أَوْ دُونَهُ لِحَاجَتِهِ دَابَّةً اسْتَعَارَهَا لِلرُّكُوبِ.
قَالَ فِي الْمَطْلَبِ: وَكَذَا زَوْجَتُهُ وَخَادِمُهُ لِرُجُوعِ الِانْتِفَاعِ إلَيْهِ أَيْضًا.
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: نَعَمْ يَظْهَرُ أَنَّهُ إذَا ذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ يُرْكِبُهَا زَوْجَتَهُ زَيْنَبَ وَهِيَ بِنْتُ الْمُعِيرِ أَوْ أُخْتُهُ أَوْ نَحْوُهَا لَمْ يَجُزْ لَهُ إرْكَابُ ضَرَّتِهَا لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمُعِيرَ لَا يَسْمَحُ بِهَا لِضَرَّتِهَا، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَازُ إرْكَابِ ضَرَّةِ الْمُسْتَعَارِ لِرُكُوبِهَا حَيْثُ كَانَتْ مِثْلَهَا أَوْ دُونَهَا وَلَمْ تَقُمْ قَرِينَةٌ عَلَى التَّخْصِيصِ كَكَوْنِ الْمُسَمَّاةِ أَجْنَبِيَّةً مِنْ الْمُعِيرِ.
(وَشَرْطُ الْمُسْتَعَارِ كَوْنُهُ مُنْتَفَعًا بِهِ) انْتِفَاعًا مُبَاحًا مَقْصُودًا فَلَا يُعَارُ مَا لَا نَفْعَ بِهِ كَحِمَارٍ زَمِنٍ.
أَمَّا مَا يُتَوَقَّعُ نَفْعُهُ كَجَحْشٍ صَغِيرٍ فَالْأَوْجَهُ صِحَّةُ إعَارَتِهِ إنْ كَانَتْ الْعَارِيَّةُ مُطْلَقَةً أَوْ مُؤَقَّتَةً زَمَنًا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ فِيهِ وَإِلَّا فَلَا، وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ اشْتِرَاطُ وُجُودِ النَّفْعِ حَالَ الْعَقْدِ فِي الْإِجَارَةِ لِمُقَابَلَتِهَا بِعِوَضٍ بِخِلَافِ مَا هُنَا، وَلَا قَوْلُ الرُّويَانِيِّ كُلُّ مَا جَازَتْ إجَارَتُهُ جَازَتْ إعَارَتُهُ وَمَا لَا فَلَا، وَاسْتَثْنَى فُرُوعًا لَيْسَ هَذَا مِنْهَا، وَالِاسْتِثْنَاءُ مِعْيَارُ الْعُمُومِ لِقَبُولِهِ التَّخْصِيصَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ وَلَا آلَةُ لَهْوٍ وَأَمَةٌ لِخِدْمَةِ أَجْنَبِيٍّ وَنَقْدٌ إذْ مُعْظَمُ الْمَقْصُودِ مِنْهُ الْإِخْرَاجُ. نَعَمْ لَوْ صَرَّحَ بِإِعَارَتِهِ لِلتَّزْيِينِ بِهِ أَوْ الضَّرْبِ عَلَى طَبْعِهِ صَحَّ، وَنِيَّةُ ذَلِكَ كَافِيَةٌ عَنْ التَّصْرِيحِ كَمَا بَحَثَهُ الشَّيْخُ لِاِتِّخَاذِ هَذِهِ الْمَنْفَعَةِ مَقْصِدًا وَإِنْ ضَعُفَتْ.
قَالَ فِي الْخَادِمِ: وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ الضَّرْبِ عَلَى طَبْعِهِمَا جَوَازُ اسْتِعَارَة الْخَطِّ أَوْ الثَّوْبِ الْمُطَرَّزِ لِيَكْتُبَ وَيُخَاطَ عَلَى صُورَتِهِ، وَحَيْثُ لَمْ تَصِحَّ الْعَارِيَّةُ فَجَرَتْ ضَمِنَتْ لِأَنَّ لِلْفَاسِدِ حُكْمَ الصَّحِيحِ فِي الضَّمَانِ، وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهَا مَعَ اخْتِلَالِ شَرْطٍ أَوْ شُرُوطٍ مِمَّا ذَكَرُوهُ تَكُونُ فَاسِدَةً مَضْمُونَةً، بِخِلَافِ الْبَاطِلَةِ قَبْلَ اسْتِعْمَالِهَا وَالْمُسْتَعِيرُ أَهْلٌ لِلتَّبَرُّعِ وَهِيَ الَّتِي اخْتَلَّ فِيهَا بَعْضُ الْأَرْكَانِ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا يَأْتِي فِي الْكِتَابَةِ، وَقَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ: إنَّ مِنْ الْفَاسِدَةِ الْإِعَارَةَ بِشَرْطِ رَهْنٍ أَوْ كَفِيلٍ صَحِيحِ الْقَوْلُ بِصِحَّتِهَا مُفَرَّعٌ فِيمَا يَظْهَرُ عَلَى مُقَابِلِ الْأَصَحِّ مِنْ صِحَّةِ ضَمَانِ الدَّرْكِ فِيهَا، وَإِنْ جَمَعَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ كَلَامَهُ فِي شَرْطِ ذَلِكَ ابْتِدَاءً وَمَا هُنَا فِي شَرْطِهِ دَوَامًا (مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ) كَثَوْبٍ وَعَبْدٍ فَلَا تَصِحُّ إعَارَةُ طَعَامٍ لِأَكْلٍ وَنَحْوِ شَمْعَةٍ لِوَقُودٍ لِأَنَّ مَنْفَعَتَهُمَا بِاسْتِهْلَاكِهِمَا وَمِنْ ثَمَّ صَحَّتْ لِلتَّزْيِينِ بِهِمَا كَالنَّقْدِ كَمَا بَحَثَهُ الشَّيْخُ، وَكَوْنُ الْإِعَارَةِ لِاسْتِفَادَةِ الْمُسْتَعِيرِ مَحْضَ الْمَنْفَعَةِ هُوَ الْغَالِبَ، فَلَا يُنَافِيهِ أَنَّهُ قَدْ يَسْتَفِيدُ عَيْنًا مِنْ الْمُعَارِ كَإِعَارَةِ شَجَرَةٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ بِئْرٍ لِأَخْذِ ثَمَرَةٍ وَدَرٍّ وَنَسْلٍ أَوْ مَاءٍ، إذْ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
الْمَتْنِ بِأَنَّ لَهُ الِاسْتِنَابَةَ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا ضَرَرٌ زَائِدٌ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمُسْتَعِيرِ (قَوْلُهُ: أَوْ دُونَهُ) أَيْ مَا لَمْ يَكُنْ عَدُوًّا لِلْمُعِيرِ فِيمَا يَظْهَرُ م ر اهـ سم عَلَى حَجّ، وَقَوْلُ سم: مَا لَمْ يَكُنْ عَدُوًّا: أَيْ فِيهِمَا (قَوْلُهُ: لِرُجُوعِ الِانْتِفَاعِ إلَيْهِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَحَلَّ جَوَازِ ذَلِكَ فِيمَا لَوْ أَرْكَبَ زَوْجَتَهُ أَوْ خَادِمَهُ لِقَضَاءِ مَصَالِحِهِ.
