَيُقَدَّمُ صَاحِبُهَا بِرَقَبَتِهِ، فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ تَعَلَّقَ بِرَقَبَةِ الْعَبْدِ فَقَطْ، وَلَوْ عَتَقَ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهَا مِنْهُ جَازَ لَهُ تَمَلُّكُهَا إنْ بَطَلَ الِالْتِقَاطُ وَإِلَّا فَهُوَ كَسْبُ قِنِّهِ فَلَهُ أَخْذُهُ ثُمَّ تَعْرِيفُهُ ثُمَّ تَمَلُّكُهُ (قُلْت: الْمَذْهَبُ صِحَّةُ الْتِقَاطِ الْمُكَاتَبِ كِتَابَةً صَحِيحَةً) لِأَنَّهُ كَالْحُرِّ فِي الْمِلْكِ وَالتَّصَرُّفِ فَيُعَرِّفُ وَيَتَمَلَّكُ مَا لَمْ يَعْجَزْ قَبْلَ التَّمَلُّكِ وَإِلَّا أَخَذَهَا الْحَاكِمُ لَا السَّيِّدُ وَحَفِظَهَا لِمَالِكِهَا، أَمَّا الْمُكَاتَبُ كِتَابَةً فَاسِدَةً فَكَالْقِنِّ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي لَا يَصِحُّ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّبَرُّعِ وَالْحِفْظِ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِهِ فَهُوَ كَالْقِنِّ.
وَالطَّرِيقُ الثَّانِي الْقَطْعُ بِالصِّحَّةِ كَالْحُرِّ وَلَوْ عَرَّفَهَا ثُمَّ تَمَلَّكَهَا وَتَلِفَتْ فَبَدَلُهَا فِي كَسْبِهِ وَهَلْ يُقَدَّمُ بِهَا مَالِكُهَا عَلَى الْغُرَمَاءِ وَجْهَانِ: أَوْجَهُهُمَا لَا، وَأَجْرَاهُمَا الزَّرْكَشِيُّ فِي الْحُرِّ الْمُفْلِسِ أَوْ الْمَيِّتِ.
(وَ) الْمَذْهَبُ صِحَّةُ الْتِقَاطِ (مَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ) لِأَنَّهُ كَالْحُرِّ فِيمَا ذُكِرَ (وَهِيَ) أَيْ اللُّقَطَةُ (لَهُ وَلِسَيِّدِهِ) يُعَرِّفَانِهَا وَيَتَمَلَّكَانِهَا بِحَسَبِ الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ إنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا مُهَايَأَةٌ (فَإِنْ كَانَتْ) بَيْنَهُمَا (مُهَايَأَةٌ) بِالْهَمْزِ: أَيْ مُنَاوَبَةٌ (فَلِصَاحِبِ النَّوْبَةِ) مِنْهُمَا الَّتِي وُجِدَتْ اللُّقَطَةُ فِيهَا بَعْدَ تَعْرِيفِهَا وَتَمَلُّكِهَا (فِي الْأَظْهَرِ) بِنَاءً عَلَى دُخُولِ الْكَسْبِ النَّادِرِ فِي الْمُهَايَأَةِ وَهُوَ الْأَصَحُّ.
وَالثَّانِي تَكُونُ بَيْنَهُمَا بِنَاءً عَلَى عَدَمِ دُخُولِهِ فِيهَا، وَلَوْ تَخَلَّلَ مُدَّةَ تَعْرِيفِ الْمُبَعَّضِ نَوْبَةُ السَّيِّدِ وَلَمْ يَأْذَنْ فِيهِ أَنَابَ مَنْ يُعَرِّفُ عَنْهُ فِيمَا يَظْهَرُ، فَإِنْ تَنَازَعَا فِيمَنْ وُجِدَتْ فِي يَدِهِ صُدِّقَ مَنْ هِيَ بِيَدِهِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ النَّصُّ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِيَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَهِيَ بَيْنَهُمَا فِيمَا يَظْهَرُ بَعْدَ أَنْ يَحْلِفَ كُلٌّ لِلْآخَرِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ فِي يَوْمِ نَوْبَةِ سَيِّدِهِ كَالْقِنِّ فَيَحْتَاجُ إلَى إذْنِهِ وَفِي نَوْبَةِ نَفْسِهِ كَالْحُرِّ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُهَايَأَةٌ اتَّجَهَ عَدَمُ الِاحْتِيَاجِ إلَى إذْنٍ تَغْلِيبًا لِلْحُرِّيَّةِ (وَكَذَا حُكْمُ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
اهـ سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ يَدَهُ ضَامِنَةٌ) أَيْ فَيَتَعَلَّقُ الضَّمَانُ بِرَقَبَتِهِ عَلَى مَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: وَيَتَعَلَّقُ الضَّمَانُ بِسَائِرِ أَمْوَالِهِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ مِنْ التَّعَلُّقِ بِأَمْوَالِ السَّيِّدِ أَنَّهُ يُطَالَبُ فَيُؤَدِّي مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا، وَلَيْسَ الْمُرَادُ التَّعَلُّقَ بِأَعْيَانِهَا حَتَّى يَمْتَنِعَ عَلَيْهِ التَّصَرُّفُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا لِعَدَمِ الْحَجْرِ، وَقَوْلُهُ فَيُقَدَّمُ صَاحِبُهَا بِرَقَبَتِهِ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الضَّمَانَ يَتَعَلَّقُ بِكُلٍّ مِنْ رَقَبَةِ الْعَبْدِ وَالسَّيِّدِ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْعُبَابِ عَلَى مَا نَقَلَهُ سم عَلَى مَنْهَجٍ عَنْهُمَا.
