يَحْتَاطُ لِنَفْسِهِ فَلَا يُقِرُّ إلَّا عَنْ تَحْقِيقٍ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَقَرَّ بِأُخُوَّةِ مَجْهُولٍ لَمْ يُقْبَلْ تَفْسِيرُهُ بِأُخُوَّةِ الرَّضَاعِ وَلَا الْإِسْلَامِ، وَسَوَاءٌ فِيمَا تَقَرَّرَ أَقَالَ: فُلَانٌ وَارِثٌ وَسَكَتَ أَمْ زَادَ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ، وَتَفْرِقَةُ الْهَرَوِيِّ بَيْنَهُمَا مَرْدُودَةٌ، وَتَبِعَهُ جَمْعٌ عَلَيْهِ كَالتَّاجِ السُّبْكِيّ، وَيَكْفِي فِي الْبَيِّنَةِ أَنْ تَقُولَ: ابْنُ عَمٍّ لِأَبٍ مَثَلًا وَإِنْ لَمْ تُسَمِّ الْوَسَائِطَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُلْحَقِ بِهِ كَمَا جَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ، وَالْأَوْجَهُ فَرْضُهُ فِي فَقِيهَيْنِ عَارِفَيْنِ بِحُكْمِ الْإِلْحَاقِ بِالْغَيْرِ، بِخِلَافِ عَامِّيَّيْنِ لَا يَعْرِفَانِ ذَلِكَ فَيَجِبُ اسْتِفْصَالُهُمَا، وَكَذَا يُقَالُ فِي الْمُقِرِّ، وَلِهَذَا بَحَثَ الْغَزِّيِّ فِي مَسْأَلَتِنَا قَبُولَ شَهَادَةِ الْفَقِيهِ الْمُوَافِقِ لِمَذْهَبِ الْقَاضِي وَلَوْ لَمْ يُفَصِّلْ، ثُمَّ نُقِلَ عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ لَوْ حَكَمَ قَاضٍ بِأَنَّهُ وَارِثَهُ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ ثُمَّ حَمَلَ عَلَى الصِّحَّةِ ثُمَّ قَيَّدَهُ بِقَاضٍ عَالَمٍ: أَيْ ثِقَةٍ أَمِينٍ، قَالَ: وَيُقَاسُ بِهِ كُلُّ حُكْمٍ أَجْمَلَهُ اهـ. وَهِيَ فَائِدَةٌ حَسَنَةٌ يَتَعَيَّنُ اسْتِحْضَارُهَا فِي فُرُوعٍ كَثِيرَةٍ يَأْتِي بَعْضُهَا فِي الْقَضَاءِ وَغَيْرِهِ (فَيَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْ الْمُلْحَقِ بِهِ) لِأَنَّ الْوَرَثَةَ يَخْلُفُونَ مُوَرِّثَهُمْ فِي حُقُوقِهِ وَالنَّسَبُ مِنْ جُمْلَتِهَا، وَقَيَّدَ بَعْضُهُمْ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ بِالذَّكَرِ إذْ اسْتِلْحَاقُ الْمَرْأَةِ غَيْرُ مَقْبُولٍ فَوَارِثُهَا أَوْلَى وَلَوْ رَجُلًا لِأَنَّهُ خَلِيفَتُهَا، وَاسْتَوْضَحَهُ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
إخْوَتِهِ مِنْ أَبِيهِ.
وَقَوْلُهُ وَهُوَ الْأَوْجُهُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ وَعَلَيْهِ فَإِذَا أَثْبَتَنَا الْأُخُوَّةَ وَلَمْ يُعَيِّنْ لَهَا جِهَةً ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا كَيْف يَكُونُ إرْثُ الْحَيِّ مِنْهُ؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ أَنْ يُقَالَ: إنْ احْتَمَلَ الْإِرْثَ وَعَدَمَهُ لَا يُعْطَى شَيْئًا، كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِأُخُوَّةِ شَخْصٍ وَمَاتَ الْمُقِرُّ عَنْ أَخٍ شَقِيقٍ فَالْمَجْهُولُ بِتَقْدِيرِ كَوْنِهِ شَقِيقًا أَوْ لِأُمٍّ يَرِثُ، وَبِتَقْدِيرِ كَوْنِهِ لِأَبٍ لَا يَرِثُ فَيُعَامَلُ بِالْأَضَرِّ فِي حَقِّهِ وَهُوَ عَدَمُ الْإِرْثِ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ النَّسَبِ، وَإِنْ اخْتَلَفَ مِقْدَارُ إرْثِهِ فَإِنْ احْتَمَلَ كَوْنَهُ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ وَرِثَ الْأَقَلَّ قِيَاسًا عَلَى مَا قَالُوهُ فِي إرْثِ الْخُنْثَى، وَهَذَا كُلُّهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَنْ أُلْحِقَ بِغَيْرِهِ وَهُوَ مَيِّتٌ صَحَّ وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ أُنْثَى، أَمَّا عَلَى اشْتِرَاطِ الذُّكُورَةِ بِالْمُلْحَقِ بِهِ فَلَا يَتَأَتَّى كَوْنُهُ أَخًا لِأُمٍّ، وَمِنْ ثَمَّ جَعَلَ حَجّ هَذَا مِنْ أَسْبَابِ بُطْلَانِ الْإِقْرَارِ مِنْ أَصْلِهِ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِكَوْنِهِ أَخَا لِأُمٍّ، فَلَا يَصِحُّ لِانْتِفَاءِ الذُّكُورَةِ فِي الْمُلْحَقِ بِهِ أَوْ لِأَبٍ فَيَصِحُّ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُفَرَّقُ) أَيْ بَيْنَ الْمُقِرِّ وَالْبَيِّنَةِ (قَوْلُهُ لَمْ يُقْبَلْ تَفْسِيرُهُ بِأُخُوَّةِ الرَّضَاعِ وَلَا الْإِسْلَامِ) أَيْ حَيْثُ ذَكَرَهُ مُنْفَصِلًا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ لَمْ يُقْبَلْ تَفْسِيرُهُ فَإِنَّ التَّفْسِيرَ إنَّمَا يَكُونُ لِلْمُقَرِّ بِهِ الْمُبْهَمِ (قَوْلُهُ: وَسَوَاءٌ فِيمَا تَقَرَّرَ أَقَالَ) أَيْ الشَّاهِدُ الْمَفْهُومُ مِنْ الْبَيِّنَةِ (قَوْلُهُ: وَلِهَذَا بَحَثَ الْغَزِّيِّ فِي مَسْأَلَتِنَا) هِيَ قَوْلُهُ وَيَكْفِي فِي الْبَيِّنَةِ أَنْ يَقُولَ ابْنُ عَمٍّ لِأَبٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: حُمِلَ عَلَى الصِّحَّةِ) وَيَأْتِي فِيهِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ قَوْلِنَا وَعَلَيْهِ فَإِذَا أَثْبَتَنَا الْأُخُوَّةَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ قَيَّدَهُ) أَيْ الْغَزِّيِّ، وَقَوْلُهُ قَالَ: أَيْ
ــ
[حاشية الرشيدي]
شَيْئًا لِأَنَّ الْمُقِرَّ بِهِ إذَا كَانَ مَعْرُوفَ النَّسَبِ فَلَا فَائِدَةَ فِي إقْرَارِهِ وَإِنْ كَانَ مَجْهُولَ النَّسَبِ فَلَا يَصِحُّ أَيْضًا مَا لَمْ يُفَسِّرْ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُرِيدُ بِقَوْلِهِ إنَّهُ عَصَبَتِي أَنَّهُ أَخُوهُ، وَرُبَّمَا يُرِيدُ أَنَّهُ عَمُّهُ أَوْ ابْنُ عَمِّهِ ثُمَّ بَعْدَ التَّفْسِيرِ يُنْظَرُ فِيهِ فَإِنْ قَالَ هُوَ أَخِي يَجِبُ أَنْ يَكُونَ هُوَ جَمِيعَ وَارِثِ أَبِيهِ وَإِنْ كَانَ عَمًّا فَيَكُونُ هُوَ جَمِيعَ وَارِثِ جَدِّهِ، وَإِنْ كَانَ ابْنُ عَمِّهِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ جَمِيعَ وَارِثِ عَمِّهِ لِيَصِحَّ مِنْهُ الْإِقْرَارُ بِالنَّسَبِ عَلَى طَرِيقَةِ الْخِلَافَةِ عَنْهُ، ثُمَّ الْمِيرَاثُ مَبْنِيٌّ عَلَيْهِ عِنْدَنَا انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ: وَسَوَاءٌ فِيمَا تَقَرَّرَ أَقَالَ فُلَانٌ وَارِثٌ وَسَكَتَ أَمْ زَادَ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ) كَذَا فِي نُسَخِ الشَّارِحِ وَانْظُرْ هُوَ تَعْمِيمٌ فِي مَاذَا، وَفِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ أَنَّهُ تَعْمِيمٌ فِي شَهَادَةِ الشَّاهِدِ، وَكَأَنَّهُ أَخَذَهُ بِالْفَهْمِ تَصْحِيحًا لِلْكَلَامِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى أَصْلِهِ، وَهُوَ لَا يُوَافِقُ مَا أَعْقَبَهُ بِهِ مِنْ قَوْلِهِ وَتَفْرِقَةُ الْهَرَوِيِّ بَيْنَهُمَا مَرْدُودَةٌ، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ تَفْرِقَةَ الْهَرَوِيِّ إنَّمَا هِيَ بَيْنَ الْإِقْرَارِ بِأَنَّهُ وَارِثُهُ وَالْإِقْرَارِ بِأَنَّهُ وَارِثُ فُلَانٍ، وَعِبَارَتُهُ: لَوْ أَقَرَّ أَنَّ هَذَا وَارِثُ فُلَانٍ لَا يُقْبَلُ، وَلَوْ قَالَ هَذَا وَارِثِي قُبِلَ انْتَهَتْ.
وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ بِفُلَانٍ كَأَبِيهِ مَثَلًا إذَا أُلْحِقَ بِهِ، وَاَلَّذِي فِي التُّحْفَةِ الَّتِي هِيَ أَصْلٌ لِمَا هُنَا: وَسَوَاءٌ فِيمَا تَقَرَّرَ أَقَالَ فُلَانٌ وَارِثِي وَسَكَتَ أَمْ زَادَ لَا وَارِثَ لِي غَيْرُهُ انْتَهَتْ.
وَهُوَ مُنَاسِبٌ لِمَا قَدَّمَهُ مِنْ اخْتِيَارِ عَدَمِ الِاكْتِفَاءِ بِإِطْلَاقِ الْإِقْرَارِ فَهُوَ تَعْمِيمٌ فِيهِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الشِّهَابُ سم (قَوْلُهُ: فِي مَسْأَلَتِنَا) يَعْنِي مَسْأَلَةَ الشَّهَادَةِ، وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ: ثُمَّ رَأَيْت
ــ
[حاشية الشبراملسي]
إخْوَتِهِ مِنْ أَبِيهِ.
وَقَوْلُهُ وَهُوَ الْأَوْجُهُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ وَعَلَيْهِ فَإِذَا أَثْبَتَنَا الْأُخُوَّةَ وَلَمْ يُعَيِّنْ لَهَا جِهَةً ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا كَيْف يَكُونُ إرْثُ الْحَيِّ مِنْهُ؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ أَنْ يُقَالَ: إنْ احْتَمَلَ الْإِرْثَ وَعَدَمَهُ لَا يُعْطَى شَيْئًا، كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِأُخُوَّةِ شَخْصٍ وَمَاتَ الْمُقِرُّ عَنْ أَخٍ شَقِيقٍ فَالْمَجْهُولُ بِتَقْدِيرِ كَوْنِهِ شَقِيقًا أَوْ لِأُمٍّ يَرِثُ، وَبِتَقْدِيرِ كَوْنِهِ لِأَبٍ لَا يَرِثُ فَيُعَامَلُ بِالْأَضَرِّ فِي حَقِّهِ وَهُوَ عَدَمُ الْإِرْثِ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ النَّسَبِ، وَإِنْ اخْتَلَفَ مِقْدَارُ إرْثِهِ فَإِنْ احْتَمَلَ كَوْنَهُ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ وَرِثَ الْأَقَلَّ قِيَاسًا عَلَى مَا قَالُوهُ فِي إرْثِ الْخُنْثَى، وَهَذَا كُلُّهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَنْ أُلْحِقَ بِغَيْرِهِ وَهُوَ مَيِّتٌ صَحَّ وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ أُنْثَى، أَمَّا عَلَى اشْتِرَاطِ الذُّكُورَةِ بِالْمُلْحَقِ بِهِ فَلَا يَتَأَتَّى كَوْنُهُ أَخًا لِأُمٍّ، وَمِنْ ثَمَّ جَعَلَ حَجّ هَذَا مِنْ أَسْبَابِ بُطْلَانِ الْإِقْرَارِ مِنْ أَصْلِهِ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِكَوْنِهِ أَخَا لِأُمٍّ، فَلَا يَصِحُّ لِانْتِفَاءِ الذُّكُورَةِ فِي الْمُلْحَقِ بِهِ أَوْ لِأَبٍ فَيَصِحُّ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُفَرَّقُ) أَيْ بَيْنَ الْمُقِرِّ وَالْبَيِّنَةِ (قَوْلُهُ لَمْ يُقْبَلْ تَفْسِيرُهُ بِأُخُوَّةِ الرَّضَاعِ وَلَا الْإِسْلَامِ) أَيْ حَيْثُ ذَكَرَهُ مُنْفَصِلًا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ لَمْ يُقْبَلْ تَفْسِيرُهُ فَإِنَّ التَّفْسِيرَ إنَّمَا يَكُونُ لِلْمُقَرِّ بِهِ الْمُبْهَمِ (قَوْلُهُ: وَسَوَاءٌ فِيمَا تَقَرَّرَ أَقَالَ) أَيْ الشَّاهِدُ الْمَفْهُومُ مِنْ الْبَيِّنَةِ (قَوْلُهُ: وَلِهَذَا بَحَثَ الْغَزِّيِّ فِي مَسْأَلَتِنَا) هِيَ قَوْلُهُ وَيَكْفِي فِي الْبَيِّنَةِ أَنْ يَقُولَ ابْنُ عَمٍّ لِأَبٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: حُمِلَ عَلَى الصِّحَّةِ) وَيَأْتِي فِيهِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ قَوْلِنَا وَعَلَيْهِ فَإِذَا أَثْبَتَنَا الْأُخُوَّةَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ قَيَّدَهُ) أَيْ الْغَزِّيِّ، وَقَوْلُهُ قَالَ: أَيْ
