وَالْعِنَبِ إذَا كَانَتْ بَيْنَهُمَا وَإِنْ كَثُرَتْ، وَإِنْ قَيَّدَهَا الْمَاوَرْدِيُّ بِالْقَلِيلَةِ، وَشَرَطَ الزَّرْكَشِيُّ بَحْثًا تَعَذَّرَ إفْرَادُهَا بِالسَّقْيِ نَظِيرَ الْمُزَارَعَةِ، وَعَلَيْهِ فَيَأْتِي هُنَا جَمِيعُ مَا يَأْتِي مِنْ اتِّحَادِ الْعَامِلِ وَمَا بَعْدَهُ. .
وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ مَرْئِيًّا مُعَيَّنًا فَلَا تَصِحُّ عَلَى غَيْرِ مَرْئِيٍّ وَلَا مُنْبَهِمٍ كَإِحْدَى الْحَدِيقَتَيْنِ، وَلَا يَأْتِي فِيهِ خِلَافُ إحْدَى الصُّرَّتَيْنِ السَّابِقُ لِلُزُومِ الْمُسَاقَاةِ.
(وَلَا تَصِحُّ الْمُخَابَرَةُ) عَلَى مَا حُكِيَ مِنْ اتِّفَاقِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ (وَهِيَ عَمَلُ الْأَرْضِ) أَيْ الْمُعَامَلَةُ عَلَيْهَا كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَعَبَّرَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ (بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَذْرُ مِنْ الْعَامِلِ وَلَا الْمُزَارَعَةُ، وَهِيَ الْمُعَامَلَةُ وَالْبَذْرُ مِنْ الْمَالِكِ) لِلنَّهْيِ الصَّحِيحِ عَنْهُمَا وَلِسُهُولَةِ تَحْصِيلِ مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ بِالْإِجَارَةِ، وَاخْتَارَ جَمْعٌ جَوَازَهُمَا وَتَأَوَّلُوا الْأَخْبَارَ عَلَى مَا لَوْ شَرَطَ لِوَاحِدٍ زَرْعَ قِطْعَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَلِآخَرَ أُخْرَى، وَاسْتَدَلُّوا بِعَمَلِ عُمَرَ رضي الله عنه وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ. وَيُرَدُّ بِأَنَّهَا وَقَائِعُ فِعْلِيَّةٌ تُحْتَمَلُ فِي الْمُزَارَعَةِ لِكَوْنِهَا تَبَعًا وَفِيهَا وَفِي الْمُخَابَرَةِ لِكَوْنِهَا إحْدَى الطُّرُقِ الْآتِيَةِ، وَمَنْ زَارَعَ عَلَى أَرْضٍ بِجُزْءٍ مِنْ الْغَلَّةِ فَعَطَّلَ بَعْضَهَا لَزِمَهُ أُجْرَتُهُ عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ الْمُصَنِّفُ، لَكِنْ غَلَّطَهُ فِيهِ التَّاجُ الْفَزَارِيّ وَهُوَ الْأَوْجَهُ، وَلَوْ تَرَكَ الْفَلَّاحُ السَّقْيَ مَعَ صِحَّةِ الْمُعَامَلَةِ حَتَّى فَسَدَ الزَّرْعُ ضَمِنَهُ، لِأَنَّهُ فِي يَدِهِ وَعَلَيْهِ حِفْظُهُ.
(فَلَوْ كَانَ) (بَيْنَ النَّخْلِ) أَوْ الْعِنَبِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلَ الشَّارِحِ فَيَخْتَصُّ قَدْ يَشْكُلُ عَلَيْهِ مَا مَرَّ مِنْ قِيَاسِ الْعِنَبِ عَلَى النَّخْلِ، فَلَعَلَّ الْمُرَادَ تَخْتَصُّ بِمَوْرِدِهَا مَا لَمْ يُوجَدْ مَانِعٌ قَوِيٌّ كَمَا مَرَّ فِي قِيَاسِ الْعِنَبِ مِنْ كَوْنِهِ زَكَوِيًّا وَيَتَأَتَّى الْخَرْصُ فِيهِ (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) أَيْ الْجَدِيدُ (قَوْلُهُ: فِي الْمُقِلِّ) أَيْ الدَّوْمُ (قَوْلُهُ: إذَا كَانَتْ بَيْنَهُمَا) أَيْ بَيْنَ النَّخْلِ أَوْ الْعِنَبِ. قَالَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ فِي قَوْلِهِ بَعْدُ: وَلَوْ كَانَ بَيْنَ النَّخْلِ إلَخْ: أَيْ بِأَنْ تَشْتَمِلَ الْحَدِيقَةُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُحِطْ بِهِ الشَّجَرُ اهـ. وَيَأْتِي نَظِيرُهُ هُنَا (قَوْلُهُ: فَيَأْتِي هُنَا جَمِيعُ مَا يَأْتِي) مِنْهُ كَمَا سَيَأْتِي أَنْ لَا يُقَدِّمَ الْمُزَارَعَةَ بِأَنْ يَأْتِيَ بِهَا عَقِبَ الْمُسَاقَاةِ فَيَشْتَرِطُ هُنَا أَنْ تَتَأَخَّرَ الْمُسَاقَاةُ عَنْ تِلْكَ الْأَشْجَارِ عَنْ الْمُسَاقَاةِ مَعَ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ، فَلَوْ اشْتَمَلَ الْبُسْتَانُ مَعَ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ عَلَى غَيْرِهِمَا فَقَالَ سَاقَيْتُك عَلَى أَشْجَارِ هَذَا الْبُسْتَانِ لَمْ يَصِحَّ لِلْمُقَارَنَةِ وَعَدَمِ التَّأْخِيرِ فَلْيُرَاجَعْ سم عَلَى حَجّ، لَكِنَّ قَضِيَّةَ قَوْلِ الْمَتْنِ الْآتِي وَأَنْ لَا يُقَدِّمَ الْمُزَارَعَةَ الصِّحَّةُ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُ الشَّارِحِ بِأَنْ يَأْتِيَ بِهَا عَقِبَهَا إلَخْ لِجَوَازِ أَنَّ ذَلِكَ لِمُجَرَّدِ التَّصْوِيرِ لِتَعَذُّرِ جَمْعِهِمَا فِي عِبَارَةٍ وَاحِدَةٍ لِتَغَايُرِ حَقِيقَتِهِمَا، بِخِلَافِ مَا هُنَا إذْ يَجْمَعُ الْكُلُّ الشَّجَرَ. لَكِنَّ قَضِيَّةَ قَوْلِ الْمَنْهَجِ وَقُدِّمَتْ الْمُسَاقَاةُ أَنَّ الْمُقَارَنَةَ مُمْتَنِعَةٌ وَسَيَأْتِي عَنْ سم مَا يَشْهَدُ لَهُ.
