الَّتِي لَا يُمْكِنُ سَوْقُ الْمَاءِ إلَيْهَا وَلَا يَكْفِيهَا الْمَطَرُ تَكْفِي الْحِرَاثَةُ وَجَمْعُ التُّرَابِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ فِي الرَّوْضَةِ كَالرَّافِعِيِّ، وَجَزَمَ بِهِ غَيْرُهُمَا (لَا الزِّرَاعَةُ) فَلَا تُشْتَرَطُ فِي إحْيَائِهَا (فِي الْأَصَحِّ) كَمَا لَا تُشْتَرَطُ سُكْنَى الدَّارِ لِأَنَّ اسْتِيفَاءَ الْمَنْفَعَةِ خَارِجٌ عَنْ الْإِحْيَاءِ، وَالثَّانِي نَعَمْ إذْ الدَّارُ لَا تَصِيرُ مُحَيَّاةً حَتَّى يَصِيرَ فِيهَا عَيْنُ مَالِ الْمُحْيِي فَكَذَا الْمَزْرَعَةُ (أَوْ بُسْتَانًا فَجَمَعَ التُّرَابَ) حَوْلَهَا إنْ اعْتَادُوا ذَلِكَ بَدَلًا عَنْ التَّحْوِيطِ (وَ) إلَّا اُشْتُرِطَ (التَّحْوِيطُ) وَلَوْ بِنَحْوِ قَصَبٍ (حَيْثُ جَرَتْ الْعَادَةُ بِهِ) إذْ الْإِحْيَاءُ لَا يَتِمُّ بِدُونِهِ، وَعِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ مَحْمُولَةٌ عَلَى التَّنْوِيعِ لِتُوَافِقَ عِبَارَةَ الرَّوْضَةِ وَأَصْلَهَا (وَتَهْيِئَةُ مَاءٍ لَهُ) إنْ لَمْ يَكْفِهِ مَطَرٌ كَالْمَزْرَعَةِ (وَيُشْتَرَطُ) نَصْبُ بَابٍ وَ (الْغَرْسُ) وَلَوْ لِبَعْضِهِ بِحَيْثُ يُسَمَّى مَعَهُ بُسْتَانًا كَمَا أَفَادَهُ الْأَذْرَعِيُّ، فَلَا يَكْفِي غَرْسُ الشَّجَرَةِ وَالشَّجَرَتَيْنِ فِي الْمَكَانِ الْوَاسِعِ (عَلَى الْمَذْهَبِ) إذْ لَا يَتِمُّ اسْمُهُ بِدُونِهِ بِخِلَافِ الْمَزْرَعَةِ بِدُونِ الزَّرْعِ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يُثْمِرَ، وَمَا يُفْعَلُ عَادَةً إلَّا لِلتَّمَلُّكِ كَبِنَاءِ دَارٍ لَا يُعْتَبَرُ قَصْدُهُ، بِخِلَافِ مَا يُفْعَلُ لَهُ وَلِغَيْرِهِ كَحَفْرِ بِئْرٍ فَإِنَّهُ يَتَوَقَّفُ مِلْكُهُ عَلَى قَصْدِهِ، وَقِيلَ لَا يُشْتَرَطُ الْغَرْسُ.
(وَمَنْ) (شَرَعَ فِي عَمَلِ إحْيَاءٍ وَلَمْ يُتِمَّهُ) كَحَفْرِ الْأَسَاسِ (أَوْ عَلَّمَ عَلَى بُقْعَةٍ بِنَصْبِ أَحْجَارٍ أَوْ غَرَزَ خَشَبًا) أَوْ جَمَعَ تُرَابًا أَوْ خَطَّ خُطُوطًا (فَمُتَحَجِّرٌ) عَلَيْهِ: أَيْ مَانِعٌ لِغَيْرِهِ مِنْهُ بِمَا فَعَلَهُ بِشَرْطِ كَوْنِهِ بِقَدْرِ كِفَايَتِهِ وَقَادِرًا عَلَى عِمَارَتِهِ حَالًّا (وَ) حِينَئِذٍ (هُوَ أَحَقُّ بِهِ) مِنْ غَيْرِهِ اخْتِصَاصًا لَا مِلْكًا، وَالْمُرَادُ ثُبُوتُ أَصْلِ الْحَقِيَةِ لَهُ إذْ لَا حَقَّ لِغَيْرِهِ فِيهِ وَلِخَبَرِ أَبِي دَاوُد «مَنْ سَبَقَ إلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» فَإِنْ زَادَ عَلَى كِفَايَتِهِ فَلِغَيْرِهِ إحْيَاءُ الزَّائِدِ كَمَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي، وَمَا سِوَاهُ بَاقٍ تَحَجُّرُهُ فِيهِ وَلَوْ شَائِعًا، وَأَمَّا مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ حَالًّا بَلْ مَآلًا فَلَا حَقَّ لَهُ فِيهِ، وَلَمَّا كَانَ إطْلَاقُ الْأَحَقِّيَّةِ يَقْتَضِي الْمِلْكَ الْمُسْتَلْزِمَ لِصِحَّةِ الْبَيْعِ وَعَدَمَ مِلْكِ الْغَيْرِ لَهُ اسْتَدْرَكَهُ بِقَوْلِهِ (لَكِنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ) وَلَا هِبَتُهُ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ خِلَافًا لِلدَّارِمِيِّ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ غَيْرُ مَالِكٍ وَحَقُّ التَّمَلُّكِ لَا يُبَاعُ كَحَقِّ الشُّفْعَةِ. وَالثَّانِي يَصِحُّ بَيْعُهُ وَكَأَنَّهُ بَاعَ حَقَّ الِاخْتِصَاصِ (وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّهُ لَوْ أَحْيَاهُ آخَرُ مَلَكَهُ) وَإِنْ أَثِمَ بِذَلِكَ كَمَا لَوْ اشْتَرَى عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَمَحِلِّهِ حَيْثُ لَمْ يَعْرِضْ وَإِلَّا مَلَكَهُ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