ــ
[حاشية الرشيدي]
شَيْئًا لِأَنَّ الْمُقِرَّ بِهِ إذَا كَانَ مَعْرُوفَ النَّسَبِ فَلَا فَائِدَةَ فِي إقْرَارِهِ وَإِنْ كَانَ مَجْهُولَ النَّسَبِ فَلَا يَصِحُّ أَيْضًا مَا لَمْ يُفَسِّرْ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُرِيدُ بِقَوْلِهِ إنَّهُ عَصَبَتِي أَنَّهُ أَخُوهُ، وَرُبَّمَا يُرِيدُ أَنَّهُ عَمُّهُ أَوْ ابْنُ عَمِّهِ ثُمَّ بَعْدَ التَّفْسِيرِ يُنْظَرُ فِيهِ فَإِنْ قَالَ هُوَ أَخِي يَجِبُ أَنْ يَكُونَ هُوَ جَمِيعَ وَارِثِ أَبِيهِ وَإِنْ كَانَ عَمًّا فَيَكُونُ هُوَ جَمِيعَ وَارِثِ جَدِّهِ، وَإِنْ كَانَ ابْنُ عَمِّهِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ جَمِيعَ وَارِثِ عَمِّهِ لِيَصِحَّ مِنْهُ الْإِقْرَارُ بِالنَّسَبِ عَلَى طَرِيقَةِ الْخِلَافَةِ عَنْهُ، ثُمَّ الْمِيرَاثُ مَبْنِيٌّ عَلَيْهِ عِنْدَنَا انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ: وَسَوَاءٌ فِيمَا تَقَرَّرَ أَقَالَ فُلَانٌ وَارِثٌ وَسَكَتَ أَمْ زَادَ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ) كَذَا فِي نُسَخِ الشَّارِحِ وَانْظُرْ هُوَ تَعْمِيمٌ فِي مَاذَا، وَفِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ أَنَّهُ تَعْمِيمٌ فِي شَهَادَةِ الشَّاهِدِ، وَكَأَنَّهُ أَخَذَهُ بِالْفَهْمِ تَصْحِيحًا لِلْكَلَامِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى أَصْلِهِ، وَهُوَ لَا يُوَافِقُ مَا أَعْقَبَهُ بِهِ مِنْ قَوْلِهِ وَتَفْرِقَةُ الْهَرَوِيِّ بَيْنَهُمَا مَرْدُودَةٌ، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ تَفْرِقَةَ الْهَرَوِيِّ إنَّمَا هِيَ بَيْنَ الْإِقْرَارِ بِأَنَّهُ وَارِثُهُ وَالْإِقْرَارِ بِأَنَّهُ وَارِثُ فُلَانٍ، وَعِبَارَتُهُ: لَوْ أَقَرَّ أَنَّ هَذَا وَارِثُ فُلَانٍ لَا يُقْبَلُ، وَلَوْ قَالَ هَذَا وَارِثِي قُبِلَ انْتَهَتْ.
وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ بِفُلَانٍ كَأَبِيهِ مَثَلًا إذَا أُلْحِقَ بِهِ، وَاَلَّذِي فِي التُّحْفَةِ الَّتِي هِيَ أَصْلٌ لِمَا هُنَا: وَسَوَاءٌ فِيمَا تَقَرَّرَ أَقَالَ فُلَانٌ وَارِثِي وَسَكَتَ أَمْ زَادَ لَا وَارِثَ لِي غَيْرُهُ انْتَهَتْ.
وَهُوَ مُنَاسِبٌ لِمَا قَدَّمَهُ مِنْ اخْتِيَارِ عَدَمِ الِاكْتِفَاءِ بِإِطْلَاقِ الْإِقْرَارِ فَهُوَ تَعْمِيمٌ فِيهِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الشِّهَابُ سم (قَوْلُهُ: فِي مَسْأَلَتِنَا) يَعْنِي مَسْأَلَةَ الشَّهَادَةِ، وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ: ثُمَّ رَأَيْت
সে নিজের জন্য সতর্কতা অবলম্বন করে, তাই নিশ্চিত হওয়া ব্যতীত কোনো স্বীকৃতি প্রদান করে না। এ কারণেই, যদি সে কোনো অপরিচিত ব্যক্তির ভ্রাতৃত্বের স্বীকৃতি দেয়, তবে দুগ্ধ-ভ্রাতৃত্ব বা ইসলামি ভ্রাতৃত্ব হিসেবে তার ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হবে না। যা নির্ধারিত হয়েছে তার ক্ষেত্রে এটি সমান যে সে কি বলল: 'অমুক ওয়ারিশ' এবং চুপ থাকল, নাকি এটি বৃদ্ধি করল যে 'সে ব্যতীত তার আর কোনো ওয়ারিশ নেই'। এই দুইয়ের মধ্যে হারাবির করা পার্থক্যটি