الْحُلُولُ الَّذِي سَبَّبَهُ مَوْتُ الْمُسْتَأْجِرِ، لِأَنَّ الْحُلُولَ إنَّمَا يَدُومُ حُكْمُهُ مَا دَامَتْ الْإِجَارَةُ بِحَالِهَا، فَإِذَا مَضَتْ الْمُدَّةُ وَيَدُ الْمُتَعَدِّي قَائِمَةٌ فَقَدْ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ فِي الْجَمِيعِ وَارْتَفَعَ الْحُلُولُ وَيَلْزَمُ الْمُؤَجِّرَ رَدُّ مَا أَخَذَهُ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ عَلَى وَرَثَتِهِ. قَالَ: وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ نَفِيسَةُ لَمْ تَقَعْ لِي قَطُّ وَيَسْتَحِقُّ الْمُؤَجِّرُ أُجْرَةَ الْمِثْلِ عَلَى الْمُتَعَدِّي وَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ تَعَلُّقٌ بِهِ اهـ.
وَيُؤَيِّدُ مَا مَرَّ فِي الْغَصْبِ وَلَوْ أَجَّرَ بِأُجْرَةٍ مُقَسَّطَةٍ فَكَتَبَ الشُّهُودُ الْأُجْرَةَ إجْمَالًا ثُمَّ قُسِّطَتْ بِمَا لَا يُطَابِقُ الْإِجْمَالَ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ الْجَمْعُ تَحَالَفَا لِأَنَّ تَعَارُضَ ذَيْنِك أَوْجَبَ سُقُوطَهُمَا، وَإِنْ أَمْكَنَ كَأَنْ قَالُوا أَرْبَعَ سِنِينَ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ كُلُّ شَهْرٍ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ حُمِلَ عَلَى تَقْسِيطِ الْمَبْلَغِ عَلَى أَوَّلِ الْمُدَّةِ فَيَفْضُلُ بَعْدَ تِسْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا عَشَرَةُ دَرَاهِمَ تُقَسَّطُ عَلَى مَا يَخُصُّهَا مِنْ الشَّهْرِ وَهُوَ يَوْمٌ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ الْعِشْرِينَ وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ يَوْمٍ لِأَنَّ حِصَّةَ كُلِّ يَوْمٍ سَبْعَةٌ، وَبِمَعْنَى ذَلِكَ أَفْتَى الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَعَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ مَا يُوَافِقُهُ.
كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ الْأَصْلُ فِيهِ خَبَرُ «مَنْ عَمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» وَصَحَّ أَيْضًا «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ» وَلِهَذَا لَمْ يُحْتَجْ فِي الْمِلْكِ هُنَا إلَى لَفْظٍ لِأَنَّهُ إعْطَاءٌ عَامٌّ مِنْهُ صلى الله عليه وسلم لِأَنَّ اللَّهَ أَقْطَعَهُ أَرْضَ الدُّنْيَا كَأَرْضِ الْجَنَّةِ لِيَقْطَعَ مِنْهَا مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ وَمِنْ ثَمَّ أَفْتَى السُّبْكِيُّ بِكُفْرِ مُعَارِضِ أَوْلَادِ تَمِيمٍ فِيمَا أَقْطَعَهُ صلى الله عليه وسلم لَهُ بِأَرْضِ الشَّامِ وَأَجْمَعُوا عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ.