يَسِيلُ الْمَاءُ إلَيْهَا دَائِمًا (قَوْلُهُ: وَجَمْعُ التُّرَابِ) أَيْ وَيَجُوزُ أَنْ يَتَكَلَّفَ نَقْلَ الْمَاءِ إلَيْهَا أَوْ يَحْصُلُ مَطَرٌ زَائِدٌ عَلَى الْعَادَةِ يَكْفِيهَا (قَوْلُهُ كَبِنَاءِ دَارٍ) أَيْ وَطَاحُونَةٍ وَبُسْتَانٍ وَزَرِيبَةٍ (قَوْلُهُ عَلَى قَصْدِهِ) وَفَائِدَةُ ذَلِكَ أَنَّ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ بِقَصْدِهِ إذَا فَعَلَهُ بِلَا قَصْدٍ كَكَوْنِهِ غَيْرَ مُكَلَّفٍ لَمْ يَمْلِكْهُ فَلِغَيْرِهِ إحْيَاؤُهُ، بِخِلَافِ مَا لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ فِي إحْيَائِهِ بِقَصْدٍ فَإِنَّهُ يَمْلِكُهُ بِمُجَرَّدِ عِمَارَتِهِ حَتَّى لَوْ عَمَرَهُ غَيْرُهُ بَعْدَ إحْيَائِهِ لَا يَمْلِكُهُ.
(قَوْلُهُ: فَلِغَيْرِهِ إحْيَاءُ الزَّائِدِ) قَدْ يُسْأَلُ عَنْ الْمُرَادِ بِكِفَايَتِهِ وَقَدْ ظَهَرَ وِفَاقًا لِمَا ظَهَرَ لِ مَرَّ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا مَا يَفِي بِغَرَضِهِ مِنْ ذَلِكَ الْإِحْيَاءِ، فَإِنْ أَرَادَ إحْيَاءَ دَارٍ مَسْكَنًا فَكِفَايَتُهُ مَا يَلِيقُ بِسَكَنِهِ وَعِيَالِهِ، وَإِنْ أَرَادَ إحْيَاءَ دُورٍ مُتَعَدِّدَةٍ أَوْ قَرْيَةٍ يَسْتَغِلُّهَا فِي مُؤْنَاتِهِ لِكِفَايَتِهِ مَا يَكْفِيهِ فِي مُؤْنَاتِهِ وَلَوْ قَرْيَةً كَامِلَةً وَهَكَذَا سم عَلَى مَنْهَجٍ (قَوْلُهُ: وَلَوْ شَائِعًا) وَإِذَا أَرَادَ غَيْرُهُ إحْيَاءَ مَا زَادَ هَلْ يَجُوزُ لَهُ الْإِقْدَامُ عَلَيْهِ مِنْ أَيِّ مَحِلٍّ شَاءَ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ الْقِسْمَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَوَّلِ لِيَتَمَيَّزَ حَقُّ الْأَوَّلِ عَنْ غَيْرِهِ أَوْ يُخَيَّرُ الْأَوَّلُ فِيمَا يُرِيدُ إحْيَاءَهُ؟ فِيهِ نَظَرٌ، ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي عَنْ الْخَادِمِ مِنْ التَّخَيُّرِ (قَوْلُهُ لَوْ أَحْيَاهُ آخَرُ مَلَكَهُ) اُنْظُرْ قَوْلَهُ لَوْ أَحْيَاهُ آخَرُ بِأَنْ أَتَمَّ عَلَى مَا فَعَلَ الْأَوَّلُ الَّذِي شَرَعَ وَلَمْ يُتِمَّ هَلْ يَمْلِكُهُ بِذَلِكَ؟ قَالَ م ر: ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ. أَقُولُ: وَتَصِيرُ آلَاتُ الْأَوَّلِ الْمَبْنِيَّةِ مَنْصُوبَةً لِلثَّانِي
ــ
[حاشية الرشيدي]
بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ لَا يُقْصَدُ إلَّا لِلْمِلْكِ فَإِنَّهُ يَمْلِكُ بِهِ مُطْلَقًا كَالدَّارِ كَمَا يَأْتِي فِي كَلَامِهِ قَرِيبًا