(قَوْلُهُ: جَازَ لَهُ) أَيْ لِلْعَبْدِ.
(قَوْلُهُ: إنْ بَطَلَ) أَيْ إنْ قُلْنَا بِبُطْلَانِهِ لِعَدَمِ إذْنِ السَّيِّدِ فِيهِ.
(قَوْلُهُ: أَخَذَهَا الْحَاكِمُ لَا السَّيِّدُ) قَالَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ: لِأَنَّ الْتِقَاطَ الْمُكَاتَبِ لَا يَقَعُ لِسَيِّدِهِ وَلَا يَنْصَرِفُ إلَيْهِ، وَقَالَ الْبَغَوِيّ: يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ الِالْتِقَاطَ اكْتِسَابٌ وَاكْتِسَابُ الْمُكَاتَبِ لِسَيِّدِهِ عِنْدَ عَجْزِهِ زَكَرِيَّا اهـ.
وَيُؤَيِّدُ مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْعَبْدَ إذَا لَمْ يَصِحَّ الْتِقَاطُهُ كَانَ لِسَيِّدِهِ وَلِغَيْرِهِ أَخْذُ مَا بِيَدِهِ وَيَكُونُ لُقَطَةً بِيَدِ الْآخِذِ وَمَعَ ذَلِكَ الْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ عَرَّفَهَا) أَيْ الْمُكَاتَبُ، وَقَوْلُهُ وَهَلْ يَقْدُمُ بِهَا أَيْ اللُّقَطَةِ.
(قَوْلُهُ: بِحَسَبِ الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ) الْمُتَبَادِرِ تَعَلُّقُهُ بِكُلٍّ مِنْ الْفِعْلَيْنِ قَبْلَهُ، وَعَلَيْهِ فَيُعَرِّفُ السَّيِّدُ نِصْفَ سَنَةٍ وَالْمُبَعَّضُ نِصْفًا، وَيُوَافِقُهُ مَا يَأْتِي عِنْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ فِي الْأَسْوَاقِ وَأَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ وَنَحْوِهَا مِنْ أَنَّهُ لَوْ الْتَقَطَ اثْنَانِ لُقَطَةً عَرَّفَهَا كُلُّ وَاحِدٍ نِصْفَ سَنَةٍ.
قَالَ سم عَلَى حَجّ: وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَصِحُّ الْتِقَاطُ الْمُبَعَّضِ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ إنْ لَمْ تَكُنْ مُهَايَأَةٌ، وَكَذَا إنْ كَانَتْ فِي نَوْبَةِ نَفْسِهِ.
وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى السَّيِّدِ فَإِقْرَارُهَا فِي يَدِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ تَخَلَّلَ مُدَّةَ إلَخْ) أَيْ كَأَنْ كَانَ يَخْدُمُ سَيِّدَهُ جُمُعَةً مَثَلًا وَيَشْتَغِلُ لِنَفْسِهِ مِثْلَهَا فَاتَّفَقَ وُقُوعُ نَوْبَةِ السَّيِّدِ فِي زَمَنِ التَّعْرِيفِ.
(قَوْلُهُ: فِيمَنْ وُجِدَتْ فِي يَدِهِ) لَعَلَّهُ فِي نَوْبَتِهِ (قَوْلُهُ: فَيَحْتَاجُ إلَى إذْنِهِ) أَيْ حَتَّى لَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَا تَصِحُّ لَا لِلسَّيِّدِ وَلَا لَهُ، وَإِنْ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: جَازَ لَهُ) أَيْ لِلْعَبْدِ
وَالطَّرِيقُ الثَّانِي الْقَطْعُ بِالصِّحَّةِ كَالْحُرِّ وَلَوْ عَرَّفَهَا ثُمَّ تَمَلَّكَهَا وَتَلِفَتْ فَبَدَلُهَا فِي كَسْبِهِ وَهَلْ يُقَدَّمُ بِهَا مَالِكُهَا عَلَى الْغُرَمَاءِ وَجْهَانِ: أَوْجَهُهُمَا لَا، وَأَجْرَاهُمَا الزَّرْكَشِيُّ فِي الْحُرِّ الْمُفْلِسِ أَوْ الْمَيِّتِ.