أَمَّا لَوْ أَرْكَبَهُمَا لِمَا لَا تَعُودُ مَنْفَعَتُهُ إلَيْهِ كَأَنْ أَرْكَبَ زَوْجَتَهُ لِسَفَرِهَا لِحَاجَتِهَا لَمْ يَجُزْ.
(قَوْلُهُ: كَوْنُهُ مُنْتَفَعًا بِهِ) أَيْ حَالَ الْعَقْدِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي (قَوْلُهُ: لِقَبُولِهِ التَّخْصِيصَ) أَيْ قَوْلُ الرُّويَانِيِّ، وَقَوْلُهُ بِمَا ذَكَرْنَاهُ: أَيْ مِنْ اسْتِثْنَاءِ الْجَحْشِ الصَّغِيرِ (قَوْلُهُ: أَوْ الضَّرْبِ عَلَى طَبْعِهِ) أَيْ صُورَتِهِ، وَقَوْلُهُ نِيَّةُ ذَلِكَ: أَيْ مِنْهُمَا، وَقَوْلُهُ أَوْ الضَّرْبِ عَلَى طَبْعِهِمَا: أَيْ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ (قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ) كَذَا شَرْحُ م ر وَفِيهِ نَظَرٌ، وَالْوَجْهُ الضَّمَانُ لِأَنَّ الْيَدَ يَدُ ضَمَانٍ، ثُمَّ رَأَيْت م ر تَوَقَّفَ فِيهِ بَعْدَ أَنْ كَانَ وَافَقَهُ ثُمَّ ضَرَبَ عَلَى قَوْلِهِ وَحَيْثُ لَمْ تَصِحَّ الْعَارِيَّةُ فَجَرَتْ إلَى هُنَا مِنْ شَرْحِهِ اهـ سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: وَالْمُسْتَعِيرُ أَهْلٌ لِلتَّبَرُّعِ) الْأَوْلَى وَالْمُعِيرُ (قَوْلُهُ: وَالْقَوْلُ بِصِحَّتِهَا) أَيْ الْوَاقِعُ فِي كَلَامِ غَيْرِ الْمَاوَرْدِيِّ (قَوْلُهُ: وَكَوْنُ الْإِعَارَةِ لِاسْتِفَادَةِ الْمُسْتَعِيرِ إلَخْ) وَيَجُوزُ أَيْضًا إعَارَةُ الْوَرَقِ لِلْكِتَابَةِ وَكَذَلِكَ إعَارَةُ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ مَثَلًا وَلِغَسْلِ مَتَاعٍ وَنَجَاسَةٍ لَا يُنَجَّسُ بِهَا كَأَنْ يَكُونَ وَارِدًا وَالنَّجَاسَةُ حُكْمِيَّةٌ مَثَلًا (قَوْلُهُ: وَإِنْ جَمَعَ بَعْضُهُمْ) مُرَادُهُ حَجّ (قَوْلُهُ: كَإِعَارَةِ شَجَرَةٍ أَوْ شَاةٍ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ إعَارَةُ الدَّوَاةِ لِلْكِتَابَةِ مِنْهَا وَالْمُكْحُلَةِ لِلِاكْتِحَالِ مِنْهَا اهـ سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: أَوْ مَاءٍ) أَيْ لِلْغُسْلِ أَوْ الْوُضُوءِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
(قَوْلُهُ: مُنْتَفَعًا بِهِ) أَيْ وَلَوْ مَآلًا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي، وَهُوَ مُخَالِفٌ فِي هَذَا لحج خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ (قَوْلُهُ: بِمَا ذَكَرْنَاهُ) أَيْ مِمَّا يُتَوَقَّعُ نَفْعُهُ خِلَافًا لِمَا فِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا (قَوْلُهُ: وَقَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ إنَّ مِنْ الْفَاسِدَةِ إلَخْ) كَذَا فِي نُسَخِ الشَّارِحِ، وَهُوَ مُرَتَّبٌ عَلَى كَلَامٍ كَانَ أَثْبَتَهُ فِي الشَّارِحِ تَبَّ تَبَعًا لِلتُّحْفَةِ ثُمَّ ضَرَبَ عَلَيْهِ، كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الشِّهَابُ سم
قَالَ فِي الْمَطْلَبِ: وَكَذَا زَوْجَتُهُ وَخَادِمُهُ لِرُجُوعِ الِانْتِفَاعِ إلَيْهِ أَيْضًا.