(قَوْلُهُ: ثُبُوتُ أَصْلِ الْحَقِيَةِ لَهُ) قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: أَحَقُّ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ لَهُ مَعْنَيَانِ: أَحَدُهُمَا: اسْتِيعَابُ الْحَقِّ كَقَوْلِك فُلَانٌ أَحَقُّ بِمَالِهِ: أَيْ لَا حَقَّ لِغَيْرِهِ فِيهِ، قَالَ النَّوَوِيُّ فِي التَّحْرِير: وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا: وَالثَّانِي التَّرْجِيحُ وَإِنْ كَانَ لِلْآخَرِ فِيهِ نَصِيبٌ كَخَبَرِ «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا» (قَوْلُهُ: فَإِنْ زَادَ عَلَى كِفَايَتِهِ فَلِغَيْرِهِ إحْيَاءُ الزَّائِدِ إلَخْ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ: أَمَّا مَا زَادَ عَلَى كِفَايَتِهِ فَلَا حَقَّ لَهُ فِيهِ
(وَمَنْ) (شَرَعَ فِي عَمَلِ إحْيَاءٍ وَلَمْ يُتِمَّهُ) كَحَفْرِ الْأَسَاسِ (أَوْ عَلَّمَ عَلَى بُقْعَةٍ بِنَصْبِ أَحْجَارٍ أَوْ غَرَزَ خَشَبًا) أَوْ جَمَعَ تُرَابًا أَوْ خَطَّ خُطُوطًا (فَمُتَحَجِّرٌ) عَلَيْهِ: أَيْ مَانِعٌ لِغَيْرِهِ مِنْهُ بِمَا فَعَلَهُ بِشَرْطِ كَوْنِهِ بِقَدْرِ كِفَايَتِهِ وَقَادِرًا عَلَى عِمَارَتِهِ حَالًّا (وَ) حِينَئِذٍ (هُوَ أَحَقُّ بِهِ) مِنْ غَيْرِهِ اخْتِصَاصًا لَا مِلْكًا، وَالْمُرَادُ ثُبُوتُ أَصْلِ الْحَقِيَةِ لَهُ إذْ لَا حَقَّ لِغَيْرِهِ فِيهِ وَلِخَبَرِ أَبِي دَاوُد «مَنْ سَبَقَ إلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» فَإِنْ زَادَ عَلَى كِفَايَتِهِ فَلِغَيْرِهِ إحْيَاءُ الزَّائِدِ كَمَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي، وَمَا سِوَاهُ بَاقٍ تَحَجُّرُهُ فِيهِ وَلَوْ شَائِعًا، وَأَمَّا مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ حَالًّا بَلْ مَآلًا فَلَا حَقَّ لَهُ فِيهِ، وَلَمَّا كَانَ إطْلَاقُ الْأَحَقِّيَّةِ يَقْتَضِي الْمِلْكَ الْمُسْتَلْزِمَ لِصِحَّةِ الْبَيْعِ وَعَدَمَ مِلْكِ الْغَيْرِ لَهُ اسْتَدْرَكَهُ بِقَوْلِهِ (لَكِنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ) وَلَا هِبَتُهُ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ خِلَافًا لِلدَّارِمِيِّ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ غَيْرُ مَالِكٍ وَحَقُّ التَّمَلُّكِ لَا يُبَاعُ كَحَقِّ الشُّفْعَةِ. وَالثَّانِي يَصِحُّ بَيْعُهُ وَكَأَنَّهُ بَاعَ حَقَّ الِاخْتِصَاصِ (وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّهُ لَوْ أَحْيَاهُ آخَرُ مَلَكَهُ) وَإِنْ أَثِمَ بِذَلِكَ كَمَا لَوْ اشْتَرَى عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَمَحِلِّهِ حَيْثُ لَمْ يَعْرِضْ وَإِلَّا مَلَكَهُ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
يَسِيلُ الْمَاءُ إلَيْهَا دَائِمًا (قَوْلُهُ: وَجَمْعُ التُّرَابِ) أَيْ وَيَجُوزُ أَنْ يَتَكَلَّفَ نَقْلَ الْمَاءِ إلَيْهَا أَوْ يَحْصُلُ مَطَرٌ زَائِدٌ عَلَى الْعَادَةِ يَكْفِيهَا (قَوْلُهُ كَبِنَاءِ دَارٍ) أَيْ وَطَاحُونَةٍ وَبُسْتَانٍ وَزَرِيبَةٍ (قَوْلُهُ عَلَى قَصْدِهِ) وَفَائِدَةُ ذَلِكَ أَنَّ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ بِقَصْدِهِ إذَا فَعَلَهُ بِلَا قَصْدٍ كَكَوْنِهِ غَيْرَ مُكَلَّفٍ لَمْ يَمْلِكْهُ فَلِغَيْرِهِ إحْيَاؤُهُ، بِخِلَافِ مَا لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ فِي إحْيَائِهِ بِقَصْدٍ فَإِنَّهُ يَمْلِكُهُ بِمُجَرَّدِ عِمَارَتِهِ حَتَّى لَوْ عَمَرَهُ غَيْرُهُ بَعْدَ إحْيَائِهِ لَا يَمْلِكُهُ.