(وَ) الْمَذْهَبُ صِحَّةُ الْتِقَاطِ (مَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ) لِأَنَّهُ كَالْحُرِّ فِيمَا ذُكِرَ (وَهِيَ) أَيْ اللُّقَطَةُ (لَهُ وَلِسَيِّدِهِ) يُعَرِّفَانِهَا وَيَتَمَلَّكَانِهَا بِحَسَبِ الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ إنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا مُهَايَأَةٌ (فَإِنْ كَانَتْ) بَيْنَهُمَا (مُهَايَأَةٌ) بِالْهَمْزِ: أَيْ مُنَاوَبَةٌ (فَلِصَاحِبِ النَّوْبَةِ) مِنْهُمَا الَّتِي وُجِدَتْ اللُّقَطَةُ فِيهَا بَعْدَ تَعْرِيفِهَا وَتَمَلُّكِهَا (فِي الْأَظْهَرِ) بِنَاءً عَلَى دُخُولِ الْكَسْبِ النَّادِرِ فِي الْمُهَايَأَةِ وَهُوَ الْأَصَحُّ.
وَالثَّانِي تَكُونُ بَيْنَهُمَا بِنَاءً عَلَى عَدَمِ دُخُولِهِ فِيهَا، وَلَوْ تَخَلَّلَ مُدَّةَ تَعْرِيفِ الْمُبَعَّضِ نَوْبَةُ السَّيِّدِ وَلَمْ يَأْذَنْ فِيهِ أَنَابَ مَنْ يُعَرِّفُ عَنْهُ فِيمَا يَظْهَرُ، فَإِنْ تَنَازَعَا فِيمَنْ وُجِدَتْ فِي يَدِهِ صُدِّقَ مَنْ هِيَ بِيَدِهِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ النَّصُّ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِيَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَهِيَ بَيْنَهُمَا فِيمَا يَظْهَرُ بَعْدَ أَنْ يَحْلِفَ كُلٌّ لِلْآخَرِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ فِي يَوْمِ نَوْبَةِ سَيِّدِهِ كَالْقِنِّ فَيَحْتَاجُ إلَى إذْنِهِ وَفِي نَوْبَةِ نَفْسِهِ كَالْحُرِّ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُهَايَأَةٌ اتَّجَهَ عَدَمُ الِاحْتِيَاجِ إلَى إذْنٍ تَغْلِيبًا لِلْحُرِّيَّةِ (وَكَذَا حُكْمُ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
اهـ سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ يَدَهُ ضَامِنَةٌ) أَيْ فَيَتَعَلَّقُ الضَّمَانُ بِرَقَبَتِهِ عَلَى مَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: وَيَتَعَلَّقُ الضَّمَانُ بِسَائِرِ أَمْوَالِهِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ مِنْ التَّعَلُّقِ بِأَمْوَالِ السَّيِّدِ أَنَّهُ يُطَالَبُ فَيُؤَدِّي مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا، وَلَيْسَ الْمُرَادُ التَّعَلُّقَ بِأَعْيَانِهَا حَتَّى يَمْتَنِعَ عَلَيْهِ التَّصَرُّفُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا لِعَدَمِ الْحَجْرِ، وَقَوْلُهُ فَيُقَدَّمُ صَاحِبُهَا بِرَقَبَتِهِ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الضَّمَانَ يَتَعَلَّقُ بِكُلٍّ مِنْ رَقَبَةِ الْعَبْدِ وَالسَّيِّدِ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْعُبَابِ عَلَى مَا نَقَلَهُ سم عَلَى مَنْهَجٍ عَنْهُمَا.
(قَوْلُهُ: جَازَ لَهُ) أَيْ لِلْعَبْدِ.
(قَوْلُهُ: إنْ بَطَلَ) أَيْ إنْ قُلْنَا بِبُطْلَانِهِ لِعَدَمِ إذْنِ السَّيِّدِ فِيهِ.
(قَوْلُهُ: أَخَذَهَا الْحَاكِمُ لَا السَّيِّدُ) قَالَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ: لِأَنَّ الْتِقَاطَ الْمُكَاتَبِ لَا يَقَعُ لِسَيِّدِهِ وَلَا يَنْصَرِفُ إلَيْهِ، وَقَالَ الْبَغَوِيّ: يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ الِالْتِقَاطَ اكْتِسَابٌ وَاكْتِسَابُ الْمُكَاتَبِ لِسَيِّدِهِ عِنْدَ عَجْزِهِ زَكَرِيَّا اهـ.
