نَمَاءُ الْمَغْصُوبِ كَمَا لَوْ اتَّجِرْ الْغَاصِبُ فِي الْمَالِ الْمَغْصُوبِ فَالرِّبْحُ لَهُ، فَلَوْ غَصَبَ دَرَاهِمَ وَاشْتَرَى شَيْئًا فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ نَقَدَهَا فِي ثَمَنِهِ وَرَبِحَ رَدَّ مِثْلَ الدَّرَاهِمِ عِنْدَ تَعَذُّرِ رَدِّ عَيْنِهَا، فَإِنْ اشْتَرَى الْعَيْنَ بَطَلَ، وَلَوْ غَصَبَ أَرْضًا وَبَذْرًا مِنْ آخَرَ وَبَذَرَهُ فِي الْأَرْضِ كَلَّفَهُ الْمَالِكُ إخْرَاجَ الْبَذْرِ مِنْهَا وَأَرْشَ النَّقْصِ، وَإِنْ رَضِيَ الْمَالِكُ بِبَقَاءِ الْبَذْرِ فِي الْأَرْضِ امْتَنَعَ عَلَى الْغَاصِبِ إخْرَاجُهُ، وَلَوْ زَوَّقَ الْغَاصِبُ الدَّارَ الْمَغْصُوبَةَ بِمَا لَا يَحْصُلُ مِنْهُ شَيْءٌ بِقَلْعِهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ قَلْعُهُ إنْ رَضِيَ الْمَالِكُ بِبَقَائِهِ وَلَيْسَ لَهُ إجْبَارُهُ عَلَيْهِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ كَالثَّوْبِ إذَا قَصَّرَهُ (وَلَوْ) (صَبَغَ) الْغَاصِبُ (الثَّوْبَ بِصِبْغِهِ وَأَمْكَنَ فَصْلُهُ) مِنْهُ بِأَنْ لَمْ يَنْعَقِدْ الصِّبْغُ بِهِ (أُجْبِرَ عَلَيْهِ) أَيْ الْفَصْلِ وَإِنْ خَسِرَ كَثِيرًا أَوْ نَقَصَتْ قِيمَةُ الصِّبْغِ بِالْفَصْلِ (فِي الْأَصَحِّ) كَالْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ، وَلَهُ الْفَصْلُ قَهْرًا عَلَى الْمَالِكِ، وَإِنْ نَقَصَ الثَّوْبُ بِهِ لِأَنَّهُ يَغْرَمُ أَرْشَ النَّقْصِ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ آنِفًا، فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ بِهِ نَقْصٌ فَكَالتَّزْوِيقِ، وَحِينَئِذٍ فَلَا يَسْتَقِلُّ الْغَاصِبُ بِفَصْلِهِ وَلَا يَجْبُرُهُ الْمَالِكُ عَلَيْهِ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ لَا لِمَا فِيهِ مِنْ ضَرَرِ الْغَاصِبِ لِأَنَّهُ يَضِيعُ بِفَصْلِهِ بِخِلَافِ الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ، وَخَرَجَ بِصِبْغِهِ صِبْغُ الْمَالِكِ فَالزِّيَادَةُ كُلُّهَا لَهُ وَالنَّقْصُ عَلَى الْغَاصِبِ وَيَمْتَنِعُ فَصْلُهُ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَالِكِ، وَلَهُ إجْبَارُهُ عَلَيْهِ مَعَ أَرْشِ النَّقْصِ وَصِبْغِ مَغْصُوبٍ مِنْ آخَرَ، فَلِكُلٍّ مِنْ مَالِكِي الثَّوْبِ وَالصِّبْغِ تَكْلِيفُهُ فَصْلًا أَمْكَنَ مَعَ أَرْشِ النَّقْصِ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ فَهُمَا فِي الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ كَمَا فِي قَوْلِهِ: (وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ) فَصْلُهُ لِتَعَقُّدِهِ (فَإِنْ لَمْ تَزِدْ قِيمَتُهُ) وَلَمْ تَنْقُصْ بِأَنْ كَانَ يُسَاوِي عَشَرَةً قَبْلَهُ وَسَاوَاهَا بَعْدَهُ مَعَ أَنَّ الصِّبْغَ قِيمَتَهُ خَمْسَةٌ لَا لِانْخِفَاضِ سُوقِ الثِّيَابِ بَلْ لِأَجْلِ الصِّبْغِ (فَلَا شَيْءَ لِلْغَاصِبِ فِيهِ) وَلَا عَلَيْهِ، إذْ غَصْبُهُ كَالْمَعْدُومِ حِينَئِذٍ (وَإِنْ نَقَصَتْ) قِيمَتُهُ بِأَنْ صَارَ يُسَاوِي خَمْسَةً (لَزِمَهُ الْأَرْشُ) لِحُصُولِ النَّقْصِ بِفِعْلِهِ (وَإِنْ زَادَتْ) قِيمَتُهُ بِسَبَبِ الْعَمَلِ وَالصَّنْعَةِ (اشْتَرَكَا فِيهِ) أَيْ الثَّوْبِ هَذَا بِصِبْغِهِ، وَهَذَا بِثَوْبِهِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَشَمِلَ كَلَامُهُ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ غَرَضٌ لِاشْتِمَالِ مَا هُنَا عَلَى التَّفْصِيلِ وَحِكَايَةِ الْخِلَافِ
