رَجُلَانِ وَلَيْسَا عَدْلَيْنِ عِنْدِي وَهُمَا عَدْلَانِ لَمْ تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ مُحْتَمَلٌ
(وَلَوْ) (أَخْبَرَهُ) الشَّفِيعُ (بِالْبَيْعِ بِأَلْفٍ) أَوْ جِنْسٍ أَوْ نَوْعٍ أَوْ وَصْفٍ أَوْ أَنَّ الْمَبِيعَ قَدْرُهُ كَذَا، أَوْ أَنَّ الْبَيْعَ مِنْ فُلَانٍ، أَوْ أَنَّ الْبَائِعَ اثْنَانِ أَوْ وَاحِدٌ (فَتَرَكَ) الشُّفْعَةَ (فَبَانَ) بِأَقَلَّ كَأَنْ بَانَ (بِخَمْسِمِائَةٍ) أَوْ بِغَيْرِ الْجِنْسِ أَوْ النَّوْعِ أَوْ الْوَصْفِ أَوْ الْقَدْرِ الَّذِي أَخْبَرَ بِهِ، أَوْ أَنَّ الْمَبِيعَ مِنْ غَيْرِ فُلَانٍ، أَوْ أَنَّ الْبَائِعَ أَكْثَرُ أَوْ أَقَلُّ مِمَّا أَخْبَرَ بِهِ (بَقِيَ حَقُّهُ) لِأَنَّهُ إنَّمَا تَرَكَهُ لِغَرَضٍ بَانَ خِلَافُهُ وَلَمْ يَتْرُكْهُ رَغْبَةً عَنْهُ (أَوْ بَانَ بِأَكْثَرَ) مِنْ أَلْفٍ (بَطَلَ) حَقُّهُ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَرْغَبْ فِيهِ بِالْأَقَلِّ فَبِالْأَكْثَرِ أَوْلَى، وَكَذَا لَوْ أُخْبِرَ بِمُؤَجَّلٍ فَعَفَا عَنْهُ فَبَانَ حَالًّا لِأَنَّ عَفْوَهُ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ رَغْبَتِهِ لِمَا مَرَّ أَنَّ لَهُ التَّأْخِيرَ إلَى الْحُلُولِ.
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ أُخْبِرَ بِمَا هُوَ الْأَنْفَعُ لَهُ فَتَرَكَ الْأَخْذَ بَطَلَ حَقُّهُ وَإِلَّا فَلَا (وَلَوْ) (لَقِيَ) الشَّفِيعُ (الْمُشْتَرِيَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ أَوْ قَالَ) لَهُ (بَارَكَ اللَّهُ) لَك (فِي صَفْقَتِك) أَوْ سَأَلَهُ عَنْ الثَّمَنِ (لَمْ يَبْطُلْ) حَقُّهُ لِأَنَّ السَّلَامَ قَبْلَ الْكَلَامِ سُنَّةٌ وَلِأَنَّ جَاهِلَ الثَّمَنِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مَعْرِفَتِهِ، وَقَدْ يُرِيدُ الْعَارِفُ إقْرَارَ الْمُشْتَرِي وَلِأَنَّهُ يَدْعُو بِالْبَرَكَةِ لِيَأْخُذَ صَفْقَةً مُبَارَكَةً، وَكَذَا لَوْ جَمَعَ بَيْنَ السَّلَامِ وَالدُّعَاءِ كَمَا اقْتِضَاءُ كَلَامِ الْمَحَامِلِيِّ فِي التَّجْرِيدِ، فَأَوْ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ بِمَعْنَى الْوَاوِ (وَفِي الدُّعَاءِ وَجْهٌ) أَنَّهُ يَبْطُلُ بِهِ حَقُّ الشُّفْعَةِ لِإِشْعَارِهِ بِتَقْرِيرِ الشِّقْصِ فِي يَدِهِ، وَمَحِلُّ هَذَا الْوَجْهِ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ إذَا زَادَ لَفْظَةُ " لَك " (وَلَوْ) (بَاعَ الشَّفِيعُ حِصَّتَهُ) كُلَّهَا أَوْ زَالَ مِلْكُهُ عَنْهَا بِغَيْرِ الْبَيْعِ كَهِبَةٍ (جَاهِلًا بِالشُّفْعَةِ) (فَالْأَصَحُّ بُطْلَانُهَا) لِزَوَالِ سَبَبِهَا وَهُوَ الشَّرِكَةُ بِخِلَافِ بَيْعِ الْبَعْضِ.
وَالثَّانِي لَا لِأَنَّهُ كَانَ شَرِيكًا عِنْدَ الْبَيْعِ وَلَمْ يَرْضَ بِسُقُوطِ حَقِّهِ، وَخَرَجَ بِالْجَهْلِ مَا لَوْ عَلِمَ فَيَبْطُلُ جَزْمًا، وَإِنْ كَانَ إنَّمَا بَاعَ بَعْضَ حِصَّتِهِ كَمَا لَوْ عَفَا عَنْ الْبَعْضِ، وَكَذَا لَوْ بَاعَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ حَيْثُ انْتَقَلَ الْمِلْكُ عَنْهُ لِأَنَّ مِلْكَهُ الْعَائِدَ مُتَأَخِّرٌ عَنْ مِلْكِ الْمُشْتَرِي، وَلَا يَصِحُّ الصُّلْحُ عَنْ الشُّفْعَةِ بِمَالٍ كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَتَبْطُلُ شُفْعَتُهُ إنْ عَلِمَ بِفَسَادِهِ، فَإِنْ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
فَتَرَكَ لَمْ يَسْقُطْ حَقُّهُ مِنْ الشُّفْعَةِ، وَعِبَارَةُ حَجّ: وَهَذَا فِي غَيْرِ الْعَدْلِ كُلُّهُ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ اهـ.
فَأَفْهَمَ أَنَّهُ فِي الْعَدْلِ لَا عِبْرَةَ بِتَرَدُّدِهِ (قَوْلُهُ: وَهُمَا عَدْلَانِ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُمَا عَدْلَانِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ
(قَوْلُهُ: وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ أَخْبَرَ بِمَا هُوَ الْأَنْفَعُ إلَخْ) وَيَنْبَغِي أَنَّهُمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي مُسْقِطِ الشُّفْعَةِ بِأَنْ ادَّعَاهُ الْمُشْتَرِي وَنَفَاهُ الشَّفِيعُ صُدِّقَ الشَّفِيعُ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ حَقِّهِ (قَوْلُهُ: فِي صَفْقَتِك) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لَهُ هُنَاكَ اللَّهُ بِهَذِهِ الصَّفْقَةِ سَقَطَ حَقُّهُ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ يُشْعِرُ بِالرِّضَا بِبَقَاءِ الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّ السَّلَامَ قَبْلَ الْكَلَامِ سُنَّةٌ) يُؤْخَذُ مِنْهُ بُطْلَانُ حَقِّهِ إذَا لَمْ يُسَنَّ السَّلَامُ م ر اهـ سم عَلَى حَجّ. وَهُوَ وَاضِحٌ
(قَوْلُهُ: إذَا زَادَ لَفْظَةَ لَك) أَيْ فَلَوْ لَمْ يُزِدْ لَك لَمْ يَسْقُطْ حَقُّهُ بِلَا خِلَافٍ.
وَعِبَارَةُ عَمِيرَةَ: قَالَ الْإِسْنَوِيُّ مَحِلُّ الْخِلَافِ فِي الدُّعَاءِ إذَا خَاطَبَ لَهُ كَأَنْ يَقُولَ: بَارَكَ اللَّهُ لَك، وَأَمَّا بَارَكَ اللَّهُ فِيهِ فَلَا يَضُرُّ جَزْمًا كَمَا أَوْضَحْته فِي الْمُهِمَّاتِ، وَهِيَ تُخَالِفُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّارِحِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُزِدْ لَك لَمْ يَكُنْ مِنْ مَحِلِّ الْخِلَافِ، وَإِنْ خَاطَبَ (قَوْلُهُ: جَاهِلًا بِالشُّفْعَةِ) أَيْ وَبِالْبَيْعِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ لِزَوَالِ سَبَبِهَا وَهُوَ الشَّرِكَةُ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ بَيْعِ الْبَعْضِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَلَوْ زَالَ الْبَعْضُ قَهْرًا كَأَنْ مَاتَ الشَّفِيعُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَبْلَ الْأَخْذِ فَبِيعَ بَعْضُ حِصَّتِهِ فِي دَيْنِهِ جَبْرًا عَلَى الْوَارِثِ وَبَقِيَ بَاقِيهَا لَهُ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ كَمَا قَالَهُ فِي الْمَطْلَبِ أَنَّ لَهُ الشُّفْعَةَ لِانْتِفَاءِ تَخَيُّلِ الْعَفْوِ مِنْهُ اهـ سم عَلَى حَجّ: أَيْ فَيَأْخُذُ الْجَمِيعَ.
وَقَوْلُهُ أَنَّ لَهُ: أَيْ لِوَارِثِ الشَّفِيعِ، وَقَضِيَّتُهُ قَوْلُهُ: قَهْرًا أَنَّهُ لَوْ زَالَ مِلْكُهُ اخْتِيَارًا سَقَطَ حَقُّهُ مِنْ الشُّفْعَةِ وَبَطَلَتْ الشُّفْعَةُ، وَمُقْتَضَى إطْلَاقِ الشَّارِحِ خِلَافُهُ (قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ بَاعَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ) أَيْ وَلَوْ جَاهِلًا بِبَيْعِ الشَّرِيكِ لِمَا عَلَّلَ بِهِ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ: حَيْثُ انْتَقَلَ الْمِلْكُ عَنْهُ) أَيْ بِأَنْ شَرَطَ الْخِيَارَ لِلْمُشْتَرِي مِنْهُ فَقَطْ اهـ سم عَلَى حَجّ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: أَوْ وَاحِدٌ) لَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْبَائِعُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ تَيَسَّرَ أَخْذُ حِصَّتهِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لِمَا مَرَّ مِنْ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ بِتَعَدُّدِهِ، وَقَدْ لَا يَجِدُ عِنْدَهُ مَا يَأْخُذُ بِهِ الْجَمِيعَ، أَوْ يَكُونُ لَهُ غَرَضٌ فِي عَدَمِ أَخْذِ الْجَمِيعِ.
(وَلَوْ) (أَخْبَرَهُ) الشَّفِيعُ (بِالْبَيْعِ بِأَلْفٍ) أَوْ جِنْسٍ أَوْ نَوْعٍ أَوْ وَصْفٍ أَوْ أَنَّ الْمَبِيعَ قَدْرُهُ كَذَا، أَوْ أَنَّ الْبَيْعَ مِنْ فُلَانٍ، أَوْ أَنَّ الْبَائِعَ اثْنَانِ أَوْ وَاحِدٌ (فَتَرَكَ) الشُّفْعَةَ (فَبَانَ) بِأَقَلَّ كَأَنْ بَانَ (بِخَمْسِمِائَةٍ) أَوْ بِغَيْرِ الْجِنْسِ أَوْ النَّوْعِ أَوْ الْوَصْفِ أَوْ الْقَدْرِ الَّذِي أَخْبَرَ بِهِ، أَوْ أَنَّ الْمَبِيعَ مِنْ غَيْرِ فُلَانٍ، أَوْ أَنَّ الْبَائِعَ أَكْثَرُ أَوْ أَقَلُّ مِمَّا أَخْبَرَ بِهِ (بَقِيَ حَقُّهُ) لِأَنَّهُ إنَّمَا تَرَكَهُ لِغَرَضٍ بَانَ خِلَافُهُ وَلَمْ يَتْرُكْهُ رَغْبَةً عَنْهُ (أَوْ بَانَ بِأَكْثَرَ) مِنْ أَلْفٍ (بَطَلَ) حَقُّهُ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَرْغَبْ فِيهِ بِالْأَقَلِّ فَبِالْأَكْثَرِ أَوْلَى، وَكَذَا لَوْ أُخْبِرَ بِمُؤَجَّلٍ فَعَفَا عَنْهُ فَبَانَ حَالًّا لِأَنَّ عَفْوَهُ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ رَغْبَتِهِ لِمَا مَرَّ أَنَّ لَهُ التَّأْخِيرَ إلَى الْحُلُولِ.