وَيُؤَيِّدُ مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْعَبْدَ إذَا لَمْ يَصِحَّ الْتِقَاطُهُ كَانَ لِسَيِّدِهِ وَلِغَيْرِهِ أَخْذُ مَا بِيَدِهِ وَيَكُونُ لُقَطَةً بِيَدِ الْآخِذِ وَمَعَ ذَلِكَ الْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ عَرَّفَهَا) أَيْ الْمُكَاتَبُ، وَقَوْلُهُ وَهَلْ يَقْدُمُ بِهَا أَيْ اللُّقَطَةِ.
(قَوْلُهُ: بِحَسَبِ الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ) الْمُتَبَادِرِ تَعَلُّقُهُ بِكُلٍّ مِنْ الْفِعْلَيْنِ قَبْلَهُ، وَعَلَيْهِ فَيُعَرِّفُ السَّيِّدُ نِصْفَ سَنَةٍ وَالْمُبَعَّضُ نِصْفًا، وَيُوَافِقُهُ مَا يَأْتِي عِنْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ فِي الْأَسْوَاقِ وَأَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ وَنَحْوِهَا مِنْ أَنَّهُ لَوْ الْتَقَطَ اثْنَانِ لُقَطَةً عَرَّفَهَا كُلُّ وَاحِدٍ نِصْفَ سَنَةٍ.
قَالَ سم عَلَى حَجّ: وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَصِحُّ الْتِقَاطُ الْمُبَعَّضِ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ إنْ لَمْ تَكُنْ مُهَايَأَةٌ، وَكَذَا إنْ كَانَتْ فِي نَوْبَةِ نَفْسِهِ.
وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى السَّيِّدِ فَإِقْرَارُهَا فِي يَدِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ تَخَلَّلَ مُدَّةَ إلَخْ) أَيْ كَأَنْ كَانَ يَخْدُمُ سَيِّدَهُ جُمُعَةً مَثَلًا وَيَشْتَغِلُ لِنَفْسِهِ مِثْلَهَا فَاتَّفَقَ وُقُوعُ نَوْبَةِ السَّيِّدِ فِي زَمَنِ التَّعْرِيفِ.
(قَوْلُهُ: فِيمَنْ وُجِدَتْ فِي يَدِهِ) لَعَلَّهُ فِي نَوْبَتِهِ (قَوْلُهُ: فَيَحْتَاجُ إلَى إذْنِهِ) أَيْ حَتَّى لَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَا تَصِحُّ لَا لِلسَّيِّدِ وَلَا لَهُ، وَإِنْ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: جَازَ لَهُ) أَيْ لِلْعَبْدِ
দাসের কুড়িয়ে নেওয়া (বৈধ নয়), কারণ তার হাত হচ্ছে দায়বদ্ধ। এমতাবস্থায় তার মালিকানা গ্রহণ করা সহীহ হবে না, এমনকি তার মনিবের অনুমতি থাকলেও নয়। যখন তার কুড়িয়ে নেওয়া সহীহ হবে না, তখন এটি হারানো মাল হিসেবেই গণ্য হবে। (যদি তা গ্রহণ করে) অর্থাৎ কুড়িয়ে নেওয়া বস্তুটি যদি (তার মনিব) বা অন্য কেউ তার থেকে গ্রহণ করে, তবে তা গ্রহণকারীর পক্ষ থেকে (কুড়িয়ে নেওয়া বলে গণ্য হবে)। তখন সে এ সম্পর্কে ঘোষণা দেবে এবং মালিকানা গ্রহণ করবে। আর দাসের থেকে দায়বদ্ধতা বা জরিমানা রহিত হয়ে যাবে। যদি দাস বিশ্বস্ত হয় তবে মনিব তাকে ঐ বস্তু তার হাতে রেখে দেওয়ার এবং হেফাযত করার অনুমতি দিতে পারেন। অন্যথায়, তার কাছে রেখে দেওয়ার মাধ্যমে মনিব সীমালঙ্ঘনকারী হিসেবে গণ্য হওয়ার কারণে এর জন্য দায়ী হবেন। এটি যেন মনিব তার থেকে নিয়ে আবার তাকেই ফিরিয়ে দিলেন। আর জরিমানা মনিবের যাবতীয় সম্পদের সাথে সংশ্লিষ্ট হবে, যার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে দাসের ঘাড় (অস্তিত্ব)। সুতরাং সম্পদের মালিককে দাসের বিনিময়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। যদি মনিবের অন্য সম্পদ জানা না থাকে, তবে জরিমানা কেবল দাসের ঘাড়ের সাথেই সংশ্লিষ্ট হবে। আর যদি মনিব তার থেকে সেটি নেওয়ার আগেই দাসটি