مُتَأَخِّرًا) سَبَبُهُ (عَنْ) سَبَبِ (مِلْكِ الشَّفِيعِ) وَسَيَذْكُرُ مُحْتَرِزَاتِ ذَلِكَ، فَالْمَحْضَةُ (كَمَبِيعٍ وَ) غَيْرُهَا نَحْوُ (مَهْرٍ وَعِوَضِ خُلْعٍ وَ) عِوَضِ (صُلْحِ دَمٍ) فِي قَتْلِ عَمْدٍ (وَ) عِوَضِ صُلْحٍ عَنْ (نُجُومٍ) بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ الِاعْتِيَاضِ عَنْهَا، وَهُوَ مَا نَصَّ عَلَيْهِ وَصَحَّحَهُ جَمْعٌ، لَكِنَّ الَّذِي جَزَمَا بِهِ فِي بَابِهَا الْمَنْعُ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُسْتَقِرَّةٍ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَيَصِحُّ عَطْفُ نُجُومٍ عَلَى بَيْعٍ وَالْقَوْلُ بِتَعَيُّنِ التَّقْدِيرِ الْأَوَّلِ فِيهِ؛ لِأَنَّ عَقْدَ الْكِتَابَةِ بِالشِّقْصِ غَيْرُ مُمْكِنٍ لِعَدَمِ تَصَوُّرِ ثُبُوتِهِ فِي الذِّمَّةِ، وَالْمُعَيَّنُ لَا يَمْلِكُهُ الْعَبْدُ مَمْنُوعٌ بَلْ بِتَسْلِيمِهِ يُمْكِنُ عَطْفُهُ عَلَى خُلْعٍ: أَيْ وَعِوَضُ نُجُومٍ بِأَنْ يَمْلِكَ شِقْصًا وَيُعَوِّضَهُ السَّيِّدُ عَنْ النُّجُومِ (وَأُجْرَةِ وَرَأْسِ مَالِ سَلَمٍ) لِحُصُولِهِمَا بِالْمُعَاوَضَةِ (وَلَوْ) (شَرَطَ) أَوْ ثَبَتَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ كَخِيَارِ الْمَجْلِسِ (فِي الْبَيْعِ الْخِيَارَ لَهُمَا أَوْ لِلْبَائِعِ) (لَمْ يُؤْخَذْ بِالشُّفْعَةِ حَتَّى يَنْقَطِعَ الْخِيَارُ) لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَمْ يَمْلِكْ فِيهِمَا إذْ هُوَ فِي الْأُولَى مَوْقُوفٌ وَفِي الثَّانِيَةِ مِلْكُ الْبَائِعِ، وَهَذَا مُحْتَرَزُ مِلْكٍ كَمَا احْتَرَزَ بِهِ أَيْضًا عَمَّا جَرَى سَبَبُ مِلْكِهِ كَالْجُعَلِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ الْعَمَلِ، وَعَلَى الْقَوْلِ الْمَرْجُوحِ يَمْلِكُ الْمُشْتَرِي هُوَ مُحْتَرِزٌ لَازِمًا (وَإِنْ شَرَطَ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يُؤْخَذُ) بِهَا (إنْ قُلْنَا الْمِلْكُ لِلْمُشْتَرِي) وَهُوَ الْأَصَحُّ إذْ لَا حَقَّ فِيهِ لِغَيْرِهِ، وَلَا يُرَدُّ هَذَا عَلَى لَازِمًا لِأَنَّهُ لِكَوْنِهِ يَئُولُ إلَى اللُّزُومِ مَعَ إفَادَتِهِ الْمِلْكَ لِلْمُشْتَرِي كَاللَّازِمِ أَوَّلًا مِنْهُ لَازِمٌ مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ، فَانْدَفَعَ الْقَوْلُ بِأَنَّ اللُّزُومَ قَيْدٌ مُضِرٌّ وَلَا يُقَالُ فِيمَا لَوْ كَانَ لَهُمَا أَوْ لِلْبَائِعِ أَنَّهُ آيِلٌ إلَى اللُّزُومِ لِخُرُوجِ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ مِلْكَ إذْ لَا مِلْكَ لِلْمُشْتَرِي فِيهِمَا.
وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: يَنْبَغِي أَنْ يَنْتَقِلَ الْخِيَارُ الثَّابِتُ لِلْمُشْتَرِي إلَى الشَّفِيعِ وَيَأْخُذُ الْمِلْكَ بِصِفَتِهِ لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ كَمَا فِي الْوَارِثِ مَعَ الْمُوَرِّثِ وَلَمْ يَذْكُرُوهُ، وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ. وَقِيَاسُ الشَّفِيعِ عَلَى الْوَارِثِ مَمْنُوعٌ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ قُلْنَا: الْمِلْكُ لِلْبَائِعِ أَوْ مَوْقُوفٌ (فَلَا) يُؤْخَذُ لِبَقَاءِ مِلْكِ الْبَائِعِ أَوْ انْتِظَارِ عَوْدِهِ
(وَلَوْ) (وَجَدَ الْمُشْتَرِي بِالشِّقْصِ عَيْبًا وَأَرَادَ رَدَّهُ بِالْعَيْبِ وَأَرَادَ الشَّفِيعُ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
فِي الْمَمَرِّ، وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا: أَيْ أَمْكَنَ اتِّخَاذُ مَمَرٍّ لِلدَّارِ أَمْ لَا
(قَوْلُهُ: وَغَيْرِهَا) يَدْخُلُ فِيهِ الْقَرْضُ بِأَنْ أَقْرَضَ شِقْصًا بِشَرْطِهِ فَتَثْبُتُ فِيهِ الشُّفْعَةُ، وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِذَلِكَ الدَّمِيرِيِّ وَسَنَذْكُرُهُ عَنْ الرَّوْضِ اِ هـ سم: أَيْ وَيَأْخُذُهُ الشَّرِيكُ بِقِيمَتِهِ وَقْتَ الْبَيْعِ (قَوْلُهُ: نَحْوُ مَهْرٍ) هُوَ مِثَالٌ لِمَا مُلِكَ بِالْمُعَاوَضَةِ الْغَيْرِ الْمَحْضَةِ، فَالْمَبِيعُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ مِثَالٌ لِمَا مُلِكَ بِالْمَحْضَةِ وَمَا بَعْدَهُ أَمْثِلَةٌ لِمَا مُلِكَ بِغَيْرِهَا (قَوْلُهُ: وَيَصِحُّ عَطْفُ نُجُومٍ) أَيْ وَلَا يَكُونُ تَفْرِيعًا عَلَى الضَّعِيفِ، وَصُورَتُهُ حِينَئِذٍ أَنْ يُكَاتِبَهُ السَّيِّدُ عَلَى نِصْفِ عَقَارٍ وَدِينَارٍ مَثَلًا وَيُنَجِّمُ كُلًّا بِوَقْتٍ، ثُمَّ يَدْفَعُ الْمُكَاتَبُ الشِّقْصَ الْمَوْصُوفَ بَعْدَ مِلْكِهِ لَهُ لِسَيِّدِهِ فَيَثْبُتُ لِشَرِيكِهِ الْمُكَاتَبِ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ مِنْ السَّيِّدِ (قَوْلُهُ: مَمْنُوعٌ) أَيْ لِأَنَّ الْمُمْتَنِعَ إنَّمَا هُوَ ثُبُوتُ الْعَقَارِ الْكَامِلِ فِي الذِّمَّةِ لَا شِقْصُهُ، وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا اعْتَرَضَ بِهِ سم عَلَى حَجّ عَلَى الْمَنْعِ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: وَبِتَسْلِيمِهِ
(قَوْلُهُ: بَلْ بِتَسْلِيمِهِ) أَيْ تَسْلِيمِ امْتِنَاعِ ثُبُوتِهِ فِي الذِّمَّةِ وَأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى صِحَّةِ الِاعْتِيَاضِ عَلَى النُّجُومِ، فَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ بِتَقْدِيرِ عَطْفِهِ عَلَى الْخُلْعِ يَكُونُ تَفْرِيعًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ مِنْ امْتِنَاعِ الِاعْتِيَاضِ (قَوْلُهُ: الْخِيَارُ لَهُمَا) أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ عَنْهُمَا اهـ حَجّ وَقَوْلُهُ لَمْ يُؤْخَذْ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ أُخِذَ قَبْلَ انْقِطَاعِ الْخِيَارِ لَغَا، وَإِنْ تَمَّ الْعَقْدُ، وَلَكِنْ فِي ع مَا نَصُّهُ: بَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّ الْأَخْذَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَوْ صَدَرَ يُوقَفُ أَيْضًا وَقْفَ تَبَيَّنَ اهـ.
وَعَلَيْهِ فَمَعْنَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ لَمْ يُؤْخَذْ إلَخْ: أَخْذًا مُسْتَقِرًّا (قَوْلُهُ: لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ) أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ عَنْهُ اهـ حَجّ (قَوْلُهُ: وَيَأْخُذُ الْمِلْكَ) أَيْ لِأَنَّ الْوَارِثَ خَلِيفَةُ مُوَرِّثِهِ وَلَا كَذَلِكَ الشَّفِيعُ (قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ) أَيْ فَلَا خِيَارَ لِلشَّفِيعِ إذَا أَخَذَ فِي زَمَنِ خِيَارِ الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ: مَمْنُوعٌ) أَيْ لِأَنَّ الْوَارِثَ خَلِيفَةُ مُوَرِّثِهِ وَلَا كَذَلِكَ الشَّفِيعُ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ وَجَدَ الْمُشْتَرِي) وَكَذَا لَوْ وَجَدَ الْبَائِعُ بِالثَّمَنِ عَيْبًا، وَلِهَذَا عَبَّرَ فِي الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ لِلشَّفِيعِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: مَمْنُوعٍ) اُنْظُرْ مَا وَجْهُ الْمَنْعِ (قَوْلُهُ: بَلْ بِتَسْلِيمِهِ يُمْكِنُ عَطْفُهُ عَلَى خُلْعٍ) أَيْ وَيَلْزَمُهُ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ يَصِحُّ الِاعْتِيَاضُ عَنْ النُّجُومِ، وَمُرَادُهُ بِهَذَا دَفْعُ تَعْيِينِ عَطْفِهِ عَلَى دَمٍ (قَوْلُهُ: وَرَأْسِ مَالِ سَلَمٍ) اُنْظُرْ هَلْ يَنْتَقِلُ الْمُسْلَمُ فِيهِ إلَى ذِمَّةِ الشَّفِيعِ بِصِفَتِهِ؟ (قَوْلُهُ: لَمْ يُؤْخَذْ بِالشُّفْعَةِ) أَيْ لَمْ يَأْخُذْهَا الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ: وَعَلَى الْقَوْلِ الْمَرْجُوحِ يَمْلِكُ الْمُشْتَرِي إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ
وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: يَنْبَغِي أَنْ يَنْتَقِلَ الْخِيَارُ الثَّابِتُ لِلْمُشْتَرِي إلَى الشَّفِيعِ وَيَأْخُذُ الْمِلْكَ بِصِفَتِهِ لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ كَمَا فِي الْوَارِثِ مَعَ الْمُوَرِّثِ وَلَمْ يَذْكُرُوهُ، وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ. وَقِيَاسُ الشَّفِيعِ عَلَى الْوَارِثِ مَمْنُوعٌ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ قُلْنَا: الْمِلْكُ لِلْبَائِعِ أَوْ مَوْقُوفٌ (فَلَا) يُؤْخَذُ لِبَقَاءِ مِلْكِ الْبَائِعِ أَوْ انْتِظَارِ عَوْدِهِ
(وَلَوْ) (وَجَدَ الْمُشْتَرِي بِالشِّقْصِ عَيْبًا وَأَرَادَ رَدَّهُ بِالْعَيْبِ وَأَرَادَ الشَّفِيعُ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
فِي الْمَمَرِّ، وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا: أَيْ أَمْكَنَ اتِّخَاذُ مَمَرٍّ لِلدَّارِ أَمْ لَا
(قَوْلُهُ: وَغَيْرِهَا) يَدْخُلُ فِيهِ الْقَرْضُ بِأَنْ أَقْرَضَ شِقْصًا بِشَرْطِهِ فَتَثْبُتُ فِيهِ الشُّفْعَةُ، وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِذَلِكَ الدَّمِيرِيِّ وَسَنَذْكُرُهُ عَنْ الرَّوْضِ اِ هـ سم: أَيْ وَيَأْخُذُهُ الشَّرِيكُ بِقِيمَتِهِ وَقْتَ الْبَيْعِ (قَوْلُهُ: نَحْوُ مَهْرٍ) هُوَ مِثَالٌ لِمَا مُلِكَ بِالْمُعَاوَضَةِ الْغَيْرِ الْمَحْضَةِ، فَالْمَبِيعُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ مِثَالٌ لِمَا مُلِكَ بِالْمَحْضَةِ وَمَا بَعْدَهُ أَمْثِلَةٌ لِمَا مُلِكَ بِغَيْرِهَا (قَوْلُهُ: وَيَصِحُّ عَطْفُ نُجُومٍ) أَيْ وَلَا يَكُونُ تَفْرِيعًا عَلَى الضَّعِيفِ، وَصُورَتُهُ حِينَئِذٍ أَنْ يُكَاتِبَهُ السَّيِّدُ عَلَى نِصْفِ عَقَارٍ وَدِينَارٍ مَثَلًا وَيُنَجِّمُ كُلًّا بِوَقْتٍ، ثُمَّ يَدْفَعُ الْمُكَاتَبُ الشِّقْصَ الْمَوْصُوفَ بَعْدَ مِلْكِهِ لَهُ لِسَيِّدِهِ فَيَثْبُتُ لِشَرِيكِهِ الْمُكَاتَبِ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ مِنْ السَّيِّدِ (قَوْلُهُ: مَمْنُوعٌ) أَيْ لِأَنَّ الْمُمْتَنِعَ إنَّمَا هُوَ ثُبُوتُ الْعَقَارِ الْكَامِلِ فِي الذِّمَّةِ لَا شِقْصُهُ، وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا اعْتَرَضَ بِهِ سم عَلَى حَجّ عَلَى الْمَنْعِ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: وَبِتَسْلِيمِهِ
(قَوْلُهُ: بَلْ بِتَسْلِيمِهِ) أَيْ تَسْلِيمِ امْتِنَاعِ ثُبُوتِهِ فِي الذِّمَّةِ وَأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى صِحَّةِ الِاعْتِيَاضِ عَلَى النُّجُومِ، فَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ بِتَقْدِيرِ عَطْفِهِ عَلَى الْخُلْعِ يَكُونُ تَفْرِيعًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ مِنْ امْتِنَاعِ الِاعْتِيَاضِ (قَوْلُهُ: الْخِيَارُ لَهُمَا) أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ عَنْهُمَا اهـ حَجّ وَقَوْلُهُ لَمْ يُؤْخَذْ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ أُخِذَ قَبْلَ انْقِطَاعِ الْخِيَارِ لَغَا، وَإِنْ تَمَّ الْعَقْدُ، وَلَكِنْ فِي ع مَا نَصُّهُ: بَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّ الْأَخْذَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَوْ صَدَرَ يُوقَفُ أَيْضًا وَقْفَ تَبَيَّنَ اهـ.