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ أُخْبِرَ بِمَا هُوَ الْأَنْفَعُ لَهُ فَتَرَكَ الْأَخْذَ بَطَلَ حَقُّهُ وَإِلَّا فَلَا (وَلَوْ) (لَقِيَ) الشَّفِيعُ (الْمُشْتَرِيَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ أَوْ قَالَ) لَهُ (بَارَكَ اللَّهُ) لَك (فِي صَفْقَتِك) أَوْ سَأَلَهُ عَنْ الثَّمَنِ (لَمْ يَبْطُلْ) حَقُّهُ لِأَنَّ السَّلَامَ قَبْلَ الْكَلَامِ سُنَّةٌ وَلِأَنَّ جَاهِلَ الثَّمَنِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مَعْرِفَتِهِ، وَقَدْ يُرِيدُ الْعَارِفُ إقْرَارَ الْمُشْتَرِي وَلِأَنَّهُ يَدْعُو بِالْبَرَكَةِ لِيَأْخُذَ صَفْقَةً مُبَارَكَةً، وَكَذَا لَوْ جَمَعَ بَيْنَ السَّلَامِ وَالدُّعَاءِ كَمَا اقْتِضَاءُ كَلَامِ الْمَحَامِلِيِّ فِي التَّجْرِيدِ، فَأَوْ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ بِمَعْنَى الْوَاوِ (وَفِي الدُّعَاءِ وَجْهٌ) أَنَّهُ يَبْطُلُ بِهِ حَقُّ الشُّفْعَةِ لِإِشْعَارِهِ بِتَقْرِيرِ الشِّقْصِ فِي يَدِهِ، وَمَحِلُّ هَذَا الْوَجْهِ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ إذَا زَادَ لَفْظَةُ " لَك " (وَلَوْ) (بَاعَ الشَّفِيعُ حِصَّتَهُ) كُلَّهَا أَوْ زَالَ مِلْكُهُ عَنْهَا بِغَيْرِ الْبَيْعِ كَهِبَةٍ (جَاهِلًا بِالشُّفْعَةِ) (فَالْأَصَحُّ بُطْلَانُهَا) لِزَوَالِ سَبَبِهَا وَهُوَ الشَّرِكَةُ بِخِلَافِ بَيْعِ الْبَعْضِ.
وَالثَّانِي لَا لِأَنَّهُ كَانَ شَرِيكًا عِنْدَ الْبَيْعِ وَلَمْ يَرْضَ بِسُقُوطِ حَقِّهِ، وَخَرَجَ بِالْجَهْلِ مَا لَوْ عَلِمَ فَيَبْطُلُ جَزْمًا، وَإِنْ كَانَ إنَّمَا بَاعَ بَعْضَ حِصَّتِهِ كَمَا لَوْ عَفَا عَنْ الْبَعْضِ، وَكَذَا لَوْ بَاعَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ حَيْثُ انْتَقَلَ الْمِلْكُ عَنْهُ لِأَنَّ مِلْكَهُ الْعَائِدَ مُتَأَخِّرٌ عَنْ مِلْكِ الْمُشْتَرِي، وَلَا يَصِحُّ الصُّلْحُ عَنْ الشُّفْعَةِ بِمَالٍ كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَتَبْطُلُ شُفْعَتُهُ إنْ عَلِمَ بِفَسَادِهِ، فَإِنْ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
فَتَرَكَ لَمْ يَسْقُطْ حَقُّهُ مِنْ الشُّفْعَةِ، وَعِبَارَةُ حَجّ: وَهَذَا فِي غَيْرِ الْعَدْلِ كُلُّهُ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ اهـ.
فَأَفْهَمَ أَنَّهُ فِي الْعَدْلِ لَا عِبْرَةَ بِتَرَدُّدِهِ (قَوْلُهُ: وَهُمَا عَدْلَانِ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُمَا عَدْلَانِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ
(قَوْلُهُ: وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ أَخْبَرَ بِمَا هُوَ الْأَنْفَعُ إلَخْ) وَيَنْبَغِي أَنَّهُمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي مُسْقِطِ الشُّفْعَةِ بِأَنْ ادَّعَاهُ الْمُشْتَرِي وَنَفَاهُ الشَّفِيعُ صُدِّقَ الشَّفِيعُ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ حَقِّهِ (قَوْلُهُ: فِي صَفْقَتِك) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لَهُ هُنَاكَ اللَّهُ بِهَذِهِ الصَّفْقَةِ سَقَطَ حَقُّهُ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ يُشْعِرُ بِالرِّضَا بِبَقَاءِ الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّ السَّلَامَ قَبْلَ الْكَلَامِ سُنَّةٌ) يُؤْخَذُ مِنْهُ بُطْلَانُ حَقِّهِ إذَا لَمْ يُسَنَّ السَّلَامُ م ر اهـ سم عَلَى حَجّ. وَهُوَ وَاضِحٌ
(قَوْلُهُ: إذَا زَادَ لَفْظَةَ لَك) أَيْ فَلَوْ لَمْ يُزِدْ لَك لَمْ يَسْقُطْ حَقُّهُ بِلَا خِلَافٍ.