প্রত্যাখ্যানযোগ্য, এবং একদল আলেম তার অনুসরণ করেছেন যেমন তাজ আল-সুবকি। সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে এটিই যথেষ্ট যে বলা হবে: 'উদাহরণস্বরূপ পিতার দিক থেকে চাচাতো ভাই', যদিও সে নিজের এবং যার সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হচ্ছে তার মধ্যবর্তী মাধ্যমগুলোর নাম উল্লেখ না করে, যেমনটি তাদের কেউ কেউ দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেছেন। অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত হচ্ছে, এটি এমন দুই ফকিহ বা আইনজ্ঞের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যারা অন্য কারো সাথে বংশীয় সম্পর্কের বিধান সম্পর্কে অবগত, কিন্তু এমন দুই সাধারণ ব্যক্তির ক্ষেত্রে ভিন্ন যারা এ সম্পর্কে জানে না; ফলে তাদের বিস্তারিত জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক। স্বীকৃতির প্রদানকারীর ক্ষেত্রেও একই কথা বলা হবে। এ কারণেই গাজ্জি আমাদের মাসআলায় বিচারকের মাজহাবের সাথে একমত হওয়া ফকিহ’র সাক্ষ্য গ্রহণ করার বিষয়ে আলোচনা করেছেন, যদিও তিনি বিস্তারিত বর্ণনা না করেন। অতঃপর শুরাইহ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, যদি কোনো বিচারক এই মর্মে ফয়সালা করেন যে 'সে তার ওয়ারিশ এবং সে ছাড়া আর কোনো ওয়ারিশ নেই', তবে তা শুদ্ধতার ওপর প্রয়োগ করা হবে। অতঃপর তিনি এটিকে বিশেষজ্ঞ বিচারকের সাথে শর্তযুক্ত করেছেন: অর্থাৎ যিনি বিশ্বস্ত ও আমানতদার। তিনি বলেছেন: এর ওপর ভিত্তি করে প্রতিটি অস্পষ্ট বিধানকে কিয়াস করা হবে। এটি একটি উত্তম ফায়দা যা অনেক শাখাগত মাসআলায় স্মরণে রাখা আবশ্যক, যার কিছু অংশ বিচারকার্য এবং অন্যান্য অধ্যায়ে আসবে। (ফলে যার সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে তার সাথে তার নসব বা বংশধারা সাব্যস্ত হবে) কারণ ওয়ারিশগণ তাদের মৃত ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত হয় তার অধিকারসমূহের ক্ষেত্রে, আর নসব বা বংশধারাও তার অন্তর্ভুক্ত। কেউ কেউ গ্রন্থকারের বক্তব্যকে পুরুষের সাথে শর্তযুক্ত করেছেন, যেহেতু নারীর পক্ষ থেকে অন্যকে বংশধারায় অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি গ্রহণযোগ্য নয়; সুতরাং তার ওয়ারিশের ক্ষেত্রে এটি অধিকতর প্রযোজ্য, যদিও সে পুরুষ হয়, কারণ সে তার স্থলাভিষিক্ত। আর তিনি এটিকে স্পষ্ট করেছেন।
—
[শুবরামান্লিসির টীকা]
তার বৈমাত্রেয় ভাইগণ।
আর শারহে বর্ণিত তাঁর বক্তব্য 'এটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য'—এর ওপর ভিত্তি করে যদি আমরা ভ্রাতৃত্ব সাব্যস্ত করি কিন্তু তার দিক বা প্রকার নির্ধারণ না করি, অতঃপর তাদের একজন মারা যায়, তবে জীবিত ব্যক্তিটি তার থেকে কীভাবে মিরাস বা উত্তরাধিকার পাবে? এতে পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে। অধিকতর নিকটবর্তী কথা হলো: যদি উত্তরাধিকার পাওয়া বা না পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে তাকে কিছুই দেওয়া হবে না। যেমন কেউ যদি কোনো ব্যক্তির ভ্রাতৃত্বের স্বীকৃতি দেয় এবং স্বীকৃতি প্রদানকারী ব্যক্তি তার আপন ভাইয়ের উপস্থিতিতে মারা যায়; এমতাবস্থায় অপরিচিত ব্যক্তিটি যদি আপন বা বৈমাত্রেয় ভাই হিসেবে গণ্য হয় তবে সে উত্তরাধিকার পাবে, আর যদি বৈপিত্রেয় ভাই হিসেবে গণ্য হয় তবে সে পাবে না। এমতাবস্থায় তার ক্ষেত্রে যেটি অধিকতর