سَوَاءٌ أَكَانَ عِنْدَ الْبَيْعِ أَمْ حَدَثَ بَعْدَهُ خِلَافًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ لِتَبَعِيَّةِ الْأَصْلِ فِي الْبَيْعِ فَكَذَا فِي الْأَخْذِ هُنَا، وَلَا نَظَرَ لِطُرُوِّ تَأَبُّرِهِ لِتَقَدُّمِ حَقِّهِ وَزِيَادَتِهِ كَزِيَادَةِ الشَّجَرِ، بَلْ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: يَأْخُذُهُ وَإِنْ قُطِعَ.
وَالثَّانِي: لَا لِأَنَّهُ لَا يُرَادُ بِهِ التَّأْبِيدُ. إمَّا مُؤَبَّرٌ عِنْدَ الْبَيْعِ شُرِطَ دُخُولُهُ فَلَا يُؤْخَذُ، وَإِنَّمَا تُؤْخَذُ بِحِصَّتِهَا مِنْ الثَّمَنِ لِانْتِفَاءِ التَّبَعِيَّةِ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ
(وَلَا شُفْعَةَ فِي حُجْرَةٍ) مُشْتَرَكَةٍ بَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْهَا، وَقَدْ (بُنِيَتْ عَلَى سَقْفٍ مُشْتَرَكٍ) بِأَنْ اخْتَصَّ بِهِ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِيهَا أَوْ غَيْرُهُمَا إذْ لَا قَرَارَ لَهَا، فَهِيَ كَالْمَنْقُولِ (وَكَذَا مُشْتَرَكٌ فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّ السَّقْفَ الَّذِي هُوَ أَرْضُهَا لَا ثَبَاتَ لَهُ فَمَا عَلَيْهِ كَذَلِكَ.
وَالثَّانِي يَجْعَلُهُ كَالْأَرْضِ، وَلَوْ اشْتَرَكَا فِي سُفْلٍ وَاخْتَصَّ أَحَدُهُمَا بِعُلُوِّهِ فَبَاعَ صَاحِبُ الْعُلُوِّ عُلُوَّهُ مَعَ نَصِيبِهِ مِنْ السُّفْلِ أَخَذَ الشَّرِيكُ هَذَا فَقَطْ؛ لِأَنَّ الْعُلُوَّ لَا شَرِكَةَ فِيهِ، وَكَذَا لَوْ كَانَتْ الْأَرْضُ مُشْتَرَكَةً، وَفِيهَا أَشْجَارٌ لِأَحَدِهِمَا فَبَاعَهُ مَعَ نَصِيبِهِ مِنْهَا فَالشُّفْعَةُ لَهُ فِي الْأَرْضِ بِحِصَّتِهَا مِنْ الثَّمَنِ لَا فِي الشَّجَرِ (وَكُلُّ مَا لَوْ قُسِمَ بَطَلَتْ مَنْفَعَتُهُ الْمَقْصُودَةُ) مِنْهُ بِأَنْ لَا يُنْتَفَعَ بِهِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي كَانَ يُقْصَدُ مِنْهُ قَبْلَهَا (كَحَمَّامٍ وَرَحًى) صَغِيرَيْنِ لَا يُمْكِنُ تَعَدُّدُهُمَا (لَا شُفْعَةَ فِيهِ فِي الْأَصَحِّ) بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَا كَبِيرَيْنِ لِأَنَّ عِلَّةَ ثُبُوتِهَا فِي الْمُنْقَسِمِ كَمَا مَرَّ دَفْعُ ضَرَرِ مُؤْنَةِ الْقِسْمَةِ وَالْحَاجَةُ إلَى إفْرَادِ الْحِصَّةِ الصَّائِرَةِ إلَى الشَّرِيكِ بِالْمَرَافِقِ، وَهَذَا الضَّرَرُ حَاصِلٌ قَبْلَ الْبَيْعِ وَمِنْ حَقِّ الرَّاغِبِ فِيهِ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يُخَلِّصَ صَاحِبَهُ مِنْهُ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
الْبَيْعِ أَوْ مَا شُرِطَ دُخُولُهُ فِيهِ إلَخْ، وَلَا يَخْفَى إشْكَالُ ذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ، فَإِنَّ عِبَارَةَ الرَّوْضِ وَأَصْلَهُ لَا تُفِيدُ ذَلِكَ بَلْ تُشْعِرُ بِخِلَافِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَمْنُوعٌ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ: وَلَا يَأْخُذُ الدَّاخِلَةَ بِالشَّرْطِ فَتَخْرُجُ الثَّمَرَةُ الْمُؤَبَّرَةُ الْمَشْرُوطَةُ اهـ.
فَاقْتِصَارُهُ عَلَى الثَّمَرَةِ الْمُؤَبَّرَةِ مُشْعِرٌ بِأَنَّ غَيْرَهَا يُؤْخَذُ، وَإِنْ شَرَطَ دُخُولَهُ (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ أَكَانَ عِنْدَ الْبَيْعِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الثَّمَرَةَ الْحَادِثَةَ بَعْدَ الْعَقْدِ تُتْبَعُ فِي الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ، وَإِنْ كَانَتْ مُؤَبَّرَةً وَقْتَ الْأَخْذِ، وَلَكِنْ فِي حَاشِيَةِ سم عَلَى مَنْهَجٍ مَا يُفِيدُ أَنَّهَا لَا تُتْبَعُ فِيمَا ذَكَرَ، وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ: وَلَوْ حَدَثَ الثَّمَرُ بَعْدَ الْبَيْعِ وَلَمْ يُؤَبَّرْ عِنْدَ الْأَخْذِ أُخِذَ بِالشُّفْعَةِ تَبَعًا وَإِلَّا فَلَا اهـ.
وَعَلَيْهِ فَيُقَيَّدُ قَوْلُ الشَّارِحِ بِمَا لَمْ يُؤَبَّرْ وَقْتَ الْأَخْذِ (قَوْلُهُ: فَكَذَا فِي الْأَخْذِ هُنَا) أَيْ ثُمَّ إنْ وَجَدَهُ بَاقِيًا أَخَذَهُ أَوْ تَالِفًا أَخَذَ مِثْلَهُ (قَوْلُهُ: قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ (قَوْلُهُ: شُرِطَ دُخُولُهُ) عِبَارَةُ حَجّ: أَوْ مَا شُرِطَ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا تُؤْخَذُ) أَيْ الْأَرْضُ وَالثَّمَرَةُ
(قَوْلُهُ: فَبَاعَهُ) أَيْ مَا ذَكَرَ مِنْ الْأَشْجَارِ (قَوْلُهُ لَا فِي الشَّجَرِ) أَيْ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ لِعَدَمِ الشَّرِكَةِ.
وَيَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ عَلَى مَالِكِ الشَّجَرِ نِصْفُ الْأُجْرَةِ لِلشَّفِيعِ وَهُوَ مَا يَخُصُّ النِّصْفَ الَّذِي كَانَ لِلشَّرِيكِ الْقَدِيمِ قَبِلَ دُونَ مَا يُقَابِلُ النِّصْفَ الَّذِي انْتَقَلَ إلَيْهِ بِالشُّفْعَةِ لِأَنَّ صَاحِبَهُ كَانَ يَسْتَحِقُّ الْإِبْقَاءَ فِيهِ مَجَّانًا فَتَنْتَقِلُ الْأَرْضُ لِلشَّفِيعِ مَسْلُوبَةَ الْمَنْفَعَةِ، كَمَا لَوْ بَاعَ أَرْضًا وَاسْتَثْنَى لِنَفْسِهِ الشَّجَرَ فَإِنَّهُ يَبْقَى بِلَا أُجْرَةٍ، وَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ تَكْلِيفُ الْمُشْتَرِي قَطْعَ الشَّجَرِ لَا تَمَلُّكَهُ بِالْقِيمَةِ وَلَا الْقَلْعَ مَعَ غَرَامَةِ أَرْشِ النَّقْصِ لِأَنَّهُ مُسْتَحِقُّ الْإِبْقَاءِ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ اقْتَسَمَا الْأَرْضَ وَخَرَجَ النِّصْفُ الَّذِي فِيهِ الشَّجَرُ لِغَيْرِ مَالِكِ الشَّجَرِ فَهَلْ يُكَلَّفُ الْآنَ أُجْرَةَ الْجَمِيعِ أَوْ النِّصْفِ أَوْ لَا يُكَلَّفُ شَيْئًا لِاسْتِحْقَاقِهِ بَقَاءَ الْكُلِّ قَبْلَ الْقِسْمَةِ؟ فِيهِ نَظَرٌ، فَيُحْتَمَلُ الْأَخِيرُ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ، وَيُحْتَمَلُ وَهُوَ الْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِمَالِكِ الشَّجَرِ الْآنَ فِي الْأَرْضِ (قَوْلُهُ: لَا يُمْكِنُ تَعَدُّدُهُمَا) ظَاهِرُهُ أَنَّ ذَلِكَ جَارٍ وَإِنْ أَعْرَضَا عَنْ بَقَائِهِمَا عَلَى ذَلِكَ وَقَصَدَا جَعْلَهُمَا دَارَيْنِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ مَا دَامَا عَلَى صُورَةِ الْحَمَّامِ وَالطَّاحُونِ، فَلَوْ غَيَّرَا صُورَتَهُمَا عَنْ ذَلِكَ فَيَنْبَغِي اعْتِبَارُ مَا غَيَّرَا إلَيْهِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ عِلَّةَ ثُبُوتِهَا) لَكِنْ هَذَا لَا يَتَأَتَّى فِيمَا لَوْ سَأَلَهُ فِي الشِّرَاءِ قَبْلَ الْبَيْعِ فَلَمْ يُجِبْهُ مَعَ أَنَّ الشُّفْعَةَ ثَبَتَتْ فِيهِ (قَوْلُهُ: أَنْ يُخَلِّصَ صَاحِبَهُ) هَذَا قَدْ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ لَوْ عَرَضَ الْأَمْرَ عَلَى شَرِيكِهِ قَبْلَ
ــ
[حاشية الرشيدي]
الْمُرَادَ بِهِ الْأَرْضُ الْحَامِلَةُ لِلْجِدَارِ وَصَرَّحَ الْأَذْرَعِيُّ هُنَا (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا تُؤْخَذُ) يَعْنِي الْأَرْضَ مَثَلًا
وَالثَّانِي: لَا لِأَنَّهُ لَا يُرَادُ بِهِ التَّأْبِيدُ. إمَّا مُؤَبَّرٌ عِنْدَ الْبَيْعِ شُرِطَ دُخُولُهُ فَلَا يُؤْخَذُ، وَإِنَّمَا تُؤْخَذُ بِحِصَّتِهَا مِنْ الثَّمَنِ لِانْتِفَاءِ التَّبَعِيَّةِ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ
(وَلَا شُفْعَةَ فِي حُجْرَةٍ) مُشْتَرَكَةٍ بَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْهَا، وَقَدْ (بُنِيَتْ عَلَى سَقْفٍ مُشْتَرَكٍ) بِأَنْ اخْتَصَّ بِهِ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِيهَا أَوْ غَيْرُهُمَا إذْ لَا قَرَارَ لَهَا، فَهِيَ كَالْمَنْقُولِ (وَكَذَا مُشْتَرَكٌ فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّ السَّقْفَ الَّذِي هُوَ أَرْضُهَا لَا ثَبَاتَ لَهُ فَمَا عَلَيْهِ كَذَلِكَ.