(قَوْلُهُ: وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ مَرْئِيًّا) أَيْ فَلَوْ كَانَ الْمَالِكُ أَعْمَى وَكَّلَ مَنْ يَعْقِدُ عَنْهُ (قَوْلُهُ: كَإِحْدَى الْحَدِيقَتَيْنِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ عُيِّنَتْ فِي الْمَجْلِسِ، وَتَفَارَقَ الصِّحَّةَ فِي تَعْيِينِ إحْدَى الصُّرَّتَيْنِ بِمَا سَيُشِيرُ إلَيْهِ مِنْ لُزُومِ الْمُسَاقَاةِ بِخِلَافِ الْقِرَاضِ.
(قَوْلُهُ: لِلنَّهْيِ الصَّحِيحِ) صِيغَةُ النَّهْيِ الْوَارِدِ فِي الْمُخَابَرَةِ كَمَا فِي الدَّمِيرِيِّ نَقْلًا عَنْ سُنَنِ أَبِي دَاوُد «مَنْ لَمْ يَذَرْ الْمُخَابَرَةَ فَلْيَأْذَنْ بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ» (قَوْلُهُ: فَعَطَّلَ بَعْضَهَا) أَيْ بِلَا زَرْعٍ (قَوْلُهُ وَهُوَ الْأَوْجَهُ) وَخَرَجَ بِالْمُزَارَعَةِ الْمُخَابَرَةُ فَيَضْمَنُ وَبِهِ صَرَّحَ حَجّ اهـ. وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم كَأَنَّ الْفَرْقَ أَنَّ الْمُخَابَرَةَ فِي مَعْنَى مُسْتَأْجِرِ الْأَرْضِ فَيَلْزَمُهُ أُجْرَتُهَا وَإِنْ عَطَّلَهَا، بِخِلَافِ الْمُزَارِعِ فَإِنَّهُ فِي مَعْنَى الْأَجِيرِ عَلَى عَمَلٍ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ إذَا عَطَّلَ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْفِ مَنْفَعَتَهَا وَلَا بَاشَرَ إتْلَافَهَا فَلَا وَجْهَ لِلُّزُومِ اهـ سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: حَتَّى فَسَدَ الزَّرْعُ) أَيْ أَوْ الثَّمَرَةُ (قَوْلُهُ: ضَمِنَهُ) هَذَا لَا يَشْكُلُ عَلَى مَا قَالَهُ التَّاجُ الْفَزَارِيّ، لِأَنَّ الْأَجِيرَ ثَمَّ لَمْ يَتَعَدَّ وَلَمْ يُفْرِطْ بِمَا تَفْسُدُ بِهِ الْعَيْنُ الَّتِي فِي يَدِهِ، غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ تَرَكَ الْعَمَلَ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَا يُوجِبُ ضَمَانَ أُجْرَةٍ وَلَا غَيْرِهَا بِخِلَافِهِ هُنَا، لِأَنَّهُ فَرَّطَ
ــ
[حاشية الرشيدي]
الْقِيَاسِ فِي الرُّخَصِ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ
(قَوْلُهُ: وَيَرُدُّ بِأَنَّهَا وَقَائِعُ) أَيْ وَبِأَنَّ فِعْلَ الصَّحَابِيِّ وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ (قَوْلُهُ: لِكَوْنِهَا تَبَعًا) الْأَوْلَى إسْقَاطُ اللَّامِ، وَالشِّهَابُ ابْنُ حَجَرٍ إنَّمَا ذَكَرَهَا لِأَنَّ عِبَارَتَهُ: وَيَرُدُّ بِأَنَّهَا وَقَائِعُ فِعْلِيَّةٌ مُحْتَمَلَةٌ فِي الْمُزَارَعَةِ لِكَوْنِهَا تَبَعًا إلَخْ. (قَوْلُهُ: فَعَطَّلَ بَعْضَهَا) يَعْنِي الْعَامِلَ (قَوْلُهُ: مَعَ صِحَّةِ الْمُعَامَلَةِ) أَيْ بِخِلَافِهِ مَعَ فَسَادِهَا
وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ مَرْئِيًّا مُعَيَّنًا فَلَا تَصِحُّ عَلَى غَيْرِ مَرْئِيٍّ وَلَا مُنْبَهِمٍ كَإِحْدَى الْحَدِيقَتَيْنِ، وَلَا يَأْتِي فِيهِ خِلَافُ إحْدَى الصُّرَّتَيْنِ السَّابِقُ لِلُزُومِ الْمُسَاقَاةِ.
