رَضِيَ بِالْأُجْرَةِ وَأَخَذَهَا كَانَ كَأَنَّهُ آجَرَهُ الْآنَ إجَارَةً مُؤَبَّدَةً (أَوْ يَقْلَعُ) أَوْ يَهْدِمُ الْبِنَاءَ وَإِنْ وَقَفَ مَسْجِدًا خِلَافًا لِمَا نُقِلَ عَنْ ابْنِ الرِّفْعَةِ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ إبْقَاؤُهُ بِالْأُجْرَةِ (وَيَضْمَنُ أَرْشَ نَقْصِهِ) وَهُوَ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ قَائِمًا وَمَقْلُوعًا كَمَا فِي الْكِفَايَةِ، وَلَا بُدَّ مِنْ مُلَاحَظَةِ كَوْنِهِ مُسْتَحِقَّ الْأَخْذِ لِنَقْصِ قِيمَتِهِ حِينَئِذٍ كَمَا ذَكَرَهُ الْعِمْرَانِيُّ،
وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَنَّ مُؤْنَةَ الْقَلْعِ عَلَى صَاحِبِ الْبِنَاءِ، وَالْغِرَاسُ كَالْإِجَارَةِ حَيْثُ يَجِبُ فِيهَا ذَلِكَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ، أَمَّا أُجْرَةُ نَقْلِ النِّقْضِ فَعَلَى مَالِكِهِ قَطْعًا، وَلَوْ أَرَادَ تَمَلُّكَ الْبَعْضِ وَإِبْقَاءَ الْبَعْضِ بِالْأُجْرَةِ أَوْ الْقَلْعَ بِالْأَرْشِ وَإِبْقَاءَ الْبَعْضِ فَالْأَوْجَهُ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَدَمُ إجَابَتِهِ لِكَثْرَةِ الضَّرَرِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ، إذْ مَا جَازَ فِيهِ التَّخْيِيرُ لَا يَجُوزُ تَبْعِيضُهُ كَالْكَفَّارَةِ (قِيلَ أَوْ يَتَمَلَّكُهُ) بِعَقْدٍ مُشْتَمِلٍ عَلَى إيجَابٍ وَقَبُولٍ وَلَا يَلْحَقُ بِالشَّفِيعِ كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ إنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ (بِقِيمَتِهِ) حَالَ التَّمَلُّكِ مُسْتَحِقَّ الْقَلْعِ وَهُوَ الْأَصَحُّ كَنَظَائِرِهِ مِنْ الشُّفْعَةِ وَغَيْرِهَا، وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ إنَّهُمَا جَزَمَا بِهِ فِي مَوَاضِعَ، وَجَرَى عَلَيْهِ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ، وَلَمْ يَعْتَمِدُوا مَا فِي الرَّوْضَةِ هُنَا مِنْ تَخْصِيصِ التَّخْيِيرُ بِالتَّمَلُّكِ وَالْقَلْعِ وَلَا مَا فِي الْكِتَابِ فَالْمُعْتَمَدُ تَخْيِيرُهُ بَيْنَ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ، بَلْ نَقَلَ بَعْضُهُمْ الِاتِّفَاقَ عَلَى ذَلِكَ. قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الْهِبَةِ فِي رُجُوعِ الْأَبِ فِي هِبَتِهِ: إنَّهُ يُتَخَيَّرُ بَيْنَ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ كَالْعَارِيَّةِ، وَأَيْضًا فَيُسْتَفَادُ اعْتِمَادُ ذَلِكَ مِنْ مَجْمُوعِ مَا صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الرَّوْضَةِ وَالْكِتَابِ، وَقَدْ يَتَعَيَّنُ الْأَوَّلُ بِأَنْ بَنَى أَوْ غَرَسَ شَرِيكٌ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ ثُمَّ رَجَعَ كَمَا نَقَلَاهُ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّاهُ، فَإِنْ لَمْ يَرْضَ بِهَا أَعْرَضَ عَنْهَا كَمَا يَأْتِي خِلَافًا لِابْنِ الصَّلَاحِ، وَمَحَلُّ التَّخْيِيرِ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ إذَا لَمْ يُوقَفْ وَإِلَّا تُخُيِّرَ بَيْنَ الْأَوَّلَيْنِ وَامْتَنَعَ الثَّالِثُ.
وَإِذَا لَمْ تُوقَفْ الْأَرْضُ، فَإِنْ وُقِفَتْ لَمْ يَقْلَعْ بِالْأَرْشِ إلَّا إذَا كَانَ أَصْلَحَ لِلْوَقْفِ مِنْ التَّبْقِيَةِ بِالْأُجْرَةِ وَلَمْ يَتَمَلَّكْ بِالْقِيمَةِ إلَّا إذَا كَانَ الْوَاقِفُ شَرَطَ جَوَازَ تَحْصِيلِ مِثْلِهَا مِنْ رِيعِهِ، وَبِذَلِكَ أَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْإِجَارَةِ.
وَظَاهِرُ مَا تَقَرَّرَ أَنَّ التَّبْقِيَةَ بِالْأُجْرَةِ تَأْتِي فِي هَذِهِ الْحَالَةِ حَتَّى عَلَى مَا مَرَّ عَنْ الشَّيْخَيْنِ. وَبَحَثَ فِي الْإِسْعَادِ أَنَّ الْمُعِيرَ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
بِالْأُجْرَةِ أَنْ يَتَوَافَقَا عَلَى تَرْكِهِ كُلَّ شَهْرٍ بِكَذَا، وَيُغْتَفَرُ ذَلِكَ لِلْحَاجَةِ كَالْخَرَاجِ الْمَضْرُوبِ عَلَى الْأَرْضِ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ قُلِعَ غِرَاسُهُ أَوْ سَقَطَ بِنَاؤُهُ لَيْسَ لَهُ إعَادَتُهُ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ الْمَنْفَعَةَ وَإِنَّمَا يُجْبِرُهُ عَلَيْهِ أُجْرَةَ مَا اسْتَوْفَاهُ، وَكَتَبَ أَيْضًا لَطَفَ اللَّهُ بِهِ قَوْلَهُ فَالْأَوْجَهُ أَنَّ لَهُ إبْدَالَ مَا قَلَعَ: أَيْ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ حَيْثُ لَمْ يَزِدْ ضَرَرُهُ عَنْ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: كَأَنَّهُ آجَرَهُ الْآنَ) أَيْ أَوْقَعَ فِي الزَّمَنِ الْحَاضِرِ إجَارَةً إلَخْ (قَوْلُهُ: وَإِنْ وَقَفَ مَسْجِدًا) أَيْ وَيَنْبَغِي إنْ بَنَى بِأَنْقَاضِهِ مَسْجِدًا آخَرَ إنْ أَمْكَنَ عَلَى مَا يَأْتِي نَظِيرُهُ فِي الْوَقْفِ فِيمَا لَوْ انْهَدَمَ مَسْجِدٌ وَتَعَذَّرَتْ إعَادَتُهُ (قَوْلُهُ: مُسْتَحِقَّ الْأَخْذِ) أَيْ الْقَلْعِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَرَادَ) أَيْ الْمُعِيرُ (قَوْلُهُ وَإِبْقَاءَ الْبَعْضِ) أَيْ بِأُجْرَةٍ، وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ إذْ مَا جَازَ فِيهِ التَّخْيِيرُ إلَخْ امْتِنَاعُ تَمَلُّكِ الْبَعْضِ وَقَلْعِ الْبَعْضِ مَعَ أَرْشِ نَقْصِهِ، وَيُمْكِنُ شُمُولُ قَوْلِهِ وَإِبْقَاءُ الْبَعْضِ لِلصُّورَتَيْنِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَلْحَقُ بِالشَّفِيعِ) أَيْ فِي الْأَخْذِ قَهْرًا مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ (قَوْلُهُ: فَالْمُعْتَمَدُ تَخْيِيرُهُ بَيْنَ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ) ع قَالَ الْبَغَوِيّ: إذَا اشْتَرَى شِرَاءً فَاسِدًا وَبَنَى أَوْ غَرَسَ فَالْحُكْمُ كَمَا هُنَا اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الشَّرْحِ أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْغَصْبِ فَيُقْلَعُ مَجَّانًا.
(قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يُوقَفْ) أَيْ الْبِنَاءُ أَوْ الْغِرَاسُ (قَوْلُهُ وَإِلَّا تُخُيِّرَ بَيْنَ الْأَوَّلَيْنِ) وَهُمَا التَّبْقِيَةُ بِالْأُجْرَةِ وَالْقَلْعِ وَغَرَامَةُ الْأَرْشِ (قَوْلُهُ: مِنْ التَّبْقِيَةِ بِالْأُجْرَةِ) وَهِيَ مِنْ الرِّيعِ ثُمَّ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ اهـ عُبَابٌ: أَيْ فَإِنْ لِمَ يَكُنْ فِي بَيْتِ الْمَالِ شَيْءٌ أَوْ مَنَعَ مُتَوَلِّيهِ فَعَلَى مَيَاسِيرِ الْمُسْلِمِينَ، كَذَا نُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا الشَّوْبَرِيِّ، وَفِيهِ وَقْفَةٌ بِأَنَّ مَيَاسِيرَ الْمُسْلِمِينَ إنَّمَا يُلْزَمُونَ بِالضَّرُورِيِّ دُونَ غَيْرِهِ وَهَذَا لَا ضَرُورَةَ إلَيْهِ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا مَرَّ) لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ شَيْءٌ عَنْهُمَا فَانْظُرْهُ (قَوْلُهُ وَبَحَثَ فِي الْإِسْعَادِ أَنَّ الْمُعِيرَ إلَخْ)
ــ
[حاشية الرشيدي]
لَا تَلْزَمُهُ تَسْوِيَتُهُ، بِخِلَافِ مَا اتَّسَعَ عَلَيْهِ بِسَبَبِ الْقَلْعِ. (قَوْلُهُ: كَأَنَّهُ آجَرَهُ) صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ هُنَا إلَى عَقْدٍ، وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ أَنَّ هُنَاكَ ابْتِدَاءَ انْتِفَاعٍ فَلَا يَجُوزُ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ، بِخِلَافِ مَا هُنَا فَهُوَ دَوَامُ انْتِفَاعٍ كَانَ ابْتِدَاؤُهُ بِعَقْدِ الْعَارِيَّةِ. (قَوْلُهُ: إذْ مَا جَازَ إلَخْ) هُوَ عِلَّةٌ ثَانِيَةٌ لِلْحُكْمِ كَمَا لَا يَخْفَى فَكَانَ يَنْبَغِي فِيهِ الْعَطْفُ (قَوْلُهُ: فِي هَذِهِ الْحَالَةِ)
وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَنَّ مُؤْنَةَ الْقَلْعِ عَلَى صَاحِبِ الْبِنَاءِ، وَالْغِرَاسُ كَالْإِجَارَةِ حَيْثُ يَجِبُ فِيهَا ذَلِكَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ، أَمَّا أُجْرَةُ نَقْلِ النِّقْضِ فَعَلَى مَالِكِهِ قَطْعًا، وَلَوْ أَرَادَ تَمَلُّكَ الْبَعْضِ وَإِبْقَاءَ الْبَعْضِ بِالْأُجْرَةِ أَوْ الْقَلْعَ بِالْأَرْشِ وَإِبْقَاءَ الْبَعْضِ فَالْأَوْجَهُ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَدَمُ إجَابَتِهِ لِكَثْرَةِ الضَّرَرِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ، إذْ مَا جَازَ فِيهِ التَّخْيِيرُ لَا يَجُوزُ تَبْعِيضُهُ كَالْكَفَّارَةِ (قِيلَ أَوْ يَتَمَلَّكُهُ) بِعَقْدٍ مُشْتَمِلٍ عَلَى إيجَابٍ وَقَبُولٍ وَلَا يَلْحَقُ بِالشَّفِيعِ كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ إنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ (بِقِيمَتِهِ) حَالَ التَّمَلُّكِ مُسْتَحِقَّ الْقَلْعِ وَهُوَ الْأَصَحُّ كَنَظَائِرِهِ مِنْ الشُّفْعَةِ وَغَيْرِهَا، وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ إنَّهُمَا جَزَمَا بِهِ فِي مَوَاضِعَ، وَجَرَى عَلَيْهِ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ، وَلَمْ يَعْتَمِدُوا مَا فِي الرَّوْضَةِ هُنَا مِنْ تَخْصِيصِ التَّخْيِيرُ بِالتَّمَلُّكِ وَالْقَلْعِ وَلَا مَا فِي الْكِتَابِ فَالْمُعْتَمَدُ تَخْيِيرُهُ بَيْنَ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ، بَلْ نَقَلَ بَعْضُهُمْ الِاتِّفَاقَ عَلَى ذَلِكَ. قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الْهِبَةِ فِي رُجُوعِ الْأَبِ فِي هِبَتِهِ: إنَّهُ يُتَخَيَّرُ بَيْنَ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ كَالْعَارِيَّةِ، وَأَيْضًا فَيُسْتَفَادُ اعْتِمَادُ ذَلِكَ مِنْ مَجْمُوعِ مَا صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الرَّوْضَةِ وَالْكِتَابِ، وَقَدْ يَتَعَيَّنُ الْأَوَّلُ بِأَنْ بَنَى أَوْ غَرَسَ شَرِيكٌ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ ثُمَّ رَجَعَ كَمَا نَقَلَاهُ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّاهُ، فَإِنْ لَمْ يَرْضَ بِهَا أَعْرَضَ عَنْهَا كَمَا يَأْتِي خِلَافًا لِابْنِ الصَّلَاحِ، وَمَحَلُّ التَّخْيِيرِ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ إذَا لَمْ يُوقَفْ وَإِلَّا تُخُيِّرَ بَيْنَ الْأَوَّلَيْنِ وَامْتَنَعَ الثَّالِثُ.
وَإِذَا لَمْ تُوقَفْ الْأَرْضُ، فَإِنْ وُقِفَتْ لَمْ يَقْلَعْ بِالْأَرْشِ إلَّا إذَا كَانَ أَصْلَحَ لِلْوَقْفِ مِنْ التَّبْقِيَةِ بِالْأُجْرَةِ وَلَمْ يَتَمَلَّكْ بِالْقِيمَةِ إلَّا إذَا كَانَ الْوَاقِفُ شَرَطَ جَوَازَ تَحْصِيلِ مِثْلِهَا مِنْ رِيعِهِ، وَبِذَلِكَ أَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْإِجَارَةِ.