ــ
[حاشية الشبراملسي]
الْمُشْتَرِي كَمَا كَانَ يُتَخَيَّرُ الْبَائِعُ (قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُ مَا مَرَّ) أَيْ قَرِيبًا فِي قَوْلِ الشَّارِحِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ أَكْرَى عَيْنًا مُدَّةً إلَخْ أَوْ حَبَسَهَا أَوْ غَصَبَهَا إلَخْ (قَوْلُهُ فِي الْغَصْبِ) أَيْ لِلْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ اهـ سم (قَوْلُهُ: ثُمَّ قُسِّطَتْ بِمَا لَا يُطَابِقُ الْإِجْمَالَ) أَيْ أَمَّا لَوْ لَمْ تُقَسَّطْ الْأُجْرَةُ عَلَى أَجْزَاءِ الْمُؤَجَّرِ كَمَا لَوْ قَالَ أَجَّرْتُك هَذِهِ الْأَرْضَ بِكَذَا عَلَى أَنَّهَا خَمْسُونَ ذِرَاعًا مَثَلًا فَبَانَتْ دُونَ ذَلِكَ لَمْ يَسْقُطْ مِنْ الْأُجْرَةِ شَيْءٌ فِي مُقَابَلَةِ مَا نَقَصَ مِنْ الْأَذْرُعِ، لَكِنْ يُتَخَيَّرُ الْمُسْتَأْجِرُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِجَارَةِ، فَإِنْ فَسَخَ رَجَعَ بِمَا دَفَعَهُ إنْ كَانَ وَإِلَّا سَقَطَ الْمُسَمَّى عَنْ ذِمَّتِهِ، ثُمَّ إنْ كَانَ الْفَسْخُ بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ أَوْ بَعْضِهَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ أُجْرَةُ مِثْلِ مَا مَضَى مِنْ الْمُدَّةِ قَبْلَ الْفَسْخِ (قَوْلُهُ: تَحَالَفَا) أَيْ الْمُؤَجِّرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ وَيَفْسَخَانِهَا هُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ الْحَاكِمُ إنْ لَمْ يَتَرَاضَيَا بِقَوْلِ أَحَدِهِمَا (قَوْلُهُ: عَلَى أَوَّلِ الْمُدَّةِ) أَيْ وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ لَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الْإِجَارَةُ.
كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ (قَوْلُهُ: مَنْ عَمَرَ أَرْضًا) هُوَ بِالتَّخْفِيفِ وَهُوَ لُغَةُ الْقُرْآنِ، قَالَ تَعَالَى {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ} [التوبة: 18] وَيَجُوزُ فِيهِ التَّشْدِيدُ وَهَذَا كُلُّهُ حَيْثُ لَمْ تُعْلَمْ الرِّوَايَةُ (قَوْلُهُ: وَصَحَّ أَيْضًا) ذَكَرَهُ بَعْدَ الْأَوَّلِ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّصْرِيحِ بِالِاخْتِصَاصِ، إذْ الْأَوَّلُ يُشْعِرُ بِأَنَّ لِغَيْرِهِ فِيهِ حَقًّا عَلَى مَا يُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِهِ أَحَقَّ (قَوْلُهُ: وَأَجْمَعُوا عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى كُفْرِ الْمُعَارِضِ، لَكِنَّ الصَّحِيحَ عَدَمُ تَكْفِيرِهِ بِالْمُعَارَضَةِ إذْ غَايَتُهُ انْتِزَاعُ عَيْنٍ مِنْ يَدِ مُسْتَحِقِّهَا. نَعَمْ إنْ حُمِلَ عَلَى مُسْتَحِلِّ ذَلِكَ فَلَا يَبْعُدُ التَّكْفِيرُ بِهِ.
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: الَّذِي سَبَبُهُ مَوْتُ الْمُسْتَأْجِرِ) خَرَجَ بِهِ الْحُلُولُ الَّذِي سَبَبُهُ مُضِيُّ الْمُدَّةِ قَبْلَ مَوْتِهِ فَلَا يَرْتَفِعُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
[كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ]
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ أَفْتَى السُّبْكِيُّ بِكُفْرِ إلَخْ) قَالَ فِي التُّحْفَةِ: فِي إطْلَاقِهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: وَأَجْمَعُوا عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى إحْيَاءِ الْمَوَاتِ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ، وَإِنَّمَا قَالَ فِي الْجُمْلَةِ؛ لِأَنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّتِهِ وَمَا يَحْصُلُ بِهِ فَلَمْ
وَيُؤَيِّدُ مَا مَرَّ فِي الْغَصْبِ وَلَوْ أَجَّرَ بِأُجْرَةٍ مُقَسَّطَةٍ فَكَتَبَ الشُّهُودُ الْأُجْرَةَ إجْمَالًا ثُمَّ قُسِّطَتْ بِمَا لَا يُطَابِقُ الْإِجْمَالَ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ الْجَمْعُ تَحَالَفَا لِأَنَّ تَعَارُضَ ذَيْنِك أَوْجَبَ سُقُوطَهُمَا، وَإِنْ أَمْكَنَ كَأَنْ قَالُوا أَرْبَعَ سِنِينَ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ كُلُّ شَهْرٍ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ حُمِلَ عَلَى تَقْسِيطِ الْمَبْلَغِ عَلَى أَوَّلِ الْمُدَّةِ فَيَفْضُلُ بَعْدَ تِسْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا عَشَرَةُ دَرَاهِمَ تُقَسَّطُ عَلَى مَا يَخُصُّهَا مِنْ الشَّهْرِ وَهُوَ يَوْمٌ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ الْعِشْرِينَ وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ يَوْمٍ لِأَنَّ حِصَّةَ كُلِّ يَوْمٍ سَبْعَةٌ، وَبِمَعْنَى ذَلِكَ أَفْتَى الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَعَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ مَا يُوَافِقُهُ.
كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ الْأَصْلُ فِيهِ خَبَرُ «مَنْ عَمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» وَصَحَّ أَيْضًا «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ» وَلِهَذَا لَمْ يُحْتَجْ فِي الْمِلْكِ هُنَا إلَى لَفْظٍ لِأَنَّهُ إعْطَاءٌ عَامٌّ مِنْهُ صلى الله عليه وسلم لِأَنَّ اللَّهَ أَقْطَعَهُ أَرْضَ الدُّنْيَا كَأَرْضِ الْجَنَّةِ لِيَقْطَعَ مِنْهَا مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ وَمِنْ ثَمَّ أَفْتَى السُّبْكِيُّ بِكُفْرِ مُعَارِضِ أَوْلَادِ تَمِيمٍ فِيمَا أَقْطَعَهُ صلى الله عليه وسلم لَهُ بِأَرْضِ الشَّامِ وَأَجْمَعُوا عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ.
ــ
[حاشية الشبراملسي]
الْمُشْتَرِي كَمَا كَانَ يُتَخَيَّرُ الْبَائِعُ (قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُ مَا مَرَّ) أَيْ قَرِيبًا فِي قَوْلِ الشَّارِحِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ أَكْرَى عَيْنًا مُدَّةً إلَخْ أَوْ حَبَسَهَا أَوْ غَصَبَهَا إلَخْ (قَوْلُهُ فِي الْغَصْبِ) أَيْ لِلْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ اهـ سم (قَوْلُهُ: ثُمَّ قُسِّطَتْ بِمَا لَا يُطَابِقُ الْإِجْمَالَ) أَيْ أَمَّا لَوْ لَمْ تُقَسَّطْ الْأُجْرَةُ عَلَى أَجْزَاءِ الْمُؤَجَّرِ كَمَا لَوْ قَالَ أَجَّرْتُك هَذِهِ الْأَرْضَ بِكَذَا عَلَى أَنَّهَا خَمْسُونَ ذِرَاعًا مَثَلًا فَبَانَتْ دُونَ ذَلِكَ لَمْ يَسْقُطْ مِنْ الْأُجْرَةِ شَيْءٌ فِي مُقَابَلَةِ مَا نَقَصَ مِنْ الْأَذْرُعِ، لَكِنْ يُتَخَيَّرُ الْمُسْتَأْجِرُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِجَارَةِ، فَإِنْ فَسَخَ رَجَعَ بِمَا دَفَعَهُ إنْ كَانَ وَإِلَّا سَقَطَ الْمُسَمَّى عَنْ ذِمَّتِهِ، ثُمَّ إنْ كَانَ الْفَسْخُ بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ أَوْ بَعْضِهَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ أُجْرَةُ مِثْلِ مَا مَضَى مِنْ الْمُدَّةِ قَبْلَ الْفَسْخِ (قَوْلُهُ: تَحَالَفَا) أَيْ الْمُؤَجِّرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ وَيَفْسَخَانِهَا هُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ الْحَاكِمُ إنْ لَمْ يَتَرَاضَيَا بِقَوْلِ أَحَدِهِمَا (قَوْلُهُ: عَلَى أَوَّلِ الْمُدَّةِ) أَيْ وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ لَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الْإِجَارَةُ.
كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ (قَوْلُهُ: مَنْ عَمَرَ أَرْضًا) هُوَ بِالتَّخْفِيفِ وَهُوَ لُغَةُ الْقُرْآنِ، قَالَ تَعَالَى {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ} [التوبة: 18] وَيَجُوزُ فِيهِ التَّشْدِيدُ وَهَذَا كُلُّهُ حَيْثُ لَمْ تُعْلَمْ الرِّوَايَةُ (قَوْلُهُ: وَصَحَّ أَيْضًا) ذَكَرَهُ بَعْدَ الْأَوَّلِ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّصْرِيحِ بِالِاخْتِصَاصِ، إذْ الْأَوَّلُ يُشْعِرُ بِأَنَّ لِغَيْرِهِ فِيهِ حَقًّا عَلَى مَا يُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِهِ أَحَقَّ (قَوْلُهُ: وَأَجْمَعُوا عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى كُفْرِ الْمُعَارِضِ، لَكِنَّ الصَّحِيحَ عَدَمُ تَكْفِيرِهِ بِالْمُعَارَضَةِ إذْ غَايَتُهُ انْتِزَاعُ عَيْنٍ مِنْ يَدِ مُسْتَحِقِّهَا. نَعَمْ إنْ حُمِلَ عَلَى مُسْتَحِلِّ ذَلِكَ فَلَا يَبْعُدُ التَّكْفِيرُ بِهِ.
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: الَّذِي سَبَبُهُ مَوْتُ الْمُسْتَأْجِرِ) خَرَجَ بِهِ الْحُلُولُ الَّذِي سَبَبُهُ مُضِيُّ الْمُدَّةِ قَبْلَ مَوْتِهِ فَلَا يَرْتَفِعُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
[كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ]
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ أَفْتَى السُّبْكِيُّ بِكُفْرِ إلَخْ) قَالَ فِي التُّحْفَةِ: فِي إطْلَاقِهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: وَأَجْمَعُوا عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى إحْيَاءِ الْمَوَاتِ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ، وَإِنَّمَا قَالَ فِي الْجُمْلَةِ؛ لِأَنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّتِهِ وَمَا يَحْصُلُ بِهِ فَلَمْ
ভাড়াদাতার মৃত্যুর কারণে ঋণের যে পূর্ণতা (পরিশোধের সময়) ঘটে, কারণ ভাড়ার চুক্তির বিধান ততক্ষণই স্থায়ী হয় যতক্ষণ ভাড়ার চুক্তি তার নিজ অবস্থায় বহাল থাকে। সুতরাং যখন মেয়াদ শেষ হয়ে যায় এবং জবরদখলকারীর দখল বিদ্যমান থাকে, তখন সম্পূর্ণ ক্ষেত্রে ভাড়ার চুক্তি বাতিল হয়ে যায় এবং ঋণের পূর্ণতা রহিত হয়ে যায়। আর ভাড়াদাতার জন্য মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে যা তিনি গ্রহণ করেছেন তা তার উত্তরাধিকারীদের নিকট ফিরিয়ে দেওয়া আবশ্যক। তিনি (ইমাম) বলেন: এটি একটি অত্যন্ত মূল্যবান মাসআলা যা ইতিপূর্বে আমার নিকট আসেনি। আর ভাড়াদাতা জবরদখলকারীর নিকট থেকে অনুরূপ ভাড়া (উজরাতে মিসল) পাওয়ার অধিকারী হবেন এবং এতে উত্তরাধিকারীদের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। সমাপ্ত।