وَعِبَارَةُ عَمِيرَةَ: قَالَ الْإِسْنَوِيُّ مَحِلُّ الْخِلَافِ فِي الدُّعَاءِ إذَا خَاطَبَ لَهُ كَأَنْ يَقُولَ: بَارَكَ اللَّهُ لَك، وَأَمَّا بَارَكَ اللَّهُ فِيهِ فَلَا يَضُرُّ جَزْمًا كَمَا أَوْضَحْته فِي الْمُهِمَّاتِ، وَهِيَ تُخَالِفُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّارِحِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُزِدْ لَك لَمْ يَكُنْ مِنْ مَحِلِّ الْخِلَافِ، وَإِنْ خَاطَبَ (قَوْلُهُ: جَاهِلًا بِالشُّفْعَةِ) أَيْ وَبِالْبَيْعِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ لِزَوَالِ سَبَبِهَا وَهُوَ الشَّرِكَةُ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ بَيْعِ الْبَعْضِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَلَوْ زَالَ الْبَعْضُ قَهْرًا كَأَنْ مَاتَ الشَّفِيعُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَبْلَ الْأَخْذِ فَبِيعَ بَعْضُ حِصَّتِهِ فِي دَيْنِهِ جَبْرًا عَلَى الْوَارِثِ وَبَقِيَ بَاقِيهَا لَهُ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ كَمَا قَالَهُ فِي الْمَطْلَبِ أَنَّ لَهُ الشُّفْعَةَ لِانْتِفَاءِ تَخَيُّلِ الْعَفْوِ مِنْهُ اهـ سم عَلَى حَجّ: أَيْ فَيَأْخُذُ الْجَمِيعَ.
وَقَوْلُهُ أَنَّ لَهُ: أَيْ لِوَارِثِ الشَّفِيعِ، وَقَضِيَّتُهُ قَوْلُهُ: قَهْرًا أَنَّهُ لَوْ زَالَ مِلْكُهُ اخْتِيَارًا سَقَطَ حَقُّهُ مِنْ الشُّفْعَةِ وَبَطَلَتْ الشُّفْعَةُ، وَمُقْتَضَى إطْلَاقِ الشَّارِحِ خِلَافُهُ (قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ بَاعَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ) أَيْ وَلَوْ جَاهِلًا بِبَيْعِ الشَّرِيكِ لِمَا عَلَّلَ بِهِ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ: حَيْثُ انْتَقَلَ الْمِلْكُ عَنْهُ) أَيْ بِأَنْ شَرَطَ الْخِيَارَ لِلْمُشْتَرِي مِنْهُ فَقَطْ اهـ سم عَلَى حَجّ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: أَوْ وَاحِدٌ) لَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْبَائِعُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ تَيَسَّرَ أَخْذُ حِصَّتهِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لِمَا مَرَّ مِنْ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ بِتَعَدُّدِهِ، وَقَدْ لَا يَجِدُ عِنْدَهُ مَا يَأْخُذُ بِهِ الْجَمِيعَ، أَوْ يَكُونُ لَهُ غَرَضٌ فِي عَدَمِ أَخْذِ الْجَمِيعِ.
দুইজন লোক যারা আমার নিকট ন্যায়পরায়ণ নয়, অথচ তারা প্রকৃতপক্ষে ন্যায়পরায়ণ; (এমন ব্যক্তির খবরে) তার অগ্রক্রয়াধিকার (শুফ'আ) বাতিল হবে না, কারণ তার কথার মধ্যে সন্দেহের অবকাশ আছে।
(যদি) অগ্রক্রয়াধিকারী ব্যক্তিকে (অবহিত করা হয় যে বিক্রয়টি এক হাজার টাকায় হয়েছে) অথবা নির্দিষ্ট কোনো প্রকার, ধরন বা গুণাগুণ সম্পর্কে, অথবা বিক্রিত বস্তুর পরিমাণ এমন, অথবা বিক্রয়টি অমুকের নিকট করা হয়েছে, অথবা বিক্রেতা দুইজন কিংবা একজন; (অতঃপর সে) অগ্রক্রয়াধিকার (পরিত্যাগ করল), (কিন্তু পরবর্তীতে প্রকাশ পেল) যে দাম আরও কম ছিল, যেমন (পাঁচশ টাকা) ছিল অথবা প্রাপ্ত সংবাদ অপেক্ষা ভিন্ন কোনো প্রকার, ধরন, গুণাগুণ বা পরিমাণের ছিল, অথবা বিক্রয়টি অমুক ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারও নিকট হয়েছে, অথবা বিক্রেতার সংখ্যা যা জানানো হয়েছিল তার চেয়ে কম বা বেশি ছিল, তবে (তার অধিকার অবশিষ্ট থাকবে)। কেননা সে এটি একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে পরিত্যাগ করেছিল যা পরবর্তীতে ভিন্ন বলে প্রমাণিত হয়েছে, এবং সে অনাগ্রহবশত তা পরিত্যাগ করেনি। (অথবা যদি প্রকাশ পায় যে মূল্য এক হাজারের চেয়ে বেশি ছিল), তবে তার অধিকার (বাতিল হয়ে যাবে)। কারণ সে যখন অল্প মূল্যে তা গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়নি, তখন অধিক মূল্যে গ্রহণ না করাটাই স্বাভাবিক। একইভাবে, যদি তাকে বাকিতে বিক্রয়ের কথা জানানো হয় এবং সে তা ছেড়ে দেয়, অতঃপর দেখা যায় যে তা নগদ বিক্রয় ছিল, তবে তার অধিকার বাতিল হবে। কারণ তার ছেড়ে দেওয়াটা অনাগ্রহ প্রমাণ করে, যেহেতু ইতিপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে যে, সে মূল্য পরিশোধের সময় পর্যন্ত বিলম্ব করার অধিকার রাখত।