وَظَاهِرُ مَا تَقَرَّرَ أَنَّ التَّبْقِيَةَ بِالْأُجْرَةِ تَأْتِي فِي هَذِهِ الْحَالَةِ حَتَّى عَلَى مَا مَرَّ عَنْ الشَّيْخَيْنِ. وَبَحَثَ فِي الْإِسْعَادِ أَنَّ الْمُعِيرَ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
بِالْأُجْرَةِ أَنْ يَتَوَافَقَا عَلَى تَرْكِهِ كُلَّ شَهْرٍ بِكَذَا، وَيُغْتَفَرُ ذَلِكَ لِلْحَاجَةِ كَالْخَرَاجِ الْمَضْرُوبِ عَلَى الْأَرْضِ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ قُلِعَ غِرَاسُهُ أَوْ سَقَطَ بِنَاؤُهُ لَيْسَ لَهُ إعَادَتُهُ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ الْمَنْفَعَةَ وَإِنَّمَا يُجْبِرُهُ عَلَيْهِ أُجْرَةَ مَا اسْتَوْفَاهُ، وَكَتَبَ أَيْضًا لَطَفَ اللَّهُ بِهِ قَوْلَهُ فَالْأَوْجَهُ أَنَّ لَهُ إبْدَالَ مَا قَلَعَ: أَيْ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ حَيْثُ لَمْ يَزِدْ ضَرَرُهُ عَنْ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: كَأَنَّهُ آجَرَهُ الْآنَ) أَيْ أَوْقَعَ فِي الزَّمَنِ الْحَاضِرِ إجَارَةً إلَخْ (قَوْلُهُ: وَإِنْ وَقَفَ مَسْجِدًا) أَيْ وَيَنْبَغِي إنْ بَنَى بِأَنْقَاضِهِ مَسْجِدًا آخَرَ إنْ أَمْكَنَ عَلَى مَا يَأْتِي نَظِيرُهُ فِي الْوَقْفِ فِيمَا لَوْ انْهَدَمَ مَسْجِدٌ وَتَعَذَّرَتْ إعَادَتُهُ (قَوْلُهُ: مُسْتَحِقَّ الْأَخْذِ) أَيْ الْقَلْعِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَرَادَ) أَيْ الْمُعِيرُ (قَوْلُهُ وَإِبْقَاءَ الْبَعْضِ) أَيْ بِأُجْرَةٍ، وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ إذْ مَا جَازَ فِيهِ التَّخْيِيرُ إلَخْ امْتِنَاعُ تَمَلُّكِ الْبَعْضِ وَقَلْعِ الْبَعْضِ مَعَ أَرْشِ نَقْصِهِ، وَيُمْكِنُ شُمُولُ قَوْلِهِ وَإِبْقَاءُ الْبَعْضِ لِلصُّورَتَيْنِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَلْحَقُ بِالشَّفِيعِ) أَيْ فِي الْأَخْذِ قَهْرًا مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ (قَوْلُهُ: فَالْمُعْتَمَدُ تَخْيِيرُهُ بَيْنَ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ) ع قَالَ الْبَغَوِيّ: إذَا اشْتَرَى شِرَاءً فَاسِدًا وَبَنَى أَوْ غَرَسَ فَالْحُكْمُ كَمَا هُنَا اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الشَّرْحِ أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْغَصْبِ فَيُقْلَعُ مَجَّانًا.
(قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يُوقَفْ) أَيْ الْبِنَاءُ أَوْ الْغِرَاسُ (قَوْلُهُ وَإِلَّا تُخُيِّرَ بَيْنَ الْأَوَّلَيْنِ) وَهُمَا التَّبْقِيَةُ بِالْأُجْرَةِ وَالْقَلْعِ وَغَرَامَةُ الْأَرْشِ (قَوْلُهُ: مِنْ التَّبْقِيَةِ بِالْأُجْرَةِ) وَهِيَ مِنْ الرِّيعِ ثُمَّ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ اهـ عُبَابٌ: أَيْ فَإِنْ لِمَ يَكُنْ فِي بَيْتِ الْمَالِ شَيْءٌ أَوْ مَنَعَ مُتَوَلِّيهِ فَعَلَى مَيَاسِيرِ الْمُسْلِمِينَ، كَذَا نُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا الشَّوْبَرِيِّ، وَفِيهِ وَقْفَةٌ بِأَنَّ مَيَاسِيرَ الْمُسْلِمِينَ إنَّمَا يُلْزَمُونَ بِالضَّرُورِيِّ دُونَ غَيْرِهِ وَهَذَا لَا ضَرُورَةَ إلَيْهِ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا مَرَّ) لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ شَيْءٌ عَنْهُمَا فَانْظُرْهُ (قَوْلُهُ وَبَحَثَ فِي الْإِسْعَادِ أَنَّ الْمُعِيرَ إلَخْ)
ــ
[حاشية الرشيدي]
لَا تَلْزَمُهُ تَسْوِيَتُهُ، بِخِلَافِ مَا اتَّسَعَ عَلَيْهِ بِسَبَبِ الْقَلْعِ. (قَوْلُهُ: كَأَنَّهُ آجَرَهُ) صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ هُنَا إلَى عَقْدٍ، وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ أَنَّ هُنَاكَ ابْتِدَاءَ انْتِفَاعٍ فَلَا يَجُوزُ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ، بِخِلَافِ مَا هُنَا فَهُوَ دَوَامُ انْتِفَاعٍ كَانَ ابْتِدَاؤُهُ بِعَقْدِ الْعَارِيَّةِ. (قَوْلُهُ: إذْ مَا جَازَ إلَخْ) هُوَ عِلَّةٌ ثَانِيَةٌ لِلْحُكْمِ كَمَا لَا يَخْفَى فَكَانَ يَنْبَغِي فِيهِ الْعَطْفُ (قَوْلُهُ: فِي هَذِهِ الْحَالَةِ)