وَعَلَيْهِ فَمَعْنَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ لَمْ يُؤْخَذْ إلَخْ: أَخْذًا مُسْتَقِرًّا (قَوْلُهُ: لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ) أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ عَنْهُ اهـ حَجّ (قَوْلُهُ: وَيَأْخُذُ الْمِلْكَ) أَيْ لِأَنَّ الْوَارِثَ خَلِيفَةُ مُوَرِّثِهِ وَلَا كَذَلِكَ الشَّفِيعُ (قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ) أَيْ فَلَا خِيَارَ لِلشَّفِيعِ إذَا أَخَذَ فِي زَمَنِ خِيَارِ الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ: مَمْنُوعٌ) أَيْ لِأَنَّ الْوَارِثَ خَلِيفَةُ مُوَرِّثِهِ وَلَا كَذَلِكَ الشَّفِيعُ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ وَجَدَ الْمُشْتَرِي) وَكَذَا لَوْ وَجَدَ الْبَائِعُ بِالثَّمَنِ عَيْبًا، وَلِهَذَا عَبَّرَ فِي الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ لِلشَّفِيعِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: مَمْنُوعٍ) اُنْظُرْ مَا وَجْهُ الْمَنْعِ (قَوْلُهُ: بَلْ بِتَسْلِيمِهِ يُمْكِنُ عَطْفُهُ عَلَى خُلْعٍ) أَيْ وَيَلْزَمُهُ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ يَصِحُّ الِاعْتِيَاضُ عَنْ النُّجُومِ، وَمُرَادُهُ بِهَذَا دَفْعُ تَعْيِينِ عَطْفِهِ عَلَى دَمٍ (قَوْلُهُ: وَرَأْسِ مَالِ سَلَمٍ) اُنْظُرْ هَلْ يَنْتَقِلُ الْمُسْلَمُ فِيهِ إلَى ذِمَّةِ الشَّفِيعِ بِصِفَتِهِ؟ (قَوْلُهُ: لَمْ يُؤْخَذْ بِالشُّفْعَةِ) أَيْ لَمْ يَأْخُذْهَا الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ: وَعَلَى الْقَوْلِ الْمَرْجُوحِ يَمْلِكُ الْمُشْتَرِي إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ
মালিকানার কারণটি (শফীর বা প্রাক-ক্রয়াধিকারীর) মালিকানার কারণের (পরে সংঘটিত হওয়া)। তিনি এর ব্যতিক্রমগুলো সামনে উল্লেখ করবেন। সুতরাং বিশুদ্ধ বিনিময় (যেমন বিক্রিত পণ্য) এবং অন্যগুলো যেমন (মহর, খুল্-এর বিনিময়, ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে রক্তের বিনিময়ে সন্ধি) এবং (কিতাবাতের কিস্তির) বিনিময়ে সন্ধি—এই মতের ভিত্তিতে যে এর বিনিময় গ্রহণ করা শুদ্ধ। এটিই ইমাম শাফিঈ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন এবং একটি দল একে সঠিক বলেছেন। কিন্তু তারা (রাফেঈ ও নববী) কিতাবাতের অধ্যায়ে যা নিশ্চিতভাবে বলেছেন তা হলো এটি নিষিদ্ধ, কারণ এটি সুস্থিত নয়। আর এটিই নির্ভরযোগ্য মত। ‘নূজুম’ (কিস্তি)-কে ‘বাই’ (বিক্রয়)-এর ওপর আতফ বা সংযুক্ত করা শুদ্ধ এবং এতে প্রথমোক্ত প্রাক্কলন নির্ধারণের কথা বলা হয়েছে; কারণ কিতাবাতের চুক্তিতে অংশীদারিত্বের বিষয়টি সম্ভব নয়, কারণ এটি জিম্মায় সাব্যস্ত হওয়া কল্পনা করা যায় না। আর গোলাম নির্দিষ্ট