মুক্ত হয়ে যায়, তবে কুড়িয়ে নেওয়ার বিষয়টি বাতিল হয়ে গেলে তার জন্য তা মালিকানা গ্রহণ করা জায়েজ হবে। অন্যথায় তা তার দাসত্বকালীন অর্জন হিসেবে গণ্য হবে, ফলে মনিব তা গ্রহণ করতে পারবেন, এরপর ঘোষণা দেবেন এবং মালিকানা গ্রহণ করবেন। (আমি বলছি: মাযহাব হচ্ছে সহীহ চুক্তিতে থাকা মুকাতাব দাসের কুড়িয়ে নেওয়া সহীহ), কারণ সে মালিকানা ও লেনদেনের ক্ষেত্রে স্বাধীন ব্যক্তির ন্যায়। সুতরাং সে ঘোষণা দেবে এবং মালিকানা গ্রহণ করবে যতক্ষণ না মালিকানা গ্রহণের পূর্বে সে অক্ষম হয়ে পড়ে। অন্যথায় বিচারক তা গ্রহণ করবেন, মনিব নয়, এবং মালিকের জন্য তা হেফাযত করবেন। তবে ফাসিদ (অশুদ্ধ) চুক্তিতে থাকা মুকাতাব পূর্ণ দাসের ন্যায় গণ্য হবে। দ্বিতীয় অভিমত হলো তার কুড়িয়ে নেওয়া সহীহ নয়, কারণ এতে দানশীলতা ও হেফাযত করার বিষয় রয়েছে এবং সে এর যোগ্য নয়, তাই সে দাসের ন্যায়।
দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো স্বাধীন ব্যক্তির ন্যায় নিশ্চিতভাবে তা সহীহ হওয়া। যদি সে ঘোষণা দেয় এরপর মালিকানা গ্রহণ করে এবং তা নষ্ট হয়ে যায়, তবে এর বিনিময় তার উপার্জনে থাকবে। পাওনাদারদের উপরে ঐ বস্তুর মালিককে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে কি না—এ বিষয়ে দুটি মত রয়েছে। এর মধ্যে অধিক গ্রহণযোগ্য মত হলো 'না'। যারকাশী এই নিয়মটি দেউলিয়া বা মৃত স্বাধীন ব্যক্তির ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেছেন।
(এবং) মাযহাব হলো যার (কিছু অংশ স্বাধীন) তার কুড়িয়ে নেওয়া সহীহ। কারণ সে যা উল্লেখ করা হয়েছে সে বিষয়ে স্বাধীন ব্যক্তির ন্যায়। (এবং সেটি) অর্থাৎ কুড়িয়ে পাওয়া বস্তুটি (তার এবং তার মনিবের জন্য)। তারা উভয়ে দাসত্ব ও স্বাধীনতার অংশ অনুযায়ী ঘোষণা দেবে এবং মালিকানা গ্রহণ করবে যদি তাদের মধ্যে পালা নির্ধারণ করা না থাকে। (আর যদি) তাদের মধ্যে (পালা নির্ধারণ) তথা পর্যায়ক্রমিক বণ্টনের ব্যবস্থা থাকে, (তবে পালা প্রাপ্ত ব্যক্তির জন্যই) তা নির্ধারিত হবে, যার পালায় ঘোষণা ও মালিকানা গ্রহণের পর ঐ বস্তু পাওয়া গিয়েছিল (অধিকতর স্পষ্ট অভিমত অনুযায়ী)। এটি পর্যায়ক্রমিক বণ্টনের মধ্যে বিরল উপার্জনকে অন্তর্ভুক্ত করার ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, আর এটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ।
দ্বিতীয় অভিমত হলো এটি উভয়ের মধ্যে বণ্টন করা হবে, কারণ বিরল উপার্জন পালার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়। যদি আংশিক স্বাধীন দাসের ঘোষণার মেয়াদের মাঝে মনিবের পালার সময় চলে আসে এবং তিনি অনুমতি না দেন, তবে স্পষ্টত সে এমন কাউকে প্রতিনিধি নিয়োগ করবে যে তার পক্ষ থেকে ঘোষণা দেবে। যদি তারা বিবাদ করে যে এটি কার হাতে পাওয়া গেছে, তবে যার হাতে রয়েছে তাকেই সত্যবাদী ধরা হবে যেমনটি পাঠ্য নির্দেশ করে। আর যদি তা তাদের কারোর হাতেই না থাকে, তবে স্পষ্টত একে অপরের শপথের পর তা উভয়ের মধ্যে বণ্টিত হবে। তাদের আলোচনার বাহ্যিক দিক হলো যে, মনিবের পালার দিনে সে দাসের ন্যায় গণ্য হবে, তাই তার অনুমতির প্রয়োজন হবে। আর নিজের পালার দিনে সে স্বাধীন ব্যক্তির ন্যায়। যদি পালা নির্ধারণ না থাকে, তবে স্বাধীনতার দিকটিকে প্রাধান্য দিয়ে অনুমতির প্রয়োজন না হওয়ার বিষয়টিই গ্রহণযোগ্য। (আর এভাবেই হুকুম...