রَضِيَ بِالْأُجْرَةِ وَأَخَذَهَا كَانَ كَأَنَّهُ آجَرَهُ الْآنَ إجَارَةً مُؤَبَّدَةً (أَوْ يَقْلَعُ) أَوْ يَهْدِمُ الْبِنَاءَ وَإِنْ وَقَفَ مَسْجِدًا خِلَافًا لِمَا نُقِلَ عَنْ ابْنِ الرِّفْعَةِ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ إبْقَاؤُهُ بِالْأُجْرَةِ (وَيَضْمَنُ أَرْشَ نَقْصِهِ) وَهُوَ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ قَائِمًا وَمَقْلُوعًا كَمَا فِي الْكِفَايَةِ، وَلَا بُدَّ مِنْ مُلَاحَظَةِ كَوْنِهِ مُسْتَحِقَّ الْأَخْذِ لِنَقْصِ قِيمَتِهِ حِينَئِذٍ كَمَا ذَكَرَهُ الْعِمْرَانِيُّ،যদি তিনি ভাড়ায় সন্তুষ্ট হন এবং তা গ্রহণ করেন, তবে বিষয়টি এমন হবে যেন তিনি বর্তমানে সেটিকে চিরস্থায়ী ইজারা বা ভাড়ায় দিয়েছেন। (অথবা তিনি তা উপড়ে ফেলবেন) বা স্থাপনাটি ভেঙে ফেলবেন, যদিও তা মসজিদ হিসেবে ওয়াকফ করা হয়ে থাকে। এটি ইবনে রিফআহ থেকে বর্ণিত মতের বিপরীত, যেখানে বলা হয়েছে যে ভাড়ার বিনিময়ে তা টিকিয়ে রাখা অপরিহার্য। (এবং তিনি এর ঘাটতির ক্ষতিপূরণ দেবেন), আর তা হলো স্থাপনাটি দণ্ডায়মান অবস্থায় এবং উপড়ানো অবস্থায় থাকার মূল্যের মধ্যবর্তী পার্থক্য, যেমনটি 'আল-কিফায়া' গ্রন্থে রয়েছে। তখন এর মূল্য কমে যাওয়ার কারণে তা উপড়ে ফেলার যোগ্য হওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা আবশ্যক, যেমনটি আল-উমরানী উল্লেখ করেছেন।
وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَنَّ مُؤْنَةَ الْقَلْعِ عَلَى صَاحِبِ الْبِنَاءِ، وَالْغِرَاسُ كَالْإِجَارَةِ حَيْثُ يَجِبُ فِيهَا ذَلِكَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ، أَمَّا أُجْرَةُ نَقْلِ النِّقْضِ فَعَلَى مَالِكِهِ قَطْعًا، وَلَوْ أَرَادَ تَمَلُّكَ الْبَعْضِ وَإِبْقَاءَ الْبَعْضِ بِالْأُجْرَةِ أَوْ الْقَلْعَ بِالْأَرْشِ وَإِبْقَاءَ الْبَعْضِ فَالْأَوْجَهُ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَدَمُ إجَابَتِهِ لِكَثْرَةِ الضَّرَرِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ، إذْ مَا جَازَ فِيهِ التَّخْيِيرُ لَا يَجُوزُ تَبْعِيضُهُ كَالْكَفَّارَةِ (قِيلَ أَوْ يَتَمَلَّكُهُ) بِعَقْدٍ مُشْتَمِلٍ عَلَى إيجَابٍ وَقَبُولٍ وَلَا يَلْحَقُ بِالشَّفِيعِ كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ إنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ (بِقِيمَتِهِ) حَالَ التَّمَلُّكِ مُسْتَحِقَّ الْقَلْعِ وَهُوَ الْأَصَحُّ كَنَظَائِرِهِ مِنْ الشُّفْعَةِ وَغَيْرِهَا، وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ إنَّهُمَا جَزَمَا بِهِ فِي مَوَاضِعَ، وَجَرَى عَلَيْهِ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ، وَلَمْ يَعْتَمِدُوا مَا فِي الرَّوْضَةِ هُنَا مِنْ تَخْصِيصِ التَّخْيِيرُ بِالتَّمَلُّكِ وَالْقَلْعِ وَلَا مَا فِي الْكِتَابِ فَالْمُعْتَمَدُ تَخْيِيرُهُ بَيْنَ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ، بَلْ نَقَلَ بَعْضُهُمْ الِاتِّفَاقَ عَلَى ذَلِكَ. قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الْهِبَةِ فِي رُجُوعِ الْأَبِ فِي هِبَتِهِ: إنَّهُ يُتَخَيَّرُ بَيْنَ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ كَالْعَارِيَّةِ، وَأَيْضًا فَيُسْتَفَادُ اعْتِمَادُ ذَلِكَ مِنْ مَجْمُوعِ مَا صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الرَّوْضَةِ وَالْكِتَابِ، وَقَدْ يَتَعَيَّنُ الْأَوَّلُ بِأَنْ بَنَى أَوْ غَرَسَ شَرِيكٌ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ ثُمَّ رَجَعَ كَمَا نَقَلَاهُ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّاهُ، فَإِنْ لَمْ يَرْضَ بِهَا أَعْرَضَ عَنْهَا كَمَا يَأْتِي خِلَافًا لِابْنِ الصَّلَاحِ، وَمَحَلُّ التَّخْيِيرِ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ إذَا لَمْ يُوقَفْ وَإِلَّا تُخُيِّرَ بَيْنَ الْأَوْلَيْنِ وَامْتَنَعَ الثَّالِثُ.আর ইবনে রিফআহ যেমনটি বলেছেন, তেমনটিই প্রতীয়মান হয় যে—উপড়ে ফেলার খরচ স্থাপনার মালিকের ওপর বর্তাবে। গাছ লাগানোর বিষয়টিও ইজারার মতো, যেখানে এটি মুস্তাজির (ভাড়াটিয়া)-এর ওপর ওয়াজিব হয়। তবে ধ্বংসাবশেষ সরিয়ে নেওয়ার খরচ নিশ্চিতভাবেই এর মালিকের ওপর। যদি তিনি (ঋণদাতা) কিছু অংশের মালিকানা পেতে চান এবং কিছু অংশ ভাড়ার বিনিময়ে বহাল রাখতে চান, অথবা ক্ষতিপূরণ দিয়ে কিছু অংশ উপড়ে ফেলতে এবং কিছু অংশ বহাল রাখতে চান, তবে জারকাশি যেমনটি আলোচনা করেছেন সেই অনুযায়ী—মুসতাঈর (ঋণগ্রহীতা)-এর অত্যধিক ক্ষতির আশঙ্কায় তার এই আবেদন গ্রহণ না করাই অধিকতর সঠিক। কারণ যে বিষয়ে পছন্দের অবকাশ থাকে, সেটিকে খণ্ডিত করা জায়েজ নয়, যেমনটি কাফফারার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। (বলা হয়েছে: অথবা তিনি এর মালিক হয়ে যাবেন) ইজাব (প্রস্তাব) এবং কবুল (গ্রহণ) সম্বলিত একটি চুক্তির মাধ্যমে। আর এটি শুফআ বা অগ্রক্রয়াধিকারীর সাথে যুক্ত হবে না, যেমনটি আল-ইসনাভী বলেছেন যে রাফেয়ীর কালাম থেকে এটি গৃহীত। (এর মূল্যের বিনিময়ে) মালিকানা গ্রহণের সময়ের মূল্য অনুযায়ী, যখন তা উপড়ে ফেলার অবস্থায় থাকে। এটিই অধিকতর সঠিক মত, যেমনটি শুফআ এবং অন্যান্য সাদৃশ্যপূর্ণ মাসআলায় দেখা যায়। এই কারণেই বলা হয়েছে যে, তারা (শায়খাইন) বিভিন্ন স্থানে এটি নিশ্চিতভাবে উল্লেখ করেছেন। পরবর্তী একদল আলিম এটিই অনুসরণ করেছেন। তারা এখানে 'আল-রাওদাহ' গ্রন্থে