أَوْ شَرْطٍ أَوْ مَصْرِفٍ دَلَّتْ قَرِينَةٌ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ عَلَى تَعَيُّنِهِ إذْ لَا يَتَحَقَّقُ الِانْقِطَاعُ إلَّا مَعَ الْإِبْهَامِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ (ثُمَّ الْفُقَرَاءُ فَالْمَذْهَبُ صِحَّتُهُ) لِوُجُودِ الْمَصْرِفِ حَالًّا وَمَآلًا، وَمَصْرِفًا عِنْدَ الِانْقِطَاعِ كَمَصْرِفٍ مُنْقَطِعِ الْآخِرِ، لَكِنَّ مَحِلَّهُ إنْ عُرِفَ أَمَدُ انْقِطَاعِهِ، فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ كَرَجُلٍ صَرَفَ بَعْدَ مَوْتِ الْأَوَّلِ لِمَنْ بَعْدَ الْمُتَوَسِّطِ كَالْفُقَرَاءِ كَمَا أَفَادَهُ ابْنُ الْمُقْرِي، وَإِطْلَاقُ الشَّارِحِ كَكَثِيرٍ مَحْمُولٌ عَلَى ذَلِكَ (وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى) قَوْلِهِ (وَقَفْت) كَذَا وَلَمْ يَذْكُرْ مَصْرِفًا أَوْ ذَكَرَ مَصْرِفًا مُتَعَذِّرًا كَوَقَفْتُ كَذَا عَلَى جَمَاعَةٍ (فَالْأَظْهَرُ بُطْلَانُهُ) وَإِنْ قَالَ لِلَّهِ لِأَنَّ الْوَقْفَ يَقْتَضِي تَمْلِيكَ الْمَنَافِعِ فَإِذَا لَمْ يُعَيِّنْ مُتَمَلِّكًا بَطَلَ كَالْبَيْعِ وَلِأَنَّ جَهَالَةَ الْمَصْرِفِ كَعَلَى مَنْ شِئْت وَلَمْ يُعَيِّنْهُ عِنْدَ الْوَقْفِ أَوْ مَنْ شَاءَ اللَّهُ يُبْطِلُهُ فَعَدَمُهُ بِالْأَوْلَى، وَإِنَّمَا صَحَّ أَوْصَيْت بِثُلُثَيْ وَلَمْ يَذْكُرْ مَصْرِفًا حَيْثُ يُصْرَفُ لِلْمَسَاكِينِ الْقَائِلُ بِهِ مُقَابِلُ الْأَظْهَرِ هُنَا لِأَنَّ غَالِبَ الْوَصَايَا لَهُمْ فَحُمِلَ الْإِطْلَاقُ عَلَيْهِ، وَلِأَنَّهَا أَوْسَعُ لِصِحَّتِهَا بِالْمَجْهُولِ وَالنَّجِسِ، وَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ نَوَى الْمَصْرِفَ وَاعْتَرَفَ بِهِ صَحَّ مَرْدُودٌ كَمَا قَالَهُ الْغَزِّيِّ بِأَنَّهُ لَوْ قَالَ طَالِقٌ وَنَوَى زَوْجَتَهُ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّ النِّيَّةَ إنَّمَا تُؤَثِّرُ مَعَ لَفْظٍ يَحْتَمِلُهَا وَلَا لَفْظَ هُنَا يَدُلُّ عَلَى الْمَصْرِفِ أَصْلًا، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ فِي جَمَاعَةٍ أَوْ وَاحِدٍ نَوَيْت مُعَيِّنًا لَا يَصِحُّ قِيلَ وَهُوَ مُتَّجَهٌ
(وَلَا يَجُوزُ) أَيْ لَا يَحِلُّ وَلَا يَصِحُّ (تَعْلِيقُهُ) فِيمَا لَا يُضَاهِي التَّحْرِيرَ (كَقَوْلِهِ إذَا جَاءَ زَيْدٌ فَقَدْ وَقَفْت) كَذَا عَلَى كَذَا لِأَنَّهُ عَقْدٌ يَقْتَضِي نَقْلًا لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ حَالًّا كَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ، أَمَّا مَا يُضَاهِيهِ كَجَعَلْتُهُ مَسْجِدًا إذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَالظَّاهِرُ صِحَّتُهُ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ، وَمَحِلُّ ذَلِكَ مَا لَمْ يُعَلِّقْهُ بِالْمَوْتِ، فَإِنْ عَلَّقَهُ بِهِ كَوَقَفْتُ دَارِي بَعْدَ مَوْتِي عَلَى الْفُقَرَاءِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ، قَالَهُ الشَّيْخَانِ، وَكَأَنَّهُ وَصِيَّةٌ لِقَوْلِ الْقَفَّالِ لَوْ عَرَضَهَا لِلْبَيْعِ كَانَ رُجُوعًا، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُدَبَّرِ بِأَنَّ الْحَقَّ الْمُتَعَلِّقَ بِهِ وَهُوَ الْعِتْقُ أَقْوَى، فَلَمْ يَجُزْ الرُّجُوعُ عَنْهُ إلَّا بِنَحْوِ الْبَيْعِ دُونَ نَحْوِ الْعَرْضِ عَلَيْهِ، وَنَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ الْقَاضِي أَنَّهُ لَوْ نَجَزَهُ وَعَلَّقَ إعْطَاءَهُ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ بِالْمَوْتِ جَازَ كَالْوَكَالَةِ، وَعَلَيْهِ فَهُوَ كَالْوَصِيَّةِ أَيْضًا فِيمَا يَظْهَرُ (وَلَوْ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
وَيَجُوزُ فِيهِ الْإِسْكَانُ (قَوْلُهُ: دَلَّتْ قَرِينَةٌ) فِي عِبَارَةِ الْوَاقِفِ (قَوْلُهُ: قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ مَا فِيهِ التَّرَدُّدُ (قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ لِلَّهِ) قَالَ السُّبْكِيُّ: وَمَحِلُّ الْبُطْلَانِ مَا لَمْ يَقُلْ لِلَّهِ وَإِلَّا فَيَصِحُّ ثُمَّ يُعَيِّنُ الْمَصْرِفَ اهـ شَرْحَ الرَّوْضِ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ (قَوْلُهُ: لَا يَصِحُّ قِيلَ وَهُوَ مُتَّجَهٌ) عِبَارَةُ حَجّ قَبْلَ وَهُوَ مُتَّجَهٌ اهـ.
وَالْمُرَادُ مِنْهَا ظَاهِرٌ، أَمَّا مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فَلَمْ يَظْهَرْ الْمُرَادُ مِنْهُ، فَإِنَّ عَدَمَ الصِّحَّةِ لَمْ تُؤْخَذْ مِمَّا ذَكَرَ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَى جَمَاعَةٍ أَوْ وَاحِدٍ مُحْتَمَلٌ لِمَا نَوَاهُ وَهُوَ مُقْتَضٍ لِلصِّحَّةِ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَعْيِينٌ كَانَ كَمَا لَوْ قَالَ وَقَفْت وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ وَحُكْمُهُ مَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ الصِّحَّةِ وَإِنْ نَوَى مُعَيَّنًا فَيَكُونُ مَا ذَكَرَ مِثْلُهُ (قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ تَعْلِيقُهُ إلَخْ) وَمِنْ ذَلِكَ مَا يَقَعُ فِي كُتُبِ الْأَوْقَافِ مِنْ قَوْلِهِمْ وَأَنَّ مَا سَيَحْدُثُ فِيهِ مِنْ الْبِنَاءِ يَكُونُ وَقْفًا فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ لِعَدَمِ تَنْجِيزِ وَقْفِيَّتِهِ وَهُوَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ الْبَانِي وَلَوْ كَانَ هُوَ الْوَاقِفُ، لَكِنْ سَيَأْتِي بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بَلْ يَشْتَرِي بِهَا عَبْدًا إلَخْ أَنَّ مَا يَبْنِيهِ مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ فِي الْجُدَرَانِ الْمَوْقُوفَةِ يَصِيرُ وَقْفًا بِالْبِنَاءِ لِجِهَةِ الْوَقْفِ (قَوْلُهُ: أَمَّا مَا يُضَاهِيهِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ: فَيَصِحُّ مُؤَبَّدًا كَمَا لَوْ ذَكَرَ فِيهِ شَرْطًا فَاسِدًا، قَالَهُ الْإِمَامُ وَتَبِعَهُ غَيْرُهُ اهـ.
وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ اسْتِثْنَاءُ مَا يُضَاهِي التَّحْرِيرَ أَيْضًا مِمَّا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَلَوْ أَوْقَفَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ بَطَلَ عَلَى الصَّحِيحِ اهـ سم عَلَى حَجّ.
ــ
[حاشية الرشيدي]
إرَادَتِهِ أَحَدَهُمَا وَلَيْسَ الْمُرَادُ تَرَدُّدَ الْوَاقِفِ لِأَنَّهُ مَانِعٌ مِنْ صِحَّةِ الْوَقْفِ (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ كَرَجُلٍ) أَيْ الَّذِي هُوَ صُورَةُ الْمَتْنِ وَمِثَالُ مَا يُعْرَفُ أَمَدُ انْقِطَاعِهِ كَأَنْ يَقُولَ عَلَى أَوْلَادِي ثُمَّ عَلَى عَبْدِ زَيْدٍ ثُمَّ عَلَى الْفُقَرَاءِ (قَوْلُهُ كَوَقَفْتُ كَذَا عَلَى جَمَاعَةٍ) أَيْ وَلَمْ يَنْوِ مُعَيَّنًا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي قَرِيبًا (قَوْلُهُ قَالَهُ الشَّيْخَانِ وَكَأَنَّهُ وَصِيُّهُ) قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَصِحُّ وَيَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ الْوَصَايَا فِي اعْتِبَارِهِ مِنْ الثُّلُثِ وَفِي جَوَازِ الرُّجُوعِ عَنْهُ وَفِي عَدَمِ صَرْفِهِ
(وَلَا يَجُوزُ) أَيْ لَا يَحِلُّ وَلَا يَصِحُّ (تَعْلِيقُهُ) فِيمَا لَا يُضَاهِي التَّحْرِيرَ (كَقَوْلِهِ إذَا جَاءَ زَيْدٌ فَقَدْ وَقَفْت) كَذَا عَلَى كَذَا لِأَنَّهُ عَقْدٌ يَقْتَضِي نَقْلًا لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ حَالًّا كَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ، أَمَّا مَا يُضَاهِيهِ كَجَعَلْتُهُ مَسْجِدًا إذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَالظَّاهِرُ صِحَّتُهُ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ، وَمَحِلُّ ذَلِكَ مَا لَمْ يُعَلِّقْهُ بِالْمَوْتِ، فَإِنْ عَلَّقَهُ بِهِ كَوَقَفْتُ دَارِي بَعْدَ مَوْتِي عَلَى الْفُقَرَاءِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ، قَالَهُ الشَّيْخَانِ، وَكَأَنَّهُ وَصِيَّةٌ لِقَوْلِ الْقَفَّالِ لَوْ عَرَضَهَا لِلْبَيْعِ كَانَ رُجُوعًا، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُدَبَّرِ بِأَنَّ الْحَقَّ الْمُتَعَلِّقَ بِهِ وَهُوَ الْعِتْقُ أَقْوَى، فَلَمْ يَجُزْ الرُّجُوعُ عَنْهُ إلَّا بِنَحْوِ الْبَيْعِ دُونَ نَحْوِ الْعَرْضِ عَلَيْهِ، وَنَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ الْقَاضِي أَنَّهُ لَوْ نَجَزَهُ وَعَلَّقَ إعْطَاءَهُ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ بِالْمَوْتِ جَازَ كَالْوَكَالَةِ، وَعَلَيْهِ فَهُوَ كَالْوَصِيَّةِ أَيْضًا فِيمَا يَظْهَرُ (وَلَوْ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
وَيَجُوزُ فِيهِ الْإِسْكَانُ (قَوْلُهُ: دَلَّتْ قَرِينَةٌ) فِي عِبَارَةِ الْوَاقِفِ (قَوْلُهُ: قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ مَا فِيهِ التَّرَدُّدُ (قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ لِلَّهِ) قَالَ السُّبْكِيُّ: وَمَحِلُّ الْبُطْلَانِ مَا لَمْ يَقُلْ لِلَّهِ وَإِلَّا فَيَصِحُّ ثُمَّ يُعَيِّنُ الْمَصْرِفَ اهـ شَرْحَ الرَّوْضِ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ (قَوْلُهُ: لَا يَصِحُّ قِيلَ وَهُوَ مُتَّجَهٌ) عِبَارَةُ حَجّ قَبْلَ وَهُوَ مُتَّجَهٌ اهـ.
وَالْمُرَادُ مِنْهَا ظَاهِرٌ، أَمَّا مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فَلَمْ يَظْهَرْ الْمُرَادُ مِنْهُ، فَإِنَّ عَدَمَ الصِّحَّةِ لَمْ تُؤْخَذْ مِمَّا ذَكَرَ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَى جَمَاعَةٍ أَوْ وَاحِدٍ مُحْتَمَلٌ لِمَا نَوَاهُ وَهُوَ مُقْتَضٍ لِلصِّحَّةِ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَعْيِينٌ كَانَ كَمَا لَوْ قَالَ وَقَفْت وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ وَحُكْمُهُ مَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ الصِّحَّةِ وَإِنْ نَوَى مُعَيَّنًا فَيَكُونُ مَا ذَكَرَ مِثْلُهُ (قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ تَعْلِيقُهُ إلَخْ) وَمِنْ ذَلِكَ مَا يَقَعُ فِي كُتُبِ الْأَوْقَافِ مِنْ قَوْلِهِمْ وَأَنَّ مَا سَيَحْدُثُ فِيهِ مِنْ الْبِنَاءِ يَكُونُ وَقْفًا فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ لِعَدَمِ تَنْجِيزِ وَقْفِيَّتِهِ وَهُوَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ الْبَانِي وَلَوْ كَانَ هُوَ الْوَاقِفُ، لَكِنْ سَيَأْتِي بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بَلْ يَشْتَرِي بِهَا عَبْدًا إلَخْ أَنَّ مَا يَبْنِيهِ مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ فِي الْجُدَرَانِ الْمَوْقُوفَةِ يَصِيرُ وَقْفًا بِالْبِنَاءِ لِجِهَةِ الْوَقْفِ (قَوْلُهُ: أَمَّا مَا يُضَاهِيهِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ: فَيَصِحُّ مُؤَبَّدًا كَمَا لَوْ ذَكَرَ فِيهِ شَرْطًا فَاسِدًا، قَالَهُ الْإِمَامُ وَتَبِعَهُ غَيْرُهُ اهـ.
وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ اسْتِثْنَاءُ مَا يُضَاهِي التَّحْرِيرَ أَيْضًا مِمَّا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَلَوْ أَوْقَفَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ بَطَلَ عَلَى الصَّحِيحِ اهـ سم عَلَى حَجّ.
ــ
[حاشية الرشيدي]
إرَادَتِهِ أَحَدَهُمَا وَلَيْسَ الْمُرَادُ تَرَدُّدَ الْوَاقِفِ لِأَنَّهُ مَانِعٌ مِنْ صِحَّةِ الْوَقْفِ (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ كَرَجُلٍ) أَيْ الَّذِي هُوَ صُورَةُ الْمَتْنِ وَمِثَالُ مَا يُعْرَفُ أَمَدُ انْقِطَاعِهِ كَأَنْ يَقُولَ عَلَى أَوْلَادِي ثُمَّ عَلَى عَبْدِ زَيْدٍ ثُمَّ عَلَى الْفُقَرَاءِ (قَوْلُهُ كَوَقَفْتُ كَذَا عَلَى جَمَاعَةٍ) أَيْ وَلَمْ يَنْوِ مُعَيَّنًا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي قَرِيبًا (قَوْلُهُ قَالَهُ الشَّيْخَانِ وَكَأَنَّهُ وَصِيُّهُ) قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَصِحُّ وَيَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ الْوَصَايَا فِي اعْتِبَارِهِ مِنْ الثُّلُثِ وَفِي جَوَازِ الرُّجُوعِ عَنْهُ وَفِي عَدَمِ صَرْفِهِ
অথবা শর্ত বা ব্যয়ের খাতের ক্ষেত্রে যদি তার আগে বা পরে কোনো লক্ষণ বা ইঙ্গিত (কারিনা) পাওয়া যায় যা সেটিকে সুনির্দিষ্ট করে দেয়, তবে তা গৃহীত হবে। কারণ সব দিক থেকে অস্পষ্টতা না থাকলে বিচ্ছিন্নতা (ইনকিতা) কার্যকর হয় না। (অতঃপর দরিদ্রদের জন্য; এক্ষেত্রে মাযহাবের বিশুদ্ধ মত হলো এর বৈধতা) কারণ বর্তমান ও ভবিষ্যতে ব্যয়ের খাত বিদ্যমান রয়েছে। আর প্রাথমিক খাত বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় এটি শেষ অংশ বিচ্ছিন্ন হওয়ার মতো ব্যয়ের খাত হিসেবে গণ্য হবে। তবে এর ক্ষেত্র তখনই হবে যখন বিচ্ছিন্নতার সময়কাল জানা থাকবে। আর যদি তা জানা না থাকে, যেমন একজন ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির মৃত্যুর পর মধ্যবর্তী ব্যক্তির পরবর্তী কারো জন্য ব্যয়ের নির্দেশ দিলেন, উদাহরণস্বরূপ দরিদ্রদের কথা যেমনটি ইবনে মুকরি বর্ণনা করেছেন। শারহ প্রদানকারীর (ব্যাখ্যাকার) বক্তব্য অন্যান্য অনেকের মতোই সে বিষয়ের ওপরই প্রযোজ্য। (আর যদি দাতা কেবল এই কথার ওপর সীমাবদ্ধ থাকে যে) "আমি ওয়াকফ করলাম" এবং কোনো ব্যয়ের খাত উল্লেখ না করে, অথবা এমন কোনো খাত উল্লেখ করে যা অসম্ভব, যেমন: "আমি এই সম্পদটি একটি দলের ওপর ওয়াকফ করলাম", (তবে অধিকতর স্পষ্ট মত অনুযায়ী এটি বাতিল বা অবৈধ হবে)। যদিও সে বলে "আল্লাহর জন্য", কারণ ওয়াকফ উপযোগের মালিকানা প্রদান করাকে অপরিহার্য করে। সুতরাং যখন মালিকানা গ্রহণকারীকে নির্দিষ্ট করা হলো না, তখন এটি বিক্রয়ের মতোই বাতিল হয়ে যাবে। এছাড়া ব্যয়ের খাত অজ্ঞাত থাকা—যেমন: "যার ওপর আমি চাইব" বলে নির্দিষ্ট না করা অথবা "আল্লাহ যা চান"—ওয়াকফকে বাতিল করে দেয়, তাই খাতের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি তো আরও বড় কারণ হিসেবে বাতিল গণ্য হবে। তবে "আমি আমার সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ ওসিয়ত করলাম" এবং ব্যয়ের খাত উল্লেখ না করা সত্ত্বেও যা মিসকিনদের জন্য ব্যয় করা হয়, তার প্রবক্তা এখানে অধিকতর স্পষ্ট মতের বিপরীতে অবস্থান করছেন। কারণ ওসিয়তের অধিকাংশ ক্ষেত্রই তাদের জন্য হয়ে থাকে, তাই সাধারণ উল্লেখকে সেটির ওপরই প্রয়োগ করা হয়। তদুপরি ওসিয়তের পরিধি ব্যাপক, কারণ অজ্ঞাত বা অপবিত্র বস্তু দ্বারাও ওসিয়ত সহিহ হয়। আযরাঈ যা আলোচনা করেছেন যে, যদি কেউ ব্যয়ের খাতের নিয়ত করে এবং তা স্বীকার করে তবে তা সহিহ হবে—তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য। যেমনটি আল-গাযযী বলেছেন যে, যদি কেউ বলে "তালাকপ্রাপ্তা" এবং মনে মনে নিজ স্ত্রীকে নিয়ত করে, তবে তা সহিহ হবে না; কারণ নিয়ত কেবল তখনই প্রভাব ফেলে যখন শব্দে তার সম্ভাবনা থাকে, আর এখানে ব্যয়ের খাত নির্দেশকারী কোনো শব্দই নেই। এ থেকে বোঝা যায় যে, যদি কেউ "একটি দল" বা "একজন ব্যক্তি" সম্পর্কে বলে যে আমি অমুক নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ত করেছি, তবে তা সহিহ হবে না। বলা হয়েছে যে, এটিই যুক্তিযুক্ত।
(আর জায়েজ নেই) অর্থাৎ হালালও নয় এবং সহিহও নয় (ওয়াকফকে ঝুলিয়ে রাখা বা শর্তযুক্ত করা) এমন বিষয়ের সাথে যা দাস মুক্ত করার সাদৃশ্য রাখে না। (যেমন কারো কথা: "যদি যায়েদ আসে তবে আমি এটি অমুক বিষয়ের ওপর ওয়াকফ করলাম")। কারণ এটি এমন একটি চুক্তি যা তাৎক্ষণিকভাবে মহান আল্লাহর জন্য অথবা যার ওপর ওয়াকফ করা হয়েছে তার জন্য মালিকানা হস্তান্তর দাবি করে, যেমন বিক্রয় বা হেবা (দান)। তবে যা দাস মুক্তির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, যেমন: "যখন রমজান মাস আসবে তখন আমি এটিকে মসজিদ হিসেবে নির্ধারণ করলাম", তবে ইবনে রিফ’আহ যেমনটি উল্লেখ করেছেন সে অনুযায়ী এর বৈধতা স্পষ্ট। এটি তখনই প্রযোজ্য যখন মৃত্যুর সাথে ঝুলিয়ে দেওয়া না হয়। যদি মৃত্যুর সাথে তা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, যেমন: "আমার মৃত্যুর পর আমার ঘরটি দরিদ্রদের জন্য ওয়াকফ করলাম", তবে এটি সহিহ হবে। শায়খাইন (ইমাম রাফেঈ ও নববী) এমনটিই বলেছেন। এটি ওসিয়তের মতো গণ্য হবে, কারণ কাফফাল বলেছেন: যদি দাতা তা বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপন করে তবে তা ওয়াকফ থেকে ফিরে আসা (রুজু) হিসেবে গণ্য হবে। এটি এবং মুদাব্বার দাসের (যার মুক্তি মৃত্যুর ওপর নির্ভরশীল) মধ্যে পার্থক্য হলো, মুদাব্বারের সাথে সংশ্লিষ্ট হক তথা মুক্তি অনেক শক্তিশালী, তাই বিক্রয় সদৃশ কাজ ছাড়া কেবল বিক্রয়ের প্রস্তাবের মাধ্যমে তা থেকে ফিরে আসা যায় না। যারকাশী কাযী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যদি দাতা ওয়াকফ কার্যকর করে দেয় কিন্তু যার ওপর ওয়াকফ করা হয়েছে তাকে প্রদানের বিষয়টি মৃত্যুর সাথে ঝুলিয়ে রাখে, তবে তা ওকালতের মতো বৈধ হবে। সেই হিসেবে এটিও স্পষ্টত ওসিয়তের মতোই হবে। (আর যদি