(قَوْلُهُ: فَإِنْ اشْتَرَى بِالْعَيْنِ بَطَلَ) أَيْ وَالزِّيَادَةُ لِلْبَائِعِ، فَإِنْ جَهِلَ كَانَ ذَلِكَ مِنْ الْأَمْوَالِ الضَّائِعَةِ وَأَمْرُهَا لِبَيْتِ الْمَالِ، وَسَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَلِغَيْرِهِ أَخْذُهَا لِيُعْطِيَهَا لِلْمُسْتَحِقِّ مَا يُفِيدُ أَنَّ الْغَاصِبَ إنْ غَرِمَ مِثْلَ الدَّرَاهِمِ الْمَغْصُوبَةِ لِصَاحِبِهَا جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ هَذَا الْمَالِ مَا يُسَاوِي مَا غَرِمَهُ مِنْ بَابِ الظَّفَرِ وَيُحَصِّلُ بِهِ مِثْلَ حَقِّهِ إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ جِنْسِهِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ غَصَبَ أَرْضًا) أَيْ مِنْ شَخْصٍ (قَوْلُهُ: إنْ رَضِيَ الْمَالِكُ) أَيْ لِلْأَرْضِ وَالْبَذْرِ (قَوْلُهُ كَالثَّوْبِ إذَا قَصَّرَهُ) قَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثَّوْبِ بِتَعَذُّرِ زَوَالِ الْقِصَارَةِ مِنْهَا، بِخِلَافِ الزَّوَاقِ فَالْأَوْلَى تَكْلِيفُهُ إزَالَتَهُ كَإِعَادَةِ الْحُلِيِّ سَبِيكَةً، وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ زَوَاقِ الدَّارِ وَالْحُلِيِّ بِأَنَّ الْغَاصِبَ لِلسَّبِيكَةِ لَمَّا أَخْرَجَهَا عَنْ صُورَتِهَا الْأَصْلِيَّةِ كُلِّفَ الْإِعَادَةَ، بِخِلَافِهِ فِي التَّزْوِيقِ، فَإِنَّ هَيْئَةَ الدَّارِ لَمْ تَخْرُجْ عَنْ صُورَتِهَا الْأَصْلِيَّةِ، وَكَذَا يُقَالُ فِي كُلِّ مَا لَمْ يَتَعَذَّرْ نَفْعُهُ مِنْ الْجِهَةِ الَّتِي كَانَ يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْهَا أَوَّلًا (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ) أَشَارَ بِهِ إلَى اعْتِبَارِ قَيْدٍ فِي الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ أَنَّهُ إنَّمَا يَجُوزُ فَصْلُهُ إذَا نَقَصَ الثَّوْبُ بِالصِّبْغِ (قَوْلُهُ: فَلَا يَسْتَقِلُّ الْغَاصِبُ) يَقْتَضِي إمْكَانَ فَصْلِهِ فَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ تَمْوِيهٌ مَحْضٌ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ وَلَا يَتَحَصَّلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَهَذَا لَا يُنَافِي إمْكَانَ الْفَصْلِ، وَقَوْلُهُ تَكْلِيفُهُ فَصْلًا أَمْكَنَ إلَخْ هَلْ لَهُ ذَلِكَ بِغَيْرِ إذْنِهِمَا أَوْ مَعَ رِضَاهُمَا بِبَقَائِهِ أَوْ بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهِ أَوْ مَعَ رِضَاهُ بِبَقَائِهِ مَعَ سُكُوتِ مَالِكِ الثَّوْبِ، وَيَنْبَغِي لَا إلَّا أَنْ يَحْصُلَ نَقْصٌ فِي الثَّوْبِ وَالصِّبْغِ أَوْ فِي أَحَدِهِمَا وَتَصَوُّرِ زَوَالِهِ بِالْفَصْلِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ مَسْأَلَةِ حَفْرِ تُرَابِ الْأَرْضِ السَّابِقَةِ اهـ سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: وَالصَّنْعَةِ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ، وَعِبَارَةُ حَجّ بِسَبَبِ الصِّبْغِ أَوْ الصَّنْعَةِ (قَوْلُهُ: اشْتَرَكَا فِيهِ) وَبَقِيَ مَا لَوْ اسْتَأْجَرَ صَبَّاغًا لِيَصْبُغَ قَمِيصًا مَثَلًا بِخَمْسَةٍ فَوَقَعَ بِنَفْسِهِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: فَالرِّبْحُ لَهُ) إنَّمَا أَطْلَقَ هَذَا هُنَا مَعَ أَنَّهُ سَيَأْتِي قَرِيبًا أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى بِالْعَيْنِ بَطَلَ حَمْلًا لِلِاتِّجَارِ عَلَى الصَّحِيحِ بِأَنْ كَانَ بِثَمَنٍ فِي الذِّمَّةِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ غَصَبَ أَرْضًا وَبَذْرًا مِنْ آخَرَ) أَيْ: آخَرَ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ فَكَأَنَّهُ قَالَ: وَلَوْ غَصَبَهُمَا مِنْ غَيْرِهِ وَالصُّورَةُ أَنَّ مَالِكَ الْأَرْضِ وَالْبَذْرِ وَاحِدٌ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا بَعْدَهُ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ نَقْصٌ فَكَالتَّزْوِيقِ) هُنَا كَلَامٌ سَاقِطٌ، وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ: وَمَحَلُّ ذَلِكَ: أَيْ قَوْلُهُ: وَلَهُ الْفَصْلُ إلَخْ فِي صَبْغٍ يَحْصُلُ مِنْهُ عَيْنُ مَالٍ، أَمَّا مَا هُوَ تَمْوِيهٌ مَحْضٌ وَلَمْ يَحْصُلْ بِهِ نَقْصٌ فَهُوَ كَالتَّزْوِيقِ انْتَهَتْ.
وَمَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ مِنْ تَقْرِيرِ مَا فِي الشَّارِحِ بِمَا يَقْتَضِي عَدَمَ السَّقْطِ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ كَمَا يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَتِهِ. (قَوْلُهُ: بِسَبَبِ الْعَمَلِ وَالصَّنْعَةِ) صَوَابُهُ كَمَا فِي التُّحْفَةِ بِسَبَبِ الْعَمَلِ وَالصَّبْغِ، عَلَى أَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَشَمِلَ كَلَامُهُ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ غَرَضٌ لِاشْتِمَالِ مَا هُنَا عَلَى التَّفْصِيلِ وَحِكَايَةِ الْخِلَافِ
(قَوْلُهُ: فَإِنْ اشْتَرَى بِالْعَيْنِ بَطَلَ) أَيْ وَالزِّيَادَةُ لِلْبَائِعِ، فَإِنْ جَهِلَ كَانَ ذَلِكَ مِنْ الْأَمْوَالِ الضَّائِعَةِ وَأَمْرُهَا لِبَيْتِ الْمَالِ، وَسَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَلِغَيْرِهِ أَخْذُهَا لِيُعْطِيَهَا لِلْمُسْتَحِقِّ مَا يُفِيدُ أَنَّ الْغَاصِبَ إنْ غَرِمَ مِثْلَ الدَّرَاهِمِ الْمَغْصُوبَةِ لِصَاحِبِهَا جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ هَذَا الْمَالِ مَا يُسَاوِي مَا غَرِمَهُ مِنْ بَابِ الظَّفَرِ وَيُحَصِّلُ بِهِ مِثْلَ حَقِّهِ إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ جِنْسِهِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ غَصَبَ أَرْضًا) أَيْ مِنْ شَخْصٍ (قَوْلُهُ: إنْ رَضِيَ الْمَالِكُ) أَيْ لِلْأَرْضِ وَالْبَذْرِ (قَوْلُهُ كَالثَّوْبِ إذَا قَصَّرَهُ) قَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثَّوْبِ بِتَعَذُّرِ زَوَالِ الْقِصَارَةِ مِنْهَا، بِخِلَافِ الزَّوَاقِ فَالْأَوْلَى تَكْلِيفُهُ إزَالَتَهُ كَإِعَادَةِ الْحُلِيِّ سَبِيكَةً، وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ زَوَاقِ الدَّارِ وَالْحُلِيِّ بِأَنَّ الْغَاصِبَ لِلسَّبِيكَةِ لَمَّا أَخْرَجَهَا عَنْ صُورَتِهَا الْأَصْلِيَّةِ كُلِّفَ الْإِعَادَةَ، بِخِلَافِهِ فِي التَّزْوِيقِ، فَإِنَّ هَيْئَةَ الدَّارِ لَمْ تَخْرُجْ عَنْ صُورَتِهَا الْأَصْلِيَّةِ، وَكَذَا يُقَالُ فِي كُلِّ مَا لَمْ يَتَعَذَّرْ نَفْعُهُ مِنْ الْجِهَةِ الَّتِي كَانَ يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْهَا أَوَّلًا (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ) أَشَارَ بِهِ إلَى اعْتِبَارِ قَيْدٍ فِي الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ أَنَّهُ إنَّمَا يَجُوزُ فَصْلُهُ إذَا نَقَصَ الثَّوْبُ بِالصِّبْغِ (قَوْلُهُ: فَلَا يَسْتَقِلُّ الْغَاصِبُ) يَقْتَضِي إمْكَانَ فَصْلِهِ فَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ تَمْوِيهٌ مَحْضٌ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ وَلَا يَتَحَصَّلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَهَذَا لَا يُنَافِي إمْكَانَ الْفَصْلِ، وَقَوْلُهُ تَكْلِيفُهُ فَصْلًا أَمْكَنَ إلَخْ هَلْ لَهُ ذَلِكَ بِغَيْرِ إذْنِهِمَا أَوْ مَعَ رِضَاهُمَا بِبَقَائِهِ أَوْ بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهِ أَوْ مَعَ رِضَاهُ بِبَقَائِهِ مَعَ سُكُوتِ مَالِكِ الثَّوْبِ، وَيَنْبَغِي لَا إلَّا أَنْ يَحْصُلَ نَقْصٌ فِي الثَّوْبِ وَالصِّبْغِ أَوْ فِي أَحَدِهِمَا وَتَصَوُّرِ زَوَالِهِ بِالْفَصْلِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ مَسْأَلَةِ حَفْرِ تُرَابِ الْأَرْضِ السَّابِقَةِ اهـ سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: وَالصَّنْعَةِ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ، وَعِبَارَةُ حَجّ بِسَبَبِ الصِّبْغِ أَوْ الصَّنْعَةِ (قَوْلُهُ: اشْتَرَكَا فِيهِ) وَبَقِيَ مَا لَوْ اسْتَأْجَرَ صَبَّاغًا لِيَصْبُغَ قَمِيصًا مَثَلًا بِخَمْسَةٍ فَوَقَعَ بِنَفْسِهِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: فَالرِّبْحُ لَهُ) إنَّمَا أَطْلَقَ هَذَا هُنَا مَعَ أَنَّهُ سَيَأْتِي قَرِيبًا أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى بِالْعَيْنِ بَطَلَ حَمْلًا لِلِاتِّجَارِ عَلَى الصَّحِيحِ بِأَنْ كَانَ بِثَمَنٍ فِي الذِّمَّةِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ غَصَبَ أَرْضًا وَبَذْرًا مِنْ آخَرَ) أَيْ: آخَرَ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ فَكَأَنَّهُ قَالَ: وَلَوْ غَصَبَهُمَا مِنْ غَيْرِهِ وَالصُّورَةُ أَنَّ مَالِكَ الْأَرْضِ وَالْبَذْرِ وَاحِدٌ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا بَعْدَهُ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ نَقْصٌ فَكَالتَّزْوِيقِ) هُنَا كَلَامٌ سَاقِطٌ، وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ: وَمَحَلُّ ذَلِكَ: أَيْ قَوْلُهُ: وَلَهُ الْفَصْلُ إلَخْ فِي صَبْغٍ يَحْصُلُ مِنْهُ عَيْنُ مَالٍ، أَمَّا مَا هُوَ تَمْوِيهٌ مَحْضٌ وَلَمْ يَحْصُلْ بِهِ نَقْصٌ فَهُوَ كَالتَّزْوِيقِ انْتَهَتْ.
وَمَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ مِنْ تَقْرِيرِ مَا فِي الشَّارِحِ بِمَا يَقْتَضِي عَدَمَ السَّقْطِ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ كَمَا يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَتِهِ. (قَوْلُهُ: بِسَبَبِ الْعَمَلِ وَالصَّنْعَةِ) صَوَابُهُ كَمَا فِي التُّحْفَةِ بِسَبَبِ الْعَمَلِ وَالصَّبْغِ، عَلَى أَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ
জবরদখলকৃত মালের বৃদ্ধি, যেমন যদি জবরদখলকারী জবরদখলকৃত মালের মাধ্যমে ব্যবসা করে, তবে লভ্যাংশ তারই হবে। সুতরাং সে যদি কিছু দিরহাম জবরদখল করে এবং তা নিজের দায়বদ্ধতায় (জিম্মায়) কোনো কিছু ক্রয় করে, অতঃপর উক্ত দিরহামগুলো তার মূল্য হিসেবে পরিশোধ করে এবং লাভবান হয়, তবে মূল দিরহাম ফিরিয়ে দিতে অক্ষম হলে তার অনুরূপ ফিরিয়ে দেবে। আর যদি সে নির্দিষ্ট ঐ (জবরদখলকৃত) দিরহাম দিয়েই ক্রয় করে, তবে (ক্রয়-বিক্রয়) বাতিল হয়ে যাবে। যদি সে অন্য কারো নিকট থেকে জমি এবং বীজ জবরদخল করে এবং তা ঐ জমিতে বপন করে, তবে মালিক তাকে জমি থেকে বীজ বের করে নেওয়া এবং ক্ষতির ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য করতে পারবে। যদি মালিক বীজটি জমিতে রেখে দিতে সম্মত হয়, তবে জবরদখলকারীর জন্য তা বের করা নিষিদ্ধ হবে। আর যদি জবরদখলকারী জবরদখলকৃত ঘরকে এমন কিছু দ্বারা অলঙ্কৃত করে যা তুলে ফেললে কোনো কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, তবে মালিক যদি তা রেখে দিতে সম্মত হয় তবে জবরদখলকারীর জন্য তা তুলে ফেলা বৈধ হবে না এবং তাকে তা তুলে ফেলতে বাধ্য করাও যাবে না, যেমনটি 'রাওদাহ' গ্রন্থে এসেছে, যার বিপরীতে যারকাশী মত দিয়েছেন; যেমন কাপড়কে মসৃণ করার ক্ষেত্রে (লন্ড্রি বা ধোলাই)। আর যদি জবরদখলকারী (কাপড়টি) তার নিজের (রং দিয়ে) (রঞ্জিত করে এবং তা পৃথক করা সম্ভব হয়), যেমন রংটি কাপড়ের সাথে মিশে জমাট বেঁধে যায়নি, তবে তাকে (পৃথক করার জন্য বাধ্য করা হবে), যদিও তাতে অনেক লোকসান হয় অথবা পৃথক করার কারণে রঙের মূল্য কমে যায় (বিশুদ্ধতর মত অনুযায়ী), যেমন ভবন নির্মাণ বা গাছ রোপণের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। মালিকের অমতেও জবরদখলকারীর পৃথক করার অধিকার রয়েছে, যদিও কাপড়ের মূল্য কমে যায়; কারণ সে ইতিপূর্বে অতিবাহিত অনুরূপ মাসআলার মতো মূল্যের ঘাটতি পূরণ করে দেবে। কিন্তু যদি এর মাধ্যমে কোনো ক্ষতি না হয়, তবে তা অলঙ্করণের মতো হবে। এমতাবস্থায় জবরদখলকারী স্বতন্ত্রভাবে তা পৃথক করতে পারবে না এবং মালিকও তাকে বাধ্য করতে পারবে না। বিশুদ্ধতর মতের বিপরীত মতে বলা হয়েছে: জবরদখলকারীর ক্ষতির আশঙ্কায় তা পৃথক করা যাবে না, কারণ পৃথক করলে তা নষ্ট হয়ে যায়, যা ভবন বা গাছের ক্ষেত্রে ভিন্ন। 'তার নিজের রং' বলার মাধ্যমে মালিকের রং উদ্দেশ্য থেকে বাদ পড়েছে; সুতরাং সমস্ত বৃদ্ধি মালিকের হবে এবং ক্ষতি জবরদখলকারীর ওপর বর্তাবে এবং মালিকের অনুমতি ছাড়া তা পৃথক করা নিষিদ্ধ। মালিক তাকে মূল্যের ক্ষতিপূরণসহ তা পৃথক করতে বাধ্য করতে পারে। আর যদি অন্য কারো কাছ থেকে জবরদখলকৃত রং হয়, তবে কাপড় ও রং উভয়ের মালিকই পৃথক করা সম্ভব হলে ক্ষতির ক্ষতিপূরণসহ তা দাবি করতে পারে। আর যদি (পৃথক করা সম্ভব না হয়), রঙের জটিলতার কারণে, (তবে যদি মূল্য বৃদ্ধি না পায়) এবং মূল্য হ্রাসও না পায়, যেমনটি রঙের পূর্বে দশ ছিল এবং পরেও দশই থাকল, যদিও রঙের মূল্য পাঁচ ছিল—পোশাকের বাজার পড়ে যাওয়ার কারণে নয় বরং রঙের কারণেই—(তবে এতে জবরদখলকারীর কোনো পাওনা নেই) এবং তার ওপর কোনো দায়ও নেই, কারণ তখন তার জবরদখলটি অস্তিত্বহীনের মতো। (আর যদি মূল্য কমে যায়), যেমন তার মূল্য পাঁচ হয়ে গেল, (তবে তার ওপর ক্ষতির ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হবে), কারণ তার কাজের মাধ্যমেই ক্ষতি সাধিত হয়েছে। (আর যদি মূল্য বৃদ্ধি পায়) কাজ এবং কারুকার্যের কারণে, (তবে তারা এতে অংশীদার হবে), অর্থাৎ কাপড়ে; একজন তার রঙের কারণে এবং অন্যজন তার কাপড়ের কারণে।
