فَإِنْ لَمْ يَتَحَفَّظْ بِهِ لِكَثْرَةِ السُّرَّاقِ أَوْ كَبِرَ الْبُسْتَانُ فَالْمُؤْنَةُ عَلَيْهِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ عَدَمَ لُزُومِهِ ذَلِكَ فِي مَالِهِ بَلْ عَلَى الْمَالِكِ مَعُونَتُهُ عَلَيْهِ (وَجِذَاذُهُ) أَيْ قَطْعُهُ (وَتَجْفِيفُهُ فِي الْأَصَحِّ)
لِأَنَّهَا مِنْ مَصَالِحِهِ.
وَالثَّانِي لَيْسَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْحِفْظَ خَارِجٌ عَنْ أَعْمَالِهَا، وَكَذَا الْجِذَاذُ وَالتَّجْفِيفُ لِأَنَّهُمَا بَعْدَ كَمَالِ الثَّمَرَةِ. نَعَمْ قَيَّدَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وُجُوبَ التَّجْفِيفِ بِمَا إذَا اُعْتِيدَ أَوْ شَرَطَاهُ، وَالْأَوْجَهُ مَا أَطْلَقَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْكِتَابِ مِنْ الْوُجُوبِ مُطْلَقًا لِأَنَّ مُقَابِلَ الْأَصَحِّ لَا يَتَأَتَّى إلَّا عِنْدَ انْتِفَاءِ الشَّرْطِ وَالْعَادَةِ إذْ لَا تَسَعُهُ مُخَالَفَتُهُمَا، وَإِذَا وَجَبَ لَزِمَ تَسْوِيَةُ الْجَرِينِ وَنَقْلُهُ إلَيْهِ، وَكُلُّ مَا وَجَبَ عَلَى الْعَامِلِ لَهُ اسْتِئْجَارُ الْمَالِكِ عَلَيْهِ وَمَا وَجَبَ عَلَى الْمَالِكِ لَوْ فَعَلَهُ الْعَامِلُ بِإِذْنِ الْمَالِكِ اسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ تَنْزِيلًا لَهُ مَنْزِلَةَ قَوْلِهِ اقْضِ دَيْنِي وَبِهِ فَارَقَ قَوْلَهُ لَهُ اغْسِلْ ثَوْبِي، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ مَا نَصُّوا عَلَى كَوْنِهِ عَلَى الْعَامِلِ أَوْ الْمَالِكِ لَا يُلْتَفَتُ فِيهِ إلَى عَادَةٍ مُخَالَفَةٍ لَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، عَلَى أَنَّ الْعُرْفَ الطَّارِئَ لَا يُعْمَلُ بِهِ إذَا خَالَفَ عُرْفًا سَابِقًا لَهُ، فَقَوْلُ الشَّيْخِ فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ جَرَتْ عَادَةٌ بِأَنَّ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْمَالِكِ اُتُّبِعَتْ يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا لَيْسَ لِلْأَصْحَابِ فِيهِ نَصٌّ بِأَنَّهُ عَلَى أَحَدِهِمَا أَوْ بِأَنَّ الْعُرْفَ فِيهِ يَقْتَضِي كَذَا وَإِلَّا فَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ (وَمَا قُصِدَ بِهِ حِفْظُ الْأَصْلِ وَلَا يَتَكَرَّرُ كُلَّ سَنَةٍ كَبِنَاءِ الْحِيطَانِ) وَنَصْبُ نَحْوِ بَابٍ أَوْ دُولَابٍ وَفَاسٍ وَمِنْجَلٍ وَمِعْوَلٍ وَبَقَرٍ تَحْرُثُ أَوْ تُدِيرُ الدُّولَابَ (وَحَفْرِ نَهْرٍ جَدِيدٍ فَعَلَى الْمَالِكِ) فَلَوْ شَرَطَهُ عَلَى الْعَامِلِ فِي الْعَقْدِ بَطَلَ الْعَقْدُ، وَكَذَا مَا عَلَى الْعَامِلِ لَوْ شَرَطَهُ فِي الْعَقْدِ عَلَى الْمَالِكِ بَطَلَ الْعَقْدُ، وَلَا يَشْكُلُ عَلَيْهِ اتِّبَاعُ الْعُرْفِ فِي نَحْوِ خَيْطِ خَيَّاطٍ فِي الْإِجَارَةِ لِأَنَّ هَذَا بِهِ قِوَامَ الصَّنْعَةِ حَالًا وَدَوَامًا وَالطَّلْعُ نَفْعُهُ انْعِقَادُ الثَّمَرَةِ حَالًا ثُمَّ يُسْتَغْنَى عَنْهُ، وَقَدْ يُنَازَعُ فِيهِ جَعْلُهُمْ ثَمَرَ الطَّلْعِ كَالْخَيْطِ، فَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْعُرْفَ لَمْ يَنْضَبِطْ هُنَا فَعُمِلَ فِيهِ بِأَصْلِ أَنَّ الْعَيْنَ عَلَى الْمَالِكِ وَثَمَّ قَدْ يَنْضَبِطُ وَقَدْ يَضْطَرِبُ فَعُمِلَ بِهِ فِي الْأَوَّلِ وَوَجَبَ الْبَيَانُ فِي الثَّانِي. أَمَّا وَضْعُ شَوْكٍ عَلَى الْجِدَارِ وَتَرْقِيعٌ يَسِيرٌ اُتُّفِقَ فِي الْجِدَارِ فَيُتَّبَعُ فِيهِ الْعَادَةُ فِي الْأَصَحِّ مِنْ كَوْنِهِمَا عَلَى الْمَالِكِ أَوْ الْعَامِلِ، وَمَا نَقَلَهُ السُّبْكِيُّ عَنْ النَّصِّ مِنْ أَنَّ الثَّانِيَ عَلَى الْمَالِكِ حُمِلَ عَلَى إطْرَادِ عَادَةٍ بِهِ.
ــ
[حاشية الشبراملسي]
الزِّبْلِ وَنَحْوِهِ فَيَكُونُ عَلَى الْمَالِكِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَتَحَفَّظْ بِهِ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: فَالْمُؤْنَةُ عَلَيْهِ) أَيْ الْعَامِلِ، وَإِنَّمَا أَفْرَدَهَا بِالذِّكْرِ لِلْخِلَافِ فِيهَا، وَإِلَّا فَقَوْلُهُ وَكَذَا حُفِظَ إلَخْ شَامِلٌ لَهَا (قَوْلُهُ: وَبَحْثُ الْأَذْرَعِيِّ إلَخْ) هُوَ ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ: وَإِذَا وَجَبَ) أَيْ الْجَفَافُ (قَوْلُهُ: بِإِذْنِ الْمَالِكِ) أَيْ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِلْأُجْرَةِ اهـ سم عَلَى حَجّ. وَقِيَاسُهُ أَنَّ مَا وَجَبَ عَلَى الْعَامِلِ إذَا فَعَلَهُ الْمَالِكُ بِإِذْنِهِ اسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ بِهِ عَلَى الْعَمَلِ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ (قَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَ قَوْلُهُ لَهُ) أَيْ لِآخَرَ (قَوْلُهُ: وَمِعْوَلُ) الْمِعْوَلُ الْفَأْسُ الْعَظِيمَةُ الَّتِي يُحْفَرُ بِهَا الصَّخْرُ وَالْجَمْعُ الْمَعَاوِلُ اهـ مُخْتَارُ الصِّحَاحِ (قَوْلُهُ: بَطَلَ الْعَقْدُ) أَيْ وَالثَّمَرَةُ كُلُّهَا لِلْمَالِكِ وَعَلَيْهِ لِلْعَامِلِ أُجْرَةُ مِثْلِ عَمَلِهِ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُنَازِعُ) يُتَأَمَّلُ فِيهِ فَإِنَّهُ جَعَلَهُ مَنَاطَ الْفَرْقِ أَوَّلًا بَيْنَ نَحْوِ الطَّلْعِ وَخَيْطِ الْخَيَّاطِ فَمَا مَعْنَى الْجَعْلِ الْمَذْكُورِ حَتَّى يُنَازِعَ بِهِ (قَوْلُهُ: جَعَلَهُمْ ثَمَرَ الطَّلْعِ) عِبَارَةُ حَجّ: ثُمَّ انْتَهَى، وَلَعَلَّهَا الْأَوْلَى لِأَنَّ الثَّمَرَ هُوَ نَفْسُ الطَّلْعِ، وَعَلَى الثَّانِيَةِ فَالْإِضَافَةُ بَيَانِيَّةٌ (قَوْلُهُ: أَمَّا وَضْعُ شَوْكٍ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ كَبِنَاءِ الْحِيطَانِ إلَخْ (قَوْلُهُ: حُمِلَ عَلَى اطِّرَادِ عَادَةٍ) وَبَحَثَ أَبُو زُرْعَةَ أَنَّهُمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ فِي إتْيَانِ الْعَامِلِ بِمَا لَزِمَهُ، فَإِنْ بَقِيَ مِنْ أَعْمَالِهَا مَا يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ صَدَقَ الْمَالِكُ وَأَلْزَمَ الْعَامِلَ بِالْعَمَلِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَيُمْكِنُهُ إقَامَةُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: تَنْزِيلًا لَهُ مَنْزِلَةَ قَوْلِهِ اقْضِ دَيْنِي) أَيْ: بِجَامِعِ الْوُجُوبِ؛ إذْ مَا خَصَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ فِعْلُهُ لِحَقِّ الْعَامِلِ (قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ الْعُرْفَ إلَخْ) هَذِهِ الْعِلَاوَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى مَا عُلِمَ مِمَّا قَبْلَهَا مِنْ أَنَّ الْأَصْحَابَ اسْتَنَدُوا فِيمَا قَالُوهُ لِعُرْفٍ كَانَ فِي زَمَنِهِمْ. (قَوْلُهُ: يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ) الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا الْحَمْلَ غَيْرُ مُتَأَتٍّ فِي عِبَارَةِ الْمَنْهَجِ؛ وَلِهَذَا اقْتَصَرَ ابْنُ حَجَرٍ عَلَى الرَّدِّ. (قَوْلُهُ: وَلَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ) لَعَلَّ مَرْجِعَ هَذَا الضَّمِيرِ سَقَطَ مِنْ نُسَخِ الشَّارِحِ مِنْ الْكَتَبَةِ وَهُوَ كَوْنُ الطَّلْعِ عَلَى الْمَالِكِ كَمَا هُوَ كَذَلِكَ فِي التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: فِي الْأَوَّلِ)
لِأَنَّهَا مِنْ مَصَالِحِهِ.