জবরদখল (গসব) অধ্যায়ে যা অতিক্রান্ত হয়েছে তা একে সমর্থন করে। যদি কেউ কিস্তিতে ভাড়া প্রদান করে এবং সাক্ষীগণ মোট ভাড়া একত্রে লিখে দেন, অতঃপর তা এমনভাবে কিস্তি করা হয় যা মোট ভাড়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়; তবে যদি উভয়ের মধ্যে সমন্বয় করা সম্ভব না হয় তবে তারা উভয়ে কসম করবেন। কারণ এই দুইয়ের বৈপরীত্য উভয়ের কার্যকারিতা বিলুপ্ত করে দেয়। আর যদি সমন্বয় করা সম্ভব হয়, যেমন তারা বলল চার বছরের জন্য চার হাজার মুদ্রা, প্রতি মাসে দুইশ দশ দিরহাম; তবে মেয়াদের শুরুতে এই পরিমাণ কিস্তি ধার্য করা হবে। ফলে উনিশ মাস পর দশ দিরহাম অতিরিক্ত থাকবে, যা ঐ মাসের প্রাপ্য অংশ হিসেবে বণ্টন করা হবে। আর তা হলো বিশতম মাসের প্রথম দিন এবং দিনের সাত ভাগের তিন ভাগ, কারণ প্রতিদিনের অংশ হলো সাত। আমার পিতা - আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহম করুন - এই অর্থেই ফতোয়া দিয়েছেন এবং ইবনে আল-সালাহ থেকেও এর অনুরূপ বর্ণিত আছে।
অব্যবহৃত ভূমি আবাদ করার অধ্যায়এই বিষয়ের মূল ভিত্তি হলো হাদিস: "যে ব্যক্তি এমন ভূমি আবাদ করল যা কারো নয়, তবে সে-ই এর অধিক হকদার।" আরও বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত হয়েছে: "যে ব্যক্তি কোনো মৃত (অব্যবহৃত) ভূমিকে জীবিত (আবাদ) করল, তবে তা তারই।" এই কারণে এখানে মালিকানার জন্য (বিশেষ কোনো) শব্দের প্রয়োজন নেই, কারণ এটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে একটি সাধারণ দান। কেননা আল্লাহ তাঁকে দুনিয়ার জমিন জান্নাতের জমিনের ন্যায় দান করেছেন, যাতে তিনি যাকে ইচ্ছা যা ইচ্ছা তা প্রদান করতে পারেন। এখান থেকেই ইমাম সুবকী শামের ভূমিতে তামীমের সন্তানদের রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা দান করেছিলেন তাতে বিরোধিতাকারীকে কাফির হওয়ার ফতোয়া দিয়েছেন এবং সাধারণভাবে তারা এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন।
--
[আশ-শুবরামাল্লিসীর টীকা]
ক্রেতা যেরূপ ইখতিয়ার (নির্বাচনের অধিকার) পাবে বিক্রেতাও তদ্রূপ। (তাঁর কথা: যা অতিক্রান্ত হয়েছে তা সমর্থন করে) অর্থাৎ অচিরেই গ্রন্থকারের বক্তব্যের পর ব্যাখ্যাকারকের বক্তব্যে যা আসবে, 'যদি তিনি একটি বস্তু নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ভাড়া দেন ইত্যাদি, অথবা তা আটকে রাখেন বা জবরদখল করেন ইত্যাদি'। (তাঁর কথা: জবরদখল অধ্যায়ে) অর্থাৎ ভাড়া দেওয়া বস্তুর জবরদখলের ক্ষেত্রে। সমাপ্ত। (তাঁর কথা: অতঃপর তা এমনভাবে কিস্তি করা হয় যা মোট ভাড়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়) অর্থাৎ যদি ভাড়া দেওয়া বস্তুর অংশসমূহের ওপর ভাড়া কিস্তি করা না হয়; যেমন তিনি বললেন আমি তোমাকে এই জমিটি এত টাকার বিনিময়ে ভাড়া দিলাম এই শর্তে