--
[শাবরামানালসীর টীকা]
এবং তাতে বসবাসের অনুমতি দেওয়া জায়েজ। (লেখকের উক্তি: কোনো লক্ষণ বা ইঙ্গিত পাওয়া যায়) অর্থাৎ ওয়াকফকারীর বক্তব্যের মধ্যে। (লেখকের উক্তি: তার আগে) অর্থাৎ যাতে দ্বিধা রয়েছে তার আগে। (লেখকের উক্তি: যদিও সে বলে আল্লাহর জন্য) সুবকী বলেছেন: বাতিলের বিষয়টি তখনই হবে যখন সে "আল্লাহর জন্য" কথাটি না বলে। অন্যথায় তা সহিহ হবে এবং পরবর্তীতে ব্যয়ের খাত নির্ধারণ করা হবে। এটি রওদ-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে—যা মানহাজ-এর ওপর সাম-এর টীকা। (লেখকের উক্তি: সহিহ নয়, বলা হয়েছে এটিই যুক্তিযুক্ত) হাজ্জ-এর বক্তব্য হলো, এটি যুক্তিযুক্ত হওয়ার আগের কথা।
এর উদ্দেশ্য স্পষ্ট। তবে শারহ প্রদানকারী যা উল্লেখ করেছেন, তার উদ্দেশ্য স্পষ্ট নয়। কারণ সহিহ না হওয়ার বিষয়টি তিনি যা উল্লেখ করেছেন তা থেকে নেওয়া যায় না, কেননা "একটি দল বা একজন ব্যক্তি"-র কথাটি তিনি যা নিয়ত করেছেন তার সম্ভাবনা রাখে এবং তা বৈধতাকে দাবি করে। তবে যদি বলা হয়: যেহেতু এতে কোনো সুনির্দিষ্টকরণ নেই, তাই এটি এমন হলো যেন সে শুধু "আমি ওয়াকফ করলাম" বলেছে এবং তার ওপরই সীমাবদ্ধ থেকেছে। এর বিধান ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, নির্দিষ্ট ব্যক্তির নিয়ত করলেও তা সহিহ হবে না। ফলে এটিও তারই অনুরূপ হবে। (লেখকের উক্তি: ওয়াকফকে ঝুলিয়ে রাখা বা শর্তযুক্ত করা জায়েজ নয় ইত্যাদি) এর অন্তর্ভুক্ত হলো যা ওয়াকফনামাগুলোতে পাওয়া যায় যে, "ভবিষ্যতে এতে যা কিছু নির্মাণ করা হবে তাও ওয়াকফ হবে"। এটি সহিহ নয় কারণ এর ওয়াকফ হওয়ার বিষয়টি তাৎক্ষণিক নয় এবং তা নির্মাতার মালিকানাতেই থেকে যায়, যদিও তিনি নিজেই ওয়াকফকারী হন। কিন্তু সামনে লেখক যখন বলবেন "বরং তা দিয়ে একটি দাস ক্রয় করবে ইত্যাদি", তখন আসবে যে, ওয়াকফকৃত দেওয়ালে নিজের সম্পদ থেকে অথবা ওয়াকফের আয় থেকে যা কিছু নির্মাণ করা হবে, তা ওয়াকফের উদ্দেশ্যে নির্মাণের কারণে ওয়াকফ হিসেবে গণ্য হবে। (লেখকের উক্তি: তবে যা তার সাদৃশ্যপূর্ণ) রওদ-এর বক্তব্য হলো: তবে তা চিরস্থায়ীভাবে সহিহ হবে, যেমনটি তাতে কোনো ফাসেদ বা মন্দ শর্ত উল্লেখ করলে হয়। ইমাম (জুওয়াইনী) এটি বলেছেন এবং অন্যরা তার অনুসরণ করেছেন।
এর দাবি হলো, দাস মুক্তির সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়গুলোকে সেই বিষয় থেকে ব্যতিক্রম করা যা সামনে আসবে লেখকের এই উক্তিতে যে: "যদি কেউ খিয়ারে শর্তে ওয়াকফ করে তবে সঠিক মত অনুযায়ী তা বাতিল হবে"—এটি হাজ্জ-এর ওপর সাম-এর টীকা।
--
[রশীদীর টীকা]