وَالثَّانِي يَجْعَلُهُ كَالْأَرْضِ، وَلَوْ اشْتَرَكَا فِي سُفْلٍ وَاخْتَصَّ أَحَدُهُمَا بِعُلُوِّهِ فَبَاعَ صَاحِبُ الْعُلُوِّ عُلُوَّهُ مَعَ نَصِيبِهِ مِنْ السُّفْلِ أَخَذَ الشَّرِيكُ هَذَا فَقَطْ؛ لِأَنَّ الْعُلُوَّ لَا شَرِكَةَ فِيهِ، وَكَذَا لَوْ كَانَتْ الْأَرْضُ مُشْتَرَكَةً، وَفِيهَا أَشْجَارٌ لِأَحَدِهِمَا فَبَاعَهُ مَعَ نَصِيبِهِ مِنْهَا فَالشُّفْعَةُ لَهُ فِي الْأَرْضِ بِحِصَّتِهَا مِنْ الثَّمَنِ لَا فِي الشَّجَرِ (وَكُلُّ مَا لَوْ قُسِمَ بَطَلَتْ مَنْفَعَتُهُ الْمَقْصُودَةُ) مِنْهُ بِأَنْ لَا يُنْتَفَعَ بِهِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي كَانَ يُقْصَدُ مِنْهُ قَبْلَهَا (كَحَمَّامٍ وَرَحًى) صَغِيرَيْنِ لَا يُمْكِنُ تَعَدُّدُهُمَا (لَا شُفْعَةَ فِيهِ فِي الْأَصَحِّ) بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَا كَبِيرَيْنِ لِأَنَّ عِلَّةَ ثُبُوتِهَا فِي الْمُنْقَسِمِ كَمَا مَرَّ دَفْعُ ضَرَرِ مُؤْنَةِ الْقِسْمَةِ وَالْحَاجَةُ إلَى إفْرَادِ الْحِصَّةِ الصَّائِرَةِ إلَى الشَّرِيكِ بِالْمَرَافِقِ، وَهَذَا الضَّرَرُ حَاصِلٌ قَبْلَ الْبَيْعِ وَمِنْ حَقِّ الرَّاغِبِ فِيهِ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يُخَلِّصَ صَاحِبَهُ مِنْهُ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
الْبَيْعِ أَوْ مَا شُرِطَ دُخُولُهُ فِيهِ إلَخْ، وَلَا يَخْفَى إشْكَالُ ذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ، فَإِنَّ عِبَارَةَ الرَّوْضِ وَأَصْلَهُ لَا تُفِيدُ ذَلِكَ بَلْ تُشْعِرُ بِخِلَافِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَمْنُوعٌ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ: وَلَا يَأْخُذُ الدَّاخِلَةَ بِالشَّرْطِ فَتَخْرُجُ الثَّمَرَةُ الْمُؤَبَّرَةُ الْمَشْرُوطَةُ اهـ.
فَاقْتِصَارُهُ عَلَى الثَّمَرَةِ الْمُؤَبَّرَةِ مُشْعِرٌ بِأَنَّ غَيْرَهَا يُؤْخَذُ، وَإِنْ شَرَطَ دُخُولَهُ (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ أَكَانَ عِنْدَ الْبَيْعِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الثَّمَرَةَ الْحَادِثَةَ بَعْدَ الْعَقْدِ تُتْبَعُ فِي الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ، وَإِنْ كَانَتْ مُؤَبَّرَةً وَقْتَ الْأَخْذِ، وَلَكِنْ فِي حَاشِيَةِ سم عَلَى مَنْهَجٍ مَا يُفِيدُ أَنَّهَا لَا تُتْبَعُ فِيمَا ذَكَرَ، وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ: وَلَوْ حَدَثَ الثَّمَرُ بَعْدَ الْبَيْعِ وَلَمْ يُؤَبَّرْ عِنْدَ الْأَخْذِ أُخِذَ بِالشُّفْعَةِ تَبَعًا وَإِلَّا فَلَا اهـ.
وَعَلَيْهِ فَيُقَيَّدُ قَوْلُ الشَّارِحِ بِمَا لَمْ يُؤَبَّرْ وَقْتَ الْأَخْذِ (قَوْلُهُ: فَكَذَا فِي الْأَخْذِ هُنَا) أَيْ ثُمَّ إنْ وَجَدَهُ بَاقِيًا أَخَذَهُ أَوْ تَالِفًا أَخَذَ مِثْلَهُ (قَوْلُهُ: قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ (قَوْلُهُ: شُرِطَ دُخُولُهُ) عِبَارَةُ حَجّ: أَوْ مَا شُرِطَ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا تُؤْخَذُ) أَيْ الْأَرْضُ وَالثَّمَرَةُ
(قَوْلُهُ: فَبَاعَهُ) أَيْ مَا ذَكَرَ مِنْ الْأَشْجَارِ (قَوْلُهُ لَا فِي الشَّجَرِ) أَيْ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ لِعَدَمِ الشَّرِكَةِ.
وَيَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ عَلَى مَالِكِ الشَّجَرِ نِصْفُ الْأُجْرَةِ لِلشَّفِيعِ وَهُوَ مَا يَخُصُّ النِّصْفَ الَّذِي كَانَ لِلشَّرِيكِ الْقَدِيمِ قَبِلَ دُونَ مَا يُقَابِلُ النِّصْفَ الَّذِي انْتَقَلَ إلَيْهِ بِالشُّفْعَةِ لِأَنَّ صَاحِبَهُ كَانَ يَسْتَحِقُّ الْإِبْقَاءَ فِيهِ مَجَّانًا فَتَنْتَقِلُ الْأَرْضُ لِلشَّفِيعِ مَسْلُوبَةَ الْمَنْفَعَةِ، كَمَا لَوْ بَاعَ أَرْضًا وَاسْتَثْنَى لِنَفْسِهِ الشَّجَرَ فَإِنَّهُ يَبْقَى بِلَا أُجْرَةٍ، وَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ تَكْلِيفُ الْمُشْتَرِي قَطْعَ الشَّجَرِ لَا تَمَلُّكَهُ بِالْقِيمَةِ وَلَا الْقَلْعَ مَعَ غَرَامَةِ أَرْشِ النَّقْصِ لِأَنَّهُ مُسْتَحِقُّ الْإِبْقَاءِ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ اقْتَسَمَا الْأَرْضَ وَخَرَجَ النِّصْفُ الَّذِي فِيهِ الشَّجَرُ لِغَيْرِ مَالِكِ الشَّجَرِ فَهَلْ يُكَلَّفُ الْآنَ أُجْرَةَ الْجَمِيعِ أَوْ النِّصْفِ أَوْ لَا يُكَلَّفُ شَيْئًا لِاسْتِحْقَاقِهِ بَقَاءَ الْكُلِّ قَبْلَ الْقِسْمَةِ؟ فِيهِ نَظَرٌ، فَيُحْتَمَلُ الْأَخِيرُ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ، وَيُحْتَمَلُ وَهُوَ الْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِمَالِكِ الشَّجَرِ الْآنَ فِي الْأَرْضِ (قَوْلُهُ: لَا يُمْكِنُ تَعَدُّدُهُمَا) ظَاهِرُهُ أَنَّ ذَلِكَ جَارٍ وَإِنْ أَعْرَضَا عَنْ بَقَائِهِمَا عَلَى ذَلِكَ وَقَصَدَا جَعْلَهُمَا دَارَيْنِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ مَا دَامَا عَلَى صُورَةِ الْحَمَّامِ وَالطَّاحُونِ، فَلَوْ غَيَّرَا صُورَتَهُمَا عَنْ ذَلِكَ فَيَنْبَغِي اعْتِبَارُ مَا غَيَّرَا إلَيْهِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ عِلَّةَ ثُبُوتِهَا) لَكِنْ هَذَا لَا يَتَأَتَّى فِيمَا لَوْ سَأَلَهُ فِي الشِّرَاءِ قَبْلَ الْبَيْعِ فَلَمْ يُجِبْهُ مَعَ أَنَّ الشُّفْعَةَ ثَبَتَتْ فِيهِ (قَوْلُهُ: أَنْ يُخَلِّصَ صَاحِبَهُ) هَذَا قَدْ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ لَوْ عَرَضَ الْأَمْرَ عَلَى شَرِيكِهِ قَبْلَ
ــ
[حاشية الرشيدي]
الْمُرَادَ بِهِ الْأَرْضُ الْحَامِلَةُ لِلْجِدَارِ وَصَرَّحَ الْأَذْرَعِيُّ هُنَا (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا تُؤْخَذُ) يَعْنِي الْأَرْضَ مَثَلًا
এটি বিক্রয়ের সময় বিদ্যমান থাকুক বা এর পরে সৃষ্টি হোক, ইবনে রিফআহ-এর মতের বিপরীতে। কারণ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এটি মূল বস্তুর অনুগামী হয়, তাই এখানে (শুফআহ বা অগ্রক্রয়াধিকার গ্রহণের ক্ষেত্রেও) তাই হবে। আর এর পরাগায়ন বা পরিপক্কতা ঘটে যাওয়ার বিষয়টি ধর্তব্য নয়, কারণ তার অধিকার এবং এর প্রবৃদ্ধি গাছের প্রবৃদ্ধির মতোই পূর্ববর্তী। বরং ইমাম মাওয়ার্দি বলেছেন: এটি কেটে ফেলা হলেও সে তা গ্রহণ করতে পারবে।
দ্বিতীয় মত: না, কারণ এর দ্বারা স্থায়িত্ব উদ্দেশ্য নয়। আর যদি বিক্রয়ের সময় পরাগায়ন করা হয়ে থাকে এবং তা অন্তর্ভুক্ত করার শর্ত করা হয়, তবে তা গ্রহণ করা হবে না। বরং মূল্যের যে অংশ তার বিপরীতে পড়ে কেবল সেটুকুই গ্রহণ করা হবে, কারণ এখানে অনুগামী হওয়ার বিষয়টি নেই, যেমনটি এর নজির পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।