(قَوْلُهُ: فَلِغَيْرِهِ إحْيَاءُ الزَّائِدِ) قَدْ يُسْأَلُ عَنْ الْمُرَادِ بِكِفَايَتِهِ وَقَدْ ظَهَرَ وِفَاقًا لِمَا ظَهَرَ لِ مَرَّ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا مَا يَفِي بِغَرَضِهِ مِنْ ذَلِكَ الْإِحْيَاءِ، فَإِنْ أَرَادَ إحْيَاءَ دَارٍ مَسْكَنًا فَكِفَايَتُهُ مَا يَلِيقُ بِسَكَنِهِ وَعِيَالِهِ، وَإِنْ أَرَادَ إحْيَاءَ دُورٍ مُتَعَدِّدَةٍ أَوْ قَرْيَةٍ يَسْتَغِلُّهَا فِي مُؤْنَاتِهِ لِكِفَايَتِهِ مَا يَكْفِيهِ فِي مُؤْنَاتِهِ وَلَوْ قَرْيَةً كَامِلَةً وَهَكَذَا سم عَلَى مَنْهَجٍ (قَوْلُهُ: وَلَوْ شَائِعًا) وَإِذَا أَرَادَ غَيْرُهُ إحْيَاءَ مَا زَادَ هَلْ يَجُوزُ لَهُ الْإِقْدَامُ عَلَيْهِ مِنْ أَيِّ مَحِلٍّ شَاءَ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ الْقِسْمَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَوَّلِ لِيَتَمَيَّزَ حَقُّ الْأَوَّلِ عَنْ غَيْرِهِ أَوْ يُخَيَّرُ الْأَوَّلُ فِيمَا يُرِيدُ إحْيَاءَهُ؟ فِيهِ نَظَرٌ، ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي عَنْ الْخَادِمِ مِنْ التَّخَيُّرِ (قَوْلُهُ لَوْ أَحْيَاهُ آخَرُ مَلَكَهُ) اُنْظُرْ قَوْلَهُ لَوْ أَحْيَاهُ آخَرُ بِأَنْ أَتَمَّ عَلَى مَا فَعَلَ الْأَوَّلُ الَّذِي شَرَعَ وَلَمْ يُتِمَّ هَلْ يَمْلِكُهُ بِذَلِكَ؟ قَالَ م ر: ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ. أَقُولُ: وَتَصِيرُ آلَاتُ الْأَوَّلِ الْمَبْنِيَّةِ مَنْصُوبَةً لِلثَّانِي
ــ
[حاشية الرشيدي]
بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ لَا يُقْصَدُ إلَّا لِلْمِلْكِ فَإِنَّهُ يَمْلِكُ بِهِ مُطْلَقًا كَالدَّارِ كَمَا يَأْتِي فِي كَلَامِهِ قَرِيبًا
(قَوْلُهُ: ثُبُوتُ أَصْلِ الْحَقِيَةِ لَهُ) قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: أَحَقُّ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ لَهُ مَعْنَيَانِ: أَحَدُهُمَا: اسْتِيعَابُ الْحَقِّ كَقَوْلِك فُلَانٌ أَحَقُّ بِمَالِهِ: أَيْ لَا حَقَّ لِغَيْرِهِ فِيهِ، قَالَ النَّوَوِيُّ فِي التَّحْرِير: وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا: وَالثَّانِي التَّرْجِيحُ وَإِنْ كَانَ لِلْآخَرِ فِيهِ نَصِيبٌ كَخَبَرِ «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا» (قَوْلُهُ: فَإِنْ زَادَ عَلَى كِفَايَتِهِ فَلِغَيْرِهِ إحْيَاءُ الزَّائِدِ إلَخْ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ: أَمَّا مَا زَادَ عَلَى كِفَايَتِهِ فَلَا حَقَّ لَهُ فِيهِ
যে ভূমিতে পানি প্রবাহিত করা সম্ভব নয় এবং যার জন্য বৃষ্টির পানিও পর্যাপ্ত নয়, সেখানে চাষাবাদ করা এবং মাটি জমা করাই (আবাদের জন্য) যথেষ্ট হবে, যেমনটি রওদাহ গ্রন্থে গ্রন্থকারের বক্তব্য এবং ইমাম রাফেয়ীর বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয়। অন্য ফকীহগণও এটি নিশ্চিত করেছেন। (শস্য রোপণ করা শর্ত নয়) সুতরাং ভূমি আবাদের ক্ষেত্রে এটি শর্ত নয় (সবচেয়ে বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী), যেমনটি বাড়িতে বসবাসের শর্ত করা হয় না; কারণ উপযোগ গ্রহণ করা ভূমি আবাদ করার প্রক্রিয়ার বহির্ভূত বিষয়। দ্বিতীয় মতানুসারে এটি শর্ত; কেননা কোনো ঘর আবাদকৃত হিসেবে গণ্য হয় না যতক্ষণ না তাতে আবাদকারীর সম্পদ বিদ্যমান