ক্ষতিকর সেই অনুযায়ী আচরণ করা হবে, আর তা হলো উত্তরাধিকার না পাওয়া; কারণ বংশধারা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত নয়। আর যদি তার উত্তরাধিকারের পরিমাণে ভিন্নতা থাকে, যেমন তার বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয় হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে সে নপুংসকের উত্তরাধিকারের ওপর কিয়াস করে অল্প পরিমাণটি পাবে। এই সবটুকুই এই ভিত্তির ওপর যে, মৃত ব্যক্তির সাথে নসবের স্বীকৃতি প্রদান সঠিক হবে যদিও মৃত ব্যক্তি নারী হয়। তবে যার সাথে নসব যুক্ত করা হচ্ছে তার পুরুষ হওয়ার শর্ত অনুযায়ী সে বৈপিত্রেয় ভাই হওয়ার অবকাশ থাকে না। এ কারণেই হাজ্জ (ইবনে হাজার) বিষয়টিকে মূল স্বীকৃতির বাতুলতার কারণ হিসেবে গণ্য করেছেন, যেহেতু সে বৈপিত্রেয় ভাই কি না তা জানা নেই; সুতরাং যার সাথে যুক্ত করা হচ্ছে তার পুরুষত্ব না থাকার কারণে তা সঠিক হবে না, অথবা যদি বৈমাত্রেয় হয় তবে সঠিক হবে। (তাঁর বক্তব্য: আর পার্থক্য করা হতে পারে) অর্থাৎ স্বীকৃতি প্রদানকারী এবং সাক্ষ্যের মধ্যে। (তাঁর বক্তব্য: দুগ্ধ-ভ্রাতৃত্ব বা ইসলামের ভ্রাতৃত্ব হিসেবে তার ব্যাখ্যা কবুল করা হবে না) অর্থাৎ যেখানে সে এটি পৃথকভাবে উল্লেখ করবে, যেমনটি তাঁর বক্তব্য 'তার ব্যাখ্যা কবুল করা হবে না' থেকে বোঝা যায়; কারণ অস্পষ্টভাবে স্বীকৃত বিষয়েরই ব্যাখ্যা প্রয়োজন হয়। (তাঁর বক্তব্য: যা নির্ধারিত হয়েছে তার ক্ষেত্রে এটি সমান যে সে কি বলল) অর্থাৎ সেই সাক্ষী যা সাক্ষ্য থেকে বোঝা যায়। (তাঁর বক্তব্য: এ কারণেই গাজ্জি আমাদের মাসআলায় আলোচনা করেছেন) তা হলো তাঁর বক্তব্য 'সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে এটিই যথেষ্ট যে সে বলবে পিতার দিক থেকে চাচাতো ভাই' ইত্যাদি। (তাঁর বক্তব্য: শুদ্ধতার ওপর প্রয়োগ করা হবে) এবং এতে আমরা ইতিপূর্বে যা উল্লেখ করেছি তা আসবে, অর্থাৎ আমাদের বক্তব্য 'এর ওপর ভিত্তি করে যদি আমরা ভ্রাতৃত্ব সাব্যস্ত করি' ইত্যাদি।
(তাঁর বক্তব্য: অতঃপর তিনি একে সীমাবদ্ধ করেছেন) অর্থাৎ গাজ্জি। আর তাঁর বক্তব্য, তিনি বলেছেন: অর্থাৎ—
—
[রশিদির টীকা]
কিছু না; কারণ যার নসব পরিচিত তার স্বীকৃতির কোনো ফায়দা নেই, আর যার নসব অপরিচিত তার স্বীকৃতিও সঠিক হবে না যতক্ষণ না সে ব্যাখ্যা করে। কারণ সে তার বক্তব্য 'সে আমার আসাবা' দ্বারা বুঝাতে পারে যে সে তার ভাই, আবার কখনো বুঝাতে পারে যে সে তার চাচা বা চাচাতো ভাই। অতঃপর ব্যাখ্যার পর তা বিবেচনা করা হবে। যদি সে বলে 'সে আমার ভাই', তবে আবশ্যক হলো সে যেন তার পিতার একমাত্র ওয়ারিশ হয়। আর যদি চাচা হয়, তবে সে যেন তার দাদার একমাত্র ওয়ারিশ হয়। আর যদি চাচাতো ভাই হয়, তবে তার চাচার সকল মিরাস প্রাপ্ত হওয়ার অধিকারী হতে হবে যাতে তার পক্ষ থেকে স্থলাভিষিক্ত হওয়ার তরিকায় নসবের স্বীকৃতি সঠিক হয়। অতঃপর আমাদের নিকট মিরাস এর ওপরই নির্ভরশীল। সমাপ্ত।
(তাঁর বক্তব্য: যা নির্ধারিত হয়েছে তার ক্ষেত্রে এটি সমান যে সে বলল অমুক ওয়ারিশ এবং চুপ থাকল, নাকি এটি বৃদ্ধি করল যে সে ব্যতীত তার আর কোনো ওয়ারিশ নেই) শারহের পাণ্ডুলিপিগুলোতে এভাবেই রয়েছে। লক্ষ্য করুন এটি কিসের সাধারণীকরণ? শেখের টীকাতে রয়েছে যে, এটি সাক্ষীর সাক্ষ্যের সাধারণীকরণ। সম্ভবত তিনি মূলের দিকে না তাকিয়ে কথাটিকে শুদ্ধ করার জন্য নিজের উপলব্ধি থেকে এটি গ্রহণ করেছেন। অথচ এটি তাঁর পরবর্তী বক্তব্য 'হারাবির পার্থক্য প্রত্যাখ্যানযোগ্য'—এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কারণ হারাবির পার্থক্য ছিল নিজের ওয়ারিশ হওয়ার স্বীকৃতি এবং অমুকের ওয়ারিশ হওয়ার স্বীকৃতির মধ্যে। তাঁর বক্তব্য ছিল: 'যদি সে স্বীকৃতি দেয় যে এ ব্যক্তি অমুকের ওয়ারিশ তবে তা কবুল হবে না, আর যদি বলে সে আমার ওয়ারিশ তবে তা কবুল হবে।' সমাপ্ত।
