فَإِنَّهُ لَا يُسْقِطُ حَقَّ الْمَوْلَى، وَمُقَابِلُ الْأَظْهَرِ أَقْوَالٌ: أَحَدُهَا يَمْتَدُّ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. وَثَانِيهَا يَمْتَدُّ مُدَّةً تَسَعُ التَّأَمُّلَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ الشِّقْصِ.
وَثَالِثُهَا أَنَّهَا عَلَى التَّأْبِيدِ مَا لَمْ يُصَرِّحْ بِإِسْقَاطِهَا أَوْ يُعَرِّضْ بِهِ كَبِعْهُ لِمَنْ شِئْت
(فَإِذَا عَلِمَ الشَّفِيعُ بِالْبَيْعِ فَلْيُبَادِرْ) عَقِبَ عِلْمِهِ مِنْ غَيْرِ فَاصِلٍ (عَلَى الْعَادَةِ) وَلَا يُكَلَّفُ الْبِدَارَ عَلَى خِلَافِهَا بِعَدُوٍّ وَنَحْوِهِ بَلْ يَرْجِعُ فِيهِ إلَى الْعُرْفِ، فَمَا عَدَّهُ تَوَانِيًا وَتَقْصِيرًا كَانَ مُسْقِطًا وَمَا لَا فَلَا، وَضَابِطُ مَا هُنَا مَا مَرَّ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَذَكَرَ كَغَيْرِهِ بَعْضَ ذَلِكَ ثُمَّ وَبَعْضُهُ هُنَا إشَارَةٌ إلَى اتِّحَادِ الْبَابَيْنِ: أَيْ غَالِبًا لِمَا يَأْتِي، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ كَانَ عَلَى شُفْعَتِهِ وَإِنْ مَضَى سُنُونَ: نَعَمْ يَأْتِي فِي خِيَارِ أَمَةٍ عَتَقَتْ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ دَعْوَاهَا الْجَهْلَ بِهِ إذَا كَذَّبَتْهَا الْعَادَةُ بِأَنْ كَانَتْ مَعَهُ فِي دَارِهِ وَشَاعَ عِتْقُهَا فَالْأَوْجَهُ أَنْ يُقَالَ بِمِثْلِهِ هُنَا (فَإِنْ كَانَ مَرِيضًا) أَوْ مَحْبُوسًا وَلَوْ بِحَقٍّ وَعَجَزَ عَنْ الطَّلَبِ بِنَفْسِهِ (أَوْ غَائِبًا عَنْ بَلَدِ الْمُشْتَرِي) بِحَيْثُ تُعَدُّ غَيْبَتُهُ حَائِلَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُبَاشَرَةِ الطَّلَبِ كَمَا جَزَمَ بِهِ السُّبْكِيُّ تَبَعًا لِابْنِ الصَّلَاحِ (أَوْ خَائِفًا مِنْ عَدُوٍّ) أَوْ إفْرَاطِ بَرْدٍ أَوْ حَرٍّ (فَلْيُوَكِّلْ) فِي الطَّلَبِ (إنْ قَدَرَ) عَلَيْهِ لِأَنَّهُ الْمُمْكِنُ (وَإِلَّا) بِأَنْ عَجَزَ عَنْ التَّوْكِيلِ (فَلْيُشْهِدْ) رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ أَوْ وَاحِدًا لِيَحْلِفَ مَعَهُ قِيَاسًا عَلَى مَا مَرَّ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ، وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: إنَّهُ الْأَقْرَبُ، وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ كَجٍّ فِي التَّجْرِيدِ خِلَافًا لِلرُّويَانِيِّ (عَلَى الطَّلَبِ) وَلَوْ قَالَ: أَشْهَدْت فُلَانًا وَفُلَانًا فَأَنْكَرَا لَمْ يَسْقُطْ حَقُّهُ (فَإِنْ تَرَكَ الْمَقْدُورَ عَلَيْهِ مِنْهُمَا) أَيْ التَّوْكِيلِ وَالْإِشْهَادِ الْمَذْكُورَيْنِ (بَطَلَ حَقُّهُ فِي الْأَظْهَرِ) لِتَقْصِيرِهِ الْمُشْعِرِ بِالرِّضَا، وَالثَّانِي لَا إحَالَةَ لِلتَّرْكِ عَلَى السَّبَبِ الظَّاهِرِ لَا سِيَّمَا أَنَّ التَّوْكِيلَ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ بَدَلِ مُؤْنَةٍ أَوْ تَحَمُّلٍ مِنْهُ، نَعَمْ الْغَائِبُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ التَّوْكِيلِ وَالرَّفْعِ إلَى الْحَاكِمِ كَمَا أَخَذَهُ السُّبْكِيُّ مِنْ كَلَام الْبَغَوِيّ قَالَ: وَكَذَا إذَا حَضَرَ الشَّفِيعُ وَغَابَ الْمُشْتَرِي، وَيَجُوزُ لِلْقَادِرِ التَّوْكِيلُ أَيْضًا فَغَرَضُهُمْ ذَلِكَ عِنْدَ الْعَجْزِ إنَّمَا هُوَ لِتَعَيُّنِهِ حِينَئِذٍ طَرِيقًا لَا لِامْتِنَاعِهِ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَى الطَّلَبِ بِنَفْسِهِ، وَلَوْ سَارَ عَقِبَ الْعِلْمِ بِنَفْسِهِ أَوْ وَكَّلَ لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ الْإِشْهَادُ عَلَى الطَّلَبِ حِينَئِذٍ، بِخِلَافِهِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