وَالثَّانِي لَيْسَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْحِفْظَ خَارِجٌ عَنْ أَعْمَالِهَا، وَكَذَا الْجِذَاذُ وَالتَّجْفِيفُ لِأَنَّهُمَا بَعْدَ كَمَالِ الثَّمَرَةِ. نَعَمْ قَيَّدَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وُجُوبَ التَّجْفِيفِ بِمَا إذَا اُعْتِيدَ أَوْ شَرَطَاهُ، وَالْأَوْجَهُ مَا أَطْلَقَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْكِتَابِ مِنْ الْوُجُوبِ مُطْلَقًا لِأَنَّ مُقَابِلَ الْأَصَحِّ لَا يَتَأَتَّى إلَّا عِنْدَ انْتِفَاءِ الشَّرْطِ وَالْعَادَةِ إذْ لَا تَسَعُهُ مُخَالَفَتُهُمَا، وَإِذَا وَجَبَ لَزِمَ تَسْوِيَةُ الْجَرِينِ وَنَقْلُهُ إلَيْهِ، وَكُلُّ مَا وَجَبَ عَلَى الْعَامِلِ لَهُ اسْتِئْجَارُ الْمَالِكِ عَلَيْهِ وَمَا وَجَبَ عَلَى الْمَالِكِ لَوْ فَعَلَهُ الْعَامِلُ بِإِذْنِ الْمَالِكِ اسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ تَنْزِيلًا لَهُ مَنْزِلَةَ قَوْلِهِ اقْضِ دَيْنِي وَبِهِ فَارَقَ قَوْلَهُ لَهُ اغْسِلْ ثَوْبِي، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ مَا نَصُّوا عَلَى كَوْنِهِ عَلَى الْعَامِلِ أَوْ الْمَالِكِ لَا يُلْتَفَتُ فِيهِ إلَى عَادَةٍ مُخَالَفَةٍ لَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، عَلَى أَنَّ الْعُرْفَ الطَّارِئَ لَا يُعْمَلُ بِهِ إذَا خَالَفَ عُرْفًا سَابِقًا لَهُ، فَقَوْلُ الشَّيْخِ فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ جَرَتْ عَادَةٌ بِأَنَّ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْمَالِكِ اُتُّبِعَتْ يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا لَيْسَ لِلْأَصْحَابِ فِيهِ نَصٌّ بِأَنَّهُ عَلَى أَحَدِهِمَا أَوْ بِأَنَّ الْعُرْفَ فِيهِ يَقْتَضِي كَذَا وَإِلَّا فَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ (وَمَا قُصِدَ بِهِ حِفْظُ الْأَصْلِ وَلَا يَتَكَرَّرُ كُلَّ سَنَةٍ كَبِنَاءِ الْحِيطَانِ) وَنَصْبُ نَحْوِ بَابٍ أَوْ دُولَابٍ وَفَاسٍ وَمِنْجَلٍ وَمِعْوَلٍ وَبَقَرٍ تَحْرُثُ أَوْ تُدِيرُ الدُّولَابَ (وَحَفْرِ نَهْرٍ جَدِيدٍ فَعَلَى الْمَالِكِ) فَلَوْ شَرَطَهُ عَلَى الْعَامِلِ فِي الْعَقْدِ بَطَلَ الْعَقْدُ، وَكَذَا مَا عَلَى الْعَامِلِ لَوْ شَرَطَهُ فِي الْعَقْدِ عَلَى الْمَالِكِ بَطَلَ الْعَقْدُ، وَلَا يَشْكُلُ عَلَيْهِ اتِّبَاعُ الْعُرْفِ فِي نَحْوِ خَيْطِ خَيَّاطٍ فِي الْإِجَارَةِ لِأَنَّ هَذَا بِهِ قِوَامَ الصَّنْعَةِ حَالًا وَدَوَامًا وَالطَّلْعُ نَفْعُهُ انْعِقَادُ الثَّمَرَةِ حَالًا ثُمَّ يُسْتَغْنَى عَنْهُ، وَقَدْ يُنَازَعُ فِيهِ جَعْلُهُمْ ثَمَرَ الطَّلْعِ كَالْخَيْطِ، فَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْعُرْفَ لَمْ يَنْضَبِطْ هُنَا فَعُمِلَ فِيهِ بِأَصْلِ أَنَّ الْعَيْنَ عَلَى الْمَالِكِ وَثَمَّ قَدْ يَنْضَبِطُ وَقَدْ يَضْطَرِبُ فَعُمِلَ بِهِ فِي الْأَوَّلِ وَوَجَبَ الْبَيَانُ فِي الثَّانِي. أَمَّا وَضْعُ شَوْكٍ عَلَى الْجِدَارِ وَتَرْقِيعٌ يَسِيرٌ اُتُّفِقَ فِي الْجِدَارِ فَيُتَّبَعُ فِيهِ الْعَادَةُ فِي الْأَصَحِّ مِنْ كَوْنِهِمَا عَلَى الْمَالِكِ أَوْ الْعَامِلِ، وَمَا نَقَلَهُ السُّبْكِيُّ عَنْ النَّصِّ مِنْ أَنَّ الثَّانِيَ عَلَى الْمَالِكِ حُمِلَ عَلَى إطْرَادِ عَادَةٍ بِهِ.
