كَوْنِهِ بِيَدِ الْبَائِعِ كَمَا حَكَاهُ الْإِمَامُ عَنْ ابْنِ سُرَيْجٍ وَقَالَ إنَّهُ مِنْ مَحَاسِنِ تَفْرِيعَاتِهِ.
وَفِي (يَدِهِ) وَلَوْ مُدَبَّرًا وَمُكَاتَبًا وَأُمَّ وَلَدٍ (نِصْفُ قِيمَتِهِ) كَمَا سَيَذْكُرُهُ آخِرَ الدِّيَاتِ. هَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ الْجَانِي غَاصِبًا، فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ لَزِمَهُ أَكْثَرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ نِصْفِ الْقِيمَةِ أَوْ النَّقْصُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ لِاجْتِمَاعِ الشَّبَهَيْنِ، فَلَوْ كَانَ النَّاقِصُ بِقَطْعِهَا ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ لَزِمَاهُ النِّصْفُ بِالْقَطْعِ وَالسُّدُسُ بِالْيَدِ الْعَادِيَةِ. نَعَمْ لَوْ قَطَعَهَا الْمَالِكُ ضَمِنَ الْغَاصِبُ مَا زَادَ عَلَى النِّصْفِ فَقَطْ كَمَا نَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ الرُّويَانِيِّ، وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ لَوْ قَطَعَهَا أَجْنَبِيٌّ اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الزَّائِدُ عَلَى النِّصْفِ، وَلَوْ قَطَعَ الْغَاصِبُ مِنْهُ أُصْبُعًا زَائِدَةً وَبَرِئَ وَلَمْ تَنْقُصْ قِيمَتُهُ لَزِمَهُ مَا نَقَصَ كَمَا قَالَهُ أَبُو إِسْحَاقَ وَيُقَوَّمُ قَبْلَ الْبُرْءِ وَالدَّمُ سَائِلٌ لِلضَّرُورَةِ، وَلَوْ قُطِعَتْ يَدُهُ قِصَاصًا أَوْ حَدًّا فَكَالْآفَةِ كَمَا صَحَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ، وَالْمُبَعَّضُ يُعْتَبَرُ بِمَا فِيهِ مِنْ الرِّقِّ كَمَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ، فَفِي قَطْعِ يَدِهِ مَعَ رُبُعِ الدِّيَةِ أَكْثَرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رُبُعِ الْقِيمَةِ وَنِصْفِ الْأَرْشِ
(وَسَائِرِ الْحَيَوَانِ) أَيْ بَاقِيهِ مَا عَدَا الْآدَمِيَّ إلَّا الصَّيْدُ فِي الْحَرَمِ أَوْ عَلَى الْمُحْرِمِ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ يَضْمَنُ بِمِثْلِهِ لِلنَّصِّ تُضْمَنُ نَفْسُهُ (بِالْقِيمَةِ) أَيْ أَقْصَاهَا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي، وَأَجْزَاؤُهُ بِمَا نَقَصَ مِنْهَا لِأَنَّهُ لَا يُشْبِهُ الْآدَمِيَّ بَلْ الْجَمَادَ، وَحَمْلُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَلَى مَا تَقَرَّرَ أَوْلَى مِنْ تَخْصِيصِ الْإِسْنَوِيِّ لَهُ بِالْإِجْزَاءِ قَالَ:
ــ
[حاشية الشبراملسي]
بِنِسْبَةِ مَا نَقَصَ إلَخْ، وَقَوْلُهُ وَإِلَّا أَيْ بِأَنْ أَلْزَمْنَاهُ، وَقَوْلُهُ مَعَ كَوْنِهِ أَيْ وَلَا قَائِلَ بِهِ.
(قَوْلُهُ: نِصْفُ قِيمَتِهِ) أَيْ بَعْدَ الِانْدِمَالِ (قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ) قَضِيَّةُ تَخْصِيصِ الْأَكْثَرِ بِالْغَاصِبِ أَنَّ غَيْرَهُ إذَا جَنَى عَلَيْهِ فِي يَدِ الْغَاصِبِ لَا يَضْمَنُهُ بِالْأَكْثَرِ، وَعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ: إلَّا إنْ أُتْلِفَتْ بِأَنْ أَتْلَفَهَا الْغَاصِبُ أَوْ غَيْرُهُ اهـ. وَهِيَ مُخَالِفَةٌ لِمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّارِحِ فِي إتْلَافِ غَيْرِ الْغَاصِبِ فَتَأَمَّلْ. وَيُمْكِنُ حَمْلُهَا عَلَى مَا هُنَا بِأَنْ يُقَالَ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْغَاصِبِ وَغَيْرِهِ فِي أَصْلِ الضَّمَانِ لَا فِي قَدْرِ الْمَضْمُونِ. وَحُكْمُهُ أَنَّ غَيْرَ الْغَاصِبِ إذَا أَتْلَفَ ضَمِنَ بِقَدْرِ الْقِيمَةِ وَالْغَاصِبِ الزَّائِدِ، فَإِنْ غَرِمَ الْكُلَّ رَجَعَ عَلَى الْمُتْلِفِ بِقَدْرِ الْقِيمَةِ. ثُمَّ رَأَيْت فِي سم عَلَى مَنْهَجٍ مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ أَكْثَرُ الْأَمْرَيْنِ) هَلْ يُطَالِبُ الْغَاصِبَ قَبْلَ الِانْدِمَالِ أَوْ هُوَ كَغَيْرِهِ يَنْبَغِي الثَّانِي، وَقَوْلُهُ لِاجْتِمَاعِ الشَّبَهَيْنِ: أَيْ شَبَهِ الْحُرِّ وَشَبَهِ الْمَالِ، وَقَوْلُهُ ضَمِنَ الْغَاصِبُ مَا زَادَ ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ نَقْصٌ بَعْدَ الِانْدِمَالِ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الزَّائِدَ خَارِجُ أَرْشِ الْمُقَدَّرِ فَهُوَ كَأَرْشِ غَيْرِ الْمُقَدَّرِ الَّذِي لَا يَلْزَمُ الْغَاصِبَ حَيْثُ لَمْ يَبْقَ نَقْصٌ بَعْدَ الِانْدِمَالِ كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ الْمَارُّ اهـ سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: لِاجْتِمَاعِ الشَّبَهَيْنِ) أَيْ شَبَهِ الْحُرِّ وَشَبَهِ الْبَهِيمَةِ (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ قَطَعَهَا الْمَالِكُ) أَيْ وَلَوْ تَعَدِّيًا، وَكَذَا لَوْ قَطَعَ الرَّقِيقُ يَدَ نَفْسِهِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَقَدْ يُقَالُ: الْأَقْرَبُ أَنَّهُ يَضْمَنُ أَكْثَرَ الْأَمْرَيْنِ لِأَنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى نَفْسِهِ فِي يَدِ الْغَاصِبِ مَضْمُونَةٌ عَلَى الْغَاصِبُ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَ جِنَايَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَجِنَايَةِ السَّيِّدِ عَلَيْهِ فِي يَدِ الْغَاصِبِ بِأَنَّ السَّيِّدَ جِنَايَتُهُ مَضْمُونَةٌ عَلَى نَفْسِهِ فَسَقَطَ مَا يُقَابِلُهَا عَنْ الْغَاصِبِ، بِخِلَافِ جِنَايَةِ الْعَبْدِ فَإِنَّهَا مَضْمُونَةٌ عَلَى الْغَاصِبِ مَا دَامَ فِي يَدِهِ (قَوْلُهُ: اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ) أَيْ الْغَاصِبُ (قَوْلُهُ: وَيُقَوَّمُ قَبْلَ الْبُرْءِ) أَيْ فَيُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ سَلِيمًا ذَا أُصْبُعٍ زَائِدَةٍ وَمَجْرُوحًا سَائِلَ الدَّمُ وَيَجِبُ التَّفَاوُتُ بَيْنَهُمَا (قَوْلُهُ: قِصَاصًا أَوْ حَدًّا) أَيْ بِجِنَايَةٍ وَقَعَتْ مِنْهُ بَعْدَ الْغَصْبِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ قُطِعَتْ بِجِنَايَةٍ فِي يَدِ الْمَالِكِ فَإِنَّهَا غَيْرُ مَضْمُونَةٍ لِأَنَّ الْمُسْتَنِدَ إلَى سَبَبٍ سَابِقٍ عَلَى الْغَصْبِ كَالْمُتَقَدِّمِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: مَعَ رُبُعِ الدِّيَةِ) أَيْ الْمُقَابِلِ لِجُزْئِهِ الْحُرِّ (قَوْلُهُ: وَنِصْفِ الْأَرْشِ) وَهُوَ نِصْفُ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ
(قَوْلُهُ: وَسَائِرُ الْحَيَوَانِ) مُبْتَدَأٌ وَقَوْلُهُ تُضْمَنُ نَفْسُهُ خَبَرٌ (قَوْلُهُ: أَيْ أَقْصَاهَا) أَيْ إنْ كَانَ غَاصِبًا (قَوْلُهُ: عَلَى مَا تَقَرَّرَ) مِنْ شُمُولِ كَلَامِهِ لِنَفْسِهِ وَأَجْزَائِهِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَابِضًا لِمُقَابِلِهِ، فَإِذَا نَقَصَ ثُلُثُ الْقِيمَةِ يُجْعَلُ قَابِضًا لِلثُّلُثِ وَيَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ ثُلُثُ الثَّمَنِ
(قَوْلُهُ: أَيْ: أَقْصَاهَا) لَا يُنَاسِبُ مَا قَدَّمَهُ أَوَّلَ الْفَصْلِ مِنْ أَنَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ الْغَصْبِ وَلَا مَا سَيَأْتِي فِي الْمَتْنِ فِي الْمُتَقَوِّمِ