بِعَفْوِهِ وَعَدَمِهِ لِامْتِنَاعِ الْأَخْذِ عَلَيْهِ مُطْلَقًا لِكَوْنِهِ خِلَافَ الْمَصْلَحَةِ، وَلَوْ تَرَكَ الْوَلِيُّ الْأَخْذَ أَوْ عَفَا وَالْحَالَةُ مَا ذَكَرَ: أَيْ أَنَّ الْمَصْلَحَةَ فِي التَّرْكِ امْتَنَعَ عَلَى الْمُوَلِّي الْأَخْذُ بَعْدَ كَمَالِهِ م ر اهـ سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُ سم امْتَنَعَ: أَيْ فَيَحْرُمُ تَمَلُّكُهُ لِفَسَادِهِ وَلَا يَنْفُذُ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ حَقُّ الْمُوَلِّي) قَالَ الْأُسْتَاذُ الْبَكْرِيُّ فِي كَنْزِهِ: وَيَتَّجِهُ مِثْلُهُ فِي الشُّفْعَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَسْجِدِ وَبَيْتِ الْمَالِ اهـ سم عَلَى حَجّ: أَيْ فَلَوْ تَرَكَ مُتَوَلِّي الْمَسْجِدِ أَوْ بَيْتِ الْمَالِ الْأَخْذَ أَوْ عَفَا عَنْهُ لَمْ يَكُنْ مُسْقِطًا لِثُبُوتِ الشُّفْعَةِ، فَلَهُ الْأَخْذُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِنْ سَبَقَ الْعَفْوُ مِنْهُ إذْ لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ، وَلَوْ لَمْ يَأْخُذْ ثُمَّ عُزِلَ وَتَوَلَّى غَيْرُهُ كَانَ لِلْغَيْرِ الْأَخْذُ، وَلَوْ كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي التَّرْكِ فَعَفَا امْتَنَعَ عَلَيْهِ وَعَلَى غَيْرِهِ الْأَخْذُ بَعْدَ ذَلِكَ لِإِسْقَاطِهَا بِانْتِفَاءِ الْمَصْلَحَةِ وَقْتَ الْبَيْعِ (قَوْلُهُ: أَحَدُهَا يَمْتَدُّ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) أَيْ وَأَصْلُ الثَّلَاثَةِ قَوْله تَعَالَى {تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ} [هود: 65] اهـ عَمِيرَةُ
(قَوْلُهُ: فَمَا عَدَّهُ) أَيْ الْعُرْفُ (قَوْلُهُ: أَوْ إفْرَاطِ بَرْدٍ) وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ أَحْوَالِ الشُّفَعَاءِ فَقَدْ يَكُونُ عُذْرًا فِي حَقِّ نَحِيفِ الْبَدَنِ مَثَلًا دُونَ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ: فَلْيُشْهِدْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَلَا يُغْنِيهِ الْإِشْهَادُ عَنْ الرَّفْعِ إلَى الْقَاضِي اهـ ثُمَّ قَالَا: فَإِنْ غَابَ الْمُشْتَرِي رَفَعَ الشَّفِيعُ أَمْرَهُ إلَى الْقَاضِي وَإِلَّا أَخَذَ مَعَ حُضُورِهِ كَنَظِيرِهِ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ.
وَالضَّمِيرُ فِي حُضُورِهِ رَاجِعٌ إلَى الْقَاضِي (قَوْلُهُ: لَمْ يَسْقُطْ حَقُّهُ) أَيْ لِاحْتِمَالِ نِسْيَانِ الشُّهُودِ (قَوْلُهُ: حِينَئِذٍ)
ــ
[حاشية الرشيدي]
(قَوْلُهُ: فَمَا عَدَّهُ الْعُرْفُ تَوَانِيًا إلَخْ) هَذَا هُوَ الضَّابِطُ (قَوْلُهُ: بِحَيْثُ تُعَدُّ غَيْبَتُهُ حَائِلَةً) اُنْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِحَيْلُولَةِ الْغَيْبَةِ؟ فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ حَيْلُولَةَ الْغَيْبَةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ غَيْبَةٌ فَكُلُّ غَيْبَةٍ كَذَلِكَ وَإِنْ قَصُرَتْ، إذْ لَا يَتَأَتَّى مَعَهَا طَلَبٌ فِي الْحَالِ، وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ حَيْلُولَتَهَا بِاعْتِبَارِ مَانِعٍ قَارَنَهَا فَلَا خُصُوصِيَّةَ لِلْغَيْبَةِ بِذَلِكَ إذْ الْحَاضِرُ كَذَلِكَ إذَا مَنَعَهُ مَانِعٌ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ الْغَائِبُ مُخَيَّرٌ إلَخْ) اُنْظُرْ مَا مَوْقِعُ هَذَا الِاسْتِدْرَاكِ
وَثَالِثُهَا أَنَّهَا عَلَى التَّأْبِيدِ مَا لَمْ يُصَرِّحْ بِإِسْقَاطِهَا أَوْ يُعَرِّضْ بِهِ كَبِعْهُ لِمَنْ شِئْت
(فَإِذَا عَلِمَ الشَّفِيعُ بِالْبَيْعِ فَلْيُبَادِرْ) عَقِبَ عِلْمِهِ مِنْ غَيْرِ فَاصِلٍ (عَلَى الْعَادَةِ) وَلَا يُكَلَّفُ الْبِدَارَ عَلَى خِلَافِهَا بِعَدُوٍّ وَنَحْوِهِ بَلْ يَرْجِعُ فِيهِ إلَى الْعُرْفِ، فَمَا عَدَّهُ تَوَانِيًا وَتَقْصِيرًا كَانَ مُسْقِطًا وَمَا لَا فَلَا، وَضَابِطُ مَا هُنَا مَا مَرَّ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَذَكَرَ كَغَيْرِهِ بَعْضَ ذَلِكَ ثُمَّ وَبَعْضُهُ هُنَا إشَارَةٌ إلَى اتِّحَادِ الْبَابَيْنِ: أَيْ غَالِبًا لِمَا يَأْتِي، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ كَانَ عَلَى شُفْعَتِهِ وَإِنْ مَضَى سُنُونَ: نَعَمْ يَأْتِي فِي خِيَارِ أَمَةٍ عَتَقَتْ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ دَعْوَاهَا الْجَهْلَ بِهِ إذَا كَذَّبَتْهَا الْعَادَةُ بِأَنْ كَانَتْ مَعَهُ فِي دَارِهِ وَشَاعَ عِتْقُهَا فَالْأَوْجَهُ أَنْ يُقَالَ بِمِثْلِهِ هُنَا (فَإِنْ كَانَ مَرِيضًا) أَوْ مَحْبُوسًا وَلَوْ بِحَقٍّ وَعَجَزَ عَنْ الطَّلَبِ بِنَفْسِهِ (أَوْ غَائِبًا عَنْ بَلَدِ الْمُشْتَرِي) بِحَيْثُ تُعَدُّ غَيْبَتُهُ حَائِلَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُبَاشَرَةِ الطَّلَبِ كَمَا جَزَمَ بِهِ السُّبْكِيُّ تَبَعًا لِابْنِ الصَّلَاحِ (أَوْ خَائِفًا مِنْ عَدُوٍّ) أَوْ إفْرَاطِ بَرْدٍ أَوْ حَرٍّ (فَلْيُوَكِّلْ) فِي الطَّلَبِ (إنْ قَدَرَ) عَلَيْهِ لِأَنَّهُ الْمُمْكِنُ (وَإِلَّا) بِأَنْ عَجَزَ عَنْ التَّوْكِيلِ (فَلْيُشْهِدْ) رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ أَوْ وَاحِدًا لِيَحْلِفَ مَعَهُ قِيَاسًا عَلَى مَا مَرَّ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ، وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: إنَّهُ الْأَقْرَبُ، وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ كَجٍّ فِي التَّجْرِيدِ خِلَافًا لِلرُّويَانِيِّ (عَلَى الطَّلَبِ) وَلَوْ قَالَ: أَشْهَدْت فُلَانًا وَفُلَانًا فَأَنْكَرَا لَمْ يَسْقُطْ حَقُّهُ (فَإِنْ تَرَكَ الْمَقْدُورَ عَلَيْهِ مِنْهُمَا) أَيْ التَّوْكِيلِ وَالْإِشْهَادِ الْمَذْكُورَيْنِ (بَطَلَ حَقُّهُ فِي الْأَظْهَرِ) لِتَقْصِيرِهِ الْمُشْعِرِ بِالرِّضَا، وَالثَّانِي لَا إحَالَةَ لِلتَّرْكِ عَلَى السَّبَبِ الظَّاهِرِ لَا سِيَّمَا أَنَّ التَّوْكِيلَ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ بَدَلِ مُؤْنَةٍ أَوْ تَحَمُّلٍ مِنْهُ، نَعَمْ الْغَائِبُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ التَّوْكِيلِ وَالرَّفْعِ إلَى الْحَاكِمِ كَمَا أَخَذَهُ السُّبْكِيُّ مِنْ كَلَام الْبَغَوِيّ قَالَ: وَكَذَا إذَا حَضَرَ الشَّفِيعُ وَغَابَ الْمُشْتَرِي، وَيَجُوزُ لِلْقَادِرِ التَّوْكِيلُ أَيْضًا فَغَرَضُهُمْ ذَلِكَ عِنْدَ الْعَجْزِ إنَّمَا هُوَ لِتَعَيُّنِهِ حِينَئِذٍ طَرِيقًا لَا لِامْتِنَاعِهِ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَى الطَّلَبِ بِنَفْسِهِ، وَلَوْ سَارَ عَقِبَ الْعِلْمِ بِنَفْسِهِ أَوْ وَكَّلَ لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ الْإِشْهَادُ عَلَى الطَّلَبِ حِينَئِذٍ، بِخِلَافِهِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
بِعَفْوِهِ وَعَدَمِهِ لِامْتِنَاعِ الْأَخْذِ عَلَيْهِ مُطْلَقًا لِكَوْنِهِ خِلَافَ الْمَصْلَحَةِ، وَلَوْ تَرَكَ الْوَلِيُّ الْأَخْذَ أَوْ عَفَا وَالْحَالَةُ مَا ذَكَرَ: أَيْ أَنَّ الْمَصْلَحَةَ فِي التَّرْكِ امْتَنَعَ عَلَى الْمُوَلِّي الْأَخْذُ بَعْدَ كَمَالِهِ م ر اهـ سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُ سم امْتَنَعَ: أَيْ فَيَحْرُمُ تَمَلُّكُهُ لِفَسَادِهِ وَلَا يَنْفُذُ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ حَقُّ الْمُوَلِّي) قَالَ الْأُسْتَاذُ الْبَكْرِيُّ فِي كَنْزِهِ: وَيَتَّجِهُ مِثْلُهُ فِي الشُّفْعَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَسْجِدِ وَبَيْتِ الْمَالِ اهـ سم عَلَى حَجّ: أَيْ فَلَوْ تَرَكَ مُتَوَلِّي الْمَسْجِدِ أَوْ بَيْتِ الْمَالِ الْأَخْذَ أَوْ عَفَا عَنْهُ لَمْ يَكُنْ مُسْقِطًا لِثُبُوتِ الشُّفْعَةِ، فَلَهُ الْأَخْذُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِنْ سَبَقَ الْعَفْوُ مِنْهُ إذْ لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ، وَلَوْ لَمْ يَأْخُذْ ثُمَّ عُزِلَ وَتَوَلَّى غَيْرُهُ كَانَ لِلْغَيْرِ الْأَخْذُ، وَلَوْ كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي التَّرْكِ فَعَفَا امْتَنَعَ عَلَيْهِ وَعَلَى غَيْرِهِ الْأَخْذُ بَعْدَ ذَلِكَ لِإِسْقَاطِهَا بِانْتِفَاءِ الْمَصْلَحَةِ وَقْتَ الْبَيْعِ (قَوْلُهُ: أَحَدُهَا يَمْتَدُّ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) أَيْ وَأَصْلُ الثَّلَاثَةِ قَوْله تَعَالَى {تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ} [هود: 65] اهـ عَمِيرَةُ
(قَوْلُهُ: فَمَا عَدَّهُ) أَيْ الْعُرْفُ (قَوْلُهُ: أَوْ إفْرَاطِ بَرْدٍ) وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ أَحْوَالِ الشُّفَعَاءِ فَقَدْ يَكُونُ عُذْرًا فِي حَقِّ نَحِيفِ الْبَدَنِ مَثَلًا دُونَ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ: فَلْيُشْهِدْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَلَا يُغْنِيهِ الْإِشْهَادُ عَنْ الرَّفْعِ إلَى الْقَاضِي اهـ ثُمَّ قَالَا: فَإِنْ غَابَ الْمُشْتَرِي رَفَعَ الشَّفِيعُ أَمْرَهُ إلَى الْقَاضِي وَإِلَّا أَخَذَ مَعَ حُضُورِهِ كَنَظِيرِهِ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ.