তার যেকোনো একটির ইচ্ছা করা। এখানে ওয়াকফকারীর দ্বিধাগ্রস্ত হওয়া উদ্দেশ্য নয়, কারণ সেটি ওয়াকফ সহিহ হওয়ার পথে বাধা। (লেখকের উক্তি: যদি তা জানা না থাকে যেমন একজন ব্যক্তি) অর্থাৎ যা মূল পাঠের (মাতন) চিত্র। আর বিচ্ছিন্নতার সময়কাল জানা থাকার উদাহরণ হলো: "আমার সন্তানদের জন্য, অতঃপর যায়েদের দাসের জন্য, অতঃপর দরিদ্রদের জন্য"। (লেখকের উক্তি: যেমন আমি এটি একটি দলের ওপর ওয়াকফ করলাম) অর্থাৎ কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ত করেনি, যা সামনে দ্রুতই জানা যাবে। (লেখকের উক্তি: শায়খাইন এটি বলেছেন এবং এটি যেন ওসিয়ত) শারহ প্রদানকারী 'শারহুল বাহজাহ' গ্রন্থে বলেছেন: সারকথা হলো এটি সহিহ হবে এবং এর বিধান ওসিয়তের বিধানের মতো হবে—সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ থেকে কার্যকর হওয়ার ক্ষেত্রে, তা থেকে ফিরে আসার বৈধতার ক্ষেত্রে এবং তা ব্যয় না করার ক্ষেত্রে।
(আর জায়েজ নেই) অর্থাৎ হালালও নয় এবং সহিহও নয় (ওয়াকফকে ঝুলিয়ে রাখা বা শর্তযুক্ত করা) এমন বিষয়ের সাথে যা দাস মুক্ত করার সাদৃশ্য রাখে না। (যেমন কারো কথা: "যদি যায়েদ আসে তবে আমি এটি অমুক বিষয়ের ওপর ওয়াকফ করলাম")। কারণ এটি এমন একটি চুক্তি যা তাৎক্ষণিকভাবে মহান আল্লাহর জন্য অথবা যার ওপর ওয়াকফ করা হয়েছে তার জন্য মালিকানা হস্তান্তর দাবি করে, যেমন বিক্রয় বা হেবা (দান)। তবে যা দাস মুক্তির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, যেমন: "যখন রমজান মাস আসবে তখন আমি এটিকে মসজিদ হিসেবে নির্ধারণ করলাম", তবে ইবনে রিফ’আহ যেমনটি উল্লেখ করেছেন সে অনুযায়ী এর বৈধতা স্পষ্ট। এটি তখনই প্রযোজ্য যখন মৃত্যুর সাথে ঝুলিয়ে দেওয়া না হয়। যদি মৃত্যুর সাথে তা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, যেমন: "আমার মৃত্যুর পর আমার ঘরটি দরিদ্রদের জন্য ওয়াকফ করলাম", তবে এটি সহিহ হবে। শায়খাইন (ইমাম রাফেঈ ও নববী) এমনটিই বলেছেন। এটি ওসিয়তের মতো গণ্য হবে, কারণ কাফফাল বলেছেন: যদি দাতা তা বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপন করে তবে তা ওয়াকফ থেকে ফিরে আসা (রুজু) হিসেবে গণ্য হবে। এটি এবং মুদাব্বার দাসের (যার মুক্তি মৃত্যুর ওপর নির্ভরশীল) মধ্যে পার্থক্য হলো, মুদাব্বারের সাথে সংশ্লিষ্ট হক তথা মুক্তি অনেক শক্তিশালী, তাই বিক্রয় সদৃশ কাজ ছাড়া কেবল বিক্রয়ের প্রস্তাবের মাধ্যমে তা থেকে ফিরে আসা যায় না। যারকাশী কাযী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যদি দাতা ওয়াকফ কার্যকর করে দেয় কিন্তু যার ওপর ওয়াকফ করা হয়েছে তাকে প্রদানের বিষয়টি মৃত্যুর সাথে ঝুলিয়ে রাখে, তবে তা ওকালতের মতো বৈধ হবে। সেই হিসেবে এটিও স্পষ্টত ওসিয়তের মতোই হবে। (আর যদি
--
[শাবরামানালসীর টীকা]
এবং তাতে বসবাসের অনুমতি দেওয়া জায়েজ। (লেখকের উক্তি: কোনো লক্ষণ বা ইঙ্গিত পাওয়া যায়) অর্থাৎ ওয়াকফকারীর বক্তব্যের মধ্যে। (লেখকের উক্তি: তার আগে) অর্থাৎ যাতে দ্বিধা রয়েছে তার আগে। (লেখকের উক্তি: যদিও সে বলে আল্লাহর জন্য) সুবকী বলেছেন: বাতিলের বিষয়টি তখনই হবে যখন সে "আল্লাহর জন্য" কথাটি না বলে। অন্যথায় তা সহিহ হবে এবং পরবর্তীতে ব্যয়ের খাত নির্ধারণ করা হবে। এটি রওদ-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে—যা মানহাজ-এর ওপর সাম-এর টীকা। (লেখকের উক্তি: সহিহ নয়, বলা হয়েছে এটিই যুক্তিযুক্ত) হাজ্জ-এর বক্তব্য হলো, এটি যুক্তিযুক্ত হওয়ার আগের কথা।