(আর কোনো কামরায় অগ্রক্রয়াধিকার নেই) যা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে রয়েছে এবং তাদের একজন তার অংশ বিক্রি করে দিয়েছে, আর সেই কামরাটি (একটি অংশীদারিত্বমূলক ছাদের ওপর নির্মিত হয়েছে), যার মালিকানা সেই দুই অংশীদারের একজন বা অন্য কারো। কারণ এর কোনো স্থায়ী ভিত্তি নেই, ফলে এটি অস্থাবর সম্পত্তির মতো। (তেমনিভাবে ছাদটি অংশীদারিত্বমূলক হলেও বিশুদ্ধতম মতানুযায়ী অগ্রক্রয়াধিকার নেই); কারণ ছাদটি যা এর মেঝেস্বরূপ, তার কোনো স্থায়িত্ব নেই, সুতরাং এর ওপর যা আছে তাও অনুরূপ।
দ্বিতীয় মত এটিকে ভূমির মতো গণ্য করে। আর যদি তারা নিচের তলায় অংশীদার হয় এবং তাদের একজন উপরের তলার একক মালিক হয়, অতঃপর উপরের তলার মালিক নিচের তলার অংশের সাথে তার উপরের তলাও বিক্রি করে দেয়, তবে অংশীদার কেবল নিচের তলার অংশটুকুই গ্রহণ করতে পারবে; কারণ উপরের তলায় কোনো অংশীদারিত্ব নেই। তেমনিভাবে যদি ভূমিটি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে হয় এবং তাতে একজনের কিছু গাছ থাকে, অতঃপর সে ভূমির নিজের অংশের সাথে সেই গাছগুলোও বিক্রি করে দেয়, তবে তার জন্য কেবল ভূমির অংশে অগ্রক্রয়াধিকার থাকবে মূল্যের আনুপাতিক হারে, গাছের ক্ষেত্রে নয়। (এবং এমন প্রত্যেক বস্তু যা বণ্টন করলে তার উদ্দিষ্ট উপযোগিতা নষ্ট হয়ে যায়) অর্থাৎ বণ্টনের পরে সেটি সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা সম্ভব হয় না যা বণ্টনের পূর্বে সম্ভব ছিল, (যেমন ছোট গোসলখানা ও জাঁতা) যা একাধিক হওয়া সম্ভব নয়, (তাতে বিশুদ্ধতম মতানুযায়ী কোনো অগ্রক্রয়াধিকার নেই)। পক্ষান্তরে যদি সেগুলো বড় হয় (তবে অগ্রক্রয়াধিকার থাকবে)। কারণ বণ্টনযোগ্য বস্তুর ক্ষেত্রে অগ্রক্রয়াধিকার সাব্যস্ত হওয়ার কারণ হলো, যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে, বণ্টনের ব্যয়ভারের ক্ষতি লাঘব করা এবং অংশীদারের প্রাপ্ত একক অংশটি ব্যবহারের সুবিধার জন্য পৃথক করার প্রয়োজনীয়তা। আর এই ক্ষতি বিক্রয়ের আগেই বিদ্যমান থাকে এবং অংশীদারদের মধ্যে যার এতে আগ্রহ রয়েছে তার ওপর এটি হক যে সে তার সঙ্গীকে তা থেকে নিষ্কৃতি দেবে।
──
[হাশিয়া আল-শিবরামালসি]
বিক্রয় অথবা যা এতে অন্তর্ভুক্ত করার শর্ত করা হয়েছে ইত্যাদি। এটি অস্পষ্ট নয় যে এতে কিছুটা জটিলতা রয়েছে, তাই বিষয়টি পুনরায় খতিয়ে দেখা উচিত। কারণ 'রওদ' এবং এর মূল পাঠের ইবারত (বক্তব্য) এটি প্রকাশ করে না, বরং এর বিপরীতে ইঙ্গিত দেয়। এবং স্পষ্টত এটি নিষিদ্ধ। রওদ-এর বক্তব্য হলো: "শর্তের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত হওয়া ফল সে গ্রহণ করবে না, ফলে পরাগায়নকৃত শর্তযুক্ত ফল এর বাইরে চলে যায়।" উদ্ধৃতি সমাপ্ত।
সুতরাং তার কেবল পরাগায়নকৃত ফলের কথা উল্লেখ করা ইঙ্গিত দেয় যে, এছাড়া অন্যগুলো গ্রহণ করা হবে, যদিও তা অন্তর্ভুক্ত করার শর্ত করা হয়। (লেখকের উক্তি: এটি বিক্রয়ের সময় বিদ্যমান থাকুক ইত্যাদি) এর দাবি হলো, চুক্তির পরে উৎপন্ন হওয়া ফল অগ্রক্রয়াধিকার গ্রহণের সময় অনুগামী হবে, যদিও অগ্রক্রয়াধিকার গ্রহণের সময় তা পরাগায়নকৃত অবস্থায় থাকে। কিন্তু 'মানহাজ'-এর ওপর 'সিন-মিম' (আহমদ ইবনে কাসিম আল-ইবাদি)-এর হাশিয়ায় এমন কিছু আছে যা থেকে বুঝা যায় যে উল্লিখিত ক্ষেত্রে তা অনুগামী হবে না। আমাদের শাইখ যিয়াদির বক্তব্য হলো: "যদি ফল বিক্রয়ের পরে উৎপন্ন হয় এবং অগ্রক্রয়াধিকার গ্রহণের সময় তার পরাগায়ন না হয়ে থাকে, তবে অনুগামী হিসেবে তা গ্রহণ করা হবে, নতুবা নয়।" উদ্ধৃতি সমাপ্ত।