ــ
[حاشية الشبراملسي]
الزِّبْلِ وَنَحْوِهِ فَيَكُونُ عَلَى الْمَالِكِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَتَحَفَّظْ بِهِ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: فَالْمُؤْنَةُ عَلَيْهِ) أَيْ الْعَامِلِ، وَإِنَّمَا أَفْرَدَهَا بِالذِّكْرِ لِلْخِلَافِ فِيهَا، وَإِلَّا فَقَوْلُهُ وَكَذَا حُفِظَ إلَخْ شَامِلٌ لَهَا (قَوْلُهُ: وَبَحْثُ الْأَذْرَعِيِّ إلَخْ) هُوَ ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ: وَإِذَا وَجَبَ) أَيْ الْجَفَافُ (قَوْلُهُ: بِإِذْنِ الْمَالِكِ) أَيْ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِلْأُجْرَةِ اهـ سم عَلَى حَجّ. وَقِيَاسُهُ أَنَّ مَا وَجَبَ عَلَى الْعَامِلِ إذَا فَعَلَهُ الْمَالِكُ بِإِذْنِهِ اسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ بِهِ عَلَى الْعَمَلِ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ (قَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَ قَوْلُهُ لَهُ) أَيْ لِآخَرَ (قَوْلُهُ: وَمِعْوَلُ) الْمِعْوَلُ الْفَأْسُ الْعَظِيمَةُ الَّتِي يُحْفَرُ بِهَا الصَّخْرُ وَالْجَمْعُ الْمَعَاوِلُ اهـ مُخْتَارُ الصِّحَاحِ (قَوْلُهُ: بَطَلَ الْعَقْدُ) أَيْ وَالثَّمَرَةُ كُلُّهَا لِلْمَالِكِ وَعَلَيْهِ لِلْعَامِلِ أُجْرَةُ مِثْلِ عَمَلِهِ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُنَازِعُ) يُتَأَمَّلُ فِيهِ فَإِنَّهُ جَعَلَهُ مَنَاطَ الْفَرْقِ أَوَّلًا بَيْنَ نَحْوِ الطَّلْعِ وَخَيْطِ الْخَيَّاطِ فَمَا مَعْنَى الْجَعْلِ الْمَذْكُورِ حَتَّى يُنَازِعَ بِهِ (قَوْلُهُ: جَعَلَهُمْ ثَمَرَ الطَّلْعِ) عِبَارَةُ حَجّ: ثُمَّ انْتَهَى، وَلَعَلَّهَا الْأَوْلَى لِأَنَّ الثَّمَرَ هُوَ نَفْسُ الطَّلْعِ، وَعَلَى الثَّانِيَةِ فَالْإِضَافَةُ بَيَانِيَّةٌ (قَوْلُهُ: أَمَّا وَضْعُ شَوْكٍ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ كَبِنَاءِ الْحِيطَانِ إلَخْ (قَوْلُهُ: حُمِلَ عَلَى اطِّرَادِ عَادَةٍ) وَبَحَثَ أَبُو زُرْعَةَ أَنَّهُمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ فِي إتْيَانِ الْعَامِلِ بِمَا لَزِمَهُ، فَإِنْ بَقِيَ مِنْ أَعْمَالِهَا مَا يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ صَدَقَ الْمَالِكُ وَأَلْزَمَ الْعَامِلَ بِالْعَمَلِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَيُمْكِنُهُ إقَامَةُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: تَنْزِيلًا لَهُ مَنْزِلَةَ قَوْلِهِ اقْضِ دَيْنِي) أَيْ: بِجَامِعِ الْوُجُوبِ؛ إذْ مَا خَصَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ فِعْلُهُ لِحَقِّ الْعَامِلِ (قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ الْعُرْفَ إلَخْ) هَذِهِ الْعِلَاوَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى مَا عُلِمَ مِمَّا قَبْلَهَا مِنْ أَنَّ الْأَصْحَابَ اسْتَنَدُوا فِيمَا قَالُوهُ لِعُرْفٍ كَانَ فِي زَمَنِهِمْ. (قَوْلُهُ: يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ) الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا الْحَمْلَ غَيْرُ مُتَأَتٍّ فِي عِبَارَةِ الْمَنْهَجِ؛ وَلِهَذَا اقْتَصَرَ ابْنُ حَجَرٍ عَلَى الرَّدِّ. (قَوْلُهُ: وَلَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ) لَعَلَّ مَرْجِعَ هَذَا الضَّمِيرِ سَقَطَ مِنْ نُسَخِ الشَّارِحِ مِنْ الْكَتَبَةِ وَهُوَ كَوْنُ الطَّلْعِ عَلَى الْمَالِكِ كَمَا هُوَ كَذَلِكَ فِي التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: فِي الْأَوَّلِ)