وَفِي (يَدِهِ) وَلَوْ مُدَبَّرًا وَمُكَاتَبًا وَأُمَّ وَلَدٍ (نِصْفُ قِيمَتِهِ) كَمَا سَيَذْكُرُهُ آخِرَ الدِّيَاتِ. هَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ الْجَانِي غَاصِبًا، فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ لَزِمَهُ أَكْثَرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ نِصْفِ الْقِيمَةِ أَوْ النَّقْصُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ لِاجْتِمَاعِ الشَّبَهَيْنِ، فَلَوْ كَانَ النَّاقِصُ بِقَطْعِهَا ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ لَزِمَاهُ النِّصْفُ بِالْقَطْعِ وَالسُّدُسُ بِالْيَدِ الْعَادِيَةِ. نَعَمْ لَوْ قَطَعَهَا الْمَالِكُ ضَمِنَ الْغَاصِبُ مَا زَادَ عَلَى النِّصْفِ فَقَطْ كَمَا نَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ الرُّويَانِيِّ، وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ لَوْ قَطَعَهَا أَجْنَبِيٌّ اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الزَّائِدُ عَلَى النِّصْفِ، وَلَوْ قَطَعَ الْغَاصِبُ مِنْهُ أُصْبُعًا زَائِدَةً وَبَرِئَ وَلَمْ تَنْقُصْ قِيمَتُهُ لَزِمَهُ مَا نَقَصَ كَمَا قَالَهُ أَبُو إِسْحَاقَ وَيُقَوَّمُ قَبْلَ الْبُرْءِ وَالدَّمُ سَائِلٌ لِلضَّرُورَةِ، وَلَوْ قُطِعَتْ يَدُهُ قِصَاصًا أَوْ حَدًّا فَكَالْآفَةِ كَمَا صَحَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ، وَالْمُبَعَّضُ يُعْتَبَرُ بِمَا فِيهِ مِنْ الرِّقِّ كَمَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ، فَفِي قَطْعِ يَدِهِ مَعَ رُبُعِ الدِّيَةِ أَكْثَرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رُبُعِ الْقِيمَةِ وَنِصْفِ الْأَرْشِ
(وَسَائِرِ الْحَيَوَانِ) أَيْ بَاقِيهِ مَا عَدَا الْآدَمِيَّ إلَّا الصَّيْدُ فِي الْحَرَمِ أَوْ عَلَى الْمُحْرِمِ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ يَضْمَنُ بِمِثْلِهِ لِلنَّصِّ تُضْمَنُ نَفْسُهُ (بِالْقِيمَةِ) أَيْ أَقْصَاهَا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي، وَأَجْزَاؤُهُ بِمَا نَقَصَ مِنْهَا لِأَنَّهُ لَا يُشْبِهُ الْآدَمِيَّ بَلْ الْجَمَادَ، وَحَمْلُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَلَى مَا تَقَرَّرَ أَوْلَى مِنْ تَخْصِيصِ الْإِسْنَوِيِّ لَهُ بِالْإِجْزَاءِ قَالَ:
ــ
[حاشية الشبراملسي]
بِنِسْبَةِ مَا نَقَصَ إلَخْ، وَقَوْلُهُ وَإِلَّا أَيْ بِأَنْ أَلْزَمْنَاهُ، وَقَوْلُهُ مَعَ كَوْنِهِ أَيْ وَلَا قَائِلَ بِهِ.
(قَوْلُهُ: نِصْفُ قِيمَتِهِ) أَيْ بَعْدَ الِانْدِمَالِ (قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ) قَضِيَّةُ تَخْصِيصِ الْأَكْثَرِ بِالْغَاصِبِ أَنَّ غَيْرَهُ إذَا جَنَى عَلَيْهِ فِي يَدِ الْغَاصِبِ لَا يَضْمَنُهُ بِالْأَكْثَرِ، وَعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ: إلَّا إنْ أُتْلِفَتْ بِأَنْ أَتْلَفَهَا الْغَاصِبُ أَوْ غَيْرُهُ اهـ. وَهِيَ مُخَالِفَةٌ لِمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّارِحِ فِي إتْلَافِ غَيْرِ الْغَاصِبِ فَتَأَمَّلْ. وَيُمْكِنُ حَمْلُهَا عَلَى مَا هُنَا بِأَنْ يُقَالَ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْغَاصِبِ وَغَيْرِهِ فِي أَصْلِ الضَّمَانِ لَا فِي قَدْرِ الْمَضْمُونِ. وَحُكْمُهُ أَنَّ غَيْرَ الْغَاصِبِ إذَا أَتْلَفَ ضَمِنَ بِقَدْرِ الْقِيمَةِ وَالْغَاصِبِ الزَّائِدِ، فَإِنْ غَرِمَ الْكُلَّ رَجَعَ عَلَى الْمُتْلِفِ بِقَدْرِ الْقِيمَةِ. ثُمَّ رَأَيْت فِي سم عَلَى مَنْهَجٍ مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ أَكْثَرُ الْأَمْرَيْنِ) هَلْ يُطَالِبُ الْغَاصِبَ قَبْلَ الِانْدِمَالِ أَوْ هُوَ كَغَيْرِهِ يَنْبَغِي الثَّانِي، وَقَوْلُهُ لِاجْتِمَاعِ الشَّبَهَيْنِ: أَيْ شَبَهِ الْحُرِّ وَشَبَهِ الْمَالِ، وَقَوْلُهُ ضَمِنَ الْغَاصِبُ مَا زَادَ ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ نَقْصٌ بَعْدَ الِانْدِمَالِ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الزَّائِدَ خَارِجُ أَرْشِ الْمُقَدَّرِ فَهُوَ كَأَرْشِ غَيْرِ الْمُقَدَّرِ الَّذِي لَا يَلْزَمُ الْغَاصِبَ حَيْثُ لَمْ يَبْقَ نَقْصٌ بَعْدَ الِانْدِمَالِ كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ الْمَارُّ اهـ سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: لِاجْتِمَاعِ الشَّبَهَيْنِ) أَيْ شَبَهِ الْحُرِّ وَشَبَهِ الْبَهِيمَةِ (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ قَطَعَهَا الْمَالِكُ) أَيْ وَلَوْ تَعَدِّيًا، وَكَذَا لَوْ قَطَعَ الرَّقِيقُ يَدَ نَفْسِهِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَقَدْ يُقَالُ: الْأَقْرَبُ أَنَّهُ يَضْمَنُ أَكْثَرَ الْأَمْرَيْنِ لِأَنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى نَفْسِهِ فِي يَدِ الْغَاصِبِ مَضْمُونَةٌ عَلَى الْغَاصِبُ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَ جِنَايَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَجِنَايَةِ السَّيِّدِ عَلَيْهِ فِي يَدِ الْغَاصِبِ بِأَنَّ السَّيِّدَ جِنَايَتُهُ مَضْمُونَةٌ عَلَى نَفْسِهِ فَسَقَطَ مَا يُقَابِلُهَا عَنْ الْغَاصِبِ، بِخِلَافِ جِنَايَةِ الْعَبْدِ فَإِنَّهَا مَضْمُونَةٌ عَلَى الْغَاصِبِ مَا دَامَ فِي يَدِهِ (قَوْلُهُ: اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ) أَيْ الْغَاصِبُ (قَوْلُهُ: وَيُقَوَّمُ قَبْلَ الْبُرْءِ) أَيْ فَيُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ سَلِيمًا ذَا أُصْبُعٍ زَائِدَةٍ وَمَجْرُوحًا سَائِلَ الدَّمُ وَيَجِبُ التَّفَاوُتُ بَيْنَهُمَا (قَوْلُهُ: قِصَاصًا أَوْ حَدًّا) أَيْ بِجِنَايَةٍ وَقَعَتْ مِنْهُ بَعْدَ الْغَصْبِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ قُطِعَتْ بِجِنَايَةٍ فِي يَدِ الْمَالِكِ فَإِنَّهَا غَيْرُ مَضْمُونَةٍ لِأَنَّ الْمُسْتَنِدَ إلَى سَبَبٍ سَابِقٍ عَلَى الْغَصْبِ كَالْمُتَقَدِّمِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: مَعَ رُبُعِ الدِّيَةِ) أَيْ الْمُقَابِلِ لِجُزْئِهِ الْحُرِّ (قَوْلُهُ: وَنِصْفِ الْأَرْشِ) وَهُوَ نِصْفُ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ
(قَوْلُهُ: وَسَائِرُ الْحَيَوَانِ) مُبْتَدَأٌ وَقَوْلُهُ تُضْمَنُ نَفْسُهُ خَبَرٌ (قَوْلُهُ: أَيْ أَقْصَاهَا) أَيْ إنْ كَانَ غَاصِبًا (قَوْلُهُ: عَلَى مَا تَقَرَّرَ) مِنْ شُمُولِ كَلَامِهِ لِنَفْسِهِ وَأَجْزَائِهِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَابِضًا لِمُقَابِلِهِ، فَإِذَا نَقَصَ ثُلُثُ الْقِيمَةِ يُجْعَلُ قَابِضًا لِلثُّلُثِ وَيَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ ثُلُثُ الثَّمَنِ
(قَوْلُهُ: أَيْ: أَقْصَاهَا) لَا يُنَاسِبُ مَا قَدَّمَهُ أَوَّلَ الْفَصْلِ مِنْ أَنَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ الْغَصْبِ وَلَا مَا سَيَأْتِي فِي الْمَتْنِ فِي الْمُتَقَوِّمِ
এটি বিক্রেতার কবজায় থাকার বিষয়টি যেমন ইমাম ইবনু সুরিইজ থেকে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে এটি তার চমৎকার শাখা-বিধানগুলোর অন্তর্ভুক্ত।