(وَلَا تَصِحُّ الْمُخَابَرَةُ) عَلَى مَا حُكِيَ مِنْ اتِّفَاقِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ (وَهِيَ عَمَلُ الْأَرْضِ) أَيْ الْمُعَامَلَةُ عَلَيْهَا كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَعَبَّرَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ (بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَذْرُ مِنْ الْعَامِلِ وَلَا الْمُزَارَعَةُ، وَهِيَ الْمُعَامَلَةُ وَالْبَذْرُ مِنْ الْمَالِكِ) لِلنَّهْيِ الصَّحِيحِ عَنْهُمَا وَلِسُهُولَةِ تَحْصِيلِ مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ بِالْإِجَارَةِ، وَاخْتَارَ جَمْعٌ جَوَازَهُمَا وَتَأَوَّلُوا الْأَخْبَارَ عَلَى مَا لَوْ شَرَطَ لِوَاحِدٍ زَرْعَ قِطْعَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَلِآخَرَ أُخْرَى، وَاسْتَدَلُّوا بِعَمَلِ عُمَرَ رضي الله عنه وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ. وَيُرَدُّ بِأَنَّهَا وَقَائِعُ فِعْلِيَّةٌ تُحْتَمَلُ فِي الْمُزَارَعَةِ لِكَوْنِهَا تَبَعًا وَفِيهَا وَفِي الْمُخَابَرَةِ لِكَوْنِهَا إحْدَى الطُّرُقِ الْآتِيَةِ، وَمَنْ زَارَعَ عَلَى أَرْضٍ بِجُزْءٍ مِنْ الْغَلَّةِ فَعَطَّلَ بَعْضَهَا لَزِمَهُ أُجْرَتُهُ عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ الْمُصَنِّفُ، لَكِنْ غَلَّطَهُ فِيهِ التَّاجُ الْفَزَارِيّ وَهُوَ الْأَوْجَهُ، وَلَوْ تَرَكَ الْفَلَّاحُ السَّقْيَ مَعَ صِحَّةِ الْمُعَامَلَةِ حَتَّى فَسَدَ الزَّرْعُ ضَمِنَهُ، لِأَنَّهُ فِي يَدِهِ وَعَلَيْهِ حِفْظُهُ.
(فَلَوْ كَانَ) (بَيْنَ النَّخْلِ) أَوْ الْعِنَبِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلَ الشَّارِحِ فَيَخْتَصُّ قَدْ يَشْكُلُ عَلَيْهِ مَا مَرَّ مِنْ قِيَاسِ الْعِنَبِ عَلَى النَّخْلِ، فَلَعَلَّ الْمُرَادَ تَخْتَصُّ بِمَوْرِدِهَا مَا لَمْ يُوجَدْ مَانِعٌ قَوِيٌّ كَمَا مَرَّ فِي قِيَاسِ الْعِنَبِ مِنْ كَوْنِهِ زَكَوِيًّا وَيَتَأَتَّى الْخَرْصُ فِيهِ (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) أَيْ الْجَدِيدُ (قَوْلُهُ: فِي الْمُقِلِّ) أَيْ الدَّوْمُ (قَوْلُهُ: إذَا كَانَتْ بَيْنَهُمَا) أَيْ بَيْنَ النَّخْلِ أَوْ الْعِنَبِ. قَالَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ فِي قَوْلِهِ بَعْدُ: وَلَوْ كَانَ بَيْنَ النَّخْلِ إلَخْ: أَيْ بِأَنْ تَشْتَمِلَ الْحَدِيقَةُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُحِطْ بِهِ الشَّجَرُ اهـ. وَيَأْتِي نَظِيرُهُ هُنَا (قَوْلُهُ: فَيَأْتِي هُنَا جَمِيعُ مَا يَأْتِي) مِنْهُ كَمَا سَيَأْتِي أَنْ لَا يُقَدِّمَ الْمُزَارَعَةَ بِأَنْ يَأْتِيَ بِهَا عَقِبَ الْمُسَاقَاةِ فَيَشْتَرِطُ هُنَا أَنْ تَتَأَخَّرَ الْمُسَاقَاةُ عَنْ تِلْكَ الْأَشْجَارِ عَنْ الْمُسَاقَاةِ مَعَ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ، فَلَوْ اشْتَمَلَ الْبُسْتَانُ مَعَ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ عَلَى غَيْرِهِمَا فَقَالَ سَاقَيْتُك عَلَى أَشْجَارِ هَذَا الْبُسْتَانِ لَمْ يَصِحَّ لِلْمُقَارَنَةِ وَعَدَمِ التَّأْخِيرِ فَلْيُرَاجَعْ سم عَلَى حَجّ، لَكِنَّ قَضِيَّةَ قَوْلِ الْمَتْنِ الْآتِي وَأَنْ لَا يُقَدِّمَ الْمُزَارَعَةَ الصِّحَّةُ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُ الشَّارِحِ بِأَنْ يَأْتِيَ بِهَا عَقِبَهَا إلَخْ لِجَوَازِ أَنَّ ذَلِكَ لِمُجَرَّدِ التَّصْوِيرِ لِتَعَذُّرِ جَمْعِهِمَا فِي عِبَارَةٍ وَاحِدَةٍ لِتَغَايُرِ حَقِيقَتِهِمَا، بِخِلَافِ مَا هُنَا إذْ يَجْمَعُ الْكُلُّ الشَّجَرَ. لَكِنَّ قَضِيَّةَ قَوْلِ الْمَنْهَجِ وَقُدِّمَتْ الْمُسَاقَاةُ أَنَّ الْمُقَارَنَةَ مُمْتَنِعَةٌ وَسَيَأْتِي عَنْ سم مَا يَشْهَدُ لَهُ.