ــ
[শাবরামাল্লিসীর টীকা]
হাজ্জ-এর ওপর সামির আলোচনা শেষ। (তার উক্তি: কারণ তার হাত দায়বদ্ধ) অর্থাৎ দাসের অস্তিত্ব বা ঘাড়ের সাথে জরিমানা সংশ্লিষ্ট হবে যা সামনে আসবে। (তার উক্তি: এবং জরিমানা মনিবের যাবতীয় সম্পদের সাথে সংশ্লিষ্ট হবে) সম্ভবত মনিবের সম্পদের সাথে সংশ্লিষ্টতার অর্থ হলো মনিবকে এটি পরিশোধের দাবি জানানো হবে, ফলে তিনি ঐ সম্পদ থেকে বা অন্য কিছু থেকে তা আদায় করবেন। এর অর্থ এই নয় যে নির্দিষ্ট ঐ সম্পদগুলোর সাথেই তা আটকে যাবে যাতে তার কোনো কিছু হস্তান্তরে বাধা সৃষ্টি হয়, কারণ এখানে কোনো অর্থ বাজেয়াপ্ত বা হাজর নেই। আর তার উক্তি "সম্পদের মালিককে দাসের বিনিময়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে"—এর দ্বারা স্পষ্ট হয় যে দায়বদ্ধতা দাস ও মনিব উভয়ের সত্তার সাথেই সংশ্লিষ্ট হবে। 'শারহুর রওদ' এবং 'আল-উবাব' গ্রন্থে এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যা আস-সামি 'মানহাজ' থেকে উদ্ধৃত করেছেন।
(তার উক্তি: তার জন্য জায়েজ হবে) অর্থাৎ দাসের জন্য।
(তার উক্তি: যদি বাতিল হয়) অর্থাৎ যদি আমরা মনিবের অনুমতি না থাকার কারণে এটি বাতিল বলি।
(তার উক্তি: বিচারক তা গ্রহণ করবেন মনিব নয়) আমাদের শায়খ যিয়াদী বলেছেন: কারণ মুকাতাব দাসের কুড়িয়ে নেওয়া মনিবের জন্য হয় না এবং তার দিকে স্থানান্তরিতও হয় না। বাগাবী বলেছেন: তার জন্য তা করা জায়েজ হওয়া উচিত, কারণ কুড়িয়ে নেওয়া একটি উপার্জন আর মুকাতাবের অক্ষমতার সময় তার উপার্জন মনিবের প্রাপ্য হয়। জাকারিয়া (আনসারী) এটি উল্লেখ করেছেন।
ইমাম বাগাবী যা বলেছেন তা সেই পূর্বের কথার সমর্থন করে যে, দাসের কুড়িয়ে নেওয়া সহীহ না হলে মনিব ও অন্য সবার জন্য তার হাত থেকে নেওয়া জায়েজ এবং তা গ্রহণকারীর হাতে কুড়িয়ে পাওয়া মাল হিসেবে গণ্য হবে। তাসত্ত্বেও প্রথম মতটিই নির্ভরযোগ্য।
(তার উক্তি: যদি সে ঘোষণা দেয়) অর্থাৎ মুকাতাব। আর তার উক্তি "তা দিয়ে কি অগ্রাধিকার পাবে" অর্থাৎ কুড়িয়ে পাওয়া মাল দিয়ে।
(তার উক্তি: দাসত্ব ও স্বাধীনতার অংশ অনুযায়ী) বাহ্যত এটি পূর্বের দুটি কাজের সাথেই সংশ্লিষ্ট। সেই অনুযায়ী মনিব আধা বছর ঘোষণা দেবেন এবং আংশিক স্বাধীন ব্যক্তি আধা বছর। এটি পরবর্তীতে মূল পাঠের সেই বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে যা বাজার ও মসজিদের দরজা ইত্যাদি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, যদি দুইজন ব্যক্তি কোনো বস্তু কুড়িয়ে পায় তবে প্রত্যেকে ছয় মাস করে ঘোষণা দেবে।
সামি 'হাজ্জ'-এর ওপর টীকায় বলেছেন: সারকথা হলো আংশিক স্বাধীন দাসের কুড়িয়ে নেওয়া মনিবের অনুমতি ছাড়াই সহীহ হবে যদি পালা নির্ধারণ না থাকে। অনুরূপভাবে যদি তা তার নিজের পালায় হয়।
এর দাবি হলো মনিবের ওপর কোনো দায়বদ্ধতা নেই, তাই এটি তার হাতে রাখা অনুমোদিত হবে।