--
[হাশিয়া আশ-শিবরামাল্লিসি]
তার পূর্ববর্তী কথার সাথে এবং তার বক্তব্য সেই অবস্থাকেও শামিল করে যখন কোনো উদ্দেশ্য থাকে না, কেননা এখানে বিস্তারিত আলোচনা ও মতভেদের বর্ণনা রয়েছে।
(তার বক্তব্য: যদি নির্দিষ্ট ঐ দিরহাম দিয়ে ক্রয় করে তবে বাতিল হয়ে যাবে) অর্থাৎ লভ্যাংশ বিক্রেতার হবে। যদি বিক্রেতা অজ্ঞাত হয় তবে তা হারানো মালের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তার সমাধান বায়তুল মালের ওপর ন্যস্ত হবে। ভবিষ্যতে তার বক্তব্যে আসবে যে, অন্যের জন্য তা গ্রহণ করা বৈধ যাতে হকদারকে তা পৌঁছে দিতে পারে, যা ইঙ্গিত দেয় যে জবরদখলকারী যদি জবরদখলকৃত দিরহামের অনুরূপ মালিককে জরিমানা হিসেবে প্রদান করে, তবে সে এই মাল থেকে জরিমানা সমপরিমাণ গ্রহণ করতে পারবে 'জাফার' (নিজের অধিকার উদ্ধার) অধ্যায় অনুযায়ী এবং তার হকের অনুরূপ অর্জন করতে পারবে যদিও তা একই জাতীয় না হয়। (তার বক্তব্য: যদি সে জমি জবরদখল করে) অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি থেকে। (তার বক্তব্য: যদি মালিক সম্মত হয়) অর্থাৎ জমি ও বীজের মালিক। (তার বক্তব্য: যেমন কাপড়কে ধৌত বা মসৃণ করার ক্ষেত্রে) কাপড়ের মসৃণতা এবং অলঙ্করণের মধ্যে পার্থক্য করা যেতে পারে এই মর্মে যে, মসৃণতা দূর করা অসম্ভব, কিন্তু অলঙ্করণ ভিন্ন। তাই অলঙ্করণ দূর করতে বাধ্য করাই উত্তম, যেমন অলংকারকে গলিয়ে পিণ্ডে পরিণত করা। আবার ঘরের অলঙ্করণ এবং অলংকারের মধ্যে পার্থক্য এভাবে করা যায় যে, অলংকার জবরদখলকারী যখন সেটিকে তার মূল আকৃতি থেকে পরিবর্তন করে ফেলে তখন তাকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে বাধ্য করা হয়, অলঙ্করণের ক্ষেত্রে বিষয়টি তেমন নয়, কারণ ঘরের অবয়ব তার মূল আকৃতি থেকে বের হয়ে যায়নি। একইভাবে সেই সব মালের ক্ষেত্রেও বলা হবে যেগুলোর মূল উপযোগিতা নষ্ট হয়ে যায়নি। (তার বক্তব্য: যদি সংঘটিত না হয়) এর মাধ্যমে তিনি মাসআলার একটি শর্তের দিকে ইঙ্গিত করেছেন, আর তা হলো: পৃথক করা তখনই জায়েজ হবে যখন রঙের কারণে কাপড়ের ক্ষতি হবে। (তার বক্তব্য: জবরদখলকারী স্বতন্ত্রভাবে পারবে না) এর দাবি হলো পৃথক করা সম্ভব, সুতরাং এটি 'কেবল প্রলেপ' হওয়ার বক্তব্যের পরিপন্থী নয়; কারণ এর অর্থ হলো তা থেকে কোনো বস্তু অর্জিত হবে না, যা পৃথক করা সম্ভব হওয়ার সাথে সাংঘর্ষিক নয়। তার বক্তব্য 'পৃথক করা সম্ভব হলে তাকে বাধ্য করা হবে' ইত্যাদি—এটি কি তাদের অনুমতি ব্যতীত সম্ভব নাকি তাদের সম্মতিতে? অথবা মালিকের অনুমতি ছাড়া নাকি তার সম্মতিতে কাপড় মালিকের নীরবতা থাকা অবস্থায়? এখানে 'না' হওয়া উচিত, যদি না কাপড় ও রঙে বা কোনো একটিতে ক্ষতি হয় এবং পৃথক করার মাধ্যমে তা দূর করা সম্ভব হয়, যেমনটি ইতিপূর্বে ভূমির মাটি খননের মাসআলা থেকে বোঝা যায়। (তার বক্তব্য: এবং কারুকার্যের কারণে) এটি ব্যাখ্যামূলক সংযোজন। হাজ্জ এর ইবারতে রয়েছে 'রঙের কারণে বা কারুকার্যের কারণে'। (তার বক্তব্য: তারা এতে অংশীদার হবে) বাকি থাকল সেই মাসআলা: যদি কেউ একজন রংমিস্ত্রিকে পাঁচ দিরহামের বিনিময়ে একটি জামা রং করার জন্য ভাড়া করে এবং সে নিজেই তা করে ফেলে...