যে এটি হবে উদাহরণস্বরূপ পঞ্চাশ হাত, অতঃপর দেখা গেল তা তার চেয়ে কম, তবে যতটুকু হাত কমেছে তার বিপরীতে ভাড়া থেকে কিছুই কমবে না। কিন্তু ভাড়াটিয়া চুক্তি বাতিল করা বা ভাড়া বহাল রাখার ক্ষেত্রে ইখতিয়ার পাবেন। যদি তিনি বাতিল করেন, তবে যা প্রদান করেছেন তা ফেরত পাবেন, অন্যথায় তার জিম্মা থেকে নির্ধারিত ভাড়া রহিত হয়ে যাবে। অতঃপর যদি চুক্তি বাতিল মেয়াদের পূর্ণ অংশ বা কিছু অংশ অতিবাহিত হওয়ার পর হয়, তবে বাতিলের পূর্বে অতিক্রান্ত মেয়াদের জন্য অনুরূপ ভাড়া (উজরাতে মিসল) তার ওপর ধার্য হবে। (তাঁর কথা: তারা উভয়ে কসম করবেন) অর্থাৎ ভাড়াদাতা ও ভাড়াটিয়া এবং তারা উভয়ে বা তাদের একজন অথবা বিচারক তা বাতিল করবেন যদি তারা কারো কথায় সম্মত না হন। (তাঁর কথা: মেয়াদের শুরুতে) অর্থাৎ এর অতিরিক্ত যা হবে তার সাথে ভাড়ার কোনো সম্পর্ক থাকবে না।
অব্যবহৃত ভূমি আবাদ করার অধ্যায়। (তাঁর কথা: যে ব্যক্তি ভূমি আবাদ করল) এটি হালকা উচ্চারণে, যা কুরআনের ভাষা। আল্লাহ তাআলা বলেন: {নিশ্চয়ই আল্লাহর মসজিদসমূহ তারাই আবাদ করে} [তওবা: ১৮]। এতে তাশদীদ (কঠিন উচ্চারণ) দিয়ে পড়াও জায়েজ এবং এই সবই তখন প্রযোজ্য যখন নির্দিষ্ট কোনো বর্ণনা জানা না থাকে। (তাঁর কথা: আরও বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত হয়েছে) তিনি প্রথম হাদিসের পরে এটি উল্লেখ করেছেন কারণ এতে মালিকানার বিষয়টি স্পষ্টভাবে আছে, যেহেতু প্রথম হাদিসটি থেকে বুঝা যায় যে অন্য কারো এতে অধিকার থাকতে পারে, যা "অধিক হকদার" কথাটি থেকে অনুধাবন করা যায়। (তাঁর কথা: তারা এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন) অর্থাৎ বিরোধিতাকারীর কুফরির ব্যাপারে। কিন্তু বিশুদ্ধ মত হলো কেবল বিরোধিতার কারণে তাকে কাফির বলা যাবে না, কারণ এর সর্বোচ্চ পর্যায় হলো একজন হকদারের হাত থেকে একটি বস্তু ছিনিয়ে নেওয়া। হ্যাঁ, যদি এটি এমন ব্যক্তির ওপর প্রয়োগ করা হয় যে একে হালাল মনে করে, তবে তাকে কাফির বলা অবাস্তব নয়।
--
[আর-রশীদীর টীকা]
(তাঁর কথা: যা ভাড়াদাতার মৃত্যুর কারণে ঘটে) এর দ্বারা ঐ ঋণের পূর্ণতা বের হয়ে গেছে যা তার মৃত্যুর পূর্বে মেয়াদ শেষ হওয়ার কারণে ঘটেছিল, কারণ তা আর রহিত হবে না যেমনটি স্পষ্ট।
[অব্যবহৃত ভূমি আবাদ করার অধ্যায়]
(তাঁর কথা: এখান থেকেই ইমাম সুবকী কুফরির ফতোয়া দিয়েছেন ইত্যাদি) তুহফা গ্রন্থে বলা হয়েছে: তার এই ঢালাও বক্তব্যে স্পষ্ট আপত্তি আছে। (তাঁর কথা: তারা এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন) অর্থাৎ মৃত ভূমি আবাদ করার বিষয়ে, শায়খের হাশিয়া বা টীকায় যা এসেছে তার বিপরীতে। তিনি "সাধারণভাবে" বলেছেন কারণ তারা এর পদ্ধতি এবং কীসের মাধ্যমে তা অর্জিত হয় সে বিষয়ে মতভেদ করেছেন।