এর সারকথা হলো, যদি তাকে এমন সংবাদ দেওয়া হয় যা তার জন্য অধিক লাভজনক ছিল এবং সে তা গ্রহণ করা বর্জন করে, তবে তার অধিকার বাতিল হবে; অন্যথায় নয়। (যদি) অগ্রক্রয়াধিকারী (ক্রেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবং তাকে সালাম দেয় অথবা) তাকে (বলে: আল্লাহ তোমার ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত দান করুন) অথবা তাকে মূল্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তবে তার অধিকার (বাতিল হবে না)। কারণ কথা বলার আগে সালাম দেওয়া সুন্নত। আর যে ব্যক্তি মূল্য সম্পর্কে জানে না, তার জন্য তা জানা আবশ্যক। আবার কখনও কখনও অভিজ্ঞ ব্যক্তিও ক্রেতার স্বীকারোক্তি লাভের ইচ্ছা করতে পারে। এছাড়া সে বরকতের দোয়া করে যেন সে বরকতময় একটি সওদা গ্রহণ করতে পারে। একইভাবে যদি সালাম এবং দোয়া উভয়টিই একত্র করে, যেমনটি আত-তাজরিদ গ্রন্থে আল-মাহামিলির বক্তব্য থেকে বোঝা যায়। সুতরাং মুসান্নিফ (গ্রন্থকার)-এর বক্তব্যে ‘অথবা’ শব্দটি ‘এবং’ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (দোয়ার ক্ষেত্রে একটি মত রয়েছে) যে এর মাধ্যমে অগ্রক্রয়াধিকার বাতিল হয়ে যাবে, কারণ এটি ক্রেতার হাতে মালিকানা স্থির রাখার ইঙ্গিত বহন করে। আল-ইসনাভি যেমনটি বলেছেন, এই মতটির ক্ষেত্র হলো যখন ‘তোমার জন্য’ শব্দটি যোগ করা হবে। (যদি অগ্রক্রয়াধিকারী তার নিজের অংশ বিক্রি করে দেয়) সম্পূর্ণটা, অথবা বিক্রয় ছাড়া অন্য উপায়ে তার মালিকানা চলে যায় যেমন হেবা (দান) করার মাধ্যমে, (অথবা সে অগ্রক্রয়াধিকারের বিষয়ে অজ্ঞ থাকে), (তবে অধিক বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী তা বাতিল হয়ে যাবে)। কারণ এর কারণ অর্থাৎ অংশীদারিত্ব বিলুপ্ত হয়েছে। তবে নিজের কিছু অংশ বিক্রয় করার বিষয়টি এর ব্যতিক্রম।
দ্বিতীয় মত হলো বাতিল হবে না, কারণ বিক্রয়কালে সে অংশীদার ছিল এবং সে নিজের অধিকার ত্যাগে সন্তুষ্ট ছিল না। অজ্ঞতার বিষয়টি উল্লেখ করার মাধ্যমে বোঝা যায় যে, যদি সে জানত তবে নিশ্চিতভাবেই তা বাতিল হয়ে যেত। যদিও সে তার নিজের অংশের মাত্র কিছু অংশ বিক্রি করে থাকে, যেমনটি কিছু অংশ ছেড়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। একইভাবে যদি সে পছন্দের শর্তে (খিয়ার) বিক্রি করে যেখানে মালিকানা তার থেকে স্থানান্তরিত হয়ে যায়, কারণ তার মালিকানা পুনরায় ফিরে আসাটা ক্রেতার মালিকানার পরবর্তী বিষয়। অগ্রক্রয়াধিকারের বদলে অর্থ গ্রহণ করে আপস করা বৈধ নয়, যেমনটি খুঁতের কারণে ফেরত দেওয়ার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। আর সে যদি সেই আপসের অবৈধতা সম্পর্কে অবগত থাকে, তবে তার অগ্রক্রয়াধিকার বাতিল হয়ে যাবে।
ــ
[হাশিয়া শিবরামাল্লিসি]
অতঃপর সে ছেড়ে দিল তবে তার অগ্রক্রয়াধিকার বাতিল হবে না। ইবনে হাজার (হাজ্জ)-এর বক্তব্য হলো: এটি সাধারণ ন্যায়নিষ্ঠ নয় এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বাহ্যিক অবস্থা অনুযায়ী। এটি দ্বারা বোঝা যায় যে, ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তির ক্ষেত্রে তার দ্বিধাদ্বন্দ্ব গ্রহণযোগ্য নয়। (তার উক্তি: তারা দুইজন ন্যায়নিষ্ঠ) অর্থাৎ বাস্তবতা হলো তারা উভয়েই ন্যায়নিষ্ঠ।