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: نَعَمْ يَظْهَرُ أَنَّهُ إذَا ذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ يُرْكِبُهَا زَوْجَتَهُ زَيْنَبَ وَهِيَ بِنْتُ الْمُعِيرِ أَوْ أُخْتُهُ أَوْ نَحْوُهَا لَمْ يَجُزْ لَهُ إرْكَابُ ضَرَّتِهَا لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمُعِيرَ لَا يَسْمَحُ بِهَا لِضَرَّتِهَا، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَازُ إرْكَابِ ضَرَّةِ الْمُسْتَعَارِ لِرُكُوبِهَا حَيْثُ كَانَتْ مِثْلَهَا أَوْ دُونَهَا وَلَمْ تَقُمْ قَرِينَةٌ عَلَى التَّخْصِيصِ كَكَوْنِ الْمُسَمَّاةِ أَجْنَبِيَّةً مِنْ الْمُعِيرِ.
(وَشَرْطُ الْمُسْتَعَارِ كَوْنُهُ مُنْتَفَعًا بِهِ) انْتِفَاعًا مُبَاحًا مَقْصُودًا فَلَا يُعَارُ مَا لَا نَفْعَ بِهِ كَحِمَارٍ زَمِنٍ.
أَمَّا مَا يُتَوَقَّعُ نَفْعُهُ كَجَحْشٍ صَغِيرٍ فَالْأَوْجَهُ صِحَّةُ إعَارَتِهِ إنْ كَانَتْ الْعَارِيَّةُ مُطْلَقَةً أَوْ مُؤَقَّتَةً زَمَنًا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ فِيهِ وَإِلَّا فَلَا، وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ اشْتِرَاطُ وُجُودِ النَّفْعِ حَالَ الْعَقْدِ فِي الْإِجَارَةِ لِمُقَابَلَتِهَا بِعِوَضٍ بِخِلَافِ مَا هُنَا، وَلَا قَوْلُ الرُّويَانِيِّ كُلُّ مَا جَازَتْ إجَارَتُهُ جَازَتْ إعَارَتُهُ وَمَا لَا فَلَا، وَاسْتَثْنَى فُرُوعًا لَيْسَ هَذَا مِنْهَا، وَالِاسْتِثْنَاءُ مِعْيَارُ الْعُمُومِ لِقَبُولِهِ التَّخْصِيصَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ وَلَا آلَةُ لَهْوٍ وَأَمَةٌ لِخِدْمَةِ أَجْنَبِيٍّ وَنَقْدٌ إذْ مُعْظَمُ الْمَقْصُودِ مِنْهُ الْإِخْرَاجُ. نَعَمْ لَوْ صَرَّحَ بِإِعَارَتِهِ لِلتَّزْيِينِ بِهِ أَوْ الضَّرْبِ عَلَى طَبْعِهِ صَحَّ، وَنِيَّةُ ذَلِكَ كَافِيَةٌ عَنْ التَّصْرِيحِ كَمَا بَحَثَهُ الشَّيْخُ لِاِتِّخَاذِ هَذِهِ الْمَنْفَعَةِ مَقْصِدًا وَإِنْ ضَعُفَتْ.
قَالَ فِي الْخَادِمِ: وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ الضَّرْبِ عَلَى طَبْعِهِمَا جَوَازُ اسْتِعَارَة الْخَطِّ أَوْ الثَّوْبِ الْمُطَرَّزِ لِيَكْتُبَ وَيُخَاطَ عَلَى صُورَتِهِ، وَحَيْثُ لَمْ تَصِحَّ الْعَارِيَّةُ فَجَرَتْ ضَمِنَتْ لِأَنَّ لِلْفَاسِدِ حُكْمَ الصَّحِيحِ فِي الضَّمَانِ، وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهَا مَعَ اخْتِلَالِ شَرْطٍ أَوْ شُرُوطٍ مِمَّا ذَكَرُوهُ تَكُونُ فَاسِدَةً مَضْمُونَةً، بِخِلَافِ الْبَاطِلَةِ قَبْلَ اسْتِعْمَالِهَا وَالْمُسْتَعِيرُ أَهْلٌ لِلتَّبَرُّعِ وَهِيَ الَّتِي اخْتَلَّ فِيهَا بَعْضُ الْأَرْكَانِ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا يَأْتِي فِي الْكِتَابَةِ، وَقَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ: إنَّ مِنْ الْفَاسِدَةِ الْإِعَارَةَ بِشَرْطِ رَهْنٍ أَوْ كَفِيلٍ صَحِيحِ الْقَوْلُ بِصِحَّتِهَا مُفَرَّعٌ فِيمَا يَظْهَرُ عَلَى مُقَابِلِ الْأَصَحِّ مِنْ صِحَّةِ ضَمَانِ الدَّرْكِ فِيهَا، وَإِنْ جَمَعَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ كَلَامَهُ فِي شَرْطِ ذَلِكَ ابْتِدَاءً وَمَا هُنَا فِي شَرْطِهِ دَوَامًا (مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ) كَثَوْبٍ وَعَبْدٍ فَلَا تَصِحُّ إعَارَةُ طَعَامٍ لِأَكْلٍ وَنَحْوِ شَمْعَةٍ لِوَقُودٍ لِأَنَّ مَنْفَعَتَهُمَا بِاسْتِهْلَاكِهِمَا وَمِنْ ثَمَّ صَحَّتْ لِلتَّزْيِينِ بِهِمَا كَالنَّقْدِ كَمَا بَحَثَهُ الشَّيْخُ، وَكَوْنُ الْإِعَارَةِ لِاسْتِفَادَةِ الْمُسْتَعِيرِ مَحْضَ الْمَنْفَعَةِ هُوَ الْغَالِبَ، فَلَا يُنَافِيهِ أَنَّهُ قَدْ يَسْتَفِيدُ عَيْنًا مِنْ الْمُعَارِ كَإِعَارَةِ شَجَرَةٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ بِئْرٍ لِأَخْذِ ثَمَرَةٍ وَدَرٍّ وَنَسْلٍ أَوْ مَاءٍ، إذْ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
الْمَتْنِ بِأَنَّ لَهُ الِاسْتِنَابَةَ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا ضَرَرٌ زَائِدٌ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمُسْتَعِيرِ (قَوْلُهُ: أَوْ دُونَهُ) أَيْ مَا لَمْ يَكُنْ عَدُوًّا لِلْمُعِيرِ فِيمَا يَظْهَرُ م ر اهـ سم عَلَى حَجّ، وَقَوْلُ سم: مَا لَمْ يَكُنْ عَدُوًّا: أَيْ فِيهِمَا (قَوْلُهُ: لِرُجُوعِ الِانْتِفَاعِ إلَيْهِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَحَلَّ جَوَازِ ذَلِكَ فِيمَا لَوْ أَرْكَبَ زَوْجَتَهُ أَوْ خَادِمَهُ لِقَضَاءِ مَصَالِحِهِ.