জিনিসের মালিক হয় না—এটি খণ্ডনযোগ্য, বরং এটি সোপর্দ করার মাধ্যমে খুল্-এর ওপর আতফ করা সম্ভব: অর্থাৎ কিস্তির বিনিময় এভাবে যে, গোলাম একটি অংশের মালিক হবে এবং মুনিব তাকে কিস্তির বিনিময়ে তা দিয়ে দিবে (এবং ভাড়া ও সালাম চুক্তির মূলধন)—কেননা এগুলো বিনিময় চুক্তির মাধ্যমে অর্জিত হয়। (যদি) ক্রয়-বিক্রয়ে উভয়ের জন্য বা বিক্রেতার জন্য (খিয়ার বা ইখতিয়ারের শর্ত করা হয়), অথবা শর্ত ছাড়াই তা সাব্যস্ত হয় যেমন খিয়ারুল মজলিস (তবে খিয়ার বা ইখতিয়ার শেষ না হওয়া পর্যন্ত শুফআ হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না)। কেননা উক্ত দুই অবস্থায় ক্রেতা মালিক হয় না; কারণ প্রথম অবস্থায় মালিকানা স্থগিত থাকে এবং দ্বিতীয় অবস্থায় তা বিক্রেতার মালিকানায় থাকে। এটি মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার শর্ত থেকে একটি ব্যতিক্রম, যেমন এর মাধ্যমে এমন বিষয়কেও বাদ দেওয়া হয়েছে যার মালিকানার কারণ সূচিত হয়েছে মাত্র কিন্তু কাজ শেষ হয়নি, যেমন আমল শেষ হওয়ার আগে জু'আলা (পুরস্কারের ঘোষণা)। আর একটি দুর্বল মতানুযায়ী ক্রেতা মালিক হয়, এটি ‘অনিবার্য মালিকানা’ (লাযিম) থেকে একটি ব্যতিক্রম। (আর যদি কেবল ক্রেতার জন্য খিয়ারের শর্ত করা হয়, তবে অধিকতর সুস্পষ্ট মত হলো তা শুফআ হিসেবে গ্রহণ করা হবে), যদি আমরা বলি যে মালিকানা ক্রেতার। এটিই অধিকতর বিশুদ্ধ মত, কারণ এতে অন্য কারো অধিকার নেই। একে ‘অনিবার্য মালিকানা’র ওপর আপত্তি হিসেবে আনা যাবে না, কারণ এটি ক্রেতার জন্য মালিকানা সাব্যস্ত করার সাথে সাথে পরিণামে অনিবার্যতার (লুযুম) দিকে যায়, যা প্রাথমিকভাবে অনিবার্য হওয়ার মতোই, অথবা বিক্রেতার পক্ষ থেকে তা অনিবার্য। ফলে এই মত বাতিল হয়ে গেল যে ‘অনিবার্য হওয়া’ শর্তটি ক্ষতিকারক। আর যেখানে খিয়ার উভয়ের জন্য বা বিক্রেতার জন্য থাকে সেখানে একে ‘পরিণামে অনিবার্য’ বলা যাবে না, কারণ ‘মালিকানা’ শব্দটির মাধ্যমে তা বাদ পড়ে গেছে, যেহেতু ওই দুই অবস্থায় ক্রেতার কোনো মালিকানা নেই।
ইমাম যারকাশী বলেন: ক্রেতার জন্য সাব্যস্ত খিয়ার বা ইখতিয়ার শফীর দিকে স্থানান্তরিত হওয়া উচিত এবং সে সেই গুণাবলি সহকারেই মালিকানা গ্রহণ করবে, কারণ সে তার স্থলাভিxtik (স্থলাভিষিক্ত), যেমন উত্তরাধিকারী তার মূল অধিকারীর স্থলাভিষিক্ত হয়। ফকীহগণ এটি উল্লেখ করেননি। তবে এর বিপরীত মতটিই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। আর শফীকে উত্তরাধিকারীর ওপর কিয়াস করা অগ্রহণযোগ্য। (অন্যথায়) অর্থাৎ যদি আমরা বলি: মালিকানা বিক্রেতার অথবা মালিকানা স্থগিত (তবে শুফআ হিসেবে নেওয়া যাবে না), কারণ বিক্রেতার মালিকানা অবশিষ্ট থাকে অথবা তা ফিরে আসার প্রতীক্ষায় থাকে।
(যদি ক্রেতা ওই অংশে কোনো খুঁত বা ত্রুটি পায় এবং ত্রুটির কারণে তা ফেরত দিতে চায় এবং শফী চায়...)