وَالضَّمِيرُ فِي حُضُورِهِ رَاجِعٌ إلَى الْقَاضِي (قَوْلُهُ: لَمْ يَسْقُطْ حَقُّهُ) أَيْ لِاحْتِمَالِ نِسْيَانِ الشُّهُودِ (قَوْلُهُ: حِينَئِذٍ)
ــ
[حاشية الرشيدي]
(قَوْلُهُ: فَمَا عَدَّهُ الْعُرْفُ تَوَانِيًا إلَخْ) هَذَا هُوَ الضَّابِطُ (قَوْلُهُ: بِحَيْثُ تُعَدُّ غَيْبَتُهُ حَائِلَةً) اُنْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِحَيْلُولَةِ الْغَيْبَةِ؟ فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ حَيْلُولَةَ الْغَيْبَةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ غَيْبَةٌ فَكُلُّ غَيْبَةٍ كَذَلِكَ وَإِنْ قَصُرَتْ، إذْ لَا يَتَأَتَّى مَعَهَا طَلَبٌ فِي الْحَالِ، وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ حَيْلُولَتَهَا بِاعْتِبَارِ مَانِعٍ قَارَنَهَا فَلَا خُصُوصِيَّةَ لِلْغَيْبَةِ بِذَلِكَ إذْ الْحَاضِرُ كَذَلِكَ إذَا مَنَعَهُ مَانِعٌ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ الْغَائِبُ مُخَيَّرٌ إلَخْ) اُنْظُرْ مَا مَوْقِعُ هَذَا الِاسْتِدْرَاكِ
কেননা এটি অধীনস্থ ব্যক্তির অধিকারকে খর্ব করে না। ‘আযহার’ (সুস্পষ্টতর) মতের বিপরীতে কয়েকটি অভিমত রয়েছে: প্রথমটি হলো, এটি তিন দিন পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হয়। দ্বিতীয়টি হলো, এই জাতীয় অংশে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য যতটুকু সময়ের প্রয়োজন ততটুকু সময় পর্যন্ত এটি দীর্ঘায়িত হয়।
তৃতীয়টি হলো, এটি চিরস্থায়ী যতক্ষণ না সে স্পষ্টভাবে তা বিলুপ্ত করে অথবা ইঙ্গিতে তা প্রকাশ করে, যেমন: "তুমি যার কাছে ইচ্ছা তার কাছে এটি বিক্রি করে দাও।"
(অতএব শুফআহকারী যখন বিক্রয় সম্পর্কে জানতে পারবে, তখন সে যেন দ্রুত উদ্যোগী হয়) অর্থাৎ জানার পরপরই কোনো বিরতি ছাড়াই (প্রথা অনুযায়ী)। প্রচলিত নিয়মের বাইরে কোনো শত্রুর ভয় বা অনুরূপ কিছুর উপস্থিতিতে তাকে দ্রুত করতে বাধ্য করা হবে না, বরং এক্ষেত্রে 'উরফ' বা লোকপ্রথার দিকে ফিরে যেতে হবে। সুতরাং প্রথাগতভাবে যা গড়িমসি বা অবহেলা হিসেবে গণ্য হবে, তা অধিকার বিলুপ্তকারী বলে গণ্য হবে, আর যা তেমন নয় তা অধিকার বিলুপ্ত করবে না। এক্ষেত্রে মূলনীতি হলো যা ইতিপূর্বে ‘ত্রুটির কারণে পণ্য ফেরত’ অধ্যায়ে অতিক্রান্ত হয়েছে। লেখক অন্যান্যদের মতো এখানেও তার কিছু উল্লেখ করেছেন এবং পরবর্তী অংশ এখানে উল্লেখ করা মূলত এই দুই অধ্যায়ের অভিন্নতার দিকেই ইঙ্গিত দেয়; অর্থাৎ অধিকাংশ ক্ষেত্রে যা সামনে আসবে। আর যদি সে না জানে, তবে তার শুফআহর অধিকার বহাল থাকবে যদিও কয়েক বছর অতিক্রান্ত হয়ে যায়। হ্যাঁ, দাসীর আযাদ হওয়ার পর স্বামী নির্বাচনের অধিকারের ক্ষেত্রে আসবে যে, তার না জানার দাবি গ্রহণ করা হবে না যদি লোকপ্রথা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, যেমন সে যদি তার স্বামীর সাথেই একই ঘরে থাকে এবং তার আযাদ হওয়ার বিষয়টি সর্বত্র জানাজানি হয়ে যায়। সুতরাং এখানেও অনুরূপ কথা বলাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। (অতঃপর যদি সে অসুস্থ থাকে) অথবা কারারুদ্ধ থাকে—যদিও তা পাওনার কারণে হয়—এবং সে নিজে দাবি করতে অক্ষম হয়, (অথবা ক্রেতার শহর থেকে অনুপস্থিত থাকে) এমনভাবে যে তার অনুপস্থিতি তার ও সরাসরি দাবি উত্থাপনের মাঝে প্রতিবন্ধক হিসেবে গণ্য হয়—যেমনটি ইবনে সালাহকে অনুসরণ করে সুবকী দৃঢ়তার সাথে ব্যক্ত করেছেন—(অথবা শত্রুর ভয় থাকে) কিংবা তীব্র শীত বা গরমের ভয় থাকে, (তবে সে যেন প্রতিনিধি নিয়োগ করে) দাবি উত্থাপনের ক্ষেত্রে, (যদি সে সক্ষম