(তার উক্তি: যদি মেয়াদের মাঝে ঘটে...) অর্থাৎ যেমন সে এক সপ্তাহ মনিবের সেবা করে এবং এক সপ্তাহ নিজের কাজ করে, এমতাবস্থায় ঘোষণার মেয়াদের মধ্যে মনিবের পালার সময় পড়ে গেল।
(তার উক্তি: কার হাতে পাওয়া গেছে সে বিষয়ে) সম্ভবত এটি তার পালার মধ্যে। (তার উক্তি: ফলে তার অনুমতির প্রয়োজন হবে) অর্থাৎ এমনকি সে যদি অনুমতি না দেয় তবে মনিব বা দাস কারো জন্যই তা সহীহ হবে না। আর যদি
ــ
[রশীদীর টীকা]
(তার উক্তি: তার জন্য জায়েজ হবে) অর্থাৎ দাসের জন্য।
দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো স্বাধীন ব্যক্তির ন্যায় নিশ্চিতভাবে তা সহীহ হওয়া। যদি সে ঘোষণা দেয় এরপর মালিকানা গ্রহণ করে এবং তা নষ্ট হয়ে যায়, তবে এর বিনিময় তার উপার্জনে থাকবে। পাওনাদারদের উপরে ঐ বস্তুর মালিককে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে কি না—এ বিষয়ে দুটি মত রয়েছে। এর মধ্যে অধিক গ্রহণযোগ্য মত হলো 'না'। যারকাশী এই নিয়মটি দেউলিয়া বা মৃত স্বাধীন ব্যক্তির ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেছেন।
(এবং) মাযহাব হলো যার (কিছু অংশ স্বাধীন) তার কুড়িয়ে নেওয়া সহীহ। কারণ সে যা উল্লেখ করা হয়েছে সে বিষয়ে স্বাধীন ব্যক্তির ন্যায়। (এবং সেটি) অর্থাৎ কুড়িয়ে পাওয়া বস্তুটি (তার এবং তার মনিবের জন্য)। তারা উভয়ে দাসত্ব ও স্বাধীনতার অংশ অনুযায়ী ঘোষণা দেবে এবং মালিকানা গ্রহণ করবে যদি তাদের মধ্যে পালা নির্ধারণ করা না থাকে। (আর যদি) তাদের মধ্যে (পালা নির্ধারণ) তথা পর্যায়ক্রমিক বণ্টনের ব্যবস্থা থাকে, (তবে পালা প্রাপ্ত ব্যক্তির জন্যই) তা নির্ধারিত হবে, যার পালায় ঘোষণা ও মালিকানা গ্রহণের পর ঐ বস্তু পাওয়া গিয়েছিল (অধিকতর স্পষ্ট অভিমত অনুযায়ী)। এটি পর্যায়ক্রমিক বণ্টনের মধ্যে বিরল উপার্জনকে অন্তর্ভুক্ত করার ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, আর এটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ।
দ্বিতীয় অভিমত হলো এটি উভয়ের মধ্যে বণ্টন করা হবে, কারণ বিরল উপার্জন পালার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়। যদি আংশিক স্বাধীন দাসের ঘোষণার মেয়াদের মাঝে মনিবের পালার সময় চলে আসে এবং তিনি অনুমতি না দেন, তবে স্পষ্টত সে এমন কাউকে প্রতিনিধি নিয়োগ করবে যে তার পক্ষ থেকে ঘোষণা দেবে। যদি তারা বিবাদ করে যে এটি কার হাতে পাওয়া গেছে, তবে যার হাতে রয়েছে তাকেই সত্যবাদী ধরা হবে যেমনটি পাঠ্য নির্দেশ করে। আর যদি তা তাদের কারোর হাতেই না থাকে, তবে স্পষ্টত একে অপরের শপথের পর তা উভয়ের মধ্যে বণ্টিত হবে। তাদের আলোচনার বাহ্যিক দিক হলো যে, মনিবের পালার দিনে সে দাসের ন্যায় গণ্য হবে, তাই তার অনুমতির প্রয়োজন হবে। আর নিজের পালার দিনে সে স্বাধীন ব্যক্তির ন্যায়। যদি পালা নির্ধারণ না থাকে, তবে স্বাধীনতার দিকটিকে প্রাধান্য দিয়ে অনুমতির প্রয়োজন না হওয়ার বিষয়টিই গ্রহণযোগ্য। (আর এভাবেই হুকুম...