--
[হাশিয়া আর-রাশিদি]
(তার বক্তব্য: লভ্যাংশ তার হবে) তিনি এখানে এটি নিঃশর্তভাবে বলেছেন যদিও অচিরেই আসবে যে নির্দিষ্ট দিরহাম দিয়ে কিনলে তা বাতিল হয়ে যাবে; সুতরাং এই ব্যবসায়কে সঠিক পন্থায় ক্রয়-বিক্রয়ের ওপর ধরা হবে, যেমন জিম্মায় বা দায়বদ্ধতার মূল্যে ক্রয় করা। (তার বক্তব্য: যদি সে অন্য কারো নিকট থেকে জমি ও বীজ জবরদখল করে) অর্থাৎ তার সাপেক্ষে অন্য কারো থেকে। বিষয়টি এমন যেন তিনি বলেছেন: যদি সে অন্য কারো থেকে এ দুটি জবরদখল করে এবং সুরত হলো জমি ও বীজের মালিক একজনই, যা পরবর্তী আলোচনা থেকে বোঝা যায়। (তার বক্তব্য: যদি কোনো ক্ষতি না হয় তবে তা অলঙ্করণের মতো) এখানে কিছু বক্তব্য বাদ পড়েছে। তুহফাহর ইবারত হলো: এর স্থান হলো—অর্থাৎ তার কথা 'তার জন্য পৃথক করা জায়েজ' ইত্যাদি—এমন রঙের ক্ষেত্রে যা থেকে কোনো বস্তুগত সম্পদ অর্জিত হয়। আর যা কেবল প্রলেপ এবং তার মাধ্যমে কোনো ক্ষতি সাধিত হয় না, তা অলঙ্করণের মতো। সমাপ্ত। শাইখের হাশিয়ায় যা আছে, অর্থাৎ শারহের ইবারতকে এমনভাবে সাব্যস্ত করা যাতে কোনো কিছু বাদ পড়েনি বলে মনে হয়, তা সঠিক নয়, যা সেখানে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। (তার বক্তব্য: কাজ এবং কারুকার্যের কারণে) সঠিক হলো যেমনটি তুহফাহতে আছে 'কাজ এবং রঙের কারণে', বিশেষ করে তার বক্তব্যে এই শব্দের কোনো প্রয়োজন নেই।
--
[হাশিয়া আশ-শিবরামাল্লিসি]
তার পূর্ববর্তী কথার সাথে এবং তার বক্তব্য সেই অবস্থাকেও শামিল করে যখন কোনো উদ্দেশ্য থাকে না, কেননা এখানে বিস্তারিত আলোচনা ও মতভেদের বর্ণনা রয়েছে।
(তার বক্তব্য: যদি নির্দিষ্ট ঐ দিরহাম দিয়ে ক্রয় করে তবে বাতিল হয়ে যাবে) অর্থাৎ লভ্যাংশ বিক্রেতার হবে। যদি বিক্রেতা অজ্ঞাত হয় তবে তা হারানো মালের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তার সমাধান বায়তুল মালের ওপর ন্যস্ত হবে। ভবিষ্যতে তার বক্তব্যে আসবে যে, অন্যের জন্য তা গ্রহণ করা বৈধ যাতে হকদারকে তা পৌঁছে দিতে পারে, যা ইঙ্গিত দেয় যে জবরদখলকারী যদি জবরদখলকৃত দিরহামের অনুরূপ মালিককে জরিমানা হিসেবে প্রদান করে, তবে সে এই মাল থেকে জরিমানা সমপরিমাণ গ্রহণ করতে পারবে 'জাফার' (নিজের অধিকার উদ্ধার) অধ্যায় অনুযায়ী এবং তার হকের অনুরূপ অর্জন করতে পারবে যদিও তা একই জাতীয় না হয়। (তার বক্তব্য: যদি সে জমি জবরদখল করে) অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি থেকে। (তার বক্তব্য: যদি মালিক সম্মত হয়) অর্থাৎ জমি ও বীজের মালিক। (তার বক্তব্য: যেমন কাপড়কে ধৌত বা মসৃণ করার ক্ষেত্রে) কাপড়ের মসৃণতা এবং অলঙ্করণের মধ্যে পার্থক্য করা যেতে পারে এই মর্মে যে, মসৃণতা দূর করা অসম্ভব, কিন্তু অলঙ্করণ ভিন্ন। তাই অলঙ্করণ দূর করতে বাধ্য করাই উত্তম, যেমন অলংকারকে গলিয়ে পিণ্ডে পরিণত করা। আবার ঘরের অলঙ্করণ এবং অলংকারের মধ্যে পার্থক্য এভাবে করা যায় যে, অলংকার জবরদখলকারী যখন সেটিকে তার মূল আকৃতি থেকে পরিবর্তন করে ফেলে তখন তাকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে বাধ্য করা হয়, অলঙ্করণের ক্ষেত্রে বিষয়টি তেমন নয়, কারণ ঘরের অবয়ব তার মূল আকৃতি থেকে বের হয়ে যায়নি। একইভাবে সেই সব মালের ক্ষেত্রেও বলা হবে যেগুলোর মূল উপযোগিতা নষ্ট হয়ে যায়নি। (তার বক্তব্য: যদি সংঘটিত না হয়) এর মাধ্যমে তিনি মাসআলার একটি শর্তের দিকে ইঙ্গিত করেছেন, আর তা হলো: পৃথক করা তখনই জায়েজ হবে যখন রঙের কারণে কাপড়ের ক্ষতি হবে। (তার বক্তব্য: জবরদখলকারী স্বতন্ত্রভাবে পারবে না) এর দাবি হলো পৃথক করা সম্ভব, সুতরাং এটি 'কেবল প্রলেপ' হওয়ার বক্তব্যের পরিপন্থী নয়; কারণ এর অর্থ হলো তা থেকে কোনো বস্তু অর্জিত হবে না, যা পৃথক করা সম্ভব হওয়ার সাথে সাংঘর্ষিক নয়। তার বক্তব্য 'পৃথক করা সম্ভব হলে তাকে বাধ্য করা হবে' ইত্যাদি—এটি কি তাদের অনুমতি ব্যতীত সম্ভব নাকি তাদের সম্মতিতে? অথবা মালিকের অনুমতি ছাড়া নাকি তার সম্মতিতে কাপড় মালিকের নীরবতা থাকা অবস্থায়? এখানে 'না' হওয়া উচিত, যদি না কাপড় ও রঙে বা কোনো একটিতে ক্ষতি হয় এবং পৃথক করার মাধ্যমে তা দূর করা সম্ভব হয়, যেমনটি ইতিপূর্বে ভূমির মাটি খননের মাসআলা থেকে বোঝা যায়। (তার বক্তব্য: এবং কারুকার্যের কারণে) এটি ব্যাখ্যামূলক সংযোজন। হাজ্জ এর ইবারতে রয়েছে 'রঙের কারণে বা কারুকার্যের কারণে'। (তার বক্তব্য: তারা এতে অংশীদার হবে) বাকি থাকল সেই মাসআলা: যদি কেউ একজন রংমিস্ত্রিকে পাঁচ দিরহামের বিনিময়ে একটি জামা রং করার জন্য ভাড়া করে এবং সে নিজেই তা করে ফেলে...
--
[হাশিয়া আর-রাশিদি]
(তার বক্তব্য: লভ্যাংশ তার হবে) তিনি এখানে এটি নিঃশর্তভাবে বলেছেন যদিও অচিরেই আসবে যে নির্দিষ্ট দিরহাম দিয়ে কিনলে তা বাতিল হয়ে যাবে; সুতরাং এই ব্যবসায়কে সঠিক পন্থায় ক্রয়-বিক্রয়ের ওপর ধরা হবে, যেমন জিম্মায় বা দায়বদ্ধতার মূল্যে ক্রয় করা। (তার বক্তব্য: যদি সে অন্য কারো নিকট থেকে জমি ও বীজ জবরদখল করে) অর্থাৎ তার সাপেক্ষে অন্য কারো থেকে। বিষয়টি এমন যেন তিনি বলেছেন: যদি সে অন্য কারো থেকে এ দুটি জবরদখল করে এবং সুরত হলো জমি ও বীজের মালিক একজনই, যা পরবর্তী আলোচনা থেকে বোঝা যায়। (তার বক্তব্য: যদি কোনো ক্ষতি না হয় তবে তা অলঙ্করণের মতো) এখানে কিছু বক্তব্য বাদ পড়েছে। তুহফাহর ইবারত হলো: এর স্থান হলো—অর্থাৎ তার কথা 'তার জন্য পৃথক করা জায়েজ' ইত্যাদি—এমন রঙের ক্ষেত্রে যা থেকে কোনো বস্তুগত সম্পদ অর্জিত হয়। আর যা কেবল প্রলেপ এবং তার মাধ্যমে কোনো ক্ষতি সাধিত হয় না, তা অলঙ্করণের মতো। সমাপ্ত। শাইখের হাশিয়ায় যা আছে, অর্থাৎ শারহের ইবারতকে এমনভাবে সাব্যস্ত করা যাতে কোনো কিছু বাদ পড়েনি বলে মনে হয়, তা সঠিক নয়, যা সেখানে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। (তার বক্তব্য: কাজ এবং কারুকার্যের কারণে) সঠিক হলো যেমনটি তুহফাহতে আছে 'কাজ এবং রঙের কারণে', বিশেষ করে তার বক্তব্যে এই শব্দের কোনো প্রয়োজন নেই।
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 184)