হয়) কারণ এটিই তখন সম্ভব। (অন্যথায়) অর্থাৎ যদি সে প্রতিনিধি নিয়োগ করতেও অক্ষম হয়, (তবে সে যেন সাক্ষী রাখে) দুইজন পুরুষকে অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন নারীকে অথবা একজন পুরুষকে যেন পরবর্তীতে তার সাথে শপথ করতে পারে; ‘ত্রুটির কারণে পণ্য ফেরত’ অধ্যায়ে যা অতিক্রান্ত হয়েছে তার ওপর কিয়াস করে। যারকাশী বলেছেন: এটিই অধিকতর নিকটবর্তী মত। আর রুইয়ানী-এর মতের বিপরীতে ইবনে কাজ 'আত-তাজরিদ' গ্রন্থে এটিই নিশ্চিত করে বলেছেন, (দাবি উত্থাপনের ওপর)। আর যদি সে বলে: "আমি অমুক অমুককে সাক্ষী রেখেছিলাম", কিন্তু তারা অস্বীকার করে, তবে তার অধিকার বাতিল হবে না। (অতঃপর যদি সে উক্ত দুটির মধ্য থেকে সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কোনোটি বর্জন করে) অর্থাৎ উল্লিখিত প্রতিনিধি নিয়োগ বা সাক্ষী রাখা, (তবে আযহার মত অনুযায়ী তার অধিকার বাতিল হয়ে যাবে) কারণ এটি তার অবহেলার প্রমাণ যা সম্মতির ইঙ্গিত দেয়। দ্বিতীয় মত হলো, এই বর্জনকে প্রকাশ্য কারণের দিকে সম্বন্ধ করা হবে না, বিশেষত প্রতিনিধি নিয়োগের ক্ষেত্রে খরচ বা দায়িত্ব বহনের বিষয় জড়িত থাকে। হ্যাঁ, অনুপস্থিত ব্যক্তি প্রতিনিধি নিয়োগ করা অথবা বিচারকের কাছে বিষয়টি উত্থাপন করার মধ্যে স্বাধীনতা পাবে, যেমনটি সুবকী বাগাওয়ীর বক্তব্য থেকে গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন: অনুরূপ বিধান প্রযোজ্য হবে যখন শুফআহকারী উপস্থিত থাকে কিন্তু ক্রেতা অনুপস্থিত থাকে। আর সক্ষম ব্যক্তির জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করাও জায়েয। সুতরাং অক্ষমতার সময় তাদের এই নির্দেশ দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো সেই পথটি তখন সুনির্দিষ্ট হওয়া, স্বয়ং নিজে দাবি করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও প্রতিনিধি নিয়োগ নিষিদ্ধ করা নয়। আর যদি সে জানার পরপরই নিজে সশরীরে রওনা হয় অথবা প্রতিনিধি নিয়োগ করে, তবে সেই মুহূর্তে দাবি উত্থাপনের ওপর সাক্ষী রাখা তার জন্য অপরিহার্য হবে না, অন্যথায় হবে।
——
[শুবরামাল্লিসীর টীকা]
ক্ষমা করা বা না করার মাধ্যমে, কেননা তার ওপর এটি গ্রহণ করা সাধারণভাবে নিষিদ্ধ, কারণ এটি মাসলাহাত বা কল্যাণের পরিপন্থী। অভিভাবক যদি গ্রহণ করা বর্জন করেন বা ক্ষমা করে দেন এবং পরিস্থিতি যদি এমন হয় যা উল্লেখ করা হয়েছে—অর্থাৎ বর্জন করার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত ছিল—তবে অধীনস্থ ব্যক্তি প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তার জন্য তা গ্রহণ করা নিষিদ্ধ হবে (ইমাম রামলী রহ.-এর বক্তব্য সমাপ্ত)। সাম্ ইবনে হাজ্জ-এর ওপর বলেছেন, ‘নিষিদ্ধ হবে’ এর অর্থ হলো: তা মালিকানাভুক্ত করা হারাম হবে কারণ তা বাতিল এবং তা কার্যকর হবে না। (লেখকের উক্তি: কেননা এটি অধীনস্থ ব্যক্তির অধিকারকে খর্ব করে না): উস্তাদ বাকরী তার ‘কানয’ গ্রন্থে বলেছেন: অনুরূপ বিধান প্রযোজ্য হবে মসজিদ ও বায়তুল মালের সাথে সংশ্লিষ্ট শুফআহর ক্ষেত্রেও (সাম্ আল হাজ্জ)। অর্থাৎ মসজিদ বা বায়তুল মালের মুতাওয়াল্লি যদি শুফআহ গ্রহণ করা বর্জন করেন বা ক্ষমা করে দেন, তবে তা শুফআহর অধিকার বিলুপ্ত করবে না। সুতরাং এরপরও তা গ্রহণ করার অধিকার থাকবে, যদিও ইতিপূর্বে তার পক্ষ থেকে ক্ষমা করা হয়ে থাকে, কারণ এতে তার ব্যক্তিগত কোনো অধিকার নেই। আর যদি সে গ্রহণ না করে এবং পরবর্তীতে পদচ্যুত হয় এবং অন্য কেউ দায়িত্ব গ্রহণ করে, তবে সেই নতুন মুতাওয়াল্লির জন্য তা গ্রহণ করার অধিকার থাকবে। আর যদি বর্জন