ــ
[শাবরামাল্লিসীর টীকা]
হাজ্জ-এর ওপর সামির আলোচনা শেষ। (তার উক্তি: কারণ তার হাত দায়বদ্ধ) অর্থাৎ দাসের অস্তিত্ব বা ঘাড়ের সাথে জরিমানা সংশ্লিষ্ট হবে যা সামনে আসবে। (তার উক্তি: এবং জরিমানা মনিবের যাবতীয় সম্পদের সাথে সংশ্লিষ্ট হবে) সম্ভবত মনিবের সম্পদের সাথে সংশ্লিষ্টতার অর্থ হলো মনিবকে এটি পরিশোধের দাবি জানানো হবে, ফলে তিনি ঐ সম্পদ থেকে বা অন্য কিছু থেকে তা আদায় করবেন। এর অর্থ এই নয় যে নির্দিষ্ট ঐ সম্পদগুলোর সাথেই তা আটকে যাবে যাতে তার কোনো কিছু হস্তান্তরে বাধা সৃষ্টি হয়, কারণ এখানে কোনো অর্থ বাজেয়াপ্ত বা হাজর নেই। আর তার উক্তি "সম্পদের মালিককে দাসের বিনিময়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে"—এর দ্বারা স্পষ্ট হয় যে দায়বদ্ধতা দাস ও মনিব উভয়ের সত্তার সাথেই সংশ্লিষ্ট হবে। 'শারহুর রওদ' এবং 'আল-উবাব' গ্রন্থে এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যা আস-সামি 'মানহাজ' থেকে উদ্ধৃত করেছেন।
(তার উক্তি: তার জন্য জায়েজ হবে) অর্থাৎ দাসের জন্য।
(তার উক্তি: যদি বাতিল হয়) অর্থাৎ যদি আমরা মনিবের অনুমতি না থাকার কারণে এটি বাতিল বলি।
(তার উক্তি: বিচারক তা গ্রহণ করবেন মনিব নয়) আমাদের শায়খ যিয়াদী বলেছেন: কারণ মুকাতাব দাসের কুড়িয়ে নেওয়া মনিবের জন্য হয় না এবং তার দিকে স্থানান্তরিতও হয় না। বাগাবী বলেছেন: তার জন্য তা করা জায়েজ হওয়া উচিত, কারণ কুড়িয়ে নেওয়া একটি উপার্জন আর মুকাতাবের অক্ষমতার সময় তার উপার্জন মনিবের প্রাপ্য হয়। জাকারিয়া (আনসারী) এটি উল্লেখ করেছেন।
ইমাম বাগাবী যা বলেছেন তা সেই পূর্বের কথার সমর্থন করে যে, দাসের কুড়িয়ে নেওয়া সহীহ না হলে মনিব ও অন্য সবার জন্য তার হাত থেকে নেওয়া জায়েজ এবং তা গ্রহণকারীর হাতে কুড়িয়ে পাওয়া মাল হিসেবে গণ্য হবে। তাসত্ত্বেও প্রথম মতটিই নির্ভরযোগ্য।
(তার উক্তি: যদি সে ঘোষণা দেয়) অর্থাৎ মুকাতাব। আর তার উক্তি "তা দিয়ে কি অগ্রাধিকার পাবে" অর্থাৎ কুড়িয়ে পাওয়া মাল দিয়ে।
(তার উক্তি: দাসত্ব ও স্বাধীনতার অংশ অনুযায়ী) বাহ্যত এটি পূর্বের দুটি কাজের সাথেই সংশ্লিষ্ট। সেই অনুযায়ী মনিব আধা বছর ঘোষণা দেবেন এবং আংশিক স্বাধীন ব্যক্তি আধা বছর। এটি পরবর্তীতে মূল পাঠের সেই বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে যা বাজার ও মসজিদের দরজা ইত্যাদি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, যদি দুইজন ব্যক্তি কোনো বস্তু কুড়িয়ে পায় তবে প্রত্যেকে ছয় মাস করে ঘোষণা দেবে।
সামি 'হাজ্জ'-এর ওপর টীকায় বলেছেন: সারকথা হলো আংশিক স্বাধীন দাসের কুড়িয়ে নেওয়া মনিবের অনুমতি ছাড়াই সহীহ হবে যদি পালা নির্ধারণ না থাকে। অনুরূপভাবে যদি তা তার নিজের পালায় হয়।
এর দাবি হলো মনিবের ওপর কোনো দায়বদ্ধতা নেই, তাই এটি তার হাতে রাখা অনুমোদিত হবে।
(তার উক্তি: যদি মেয়াদের মাঝে ঘটে...) অর্থাৎ যেমন সে এক সপ্তাহ মনিবের সেবা করে এবং এক সপ্তাহ নিজের কাজ করে, এমতাবস্থায় ঘোষণার মেয়াদের মধ্যে মনিবের পালার সময় পড়ে গেল।
(তার উক্তি: কার হাতে পাওয়া গেছে সে বিষয়ে) সম্ভবত এটি তার পালার মধ্যে। (তার উক্তি: ফলে তার অনুমতির প্রয়োজন হবে) অর্থাৎ এমনকি সে যদি অনুমতি না দেয় তবে মনিব বা দাস কারো জন্যই তা সহীহ হবে না। আর যদি
ــ
[রশীদীর টীকা]
(তার উক্তি: তার জন্য জায়েজ হবে) অর্থাৎ দাসের জন্য।
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 431)