এবং ক্রীতদাসের (হাতের) ক্ষেত্রে, যদিও সে মুদাব্বার, মুকাতাব বা উম্মু ওয়ালাদ হয়, তবে (ক্ষতিপূরণ হিসেবে) তার মূল্যের অর্ধেক দিতে হবে, যেমনটি তিনি দিয়াত বা রক্তপণ অধ্যায়ের শেষে উল্লেখ করবেন। এটি তখন প্রযোজ্য যখন অপরাধী জবরদখলকারী না হয়। তবে যদি সে জবরদখলকারী হয়, তবে উভয় সাদৃশ্যের (স্বাধীন মানুষ ও সম্পদের সাদৃশ্য) সমাবেশের কারণে দুই মতের ভিত্তিতে মূল্যের অর্ধেক অথবা মূল্যের যে পরিমাণ ঘাটতি হয়েছে—এই দুইয়ের মধ্যে যা বেশি তা প্রদান করা তার জন্য আবশ্যক হবে। অতএব, যদি হাত কাটার কারণে তার মূল্যের দুই-তৃতীয়াংশ ঘাটতি হয়, তবে হাত কাটার কারণে অর্ধেক এবং জবরদখলকৃত হাতের কারণে অতিরিক্ত এক-ষষ্ঠাংশ তার ওপর বর্তাবে। হ্যাঁ, মালিক যদি নিজেই সেই হাত কেটে ফেলে, তবে জবরদখলকারী কেবল অর্ধেকের অতিরিক্ত যেটুকু হয়েছে তার জন্য দায়ী হবে, যেমনটি আল-আজরায়ী রুইয়ানি থেকে বর্ণনা করেছেন। আর এর কিয়াস বা যৌক্তিক দাবি হলো, যদি কোনো অপরিচিত ব্যক্তি তা কেটে ফেলে, তবে অর্ধেকের অতিরিক্ত অংশটি তার ওপর স্থির হবে। আর যদি জবরদখলকারী ক্রীতদাসের একটি অতিরিক্ত আঙুল কেটে ফেলে এবং তা আরোগ্য লাভ করে কিন্তু তার মূল্যে কোনো ঘাটতি না হয়, তবে যতটুকু মূল্য হ্রাস পেয়েছে তা তাকে দিতে হবে, যেমনটি আবু ইসহাক বলেছেন। আর প্রয়োজনীয়তার খাতিরে আরোগ্য লাভের পূর্বে রক্ত প্রবাহমান থাকা অবস্থায়ই তার মূল্য নির্ধারণ করা হবে। যদি কিসাস বা দণ্ডবিধি (হদ) হিসেবে তার হাত কাটা হয়, তবে তা শারীরিক ত্রুটির মতোই গণ্য হবে যেমনটি আল-বুলকিনি সহিহ বলে উল্লেখ করেছেন। আর যে ক্রীতদাস আংশিক মুক্ত, তার ক্ষেত্রে তার দাসত্বের অংশটি বিবেচনা করা হবে যেমনটি আল-মাওয়ার্দি উল্লেখ করেছেন। সুতরাং তার হাত কাটার ক্ষেত্রে দিয়াতের এক-চতুর্থাংশের সাথে সাথে তার মূল্যের এক-চতুর্থাংশ অথবা ক্ষতিপূরণের (আরশ) অর্ধেক—এই দুইয়ের মধ্যে যা বেশি হবে তা গণ্য হবে।
(এবং অন্যান্য সকল প্রাণী) অর্থাৎ মানুষ ব্যতীত অবশিষ্ট সকল প্রাণী—তবে হারামের সীমানার শিকার বা ইহরাম অবস্থায় থাকা ব্যক্তির শিকার ব্যতীত, কারণ ইতিপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে যে, সুস্পষ্ট দলিলের (নস) ভিত্তিতে অনুরূপ বিনিময়ের মাধ্যমে তার জরিমানা দিতে হয়—এসবের প্রাণের ক্ষেত্রে মূল্য দ্বারা জরিমানা দিতে হবে। অর্থাৎ তার সর্বোচ্চ মূল্য দ্বারা, যা সামনে আলোচনা করা হবে। আর এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষেত্রে যতটুকু মূল্য হ্রাস পেয়েছে তা দ্বারা জরিমানা দিতে হবে; কারণ এটি মানুষের সাথে সদৃশ নয় বরং জড় পদার্থের সাথে সদৃশ। আর মুসান্নিফের (গ্রন্থকার) বক্তব্যকে উপরে যা স্থির করা হয়েছে তার ওপর প্রয়োগ করা ইবনু আসনাভি কর্তৃক একে কেবল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে নির্দিষ্ট করার চেয়ে অধিক উত্তম। তিনি বলেছেন:
——
[হাশিয়া আশ-শিবরামাল্লিসি]
যতটুকু হ্রাস পেয়েছে সেই অনুপাতে ইত্যাদি। এবং তার বক্তব্য "অন্যথায়" অর্থাৎ যদি আমরা তার ওপর তা আবশ্যক করি। এবং তার বক্তব্য "হওয়া সত্ত্বেও" অর্থাৎ এর স্বপক্ষে কেউ প্রবক্তা নেই।
(তার বক্তব্য: মূল্যের অর্ধেক) অর্থাৎ আরোগ্য লাভের পর। (তার বক্তব্য: যদি সে জবরদখলকারী হয়) সর্বোচ্চ মূল্যের বিধানকে জবরদখলকারীর সাথে নির্দিষ্ট করার দাবি হলো এই যে, অন্য কেউ যদি জবরদখলকারীর অধীনে থাকা অবস্থায় সেটির ক্ষতি করে, তবে সেটির সর্বোচ্চ মূল্য দিতে হবে না। মানহাজ ও তার শারহ-এর ভাষ্য হলো: "তবে যদি তা ধ্বংস করা হয়, চাই জবরদখলকারী ধ্বংস করুক বা অন্য কেউ"—এটি শারহের বক্তব্যের বিপরীত যা জবরদখলকারী ব্যতীত অন্য কারো দ্বারা ধ্বংস করার বিষয়টি দাবি করে, সুতরাং লক্ষ্য করুন। এবং শারহের বক্তব্যকে এখানে এই বলে সামঞ্জস্য করা সম্ভব যে, জবরদখলকারী ও অন্যান্যের মধ্যে সমানাধিকার মূল জরিমানার ক্ষেত্রে, জরিমানার পরিমাণের ক্ষেত্রে নয়। এর বিধান হলো, জবরদখলকারী ব্যতীত অন্য কেউ যদি ধ্বংস করে তবে সে মূল্যের পরিমাণ জরিমানা দেবে এবং জবরদখলকারী অতিরিক্ত অংশটি দেবে। যদি সে (অন্য ব্যক্তি) পুরোটা জরিমানা দেয়, তবে সে মূল্যের পরিমাণ জবরদখলকারীর থেকে ফেরত নিতে পারবে। এরপর আমি মানহাজ-এর ওপর সাম-এর টীকায় এর স্বপক্ষে বক্তব্য দেখেছি। (তার বক্তব্য: দুইটির মধ্যে যা বেশি তা আবশ্যক হবে) আরোগ্য লাভের পূর্বেই কি জবরদখলকারীর কাছে তা দাবি