—
[হাশিয়ায়ে শিবরামাল্লিসী]
রাস্তা সম্পর্কে। তার বক্তব্য ‘নিরঙ্কুশভাবে’: অর্থাৎ বাড়ির জন্য রাস্তা রাখা সম্ভব হোক বা না হোক।
(তার কথা: এবং অন্যান্য) এর অন্তর্ভুক্ত হলো কর্জ বা ঋণ; অর্থাৎ যদি শর্তসাপেক্ষে কোনো অংশ ঋণ হিসেবে দেওয়া হয় তবে তাতে শুফআ সাব্যস্ত হবে। যারা এটি স্পষ্টভাবে বলেছেন তাদের মধ্যে ইমাম দামীরী অন্যতম এবং আমরা রওদ থেকে এটি উল্লেখ করব। অর্থাৎ অংশীদার তা বিক্রয়কালীন মূল্যে গ্রহণ করবে। (তার কথা: যেমন মহর) এটি এমন জিনিসের উদাহরণ যা পরোক্ষ বিনিময়ের মাধ্যমে মালিকানায় এসেছে। সুতরাং বিক্রিত বস্তু হলো বিশুদ্ধ বিনিময়ের উদাহরণ এবং পরবর্তীগুলো অন্য প্রকারের উদাহরণ। (তার কথা: নূজুম-এর আতফ শুদ্ধ) অর্থাৎ এটি দুর্বল মতের ওপর ভিত্তি করে কোনো শাখা মাসআলা হবে না। এর সুরত বা চিত্র হলো মুনিব তার সাথে অর্ধেক স্থাবর সম্পত্তি এবং এক দীনারের বিনিময়ে মুকাতাব চুক্তি করল এবং প্রত্যেকটির জন্য সময় নির্ধারণ করল। অতপর মুকাতাব গোলাম মালিক হওয়ার পর সেই অংশটি তার মুনিবকে প্রদান করল, এমতাবস্থায় মুকাতাব গোলামের অংশীদারের জন্য মুনিব থেকে শুফআ গ্রহণের অধিকার সাব্যস্ত হবে। (তার কথা: খণ্ডনযোগ্য) অর্থাৎ কারণ যা অসম্ভব তা হলো জিম্মায় পূর্ণ স্থাবর সম্পত্তি সাব্যস্ত হওয়া, তার অংশ বিশেষ নয়। এর মাধ্যমে ইমাম হাজারি যে আপত্তি করেছেন তা খণ্ডন হয়ে যায়। (তার কথা: বরং এটি সোপর্দ করার মাধ্যমে) অর্থাৎ এটি জিম্মায় সাব্যস্ত হওয়া অসম্ভব হওয়াকে মেনে নেওয়ার মাধ্যমে এবং এটি কিস্তির ওপর বিনিময়ের বৈধতার ওপর ভিত্তি করে। সুতরাং এর উদ্দেশ্য এই নয় যে, খুল্-এর ওপর আতফ করার অনুমানে এটি বিনিময় নিষিদ্ধ হওয়ার নির্ভরযোগ্য মতের ওপর একটি শাখা মাসআলা হবে। (তার কথা: খিয়ার উভয়ের জন্য) অথবা তাদের উভয়ের বাইরের কারো জন্য। তার কথা ‘গ্রহণ করা যাবে না’ এর দ্বারা বোঝা যায় যে, খিয়ার শেষ হওয়ার আগে যদি গ্রহণ করা হয় তবে তা বাতিল হবে, যদিও চুক্তিটি পরবর্তীতে সম্পন্ন হয়। কিন্তু ‘আইন’ নামক কিতাবে আছে: ইমাম এসনবী গবেষণা করে বলেছেন যে, এমতাবস্থায় যদি গ্রহণ করা হয় তবে তাও স্থগিত থাকবে যতক্ষণ না বিষয়টি স্পষ্ট হয়। এর ভিত্তিতে গ্রন্থকারের ‘গ্রহণ করা যাবে না’ কথার অর্থ হলো: স্থায়ীভাবে গ্রহণ করা যাবে না। (তার কথা: কেবল ক্রেতার জন্য) অথবা তার পক্ষের কোনো তৃতীয় ব্যক্তির জন্য। (তার কথা: মালিকানা গ্রহণ করবে) অর্থাৎ কারণ উত্তরাধিকারী হলো তার মূল অধিকারীর স্থলাভিষিক্ত, কিন্তু শফী বা প্রাক-ক্রয়াধিকারী তেমন নয়। (তার কথা: এর বিপরীত মতটিই অধিকতর যুক্তিযুক্ত) অর্থাৎ ক্রেতার খিয়ারের সময় শফী যদি মালিকানা গ্রহণ করে তবে শফীর জন্য কোনো খিয়ার থাকবে না। (তার কথা: অগ্রহণযোগ্য) অর্থাৎ কারণ উত্তরাধিকারী হলো তার মূল অধিকারীর স্থলাভিষিক্ত, কিন্তু শফী তেমন নয়।