(তার উক্তি: এর সারকথা হলো তাকে এমন সংবাদ দেওয়া হলো যা অধিক লাভজনক ইত্যাদি) উচিত হলো যদি ক্রেতা ও অগ্রক্রয়াধিকারী সেই বিষয়ের ব্যাপারে মতভেদ করে যা অগ্রক্রয়াধিকারকে রহিত করে, ক্রেতা তা দাবি করে এবং অগ্রক্রয়াধিকারী তা অস্বীকার করে, তবে অগ্রক্রয়াধিকারীর কথা সত্য বলে গণ্য হবে। কারণ মূল নীতি হলো তার অধিকার অবশিষ্ট থাকা। (তার উক্তি: তোমার সওদায়) এখান থেকে বোঝা যায় যে, যদি সে তাকে বলে: আল্লাহ তোমাকে এই সওদাতে দান করুন, তবে তার অধিকার বাতিল হবে। এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, এটি ক্রেতার নিকট বিক্রিত বস্তুটি থেকে যাওয়ার ব্যাপারে সন্তুষ্টির ইঙ্গিত দেয়। (তার উক্তি: কারণ কথা বলার আগে সালাম দেওয়া সুন্নত) এখান থেকে ইমাম রামলি গ্রহণ করেছেন যে, সালাম দেওয়া যেখানে সুন্নত নয় সেখানে সালাম দিলে অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। এটি স্পষ্ট।
(তার উক্তি: যখন 'তোমার জন্য' শব্দটি বৃদ্ধি করবে) অর্থাৎ যদি 'তোমার জন্য' কথাটি বৃদ্ধি না করে তবে কোনো মতভেদ ছাড়াই তার অধিকার বাতিল হবে না। উমাইরাহ-এর বক্তব্য হলো: আল-ইসনাভি বলেছেন, দোয়ার ক্ষেত্রে মতভেদের ক্ষেত্র হলো যখন সে তাকে সম্বোধন করে বলবে, যেমন: 'আল্লাহ তোমার জন্য বরকত দিন'। আর যদি বলে 'আল্লাহ এতে বরকত দিন' তবে নিশ্চিতভাবেই তা কোনো ক্ষতি করবে না, যেমনটি আমি 'আল-মুহিম্মাত' গ্রন্থে স্পষ্ট করেছি। এটি ব্যাখ্যাকার-এর বক্তব্যের বিপরীত যা ইঙ্গিত দেয় যে, যদি সে তাকে সম্বোধন করে অথচ 'তোমার জন্য' শব্দটি না বলে তবুও তা মতভেদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। (তার উক্তি: অগ্রক্রয়াধিকার সম্পর্কে অজ্ঞ অবস্থায়) অর্থাৎ বিক্রয় সম্পর্কেও অজ্ঞ, যা তার এই উক্তি থেকে নেওয়া হয়েছে: 'কারণ তার কারণ তথা অংশীদারিত্ব বিলুপ্ত হয়েছে'। (তার উক্তি: কিছু অংশ বিক্রয় করার বিপরীত) শরহুর রওজ গ্রন্থে বলা হয়েছে: যদি বাধ্য হয়ে কিছু অংশ মালিকানা থেকে চলে যায়, যেমন অগ্রক্রয়াধিকারী মারা গেল এবং তার ওপর ঋণ রয়েছে, অতঃপর তার ওয়ারিশদের ওপর চাপ প্রয়োগ করে ঋণের দায়ে তার কিছু অংশ বিক্রি করে দেওয়া হলো এবং বাকি অংশ তার জন্য রয়ে গেল, তবে যেমনটি 'আল-মাতলাব' গ্রন্থে বলা হয়েছে, স্পষ্ট বিষয় হলো তার অগ্রক্রয়াধিকার বহাল থাকবে। কারণ এখানে তার পক্ষ থেকে অধিকার ত্যাগের কোনো ধারণা নেই। অর্থাৎ সে সম্পূর্ণ অংশই গ্রহণ করতে পারবে। এবং তার উক্তি 'তার জন্য রয়েছে' অর্থাৎ অগ্রক্রয়াধিকারীর ওয়ারিশদের জন্য। আর 'বাধ্য হয়ে' কথাটি থেকে বোঝা যায় যে, যদি স্বেচ্ছায় মালিকানা চলে যায় তবে তার অগ্রক্রয়াধিকার রহিত হবে এবং বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু ব্যাখ্যাকার-এর সাধারণ বক্তব্যের দাবি এর বিপরীত। (তার উক্তি: একইভাবে যদি পছন্দের শর্তে বিক্রি করে) অর্থাৎ যদিও সে অংশীদারের বিক্রয় সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, ব্যাখ্যাকার প্রদত্ত কারণ অনুযায়ী। (তার উক্তি: যেখানে মালিকানা তার থেকে স্থানান্তরিত হয়ে যায়) অর্থাৎ সে শুধুমাত্র ক্রেতার জন্য পছন্দের শর্তারোপ করেছে।
ــ
[হাশিয়া রশিদি]
(তার উক্তি: অথবা একজন) সম্ভবত এর কারণ হলো যখন বিক্রেতা একাধিক হয়, তখন তাদের মধ্য থেকে একজনের অংশ গ্রহণ করা সহজ হয়। কারণ ইতিপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে যে, একাধিক বিক্রেতা হওয়ার কারণে সওদা খণ্ডিত হয়। কখনও কখনও তার নিকট সবটুকু কেনার সামর্থ্য থাকে না, অথবা সবটুকু না নেওয়ার কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য থাকতে পারে।
(যদি) অগ্রক্রয়াধিকারী ব্যক্তিকে (অবহিত করা হয় যে বিক্রয়টি এক হাজার টাকায় হয়েছে) অথবা নির্দিষ্ট কোনো প্রকার, ধরন বা গুণাগুণ সম্পর্কে, অথবা বিক্রিত বস্তুর পরিমাণ এমন, অথবা বিক্রয়টি অমুকের নিকট করা হয়েছে, অথবা বিক্রেতা দুইজন কিংবা একজন; (অতঃপর সে) অগ্রক্রয়াধিকার (পরিত্যাগ করল), (কিন্তু পরবর্তীতে প্রকাশ পেল) যে দাম আরও কম ছিল, যেমন (পাঁচশ টাকা) ছিল অথবা প্রাপ্ত সংবাদ অপেক্ষা ভিন্ন কোনো প্রকার, ধরন, গুণাগুণ বা পরিমাণের ছিল, অথবা বিক্রয়টি অমুক ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারও নিকট