করার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত থাকে এবং সে ক্ষমা করে দেয়, তবে তার জন্য এবং তার পরবর্তী দায়িত্বশীলের জন্য তা গ্রহণ করা নিষিদ্ধ হবে, কারণ বিক্রয়ের সময়ে কল্যাণ না থাকায় তা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। (লেখকের উক্তি: তার মধ্যে একটি হলো তা তিন দিন পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হয়): অর্থাৎ এই তিন দিনের মূল ভিত্তি হলো মহান আল্লাহর বাণী: {তোমরা তোমাদের ঘরে তিন দিন জীবনোপভোগ করে নাও} [সূরা হুদ: ৬৫] (আমীরাহ)।
(লেখকের উক্তি: সুতরাং যাকে গণ্য করা হবে): অর্থাৎ লোকপ্রথা (উরফ) যা গণ্য করবে। (লেখকের উক্তি: অথবা তীব্র শীত): এটি শুফআহকারীদের অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। যেমন এটি হয়তো কেবল কৃশকায় ব্যক্তির ক্ষেত্রে ওযর হিসেবে গণ্য হবে, অন্যদের ক্ষেত্রে নয়। (লেখকের উক্তি: তবে সে যেন সাক্ষী রাখে): ‘রাওদ’ গ্রন্থে বলা হয়েছে: সাক্ষী রাখা তাকে বিচারকের কাছে বিষয়টি উত্থাপন করা থেকে দায়মুক্ত করবে না। অতঃপর তারা উভয়ে বলেন: যদি ক্রেতা অনুপস্থিত থাকে তবে শুফআহকারী বিষয়টি বিচারকের নিকট পেশ করবে, অন্যথায় ক্রেতার উপস্থিতিতেই তা গ্রহণ করবে; যেমনটি ‘ত্রুটির কারণে পণ্য ফেরত’ অধ্যায়ের অনুরূপ মাসআলায় রয়েছে (সাম্ আলা মানহাজ)। ‘তার উপস্থিতি’ সর্বনামটি বিচারকের দিকে ফিরবে। (লেখকের উক্তি: তার অধিকার বাতিল হবে না): অর্থাৎ সাক্ষীদের ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনার কারণে। (লেখকের উক্তি: সেই মুহূর্তে)
——
[রশীদীর টীকা]
(লেখকের উক্তি: সুতরাং লোকপ্রথা যাকে গড়িমসি গণ্য করবে ইত্যাদি): এটিই হলো মূলনীতি। (লেখকের উক্তি: এমনভাবে যে তার অনুপস্থিতি প্রতিবন্ধক হিসেবে গণ্য হয়): লক্ষ্য করুন, অনুপস্থিতি প্রতিবন্ধক হওয়ার দ্বারা কী উদ্দেশ্য? যদি উদ্দেশ্য হয় অনুপস্থিতি তার নিজ সত্তার দিক থেকে প্রতিবন্ধক, তবে সব অনুপস্থিতিই তেমন, যদিও তা স্বল্প সময়ের জন্য হয়। কারণ সেই মুহূর্তে তাৎক্ষণিক দাবি উত্থাপন সম্ভব হয় না। আর যদি এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয় অনুপস্থিতি এমন কোনো বাধার কারণে যা তার সাথে যুক্ত হয়েছে, তবে এক্ষেত্রে অনুপস্থিতির কোনো বিশেষত্ব থাকে না, কারণ উপস্থিত ব্যক্তির ক্ষেত্রেও কোনো বাধা থাকলে একই বিধান হবে। বিষয়টি ভেবে দেখার মতো।
(লেখকের উক্তি: হ্যাঁ, অনুপস্থিত ব্যক্তি ইখতিয়ার পাবে ইত্যাদি): এই ইস্তিদরাক বা সংশয় নিরসনের প্রেক্ষিতটি লক্ষ্য করুন।
তৃতীয়টি হলো, এটি চিরস্থায়ী যতক্ষণ না সে স্পষ্টভাবে তা বিলুপ্ত করে অথবা ইঙ্গিতে তা প্রকাশ করে, যেমন: "তুমি যার কাছে ইচ্ছা তার কাছে এটি বিক্রি করে দাও।"
(অতএব শুফআহকারী যখন বিক্রয় সম্পর্কে জানতে পারবে, তখন সে যেন দ্রুত উদ্যোগী হয়) অর্থাৎ জানার পরপরই কোনো বিরতি ছাড়াই (প্রথা অনুযায়ী)। প্রচলিত নিয়মের বাইরে কোনো শত্রুর ভয় বা অনুরূপ কিছুর উপস্থিতিতে তাকে দ্রুত করতে বাধ্য করা হবে না, বরং এক্ষেত্রে 'উরফ' বা লোকপ্রথার দিকে ফিরে যেতে হবে। সুতরাং প্রথাগতভাবে যা গড়িমসি বা অবহেলা হিসেবে গণ্য হবে, তা অধিকার বিলুপ্তকারী বলে গণ্য হবে, আর যা তেমন নয় তা অধিকার বিলুপ্ত করবে না। এক্ষেত্রে মূলনীতি হলো যা ইতিপূর্বে ‘ত্রুটির কারণে পণ্য ফেরত’ অধ্যায়ে অতিক্রান্ত হয়েছে। লেখক অন্যান্যদের মতো এখানেও তার কিছু উল্লেখ করেছেন এবং পরবর্তী অংশ এখানে উল্লেখ করা মূলত এই দুই অধ্যায়ের অভিন্নতার দিকেই ইঙ্গিত দেয়; অর্থাৎ অধিকাংশ ক্ষেত্রে যা সামনে আসবে। আর যদি সে না জানে, তবে তার শুফআহর অধিকার বহাল