থাকে, ফসলি জমির ক্ষেত্রেও বিষয়টি অনুরূপ। (অথবা বাগান তৈরির ক্ষেত্রে মাটি জমা করা) তার চারদিকে, যদি বেষ্টনী দেওয়ার পরিবর্তে তাদের মধ্যে এটিই রীতি হয়ে থাকে। (এবং) অন্যথায় (বেষ্টনী দেওয়া) শর্ত হবে, এমনকি যদি তা নলখাগড়া জাতীয় কিছু দিয়েও হয় (যেখানে এটিই রীতি)। কারণ এটি ব্যতীত আবাদ সম্পন্ন হয় না। গ্রন্থকারের শব্দচয়ন মূলত বিভিন্ন প্রকার বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে যেন তা রওদাহ ও তার মূল গ্রন্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। (এবং তার জন্য পানির ব্যবস্থা করা) যদি বৃষ্টির পানি ফসলি জমির মতো যথেষ্ট না হয়। (এবং শর্ত করা হয়েছে) দরজা স্থাপন করা এবং (গাছ লাগানো) যদিও তা কেবল কিছু অংশে হয় যাতে করে একে বাগান বলা যায়, যেমনটি আল-আজরয়ী উল্লেখ করেছেন। সুতরাং বিশাল কোনো স্থানে একটি বা দুটি গাছ লাগানো যথেষ্ট নয় (মাযহাবের নির্ভরযোগ্য মত অনুযায়ী)। কারণ গাছ লাগানো ব্যতীত বাগান নাম পূর্ণ হয় না, যা শস্য রোপণ করা ব্যতীত ফসলি জমির বিপরীত। তবে গাছ ফলবান হওয়া শর্ত নয়। আর যা সাধারণত কেবল মালিকানা অর্জনের উদ্দেশ্যেই করা হয়, যেমন ঘর নির্মাণ করা, সেক্ষেত্রে নিয়ত বা উদ্দেশ্যের বিশেষ কোনো শর্ত নেই। পক্ষান্তরে যা মালিকানা এবং অন্য কিছুর জন্যও করা হয়, যেমন কূপ খনন করা, সেক্ষেত্রে তার মালিকানা নিয়তের ওপর নির্ভর করবে। কেউ কেউ বলেছেন: গাছ লাগানো শর্ত নয়।
(আর যে ব্যক্তি) (ভূমি আবাদের কাজ শুরু করল কিন্তু তা পূর্ণ করল না) যেমন ভিত্তি খনন করা (অথবা কোনো স্থানে পাথর স্থাপন করে বা কাঠ পুঁতে চিহ্ন দিল) অথবা মাটি জমা করল বা রেখা টেনে দিল (তবে সে উক্ত ভূমির অগ্রাধিকারী হবে): অর্থাৎ তার এই কাজের মাধ্যমে সে অন্যকে সেখানে হস্তক্ষেপ করতে বাধা দেওয়ার অধিকার লাভ করবে, তবে শর্ত হলো তা তার প্রয়োজন অনুযায়ী হতে হবে এবং সাথে সাথে তা আবাদ করার সক্ষমতা থাকতে হবে। (এবং) এমতাবস্থায় (অন্যের তুলনায় সে-ই এর অধিক হকদার) এটি একটি বিশেষ অধিকার (ইখতিসাস) হিসেবে সাব্যস্ত হবে, মালিকানা হিসেবে নয়। এর অর্থ হলো, মূলত তার জন্য এই অধিকারটি সাব্যস্ত হওয়া, যেহেতু এতে অন্য কারো অধিকার নেই। আর আবু দাউদের হাদিসের বর্ণনামতে: "যে ব্যক্তি এমন কোনো কিছুর দিকে অগ্রগামী হলো যাতে অন্য কোনো মুসলিম আগে পৌঁছেনি, তবে সে-ই তার অধিক হকদার।" যদি তা তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়, তবে অন্য ব্যক্তির জন্য অতিরিক্ত অংশ আবাদ করা বৈধ হবে, যেমনটি আল-মুতাওয়াল্লী বলেছেন। আর অবশিষ্ট অংশে তার অগ্রাধিকার বজায় থাকবে, যদিও তা অবিভক্ত অবস্থায় থাকে। আর যার সক্ষমতা বর্তমানে নেই বরং ভবিষ্যতে হবে, তবে তার কোনো অধিকার থাকবে না। যেহেতু 'অধিক হকদার' শব্দটির সাধারণ প্রয়োগ মালিকানা দাবি করে যা বিক্রয় বৈধ হওয়া এবং অন্যের মালিকানা না থাকাকে আবশ্যক করে, তাই তিনি তা সংশোধন করে বলেছেন (কিন্তু বিশুদ্ধতম মত হলো যে, এর বিক্রয় সহীহ নয়) এবং দান করাও সহীহ নয়, যেমনটি আল-মাওয়ারদী বলেছেন (দারেমীর ভিন্নমতের বিপরীতে); কারণ পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে সে মালিক নয়, আর মালিকানা অর্জনের এই অধিকার বিক্রয়যোগ্য নয়, যেমনটি প্রাক-ক্রয়াধিকার বা শুফআ-র অধিকার বিক্রয় করা যায় না। দ্বিতীয় মতানুসারে: এর বিক্রয় সহীহ এবং মনে করা হবে যে সে তার বিশেষ অধিকার (ইখতিসাস) বিক্রয় করেছে। (এবং) বিশুদ্ধতম মত হলো (যদি অন্য কেউ তা আবাদ করে ফেলে তবে সে তার মালিক হয়ে যাবে) যদিও সে এর মাধ্যমে গুনাহগার হবে, যেমনটি অন্য কারো দরদামের ওপর নতুন করে দরদাম করার মতো; এটি তখনই প্রযোজ্য যখন প্রথম ব্যক্তি তা থেকে মুখ ফিরিয়ে না নেয়, অন্যথায় দ্বিতীয় ব্যক্তিই তার মালিক হবে।