হয়েছে, অথবা বিক্রেতার সংখ্যা যা জানানো হয়েছিল তার চেয়ে কম বা বেশি ছিল, তবে (তার অধিকার অবশিষ্ট থাকবে)। কেননা সে এটি একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে পরিত্যাগ করেছিল যা পরবর্তীতে ভিন্ন বলে প্রমাণিত হয়েছে, এবং সে অনাগ্রহবশত তা পরিত্যাগ করেনি। (অথবা যদি প্রকাশ পায় যে মূল্য এক হাজারের চেয়ে বেশি ছিল), তবে তার অধিকার (বাতিল হয়ে যাবে)। কারণ সে যখন অল্প মূল্যে তা গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়নি, তখন অধিক মূল্যে গ্রহণ না করাটাই স্বাভাবিক। একইভাবে, যদি তাকে বাকিতে বিক্রয়ের কথা জানানো হয় এবং সে তা ছেড়ে দেয়, অতঃপর দেখা যায় যে তা নগদ বিক্রয় ছিল, তবে তার অধিকার বাতিল হবে। কারণ তার ছেড়ে দেওয়াটা অনাগ্রহ প্রমাণ করে, যেহেতু ইতিপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে যে, সে মূল্য পরিশোধের সময় পর্যন্ত বিলম্ব করার অধিকার রাখত।
এর সারকথা হলো, যদি তাকে এমন সংবাদ দেওয়া হয় যা তার জন্য অধিক লাভজনক ছিল এবং সে তা গ্রহণ করা বর্জন করে, তবে তার অধিকার বাতিল হবে; অন্যথায় নয়। (যদি) অগ্রক্রয়াধিকারী (ক্রেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবং তাকে সালাম দেয় অথবা) তাকে (বলে: আল্লাহ তোমার ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত দান করুন) অথবা তাকে মূল্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তবে তার অধিকার (বাতিল হবে না)। কারণ কথা বলার আগে সালাম দেওয়া সুন্নত। আর যে ব্যক্তি মূল্য সম্পর্কে জানে না, তার জন্য তা জানা আবশ্যক। আবার কখনও কখনও অভিজ্ঞ ব্যক্তিও ক্রেতার স্বীকারোক্তি লাভের ইচ্ছা করতে পারে। এছাড়া সে বরকতের দোয়া করে যেন সে বরকতময় একটি সওদা গ্রহণ করতে পারে। একইভাবে যদি সালাম এবং দোয়া উভয়টিই একত্র করে, যেমনটি আত-তাজরিদ গ্রন্থে আল-মাহামিলির বক্তব্য থেকে বোঝা যায়। সুতরাং মুসান্নিফ (গ্রন্থকার)-এর বক্তব্যে ‘অথবা’ শব্দটি ‘এবং’ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (দোয়ার ক্ষেত্রে একটি মত রয়েছে) যে এর মাধ্যমে অগ্রক্রয়াধিকার বাতিল হয়ে যাবে, কারণ এটি ক্রেতার হাতে মালিকানা স্থির রাখার ইঙ্গিত বহন করে। আল-ইসনাভি যেমনটি বলেছেন, এই মতটির ক্ষেত্র হলো যখন ‘তোমার জন্য’ শব্দটি যোগ করা হবে। (যদি অগ্রক্রয়াধিকারী তার নিজের অংশ বিক্রি করে দেয়) সম্পূর্ণটা, অথবা বিক্রয় ছাড়া অন্য উপায়ে তার মালিকানা চলে যায় যেমন হেবা (দান) করার মাধ্যমে, (অথবা সে অগ্রক্রয়াধিকারের বিষয়ে অজ্ঞ থাকে), (তবে অধিক বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী তা বাতিল হয়ে যাবে)। কারণ এর কারণ অর্থাৎ অংশীদারিত্ব বিলুপ্ত হয়েছে। তবে নিজের কিছু অংশ বিক্রয় করার বিষয়টি এর ব্যতিক্রম।
দ্বিতীয় মত হলো বাতিল হবে না, কারণ বিক্রয়কালে সে অংশীদার ছিল এবং সে নিজের অধিকার ত্যাগে সন্তুষ্ট ছিল না। অজ্ঞতার বিষয়টি উল্লেখ করার মাধ্যমে বোঝা যায় যে, যদি সে জানত তবে নিশ্চিতভাবেই তা বাতিল হয়ে যেত। যদিও সে তার নিজের অংশের মাত্র কিছু অংশ বিক্রি করে থাকে, যেমনটি কিছু অংশ ছেড়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। একইভাবে যদি সে পছন্দের শর্তে (খিয়ার) বিক্রি করে যেখানে মালিকানা তার থেকে স্থানান্তরিত হয়ে যায়, কারণ তার মালিকানা পুনরায় ফিরে আসাটা ক্রেতার মালিকানার পরবর্তী বিষয়। অগ্রক্রয়াধিকারের বদলে অর্থ গ্রহণ করে আপস করা বৈধ নয়, যেমনটি খুঁতের কারণে ফেরত দেওয়ার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। আর সে যদি সেই আপসের অবৈধতা সম্পর্কে অবগত থাকে, তবে তার অগ্রক্রয়াধিকার বাতিল হয়ে যাবে।
ــ
[হাশিয়া শিবরামাল্লিসি]