করা যাবে নাকি সে অন্যের মতোই গণ্য হবে? দ্বিতীয়টি হওয়াই যুক্তিযুক্ত। এবং তার বক্তব্য "উভয় সাদৃশ্যের সমাবেশের কারণে" অর্থাৎ স্বাধীন মানুষের সাদৃশ্য ও সম্পদের সাদৃশ্য। এবং তার বক্তব্য "জবরদখলকারী অতিরিক্তটুকুর জামিন হবে" এর বাহ্যিক অর্থ হলো, আরোগ্য লাভের পর যদি কোনো ঘাটতি না-ও থাকে। এতে পর্যালোচনার অবকাশ আছে, কারণ অতিরিক্ত অংশটি নির্ধারিত ক্ষতিপূরণের (আরশ) বাইরে। সুতরাং এটি অনির্ধারিত ক্ষতিপূরণের মতো যা জবরদখলকারীর ওপর আবশ্যক হয় না যখন আরোগ্য লাভের পর কোনো ঘাটতি অবশিষ্ট থাকে না, যেমনটি শারহুর রাওদ-এর পূর্বে বর্ণিত আলোচনা থেকে বোঝা যায়—হাজ্জ-এর ওপর সাম-এর আলোচনা শেষ। (তার বক্তব্য: উভয় সাদৃশ্যের সমাবেশের কারণে) অর্থাৎ স্বাধীন মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তুর সাদৃশ্য। (তার বক্তব্য: হ্যাঁ, যদি মালিক তা কাটে) অর্থাৎ চাই তা সীমালঙ্ঘন করে হোক। তদ্রূপ ক্রীতদাস যদি নিজের হাত নিজে কাটে, যেমনটি শারহুর রাওদ-এ রয়েছে। বলা যেতে পারে: অধিকতর নিকটবর্তী মত হলো সে দুইটির মধ্যে যা বেশি তার জামিন হবে, কারণ জবরদখলকারীর অধীনে থাকা অবস্থায় নিজের ওপর তার অপরাধের দায় জবরদখলকারীর ওপর বর্তায়। আর নিজের ওপর তার অপরাধ এবং জবরদখলকারীর অধীনে থাকা অবস্থায় তার ওপর তার মনিবের অপরাধের মধ্যে পার্থক্য হলো এই যে, মনিবের অপরাধের দায় মনিবের নিজের ওপরই বর্তায়, ফলে তার সমপরিমাণ দায় জবরদখলকারীর থেকে রহিত হয়ে যায়। ক্রীতদাসের অপরাধের বিষয়টি তেমন নয়, কারণ যতক্ষণ সে জবরদখলকারীর অধীনে আছে ততক্ষণ তার দায় জবরদখলকারীর ওপরই থাকে। (তার বক্তব্য: তার ওপর স্থির হবে) অর্থাৎ জবরদখলকারীর ওপর। (তার বক্তব্য: আরোগ্য লাভের পূর্বে মূল্য নির্ধারণ করা হবে) অর্থাৎ অতিরিক্ত আঙুলসহ সুস্থ অবস্থায় তার মূল্য এবং জখমপ্রাপ্ত ও রক্তক্ষরণ অবস্থায় তার মূল্য বিবেচনা করা হবে এবং এই দুই মূল্যের ব্যবধান ওয়াজিব হবে। (তার বক্তব্য: কিসাস বা হদ হিসেবে) অর্থাৎ জবরদখল করার পর তার দ্বারা সংঘটিত কোনো অপরাধের কারণে। যদি মালিকের অধীনে থাকা অবস্থায় কোনো অপরাধের কারণে তা কাটা হয় তবে তার কোনো জরিমানা দিতে হবে না, কারণ জবরদখলের পূর্ববর্তী কোনো কারণ জবরদখলের পূর্বের বিষয়ের মতোই গণ্য হয়। (তার বক্তব্য: দিয়াতের এক-চতুর্থাংশের সাথে) অর্থাৎ তার স্বাধীন অংশের বিপরীতে। (তার বক্তব্য: এবং ক্ষতিপূরণের অর্ধেক) আর তা হলো তার মূল্যের যতটুকু ঘাটতি হয়েছে তার অর্ধেক।
(তার বক্তব্য: এবং অন্যান্য সকল প্রাণী) এটি মুবতাদা বা উদ্দেশ্য এবং তার বক্তব্য "তার প্রাণের জরিমানা দিতে হবে" হলো খবর বা বিধেয়। (তার বক্তব্য: অর্থাৎ তার সর্বোচ্চ মূল্য) অর্থাৎ যদি সে জবরদখলকারী হয়। (তার বক্তব্য: যা স্থির করা হয়েছে তার ওপর) অর্থাৎ তার বক্তব্য নিজের জীবন এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয় থেকে।
——
[হাশিয়া আর-রশিদি]
তার বিনিময়ের গ্রহণকারী হিসেবে গণ্য হবে। সুতরাং যখন মূল্যের এক-তৃতীয়াংশ হ্রাস পাবে, তখন তাকে এক-তৃতীয়াংশের গ্রহণকারী ধরা হবে এবং তার ওপর মূল্যের এক-তৃতীয়াংশ স্থির হবে।
(তার বক্তব্য: অর্থাৎ: তার সর্বোচ্চ মূল্য) এটি পরিচ্ছেদের শুরুতে তিনি যা উল্লেখ করেছেন তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় যে, মুসান্নিফের উদ্দেশ্য হলো জবরদখল অপেক্ষা যা ব্যাপকতর, এবং মূল টেক্সটে (মাতান) 'মুসতাকউইম' (মূল্যবান সম্পদ) সম্পর্কে যা সামনে আসবে তার সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ নয়।