থাকবে যদিও কয়েক বছর অতিক্রান্ত হয়ে যায়। হ্যাঁ, দাসীর আযাদ হওয়ার পর স্বামী নির্বাচনের অধিকারের ক্ষেত্রে আসবে যে, তার না জানার দাবি গ্রহণ করা হবে না যদি লোকপ্রথা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, যেমন সে যদি তার স্বামীর সাথেই একই ঘরে থাকে এবং তার আযাদ হওয়ার বিষয়টি সর্বত্র জানাজানি হয়ে যায়। সুতরাং এখানেও অনুরূপ কথা বলাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। (অতঃপর যদি সে অসুস্থ থাকে) অথবা কারারুদ্ধ থাকে—যদিও তা পাওনার কারণে হয়—এবং সে নিজে দাবি করতে অক্ষম হয়, (অথবা ক্রেতার শহর থেকে অনুপস্থিত থাকে) এমনভাবে যে তার অনুপস্থিতি তার ও সরাসরি দাবি উত্থাপনের মাঝে প্রতিবন্ধক হিসেবে গণ্য হয়—যেমনটি ইবনে সালাহকে অনুসরণ করে সুবকী দৃঢ়তার সাথে ব্যক্ত করেছেন—(অথবা শত্রুর ভয় থাকে) কিংবা তীব্র শীত বা গরমের ভয় থাকে, (তবে সে যেন প্রতিনিধি নিয়োগ করে) দাবি উত্থাপনের ক্ষেত্রে, (যদি সে সক্ষম হয়) কারণ এটিই তখন সম্ভব। (অন্যথায়) অর্থাৎ যদি সে প্রতিনিধি নিয়োগ করতেও অক্ষম হয়, (তবে সে যেন সাক্ষী রাখে) দুইজন পুরুষকে অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন নারীকে অথবা একজন পুরুষকে যেন পরবর্তীতে তার সাথে শপথ করতে পারে; ‘ত্রুটির কারণে পণ্য ফেরত’ অধ্যায়ে যা অতিক্রান্ত হয়েছে তার ওপর কিয়াস করে। যারকাশী বলেছেন: এটিই অধিকতর নিকটবর্তী মত। আর রুইয়ানী-এর মতের বিপরীতে ইবনে কাজ 'আত-তাজরিদ' গ্রন্থে এটিই নিশ্চিত করে বলেছেন, (দাবি উত্থাপনের ওপর)। আর যদি সে বলে: "আমি অমুক অমুককে সাক্ষী রেখেছিলাম", কিন্তু তারা অস্বীকার করে, তবে তার অধিকার বাতিল হবে না। (অতঃপর যদি সে উক্ত দুটির মধ্য থেকে সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কোনোটি বর্জন করে) অর্থাৎ উল্লিখিত প্রতিনিধি নিয়োগ বা সাক্ষী রাখা, (তবে আযহার মত অনুযায়ী তার অধিকার বাতিল হয়ে যাবে) কারণ এটি তার অবহেলার প্রমাণ যা সম্মতির ইঙ্গিত দেয়। দ্বিতীয় মত হলো, এই বর্জনকে প্রকাশ্য কারণের দিকে সম্বন্ধ করা হবে না, বিশেষত প্রতিনিধি নিয়োগের ক্ষেত্রে খরচ বা দায়িত্ব বহনের বিষয় জড়িত থাকে। হ্যাঁ, অনুপস্থিত ব্যক্তি প্রতিনিধি নিয়োগ করা অথবা বিচারকের কাছে বিষয়টি উত্থাপন করার মধ্যে স্বাধীনতা পাবে, যেমনটি সুবকী বাগাওয়ীর বক্তব্য থেকে গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন: অনুরূপ বিধান প্রযোজ্য হবে যখন শুফআহকারী উপস্থিত থাকে কিন্তু ক্রেতা অনুপস্থিত থাকে। আর সক্ষম ব্যক্তির জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করাও জায়েয। সুতরাং অক্ষমতার সময় তাদের এই নির্দেশ দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো সেই পথটি তখন সুনির্দিষ্ট হওয়া, স্বয়ং নিজে দাবি করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও প্রতিনিধি নিয়োগ নিষিদ্ধ করা নয়। আর যদি সে জানার পরপরই নিজে সশরীরে রওনা হয় অথবা প্রতিনিধি নিয়োগ করে, তবে সেই মুহূর্তে দাবি উত্থাপনের ওপর সাক্ষী রাখা তার জন্য অপরিহার্য হবে না, অন্যথায় হবে।
——
[শুবরামাল্লিসীর টীকা]