জবরদখল (গসব) অধ্যায়ে যা অতিক্রান্ত হয়েছে তা একে সমর্থন করে। যদি কেউ কিস্তিতে ভাড়া প্রদান করে এবং সাক্ষীগণ মোট ভাড়া একত্রে লিখে দেন, অতঃপর তা এমনভাবে কিস্তি করা হয় যা মোট ভাড়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়; তবে যদি উভয়ের মধ্যে সমন্বয় করা সম্ভব না হয় তবে তারা উভয়ে কসম করবেন। কারণ এই দুইয়ের বৈপরীত্য উভয়ের কার্যকারিতা বিলুপ্ত করে দেয়। আর যদি সমন্বয় করা সম্ভব হয়, যেমন তারা বলল চার বছরের জন্য চার হাজার মুদ্রা, প্রতি মাসে দুইশ দশ দিরহাম; তবে মেয়াদের শুরুতে এই পরিমাণ কিস্তি ধার্য করা হবে। ফলে উনিশ মাস পর দশ দিরহাম অতিরিক্ত থাকবে, যা ঐ মাসের প্রাপ্য অংশ হিসেবে বণ্টন করা হবে। আর তা হলো বিশতম মাসের প্রথম দিন এবং দিনের সাত ভাগের তিন ভাগ, কারণ প্রতিদিনের অংশ হলো সাত। আমার পিতা - আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহম করুন - এই অর্থেই ফতোয়া দিয়েছেন এবং ইবনে আল-সালাহ থেকেও এর অনুরূপ বর্ণিত আছে।
অব্যবহৃত ভূমি আবাদ করার অধ্যায়এই বিষয়ের মূল ভিত্তি হলো হাদিস: "যে ব্যক্তি এমন ভূমি আবাদ করল যা কারো নয়, তবে সে-ই এর অধিক হকদার।" আরও বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত হয়েছে: "যে ব্যক্তি কোনো মৃত (অব্যবহৃত) ভূমিকে জীবিত (আবাদ) করল, তবে তা তারই।" এই কারণে এখানে মালিকানার জন্য (বিশেষ কোনো) শব্দের প্রয়োজন নেই, কারণ এটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে একটি সাধারণ দান। কেননা আল্লাহ তাঁকে দুনিয়ার জমিন জান্নাতের জমিনের ন্যায় দান করেছেন, যাতে তিনি যাকে ইচ্ছা যা ইচ্ছা তা প্রদান করতে পারেন। এখান থেকেই ইমাম সুবকী শামের ভূমিতে তামীমের সন্তানদের রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা দান করেছিলেন তাতে বিরোধিতাকারীকে কাফির হওয়ার ফতোয়া দিয়েছেন এবং সাধারণভাবে তারা এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন।
--
[আশ-শুবরামাল্লিসীর টীকা]
ক্রেতা যেরূপ ইখতিয়ার (নির্বাচনের অধিকার) পাবে বিক্রেতাও তদ্রূপ। (তাঁর কথা: যা অতিক্রান্ত হয়েছে তা সমর্থন করে) অর্থাৎ অচিরেই গ্রন্থকারের বক্তব্যের পর ব্যাখ্যাকারকের বক্তব্যে যা আসবে, 'যদি তিনি একটি বস্তু নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ভাড়া দেন ইত্যাদি, অথবা তা আটকে রাখেন বা জবরদখল করেন ইত্যাদি'। (তাঁর কথা: জবরদখল অধ্যায়ে) অর্থাৎ ভাড়া দেওয়া বস্তুর জবরদখলের ক্ষেত্রে। সমাপ্ত। (তাঁর কথা: অতঃপর তা এমনভাবে কিস্তি করা হয় যা মোট ভাড়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়) অর্থাৎ যদি ভাড়া দেওয়া বস্তুর অংশসমূহের ওপর ভাড়া কিস্তি করা না হয়; যেমন তিনি বললেন আমি তোমাকে এই জমিটি এত টাকার বিনিময়ে ভাড়া দিলাম এই শর্তে যে এটি হবে উদাহরণস্বরূপ পঞ্চাশ হাত, অতঃপর দেখা গেল তা তার চেয়ে কম, তবে যতটুকু হাত কমেছে তার বিপরীতে ভাড়া থেকে কিছুই কমবে না। কিন্তু ভাড়াটিয়া চুক্তি বাতিল করা বা ভাড়া বহাল রাখার ক্ষেত্রে ইখতিয়ার পাবেন। যদি তিনি বাতিল করেন, তবে যা প্রদান করেছেন তা ফেরত পাবেন, অন্যথায় তার জিম্মা থেকে নির্ধারিত ভাড়া রহিত হয়ে যাবে। অতঃপর যদি চুক্তি বাতিল মেয়াদের পূর্ণ অংশ বা কিছু অংশ অতিবাহিত হওয়ার পর হয়, তবে বাতিলের পূর্বে অতিক্রান্ত মেয়াদের জন্য অনুরূপ ভাড়া (উজরাতে মিসল) তার ওপর ধার্য হবে। (তাঁর কথা: তারা উভয়ে কসম করবেন) অর্থাৎ ভাড়াদাতা ও ভাড়াটিয়া এবং তারা উভয়ে বা তাদের একজন অথবা বিচারক তা বাতিল করবেন যদি তারা কারো কথায় সম্মত না হন। (তাঁর কথা: মেয়াদের শুরুতে) অর্থাৎ এর অতিরিক্ত যা হবে তার সাথে ভাড়ার কোনো সম্পর্ক থাকবে না।
অব্যবহৃত ভূমি আবাদ করার অধ্যায়। (তাঁর কথা: যে ব্যক্তি ভূমি আবাদ করল) এটি হালকা উচ্চারণে, যা কুরআনের ভাষা। আল্লাহ তাআলা বলেন: {নিশ্চয়ই আল্লাহর মসজিদসমূহ তারাই আবাদ করে} [তওবা: ১৮]। এতে তাশদীদ (কঠিন উচ্চারণ) দিয়ে পড়াও জায়েজ এবং এই সবই তখন প্রযোজ্য যখন নির্দিষ্ট কোনো বর্ণনা জানা না থাকে। (তাঁর কথা: আরও বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত হয়েছে) তিনি প্রথম হাদিসের পরে এটি উল্লেখ করেছেন কারণ এতে মালিকানার বিষয়টি স্পষ্টভাবে আছে, যেহেতু প্রথম হাদিসটি থেকে বুঝা যায় যে অন্য কারো এতে অধিকার থাকতে পারে, যা "অধিক হকদার" কথাটি থেকে অনুধাবন করা যায়। (তাঁর কথা: তারা এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন) অর্থাৎ বিরোধিতাকারীর কুফরির ব্যাপারে। কিন্তু বিশুদ্ধ মত হলো কেবল বিরোধিতার কারণে তাকে কাফির বলা যাবে না, কারণ এর সর্বোচ্চ পর্যায় হলো একজন হকদারের হাত থেকে একটি বস্তু ছিনিয়ে নেওয়া। হ্যাঁ, যদি এটি এমন ব্যক্তির ওপর প্রয়োগ করা হয় যে একে হালাল মনে করে, তবে তাকে কাফির বলা অবাস্তব নয়।
--
[আর-রশীদীর টীকা]
(তাঁর কথা: যা ভাড়াদাতার মৃত্যুর কারণে ঘটে) এর দ্বারা ঐ ঋণের পূর্ণতা বের হয়ে গেছে যা তার মৃত্যুর পূর্বে মেয়াদ শেষ হওয়ার কারণে ঘটেছিল, কারণ তা আর রহিত হবে না যেমনটি স্পষ্ট।
[অব্যবহৃত ভূমি আবাদ করার অধ্যায়]
(তাঁর কথা: এখান থেকেই ইমাম সুবকী কুফরির ফতোয়া দিয়েছেন ইত্যাদি) তুহফা গ্রন্থে বলা হয়েছে: তার এই ঢালাও বক্তব্যে স্পষ্ট আপত্তি আছে। (তাঁর কথা: তারা এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন) অর্থাৎ মৃত ভূমি আবাদ করার বিষয়ে, শায়খের হাশিয়া বা টীকায় যা এসেছে তার বিপরীতে। তিনি "সাধারণভাবে" বলেছেন কারণ তারা এর পদ্ধতি এবং কীসের মাধ্যমে তা অর্জিত হয় সে বিষয়ে মতভেদ করেছেন।
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 330)