যদি চোরের আধিক্যের কারণে রক্ষা করা সম্ভব না হয় অথবা বাগানটি অনেক বড় হয়, তবে এর ব্যয়ভার কর্মীর ওপর বর্তাবে, যেমনটি ফকিহগণের সাধারণ বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয়। আল-আযরায়ি গবেষণা পেশ করেছেন যে, কর্মীর নিজ সম্পদ থেকে এটি করা আবশ্যক নয়; বরং মালিকের ওপর আবশ্যক তাকে এ কাজে সহায়তা করা। (এবং ফল সংগ্রহ) অর্থাৎ তা কর্তন করা (এবং তা শুকানো বিশুদ্ধতর মত অনুযায়ী কর্মীর দায়িত্ব)
কেননা এগুলো ফলনের স্বার্থসংশ্লিষ্ট কাজ।
দ্বিতীয় মত অনুযায়ী, এটি তার ওপর আবশ্যক নয়; কারণ পাহারা দেওয়া বাগান পরিচর্যার মূল কাজের বহির্ভূত। অনুরূপভাবে ফল সংগ্রহ ও শুকানোও তার দায়িত্ব নয়, কারণ এগুলো ফলের পূর্ণতা প্রাপ্তির পরের কাজ। হ্যাঁ, 'রাওদাহ' গ্রন্থে এর মূল গ্রন্থের ন্যায় শুকানোর আবশ্যকতাকে প্রচলিত প্রথা বা চুক্তির শর্তের সাথে শর্তযুক্ত করা হয়েছে। তবে অধিক গ্রহণযোগ্য মত হলো যা লেখক (ইমাম নববী) কিতাবে শর্তহীনভাবে উল্লেখ করেছেন যে, এটি সর্বাবস্থায় আবশ্যক। কারণ 'বিশুদ্ধতর' মতের বিপরীত মতটি কেবল তখনই প্রযোজ্য হয় যখন শর্ত বা প্রথা অনুপস্থিত থাকে, যেহেতু এদের বিরুদ্ধাচরণ করার অবকাশ নেই। আর যখন (শুকানো) আবশ্যক হবে, তখন শুকানোর স্থান (জারিন) সমান করা এবং সেখানে ফল স্থানান্তর করাও আবশ্যক হবে। যে কাজ কর্মীর ওপর আবশ্যক, সে কাজের জন্য সে মালিককে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নিয়োগ করতে পারে। আর যা মালিকের ওপর আবশ্যক, তা যদি কর্মী মালিকের অনুমতি নিয়ে সম্পন্ন করে, তবে সে পারিশ্রমিক পাওয়ার হকদার হবে। এটি মালিকের 'আমার ঋণ পরিশোধ করো' বলার সমপর্যায়ভুক্ত। আর এটি তার 'আমার কাপড় ধুয়ে দাও' বলার থেকে ভিন্ন। ফকিহগণের বক্তব্যের বাহ্যিক দিক হলো, যা তারা কর্মী বা মালিকের ওপর নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তাতে এর বিপরীত কোনো প্রথার দিকে ভ্রুক্ষেপ করা হবে না। তদুপরি, পরবর্তীকালে উদ্ভূত কোনো প্রথা কার্যকর হবে না যদি তা পূর্ববর্তী প্রথার বিরোধী হয়। অতএব, শাইখ (যারিয়া আনসারী) তার 'মানহাজ' এর শারহ-এ যা বলেছেন যে—বাহ্যত যদি এমন কোনো প্রথা প্রচলিত থাকে যে এর কোনো কিছু মালিকের ওপর বর্তাবে তবে সেটিই অনুসরণ করা হবে—একে এমন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা আবশ্যক যেখানে ফকিহগণের কোনো সুস্পষ্ট বক্তব্য নেই যে এটি অমুকের ওপর বর্তাবে, অথবা যেখানে প্রথাগত বিষয়টি স্পষ্ট; অন্যথায় এটি সঠিক হবে না। (আর যা দ্বারা মূল সম্পদের সুরক্ষা উদ্দেশ্য এবং যা প্রতি বছর পুনরাবৃত্তি হয় না, যেমন প্রাচীর নির্মাণ) এবং দরজা, পানি তোলার চাকা, কুঠার, কাস্তে, কোদাল এবং হাল চাষের বা পানি তোলার চাকা ঘোরানোর বলদ স্থাপন করা (এবং নতুন খাল খনন করা—এসবই মালিকের দায়িত্ব)। সুতরাং চুক্তিতে যদি এগুলো কর্মীর ওপর শর্ত করা হয় তবে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে, যা কর্মীর দায়িত্ব তা যদি চুক্তিতে মালিকের ওপর শর্ত করা হয় তবে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। ইজারা চুক্তিতে দর্জির সুতার ন্যায় প্রচলিত প্রথা অনুসরণের বিষয়টি এখানে জটিলতা সৃষ্টি করবে না; কারণ সুতার মাধ্যমেই কাজের স্থায়িত্ব ও পূর্ণতা তৎক্ষণাৎ এবং স্থায়ীভাবে লাভ হয়। আর পরাগায়ন বা মুকুলের উপকার হলো তৎক্ষণাৎ ফল আসা, এরপর এর আর প্রয়োজন থাকে না। কখনো কখনো পরাগায়নের ফলকে সুতার সাথে তুলনা করার ক্ষেত্রে আপত্তি তোলা হতে পারে। তবে অধিক গ্রহণযোগ্য বিষয় হলো, এখানে প্রথা সুশৃঙ্খল নয়, তাই মূলনীতির ওপর আমল করা হয়েছে যে সরঞ্জাম মালিকের ওপর