বর্ণিত মালিকানা গ্রহণ ও উপড়ে ফেলার মধ্যে পছন্দকে সীমিত রাখার বিষয়টি গ্রহণ করেননি, কিংবা কিতাবে যা রয়েছে তাও নয়। সুতরাং নির্ভরযোগ্য মত হলো তিনটি বিষয়ের মধ্যে তাকে পছন্দ করার সুযোগ দেওয়া, বরং কেউ কেউ এ ব্যাপারে ঐকমত্য বর্ণনা করেছেন। ইমাম রাফেয়ী 'হিবাহ' (দান) অধ্যায়ে পিতার প্রদত্ত দান ফেরত নেওয়ার প্রসঙ্গে বলেছেন: তিনি তিনটি বিষয়ের মধ্যে পছন্দের সুযোগ পাবেন, যেমনটি আরিয়ার ক্ষেত্রে হয়। এছাড়াও, মুসান্নিফ (গ্রন্থকার) রাওদাহ ও কিতাবে যা বিশুদ্ধ বলে গণ্য করেছেন, তার সমষ্টি থেকে এই নির্ভরযোগ্যতার বিষয়টি বোঝা যায়। কখনো প্রথম বিষয়টি (ভাড়া) নির্ধারিত হয়ে যায়, যেমন যদি কোনো অংশীদার অন্য অংশীদারের অনুমতি নিয়ে কোনো কিছু নির্মাণ করে বা গাছ লাগায় এবং এরপর অনুমতিদাতা ফিরে আসে, যেমনটি তারা মুতাওয়াল্লী থেকে বর্ণনা করেছেন এবং বহাল রেখেছেন। যদি তিনি এতে সন্তুষ্ট না হন, তবে তিনি তা থেকে বিমুখ হবেন যেমনটি সামনে আসবে, যা ইবনে সালাহর মতের বিপরীত। আর এই তিনটির মধ্যে পছন্দ করার বিষয়টি তখনই প্রযোজ্য যখন তা ওয়াকফ না করা হয়, অন্যথায় প্রথম দুইটির মধ্যে পছন্দ করতে হবে এবং তৃতীয়টি (মালিকানা গ্রহণ) নিষিদ্ধ হবে।
وَإِذَا لَمْ تُوقَفْ الْأَرْضُ، فَإِنْ وُقِفَتْ لَمْ يَقْلَعْ بِالْأَرْشِ إلَّا إذَا كَانَ أَصْلَحَ لِلْوَقْفِ مِنْ التَّبْقِيَةِ بِالْأُجْرَةِ وَلَمْ يَتَمَلَّكْ بِالْقِيمَةِ إلَّا إذَا كَانَ الْوَاقِفُ شَرَطَ جَوَازَ تَحْصِيلِ مِثْلِهَا مِنْ رِيعِهِ، وَبِذَلِكَ أَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْإِجَارَةِ.আর যদি জমিটি ওয়াকফ না হয়; তবে যদি তা ওয়াকফ করা থাকে, তবে ক্ষতিপূরণ দিয়ে উপড়ানো যাবে না যতক্ষণ না ভাড়ায় বহাল রাখার চেয়ে উপড়ে ফেলা ওয়াকফের জন্য অধিক কল্যাণকর হয়। আর মূল্যের বিনিময়ে মালিকানাও নেওয়া যাবে না, যতক্ষণ না ওয়াকফকারী শর্তারোপ করেন যে ওয়াকফের লভ্যাংশ থেকে অনুরূপ কিছুর ব্যবস্থা করা জায়েজ। ইবনে সালাহ ইজারার অনুরূপ মাসআলায় এভাবেই ফতোয়া দিয়েছেন।
وَظَاهِرُ مَا تَقَرَّرَ أَنَّ التَّبْقِيَةَ بِالْأُجْرَةِ تَأْتِي فِي هَذِهِ الْحَالَةِ حَتَّى عَلَى مَا مَرَّ عَنْ الشَّيْخَيْنِ. وَبَحَثَ فِي الْإِسْعَادِ أَنَّ الْمُعِيرَআর যা সাব্যস্ত হয়েছে তার বাহ্যিক দিক হলো যে, ভাড়ার বিনিময়ে বহাল রাখার বিষয়টি এই অবস্থায়ও প্রযোজ্য হবে, এমনকি শায়খাইন (রাফেয়ী ও নববী) থেকে পূর্বে যা বর্ণিত হয়েছে সেই অনুযায়ীও। আল-ইসআদ গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে যে, মুঈর বা ঋণদাতা...
ــ
[হাশিয়া শিবরামান্লিসী]ভাড়ার বিষয়টি হলো যে, তারা উভয়ই প্রতি মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে তা ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে একমত হবে। জমির ওপর ধার্যকৃত খেরাজের মতো প্রয়োজনের খাতিরে এটি মার্জনীয় হবে। সেই অনুযায়ী, যদি তার লাগানো গাছ উপড়ে ফেলা হয় বা তার স্থাপনা পড়ে যায়, তবে তার সেটি পুনরায় নির্মাণ করার অধিকার থাকবে না। কারণ সে এখন আর উপকারের অধিকারী নয়, বরং সে যা ভোগ করেছে তার ভাড়া দিতেই তাকে বাধ্য করা হবে। তিনি আরও লিখেছেন—আল্লাহ তার প্রতি সদয় হোন—তার এই উক্তি: 'অধিকতর সঠিক হলো যে তার উপড়ে ফেলা জিনিসের স্থলাভিষিক্ত করার অধিকার রয়েছে' অর্থাৎ: যদিও তা ভিন্ন জাতীয়ও হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত তার ক্ষতি প্রথমটির চেয়ে বৃদ্ধি না পায়। (তার উক্তি: যেন তিনি বর্তমানে তাকে ভাড়া দিয়েছেন) অর্থাৎ বর্তমান সময়ে ইজারা সম্পন্ন করেছেন ইত্যাদি। (তার উক্তি: যদিও সেটিকে মসজিদ হিসেবে ওয়াকফ করা হয়) অর্থাৎ যদি সম্ভব হয় তবে তার ধ্বংসাবশেষ দিয়ে অন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করা উচিত, যেমনটি ওয়াকফের ক্ষেত্রে সামনে আসবে যদি কোনো মসজিদ ধ্বংস হয়ে যায় এবং তা পুনরায় নির্মাণ করা অসম্ভব হয়। (তার উক্তি: গ্রহণের যোগ্য হওয়া) অর্থাৎ উপড়ে ফেলার যোগ্য হওয়া। (তার উক্তি: যদি তিনি চান) অর্থাৎ মুঈর বা ঋণদাতা। (তার উক্তি: এবং কিছু অংশ বহাল রাখা) অর্থাৎ ভাড়ার বিনিময়ে। আর তার উক্তি 'যেহেতু যে বিষয়ে পছন্দের সুযোগ থাকে...' এর দাবি হলো—ক্ষতিপূরণ দিয়ে কিছু অংশের মালিক হওয়া এবং কিছু অংশ উপড়ে ফেলা নিষিদ্ধ হওয়া। আর 'কিছু অংশ বহাল রাখা'—এই উক্তিটি উভয় সুরতকে অন্তর্ভুক্ত করার সম্ভাবনা রাখে। (তার উক্তি: আর তা অগ্রক্রয়াধিকারীর সাথে যুক্ত হবে না) অর্থাৎ চুক্তিবদ্ধ হওয়া ছাড়াই জবরদস্তি গ্রহণের ক্ষেত্রে। (তার উক্তি: নির্ভরযোগ্য মত হলো তিনটি বিষয়ের মধ্যে তাকে পছন্দের সুযোগ দেওয়া) বাগাবী বলেছেন: যদি কেউ কোনো ফাসেদ (ত্রুটিপূর্ণ) ক্রয়ের মাধ্যমে কিছু ক্রয় করে এবং তাতে নির্মাণ কাজ করে বা গাছ লাগায়, তবে বিধান এখানে বর্ণিত বিধানের মতোই হবে। ইতি। মানহাজ-এর ওপর 'সীন-মীম' (ইবনে কাসিম আল-আবাদী)। ইতিপূর্বে শরহ বা ব্যাখ্যায় অতিক্রান্ত হয়েছে যে, এর বিধান হলো গসব বা জবরদখলের বিধানের মতো, সুতরাং তা কোনো বিনিময় ছাড়াই উপড়ে ফেলা হবে।
(قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يُوقَفْ) أَيْ الْبِنَاءُ أَوْ الْغِرَاسُ (قَوْلُهُ وَإِلَّا تُخُيِّرَ بَيْنَ الْأَوَّلَيْنِ) وَهُمَا التَّبْقِيَةُ بِالْأُجْرَةِ وَالْقَلْعِ وَغَرَامَةُ الْأَرْشِ (قَوْلُهُ: مِنْ التَّبْقِيَةِ بِالْأُجْرَةِ) وَهِيَ مِنْ الرِّيعِ ثُمَّ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ اهـ عُبَابٌ: أَيْ فَإِنْ لِمَ يَكُنْ فِي بَيْتِ الْمَالِ شَيْءٌ أَوْ مَنَعَ مُتَوَلِّيهِ فَعَلَى مَيَاسِيرِ الْمُسْلِمِينَ، كَذَا نُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا الشَّوْبَرِيِّ، وَفِيهِ وَقْفَةٌ بِأَنَّ مَيَاسِيرَ الْمُسْلِمِينَ إنَّمَا يُلْزَمُونَ بِالضَّرُورِيِّ دُونَ غَيْرِهِ وَهذَا لَا ضَرُورَةَ إلَيْهِ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا مَرَّ) لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ شَيْءٌ عَنْهُمَا فَانْظُرْهُ (قَوْلُهُ وَبَحَثَ فِي الْإِسْعَادِ أَنَّ الْمُعِيرَ إلَخْ)(তার উক্তি: যখন তা ওয়াকফ করা না হয়) অর্থাৎ স্থাপনা বা গাছগুলো। (তার উক্তি: অন্যথায় প্রথম দুইটির মধ্যে পছন্দ করতে হবে) আর তা হলো ভাড়ার বিনিময়ে বহাল রাখা এবং ক্ষতিপূরণ দিয়ে উপড়ে ফেলা। (তার উক্তি: ভাড়ার বিনিময়ে বহাল রাখার চেয়ে) আর তা প্রদান করা হবে লভ্যাংশ থেকে, এরপর বাইতুল মাল থেকে। ইতি। আল-উবাব: অর্থাৎ যদি বাইতুল মালে কিছু না থাকে বা তার দায়িত্বশীল ব্যক্তি তা দিতে অস্বীকার করেন, তবে তা সচ্ছল মুসলমানদের ওপর বর্তাবে। আমাদের শায়খ শাওবারী থেকে এভাবেই বর্ণিত হয়েছে। তবে এতে কিছুটা সংশয় আছে যে, সচ্ছল মুসলমানদের কেবল অপরিহার্য বিষয়েই বাধ্য করা যায়, অন্য কিছুতে নয়; আর এটি কোনো অপরিহার্য বিষয় নয়। (তার উক্তি: পূর্বে যা অতিক্রান্ত হয়েছে সেই অনুযায়ী) শায়খাইন থেকে তার কাছে পূর্বে কোনো কিছু অতিক্রান্ত হয়নি, সুতরাং বিষয়টি লক্ষ্য করুন। (তার উক্তি: আল-ইসআদ গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে যে, মুঈর বা ঋণদাতা ইত্যাদি...)
ــ
[হাশিয়া আল-রশীদী]তার (মুঈরের) জন্য জমি সমান করা আবশ্যক নয়, তবে উপড়ে ফেলার কারণে জমির যে অংশটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার ব্যতিক্রম। (তার উক্তি: যেন তিনি তাকে ভাড়া দিয়েছেন) এটি স্পষ্ট যে এখানে নতুন কোনো চুক্তির প্রয়োজন নেই। সম্ভবত বিক্রয় চুক্তির সাথে এর পার্থক্য হলো যে, সেখানে নতুন করে উপকার গ্রহণ শুরু হয় বিধায় চুক্তি ছাড়া তা জায়েজ নয়; পক্ষান্তরে এখানে উপকারের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে যার শুরু হয়েছিল আরিয়ার চুক্তির মাধ্যমে। (তার উক্তি: যেহেতু যা জায়েজ...) এটি এই বিধানের দ্বিতীয় কারণ যেমনটি স্পষ্ট, তাই এখানে সংযোজক অব্যয় থাকা উচিত ছিল। (তার উক্তি: এই অবস্থায়)
وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَنَّ مُؤْنَةَ الْقَلْعِ عَلَى صَاحِبِ الْبِنَاءِ، وَالْغِرَاسُ كَالْإِجَارَةِ حَيْثُ يَجِبُ فِيهَا ذَلِكَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ، أَمَّا أُجْرَةُ نَقْلِ النِّقْضِ فَعَلَى مَالِكِهِ قَطْعًا، وَلَوْ أَرَادَ تَمَلُّكَ الْبَعْضِ وَإِبْقَاءَ الْبَعْضِ بِالْأُجْرَةِ أَوْ الْقَلْعَ بِالْأَرْشِ وَإِبْقَاءَ الْبَعْضِ فَالْأَوْجَهُ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَدَمُ إجَابَتِهِ لِكَثْرَةِ الضَّرَرِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ، إذْ مَا جَازَ فِيهِ التَّخْيِيرُ لَا يَجُوزُ تَبْعِيضُهُ كَالْكَفَّارَةِ (قِيلَ أَوْ يَتَمَلَّكُهُ) بِعَقْدٍ مُشْتَمِلٍ عَلَى إيجَابٍ وَقَبُولٍ وَلَا يَلْحَقُ بِالشَّفِيعِ كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ إنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ (بِقِيمَتِهِ) حَالَ التَّمَلُّكِ مُسْتَحِقَّ الْقَلْعِ وَهُوَ الْأَصَحُّ كَنَظَائِرِهِ مِنْ الشُّفْعَةِ وَغَيْرِهَا، وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ إنَّهُمَا جَزَمَا بِهِ فِي مَوَاضِعَ، وَجَرَى عَلَيْهِ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ، وَلَمْ يَعْتَمِدُوا مَا فِي الرَّوْضَةِ هُنَا مِنْ تَخْصِيصِ التَّخْيِيرُ بِالتَّمَلُّكِ وَالْقَلْعِ وَلَا مَا فِي الْكِتَابِ فَالْمُعْتَمَدُ تَخْيِيرُهُ بَيْنَ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ، بَلْ نَقَلَ بَعْضُهُمْ الِاتِّفَاقَ عَلَى ذَلِكَ. قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الْهِبَةِ فِي رُجُوعِ الْأَبِ فِي هِبَتِهِ: إنَّهُ يُتَخَيَّرُ بَيْنَ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ كَالْعَارِيَّةِ، وَأَيْضًا فَيُسْتَفَادُ اعْتِمَادُ ذَلِكَ مِنْ مَجْمُوعِ مَا صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الرَّوْضَةِ وَالْكِتَابِ، وَقَدْ يَتَعَيَّنُ الْأَوَّلُ بِأَنْ بَنَى أَوْ غَرَسَ شَرِيكٌ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ ثُمَّ رَجَعَ كَمَا نَقَلَاهُ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّاهُ، فَإِنْ لَمْ يَرْضَ بِهَا أَعْرَضَ عَنْهَا كَمَا يَأْتِي خِلَافًا لِابْنِ الصَّلَاحِ، وَمَحَلُّ التَّخْيِيرِ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ إذَا لَمْ يُوقَفْ وَإِلَّا تُخُيِّرَ بَيْنَ الْأَوْلَيْنِ وَامْتَنَعَ الثَّالِثُ.আর ইবনে রিফআহ যেমনটি বলেছেন, তেমনটিই প্রতীয়মান হয় যে—উপড়ে ফেলার খরচ স্থাপনার মালিকের ওপর বর্তাবে। গাছ লাগানোর বিষয়টিও ইজারার মতো, যেখানে এটি মুস্তাজির (ভাড়াটিয়া)-এর ওপর ওয়াজিব হয়। তবে ধ্বংসাবশেষ সরিয়ে নেওয়ার খরচ নিশ্চিতভাবেই এর মালিকের ওপর। যদি তিনি (ঋণদাতা) কিছু অংশের মালিকানা পেতে চান এবং কিছু অংশ ভাড়ার বিনিময়ে বহাল রাখতে চান, অথবা ক্ষতিপূরণ দিয়ে কিছু অংশ উপড়ে ফেলতে এবং কিছু অংশ বহাল রাখতে চান, তবে জারকাশি যেমনটি আলোচনা করেছেন সেই অনুযায়ী—মুসতাঈর (ঋণগ্রহীতা)-এর অত্যধিক ক্ষতির আশঙ্কায় তার এই আবেদন গ্রহণ না করাই অধিকতর সঠিক। কারণ যে বিষয়ে পছন্দের অবকাশ থাকে, সেটিকে খণ্ডিত করা জায়েজ নয়, যেমনটি কাফফারার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। (বলা হয়েছে: অথবা তিনি এর মালিক হয়ে যাবেন) ইজাব (প্রস্তাব) এবং কবুল (গ্রহণ) সম্বলিত একটি চুক্তির মাধ্যমে। আর এটি শুফআ বা অগ্রক্রয়াধিকারীর সাথে যুক্ত হবে না, যেমনটি আল-ইসনাভী বলেছেন যে রাফেয়ীর কালাম থেকে এটি গৃহীত। (এর মূল্যের বিনিময়ে) মালিকানা গ্রহণের সময়ের মূল্য অনুযায়ী, যখন তা উপড়ে ফেলার অবস্থায় থাকে। এটিই অধিকতর সঠিক মত, যেমনটি শুফআ এবং অন্যান্য সাদৃশ্যপূর্ণ মাসআলায় দেখা যায়। এই কারণেই বলা হয়েছে যে, তারা (শায়খাইন) বিভিন্ন স্থানে এটি নিশ্চিতভাবে উল্লেখ করেছেন। পরবর্তী একদল আলিম এটিই অনুসরণ করেছেন। তারা এখানে 'আল-রাওদাহ' গ্রন্থে বর্ণিত মালিকানা গ্রহণ ও উপড়ে ফেলার মধ্যে পছন্দকে সীমিত রাখার বিষয়টি গ্রহণ করেননি, কিংবা কিতাবে যা রয়েছে তাও নয়। সুতরাং নির্ভরযোগ্য মত হলো তিনটি বিষয়ের মধ্যে তাকে পছন্দ করার সুযোগ দেওয়া, বরং কেউ কেউ এ ব্যাপারে ঐকমত্য বর্ণনা করেছেন। ইমাম রাফেয়ী 'হিবাহ' (দান) অধ্যায়ে পিতার প্রদত্ত দান ফেরত নেওয়ার প্রসঙ্গে বলেছেন: তিনি তিনটি বিষয়ের মধ্যে পছন্দের সুযোগ পাবেন, যেমনটি আরিয়ার ক্ষেত্রে হয়। এছাড়াও, মুসান্নিফ (গ্রন্থকার) রাওদাহ ও কিতাবে যা বিশুদ্ধ বলে গণ্য করেছেন, তার সমষ্টি থেকে এই নির্ভরযোগ্যতার বিষয়টি বোঝা যায়। কখনো প্রথম বিষয়টি (ভাড়া) নির্ধারিত হয়ে যায়, যেমন যদি কোনো অংশীদার অন্য অংশীদারের অনুমতি নিয়ে কোনো কিছু নির্মাণ করে বা গাছ লাগায় এবং এরপর অনুমতিদাতা ফিরে আসে, যেমনটি তারা মুতাওয়াল্লী থেকে বর্ণনা করেছেন এবং বহাল রেখেছেন। যদি তিনি এতে সন্তুষ্ট না হন, তবে তিনি তা থেকে বিমুখ হবেন যেমনটি সামনে আসবে, যা ইবনে সালাহর মতের বিপরীত। আর এই তিনটির মধ্যে পছন্দ করার বিষয়টি তখনই প্রযোজ্য যখন তা ওয়াকফ না করা হয়, অন্যথায় প্রথম দুইটির মধ্যে পছন্দ করতে হবে এবং তৃতীয়টি (মালিকানা গ্রহণ) নিষিদ্ধ হবে।
وَإِذَا لَمْ تُوقَفْ الْأَرْضُ، فَإِنْ وُقِفَتْ لَمْ يَقْلَعْ بِالْأَرْشِ إلَّا إذَا كَانَ أَصْلَحَ لِلْوَقْفِ مِنْ التَّبْقِيَةِ بِالْأُجْرَةِ وَلَمْ يَتَمَلَّكْ بِالْقِيمَةِ إلَّا إذَا كَانَ الْوَاقِفُ شَرَطَ جَوَازَ تَحْصِيلِ مِثْلِهَا مِنْ رِيعِهِ، وَبِذَلِكَ أَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْإِجَارَةِ.আর যদি জমিটি ওয়াকফ না হয়; তবে যদি তা ওয়াকফ করা থাকে, তবে ক্ষতিপূরণ দিয়ে উপড়ানো যাবে না যতক্ষণ না ভাড়ায় বহাল রাখার চেয়ে উপড়ে ফেলা ওয়াকফের জন্য অধিক কল্যাণকর হয়। আর মূল্যের বিনিময়ে মালিকানাও নেওয়া যাবে না, যতক্ষণ না ওয়াকফকারী শর্তারোপ করেন যে ওয়াকফের লভ্যাংশ থেকে অনুরূপ কিছুর ব্যবস্থা করা জায়েজ। ইবনে সালাহ ইজারার অনুরূপ মাসআলায় এভাবেই ফতোয়া দিয়েছেন।
وَظَاهِرُ مَا تَقَرَّرَ أَنَّ التَّبْقِيَةَ بِالْأُجْرَةِ تَأْتِي فِي هَذِهِ الْحَالَةِ حَتَّى عَلَى مَا مَرَّ عَنْ الشَّيْخَيْنِ. وَبَحَثَ فِي الْإِسْعَادِ أَنَّ الْمُعِيرَআর যা সাব্যস্ত হয়েছে তার বাহ্যিক দিক হলো যে, ভাড়ার বিনিময়ে বহাল রাখার বিষয়টি এই অবস্থায়ও প্রযোজ্য হবে, এমনকি শায়খাইন (রাফেয়ী ও নববী) থেকে পূর্বে যা বর্ণিত হয়েছে সেই অনুযায়ীও। আল-ইসআদ গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে যে, মুঈর বা ঋণদাতা...