প্রকাশ্যত তাঁর 'অমুক' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পিতার মতো কেউ যার সাথে নসব যুক্ত করা হয়। আর 'তুহফা' গ্রন্থে যা রয়েছে—যা এই কিতাবের মূল—তা হলো: 'যা নির্ধারিত হয়েছে তার ক্ষেত্রে এটি সমান যে সে বলল অমুক আমার ওয়ারিশ এবং চুপ থাকল, নাকি এটি বৃদ্ধি করল যে আমার আর কোনো ওয়ারিশ নেই।' সমাপ্ত।
এটি তাঁর পূর্বোল্লিখিত সাধারণ স্বীকৃতির ওপর নির্ভর না করার মতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং এটি সেই বিষয়েই সাধারণীকরণ, যেমনটি শিহাব ইবনে কাসিম আল-আব্বাদি সতর্ক করেছেন। (তাঁর বক্তব্য: আমাদের মাসআলায়) অর্থাৎ সাক্ষ্যের মাসআলা। তুহফা-এর ইবারত হলো: 'অতঃপর আমি দেখেছি...'।
—
[শুবরামান্লিসির টীকা]
তার বৈমাত্রেয় ভাইগণ।
আর শারহে বর্ণিত তাঁর বক্তব্য 'এটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য'—এর ওপর ভিত্তি করে যদি আমরা ভ্রাতৃত্ব সাব্যস্ত করি কিন্তু তার দিক বা প্রকার নির্ধারণ না করি, অতঃপর তাদের একজন মারা যায়, তবে জীবিত ব্যক্তিটি তার থেকে কীভাবে মিরাস বা উত্তরাধিকার পাবে? এতে পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে। অধিকতর নিকটবর্তী কথা হলো: যদি উত্তরাধিকার পাওয়া বা না পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে তাকে কিছুই দেওয়া হবে না। যেমন কেউ যদি কোনো ব্যক্তির ভ্রাতৃত্বের স্বীকৃতি দেয় এবং স্বীকৃতি প্রদানকারী ব্যক্তি তার আপন ভাইয়ের উপস্থিতিতে মারা যায়; এমতাবস্থায় অপরিচিত ব্যক্তিটি যদি আপন বা বৈমাত্রেয় ভাই হিসেবে গণ্য হয় তবে সে উত্তরাধিকার পাবে, আর যদি বৈপিত্রেয় ভাই হিসেবে গণ্য হয় তবে সে পাবে না। এমতাবস্থায় তার ক্ষেত্রে যেটি অধিকতর ক্ষতিকর সেই অনুযায়ী আচরণ করা হবে, আর তা হলো উত্তরাধিকার না পাওয়া; কারণ বংশধারা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত নয়। আর যদি তার উত্তরাধিকারের পরিমাণে ভিন্নতা থাকে, যেমন তার বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয় হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে সে নপুংসকের উত্তরাধিকারের ওপর কিয়াস করে অল্প পরিমাণটি পাবে। এই সবটুকুই এই ভিত্তির ওপর যে, মৃত ব্যক্তির সাথে নসবের স্বীকৃতি প্রদান সঠিক হবে যদিও মৃত ব্যক্তি নারী হয়। তবে যার সাথে নসব যুক্ত করা হচ্ছে তার পুরুষ হওয়ার শর্ত অনুযায়ী সে বৈপিত্রেয় ভাই হওয়ার অবকাশ থাকে না। এ কারণেই হাজ্জ (ইবনে হাজার) বিষয়টিকে মূল স্বীকৃতির বাতুলতার কারণ হিসেবে গণ্য করেছেন, যেহেতু সে বৈপিত্রেয় ভাই কি না তা জানা নেই; সুতরাং যার সাথে যুক্ত করা হচ্ছে তার পুরুষত্ব না থাকার কারণে তা সঠিক হবে না, অথবা যদি বৈমাত্রেয় হয় তবে সঠিক হবে। (তাঁর বক্তব্য: আর পার্থক্য করা হতে পারে) অর্থাৎ স্বীকৃতি প্রদানকারী এবং সাক্ষ্যের মধ্যে। (তাঁর বক্তব্য: দুগ্ধ-ভ্রাতৃত্ব বা ইসলামের ভ্রাতৃত্ব হিসেবে তার ব্যাখ্যা কবুল করা হবে না) অর্থাৎ যেখানে