এবং ক্রীতদাসের (হাতের) ক্ষেত্রে, যদিও সে মুদাব্বার, মুকাতাব বা উম্মু ওয়ালাদ হয়, তবে (ক্ষতিপূরণ হিসেবে) তার মূল্যের অর্ধেক দিতে হবে, যেমনটি তিনি দিয়াত বা রক্তপণ অধ্যায়ের শেষে উল্লেখ করবেন। এটি তখন প্রযোজ্য যখন অপরাধী জবরদখলকারী না হয়। তবে যদি সে জবরদখলকারী হয়, তবে উভয় সাদৃশ্যের (স্বাধীন মানুষ ও সম্পদের সাদৃশ্য) সমাবেশের কারণে দুই মতের ভিত্তিতে মূল্যের অর্ধেক অথবা মূল্যের যে পরিমাণ ঘাটতি হয়েছে—এই দুইয়ের মধ্যে যা বেশি তা প্রদান করা তার জন্য আবশ্যক হবে। অতএব, যদি হাত কাটার কারণে তার মূল্যের দুই-তৃতীয়াংশ ঘাটতি হয়, তবে হাত কাটার কারণে অর্ধেক এবং জবরদখলকৃত হাতের কারণে অতিরিক্ত এক-ষষ্ঠাংশ তার ওপর বর্তাবে। হ্যাঁ, মালিক যদি নিজেই সেই হাত কেটে ফেলে, তবে জবরদখলকারী কেবল অর্ধেকের অতিরিক্ত যেটুকু হয়েছে তার জন্য দায়ী হবে, যেমনটি আল-আজরায়ী রুইয়ানি থেকে বর্ণনা করেছেন। আর এর কিয়াস বা যৌক্তিক দাবি হলো, যদি কোনো অপরিচিত ব্যক্তি তা কেটে ফেলে, তবে অর্ধেকের অতিরিক্ত অংশটি তার ওপর স্থির হবে। আর যদি জবরদখলকারী ক্রীতদাসের একটি অতিরিক্ত আঙুল কেটে ফেলে এবং তা আরোগ্য লাভ করে কিন্তু তার মূল্যে কোনো ঘাটতি না হয়, তবে যতটুকু মূল্য হ্রাস পেয়েছে তা তাকে দিতে হবে, যেমনটি আবু ইসহাক বলেছেন। আর প্রয়োজনীয়তার খাতিরে আরোগ্য লাভের পূর্বে রক্ত প্রবাহমান থাকা অবস্থায়ই তার মূল্য নির্ধারণ করা হবে। যদি কিসাস বা দণ্ডবিধি (হদ) হিসেবে তার হাত কাটা হয়, তবে তা শারীরিক ত্রুটির মতোই গণ্য হবে যেমনটি আল-বুলকিনি সহিহ বলে উল্লেখ করেছেন। আর যে ক্রীতদাস আংশিক মুক্ত, তার ক্ষেত্রে তার দাসত্বের অংশটি বিবেচনা করা হবে যেমনটি আল-মাওয়ার্দি উল্লেখ করেছেন। সুতরাং তার হাত কাটার ক্ষেত্রে দিয়াতের এক-চতুর্থাংশের সাথে সাথে তার মূল্যের এক-চতুর্থাংশ অথবা ক্ষতিপূরণের (আরশ) অর্ধেক—এই দুইয়ের মধ্যে যা বেশি হবে তা গণ্য হবে।
(এবং অন্যান্য সকল প্রাণী) অর্থাৎ মানুষ ব্যতীত অবশিষ্ট সকল প্রাণী—তবে হারামের সীমানার শিকার বা ইহরাম অবস্থায় থাকা ব্যক্তির শিকার ব্যতীত, কারণ ইতিপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে যে, সুস্পষ্ট দলিলের (নস) ভিত্তিতে অনুরূপ বিনিময়ের মাধ্যমে তার জরিমানা দিতে হয়—এসবের প্রাণের ক্ষেত্রে মূল্য দ্বারা জরিমানা দিতে হবে। অর্থাৎ তার সর্বোচ্চ মূল্য দ্বারা, যা সামনে আলোচনা করা হবে। আর এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষেত্রে যতটুকু মূল্য হ্রাস পেয়েছে তা দ্বারা জরিমানা দিতে হবে; কারণ এটি মানুষের সাথে সদৃশ নয় বরং জড় পদার্থের সাথে সদৃশ। আর মুসান্নিফের (গ্রন্থকার) বক্তব্যকে উপরে যা স্থির করা হয়েছে তার ওপর প্রয়োগ করা ইবনু আসনাভি কর্তৃক একে কেবল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে নির্দিষ্ট করার চেয়ে অধিক উত্তম। তিনি বলেছেন:
——
[হাশিয়া আশ-শিবরামাল্লিসি]
যতটুকু হ্রাস পেয়েছে সেই অনুপাতে ইত্যাদি। এবং তার বক্তব্য "অন্যথায়" অর্থাৎ যদি আমরা তার ওপর তা আবশ্যক করি। এবং তার বক্তব্য "হওয়া সত্ত্বেও" অর্থাৎ এর স্বপক্ষে কেউ প্রবক্তা নেই।
(তার বক্তব্য: মূল্যের অর্ধেক) অর্থাৎ আরোগ্য লাভের পর। (তার বক্তব্য: যদি সে জবরদখলকারী হয়) সর্বোচ্চ মূল্যের বিধানকে জবরদখলকারীর সাথে নির্দিষ্ট করার দাবি হলো এই যে, অন্য কেউ যদি জবরদখলকারীর অধীনে থাকা অবস্থায় সেটির ক্ষতি করে, তবে সেটির সর্বোচ্চ মূল্য দিতে হবে না। মানহাজ ও তার শারহ-এর ভাষ্য হলো: "তবে যদি তা ধ্বংস করা হয়, চাই জবরদখলকারী ধ্বংস করুক বা অন্য কেউ"—এটি শারহের বক্তব্যের বিপরীত যা জবরদখলকারী ব্যতীত অন্য কারো দ্বারা ধ্বংস করার বিষয়টি দাবি করে, সুতরাং লক্ষ্য করুন। এবং শারহের বক্তব্যকে এখানে এই বলে সামঞ্জস্য করা সম্ভব যে, জবরদখলকারী ও অন্যান্যের মধ্যে সমানাধিকার মূল জরিমানার ক্ষেত্রে, জরিমানার পরিমাণের ক্ষেত্রে নয়। এর বিধান হলো, জবরদখলকারী ব্যতীত অন্য কেউ যদি ধ্বংস করে তবে সে মূল্যের পরিমাণ জরিমানা দেবে এবং জবরদখলকারী অতিরিক্ত অংশটি দেবে। যদি সে (অন্য ব্যক্তি) পুরোটা জরিমানা দেয়, তবে সে মূল্যের পরিমাণ জবরদখলকারীর থেকে ফেরত নিতে পারবে। এরপর আমি মানহাজ-এর ওপর সাম-এর টীকায় এর স্বপক্ষে বক্তব্য দেখেছি। (তার বক্তব্য: দুইটির মধ্যে যা বেশি তা আবশ্যক হবে) আরোগ্য লাভের পূর্বেই কি জবরদখলকারীর কাছে তা দাবি করা যাবে নাকি সে অন্যের মতোই গণ্য হবে? দ্বিতীয়টি হওয়াই যুক্তিযুক্ত। এবং তার বক্তব্য "উভয় সাদৃশ্যের সমাবেশের কারণে" অর্থাৎ স্বাধীন মানুষের সাদৃশ্য ও সম্পদের সাদৃশ্য। এবং তার বক্তব্য "জবরদখলকারী অতিরিক্তটুকুর জামিন হবে" এর বাহ্যিক অর্থ হলো, আরোগ্য লাভের পর যদি কোনো ঘাটতি না-ও থাকে। এতে পর্যালোচনার অবকাশ আছে, কারণ অতিরিক্ত অংশটি নির্ধারিত ক্ষতিপূরণের (আরশ) বাইরে। সুতরাং এটি অনির্ধারিত ক্ষতিপূরণের মতো যা জবরদখলকারীর ওপর আবশ্যক হয় না যখন আরোগ্য লাভের পর কোনো ঘাটতি অবশিষ্ট থাকে না, যেমনটি শারহুর রাওদ-এর পূর্বে বর্ণিত আলোচনা থেকে বোঝা যায়—হাজ্জ-এর ওপর সাম-এর আলোচনা শেষ। (তার বক্তব্য: উভয় সাদৃশ্যের সমাবেশের কারণে) অর্থাৎ স্বাধীন মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তুর সাদৃশ্য। (তার বক্তব্য: হ্যাঁ, যদি মালিক তা কাটে) অর্থাৎ চাই তা সীমালঙ্ঘন করে হোক। তদ্রূপ ক্রীতদাস যদি নিজের হাত নিজে কাটে, যেমনটি শারহুর রাওদ-এ রয়েছে। বলা যেতে পারে: অধিকতর নিকটবর্তী মত হলো সে দুইটির মধ্যে যা বেশি তার জামিন হবে, কারণ জবরদখলকারীর অধীনে থাকা অবস্থায় নিজের ওপর তার অপরাধের দায় জবরদখলকারীর ওপর বর্তায়। আর নিজের ওপর তার অপরাধ এবং জবরদখলকারীর অধীনে থাকা অবস্থায় তার ওপর তার মনিবের অপরাধের মধ্যে পার্থক্য হলো এই যে, মনিবের অপরাধের দায় মনিবের নিজের ওপরই বর্তায়, ফলে তার সমপরিমাণ দায় জবরদখলকারীর থেকে রহিত হয়ে যায়। ক্রীতদাসের অপরাধের বিষয়টি তেমন নয়, কারণ যতক্ষণ সে জবরদখলকারীর অধীনে আছে ততক্ষণ তার দায় জবরদখলকারীর ওপরই থাকে। (তার বক্তব্য: তার ওপর স্থির হবে) অর্থাৎ জবরদখলকারীর ওপর। (তার বক্তব্য: আরোগ্য লাভের পূর্বে মূল্য নির্ধারণ করা হবে) অর্থাৎ অতিরিক্ত আঙুলসহ সুস্থ অবস্থায় তার মূল্য এবং জখমপ্রাপ্ত ও রক্তক্ষরণ অবস্থায় তার মূল্য বিবেচনা করা হবে এবং এই দুই মূল্যের ব্যবধান ওয়াজিব হবে। (তার বক্তব্য: কিসাস বা হদ হিসেবে) অর্থাৎ জবরদখল করার পর তার দ্বারা সংঘটিত কোনো অপরাধের কারণে। যদি মালিকের অধীনে থাকা অবস্থায় কোনো অপরাধের কারণে তা কাটা হয় তবে তার কোনো জরিমানা দিতে হবে না, কারণ জবরদখলের পূর্ববর্তী কোনো কারণ জবরদখলের পূর্বের বিষয়ের মতোই গণ্য হয়। (তার বক্তব্য: দিয়াতের এক-চতুর্থাংশের সাথে) অর্থাৎ তার স্বাধীন অংশের বিপরীতে। (তার বক্তব্য: এবং ক্ষতিপূরণের অর্ধেক) আর তা হলো তার মূল্যের যতটুকু ঘাটতি হয়েছে তার অর্ধেক।
(তার বক্তব্য: এবং অন্যান্য সকল প্রাণী) এটি মুবতাদা বা উদ্দেশ্য এবং তার বক্তব্য "তার প্রাণের জরিমানা দিতে হবে" হলো খবর বা বিধেয়। (তার বক্তব্য: অর্থাৎ তার সর্বোচ্চ মূল্য) অর্থাৎ যদি সে জবরদখলকারী হয়। (তার বক্তব্য: যা স্থির করা হয়েছে তার ওপর) অর্থাৎ তার বক্তব্য নিজের জীবন এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয় থেকে।
——
[হাশিয়া আর-রশিদি]
তার বিনিময়ের গ্রহণকারী হিসেবে গণ্য হবে। সুতরাং যখন মূল্যের এক-তৃতীয়াংশ হ্রাস পাবে, তখন তাকে এক-তৃতীয়াংশের গ্রহণকারী ধরা হবে এবং তার ওপর মূল্যের এক-তৃতীয়াংশ স্থির হবে।
(তার বক্তব্য: অর্থাৎ: তার সর্বোচ্চ মূল্য) এটি পরিচ্ছেদের শুরুতে তিনি যা উল্লেখ করেছেন তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় যে, মুসান্নিফের উদ্দেশ্য হলো জবরদখল অপেক্ষা যা ব্যাপকতর, এবং মূল টেক্সটে (মাতান) 'মুসতাকউইম' (মূল্যবান সম্পদ) সম্পর্কে যা সামনে আসবে তার সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ নয়।
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 160)