أَمَّا لَوْ أَرْكَبَهُمَا لِمَا لَا تَعُودُ مَنْفَعَتُهُ إلَيْهِ كَأَنْ أَرْكَبَ زَوْجَتَهُ لِسَفَرِهَا لِحَاجَتِهَا لَمْ يَجُزْ.
(قَوْلُهُ: كَوْنُهُ مُنْتَفَعًا بِهِ) أَيْ حَالَ الْعَقْدِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي (قَوْلُهُ: لِقَبُولِهِ التَّخْصِيصَ) أَيْ قَوْلُ الرُّويَانِيِّ، وَقَوْلُهُ بِمَا ذَكَرْنَاهُ: أَيْ مِنْ اسْتِثْنَاءِ الْجَحْشِ الصَّغِيرِ (قَوْلُهُ: أَوْ الضَّرْبِ عَلَى طَبْعِهِ) أَيْ صُورَتِهِ، وَقَوْلُهُ نِيَّةُ ذَلِكَ: أَيْ مِنْهُمَا، وَقَوْلُهُ أَوْ الضَّرْبِ عَلَى طَبْعِهِمَا: أَيْ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ (قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ) كَذَا شَرْحُ م ر وَفِيهِ نَظَرٌ، وَالْوَجْهُ الضَّمَانُ لِأَنَّ الْيَدَ يَدُ ضَمَانٍ، ثُمَّ رَأَيْت م ر تَوَقَّفَ فِيهِ بَعْدَ أَنْ كَانَ وَافَقَهُ ثُمَّ ضَرَبَ عَلَى قَوْلِهِ وَحَيْثُ لَمْ تَصِحَّ الْعَارِيَّةُ فَجَرَتْ إلَى هُنَا مِنْ شَرْحِهِ اهـ سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: وَالْمُسْتَعِيرُ أَهْلٌ لِلتَّبَرُّعِ) الْأَوْلَى وَالْمُعِيرُ (قَوْلُهُ: وَالْقَوْلُ بِصِحَّتِهَا) أَيْ الْوَاقِعُ فِي كَلَامِ غَيْرِ الْمَاوَرْدِيِّ (قَوْلُهُ: وَكَوْنُ الْإِعَارَةِ لِاسْتِفَادَةِ الْمُسْتَعِيرِ إلَخْ) وَيَجُوزُ أَيْضًا إعَارَةُ الْوَرَقِ لِلْكِتَابَةِ وَكَذَلِكَ إعَارَةُ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ مَثَلًا وَلِغَسْلِ مَتَاعٍ وَنَجَاسَةٍ لَا يُنَجَّسُ بِهَا كَأَنْ يَكُونَ وَارِدًا وَالنَّجَاسَةُ حُكْمِيَّةٌ مَثَلًا (قَوْلُهُ: وَإِنْ جَمَعَ بَعْضُهُمْ) مُرَادُهُ حَجّ (قَوْلُهُ: كَإِعَارَةِ شَجَرَةٍ أَوْ شَاةٍ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ إعَارَةُ الدَّوَاةِ لِلْكِتَابَةِ مِنْهَا وَالْمُكْحُلَةِ لِلِاكْتِحَالِ مِنْهَا اهـ سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: أَوْ مَاءٍ) أَيْ لِلْغُسْلِ أَوْ الْوُضُوءِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
(قَوْلُهُ: مُنْتَفَعًا بِهِ) أَيْ وَلَوْ مَآلًا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي، وَهُوَ مُخَالِفٌ فِي هَذَا لحج خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ (قَوْلُهُ: بِمَا ذَكَرْنَاهُ) أَيْ مِمَّا يُتَوَقَّعُ نَفْعُهُ خِلَافًا لِمَا فِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا (قَوْلُهُ: وَقَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ إنَّ مِنْ الْفَاسِدَةِ إلَخْ) كَذَا فِي نُسَخِ الشَّارِحِ، وَهُوَ مُرَتَّبٌ عَلَى كَلَامٍ كَانَ أَثْبَتَهُ فِي الشَّارِحِ تَبَّ تَبَعًا لِلتُّحْفَةِ ثُمَّ ضَرَبَ عَلَيْهِ، كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الشِّهَابُ سم
অথবা তার প্রয়োজনে তার চেয়ে নিম্নমানের কেউ হোক—এমন পশুকে আরোহণের জন্য ধার নেওয়া হয়েছে।
‘আল-মাতলাব’ গ্রন্থে বলা হয়েছে: একইভাবে তার স্ত্রী ও সেবকের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য, কারণ এর উপকারিতাও তার কাছেই ফিরে আসে।
আল-আযরায়ি বলেন: হ্যাঁ, এটি প্রতীয়মান হয় যে, যদি সে তাকে উল্লেখ করে দেয় যে সে তার স্ত্রী যয়নবকে তাতে আরোহণ করাবে—যিনি দাতার মেয়ে বা বোন বা অনুরূপ কেউ—তবে তার সতীনকে আরোহণ করানো জায়েজ হবে না। কারণ স্পষ্টতই দাতা তার সতীনের জন্য এটি দিতে রাজি হবেন না। এখান থেকে এই বিধান পাওয়া যায় যে, মুস্তায়িরের (গ্রহীতা) সতীনকে আরোহণ করানো জায়েজ যদি সে (নির্ধারিত ব্যক্তির) সমপর্যায়ের বা নিম্নপর্যায়ের হয় এবং নির্দিষ্ট করার কোনো লক্ষণ না থাকে, যেমন নাম উল্লেখ করা ব্যক্তি দাতার জন্য পরনারী হওয়া।