এর ভিত্তিতে শারহের বক্তব্যকে সেই অবস্থার সাথে সীমাবদ্ধ করা হবে যখন অগ্রক্রয়াধিকার গ্রহণের সময় পরাগায়ন সম্পন্ন হয়নি। (লেখকের উক্তি: এখানে অগ্রক্রয়াধিকার গ্রহণের ক্ষেত্রেও তাই হবে) অর্থাৎ এরপর যদি সে তা বিদ্যমান পায় তবে তা গ্রহণ করবে, আর যদি তা নষ্ট হয়ে যায় তবে তার সদৃশ কিছু গ্রহণ করবে। (লেখকের উক্তি: মাওয়ার্দি বলেছেন) এটিই নির্ভরযোগ্য মত। (লেখকের উক্তি: যা অন্তর্ভুক্ত করার শর্ত করা হয়েছে) হাজ্জ (ইবনে হাজার)-এর বক্তব্য হলো: "অথবা যা শর্ত করা হয়েছে ইত্যাদি।" (লেখকের উক্তি: বরং তা গ্রহণ করা হবে) অর্থাৎ ভূমি এবং ফল।
(লেখকের উক্তি: অতঃপর সে তা বিক্রি করল) অর্থাৎ উল্লিখিত গাছগুলো। (লেখকের উক্তি: গাছের ক্ষেত্রে নয়) অর্থাৎ তাতে অংশীদারিত্ব না থাকার কারণে কোনো অগ্রক্রয়াধিকার নেই।
আর গাছের মালিকের ওপর অগ্রক্রয়াধিকার গ্রহণকারীর জন্য অর্ধেক ভাড়া প্রদান করা ওয়াজিব হওয়া উচিত। এটি সেই অর্ধেকের জন্য যা আগেকার অংশীদারের ছিল, সেই অর্ধেকের বিপরীতে নয় যা অগ্রক্রয়াধিকারের মাধ্যমে তার কাছে স্থানান্তরিত হয়েছে। কারণ এর মালিক গাছগুলো সেখানে বিনামূল্যে রাখার অধিকারী ছিল। ফলে ভূমিটি অগ্রক্রয়াধিকার গ্রহণকারীর কাছে উপযোগিতা-বঞ্চিত অবস্থায় স্থানান্তরিত হবে। যেমন কেউ যদি ভূমি বিক্রি করে এবং নিজের জন্য গাছগুলো আলাদা রেখে দেয়, তবে সেগুলো ভাড়া ছাড়াই বহাল থাকে। আর অগ্রক্রয়াধিকার গ্রহণকারীর জন্য ক্রেতাকে গাছ কাটার জন্য বাধ্য করার অধিকার নেই, তেমনি মূল্যের বিনিময়ে তার মালিক হওয়ার বা ক্ষতিপূরণ দিয়ে তা উপড়ে ফেলারও অধিকার নেই; কারণ সে তা বহাল রাখার অধিকারী। এর ভিত্তিতে, তারা যদি ভূমিটি বণ্টন করে এবং যে অর্ধাংশে গাছ আছে তা যদি গাছের মালিক ছাড়া অন্য কারো ভাগে পড়ে, তবে এখন কি তাকে সমস্ত অংশের ভাড়া দিতে বাধ্য করা হবে, নাকি অর্ধেক অংশের, নাকি কিছুই দিতে হবে না যেহেতু বণ্টনের পূর্বে সে সম্পূর্ণ অংশ বহাল রাখার অধিকারী ছিল? এতে চিন্তার অবকাশ রয়েছে। উল্লিখিত কারণে শেষোক্ত সম্ভাবনাটি হতে পারে, তবে প্রথম সম্ভাবনাটিই অধিকতর নিকটবর্তী; কারণ ভূমিতে এখন গাছের মালিকের আর কোনো অধিকার নেই। (লেখকের উক্তি: যা একাধিক হওয়া সম্ভব নয়) এর বাহ্যিক অর্থ হলো, এটি প্রযোজ্য হবে যদিও তারা সেগুলোকে সেই অবস্থায় রাখা থেকে বিমুখ হয় এবং সেগুলোকে দুটি বাড়িতে রূপান্তর করার ইচ্ছা পোষণ করে। যতক্ষণ পর্যন্ত সেগুলো গোসলখানা বা ঘানির আকৃতিতে থাকবে ততক্ষণ এটিই স্পষ্ট। তবে তারা যদি এর আকৃতি পরিবর্তন করে ফেলে, তবে যেটিতে পরিবর্তন করা হয়েছে সেটির বিধান বিবেচনা করা উচিত। (লেখকের উক্তি: কারণ এটি সাব্যস্ত হওয়ার কারণ) কিন্তু বিক্রয়ের আগে তার কাছে ক্রয়ের প্রস্তাব করা সত্ত্বেও সে সাড়া না দিলে এই কারণটি খাটে না, অথচ তাতে অগ্রক্রয়াধিকার সাব্যস্ত হয়। (লেখকের উক্তি: তার সঙ্গীকে নিষ্কৃতি দেওয়া) এটি ইঙ্গিত দেয় যে, সে যদি বিক্রয়ের আগে তার অংশীদারের কাছে বিষয়টি পেশ করে...