অতঃপর সে ছেড়ে দিল তবে তার অগ্রক্রয়াধিকার বাতিল হবে না। ইবনে হাজার (হাজ্জ)-এর বক্তব্য হলো: এটি সাধারণ ন্যায়নিষ্ঠ নয় এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বাহ্যিক অবস্থা অনুযায়ী। এটি দ্বারা বোঝা যায় যে, ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তির ক্ষেত্রে তার দ্বিধাদ্বন্দ্ব গ্রহণযোগ্য নয়। (তার উক্তি: তারা দুইজন ন্যায়নিষ্ঠ) অর্থাৎ বাস্তবতা হলো তারা উভয়েই ন্যায়নিষ্ঠ।
(তার উক্তি: এর সারকথা হলো তাকে এমন সংবাদ দেওয়া হলো যা অধিক লাভজনক ইত্যাদি) উচিত হলো যদি ক্রেতা ও অগ্রক্রয়াধিকারী সেই বিষয়ের ব্যাপারে মতভেদ করে যা অগ্রক্রয়াধিকারকে রহিত করে, ক্রেতা তা দাবি করে এবং অগ্রক্রয়াধিকারী তা অস্বীকার করে, তবে অগ্রক্রয়াধিকারীর কথা সত্য বলে গণ্য হবে। কারণ মূল নীতি হলো তার অধিকার অবশিষ্ট থাকা। (তার উক্তি: তোমার সওদায়) এখান থেকে বোঝা যায় যে, যদি সে তাকে বলে: আল্লাহ তোমাকে এই সওদাতে দান করুন, তবে তার অধিকার বাতিল হবে। এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, এটি ক্রেতার নিকট বিক্রিত বস্তুটি থেকে যাওয়ার ব্যাপারে সন্তুষ্টির ইঙ্গিত দেয়। (তার উক্তি: কারণ কথা বলার আগে সালাম দেওয়া সুন্নত) এখান থেকে ইমাম রামলি গ্রহণ করেছেন যে, সালাম দেওয়া যেখানে সুন্নত নয় সেখানে সালাম দিলে অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। এটি স্পষ্ট।
(তার উক্তি: যখন 'তোমার জন্য' শব্দটি বৃদ্ধি করবে) অর্থাৎ যদি 'তোমার জন্য' কথাটি বৃদ্ধি না করে তবে কোনো মতভেদ ছাড়াই তার অধিকার বাতিল হবে না। উমাইরাহ-এর বক্তব্য হলো: আল-ইসনাভি বলেছেন, দোয়ার ক্ষেত্রে মতভেদের ক্ষেত্র হলো যখন সে তাকে সম্বোধন করে বলবে, যেমন: 'আল্লাহ তোমার জন্য বরকত দিন'। আর যদি বলে 'আল্লাহ এতে বরকত দিন' তবে নিশ্চিতভাবেই তা কোনো ক্ষতি করবে না, যেমনটি আমি 'আল-মুহিম্মাত' গ্রন্থে স্পষ্ট করেছি। এটি ব্যাখ্যাকার-এর বক্তব্যের বিপরীত যা ইঙ্গিত দেয় যে, যদি সে তাকে সম্বোধন করে অথচ 'তোমার জন্য' শব্দটি না বলে তবুও তা মতভেদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। (তার উক্তি: অগ্রক্রয়াধিকার সম্পর্কে অজ্ঞ অবস্থায়) অর্থাৎ বিক্রয় সম্পর্কেও অজ্ঞ, যা তার এই উক্তি থেকে নেওয়া হয়েছে: 'কারণ তার কারণ তথা অংশীদারিত্ব বিলুপ্ত হয়েছে'। (তার উক্তি: কিছু অংশ বিক্রয় করার বিপরীত) শরহুর রওজ গ্রন্থে বলা হয়েছে: যদি বাধ্য হয়ে কিছু অংশ মালিকানা থেকে চলে যায়, যেমন অগ্রক্রয়াধিকারী মারা গেল এবং তার ওপর ঋণ রয়েছে, অতঃপর তার ওয়ারিশদের ওপর চাপ প্রয়োগ করে ঋণের দায়ে তার কিছু অংশ বিক্রি করে দেওয়া হলো এবং বাকি অংশ তার জন্য রয়ে গেল, তবে যেমনটি 'আল-মাতলাব' গ্রন্থে বলা হয়েছে, স্পষ্ট বিষয় হলো তার অগ্রক্রয়াধিকার বহাল থাকবে। কারণ এখানে তার পক্ষ থেকে অধিকার ত্যাগের কোনো ধারণা নেই। অর্থাৎ সে সম্পূর্ণ অংশই গ্রহণ করতে পারবে। এবং তার উক্তি 'তার জন্য রয়েছে' অর্থাৎ অগ্রক্রয়াধিকারীর ওয়ারিশদের জন্য। আর 'বাধ্য হয়ে' কথাটি থেকে বোঝা যায় যে, যদি স্বেচ্ছায় মালিকানা চলে যায় তবে তার অগ্রক্রয়াধিকার রহিত হবে এবং বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু ব্যাখ্যাকার-এর সাধারণ বক্তব্যের দাবি এর বিপরীত। (তার উক্তি: একইভাবে যদি পছন্দের শর্তে বিক্রি করে) অর্থাৎ যদিও সে অংশীদারের বিক্রয় সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, ব্যাখ্যাকার প্রদত্ত কারণ অনুযায়ী। (তার উক্তি: যেখানে মালিকানা তার থেকে স্থানান্তরিত হয়ে যায়) অর্থাৎ সে শুধুমাত্র ক্রেতার জন্য পছন্দের শর্তারোপ করেছে।
ــ
[হাশিয়া রশিদি]
(তার উক্তি: অথবা একজন) সম্ভবত এর কারণ হলো যখন বিক্রেতা একাধিক হয়, তখন তাদের মধ্য থেকে একজনের অংশ গ্রহণ করা সহজ হয়। কারণ ইতিপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে যে, একাধিক বিক্রেতা হওয়ার কারণে সওদা খণ্ডিত হয়। কখনও কখনও তার নিকট সবটুকু কেনার সামর্থ্য থাকে না, অথবা সবটুকু না নেওয়ার কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য থাকতে পারে।
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 218)