(মুস্তায়ির বা ধারকৃত বস্তুর শর্ত হলো তা ব্যবহারযোগ্য হওয়া), যা বৈধ এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে ব্যবহার করা যায়। সুতরাং এমন কিছু ধার দেওয়া যাবে না যার কোনো উপকারিতা নেই, যেমন পঙ্গু গাধা।
আর যেটির উপকারিতা ভবিষ্যতে পাওয়ার আশা করা যায়, যেমন ছোট গাধার বাচ্চা; সে ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য মত হলো এটি ধার দেওয়া সহিহ হবে, যদি ধার দেওয়ার বিষয়টি সাধারণ (নিঃশর্ত) হয় অথবা এমন সময়ের জন্য নির্দিষ্ট হয় যাতে এটি থেকে উপকার পাওয়া সম্ভব হয়। অন্যথায় নয়। এটি ইজারার ক্ষেত্রে চুক্তির সময় উপকারিতা বিদ্যমান থাকার শর্তের সাথে সাংঘর্ষিক নয়, কারণ ইজারা হলো বিনিময়ের বিপরীতে, কিন্তু এখানে বিষয়টি তেমন নয়। এটি রুইয়ানি-এর এই বক্তব্যেরও পরিপন্থী নয় যে, "যা ইজারা দেওয়া জায়েজ, তা ধার দেওয়াও জায়েজ, আর যা নয় তা নয়।" তিনি কিছু বিষয়কে এর ব্যতিক্রম বলেছেন যার মধ্যে এটি নেই। আর ব্যতিক্রম হওয়া ব্যাপকতার মাপকাঠি, যা আমরা উল্লেখ করেছি তার মাধ্যমে এটি নির্দিষ্টকরণ গ্রহণ করে। আর বাদ্যযন্ত্র, পরপুরুষের সেবার জন্য দাসী এবং নগদ অর্থ (মুদ্রা) ধার দেওয়া জায়েজ নয়, কারণ এগুলোর মূল উদ্দেশ্য হলো খরচ করে ফেলা। হ্যাঁ, যদি স্পষ্টভাবে সাজসজ্জার জন্য বা ছাঁচ তৈরির জন্য ধার দেওয়া হয়, তবে তা সহিহ হবে। আর এ ক্ষেত্রে নিয়ত থাকাই স্পষ্ট করে বলার জন্য যথেষ্ট, যা শাইখ আলোচনা করেছেন; কারণ এই উপকারিতাকেই উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে, যদিও তা সামান্য।
‘আল-খাদিম’ গ্রন্থে বলা হয়েছে: তার কথা "বা তাদের ছাঁচ অনুযায়ী তৈরি করা" থেকে এই বিধান নেওয়া যায় যে, লেখা বা কারুকাজ করা কাপড় ধার নেওয়া জায়েজ যাতে এর আদলে লেখা যায় বা সেলাই করা যায়। যখন ধারের চুক্তি সহিহ হবে না এবং তা কার্যকর হবে, তখন সেটি জিম্মাদারির (ক্ষতিপূরণ) অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ ফাসেদ বা নষ্ট চুক্তির ক্ষেত্রেও সহিহ চুক্তির মতোই জিম্মাদারির বিধান প্রযোজ্য হয়। এখান থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উল্লেখিত কোনো শর্ত লঙ্ঘিত হলে তা ফাসেদ বা নষ্ট হিসেবে গণ্য হবে এবং তার দায়ভার নিতে হবে। তবে ব্যবহারের আগের বাতিল চুক্তির বিষয়টি ভিন্ন, যেখানে মুস্তায়ির বা গ্রহীতা দান গ্রহণের যোগ্য ছিল। এটি এমন একটি বিষয় যাতে কিছু রুকন বা স্তম্ভের ত্রুটি থাকে, যেমনটি ‘কিতাবাহ’ অধ্যায়ে আসবে। মাওয়ার্দির উক্তি: "ফাসেদ বা নষ্ট ধারের অন্তর্ভুক্ত হলো বন্ধক বা জামিনদারের শর্তে ধার দেওয়া"—এর সহিহ হওয়ার বিষয়টি বাহ্যত ‘দারক’ (মালিকানা সংক্রান্ত সমস্যা) এর জিম্মাদারি সহিহ হওয়ার বিপরীতে শাখা হিসেবে গণ্য। যদিও কেউ কেউ এভাবে সমন্বয় করেছেন যে, তার বক্তব্যটি শুরুতে এই শর্ত করার ক্ষেত্রে, আর এখানকার বিষয়টি স্থায়িত্বের শর্ত করার ক্ষেত্রে। (এর মূল সত্তা অবশিষ্ট থাকার সাথে সাথে) যেমন কাপড় এবং দাস। সুতরাং খাওয়ার জন্য খাদ্যবস্তু এবং জ্বালানোর জন্য মোমবাতি ধার দেওয়া সহিহ হবে না; কারণ এগুলোর উপকারিতা হলো এগুলো নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে। তবে এ কারণেই এগুলো সাজসজ্জার জন্য ধার দেওয়া সহিহ হবে, যেমনটি মুদ্রার ক্ষেত্রে শাইখ আলোচনা করেছেন। মুস্তায়ির বা গ্রহীতা কর্তৃক কেবল নিছক উপকারিতা লাভ করাটাই ধারের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক চিত্র। তবে এটি এই বিষয়ের সাথে সাংঘর্ষিক নয় যে, মুস্তায়ির কখনও কখনও ধারকৃত বস্তু থেকে কোনো মূল বস্তুও লাভ করতে পারে, যেমন ফল, দুধ, শাবক বা পানি পাওয়ার জন্য গাছ, বকরি বা কূপ ধার দেওয়া।