বর্তাবে। আর সেখানে (ইজারার ক্ষেত্রে) প্রথা কখনো সুশৃঙ্খল থাকে আবার কখনো বিশৃঙ্খল হয়, তাই প্রথম ক্ষেত্রে প্রথা অনুযায়ী আমল করা হয় এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বিষয়টি স্পষ্ট করা আবশ্যক হয়। তবে প্রাচীরের ওপর কাঁটা দেওয়া এবং প্রাচীরের সামান্য সংস্কারের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধতর মত অনুযায়ী প্রচলিত প্রথা অনুসরণ করা হবে যে, তা মালিকের ওপর নাকি কর্মীর ওপর বর্তাবে। আর আল-সুবকি ইমামের স্পষ্ট বক্তব্য থেকে যা বর্ণনা করেছেন যে দ্বিতীয়টি (সংস্কার) মালিকের ওপর, তা প্রচলিত প্রথা বিদ্যমান থাকার বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল।
--
[শুবরামালসির টীকা]
সার ও অনুরূপ বিষয়াদি মালিকের ওপর বর্তাবে। (তার উক্তি: যদি তা রক্ষা করা সম্ভব না হয় ইত্যাদি) এটিই নির্ভরযোগ্য মত। (তার উক্তি: ব্যয়ভার তার ওপর) অর্থাৎ কর্মীর ওপর। এটি তিনি পৃথকভাবে উল্লেখ করেছেন কারণ এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে; অন্যথা 'অনুরূপভাবে পাহারা দেওয়া' কথাটি একেও শামিল করে। (তার উক্তি: আল-আযরায়ির গবেষণা ইত্যাদি) এটি দুর্বল মত। (তার উক্তি: আর যখন আবশ্যক হবে) অর্থাৎ শুকানো। (তার উক্তি: মালিকের অনুমতি নিয়ে) অর্থাৎ পারিশ্রমিকের কথা উল্লেখ না করেই—এটি হাজ (ইবনে হাজার) এর ওপর সাম (ইবনে কাসিম) এর মন্তব্য। এর কিয়াস হলো, যা কর্মীর ওপর আবশ্যক তা যদি মালিক তার অনুমতি নিয়ে করে, তবে মালিকও উক্ত কাজের জন্য পারিশ্রমিক পাওয়ার হকদার হবে উল্লিখিত কারণবশত। (তার উক্তি: আর এটি তার বলার থেকে ভিন্ন) অর্থাৎ অন্য কাউকে বলার থেকে। (তার উক্তি: মি'ওয়াল) মি'ওয়াল হলো বড় কুঠার যা দিয়ে পাথর খনন করা হয়, এর বহুবচন হলো মা'য়াবিল—মুক্তারুস সিহাহ। (তার উক্তি: চুক্তি বাতিল হবে) অর্থাৎ পুরো ফল মালিকের হবে এবং কর্মীকে তার কাজের জন্য ন্যায্য পারিশ্রমিক (উজরাতে মিসল) দিতে হবে। (তার উক্তি: কখনো আপত্তি তোলা হতে পারে) এটি চিন্তাসাপেক্ষ; কারণ তিনি একেই প্রথমে পরাগায়ন ও দর্জির সুতার মধ্যে পার্থক্যের ভিত্তি বানিয়েছেন, তবে উক্ত আপত্তির অর্থ কী হতে পারে? (তার উক্তি: পরাগায়নের ফল) হাজ-এর ইবারত হলো: 'অতঃপর শেষ হয়ে যায়', সম্ভবত এটিই উত্তম; কারণ ফলই হলো খোদ পরাগায়নের নির্যাস, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ইযাফতটি বয়ানিয়্যাহ বা ব্যাখ্যামূলক। (তার উক্তি: তবে কাঁটা দেওয়া) এটি 'প্রাচীর নির্মাণ' উক্তির বিপরীত ক্ষেত্র। (তার উক্তি: প্রচলিত প্রথার ওপর নির্ভর করে) আবু যুরআহ গবেষণা পেশ করেছেন যে, যদি তারা মেয়াদের মাঝামাঝি সময়ে কর্মীর আবশ্যকীয় কাজগুলো সম্পাদনের ব্যাপারে বিবাদে লিপ্ত হয়—এমতাবস্থায় যদি কাজের এমন কিছু অবশিষ্ট থাকে যা সংশোধন করা সম্ভব, তবে মালিকের কথা গ্রহণযোগ্য হবে এবং কর্মীকে কাজ সম্পন্ন করতে বাধ্য করা হবে; কারণ মূল নীতি হলো কাজ না হওয়া, এবং তার পক্ষে কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব।
--
[রাশিদির টীকা]
(তার উক্তি: এটি তার 'আমার ঋণ পরিশোধ করো' বলার সমপর্যায়ভুক্ত) অর্থাৎ: আবশ্যকতা বা ওয়াজিব হওয়ার দিক থেকে অভিন্ন; কেননা যা তার ওপর নির্দিষ্ট তা কর্মীর হকের কারণে তার সম্পাদন করা ওয়াজিব। (তার উক্তি: তদুপরি প্রথা ইত্যাদি) এই অতিরিক্ত অংশটি পূর্ববর্তী আলোচনার ওপর ভিত্তি করে যেখানে জানা গেছে যে, ফকিহগণ তাদের বক্তব্যে তাদের সময়ের প্রথার ওপর নির্ভর করেছেন। (তার উক্তি: একে প্রয়োগ করা আবশ্যক) বাহ্যত 'মানহাজ' এর ইবারতে এই ব্যাখ্যা খাটে না; একারণেই ইবনে হাজার কেবল খণ্ডন করার ওপর সীমাবদ্ধ থেকেছেন। (তার উক্তি: এটি তার জন্য জটিলতা সৃষ্টি করবে না) সম্ভবত এই সর্বনামের মারজি বা উৎস মূল পাণ্ডুলিপি থেকে পড়ে গেছে, আর তা হলো 'পরাগায়ন মালিকের ওপর হওয়া', যেমনটি 'তুহফাহ' গ্রন্থে রয়েছে। (তার উক্তি: প্রথম ক্ষেত্রে)