(তার কথা: যদি ক্রেতা পায়) অনুরূপভাবে বিক্রেতাও যদি মূল্যের মধ্যে কোনো ত্রুটি পায়। এই কারণেই রওদ কিতাবে ‘শফীর জন্য’ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে।
—
[হাশিয়ায়ে রশীদী]
তার কথা: খণ্ডনযোগ্য) এই খণ্ডনের ভিত্তি কী তা ভেবে দেখুন। (তার কথা: বরং এটি সোপর্দ করার মাধ্যমে খুল্-এর ওপর আতফ করা সম্ভব) অর্থাৎ এতে আগে যা অতিবাহিত হয়েছে তা অনিবার্য হবে যে, কিস্তির বিনিময়ে বিনিময় গ্রহণ করা শুদ্ধ। তার উদ্দেশ্য হলো ‘রক্তের বিনিময়ে সন্ধি’র ওপর আতফ করার আবশ্যকতাকে দূর করা। (তার কথা: এবং সালাম চুক্তির মূলধন) ভেবে দেখুন, সালাম চুক্তির পণ্য কি শফীর জিম্মায় তার গুণাবলি সহকারে স্থানান্তরিত হবে? (তার কথা: শুফআ হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না) অর্থাৎ ক্রেতা তা গ্রহণ করবে না। (তার কথা: এবং দুর্বল মতানুযায়ী ক্রেতা মালিক হয় ইত্যাদি) এতে পর্যালোচনার অবকাশ আছে।
ইমাম যারকাশী বলেন: ক্রেতার জন্য সাব্যস্ত খিয়ার বা ইখতিয়ার শফীর দিকে স্থানান্তরিত হওয়া উচিত এবং সে সেই গুণাবলি সহকারেই মালিকানা গ্রহণ করবে, কারণ সে তার স্থলাভিxtik (স্থলাভিষিক্ত), যেমন উত্তরাধিকারী তার মূল অধিকারীর স্থলাভিষিক্ত হয়। ফকীহগণ এটি উল্লেখ করেননি। তবে এর বিপরীত মতটিই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। আর শফীকে উত্তরাধিকারীর ওপর কিয়াস করা অগ্রহণযোগ্য। (অন্যথায়) অর্থাৎ যদি আমরা বলি: মালিকানা বিক্রেতার অথবা মালিকানা স্থগিত (তবে শুফআ হিসেবে নেওয়া যাবে না), কারণ বিক্রেতার মালিকানা অবশিষ্ট থাকে অথবা তা ফিরে আসার প্রতীক্ষায় থাকে।
(যদি ক্রেতা ওই অংশে কোনো খুঁত বা ত্রুটি পায় এবং ত্রুটির কারণে তা ফেরত দিতে চায় এবং শফী চায়...)
—
[হাশিয়ায়ে শিবরামাল্লিসী]
রাস্তা সম্পর্কে। তার বক্তব্য ‘নিরঙ্কুশভাবে’: অর্থাৎ বাড়ির জন্য রাস্তা রাখা সম্ভব হোক বা না হোক।
(তার কথা: এবং অন্যান্য) এর অন্তর্ভুক্ত হলো কর্জ বা ঋণ; অর্থাৎ যদি শর্তসাপেক্ষে কোনো অংশ ঋণ হিসেবে দেওয়া হয় তবে তাতে শুফআ সাব্যস্ত হবে। যারা এটি স্পষ্টভাবে বলেছেন তাদের মধ্যে ইমাম দামীরী অন্যতম এবং আমরা রওদ থেকে এটি উল্লেখ করব। অর্থাৎ অংশীদার তা বিক্রয়কালীন মূল্যে গ্রহণ করবে। (তার কথা: যেমন মহর) এটি এমন জিনিসের উদাহরণ যা পরোক্ষ বিনিময়ের মাধ্যমে মালিকানায় এসেছে। সুতরাং বিক্রিত বস্তু হলো বিশুদ্ধ বিনিময়ের উদাহরণ এবং পরবর্তীগুলো অন্য প্রকারের উদাহরণ। (তার কথা: নূজুম-এর আতফ শুদ্ধ) অর্থাৎ এটি দুর্বল মতের ওপর ভিত্তি করে কোনো শাখা মাসআলা হবে না। এর সুরত বা চিত্র হলো মুনিব তার সাথে অর্ধেক স্থাবর সম্পত্তি এবং এক দীনারের বিনিময়ে মুকাতাব চুক্তি করল এবং প্রত্যেকটির জন্য সময় নির্ধারণ করল। অতপর মুকাতাব গোলাম মালিক হওয়ার পর সেই অংশটি