ــ
[শুবরামাল্লিসীর টীকা]
যাতে পানি সব সময় প্রবাহিত হয়। (তার উক্তি: মাটি জমা করা) অর্থাৎ এটিও জায়েজ যে সে সেখানে পানি বহনের কষ্ট স্বীকার করবে অথবা স্বাভাবিকের চেয়ে অতিরিক্ত বৃষ্টি হবে যা জমির জন্য যথেষ্ট হবে। (তার উক্তি: ঘর নির্মাণের মতো) অর্থাৎ যাঁতাকল, বাগান এবং পশুপালনের খোঁয়াড়। (তার উক্তি: তার নিয়তের ওপর) এর ফায়দা হলো: যা সাধারণত নিয়তের মাধ্যমেই করা হয়, যদি তা নিয়ত ছাড়া করা হয় (যেমন আবাদকারী যদি শরয়ি দায়বদ্ধ না হয়) তবে সে তার মালিক হবে না এবং অন্য কেউ তা আবাদ করতে পারবে। পক্ষান্তরে যা আবাদের ক্ষেত্রে সাধারণত নিয়ত করার রীতি নেই, তা কেবল আবাদ করার মাধ্যমেই মালিকানাধীন হয়ে যাবে, এমনকি যদি অন্য কেউ তার আবাদের পর পুনরায় তা আবাদ করতে চায় তবে সে মালিক হবে না।
(তার উক্তি: অন্যের জন্য অতিরিক্ত অংশ আবাদ করা বৈধ) তার প্রয়োজন বলতে কী বোঝানো হয়েছে সে বিষয়ে প্রশ্ন হতে পারে; ইতিপূর্বে যা আলোচিত হয়েছে তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রতীয়মান হয় যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ভূমি আবাদের ক্ষেত্রে তার যে লক্ষ্য ছিল তা পূরণ হওয়া। যদি সে বাসস্থান হিসেবে ঘর আবাদের ইচ্ছা করে তবে তার এবং তার পরিবারের বসবাসের উপযোগী জায়গাটুকুই তার প্রয়োজন। আর যদি সে একাধিক বাড়ি বা কোনো গ্রাম আবাদ করতে চায় যা থেকে সে তার জীবিকা নির্বাহ করবে, তবে তার জীবিকার জন্য যা যথেষ্ট হবে তা-ই তার প্রয়োজন হিসেবে গণ্য হবে, এমনকি যদি তা একটি পূর্ণ গ্রামও হয়। এভাবেই সাম 'মানহাজ'-এর ওপর ব্যাখ্যা করেছেন। (তার উক্তি: যদিও তা অবিভক্ত হয়) যদি অন্য কেউ অতিরিক্ত অংশ আবাদ করতে চায় তবে সে কি যে কোনো দিক থেকে শুরু করতে পারবে? নাকি প্রথম ব্যক্তির হকের সাথে পার্থক্য করার জন্য তা বন্টন করতে হবে? অথবা প্রথম ব্যক্তি যা আবাদ করতে চায় সে বিষয়ে তাকে পছন্দ করার সুযোগ দেওয়া হবে? এতে চিন্তার অবকাশ আছে। এরপর আমি আল-খাদেম থেকে উদ্ধৃত বর্ণনা দেখেছি যে প্রথম ব্যক্তিকে পছন্দ করার অধিকার দেওয়া হবে। (তার উক্তি: যদি অন্য কেউ তা আবাদ করে ফেলে তবে সে তার মালিক হয়ে যাবে) তার এই উক্তিটি লক্ষ্য করুন: যদি অন্য কেউ আবাদ করে অর্থাৎ যে ব্যক্তি কাজ শুরু করেছিল কিন্তু শেষ করেনি, তার কৃত কাজের ওপর ভিত্তি করে দ্বিতীয় ব্যক্তি যদি তা সম্পন্ন করে তবে সে কি মালিক হবে? ইমাম রাফিয়ী বলেছেন: ফকীহগণের বক্তব্যের বাহ্যিক অর্থ হলো যে সে মালিক হবে না। আমি বলছি: প্রথম ব্যক্তির নির্মিত সরঞ্জামসমূহ দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য স্থাবর সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে।
ــ
[রশিদী'র টীকা]
পক্ষান্তরে যদি এমন কাজ হয় যা মালিকানা ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে করা হয় না, তবে সে নিঃশর্তভাবে তার মালিক হয়ে যাবে যেমনটি ঘর; যা সামনে তার বক্তব্যে আসছে।