সে এটি পৃথকভাবে উল্লেখ করবে, যেমনটি তাঁর বক্তব্য 'তার ব্যাখ্যা কবুল করা হবে না' থেকে বোঝা যায়; কারণ অস্পষ্টভাবে স্বীকৃত বিষয়েরই ব্যাখ্যা প্রয়োজন হয়। (তাঁর বক্তব্য: যা নির্ধারিত হয়েছে তার ক্ষেত্রে এটি সমান যে সে কি বলল) অর্থাৎ সেই সাক্ষী যা সাক্ষ্য থেকে বোঝা যায়। (তাঁর বক্তব্য: এ কারণেই গাজ্জি আমাদের মাসআলায় আলোচনা করেছেন) তা হলো তাঁর বক্তব্য 'সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে এটিই যথেষ্ট যে সে বলবে পিতার দিক থেকে চাচাতো ভাই' ইত্যাদি। (তাঁর বক্তব্য: শুদ্ধতার ওপর প্রয়োগ করা হবে) এবং এতে আমরা ইতিপূর্বে যা উল্লেখ করেছি তা আসবে, অর্থাৎ আমাদের বক্তব্য 'এর ওপর ভিত্তি করে যদি আমরা ভ্রাতৃত্ব সাব্যস্ত করি' ইত্যাদি।
(তাঁর বক্তব্য: অতঃপর তিনি একে সীমাবদ্ধ করেছেন) অর্থাৎ গাজ্জি। আর তাঁর বক্তব্য, তিনি বলেছেন: অর্থাৎ—
—
[রশিদির টীকা]
কিছু না; কারণ যার নসব পরিচিত তার স্বীকৃতির কোনো ফায়দা নেই, আর যার নসব অপরিচিত তার স্বীকৃতিও সঠিক হবে না যতক্ষণ না সে ব্যাখ্যা করে। কারণ সে তার বক্তব্য 'সে আমার আসাবা' দ্বারা বুঝাতে পারে যে সে তার ভাই, আবার কখনো বুঝাতে পারে যে সে তার চাচা বা চাচাতো ভাই। অতঃপর ব্যাখ্যার পর তা বিবেচনা করা হবে। যদি সে বলে 'সে আমার ভাই', তবে আবশ্যক হলো সে যেন তার পিতার একমাত্র ওয়ারিশ হয়। আর যদি চাচা হয়, তবে সে যেন তার দাদার একমাত্র ওয়ারিশ হয়। আর যদি চাচাতো ভাই হয়, তবে তার চাচার সকল মিরাস প্রাপ্ত হওয়ার অধিকারী হতে হবে যাতে তার পক্ষ থেকে স্থলাভিষিক্ত হওয়ার তরিকায় নসবের স্বীকৃতি সঠিক হয়। অতঃপর আমাদের নিকট মিরাস এর ওপরই নির্ভরশীল। সমাপ্ত।
(তাঁর বক্তব্য: যা নির্ধারিত হয়েছে তার ক্ষেত্রে এটি সমান যে সে বলল অমুক ওয়ারিশ এবং চুপ থাকল, নাকি এটি বৃদ্ধি করল যে সে ব্যতীত তার আর কোনো ওয়ারিশ নেই) শারহের পাণ্ডুলিপিগুলোতে এভাবেই রয়েছে। লক্ষ্য করুন এটি কিসের সাধারণীকরণ? শেখের টীকাতে রয়েছে যে, এটি সাক্ষীর সাক্ষ্যের সাধারণীকরণ। সম্ভবত তিনি মূলের দিকে না তাকিয়ে কথাটিকে শুদ্ধ করার জন্য নিজের উপলব্ধি থেকে এটি গ্রহণ করেছেন। অথচ এটি তাঁর পরবর্তী বক্তব্য 'হারাবির পার্থক্য প্রত্যাখ্যানযোগ্য'—এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কারণ হারাবির পার্থক্য ছিল নিজের ওয়ারিশ হওয়ার স্বীকৃতি এবং অমুকের ওয়ারিশ হওয়ার স্বীকৃতির মধ্যে। তাঁর বক্তব্য ছিল: 'যদি সে স্বীকৃতি দেয় যে এ ব্যক্তি অমুকের ওয়ারিশ তবে তা কবুল হবে না, আর যদি বলে সে আমার ওয়ারিশ তবে তা কবুল হবে।' সমাপ্ত।
প্রকাশ্যত তাঁর 'অমুক' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পিতার মতো কেউ যার সাথে নসব যুক্ত করা হয়। আর 'তুহফা' গ্রন্থে যা রয়েছে—যা এই কিতাবের মূল—তা হলো: 'যা নির্ধারিত হয়েছে তার ক্ষেত্রে এটি সমান যে সে বলল অমুক আমার ওয়ারিশ এবং চুপ থাকল, নাকি এটি বৃদ্ধি করল যে আমার আর কোনো ওয়ারিশ নেই।' সমাপ্ত।
এটি তাঁর পূর্বোল্লিখিত সাধারণ স্বীকৃতির ওপর নির্ভর না করার মতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং এটি সেই বিষয়েই সাধারণীকরণ, যেমনটি শিহাব ইবনে কাসিম আল-আব্বাদি সতর্ক করেছেন। (তাঁর বক্তব্য: আমাদের মাসআলায়) অর্থাৎ সাক্ষ্যের মাসআলা। তুহফা-এর ইবারত হলো: 'অতঃপর আমি দেখেছি...'।
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 113)