(قَوْلُهُ: وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ مَرْئِيًّا) أَيْ فَلَوْ كَانَ الْمَالِكُ أَعْمَى وَكَّلَ مَنْ يَعْقِدُ عَنْهُ (قَوْلُهُ: كَإِحْدَى الْحَدِيقَتَيْنِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ عُيِّنَتْ فِي الْمَجْلِسِ، وَتَفَارَقَ الصِّحَّةَ فِي تَعْيِينِ إحْدَى الصُّرَّتَيْنِ بِمَا سَيُشِيرُ إلَيْهِ مِنْ لُزُومِ الْمُسَاقَاةِ بِخِلَافِ الْقِرَاضِ.
(قَوْلُهُ: لِلنَّهْيِ الصَّحِيحِ) صِيغَةُ النَّهْيِ الْوَارِدِ فِي الْمُخَابَرَةِ كَمَا فِي الدَّمِيرِيِّ نَقْلًا عَنْ سُنَنِ أَبِي دَاوُد «مَنْ لَمْ يَذَرْ الْمُخَابَرَةَ فَلْيَأْذَنْ بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ» (قَوْلُهُ: فَعَطَّلَ بَعْضَهَا) أَيْ بِلَا زَرْعٍ (قَوْلُهُ وَهُوَ الْأَوْجَهُ) وَخَرَجَ بِالْمُزَارَعَةِ الْمُخَابَرَةُ فَيَضْمَنُ وَبِهِ صَرَّحَ حَجّ اهـ. وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم كَأَنَّ الْفَرْقَ أَنَّ الْمُخَابَرَةَ فِي مَعْنَى مُسْتَأْجِرِ الْأَرْضِ فَيَلْزَمُهُ أُجْرَتُهَا وَإِنْ عَطَّلَهَا، بِخِلَافِ الْمُزَارِعِ فَإِنَّهُ فِي مَعْنَى الْأَجِيرِ عَلَى عَمَلٍ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ إذَا عَطَّلَ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْفِ مَنْفَعَتَهَا وَلَا بَاشَرَ إتْلَافَهَا فَلَا وَجْهَ لِلُّزُومِ اهـ سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: حَتَّى فَسَدَ الزَّرْعُ) أَيْ أَوْ الثَّمَرَةُ (قَوْلُهُ: ضَمِنَهُ) هَذَا لَا يَشْكُلُ عَلَى مَا قَالَهُ التَّاجُ الْفَزَارِيّ، لِأَنَّ الْأَجِيرَ ثَمَّ لَمْ يَتَعَدَّ وَلَمْ يُفْرِطْ بِمَا تَفْسُدُ بِهِ الْعَيْنُ الَّتِي فِي يَدِهِ، غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ تَرَكَ الْعَمَلَ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَا يُوجِبُ ضَمَانَ أُجْرَةٍ وَلَا غَيْرِهَا بِخِلَافِهِ هُنَا، لِأَنَّهُ فَرَّطَ
ــ
[حاشية الرشيدي]
الْقِيَاسِ فِي الرُّخَصِ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ
(قَوْلُهُ: وَيَرُدُّ بِأَنَّهَا وَقَائِعُ) أَيْ وَبِأَنَّ فِعْلَ الصَّحَابِيِّ وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ (قَوْلُهُ: لِكَوْنِهَا تَبَعًا) الْأَوْلَى إسْقَاطُ اللَّامِ، وَالشِّهَابُ ابْنُ حَجَرٍ إنَّمَا ذَكَرَهَا لِأَنَّ عِبَارَتَهُ: وَيَرُدُّ بِأَنَّهَا وَقَائِعُ فِعْلِيَّةٌ مُحْتَمَلَةٌ فِي الْمُزَارَعَةِ لِكَوْنِهَا تَبَعًا إلَخْ. (قَوْلُهُ: فَعَطَّلَ بَعْضَهَا) يَعْنِي الْعَامِلَ (قَوْلُهُ: مَعَ صِحَّةِ الْمُعَامَلَةِ) أَيْ بِخِلَافِهِ مَعَ فَسَادِهَا
এবং আঙুর যখন ঐ দুটির মাঝে থাকে যদিও তা পরিমাণে বেশি হয়। যদিও আল-মাওয়ার্দী একে অল্প পরিমাণের সাথে শর্তযুক্ত করেছেন এবং আজ-জারকাশি গবেষণামূলকভাবে শর্ত দিয়েছেন যে, মুজারাআ-এর মতো একে আলাদাভাবে সেচ দেওয়া অসম্ভব হতে হবে। এর ভিত্তিতে এখানে আমিলের ঐক্য এবং তার পরবর্তী সকল বিষয় আসবে যা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।
চুক্তিকৃত বিষয় দৃশ্যমান ও সুনির্দিষ্ট হওয়া শর্ত। সুতরাং যা দেখা যায় না এবং যা অনির্দিষ্ট (যেমন দুটি বাগানের একটি) তার ওপর চুক্তি সহীহ হবে না। আর এখানে মুসাকাত বাধ্যতামূলক হওয়ার কারণে ইতিপূর্বে বর্ণিত 'দুটি থলির একটি' সংক্রান্ত মতবিরোধ আসবে না।