কেননা এগুলো ফলনের স্বার্থসংশ্লিষ্ট কাজ।
দ্বিতীয় মত অনুযায়ী, এটি তার ওপর আবশ্যক নয়; কারণ পাহারা দেওয়া বাগান পরিচর্যার মূল কাজের বহির্ভূত। অনুরূপভাবে ফল সংগ্রহ ও শুকানোও তার দায়িত্ব নয়, কারণ এগুলো ফলের পূর্ণতা প্রাপ্তির পরের কাজ। হ্যাঁ, 'রাওদাহ' গ্রন্থে এর মূল গ্রন্থের ন্যায় শুকানোর আবশ্যকতাকে প্রচলিত প্রথা বা চুক্তির শর্তের সাথে শর্তযুক্ত করা হয়েছে। তবে অধিক গ্রহণযোগ্য মত হলো যা লেখক (ইমাম নববী) কিতাবে শর্তহীনভাবে উল্লেখ করেছেন যে, এটি সর্বাবস্থায় আবশ্যক। কারণ 'বিশুদ্ধতর' মতের বিপরীত মতটি কেবল তখনই প্রযোজ্য হয় যখন শর্ত বা প্রথা অনুপস্থিত থাকে, যেহেতু এদের বিরুদ্ধাচরণ করার অবকাশ নেই। আর যখন (শুকানো) আবশ্যক হবে, তখন শুকানোর স্থান (জারিন) সমান করা এবং সেখানে ফল স্থানান্তর করাও আবশ্যক হবে। যে কাজ কর্মীর ওপর আবশ্যক, সে কাজের জন্য সে মালিককে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নিয়োগ করতে পারে। আর যা মালিকের ওপর আবশ্যক, তা যদি কর্মী মালিকের অনুমতি নিয়ে সম্পন্ন করে, তবে সে পারিশ্রমিক পাওয়ার হকদার হবে। এটি মালিকের 'আমার ঋণ পরিশোধ করো' বলার সমপর্যায়ভুক্ত। আর এটি তার 'আমার কাপড় ধুয়ে দাও' বলার থেকে ভিন্ন। ফকিহগণের বক্তব্যের বাহ্যিক দিক হলো, যা তারা কর্মী বা মালিকের ওপর নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তাতে এর বিপরীত কোনো প্রথার দিকে ভ্রুক্ষেপ করা হবে না। তদুপরি, পরবর্তীকালে উদ্ভূত কোনো প্রথা কার্যকর হবে না যদি তা পূর্ববর্তী প্রথার বিরোধী হয়। অতএব, শাইখ (যারিয়া আনসারী) তার 'মানহাজ' এর শারহ-এ যা বলেছেন যে—বাহ্যত যদি এমন কোনো প্রথা প্রচলিত থাকে যে এর কোনো কিছু মালিকের ওপর বর্তাবে তবে সেটিই অনুসরণ করা হবে—একে এমন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা আবশ্যক যেখানে ফকিহগণের কোনো সুস্পষ্ট বক্তব্য নেই যে এটি অমুকের ওপর বর্তাবে, অথবা যেখানে প্রথাগত বিষয়টি স্পষ্ট; অন্যথায় এটি সঠিক হবে না। (আর যা দ্বারা মূল সম্পদের সুরক্ষা উদ্দেশ্য এবং যা প্রতি বছর পুনরাবৃত্তি হয় না, যেমন প্রাচীর নির্মাণ) এবং দরজা, পানি তোলার চাকা, কুঠার, কাস্তে, কোদাল এবং হাল চাষের বা পানি তোলার চাকা ঘোরানোর বলদ স্থাপন করা (এবং নতুন খাল খনন করা—এসবই মালিকের দায়িত্ব)। সুতরাং চুক্তিতে যদি এগুলো কর্মীর ওপর শর্ত করা হয় তবে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে, যা কর্মীর দায়িত্ব তা যদি চুক্তিতে মালিকের ওপর শর্ত করা হয় তবে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। ইজারা চুক্তিতে দর্জির সুতার ন্যায় প্রচলিত প্রথা অনুসরণের বিষয়টি এখানে জটিলতা সৃষ্টি করবে না; কারণ সুতার মাধ্যমেই কাজের স্থায়িত্ব ও পূর্ণতা তৎক্ষণাৎ এবং স্থায়ীভাবে লাভ হয়। আর পরাগায়ন বা মুকুলের উপকার হলো তৎক্ষণাৎ ফল আসা, এরপর এর আর প্রয়োজন থাকে না। কখনো কখনো পরাগায়নের ফলকে সুতার সাথে তুলনা করার ক্ষেত্রে আপত্তি তোলা হতে পারে। তবে অধিক গ্রহণযোগ্য বিষয় হলো, এখানে প্রথা সুশৃঙ্খল নয়, তাই মূলনীতির ওপর আমল করা হয়েছে যে সরঞ্জাম মালিকের ওপর বর্তাবে। আর সেখানে (ইজারার ক্ষেত্রে) প্রথা কখনো সুশৃঙ্খল থাকে আবার কখনো বিশৃঙ্খল হয়, তাই প্রথম ক্ষেত্রে প্রথা অনুযায়ী আমল করা হয় এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বিষয়টি স্পষ্ট করা আবশ্যক হয়। তবে প্রাচীরের ওপর কাঁটা দেওয়া এবং প্রাচীরের সামান্য সংস্কারের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধতর মত অনুযায়ী প্রচলিত প্রথা অনুসরণ করা হবে যে, তা মালিকের ওপর নাকি কর্মীর ওপর বর্তাবে। আর আল-সুবকি ইমামের স্পষ্ট বক্তব্য থেকে যা বর্ণনা করেছেন যে দ্বিতীয়টি (সংস্কার) মালিকের ওপর, তা প্রচলিত প্রথা বিদ্যমান থাকার বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল।