ক্ষমা করা বা না করার মাধ্যমে, কেননা তার ওপর এটি গ্রহণ করা সাধারণভাবে নিষিদ্ধ, কারণ এটি মাসলাহাত বা কল্যাণের পরিপন্থী। অভিভাবক যদি গ্রহণ করা বর্জন করেন বা ক্ষমা করে দেন এবং পরিস্থিতি যদি এমন হয় যা উল্লেখ করা হয়েছে—অর্থাৎ বর্জন করার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত ছিল—তবে অধীনস্থ ব্যক্তি প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তার জন্য তা গ্রহণ করা নিষিদ্ধ হবে (ইমাম রামলী রহ.-এর বক্তব্য সমাপ্ত)। সাম্ ইবনে হাজ্জ-এর ওপর বলেছেন, ‘নিষিদ্ধ হবে’ এর অর্থ হলো: তা মালিকানাভুক্ত করা হারাম হবে কারণ তা বাতিল এবং তা কার্যকর হবে না। (লেখকের উক্তি: কেননা এটি অধীনস্থ ব্যক্তির অধিকারকে খর্ব করে না): উস্তাদ বাকরী তার ‘কানয’ গ্রন্থে বলেছেন: অনুরূপ বিধান প্রযোজ্য হবে মসজিদ ও বায়তুল মালের সাথে সংশ্লিষ্ট শুফআহর ক্ষেত্রেও (সাম্ আল হাজ্জ)। অর্থাৎ মসজিদ বা বায়তুল মালের মুতাওয়াল্লি যদি শুফআহ গ্রহণ করা বর্জন করেন বা ক্ষমা করে দেন, তবে তা শুফআহর অধিকার বিলুপ্ত করবে না। সুতরাং এরপরও তা গ্রহণ করার অধিকার থাকবে, যদিও ইতিপূর্বে তার পক্ষ থেকে ক্ষমা করা হয়ে থাকে, কারণ এতে তার ব্যক্তিগত কোনো অধিকার নেই। আর যদি সে গ্রহণ না করে এবং পরবর্তীতে পদচ্যুত হয় এবং অন্য কেউ দায়িত্ব গ্রহণ করে, তবে সেই নতুন মুতাওয়াল্লির জন্য তা গ্রহণ করার অধিকার থাকবে। আর যদি বর্জন করার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত থাকে এবং সে ক্ষমা করে দেয়, তবে তার জন্য এবং তার পরবর্তী দায়িত্বশীলের জন্য তা গ্রহণ করা নিষিদ্ধ হবে, কারণ বিক্রয়ের সময়ে কল্যাণ না থাকায় তা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। (লেখকের উক্তি: তার মধ্যে একটি হলো তা তিন দিন পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হয়): অর্থাৎ এই তিন দিনের মূল ভিত্তি হলো মহান আল্লাহর বাণী: {তোমরা তোমাদের ঘরে তিন দিন জীবনোপভোগ করে নাও} [সূরা হুদ: ৬৫] (আমীরাহ)।
(লেখকের উক্তি: সুতরাং যাকে গণ্য করা হবে): অর্থাৎ লোকপ্রথা (উরফ) যা গণ্য করবে। (লেখকের উক্তি: অথবা তীব্র শীত): এটি শুফআহকারীদের অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। যেমন এটি হয়তো কেবল কৃশকায় ব্যক্তির ক্ষেত্রে ওযর হিসেবে গণ্য হবে, অন্যদের ক্ষেত্রে নয়। (লেখকের উক্তি: তবে সে যেন সাক্ষী রাখে): ‘রাওদ’ গ্রন্থে বলা হয়েছে: সাক্ষী রাখা তাকে বিচারকের কাছে বিষয়টি উত্থাপন করা থেকে দায়মুক্ত করবে না। অতঃপর তারা উভয়ে বলেন: যদি ক্রেতা অনুপস্থিত থাকে তবে শুফআহকারী বিষয়টি বিচারকের নিকট পেশ করবে, অন্যথায় ক্রেতার উপস্থিতিতেই তা গ্রহণ করবে; যেমনটি ‘ত্রুটির কারণে পণ্য ফেরত’ অধ্যায়ের অনুরূপ মাসআলায় রয়েছে (সাম্ আলা মানহাজ)। ‘তার উপস্থিতি’ সর্বনামটি বিচারকের দিকে ফিরবে। (লেখকের উক্তি: তার অধিকার বাতিল হবে না): অর্থাৎ সাক্ষীদের ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনার কারণে। (লেখকের উক্তি: সেই মুহূর্তে)
——
[রশীদীর টীকা]
(লেখকের উক্তি: সুতরাং লোকপ্রথা যাকে গড়িমসি গণ্য করবে ইত্যাদি): এটিই হলো মূলনীতি। (লেখকের উক্তি: এমনভাবে যে তার অনুপস্থিতি প্রতিবন্ধক হিসেবে গণ্য হয়): লক্ষ্য করুন, অনুপস্থিতি প্রতিবন্ধক হওয়ার দ্বারা কী উদ্দেশ্য? যদি উদ্দেশ্য হয় অনুপস্থিতি তার নিজ সত্তার দিক থেকে প্রতিবন্ধক, তবে সব অনুপস্থিতিই তেমন, যদিও তা স্বল্প সময়ের জন্য হয়। কারণ সেই মুহূর্তে তাৎক্ষণিক দাবি উত্থাপন সম্ভব হয় না। আর যদি এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয় অনুপস্থিতি এমন কোনো বাধার কারণে যা তার সাথে যুক্ত হয়েছে, তবে এক্ষেত্রে অনুপস্থিতির কোনো বিশেষত্ব থাকে না, কারণ উপস্থিত ব্যক্তির ক্ষেত্রেও কোনো বাধা থাকলে একই বিধান হবে। বিষয়টি ভেবে দেখার মতো।
(লেখকের উক্তি: হ্যাঁ, অনুপস্থিত ব্যক্তি ইখতিয়ার পাবে ইত্যাদি): এই ইস্তিদরাক বা সংশয় নিরসনের প্রেক্ষিতটি লক্ষ্য করুন।
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 216)