(মুখাবারা সহীহ নয়) চার মাযহাবের ঐকমত্যের বর্ণনা অনুযায়ী। (আর তা হলো জমির কাজ) অর্থাৎ জমি নিয়ে লেনদেন করা যেমনটি 'আল-মুহাররার' গ্রন্থে রয়েছে এবং 'আর-রাওদা' গ্রন্থেও এভাবেই ব্যক্ত করা হয়েছে (জমি থেকে যা উৎপন্ন হবে তার একটি অংশের বিনিময়ে এবং বীজ হবে আমিলের পক্ষ থেকে। মুজারাআও সহীহ নয়, আর তা হলো লেনদেন এবং বীজ হবে মালিকের পক্ষ থেকে) কারণ এই দুটি বিষয়ে সহীহ নিষেধাজ্ঞা রয়েছে এবং ইজারার মাধ্যমে জমির উপযোগিতা অর্জন করা সহজতর। একদল আলিম এই দুটি বিষয় বৈধ হওয়ার মত গ্রহণ করেছেন এবং তারা হাদীসগুলোকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে যখন একজনের জন্য একটি নির্দিষ্ট অংশের ফসল এবং অন্যজনের জন্য অন্য অংশের ফসল শর্ত করা হয় (তখন তা নিষিদ্ধ)। তারা উমর (রা.) এবং মদীনার অধিবাসীদের আমল দ্বারা দলিল পেশ করেছেন। এর উত্তর এই যে, এগুলো হলো ঘটিত ঘটনা যার সম্ভাবনা মুজারাআ-এর ক্ষেত্রে অনুগামী হিসেবে থাকা এবং মুজারাআ ও মুখাবারা উভয় ক্ষেত্রে সামনে আগত পদ্ধতিগুলোর কোনো একটি হওয়া। যে ব্যক্তি ফসলের একটি অংশের বিনিময়ে জমি মুজারাআ নিল কিন্তু তার কিছু অংশ চাষাবাদ ছাড়া ফেলে রাখল, তবে লেখকের ফতোয়া অনুযায়ী তার ওপর তার ভাড়া দেওয়া আবশ্যক হবে। কিন্তু তাজ আল-ফাযারী একে ভুল বলেছেন এবং এটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত। আর যদি কৃষক লেনদেন সহীহ থাকা অবস্থায় সেচ দেওয়া ছেড়ে দেয় যার ফলে ফসল নষ্ট হয়ে যায়, তবে সে তার ক্ষতিপূরণ দিবে। কারণ তা তার দায়িত্বে ছিল এবং তা রক্ষা করা তার কর্তব্য ছিল।
(সুতরাং যদি তা) (খেজুর গাছের মাঝে হয়) অথবা আঙুরের মাঝে হয়।
[হাশিয়া আশ-শুবরামাল্লিসি]
ব্যাখ্যাদাতার কথা "কেবল তার সাথেই নির্দিষ্ট হবে" - এতে আপত্তি উঠতে পারে ইতিপূর্বে খেজুরের ওপর আঙুরকে কিয়াস করার যে বিষয়টি অতিক্রান্ত হয়েছে তার কারণে। সম্ভবত উদ্দেশ্য হলো এটি তার নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের সাথে নির্দিষ্ট থাকবে যতক্ষণ না কোনো শক্তিশালী প্রতিবন্ধক পাওয়া যায়, যেমন ইতিপূর্বে আঙুরের কিয়াসের ক্ষেত্রে অতিবাহিত হয়েছে যে তা যাকাতযোগ্য এবং তাতে ফসল পরিমাপের অনুমান সম্ভব। (তার কথা: এর ভিত্তিতে) অর্থাৎ আল-জাদিদ বা নতুন মাযহাব অনুযায়ী। (তার কথা: অল্পের মধ্যে) অর্থাৎ ডুমুর গাছ। (তার কথা: যখন তা উভয়ের মাঝে থাকবে) অর্থাৎ খেজুর বা আঙুরের মাঝে। আমাদের শায়খ আয-যিয়াদী তার পরবর্তী কথা "যদি খেজুরের মাঝে হয়..." এর ক্ষেত্রে বলেছেন: অর্থাৎ বাগান যেন তাকে অন্তর্ভুক্ত করে যদিও গাছ তাকে চারপাশ থেকে ঘিরে না রাখে। এখানেও অনুরূপ বিষয় আসবে। (তার কথা: এখানে আসবে যা কিছু আসে) তার মধ্য থেকে যেমন সামনে আসবে যে মুজারাআকে আগে করা যাবে না বরং মুসাকাতের পরপরই তা আনবে। সুতরাং এখানে শর্ত হলো ঐ গাছগুলোর মুসাকাত খেজুর ও আঙুরের মুসাকাতের পরে হওয়া। যদি বাগানটি খেজুর ও আঙুর সহ অন্য গাছও অন্তর্ভুক্ত করে এবং সে বলে "আমি তোমার সাথে এই বাগানের গাছগুলোর মুসাকাত করলাম", তবে একত্রে হওয়ার কারণে এবং বিলম্ব না করার কারণে তা সহীহ হবে না। এ বিষয়ে হাজ্জ (ইবনে হাজার)-এর ওপর 'সম' (ইবনে কাসিম)-এর টীকা দেখা উচিত। কিন্তু মতনের সামনে আগত বক্তব্য "এবং মুজারাআকে আগে করবে না" এর দাবি হলো তা সহীহ হওয়া। এবং ব্যাখ্যাদাতার বক্তব্য "তার পরপরই তা আনবে" এর সাথে এটি সাংঘর্ষিক নয়, কারণ হতে পারে যে এটি কেবল উদাহরণের জন্য যেহেতু তাদের দুটির বাস্তবতা ভিন্ন হওয়ার কারণে এক বাক্যে দুটিকে একত্র করা অসম্ভব। পক্ষান্তরে এখানে বিষয়টি ভিন্ন কারণ গাছ সবকিছুকে শামিল করে। কিন্তু 'মানহাজ' গ্রন্থের বক্তব্য "এবং মুসাকাতকে আগে করা হবে" এর দাবি হলো একত্রে করা নিষিদ্ধ। আর সামনে 'সম' (ইবনে কাসিম) থেকে এমন কিছু আসবে যা এর সাক্ষ্য দেয়।