(তার উক্তি: তার জন্য হকের মূল সাব্যস্ত হওয়া) আল-আযহারী বলেছেন: আরবি ভাষায় 'আহাক্কু' (অধিক হকদার) শব্দের দুটি অর্থ আছে: এক- পূর্ণ অধিকার লাভ করা, যেমন বলা হয় 'অমুক ব্যক্তি তার সম্পদের অধিক হকদার' অর্থাৎ এতে অন্য কারো কোনো অধিকার নেই। ইমাম নববী 'তাহরীর' গ্রন্থে বলেছেন: এখানে এটাই উদ্দেশ্য। দুই- কেবল অগ্রাধিকার প্রদান করা, যদিও অন্য জনের তাতে কিছু অংশ বা দাবি থাকে, যেমন হাদিসে এসেছে 'বিধবা নারী তার নিজের বিষয়ে (অভিভাবকের চেয়ে) অধিক হকদার'। (তার উক্তি: যদি তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয় তবে অন্যের জন্য তা আবাদ করা বৈধ ইত্যাদি) তুহফাহ-এর ভাষ্য হলো: যা তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত তাতে তার কোনো অধিকার নেই।
(আর যে ব্যক্তি) (ভূমি আবাদের কাজ শুরু করল কিন্তু তা পূর্ণ করল না) যেমন ভিত্তি খনন করা (অথবা কোনো স্থানে পাথর স্থাপন করে বা কাঠ পুঁতে চিহ্ন দিল) অথবা মাটি জমা করল বা রেখা টেনে দিল (তবে সে উক্ত ভূমির অগ্রাধিকারী হবে): অর্থাৎ তার এই কাজের মাধ্যমে সে অন্যকে সেখানে হস্তক্ষেপ করতে বাধা দেওয়ার অধিকার লাভ করবে, তবে শর্ত হলো তা তার প্রয়োজন অনুযায়ী হতে হবে এবং সাথে সাথে তা আবাদ করার সক্ষমতা থাকতে হবে। (এবং) এমতাবস্থায় (অন্যের তুলনায় সে-ই এর অধিক হকদার) এটি একটি বিশেষ অধিকার (ইখতিসাস) হিসেবে সাব্যস্ত হবে, মালিকানা হিসেবে নয়। এর অর্থ হলো, মূলত তার জন্য এই অধিকারটি সাব্যস্ত হওয়া, যেহেতু এতে অন্য কারো অধিকার নেই। আর আবু দাউদের হাদিসের বর্ণনামতে: "যে ব্যক্তি এমন কোনো কিছুর দিকে অগ্রগামী হলো যাতে অন্য কোনো মুসলিম আগে পৌঁছেনি, তবে সে-ই তার অধিক হকদার।" যদি তা তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়, তবে অন্য ব্যক্তির জন্য অতিরিক্ত অংশ আবাদ করা বৈধ হবে, যেমনটি আল-মুতাওয়াল্লী বলেছেন। আর অবশিষ্ট অংশে তার অগ্রাধিকার বজায় থাকবে, যদিও তা অবিভক্ত অবস্থায় থাকে। আর যার সক্ষমতা বর্তমানে নেই বরং ভবিষ্যতে হবে, তবে তার কোনো অধিকার থাকবে না। যেহেতু 'অধিক হকদার' শব্দটির সাধারণ প্রয়োগ মালিকানা দাবি করে যা বিক্রয় বৈধ হওয়া এবং অন্যের মালিকানা না থাকাকে আবশ্যক করে, তাই তিনি তা সংশোধন করে বলেছেন (কিন্তু বিশুদ্ধতম মত হলো যে, এর বিক্রয় সহীহ নয়) এবং দান করাও সহীহ নয়, যেমনটি আল-মাওয়ারদী বলেছেন (দারেমীর ভিন্নমতের বিপরীতে); কারণ পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে সে মালিক নয়, আর মালিকানা অর্জনের এই অধিকার বিক্রয়যোগ্য নয়, যেমনটি প্রাক-ক্রয়াধিকার বা শুফআ-র অধিকার বিক্রয় করা যায় না। দ্বিতীয় মতানুসারে: এর বিক্রয় সহীহ এবং মনে করা হবে যে সে তার বিশেষ অধিকার (ইখতিসাস) বিক্রয় করেছে। (এবং) বিশুদ্ধতম মত হলো (যদি অন্য কেউ তা আবাদ করে ফেলে তবে সে তার মালিক হয়ে যাবে) যদিও সে এর মাধ্যমে গুনাহগার হবে, যেমনটি অন্য কারো দরদামের ওপর নতুন করে দরদাম করার মতো; এটি তখনই প্রযোজ্য যখন প্রথম ব্যক্তি তা থেকে মুখ ফিরিয়ে না নেয়, অন্যথায় দ্বিতীয় ব্যক্তিই তার মালিক হবে।
ــ
[শুবরামাল্লিসীর টীকা]