──
[হাশিয়া আল-রাশিদি]
এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দেয়াল ধারণকারী ভূমি, যা আযরাঈ এখানে স্পষ্ট করেছেন। (লেখকের উক্তি: বরং তা গ্রহণ করা হবে) অর্থাৎ ভূমি, উদাহরণস্বরূপ।
দ্বিতীয় মত: না, কারণ এর দ্বারা স্থায়িত্ব উদ্দেশ্য নয়। আর যদি বিক্রয়ের সময় পরাগায়ন করা হয়ে থাকে এবং তা অন্তর্ভুক্ত করার শর্ত করা হয়, তবে তা গ্রহণ করা হবে না। বরং মূল্যের যে অংশ তার বিপরীতে পড়ে কেবল সেটুকুই গ্রহণ করা হবে, কারণ এখানে অনুগামী হওয়ার বিষয়টি নেই, যেমনটি এর নজির পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।
(আর কোনো কামরায় অগ্রক্রয়াধিকার নেই) যা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে রয়েছে এবং তাদের একজন তার অংশ বিক্রি করে দিয়েছে, আর সেই কামরাটি (একটি অংশীদারিত্বমূলক ছাদের ওপর নির্মিত হয়েছে), যার মালিকানা সেই দুই অংশীদারের একজন বা অন্য কারো। কারণ এর কোনো স্থায়ী ভিত্তি নেই, ফলে এটি অস্থাবর সম্পত্তির মতো। (তেমনিভাবে ছাদটি অংশীদারিত্বমূলক হলেও বিশুদ্ধতম মতানুযায়ী অগ্রক্রয়াধিকার নেই); কারণ ছাদটি যা এর মেঝেস্বরূপ, তার কোনো স্থায়িত্ব নেই, সুতরাং এর ওপর যা আছে তাও অনুরূপ।
দ্বিতীয় মত এটিকে ভূমির মতো গণ্য করে। আর যদি তারা নিচের তলায় অংশীদার হয় এবং তাদের একজন উপরের তলার একক মালিক হয়, অতঃপর উপরের তলার মালিক নিচের তলার অংশের সাথে তার উপরের তলাও বিক্রি করে দেয়, তবে অংশীদার কেবল নিচের তলার অংশটুকুই গ্রহণ করতে পারবে; কারণ উপরের তলায় কোনো অংশীদারিত্ব নেই। তেমনিভাবে যদি ভূমিটি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে হয় এবং তাতে একজনের কিছু গাছ থাকে, অতঃপর সে ভূমির নিজের অংশের সাথে সেই গাছগুলোও বিক্রি করে দেয়, তবে তার জন্য কেবল ভূমির অংশে অগ্রক্রয়াধিকার থাকবে মূল্যের আনুপাতিক হারে, গাছের ক্ষেত্রে নয়। (এবং এমন প্রত্যেক বস্তু যা বণ্টন করলে তার উদ্দিষ্ট উপযোগিতা নষ্ট হয়ে যায়) অর্থাৎ বণ্টনের পরে সেটি সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা সম্ভব হয় না যা বণ্টনের পূর্বে সম্ভব ছিল, (যেমন ছোট গোসলখানা ও জাঁতা) যা একাধিক হওয়া সম্ভব নয়, (তাতে বিশুদ্ধতম মতানুযায়ী কোনো অগ্রক্রয়াধিকার নেই)। পক্ষান্তরে যদি সেগুলো বড় হয় (তবে অগ্রক্রয়াধিকার থাকবে)। কারণ বণ্টনযোগ্য বস্তুর ক্ষেত্রে অগ্রক্রয়াধিকার সাব্যস্ত হওয়ার কারণ হলো, যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে, বণ্টনের ব্যয়ভারের ক্ষতি লাঘব করা এবং অংশীদারের প্রাপ্ত একক অংশটি ব্যবহারের সুবিধার জন্য পৃথক করার প্রয়োজনীয়তা। আর এই ক্ষতি বিক্রয়ের আগেই বিদ্যমান থাকে এবং অংশীদারদের মধ্যে যার এতে আগ্রহ রয়েছে তার ওপর এটি হক যে সে তার সঙ্গীকে তা থেকে নিষ্কৃতি দেবে।
──
[হাশিয়া আল-শিবরামালসি]
বিক্রয় অথবা যা এতে অন্তর্ভুক্ত করার শর্ত করা হয়েছে ইত্যাদি। এটি অস্পষ্ট নয় যে এতে কিছুটা জটিলতা রয়েছে, তাই বিষয়টি পুনরায় খতিয়ে দেখা উচিত। কারণ 'রওদ' এবং এর মূল পাঠের ইবারত (বক্তব্য) এটি প্রকাশ করে না, বরং এর বিপরীতে ইঙ্গিত দেয়। এবং স্পষ্টত এটি নিষিদ্ধ। রওদ-এর বক্তব্য হলো: "শর্তের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত হওয়া ফল সে গ্রহণ করবে না, ফলে পরাগায়নকৃত শর্তযুক্ত ফল এর বাইরে চলে যায়।" উদ্ধৃতি সমাপ্ত।