(তার কথা: চুক্তিকৃত বিষয় দৃশ্যমান হওয়া শর্ত) অর্থাৎ যদি মালিক অন্ধ হয় তবে সে তার পক্ষ থেকে চুক্তিকারী কাউকে নিযুক্ত করবে। (তার কথা: যেমন দুটি বাগানের একটি) এর বাহ্যিক অর্থ হলো মজলিসে তা নির্দিষ্ট করা হলেও সহীহ হবে না। এবং "দুটি থলির একটি" নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে সহীহ হওয়ার সাথে এর পার্থক্য হলো মুসাকাত বাধ্যতামূলক হওয়া, যা তিনি সামনে ইঙ্গিত করবেন। কিরাজ বা মুদারাবাহ-এর বিষয়টি ভিন্ন।
(তার কথা: সহীহ নিষেধাজ্ঞার কারণে) মুখাবারা সম্পর্কে বর্ণিত নিষেধাজ্ঞার শব্দ যেমনটি আদ-দামিরী 'সুনানে আবু দাউদ' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন: "যে ব্যক্তি মুখাবারা ত্যাগ করল না সে যেন আল্লাহর পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা গ্রহণ করে।" (তার কথা: তার কিছু অংশ ফেলে রাখল) অর্থাৎ চাষাবাদ ছাড়া। (তার কথা: এবং এটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য) মুজারাআ এর বিপরীতে হলো মুখাবারা, তাতে সে ক্ষতিপূরণ দিবে এবং হাজ্জ (ইবনে হাজার) এটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। 'সম' (ইবনে কাসিম) এ প্রসঙ্গে লিখেছেন: যেন পার্থক্যটি হলো এই যে মুখাবারা জমি ভাড়া নেওয়ার অর্থের অন্তর্ভুক্ত, তাই জমি ফেলে রাখলেও তার ভাড়া দেওয়া আবশ্যক হবে। মুজারি' বা চাষীর বিষয়টি ভিন্ন, কারণ সে নির্দিষ্ট কাজের জন্য নিয়োগকৃত শ্রমিকের অর্থের অন্তর্ভুক্ত, তাই কাজ না করলে তার ওপর কিছু আবশ্যক হবে না কারণ সে তার উপযোগিতা ভোগ করেনি এবং তা নষ্ট করার পেছনেও প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখেনি। সুতরাং তা আবশ্যক হওয়ার কোনো কারণ নেই। - 'সম' আলা হাজ্জ। (তার কথা: যাতে ফসল নষ্ট হয়ে যায়) অর্থাৎ ফল। (তার কথা: সে তার ক্ষতিপূরণ দিবে) এটি তাজ আল-ফাযারীর বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। কারণ সেখানে শ্রমিক সীমা লঙ্ঘন করেনি এবং এমন কোনো অবহেলা করেনি যাতে তার হাতে থাকা বস্তুটি নষ্ট হয়। বড়জোর সে তার ওপর আবশ্যক কাজ ছেড়ে দিয়েছে, আর এটি ভাড়া বা অন্য কিছুর ক্ষতিপূরণ আবশ্যক করে না। এখানে বিষয়টি ভিন্ন কারণ সে অবহেলা করেছে।
[হাশিয়া আর-রশিদি]
রুকসত বা বিশেষ ছাড়ের ক্ষেত্রে কিয়াস করা, আবু হানীফার মতের বিপরীতে।
(তার কথা: এবং এর উত্তর এই যে এগুলো ঘটনা) অর্থাৎ সাহাবী এবং মদীনার অধিবাসীদের কাজ দলিল নয়। (তার কথা: অনুগামী হওয়ার কারণে) এখানে 'লাম' অক্ষরটি ফেলে দেওয়া উত্তম। শিহাব ইবনে হাজার এটি উল্লেখ করেছেন কারণ তার ইবারত হলো: "এর উত্তর হলো এগুলো ঘটিত ঘটনা যার সম্ভাবনা মুজারাআ-এর ক্ষেত্রে অনুগামী হিসেবে হওয়া..." ইত্যাদি। (তার কথা: তার কিছু অংশ ফেলে রাখল) অর্থাৎ আমিল বা কর্মী। (তার কথা: লেনদেন সহীহ থাকা অবস্থায়) অর্থাৎ লেনদেন ফাসিদ হওয়ার বিপরীত অবস্থা।
চুক্তিকৃত বিষয় দৃশ্যমান ও সুনির্দিষ্ট হওয়া শর্ত। সুতরাং যা দেখা যায় না এবং যা অনির্দিষ্ট (যেমন দুটি বাগানের একটি) তার ওপর চুক্তি সহীহ হবে না। আর এখানে মুসাকাত বাধ্যতামূলক হওয়ার কারণে ইতিপূর্বে বর্ণিত 'দুটি থলির একটি' সংক্রান্ত মতবিরোধ আসবে না।