যাতে পানি সব সময় প্রবাহিত হয়। (তার উক্তি: মাটি জমা করা) অর্থাৎ এটিও জায়েজ যে সে সেখানে পানি বহনের কষ্ট স্বীকার করবে অথবা স্বাভাবিকের চেয়ে অতিরিক্ত বৃষ্টি হবে যা জমির জন্য যথেষ্ট হবে। (তার উক্তি: ঘর নির্মাণের মতো) অর্থাৎ যাঁতাকল, বাগান এবং পশুপালনের খোঁয়াড়। (তার উক্তি: তার নিয়তের ওপর) এর ফায়দা হলো: যা সাধারণত নিয়তের মাধ্যমেই করা হয়, যদি তা নিয়ত ছাড়া করা হয় (যেমন আবাদকারী যদি শরয়ি দায়বদ্ধ না হয়) তবে সে তার মালিক হবে না এবং অন্য কেউ তা আবাদ করতে পারবে। পক্ষান্তরে যা আবাদের ক্ষেত্রে সাধারণত নিয়ত করার রীতি নেই, তা কেবল আবাদ করার মাধ্যমেই মালিকানাধীন হয়ে যাবে, এমনকি যদি অন্য কেউ তার আবাদের পর পুনরায় তা আবাদ করতে চায় তবে সে মালিক হবে না।
(তার উক্তি: অন্যের জন্য অতিরিক্ত অংশ আবাদ করা বৈধ) তার প্রয়োজন বলতে কী বোঝানো হয়েছে সে বিষয়ে প্রশ্ন হতে পারে; ইতিপূর্বে যা আলোচিত হয়েছে তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রতীয়মান হয় যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ভূমি আবাদের ক্ষেত্রে তার যে লক্ষ্য ছিল তা পূরণ হওয়া। যদি সে বাসস্থান হিসেবে ঘর আবাদের ইচ্ছা করে তবে তার এবং তার পরিবারের বসবাসের উপযোগী জায়গাটুকুই তার প্রয়োজন। আর যদি সে একাধিক বাড়ি বা কোনো গ্রাম আবাদ করতে চায় যা থেকে সে তার জীবিকা নির্বাহ করবে, তবে তার জীবিকার জন্য যা যথেষ্ট হবে তা-ই তার প্রয়োজন হিসেবে গণ্য হবে, এমনকি যদি তা একটি পূর্ণ গ্রামও হয়। এভাবেই সাম 'মানহাজ'-এর ওপর ব্যাখ্যা করেছেন। (তার উক্তি: যদিও তা অবিভক্ত হয়) যদি অন্য কেউ অতিরিক্ত অংশ আবাদ করতে চায় তবে সে কি যে কোনো দিক থেকে শুরু করতে পারবে? নাকি প্রথম ব্যক্তির হকের সাথে পার্থক্য করার জন্য তা বন্টন করতে হবে? অথবা প্রথম ব্যক্তি যা আবাদ করতে চায় সে বিষয়ে তাকে পছন্দ করার সুযোগ দেওয়া হবে? এতে চিন্তার অবকাশ আছে। এরপর আমি আল-খাদেম থেকে উদ্ধৃত বর্ণনা দেখেছি যে প্রথম ব্যক্তিকে পছন্দ করার অধিকার দেওয়া হবে। (তার উক্তি: যদি অন্য কেউ তা আবাদ করে ফেলে তবে সে তার মালিক হয়ে যাবে) তার এই উক্তিটি লক্ষ্য করুন: যদি অন্য কেউ আবাদ করে অর্থাৎ যে ব্যক্তি কাজ শুরু করেছিল কিন্তু শেষ করেনি, তার কৃত কাজের ওপর ভিত্তি করে দ্বিতীয় ব্যক্তি যদি তা সম্পন্ন করে তবে সে কি মালিক হবে? ইমাম রাফিয়ী বলেছেন: ফকীহগণের বক্তব্যের বাহ্যিক অর্থ হলো যে সে মালিক হবে না। আমি বলছি: প্রথম ব্যক্তির নির্মিত সরঞ্জামসমূহ দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য স্থাবর সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে।
ــ
[রশিদী'র টীকা]
পক্ষান্তরে যদি এমন কাজ হয় যা মালিকানা ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে করা হয় না, তবে সে নিঃশর্তভাবে তার মালিক হয়ে যাবে যেমনটি ঘর; যা সামনে তার বক্তব্যে আসছে।
(তার উক্তি: তার জন্য হকের মূল সাব্যস্ত হওয়া) আল-আযহারী বলেছেন: আরবি ভাষায় 'আহাক্কু' (অধিক হকদার) শব্দের দুটি অর্থ আছে: এক- পূর্ণ অধিকার লাভ করা, যেমন বলা হয় 'অমুক ব্যক্তি তার সম্পদের অধিক হকদার' অর্থাৎ এতে অন্য কারো কোনো অধিকার নেই। ইমাম নববী 'তাহরীর' গ্রন্থে বলেছেন: এখানে এটাই উদ্দেশ্য। দুই- কেবল অগ্রাধিকার প্রদান করা, যদিও অন্য জনের তাতে কিছু অংশ বা দাবি থাকে, যেমন হাদিসে এসেছে 'বিধবা নারী তার নিজের বিষয়ে (অভিভাবকের চেয়ে) অধিক হকদার'। (তার উক্তি: যদি তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয় তবে অন্যের জন্য তা আবাদ করা বৈধ ইত্যাদি) তুহফাহ-এর ভাষ্য হলো: যা তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত তাতে তার কোনো অধিকার নেই।
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 340)