এর উদ্দেশ্য স্পষ্ট। তবে শারহ প্রদানকারী যা উল্লেখ করেছেন, তার উদ্দেশ্য স্পষ্ট নয়। কারণ সহিহ না হওয়ার বিষয়টি তিনি যা উল্লেখ করেছেন তা থেকে নেওয়া যায় না, কেননা "একটি দল বা একজন ব্যক্তি"-র কথাটি তিনি যা নিয়ত করেছেন তার সম্ভাবনা রাখে এবং তা বৈধতাকে দাবি করে। তবে যদি বলা হয়: যেহেতু এতে কোনো সুনির্দিষ্টকরণ নেই, তাই এটি এমন হলো যেন সে শুধু "আমি ওয়াকফ করলাম" বলেছে এবং তার ওপরই সীমাবদ্ধ থেকেছে। এর বিধান ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, নির্দিষ্ট ব্যক্তির নিয়ত করলেও তা সহিহ হবে না। ফলে এটিও তারই অনুরূপ হবে। (লেখকের উক্তি: ওয়াকফকে ঝুলিয়ে রাখা বা শর্তযুক্ত করা জায়েজ নয় ইত্যাদি) এর অন্তর্ভুক্ত হলো যা ওয়াকফনামাগুলোতে পাওয়া যায় যে, "ভবিষ্যতে এতে যা কিছু নির্মাণ করা হবে তাও ওয়াকফ হবে"। এটি সহিহ নয় কারণ এর ওয়াকফ হওয়ার বিষয়টি তাৎক্ষণিক নয় এবং তা নির্মাতার মালিকানাতেই থেকে যায়, যদিও তিনি নিজেই ওয়াকফকারী হন। কিন্তু সামনে লেখক যখন বলবেন "বরং তা দিয়ে একটি দাস ক্রয় করবে ইত্যাদি", তখন আসবে যে, ওয়াকফকৃত দেওয়ালে নিজের সম্পদ থেকে অথবা ওয়াকফের আয় থেকে যা কিছু নির্মাণ করা হবে, তা ওয়াকফের উদ্দেশ্যে নির্মাণের কারণে ওয়াকফ হিসেবে গণ্য হবে। (লেখকের উক্তি: তবে যা তার সাদৃশ্যপূর্ণ) রওদ-এর বক্তব্য হলো: তবে তা চিরস্থায়ীভাবে সহিহ হবে, যেমনটি তাতে কোনো ফাসেদ বা মন্দ শর্ত উল্লেখ করলে হয়। ইমাম (জুওয়াইনী) এটি বলেছেন এবং অন্যরা তার অনুসরণ করেছেন।
এর দাবি হলো, দাস মুক্তির সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়গুলোকে সেই বিষয় থেকে ব্যতিক্রম করা যা সামনে আসবে লেখকের এই উক্তিতে যে: "যদি কেউ খিয়ারে শর্তে ওয়াকফ করে তবে সঠিক মত অনুযায়ী তা বাতিল হবে"—এটি হাজ্জ-এর ওপর সাম-এর টীকা।
--
[রশীদীর টীকা]
তার যেকোনো একটির ইচ্ছা করা। এখানে ওয়াকফকারীর দ্বিধাগ্রস্ত হওয়া উদ্দেশ্য নয়, কারণ সেটি ওয়াকফ সহিহ হওয়ার পথে বাধা। (লেখকের উক্তি: যদি তা জানা না থাকে যেমন একজন ব্যক্তি) অর্থাৎ যা মূল পাঠের (মাতন) চিত্র। আর বিচ্ছিন্নতার সময়কাল জানা থাকার উদাহরণ হলো: "আমার সন্তানদের জন্য, অতঃপর যায়েদের দাসের জন্য, অতঃপর দরিদ্রদের জন্য"। (লেখকের উক্তি: যেমন আমি এটি একটি দলের ওপর ওয়াকফ করলাম) অর্থাৎ কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ত করেনি, যা সামনে দ্রুতই জানা যাবে। (লেখকের উক্তি: শায়খাইন এটি বলেছেন এবং এটি যেন ওসিয়ত) শারহ প্রদানকারী 'শারহুল বাহজাহ' গ্রন্থে বলেছেন: সারকথা হলো এটি সহিহ হবে এবং এর বিধান ওসিয়তের বিধানের মতো হবে—সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ থেকে কার্যকর হওয়ার ক্ষেত্রে, তা থেকে ফিরে আসার বৈধতার ক্ষেত্রে এবং তা ব্যয় না করার ক্ষেত্রে।
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 375)