ــ
[হাশিয়া শিবরামান্লিসী]ভাড়ার বিষয়টি হলো যে, তারা উভয়ই প্রতি মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে তা ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে একমত হবে। জমির ওপর ধার্যকৃত খেরাজের মতো প্রয়োজনের খাতিরে এটি মার্জনীয় হবে। সেই অনুযায়ী, যদি তার লাগানো গাছ উপড়ে ফেলা হয় বা তার স্থাপনা পড়ে যায়, তবে তার সেটি পুনরায় নির্মাণ করার অধিকার থাকবে না। কারণ সে এখন আর উপকারের অধিকারী নয়, বরং সে যা ভোগ করেছে তার ভাড়া দিতেই তাকে বাধ্য করা হবে। তিনি আরও লিখেছেন—আল্লাহ তার প্রতি সদয় হোন—তার এই উক্তি: 'অধিকতর সঠিক হলো যে তার উপড়ে ফেলা জিনিসের স্থলাভিষিক্ত করার অধিকার রয়েছে' অর্থাৎ: যদিও তা ভিন্ন জাতীয়ও হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত তার ক্ষতি প্রথমটির চেয়ে বৃদ্ধি না পায়। (তার উক্তি: যেন তিনি বর্তমানে তাকে ভাড়া দিয়েছেন) অর্থাৎ বর্তমান সময়ে ইজারা সম্পন্ন করেছেন ইত্যাদি। (তার উক্তি: যদিও সেটিকে মসজিদ হিসেবে ওয়াকফ করা হয়) অর্থাৎ যদি সম্ভব হয় তবে তার ধ্বংসাবশেষ দিয়ে অন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করা উচিত, যেমনটি ওয়াকফের ক্ষেত্রে সামনে আসবে যদি কোনো মসজিদ ধ্বংস হয়ে যায় এবং তা পুনরায় নির্মাণ করা অসম্ভব হয়। (তার উক্তি: গ্রহণের যোগ্য হওয়া) অর্থাৎ উপড়ে ফেলার যোগ্য হওয়া। (তার উক্তি: যদি তিনি চান) অর্থাৎ মুঈর বা ঋণদাতা। (তার উক্তি: এবং কিছু অংশ বহাল রাখা) অর্থাৎ ভাড়ার বিনিময়ে। আর তার উক্তি 'যেহেতু যে বিষয়ে পছন্দের সুযোগ থাকে...' এর দাবি হলো—ক্ষতিপূরণ দিয়ে কিছু অংশের মালিক হওয়া এবং কিছু অংশ উপড়ে ফেলা নিষিদ্ধ হওয়া। আর 'কিছু অংশ বহাল রাখা'—এই উক্তিটি উভয় সুরতকে অন্তর্ভুক্ত করার সম্ভাবনা রাখে। (তার উক্তি: আর তা অগ্রক্রয়াধিকারীর সাথে যুক্ত হবে না) অর্থাৎ চুক্তিবদ্ধ হওয়া ছাড়াই জবরদস্তি গ্রহণের ক্ষেত্রে। (তার উক্তি: নির্ভরযোগ্য মত হলো তিনটি বিষয়ের মধ্যে তাকে পছন্দের সুযোগ দেওয়া) বাগাবী বলেছেন: যদি কেউ কোনো ফাসেদ (ত্রুটিপূর্ণ) ক্রয়ের মাধ্যমে কিছু ক্রয় করে এবং তাতে নির্মাণ কাজ করে বা গাছ লাগায়, তবে বিধান এখানে বর্ণিত বিধানের মতোই হবে। ইতি। মানহাজ-এর ওপর 'সীন-মীম' (ইবনে কাসিম আল-আবাদী)। ইতিপূর্বে শরহ বা ব্যাখ্যায় অতিক্রান্ত হয়েছে যে, এর বিধান হলো গসব বা জবরদখলের বিধানের মতো, সুতরাং তা কোনো বিনিময় ছাড়াই উপড়ে ফেলা হবে।
(قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يُوقَفْ) أَيْ الْبِنَاءُ أَوْ الْغِرَاسُ (قَوْلُهُ وَإِلَّا تُخُيِّرَ بَيْنَ الْأَوَّلَيْنِ) وَهُمَا التَّبْقِيَةُ بِالْأُجْرَةِ وَالْقَلْعِ وَغَرَامَةُ الْأَرْشِ (قَوْلُهُ: مِنْ التَّبْقِيَةِ بِالْأُجْرَةِ) وَهِيَ مِنْ الرِّيعِ ثُمَّ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ اهـ عُبَابٌ: أَيْ فَإِنْ لِمَ يَكُنْ فِي بَيْتِ الْمَالِ شَيْءٌ أَوْ مَنَعَ مُتَوَلِّيهِ فَعَلَى مَيَاسِيرِ الْمُسْلِمِينَ، كَذَا نُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا الشَّوْبَرِيِّ، وَفِيهِ وَقْفَةٌ بِأَنَّ مَيَاسِيرَ الْمُسْلِمِينَ إنَّمَا يُلْزَمُونَ بِالضَّرُورِيِّ دُونَ غَيْرِهِ وَهذَا لَا ضَرُورَةَ إلَيْهِ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا مَرَّ) لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ شَيْءٌ عَنْهُمَا فَانْظُرْهُ (قَوْلُهُ وَبَحَثَ فِي الْإِسْعَادِ أَنَّ الْمُعِيرَ إلَخْ)(তার উক্তি: যখন তা ওয়াকফ করা না হয়) অর্থাৎ স্থাপনা বা গাছগুলো। (তার উক্তি: অন্যথায় প্রথম দুইটির মধ্যে পছন্দ করতে হবে) আর তা হলো ভাড়ার বিনিময়ে বহাল রাখা এবং ক্ষতিপূরণ দিয়ে উপড়ে ফেলা। (তার উক্তি: ভাড়ার বিনিময়ে বহাল রাখার চেয়ে) আর তা প্রদান করা হবে লভ্যাংশ থেকে, এরপর বাইতুল মাল থেকে। ইতি। আল-উবাব: অর্থাৎ যদি বাইতুল মালে কিছু না থাকে বা তার দায়িত্বশীল ব্যক্তি তা দিতে অস্বীকার করেন, তবে তা সচ্ছল মুসলমানদের ওপর বর্তাবে। আমাদের শায়খ শাওবারী থেকে এভাবেই বর্ণিত হয়েছে। তবে এতে কিছুটা সংশয় আছে যে, সচ্ছল মুসলমানদের কেবল অপরিহার্য বিষয়েই বাধ্য করা যায়, অন্য কিছুতে নয়; আর এটি কোনো অপরিহার্য বিষয় নয়। (তার উক্তি: পূর্বে যা অতিক্রান্ত হয়েছে সেই অনুযায়ী) শায়খাইন থেকে তার কাছে পূর্বে কোনো কিছু অতিক্রান্ত হয়নি, সুতরাং বিষয়টি লক্ষ্য করুন। (তার উক্তি: আল-ইসআদ গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে যে, মুঈর বা ঋণদাতা ইত্যাদি...)
ــ
[হাশিয়া আল-রশীদী]তার (মুঈরের) জন্য জমি সমান করা আবশ্যক নয়, তবে উপড়ে ফেলার কারণে জমির যে অংশটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার ব্যতিক্রম। (তার উক্তি: যেন তিনি তাকে ভাড়া দিয়েছেন) এটি স্পষ্ট যে এখানে নতুন কোনো চুক্তির প্রয়োজন নেই। সম্ভবত বিক্রয় চুক্তির সাথে এর পার্থক্য হলো যে, সেখানে নতুন করে উপকার গ্রহণ শুরু হয় বিধায় চুক্তি ছাড়া তা জায়েজ নয়; পক্ষান্তরে এখানে উপকারের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে যার শুরু হয়েছিল আরিয়ার চুক্তির মাধ্যমে। (তার উক্তি: যেহেতু যা জায়েজ...) এটি এই বিধানের দ্বিতীয় কারণ যেমনটি স্পষ্ট, তাই এখানে সংযোজক অব্যয় থাকা উচিত ছিল। (তার উক্তি: এই অবস্থায়)
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 138)