(মুখাবারা সহীহ নয়) চার মাযহাবের ঐকমত্যের বর্ণনা অনুযায়ী। (আর তা হলো জমির কাজ) অর্থাৎ জমি নিয়ে লেনদেন করা যেমনটি 'আল-মুহাররার' গ্রন্থে রয়েছে এবং 'আর-রাওদা' গ্রন্থেও এভাবেই ব্যক্ত করা হয়েছে (জমি থেকে যা উৎপন্ন হবে তার একটি অংশের বিনিময়ে এবং বীজ হবে আমিলের পক্ষ থেকে। মুজারাআও সহীহ নয়, আর তা হলো লেনদেন এবং বীজ হবে মালিকের পক্ষ থেকে) কারণ এই দুটি বিষয়ে সহীহ নিষেধাজ্ঞা রয়েছে এবং ইজারার মাধ্যমে জমির উপযোগিতা অর্জন করা সহজতর। একদল আলিম এই দুটি বিষয় বৈধ হওয়ার মত গ্রহণ করেছেন এবং তারা হাদীসগুলোকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে যখন একজনের জন্য একটি নির্দিষ্ট অংশের ফসল এবং অন্যজনের জন্য অন্য অংশের ফসল শর্ত করা হয় (তখন তা নিষিদ্ধ)। তারা উমর (রা.) এবং মদীনার অধিবাসীদের আমল দ্বারা দলিল পেশ করেছেন। এর উত্তর এই যে, এগুলো হলো ঘটিত ঘটনা যার সম্ভাবনা মুজারাআ-এর ক্ষেত্রে অনুগামী হিসেবে থাকা এবং মুজারাআ ও মুখাবারা উভয় ক্ষেত্রে সামনে আগত পদ্ধতিগুলোর কোনো একটি হওয়া। যে ব্যক্তি ফসলের একটি অংশের বিনিময়ে জমি মুজারাআ নিল কিন্তু তার কিছু অংশ চাষাবাদ ছাড়া ফেলে রাখল, তবে লেখকের ফতোয়া অনুযায়ী তার ওপর তার ভাড়া দেওয়া আবশ্যক হবে। কিন্তু তাজ আল-ফাযারী একে ভুল বলেছেন এবং এটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত। আর যদি কৃষক লেনদেন সহীহ থাকা অবস্থায় সেচ দেওয়া ছেড়ে দেয় যার ফলে ফসল নষ্ট হয়ে যায়, তবে সে তার ক্ষতিপূরণ দিবে। কারণ তা তার দায়িত্বে ছিল এবং তা রক্ষা করা তার কর্তব্য ছিল।
(সুতরাং যদি তা) (খেজুর গাছের মাঝে হয়) অথবা আঙুরের মাঝে হয়।
[হাশিয়া আশ-শুবরামাল্লিসি]
ব্যাখ্যাদাতার কথা "কেবল তার সাথেই নির্দিষ্ট হবে" - এতে আপত্তি উঠতে পারে ইতিপূর্বে খেজুরের ওপর আঙুরকে কিয়াস করার যে বিষয়টি অতিক্রান্ত হয়েছে তার কারণে। সম্ভবত উদ্দেশ্য হলো এটি তার নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের সাথে নির্দিষ্ট থাকবে যতক্ষণ না কোনো শক্তিশালী প্রতিবন্ধক পাওয়া যায়, যেমন ইতিপূর্বে আঙুরের কিয়াসের ক্ষেত্রে অতিবাহিত হয়েছে যে তা যাকাতযোগ্য এবং তাতে ফসল পরিমাপের অনুমান সম্ভব। (তার কথা: এর ভিত্তিতে) অর্থাৎ আল-জাদিদ বা নতুন মাযহাব অনুযায়ী। (তার কথা: অল্পের মধ্যে) অর্থাৎ ডুমুর গাছ। (তার কথা: যখন তা উভয়ের মাঝে থাকবে) অর্থাৎ খেজুর বা আঙুরের মাঝে। আমাদের শায়খ আয-যিয়াদী তার পরবর্তী কথা "যদি খেজুরের মাঝে হয়..." এর ক্ষেত্রে বলেছেন: অর্থাৎ বাগান যেন তাকে অন্তর্ভুক্ত করে যদিও গাছ তাকে চারপাশ থেকে ঘিরে না রাখে। এখানেও অনুরূপ বিষয় আসবে। (তার কথা: এখানে আসবে যা কিছু আসে) তার মধ্য থেকে যেমন সামনে আসবে যে মুজারাআকে আগে করা যাবে না বরং মুসাকাতের পরপরই তা আনবে। সুতরাং এখানে শর্ত হলো ঐ গাছগুলোর মুসাকাত খেজুর ও আঙুরের মুসাকাতের পরে হওয়া। যদি বাগানটি খেজুর ও আঙুর সহ অন্য গাছও অন্তর্ভুক্ত করে এবং সে বলে "আমি তোমার সাথে এই বাগানের গাছগুলোর মুসাকাত করলাম", তবে একত্রে হওয়ার কারণে এবং বিলম্ব না করার কারণে তা সহীহ হবে না। এ বিষয়ে হাজ্জ (ইবনে হাজার)-এর ওপর 'সম' (ইবনে কাসিম)-এর টীকা দেখা উচিত। কিন্তু মতনের সামনে আগত বক্তব্য "এবং মুজারাআকে আগে করবে না" এর দাবি হলো তা সহীহ হওয়া। এবং ব্যাখ্যাদাতার বক্তব্য "তার পরপরই তা আনবে" এর সাথে এটি সাংঘর্ষিক নয়, কারণ হতে পারে যে এটি কেবল উদাহরণের জন্য যেহেতু তাদের দুটির বাস্তবতা ভিন্ন হওয়ার কারণে এক বাক্যে দুটিকে একত্র করা অসম্ভব। পক্ষান্তরে এখানে বিষয়টি ভিন্ন কারণ গাছ সবকিছুকে শামিল করে। কিন্তু 'মানহাজ' গ্রন্থের বক্তব্য "এবং মুসাকাতকে আগে করা হবে" এর দাবি হলো একত্রে করা নিষিদ্ধ। আর সামনে 'সম' (ইবনে কাসিম) থেকে এমন কিছু আসবে যা এর সাক্ষ্য দেয়।
(তার কথা: চুক্তিকৃত বিষয় দৃশ্যমান হওয়া শর্ত) অর্থাৎ যদি মালিক অন্ধ হয় তবে সে তার পক্ষ থেকে চুক্তিকারী কাউকে নিযুক্ত করবে। (তার কথা: যেমন দুটি বাগানের একটি) এর বাহ্যিক অর্থ হলো মজলিসে তা নির্দিষ্ট করা হলেও সহীহ হবে না। এবং "দুটি থলির একটি" নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে সহীহ হওয়ার সাথে এর পার্থক্য হলো মুসাকাত বাধ্যতামূলক হওয়া, যা তিনি সামনে ইঙ্গিত করবেন। কিরাজ বা মুদারাবাহ-এর বিষয়টি ভিন্ন।
(তার কথা: সহীহ নিষেধাজ্ঞার কারণে) মুখাবারা সম্পর্কে বর্ণিত নিষেধাজ্ঞার শব্দ যেমনটি আদ-দামিরী 'সুনানে আবু দাউদ' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন: "যে ব্যক্তি মুখাবারা ত্যাগ করল না সে যেন আল্লাহর পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা গ্রহণ করে।" (তার কথা: তার কিছু অংশ ফেলে রাখল) অর্থাৎ চাষাবাদ ছাড়া। (তার কথা: এবং এটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য) মুজারাআ এর বিপরীতে হলো মুখাবারা, তাতে সে ক্ষতিপূরণ দিবে এবং হাজ্জ (ইবনে হাজার) এটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। 'সম' (ইবনে কাসিম) এ প্রসঙ্গে লিখেছেন: যেন পার্থক্যটি হলো এই যে মুখাবারা জমি ভাড়া নেওয়ার অর্থের অন্তর্ভুক্ত, তাই জমি ফেলে রাখলেও তার ভাড়া দেওয়া আবশ্যক হবে। মুজারি' বা চাষীর বিষয়টি ভিন্ন, কারণ সে নির্দিষ্ট কাজের জন্য নিয়োগকৃত শ্রমিকের অর্থের অন্তর্ভুক্ত, তাই কাজ না করলে তার ওপর কিছু আবশ্যক হবে না কারণ সে তার উপযোগিতা ভোগ করেনি এবং তা নষ্ট করার পেছনেও প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখেনি। সুতরাং তা আবশ্যক হওয়ার কোনো কারণ নেই। - 'সম' আলা হাজ্জ। (তার কথা: যাতে ফসল নষ্ট হয়ে যায়) অর্থাৎ ফল। (তার কথা: সে তার ক্ষতিপূরণ দিবে) এটি তাজ আল-ফাযারীর বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। কারণ সেখানে শ্রমিক সীমা লঙ্ঘন করেনি এবং এমন কোনো অবহেলা করেনি যাতে তার হাতে থাকা বস্তুটি নষ্ট হয়। বড়জোর সে তার ওপর আবশ্যক কাজ ছেড়ে দিয়েছে, আর এটি ভাড়া বা অন্য কিছুর ক্ষতিপূরণ আবশ্যক করে না। এখানে বিষয়টি ভিন্ন কারণ সে অবহেলা করেছে।
[হাশিয়া আর-রশিদি]
রুকসত বা বিশেষ ছাড়ের ক্ষেত্রে কিয়াস করা, আবু হানীফার মতের বিপরীতে।
(তার কথা: এবং এর উত্তর এই যে এগুলো ঘটনা) অর্থাৎ সাহাবী এবং মদীনার অধিবাসীদের কাজ দলিল নয়। (তার কথা: অনুগামী হওয়ার কারণে) এখানে 'লাম' অক্ষরটি ফেলে দেওয়া উত্তম। শিহাব ইবনে হাজার এটি উল্লেখ করেছেন কারণ তার ইবারত হলো: "এর উত্তর হলো এগুলো ঘটিত ঘটনা যার সম্ভাবনা মুজারাআ-এর ক্ষেত্রে অনুগামী হিসেবে হওয়া..." ইত্যাদি। (তার কথা: তার কিছু অংশ ফেলে রাখল) অর্থাৎ আমিল বা কর্মী। (তার কথা: লেনদেন সহীহ থাকা অবস্থায়) অর্থাৎ লেনদেন ফাসিদ হওয়ার বিপরীত অবস্থা।
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 247)