সুতরাং তার কেবল পরাগায়নকৃত ফলের কথা উল্লেখ করা ইঙ্গিত দেয় যে, এছাড়া অন্যগুলো গ্রহণ করা হবে, যদিও তা অন্তর্ভুক্ত করার শর্ত করা হয়। (লেখকের উক্তি: এটি বিক্রয়ের সময় বিদ্যমান থাকুক ইত্যাদি) এর দাবি হলো, চুক্তির পরে উৎপন্ন হওয়া ফল অগ্রক্রয়াধিকার গ্রহণের সময় অনুগামী হবে, যদিও অগ্রক্রয়াধিকার গ্রহণের সময় তা পরাগায়নকৃত অবস্থায় থাকে। কিন্তু 'মানহাজ'-এর ওপর 'সিন-মিম' (আহমদ ইবনে কাসিম আল-ইবাদি)-এর হাশিয়ায় এমন কিছু আছে যা থেকে বুঝা যায় যে উল্লিখিত ক্ষেত্রে তা অনুগামী হবে না। আমাদের শাইখ যিয়াদির বক্তব্য হলো: "যদি ফল বিক্রয়ের পরে উৎপন্ন হয় এবং অগ্রক্রয়াধিকার গ্রহণের সময় তার পরাগায়ন না হয়ে থাকে, তবে অনুগামী হিসেবে তা গ্রহণ করা হবে, নতুবা নয়।" উদ্ধৃতি সমাপ্ত।
এর ভিত্তিতে শারহের বক্তব্যকে সেই অবস্থার সাথে সীমাবদ্ধ করা হবে যখন অগ্রক্রয়াধিকার গ্রহণের সময় পরাগায়ন সম্পন্ন হয়নি। (লেখকের উক্তি: এখানে অগ্রক্রয়াধিকার গ্রহণের ক্ষেত্রেও তাই হবে) অর্থাৎ এরপর যদি সে তা বিদ্যমান পায় তবে তা গ্রহণ করবে, আর যদি তা নষ্ট হয়ে যায় তবে তার সদৃশ কিছু গ্রহণ করবে। (লেখকের উক্তি: মাওয়ার্দি বলেছেন) এটিই নির্ভরযোগ্য মত। (লেখকের উক্তি: যা অন্তর্ভুক্ত করার শর্ত করা হয়েছে) হাজ্জ (ইবনে হাজার)-এর বক্তব্য হলো: "অথবা যা শর্ত করা হয়েছে ইত্যাদি।" (লেখকের উক্তি: বরং তা গ্রহণ করা হবে) অর্থাৎ ভূমি এবং ফল।
(লেখকের উক্তি: অতঃপর সে তা বিক্রি করল) অর্থাৎ উল্লিখিত গাছগুলো। (লেখকের উক্তি: গাছের ক্ষেত্রে নয়) অর্থাৎ তাতে অংশীদারিত্ব না থাকার কারণে কোনো অগ্রক্রয়াধিকার নেই।
আর গাছের মালিকের ওপর অগ্রক্রয়াধিকার গ্রহণকারীর জন্য অর্ধেক ভাড়া প্রদান করা ওয়াজিব হওয়া উচিত। এটি সেই অর্ধেকের জন্য যা আগেকার অংশীদারের ছিল, সেই অর্ধেকের বিপরীতে নয় যা অগ্রক্রয়াধিকারের মাধ্যমে তার কাছে স্থানান্তরিত হয়েছে। কারণ এর মালিক গাছগুলো সেখানে বিনামূল্যে রাখার অধিকারী ছিল। ফলে ভূমিটি অগ্রক্রয়াধিকার গ্রহণকারীর কাছে উপযোগিতা-বঞ্চিত অবস্থায় স্থানান্তরিত হবে। যেমন কেউ যদি ভূমি বিক্রি করে এবং নিজের জন্য গাছগুলো আলাদা রেখে দেয়, তবে সেগুলো ভাড়া ছাড়াই বহাল থাকে। আর অগ্রক্রয়াধিকার গ্রহণকারীর জন্য ক্রেতাকে গাছ কাটার জন্য বাধ্য করার অধিকার নেই, তেমনি মূল্যের বিনিময়ে তার মালিক হওয়ার বা ক্ষতিপূরণ দিয়ে তা উপড়ে ফেলারও অধিকার নেই; কারণ সে তা বহাল রাখার অধিকারী। এর ভিত্তিতে, তারা যদি ভূমিটি বণ্টন করে এবং যে অর্ধাংশে গাছ আছে তা যদি গাছের মালিক ছাড়া অন্য কারো ভাগে পড়ে, তবে এখন কি তাকে সমস্ত অংশের ভাড়া দিতে বাধ্য করা হবে, নাকি অর্ধেক অংশের, নাকি কিছুই দিতে হবে না যেহেতু বণ্টনের পূর্বে সে সম্পূর্ণ অংশ বহাল রাখার অধিকারী ছিল? এতে চিন্তার অবকাশ রয়েছে। উল্লিখিত কারণে শেষোক্ত সম্ভাবনাটি হতে পারে, তবে প্রথম সম্ভাবনাটিই অধিকতর নিকটবর্তী; কারণ ভূমিতে এখন গাছের মালিকের আর কোনো অধিকার নেই। (লেখকের উক্তি: যা একাধিক হওয়া সম্ভব নয়) এর বাহ্যিক অর্থ হলো, এটি প্রযোজ্য হবে যদিও তারা সেগুলোকে সেই অবস্থায় রাখা থেকে বিমুখ হয় এবং সেগুলোকে দুটি বাড়িতে রূপান্তর করার ইচ্ছা পোষণ করে। যতক্ষণ পর্যন্ত সেগুলো গোসলখানা বা ঘানির আকৃতিতে থাকবে ততক্ষণ এটিই স্পষ্ট। তবে তারা যদি এর আকৃতি পরিবর্তন করে ফেলে, তবে যেটিতে পরিবর্তন করা হয়েছে সেটির বিধান বিবেচনা করা উচিত। (লেখকের উক্তি: কারণ এটি সাব্যস্ত হওয়ার কারণ) কিন্তু বিক্রয়ের আগে তার কাছে ক্রয়ের প্রস্তাব করা সত্ত্বেও সে সাড়া না দিলে এই কারণটি খাটে না, অথচ তাতে অগ্রক্রয়াধিকার সাব্যস্ত হয়। (লেখকের উক্তি: তার সঙ্গীকে নিষ্কৃতি দেওয়া) এটি ইঙ্গিত দেয় যে, সে যদি বিক্রয়ের আগে তার অংশীদারের কাছে বিষয়টি পেশ করে...
──
[হাশিয়া আল-রাশিদি]
এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দেয়াল ধারণকারী ভূমি, যা আযরাঈ এখানে স্পষ্ট করেছেন। (লেখকের উক্তি: বরং তা গ্রহণ করা হবে) অর্থাৎ ভূমি, উদাহরণস্বরূপ।
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 197)