▬▬
[হাশিয়া শুবরামালসি]
মূল পাঠের বক্তব্য হলো যে, তার প্রতিনিধি নিয়োগ করার অধিকার আছে যদি তাতে গ্রহীতার ব্যবহারের চেয়ে অতিরিক্ত কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা না থাকে। (উক্তি: অথবা তার চেয়ে কম) অর্থাৎ যতক্ষণ না সে দাতার শত্রু হয়—যেমনটি ইমাম রামলির বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয়। (উক্তি: কারণ এর উপকারিতাও তার কাছেই ফিরে আসে) এখান থেকে বোঝা যায় যে, এটি তখনই জায়েজ হবে যখন সে তার নিজের প্রয়োজনে স্ত্রী বা সেবককে আরোহণ করাবে।
কিন্তু যদি এমন কারণে তাদের আরোহণ করায় যাতে তার নিজের কোনো উপকার নেই, যেমন স্ত্রীকে তার নিজের প্রয়োজনে সফরের জন্য আরোহণ করানো, তবে তা জায়েজ হবে না।
(উক্তি: এটি ব্যবহারের উপযোগী হতে হবে) অর্থাৎ চুক্তির সময়, যা পরবর্তীতে আসছে। (উক্তি: এটি নির্দিষ্টকরণ গ্রহণ করে) অর্থাৎ রুইয়ানির কথাটি। (উক্তি: যা আমরা উল্লেখ করেছি) অর্থাৎ ছোট গাধার বাচ্চার ব্যতিক্রম। (উক্তি: বা তাদের ছাঁচ অনুযায়ী তৈরি করা) অর্থাৎ তার আকৃতি। (উক্তি: নিয়ত করা) অর্থাৎ উভয়ের পক্ষ থেকে। (উক্তি: বা তাদের ছাঁচ অনুযায়ী) অর্থাৎ দিরহাম ও দিনারের ছাঁচ। (উক্তি: এখান থেকে প্রতীয়মান হয়) ইমাম রামলির শারহে এমনটিই আছে, তবে এতে আপত্তির অবকাশ আছে। সঠিক হলো জিম্মাদারি সাব্যস্ত হওয়া কারণ এটি জিম্মাদারির হাত। পরে আমি দেখেছি ইমাম রামলি এ বিষয়ে দ্বিধান্বিত হয়েছেন এবং তার শারহের সংশ্লিষ্ট অংশটি কেটে দিয়েছেন। (উক্তি: মুস্তায়ির বা গ্রহীতা দান গ্রহণের যোগ্য) অধিকতর সঠিক হলো "দাতার যোগ্যতা থাকা"। (উক্তি: এর সহিহ হওয়ার বিষয়টি) অর্থাৎ মাওয়ার্দি ছাড়া অন্যদের বক্তব্যে যা এসেছে। (উক্তি: মুস্তায়ির কর্তৃক কেবল উপকারিতা লাভ করা ইত্যাদি) লেখার জন্য কাগজ ধার দেওয়া এবং ওজু বা আসবাবপত্র ধোয়ার জন্য পানি ধার দেওয়াও জায়েজ যাতে সেটি অপবিত্র না হয়, যেমন পানি প্রবাহিত হওয়া এবং নাপাকি হুকমি হওয়া। (উক্তি: যদিও কেউ কেউ সমন্বয় করেছেন) তার উদ্দেশ্য হলো ইবনে হাজার হাইতামি। (উক্তি: যেমন গাছ বা বকরি ধার দেওয়া ইত্যাদি) অনুরূপভাবে লেখার জন্য দোয়াত এবং সুরমা লাগানোর জন্য সুরমাদানি ধার দেওয়াও এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। (উক্তি: বা পানি) অর্থাৎ গোসল বা ওজুর জন্য।
▬▬
[হাশিয়া রাশিদি]
(উক্তি: ব্যবহারের উপযোগী) অর্থাৎ এমনকি ভবিষ্যতেও যদি হয়, যা পরবর্তী আলোচনা থেকে জানা যায়। এ ক্ষেত্রে তিনি ইবনে হাজার হাইতামির বিরোধী, যদিও শাইখের হাশিয়ায় ভিন্ন কিছু দেখা যায়। (উক্তি: যা আমরা উল্লেখ করেছি) অর্থাৎ যেটির উপকারিতা ভবিষ্যতে পাওয়ার আশা করা যায়। (উক্তি: মাওয়ার্দির উক্তি: ফাসেদ ধারের অন্তর্ভুক্ত হলো ইত্যাদি) এটি শারহকারীর পাণ্ডুলিপিতে এভাবেই আছে, যা মূলত ‘তুহফা’ এর অনুসরণে লেখা কিছু বক্তব্যের ওপর ভিত্তি করে সাজানো হয়েছে যা পরে তিনি কেটে দিয়েছিলেন, যেমনটি শিহাব ইবনে কাসিম আল-আব্বাদি সতর্ক করেছেন।
‘আল-মাতলাব’ গ্রন্থে বলা হয়েছে: একইভাবে তার স্ত্রী ও সেবকের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য, কারণ এর উপকারিতাও তার কাছেই ফিরে আসে।
আল-আযরায়ি বলেন: হ্যাঁ, এটি প্রতীয়মান হয় যে, যদি সে তাকে উল্লেখ করে দেয় যে সে তার স্ত্রী যয়নবকে তাতে আরোহণ করাবে—যিনি দাতার মেয়ে বা বোন বা অনুরূপ কেউ—তবে তার সতীনকে আরোহণ করানো জায়েজ হবে না। কারণ স্পষ্টতই দাতা তার সতীনের জন্য এটি দিতে রাজি হবেন না। এখান থেকে এই বিধান পাওয়া যায় যে, মুস্তায়িরের (গ্রহীতা) সতীনকে আরোহণ করানো জায়েজ যদি সে (নির্ধারিত ব্যক্তির) সমপর্যায়ের বা নিম্নপর্যায়ের হয় এবং নির্দিষ্ট করার কোনো লক্ষণ না থাকে, যেমন নাম উল্লেখ করা ব্যক্তি দাতার জন্য পরনারী হওয়া।
(মুস্তায়ির বা ধারকৃত বস্তুর শর্ত হলো তা ব্যবহারযোগ্য হওয়া), যা বৈধ এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে ব্যবহার করা যায়। সুতরাং এমন কিছু ধার দেওয়া যাবে না যার কোনো উপকারিতা নেই, যেমন পঙ্গু গাধা।
আর যেটির উপকারিতা ভবিষ্যতে পাওয়ার আশা করা যায়, যেমন ছোট গাধার বাচ্চা; সে ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য মত হলো এটি ধার দেওয়া সহিহ হবে, যদি ধার দেওয়ার বিষয়টি সাধারণ (নিঃশর্ত) হয় অথবা এমন সময়ের জন্য নির্দিষ্ট হয় যাতে এটি থেকে উপকার পাওয়া সম্ভব হয়। অন্যথায় নয়। এটি ইজারার ক্ষেত্রে চুক্তির সময় উপকারিতা বিদ্যমান থাকার শর্তের সাথে সাংঘর্ষিক নয়, কারণ ইজারা হলো বিনিময়ের বিপরীতে, কিন্তু এখানে বিষয়টি তেমন নয়। এটি রুইয়ানি-এর এই বক্তব্যেরও পরিপন্থী নয় যে, "যা ইজারা দেওয়া জায়েজ, তা ধার দেওয়াও জায়েজ, আর যা নয় তা নয়।" তিনি কিছু বিষয়কে এর ব্যতিক্রম বলেছেন যার মধ্যে এটি নেই। আর ব্যতিক্রম হওয়া ব্যাপকতার মাপকাঠি, যা আমরা উল্লেখ করেছি তার মাধ্যমে এটি নির্দিষ্টকরণ গ্রহণ করে। আর বাদ্যযন্ত্র, পরপুরুষের সেবার জন্য দাসী এবং নগদ অর্থ (মুদ্রা) ধার দেওয়া জায়েজ নয়, কারণ এগুলোর মূল উদ্দেশ্য হলো খরচ করে ফেলা। হ্যাঁ, যদি স্পষ্টভাবে সাজসজ্জার জন্য বা ছাঁচ তৈরির জন্য ধার দেওয়া হয়, তবে তা সহিহ হবে। আর এ ক্ষেত্রে নিয়ত থাকাই স্পষ্ট করে বলার জন্য যথেষ্ট, যা শাইখ আলোচনা করেছেন; কারণ এই উপকারিতাকেই উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে, যদিও তা সামান্য।
‘আল-খাদিম’ গ্রন্থে বলা হয়েছে: তার কথা "বা তাদের ছাঁচ অনুযায়ী তৈরি করা" থেকে এই বিধান নেওয়া যায় যে, লেখা বা কারুকাজ করা কাপড় ধার নেওয়া জায়েজ যাতে এর আদলে লেখা যায় বা সেলাই করা যায়। যখন ধারের চুক্তি সহিহ হবে না এবং তা কার্যকর হবে, তখন সেটি জিম্মাদারির (ক্ষতিপূরণ) অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ ফাসেদ বা নষ্ট চুক্তির ক্ষেত্রেও সহিহ চুক্তির মতোই জিম্মাদারির বিধান প্রযোজ্য হয়। এখান থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উল্লেখিত কোনো শর্ত লঙ্ঘিত হলে তা ফাসেদ বা নষ্ট হিসেবে গণ্য হবে এবং তার দায়ভার নিতে হবে। তবে ব্যবহারের আগের বাতিল চুক্তির বিষয়টি ভিন্ন, যেখানে মুস্তায়ির বা গ্রহীতা দান গ্রহণের যোগ্য ছিল। এটি এমন একটি বিষয় যাতে কিছু রুকন বা স্তম্ভের ত্রুটি থাকে, যেমনটি ‘কিতাবাহ’ অধ্যায়ে আসবে। মাওয়ার্দির উক্তি: "ফাসেদ বা নষ্ট ধারের অন্তর্ভুক্ত হলো বন্ধক বা জামিনদারের শর্তে ধার দেওয়া"—এর সহিহ হওয়ার বিষয়টি বাহ্যত ‘দারক’ (মালিকানা সংক্রান্ত সমস্যা) এর জিম্মাদারি সহিহ হওয়ার বিপরীতে শাখা হিসেবে গণ্য। যদিও কেউ কেউ এভাবে সমন্বয় করেছেন যে, তার বক্তব্যটি শুরুতে এই শর্ত করার ক্ষেত্রে, আর এখানকার বিষয়টি স্থায়িত্বের শর্ত করার ক্ষেত্রে। (এর মূল সত্তা অবশিষ্ট থাকার সাথে সাথে) যেমন কাপড় এবং দাস। সুতরাং খাওয়ার জন্য খাদ্যবস্তু এবং জ্বালানোর জন্য মোমবাতি ধার দেওয়া সহিহ হবে না; কারণ এগুলোর উপকারিতা হলো এগুলো নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে। তবে এ কারণেই এগুলো সাজসজ্জার জন্য ধার দেওয়া সহিহ হবে, যেমনটি মুদ্রার ক্ষেত্রে শাইখ আলোচনা করেছেন। মুস্তায়ির বা গ্রহীতা কর্তৃক কেবল নিছক উপকারিতা লাভ করাটাই ধারের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক চিত্র। তবে এটি এই বিষয়ের সাথে সাংঘর্ষিক নয় যে, মুস্তায়ির কখনও কখনও ধারকৃত বস্তু থেকে কোনো মূল বস্তুও লাভ করতে পারে, যেমন ফল, দুধ, শাবক বা পানি পাওয়ার জন্য গাছ, বকরি বা কূপ ধার দেওয়া।
▬▬
[হাশিয়া শুবরামালসি]
মূল পাঠের বক্তব্য হলো যে, তার প্রতিনিধি নিয়োগ করার অধিকার আছে যদি তাতে গ্রহীতার ব্যবহারের চেয়ে অতিরিক্ত কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা না থাকে। (উক্তি: অথবা তার চেয়ে কম) অর্থাৎ যতক্ষণ না সে দাতার শত্রু হয়—যেমনটি ইমাম রামলির বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয়। (উক্তি: কারণ এর উপকারিতাও তার কাছেই ফিরে আসে) এখান থেকে বোঝা যায় যে, এটি তখনই জায়েজ হবে যখন সে তার নিজের প্রয়োজনে স্ত্রী বা সেবককে আরোহণ করাবে।
কিন্তু যদি এমন কারণে তাদের আরোহণ করায় যাতে তার নিজের কোনো উপকার নেই, যেমন স্ত্রীকে তার নিজের প্রয়োজনে সফরের জন্য আরোহণ করানো, তবে তা জায়েজ হবে না।
(উক্তি: এটি ব্যবহারের উপযোগী হতে হবে) অর্থাৎ চুক্তির সময়, যা পরবর্তীতে আসছে। (উক্তি: এটি নির্দিষ্টকরণ গ্রহণ করে) অর্থাৎ রুইয়ানির কথাটি। (উক্তি: যা আমরা উল্লেখ করেছি) অর্থাৎ ছোট গাধার বাচ্চার ব্যতিক্রম। (উক্তি: বা তাদের ছাঁচ অনুযায়ী তৈরি করা) অর্থাৎ তার আকৃতি। (উক্তি: নিয়ত করা) অর্থাৎ উভয়ের পক্ষ থেকে। (উক্তি: বা তাদের ছাঁচ অনুযায়ী) অর্থাৎ দিরহাম ও দিনারের ছাঁচ। (উক্তি: এখান থেকে প্রতীয়মান হয়) ইমাম রামলির শারহে এমনটিই আছে, তবে এতে আপত্তির অবকাশ আছে। সঠিক হলো জিম্মাদারি সাব্যস্ত হওয়া কারণ এটি জিম্মাদারির হাত। পরে আমি দেখেছি ইমাম রামলি এ বিষয়ে দ্বিধান্বিত হয়েছেন এবং তার শারহের সংশ্লিষ্ট অংশটি কেটে দিয়েছেন। (উক্তি: মুস্তায়ির বা গ্রহীতা দান গ্রহণের যোগ্য) অধিকতর সঠিক হলো "দাতার যোগ্যতা থাকা"। (উক্তি: এর সহিহ হওয়ার বিষয়টি) অর্থাৎ মাওয়ার্দি ছাড়া অন্যদের বক্তব্যে যা এসেছে। (উক্তি: মুস্তায়ির কর্তৃক কেবল উপকারিতা লাভ করা ইত্যাদি) লেখার জন্য কাগজ ধার দেওয়া এবং ওজু বা আসবাবপত্র ধোয়ার জন্য পানি ধার দেওয়াও জায়েজ যাতে সেটি অপবিত্র না হয়, যেমন পানি প্রবাহিত হওয়া এবং নাপাকি হুকমি হওয়া। (উক্তি: যদিও কেউ কেউ সমন্বয় করেছেন) তার উদ্দেশ্য হলো ইবনে হাজার হাইতামি। (উক্তি: যেমন গাছ বা বকরি ধার দেওয়া ইত্যাদি) অনুরূপভাবে লেখার জন্য দোয়াত এবং সুরমা লাগানোর জন্য সুরমাদানি ধার দেওয়াও এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। (উক্তি: বা পানি) অর্থাৎ গোসল বা ওজুর জন্য।
▬▬
[হাশিয়া রাশিদি]
(উক্তি: ব্যবহারের উপযোগী) অর্থাৎ এমনকি ভবিষ্যতেও যদি হয়, যা পরবর্তী আলোচনা থেকে জানা যায়। এ ক্ষেত্রে তিনি ইবনে হাজার হাইতামির বিরোধী, যদিও শাইখের হাশিয়ায় ভিন্ন কিছু দেখা যায়। (উক্তি: যা আমরা উল্লেখ করেছি) অর্থাৎ যেটির উপকারিতা ভবিষ্যতে পাওয়ার আশা করা যায়। (উক্তি: মাওয়ার্দির উক্তি: ফাসেদ ধারের অন্তর্ভুক্ত হলো ইত্যাদি) এটি শারহকারীর পাণ্ডুলিপিতে এভাবেই আছে, যা মূলত ‘তুহফা’ এর অনুসরণে লেখা কিছু বক্তব্যের ওপর ভিত্তি করে সাজানো হয়েছে যা পরে তিনি কেটে দিয়েছিলেন, যেমনটি শিহাব ইবনে কাসিম আল-আব্বাদি সতর্ক করেছেন।
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 121)