তার মুনিবকে প্রদান করল, এমতাবস্থায় মুকাতাব গোলামের অংশীদারের জন্য মুনিব থেকে শুফআ গ্রহণের অধিকার সাব্যস্ত হবে। (তার কথা: খণ্ডনযোগ্য) অর্থাৎ কারণ যা অসম্ভব তা হলো জিম্মায় পূর্ণ স্থাবর সম্পত্তি সাব্যস্ত হওয়া, তার অংশ বিশেষ নয়। এর মাধ্যমে ইমাম হাজারি যে আপত্তি করেছেন তা খণ্ডন হয়ে যায়। (তার কথা: বরং এটি সোপর্দ করার মাধ্যমে) অর্থাৎ এটি জিম্মায় সাব্যস্ত হওয়া অসম্ভব হওয়াকে মেনে নেওয়ার মাধ্যমে এবং এটি কিস্তির ওপর বিনিময়ের বৈধতার ওপর ভিত্তি করে। সুতরাং এর উদ্দেশ্য এই নয় যে, খুল্-এর ওপর আতফ করার অনুমানে এটি বিনিময় নিষিদ্ধ হওয়ার নির্ভরযোগ্য মতের ওপর একটি শাখা মাসআলা হবে। (তার কথা: খিয়ার উভয়ের জন্য) অথবা তাদের উভয়ের বাইরের কারো জন্য। তার কথা ‘গ্রহণ করা যাবে না’ এর দ্বারা বোঝা যায় যে, খিয়ার শেষ হওয়ার আগে যদি গ্রহণ করা হয় তবে তা বাতিল হবে, যদিও চুক্তিটি পরবর্তীতে সম্পন্ন হয়। কিন্তু ‘আইন’ নামক কিতাবে আছে: ইমাম এসনবী গবেষণা করে বলেছেন যে, এমতাবস্থায় যদি গ্রহণ করা হয় তবে তাও স্থগিত থাকবে যতক্ষণ না বিষয়টি স্পষ্ট হয়। এর ভিত্তিতে গ্রন্থকারের ‘গ্রহণ করা যাবে না’ কথার অর্থ হলো: স্থায়ীভাবে গ্রহণ করা যাবে না। (তার কথা: কেবল ক্রেতার জন্য) অথবা তার পক্ষের কোনো তৃতীয় ব্যক্তির জন্য। (তার কথা: মালিকানা গ্রহণ করবে) অর্থাৎ কারণ উত্তরাধিকারী হলো তার মূল অধিকারীর স্থলাভিষিক্ত, কিন্তু শফী বা প্রাক-ক্রয়াধিকারী তেমন নয়। (তার কথা: এর বিপরীত মতটিই অধিকতর যুক্তিযুক্ত) অর্থাৎ ক্রেতার খিয়ারের সময় শফী যদি মালিকানা গ্রহণ করে তবে শফীর জন্য কোনো খিয়ার থাকবে না। (তার কথা: অগ্রহণযোগ্য) অর্থাৎ কারণ উত্তরাধিকারী হলো তার মূল অধিকারীর স্থলাভিষিক্ত, কিন্তু শফী তেমন নয়।
(তার কথা: যদি ক্রেতা পায়) অনুরূপভাবে বিক্রেতাও যদি মূল্যের মধ্যে কোনো ত্রুটি পায়। এই কারণেই রওদ কিতাবে ‘শফীর জন্য’ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে।
—
[হাশিয়ায়ে রশীদী]
তার কথা: খণ্ডনযোগ্য) এই খণ্ডনের ভিত্তি কী তা ভেবে দেখুন। (তার কথা: বরং এটি সোপর্দ করার মাধ্যমে খুল্-এর ওপর আতফ করা সম্ভব) অর্থাৎ এতে আগে যা অতিবাহিত হয়েছে তা অনিবার্য হবে যে, কিস্তির বিনিময়ে বিনিময় গ্রহণ করা শুদ্ধ। তার উদ্দেশ্য হলো ‘রক্তের বিনিময়ে সন্ধি’র ওপর আতফ করার আবশ্যকতাকে দূর করা। (তার কথা: এবং সালাম চুক্তির মূলধন) ভেবে দেখুন, সালাম চুক্তির পণ্য কি শফীর জিম্মায় তার গুণাবলি সহকারে স্থানান্তরিত হবে? (তার কথা: শুফআ হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না) অর্থাৎ ক্রেতা তা গ্রহণ করবে না। (তার কথা: এবং দুর্বল মতানুযায়ী ক্রেতা মালিক হয় ইত্যাদি) এতে পর্যালোচনার অবকাশ আছে।
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 200)