--
[শুবরামালসির টীকা]
সার ও অনুরূপ বিষয়াদি মালিকের ওপর বর্তাবে। (তার উক্তি: যদি তা রক্ষা করা সম্ভব না হয় ইত্যাদি) এটিই নির্ভরযোগ্য মত। (তার উক্তি: ব্যয়ভার তার ওপর) অর্থাৎ কর্মীর ওপর। এটি তিনি পৃথকভাবে উল্লেখ করেছেন কারণ এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে; অন্যথা 'অনুরূপভাবে পাহারা দেওয়া' কথাটি একেও শামিল করে। (তার উক্তি: আল-আযরায়ির গবেষণা ইত্যাদি) এটি দুর্বল মত। (তার উক্তি: আর যখন আবশ্যক হবে) অর্থাৎ শুকানো। (তার উক্তি: মালিকের অনুমতি নিয়ে) অর্থাৎ পারিশ্রমিকের কথা উল্লেখ না করেই—এটি হাজ (ইবনে হাজার) এর ওপর সাম (ইবনে কাসিম) এর মন্তব্য। এর কিয়াস হলো, যা কর্মীর ওপর আবশ্যক তা যদি মালিক তার অনুমতি নিয়ে করে, তবে মালিকও উক্ত কাজের জন্য পারিশ্রমিক পাওয়ার হকদার হবে উল্লিখিত কারণবশত। (তার উক্তি: আর এটি তার বলার থেকে ভিন্ন) অর্থাৎ অন্য কাউকে বলার থেকে। (তার উক্তি: মি'ওয়াল) মি'ওয়াল হলো বড় কুঠার যা দিয়ে পাথর খনন করা হয়, এর বহুবচন হলো মা'য়াবিল—মুক্তারুস সিহাহ। (তার উক্তি: চুক্তি বাতিল হবে) অর্থাৎ পুরো ফল মালিকের হবে এবং কর্মীকে তার কাজের জন্য ন্যায্য পারিশ্রমিক (উজরাতে মিসল) দিতে হবে। (তার উক্তি: কখনো আপত্তি তোলা হতে পারে) এটি চিন্তাসাপেক্ষ; কারণ তিনি একেই প্রথমে পরাগায়ন ও দর্জির সুতার মধ্যে পার্থক্যের ভিত্তি বানিয়েছেন, তবে উক্ত আপত্তির অর্থ কী হতে পারে? (তার উক্তি: পরাগায়নের ফল) হাজ-এর ইবারত হলো: 'অতঃপর শেষ হয়ে যায়', সম্ভবত এটিই উত্তম; কারণ ফলই হলো খোদ পরাগায়নের নির্যাস, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ইযাফতটি বয়ানিয়্যাহ বা ব্যাখ্যামূলক। (তার উক্তি: তবে কাঁটা দেওয়া) এটি 'প্রাচীর নির্মাণ' উক্তির বিপরীত ক্ষেত্র। (তার উক্তি: প্রচলিত প্রথার ওপর নির্ভর করে) আবু যুরআহ গবেষণা পেশ করেছেন যে, যদি তারা মেয়াদের মাঝামাঝি সময়ে কর্মীর আবশ্যকীয় কাজগুলো সম্পাদনের ব্যাপারে বিবাদে লিপ্ত হয়—এমতাবস্থায় যদি কাজের এমন কিছু অবশিষ্ট থাকে যা সংশোধন করা সম্ভব, তবে মালিকের কথা গ্রহণযোগ্য হবে এবং কর্মীকে কাজ সম্পন্ন করতে বাধ্য করা হবে; কারণ মূল নীতি হলো কাজ না হওয়া, এবং তার পক্ষে কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব।
--
[রাশিদির টীকা]
(তার উক্তি: এটি তার 'আমার ঋণ পরিশোধ করো' বলার সমপর্যায়ভুক্ত) অর্থাৎ: আবশ্যকতা বা ওয়াজিব হওয়ার দিক থেকে অভিন্ন; কেননা যা তার ওপর নির্দিষ্ট তা কর্মীর হকের কারণে তার সম্পাদন করা ওয়াজিব। (তার উক্তি: তদুপরি প্রথা ইত্যাদি) এই অতিরিক্ত অংশটি পূর্ববর্তী আলোচনার ওপর ভিত্তি করে যেখানে জানা গেছে যে, ফকিহগণ তাদের বক্তব্যে তাদের সময়ের প্রথার ওপর নির্ভর করেছেন। (তার উক্তি: একে প্রয়োগ করা আবশ্যক) বাহ্যত 'মানহাজ' এর ইবারতে এই ব্যাখ্যা খাটে না; একারণেই ইবনে হাজার কেবল খণ্ডন করার ওপর সীমাবদ্ধ থেকেছেন। (তার উক্তি: এটি তার জন্য জটিলতা সৃষ্টি করবে না) সম্ভবত এই সর্বনামের মারজি বা উৎস মূল পাণ্ডুলিপি থেকে পড়ে গেছে, আর তা হলো 'পরাগায়ন মালিকের ওপর হওয়া', যেমনটি 'তুহফাহ' গ্রন্থে রয়েছে। (তার উক্তি: প্রথম ক্ষেত্রে)
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 257)